اتحاد مصارف الكويت

[نواخذة الكويت]

"أسواق المال" الكويتية توافق لـ"بوبيان" على إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

الكويت - مباشر: أعلن بنك بوبيان عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار كحد أقصى أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وقال "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إنه في حال تقرر لاحقاً القيام بطرح وتسويق وبيع هذه الصكوك في دولة الكويت، سيتم إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كانت أرباح بنك بوبيان تراجعت 48.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23.242 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 45.229 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2019.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال راتينجس، في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة "-A"؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الائتمان الكويتي": قروض السكن في خطر

2020/11/30 الراي الكويتية

قرعَ بنك الائتمان جرس الإنذار لاتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، محذّراً من عدم تمكن البنك من استمرار ديمومة تمويل القروض العقارية في التوزيعات السكنية المستقبلية.

وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن دراسات عدة أجريت لإيجاد الحلول والبدائل التمويلية المتاحة «ولكن بسبب الضغوط السياسية التي يتعرّض لها الوزراء المتعاقبون على وزارة الإسكان، لم يتم إقرار أي من البدائل».

وحذّر المضف من أن «التأخر في القرار الذي كان من المفترض أن يتم قبل سنوات طويلة يشكّل خطراً وعبئاً على البنك والدولة، خصوصاً في ظل عجز الميزانية العامة».

وأشار إلى أن «طرح سندات جديدة والاقتراض خيار مطروح حالياً في ظل قرار مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات لمدة 5 سنوات»، مبيناً في الوقت نفسه أن «هذا الحل قصير المدى لمواجهة العجز في تمويل قسائم المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، ولا يحقق الاستدامة في الرعاية السكنية».

ورأى المضف أن «فلسفة أرض وقرض غير مستدامة، وعلى الحكومة إيجاد حلول أخرى مثل توفير وحدات سكنية مختلفة عن طريق المطور العقاري ويتم شراء هذه الوحدات من خلال قرض الرهن العقاري من البنوك المختلفة، على أن يكون سعر هذه الوحدات ميسّراً وفي متناول الجميع».

ونبّه المضف إلى أنه «ما لم يتم إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت، ستتم إعادة النظر في استمرار قرض الزواج»، مشيراً إلى أن «قانون الرهن العقاري مطبق في جميع الدول ما عدا الكويت، ولتحقيق الاستدامة وحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية فمن الضروري إقرار هذا القانون لتخفيف العبء على الدولة وتشريع مصادر الحصول على المسكن».

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي" يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 360 مليون دينار

2020/11/30 كونا

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 360 مليون دينار كويتي (نحو 1.18 مليار دولار امريكي).

وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الاصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 250ر1 في المئة.

وكان (المركزي) أصدر في 16 من الشهر الحالي (سندات وتورق) بقيمة 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار) لنفس الاجل ونفس العائد.

 

[نواخذة الكويت]

بنك الائتمان الكويتي يؤكد مواصلة تقديم قروض الزواج للمواطنين

مباشر: أكد صلاح المضف نائب رئیس مجلس الادارة المدیر العام لبنك الائتمان الكویتي، استمرار البنك في تقدیم قروض الزواج للمواطنین مادام البنك قادرا على التمویل وفقا للمیزانیة الخاصة به المعتمدة من قبل مجلس الأمة ووفقا للوائح والقوانین.

وقال المضف في بيان، نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، الیوم الاثنین، إن البنك لم یفكر في إیقاف قرض الزواج وكان واضحا في تأكیده على ضرورة إقرار بدائل تمویلیة للبنك في أسرع وقت كي لا یتم الاضطرار إلى إعادة النظر في استمرار قرض الزواج وھو ما أسيء فھمه لدى البعض.

وشدد على أن الواجب الوطني یحتم على المسؤولین في الدولة القیام بالدور المطلوب منھم في توفیر العیش الكریم للمواطن الكویتي.

 

[نواخذة الكويت]

"كيه آي بي" ينجح في إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت الدولي (كيه آي بي) عن نجاحه في إصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال المُساند بقيمة 300 مليون دولار (قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات).

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنه نجح كذلك في الانتهاء من إجراءات تسوية تلك الصكوك، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وأوضح البنك أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قامت بتثبيت التصنيف النهائي للصكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال المُساند عند درجة (-A).

وأعلن البنك في مطلع الأسبوع الماضي، عن قيامه بطرح وتسعير صكوك مُساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.

وبين "كيه آي بي" أن مجموع المشاركة في الصكوك وصل ما يُقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يُمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المُصدرة.

وبحسب البيان، شهد الإصدار إقبالاً من مختلف دول العالم على رأسها مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 48%، تليها آسيا بنحو 25%، ثم أوروبا بواقع 24%، وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية (حسابات غير مُقيمة) بمعدل 3%.

