أخبـــــــــــا ر الجرايـــد

[الكندري بورصه]

السياسة

"الشرقية للاستثمارالعقاري" تزيد رأس مالها​

اعلن نائب الرئيس مدير الادارة العقارية في الشركة الشرقية للاستثمار عادل الرميح عن اعادة هيكلة رأس مال شركة الشرقية غروب للتجارة العامة والمقاولات بزيادة رأس المال عن 50 ألفا الى مليون دينار وكذلك تغيير كيان الشركة القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة كويتية مقفلة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى تعديل اغراضها بما يتوافق مع اهدافها.
وقال انه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشرقية غروب في يناير الماضي والتي اقرت زيادة رأس المال من مليون الى 20 مليون دينار كما وافقت على تغيير الاسم الى الشركة الشرقية للاستثمار العقاري واضافة بعض الاغراض بما يحقق اهدافها المستقبلية.
مشيرا الى ان رأس مال الشركة الشرقية للاستثمار العقاري المصرح به يبلغ 20 مليون دينار موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 100 فلس للسهم الواحد ويبلغ حجم زيادة رأس المال 190 مليون سهم والتي سيتم طرحها للاكتتاب الخاص بسعر 100 فلس للسهم مضافا اليه 10 فلوس عمولة بيع وتخصيص وتحتفظ الشركة الشرقية للاستثمار والمساهمون الحاليون بعدد 10 ملايين سهم.
واوضح الرميح انه تم طرح الاكتتاب في يوم السبت الماضي وينتهي يوم الاربعاء الموافق 8 مارس 2006 مشيرا الى ان الشركة ستكون مستوفية الشروط اللازمة ومؤهلة لادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية ومن المتوقع ان يكون ذلك بعد عام.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

عقود جديدة بالملايين في طريقها لـ»المعامل« الأسبوع المقبل​

كتب مبارك القناعي:

اكدت مصادر مطلعة ان لجنة المناقصات المركزية وافقت على اكثر من عقد للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات في اجتماعها الذي عقد خلال الاسبوع الحالي بخلاف عقد الـ 1.1 مليون دينار الذي اعلن عنه اول من امس وكانت الموافقة عليه في اجتماع سابق للجنة.
وقالت المصادر لـ»الوطن« ان الاعلان رسميا عن هذا الامر سيكون خلال الاسبوع المقبل مثلما اعلن عن عقد انشاء وانجاز وصيانة طرق وخدمات اخرى على امتداد شارع مرزوق المتعب حتى الدائري السادس.
ولم توضح المصادر قيمة العقود الجديدة غير انها اشارت انها عقود تقدر بملايين الدنانير.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

سامي البدر لـ الوطن: إطلاق البنك السياحي العربي برأسمال 2 مليار دولار بعد الانتهاء من الدراسة في مارس ​

كتب سعيد حبيب:
قال رئيس مجلس ادارة »بنك المستثمرون« ورئيس مجلس ادارة شركة المشروعات الكبرى العقارية »جراند« والرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للاستثمار سامي البدر الجناعي ان الدراسة المتعلقة بانجاز البنك السياحي العربي ستنتهي خلال شهر مارس المقبل ليعلن بعدها اطلاق البنك رسميا برأسمال مصرح قدره 2 مليار دولار ومدفوع 1 مليار دولار.
واوضح البدر في تصريح خاص لـ »الوطن« ان بنك المستثمرون صاحب فكرة مبادرة انشاء البنك السياحي العربي لتمويل المشاريع السياحية الكبرى، مشيرا الى ان معظم المساهمين في البنك مستثمرون كويتيون وسعوديون واماراتيون وخليجيون.

