اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يطلق الدورة الثالثة لبرنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد

2020/11/22 كونا

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الأحد اطلاق الدورة الثالثة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية.

وأكد الهاشل في تصريح صحفي على أن اطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار حرص (المركزي) على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمالها.

وأشار الهاشل الذي يترأس أيضا مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملا أساسيا من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها خصوصا في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.

وقال إن (المركزي) أجرى دراسة حول مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني حيث بينت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة إضافة إلى الحاجة لمزيد من التأهيل للكوادر العاملة في المجال حاليا.

وأضاف أن الدورتين الأولى والثانية شهدتا إقبالا كبيرا أسفر عن تخريج 59 مدققا شرعيا معتمدا بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.

واعتبر أن السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي ل(المركزي).

وذكر أن هذا التوجه يتمثل في رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.

يذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.

 

[نواخذة الكويت]

"كيه آي بي" يطرح ويُسعر صكوكاً مُساندة بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الدولي (كيه آي بي) عن قيامه بطرح وتسعير صكوك مُساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن عملية طرح وتسعير الصكوك جاءت بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المطلوبة، على أن يتم الإصدار والتسوية بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2020.

وأوضح "كيه آي بي" في البيان أن الهدف من الصكوك المُشار إليها هو تدعيم قاعدة رأسمال البنك وفقاً لمعيار نسبة كفاية رأس المال (بازل 3).

كان البنك قد قرر في 18 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، إصدار صكوك مساندة (أوراق مالية) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

كانت أرباح "كيه آي بي" تراجعت 95.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 567.78 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

«بوبيان» يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم بمجال الخدمات المصرفية الرقمية

2020/11/23 الأنباء الكويتية

أكد بنك بوبيان مرة أخرى تربعه على عرش الخدمات المصرفية الرقمية بحصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية للعام السادس على التوالي بالإضافة إلى جائزتي الأفضل على مستوى الكويت والشرق الأوسط في المجال نفسه.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري تعليقا على ذلك: فخورون بكوننا جئنا كما الأعوام السابقة بين الكبار في العالم، حيث تم اختيارنا ومن جهة محايدة كأفضل مؤسسة إسلامية في العالم في واحد من أهم المجالات التي تشهد منافسة قوية وهو الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز جائزة العام الحالي أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية مرت بها الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا أثبت بوبيان خلالها تفوقه في خدمة العملاء رقميا من خلال توفير غالبية خدماته ومنتجاته لجميع العملاء سواء من خلال موقع البنك او من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

وأضاف: دون الدخول في تفاصيل الخدمات والمنتجات التي يتمتع بها عملاء بوبيان عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية فإن العملاء أصبح بإمكانهم إجراء الكثير من العمليات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفرع من خلال البقاء في منازلهم خاصة أثناء الحظر.

وأشار التويجري الى ان أبرز ما يمثله هذا الإنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي إسلامي بين قائمة البنوك الكبرى وهو إنجاز جديد يضاف للبنوك الكويتية والقطاع المصرفي والمالي في الكويت.

وضمت قائمة الأفضل عالميا بالإضافة إلى بوبيان سيتي بانك وبنك تينكوف العالميين وهو ما يمثل إنجازا للمصارف الكويتية على مستوى العالم يضاف إلى سلسة إنجازاتها التي حققتها في السنوات الأخيرة.

وأوضح التويجري ان بنك بوبيان كان من البنوك القليلة على مستوى المنطقة وربما العالم التي استوفت شروط التقدم للجائزة، حيث انطبقت جميع المعايير التي وضعتها غلوبل فاينانس على تجربة البنك في السنوات الأخيرة.

وكانت المؤسسة قد أشارت في تقريرها حول معايير الاختيار التي قامت بوضعها لجنة من المحكمين العالميين وهي:

- مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الرقمية.

- تحفيز وترغيب العملاء في التحول الى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

- نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها سواء عبر الإنترنت او الهواتف الذكية.

الإبداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الرقمية.

قاعدة العملاء الرقمية

وقال التويجري إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على الإنترنت او من خلال خدمات بوبيان موبايل بانكنج.

وأضاف ان ذلك ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وبالتالي فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام كافة القنوات تضاعف خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنسب نمو معتدلة للبنوك الأخرى وهو تحد آخر يضاف إلى التحديات التي واجهت البنك.

وأشار إلى ان بوبيان تصدر المشهد المصرفي في السنوات الأخيرة من خلال طرحه لأكثر من خدمة ومنتج مصرفي لأول مرة في الكويت، حيث باتت عبارة لأول مرة في الكويت مرادفا لإنجازات بوبيان الرقمية.