وأشار "كيه آي بي" إلى أن تلك الصكوك سوف تُعزز قاعدة تمويلات البنك طويلة الأجل، وزيادة نسب رأس المال وفقاً لمعايير (بازل 3) الخاصة بنسب كفاية رأس المال المُعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي.

كانت أرباح البنك تراجعت 95.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 567.78 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 12.8 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019.

 

[نواخذة الكويت]

7 مرات تغطية البنوك المحلية لإصدار سندات "المركزي الكويتي"

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء طرح سندات وتورق مقابل بقيمة 360 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.25%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 7.56 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.72 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 6 أشهر، إذ تستحق في 1 يونيو/حزيران 2021، وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد تلك السندات مع أخر إصدار للمركزي الكويتي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والبالغ قيمته 240 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[نواخذة الكويت]

«المالية» تُطالب بسداد مستحقات «البنك الدولي» عن فترة الحظر

2020/12/02 الراي الكويتية

فيما عاشت الكويت أجواء الحظر الجزئي والكلي، وأقفلت غالبية الدوائر الحكومية والخاصة أبوابها لأشهر طويلة، طالبت وزارة المالية بعض الجهات الحكومية بسداد مستحقات البنك الدولي عن الدراسات التي أعدها لها، من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020، وهي المدة التي تخللتها إجراءات الحظر في البلاد.

وطلبت «المالية» من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، سداد جزء من تكاليف الدراسات الخاصة به والتي أعدها البنك، خلال هذه الفترة، ومنها مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة في الكويت بمبلغ 138.18 ألف دولار، ودراسة مؤشرات سوق العمل في الكويت بمبلغ 450 ألفاً.

يأتي ذلك إلى جانب مطالبة «المالية» لديوان المحاسبة بسداد جزء من تكاليف دراسة دعم قدراته.

كما خاطبت الوزارة جهاز حماية المنافسة لتسديد تكاليف الدراسة الخاصة به، وسداد المطالبة المالية الخاصة بدراسة (kuwait competition phase 2) عن الفترة نفسها.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الائتمان الكويتي": 98% من خدماتنا الكترونية

2020/12/02 كونا

اعلن بنك الائتمان الكويتي عن انتقال 98 في المئة من خدماته الى المعاملات التكنولوجية والالكترونية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان خدمات البنك اصبحت تقدم على مدار الساعه طوال أيام الاسبوع دون حاجة لمراجعة العميل لأي من فروعه.

واضاف ان من أولى انجازات البنك خلال سنة 2020 تحقيقه للمراكز الاول في الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية والظواهر الرقابية لسنة 2020 الأمر الذي يعكس التزام البنك في تحقيق معايير العمل المؤسسي القائم على الشفافية والكفاءة.

ومن جهته ذكر مدير مركز نظم المعلومات في البنك حمود المحيميد في البيان ان البنك حقق العديد من الانجازات خلال سنة 2020 في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).

ومن جانبه قال مدير الادارة الهندسية في البنك زكريا الحمادي ان الكشوف الهندسية المنجزة خلال عام 2020 بلغت 18 ألفا من خلال جهاز لوحي يعكس مراحل البناء الفعلية من خلال صور يلتقطها مما يؤكد دقة الدفعة المصروفة وحصول المواطنين على حقوقهم.

 

[نواخذة الكويت]

تحويلات الـ 100 ألف دولار إلى الكويت... تحت عين «المركزي»

2020/12/03 الراي الكويتية

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تزويده بتقرير يوضح جميع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية المتأتية من الخارج، على أن يشمل التقرير المصرفي المرفوع في هذا الخصوص قائمة بأسماء العملاء المُحوّل لهم، والجهات التي تصل إليها مبالغ أجنبية يعادل تدفقها 100 ألف دولار، وما فوق.

وبيّنت المصادر، أنه سيتعين على البنوك من الآن إعداد تقرير التدفقات الأجنبية بشكل مستمر، علماً بأن هذه الكشوف لا تشمل التدفقات المتأتية بالعملة المحلية، بل تقتصر على المُحوّل للكويت بالعملات الأجنبية فقط، وتشمل تدفقات الشركات والأفراد.

تقرير التدفقات

ولم توضح المصادر السبب الرئيس وراء طلب «المركزي» من المصارف تزويده بتقرير التدفقات الأجنبية، وأصحابها في حال وصل مبلغ التحويل 100 ألف دولار وما فوق، حيث لم يكشف الناظم الرقابي عن أسبابه لذلك، إلا أن هناك بعض التفسيرات المصرفية التي برزت بهذا الشأن، والتي تظل مجرد اجتهادات تحليلية.
من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أن حركة التدفقات الأجنبية النقدية العابرة للكويت كانت تحمل زخماً واسعاً، في سنوات الرخاء الاقتصادي، حيث كان لدى غالبية الشركات المحلية امتدادات استثمارية خارجية، سواءً في صورة مساهمات بشركات خارجية أو بمشاريع متنوعة.

