اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"بنك بوبيان" يوقع اتفاقية شراكة مع «ExpandCart»

2020/10/22 جريدة الجريدة

أعلن "بوبيان" توقيع اتفاقية شراكة مع منصة ExpandCart المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية لإنشاء المتاجر الرقمية الخاصة بأصحاب الأعمال والشركات ومتاجر التجزئة، خلال دقائق دون الحاجة إلى الاستعانة بأي خبرات تقنية، في إطار استمرار استراتيجية البنك الخاصة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية، لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

وقال رئيس الابتكار والشراكات في البنك حمد الفوزان "مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع الأعمال الرقمي، ونمو التجارة الرقمية حالياً بالمنطقة، يسعى البنك دائما لتقديم كل السبل لدعم وتحفيز عملائه من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للسوق".

وأضاف الفوزان " من هذا المنطلق جاء التعاون مع منصة ExpandCart الرائدة في حلول خدمات المتاجر الرقمية والتسويق الرقمي، لتمكين صاحب المشروع من إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص به بنفسه، موضحاً "كل ما عليه من خلال منصة ExpandCart اتباع خطوات بسيطة مثل إضافة المنتجات الخاصة به، ثم طلب تفعيل خدمة الدفع والشحن، ومن ثم البدء بعرض وبيع المنتجات، كل هذا يتم دون الحاجة إلى الاستعانة بفريق تقني يتولى مهمة إنشاء وإدارة وتسويق المتجر بكل عملياته التقنية".

وأكد الفوزان أنه من خلال هذا التعاون يقدم "بوبيان" عرضا خاصا وحصريا على جميع باقات ExpandCart لعملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم عملائه من الشركات الناشئة، ومواكبة آخر التطورات في مجال التجارة الرقمية لتحفيز بيئة الأعمال.

وأشار الى أن ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية تفرض عليه الدخول في شراكات مميزة مع الشركات التي تقدم خدمات تقنية رقمية مميزة، وهو ما يميز منصة ExpandCart، حيث تعد من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات رقمية تفاعلية تعمل على الهواتف الذكية باللغتين العربية والإنكليزية، إلى جانب توفير أكثر من 20 خياراً لخدمات الدفع والشحن، بالإضافة إلى إمكانية إدارة وتسويق المشروع من البداية من خلال استشارة فريق من خبراء ومهندسي المنصة يعملون باستمرار على توفير حلول مبتكرة لتطوير التجارة الرقمية.

وتعتبر ExpandCart أكبر منصة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط، التي توفر لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من جميع أنحاء العالم، مجموعة من الخدمات المبتكرة لإنشاء متاجر بيع على الإنترنت بسرعة دون الحاجة لأي خبرات أو مساعدات تقنية، فضلا عن تقديم خدمات التسويق والدعم وخدمات الاستضافة اللامحدودة، ونظام نقاط البيع وخدمات ما بعد البيع وغيرها الكثير من حلول التجارة الرقمية الذكية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة "ExpandCart" المهندس عمرو شوقي أن الشراكة مع "بوبيان" تعد واحدة من الخطوات الطموحة ضمن خطة الشركة للتوسيع والتعظيم من مكانتها واستثماراتها في سوق التجارة الإلكترونية، مشدداً على أن المنصة تسعى دائمًا نحو الاحترافية والتطوير، وتقديم أفضل حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال شوقي إن "التجارة الإلكترونية نجحت في أن تفرض نفسها بقوة على كل أنماط التجارة المتبعة في العالم، وزادت أهميتها كثيرًا وأثبتت فاعليتها خصوصا مع تفشي فيروس كورونا مطلع العام الحالي"، مضيفًا "نسعى لهدف رئيسي ونسير وفق رؤية واضحة في ExpandCart تتلخص في تيسير عملية البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال متاجر رقمية ذكية، والتسهيل على عملائنا في كل خطوة في بدء مشروعهم الخاص، بداية من إنشاء المتجر، وإضافة المنتجات والربط مع شركات الدفع والشحن، حتى تلقي أول الطلبات وتوصيل المنتج حتى إلى يد العميل".

هذا، وصرح مدير الاستثمار VC بشركة اجيليتي فهد الشطي، بأن هذه الشراكة بين كل من بوبيان و ExpandCart تظهر مدى تفوق البنك في دعم المشاريع لتواكب التطور العالمي وتيسير مفهوم التجارة الإلكترونية للعملاء، خصوصا بعد ما حققته من مكاسب عديدة في ظل تطورات أزمة كورونا.

 

[نواخذة الكويت]

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد كلاً من "اتحاد مصارف الكويت" و"وكالة الأنباء الكويتية"

2020/10/22 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 22/10/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/60مجلس تأديب) (2020/64هيئة) ضد:

1- اتحاد مصارف الكويت.

2- وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

لمخالفتهم الآتي:

1- اتحاد مصارف الكويت، وذلك لثبوت مخالفته حكم البند (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لقيامه بطلب نشر تصريحات تبين أنها غير صحيحة من خلال البيان الصحفي المرسل من قبلهم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 10/6/2020 إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمنشور خلال ذات التاريخ وأثناء جلسة التداول في تمام الساعة 11:17 صباحاً، والذي جاء فيه:

"وتماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي -التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة- أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات التحوطية عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020".

2- وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وذلك لثبوت مخالفتها حكم البند (3) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم التزامها بالصيغة الواردة في البيان الصحفي المرسل لها من قبل اتحاد مصارف الكويت بالرسالة الإلكترونية المؤرخة 10/6/2020، فضلاً عن عدم تقيدها بتاريخ النشر المحدد من قبله للصحف اليومية بأن يكون يوم الخميس الموافق 11/6/2020 حيث تم إعادة صياغة التصريح وعنونته ليشكل معلومات غير صحيحة للمتداولين ونشره بشكل فوري أثناء جلسة التداول مما كان من شأنه الإضرار بجمهور المتعاملين والبورصة والتأثير على أسعار أسهم البنوك وكميات التداول في جلسة التداول في جلسة 10/6/2020.

لذلك صدر القرار:

"أولاً: بتنبيه المخالف الأول إلى ضرورة أن يكون أكثر دقة ووضوحا في بياناته المستقبلية الصادرة عنه.

ثانياً: بإنذار المخالفة الثانية من مغبة تكرار مخالفة القانون مستقبلاً ".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

[نواخذة الكويت]

60 يوماً مهلة تحويل الودائع والأموال إلى "وحدة التأمين"

2020/10/23 القبس

عمَّمت وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لرقابتها أنه بشأن قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتحويل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها فإنه تقرر تمديد المهلة المحددة في قرارات اللجنة العليا رقم 2 و3 لسنة 2020، لتحويل جميع الودائع والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة؛ وذلك إلى ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا رقم 7 لسنة 2020 بشأن تمديد مهلة تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة.

وقالت الوحدة: «يتعيّن على كل الشركات المخاطبة بموجب قرارات الوحدة المشار إليها في التعميم تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وكل القرارات الصادرة عن الوحدة، وتقديم ما يفيد تلك المدة القانونية المحددة».

من جانبه، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً ينص على أنه: «يؤذن لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كل الرهون العقارية وكل حجوزات الأسهم والسندات المقيّدة وكل ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها المقيّدة لمصلحة وزير التجارة والصناعة، إلى مصلحة وحدة تنظيم التأمين».

 

[نواخذة الكويت]

1.4 مليار دينار تسهيلات للقطاع الخاص خلال 8 أشهر

2020/10/25 جريدة الجريدة

استفاد القطاع الخاص خلال ثمانية أشهر من بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي بتسهيلات من القطاع المصرفي تبلغ 1.40 مليار دينار تسهيلات جديدة بما يعادل 176.12 متوسط شهري.

وارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص من مستوى 40.48 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 41.76 ملياراً بنهاية أغسطس بنسبة نمو 3.49 في المئة، وهي ذات النسب المعقولة التي دائماً ما يؤكد عليها البنك المركزي بأنه مع النمو المنطقي والمحكوم بأقل مخاطر ممكنة.

وبحسب مصادر مصرفية، تشمل شركات القطاع الخاص التسهيلات التي تستفيد منها شركات حكومية، إذ تصنف ضمن شريحة القطاع الخاص ومن بينها تسهيلات نفطية، في حين أوضحت أن معظم التركزات الائتمانية في تلك التسهيلات استفادت منها شركات تشغيلية وقيادية كبرى وأخرى مرتبطة بتمويل مشاريع حكومية قيد التنفيذ.

وكشفت المصادر أن المرحلة الماضية خلال أشهر الإغلاق أثبت القطاع المصرفي خلالها كفاءة في إدارة الأزمة من خلال الحفاظ على تلبية متطلبات العديد من القطاعات الحيوية من الشركات وتوفير متطلباتها من السيولة لمواصلة أعمالها، مشيرة إلى أنه بقدر ضغوط وتحديات الأزمة نتيجة توقف الأعمال فإن القطاع استفاد من تهيئة إمكاناته التقنية والتكنولوجية ووضعها تحت اختبار ضغط قاس ونجحت في تحقيق نفس كفاءة الأعمال إلكترونياً بمرونة عالية.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أنه حتى نهاية العام يمكن أن يستفيد القطاع الخاص من تسهيلات جديدة إضافية تقدر بنحو 704.5 ملايين خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر قابلة للزيادة على حسب متطلبات الأعمال وحجم النشاط والانفراجة الاقتصادية بشكل عام، لكن يمكن استخلاص العديد من المعطيات وأبرزها:

1- قامت البنوك بدور جوهري كبير خلال الأزمة وساعدت الكثير من القطاعات على المضي في تسيير أعمالها.

2- لدى القطاع المصرفي قدرة عالية ومصدات أمان قوية مكنته من استيعاب التحديات اعتماداً على قدراته المالية ودون أي مساعدة تذكر من أي جهة وتحمل مبالغ كبيرة نتيجة التجاوب مع البنك المركزي بتأجيل خصم الأقساط ووقف الرسوم والعمولات، وما كان ذلك ليحدث لولا الكفاءة المالية التي تم بناؤها على مدار سنوات طويلة.

3- البنوك لديها حلول دائمة خصوصاً وقت الأزمات ومنفتحة على التمويل للقطاعات التشغيلية والحيوية بالنسبة للاقتصاد ويمكن الإشارة إلى أن قطاعات الأغذية والصحة والصناعات الطبية استفادت خلال ذروة الأزمة، كذلك سوق الأسهم إذ لوحظ نمو التمويلات خلال بعض الأشهر وحافظ على نشاط معقول.

4- تبدي البنوك رؤية تفاؤلية رغم حدة وقسوة الأزمة بدليل إتاحة تسهيلات جديدة في ذروة الأزمة، ومن جهة أخرى قناعة بالمصير المشترك وسلامة العميل تسهم في استمراريته وتعزيز كفاءته التشغيلية بما يضمن قدرته على الالتزام بالسداد والاستفادة من فرص الهيكلة الممكن أن تتيحها البنوك لعبور التحديات.

5- يمكن الإشارة إلى أن تراجع الأرباح للقطاع الخاص سيكون متفاوتاً ما بين شركات ستسجل تراجعاً وأخرى ستحافظ على نفس أداء أقل من العام الماضي بنسب طفيفية خصوصاً أن بعضها تمكن من تعويض فترات الإغلاق ما سيجعل القطاع يخرج بمتوسط عام مقبول.

6- حفز البنك المركزي البنوك على المضي قدماً في رفد الاقتصاد بالتمويل اللازم ووفر مقابل ذلك المرونة الكافية لاستفادة البنوك من بعض الهوامش والاحتياطيات.

تراجع المطالب على الحكومة

ومقابل ارتفاع المطالب على القطاع الخاص تراجعت مطالب البنوك على الحكومة خلال 8 أشهر 780 مليون دينار، إذ انخفضت من 2.37 مليار دينار كما في ديسمبر 2019 إلى 1.59 مليار بنهاية أغسطس الماضي بواقع 32.9 في المئة.

وتتضمن مطالب البنوك على الحكومة أدوات الدين العام للبنوك المحلية ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية.

وبحسب مصادر مصرفية تمثل المطالب على الحكومة إحدى الأدوات التي تفضلها البنوك نظراً إلى تصنيفها السيادي الذي لا يتطلب أي مخصصات على أي صعيد.

 

[نواخذة الكويت]

«الفوائد المنحفضة» ... تضغط على هوامش ربحية البنوك

2020/10/25 الراي الكويتية

أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» بأن أسعار الفائدة المنخفضة في الكويت عرّضت هوامش ربحية بعض البنوك لضغوط، موضحة أن معدلات أرباح هذه المصارف تأثرت، وأن هذا التأثير سيظهر في نتائجها للربع الثالث من العام 2020.

وبيّنت المصادر أن تأثر أرباح البنوك بالفائدة المنخفضة لا يعني أنها ستحقق خسارة في الربع الثالث من 2020 أو تراجعاً، قياساً بالربع الثاني من العام الحالي، لكن المعدلات الحالية تُقلل من هامش نمو الأرباح، كما أن هذا التأثير نسبي بين بنك وآخر، يزداد إذا كان سعر الالتزامات، أعلى من تسعير الأصول المعاد بفائدة منخفضة.

وأوضحت أن هناك تأثيرات متأتية على أرباح البنوك المحلية بسبب أسعار الفائدة المحلية على القروض، والتي تعد الأرخص في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وكان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، قرّر في 4 مارس الماضي تخفيض سعر الخصم بواقع 1 في المئة، من 2.5 إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مستهدفاً بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، فيما قرر أيضاً إجراء تخفيض بالقدر نفسه بنسبة 1 في المئة، لسعر فائدة الريبو وأسعار كل أدواته للتدخل في السوق النقدي.

خفض الفائدة

ولفتت المصادر إلى أن هناك بنوكاً مستفيدة من خفض الفائدة، قائلة «رغم أنه يتبع خفض أسعار الفائدة، خفض الفائدة على منتجات البنوك الادخارية حفاظاً على توازن تكلفة الأموال بكل مصرف، إلّا أن تسعير هوامش الأرباح من القروض له دراسات مختلفة بكل بنك، وذلك وفقاً لمستهدفاته».

واستبعدت المصادر أن يقوم «المركزي» بإجراء أي رفع لأسعار الفائدة أقله على المدى القصير وربما المتوسط، على أساس أن الاعتبارات التي دفعته إلى إقرار الخفض الحالي لا تزال قائمة، وفي مقدمتها أن أسعار الاقتراض المنخفضة مع إجراءات «المركزي» الأخرى تعزّز انسياب التدفقات النقدية، بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات.

وبينت أن أن قرار خفض الفائدة بالمعدل المعمول به حالياً يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها «المركزي»، لمواجهة الأوضاع الاستثنائية، وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد، وأقربها تراجع قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التوسع استثمارياً، مع بقاء فرضية مخاطر التعثر قائمة، موضحة أن شيئاً ما لم يتغيّر بقوة حتى الآن لجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني.

تراجع النفط

وأشارت المصادر إلى أنه علاوة على ذلك تُعد أسعار الفائدة المنخفضة «مناسبة في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط، وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة، سواءً لجهة توسع العجز وما ترتب على ذلك من تراجع الإنفاق العام وتوجيه مجلس الوزراء لجميع الجهات والوزارات الحكومية بتقليص مصروفاتها 20 في المئة». ونوهت إلى أنه ورغم استمرار كل هذه التحديات إلّا أن مسؤولي «المركزي» أبدوا تفهماً في هذا الخصوص، وسيبحثون بعض المعالجات التي تقلل الضغوط على هوامش ربحية البنوك المتأتية من أسعار الفائدة المتدنية.

