اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

«المالية» تُحكم قبضتها على أملاك الدولة: تسجيل تفاصيل كل أصل.. آلياً

2020/11/09 الراي الكويتية

علمت «الراي» أن وزارة المالية ستعيد هندسة العمليات المالية، بما يحكم قبضتها على أصول الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات الجديدة ستقود نحو إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لسجل الأصول (نظام الأصول الآلي)، فيما تضع النظم والسياسات العامة والتفصيلية المنظمة للأصول غير المتداولة غير المالية.

وبينت أن الإجراءات الجديدة التي ستتبناها الوزارة تستبعد عمليات حصر وتقييم النفط والغاز كأصول جوفية، فيما سيكون على الجهات الحكومية تقديم تقرير شهري محدّث بنتائج حصر وتقييم أصولها، في وقت سيتم فيه استبعاد تكاليف الإنشاء غير الضرورية وبدء التشغيل من قيمة الأصل، أما قيمة الديكورات الداخلية غير الضرورية فلن تضاف للأصل، مع استثناء النباتات وأشجار الزينة في الطرق والأماكن العامة من أصول الدولة.

ووفقاً للإجراءات الجديدة سيكون حساب قيمة أصول الكويت بالخارج وفقاً لأسعار العملات العالمية، ومن ثم تُحوّل بالدينار في تاريخ التقييم، كما أن التعليمات الجديدة تتيح تجزئة الأصول عالية القيمة، وكل جزء منها يصبح أصلاً منفصلاً.

قواعد وإجراءات

وذكرت المصادر، أن مشروع «المالية» يتضمن قواعد وإجراءات للتعامل مع الأصول غير المتداولة غير المالية بصورة أكثر شمولية، وبما يحقق الإحكام الرقابي المنشود، فيما يلغي المشروع الجديد العمل بالتعميم رقم 9 لسنة 2016 في شأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.

وأفادت المصادر بأن إنشاء قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لسجل الأصول يتضمن البيانات التفصيلية لكل أصل، يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة لتفعيل المنظومة الشاملة والمتكاملة للإصلاحات الهيكلية من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي، والبدء في تنفيذ المرحلة الانتقالية للتحول التدريجي إلى محاسبة الاستحقاق بالاسترشاد بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

ومن المقرر أن يتم ترسيخ وتطبيق مفاهيم ونظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية في الجهات الحكومية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، إذ يُلزم الجهات الحكومية بحصر وتوصيف وترميز وتقييم الأصول الثابتة الخاصة بها بالتعاون مع وزارة المالية، وإنشاء إدارة مركزية بـ«المالية» تتولى مهام الوصف والتصنيف للأصول ووضع السياسات العامة وإجراءات تنفيذها.

محاسبة الأصول

وحددت الإجراءات الجديدة آليات إخطار «المالية»، إذ يجب على وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها في الجهة الحكومية إخطار «المالية»، نتائج حصر وتقييم جميع الأصول المملوكة للجهة الحكومية مسجلة في جدول بيانات الأصول ومعتمدة من قبل الوكيل المختص أو من في مستواه في الجهة، وتقرير شهري محدث بنتائج حصر وتقييم الأصول المملوكة للجهة يتضمن بياناتها، ومجمع الإهلاك أو الإطفاء لكل أصل كما في نهاية كل شهر، إلى جانب نتائج الجرد الفعلي السنوي للأصول في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ انتهاء الجرد، وتقرير سنوي بالأصول غير المستغلة المملوكة للجهة وكشف بالأصول التي ليس لها تصنيف في دليل رموز وتصنيفات الأصول غير المتداولة.

ونوّهت المصادر إلى أن «المالية» تستهدف من مشروعها الحالي وضع النظم والسياسات العامة والتفصيلية المنظمة للأصول غير المتداولة غير المالية وكذلك إجراءات الحصر والتصنيف والترميز والتقييم والتسجيل للأصول القائمة المستخدمة والأصول الجديدة في سجل الأصول، لا سيما أن أعمال الحصر والتصنيف والترميز السليمة وفقاً للمعايير والأسس العلمية الصحيحة تؤدي إلى استدامة أصول الجهات الحكومية وإدارتها بكفاءة وفاعلية.

تطوير وتشغيل

وذكرت المصادر، أن المشروع الذي تعمل عليه الدولة ينتهي بتطوير وتشغيل نظام آلي للأصول، حيث استهلت إجراءاتها بوضع قواعد عامة في شأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية مع تحديد إجراءات صارمة وموحدة لعمليات الحصر والتقييم الخاصة بها في جهات الدولة كافة.

وأوضحت أن نطاق التطبيق للمشروع الجديد سيتضمن جميع الوزارات والإدارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة، فيما يجوز للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة أن تسترشد بنصوصه بما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظم أعمالها، بعدما كانت تخضع له وفقاً للتعميم القديم، حيث تسري الأحكام والإجراءات الواردة بالتعميم على جميع الأصول غير المتداولة غير المالية (أملاك الدولة العامة والخاصة) التي تملكها الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت، وتختص وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها بتطبيق نصوص هذا التعميم بالتعاون مع مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة الحكومية، بعدما كانت المهمة في آليات حصر وتقييم الأصول العقارية مسندة إلى الجهة بصورة عامة.

سياسات عامة

ويضع المشروع الذي تعمل عليه الوزارة سياسات عامة للأصول، تتضمن قواعد وأحكاماً منظمة لعمل وحدة محاسبة الأصول أو من يقوم بعملها في الجهة الحكومية بما يحقق إدارة ومتابعة وإحكام الرقابة على الأصول المملوكة للجهة لكفاءة وفعالية حيث تكون مسؤوليتها تسجيل وتحديث بيانات الأصول المملوكة للجهة الحكومية، وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.

وتضمنت القواعد طرق اقتناء وتسجيل الأصل إذ تستحوذ الجهة الحكومية على الأصل بـ6 طرق رئيسية منها الشراء والتشييد والإنشاء والتصنيع وعقود الاستئجار التمويلي والهبة والتبرع والنقل والتبادل وما يؤول إليها عن طريق التخصيص أو نزع الملكية أو بأحكام قضائية نهائية وقرارات رسمية صادرة من الجهات المعنية.

ويتم الاعتراف بالأصل الذي يتم الاستحواذ عليه إذا توافرت به 4 شروط رئيسية:

1- يعود على الجهة الحكومية بمنافع اقتصادية مع إمكانية تقديم خدمة مستقبلية.