تطوير المشاريع السياحية

واضاف البدر »يهدف البنك السياحي العربي الى تمويل واقامة وتطوير المشاريع السياحية والترفيهية والعقارية واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات لاطلاق المشاريع العقارية الكبرى«.
واكد البدر ان مجلس وزراء السياحة العرب وافق في ختام اعمال دورته الثامنة التي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على مبادرة بنك المستثمرون لانشاء البنك السياحي باعتبار ان هذه المبادرة سيكون لها مردودا ايجابيا على السياحة العربية حيث سيقدم البنك التمويل اللازم للجهات الراغبة في الاستثمار السياحي العربي.
واكد البدر ان البنك سيكون له فروع في العديد من الدول العربية علما بأنه سيعمل في مجال السياحة الدينية ايضا وتوقع البدر ان يساهم القطاعان الخاص والعام في الدول العربية في رأسمال البنك المدفوع منه 50% و35% يكتتب به المؤسسون بينما يطرح 65% للاكتتاب العام على ان يكون هناك طرح آخر خلال الفترة من 3 الى 5 سنوات لاستكمال رأس المال.
واكد البدر ان هناك عددا كبيرا من المشاريع السياحية طرحت على البنك السياحي الذي يقوم بدراستها حاليا متوقعا ان يساهم البنك في مجال تمويل شركات الطيران أو حتى انشاء شبكة قطارات موحدة نافيا ان يكون البنك قد حدد بلدا لاحتضانه.
وقال البدر: ان الهدف من البنك خلق مبادرة تكون اساسا ومنطلقا لتحركات اخرى فيما يتعلق بالتمويل السياحي وربط نجاح اداء البنك بما يحققه من انجازات على السياحة الاستثمارية العربية لافتا الى امكانية رفع رأسمال البنك في حال موافقة المساهمين في مرحلة لاحقة منوها بان الدراسات التي اجريت قبل الشروع في اطلاق مبادرة البنك اكدت احتياج القطاع السياحي الى دعم مالي في ظل غياب البنوك التجارية التقليدية عن ساحة تمويل المشاريع السياحية في العالم العربي، مشيرا الى ان السياحة تمثل رهانا مستقبليا في المنطقة العربية بعد عودة رؤوس الاموال المهاجرة في اعقاب احداث 11 سبتمبر وحاجتها الى ايجاد فرص استثمارية مجزية لاعادة توظيفها مجددا.
واضاف البدر قائلا لن يثني تخصص البنك في تمويل المشاريع السياحية عن نشاطه في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، فتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع والمدخرات، ادارة المحافظ المالية والاستثمارية والعقارية، أو العمل كوكلاء وامناء ووسطاء للاستثمار علما بأن البنك سيشترك مع الهيئات والشركات والافراد التي تزاول اعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها.
وحول صفقة استحواذ شركة المشروعات الكبرى العقارية على الشركة الكويتية اللبنانية للانماء العقاري قال البدر انها صفقة ناجحة بكل المقاييس ستنعكس ايجابيا على نشاط شركتي »جراند« و»اللبنانية«.
واضاف قائلا ان دمج اللبنانية مع جراند واعادة اطلاقها بكيان جديد هو شركة جراند السياحية برأسمال 100 مليون دينارفي صالح الشركتين، ملمحا الى استفادة مساهمي »جراند« من صفقة الاستحواذ وذلك نتيجة تخصيص جزء لهم للاكتتاب من زيادة رأسمال اللبنانية الذي يصل الى 100 مليون دينار وكذلك بالنسبة لمساهمي اللبنانية الذين يتصدرون قائمة اولوية الاكتتاب.
واشار البدر إلى ان جراند للاستثمار السياحي ستهدف ايضا الى استثمار الفرص السياحية التي تعاني من الاهمال على الرغم من توافر المقومات.
ودعا البدر الى تشجيع الاستثمار السياحي من اجل خلق اجواء استثمارية في هذا القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة على ان ترتكز اتجاهات الاستثمار السياحي على اسس علمية واقتصادية بدلا من التحركات الفردية والاجتهادات العشوائية.
واكد البدر ان تولي سمو الشيخ صباح الاحمد مسؤولية البلاد ومسند الامارة يفسح المجال امام تطلعات سد الفراغ الاستثماري في المجال السياحي ولذلك تمخضت فكرتا اطلاق جراند السياحية وانشاء البنك السياحي العربي.
واضاف البدر ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد يحمل فكرا اقتصاديا واضحا ظهر للجميع ابان توليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء من خلال جولاته الآسيوية واطلاقه للدبلوماسية الاقتصادية كما ان تبني الدولة لاستراتيجية تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي رائد في المنطقة يلقي العبء الاكبر على القطاع الخاص ويجعله على محك اثبات دوره لاعبا اساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية ولذلك ليس تجاوزا التأكيد على فعالية المبادرات الاقتصادية للقطاع الخاص والدليل على ذلك جرند السياحية والبنك السياحي العربي.
وحول توزيعات كل من الشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« وشركة المشروعات الكبرى العقارية »جراند« والمجموعة الدولية للاستثمار قال البدر سنعلن عن ارباح وتوزيعات الشركات الثلاث خلال الاسبوع المقبل وسنبدأ بالاعلان اولا عن ارباح وتوزيعات »بتروجلف« ثم »جراند« ومن ثم »المجموعة الدولية« مشيرا الى ان ارباح الشركات الثلاث جيدة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