ولفتت في هذا الشأن إلى أن «المركزي» قد يفعّل بعض الأدوات النقدية الأخرى، التي يمكن أن تعوّض البنوك عن تأثر نتائجها من انخفاض أسعار الفائدة لهذه المعدلات التاريخية.

وذكرت أن الأدوات النقدية مليئة بعوامل الدعم والمحفزات التي يمكن أن تعوّض البنوك، دون الإخلال بمبدأ الكلفة الرخيصة للمقترضين، منوهة إلى أنه من بين هذه الأدوات سندات الخزينة التي يطرحها الناظم الرقابي من أجل تنظيم السيولة لدى البنوك.

مصلحة الجميع

وذكرت المصادر أن معادلة الفائدة مركبة وليست فردية، حيث ينظر «المركزي» دائماً لمصلحة جميع أطرافها بعين واحدة، وهم المقترض والمودع، والاقتصاد الوطني، وخفض احتمالات تعثر العملاء. وأشارت المصادر إلى أن البنوك المحلية ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفّره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار.

ولفتت إلى أن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة، وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهو ما تُشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية، مؤكدة أن التجربة أظهرت أن «المركزي» لا يتردد في التدخل، واتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

 

[نواخذة الكويت]

"بوبيان" يوفر أجهزة الخدمة الذاتية في عدد من فروعه

2020/10/26 الأنباء الكويتية

أعلن بنك بوبيان عن التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية kiosks التي تمكن عملاء البنك من التسجيل في «تطبيق هويتي» للحصول على البطاقة المدنية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والذي سيسهل إنجاز العديد من التعاملات مع الجهات الحكومية والخاصة عن بعد.

وقال البنك في بيان صحافي ان توفير هذه الخدمة المميزة يعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، وهي مثال على التعاون بين القطاعين المصرفي والحكومي في سبيل حصول الجميع على خدمات رقمية في ظل التطورات الحالية.

وتتوافر هذه الأجهزة في خمسة فروع هي الصديــــق والقصـــر والأندلــس والأحمدي وصباح السالم.

وتأتي هذه الخدمة الجديـــدة في إطــــار التطورات التي شهدتها الكويت والعالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد والآثار التي ترتبت عليه خاصة ما يتعلق بتفعيل المزيد من الخدمات الرقمية.

ويوفر تطبيق هويتي المقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتصديق والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتوافر لجميع المواطنين والمقيمين.

ويمكن التحقق من الهوية من خلال الرمز المربع المشفر (Encrypted QR Code)، وعلاوة على ذلك سيتم إطلاق خدمات مختلفة لاحقا بما في ذلك التصديق والتوقيع الإلكتروني.

 

[نواخذة الكويت]

"المالية الكويتية" تدرس 3 خيارات لتدقيق مستندات موازنة "كورونا" وتسويتها

2020/10/26 الراي الكويتية

تدرس وزارة المالية آليات مختلفة لتدقيق مستندات صرف وتسوية ميزانية مواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا، والبالغة 500 مليون دينار، وكذلك آلية صرف التكاليف المترتبة على الجائحة.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن «ميزانية كورونا» تضمّنت ما قيمته 479.32 مليون دينار صُرفت على حساب العهد، استناداً إلى قرارين صادرين عن مجلس الوزراء، الأول برقم 316 في 24 فبراير الماضي وأفاد بتحمل وزارة المالية - الحسابات العامة - التكاليف المالية المترتبة لاستئجار مقار الحجر الصحي والمصروفات المترتبة عليها مع احتياجات الجهات الحكومية كافة من مستلزمات سلعية ومعدات وغيرها لمواجهة فيروس كورونا، خصماً من ميزانيتها، أما القرار الثاني الذي حمل الرقم 408 والصادر في 16 مارس الماضي فوافق على مشروع مرسوم بتعديل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020 بزيادتها 500 مليون دينار لتغطية احتياجات الجهات الحكومية لمواجهة انتشار الفيروس.

ولفتت المصادر إلى أنه بناءً على القرارين، قامت الجهات الحكومية بالصرف قيداً على حساب الأصول المتداولة «عهد تحت التسوية»، على أن تتم تسوية ما تم صرفه وفقاً للمستندات الأصلية المؤيدة لها وتحميل تلك المصروفات على ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة - للسنة المالية الحالية، وذلك بناءً على كتب صادرة من قطاع شؤون الميزانية العامة في «المالية»، مبينة أن القيمة الإجمالية للمبالغ التي صُرفت على حساب العُهد في نحو 11 جهة حكومية تبلغ 479.32 مليون دينار، حيث حصل مجلس الوزراء على موافقات للصرف قيداً على حساب الأصول المتداولة «عهد تحت التسوية» بما قيمته 96.166 مليون دينار لشراء متطلبات الجهات الحكومية.

وقالت المصادر إنه نظراً للصعوبات التي ستواجه «المالية» في توفير جميع المستندات المؤيدة لصرف مطالبات الجهات الحكومية كافة من عقود استئجار مقار الحجر الصحي والمصروفات المترتبة عليها، ومن المستلزمات السلعية والمعدات، وذلك لنقل تلك المستندات والملفات من الجهات إلى «المالية» بسيارات نقل خاصة بسبب حجم المستندات وعدم وجود المخازن الكافية لتخزينها في إدارة الحسابات العامة، إضافة إلى عدد الموظفين المحدود القادر على الاطلاع والمراجعة والتدقيق لتلك المستندات، وفي إطار حرص الوزارة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالشكل الصحيح والمطلوب، وتفادياً لأي ملاحظات أو مخالفات من قبل الجهات الرقابية، وضعت «المالية» خيارات عدة تفاضل في ما بينها للتدقيق وتسوية تلك المبالغ كما يلي:

1- الخيار الأول: استصدار تعليمات مالية بكتب رسمية أو تعاميم تتضمن آلية التسوية للاعتمادات المالية البالغة 500 مليون دينار الخاصة بتغطية احتياجات الجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، بحيث يتم تسجيلها على حساب الأمانات، ومن ثم تسويتها من الحساب حسب الأعمال التي تم تنفيذها، على أن يصدر قرار من وزير المالية في هذا الشأن إذا تم اعتماد هذا الخيار.

وفي هذه الطريقة تقوم الجهات الحكومية بإثبات قيمة المبالغ المحولة لها من وزارة المالية - إدارة الحسابات العامة - بقيدها بحساب الخصوم «أمانات»- مبالغ تحت التسوية - ومن ثم تقوم الجهات بإعداد استمارات التسوية للمصروفات التي تمت خلال الجائحة وفقاً للمستندات الأصلية المؤيدة لعملية الصرف بقيد محاسبي محدد، وبعد اعتماد جميع استمارات التسوية من قبل جهاز المراقبين الماليين، تخاطب الجهات الحكومية «المالية» لإفادتها بقيمة المبالغ التي تمت تسويتها من حساب الأصول «العُهد» - مبالغ تحت التسوية، مع نسخ من الاستمارات المعتمدة لتسوية الأصول.

وعند رفض جهاز المراقبين الماليين تسوية أي مبالغ من حساب الأصول «العُهد» يتم تحويل المبالغ المتبقية بحساب الخصوم «أمانات» - مبالغ تحت التسوية، وأي مبالغ عن الغرامات وغيرها الناتجة عن تنفيذ قرارات مواجهة كورونا إلى حساب وزارة المالية - الحسابات العامة.

