الاكتتاب في بنك الريان مستمر الجمعة والسبت
الدوحة - من خالد سلامة: قرر بنك قطر الوطني استمرار العمل في تلقي طلبات الاكتتاب من مواطني دول مجلس التعاون «الخليجيين» بالمركز المخصص لاكتتابهم في نادي قطر الرياضي بالدوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت «اليوم وغدا» على أن تكون مواعيد استقبال الطلبات يوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثامنة مساء بينما يكون العمل يوم السبت كالمعتاد من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء دون توقف.
--------------------------------------------------------------------------------
«المجموعة البترولية» توصي بتوزيع 30 فلساً للسهم نقداً
أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة أن أرباحها السنوية الصافية عن العام 2005 بلغت 7,284 مليون دينار، بربحية للسهم بلغت 49,84 فلس, وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلساً للسهم الواحد.
وبالمقارنة، بلغ صافي ربح الشركة العام الماضي 8,677 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 78,44 فلس (تجدر الإشارة إلى تأثير زيادة رأس المال بنسبة 40 في المئة في انخفاض ربحية السهم).
وأعلنت الشركة أن حسابات الشركة لم ينته تدقيقها من قبل المدققين الخارجيين، مشيرة إلى أنها ستعلن هذه النتائج عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية بعد الانتهاء من تدقيقها من قبل مدققي الحسابات.
--------------------------------------------------------------------------------
5.45 مليار دولار أصول البنوك الإسلامية في دول التعاون
أكدت دراسة مصرفية خليجية ان المصارف الاسلامية في دول التعاون تمكنت من ان تلعب دوراً مهماً في المساهمة في مختلف الأنشطة التمويلية وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتزمة في الوقت ذاته بما تجيزه لها هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بها وذلك لضمان سلامة عملياتها، وقد تجسدت عمليات المصارف الاسلامية في منتجات الاجارة والمرابحة والاستصناع والمضاربة وبيع السلم، كما بدأت منتجات الاجارة تحديداً في ان تجد مساحة لا بأس بها من عمليات المصارف الاسلامية الأمر الذي حدا بالعديد من هذه المصارف الى انشاء اقسام متخصصة في تقديم هذه الخدمة.
وتطرقت الدراسة لأهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الاسلامي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للفترة من 1989 ـ 2003 فذكرت ان معدل النمو في رأس المدفوع ارتفع من 1,2 مليار دولار اميركي في عام 1998 ليصل الى 3,4 مليار دولار اميركي بنهاية عام 2003. وقد بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 28,12 في المئة خلال الفترة من 1998 ـ 2003، وقد سجلت اعلى معدل نمو لحجم رأس المال خلال السنوات الخمس الأخيرة في دولة الكويت حيث بلغ متوسط معدل النمو 40 في المئة سنوياً.
وحسب الدراسة فإن معدل النمو في حقوق المساهمين بلغ في 2003 نسبة 8,6 مليار دولار اميركي بنسبة نمو عن العام السابق في حدود 48,12 في المئة، وتبقى دولة الكويت في الصدارة مقارنة بباقي الدول، وتليها المملكة العربية السعودية.
كما تطور حجم الأصول للبنوك الاسلامية الخليجية لتصل الى 5,49 مليار دولار في 2003 مقارنة بحوالي 5,22 مليار دولار اميركي في عام 1998 حيث بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط نسبة 9,23 في المئة وقد كانت نسبة النمو في عام 2003 حوالي 63,18 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً للدراسة فقد بلغ حجم الودائع بنهاية عام 2003 حوالي 8,39 مليار دولار أميركي مقارنة بحوالي 2,17 مليار دولار أميركي في عام 1998 حيث بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط 42,26 في المئة خلال تلك الفترة، وقد كانت نسبة النمو في عام 2003 حوالي 18 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وارتفع نمو الاستثمارات الاجمالية من 5,19 مليار دولار اميركي في عام 1998 الى 5,43 مليار دولار اميركي في عام 2003 حيث بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط حوالي 74,24 في المئة خلال تلك الفترة، وقد كانت نسبة النمو في عام 2003 حوالي 20 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ نمو الأرباح حيث ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بنهاية العام 2003 الى 3,1 مليار دولار اميركي مقارنة بإجمالي 632 مليون دولار اميركي في عام 1998 حيث بلغ معدل النمو السنوي في المتوسط حوالي 68,19 في المئة خلال تلك الفترة، وقد كانت نسبة النمو في عام 2003 حوالي 49 في المئة مقارنة بالعام السابق.
--------------------------------------------------------------------------------
«تنميات»: القطاع العقاري هو الأكثر تأثيراً في دعم الناتج المحلي لدول الخليج
أشار التقرير الأسبوعي لمجموعة تنميات الاستثمارية الى ان القطاع العقاري يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الهائلة التي تدفقت إلى دول الخليج العربي خلال العام المنصرم، وكان الأبرز من حيث النمو والأكثر تأثيراً في دعم اقتصاديات هذه الدول حتى بات الأهم وقد كان الأبرز في قائمة المقومات الأساسية ذات الأثر الاقتصادي الفعال في دول الخليج العربي التي تشهد مدنها اليوم طفرة عقارية غير مسبوقة.
