دبي تستضيف المنتدى الأول لبورصات الخليج
الرياض-كونا: اعلن رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى اسواق المال الخليجية ماجد محمد قاروب فى تصريح صحافي انه تقرر ان تستضيف امارة دبي فعاليات هذا المنتدى الذي يعتبر الأول وذلك في شهر مارس المقبل بمشاركة 400 خبير عالمي.
واكد قاروب أهمية المنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي وذلك للمكانة المتميزة التي تنفرد بها أسواق الأوراق المالية الخليجية واحتلالها مراتب متقدمة في أسواق المال العالمية.
وقال قاروب: »ان الأسواق المالية الخليجية تعد المحرك الأساسي في الاستثمارات النفطية العالمية والهدف الأقوى لجذب رؤوس الأموال الى المنطقة التي تشهد الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف الى رسم وجودها على الخريطة العالمية«.
وأضاف أن المرحلة الحالية »تتطلب مواجهة التحديات الاقليمية والدولية والتعامل معها بالشكل الذي يتوافق مع التوجهات المستقبلية في بناء سوق خليجي مشترك ليتمكن من مواجهة التكتلات الدولية من خلال أنظمة وقوانين تتوافق مع السياسات الدولية الجديدة في التعاطي مع الاقتصاد العالمي«.
وسيناقش هذا المنتدى الذي سيكون تحت رعاية نائب حاكم امارة دبي ووزير المالية والصناعة الاماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الانظمة والقوانين في اسواق المال الخليجية وايضاحها والسبل الكفيلة باستمرار نمو البورصات الخليجية بالاضافة الى شرح النظام القانوني العام واجراءات التسجيل والترخيص فيها.
مكاسب سوق دبي بلغت 132 %
وبورصة أبو ظبي حققت نموا بلغ 69%
أوضح التقرير أن نسبة النمو في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بلغت 7.4 في المئة في عام 2004. وقد ساهم القطاع غير النفطي في الدولة بشكل كبير في نسبة النمو المذكورة, حيث شكل 71.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام 2004 والبالغ 323.6 بليون درهم إماراتي.
لكن من المتوقع أن تشهد نسبة النمو في الاقتصاد الإماراتي تراجعاً في العام 2005 بالمقارنة مع نسبة النمو المحققة في 2004, وذلك بحسب تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية, لكن التقرير توقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي في 2005 حيث قدر التقرير نسبة النمو في القطاع ب¯ 12.1 في المئة مقارنة مع 11.3 في المئة في 2004.
وقد أكدت دراسات متخصصة أخرى دور القطاع غير النفطي المتنامي في اقتصاد البلاد, خصوصا قطاعي الاعمار والتمويل.
واقتربت القدرة الانتاجية للنفط في الإمارات من حدها الأقصى ب¯ 2.5 مليون برميل في اليوم, ومن المتوقع زيادة القدرة الانتاجية في 2006 أولاً ب¯ 2.9 مليون برميل لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2010. ومن المتوقع ألا يكون للتوسع في الإنتاج النفطي تأثير يذكر على إجمالي الناتج المحلي لكل من عامي 2005 و 2006 نظراً لعدم حدوث تلك الزيادة حتى العام 2006.
تراجع السوق
وأشار التقرير الى أن أسواق الإمارات المالية شهدت تراجعاً حاداً خلال الشهرين الأخيرين من العام 2005, وعزا المراقبون هذا التراجع إلى حركة تصحيحية متوقعة, إلا أن هناك عوامل عدة أخرى ساهمت في استمرار التراجع حتى آخر العام, من أبرزها حالة الرعب التي تملكت صغار المستثمرين نتيجة لتراجع السوق مما دفعهم للاتجاه نحو البيع.
وكان لإحجام المحافظ الكبيرة في السوق عن الشراء مع نهاية 2005 دور بارز في استمرار انخفاض السوق, بالاضافة إلى سحب جزء كبير من السيولة المتوفرة نتيجة الطفرة العمرانية القوية في إمارة أبو ظبي. وسيطر القطاع المالي على حركة التداول في سوقي دبي وأبو ظبي بشكل واضح, وذلك بالإضافة إلى شركتي »اتصالات« و»إعمار«. ونظراً للارتباط الوثيق بين القطاع المالي في الإمارات بمجال التطوير العقاري, يرى المراقبون أن أسواق المال الإماراتية قد تتعرض لهزة قوية في حال عدم تحقيق تلك المشروعات العقارية أهدافها المنشودة.
وذكر التقرير أن أداء الأسواق المالية في الإمارات كان ممتازا خلال العام 2005 الذي شهد نشاطاً غير مسبوق انعكس إيجابيا على جميع مؤشرات التداول في السوقين. فقد احتل سوق دبي المالي المركز الأول بين أسواق الخليج الأخرى على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. فقد حقق مؤشر السوق الرئيسي للسوق مكاسب إجمالية خلال 2005 بلغت 132.36 في المئة ليقفل بنهاية ديسمبر عند 1.019.69 نقطة.
كما وارتفعت جميع مؤشرات التداول في السوق, حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال 2005 إلى 25.54 بليون سهم بارتفاع قدره 398.65 في المئة عن ما تم تداوله في 2004.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة تداولات السوق العام الماضي 702.90 في المئة لتصل إلى 405.09 بليون درهم إماراتي هي قيمة 1.73 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2005 مقارنة ب¯ 215.93 ألف صفقة منفذة في 2004. هذا وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق دبي المالي مع نهاية العام المنصرم 399.31 بليون درهم إماراتي مرتفعة بمقدار 270.43 بليون درهم إمارتي عن اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية 2004.
أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية, فقد وصلت مكاسب مؤشره الرئيسي إلى 2.132.07 نقطة ليقفل بنهاية 2005 عند 5.202.95 نقطة ويحقق نسبة نمو بلغت 69.43 في المئة, وضعته في المركز الخامس بين أسواق الخليج المالية. وقد تم خلال السنة تنفيذ 565.57 ألف صفقة على نحو 8.27 بليون سهم وصل اجمالي قيمتها إلى 104.70 بليون درهم إماراتي.
وبالمقارنة مع العام 2004, نلاحظ نمو إجمالي عدد العقود المنفذة بنسبة 578.59 في المئة, في حين أن نسب نمو اجمالي كمية وقيمة التداول قد بلغت 772.79 في المئة و 540.76 في المئة على التوالي, حيث تم في 2004 تنفيذ 83.35 ألف صفقة على نحو 947.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 16.34 بليون درهم إماراتي.