2- الخيار الثاني: تحميل المصروفات على وفورات ميزانيات الجهات، وذلك عبر التنسيق مع مجلس الوزراء وقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية من أجل تسوية المبالغ المصروفة من الجهات من وفورات ميزانية الجهة للسنة المالية الحالية، أما المبالغ التي لا تتوافر لها اعتمادات يتم إدراجها حسب النوع المختص في ميزانية السنة المالية القادمة.

3- الخيار الثالث: يتمثل في تكليف وزير المالية لجهاز المراقبين الماليين باعتماد وفحص جميع المستندات المؤيدة للصرف، استناداً للمادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية بمطالبة «المالية» - إدارة الحسابات العامة - بموجب كتب رسمية لتسوية المبالغ المطلوبة، مرفقاً بها اعتماد «المراقبين الماليين» لتلك المستندات، ومن ثم تقوم «المالية» بتسوية العُهد المترتبة على الجهات الحكومية وتحويلها للجهات وفقاً للكتب الواردة من قبلها.

مصروفات الجهات الحكومية

أشارت المصادر إلى حصول وزارة الخارجية على موافقات لصرف 13 مليون دينار تكاليف إيواء المواطنين بالخارج، ووزارة الصحة على 262 مليوناً للأدوية والعقاقير والمعدات الطبية، والطيران المدني على 25 مليوناً تكاليف إجلاء المواطنين من الخارج، ووزارة التعليم العالي على 21.5 مليون راتباً استثنائياً للطلبة المبتعثين بالخارج.

أما وزارة المالية – الإدارة العامة - فكانت حصتها من موافقات الصرف ما قيمته 20 مليون دينار تكاليف استئجار محاجر مؤسسية، أما وزارة التجارة والصناعة فحظيت بـ10.54 مليون للمخزون الإستراتيجي من المواد الاستهلاكية، ووزارة الدفاع 1.164 مليون تكاليف رحلات القوة الجوية، والحرس الوطني 20 مليوناً وفق قرار مجلس الوزراء رقم 897 الصادر في 16 يوليو الماضي، وبنك الكويت المركزي 250 ألفاً تكلفة الاستعانة بشركة استشارات للجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي ، ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها 9.695 مليون تكاليف المحاجر الطبية.

 

[نواخذة الكويت]

شرائح مَدينة في "الخاص" فاقت قروضها الـ 40%

2020/10/26 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" عن بروز ظاهرة جديدة مع عمليات الاستحقاق واستيفاء الأقساط التي كانت مؤجلة لشرائح العملاء تتعلق بالـ 40 في المئة المحددة من البنك المركزي كسقف لا يتوجب تجاوزه بعد الاستقطاعات لجميع القروض القائمة سواء القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وقالت المصادر، إن البنوك من جهتها لا يترتب عليها أي مخالفات أو تجاوز للتعليمات لاسيما أنها (أي البنوك) وقت المنح التزمت بصحيح التعليمات التي يفرضها بنك الكويت المركزي، لكن الفوارق التي حدثت وهوامش الانكشاف ظهرت في ضوء الأزمة الأخيرة نتيجة تراجعات بعض المداخيل وانخفاض هوامش أجور تحت ضغط ووطأة الأزمة الحالية التي برزت من بداية العام.

وذكرت المصادر، أن عمليات التغير في مراكز العملاء الأفراد بعد تطبيق الاستقطاعات ربما ستحول قانونياً من عملية الهيكلة أو زيادة القرض للعميل، فأي زيادة في ضوء الوضع المالي المستجد للعميل سيمثل تجاوزاً لهامش الخصم المحدد بـ 40 في المئة من إجمالي الدخل الثابت والمستمر، وعليه لا يمكن اتخاذ أي إجراء جديد، إذ يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين تحسن وضع العميل أو استعادة مركزه المالي لما قبل الأزمة.

وأفادت المصادر بأن الشريحة التي بدت عليها تغيرات في مراكزها المالية مردها إلى الإرباكات الاقتصادية التي خيمت على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنوك ملتزمة بخصم الاستحقاق السابق الذي كان مبرمجاً قبل الأزمة بغض النظر عن المتغيرات التي طرأت، ولا يمثل ذلك أي مخالفة إذ إن نشوءها جاء لشريحة من العملاء متباينة في مسيرة السداد، فبعض منهم قطع شوطاً كبيراً في سداد جزء من القروض.

وأضافت أن من مصلحة العميل الاستمرار في الالتزام بالسداد، فأي ترحيل أو خفض لهامش القسط يعني تمديد فترة أطول، وفي ذات الوقت ربما ترفع تلك الخطوة أيضاً من المخاطر على الجهات المانحة، لاسيما أنه لا توجد رؤية واضحة بشكل قاطع بخصوص التحديات الاقتصادية الماثلة.

وذكرت المصادر، أنه كان متوقعاً أن يكون هناك بعض التباينات للمراكز المالية للأفراد بعد وقف استحقاقات الاستقطاعات لمدة 6 أشهر إذ تغيرت الكثير من الظروف والأوضاع بالنسبة للعمالة بشكل عام وتضرر الكثير منها في شتى أنحاء العالم وسوق الكويت ليس استثناء.

وأضافت أن هناك معالجات إجرائية سيتم القيام بها، فاستحقاق شهر أكتوبر سيوضح بشكل كبير حجمها وآثارها والمتوقع أن تكون محدودة فقروض الأفراد تنقسم إلى شقين جزء كبير منها مضمون ومستقر مقابل الرواتب الحكومية، وجزء للعاملين في القطاع الخاص وفيه شريحة مستقرة ومستمرة بوضع مالي مستقر، فيما توجد شريحة أخرى التي بشأنها بعض المتغيرات وهي مكفولة بنهاية خدمة أو مضمونة بكفيل يملك قدرة مالية على السداد وتغطية المدين بالتالي فإن المعالجات للانكشافات ستكون محدودة وتحت السيطرة.

 

[نواخذة الكويت]

اتحاد مصارف الكويت: البنوك تعطل أعمالها الخميس

2020/10/26 جريدة الجريدة

صرح الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي، أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1442، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها الخميس المقبل باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر أعمالها الأحد 1 نوفمبر 2020، بناءً على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز الاتحاد هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

 

[نواخذة الكويت]

مخصص انخفاض القيمة يهبط بأرباح بنك بوبيان 48.6% في تسعة أشهر

الكويت - مباشر: أظهرت البيانات المالية لبنك بوبيان تراجع أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 48.6% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، بلغت أرباح البنك خلال الفترة 23.242 مليون دينار (76.32 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 45.229 مليون دينار (148.52 مليون دولار) بالتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 27.75 مليون دينار، وانخفاض صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 3.09 مليون دينار.

كما أوضح البنك أن باقي بنود الإيرادات التشغيلية زادت خلال فترات المقارنة بـقيمة 16.91 مليون دينار الذي قابله بشكل عام زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ 8.79 مليون دينار.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 6.1 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع أرباح بنحو 16.36 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019، بتراجع نسبته 62.7%.

كانت أرباح البنك تراجعت 41% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 17.14 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 28.87 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

أرباح "الكويت الوطني" تتراجع 44.2% خلال تسعة أشهر

الكويت - مباشر: أظهرت البيانات المالية لمجموعة بنك الكويت الوطني تراجع أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 44.2% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، بلغت أرباح البنك خلال الفترة 168.676 مليون دينار (553.87 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار (992.21 مليون دولار) بالتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وانخفاض صافي إيرادات التشغيل.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 57.584 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع أرباح بنحو 93.075 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019، بتراجع نسبته 38.1%.

وأوضح البنك أن نتائج الربع الثالث من العام الجاري تعكس التغيرات في البيئة التشغيلية الناتجة عن جائحة كورونا والإجراءات الرقابية المُتخذة في هذا الشأن.

