اتحاد مصارف الكويت

[حديث النفس]

وزارة العدل ربط مباشر مشفر مع البنوك الكويتية المحلية

ربط مشفّر بين (العدل) و(البنوك) لحجز الأرصدة وكشف السرية المصرفية.. آلياً

علمت جريدة الراي من مصادر ذات صلة أن نقاشاً فُتح في وقت سابق بين مسؤولين في وزارة العدل وبنك الكويت المركزي، وكذلك مع مصرفيين حول إمكانية تحقيق الربط الإلكتروني بين الوزارة والبنوك، لضمان سرعة تفعيل وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق العملاء الذين لديهم أرصدة محجوز عليها.

وبينت المصادر أن الربط المستهدف يأتي كطريقة متقدمة لتجاوز إجراءات المخاطبات والمراسلات التي تتم بين جهات (العدل) و(البنوك)، والتي تتعلق بتنفيذ أحكام محددة بحق الأفراد والجهات التي لديها حسابات مصرفية، موضحة أن الربط المستهدف يتضمن أيضاً بلاغات كشف السرية المصرفية عن حسابات عملاء محددين على ذمة قضايا منظورة، أو لتنفيذ حكم حجز على أرصدة، وغيرها من أشكال العلاقة التي لا تزال تنفّذ حتى الآن بين (العدل) و(المصارف) ورقياً.

سرعة التصرف
وذكرت المصادر أنه جرى التفاهم من حيث المبدأ على أهمية أن يكون هناك ربط آلي بين (العدل) و(البنوك) «بحيث تتسلم المصارف من خلال ذلك كل الأحكام الصادرة وأوامر الحجز والإبلاغ أولاً بأول، ما يمكّنها من سرعة التصرف في تنفيذ الأوامر القضائية».

وأفادت بأنه حتى الآن، وعلى أرض الواقع، لم يتم اتخاذ قرارات محددة في خصوص تفعيل الربط المستهدف، رغم الاتفاق على بعض النقاط ذات الحساسية المصرفية، من قبيل ضمان المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بأعمال البنوك كافة.

وإلى ذلك، بينت المصادر أنه تم الاتفاق على أن تكون البيانات المتوافرة على النظام مشفرة، بحيث لا تستطيع أي جهة أو شخص من خارج دائرة المخوّلين الاطلاع عليها.

وأوضحت أنه في حال الاتفاق على تنفيذ الربط بين (العدل) و(البنوك) سيتم تقديم المعلومات المصرفية المطلوبة إلى جهات الوزارة، وفق الإجراءات النظامية، ما سيترتب عليه آثار إيجابية من جوانب عدة، منها دعم تلك الجهات في نظر القضايا والمواضيع المنظورة أمامها وسرعة اتخاذ الإجراء المطلوب.

فوائد الربط
ولفتت المصادر إلى أن ضمن فوائد الربط الآلي بين العدل والبنوك المساعدة في تزويد الجهات القانونية المعنية ببيانات الأرصدة أو الحجز عليها، مثلما تطلب النيابة العامة من بنك الكويت المركزي مخاطبة البنوك لكشف السرية المصرفية عن حسابات يتم تحديدها قضائياً.

وذكرت أن الربط الآلي يساعد في التخلص من الدورة الروتينية، وتجاوز المراسلات الورقية، حيث يمكن تحصيل البيانات المطلوبة في وقت أقل وبكفاءة أعلى، مبينة أن الهدف من الربط المباشر مع الأنظمة التقنية لـ(العدل) والخدمات التكنولوجية للبنوك هو التكامل بينها في تسهيل الإجراءات القضائية، وزيادة فعاليتها، في دعم إنفاذ الحقوق.

ومن ناحية ثانية يسهم الربط الآلي بين العدل والبنوك في تعزيز مستوى التعاون الحكومي المصرفي للاستفادة من تطبيق الخدمات الإلكترونية، والتخلص من مراسلات الأوراق، بينهما، ضمن الجهود المبذولة والتي تعكس حرصاً على تطوير البنية التحتية للأنظمة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

تبسيط الإجراءات
وأوضحت المصادر، أن الوسائل الإلكترونية ساهمت بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، مشيرة إلى أنه نتيجة لتزايد عدد القضايا المنظورة، ولرغبة البنوك في التوسع بالربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المخوّلة نظاماً في إصدار الأحكام، يستدعي ذلك إيجاد حلول ربط مبتكرة لمواكبة حجم العمل المتزايد من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة لدى الوزارة والقطاع المصرفي، لاختصار الإجراءات الإدارية، والتقليل من التعاملات الورقية، وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

ونوهت المصادر إلى أهمية الربط الآلي بين العدل والبنوك ومساهمته في سرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة تجاه القضايا المنظورة، وتطبيق ما يلزم في هذا الخصوص بعيداً عن المراسلات الورقية.

 

[حديث النفس]

كريستين لاغارد: (المركزي الأوروبي) قد يرفع الفائدة في يوليو..​

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد، قد تحدث في يوليو، لكنها قللت من أهمية فكرة رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية، وسط مخاوف بشأن التوسع الاقتصادي.

مع تزايد الطلب من مجلس إدارة (المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة في الصيف، صرحت لاغارد للتلفزيون الهولندي، أن الزيادة قد تتم خلال "أسابيع"، بعد انتهاء مشترياته الصافية من السندات في أوائل الربع المقبل- بما يتماشى مع توجهات البنك.

