من حيث مؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية والحرية الاقتصادية والقدرة على الإبداع والشفافية
السعودية والإمارات والبحرين والأردن وعمان
في مقدم الدول العربية في مناخات الاستثمار وضمانه
القبس
كتب المحرر الاقتصادي:
اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرا في نشرة «ضمان الاستثمار» -العدد الفصلي الرابع - حول مؤشر سهولة اداء الاعمال في العالم العربي.
وتصدرت السعودية هذا المؤشر. كما تناولت النشرة مؤشر التنافسية الذي تصدرته الامارات، ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدرته البحرين، ومؤشر رأس المال البشري الذي كانت فيه الاردن اولى عربيا ومؤشر الشفافية الذي تصدرته سلطنة عمان. الى ذلك تناولت نشرة ضمان الاستثمار مؤشر امكانية الحصول على رأس المال الذي احتلت السعودية فيه المرتبة الاولى عربيا ومؤشر القدرة على الابداع الذي تصدرته الاردن. وفي ما يلي نص التقرير:
مؤشر سهولة أداء الأعمال 2005
تم استحداث مؤشر سهولة اداء الاعمال، كمؤشر مركب في اطار قاعدة بيانات بيئة اداء الاعمال، التي تصدر سنويا عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. يقيس هذا المؤشر مدى تأثير القوانين والاجراءات الحكومية على الاوضاع الاقتصادية مع التركيز على وضع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف وضع اسس للتقييس والمقارنة بين اوضاع بيئة الاعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي يغطيها المؤشر، بحيث تتنبه الدول المعنية الى مكامن العقبات الاجرائية لتعمل على معالجتها وتحسين مناخها الاستثماري. يستند المؤشر المركب الى متوسط عشرة مؤشرات فرعية تكون بمجملها قاعدة بيانات بيئة اداء الاعمال، ويرصد متوسط النسب المئوية التي تسجلها الدول في المؤشرات العشرة الاخرى، بحيث كلما انخفضت القيمة المستخلصة يدل ذلك على مدى سهولة اداء الاعمال في القطر والعكس صحيح. غطى المؤشر لعام 2005 ما مجمله 155 دولة منها 16 دولة عربية، ثلاثة منها دخلت المؤشر للمرة الاولى (فلسطين، السودان والعراق)، مقارنة مع 145 دولة، منها 13 دولة عربية عام 2004. وقد تصدرت السعودية المؤشر عربيا بالترتيب 38، تلتها الكويت 47، ثم سلطنة عمان 51، تونس 58 والامارات 69 في المراتب الخمس الاولى.
مؤشر التنافسية العالمية 2005
يصدر مؤشر التنافسية العالمية سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر اداة مهمة في تشكيل السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار وتأثيرها على الاوضاع التنافسية العالمية. يتم اصدار المؤشر بالتعاون مع اكاديميين بارزين وهيئات عالمية بلغ عددها 122 مؤسسة، يتكون مؤشر التنافسية العالمية من مؤشرين رئيسيين: مؤشر النمو للتنافسية (يستند الى 3 مؤشرات فرعية: مؤشر التكنولوجيا، مؤشر المؤسسات العامة ومؤشر البيئة الاقتصادية الكلية)، ومؤشر الاعمال للتنافسية (يستند الى مسوحات تقيس مدى تعقيدات الممارسات العملية والاستراتيجيات التي تتبعها الشركات، وطبيعة بيئة الاعمال الاقتصادية الجزئية التي تتنافس فيها الشركات المحلية). امتد غطاء مؤشر التنافسية العالمية الجغرافي لعام 2005 اذ شمل (مؤشر النمو) 117 دولة منها 9 دول عربية (دخلت قطر والكويت المؤشر للمرة الاولى)، وشمل (مؤشر الاعمال) 116 دولة منها 7 دول عربية.
تصدرت الامارات مؤشر النمو للتنافسية عربيا بالترتيب 18 تلتها قطر 19، الكويت 33، البحرين 37، وتونس 40، في المراتب الخمس الاولى على التوالي. وبالمقارنة مع عام 2004، سجلت دولتان عربيتان تحسنا (تونس ومصر)، وتراجعت 4 دول عربية (الاردن، الامارات، البحرين والمغرب) تراجعا نسبيا.