واختتم التويجري تصريحه قائلا: بما أن الإبداع والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان حافظنا بثبات في السنوات الأخيرة على تطوير الابتكار وخدمات العملاء وللمحافظة على الأفضلية في السوق واصل بنك بوبيان طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة بالإضافة إلى تطوير ما هو متوافر.

 

[نواخذة الكويت]

تسهيلات جديدة لانتقال المقترضين بين البنوك

2020/11/23 القبس

بعد إلغاء الفواتير، كشفت مصادر مصرفية عن تسهيلات جديدة لعملاء البنوك من خلال إقرار آلية معدلة لشراء ونقل المديونيات، ما يتيح انتقال المقترضين من بنك إلى آخر بسهولة ويسر.

وقالت المصادر إن اتحاد المصارف نقل إلى البنوك المحلية موافقة بنك الكويت المركزي على الآلية الجديدة، مشيرة إلى أن لجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة اتفقت على بدء العمل بالآلية المعدلة في 15 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن التسهيلات الجديدة التي اتفقت عليها البنوك ترتبط بشكل أساسي بتقليص الدورة المستندية، في حين ظلت الشروط الرقابية المعمول بها سابقاً على حالها من دون تغيير، وفي مقدمتها سداد %30 من إجمالي أقساط القرض.

وأشارت إلى أنه سيكون بإمكان العميل حالياً إنجاز معاملته من خلال مراجعة بنك واحد، من دون الحاجة إلى مراجعة البنك السابق للحصول على شهادة مديونية.

وذكرت أن البنك الجديد سيكون عليه إنجاز كل المعاملات نيابة عن العميل، كما يمكن للبنك التأكد من كل المعلومات الائتمانية للعميل من خلال شركة ساي نت، من دون الحاجة لاستيفاء المقترض لتلك البيانات من بنكه القديم.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعد قرار إلغاء الفواتير الذي انفردت به القبس الخميس الماضي، كشفت مصادر مصرفية عن تسهيلات جديدة لعملاء البنوك من خلال إقرار آلية معدلة لشراء ونقل المديونيات، ما يتيح انتقال المقترضين من بنك إلى آخر بكل سهولة ويسر.

وقالت المصادر ان اتحاد المصارف نقل إلى البنوك المحلية موافقة بنك الكويت المركزي على الآلية الجديدة، مشيرة إلى أن لجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة اتفقت على بدء العمل بالآلية الجديدة في 15 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن التسهيلات الجديدة التي اتفقت عليها البنوك ترتبط بشكل أساسي بتقليص الدورة المستندية، في حين ظلت الشروط الرقابية المعمول بها سابقاً على حالها دون تغيير، وفي مقدمتها سداد %30 من إجمالي أقساط القرض.

وأشارت إلى أنه سيكون بإمكان العميل حالياً إنجاز معاملته من خلال مراجعة بنك واحد، وليس كما كان معمولاً به، من ضرورة مراجعة البنك السابق للحصول على شهادة مديونية، وذلك كشرط للانتقال إلى البنك الجديد.

وذكرت أن البنك الذي سينتقل إليه العميل عليه إنجاز كل المعاملات نيابة عن عميله الجديد، كما يمكن للبنك التأكد من كل المعلومات الائتمانية للعميل من خلال شركة «ساي نت»، دون الحاجة لاستيفاء المقترض لتلك البيانات من بنكه القديم.

وأشارت المصادر إلى أن شركة «ساي نت» بثوبها الجديد، بات بإمكانها مساعدة البنوك وكل قطاعات الأعمال في الكويت على معرفة عملائها من الأفراد والشركات والموردين، ما يجعل الوضع الائتماني للعميل دقيقاً وشفافاً، فيما يبقى قرار منح التمويل أو التسهيلات أو التعامل مع أي طرف مبنيا على تصنيف دقيق.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: الملتزمون بسداد 30% من القرض يحق لهم تمويل إضافي

2020/11/23 جريدة الجريدة

أفادت مصادر مصرفية بأن مبادرة بنك الكويت المركزي برفع «بلوك الفواتير» عن المقترضين من القطاع المصرفي أو شركات التمويل الأخرى، من شأنه فتح الباب أمام شريحة واسعة لديها قروض قائمة والتزمت بسداد نحو 30 في المئة من مدة القرض، مما يؤهل لطلب تمويل إضافي كان ممنوعاً في السابق بسبب عدم تقديم فواتير.