وقالت: "سنسير على طريق وقف شراء الأصول، ثم، في وقت ما بعد ذلك - والذي قد يستغرق بضعة أسابيع - نرفع أسعار الفائدة".

وازداد قلق مسؤولي (المركزي الأوروبي) بشأن التضخم الذي سجل مستويات قياسية، واختاروا التركيز على مخاطر الأسعار الجامحة بسبب المخاوف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجدد مشاكل سلسلة التوريد التي تعرقل التعافي من الوباء.

وفي إشارة إلى مخاوف التضخم، أصبح كلاس نوت محافظ المركزي الهولندي، خلال الأسبوع الجاري، أول عضو في مجلس الإدارة يطرح فكرة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع (المركزي الأوروبي) المرتقب في يوليو، حال تدهور البيانات.

 

[حديث النفس]

سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو​

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.306 واليورو يرتفع إلى 0.323​

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.323 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.70 في المئة إلى مستوى 0.382 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.99 ليبلغ 0.314 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.0023 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الكويتي ينبه البنوك​

(المركزي الكويتي) ينبّه البنوك: أوفوا بوعودكم للعميل ولو عبر رسالة «واتساب»

- إسقاط مقدار أرباح البنوك الإسلامية عند السداد المبكر يختلف من مصرف لآخر
- جميع صيغ القرارات المتبادلة بين موظف البنك والعميل معترف بها مادامت قانونية
- الناظم الرقابي دفع بأن العميل يبني قراره ائتمانياً أو عند السداد على ما ينقله له الموظف

أفادت مصادر مسؤولة لجريدةالراي بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك أخيراً بضرورة التزامها بالوفاء بما تمنحه من وعود لعملائها، ومن ضمنها نسبة الخصم المستحقة من الفائدة في حالات سداد القروض المبكر، بغض النظر عما إذا كان الواعد قيادي في البنك أو موظف عادي، ما دام يحمل صفة التواصل مع العميل باسم المصرف، ولو عبر رسالة «واتساب».

وكشفت المصادر أن عميلاً اشتكى إلى الناظم الرقابي، من أنه أراد القيام بتسديد مبكر لمديونية مستحقة عليه لأحد البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن الموظف المعني تفاوض معه بخصوص مقدار العائد الذي يمكن التنازل عنه، عن الفترة المتبقية في حال إعادة ترتيب شروط تعاقده.وحسب تعليمات «المركزي»، فإنه يحق للعميل الاستفادة من إسقاط جزء من الأرباح المستحقة للبنك عن الفترة المتبقية من قرضه، حسب التعليمات المقررة في هذا الخصوص.

مخالفة التوصيات
وفيما ألزم «المركزي» الجهات المانحة للتمويل، بعدم احتساب فوائد الفترة المتبقية في حال السداد المبكر، إلا أنه ترك للبنوك الإسلامية إيجاد صيغة مقبولة شرعاً تسهل السماح بإسقاط عوائد ما تبقى من أقساط في حال السداد المبكر، حتى لو كان بمثابة ولي أمر يتعين طاعته، حرصاً على عدم مخالفة توصيات هيئاتها الشرعية، لجهة عدم الشرط المسبق أو الاتفاق مع العميل.

وبيّنت المصادر أن موظف البنك في الحالة المثارة عرض على العميل خصماً بـ 70% من قيمة الأرباح المسجلة على تمويله، الذي حصل عليه في صورة تورق، بعد مناقشات بدأها الموظف بـ50%.

ولفت الشاكي إلى أنه تلقى لاحقاً رسالة «واتساب» من موظف البنك، تفيده بحصوله على هذه النسبة من الخصم إذا مضى قدماً في قرار تسديده المبكر لمديونته، مبيناً أنه وبعد إبداء موافقته تراجع الموظف، ولفت إلى أن الإدارة العلياً لم توافق على نسبة الخصم المقترحة من قبله، ووافقت على نسبة خصم لا تتجاوز 50% من الأرباح.

معلومات مقدمة
وهنا لجأ العميل إلى «المركزي» لاستشراف رأيه، والاستفسار عما إذا كان يحق للبنك على لسان موظفه أن يعده بميزة معينة، ويخلفها لاحقاً بحجة عدم موافقة الإدارة العليا؟

من ناحيته فتح «المركزي» تحقيقاً في الشكوى، وخلص إلى أن البنك المعني خالف السلوك المهني مصرفياً، ما يستحق عليه التنبيه الرقابي، وتأكيد عدم معاودة تكرار هذا الخطأ السلوكي مستقبلاً، وأن هذا التوجيه الرقابي ينسحب على جميع البنوك، حرصاً على تعزيز السمعة المصرفية المشهود لها محلياً بالثقة.

ورغم أن «المركزي» لم يلزم البنك بمنح العميل المشتكي خصم الـ70%، واكتفى بالتنبيه، إلا أنه شدد على ضرورة التزام البنوك وتحملها مسؤولية كل ما يصدر عن موظفيها للعملاء سواء في شكل مكتوب أو عبر الرسائل، باعتبار أن الرجوع عن المعلومات المقدّمة للعميل يؤدي إلى فقدان ثقة الأخير في بنكه، ويزيد تردده في اتخاذ قراره، مخافة التغير في سلوك المصرف معه لاحقاً، أو بمعنى أدق أن العميل لا يستطيع أن يبني قراره بشكل نهائي إذا فقد الثقة في البنك.

