اتحاد مصارف الكويت

[Bursa2016]

من صجهم البنك المركزي يعطونك بلوك مدى الحياة عشان مايبت فواتير ؟؟

وربي قمة التخلف
انت يالبنك المركزي محدد حد اقصى 70 الف ومحدد ان القسط ما يتعدى 40‎%‎ من الراتب واذا الشخص ملتزم بالسداد وسجله الائتماني نظيف والبنك المقرض اكيد حريص ع امواله، شعليك تحدد وين يروح القرض ليش تمارس سلطة الاب ع المقترض

 

[نواخذة الكويت]

"برقان" يحصل على موافقة "المركزي الكويتي" بإصدار سندات جديدة

الكويت - مباشر: أعلن بنك برقان عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي (المبدئية) لإصدار أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (سندات جديدة) بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أو بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار.

وقال "برقان" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن السندات الجديدة ستكون إما مُستحقة بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد المُبكر بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها، أو مُستحقة بعد 11 سنة وقابلة للاسترداد المُبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها.

وستخضع الموافقة النهائية لبنك الكويت المركزي على إصدار السندات الجديدة لمراجعة نشرة الإصدار الخاصة بتلك السندات.

بالإضافة إلى ذلك، حصل "برقان" على موافقة "المركزي" لاسترداد للأوراق المالية الرأسمالية بقيمة 100 مليون دينار (الصادرة في عام 2016) في تاريخ استدعائها الأول (السندات الصادرة).

وأوضح "برقان" أن التنفيذ الناجح للإجراءات المذكورة أعلاه سيساعد البنك على تعزيز متطلبات رأس المال والسيولة طويلة الأجل.

 

[نواخذة الكويت]

البنك الأهلي الكويتي يعين رئيساً تنفيذياً جديدا

الكويت - مباشر: أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعيين جورجس ريتشاني لوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين أول 2020.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن "ريتشاني" سوف يُباشر مهام عمله بالبنك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة "الأهلي" يتكون من طلال محمد رضا بهبهاني في منصب الرئيس، وينوب عنه في منصبه صلاح أحمد السرحان، بالإضافة لعضوية 7 أعضاء آخرين بالمجلس.

وتمتلك شركة بهبهاني للاستثمار الحصة الأكبر في رأسمال البنك بنسبة 9.84%، تليها حصة مكتب تسوية وإدارة المديونيات بواقع 9.55%، ثم شركة بهبهاني للتجارة العامة بواقع 9.49%.

كما يمتلك ورثة محمد صالح يوسف بهبهاني نسبة 6.8% في رأسمال "الأهلي"، تليه حصة علي مراد يوسف بهبهاني بواقع 6.4%، ثم شركة بهبهاني المالية بنحو 5.03%.

ويبلغ رأسمال البنك 161.92 مليون دينار تقريباً موزعاً على نحو 1.619 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

 

[نواخذة الكويت]

الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": الحديث عن توزيعات 2020 "سابق لأوانة"

الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر، إنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول توزيعات الأرباح لعام 2020، حيث لا يزال هناك 3 أشهر حتى نهاية العام. ومع ذلك، سوف يتبع البنك النهج المعتاد بعد إعلان الأرباح.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، قال الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2020: "ستكون الأولوية لتدعيم المتطلبات الرأسمالية المستقبلية للبنك وبعدها يتم إقرار توزيعات الأرباح، وهو ما سوف يخضع في النهاية لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية".

وأكد على تمتع "الكويت الوطني" برأسمال قوي للغاية على مستوى جميع النسب الرأسمالية، مع وجود مصدات رأسمالية مريحة تتجاوز كافة المتطلبات الرقابية حيث وصل معدل كفاية رأس المال إلى 17% في نهاية سبتمبر/أيلول 2020.

 

[نواخذة الكويت]

اتحاد المصارف الكويتية يجدد ثقته في "حمد الحساوي" أميناً عاماً

2020/11/02 القبس

جدّد مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الثقة بالدكتور حمد الحساوي أميناً عاماً لاتحاد مصارف الكويت لفترة 3 سنوات تنتهي في سبتمبر 2023.

وأعرب الحساوي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر واعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً مكانة اتحاد المصارف باعتباره ممثلاً للقطاع المصرفي، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، نظراً للدور المهم والحيوي الذي يلعبه في بناء الاقتصاد الوطني.

وتطلع الحساوي إلى أن تشهد السنوات المقبلة استمرار مواصلة جهود الاتحاد والمزيد من تفعيل دوره في الاقتصاد الكويتي، لاسيما في ضوء التحديات التي يواجهها بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

الجدير بالذكر، أن الحساوي تقلّد الكثير من المناصب القيادية في القطاعين المالي والاستثماري مثل مؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية، وشركة الخليج القابضة، وشركة رساميل للهيكلة المالية.