كما تصدرت الامارات ايضا مؤشر الاعمال للتنافسية عربيا، بالترتيب 33 تلتها تونس 35، الاردن 43، قطر 44، والكويت 47 في المراتب الخمس الاولى. وبالمقارنة مع عام 2004، حافظت الاردن على ترتيبها للعام السابق بينما تراجعت 6 دول عربية (الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، مصر والمغرب).
مؤشر الحرية الاقتصادية 2005
يصدر مؤشر الحرية عن معهد هيرتاج فاونديشن وصحيفة وول ستريت جورنال سنويا، واصبح، بعد ما يزيد على عقد من الزمن على اصداره، اداة فعالة في ايدي صانعي السياسة الاقتصادية ومسؤولي الاستثمار ورجال الاعمال ويستقطب اهتماما متناميا بنتائجه. غطى المؤشر لعام 2005 ما مجمله 161 دولة، منها 19 دول عربية، مقارنة مع 155 دولة منها 17 دولة عربية عام 2004.
حافظت البحرين على تصدرها المؤشر عربيا بالترتيب 20، تلتها الامارات 48، الكويت 54، الاردن 58، سلطنة عمان 60، وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت 3 دول عربية تحسنا (السعودية، لبنان وليبيا)، وتراجعت بنسب متفاوتة اوضاع 12 دولة عربية (الامارات، الكويت، الاردن، عمان، قطر، تونس، المغرب، جيبوتي، مصر، الجزائر، اليمن وسوريا)، فيما حافظت كل من البحرين وموريتانيا على وضعيهما.
وقد توزعت الدول العربية وفق تصنيفات مجموعات المؤشر إلى:
- دول ذات حرية اقتصادية كاملة: لا يوجد.
- دول ذات حرية اقتصادية شبه كاملة: 7 دول عربية تشمل البحرين، الامارات، الكويت، الاردن، سلطنة عمان، موريتانيا والسعودية.
- دول ذات حرية اقتصادية ضعيفة: 9 دول عربية تشمل لبنان، قطر، تونس، المغرب، جيبوتي، مصر، الجزائر، اليمن وسوريا.
- دول ذات حـرية اقتصــادية ضعيفة جدا: دولة واحدة هي ليبيا.
مؤشر القدرة على الإبداع 2005
صدر مؤشر القدرة على الإبداع Innovation Capability Index للمرة الاولى هذا العام، عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد). ويتكون المؤشر المركب من مؤشرين فرعيين منحا اوزانا متساوية: مؤشر الانشطة التقنية (يقيس الانشطة الابداعية استنادا الى 3 عناصر تضم الانفاق على البحوث والتطوير، عدد براءات الاختراعات المسجلة، وعدد المطبوعات العلمية المنشورة)، ومؤشر رأس المال البشري (يقيس مدى توافر المهارات اللازمة للابداع استناداً الى 3 عناصر تضم نسبة الأمية، نسبة المسجلين في المرحلة الثانوية ونسبة المسجلين في التعليم العالي).
غطى المؤشر 117 دولة، منها 16 دولة عربية، وقد تصدرت الاردن عربياً بالترتيب 40، تلاها لبنان 46، السعودية 55، مصر 56 والكويت 57 في المراتب الخمس الأولى.
وبالمقارنة مع عام 1995 (وهو العام الذي اختير للمقارنة) فقدسجلت 7 دولة عربية تحسنا (الأردن، تونس، الجزائر، سوريا، لبنان، مصر، واليمن)، فيما تراجعت 7 دول عربية (الإمارات، البحرين، جيبوتي، قطر، الكويت، المغرب وموريتانيا)، أما السعودية وسلطنة عمان فقد حافظتا على ترتيبهما السابق.
وقد توزعت الدول العربية بحسب قدراتها الابداعية في تصنيف مجموعات المؤشر الى:
- دول ذات قدرات ابداعية عالية: لا يوجد.
- دول ذات قدرات ابداعية متوسطة: 9 دول عربية تشمل الأردن، لبنان، السعودية، مصر، الكويت، البحرين، قطر، تونس، والامارات.
- دول ذات قدرات ابداعية ضعيفة: 7 دول عربية تشمل الجزائر، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، اليمن، موريتانيا، وجيبوتي.