وقالت مصادر، إن إجمالي القروض المقسطة والاستهلاكية تقدر حالياً بنحو 14.06 مليار دينار، وبافتراض أن 10 في المئة فقط من إجمالي تلك المبلغ قد يعاد إقراضه لمن مضى على التزامه بالسداد فترة 30 في المئة من مدة القرض مما يعني أن 1.40 مليار دينار ستكون متاحة للإقراض.

فمن حصل على قرض بـ 70 ألفاً والتزم بالسداد 5 سنوات أي سدد نحو 23.3 ألفاً على مدار 5 سنوات تعادل مدتها 33 في المئة من المدة الزمنية البالغة 15 عاماً، يمكنه طلب تمويل اضافي بالمبلغ 23 ألفاً.

وعملياً، أفادت مصادر بأن قاعدة واسعة ينطبق عليها مبدأ الحصول على تمويل إضافي كانت محرومة منه بسبب عدم الوفاء بتقديم الفواتير المطلوبة، وستدخل أيضاً شريحة كانت مصنفة ضمن المحظورين «بلاك ليست» سيسمح لها أيضاً بالعودة للاستفادة من التمويل.

وسيتيح القرار سيولة جيدة في السوق بشكل عام يرتقب أن تتوزع على مختلف القطاعات بحسب الاحتياجات المتباينة والمتنوعة لتعود قاعدة العميل سيد قراره في صرف أمواله بشرط أن يلتزم في السداد دون تعثر، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامه تجاه البنك أو شركة التمويل.

والبنوك وشركات التمويل جاهزة لتفعيل القرار الجديد، وسط توقعات متفائلة بتحرك الدورة الاقتصادية المتباطئة، وينتظر قرارات حكومية مماثلة تعكس رؤية السياسة المالية العامة، فـ»المركزي» يفعل ما في صلاحياته ونطاقة فقط ومطلوب مساندة للعمل كمنظومة متكاملة.

 

[نواخذة الكويت]

0.3 % نمو القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي

2020/11/23 جريدة الجريدة

أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي ارتفاعاً طفيفاً لنسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بما يعادل 0.3 %، إذ ارتفعت من مستوى 1.5 %، كما في نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.8 % بنهاية الربع الأول، وهي نسبة تعتبر طفيفة قياساً إلى حجم وتداعيات الأزمة.

وفي إطار المتغيرات التي طغت من الأزمة وأربكت العديد من الأرقام بشكل مفاجئ تراجعت أيضاً نسبة تغطية القروض غير المنتظمة، والتي تشمل المخصصات القائمة لدى البنوك سواء محددة وعامة إلى صافي إجمالي القروض بما نسبته 46.8 %، إذ تراجعت من 270.6 % إلى 223.8 %.

وبالرغم من التراجع فإن نسب التغطية تعتبر عالية أي أكثر من ضعفين، مما يؤكد مجدداً سلامة وجهة نظر البنك المركزي بضرورة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة وغير المنتظمة بأضعاف الانكشاف تحقيقاً لأعلى درجات الأمان والتحوط وفق سناريوهات تحمل درجات مخاطر عالية.

وبفضل التحفظ والتشدد الرقابي، تقف البنوك الكويتية في مكانة مطمئنة برغم قوة وقسوة الأزمة حول العالم، فإنها تعتبر بمكانة أفضل إذ لا تزال تملك الكفاءة والقدرة على تقديم التمويل اللازم للمشاريع وتلبية التسهيلات الإسكانية والشخصية والقيام بدورها الاقتصادي والتنموي على أعلى مستوى.

وبالرغم من تراجع نسبة السيولة الرقابية من مستوى 27.2 % إلى 25 %، لا تزال نسبة الـ 25 % أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 7 %، إذ إن نسبة السيولة المطلوبة 18 % كحد أدنى وتعني الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي سواء جارية وودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية وأي أدوات مالية أخرى مصدرة من المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي.

كما تراجع معيار كفاية رأس المال من مستوى 18.5 % إلى 17.2 % وهي أعلى من المطلوب أيضاً بأكثر من 5 % تقريباً.

وتأثر صافي هامش الربحية أي نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2 % سلباً إذ تراجعت من 34.3 % إلى 32.2 %، وهو نتاج طبيعي للتحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك جاءت كل التراجعات لمختلف المؤشرات أقل من النسب العالمية.

وتأثرت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين من مستوى 9.6 % إلى 8.9 %، في حين استقرت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات عند 60.5 %، كما استقرت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي إذ تراجع بنسبة 0.8 % متراجعاً من 83.8 % إلى 83 %.