كانت أرباح البنك تراجعت بنحو 47% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 111.09 مليون دينار؛ وذلك نتيجة التغير في البيئة التشغيلية والإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

[نواخذة الكويت]

الساير: مرونة نموذج أعمال "الكويت الوطني" تمكننا من تخطي الأزمات

الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، إنه رغم التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية وتأُثيرها الواضح على أرباح القطاع المصرفي إلا أن النتائج المالية للبنك خلال الفترة أكدت على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال مرن وركائز صلبة تدعمها استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

جاء في تعليق الساير على النتائج المالية للبنك التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين قائلاً: "إن هذا يدعم قدرة البنك على تخطي تداعيات الأزمة واستمرارية نمو الأرباح مع بدء مرحلة التعافي التدريجي".

وقال الساير في بيان، إن التداعيات السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وذلك على الرغم مما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات على التعافي خلال الربع الثالث، والتي تزداد حدتها بالنسبة لدول الخليج، لتزامنها مع تذبذب أسعار النفط وما نتج عنه من ضغوط على مركزها المالي.

وأضاف أن بنك الكويت الوطني وفي ظل الظروف الاستثنائية يسعى جاهداً بما يملكه من إمكانات هائلة وخبرات ممتدة وكوادر متميزة إلى مواصلة تقديم الدعم لعملائه من خلال التمويل والاستشارات، والخدمات المصرفية المتميزة بما يمهد لهم الطريق لتخطي ما يواجهون من تحديات ويساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم في الأجل الطويل.

وأكد الساير على أن "الوطني" مستمر في التزامه تجاه كافة أصحاب المصالح على اختلاف الظروف، مستهدفاً بالمقام الأول تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه وتعظيم القيمة المضافة لمساهميه والقيام بمسؤولياته المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة، كما يلتزم الوطني بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والتي تمثل حجر الزاوية للتنمية المستدامة لكافة أعمال البنك.

كانت أرباح البنك تراجعت 44.2% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 168.676 مليون دينار (553.87 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار (992.21 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

الصقر: قوة المركز المالي لـ"الكويت الوطني" تدعمه ودائع مستقرة وأصول جيدة

الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إن "الوطني" يتمتع بمركز مالي صلب يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة ومستويات قوية من الرسملة وجودة الأصول والسيولة المريحة.

وأشار الصقر في بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إلى انعكاس صلابة المركز المالي على التوسع في الميزانية العمومية للبنك حيث حققت محفظة القروض وودائع العملاء نمواً ملحوظاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وقال الصقر إن أنشطة الوطني ليست بمعزل عما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات على النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك تبرهن النتائج المالية على نجاح استراتيجية البنك الاستباقية والتي بدأها منذ سنوات بهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي.

وتابع: "تعكس نتائجنا المالية خلال تلك الفترة الصعبة حصافتنا في إدارة المخاطر ونجاحنا في بناء نموذج أعمال مرن وقادر على تخطي الظروف الاستثنائية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التعافي في المستقبل".

وأكمل الصقر قائلاً: "على الرغم من التداعيات التي فرضتها الأزمة، استمر التزامنا بنهجنا المتحفظ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وقد واصلنا تكوين المخصصات لمواجهة التوقعات بزيادة حالة عدم اليقين والظروف التشغيلية الصعبة التي تشهدها العديد من القطاعات، حيث زادت تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة 98.4 % على أساس سنوي".

وأشار إلى أن التوجه لخفض التكلفة عن طريق مبادرات لتحسين الكفاءة على مستوى المجموعة والحد من تأثير تداعيات الأزمة على الربحية تم بالتوازن مع مواصلة الاستثمار بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبنك من التوسع في الأسواق الرئيسية بالمنطقة في مصر والسعودية، والإسراع بتنفيذ خارطة التحول الرقمي والتي أثمرت عن تقديم البنك للعديد من الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة خلال الأشهر الماضية والتي لاقت قبولاً ملحوظاً من كافة شرائح العملاء.

واختتم الصقر مؤكداً على أن "الوطني" دائماً ما يعبر الظروف الاستثنائية بثبات بفضل إمكاناته الهائلة التي تضمن له أن يكون أكبر المستفيدين من انحسار الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد.

كانت أرباح البنك تراجعت 44.2% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 168.676 مليون دينار (553.87 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار (992.21 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

الماجد: نتائج "بنك بوبيان" تتحسن مع استعادة الاقتصاد عافيته تدريجياً

الكويت - مباشر: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل عبدالوهاب الماجد، إنه على الرغم من الظروف التي مررنا بها خلال العام الحالي فإنه يمكن اعتبار الربع الثالث من 2020 أفضل من الربع الثاني؛ كونه شهد عودة تدريجية لمعظم مناحي الحياة اليومية مع استعادة القطاعات الاقتصادية لعافيتها تدريجياً".

وأظهرت نتائج البنك المُعلنة اليوم الاثنين، تحقيق البنك أرباحاً بقيمة 6.1 مليون دينار بالربع الثالث من 2020، متراجعة 62.7% على أساس سنوي، كما هبطت أرباح البنك بوتيرة أقل بنسبة 48.6% في التسعة أشهر الأولى من العام، لتصل إلى 23.242 مليون دينار.

وأكد الماجد، في بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم، أنه مع استمرار عودة الحياة إلى طبيعتها – مع اتخاذ الاحتياطات الصحية المطلوبة – فإن التفاؤل لدى الجميع يتزايد وهو ما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.

وأضاف "رغم ذلك كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة كورنا الحالية وهو أمر طبيعي نتيجة الأزمة التي ربما تعتبر الأولى من نوعها التي نمر بها في العصر الحديث".

وأوضح الماجد أن "بوبيان" واصل سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 46 مليون دينار لينهي هذه الفترة من العام بصافي ربح قدره 23.2 مليون دينار.

وبين أن البنك حقق معدلات نمو مرتفعة مدعوماً بالزيادة في عدد عملاء البنك في الكويت بالإضافة إلى الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفعت الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الحالي إلى 6.3 مليار دينار بنسبة نمو تصل إلى 25%.

وأفاد بأن ودائع العملاء بلغت بنهاية الفترة 5.1 مليار دينار بنسبة نمو تصل إلى 24%، فيما بلغت محفظة التمويل 4.6 مليار دينار بنسبة نمو تصل إلى 28%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 123 مليون دينار بارتفاع نسبته 13%.

من ناحية أخرى، قال الماجد إن الشهر الحالي شهد بداية مبشرة من خلال قيام بنك بوبيان بالمساهمة تحت مظلة شريحة التمويل الإسلامية ضمن اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليار دينار بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لتمويل مؤسسة البترول الكويتية حيث بلغت حصة مساهمة "بوبيان" 60 مليون دينار.

وأشار الماجد إلى أن "بوبيان" خلال أزمة كورونا جنى ثمار استثماراته في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية حيث وضح ومنذ بدئها تزايد الإقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، سواء من خلال موقع البنك أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

 

[نواخذة الكويت]

البحر: البنوك الكويتية «قوية».. ولم تعد سبب «الأزمة» بل جزء رئيسي من الحلّ

2020/10/28 الأنباء الكويتية

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العالمية تعقيبا على النتائج المالية للبنك عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020، إن الاقتصاد العالمي مازال يواجه ظروفا استثنائية وحالة من عدم اليقين أدت إلى توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، ورغم ظهور بوادر تعافي بالربع الثالث إلا أن الموجة الثانية من التفشي قد تمحو تلك المؤشرات الإيجابية.