وأكد أن جميع صيغ القرارات المتبادلة بين موظف البنك والعميل معترف بها ما دامت قانونية، وأنه العمل المصرفي يعتمد على طمأنة العميل بأن القرارات التي يتخذها المصرف بحقه لا تنفذ بمزاجية، أو اجتهادات شخصية لكل موظف، ومن ثم يتعين توحيد السلوك المهني، وتحمل نتيجة أفعال أي موظف مخول من قبل المصرف بالتفاوض مع العملاء.

شروط السداد المبكر
وفقاً لتعليمات «المركزي»، يمكن لعميل أي بنك إسلامي تعجيل سداد بقية مبلغ التمويل، قبل انتهاء فترة السداد في أي وقت، أو أن يعيد جدولة قرضه القديم من خلال البنك نفسه أو من خلال بنك آخر، بشرط أن يكون قد سدد 30% من تمويله بانتظام، وباستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ توقيع عقد التمويل، بدون أن يتحمل العميل كلفة الأجل عن المدة المتبقية.

ويتم تحديد مقدار العائد وفقاً لطريقة بنكه في احتساب الخصم، وهي نسبة تختلف من مصرف لآخر ومن عميل لآخر.

 

[حديث النفس]

اتحاد مصارف الكويت - اتحاد البنوك الكويتية - متابعة ​

%14 تراجع التسويات بين البنوك إلى67.1 مليار دينار بالربع الأولقفزت 13 مليار دينار في مارس على أساس شهري...​

وقيمة الشيكات زادت إلى 1.74 مليار عبر 226.1 ألف عملية​

شهدت عمليات التسويات بين البنوك المحلية تراجعاً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13.6% وبنحو 10.63 مليار دينار، حيث انخفضت من 77.8 مليار دينار في الربع الأول من 2021 إلى 67.16 مليار دينار خلال الربع الأول من 2022.

كما شهدت نمواً مقارنة مع الربع الرابع من 2021 بنسبة بلغت 25.2 في المئة وبقيمة 13.55 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 53.611 مليار دينار في الربع الأخير من 2021.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس، فقد شهدت عمليات التسويات المجمعة فيما بين البنوك المحلية ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 80.6 في المئة وبقيمة 13 مليارات دينار من 16.11 مليار دينار في نهاية فبراير إلى 29.11 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع ظهور عدة عوامل كان لها تأثير واضح على عمليات التسويات بين البنوك خلال 2021، جاء في مقدمتها تراجع التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة خلال مارس الماضي بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 85.4 مليون دينار لتنخفض من 1.99 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.904 مليار دينار قدمتها البنوك في مارس الماضي، ولكنها زادت على أساس شهري بمقدار 258.2 مليون دينار وبنسبة 15.6 في المئة، وذلك بعد أن كان 1.646 مليار دينار في فبراير 2021.

وزاد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك بنسبة بلغت 6.3 في المئة وبقيمة 2.52 مليار دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.18 مليار في نهاية مارس، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 1.1 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 39.079 مليار دينار في نهاية مارس 2021.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك خلال الربع الأول بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 1.43 مليار دينار من 44.561 مليار دينار في ديسمبر إلى 45.996 مليار دينار في مارس، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.16 في المئة وبقيمة 531.5 مليون دينار بعد أن كان 45.46 مليار دينار في فبراير الماضي.

وحققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) نمواً بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 545 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت من 4.138 مليار دينار في الربع الأول من 2021 إلى 4.6 مليار دينار خلال الربع الأول من 2022.

كما شهدت نمواً مقارنة مع الربع الرابع من 2021 بنسبة بلغت 3.6 في المئة وبقيمة 13.55 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 53.611 مليار دينار في الربع الأخير من 2021، وزادت على أساس شهري بنسبة 22.1 في المئة وبقيمة 316.8 مليون دينار من 1.525 مليار دينار في نهاية فبراير إلى 1.746 مليار دينار في نهاية مارس الماضي.

وارتفع عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال الربع الأول من 2022، بنسبة 2.5 في المئة من 583.5 ألف عملية في نهاية الربع الأول من 2021 إلى 598.1 ألف عملية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ولكنها تراجعت مقارنة مع الربع الرابع من 2021 بنسبة بلغت 4.6 في المئة وبنحو 28.8 ألف عملية، وذلك بعد أن كانت 626.9 ألف عملية في الربع الأخير من العام الماضي.

وشهد عدد عمليات التسويات نمواً على أساس شهري بنسبة 27.3 في المئة، لترتفع من 177.5 ألف عملية في شهر فبراير إلى 226.1 ألف عملية في مارس.

ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقــد تـم وضع القواعد التنظيمية الخــاصة بنــظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للـــشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة

 

[حديث النفس]

2022/03/17م​

(بنك الكويت المركزي) يرفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية من 1.50% إلى 1.75 % اعتبارا من اليوم..​

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الكويتي - بنك الكويت المركزي - عوائد الودائع في البنوك ​

(المركزي) يلزم البنوك بالإفصاح للعميل للحصول على أعلى معدل مُمكن..​

وجّه بنك الكويت المركزي البنوك إلى تطبيق آلية جديدة في تسعير الودائع بالدينار، خصوصاً التي يقترب موعد استحقاقها من الفترة التي تليها، وكذلك التي شارفت على انتهاء آجالها وجارٍ العمل على تجديدها.