عوائد خارجية

وطبيعي أن تتدفق لهذه الجهات تحويلات بالعملات الأجنبية والمحلية من استثماراتها ومساهماتها بالمشاريع الخارجية، وهذا يشمل عوائد هذه الاستثمارات، وكذلك قيم التخارجات المسجلة منها في حال تسييل الملكية، لكن في الفترة الماضية، وتحديداً خلال العام 2020 تراجعت حركة هذه النوعية من التدفقات بشكل حاد، للدرجة التي يمكن القول معه إنها انعدمت بسبب الوضع الاقتصادي السلبي، محلياً وخليجياً وعالمياً.

بالطبع، الاستثناء الوحيد هنا، كان قبل أيام، حيث ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي استقطبت نحو مليار دينار، غالبيتها أجنبية، وبطبيعة الحال جاءت تحويلات هذه الأموال من المستثمرين الأجانب الذين زادوا استثماراتهم في سوق الأسهم المحلي، بالعملة الأجنبية، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت البنوك ملزمة وفقاً لتعميم «المركزي» بتزويده بأسماء المستثمرين الأجانب الذين انضموا إلى ترقية بورصة الكويت، باعتبار أن أقل مستثمر فيهم ضخ بالبورصة الكويتية مبالغ مليونية بالعملة الأجنبية.

 

[نواخذة الكويت]

«البنك المركزي الكويتي» يحذّر البنوك من شركة خليجية.. «محتالة»

2020/12/06 الراي الكويتية

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي، حذّر البنوك من شركة خليجية، مؤكداً ضرورة اتباع المصارف جميع إجراءات الحيطة والحذر التي تحصّنها، وتحمي عملاءها من خطورة التعامل مع هذه الشركة.

وفيما غمز «المركزي» للبنوك من قناة أن هذه الشركة قد تكون محتالة أو نصابة، لم يحدد الضغوط التي يمكن أن تتأتى منها، وما إذا كان المقصود بالتحذيرات الرقابية تفادي تعثر أو إفلاس، أم قيامها بجريمة مالية، في حين أوضح أن التعامل مع تلك الشركة عموماً يشكل خطورة فائقة، ويتعيّن تفاديه.

وأفاد الناظم الرقابي بأن لديه معلومات عن هذه الشركة، تؤكد أهمية أن تقوم البنوك المحلية بتفادي التعامل معها، لتجنب معدلات مخاطر عالية، ستترتب على أي صيغة تعاون مع هذه الشركة.

تحذيرات رقابية

وتزداد أهمية التحذيرات الرقابية في هذا الخصوص أكثر بالنسبة للبنوك المحلية التي لديها أفرع مصرفية في سوق هذه الشركة، حيث سيتعين عليها توجيه وحداتها لوضع اسم الشركة ضمن قائمة غير المرحّب بالتعامل معها نهائياً، فيما سيكون عليها الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة إذا كانت منكشفة أو متعاملة بالفعل بأي صيغة مصرفية مع هذه الشركة.

علاوة على ذلك، سيتعين على البنوك المحلية عموماً إحاطة عملائها بمخاطر التعامل مع الشركة المحذّر منها رقابياً، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يوجد قانونياً ما يمنع العميل من استمرار التعامل معها، سواءً بضخ أموال استثمارية جديدة لها، أو حتى المساهمة فيها، ما دام البنك الذي يتعامل معه قد حذّره من التعامل معها، وأحاطه علماً بأنها مصنفة لديه بالقائمة السوداء، حيث القرار النهائي سيكون له، وعليه تحمل مخاطره.

ولعل أكثر قطاعات الأعمال الخارجية التي تحظى بتعامل حذر من قبل البنوك المحلية، ما يتعلق بالأنشطة العقارية، لا سيما بعد تزايد حالات النصب العقاري في الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة حالات التعثر والإفلاس في هذا القطاع بأكثر من سوق، سواءً إن كان ذلك بسبب إستراتيجية الشركة للنصب، أو بسبب التحديات الصعبة التي واجهت الشركات العاملة بهذا القطاع، خصوصاً بعد انتشار تداعيات فيروس كورونا.

أما القطاع الثاني والذي لا يقل خطورة عن شركات النصب العقاري، فيتعلق بشركات التداول عبر المنصات الإلكترونية، أو ما يعرف بـ»فوركس النصب»، والتي استغلت تطور وسائل الاتصال و التكنولوجيا، والمقدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية لبعض الناس، سواءً عبر اللف والدوران من خلال سجلات مسبقة، أو من خلال طرق غير شرعية تماماً.

ونجت بفضل ذلك في العبور لأسواق خليجية عدة، بعد أن أغرت متعامليها بالعوائد العالية غير المنطقية التي سوّقت لها، ليقع مع ذلك شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجيين ضحية لهذه المواقع بعد خسارة أموالهم.