2- له عمر إنتاجي مقدر يتجاوز سنة مالية واحدة.

3- اقتناؤه بغرض الاستخدام وليس بغرض البيع.

4- تمتلكه الجهة الحكومية وتتحمل المخاطر والالتزامات المتعلقة به.

وتقضي الإجراءات بتصنيف الأصول إلى مجموعات متجانسة من حيث النوع والوصف ما يحدد طبيعة استخدام كل أصل على حدة بهدف تسهيل عملية حصرها وتصنيفها باستخدام أساليب موحدة في التصنيف التي تعتمد على طبيعة الأصل وذلك للوصول إلى سهولة التعرف عليه وتتبعه ورقابته وحسن إدارته، ناهيك عن ترميز الأصول لتسجيلها بالترميز في قاعدة بيانات الأصول ومراقبة العهد وملكية الأصول وتسهيل عمليات جردها وتعقب ومحاسبة الأصول.

قيمة الأصل

وحددت إجراءات الوزارة طريقة احتساب قيمة الأصل إذ يجب على المختصين في وحدة محاسبة الأصول احتساب التكلفة الفعلية للأصل مخصوماً منها قيمة مجمع الإهلاك المتراكم إن وجد مع إضافة جميع التكاليف الإضافية إلى سعر شراء الأصل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام أو الاستثمار ومن بينها 11 تكلفة هي النقل والرسوم الجمركية والمواد والتجهيزات والعمالة ذات العلاقة وفواتير المقاول الفرعي والهندسة والإنشاءات والأجور الاستشارية وإزالة الهياكل ومسح وتنظيف الأرض للاستخدام، وتقييم الأصل، ورسوم استخراج التراخيص والتركيب والتشغيل.

 

[نواخذة الكويت]

«المتحد»: شراكة مجتمعية مع «ريفود»

2020/11/09 الراي الكويتية

دشّن البنك الأهلي المتحد شراكته المجتمعية مع شركة «ریفود» غیر هادفة للربح والتي تهدف لحل مشكلة النفایات والهدر الغذائي في الكویت، عبر تجمیع الأطعمة والمواد الاستهلاكیة الفائضة عن حاجة الموردین المحلیین وشركات المواد الغذائیة، بطریقة تحفظ جودتها ثم توزیعها على الأسرغير المقتدرة بآلية تحفظ لهم كرامتهم.

وأفادت مدير عام حماية العملاء رئيسة فريق المسؤولية المجتمعية في البنك، سحر دشتي، بأن «المتحد» يهدف من خلال هذه الشراكة المجتمعية مع «ريفود»إلى المساهمة في نشر ثقافة تقليل الهدر، والاستفادة به في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، استكمالاً للجهود والمساعي التي يبذلها لمساعدة ودعم الأسر غير المقتدرة، والحفاظ على الموارد الاقتصادية من الهدر.

وقالت إن هذا الأمر يتّفق مع تعاليم الدين الإسلامي الذي يحث على حفظ الموارد وعدم تبذيرها، لافتة إلى نجاح «المتحد» من خلال برنامجه للمسؤولية المجتمعية بخدمة العديد من شرائح المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات وطنية جادة تؤمن بأهمية العمل الخيري، مثل «ريفود» والتي قامت على فكرة جيدة وهي تجميع الموارد الغذائية الفائضة عن حاجة الموردين وتوصيلها إلى الفئات غير القادرة للاستفادة منها.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: تمويل القروض الإسكانية قد يواجه عجزاً حتى 2027

2020/11/09 القبس

حذّرت مصادر حكومية من أن استمرار النمط الحالي المتبع في تمويل قروض الرعاية السكنية، سيضع بنك الائتمان في مواجهة مع تحديات مالية في نهاية سنة 2020.

وذكرت المصادر أن البنك لديه القدرة على تمويل 12 ألف قسيمة في مشروع مدينة المطلاع السكني، وسيعجز البنك عن تقديم أي قروض إضافية للقسائم المتبقية لفترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات، أي حتى عام 2027.

وشددت المصادر على احتياج البنك الى تمويل إضافي الى حين تطبيق قانون الرهن العقاري.

وخلال اجتماع مع عدد من الجهات الحكومية بشأن مشروع المطلاع، عرض بنك الائتمان مرئياته في كتاب له في 5 يوليو الماضي، وأوضح أنه قد يواجه عجزاً في تمويل 31548 قسيمة في إطار خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسليمها في مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.

وبيّن البنك انه تتوافر لديه سيولة قدرها نحو مليار دينار، وله التزامات حتى 30 يونيو بنحو 360 مليون دينار لمختلف أنواع القروض والمنح، وعليه فإن المبلغ المتوافر له للقروض العقارية الجديدة هو 604 ملايين دينار، وهو كاف لنحو 9000 قسيمة فقط، وقيمة الاستردادات الشهرية لا تتناسب مع عدد القسائم الضخمة المقرر تسليمها، خصوصا بعد تأجيل جميع أقساط القروض لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

حل شامل

وأفاد البنك بأنه استشعر هذه المشكلة منذ تغيير استراتيجية «السكنية» في نمط توزيع القسائم وتخطيطها لتوزيع 12000 وحدة سكنية سنويا، مشيرا الى انه بدأ بالمساهمة منذ 2015 في توفير الحل الشامل لمعالجة الأزمة الإسكانية في البلاد من خلال إعداد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين، وانه لا يمكن الاستمرار بالنمط المتبع حاليا في تمويل قروض «السكنية» لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية.

وقال ان من المعيقات ان البنك سيبدأ في مواجهة تحديات مالية في نهاية 2020، تزامناً مع الانتهاء من مشروع مدينة المطلاع، وعليه تعاقد البنك مع المستشار العالمي ماكنزي آند كومباني لدراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان في مارس 2017.

وتهدف الدراسة الى إعادة هيكلة استراتيجية الاقراض وتحويل البنك الى جهة ذات تمويل ذاتي، وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية، وتم الانتهاء من المشروع في أغسطس 2018.

وبينت الدراسة أن استحداث قانون الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية، فضلا عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل.

تمويل لتغطية العجز

وأوضحت الدراسة أن الحل المقترح، سيوفر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي (قرض من دون فائدة بقيمة 70 ألف دينار من بنك الائتمان)، أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات العملية بشكل عام.