كما أن (المركزي) ألزم البنوك بضرورة الإفصاح وتقديم المشورة للعملاء، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق سعر الفائدة على ودائع العملاء بالدينار، مبينة أن المشورة في هذا الخصوص يجب أن يكون العميل من خلالها على بيّنة تامة بإجراءات البنك المتخذة في هذا الشأن.

حيث إن هذا الإجراء يسمح للعميل بالحصول على أعلى تسعير ممكن لودائعه قياساً بأعلى المستويات المتداولة في السوق، كما أن تحرك (المركزي) في هذا الخصوص يأتي في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق العملاء خصوصاً ما يتعلّق بتطبيق أسعار الودائع على العملاء بالدينار.

 

[حديث النفس]

البنك المركزي الكويتي - بنك الكويت المركزي - آفاق - نظام التحويلات المالية بين دول الخليج العربي​

(بنك الكويت المركزي) يلزم البنوك المحلية بالانضمام لنظام التحويلات المالية بين دول الخليج..​

البنك الكويتي المركزي اعتمد تطبيق مبادرة نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) على مستوى القطاع المصرفي.
ووفقاً للقرار الرقابي، بات إلزامياً على البنوك المحلية الانضمام للنظام، على أن يتم استخدامه كأحد الخيارات المتاحة للتحويلات المالية بين دول الخليج.

وفي هذا الخصوص تم اقتراح تشكيل فريق عمل برئاسة المركزي ممثلاً بنائب مدير إدارة العمليات الخارجية، إضافة إلى ممثلين من البنوك جارٍ ترشيحهم، وذلك لضمان سرعة إتمام المشروع.

ولفت (المركزي) إلى أنه ولكي يكون الفريق أكثر فاعلية تتعيّن مراعاة الآتي:

1 - ألا يزيد أعضاء الفريق على 8 منهم ممثل المركزي.

2 - أن يكون هناك تمثيل لكل البنوك التقليدية والإسلامية وأفرع البنوك الأجنبية يتمثل ببنكين تقليديين ومصرفين إسلاميين وبنك أجنبي.

ومن أهم مهام الفريق تحديد الأهداف العامة للمشروع ومتابعة البرنامج الزمني للانضمام، وتحديد الأدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق مع تحديد الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ المشروع.

ويأتي بدء تطبيق نظام المدفوعات آفاق في الكويت، ضمن مساعي المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتبنّي أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسّن الكفاءة ويقلّل الاعتماد على الأنظمة المالية، وشبكات التحويل الخارجية، ويسهم في تخفيض تكلفة التحويلات على العملاء.

ويعتبر آفاق نظام مدفوعات إقليمي مقدم من شركة المدفوعات الخليجية يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قياسي قصير وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وتأسست الشركة بعد الجهود التي بذلتها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، ويعدّ إطلاقها جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل «آفاق» على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية بين دول المجلس، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية.

ويأتي نظام آفاق للمدفوعات بمزايا أكثر تطوراً من خلال تقديم خاصية التحويل والايداع الآنية، ورسوم خدمات منخفضة، وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية، وتعزيز القدرات التشغيلية وخفض نفقاتها، وتقليل حجم المخاطر المختلفة، وتطبيق لوائح وأنظمة تشغيلية موحدة وفقاً لأفضل الممارسات.

نموذج عمل (آفاق)
تربط منصة المدفوعات الإقليمية المشتركة بين أنظمة التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون، حيث يتم تنفيذ المعالجة الفورية للحوالات المتبادلة بين دول المجلس نهاية اليوم بما في ذلك التسويات الإجمالية.

ويتضمن نموذج آفاق التشغيلي في مرحلته الأولى خدمات متعددة للتحويلات بعملات دول المجلس، وفي المرحلة الثانية سيتم إدراج عملات أخرى ضمن خدمات مثل الدولار واليورو، ما يمكّن من معالجة نسبة كبيرة من المدفوعات العابرة للحدود إضافة إلى مميزات التسوية في اليوم نفسه لأرصدة البنوك المركزية والتجارية ومراكزها المالية.

 

[حديث النفس]

كريستين لاغارد: (المركزي الأوروبي) قد يرفع الفائدة في يوليو..
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد، قد تحدث في يوليو، لكنها قللت من أهمية فكرة رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية، وسط مخاوف بشأن التوسع الاقتصادي.

مع تزايد الطلب من مجلس إدارة (المركزي الأوروبي) لرفع الفائدة في الصيف، صرحت لاغارد للتلفزيون الهولندي، أن الزيادة قد تتم خلال "أسابيع"، بعد انتهاء مشترياته الصافية من السندات في أوائل الربع المقبل- بما يتماشى مع توجهات البنك.

وقالت: "سنسير على طريق وقف شراء الأصول، ثم، في وقت ما بعد ذلك - والذي قد يستغرق بضعة أسابيع - نرفع أسعار الفائدة".

وازداد قلق مسؤولي (المركزي الأوروبي) بشأن التضخم الذي سجل مستويات قياسية، واختاروا التركيز على مخاطر الأسعار الجامحة بسبب المخاوف بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجدد مشاكل سلسلة التوريد التي تعرقل التعافي من الوباء.

