بيان: مكاسب خجولة وتدن واضح في حركة الأسهم
وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 57%
أكد تقرير شركة بيان للاستثمار ان اداء سوق الكويت للاوراق المالية حقق في اول ايام التداول للعام 2006 مكاسب خجولة وسط تدن واضح في حركة التداول على الرغم من التركيز على عدد معين من الشركات خصوصا في اليوم الاول. الى ذلك شهد اليوم التالي بعض التحسن على صعيد الكميات وترافق ذلك مع تراجع طفيف في المؤشر السعري قابلته مكاسب متواضعة في المؤشر الوزني.
وكان السوق قد استقبل اولى الشركات الجديدة المدرجة للعام 2006 بتاريخ 3 يناير وهي شركة ايفا للفنادق والمنتجعات والتي استحوذت على نحو 7 في المئة من قيمة تداولات اليوم نفسه ويبلغ رأس مال الشركة 26 مليون د.ك وادرجت في قطاع الخدمات.
وذكر التقرير ان اليوم الثالث والاخير من الاسبوع القصير لم يشهد خلاله اي تغير ملحوظ في اداء السوق الذي تنتظره فورة من النشاط في موسم الارباح السنوية وحتى الان لم تفصح اي من الشركات المدرجة عن نتائج اعمال العام 2005 باستثناء بعض الشركات ذات السنوات المالية المختلفة والتي افصح بعضها عن النتائج في حين بدأ موسم الجمعيات العمومية لديها. وتراجع المؤشر السعري في اليوم الاخير بمقدار 13.60 نقطة في حين خسر الوزني 1.54 نقطة فكان نتاج الاسبوع الاول من العام 2006 ارتفاع بنسبة 0.07 في المئة للسعري و 0.58 في المئة للوزني.
واوضح التقرير ان متوسطات التداول بدت خجولة جدا حيث تراجع المتوسط اليومي بنسبة 21.47 في المئة الى 151.85 مليون سهم في حين تراجع متوسط القيمة الى 64.95 مليون د.ك يوميا اي بنسبة 42.05 في المئة وذلك بالمقارنة مع الاسبوع السابق.
واشار التقرير الى ان المؤشر السعري للسوق قد اقفل في نهاية الاسبوع عند مستوى 11.453.10 نقطة مرتفعا بمقدار 8.00 بنسبة 0.07 في المئة من اقفاله في الاسبوع السابق. من جهة اخرى بلغ اقفال المؤشر الوزني 565.50 محققا مكاسب بلغت 3.27 نقطة تشكل نسبة 0.58 في المئة من اقفاله الاسبوع السابق.
وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 40.885 بليون د.ك بفارق ايجابي قدره 0.63 بليون د.ك ونسبته 1.57 في المئة بالمقارنة مع ارقام نهاية الاسبوع الماضي.
منذ بداية العام الحالي وحتى اخر يوم من التداول سجلت القيمة الرأسمالية لاجمالي الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بمقدار 0.63 بليون د.ك تمثل نسبة 1.57 في المئة من القيمة في نهاية العام السابق (القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية في نهاية العام 2005: 40.254 بليون د.ك).
كما تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي بنسبة 57.58 في المئة اذ تم تنفيذ عدد 17.345 صفقة على نحو 455.56 مليون سهم بتراجع نسبته 52.88 في المئة مقارنة بالاسبوع السابق. اما قيمة التداول فقد انخفضت بنسبة 65.23 في المئة اذ بلغت نحو 194.85 مليون د.ك. هذا وقد شارك في تداولات الاسبوع الماضي عدد 139 سهما ارتفعت اسعار 49 سهما مقابل تراجع اسعار 59 سهما في حين لم تتغير اسعار عدد 31 سهما وذلك من اصل عدد 159 سهما مدرجا للتداول في السوق.
مسألة الفوائض !
بقلم عامر ذياب التميمي
مر عام 2005 سريعا لكنه اوجد قضايا تستحق المناقشة, ومن اهم هذه القضايا مسألة الفوائض المالية التي تحققت لبلدان الخليج المنتجة للنفط بعد ارتفاع اسعار النفط..وكما هو معلوم ان هذه البلدان كانت تعاني من عجز الموازنات الحكومية في اعوام الثمانينات وعدد من سنوات التسعينات من القرن الماضي, وقد اتبعت سياسات تمويل العجز عن طريق طرح سندات الخزينة التي يتم اقتناؤها من المؤسسات المالية المحلية في تلك البلدان.. لذلك فان تراكم الفوائض خلال السنوات المنصرمة قد مكن الحكومات من مواجهة التزاماتها وتسديد جزء مهم من الديون الحكومية.. غير ان الاموال المتوفرة تزيد عن الاستحقاقات الناتجة عن سياسات الانفاق الجاري والاستثماري التي اعتمدت خلال ربع القرن الماضي بعد الصدمة النفطية الاولى في عام 1974 مما يعني تحديات للادارات الاقتصادية في بلدان الخليج... ومما يثير اهتمام الاقتصاديين هو كيف يمكن لهذه الادارات التي اعتمدت على فلسفة الانفاق الريعي وارضاء متطلبات شعوبها الاستهلاكية ان توفق بين المتطلبات الشعبوية الداعية لمزيد من الانفاق الجاري وتوزيع الاموال على المواطنين باشكال مختلفة او متنوعة, كما يدعو لذلك عدد من اعضاء مجلس الامة في الكويت, وبين دعوات الاصلاح البنيوي كما تتطلبها استحقاقات عضوية منظمة التجارة الدولية, وبرامج الاصلاح المالي والاقتصادي المقترحة من جهات كثيرة محلية ودولية.