المؤشر يصدم المتعاملين ويتراجع بمقدار 104.3 نقاط
»رأس المال غنيمة« مقولة الكبار والصغار على السواء والمراقبون يدعون لدعم المؤشر ​

كتب جمال رمضان:
مني مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية امس بانتكاسة جديدة له بعد ان كانت كل التوقعات تشير بتوجهه الى الصعود لتعويض خسائره على مدى تداولات هذا الاسبوع واواخر الاسبوع الماضي.
فقد اصاب المؤشر خيبة المتداولين بعد فقدانه امس 104.3 نقاط ليغلق متراجعا عند مستوى 11858.8 نقطة وهو ما ادى الى مرافقة المؤشر الوزني لتراجعه تضامنا مع المؤشر السعري بحدود 1.66 نقطة ليغلق متراجعا عند مستوى 584.64 نقطة.
وقد جرى التداول امس وسط تراجع واضح لكل القطاعات العاملة في السوق حيث تم التعامل على 201.9 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 89.9 مليون دينار جرت عبر اتمام 7013 صفقة نقدية.

سخط من المتداولين

وقد ابدى صغار المتداولين كما ابدى كبارهم امس السخط على كل مجريات التداول منذ الصباح الباكر حتى عزف الكثير منهم عن التداول وهم يرددون بأس »لقد بات رأس المال غنيمة« وهو ما يعني ان كل املهم بات الآن فقط يتركز في الحفاظ على رؤوس اموالهم.
وبالفعل اكد بعض من التقتهم »الوطن« في قاعة التداول انهم يفكرون جديا في ترك السوق نهائيا والخروج منه قبل ان يفقدوا ما تبقى من رؤوس اموالهم أو قبل تذمرهم من تصرفات الصناديق والمحافظ الاستثمارية الكبرى.
وقد طالب بعضهم بضرورة تدخل فوري للدولة أو على الاقل اصدار الاوامر للصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية بالكف عن التلاعب بالسوق أو ترك السوق ليكون مرتعا لهم دون وازع أو رادع لهم.
وجاءت مطالبات صغار المتداولين بينما اكدت مصادر من مديري صناديق الاستثمار عدم تدخل الدولة وتفضيل ابتعادها عن السوق والتأثير في المؤشر حتى يكون الصعود والهبوط في سوق الكويت للاوراق المالية نابعا من حقائق عمل واداء الشركات وليس بضغوط من قبل الدولة أو بضخ المزيد من الاموال التي تضر اكثر مما تفيد.
وما بين الرأيين رأي مراقبين لاداء السوق ان الوضع الحالي للمؤشر هو امر طبيعي في ظل احداث جسام تجري اليوم في البورصة منها ما يتعلق بالاهلية للاستثمار والبنك العقاري وشركة بيان للاستثمار واداء العديد من الشركات التي جاءت توزيعاتها مخالفة لكل التوقعات ومعاكسة لكل تصريحات مسؤوليها عن ارباحهم طوال العام.
ودعا المراقبون صغار المتداولين وكبارهم الى ضبط النفس وعدم الخروج من السوق في وقت بات السوق في حاجة لدعمهم اكثر من أي وقت مضى في ظل تلاعبات لا تخفى على احد من قبل صناديق الاستثمار.