وفي إشارة إلى مخاوف التضخم، أصبح كلاس نوت محافظ المركزي الهولندي، خلال الأسبوع الجاري، أول عضو في مجلس الإدارة يطرح فكرة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع (المركزي الأوروبي) المرتقب في يوليو، حال تدهور البيانات.

بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة للفائدة منذ عام 2000​

(المركزي الأوروبي) يرفع الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً..​

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقرر البنك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 0% من -0.5%، في أكبر زيادة للفائدة منذ عام 2000، وذلك بعدما أبقى البنك على معدل الفائدة في النطاق السالب منذ عام 2014.

ويأتي القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوا، في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارا صعبا إلى الأمام، حول ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.

ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال «تقييم محدث لمخاطر التضخم»، وذكر أنه سيكون من المناسب مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكشف البنك عن خطة جديدة لشراء ديون الاقتصادات الأكثر ضعفا في أوروبا، واتخاذ إجراءات جريئة لحماية الاتحاد النقدي في الوقت الذي يواجه فيه التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف أن حجم المشتريات في إطار برنامج شراء السندات الجديد سيعتمد على شدة المخاطر، ولن يتم تقييده مسبقا.

 

[حديث النفس]

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم من 2.00% إلى 2.25% اعتبارا من 2022/06/16م

مشاهدة المرفق 365682

ــ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس.. 2.25% و2.50%​

ــ 5 دول خليجية تلحق بـ(الفيدرالي) وترفع الفائدة​

بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية..​

صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2022. كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وقد أوضح المحافظ بأن قرار البنك المركزي هذا قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت. وبين المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي إنما ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لا سيما القطاعات غير النفطية، والى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وختم المحافظ بأن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

 

[حديث النفس]

توقعات أرباح البنوك الكويتية
(S&P): ربحية بنوك الكويت سترتفع في 2023م..​

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) ارتفاع ربحية البنوك الكويتية خلال العام المقبل في ظل تعافيها بالكامل في عام 2022، مدعومة بارتفاع هوامش الربح، مشيرة إلى أن ميزانيات البنوك تتجه نحو رفع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.

ورجحت الوكالة في تقريرها عن المصارف العالمية للنصف الثاني من عام 2022 تراجعاً تدريجياً في القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية، وأن تشهد تقلصاً طفيفاً خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، وأن تبقى تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس، نظراً لأن بعض المخصصات في القطاع هي آلية (فنية) حسب قواعد بنك الكويت المركزي.

وذكرت أن هذه التكلفة هي أدنى من معدل 1.4% في 2020 وقريبة من معدل 0.9% في 2021 (محسوبة على أساس أن البنوك تسيطر على 60% من حصة السوق المحلية)، مؤكدة أن مصدات المخصصات العالية للبنوك ستمكنها من المحافظة على معدل مستقر بشكل عام لتكلفة المخاطر، عن طريق شطب ما لديها من قروض متعثرة عندما تطرأ قروض متعثرة جديدة.

ولفتت (S&P) إلى أن التطورات في سوق العقار تقلل من جودة أصول البنوك الكويتية، مشيرة إلى أن إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وقطاع الإنشاء شكّل نحو 30% من إجمالي القروض في نهاية 2021، فيما يبقى قطاع العقارات التجارية (المكاتب بشكل رئيس) تحت ضغوط الطلب على المساحات المكتبية، نتيجة للتحول إلى البيع «أونلاين» بسبب جائحة «كورونا» وفائض العرض، وترى الوكالة لذلك أن هذا القطاع سيصبح المصدر الأكثر ترجيحاً لتوليد القروض المتعثرة في البنوك.

وأوضحت أنه بالرغم من ذلك فإن قطاع العقار الاستثماري، وبالدرجة الأولى تأجير الشقق للوافدين، يشهد تعافياً بطيئاً، متوقعة أن يواصل هذا القطاع تعافيه في الأشهر الـ12-24 المقبلة مدفوعاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية الأفضل، وعودة الوافدين إلى حد ما.

التمويل والسيولة
وذكرت الوكالة أن التمويل في القطاع المصرفي يستمد دعماً من قاعدة مودعين محليين قوية، حيث تفيد تقديراتها بأن ودائع الأفراد ساهمت بما يزيد على 40 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية 2021، وبلغت نسبة صافي الأصول الخارجية للبنوك 14 في المئة من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي، مبينة أن هذا يترجم إلى انكشاف ضعيف أمام ميول المستثمرين والزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي.

الدعم الحكومي
أما بالنسبة لرغبة الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي للبنوك، فأوضحت الوكالة أنه برغم ارتفاع أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال الفترة من 2022 إلى 2023، فإن إستراتيجية التمويل الحكومية على المدى البعيد لا تزال غير مؤكدة، إذ تضاءل احتياطي السيولة الرئيسي المتمثل في صندوق الاحتياطي العام ولم يتم اعتماد قانون الدين العام حتى الآن.

أضافت «مع ذلك، وعلى الرغم من المواجهة المطولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والمدفوعات المتأخرة للمورّدين، إلا أن الوكالة تفترض أن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة إذا لم تكن الخيارات الأخرى متاحة»، مشيرة إلى أنه يجب أن تدعم أسعار النفط المرتفعة حالياً أصول صندوق الاحتياطي العام التي استُنفدت في الفترة السابقة.