كما عمل الحساوي مستشاراً بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فضلاً عن تقديمه الاستشارات المالية والفنية لعدد من المؤسسات المالية والحكومية، منها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، بالإضافة إلى إنجازه العديد من الدراسات والأوراق البحثية في المجالات المالية والاستشارية، وهو دكتور زائر في الجامعة الأميركية والكلية الأسترالية بالكويت وكلية القانون الكويتية العالمية، وحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة والتنظيم من جامعة ستيرلينغ بالمملكة المتحدة.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار

2020/11/02 كونا

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار امريكي).

وقال البنك في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الاصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد 1.125 في المئة.

وكان (المركزي) اصدر في 26 أكتوبر الماضي سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) بمعدل عائد 1.250 لنفس الآجال.

 

[نواخذة الكويت]

المرزوق: تراجع أرباح "بيتك" يعود للمخصصات الاحترازية الإضافية لمواجهة "كورونا"

الكويت - مباشر: قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن النتائج المالية المُحققة بالربع الثالث من 2020 رغم التداعيات الاقتصادية السلبية نتيجة أزمة كورونا، تؤكد نجاح استراتيجية البنك ومتانة مركزه المالي، كما تظهر الاحترافية العالية في التعامل مع الظروف الاستثنائية بفضل السياسة المتحفظة للبنك وكفاءة خططه الحصيفة في إدارة المخاطر.

وقال المرزوق في بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إن الانخفاض في معدلات الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، جاء نتيجة قيام البنك بزيادة حجم المخصصات الاحترازية بهدف الحفاظ على مستويات جيدة لجودة أصوله، وتشكيل مصدات قوية لمواجهة الأزمات وخاصة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كان "بيتك" أعلن ظهر اليوم، عن بياناته المالية للربع الثالث من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضاً بنحو 46.5% لتصل إلى 44.29 مليون دينار، كما تراجعت أرباح البنك 46.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام لتصل إلى 101.21 مليون دينار.

وأشار إلى أن "بيتك" يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، ورصيد متين من القواعد الرأسمالية، مؤكدا مواصلة سياسة التركيز على النشاط المصرفي الأساسي وتحسين جودة الأصول، والاهتمام بتطوير العنصر البشري، لتحقيق استدامة في نمو جميع المؤشرات المالية للبنك، مع تقديم أحدث الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الجودة والتميز، منوهاً بنجاح جهود الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع وبجودة عالية خلال فترة الإغلاق التام للبلاد جرّاء الجائحة.

 

[نواخذة الكويت]

أرباح "بنك الخليج" تتراجع 50.6% في تسعة أشهر بسبب تداعيات "كورونا"

الكويت - مباشر: أظهرت البيانات المالية لبنك الخليج تراجع أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 50.6% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج البنك للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، بلغت أرباح الفترة 18.354 مليون دينار (60.16 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 37.129 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وقال البنك في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المخصصات وانخفاض القيمة، والذي قوبل جزئياً بانخفاض المصروفات التشغيلية.

وأوضح البنك أن آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) انعكست على النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2019.

وحقق البنك أرباحاً بقيمة 6.587 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بربح قدره 13.154 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 49.9%.

وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2020 نحو 622.273 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.5% عن قيمتها في الفترة المماثلة من عام 2019 البالغة 638.089 دينار.

كانت أرباح بنك الخليج تراجعت 50.9% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.767 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 23.975 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

"ريفينيتيف" تدرج "الكويت الوطني" ضمن مؤشرها للشركات منخفضة انبعاثات الكربون

الكويت - مباشر: أدرجت مؤسسة ريفينيتيف العالمية بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة خلال أكتوبر/تشرين أول 2020 بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، فقد احتل "الكويت الوطني" صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر بوزن نسبي يصل إلى 9.9%.

وقد أطلقت مؤسسة ريفينيتيف، أحد أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، المؤشر الجديد الذي يضم 30 شركة مدرجة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقيس المؤشر ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية لدى الشركات المدرجة بأسواق المنطقة بهدف توفير فرصة لتخصيص رؤوس أموال المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركات ذات الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني (الكويت)، صلاح الفليج: "استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في قصة نجاحه، فعلى مدار سنوات عديدة ومن خلال كافة أنشطتنا نجحنا في تقديم نموذج متميز لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق ممارسات رائدة في مجال حماية البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية".

وأضاف الفليج: "سعداء بإدراجنا ضمن مؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية الانتقائي للشركات منخفضة الكربون وصدارتنا لبنوك المنطقة والمؤسسات الكويتية من حيث الوزن النسبي بالمؤشر الذي يقدم فرصة حقيقية للمؤسسات الاستثمارية حول العالم والتي ترغب في الاستثمار بالشركات التي تراعي معايير الحوكمة وحماية البيئة في أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكمل الفليج: "تم نقل المقر الرئيسي للبنك مطلع العام الجاري إلى المبنى الجديد الذي نعتبره حجر زاوية في طريقنا لتحقيق أهدافنا المرتبطة بحماية البيئة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة ومنارة سوف يسترشد بها الجميع في مجال المباني الصديقة للبيئة حيث تم تصميم المبنى وانهاء كافة أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة".