ففي المملكة العربية السعودية أكد الخبراء في الشأن العقاري السعودي أن مكة المكرمة تعيش اليوم طفرة عقارية كبيرة نتج عنها تطوير مساحات كبيرة وضخ استثمارات هائلة من قبل المستثمرين السعوديين خاصة وذلك عبر خطط عمل منظمة وموجهة كان من شأنها أن تثري هذا القطاع وتضع مكة على خارطة التطور العقاري الكبير الذي تشهده المملكة بشكل عام,
ولاشك في أن هذه المشاريع بدءاً من مشروع جبل عمر مرورا بمشروع جبل خندمة والشامية إلى وقف الملك عبد العزيز وغيرها سترفع وتيرة التنمية في الاقتصاد السعودي وتساهم بشكل فاعل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الوظائف والخدمات المتعددة التي سيتم شراؤها من خلال عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة والتي ستسهم في مشاريع البناء والتطور,
وعلى صعيد متصل، أكدت الهيئة العليا لتطوير الرياض توافر العديد من الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض يتمثل أبرزها في قطاع الإسكان وتطوير عدد من المشاريع المختلفة ضمن خطط كبرى تتمثل في إنشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض إذ تضمن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية.
كذلك برنامج تطوير الدرعية الذي يشتمل على فرص ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار بها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية، وإنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض إذ يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض ،كما حظي منتزه الثمامة بعناية خاصة من قبل المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إذ من المتوقع أن يكون واحدا من اكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم,
أما في مملكة البحرين فيبدو أن القطاع العقاري يعيش حالة من الترقب لما سيسفر عنه العام الجديد 2006 وذلك بعد أن حققت السوق العقارية نموا متزايدا خلال العام المنصرم 2005 وصل إلى 20 في المئة مقارنة بالعام 2004، في حين يرى الخبراء في شأن البحرين العقاري أن القطاع الذي يعيش حالة نمو متواصل منذ العام 2001 سيستمر في هذا النمو خلال العام الحالي.
وفي ظل المرونة الواضحة في القوانين المنظمة لجذب الاستثمارات الأجنبية ، فيبدو أن البحرين قد باتت مؤهلة لاستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات وخاصة تلك التي تبدي اهتماما في التملك العقاري في المناطق الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي العالي ، حيث توفر الحكومة البحرينية حزمة من القوانين التي تسهل تملك غير البحرينيين للعقارات في العاصمة المنامة والمحافظات الأربع الأخرى ، كما أن هذه القوانين تعطي المستثمرين الخليجيين خاصة فرصا متاحة أكبر في الاستثمارات العقارية.
وعلى الرغم من التوجهات المطروحة على الساحة العقارية في البحرين لتقنين هذه الاستثمارات العقارية والحد من تملك غير البحرينيين باعتبار أن هذا الأمر قد ساهم في رفع أسعار الأراضي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، إلا أن التوجه العام يسير نحو جذب المزيد من الاستثمارات متفقاً بذلك مع توقعات الخبراء بالشأن العقاري البحريني بمواصلة مؤشر النمو العقاري ارتفاعه خلال العام 2006 كما في الأعوام السابقة,
هذا وكان السوق العقاري في البحرين قد حقق طفرة عالية في التداولات العقارية حتى نهاية عام 2005 مقارنة بالأعوام السابقة إذ شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية ، يعتبر الأهم في قائمة المقومات الأساسية ذات الأثر الاقتصادي الفعال في مشروعات البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني والمؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي للاقتصاد الوطني في البحرين,
هذا وقد أشارت النتائج الفعلية المحققة حتى نهاية عام 2005 إلى وجود زيادة في التداولات العقارية بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2004 ، في حين بلغ إجمالي التداولات العقارية حتى نهاية عام 2005 من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات ما قيمته 517,3 مليون دينار بحريني إلى جانب 431 مليون دينار بحريني للعام 2004 بزيادة قدرها 86,3 مليون دينار بحريني.
من جهته شهد قطاع العقار الكويتي أحداثا متباينة وكثيرة خلال العام الماضي 2005، وشهدت تداولاته تباينا واضحا ما بين ارتفاع وازدهار وبين حالة من الركود وعدم الاستقرار، في حين ابتعد القطاع السكني عن أي تأثيرات ناتجة عن أي قرارات أو ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأراضي وحافظ على استقراره واعتلى القمة كونه أكثر القطاعات استقرارا,
ولعل أبرز ما ساهم في ازدهار القطاع العقاري في الكويت صدور عدة قرارات أبرزها السماح بالارتفاعات وزيادة نسبة البناء في العاصمة الكويت، فيما اثر قرار ارتفاع الفائدة بالسلب على استمرار بعض المشروعات التي اعتمدت في الأساس على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية.
هذا وشهد العام 2005 انخفاضا ملحوظا في أداء الصناديق العقارية التي وجهت أصولها نحو العقار الاستثماري بنسبة تجاوزت 50 في المئة، حيث اتجهت بعض الشركات المديرة للصناديق إلى تغيير سياسة استثمارها من القطاع السكني، إلى القطاع التجاري، أو الاتجاه نحو الاستثمار في العقارات الخليجية التي وصفها بعض المحللين بالواعدة,