الميزانية ستعود للعجز في 2024-2025
أكدت (S&P) أن النمو يجب أن يتعافى في عام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وأحجام إنتاجه، متوقعة أن تحقق الكويت فائضاً كبيراً في الميزانية خلال العام الجاري، بعد عجز بلغ في المتوسط 15% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، فإن (S&P) وفي ضوء ميل أسعار النفط نحو الاعتدال، تتوقع أن تعود الميزانية إلى العجز خلال السنة المالية 2024-2025.

 

[حديث النفس]

الهاشل ينضم إلى كبار مستشاري (ماكينزي)..​

ضمت شركة ماكينزي للاستشارات، والتي تعد من أبرز الشركات الاستشارية عالمياً في مجالات الإدارة والتطوير، محافظ بنك الكويت المركزي السابق الدكتور محمد الهاشل إلى كبار مستشاريها.

يأتي انضمام الهاشل إلى (ماكينزي)، بعدما قاد (المركزي) خلال عقد من الزمن، بين عامي 2012 و2022، قبل أن يطلب عدم التجديد عند انتهاء ولايته في مارس الماضي، حيث تمكن الناظم الرقابي خلال قيادته من التعامل مع العديد من الملفات والاستحقاقات الهامة على مستوى تطوير وتنمية الصناعة المصرفية والمالية في الكويت.

واستطاع (المركزي) خلال فترة تولي الهاشل لقيادة دفّته مواجهة تداعيات العديد من الأزمات العالمية والمحلية على القطاع المصرفي بحصافة، بإجراءات استباقية تارة، وبأخرى وفقاً للمعطيات تارة أخرى، الأمر الذي زاد طبقات الحماية لدى البنوك الكويتية، ومكّنها من الخروج من الأزمات بسلام، بل إنها دخلت أزمة «كورونا» من موقع قوة، لتكون شريكاً في صناعة حلول الأزمة لا جزءاً منها.

وجاء الهاشل ضمن قائمة أفضل محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لـ4 أعوام متتالية، وفقاً لتقييم مجلة (غلوبال فاينانس)، كان آخرها عام 2021، فيما لقي الهاشل و(المركزي) خلال السنوات الماضية إشادات واسعة من قبل مؤسسات عالمية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة لوكالات التصنيف الائتماني العالمية.

يشار إلى أن شركة ماكنزي التي تأسست عام 1926، تقدم الاستشارات على المستويين الإستراتيجي والفني للمنظمات والحكومات وكبرى الشركات العالمية العاملة، في مختلف القطاعات، كالتمويل والاستثمار، والصناعات الإلكترونية، والنفط والغاز، والتعليم، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات، من خلال موظفيها الذين يزيد عددهم عن 30 ألف موظف في مكاتبها المنتشرة في 130 مدينة حول العالم.

 

[حديث النفس]

سبعة مصارف كويتية ضمن أكبر 1000 مصرف بالعالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021م..​

2022/08/25 كونا

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح اليوم الخميس أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم وذلك بدخول سبعة مصارف كويتية.

وقال في بيان إنه وفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فإن المصارف السبعة وهي بحسب الترتيب (بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي) قد بلغ مجموع رأس المال الأساسي فيها حوالي 29.8 مليار دولار وتدير موجودات تقدر بأكثر من 272 مليار دولار.

وقال البيان إن البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة مشيرا إلى أن الامارات سجلت اكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما) والكويت ومصر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).

وأشار الى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.

 

[حديث النفس]

%3.5 تراجع السيولة المحلية إلى 1.97 مليار دينار في أغسطس..​

تراجع النقد المتداول في الكويت (السيولة المحلية) خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.55% وبقيمة 72.9 مليون دينار من 2.052 مليار دينار في شهر يوليو الماضي إلى 1.979 مليار دينار أغسطس، كما انخفض خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 4.4% وبقيمة 92.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.071 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي عن شهر أغسطس، هبط النقد المتداول بفئاته المختلفة على أساس سنوي بنسبة 5.8% وبنحو 155.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع المعروض من النقد في نهاية أغسطس 2021 والبالغ 2.102 مليار دينار.

وينقسم النقد المتداول إلى أوراق النقد والمسكوكات وحسب بيانات بنك الكويت المركزي فقد تراجعت أوراق النقد على أساس سنوي بنسبة 5.9% وبقيمة 123.3 مليون دينار من 2.072 مليار دينار في أغسطس 2021 إلى 1.948 مليار دينار في أغسطس الماضي.

كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 3.6% وبقيمة 72.8 مليون دينار، بعد أن كان 2.021 مليار دينار في يوليو، كما هبطت من بداية السنة بنسبة 4.5% وبقيمة 92.3 مليون دينار.

وتنقسم أوراق النقد المتداولة إلى 6 فئات وهي: ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمس دنانير، عشرة دنانير وعشرون دينار.

حيث صعد المعروض من فئة الدينار خلال 8 أشهر بنسبة 18.9 في المئة وبقيمة 9 مليون دينار، من 47.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 56.5 مليون دينار في نهاية أغسطس، متراجعاً على أساس شهري بنسبة 8.5 في المئة وبقيمة 5.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 61.8 مليون دينار في يوليو الماضي.