وخلصت الدراسة إلى احتياج البنك إلى تمويل إضافي لتغطية العجز المتوقع إلى حين إقرار وتطبيق قانون الرهن العقاري وتم تقديره بمبلغ 750 مليون دينار، وهذا العجز سيزداد كلما تأخر إقرار القانون واستمرار «السكنية» في توزيع قسائم في مدن إسكانية ضخمة، علماً بأن البنك قام بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة رأسماله لمواجهة العجز المتوقع، لكن تم رفض طلب زيادة رأس المال.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار

2020/11/09 كونا

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار امريكي).

وقال البنك في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الاصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 1.1250 في المئة.

وكان (المركزي) اصدر في الثاني من نوفمبر الجاري سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (نحو 792 مليون دولار) بمعدل عائد 1.125 في المئة لنفس الآجال.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي الكويتي" يجدّد حظر شركات الصرافة من قبول أكثر من 3 آلاف دينار.. نقداً

2020/11/10 الراي الكويتية

جدّد بنك الكويت المركزي، تأكيده بالحظر على شركات الصرافة في السوق المحلي، قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة معاملاتهم التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد.

وأشار «المركزي» في تعميم له، إلى أنه يتعيّن سداد ما يزيد على هذا الحد من خلال الخصم من حساب العميل لدى أحد البنوك، أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع التي يُسمح بالعمل بها من شيكات وبطاقات سحب آليّ.

وشدّد «المركزي» على ضرورة الاعتماد على وسائل الدفع البنكية في المعاملات، التي تفوق 3 آلاف دينار تجنباً للمخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية بين شركات الصرافة.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز" تثبت تصنيفات "الأهلي الكويتي" بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت - مباشر: قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس بتثبيت التصنيفات الائتمانية للبنك الأهلي الكويتي؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان البنك للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، قالت "موديز" إن تصنيف "الأهلي" بالدرجة (A2) للودائع طويلة الأجل وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة يستفيد من 4 ركائز من الدعم الحكومي في رفع مستوى الائتمان الأساسي من التقييم الائتماني الأساسي (baa3)، الذي يعكس تقييم الوكالة لاحتمال كبير جداً من الدعم من حكومة الكويت عند الحاجة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن درجة التقييم الأساسي المستقبل للبنك الأهلي الكويتي (baa3) تعكس الرسملة القوية للبنك مع احتياطات كبيرة لخسائر القروض وقاعدة تمويل مستقرة ومصدات سيولة كافية.

وبينت "موديز" أن جودة أصول البنك تأثرت في الآونة الأخيرة مع الانكشاف الكبير على المقترضين من الأفراد والقطاعات عالية المخاطر، مما يؤدي إلى مخاطر عالية في الأصول. كما انخفضت ربحية البنك بسبب الضغط الناتج من كل من صافي إيرادات الفوائد وتكاليف المُخصصات المرتفعة مما أدى إلى ضغوط شديدة على الربحية الأساسية للبنك.

من جانبه، أوضح "الأهلي" أن تصنيف البنك ظل بدون تغيير على مدى السنوات القليلة الماضية، وموضحاً بأنه لا يتوقع أي تأثير رئيسي للتصنيفات الحالية على وضع البنك على المدى القريب. أما على المدى البعيد، مع انتعاش السوق المحلي والإقليمي، فمن المتوقع تحسن تصنيف البنك مما سيكون له أثر إيجابي على أوضاع البنك مستقبلاً.

كان البنك الأهلي الكويتي أعلن في 4 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، التي أظهرت خسائر بقيمة 7.95 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 15.43 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وأرجع البنك التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة إلى تأثير تخفيضات أسعار الفائدة في السوق وانخفاض حجم الأعمال الناتج بشكل رئيسي عن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

[نواخذة الكويت]

"الوطني": هبوط أسعار الخام السبب الرئيسي لتراجع صادرات النفط الكويتي

الكويت – مباشر: قال بنك الكويت الوطني إن تراجع صادرات النفط الكويتي خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 42% على أساس سنوي، يرجع بشكل رئيسي بسبب هبوط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 63% خلال الربع الثاني، وانخفاض بـ16.5% في الربع الأول.

وأوضح الكويت الوطني أن حركة التجارة الدولية للكويت تأثرت سلباً بتوقف النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التجارة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 34% سنوياً، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء.

وعلاوة على ذلك، تقلص الفائض التجاري بنسبة 64% إلى 1.8 مليار دينار مقارنة بنحو 5.1 مليار دينار في النصف الأول من عام 2019.

كما تراجعت صادرات النفط، والتي تشكل حوالي 90% من إجمالي الصادرات بنسبة 42% نتيجة هبوط متوسط سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد إلى 39 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 18.8% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

وبحسب تصنيف الصادرات وفقاً للمجموعات الاقتصادية الشاملة، فقد انخفضت السلع الوسيطة – التي تشكل 63% من إجمالي الصادرات غير النفطية- بنسبة 26% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وانخفضت السلع الرأسمالية – تشكل 10% من إجمالي الصادرات غير النفطية- بنسبة 53%، وانخفضت السلع الاستهلاكية – تمثل 26% من إجمالي الصادرات غير النفطية- بنسبة 33%.

وأرجع الوطني ذلك جزئياً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في أوائل مارس/آذار بحظر تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية دون موافقة مسبقة.

وأشار التقرير إلى أنه كان لتوقف حركة التجارة تأثير واضح على الواردات، إذ أدت عمليات الإغلاق لتقليص الشركات لعملياتها وضعف الطلب على السلع المستوردة، إذ انخفضت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 30% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020.

كما سيؤثر الانخفاض بنسبة 26% في السلع الوسيطة – تشكل 37% من الواردات- تأثير مباشر على أنشطة التصنيع، إذ انخفضت الواردات الصناعية الأولية والمعالجة بنسبة 26%.

وعلاوة على ذلك، شهدت السلع الاستهلاكية انكماشاً أقل حدة بنسبة 6.8% مع بقاء المواد الغذائية والمشروبات للأسر نسبياً دون تغيير، في حين انخفضت السلع المعمرة بنسبة 38%.

كما شهدت الواردات من أكبر 5 دول مصدرة للكويت (الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية)، والتي تمثل 47% من إجمالي الواردات، انخفاضاً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020.

ومن ناحية أخرى، تراجعت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (المملكة العربية السعودية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة والعراق)، والتي تمثل 63% من إجمالي الصادرات غير النفطية، بنسبة 35%.

واحتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت على الرغم من تراجع قيمة التبادل التجاري فيما بينهما بنسبة 24%.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي»: 3 شروط في المدقق الخارجي المستقل

2020/11/16 القبس

حدد بنك الكويت المركزي 3 شروط واجبة التنفيذ في المدقق الخارجي المستقل الذي تعينه البنوك لتقييم آلية تطبيق البنوك لمتطلبات أمن المعلومات، وذلك تطبيقاً للإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي الصادر مطلع العام الجاري. وقال «المركزي» في تعميم للبنوك إنه يشترط في المدقق الخارجي المستقل الذي يجري تعيينه لمدة سنتين .

1 - أن تكون الجهة الاستشارية التي تتم الاستعانة بها على دراية تامة بتعليمات «المركزي» الصادرة بشأن تطبيق الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني في المجال المالي والمصرفي.

2 - أن تكون الجهة الاستشارية ذات خبرة متخصصة وكافية في مجال فحص وتقييم متطلبات تطبيق أطر الأمن السيبراني في المجال المالي والمصرفي.

3 - أن تتمتع الكوادر البشرية التي تستعين بها تلك الجهات الاستشارية بخبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الأمن السيبراني والمجال المالي والمصرفي. وشدد «المركزي» على ضرورة حصول البنك على موافقة مسبقة منه قبل الاستعانة بالجهات الاستشارية التي سيتم اسناد المهمة لها.

من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني يستهدف تعزيز إجراءات الحماية وأمن المعلومات للقطاع المصرفي في ضوء التقدم التقني المتسارع، والسعي المتواصل للاستفادة من مزايا التكنولوجيا في القطاع المصرفي والمالي.

وأضافت: إن تطبيق الاستراتيجية الجديدة يأتي في سياق رؤية «المركزي» لصياغة المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، التي أطلقها في المؤتمر المصرفي العالمي الذي عقده العام الماضي، لمناقشة فرص المستقبل وتحدياته، حيث وجه البنوك إلى العمل على بناء استراتيجية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة.

مبادرات في الإطار الإستراتيجي

1 - وضع آلية عمل لفريق أمن المعلومات للقطاع المصرفي.

2 - تحديد منهجية العمل والاختصاصات التفصيلية لمهام أعضاء الفريق ومسؤولياتهم.

3 - الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

4 - الضوابط المتعلّقة بتأمين البنى التحتية التكنولوجية والعمليات.

5 - التعامل مع الأطراف الخارجية.

6 - حماية أنظمة الدفع الإلكترونية.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

2020/11/16 كونا

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 1.250 في المئة.

وكان (المركزي) أصدر في الثاني من الشهر الحالي (سندات وتورق) بنفس القيمة لأجل ثلاثة اشهر.

 

[نواخذة الكويت]

11 مرة تغطية البنوك المحلية لسندات "المركزي الكويتي"

الكويت – مباشر: أصدر بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.24 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.69 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 6 أشهر، إذ تستحق في 18 مايو/أيَّار من عام 2021، وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد تلك السندات مع آخر إصدار للمركزي الكويتي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والبالغ قيمته 160 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[نواخذة الكويت]

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف بنك بوبيان الكويتي بنظرة مستقرة

الكويت - مباشر: أكدت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس، تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة "-A"؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة أكدت تصنيف البنك بدون دعم عند الدرجة "bbb"، موضحاً بأن تأكيد التصنيف يُعزز الثقة بالبنك وفي قوة مركزه المالي.

وبينت الوكالة في تقريرها أنه سيكون هناك ضغوط على رسملة بنك بوبيان خلال الفترة من 2020 إلى 2022 نتيجة لزيادة حصة البنك في بنك لندن والشرق الأوسط نتيجة للخسارة التي سُجلت مرة واحدة نتيجة لقرار بنك الكويت المركزي بتأجيل الأقساط وانخفاض الأرباح.

وأضافت بأن هذا القرار نتج عنه معدل رأسمال معدل للمخاطر يبلغ 9% في يونيو/حزيران 2020، ومن المُحتمل أن يظل هذا المُعدل في حدود هذا المستوى على مدار العامين المُقبلين.

على الرغم من ذلك، تعتقد "ستاندرد آند بورز" أن أصول بنك بوبيان ستظل قوية نتيجة لعلاقة البنك مع كبار العملاء وأن انكشافه للتمويل الاستهلاكي مدعوم بالرواتب الحكومية.

وتعتبر الوكالة أن بنك بوبيان من البنوك الهامة جداً ذات التأثير النظامي في دولة الكويت، كما أنه يمثل شركة تابعة ذات أهمية استراتيجية لبنك الكويت الوطني.

وذكرت أن النظرة المستقبلية (المستقرة) للبنك تعكس قوته في خدمات الأفراد كما تعكس تطلعات الوكالة بأن يظل مركز "بوبيان" التجاري والمالي مرن في مواجهة الرياح غير المواتية على صعيد الاقتصاد الكلي على مدار فترة الـ 12 إلى 24 شهراً التالية.

ويعتمد رفع التصنيف خلال فترة الـ 12 إلى 24 شهراً التالية إما على التعزيز الجوهري لرسملة بنك بوبيان أو على رفع التصنيف الائتماني السيادي.

كانت أرباح بنك بوبيان تراجعت 48.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23.242 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 45.229 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

"الوطني" أول بنك بالكويت يطلق خدمة فتح الحساب أونلاين بشكل كامل

الكويت - مباشر: أطلق بنك الكويت الوطني خدمة جديدة تسمح بفتح حساب جديد وتحويل الراتب من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، حيث يُعد الوطني أول بنك يطلق تلك الخدمة على مستوى الكويت.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، جاء إطلاق الخدمة الجديدة حرصاً من "الوطني" على تقديم أكثر الخدمات الرقمية تطوراً لعملائه بما يساهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة.

ويمكن الآن للعملاء الجدد فتح حساب جديد بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك nbk.com والقيام بتعبئة طلب فتح الحساب وتوقيع العقد إلكترونياً حيث تسمح الخدمة الجديدة باستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق "هويتي" الخاص بهيئة المعلومات المدنية ثم يقوم العميل بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به لاستخدامها في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت والتمتع فوراً بمزايا خدمة الوطني عبر الانترنت أو الموبايل.

وسيكون لدي العميل خيار إيداع الأموال بسهولة في حسابه الجديد عبر خدمة K-Net، كما يمكن للعميل إصدار شهادة تحويل الراتب وتوقيع الطلب إلكترونياً.