وأكد على أن البُعد البيئي حاضر وبقوة في كافة أنشطة بنك الكويت الوطني من خلال تحسين النظام التشغيلي بما يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كما يسعى من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية ووسائل دفع إلكترونية تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأشار الفليج إلى ما يقوم به "الوطني" من دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة في الكويت حيث يمثل الشريك التمويلي للحكومة الكويتية في تنفيذ مشروعات تنموية وبيئية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية ومصنع كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تمويل مشروعات الإسكان وتحلية المياه وبناء المستشفيات.

كانت أرباح البنك تراجعت 44.2% خلال التسعة أشهر الأولىمن العام الجاري، لتصل إلى 168.676 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[سوق الاوراق]

"ريفينيتيف" تدرج "الكويت الوطني" ضمن مؤشرها للشركات منخفضة انبعاثات الكربون

مشاهدة المرفق 331385
الكويت - مباشر: أدرجت مؤسسة ريفينيتيف العالمية بنك الكويت الوطني ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقته المؤسسة خلال أكتوبر/تشرين أول 2020 بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، فقد احتل "الكويت الوطني" صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر بوزن نسبي يصل إلى 9.9%.

وقد أطلقت مؤسسة ريفينيتيف، أحد أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، المؤشر الجديد الذي يضم 30 شركة مدرجة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقيس المؤشر ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية لدى الشركات المدرجة بأسواق المنطقة بهدف توفير فرصة لتخصيص رؤوس أموال المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركات ذات الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني (الكويت)، صلاح الفليج: "استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في قصة نجاحه، فعلى مدار سنوات عديدة ومن خلال كافة أنشطتنا نجحنا في تقديم نموذج متميز لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق ممارسات رائدة في مجال حماية البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية".

وأضاف الفليج: "سعداء بإدراجنا ضمن مؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية الانتقائي للشركات منخفضة الكربون وصدارتنا لبنوك المنطقة والمؤسسات الكويتية من حيث الوزن النسبي بالمؤشر الذي يقدم فرصة حقيقية للمؤسسات الاستثمارية حول العالم والتي ترغب في الاستثمار بالشركات التي تراعي معايير الحوكمة وحماية البيئة في أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكمل الفليج: "تم نقل المقر الرئيسي للبنك مطلع العام الجاري إلى المبنى الجديد الذي نعتبره حجر زاوية في طريقنا لتحقيق أهدافنا المرتبطة بحماية البيئة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة ومنارة سوف يسترشد بها الجميع في مجال المباني الصديقة للبيئة حيث تم تصميم المبنى وانهاء كافة أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة".

وأكد على أن البُعد البيئي حاضر وبقوة في كافة أنشطة بنك الكويت الوطني من خلال تحسين النظام التشغيلي بما يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كما يسعى من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية ووسائل دفع إلكترونية تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأشار الفليج إلى ما يقوم به "الوطني" من دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة في الكويت حيث يمثل الشريك التمويلي للحكومة الكويتية في تنفيذ مشروعات تنموية وبيئية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية ومصنع كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تمويل مشروعات الإسكان وتحلية المياه وبناء المستشفيات.

كانت أرباح البنك تراجعت 44.2% خلال التسعة أشهر الأولىمن العام الجاري، لتصل إلى 168.676 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 302.168 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

السلام عليكم

والله علبالي شركة مطاعم ومشويات كباب حلبي ودجاج على الفحم ......
​

 

[نواخذة الكويت]

البنوك الكويتية تطبِّق توصيات «سويفت» إجبارياً نهاية 2021

2020/11/04 القبس

في ضوء تعزيز ضوابط الحماية الأمنية في مواجهة الحوادث السيبرانية، طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية، تقديم إقرار إعادة المصادقة الذاتية، للتأكد من مدى التزامها تطبيق الضوابط الأمنية الواردة في برنامج «سويفت» لأمن العملاء.

وقال «المركزي» في تعميم إلى البنوك المحلية إنه «إلحاقاً بالتعميم الصادر إلى جميع البنوك المحلية في 2 ديسمبر 2019، بشأن قيام مؤسسة سويفت بتطبيق برنامج أمن العملاء، وفي ضوء تعزيز الحماية الأمنية في مواجهة الحوادث السيبرانية الأخيرة، وقيام مؤسسة سويفت بإصدار إطار التقييم المستقل، يتعيّن عليكم تقديم إقرار إعادة المصادقة الذاتية، للتأكد من مدى التزام تطبيق الضوابط الأمنية المذكورة، وفق الإرشادات المتعلِّقة بهذا الشأن، في موعدٍ؛ غايته 31 ديسمبر المقبل».

ودعا البنوك إلى الاستمرار في متابعة التحديثات والتقارير؛ بهدف تعزيز إجراءات الحماية، والبدء بالتحضير للعمل بتوصيات مؤسسة سويفت في ما يخص إطار التقييم المستقل، علماً بأنه سيتم تنفيذ هذه التوصية بشكل إجباري، ابتداءً من نهاية العام المقبل.