وأشارت البحر إلى أن ذلك التعافي بالربع الثالث قد انعكس على العمليات التشغيلية للبنك في ظل رفع القيود والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، فيما لاتزال تداعيات الجائحة تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي لكن بنك الكويت الوطني قادر على تخطيها بفضل صلابة المركز المالي الذي تم بناؤه على مدار سنوات ومرونة نموذج أعماله واستراتيجيته القادرة على التكيف بسهولة مع المتغيرات.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح على أساس سنوي، أكدت البحر أن نتائج البنك تعتبر قوية للغاية وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الاقتصادات بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

وتابعت البحر أن التحدي الرئيسي إلى جانب تأثر الأنشطة التشغيلية تمثل في زيادة تكلفة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة التي زادت بأكثر من 98.4% مقارنة بالعام الماضي في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالتعافي الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ما دفع إلى تكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المستقبلية والحفاظ على مستويات جودة الأصول وفقا لنهج البنك المتحفظ في إدارة المخاطر.

في المقابل، سعى البنك إلى خفض تأثير تلك العوامل على الربحية من خلال تنفيذ مبادرات لخفض التكاليف والتي ساعدت في الحفاظ على ثبات المصروفات التشغيلية على أساس سنوي مع العمل على المزيد من التحسينات في المستقبل.

ميزانية قوية

وأشارت البحر إلى أن اتجاهات نمو الأصول بنهاية سبتمبر كانت صحية للغاية، حيث ركزت على الأنشطة المصرفية الأساسية واتسمت بالتنوع في طبيعتها بما يتماشى مع استراتيجية البنك، حيث جاء التحسن مدفوعا بشكل أساسي بنمو محفظة القروض بما يقارب 8% على أساس سنوي وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي إضافة إلى موقع البنك الريادي الذي يضمن له دورا رائدا في الصفقات الكبيرة وقروض المشاريع التنموية.

وبينت البحر أن وضع السيولة القوي الذي تتمتع به المجموعة وعلامتها التجارية الرائدة محليا ودوليا قد ساهم في نمو المركز المالي، حيث نمت الودائع بنسبة 10.8% بنهاية سبتمبر على أساس سنوي.

التحول الرقمي

وأوضحت البحر أن الأزمة قد أبرزت أهمية الخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الإلكترونية لمستقبل القطاع المصرفي، وهو ما يثبت نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستباقية في تطبيقه لاستراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته المصرفية الرقمية في السنوات الأخيرة ما أضاف لنهج البنك مرونة أكبر ساهمت في إثراء التجربة المصرفية للعملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية المتنوعة، وقد مكنت البنية التحتية الرقمية الهائلة تقديم البنك لخدمات استثنائية لعملائه خلال مراحل مختلفة من فترة الإغلاق بمستوى خدمة مرض للغاية، ويهدف البنك إلى استغلال هذه المستويات من رضا العملاء والاستفادة بشكل أكبر من القدرات والمنصات الرقمية لمواصلة النمو وزيادة الحصة السوقية في الكويت بالإضافة للأسواق التي يستهدف نمو أعمال المجموعة فيها.

وأكدت تركيز البنك على استمرار رحلة التحول الرقمي التي بدأها البنك منذ سنوات والتي تشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة من نجاح كبير في تلبية احتياجات العملاء بتقديم خدمات رقمية متميزة خلال فترة الإغلاق والتحسينات المتواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء والتي كان أخرها افتتاح فرع البنك الجديد كليا في مجمع الأفنيوز.

تنوع إستراتيجي

وعن رؤية البنك لبعض الفرص الاستثمارية التي قد تتيحها الأزمة، أكدت البحر أن البنك يركز في الوقت الحالي على التوسع بالأسواق الرئيسية التي تعمل بها المجموعة بهدف تعزيز الحصة السوقية وتحقيق مزيد من النمو والتكامل بين العمليات الدولية في إطار استراتيجية الوطني لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من ريادته في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

كما أوضحت أن تنوع مصادر الدخل جغرافيا وقطاعيا يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني لتحقيق نمو مستدام، حيث ساهمت العمليات الدولية في زيادة حجم أعمال المجموعة، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النمو بالأسواق الرئيسية في السعودية ومصر، بالإضافة إلى مواصلة النمو في السوق الكويتية، حيث يتم دعم أنشطة شركة إدارة الثروات بالمملكة وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات تزامنا مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة، فيما يهدف البنك في مصر إلى التوسع بسوق التجزئة، عن طريق التركيز على تعزيز اكتساب العملاء وتسهيل إتمام معاملاتهم والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأشارت البحر إلى أن نهج الوطني الرائد بشأن التوسع الجغرافي قد أثبت نجاحه على مدار سنوات طويلة، حيث يعتمد على تقييم السوق والكيان المستهدف وفقا للقيمة المضافة التي سيحققها الاستحواذ لمساهمي البنك ومدى مساهمته في إثراء التكامل بين عمليات المجموعة وهو النهج الذي سيستخدمه في حالة ظهور أي فرص استثمارية في المستقبل.

جاهزية مصرفية

وقالت البحر إن الجائحة أثبتت أن البنوك الكويتية أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن عندما وقعت الأزمة المالية العالمية، ما يعطي آمالا كبيرة بقدرتها على تحمل تأثير الأزمة التي تزامنت مع تراجع أسعار النفط، فالبنوك اليوم ليست من يصنع الأزمة بل تحولت لجزء رئيسي من الحل وهو ما تأكد مؤخرا في دعمها لجميع مبادرات الحكومة وبنك الكويت المركزي لدعم القطاعات المتضررة.

وبينت البحر أن ذلك التحول الإيجابي نتيجة استراتيجية البنوك التي تبنتها على مدار 10 سنوات بقيادة بنك الكويت المركزي والتي أثمرت اليوم عن تمتعها برسملة جيدة، وميزانية عمومية قوية من مستويات سيولة مريحة ومعايير جودة أصول قوية.

دعم حكومي

وأكدت البحر أن الدعم الحكومي الذي تلقته البنوك منذ بداية الأزمة تجسد في الدور الحيوي الذي قام به بنك الكويت المركزي من تخفيف بعض المتطلبات الرقابية التي سمحت بزيادة قدرة البنوك على الإقراض مع بدء التعافي ومساعدة الاقتصاد على معاودة النمو مرة أخرى.

وفيما يخص الإنفاق الحكومي، أشارت إلى ضرورة عودة وتيرة ترسية المشروعات تدريجيا خلال الفترة المقبلة وزيادة الإنفاق الاستثماري لدعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما سوف يستفيد منه القطاع المصرفي الذي يتمتع بمستويات سيولة مريحة ومركز مالي قوي.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت المركزي يسمح بردّ المخصصات المحددة بعد التسويات مع المتعثرين

2020/10/28 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية، أن بنك الكويت المركزي بات يسمح باستعادة بعض المخصصات المقابلة لعمليات التسوية مقابل المديونيات المتعثرة التي انتفى الغرض منها، مراعاة للظروف واختلاف الأزمة الراهنة الناتجة عن تداعيات الجائحة الصحية.

وأفادت مصادر، بأنه في سنوات الأزمة المالية لم يكن هناك تحرير واسترجاع للمخصصات، لكن أخيراً ستستفيد بنوك من رد مخصصات بمبالغ كبيرة وسينعكس ذلك على البيانات المالية للعام 2020.

وعملياً، تقول المصادر، إن ذلك التوجه له أبعاد وانعكاسات إيجابية متعددة ومزدوجة الأثر من أبرزها الآتي:

1- خطوة السماح بردّ المخصصات المحددة التي ينتفي الغرض منها من شأنها استفادة البنك من استعادة مبالغ كبيرة تنعكس على بند الأرباح، ومن جهة ثانية تستفيد الشركات المتعثرة التي لا تزال ترزح تحت تداعيات الأزمة الأولى من بعض الخصومات مقابل السداد.