ويعد تطبيق "هويتي" التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتصديق والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة علق مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان قائلاً: "نسعى إلى منح عملائنا والراغبين في الانضمام إلى قائمة عملاء بنك الكويت الوطني تجربة مصرفية متميزة منذ اللحظة الأولى والتي تضمن لهم الحصول على أكثر الخدمات المصرفية الرقمية تطوراً في إطار تفهمنا لاحتياجاتهم والعمل على تلبيتها عن طريق تقديم حلول مصرفية سهلة وسريعة".

وأوضح العثمان أن جائحة كورونا برهنت مجدداً على جودة ما نقدمه من خدمات مصرفية رقمية، وذلك بفضل امتلاك البنك بنية تحتية تكنولوجية متطورة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تشكل دعماً لمسار التحول الرقمي الذي ينتهجه البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لعملائه.

وأضاف: "تمثل الخدمة الجديدة استكمالاً للتطوير المستمر لقنواتنا الرقمية المتمثلة في خدمة برنامج الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت والتي تهدف إلى حصول عملائنا على خدمات مصرفية رقمية متميزة تتماشى مع التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات عملائنا على اختلاف شرائحهم".

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة التي يقدمها الوطني والتحسينات المستمرة لخدمة برنامج الوطني عبر الموبايل تلقى استحساناً كبيراً من العملاء وهو ما يُرسخ نجاح استراتيجية البنك للتحول الرقمي ويضمن للوطني تقديم خدمات متميزة باستمرار.

وأكد العثمان على أن إدارة التحول الرقمي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في "الوطني" تسعى إلى تحقيق التكامل بين ما تقدمه الفروع من خدمات مصرفية والتي يتم تحديثها وتطويرها باستمرار بما يلبي احتياجات العملاء وبين الخدمات المصرفية التي يمكن الحصول عليها من خلال القنوات الرقمية الأخرى بما يضمن حصول العملاء على تجربة مصرفية فريدة.

ويحرص البنك على تطوير خدمة برنامج الوطني عبر الموبايل باستمرار حيث تم إضافة العديد من التحسينات والخدمات الجديدة إلى البرنامج في الآونة الأخيرة والتي تسمح للعملاء بتقديم طلب قرض وطلب زيادة الحد المسموح للبطاقة الائتمانية وذلك من خلال خطوات بسيطة تمكن العملاء من الوصول إلى منتجات الوطني المصرفية بسهولة.

 

[نواخذة الكويت]

إقراض الأفراد يساهم في تعزيز نمو الائتمان بالكويت خلال الربع الثالث

الكويت - مباشر: ارتفع معدل نمو الائتمان المحلي في الكويت إلى 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث مما ساهم في تعزيز معدل نموه على أساس سنوي إلى 5%.

وذكر تقرير بنك الكويت الوطني، الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، أنه على عكس الربعين الأولين من العام، كان ائتمان الأفراد الدافع الرئيسي لنمو الائتمان بالكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين لم يشهد إقراض قطاع الأعمال تغيراً يُذكر.

استقرار معدلات إقراض قطاع الأعمال

وبحسب التقرير، استقر أداء إقراض قطاع الأعمال في الربع الثالث بتسجيله نمواً سنوياً بنسبة 5.5% بنهاية الربع. وظل الائتمان المقدم لفئات أخرى (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الأنشطة) قوياً للربع الثاني على التوالي بتسجيله معدل نمو سنوي بنسبة 7.4%.

وفي المقابل، استقر ائتمان القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تباطؤ معدل نموه السنوي إلى 6.5%. وقد يكون ذلك مرتبطاً بضعف أداء القطاعين الاستثماري والتجاري لا سيما في سياق عزم السلطات الحد من أعداد الوافدين المقيمين في الدولة.

ائتمان الأفراد يعود للانتعاش

وبعد الأداء الضعيف الذي شهده ائتمان الأفراد في النصف الأول من العام الحالي، عاد مجدداً لتحقيق انتعاش قوي، إذ ارتفع بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي (أعلى معدل نمو يسجله منذ نحو ثماني سنوات) مما أدى إلى وصول معدل نموه على أساس سنوي إلى 6.2%.

ويعزى هذا الانتعاش بصفة رئيسية إلى نمو القروض السكنية والقروض الاستهلاكية، إذ شهدا نمواً بنسبة 5% و20% على أساس سنوي على التوالي بنهاية هذا الربع.

نمو قوي للودائع المحلية

ومن جهة أخرى، واصل نمو الودائع المحلية أداءه القوي في الربع الثالث من العام الحالي مرتفعاً بنسبة 6% على أساس سنوي بفضل ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، مما أدى إلى ارتفاعهما على أساس سنوي بنحو 5% و12% على التوالي.

ويُعد نمو ودائع القطاع الخاص كبيراً هذا العام مقارنة بـانخفاض بنسبة 2% تقريباً في عام 2019. وقد يعود السبب في تسارع نمو الودائع منذ بداية العام إلى تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الإنفاق نظراً لقلة السفر إلى الخارج والإغلاق العام.

واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

فيما يلاحظ اتجاه معاكس لودائع القطاع الخاص بالنسبة لودائع غير المقيمين التي انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي وذلك بعد ارتفاعها بشكل قوي في عام 2019. وقد يعزى ذلك التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة محلياً أو قيام البنوك بالتخلص من بعض الودائع ذات التكاليف المرتفعة نسبياً وذلك لتعزيز صافي هامش الفائدة.

وبنهاية سبتمبر، شكلت ودائع غير المقيمين نحو 7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك 87% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مما يشير إلى توافر مجال واسع لزيادة معدلات الإقراض في المستقبل. إلا أن الحالة الضبابية ما زالت تخيم على آفاق النمو وسرعة التعافي الاقتصادي وإمكانية السيطرة على الجائحة بنجاح خاصة بعد إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.

توقعات بتباطؤ وتيرة نمو إقراض قطاع الأعمال

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على معدلات النمو خاصة أن الربع الرابع من العام عادة ما يشهد تاريخياً أبطأ وتيرة لنمو إقراض قطاع الأعمال. إلا أن العام الحالي لم يكن اعتيادياً بأي حال من الأحوال وبالتالي قد لا نشهد نفس الاتجاهات التاريخية.

وبالنسبة لقروض الأفراد، من الطبيعي أن يؤدي انتهاء فترة عدم سداد مدفوعات أقساط القروض إلى فرض بعض الضغوط على صافي نمو الائتمان في الربع الرابع من العام الحالي.