 

[نواخذة الكويت]

«فيتش»: التصنيف الذاتي للبنوك الكويتية يتعرّض... لمزيد من الضعف

2020/11/04 الراي الكويتية

رجّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يتعرض التصنيف الائتماني الذاتي للبنوك الكويتية إلى مزيد من الضعف، نتيجة أزمة وباء فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط، رغم تدابير الدعم المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي.

ويقصد بالتصنيف الائتماني الذاتي للبنوك بأنها الجدارة الائتمانية في حال غياب أي تدخل من البنك الأب أو تدخل حكومي.

ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن ربحية البنوك المحلية ستواصل مواجهة عوامل سلبية منها تراجع معدلات الفائدة، وانخفاض الدخل من غير الفوائد الذي تفاقم بسبب تضاؤل أحجام الأعمال، علاوة على التكاليف العالية للقروض الضعيفة.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة أن جودة أصول البنوك الكويتية تعرضت للتدهور خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً في قطاع الخدمات والقطاع العقاري، توقعت أن تنخفض هذه الجودة، مع عدم قدرة جميع المقرضين على تجاوز تأثيرات التباطؤ الاقتصادي.

وأشارت إلى أنّ التأثير الحقيقي سيختفي على المدى القصير من خلال برامج تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك للاعتراف بانخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9).

من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن إجمالي متوسّط وتكاليف انخفاض قيمة القروض الضعيفة ارتفع رغم مخصصات خسائر القروض المرتفعة الحالية، متوقعة استمرار الضغط على جودة الأصول حتى النصف الأول من العام المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن مقاييس رأس المال للمصارف المحلية تعرّضت للتأثر أيضاً، إلا أنّها بقيت ضمن مستويات كافية.

وأوضحت «فيتش» أن سيولة البنوك الكويتية قد تتعرّض أيضاً للضغط في حال أقدمت الحكومة الكويتية والكيانات التابعة لها نحو سحب إيداعات من النظام المصرفي لدعم أوضاعها، لافتة في الوقت عينه إلى أنها لا تتوقع حدوث ذلك على المدى القصير.

وبحسب الوكالة، ارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة للبنوك المحلية إلى 2.5 في المئة مع نهاية النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع 1.4 في المئة خلال نهاية عام 2019.

وفي هذا الجانب، رأت الوكالة أن ذلك لا يُظهر النطاق الكامل لمشاكل جودة الأصول لأن إجازات الدفع وإعادة الهيكلة تخفيها جزئياً.

 

[نواخذة الكويت]

الرئيس التنفيذي لـ"بيتك": 51.4% إسهامات الكيانات التابعة الخارجية بصافي الأرباح

الكويت - مباشر: أشار الرئيس التنفيذي بالتكليف في مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبد الوهاب عيسى الرشود، إلى أن مصادر أرباح البنك حتى نهاية الربع الثالث للعام 2020، تمثلت بصفة رئيسية في بنود الإيرادات من الأنشطة المصرفية الأساسية للبنك.

وقال الرشود في بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، إن صافي إيرادات التمويل للمجموعة زادت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 450.5 مليون دينار بنسبة نمو 13.9% على أساس سنوي، كما زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 401.8 مليون دينار بنسبة نمو 2.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأضاف بأن الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي أرباح المساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت حوالي 51.4 %، منها نحو 41.4 % من "بيتك - تركيا"، منوهاً بأن المحفظة التمويلية في "بيتك - تركيا" تتمتع بوضع جيد ومستقر ومتوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية.

وفيما يتعلق بالتخارجات، قال الرشود: "نظراً لظروف انتشار جائحة كورونا وانعكاس تداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، وبالرغم من انخفاض التخارجات حتى نهاية الربع الثالث عن الخطة الموضوعة، إلا أن البنك استطاع تحقيق تخارجات بنحو 21.4 مليون دينار والتي نتج عنها صافي أرباح بمبلغ 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بمبلغ 24.6 مليون دينار للفترة ذاتها بالعام الماضي".

وأكد الرشود أن التخارجات من الأصول غير الاستراتيجية يأتي ضمن استراتيجية "بيتك" في التركيز على العمل المصرفي الأساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية التي تستهلك من رأس المال ولا تتماشى مع سياسة الاستدامة في تحقيق الأرباح.

يذكر أن "بيتك" حقق صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 101.2 مليون دينار، بنسبة انخفاض 46.9% عن نفس الفترة من العام السابق.

وزاد صافي إيرادات التمويل 13.9% إلى 450.5 مليون دينار، كما ارتفع إجمالي الموجودات 8.1% لتصل إلى 21.0 مليار دينار، وزاد مدينو التمويل 8.5% إلى 10.1 مليار دينار، وزادت حسابات المودعين 10% لتصل إلى 14.9 مليار دينار.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الائتمان الكويتي يؤجل أقساط الوحدات السكنية بمنطقة غرب عبدالله المبارك

الكويت - مباشر: قرر بنك الائتمان الكويتي تأجيل أقساط الوحدات السكنية بمنطقة غرب عبدالله المبارك.

وقال بنك الائتمان الكويتي في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تأجيل أقساط القسائم السكنية التي تم توزيعها على المواطنين في منطقة غرب عبد الله المبارك.