 

[نواخذة الكويت]

«بيتك» دشّن فرعيه الجديدين كلياً... في المطار وحطين

2020/11/23 الراي الكويتية

دشّن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، فرعيه الجديدين بالكامل، هما فرع مطار الكويت الدولي، وفرع حطين، بتجهيزات تكنولوجيّة وخدمية عصرية متطوّرة، ضمن إطار تميزه بمنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية وفريدة من نوعها، ولتوفير أقصى درجات الراحة لهم أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية.

وتم الافتتاح الرسمي للفرعين بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبد الوهاب عيسى الرشود، وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك.

وأوضح الرشود على هامش الافتتاح، أن فرع المطار الذي يقع في صالة المغادرين (الدور الأول)، وفرع حطين الجديدين، يتميزان برحابة المساحة، والتصميم العصري، والتكنولوجيا الحديثة، وتنوع الخدمات التفاعلية، وأعلى درجات الخصوصية، مبيناً أن فرع حطين يضم قسماً خاصاً للسيدات كميزة تنافسية للبنك.

وأضاف أن الفرعين يقدّمان حلولاً وخدمات مصرفية متطورة، بوجود جهاز تفاعلي بالمطار كالـ «XTM»، وأجهزة الـ «ATM» المتطورة، وأجهزة الإيداع التي تستقبل 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة، ومنصات رقمية متطوّرة، وأجهزة لوحية، وشاشات عرض للتعريف بالخدمات والعروض.

وذكر أن البنك حرص على العنصر البشري، بتزويد الفرعين بكوادر بشرية عالية الكفاءة، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك برقان": تم ضبط التكاليف بالربع الثالث.. والسيولة فوق المعدل المطلوب

الكويت - مباشر: قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي في الكويت، رائد الهقهق، إن البنك نجح في ضبط التكاليف خلال الربع الثالث من العام الجاري من خلال تقليل تكاليف التشغيل إلى 22 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار بالربع الثاني من 2020.

وأضاف الهقهق، خلال مؤتمر المحللين الذي عقده البنك، أن نسبة السيولة في "برقان" بلغت 134% متجاوزة المعدل المطلوب 80%، كما سجل معدل كفاية رأس المال الإجمالي 16% وهو أعلى من الحد الأدنى المطلوب. وسجلت حقوق المساهمين نسبة جيدة عند 10.7% فوق الحد الأدنى أيضاً.

علاوة على ذلك، بحسب الهقهق، هناك أيضاً انخفاض جيد في نسبة التكلفة إلى الدخل من 49% إلى 49%، تقريباً خفض بمقدار 10%.

وبالنسبة للإيرادات، أوضح الهقهق أنها ارتفعت من 47 مليون دينار إلى 57 مليون دينار. كما شهد صافي الدخل ارتفاعاً من 6 ملايين إلى 10 ملايين دينار خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وبين أن الإيرادات من غير الفوائد ارتفعت خلال الربعين من 15 إلى 23 مليون دينار، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد من 32 إلى 34 مليون دينار.

وأوضح أن صافي هامش الفوائد يعود بواقع 10 نقاط أساسية بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الأموال، وتُعزى الزيادة في الإيرادات من غير الفوائد إلى زيادة أنشطة التمويل التجاري، وهي في الغالب خطابات الاعتماد وآخر عمليات بيع.

وأكد الهقهق أن الكويت استمرت في كونها تمثل أكبر جزء لدى البنك من حيث العمليات الدولية بإجمالي قروض 74% ومساهمة في صافي الدخل بنحو 84%.

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال إن هناك انخفاضاً في هذا الجانب من 12 مليون دينار إلى 7.5 مليون دينار، والتي يعود 7 ملايين دينار منها إلى الجانب الاحترازي.

وبالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك في الكويت، أوضح الهقهق أن صافي هامش الربح من الفوائد سجل زيادة من الربع الثاني إلى الثالث من 1.4% إلى 1.6%، كما انخفضت تكاليف الائتمان من 1.4% إلى 0.9%؛ مع الأخذ في الاعتبار أن الأخير تأثر بشكل كبير بالمخصصات الاحترازية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت نسبة القروض المتعثرة لدى "برقان" مستويات جيدة في الربع الثالث من العام الجاري عند 1.6%، مقارنة مع 1.7% في الربع الثاني من العام.

وقال الهقهق "إن جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك برقان، تأثرت بجائحة كورونا. ومع ذلك، فإننا نرى مؤشرات على التعافي مدفوعة بنتائج البنك المُحققة خلال الربعين الثاني والثالث من 2020. وما زالت الكويت تمثل محور تركيزنا للأعمال حيث يتم استهداف تحقيق معظم النمو في كافة الأنشطة".

كانت أرباح "برقان" تراجعت 56.7% بالربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 9.829 مليون دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 22.688 مليون دينار.