ومن جهة أخرى، قد تساهم اتفاقية التمويل البالغة مليار دينار كويتي التي وقعت عليها بعض البنوك المحلية مع مؤسسة البترول الكويتية في تعزيز نمو ائتمان قطاع الأعمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز" تصنف سندات رأسمال "الكويت الوطني" القادمة بدرجة (Baa1)

الكويت - مباشر: منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، تصنيف "Baa1" للإصدار القادم من السندات الثانوية الخاصة ببنك الكويت الوطني، والبالغ قيمتها 300 مليون دولار، والتي سيتم إصدارها عبر شركة "إن بي كي تير 2 ليمتد".

وتُعد شركة "إن بي كي تير 2 ليمتد" تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الكويت الوطني، وهي شركة ذات غرض خاص مُنشأة في مركز دبي المالي العالمي.

وكان البنك قد أعلن صباح اليوم عن إصدار أوراق مالية مُساندة ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار؛ مما سيُعزز معدلات كفاية رأس المال.

ووفقاً لتقرير "موديز"، الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم، فإن تصنيف "Baa1" المُخصص للملاحظات يعكس الخصائص المُحددة للأوراق المالية التي يتم إصدارها وترتيبها النسبي لدى "الكويت الوطني".

كما يعكس التصنيف وجهة نظر الوكالة التي من المُرجح أن تواجه بها السلطات التنظيمية في الكويت مشكلة البنوك المتعثرة، وكذلك التصنيف الائتماني المستقل لـ"الكويت الوطني".

كانت "موديز" خفضت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تقييم الودائع بالعملة المحلية والأجنبية للبنك على المدى الطويل عند "A1" بدلاً من "Aa3"، مع تعديل النظرة المستقبلية من "تحت المراجعة" إلى "مستقرة".

وحقق "الكويت الوطني" أرباحاً بقيمة 168.676 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019، بتراجع نسبته 44.2%.

 

[نواخذة الكويت]

البنوك تطلب تأجيل استعدادها للمستقبل .. 6 أشهر

2020/11/18 الأنباء الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن البنوك طلبت من بنك الكويت المركزي تمديد المهلة التي منحها لها، لتقديم إستراتيجيتها لصياغة المستقبل، والتنبؤ بالتطورات المصرفية على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، إلى نهاية النصف الأول من 2021، بدلاً من المهلة التي تنتهي آخر شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت، إلى أن البنوك تستطيع الالتزام بتقديم خطتها الإستراتيجية في الموعد المحدد، لكن ذلك لن يراعي التغيير الشامل لنماذج الأعمال المصرفية التي يتعين العمل بها في المستقبل، بسبب المتغيرات الواسعة والمتشعبة التي طرأت على أعمالها خلال الأشهر الماضية.

ولفتت إلى أن «كورونا» أوجد أنواعاً جديدة وغير معتادة من التحديات فُرضت على أوضاع الاقتصاد العالمي، وأحدثت تغييرات اقتصادية متسارعة شملت حتى توقعات العملاء، ما يستوجب على البنوك إعداد إستراتيجيات مختلفة، واضحة المعالم محددة العناصر، تستهدف مواجهة التحديات، في ما يتعلق بالابتكار في منتجاتها وخدماتها، وتطوير الكفاءة التشغيلية بما يراعي المتغيرات التي طرأت، إلى جانب فهم أفضل لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم، وبما يحقق تطوير نموذج عمل المصرف على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات).

وما يزيد من وجاهة التأجيل الذي طلبته البنوك من «المركزي» أن الإستراتيجيات المطلوب صياغتها للمستقبل، تتضمن تقديم رؤى شمولية، مبنية على تحليل كامل للمخاطر والفرص، تركّز على معرفة الإجراءات والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع والخطط، فضلاً عن وضع مؤشرات لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

مواكبة التحديات

وبيّنت المصادر أن حرص الناظم الرقابي على أن يكون القطاع المصرفي المحلي أكثر استعداداً للمستقبل، ومواكباً للتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي، ومن بينها تداعيات «كورونا» المستجدة، ساعدت في تفهم مطلب البنوك بتأجيل مهلة تقديم إستراتيجيتها، على أن يضمن ذلك عرض صياغات تراعي مخاطر «كورونا» وغيره من المخاطر غير المرئية، وتعتمد في بنائها على سيناريوهات تستند إلى تعقيدات شديدة.

ولفتوا إلى أن فلسفة إستراتيجية الأعمال التي طلبها «المركزي» من البنوك في العام الماضي كانت مبنية على معطيات ما قبل الجائحة، ومن ثم كان تفكير تنفيذيي المصارف متجهاً أكثر إلى محددات معينة، ومنتجات تنسجم أكثر مع مرحلة الاستقرار المصرفي، مبينين أن «كورونا» قلب كل المعادلات وأوجد حاجات مصرفية لم تكن مطروحة حتى في 2019، ما يستلزم تمديد مهلة وضع البنوك لإستراتيجيتها لتكون مستعدة للمستقبل بناءً على فهم المتغيرات.

تحليل المخاطر

وقالوا إن «كورونا» غيّر كل شيء تقليدي، بدءاً من المعطيات البدهية ونهاية بالتحديات، موضحين أن تداعيات الفيروس تتطلب تقديم رؤية مستقبلية، تراعي تحليل المخاطر والتحديات والفرص المستجدة، إضافة إلى تحديد جوانب القوة والضعف، والمنهجية والإجراءات، التي تظهر كيفية الاستمرار في خدمة العملاء والمجتمع، من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التقنية ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة، على أن تستقيم المنتجات المصرفية المقدمة في السنوات الـ5 المقبلة مع المتغيرات الجذرية، التي حدثت في الصناعة المصرفية بكل القطاعات المتداخلة معها، ويشمل ذلك تحقيق أهداف محددة، ضمن برنامج زمني شامل يضمن تنفيذ كل المشاريع والبرامج في التوقيتات المحددة.

وأفادوا بأن «المركزي» لن يكتفي بإستراتيجيات مكتوبة من المصارف، إذ إن الإدارة التنفيذية في كل بنك، ممثلة بالرئيس التنفيذي وفريق عمله، مطالبة بتقديم عرض مرئي «برزنتيشن» أمام «المركزي»، لشرح إستراتيجية كل مصرف ومناقشة وتوضيح ما ورد فيها تفصيلياً.