تعاملات محلية

أشارت المصادر إلى أن جميع البنوك المحلية، وبمجرد إفادة «المركزي»، فتّشت في دفاترها عن أي تعاملات تربطها بهذه الشركة، حيث خلصت إلى أنه لا يوجد لديها أي تعاملات بالمصارف المحلية، فيما وضعت اسم الشركة الخليجية «الخطرة» ضمن القائمة السوداء، والتي يمنع التعامل معها نهائياً على مختلف الأصعدة، ما يعني أن اسم هذه الشركة بات من الكيانات المحظور التعامل معها مصرفياً، تفادياً لمخاطرها.

وعادة ما ترتبط البنوك بعلاقات متعددة مع الشركات المحلية، من ضمنها استثمارات أو أموال مودعة أو تسهيلات، أما إذا كانت من خارج السوق، فستكون إمكانية الانكشاف عليها ائتمانياً نادرة، وعلى الأرجح يكون ذلك عبر المساهمة في إصدارات دين مشترك (قرض مجمع)، لكن معلوم أن هذه الحالات تقتصر في الغالب على شركات تتمتع بسمعة، ومركز مالي يشجع على استقطاب تدفقات دين خارجية، ما يجعل إمكانية تورط البنوك المحلية في عمليات ائتمانية مع هذه الشركة مستبعدة.

 

[نواخذة الكويت]

“بنك الخليج”: شراكة مع “أفايا” لتطوير تجربة العملاء

2020/12/07 جريدة السياسة

أطلق بنك الخليج، شراكة جديدة تمتد لعدة سنوات مع أفايا Avaya، سعيًا لتطوير تجربة العملاء، من جوانبها المختلفة، وتحويلها رقميًا بما يضمن راحة العميل وحصوله على أفضل خدمة موجودة في القطاع.

وسيتمكن بنك الخليج عبر تبنّي باقة الحلول المستندة إلى نموذج خدمات “وان كلاود – مركز الاتصال كخدمة” OneCloud CCaaS الخاص بشركة أفايا، من تلبية الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات الرقمية، وترسيخ بيئة عمل مرنة لموظفي مركز الاتصال الذين يفضلون نمط العمل عن بُعد ومن أي مكان يريدونه.

استهلّ بنك الخليج رحلة التحوّل بداية السنة الحالية، عندما بدأت أفايا بدعم البنك في ذروة انتشار جائحة كوفيد 19، من خلال توفير رخص عمل للموظفين الذين يعملون عن بُعد كي يستفيدوا من حلولها.

حافظ هذا المشروع على مستويات خدمات بنك الخليج الاستثنائية، من دون تعريض سلامة الموظفين للخطر، كما حضّر الأرضية المناسبة لإطلاق خطة تحوّل واسعة مخصّصة لتطوير تجربة العملاء.

وقال محمد القطان مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج: “لقد تحضّرنا لتبنّي خطة تحوّل رقمية واسعة النطاق مع أفايا في بداية العام، لكن أولوياتنا تغيّرت عندما انتشر وباء كوفيد – 19.

لقد قدمت لنا فرق عمل أفايا الدعم خلال أسوأ أشهر الجائحة، من خلال تمكين موظفينا للعمل عن بُعد، ما ساهم بتطوير استراتيجيتنا الجديدة التي تواكب معطيات السوق الحالية.

وقالت فاتن حلبي مديرة المبيعات الإقليمية في أفايا: “نشعر بالفخر لدعمنا بنك الخليج خلال تعامله بنجاح مع تحديات الجائحة، وغنيّ عن القول إن هذا البنك هو أحد المؤسسات المالية البارزة على المستوى الإقليمي”.

 

[نواخذة الكويت]

681 مليون دينار ودائع ونقد «مؤسسة البترول الكويتية»

2020/12/07 الأنباء الكويتية

كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» عن ان القيمة النقدية والودائع في البنوك لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 681 مليون دينار كما في تاريخ 31 مارس 2020.

وذكر ان لدى مؤسسة البترول نقدا وحسابات جارية لدى البنوك المحلية وودائع بنكية قصيرة الأجل تستحق خلال أو بعد

3 أشهر، بالإضافة الى نقد ونقد معادل. وقال المصدر ان قيمة محفظة وزير المالية قصيرة الأجل تبلغ 2.4 مليار دينار.

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى ان حجم التدفق النقدي من عمليات مؤسسة البترول يبلغ 2.8 مليار دينار، ويبلغ العائد على رأس المال المستثمر 3%، فيما يبلغ إجمالي الصرف الرأسمالي للسنة المالية 4.1 مليارات دينار.

 

[نواخذة الكويت]

"المركزي" الكويتي يطرح سندات بـ 280 مليون دينار

الكويت - مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 280 مليون دينار.

وحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته اليوم، فقد بلغ أجل تلك السندات 6 أشهر، بمعدل عائد يبلغ 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

[نواخذة الكويت]

الكويت: تحصيل المخالفات المرورية عبر البنوك

2020/12/08 الراي الكويتية

في إطار جهودها لزيادة تحصيل المستحقات، قدّمت وزارة الداخلية مقترحاً بتحصيل إيرادات المخالفات المرورية بواسطة البنوك.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من المصارف دراسة المقترح، مبينة أنه في حال الموافقة على هذا المقترح، سيتم التحصيل بواسطة ربط تطبيقات البنك مع النظام الآلي لـ«الداخلية».

وأوضحت المصادر أنه يجري التنسيق حالياً مع أحد البنوك على التطبيق التجريبي للنظام المقترح، مشيرة إلى أن البنك المركزي طلب من المصارف مراجعة الآلية المقترحة من «الداخلية» والتنسيق معها ومع «المالية» وتزويده بنتائج وتطورات الموضوع، ومقترحات البنوك حول ما إذا كانت آلية النظام المقترح تتوافق مع الإجراءات الخاصة بالجهاز المصرفي.

 

[نواخذة الكويت]

7 مشاريع تكنولوجية يهدف «المركزي» تدشينها في2021

2020/12/09 الأنباء الكويتية

في إطار الحرص الدائم لبنك الكويت المركزي على تطوير أعماله بما يضمن إنجازها على الوجه الأكمل، فإن البنك بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لصياغة المستقبل لتطوير أعماله باستخدام التقنيات الحديثة والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية، وذلك في سبيل تحقيق أغراضه بالكفاءة والدقة المطلوبة.

وذكرت بيانات حصلت عليها «الانباء» ان بنك الكويت المركزي يعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من المشاريع المتعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة من المتوقع تدشينها خلال الربع الاول من 2021 وبعضها في النصف الثاني من العام المقبل، ويأتي في مقدمتها نظام الكويت الوطني للمدفوعات والذي سيشكل طفرة في تعزيز الشمول المالي وتجهيز البنية التحتية للعملة الرقيمة لبنك الكويت المركزي فضلا عن نظام الخزينة الالكترونية والتي ستوفر استلام النقد وعمليات العد والفرز والتخزين بطريقة آلية باستخدام الروبوت.

وعلى الجانب الآخر فإنه في إطار متابعة «المركزي» لمسيرة القطاع المصرفي المحلي ودعمه لما حققه هذا القطاع من نجاح وتميز على المستوى الاقليمي وسعيا لاستدامة هذا النجاح في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية الحديثة والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات الالكترونية وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك، فقد طلب «المركزي» من البنوك المحلية إعداد وتجهيز استراتيجية واضحة المعالم محددة العناصر تستهدف مواجهة هذه التحديات والتطور التقني في الصناعة المصرفية الى جانب فهم أكبر لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم وبما يحقق تطوير نموذج عمل البنوك على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات.

وفيما يلي رصد لأبرز 7 مشاريع متعلقة بالنظم وبرامج التقنيات الحديثة لبنك الكويت المركزي:

أولا: نظام الكويت الوطني للمدفوعات

في إطار جهود بنك الكويت المركزي لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع والتسوية الالكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية والرغبة في دعم البنوك المحلية لتقديم الخدمات والمنتجات الالكترونية المتطورة، وكذلك تجهيز المنصات والأدوات اللازمة لشركات التكنولوجيا المالية بما يساهم في انتشار اعمالها وأنشطتها وايجاد فرص عمل للمبادرين الكويتيين بما يعزز من الشمول المالي ودعم اوضاع الاقتصاد الوطني، فقد تم اطلاق مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية والذي يشمل مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع والتسوية الالكترونية المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية في مجال أنظمة المدفوعات.

ويحتوي نظام الكويت الوطني للمدفوعات على مجموعة متكاملة من الانظمة تتضمن النظام الآلي للتسويات الآنية ونظام المقاصة الآلية ونظام الدفع عبر الهاتف النقال بالإضافة الى نظام حماية الاجور ونظام عرض وسداد الفواتير الكترونيا وكذلك نظام ادارة المطالبات المالية وأخيرا كل من نظام التقارير والبنية التحتية للعملة الرقمية لبنك الكويت المركزي.

وتلك الانظمة من شأنها المساهمة في توفير حلول رقمية فعالة وآمنة وموثوقة للمؤسسات المالية والافراد المتعاملين مع السوق المحلية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة متطلـبات المشروع في مدة اقصـاها نهاية عام 2021.