أداء القطاعات

وفيما يتعلق بأداء القطاعات فقد شهدت مؤشرات كل القطاعات المدرجة في تداولات الامس تراجعا كبيرا بدءا من مؤشر قطاع البنوك مرورا بكل القطاعات الاخرى وجاء قطاع الشركات غير الكويتية ليحتل المرتبة الاولى في القطاعات المتراجعة حيث تراجع مؤشره بمقدار 178.3 نقطة ليليه قطاع الاستثمار الذي كان الانشط طوال الايام الماضية ليتراجع بمعدل 138.4 نقطة.
وتلاهم قطاع الخدمات الذي تراجع بمقدار 125.6 نقطة ليثبت ان كل القطاعات التي قادت المؤشر طوال الفترة الماضية للارتفاع هي التي قادته امس للتراجع وهو ما يعني بالفعل تدخلا واضحا لكافة القوى المؤثرة في المؤشر بهدف تهبيطه اما لغرض التجميع أو لغرض جني الارباح مهما كانت قليلة للحفاظ اولا واخيرا على رأس المال من قبل الصغار اولا والتجميع من قبل الصناديق ثانيا.
وكان قطاع التأمين اقل القطاعات تراجعا حيث فقد مؤشره فقط 14 نقطة ليدلل بذلك ان التمسك بأسهم قطاع التأمين من قبل ملاك اسهمه ما زال هو القضية السائدة لدى الكثيرين منهم وهو الاسلوب الامثل للحفاظ على اسعار الاسهم.

أداء الشركات

وفيما يتعلق بأداء الشركات فقط جاءت شركة التحصيلات الدولية في المرتبة الاولى بصعود بلغت نسبته 6.76% ولتنهي تداولاتها على سعر اقفال بلغ 1580 فلسا وجاءت في المرتبة الثانية شركة المشاريع الصناعية (كيه سبان) لترتفع بمعدل 6.41% وتنهي تداولاتها مطلوبة بسعر بلغ 415 فلسا.
وجاءت شركتا اسمنت بورتلاند والاستثمارات الوطنية بالترتيب في المركزين الثالث والرابع بنسبة ارتفاع تراوحت من 3.5 الى 5.1%.
وقد تراجعت اسهم كل من شركات المقاولات والخدمات البحرية وشركة النبراس والقابضة المصرية الكويتية وشركة اريج بمعدلات متفاوتة تراوحت في فقدانها ما يتراوح من 6.5% الى 8.6%.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

المشاريع الصغيرة تعاني صعوبات في الحصول على الائتمان بصفة عامة
عبدالوهاب الهارون: البنوك المحلية »مترددة« في الاقبال على تمويل مشاريع القطاع الخاص ​

قال نائب مجلس الامة عبدالوهاب الهارون انه لا يخفى على احد ان القطاع الخاص في الكويت لن يتمكن من قيادة عجلة التنمية الاقتصادية مهما تعددت حوافز تنميته وتنوعت الاجراءات والسياسات للنهوض به في ظل غياب مصادر التمويل الاستثماري المتوسطة والطويلة الاجل في سوق المال الكويتي اللازمة لاستكمال مصادر تمويله الذاتية من اجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية في كافة الانشطة الاقتصادية المختلفة بما فيها مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة.
كما انه لا يخفى على احد ان سوق المال الكويتي بوضعه الراهن يفتقر الى وجود مصادر التمويل المتوسطة والطويلة الاجل اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص التمويلية ويرجع ذلك الى الاسباب التالية:
1 ـ غياب الدور الفعال للبنوك التجارية الكويتية في اداء مهمتها الاستثمارية ويتضح ذلك من ان الاستراتيجية المصرفية في الكويت لا تتسم بالتطور والوضوح بما يتماشى مع التطورات الراهنة في الاقتصاد المحلي التي تعطي للقطاع الخاص دورا بارزا في تحقيق التنمية في الكويت، ويرجع ذلك بوضوح الى انه على الرغم من تقدم تلك البنوك في مجال توفير الخدمات المصرفية الا انها تتجه ببطء نحو الوصول الى مرحلة الصيرفة الشاملة التي شهدها النشاط المصرفي على المستوى العالمي في السنوات الاخيرة نظرا لعدم فاعلية دورها الاستثماري، حيث تتردد البنوك الكويتية في الاقبال على تمويل المشاريع الانتاجية للقطاع الخاص وتعتمد كلية على الاقراض القصير الاجل الموجه اساسا الى قطاع التجارة والقروض الاستهلاكية مما ادى الى غياب الدور الاستثماري الذي على البنوك ان تؤديه من خلال توفير القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاع الخاص.
وقد اكد ذلك تقرير بعثة العمل المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حول تقييم النظام المصرفي والمالي لدولة الكويت في سبتمبر 2003 الذي ورد فيه ان هناك ندرة في الائتمان طويل الاجل نسبيا الممنوح للمؤسسات الكبيرة الحجم لا سيما اذا ما كان اجله الى ما بعد أربع سنوات، هذا فضلا عن معاناة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات في الحصول على الائتمان بصفة عامة بما فيها الائتمان القصير الاجل.