وبلغت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 32.575 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 67.454 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بتراجع نسبته 51.7%.

 

[نواخذة الكويت]

«بنك الكويت الصناعي»‬: تأجيل أقساط المبادرين للمشروعات الممولة 6 أشهر أخرى

2020/11/24 الأنباء الكويتية

أعلن بنك الكويت الصناعي عن تأجيل جميع الأقساط المستحقة على المشروعات الممولة من قبل البنك لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر أكتوبر 2020.

وقال البنك انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي لا زالت تؤثر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعيا من محفظة «الصناعي» للمشروعات الصغيرة لدعم ورعاية المشروعات الممولة من قبلها فقد تقرر تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات الممولة من قبلها لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من شهر أكتوبر.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الكويت الدولي: العبدالهادي مديراً لـ «العقارية» وخديري لـ«المصرفية الدولية والشركات الكبرى»

2020/11/25 جريدة الجريدة

في إطار جهوده المتواصلة والهادفة للاستثمار في كوادره البشرية المتميزة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً تعيين اثنين من موظفيه ذوي الخبرة والكفاءة العالية في منصب مدير عام، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي.

وعين «KIB» جاسم عبدالله العبدالهادي في منصب المدير العام للإدارة العقارية، بعد أن شغل منصب مساعد المدير العام والمدير العام بالوكالة للإدارة العقارية، وأشرف على المهام الاستراتيجية والتشغيلية في الإدارة العقارية، كما قام بقيادة فريقه لإيجاد الحلول المصرفية المبتكرة التي تلائم احتياجات العملاء وتلبي متطلباتهم.

وعين البنك محمد خديري في منصب المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى، حيث كان يشغل منصب نائب المدير العام والمدير العام بالوكالة لتلك الإدارة، ولعب دوراً رئيسياً في تطوير أنشطة الأعمال المصرفية للبنك على الصعيدين المحلي والدولي، وساهم في تدعيم جهوده على قيادة وترتيب عمليات تمويل مهمة.

وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «KIB»، رائد جواد بوخمسين، بجهود كل من العبدالهادي وخديري، كما أثنى على المسيرة المهنية المشرفة لكل منهما، متمنياً لهما التوفيق في منصبيهما الجديدين، وأعرب عن ثقته التامة بقدرتهما على الاستمرار في المساهمة بشكل فعال في تطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك.

وأضاف: «نفتخر في «KIB» بكوادرنا البشرية المتميزة التي تكرس جهودها لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك. كما أننا نركز بشكل كبير على الاستثمار بقدرات ومواهب مواردنا البشرية الطموحة، ونحرص على توفير الدورات التدريبية المكثفة التي تضمن تعزيز أدائهم المهني إلى جانب ترقيتهم لشغل المناصب الإدارية العليا، بما يتناسب مع خبرتهم وقدراتهم، إيماناً منا بأهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».

يذكر أن العبدالهادي انضم لفريق عمل KIB في عام 1997، حيث أمضى مسيرته المهنية كلها مع البنك وتدرج في المناصب القيادية، وهو يتمتع بخبرة ائتمانية واسعة في تمويل الشركات والتمويل العقاري، وشارك من خلال عضويته في فريق الإدارة التنفيذية للبنك، على مدى سنوات عديدة، في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، كما أسهم بشكل فعال في تطبيق المنظومة المتكاملة للإدارة العقارية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات العقارية المتخصصة، كخدمات التمويل العقاري والاستشارات العقارية والتقييم العقاري وإدارة أملاك الغير.

هذا، بينما انضم خديري للعمل ضمن فريق الإدارة التنفيذية للبنك في 2016 ليشغل منصب نائب المدير العام للإدارة المصرفية التجارية ورئيس الإدارة المصرفية الدولية، وهو يمتلك أكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عمل لدى مؤسسات مالية دولية رائدة مثل سالومون سميث بارني، سيتي بنك وباركليز.

كما عمل قبل انضمامه إلى KIB لدى إتش أس بي سي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، وتولى مجموعة من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس الإقليمي للإقراض وإدارة العمليات التجارية وإدارة المحافظ التمويلية.

 

[نواخذة الكويت]

"الكويت الوطني" يصدر بنجاح أوراقاً مالية مساندة بقيمة 300 مليون دولار

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأسمال البنك بقيمة 300 مليون دولار (قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات).

وقال "الوطني" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء كذلك من إجراءات التسوية الخاصة بتلك الأوراق، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار، وهو ما يُعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3.6 مرات.