وزاد المعروض من فئة النصف دينار من بداية السنة بنسبة 4 في المئة وبقيمة 500 ألف دينار ليستقر المعروض من هذه الفئة عند مستوى 13.1 مليون دينار، وارتفع المعروض من فئة الربع دينار بنسبة 5.6 في المئة وبقيمة 600 ألف دينار في ديسمبر إلى 12.1 مليون دينار في أغسطس.

وحقق المعروض من فئة الخمسة دنانير نمواً خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 بنسبة بلغت 2.55 في المئة وبقيمة 2.5 مليون دينار ليرتفع رصيد الخمسة دنانير من 97.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 100.2 مليون دينار في أغسطس، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 11.3 في المئة وبنحو 12.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 113 مليون دينار في نهاية يوليو.

وانخفضت فئة 10 دنانير بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 22.3 مليون دينار في 8 أشهر من 654.7 مليون دينار نهاية ديسمبر الماضي إلى 632.4 مليون دينار في نهاية أغسطس، كما تراجعت على أساس شهري بنسبة 2.5 في المئة وبقيمة 16.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كان الرصيد 648.6 مليون دينار في يوليو الماضي.

وشهدت فئة العشرون دينار تراجعاً في المعروض بنسبة بلغت 6.7 في المئة وبنحو 82.5 مليون دينار لتهبط من 1.217 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.135 مليار دينار في أغسطس 2022، وهبطت على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 37.3 مليون دينار بعد أن كان 1.172 مليار دينار في يوليو.

وشهد المعروض من المسكوكات نمواً بنسبة 0.8% وبزيادة 255 ألف دينار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2022، لترتفع من 30.789 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 إلى 31.044 مليون دينار في نهاية أغسطس..

ليبلغ رصيد فئة 100 فلس 14.028 مليون دينار، وبلغ رصيد 50 فلس 9.816 مليون دينار، كما بلغ رصيد 20 فلس 4.061 مليون دينار، وبلغ رصيد 10 فلوس إلى 1.885 مليون دينار، والـ5 فلوس 1.078 مليون دينار، في حين بلغ رصيد الفلس نحو 12 ألف دينار.

 

[حديث النفس]

وقف شراء العملات المشفرة عبر البطاقات المصرفية..​

كشفت مصادر مصرفية لجريدة الجريدة عن وقف العديد من البنوك عمليات الدفع من خلال بطاقاتها مسبقة الدفع أو الفيزا أو أي حسابات أخرى لممارسة عمليات الشراء والتعامل في الحسابات المشفّرة.

وأوضحت المصادر أن بنوكا تلقت استفسارات عديدة من كثير من العملاء بأنهم يواجهون مشاكل في سداد بعض عميلات الشراء، وتم إبلاغهم بأن البنك أوقف هذه التعاملات عن طريقه وعبر حساباته أو بطاقاته، وبالتالي الحظر من البنك، ولا توجد أي مشاكل تخص التقنيات والأنظمة التكنولوجية أو البوابات الرقمية للمصارف التي منعت السداد.

وبينت المصادر المصرفية أن هناك جملة أسباب ومبررات رأت البنوك التي منعت عمليات التعامل والسداد للعملات المشفرة من أنها كافية وكفيلة لوقف هذه التعاملات، ومن أبرزها ما يلي:

1- كثير من الشرائح التي تبادر إلى التعامل في العملات المشفرة من فئات غير محترفة وتبحث فقط عن الربح السريع دون دراسة متأنية للمخاطر، بل بناء على نصائح شخصية وفردية من بعض المقربين ليس إلا.

2- بنوك رأت أن تلك العملات غير مرخصة من الجهات الرقابية المحلية وحتى في الخارج، واستذكر مصرفي إحدى القضايا الشهيرة الخاصة بعملية مشتقات كان بنك قد أتاحها لعميل ولم تقع أي مسؤولية على العميل، لكونها لم تكن مرخصة محليا في ذاك الوقت، وبالتالي تخشى بنوك أن يعود عميل أو أكثر على البنك في حالة تفاقم خسائر، على اعتبار أنه سمح بتمويل أداة غير مرخصة، وعلى الرغم من أن العميل مسؤول عن حسابه، فإنّ البنك يبتعد خطوات عن السجال أو الدخول في مثل هذه المنازعات القضائية.

3- يقول مصرفي إن مثل هذه التعاملات محفوفة بالمخاطر، حيث يتم التعامل عبر شبكات إنترنت عديدة وبوابات متعددة، ومن الممكن أن يتم استغلال بعض أرقام الحسابات وطلب بعض الأرقام السرية من العميل عبر روابط وغيرها، ومن ثم يتمّ الاحتيال على الحسابات الخاصة بالعميل، لا سيما أن بعض العملاء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الحالات.

4- مصارف ترى أن من مسؤولياتها القيام بالتدخل في بعض الحالات وحماية العميل حتى لو كانت بعض القرارات لا تناسب تطلّعاته أو رغباته، لكن في النهاية توجد مصلحة واجبة الحماية تمسّ سمعة البنك من أي خروقات أو تعدّ على حساب أو خسارة العميل لأمواله.

5- تشدد المصارف على أنه حتى لو كانت البطاقات مسبقة الدفع المحددة بمبالغ يدّخرها العميل فيها، إلا أنّ المبدأ في مسألة المخاطرة لا تتجزأ.

6- المرحلة الراهنة عالميا تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على كل المستويات وملف العملات المشفّرة ليس بعيدا، بل تتعاظم مخاطره بأكثر من الأدوات المالية والمشتقات الأخرى التي تحظى بترخيص ورقابة لصيقة.

