أخبـــــــــــا ر الجرايـــد

[العلمي]

جزاك الله خير اخوي الكندري

 

[عكس التيار]

الله يبارك فى جهودكم كلكم يا شباب

سواء الكندري أو العلمي أو أي واحد يخدم إخوانه

 

[الكندري بورصه]

مؤشر السوق يرتفع عند نهاية تعاملات عام 2005 بمقدار 9ر29 نقطة عن اقفال امس ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة مؤشر
مؤشر السوق يرتفع عند نهاية تعاملات عام 2005 بمقدار 9ر29 نقطة عن اقفال امس

الكويت - 28 - 12 (كونا) -- سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية(البورصة) عند الاقفال في نهاية تداول العام الجاري ارتفاعا بلغ مقداره 9ر29 نقطة عن اقفال امس ليستقر عند مستوى 1ر11445 نقطة.

ووفقا لهذا الارتفاع فان مؤشر السوق سجل عند نهاية تداول هذا العام ارتفاعا كبيرا بلغ مقداره 6ر5035 نقطة عن نهاية تداول العام الماضي والذي اقفل عند مستوى 5ر6409 نقطة.

وكان مؤشر السوق قد سجل عند التعاملات الصباحية تراجعا بلغ مقداره 7ر27 نقطة الا ان عمليات بيع وشراء لبعض الاسهم الممتازة اسهمت في رفع مستوى المؤشر في نهاية حركة التداول اليوم.

وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات ارتفاعا عن تداول يوم امس لتبلغ كمية الاسهم المتداولة اليوم نحو 5ر203 مليون سهم بقيمة نحو 4ر111 مليون دينار كويتي موزعة على 6404 صفقة نقدية.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الاول لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 5ر119 مليون سهم بقيمة نحو 2ر40 مليون دينار كويتي موزعة على 2866 صفقة نقدية .

وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 3ر25 مليون سهم بقيمة نحو 5ر29 مليون دينار موزعة على 247 صفقة نقدية.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 7ر16 مليون سهم بقيمة نحو 6ر16 مليون دينار موزعة على 1202 صفقة نقدية.

 

[الكندري بورصه]

انتهاء عملية الاكتتاب في (ايفا للفنادق والمنتجعات) بربح قدره 100 مليون دينار ​

اقتصاد/امارات/كويت/ايفا
انتهاء عملية الاكتتاب في (ايفا للفنادق والمنتجعات) بربح قدره 100 مليون دينار

دبي - 28 - 12 (كونا) -- اعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم محمد البحر عن انتهاء الشركة من عملية الاكتتاب الخاصة بشركة (ايفا للفنادق والمنتجعات).

وقال البحر في بيان له وزع اليوم انه تم بيع عدد 117 مليون سهم اي ما يمثل 45 بالمائة من اسهم رأس المال البالغة 260 مليون سهم وبلغ ناتج عملية البيع مبلغا وقدره 152 مليون دينار كويتي. واضاف "بالنسبة لربح شركة "ايفا" المحقق من عملية البيع فقد بلغ 100 مليون دينار وستظهر هذه الارباح في النتائج المالية لسنة 2005".

وذكر انه سيتم التداول باسهم شركة "ايفا للفنادق والمنتجعات" في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل كما ستتقدم الشركة بطلب لادراجها في سوق دبي المالي في المستقبل القريب. يذكر ان شركة "ايفا للفنادق والمنتجعات" المملوكة بالكامل لشركة الاستشارات المالية الدولية الكويتية تحتل مكانة رائدة بين شركات السياحة العالمية حيث انها تتخصص في مجال تطوير مشاريع الفنادق والمنتجعات السياحية الراقية متعددة الاستخدامات في اوروبا والشرق الاوسط والمحيط الهندي وافريقيا.

 

[الكندري بورصه]

البورصة القطرية تمنع الغاء اوامر البيع والشراء او تعديل الاسعار قبل الافتتاح ​

اقتصاد/قطر/بورصة/قرار
البورصة القطرية تمنع الغاء اوامر البيع والشراء او تعديل الاسعار قبل الافتتاح

الدوحة -28 -12 (كونا)--قررت لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية(البورصة) اليوم منع الوسطاء من الغاء اوامر البيع والشراء او تعديل الاسعار خلال فترة ما قبل الافتتاح وذلك اعتبارا من اول يوم تداول مطلع العام المقبل.