وأوضح البنك أن الإصدار شهد إقبال من قبل مستثمري المملكة المتحدة، آسيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (حسابات غير مُقيمة)، الذين استحوذوا على نحو 42% و27% و14% و12% و5% على التوالي من تغطية الإصدار.

وبين "الوطني" أن الهدف من الإصدار هو تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى البنك.

كان البنك قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن نجاحه في تسعير أوراق مالية مُساندة بقيمة 300 مليون دولار، والتي قرر البنك إصدارها ضمن الشريحة الثانية لرأس المال.

 

[نواخذة الكويت]

بنك برقان يطلب موافقة "المركزي الكويتي" على إصدار أوراق مالية رأسمالية

الكويت - مباشر: تقدم بنك برقان بطلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقة الأخير بأن يصدر "برقان" أوراقاً مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة).

وقال "برقان" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأربعاء، إن السندات بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار، مستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها.

وأوضح "برقان" أن التنفيذ الناجح لإصدار السندات الجديدة سيساعد على دعم متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل لدى البنك.

كان البنك أعلن أمس الثلاثاء، عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على ما ورد في نشرة الاكتتاب المعدة لإصدار سندات جديدة بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار.

كانت أرباح "برقان" تراجعت 56.7% بالربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 9.829 مليون دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 22.688 مليون دينار.

 

[نواخذة الكويت]

«جايد ميرشنت» يستحوذ على مجمع مكاتب «بي إيه إي سيستمز»

2020/11/26 القبس

أعرب بنك جايد ميرشنت (JMB) المملوك لرجل أعمال كويتي عن سروره بالإعلان عن آخر استحواذ على العقارات في المملكة المتحدة، وهو مجمع البحث والتطوير ومكاتب شركة «بي إيه إي سيستمز» بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني في منطقة كرايستشيرش، بمدينة دورست.

والعقار الذي تبلغ مساحته 150 ألف قدم مربعة، هو مقر شركة الدفاع «بي إيه إي سيستمز»، منذ مدة طويلة، وتبقى لها 10 سنوات أخرى على عقد الإيجار الحالي.

ويوفّر العقار المتعدد الاستخدامات للمستأجرين مكاتب تجارية ومساحات للبحث والتطوير.

وتقدّم شركة «بي إيه إي سيستمز» أنشطة متخصصة في هندسة الأنظمة وتطوير البرامج في موقعها في غرانغ روود، ووصفها المستأجر بأنها «من خلال قدرات الحياة في تصميم وتطوير وتكامل واختبار الشبكات وأنظمة المعلومات الآمنة».

وأعرب الفريق التنفيذي في البنك المكوّن من الرئيسة التنفيذية سام برودهيد، والرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال، عمرو كيناوي، ومدير الاستثمار، ستيوارت جارفيس، عن سعادته بإتمام هذه الصفقة نيابة عن مكتب عائلي خاص في الإمارات.

وعلّق مدير الاستثمار ستيوارت جارفيس، في البنك قائلاً: «تسعدنا إضافة هذه الأصول العالية الجودة إلى محفظة المستثمرين لدينا، خاصة بعد تجاوز التعقيدات التشغيلية التي أحدثها فيروس كوفيد ــــ 19.

وتجسّد الصفقة قدرة الفريق على البحث عن مصادر خارج السوق، وتأمين استثمارات طويلة الدخل، حتى في ظل ظروف السوق الحالية غير المؤكدة».

جرى تمويل الصفقة بشكل رئيس كقرض إسلامي من مصرف أبوظبي الإسلامي، وجرى بيع العقار من قبل شركة ترينوفا ريل إستيت، وشركة الاستثمار (موروود)، وكان مستشارو المشتري «بي إن بي باريبا» العقارية، و«ميشكون دي ريا»، و«غرانت ثورنتون».

 

[نواخذة الكويت]

لا تعيين لأعضاء «الرقابة الشرعية» في البنوك إلا بموافقة «الهيئة العليا»

2020/11/26 القبس

أكَّد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، على البنوك الإسلامية، ضرورةَ إخطار «المركزي» بأسماء المرشحين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية قبل 45 يوماً من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للبنك.

وشدّد «المركزي» في تعميم إلى كل البنوك الإسلامية، حصلت القبس على نسخة منه، على انه لا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، ما لم توافق عليه الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي.

وقال إن ذلك يأتي في ضوء ما تقضي به المادة رقم 5 من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 2020، بشأن الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي من تحديد لاختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وكذلك ما تقضي به التعليمات الصادرة في 20 ديسمبر 2016 بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.