دقة الإستراتيجية

ووصفت المصادر خطوة استعداد البنوك للمستقبل التي طلبها «المركزي» بـ«الاستبقيةة»، مشيدة بحرص الناظم الرقابي على القطاع المصرفي. وذكرت أن ما يؤكد أهمية دقة الإستراتيجية المصرفية المطلوبة للمستقبل، أن «المركزي» طلب من البنوك إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة، «خط متصل»، وهو ما فعلته جميع البنوك، فيما التزمت بتمتع الوحدة بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وأن تنجز عملها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك، فيما يلزم من مهام «خط متقطع».

ومن المقرر أن تكون وحدة التخطيط الإستراتيجي، معنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية صياغة المستقبل، المطلوبة من المصارف للمدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، على أن يشمل دورها الوقوف على تحقيق نسب التنفيذ والتطبيق المقررة في الخطة، مع تقييم الأداء المنجز، من خلال مؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف.

رفع قدرات المصارف للتنبؤ

يعد تأسيس وحدة التخطيط الإستراتيجي في الأساس، استكمالاً لجهود «المركزي» والبنوك في رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب، ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات، وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني" يعلن إصدار أوراق مالية مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار

2020/11/18 بيان صحفي

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وجاء هذا الإصدار بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.

ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف Baa1من قبل وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار كويتي وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة وذلك خلال فترة قياسية.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود ألية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت.

ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص.

وقد تم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75% سنوياً للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.

أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوياً.

وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)، بنك الخليج ش.م.ك.ع. ، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست) كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.

ومن جهة أخرى سعر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.

ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومه بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة "بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز.

وشهد الاكتتاب إقبال لافت من قبل أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرة.

 

[نواخذة الكويت]

"كيه آي بي" يقرر إصدار صكوك مُساندة بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار

الكويت - مباشر: قرر بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" إصدار صكوك مساندة (أوراق مالية) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وقال "كيه آي بي" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن تلك الصكوك يمكن أن تدعم قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال (بازل 3).

وأوضح البنك أن تلك الأوراق المالية سيتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وأشار البنك إلى أن نسبة الربح النهائية للإصدار ستعتمد على ظروف الأسواق العالمية.

كانت أرباح "كيه آي بي" تراجعت 95.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 567.78 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019

 

[نواخذة الكويت]

مسح.. أرباح قطاع البنوك الكويتي تتراجع 40.6% في الربع الثالث

مباشر - محمد فاروق: أظهرت البيانات المالية الفصلية تراجع أرباح قطاع البنوك المدرج ببورصة الكويت 40.6% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـأرباح الفترة نفسها من عام 2019.

بحسب مسح لـ"مباشر"، بلغت أرباح البنوك بنهاية الفترة 181.861 مليون دينار (596.07 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 306.15 مليون دينار (1 مليار دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وتصدر بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح الفصلية في القطاع المصرفي، وكذلك الشركات المُعلنة ببورصة الكويت مع نهاية فترة الإفصاح عن النتائج، حيث بلغت أرباح "الوطني" نحو 57.584 مليون دينار، بتراجع 38.1% على أساس سنوي.

في المقابل، كانت أرباح "الكويت الدولي" الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة تُقدر بنحو 465 مليون دينار، بينما سجل "الأهلي" الخسائر الوحيدة بالقطاع خلال الفترة بنحو 3.3 مليون دينار.

491 مليون دينار أرباح القطاع في تسعة أشهر.. و"الوطني" في الصدارة

من ناحية أخرى، بلغت أرباح القطاع نحو 490.92 مليون دينار (1.61 مليار دولار) بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُتراجعة بنحو 46.3% مقارنة بـأرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة آنذاك 914.64 مليون دينار (3 مليارات دولار).

وجاء "الكويت الوطني" في الصدارة على مستوى نتائج الفترة - على مستوى القطاع والسوق الكويتية ككل - بأرباح بلغت 168.68 مليون دينار بتراجع نسبته 44.2%، يليه "أهلي متحد - البحرين" بواقع 125.46 مليون دينار متراجعاً بنحو 26.2% على أساس سنوي.

ولم تختلف الحال بالنسبة لـ"الكويت الدولي" حيث سجل البنك أقل الأرباح بين بنوك القطاع على مستوى التسعة أشهر بقيمة 568 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار بالفترة نفسها من عام 2019، بتراجع نسبته 95.6%.

وسجل كل من بنكي "وربة" و"الأهلي" الخسائر الوحيدة بالقطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تكبد "وربة" خسائر بقيمة 11.43 مليون دينار، في حين بلغت خسائر "الأهلي" 7.95 مليون دينار، وكلاهما تحول للخسائر بنهاية الفترة.

الجدير بالذكر أن الشركات التي أعلنت عن بياناتها الفصلية والتسعة أشهر الأولى من 2020، بلغ عددها 151 شركة مُسجلة من أصل 172 شركة مدرجة ببورصة الكويت، علماً بأن مُهلة الإفصاح انتهت في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وهناك فترة سماح للشركات التي لم تُفصح عن النتائج حتى نهاية الشهر.

وبلغت أرباح الـ 151 شركة نحو 322.43 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـنحو 481.89 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، مُتراجعة بنسبة 33.1%.

كما حققت الشركات المُشار إليها أرباحاً بقيمة 571.93 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2020، متراجعة 64% عن مثيلتها في العام الماضي البالغة نحو 1588.93 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام السابق.

مُحلل: أزمة كورونا وزيادة المخصصات الاحترازية ألقت بظلالها على نتائج القطاع

قال المُحلل المالي محمد صديقي لـ"مباشر"، إن نتائج قطاع البنوك الكويتي تأثرت باستمرار جائحة كورونا التي عصفت بالقطاعات الاقتصادية في شتى بقاع العالم وليس دولة الكويت فقط.

وأوضح صديقي أن الجائحة صاحبها فترة من الإغلاق العام في الكويت خاصة في الربع الثاني من 2020، وهو ما قلص كثيراً من الأنشطة الاقتصادية ومن بينها المصارف والخدمات المالية والتمويل. ورغم ذلك هناك قطاعات استفادت في تلك الفترة كقطاع الصحي والاتصالات والخدمات الاستهلاكية والتأمين.