وأوضح بنك الائتمان الكويتي، أن القرار سيسري لمدة عام أو لحين إيصال التيار الكهربائي المقطوع عن المنطقة، إيهما أقرب.

وذكر، أن ذلك بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي.

 

[نواخذة الكويت]

قروض البنوك بالكويت ... على أقل راتب !

2020/11/05 الراي الكويتية

في تشدد ائتماني إضافي على منح القروض الشخصية، في مواجهة تداعيات مخاطر أزمة كورونا المتنامية، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن البنوك بدأت تطلب من العملاء الأفراد الراغبين في الاقتراض شهادة تُظهر تدفقات صافي الراتب الشهري، منذ مارس وحتى أكتوبر الماضي، مبينة أن حسبة سقف التمويل ستكون على أقل راتب ممنوح خلال آخر 90 يوماً، حتى ولو كان يشكل نصف الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف قبل الجائحة.

ويقصد بصافي الراتب الشهري، المبلغ الوارد من جهة العمل أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (للمتقاعدين)، ودعم العمالة بعد خصم الاستقطاعات الواردة في الشهادة وبدل الإيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

سياسات المخاطر

وبيّنت المصادر، أن البنوك كانت تطلب قبل «كورونا» شهادة راتب عن فترة 3 أشهر، لكن من الواضح أن شيئاً ما تغير في سياسات مخاطر البنوك الائتمانية، خلال الفترة الماضية، حيث بدأ بعضها يطلب شهادة راتب تظهر صافي راتب الموظف الراغب في القرض الشخصي منذ بداية ظهور تداعيات كورونا، وتحديداً منذ شهر مارس وحتى نهاية أكتوبر الماضي، ما يعني أن شهادة الراتب باتت تُطلب عن فترة 8 أشهر متواصلة.

وأشارت، إلى أن الفترة الزمنية المطلوب أن تغطيها شهادة الراتب تشمل جميع الموظفين، حتى لو كان طالب التمويل يعمل في جهة معروفة بالقطاع الخاص، وذات وزن كبير، مبينة أن تحرك البنوك في هذا الاتجاه يأتي ضمن مساعيها لتقليل مخاطر الانكشاف على عملاء مهددين وظيفياً بسبب أزمة كورونا، سواءً لأسباب تتعلق بهم، أو بالمركز المالي للشركات التي يعملون بها، والتي على أثرها قام بعضها بتخفيف أعداد العمالة، أو تقليص رواتبهم.

السقف الائتماني

وأوضحت المصادر، أن البنوك ستحدد السقف الائتماني لكل عميل، على أساس أقل راتب مدفوع في آخر 3 أشهر، وليس الأساسي الذي كان يحصل عليه قبل «كورونا»، ومن ثم سيكون قياس حسبة نسبة الاستقطاع الشهري مبنياً على أساس أقل راتب.

وذكرت أنه في حال أظهرت الشهادة أن آخر راتب حصل عليه الموظف هو نفسه الذي حصل عليه في مارس الماضي، ستعتمد هذا الراتب، على أساس أن ذلك يشير إلى أن الموظف استعاد راتبه الأساسي، وتجاوز فترة تقليص الراتب.

أما إذا لم يظهر هذا التطابق سيتم القياس على أقل راتب، مشيرة إلى أن البنوك لا تفضل حالياً المجازفة بمنح قروض يصل حدها الأقصى وفقاً للتعليمات الرقابية إلى 25 ألف دينار، بناءً على الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف قبل «كورونا».

ولفتت المصادر إلى أن البنوك تستثني من هذا التعديل موظفي القطاع الحكومي، بحكم أن الجهات الحكومية التزمت خلال فترة الإغلاق الاقتصادي بسبب «كورونا» بدفع رواتب موظفيها دون أي خصم، بخلاف شركات عديدة تعمل بالقطاع الخاص تبنت تدابير إدارية قلصت معها رواتب موظفيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، بمعدلات ولفترات زمنية متباينة.

انتظام المبلغ

وأفادت بأن المعيار المصرفي في تحديد حسبة القرض، والذي يتعين ألا يتجاوز 40 في المئة في حالة الموظف، و30 في المئة للمتقاعدين، سيكون بناءً على انتظام مبلغ الراتب الذي يحصل عليه الموظف ويستطيع من خلاله دفع قسطه الشهري، وليس راتبه الذي فتح به حسابه المصرفي.

ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً لمعايير المخاطر لا يمكن المجازفة بمنح تمويلات على أساس محددات راتب قديم، قد لا يعود نهائياً، أقله على المدى القريب وربما المتوسط، موضحة أنه إذا تأخرت عودة الراتب المخصوم ستكون الجهة التمويلية عرضة للوقوع في مخالفة القواعد المنظمة لمنح التمويل، وتحديداً لجهة نسبة الاستقطاع الشهري من الراتب، علاوة على مخاطر التعثر التي قد تواجهها مع ذلك.