وقال مصدر مسؤول من ادارة المعلومات وعلاقات السوق في بيان صحفي ان القرار يهدف الى منع أي محاولة للتاثير على اسعار الاسهم سلبا او ايجابا من خلال طرح كميات او اسعار غير حقيقية ومن ثم سحبها في اللحظات الاخيرة.

واضاف ان الهدف كذلك من وراء فترة ما قبل الافتتاح هو اتاحة الفرصة للوسطاء لادخال اوامر البيع والشراء لمطابقتها الكترونيا للوصول الى سعر استرشادي استعدادا لبدء فترة التداول وانه من الضروري ان تكون هناك جدية في طبيعة تلك الاوامر من حيث الاسعار والكميات.

واوضح المصدر ان القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماع عقدته امس اتخذ للحيلولة دون قيام بعض المشتثمرين او الوسطاء بمحاولة للايهام بوجود كميات كبيرة معروضة بهدف دفع الاسعار نحو الانخفاض او بوجود طلب كبير على بعض الاسهم بهدف دفع اسعارها نحو الارتفاع.

واكد ان قرار تحويل ادارة شؤون الوسطاء والتداول صلاحية فتح السوق في أي دقيقة بين الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة والتاسعة هو موعد بدء فترة التداول النظامية يهدف الى تفويت الفرصة على بعض المتعاملين لتنفيذ صفقات متفق عليها مسبقا.

وبين ان جميع القرارات التي تتخذها لجنة السوق برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم ال ثاني انما تنبع من الحرص على توفير اكبر قدر من العدالة والنزاهة في التعامل بما يصب في مصلحة اكبر شريحة من المستثمرين في البورصة القطرية.

 

[الكندري بورصه]

جرايد
الخميس
29\12\2005​

 

[الكندري بورصه]

«الاستئناف» في عجمان مددت أجل النطق بالحكم في قضية «ايفا» إلى جلسة 25 يناير ​

كتب الأمير يسري:

علمت «الوطن» ان محكمة الاستئناف في إمارة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة قد مددت أجل موعد النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من احد البنوك العربية ضد شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» الى جلسة 25 يناير المقبل بدلاً من موعد أمس الذي كان مقررا أن يتم فيه النطق بالحكم.
ووفقاً لبيان شركة ايفا الموجه امس الى سوق الكويت للأوراق المالية فإن الدعوى تتعلق بحوالي 27 مليون دولار.
وأوضح البيان الصادر من الشركة في هذا الخصوص ان محكمة الاستئناف في عجمان قد حددت جلسة أمس كموعد للنطق بالحكم في الاستئناف المقام من قبل البنك.

الوطنية للاتصالات - المالديف تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ 31.5 .مليون دولار لتحسين جودة الاتصالات الدولية ​