مؤشر الشفافية 2005
يصدر مؤشر النظرة للفساد أو (الشفافية) سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية Transparency International، التي تعرف الفساد على انه «استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة»، من خلال قياس درجة الفساد المتفشي بين موظفي القطاع العام ورجال السياسة. يستند المؤشر الى 16 مسحاً تقوم بها 10 مؤسسات مستقلة، تجمع آراء رجال الأعمال والتحاليل القطرية، ويتراوح التقييم بين 10 درجات (شفافة جداً) وصفر (فاسدة جداً)، واعتبرت منظمة الفساد العالمية الرصيد (5.0) خطاً فاصلاً بين الدول التي تعاني والدول التي لا تعاني من مشكلة فساد خطيرة.
غطى المؤشر عام 2005 ما مجمله 159 دولة، منها 19 دولة عربية، مقارنة مع 146 دولة، منها 18 دولة عربية، عام 2004، تصدرت سلطنة عمان المؤشر عربياً بالترتيب 28، تلتها الامارات 30، قطر 32، البحرين 36، والأردن 37، في المراتب الخمس الأولى.
وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت 8 دول عربية تحسنا (السعودية، سوريا، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، واليمن)، وتراجعت 8 دول اخرى (الامارات، البحرين، تونس، السودان، العراق، الكويت، ليبيا، والمغرب)، فيما حافظت دولتان على ترتيبهما (الأردن والجزائر)، اما الصومال فدخلت المؤشر للمرة الأولى هذا العام.
وقد استحدث المؤشر هذا العام قائمتين تضم احداهما الدول العشر الأقل فساداً (تصدرتها آيسلندا)، وتضم القائمة الاخرى الدول العشر الاكثر فساداً (تصدرتها بنغلادش)، ولم تصنف اي دولة عربية ضمن أي من هاتين القائمتين.
مؤشر امكانية الحصول على رأس المال 2005
يصدر مؤشر امكانية الحصول على رأس المال، سنوياً عن «معهد ميلكن» Milken Institute الاميركي، ويهدف بشكل اساسي الى تقييم قدرة الشركات الجديدة والقائمة في الحصول على رأس المال لكون توافر التمويل عنصراً حيوياً لدعم قطاع الاعمال المبادرة والرائدة، ويفيد المؤشر في القاء الضوء على الدول التي يتعين عليها اتخاذ المزيد من الاجراءات المناسبة لتخفيف المعوقات التي تحول دون سهولة الحصول على مصادر التمويل وتحفيزها لتطوير البنية المالية اللازمة لدعم الاعمال المبادرة وتعزيز النمو الاقتصادي.
يتكون المؤشر من 7 عناصر فرعية اختيرت على اساس اهميتها في مجال توافر التمويل للانشطة الاقتصادية، وتشمل: البيئة الاقتصادية الكلية، المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات المالية والمصرفية، اسواق الاسهم، اسواق السندات، توافر المصادر البديلة لرأس المال، وسهولة دخول الاسواق العالمية للحصول على رأس المال الخارجي. تم احتساب قيم مؤشر امكانية الحصول على رأس المال باستخدام متوسط قيم المكونات الفرعية السبعة، التي تتراوح ما بين صفر الى 10 درجات ولكن حددت اصغر قيمة يمكن تسجيلها حول 0.50 وليس صفراً لاعتــبارات محاسبية ومؤسسية.
توسع الغطاء الجغرافي للمؤشر منذ صدوره قبل سبع سنوات من 88 دولة الى 121 دولة منها 12 دولة عربية. احتلت المرتبات الخمس الأولى عالمياً: المملكة المتحدة، هونغ كونغ، سنغافورة، الولايات المتحدة، والسويد على التوالي، فيما جاءت كندا في المرتبة 10 وسويسرا في المرتبة 12 وجاءت لاوس ومدغشقر وغينيا والكونغو وتشاد في المرتبات الخمس الاخيرة على التوالي.
وعلى صعيد وضع الدول العربية في المؤشر، تصدرت السعودية المؤشر عربياً في الترتيب 33، تلتها الكويت 34، ثم سلطنة عمان 37، الامارات 39، الأردن 42، في المراتب الخمس الأولى. وبالمقارنة مع عام 2004 سجلت 8 دول عربية تحسناً (الأردن، الامارات، تونس، السعودية، سوريا، سلطنة عمان، الكويت، وموريتانيا)، فيما تراجعت 4 دول عربية بنسب طفيفة (لبنان، مصر، المغرب، واليمن).
يلخص الجدول المبين وضع الدول العربية في المؤشرات المذكورة وفق الترتيب الذي سجلته في كل مؤشر على حدة.
