بدر المخيزيم: أرباح بيت التمويل مشجعة ونموها يصل إلى 20% خلال العام
كتب: مبارك الشعلان
قال رئيس مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان مؤشرات الميزانية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية مشجعة وحققت نموا يصل الى 20% من حجم الارباح.
وذكر المخيزيم في تصريحات للصحافيين امس عقب افتتاح الفرع (35) لبيت التمويل الكويتي في الفيحاء بحضور نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» ملتزم بمعايير كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل مشيرا الى ان بيتك قام بجميع التزاماته المتعلقة بزيادة راس المال حسب قانون المصارف الاسلامية.
وعن فلسفة بيت التمويل في التوسع في افتتاح الفروع اكد المخيزيم ان بيتك يهدف في اطار سياسته المتعلقة بافتتاح الفروع الى تقديم افضل الخدمات المتكاملة لعملائه عبر وجود فروع تقدم كافة الخدمات التمويلية والعقارية والاستثمارية.
واشار الى ان هذه العملية مكلفة ولكن الهدف الاهم هو خدمة العملاء حيث تبلغ كلفة انشاء الفرع الواحد نحو مليون دينار.
11 فرعا في 2006
وابلغ المخيزيم بان «بيتك» يخطط لافتتاح 11 فرعا جديدا في عام 2006 ليصل الى 46 فرعا بالاضافة الى ترميم الفروع القديمة مثل فرع الفيحاء والذي يعد اول فرع يتم افتتاحه عقب تأسيس بيت التمويل الكويتي عام .1979
وبسؤاله عما اذا كان لدى بنك نية لافتتاح فرع في العراق قال المخيزيم ان «بيتك» لا يخطط في المرحلة الراهنة لذلك.
وردا على سؤال حول ابرام صفقة عقارية لبيع ارض تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دينار افاد المخيزيم انه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن ولا تزال المفاوضات جارية بشأنها.
وبسؤاله عن نية الحكومة بيع مساهمتها في بيت التمويل الكويتي قال المخيزيم: السؤال يوجه للحكومة وهي التي تحدد مدى رغبتها ببيع حصتها او الاحتفاظ بها وهذا الامر يعود لاستراتيجيتها في الاستثمار في القطاع الخاص من عدمه.
«الموانئ» توقع عقد صيانة ميناءي الشويخ والدوحة مع شركة متخصصة
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن مشروع كبير لصيانة منشآت وارصفة ومبان وطرق مينائي الشويخ والدوحة بمشاركة احدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.
وصرحت المؤسسة في بيان صحفي ان هذا المشروع الذي ستقوم بتنفيذه بالتعاون مع احدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال بعدما تم توقيع العقد معها سيشمل القيام بأ عمال الصيانة الشاملة للارصفة الحالية داخل الميناءين اضافة الى المباني والطرق و غير ذلك بتكلفة تبلغ 500 الف دينار.
واشار البيان الى ان المشروع يهدف الى تطوير العمل في الميناءين والحفاظ على النمو في معدلات الاداء والتأكيد على حرص المؤسسة على اجراء الصيانة الدورية لمنشآت الموانئ المختلفة كجزء من برامجها الاعتيادية في مجال الصيانة.
واوضح ان تلك المشروعات تأتي كجزء من مشروعات التطوير والتوسعة المستمرة التي تنفذها المؤسسة وتعتمد فيها بشكل متزايد على القطاع الخاص مما سيساعد في احداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة وجودتها وسرعتها وتعزيز مستوى خدمات الموردين والعملاء والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب المزيد من الشركات العالمية الى موانئ الكويت وتعزيز مركزها التنافسي في المنطقة.
عبدالرحمن الداود: فورة البورصة في 2005 تفوق توقعات 2006
اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ادام) عبد الرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار أسهم الشركات بشكل عام.
وقال الداود في لقاء مع (كونا) أمس «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية والذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دورا بارزا.
واضاف ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي معربا عن اعتقاده بانها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق.
وتابع الداود قائلا «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة ولم تكن بسبب نقص السيولة حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوفرة في السوق» مشيرا الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.
واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 % و 37% على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و 4.3% على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وردا على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات بالسوق فالشركات المبالغ في اسعارها هي اول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».
واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام فيما يتعلق باسعار الاسهم فهناك مقاييس ومعايير للاداء، والمتداولون يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات» مضيفا ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.
وبين انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي فان وضع سوق الكويت الاوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية.
واضاف الداود ان هناك بعض الاسواق الخليجية التي يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الاسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الاسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «أن ادارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق اوالوسطاء متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.
وافاد ان هناك الكثير من المستثمرين تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الامور.
واكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجا اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري مبينا ان شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية واوجدت قنوات استثمارية ايضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، واضاف ان الشركة وفرت خيارات استثمارية متنوعة ومتعددة للمستثمرين تتمثل في وجود اربعة صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية وفرص للاكتتاب في الاستثمار المباشر وجميعها وفق احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية المتعددة.
واوضح الداود انه بالرغم من حداثة عمر الشركة التي تاسست في ابريل من عام 2004 فانها تمكنت من تحقيق اهدافها وخططها وفق استراتيجية مرسومة من قبل شركة دار الاستثمار الشركة الام ومجلس ادارتها وكسبت ثقة العملاء من افراد وشركات.
وفيما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها مبينا ان اشراك الاخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.
واوضح ان تأسيس اي شركة استثمارية يعتمد على اختيار الادارة التنفيذية فهي العامل الرئيسي المؤدي الى نجاح اي شركة او فشلها مبينا اهتمام وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بوضع معايير وضوابط لمنح التراخيص متعلقة بالمؤسسين والادارة التنفيذية واغراض الشركة وخططها والقيمة المضافة للشركة في الاقتصاد.
وبالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب الداود عن اعتقاده بان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي محذرا بان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبرى في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).
وعن توقعات عام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته بان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها، معربا عن اعتقاده ان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.