أعلنت شركة الوطنية للاتصالات - المالديف، المملوكة بالكامل لشركة الوطنية العالمية عن اتمام اتفاقية للتمويل الطويل الامد تحصل الشركة بموجبه على تسهيلات ائتمانية بقيمة 27 مليون دولارا موزعة بين عشرين مليونا من شركة التمويل العالمية و7 ملايين دولارا من صندوق اوبك للتمويل. كما نجحت الوطنية للاتصالات - المالديف في الحصول على تسهيلات ائتمانية مستمرة مقدارها 4.52 مليون دولارا من بنك المالديف. سوف يتم الاستفادة من هذه القروض في تأسيس شبكة من اسلاك ألياف ضوئية تحت سطح البحر، الغاية منها تحسين جودة الاتصالات الدولية.
وكانت الوطنية للاتصالات المالديف قد فازت بالرخصة الثانية لتوفير خدمات الجي.اس. ام. في شهر فبراير 2005 وبدأت بتوفير خدماتها في شهر اغسطس 2005 اي بعد ستة اشهر فقط من انطلاقتها. كما نجحت الشركة في اجتذاب اكثر من 50.000 مشترك منذ اطلاق خدماتها، وهو العدد الذي كانت تتوقع الوصول اليه في نهاية عام 2006، لقد استطاعت الوطنية للاتصالات - المالديف ان تحقق في هذه الفترة القصيرة نسبيا جميع اهدافها الاساسية، فقدمت الى شعب المالديف افضل ما وصلت اليه تكنولوجيا خدمات النقال على الصعيد العالمي.
وقال رئيس مجلس ادارة الوطنية للاتصالات - المالديف صلاح السلطان: «نحن فخورون جدا بالنجاح الكبير الذي حققته الوطنية للاتصالات - المالديف ونعتبره النتيجة الطبيعية لاستراتيجية الشركة التي تحرص على تطبيقها في جميع شركات المجموعة واعني بها الحرص على القيمة النوعية ونشر استخدام وسائل الاتصالات الحديثة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات التي تمنح العملاء قيمة اضافية لا تضاهى».
الى ذلك فان العروض والخدمات النوعية التي تقدمها الوطنية للاتصالات في سوق المالديف تسجل تفوقا مقارنة بالخدمات التي كان يحصل عليها المشتركون في السابق، فلقد نجحت الوطنية في تشغيل شبكة «الجيل الثالث» او 3G والجي اس ام GSM في العاصمة مالي، ووفرت وسيلة للاتصال بالانترنت في عموم الجزر بالاعتماد على تقنية ايدج التي توفر سرعة عالية في دخول الشبكة، وكذلك خدمات رسائل الوسائط المتعددة وخدمة «اضغط لتتحدث» علما بأن هذه الخدمات باشرت الوطنية في تقديمها منذ ان اطلقت عملياتها في المالديف.
يذكر ان شبكة الوطنية للاتصالات في المالديف تغطي حاليا نسبة 100% من احتياجات سكان المالديف من خدمات النقال.

 

[الكندري بورصه]

النقابة العامة للبنوك تحذّر من كارثة مناخ جديدة ​

حذر رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك من انتشار الشركات المساهمة والقابضة التي لا هم لملاكها غير الاكتتاب في سوق الكويت للاوراق المالية وسحب الاموال من صغار المستثمرين وبالتالي سحب هذه السيولة من السوق المحلية.
وقال عاشور: ان ما هو مستغرب ازاء انتشار هذه الظاهرة التزام جهات الاختصاص في الدولة وتحديداً البنك المركز ووزارتي التجارة والمالية بالصمت وعدم توعية المواطنين والمستثمرين بمخاطر هذه الظاهرة التي بات الحديث عن مثالبها وابعادها الخطرة على لسان عموم ابناء البلد وخصوصاً ممن لديهم الخبرة الاقتصادية والاستثمارية بطبيعة اعمال الشركات المساهمة والشركات القابضة واجراءات الاكتتاب بها.
واشار عاشور الى ان الواضح من خلال ما اعلن عنه اخيرا من وجود لشركات مساهمة وقابضة في البلد ما هي الا عبارة عن مسميات تحت عنوان شركات مساهمة وقابضة وهي في حقيقة الامر ليست كغيرها من الشركات المساهمة والقابضة المشهود لتاريخها العمالي والاداري والاستثماري بالعمل والانتاج في هذا الموقع او ذاك، لافتاً الى ان ما اتضح من خلال المتابعة الدقيقة لوجود هذه الشركات هو ان هناك الكثير من الاشخاص ارادوا من خلال ما لديهم من رخص تجارية لاعمال محددة الاعلان عن توسع اعمالهم الى المستوى الذي يضاهون به اعمال الشركات المساهمة والقابضة المعروفة في البلد التي لها ثقلها ووجودها مع ان هذا الشيء في حقيقة الامر غير صحيح وما وجود هذه الشركات الا بهدف الاكتتاب وسحب الاموال من السوق ومن المواطنين.
واكد عاشور ان وضع المواطن الكويتي جراء ما يعايشه ويعاني منه لا يحتمل ولا تحت اي ظرف كان وجود هذه الظاهرة ليجد نفسه في نهاية المطاف امام كارثة مناخ ثانية تدمره، مشيراً الى ان النقابة العامة للبنوك تبدي مخاوفها من هذه الظاهرة وتدق ناقوس الخطر لعل تلقى مخاوفها هذه اصداء ايجابية عند المسؤولين في جهات الاختصاص في الدولة وعند المواطنين وخاصة ممن هم اصحاب الدخل المحدود الذين لا تسمح ظروفهم المادية بالمغامرة غير المجدية والتي يغرر لهم البعض بها.
واضاف عاشور بقوله ان ساحتنا المحلية قد شهدت خلال الاسابيع الماضية حديثا عن امكانية ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً مهماً لاستقطاب الاستثمارات والرساميل العربية والعالمية ولكن مع كل هذا الحديث لم يتم التطرق الى هذه الظاهرة الخطرة التي نحذر منها من قبل الفعاليات الاقتصادية واصحاب الاختصاص مع ان هذا الامر بات ملحاً الحديث عنه حتى يكون المواطنون واصحاب القرار على بينة مما يجري في الساحة مؤكداً بأن النقابة العامة للبنوك ستواصل رصد هذه الظاهرة ومتابعتها حتى لا تصل الامور ا لى ما لا تحمد عقباه ويقع المواطن في كارثة البلد في غنى عنها.
وتمنى عاشور من المسؤولين في هذه الجهات المختصة تبني طرح هذه القضية ومعالجتها وتوعية المواطنين بخفاياها وابعادها بحكم اختصاصها وما لديها من امكانيات وخبرات اقتصادية واستثمارية واكاديمية، كما آمل من المواطنين ان يكونوا حذرين من الاكتتاب بهذه الشركات حرصاً على اوضاعهم واموالهم.