وأفادت المصادر بأن البنوك كانت تكتفي قبل «كورونا» بطلب شهادة تُظهر استقرار صافي الراتب الشهري لفترة 3 أشهر، لكن مع قيام شركات عديدة بتقليص رواتب موظفيها لتخفيف الأعباء التشغيلية، باتت فترة الـ90 يوماً غير كافية لتبيان أن العميل يحصل على كامل راتبه، مبينة أنه إذا لم تظهر شهادة الراتب عن الأشهر الثمانية تعديلاً في راتب العميل عن الشهر الأخير ومطابقته بالشهر بالأول، سيكون أمام العميل خياران، إما القبول بتمويل يناسب راتبه الحالي، أو الانتظار حتى يستعيد راتبه الأساسي، إذا كان واثقاً من عودته.

وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه التعديلات إلى مزيد من التنظيم والمرونة للقروض الشخصية وضبط بعض الظواهر التي يمكن أن تورث مشاكل للمصارف والعملاء، خصوصاً أن تداعيات «كورونا» لا تزال تضغط على المصارف، وتواصل تأثيرها على أرباحها ومعدلات المخصصات المطلوب تكوينها في الفترة المقبلة.

«فيزا وماستركارد»ضمن حسبة الراتب الأدنى

زادت بعض البنوك في الفترة الأخيرة تشددها في بناء حسبة منح القروض، وفقاً لصافي أقل راتب بآخر 3 أشهر، إذ باتت تطلب من عملائها الصادر لهم بطاقات ائتمان «فيزا وماستركارد» وانتهت فترة إصدارها، تقديم شهادات راتب حديثة إذا قرروا تجديدها، بخلاف العادة.

وأوضحت، أن هناك نظرة مصرفية لبطاقات ائتمان «فيزا وماستركارد» حتى الكلاسيكية، بأنها عبارة عن تمويل جاهز للعميل يحصل عليه في الوقت الذي يحدده، حيث يخصم استقطاعه من نسبة الاستقطاع الشهري، ومن ثم يتعين أن تدخل ضمن محددات شهادات الراتب، وذلك وفقاً لصافي أقل راتب بآخر 3 أشهر.

الشهادات «المضروبة» تحت... التدقيق

لفتت المصادر إلى أن البنوك وفي مواجهة أي محاولات لتزوير شهادات الرواتب «المضروبة»، تبذل مزيداً من التدقيق على شهادات الرواتب التي يقدمها العملاء للحصول على قروض، من خلال مراجعة بياناتها، بما يضمن التأكد من سلامتها، مع استبعاد أي دخل إضافي.

وأوضحت أنه وفقاً لطلب الناظم الرقابي توقفت البنوك وشركات التمويل نهائياً عن منح أي قروض بناءً على رواتب العميل ومداخيله الأخرى، إذ إن منح القرض يكون وفقاً لصافي الراتب الشهري فقط، دون تحميله بأي إضافة غير رئيسية.

 

[نواخذة الكويت]

"البنك المركزي الكويتي" للبنوك: نموذج معدَّل لبيانات تمويل الواردات

2020/11/06 الأنباء الكويتية

أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى كل البنوك المحلية بشأن نموذج البيانات الشهرية الخاصة بتمويل الواردات، حيث جاء في التعميم الصادر من قبل المدير التنفيذي لقطاع الرقابة المالية في «المركزي» وليد العوضي ضرورة استخدام النموذج المعدل والذي يشمل 5 عملات رئيسية هي الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري واليورو إضافة إلى عملتي الدرهم الإماراتي والريال السعودي.

وأكد التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ضرورة موافاة بنك الكويت المركزي بالبيانات المطلوبة عن تمويل الواردات بشكل شهري خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان، على أن يتم تزويد بنك الكويت المركزي بالبيان المطلوب لشهر أكتوبر 2020 في موعد أقصاه 15 نوفمبر الجاري مع مراعاة إرسال البيانات المطلوبة إلكترونيا بقسم الإحصاء بإدارة البحوث الاقتصادية من خلال البريد الإلكتروني.

ووفقا لآخر بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن قيمة المبالغ المدفوعة عن طريق البنوك المحلية لتمويل الواردات السلعية للقطاع الخاص الكويتي عن طريق البنوك المحلية قد انخفض بنحو 85 مليون دينار وبنسبة 2.3% ليبلغ نحو 3.5 مليارات دينار خلال عام 2019 مقابل 3.6 مليارات دينار خلال عام 2018.

 

[نواخذة الكويت]

«التجاري» ينمو بأرباحه 3% إلى 17 مليون دينار

2020/11/06 الراي الكويتية

حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية بقيمة 17 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 3 في المئة مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها في الفترة ذاتها من 2019 والتي بلغت 16.6 مليون دينار.

وأكد البنك مواصلته سياسته الحصيفة في شأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية، لتعزيز المخصصات الاحترازية، حيث بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها مقابل المحفظة الائتمانية 205.6 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إنه نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والكويت، فقد واجه الاقتصاد المحلي تحديات غير مسبوقة زاد من حدتها تأثره سلباً نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وتوقع في ظل هذا المشهد الاقتصادي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت، بنسبة 6 في المئة تقريباً في 2020، على خلفية تراجع إنتاج النفط 8 في المئة، مبيناً أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا تؤدي إلى تراجع مستويات السيولة للكويت، وتفرض ضغوطاً على معدل الإنفاق الحكومي.