نظام الاجارة

2 ـ عدم فعالية نظام التأجير التمويلي (الاجارة) في السوق الكويتي نتيجة لضعف الاطار القانوني والرقابي المنظم لهذا النشاط، وذلك على الرغم مما شهدته السنوات الاخيرة من تأسيس عدد من الشركات الكويتية العاملة في مجال الاجارة معظمها يطبق احكام الشريعة الاسلامية بعد ان كان هذا النشاط قاصرا على بيت التمويل الكويتي، الا انه من الملاحظ انخفاض الحجم الكلي لعملياتها التأجيرية، فضلا عن تركز نشاطها في مجال وسائل النقل وبعض الآلات الخفيفة في مجال التشييد والبناء نظرا لما تواجهه هذه الشركات من صعوبات في الدخول في سوق اجارة المعدات نظرا للافتقار للآلية المناسبة لتسجيل ملكيتها، ويرجع ذلك اساسا الى عدم فعالية احكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للاجارة والاستثمار في تنظيم عمليات التأجير وفي ضمان نموها لكي تحقق هدفها المنشود في تمويل المشروعات الاستثمارية، حيث اقتصرت احكام هذا التشريع على الاحكام الخاصة بالترخيص لقيام شركات للاجارة والاستثمار والاحكام الخاصة باعفاء هذه الشركات من بعض احكام القوانين القائمة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات التجارية، ومن ثم لم تتضمن احكام التشريع الصادر الكثير من الاحكام الضرورية اللازمة لتحديد حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر وكيفية ابرام العقود وتسجيلها وانقضائها والقواعد المحاسبية التي تخضع لها عمليات الاجارة وغيرها من الاحكام التي تضمنتها معظم التشريعات المنظمة لعمليات التأجير في دول العالم المختلفة.

أهمية التأجير التمويلي

وفي ضوء ما كشفت عنه الاحصاءات الدولية من زيادة كبيرة ومستمرة في حجم عمليات التأجير في اسواق التأجير الدولية وبصفة خاصة في مجال تأجير المعدات، وزيادة نصيبها في اسواق التمويل الدولية، واتساع نطاق الاعتماد عليها ليشمل معظم دول العالم تتضح اهمية التأجير التمويلي كاداة من ادوات التمويل المتوسط والطويل الاجل لكافة المشروعات الاستثمارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لما تتمتع به من مزايا عديدة تجعلها مفضلة عن غيرها من ادوات التمويل التي توفرها الاسواق المالية، وتتحقق تلك المزايا لكل اطراف العلاقة وهم المستأجرون (المستثمرون) والمؤجرون والاقتصاديات الوطنية كما تختلف تلك المزايا باختلاف صيغ العقود التأجيرية المختلفة.
واضاف الهارون ترتب على المزايا العديدة للتأجير التمويلي كاداة من ادوات التمويل للمشروعات الاستثمارية ان حظي باهتمام وتشجيع منظمات التمويل الدولية العالمية والاقليمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير ومنظمة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية حيث ساهمت جهود هذه المنظمات في انتشار شركات التأجير التمويلي في عدد كبير من الدول النامية من خلال المساهمات الاستثمارية ومنح القروض وتقديم الدعم والمشورة، كما قامت منظمة التمويل الدولية بوضع الاطر القانونية لتنظيم التأجير ومن ثم شاركت في مراجعة القوانين والانظمة التي تعنى بالتأجير في اكثر من ثلاثين دولة.