 

[الكندري بورصه]

التداول الأخير في 2005 ..المؤشر كسب

5035 نقطة فماذا يحمل عام 2006?
​

كتب ¯ محمد كمال:
في ختام دراماتيكي لتداولات عام 2005 اتسمت حركة السوق بالتباين الواضح في قطاعات محددة اثرت على مجريات السوق على الرغم من امتلاك »مجموعة المخازن« وبقيادة المربع الذهبي تداولات اليوم الاخير حيث نشطت اسهمها فارتفعت اسعارها لتسمح للصغار بالخروج راضين عن استثماراتهم وما حققتها من ارباح ومع انتظار لعام 2006 وما يبدأ به السوق من نشاط سواء كان ايجابيا ام سلبيا ولكنهم ونعني بهم صغار المتداولين على مجموعة المخازن فقد كان بالامس يومهم لتصفية حساباتهم ان ارادوا دون غيرهم في غالب اسهم السوق وليس كلها بالطبع.
وفي سيناريو التداولات فقد كان هناك خط اكبر للمستثمرين على سهم الاستثمارات الصناعية الذي بلغ مستوى جيد من التدوال ومستوى جيدا من الاسعار ايضا كما استعاد سهم صكوك توازنه في ثاني يوم للتداول عليه بعد ان كان معروضا في تداولات اول من امس بالحد الادنى دون عروض شراء.
وعموم السوق.. كان التباين سمته الرئيسية وهو بذلك يتواصل مع سلسلة الذي صار عليه في الاسبوعين الاخيرين للسنة الحالية 2005 ولكن رغم هذا الاسلوب المتباين الا ان هذا العام يعتبر مثاليا من حيث الاداء لمعظم اسهم السوق وانعكس بالتالي ذلك على الارتفاع في محافظ المتداولين وفي غالبها تحقيق نتائج مرضية.
المحللون الماليون توقعوا ان يكون عام 2006 هو الاخر جيد وذلك لتنامي ارباح الشركات المدرجة حيث تظهر موازنتها افضل من العام الماضي كما سيشكل بداية حسنة لعام جيد ولكن ذلك لايعني ان النشاط سيعود على نفس اسلوب العام الماضي ولكن الانتقائية ستسيطر على تداولاته.