ثانيا: الخزينة الالكترونية

يهدف نظام الخزينة الالكترونية الى تنظيم اجراءات سحب وايداع النقد في خزينة بنك الكويت المركزي لتنفيذها بصورة آلية، حيث يقوم النظام بعد استلام النقد بتنفيذ عمليات العد والفرز والتخزين بصورة آلية باستخدام الروبوت، وكذلك لدى سحب المبالغ من الخزينة، وهذا النظام يحقق مزايا عديدة أهمها تحقيق التكامل في الاداء بالسرعة والدقة المنشودة الى جانب توفير الجهد والتكلفة بالإضافة الى تحقيق المعايير الصحية السليمة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

ثالثا: نظام إدارة النقد

يوفر نظام إدارة النقد إمكانية قيام البنوك المحلية بحجز مواعيد مسبقة سواء لسحب أو ايداع اوراق النقد مع تحديد الكميات موزعة على الفئات المختلفة ويحقق النظام مزايا عديدة أهمها تنظيم أعمال الخزينة سواء لدى بنك الكويت المركزي أو لدى البنوك المحلية ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

رابعا: نظام إدارة إصدارات بنك الكويت المركزي

يمثل النظام المذكور أحد جوانب البنية التحتية لإدارة أدوات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص فائض السيولة من خلال إصدار السندات والتورق، حيث يهدف النظام الى ميكنة عملية الاصدار من خلال قيام البنوك المحلية بتحديد قيمة المبالغ التي ترغب في توظيفها آليا، ويقوم النظام وفقا لعدد من المعايير الفنية بإخطار كل بنك بقيمة الحصة التي تم تخصيصها له في إصدار السندات والتورق.

ومن أهم مزايا النظام ان عملية تخصيص السندات والتورق سوف تتم وفق معايير محددة مسبقا من قبل بنك الكويت المركزي دون تدخل من العنصر البشري بما يضمن السرعة والدقة في اداء الاعمال على الوجه الاكمل وتوفير الجهد والتكلفة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال الربع الاول من 2021.

خامسا: نظام إدارة الشكاوى والتظلمات

يوفر النظام إمكانية قيام عملاء الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم الشكاوى والتظلمات المتعلقة بتعاملاتهم مع تلك الجهات من خلال تطبيق الكتروني عبر الاجهزة الذكية وذلك على مدار الساعة خلال كافة أيام الاسبوع.

وسيحقق النظام المذكور عدة مزايا منها إمكانية قيام العميل بمتابعة حالة الشكوى أو التظلم الكترونيا بما يوفر الوقت والجهد، كما يوفر النظام لبنك الكويت المركزي القدرة على تقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال توفير النظام لسجلات وتقارير واحصائيات عن الشكاوى والتظلمات الخاصة بالجهات الخاضعة ومن المتوقع تطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.

سادسا: نظام المدفوعات بدول الخليج

يهدف تطبيق نظام المدفوعات الخليجي إلى تخفيض تكلفة التحويلات المالية من خلال استخدام اسعار صرف العملات الخليجية الرسمية بشكل مباشر دون توسيط أي عملات عالمية وكذلك يوفر النظام امكانية إيداع قيمة الحوالات المصرفية في حسابات المستفيدين لدى البنوك العاملة في دول المجلس خلال نفس اليوم أو بحد أقصى في يوم العمل التالي بدلا من الفترة الحالية التي تستغرق فيما بين 2-3 أيام من خلال استخدم الشبكات الخليجية لتمرير التحويلات المالية ودون الاعتماد على شبكة البنوك العالمية المراسلة، ومن المتوقع البدء بتشغيل النظام خلال النصف الاول من عام 2021.

سابعا: نظام منصة «بنى»

يهدف تطبيق نظام منصة «بنى» لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية الالكترونية في الدول العربية المشاركة وكذلك تشجيع التجارة العربية البينية وانسيابية الأعمال، ويشارك في نظام منصة «بنى» كل من البنوك المركزية ومؤسسات النقد اضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدول العربية، وتأني أهمية النظام الاقليمي لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية الى جانب العملات الدولية الرئيسية.

وتتضمن آليات النظام إنشاء نظام مركزي يعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ويعد النـظام منصة مشتركة موحدة بين جميع الدول المشاركة لاستقبال وتمرير أوامر الدفع وبدلا من خدمات البنوك المراسلة، حيث يقوم المشاركون بإرسال المدفوعات البينية الى المنصة بدلا من ارسالها عبر شبكات البنوك المراسلة، ومن المتوقع البدء بتطبيق النظام خلال النصف الثاني من 2021.

 

[نواخذة الكويت]

المركزي الكويتي: تعديل آلية شهادة العضوية لمجالس إدارات البنوك والرؤساء التنفيذيين ونوابهم

2020/12/09 الراي الكويتية

عدّل بنك الكويت المركزي الآلية المتبعة لدى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة والشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، حيث من المقرر الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، تتضمّن الأحكام الباتة، إن وُجدت، الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجالس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.

ووفقاً للتعديل الذي تم التنسيق فيه مع نيابة التنفيذ الجنائي، سيتم الحصول على الشهادات المطلوبة من النيابة مع مراعاة ما يلي:

1 - أن تكون المراسلات من البنك/الشركة موجهة لمدير نيابة التنفيذ الجنائي - قصر العدل- بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم.