يذكر أن محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك د.محمد الهاشل قد أصدر قرارا مؤخراً يقضي بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية،، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصّلها الى رأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي في ما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

 

[نواخذة الكويت]

البنوك... نحو توزيع أرباح عن 2020

2020/11/26 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن غالبية البنوك الكويتية «لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020».

ورجّحت المصادر «ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة»، مبينة أن «قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية».

وبالنسبة لبقية البنوك المحلية، أفادت المصادر أن «بعضها استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب، بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، فيما يرجح أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة».

ولفتت المصادر إلى أن «البنوك استعاضت عن اللجوء للتخفيف الرقابي المقرر، بأدوات أخرى دعمت احتياجاتها من السيولة، لكن النقاش الذي لا يزال مفتوحاً حول ما إذا كان استخدام هذه البنوك لنسب السيولة الجديدة المقررة من البنك المركزي على نطاق ضيق وبوقت قصير جداً لا يجعلها مستفيدة بهذا التخفيف وفقاً لمحددات معاير بازل 3، على أساس أن ميزانيتها لم تتأثر بهذه المزايا لضعف استخدامها، والعودة إلى النسب التقليدية سريعاً».

 

[Bursa2016]

https://www.argaam.com/ar/article/a...=twitter&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=

البنوك... نحو توزيع أرباح عن 2020
2020/11/26 الراي الكويتية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن غالبية البنوك الكويتية «لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020».

ورجّحت المصادر «ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة»، مبينة أن «قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية».

وبالنسبة لبقية البنوك المحلية، أفادت المصادر أن «بعضها استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب، بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، فيما يرجح أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة».

 

[Bursa2016]

البنوك... نحو توزيع أرباح عن 2020

2020/11/26 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن غالبية البنوك الكويتية «لم تستفد من الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي لمواجهة التحديات المحتملة بسبب تداعيات كورونا، وأنها اعتمدت في توفير مستويات السيولة اللازمة على أدواتها بما لم يعرضها لأي مخاطر غير محسوبة، رغم الظروف الضاغطة، ما يجعلها مرشحة من الناحية الرقابية والمحاسبية لتوزيع أرباح عن العام 2020».

ورجّحت المصادر «ألا يكون البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي استخدما نهائياً الحزمة التحفيزية، ما يجعلهما الأكثر قدرة على السير في هذا الاتجاه، مدعومين بتطابقهما مع معايير بازل 3، التي تقر توزيع أرباح في حال عدم استخدام مزايا تخفيف نسب السيولة»، مبينة أن «قرار توزيع الأرباح يتوقف على أخذ الموافقات الرقابية وعلى موافقة الجمعية العمومية».

وبالنسبة لبقية البنوك المحلية، أفادت المصادر أن «بعضها استخدم مزايا تخفيف نسب السيولة التي أطلقها البنك المركزي لكن على نطاق ضيق جداً، وقام بتوفيق أوضاعه سريعاً وعقب أيام قليلة من استخدام هذه النسب، بعد التأكد من أن كلفة ذلك سيكون عدم توزيع أرباح عن السنة التي تم استخدام مميزات تخفيف النسب فيها، فيما يرجح أن يكون بنك أو اثنان استخدما هذه المزايا لفترة أطول، قبل أن يستدركا ويقوما بتغطية النسبة المستخدمة».

ولفتت المصادر إلى أن «البنوك استعاضت عن اللجوء للتخفيف الرقابي المقرر، بأدوات أخرى دعمت احتياجاتها من السيولة، لكن النقاش الذي لا يزال مفتوحاً حول ما إذا كان استخدام هذه البنوك لنسب السيولة الجديدة المقررة من البنك المركزي على نطاق ضيق وبوقت قصير جداً لا يجعلها مستفيدة بهذا التخفيف وفقاً لمحددات معاير بازل 3، على أساس أن ميزانيتها لم تتأثر بهذه المزايا لضعف استخدامها، والعودة إلى النسب التقليدية سريعاً».

توارد خواطر
خبر قوي جدا بس للاسف راح يقل تأثيره مع زحمة الترقيه

 

[نواخذة الكويت]

توارد خواطر
خبر قوي جدا بس للاسف راح يقل تأثيره مع زحمة الترقيه

الترقيه اعفستنا ،، بنوك و شركات معينه تبي تستفيد احنا مشتطين معاهم ما أدري على شنو

والله انا عندي هالخبر أحسن من الترقيه 1000 مره على الأقل المساهمين بيستفيدون أرباح

 

[نواخذة الكويت]

رئيس مجلس الإدارة: «بنك الكويت الصناعي» موّل مشاريع بـ 1.29 مليار دينار

2020/11/27 الأنباء الكويتية

عقد بنك الكويت الصناعي اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والأربعين في مقر البنك أمس، حيث اعتمدت جميع بنود أعمالها من خلال مناقشتها مع الأعضاء بعد اطلاعهم على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال البنك للعام 2019.