وأكد الصباح حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة، للتعامل مع الجائحة، كتأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية لمدة 6 أشهر دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات، بحيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية.

 

[نواخذة الكويت]

«المحاسبة»: توصيات للبنك الدولي .. لا تُنفَّذ!

2020/11/08 القبس

خلصت دراسة رقابية حديثة إلى ضرورة اتباع عدد من الإجراءات والخطوات التي تضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من الدراسات والاستشارات التي يقدمها خبراء البنك الدولي للجهات الحكومية في الكويت، موضحة عدم قدرة الكثير من تلك الجهات على الاستفادة من تلك الدراسات لأسباب عدة؛ منها: عدم امتلاك الجهات الخبرات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي يقدمها البنك للدول.

أشارت الدراسة إلى أن وزارة المالية، الجهة المشرفة على إبرام تلك العقود ما بين الجهات الحكومية والبنك الدولي، لا تقوم بالتحقق من استفادة الجهات الحكومية وتحقيقها للأهداف التي من اجلها تم توقيع العقد بعد انتهائه، حيث لا تقوم الجهات بتزويد الوزارة بأية تقارير انجاز لتلك الدراسات.

وقالت مصادر ان العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع البنك الدولي لتقديم الدراسات حملت الميزانية العامة مبالغ مليونية كبيرة، في حين أن عددا غير قليل من توصياتها لا ينفذ.

توصيات المحاسبة

وقدم ديوان المحاسبة عددا من التوصيات التي يرى ضرورة قيام تلك الجهات باتباعها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الدراسات التي يتم تكليف البنك الدولي باجرائها والمتمثلة بالتالي:

1 - من الأهمية قيام وزارة المالية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع آلية للتعاون بين الجهات الحكومية المختصة للعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من العقود الاستشارية، وذلك لرفع تصنيف الكويت في جميع المؤشرات الدولية والارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين والتي تعتبر من أولويات برنامج عمل الحكومة، وأيضا لما لها من انعكاس إيجابي في جعل مناخ الاستثمار في البلاد اكثر جذبا للاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق التنويع الاقتصادي المنشود، وتسهيل استفادة المواطنين من مختلف الإجراءات والمعاملات للأنشطة الاقتصادية والتجارية.

2 - تقع على الجهات الحكومية المسؤولية المباشرة في الاستفادة من هذه العقود، حيث انها هي المعنية بتحديد احتياجاتها بشكل دقيق وما يناسبها من عرض البنك الدولي اليها وتنفيذه على مراحل وفترات زمنية مناسبة لكي يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة، مع ضرورة إصدارها لتقارير إنجاز دورية اثناء تنفيذ العقد وبعد انتهائه.

3 - ضرورة حرص الجهات الحكومية على إعداد دراسة جدوى مسبقة لتحديد احتياجاتها بشكل دقيق والتأكد من وجود الجهاز الوظيفي الكافي لديها لتنفيذ الأعمال.

4 - إشراك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع وزارة المالية والبنك الدولي في وضع الاستراتيجية للعقود الاستشارية للخطة المقبلة 2020-2024، حيث يجب أن تكون استراتيجية التعاون مع البنك الدولي متسقة ومنسجمة مع البرنامج الإصلاحي وبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة وفي اطار الرؤية الوطنية 2020-2035 وأهدافها التنموية، مع ضرورة أن تتم موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بنتائج العقود الاستشارية فور انتهائها.

5 - أهمية تضمين الاتفاقية جدولا زمنيا لتنفيذ أعمال العقد.

6 - مراعاة أن تتضمن الاتفاقية شروطا جزائية تطبق على البنك الدولي في حال تأخره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو عدم بذله الجهد المطلوب بما يحفظ حق الجهة.

7 - يجب أن يكون لوزارة المالية - إدارة التعاون الاقتصادي الدولي (الإدارة المختصة بمتابعة هذه العقود) دور أكبر في متابعة العقد قبل - واثناء - وبعد تنفيذه، وألا يقتصر دور الوزارة على الإشراف فقط.

8 - ضرورة إلزام وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية بعرض جميع العقود الاستشارية مستقبلا على إدارة الفتوى والتشريع، وأخذ موافقة ديوان المحاسبة (الرقابة المسبقة) في حال بلوغ قيمة العقد النصاب القانوني.

9 - التأكيد على دور الجهات الحكومية بتحديد التكلفة المالية المقابلة لكل هدف أو عمل مطلوب تحقيقه المتضمن الاتفاقية، إضافة إلى أسس تقييمها.

10 - تحمل الجهة الحكومية تكلفة هذه العقود من ميزانيتها المعتمدة، وذلك لغرض الجدية والاهتمام من الجهة الطالبة للدراسة والتحقق من تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إبرام العقد.

11 - ضرورة طلب وزارة المالية من الجهة الحكومية الراغبة بإبرام عقد استشاري، بموافاتها بكل العقود الاستشارية التي أبرمتها قبل ذلك، سواء كانت مع مؤسسات محلية أو دولية، وذلك للتحقق من عدم تشابه أو تكرار الأعمال وتجنبا للهدر في المال العام.