2- سيشجع ذلك التوجه العديد من البنوك على سرعة إتمام عمليات التسوية، فمن المعروف أن بنوكاً عدة لديها انكشافات ومديونيات على شركات متعثرة، وتم بناء مخصصات كاملة، وتتم ملاحقتها قانونياً لاسترداد أموالها، لكن وسط خطوة السماح برد المخصصات المحددة عند انتفاء الغرض سيشجع ذلك على سرعة حسم المفاوضات.

3- مبدأ رد المخصصات يأتي وسط ظروف دقيقة تتطلب استخدام كل مواطن القوى المتوافرة لدى البنوك ومراعاة مواجهة التحديات لتخفيف الآثار وامتصاصها واستيعاب تداعياتها للخروج منها بأقل تبعات سلبية والتمهيد للعودة ومواكبة الاستقرار والتحسن المتوقع في العام المقبل.

4- التوجه يعكس مرونة كبيرة من جانب البنك المركزي في شأن تحرير مخصصات، وفي ذات الوقت تجنيب المبالغ المطلوبة حسب الواقع والمستجدات، فاستمرار تجميد مخصصات انتفى الغرض منها وسط هكذا ظروف يحمّل البنوك مزيداً من الضغوط على عكس سنوات الأزمة المالية كان يتم الاحتفاظ بالمبالغ التي ينتفى الغرض منها حتى لو تمت التسوية.

5- تؤكد مصادر مصرفية أن كل الديون المتعثرة من الأزمة المالية الأولى مقابلها مخصصات كاملة، وعليه يمكن أن تمثل المرحلة الراهنة فرصة للشركات المتعثرة، كما يقال "مصائب قوم عند قوم فوائد"، لكن ذلك يستلزم جدية في السداد بجزء نقدي وأصول عينية ذات قيمة حتى تقرب هي الأخرى مسافة الموافقات بين طرفي الدين.

وأخيراً، وافق البنك المركزي رسمياً لأحد البنوك على تحرير وردّ مخصص بقيمة 14.6 مليون دينار ستظهر آثارها في بيانات الربع الرابع من العام الحالي، ومن المنتظر أن تستفيد بنوك أخرى من هذا التوجه.

 

[نواخذة الكويت]

«المركزي الكويتي» يرفض تحجّج البنوك به لرفض منح قروض أو فتح حسابات

2020/10/29 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك عدم تحميله أسباب رفض منح قرض أو فتح حساب لأي عميل لمبررات تتعلق بالبنك نفسه.

وأفاد «المركزي» أنه تلقى «شكاوى من بعض العملاء بشأن امتناع البنوك عن فتح حسابات أو تنفيذ بعض المعاملات بذريعة وجود تعليمات صادرة من (المركزي) في هذا الخصوص على خلاف حقيقة الأمر»، مشدداً على أنه «يتعين على البنوك إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للامتناع عن التعامل مع أي من العملاء أو عدم تنفيذ عملية ما، أن تتوخى الدقة في تقديم المبررات للعملاء، مع ضرورة إيضاح الأسباب الحقيقية لذلك، دون إلقاء التبعة على البنك المركزي، ما لم يكن قرار الامتناع عن التعامل مستنداً فعلاً إلى تعليمات صادرة من (المركزي) تمنع إجراء مثل تلك التعاملات».

 

[نواخذة الكويت]

أصحاب القروض الإسكانية بلا فواتير... على «القائمة السوداء» مدى الحياة

2020/11/01 الراي الكويتية

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أنّ البنوك اقترحت على بنك الكويت المركزي إمكانية إعادة النظر في بعض توجيهاته، المتعلّقة بإدراج عملاء القروض الإسكانية في القائمة السوداء، موضحة أن هذه التعليمات تجعل المقترضين الذين لا يستطيعون استيفاء المستندات الدالة على أوجه صرف تمويلاتهم، غير قادرين على الاقتراض مدى الحياة.

ولفتت المصادر إلى أن آلية الفواتير المطبقة حالياً تحرم نهائياً شريحة كبيرة من المقترضين، من الحصول على تسهيلات جديدة، رغم أن بينهم أصحاب ملاءة ائتمانية تنطبق عليهم شروط المنح. وبينت أنه وفقاً للتعليمات، يظل العميل المقترض إسكانياً، منذ أكتوبر 2016، والذي لم يقدم فواتيره، مدرجاً بالقائمة السوداء، دون تحديد سقف زمني ينهي تعليقه ائتمانياً، ما يعني أن وجوده في القائمة السوداء سيكون مدى الحياة.

القرض المسدّد

وبيّنت المصادر أن إدراج العميل بالقائمة السوداء يشمل جميع المقترضين الذين لم يقدّموا فواتيرهم، حتى لو قام المقترض بالسداد المبكر، حيث سيجد نفسه مدرجاً في القائمة السوداء إذا قرّر مستقبلاً الحصول على تمويلات جديدة، بذريعة أنه لم يقدّم فواتيره عن القرض المسدّد.

ولفتت المصادر، إلى أن العملاء المخالفين لتعليمات الفواتير، المدرجين على شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة «ساي نت» تحت اسم غير المتعاونين، محرومون من الحصول على أي تمويلات جديدة من أي بنك، ومن تنفيذ إعادة جدولة مديونياتهم إذا رغبوا في ذلك، علاوة على أنهم سيكونون ممنوعين من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات.

عدم رضا

وذكرت المصادر أن البنوك تواجه حالة عدم رضا من عملاء جيدين ائتمانياً، لا يزالون يواجهون منعاً ائتمانياً، رغم أنهم عدّلوا أوضاعهم منذ فترة، كما أن المصارف نفسها ترى أن إدراج العميل غير القادر على توفير الفواتير في القائمة السوداء مدى الحياة يقلّص سوق الاتئمان، لا سيما في ظل التعقيدات الائتمانية الواسعة التي تواجه السوق المحلي، وارتفاع مستويات فوائض السيولة لدى البنوك.

وإلى ذلك، اقترحت المصارف على «المركزي» أن يحدد فترة محددة زمنياً لإدراج العميل غير القادر على تقديم فواتيره الإسكانية بالقائمة السوداء، ومنها على سبيل المثال أن يحرم من الحصول على أي تمويلات جديدة خلال فترة السداد، أو إضافة فترة 3 أشهر على فترة السداد، يُعلّق فيها العميل غير المتعاون على شبكة «ساي نت» ائتمانياً.

قروض جديدة

ومن باب المقاربة، استعرضت البنوك في كتابها إلى «المركزي» طريقة التعامل مع المتعثرين، والذين يواجهون مشاكل قانونية، حيث يتم تعميم اسم المتعثر على شبكة «الساي نت» ليُمنع من الحصول على أي قروض جديدة لما بعد انتهائه من سداد جميع أقساطه بـ3 أشهر، وبسنة في حال كان المقترض يواجه مشاكل قانونية.

وأفادت بأن البنوك تستخدم جميع وسائل التواصل مع العميل لحثّه على تقديم المستندات الدالة على صرف تمويله في الأغراض المحدّدة له، ويشمل ذلك رسائل نصية، واتصالاً شخصياً بالعميل، ومتابعة على أكثر من صعيد، مبينة أنه في حال تم استنفاد جميع أدوات التواصل الممكنة مع العميل، ولم يقدّم فواتيره، سيضطر البنك إلى إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء، لكن ذلك يتعين ألا يكون منفلتاً من عقال زمني.

تطابق البيانات

وأوضحت المصادر، أن موقف «المركزي» المتشدّد بخصوص «الفواتير» جاء بعد أن خلُصت فرقه التفتشية في أوقات سابقة إلى عدم سلامة المستندات التي قدّمها بعض العملاء على أنها الفواتير المطلوبة، إذ تبين بعد التدقيق عليها أنها لا تطابق بيانات عمليات السحب التي أجروها على مبالغ التمويل، سواءً لجهة التاريخ أو مبالغ السحب.