وأوضح البنك انه خلال العمومية، عرض مراقب الحسابات تقرير البيانات المالية المجمعة والتي تشمل بيان المركز المالي، وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتمت المصادقة عليه، بالإضافة الى موافقة الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن 2019 بواقع 25%، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

في هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة البنك مصعب النصف بدور «الصناعي» ومساهمته في دعم التنمية الصناعية من خلال الإنجازات التي حققها طوال الـ 47 عاما، وذلك عن طريق تقديم تمويلات ميسرة لنحو 1118 مشروعا صناعيا، والتي بلغ إجمالي الالتزامات في تمويلها نحو 1.29 مليار دينار، بالإضافة الى توفير التسهيلات الائتمانية المتنوعة لعملائه الصناعيين.

وأضاف النصف أن البنك في 2019، واصل المضي بتنفيذ خطته الاستراتيجية والتي تهدف الى تعزيز دوره بدعم القطاع الصناعي وتمويل المشاريع الصناعية بعد تطوير أنظمته الآلية المصرفية وتحسين خدماته المقدمة للعملاء.

وأشار الى أنه على الرغم من بطء النشاط في القطاع الصناعي، إلا أنه لم يشكل عائقا أمام توسع البنك واستمراره في أنشطته ونموها فقد حافظ البنك على أدائه خلال هذا العام وحقق تصنيفا ائتمانيا عاليا، حيث سجل رصيد محفظة القروض الصناعية مع نهاية 2019 حوالي 158.3 مليون دينار، في حين بلغ رصيد التسهيلات التجارية نحو 177.7 مليون دينار مع نهاية العام.

أما من جانب جهود البنك المتواصلة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، فقد استعرض النصف بعض أهم إنجازات البنك خلال 2019 من خلال إدارة البنك لثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، حيث تقدم محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل الميسر للكويتيين أصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي بلغ حجم تمويلهما نحو 18.53 مليون دينار قدمت لعدد 224 مشروعا، في حين بلغ متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة وحتى نهاية 2019 نحو 171.45 مليون دينار قدمت لنحو 1928 مشروعا، وهي المحفظة الأكبر من حيث حجم التمويل.

كما قدمت محفظة التمويل الزراعي قروضا لعدد 56 مشروعا لتمويل الأنشطة الزراعية والانتاج الحيواني والأسماك، والتي بلغ إجماليها خلال العام 5.23 ملايين دينار، في حين بلغ حجم متراكم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001 - 2019) نحو 131 مليون دينار لعدد 854 مشروعا.

 

[نواخذة الكويت]

«S&P»: انكشاف بنوك الكويت على العقارات والإنشاء.. مصدر قلق

2020/11/27 الراي الكويتية

ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز «S&P» للتصنيفات الائتمانية أن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.

وتوقعت الوكالة أن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك ستتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض، وارتفاع تكلفة الائتمان.

وجاء في تقرير نشرته الوكالة بعنوان «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي» أن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية، فيما ترى أن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية.

لكن من جهة أخرى، أشارت «S&P» إلى أن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي، منوهة إلى أن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول.

وذكرت الوكالة «يبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لا سيما في ظل التراجع في أسعار العقارات، مع توقعات بأن ترتفع القروض المتعثرة وبأن تزيد تكلفة المخاطر إلى الضعف تقريباً في 2020 مقارنةً بـ2019».

ورفعت البنوك مستويات المخصصات لديها استعداداً لانتهاء العمل بالإجراءات التنظيمية الاحترازية التي تم اتخاذها، وحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية من الحكومة والكيانات المرتبطة بها في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.

وتوقعت «S&P» أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 7 في المئة هذا العام، حيث يرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 5 في المئة 9 في المئة بـ2020.

وأردفت الوكالة أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق «أوبك+»، ولكنها ذكرت في الوقت نفسه أن التعافي سيبدأ اعتباراً من 2022.

وبين التقرير أن الوكالة تتوقع ارتفاع عجز الحكومة المركزية إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من 10 في المئة المتوقع في العام الماضي، مبينة أن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة – صندوق الاحتياطي العام - لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافياً بمفرده لتغطية هذا العجز.

وتتوقّع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يتراوح ما بين 1 في المئة و3 في المئة بالفترة الممتدة بين 2020-2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة، مع توقعات زيادة تكلفة المخاطر، ما سيؤدي إلى تراجع الربحية.