12 - على وزارة المالية القيام بإصدار دليل إرشادي للجهات الحكومية يوضح آلية طلب الدعم الاستشاري من البنك الدولي قبل – واثناء – وبعد تنفيذ العقد.

13 - يجب أن يكون دور خبراء البنك في العقد استشاريا فقط وليس تشغيليا، حيث تبين قيام بعض الخبراء بتنفيذ بعض أعمال العقد لاحدى الجهات (الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، الأمر الذي يضعف عملية تدريب الموظفين في الجهة الحكومية ويجعل اعتمادهم على الخبراء.

14 - العمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الممكنة للجهات الحكومية من اتفاقية الكويت مع البنك الدولي.

15 - قيام الجهات الحكومية بأرشفة جميع البيانات المتعلقة بالعقود الاستشارية بدءا من المراسلات الأولية لعقد الاتفاقية إلى ما بعد انتهائها لتسهيل عملية الرجوع إليها والرقابة عليها وقياس مدى تحقيق الأهداف والاستفادة منها.

 

[نواخذة الكويت]

بنوك كويتية تلجأ إلى أسهم الخزانة لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة

2020/11/08 جريدة الجريدة

كشفت مصادر مصرفية أن بعض البنوك قامت بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة كورونا.

وأظهرت أن متحصلات بيع أسهم الخزانة بلغت نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

ولفتت مصادر مصرفية ومالية إلى أن أسهم الخزانة تمثل، عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطيات لدى البنك.

يذكر أن هناك بنوكا لم تلجأ الى هذا السيناريو، حيث يتصرف كل مصرف وفقا لظروف ميزانيته العامة وحجم أسهم الخزانة، إذ يكون لدى البعض مرتفعا وأمامه هامش لتحقيق سيولة جيدة ربما يحتاجها البنك في تعزيز الاحتياطيات ودعم حقوق المساهمين وتجنّب تجنيب مخصصات انخفاضات إضافية.

في سياق آخر، أوضحت مصادر مصرفية أن ميزانيات القطاع المصرفي عموما تعتبر من الأقوى في المنطقة، فهي مليئة بمواطن القوة ونقاط دعم كبيرة يمكن اللجوء اليها وقت الحاجة، وهو ما يحسب توجيهيا لتحفّظ البنك المركزي المتشدد على مدار أكثر من 12 عاما في شأن تعزيز قوة الميزانية على ما عداها من أرباح أو أي مؤشرات قياسية واستثنائية أخرى.

يذكر أن السوق بشكل عام استوعب عمليات بيع أسهم الخزينة التي تمّت لأحد البنوك بنحو 80 مليون سهم، وكان لافتا استقرار ملكيات أسهم الأجانب من جهة وكبار الملاك الرئيسيين.

وتؤكد المصادر أن أسهم القطاع المصرفي ستستأثر بنصيب الأسد من سيولة الترقية المتوقع تدفقها نهاية الشهر الجاري، بعد ترقية البورصة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI، حيث لا يزال القطاع المصرفي يحظى بجاذبية وقوة مالية برغم التداعيات، بعد أن أثبت سرعة تجاوبه مع المتطلبات، وحقق هامش ربح معقولا، برغم الضغوط والإغلاقات التي واجهها على مدار أشهر، وتعطل الأعمال ووقف استقطاعات التسهيلات بكل أنواعها والرسوم والعمولات.

وبحسب المصادر، من المؤمل أن يشهد الربع الأخير تحسّنا أكثر، إلا أن الثابت الذي سيستمر من باب التحوط هو استمرار خصم وتجنيب المخصصات العامة لمزيد من تعزيز قوة ميزاينات البنوك.

 

[نواخذة الكويت]

أرباح "التجاري الكويتي" تقفز 133% في 3 اشهر

الكويت – مباشر: قفزت أرباح البنك التجاري الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 133.4% على أساس سنوي، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد.

وسجل التجاري أرباحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر/ أيلول السابق بقيمة 15.90 مليون دينار (52.23 مليون دولار)، مقابل 6.81 مليون دينار (22.37 مليون دولار) بذات الفترة من 2019.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2020 حقق التجاري أرباحا بقيمة 17.10 مليون دينار، بنمو 2.9% عن مستواها في الفترة المناظرة بالعام الماضي البالغ 16.62 مليون دينار.

وأرجع التجاري ارتفاع صافي الربح بمبلغ 477 ألف دينار في الستعة أشهر الأولى من العام الجاري، لانخفاض مخصصات هبوط القيمة، والمخصصات الأخرى، وانخفاض المصروفات التشغيلية.

وكشف التجاري أن تلك العوامل عوضت بشكل جزئي انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائم، والرسوم والعمولات، وصافي الربح من التعامل بالعملات الأجنبية، وإيرادات توزيعات الأرباح، وإيرادات التشغيل الأخرى.

وكانت أرباح البنك تراجعت 87.8% بالنصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.196 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 9.809 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.