2 - بالنسبة للبنوك/الشركات التي تزاول أعمال نظام الدفع الإلكتروني ووكلائهم، يتعيّن استيفاء الشهادة المطلوبة من نيابة التنفيذ الجنائي للاستعلام عن الرئيس التنفيذي، والمديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركات المساهمة، وذلك وفقاً للآلية التالية:

- حصول وكلاء الدفع على مستند من مزاولي أعمال نظام الدفع الإلكتروني يثبت أنهم متقدمون للقيد كوكلاء لديهم، على أن يتضمن المستند كذلك ما يُفيد بأن طلب الاستعلام عن الأشخاص المنوّه عنهم أعلاه من نيابة التنفيذ الجنائي بغرض إتمام تسجيل الشركة كوكيل لدى «المركزي»، بحيث يتم إرفاق ذلك المستند بالمراسلات الموجهة من الوكيل إلى مدير نيابة التنفيذ الجنائي بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم، مع مراعاة أن يكون طلب الاستعلام موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.

- إرفاق تفويض مذيّل بتوقيع الشخص المستعلم عنه يفيد السماح للبنك/ الشركة بطلب الشهادة من نيابة التنفيذ الجنائي.

- أن تكون صيغــة طـــلب الشهادة كالآتي: «موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الباتة الصادرة ضد.... وسوابقه».

- مراعاة ألّا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب البنك/الشركة للقيد في سجل مزاولي هذا النشاط ووكلائهم لدى «المركزي» على شهر واحد.

 

[نواخذة الكويت]

حظر استيراد «الكاش من الخارج»... في «كراتين»

2020/12/09 الراي الكويتية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي أظهر تشدداً إضافياً على حركة الأموال خارج النظام المصرفي، سواءً بين الأفراد وشركات الصرافة، أو بين الصرافين أنفسهم، المرخص لهم من قبله، حيث حظر على هذه الشركات استيراد الأموال «الكاش» من الدينار في «كراتين» من الخارج، كما درجت العادة لديها، وتحديداً إذا تجاوز المبلغ المحوّل بالشحن 3 آلاف دينار.

وأوضحت أن الناظم الرقابي، وفي إطار الحد من المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوقف العمل بشحنات الأموال النقدية التي كانت تصل الكويت عبر منافذها المختلفة، مستوردة من الخارج لبعض شركات الصرافة، خصوصاً في ظل التطور المستمر بأساليبها، مبينة أن قيم المبالغ في هذه الشحنات كانت تصل في بعض الأحيان لمليون دينار يومياً.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن بعض شركات الصرافة تعتمد في تكوين السيولة النقدية من الدينار على أكثر من مصدر لـ«الكاش»، من بينها شراؤه من شركات صرافة وجهات خارجية، فيما يشبه إجراء مبادلة بين العملة المحلية الموجودة بالخارج، وعملة البلد المبادل مع شركاته.

تحويل الدينار

وأوضحت أن الكويتيين والمقيمين يقومون عند تواجدهم خارج الكويت بتحويل الدينار إلى عملة البلد الذي يزورنه، حيث في هذه الحالة تتكون مستويات سيولة من الدينار، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، يتكون رصيد من الدينار لدى بعض الشركات الخارجية، ومعظمها شركات صغيرة تسعى لتقليل كلفتها.

وفي المقابل، هناك مراكز «كاش» تتكون لدى الشركات المحلية من العملات الخارجية التي تتكون أيضاً نتيحة لعمليات تحويل العملة الخارجية إلى محلية من قبل مستهلكين قدموا إلى الكويت، في حين جرى التقليد لدى بعض شركات الصرافة المحلية القيام بالتنسيق مع الشركات العاملة في الأسواق المجاورة وغالبيتها مشابهة النشاط، ليتم استيراد مبالغ الدينار «الكاش» الموجودة لدى هذه الجهات عبر طرق الشحن التقليدية، سواءً من خلال مبادلتها بعملات أخرى يتم تصديرها من الكويت أو عبر شرائها مباشرة، حيث تصل هذه المبالغ عادة مطار الكويت في «كراتين»، وتتراوح قيمها بين ربع مليون إلى مليون دينار.

الأنظمة المصرفية

ونوهت المصادر إلى أن شركات الصرافة كانت تعمل بهذه الآلية منذ سنوات، إلا أن «المركزي» أخطرها أخيراً أنه غير مسموح لها استيراد السيولة النقدية من الخارج والتي تزيد على 3 آلاف دينار عبر أنظمة الشحن التقليدية، وأنه يتعيّن عليها استبدال طريقتها في هذا الشأن لصالح التحويل عبر الأنظمة المصرفية، ما دفع إلى وجود رفض مكتوم للقرار الرقابي من هذه الشركات.

وبالطبع، يندرج قرار «المركزي» ضمن جملة خطوات إجرائية اتخذها بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، حيث أنه ومع تطور هذا النوع من الجرائم، يكون بالإمكان استخدام شحنات «الكاش» المحوّلة للكويت في تهريب أموال غير شرعية.