7- يستذكر أحد المصرفيين بعض الأزمات التي تخصّ القروض، مشيرا إلى أن العميل يقترض وفي بعض الحالات يتم إدانة الجهة الممولة أو المانحة لذلك، استنادا إلى توجيهات الجهات الرقابية الدائمة بضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبيانات التاريخية للعملاء ومختلف تعاملات المصرف، وتقوم المصارف بالتحوط ودرء المخاطر وأي دخول في شبهات في ظل التطور الهائل بأساليب القرصنة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن أمام العملاء خيارات أخرى كبدائل للبنوك التي أوقفت التعامل في هذه الأدوات، وذلك عبر استخدام بطاقات الماستركارد أو تدشين حسابات في بعض البنوك الأجنبية التي تسمح بالتعامل في مثل هذه الأدوات.

وأضافت أن منع البنوك المحلية نهائي وليس مرحليا، ولن يتم السماح بالتعامل فيه ما لم تكن هناك قنوات رسمية مرخّصة وآمنة وجهات يمكن العودة إليها.

 

[حديث النفس]

ستاندرد آند بورز:317.1 مليار دولار أصول 9 بنوك كويتية..​

قال تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P»، إن أصول 9 بنوك كويتية بلغت نحو 317.1 مليار دولار، حيث بلغت أصول البنوك التقليدية المشمولة بالعينة 191 مليار دولار كما في 30 يونيو 2022، وتصدرها بنك الكويت الوطني بأصول قدرها 112 مليار دولار ثم بنك برقان بواقع 24 مليار دولار ثم بنك الخليج بواقع 22 مليار دولار، ثم البنك الاهلي الكويتي بواقع 19 مليار دولار وأخيرا البنك التجاري الكويتي بأصول بلغت 14 مليار دولار.

أما البنوك الاسلامية الكويتية فقد بلغت اصولها 126.1 مليار دولار، حيث تصدرها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأصول قدرها 74.3 مليار دولار، تلاه بنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد بأصول قدرها 24.9 مليار دولار و15.9 مليار دولار على التوالي، ثم بنك الكويت الدولي «KIB» بأصول 11.5 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تنهي البنوك الخليجية العام الحالي وهي تقف على أرضية صلبة وأساس متين، حيث قالت إن القطاع المصرفي الخليجي سيعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال 2022، بمساعدة النشاط الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار الفائدة، حيث ساعد الدعم من اعلى تجنب الأسوأ لمؤشرات جودة الأصول.

وقالت الوكالة ان نمو الإقراض لدى القطاع المصرفي الكويتي قد تواصل على خلفية المشاريع الحكومية، حيث تتوقع ظهور بعض القروض المتعثرة في النصف الثاني من العام الحالي لاسيما القروض الممنوحة لقطاع العقارات التجارية، والمكاتب بشكل أساسي، والتي لم تسترد عافيتها بالكامل بعد.

وفيما يتعلق بالاقراض، توقعت الوكالة أن تشهد الكويت نموا متسارعا في وتيرة الاقراض التي يعززها نمو اقتصادي أقوى وتدفق الاستثمارات الحكومية. وبحسب البيانات التي نشرتها الوكالة، بلغ حجم القروض في البنوك التي تصنفها 192 مليون دولار و624 ألفا كما في 30 يونيو 2022، علما أن معدل النمو غير سنوي.

بينما قالت الوكالة ان البنوك الخليجية تتمتع بوضع مريح يمكنها من تغطية التدفقات الإضافية للقروض المتعثرة، التي ارتفع مؤشرها في 30 يونيو 2022، بشكل طفيف إلى 161.8% فقد تصدرت الكويت القائمة بتحقيق مؤشر قوي هو الاعلى في دول الخليج وبنسبة 297.2%، مستمدا الدعم من المتطلبات التنظيمية، الا انها تتوقع أن تنخفض نسبة التغطية الإقليمية بشكل طفيف في عامي 2022 و2023 ولكنها تظل أعلى بكثير من 100%.

وعلى صعيد ذي صلة، استبعدت الوكالة حدوث أي عمليات استحواذ كبيرة جديدة في المنطقة في غضون الأشهر الـ 12 إلى 24 المقبلة، عقب استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، مشيرة الى ان عملية التكامل بين المصرفين قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا حيث يتعين على «الأهلي المتحد» تحويل جزء من نشاطه ليصبح متوافقا مع الشريعة الاسلامية.

وبنهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الكويتية 1.5%، وهي أدنى نسبة بين البنوك الخليجية، الأمر الذي يشير إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية الأفضل خليجيا.

وساعد الدعم من الجهات الرقابية في تجنب الأسوأ لمؤشرات جودة الأصول، لكن الوكالة مازالت تتوقع تدهورا طفيفا بسبب الاختلالات المرتبطة بالجائحة، وكشفت الوكالة عن أن نحو 35% من تصنيفات البنوك الخليجية تحمل نظرة مستقبلية إيجابية على خلفية التحسن المحتمل في الجدارة الائتمانية السيادية لدولها أو لأسباب خاصة

 

[حديث النفس]

اتحاد المصارف الكويتية: انخفاض نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية..​

أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الثلاثاء، انخفاض نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر: (انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1% في عام 2000 إلى نحو 22.5% بنهاية النصف الأول من عام 2022).