ولفتت إلى أنه وفقاً للتوجيهات الرقابية أوقفت البنوك اعتماد الفواتير الإسكانية التي يقدمها العملاء، ولا تتطابق مسوغاتها بأوجه صرف القرض الحقيقية، حيث تتشدد في مطابقة الفواتير المقدمة إليها، وسحوبات العميل للقرض الذي حصل عليه، لتبيان أن قرضه صُرف بالأغراض المحدّدة له.

وأفادت المصادر بأن المصارف رفضت في الفترة الماضية العديد من الفواتير «المضروبة» لعدم تطابق بياناتها مع أوجه الصرف، سواءً في تواريخها، أو لجهة حجم ونوع الصرف.

وشدّدت على أن البنوك غير معترضة على إدراج العميل غير الملتزم بالفواتير بالقائمة السوداء، لكنها تدفع بضرورة وضع إطار زمني للعقوبة، بحيث لا تكون مفتوحة لمدى الحياة، خشية فقدانها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية، لا سيما من العملاء أصحاب الملاءة.

بيانات الفواتير

فعّل «المركزي» منذ أكتوبر 2016 تعليماته بضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدّم من قبل العميل «الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض إذا لم يكن مصدر السداد الراتب، وكذلك تعهد العميل بتقديم المستندات كافة التي يطلبها البنك خلال مهلة سنة من الحصول على التمويل، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه في الغرض الممنوح من أجله».

وأسقط «المركزي» شرط الفواتير على القروض الشخصية، فيما ثبّتها على التمويلات الإسكانية نظراً لأهمية هذه النوعية من القروض، وحفاظاً على عدم التعرض لفقاعة تمويل إسكاني تؤثر على بنية المجتمع.

 

[نواخذة الكويت]

غياب «الدَّين العام» يرفع كلفة السياسة النقدية

2020/11/01 القبس

قالت مصادر مصرفية أن تكلفة تدخل بنك الكويت المركزي في عمليات السوق النقدية وتحديداً سحب السيولة (وتنظيمها)، وامتصاص فوائضها، واصلت نموها نتيجة التوقف عن إصدار أدوات دين عام منذ شهر أكتوبر 2017.

وكشفت المصادر أن بنك الكويت المركزي طالب وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة للتدخل بالسوق النقدي لتصبح 100 مليون دينار خلال السنة المالية 2020/2021،بزيادة 10 ملايين عن المخصص لها السنة السابقة، البالغة 90 مليون دينار، وبنسبة زيادة %10.

وأوضحت أن تكلفة التدخل النقدي هي نتاج معدل سعر الفائدة/ العائد الذي يدفعه بنك الكويت المركزي إلى البنوك عن الأرصدة التي يتم سحبها من فوائض السيولة، وذلك بهدف توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة، والحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية وتعزيز الاستقرار النسبي في سعر صرفه مع المحافظة على قوته الشرائية.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يرسل تقديراته السنوية إلى وزارة المالية للمبالغ اللازم تحويلها إليه، لتنفيذ سياسته النقدية طبقاً لنص الفقرة «هـ» من المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

تكلفة التدخل

ولفتت المصادر إلى أن تكلفة التدخل قد ترتفع عن القيمة التقديرية المطلوبة، نتيجة المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصادان العالمي والمحلي بفعل أزمة «كورونا»، علماً بأن السنوات السابقة شهد بعضها زيادة على التكلفة التقديرية المتوقعة.

ولفتت إلى أنه منذ انتهاء أجل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام بتاريخ 4 - 10 - 2017، وعدم إقرار مشروع القانون الجديد بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة، وتوقف «المركزي» عن إصدار أي أدوات دين عام (سندات وتورق الخزانة الكويتية نيابة عن وزارة المالية)، أصبح لازماً على «المركزي» استخدام الأدوات الأخرى المتاحة له، وتحديداً سندات وتورق البنك المركزي لامتصاص فوائض السيولة المحلية.

تنظيم السيولة

وأشارت إلى أنه بجانب إصدارات الدين العام، يوجد عاملان أساسيان إضافيان، لتحديد كلفة التدخل في السياسة النقدية، وهما الأول: حجم فوائض السيولة في القطاع المصرفي، التي يقوم بنك الكويت المركزي بسحبها في إطار عمليات السياسة النقدية من أجل تنظيم مستويات السيولة.

أما العامل الثاني، فهو معدل سعر الفائدة/ العائد الذي يدفعه بنك «المركزي» إلى البنوك المحلية عن الأرصدة التي يتم سحبها من فوائض السيولة لدى هذه البنوك، من أجل توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

وذكرت المصادر أن «المركزي» يعتمد في تقدير تكلفة عمليات السياسة النقدية على عدد من الأسس والمتغيرات، منها حجم الإنفاق العام المحلي، وأسلوب تمويل أي عجز في الموازنة العامة، وحجم وحركة تدفق الدينار في ما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وصافي تدفق الدينار مع العالم الخارجي، أخذاً بالاعتبار خاصية انكشاف الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤثر في مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

من جانب آخر، فإن مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار تتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة العالمية، التي يتعذر أيضاً تقديرها، نظراً لاعتمادها على السياسات النقدية في تلك الدول الرئيسية، وهي سياسات متفاوتة في ما بين دولة وأخرى، لدرجة أن السلطات النقدية في تلك الدول ذاتها يصعب عليها التنبؤ بشكل واضح بحركة ومستويات أسعار الفائدة في أسواقها أو في أسواق النقد والمال العالمية.

أهداف التدخل في السياسة النقدية

1 - توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

2 - الحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية.

3 - تعزيز الاستقرار النسبي في سعر الصرف والحفاظ على قوة الدينار الشرائية.

4 - الحد من نزوح المدخرات إلى الخارج.

تغطية مرتفعة

رغم انخفاض الفائدة شهدت سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل، التي يستخدمها البنك للحفاظ على مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، نسب تغطية مرتفعة على الرغم من انخفاض الفائدة.

ووفقاً لبيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فإن حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل لمدة 6 أشهر وصل إلى 10.3 مرات، مقابل 4.3 مرات فقط عقب انتهاء مفعول قانون الدين العام في عام 2017، إذ بلغ حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل التي أصدرها «المركزي» في نهاية شهر سبتمبر الماضي لمبلغ 240 مليون دينار لمدة 6 أشهر نحو 2.7 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة التغطية للسندات والتورق التي أصدرت لمدة 3 أشهر بلغت نفس عدد المرات تقريباً لمدة 6 أشهر، حيث بلغ حجم الطلب من قبل البنوك على السندات والتورق المقابل الصادر في 20 أكتوبر الماضي نحو 2.7 مليار دينار لمبلغ بقيمة 240 مليون دينار.

ويشار إلى أن نسب الفائدة/ العائد شهدت تراجعاً قياسياً منذ بداية العام نتيجة الانخفاض الكبير في سعر الخصم، إذ انخفضت الفائدة على الإصدارات لمدة 6 أشهر من %2.875 في بداية يناير الماضي إلى %1.375 فقط في آخر إصدار للمدة نفسها في 29 سبتمبر الماضي. كما انخفضت الفائدة عن الإصدارات لمدة 3 أشهر من %2.75 في بداية العام إلى %1.25 في 20 أكتوبر الماضي.

أسباب فوائض السيولة

قالت مصادر مصرفية إن المؤشرات السابقة تؤكد أن القطاع المصرفي ما زال يحتفظ بفائض كبير من السيولة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة «كورونا» وتراجع طرح المشروعات الكبرى، وتسوية العديد من المديونيات، ونمو الودائع بشكل أكبر من التسهيلات الائتمانية نظراً لانحسار فرص الاستثمار الأخرى، سواء في البورصة أو العقار.

 

[mwb840]

من صجهم البنك المركزي يعطونك بلوك مدى الحياة عشان مايبت فواتير ؟؟