ولفتت المصادر أن الجهات المحلية المعنية تشن منذ فترة حملة واسعة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال بخطوات سريعة وقوية لمواجهة تداعياتها، موضحة أن تطور أدوات هذه الظاهرة استدعى مزيداً من تضييق الخناق على جميع المنافذ الممكنة لتحركات الأموال المشبوهة، ومن ضمنها «كراتين» السيولة النقدية التي تصل الكويت منذ سنوات عبر الشحن.

تحويلات الوافدين

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في هذا الخصوص، لماذا لا تقوم شركات الصرافة المحلية بالحصول على هذه السيولة النقدية المتأتية لها من الخارج عبر تحويلات ترد إليها عبر أنظمة مصرفية، مثلما يعتمد نشاطها الرئيس بهذا الشأن مع تحويلات الوافدين، حيث تقوم بفتح حساب رئيس لها بأحد البنوك وتقوم من خلاله بإيداع وسحب الأموال حسب نشاطها؟ وإلى ذلك، تبين المصادر أن السبب الرئيس الذي يحفز شركات الصرافة على استيراد مستويات عالية من سيولة الدينار عبر «كراتين» أنه سيتم مبادلة هذه المبالغ بسعر صرفها أو حسب الطلب عليها، علاوة على كلفة نقل هذه الأموال والتي تعد متدنية عند نقلها بنظام الشحن، إذ يتم احتسابها بنظام سعر الكيلو.

أما في حال تحويلها عبر الأنظمة المصرفية فسيكون عليها دفع رسوم إضافية للبنوك، ما يعني محاسبياً أن هامش العائد الاستثماري الذي يمكن تحصيله من هذه الأموال سيضيق في حالة نقلها عبر الحسابات المصرفية المعتادة، الأمر الذي يدفعها إلى تفضيل شحن الأموال عبر «الكراتين» .

وأكدت المصادر أن «المركزي» بدا حازماً في موقفه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن هامش الربحية يتضاءل أمام مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علاوة على ذلك، حظر «المركزي» على شركات الصرافة قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة معاملاتهم المطلوب تنفيذها التي تفوق 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وذلك خلال اليوم الواحد، حيث يتعين سداد ما زاد عن هذا الحد خصماً من حساب العميل لدى أحد البنوك أو باستخدام وسيلة مصرفية أخرى من أدوات الدفع المسموح بها.

 

[نواخذة الكويت]

"بنك الكويت المركزي": عرض النقد انخفض 0.1 % أكتوبر الماضي

2020/12/09 كونا

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاربعاء انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.1 في المئة في اكتوبر الماضي على أساس شهري مسجلا 40.4 مليار دينار كويتي (نحو 133.3 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في اكتوبر الماضي 0.3 في المئة لتبلغ 35.9 مليار دينار (نحو 118.4 مليار دولار).

وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3.2 في المئة لتبلغ 2.2 مليار دينار (نحو 7.2 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 2.9 مليار دينار (نحو 9.5 مليار دولار).

وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 72.6 مليار دينار (نحو 239.5 مليار دولار) موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 0.3 في المئة ليبلغ 7.7 مليار دينار (نحو 25.4 مليار دولار).

وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخضفت في اكتوبر الماضي بنحو 6.2 في المئة لتبلغ ثلاثة مليار دينار (نحو 9.9 مليار دولار) في حين انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.3 في المئة لتبلغ 39.9 مليار دينار (نحو 131.6 مليار دولار).

ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد انخفض الى 1.375 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 9.1 في المئة في اكتوبر الماضي على أساس شهري مسجلا 221 مليون دينار (نحو 729.3 مليون دولار) بينما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في اكتوبر عند 305.8 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

 

[نواخذة الكويت]

السلام عليكم

أعلن أنا بويوسف نواخذة الكويت ،، المُلقب بمجرم الأخبار الإقتصادية

إخلاء مسؤوليتي عن صفحة اتحاد المصارف ،، فلا أجد لها أهميه من قبل الأعضاء بالمنتدى

والله الموفق و المستعان

سلام

 

[حديث النفس]

اتحاد المصارف الكويتية

اتحاد مصارف الكويت يحذّر من دعوات إصدار بطاقات ائتمانية معدنية..​

دعا الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر، في تعاملاتهم مع الدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدّعي إصدار بطاقات ائتمانية من المعدن وتستهدف إزالة الرقائق المعدنية الموجودة على البطاقات الأصلية ووضعها في بطاقات اخرى بهدف الاحتيال.

وشدّد الحساوي على أنه انطلاقاً من حرص المصارف على بيانات وأموال العملاء، فإن الاتحاد يدعو إلى توخي الحذر وعدم المساس بالبطاقات المصدرة من البنك أو التعامل مع هذه الدعوات نهائياً، مبيناً أن جميع البطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك المحلية تتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان المعتمدة دولياً.