وأكد صديقي أن تداعيات "كورونا" على المصارف كانت أكبر؛ نظراً لما اتخذته عدة دول ومن بينها الكويت من قرارات خاصة بتسهيل عملية السداد وجدولة الأقساط ومد فترات السداد أطول وقت ممكن سواء للأفراد أو الشركات.

وأشار إلى أن مجموعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الكويت لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها لم يتم تطبيقها فقط على قطاع البنوك لكنها طالت الميزانية العامة الخاصة بالعام المالي 2021/2020، حيث قرر مجلس الوزراء في أوائل يونيو/حزيران الماضي خفضاً في الميزانية بنسبة لا تقل عن 20% خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وهبوط أسعار النفط.

في المقابل، بحسب صديقي، واجهت المصارف الجائحة وما تبعها من قرارات حكومية بإجراءات احترازية أهمها ما يتعلق بالجوانب المالية من حيث تقليص التكاليف والنفقات وزيادة المُخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية، هذا بالإضافة لتقليل بعض الوظائف في الفروع المُختلفة للبنوك لتقليل النفقات من جهة، وتحقيق التباعد الاجتماعي وحماية الموظفين صحياً من جهة أخرى.

وذكر صديقي أن قطاع البنوك والمصارف دوماً ما تكون المُحرك والوقود الرئيسي للبورصة، لكن تأثرها بالجائحة في الفترة المُنصرمة من العام الجاري عرقل نمو النتائج على مستوى القطاع والشركات ككل والاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبالرغم من تراجع النتائج على المستويين الفصلي والتسعة أشهر الأولى من 2020، إلا أن صديقي توقع لـ"مباشر" أن تتحسن أوضاع القطاع المصرفي والاقتصاد ككل خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أن هبوط الأرباح في الربع الثالث كان بوتيرة أقل من الربعين الأول والثاني من العام وهو ما يُنبئ عن تفاؤل بنتائج الربع الأخير خاصة مع فك الحظر وعودة الأعمال واستمرار النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط.

وأكد أن قطاع البنوك سيبقى دوماً المُحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد ونتائجه تُعطي انطباعاً إيجابياً أو سلبياً عن مسيرة النشاط الاقتصادي ومدى تطوره وذلك لما يقوم به القطاع من دور بالغ في النشاط الاقتصادي سواء داخل الكويت أو خارجها، بما يؤكد حقيقة أساسية وهي أن البنوك تبقى الملاذ الآمن للمستثمر في أعتى الأزمات.

 

[نواخذة الكويت]

"موديز" تثبت تصنيفات "بنك وربة" بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت - مباشر: أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحديثاً على التصنيف الائتماني لبنك وربة، حيث أكدت الوكالة تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان البنك للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، أكدت "موديز" تصنيف البنك للودائع طويلة الأجل عند (Baa2)، والتقييم الائتماني الأساسي عند (ba3).

وقالت الوكالة في تقريرها إن تأكيد تصنيف ودائع البنك يعكس تأكيد التقييم الائتماني الأساسي وعدم تغير الدعم الحكومي المتمثل في 4 نقاط رفع لتصنيف التقييم الائتماني، وذلك بناءً على توقع "موديز" بأن الحكومة الكويتية (مصنفة A1 ، مستقرة) لديها استعداد كبير لتقديم الدعم عند الضرورة.

وأوضحت "موديز" أن هذا الرفع يعكس حصة الحكومة الكويتية المباشرة وغير المباشرة في بنك وربة، وبناءً على سجلها الحافل في تقديم الدعم للبنوك.

وأشار التقرير إلى أن التقييم الائتماني الأساسي ba3 لبنك وربة يعكس موارده السائلة المتينة التي تشمل أصول سائلة تمثل 21% أصولاً مصرفية ملموسة كما في يونيو/حزيران 2020.

كما يعكس التقييم الائتماني الأساسي أيضاً الرسملة الكافية للبنك بالرغم من الضغوط، كما يتضمن الربحية المنخفضة بصورة نسبية مما يعكس حداثة ونمو البنك.

وقالت "موديز" إن التركز الائتماني المُرتفع، وخاصة في قطاع الإنشاءات والعقارات المتقلب، يخفض قوة بنك وربة الائتمانية الذاتية. كما ينخفض الوضع التمويلية للبنك نتيجة الاعتماد على المودعين الرئيسيين ذوي الصلة بالحكومة.

كانت نتائج "وربة" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت تحول البنك للخسارة بقيمة 11.431 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 12.143 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

وقال البنك إن التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في مُخصص انخفاض القيمة وخسائر الائتمان بمبلغ 26.218 مليون دينار، والذي قابله زيادة في صافي ربح التشغيل بمبلغ 2.064 مليون دينار.

وعلى مستوى الربع الثالث من 2020، حقق بنك وربة أرباحاً بقيمة 3.445 مليون دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 5.643 مليون دينار، بتراجع نسبته 39%.

 

[نواخذة الكويت]

تراجع ودائع البنوك المحلية لدى"بنك الكويت المركزي" إلى 6.3 مليار

2020/11/22 جريدة السياسة

ارتفعت أصول “موجودات” بنك الكويت المركزي بقيمة 98 مليون دينار وبنسبة 0.6 % لتبلغ نحو 14.06 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 13.96 مليار دينار بنهاية سبتمبر السابق.

وأشارت بيانات كشف حساب البنك المركزي في أكتوبر إلى تراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانة ووالودائع بالعملة الاجنبية بنحو 9 ملايين دينار لتبلغ 13.883 مليار دينار فيما استقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار أما الموجودات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 8 ملايين دينار لتصل الى 148 مليون دينار، أما صندوق الاحتياطى العام فاستقر عند مستوى 954.88 مليون دينار.

وتراجعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلي لدى البنك المركزي بنحو 47 مليون دينار في أكتوبر لتصل إلى مستوى 6.374 مليار دينار، بعد أن كانت 6.421 مليار دينار نهاية سبتمبر الماضي، أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار.

وحقق النقد المتداول نمو بنسبة 1.1 % إلى 2.322 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.296 مليار دينار سبتمبر الماضى بنمو 26 مليون دينار، فيما استقر مستوى سندات ” بنك الكويت المركزي” عند 1.85 مليار دينار.

وارتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 29.4 % وبقيمة 77 مليون دينار من 262 مليون دينار في سبتمبر إلى 339 مليون دينار في نهاية أكتوبر، كما ارتفعت حسابات الحكومة بنسبة 2.2 % وبقيمة 42 مليون دينار لترتفع من 1.908 مليار دينار إلى 1.95 مليون دينار.