ان تحدي الاصلاح في ظل الوفرة المالية يظل صعبا كما هو الامر في ظل المعضلات المالية, حيث تجنح الحكومات الى التقاعس عن تنفيذ برامج الاصلاح ومحاولة شراء الود السياسي وتفادي الصداع الناتج عن الاحتجاجات...واذا كان الاصلاحيون يطالبون بتوظيف الاموال الفائضة في تطوير البنية التحتية وانظمة التعليم والعلاج الصحي وفي ذات الوقت انجاز عملية تخصيص واسعة النطاق للانشطة التي تضطلع بها الحكومات مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل بجميع انواعه فان هناك من يعارض هذه المقترحات نتيجة لما قد ينتج عنها من استغناء عن عدد كبير من العمالة الوطنية في تلك المنشآت وارتفاع كلفة الخدمات... وكما هو معلوم ان المنشآت الحكومية تعاني من ازمة البطالة المقنعة في مختلف الدوائر وشركات القطاع العام, وهناك الكثير من العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم دون اي يؤدي ذلك الى احداث تأثير يذكر على الخدمات... ولذلك فان توفر الفوائض الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط يوفر وقودا للسياسيين المعارضين والذين لا يشعروا باي اهتمام لمسائل حسابات التكاليف الاقتصادية, او يمنحوا اي تفكير للعائد الاقتصادي المجد لهذه الانشطة...وهكذا تصبح عملية الاقناع مسألة مستعصية, خصوصا اذا كانت الادارات الحكومية غير قادرة على وضع تصورات ستراتيجية للتطور الاقتصادي في بلدانها.
ان الافتقار للستراتيجية يعد امرا اساسيا في تعطل الاصلاح وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوظيف الفوائض المالية, كما اتضح ذلك خلال ربع القرن الماضي... من الصحيح ان بلدان المنطقة قد طورت امكاناتها وحسنت من البنية التحتية والمرافق والخدمات الا انها لاتزال تعتمد على ايرادات النفط من اجل مواجهة الالتزامات الكثيرة... لاشك ان الواقعية تتطلب منا الاعتراف بانه من الصعب تنويع القاعدة الاقتصادية بشكل يؤدي الى انخفاض كبير في نسبة مساهمة النفط في الناتج الوطني الاجمالي لاي من بلدان الخليج المنتجة للنفط, لكن هناك امكانات لتعزيز دور القطاعات غير النفطية في العملية الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوظيف الاموال في اعمال اقتصادية يمكن ان تؤدي الى زيادة العائد الاجتماعي, او العائد على الاستثمارات المالية... وقد سعت حكومات خليجية مثل الكويت, ومنذ عام ,1976 لتوظيف الاموال في اصول اجنبية في البلدان الصناعية من اجل تحقيق عائد مهم يعضد ايرادات النفط ولاتزال هناك امكانات لزيادة هذه التوظيفات من اجل ضمان عوائد مجزية خلال السنوات والعقود القادمة, وتؤكد المؤشرات ان الاسواق المالية الدولية تمنح هذه الدول فرص مواتية لتوظيف اموالها.
وقد يتساءل البعض عن امكانات توظيف هذه الاموال في البلدان العربية غير النفطية او تلك التي تملك امكانات مهمة ومزايا نسبية في قطاعات اقتصادية متنوعة...لكن يجب ان نتذكر ان بلدان الخليج قد وظفت اموال مهمة في عدد من المشاريع الاقتصادية العربية كما أسست الكثير من الشركات العربية المشتركة وساهمت في نصيب مهم من رؤوس اموالها بعد الصدمة النفطية الاولى في منتصف السبعينات من القرن العشرين. لكن ما حدث هو ان نتائج تلك الاستثمارات لم تكن مواتية وواجهت الاستثمارات مشكلات ادارية في الكثير من البلدان العربية. ان المطلوب هو زيادة تدفق الاستثمارات البينية بين البلدان العربية وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة للولوج في مشاريع في قطاعات حيوية ذات جدوى اقتصادية, لكن المطلوب هو توفير بنية قانونية وادارية تعززان الجذب الاستثماري وتدفق رؤوس الاموال. كذلك لابد من استثمار هذه الفوائض في شراكات عربية متنوعة من شركات عالمية متخصصة في مجالات كثيرة من اجل ضمان الكفاءة وحسن الاداء.. ومن الطبيعي ان نذكر باهمية اصلاح الانظمة السياسية لدعم ثقة المستثمرين في الاقتصادات العربية, وهذه مسألة اساسية لا يجب التحايل عليها.