وسجل المؤشر عند الاقفال في نهاية تداول العام الجاري ارتفاعا بلغ مقداره 29.9 نقطة عن اقفال اول من امس ليستقر عند مستوى 11445.1 نقطة.
ووفقا لهذا الارتفاع فان مؤشر السوق سجل عند نهاية تداول هذا العام ارتفاعا كبيرا بلغ مقداره 6ر5035 نقطة عن نهاية تداول العام الماضي والذي اقفل عند مستوى 5ر6409 نقطة.
وكان مؤشر السوق قد سجل عند التعاملات الصباحية تراجعا بلغ مقداره 27.7 نقطة الا ان عمليات بيع وشراء لبعض الاسهم الممتازة اسهمت في رفع مستوى المؤشر في نهاية حركة التداول .
وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات ارتفاعا عن تداول يوم اول من امس لتبلغ كمية الاسهم المتداولة نحو 203.5 مليون سهم بقيمة نحو 111.4 مليون دينار كويتي موزعة على 6404 صفقات نقدية.
وتصدر قطاع الاستثمار المركز الاول لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 119.5 مليون سهم بقيمة نحو 40.2 مليون دينار كويتي موزعة على 2866 صفقة نقدية .
وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 25.3 مليون سهم بقيمة نحو 29.5 مليون دينار موزعة على 247 صفقة نقدية.
واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 16.7 مليون سهم بقيمة نحو 16.6 مليون دينار موزعة على 1202 صفقة نقدية.

 

[الكندري بورصه]

الكويتية للاستثمار" تبحث فرص الاستثمار في إيران
​

زار وفد اقتصادي رفيع المستوى من الجمهورية الاسلامية الايرانية الشركة الكويتية للاستثمار للتباحث في خلق فرص استثمارية تعاونية بين الطرفين.
وضم الوفد الايراني وكيل وزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المجلس الاعلى للمناطق الحرة ورئيس مكتب الاستثمارات الاجنبية ورئيس غرفة تجارة وصناعة طهران والكثير من رؤساء الشركات الاستثمارية في ايران.
وكان في استقبال الوفد الايراني الاقتصادي رفيع المستوى في مبنى الشركة الكويتية للاستثمار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بدر السبيعي ونائب الرئيس رشيد الطبطبائي ومدير عام الشركة الكويتية للاستثمار يوسف الحساوي وموظفو الادارة العليا في الشركة.
وقد تباحث الطرفان في الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية الايرانية الاسلامية ودارت النقاشات بين الطرفين حول سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة في ايران.
ومن المحتمل ان ترشح هذه المباحثات فرصا استثمارية تقوم بها الشركة الكويتية للاستثمار في ايران .

جين: معرض "Plast india 2006"

بمشاركة 1500 عارض من 36 دولة
​

كتب ¯ اشرف عجمي:
قال رئيس مجلس ادارة معرض »Plast india 2006« موهان ¯ ك ¯ جين ان المعرض ستقام فعالياته في براغاتي ميدان في نيودلهي في الهند خلال الفترة من 9 الى 14 فبراير .2006
واضاف جين في مؤتمر صحافي عقد امس للتعريف بالمعرض انه يعد ثاني اكبر معرض للبلاستيك يعقد مرة كل ثلاث سنوات وسيشهد معرض 2006 مشاركة 1500 عارض من 36 دولة بما فيها الهند متوقعا ان يجتذب مليون زائر واشار الى ان هذا الحدث مهم للغاية لرجال الاعمال في قطاع البلاستيك حيث انه يعطيهم الفرصة للاجتماع تحت سقف واحد مع منتجي المواد الاولية ومصنعي البضائع الجاهزة ومصنعي الآليات وغيرهم.
وقال جين تتضمن مجموعات العارضين الرئيسيين المواد الاولية والمواد الكيماوية المتخصصة والآليات المعالجة والآلات والاجهزة الملحقة والمنتجات البلاستيكية الجاهزة والقوالب واعادة التصنيع ومعدات الطباعة بعد المعالجة والطلاء والتصفيح وتجميل الاسطح وزخرفة البلاستيك ومعدات التحكم ومراقبة الجودة وهيئات ترويج التجارة وجمعيات المحترفين والابحاث والتطوير ومعاهد التعليم والتدريب والناشرين التقنيين.
واضاف جين جرى تخصيص قاعة بمساحة 11 الف متر مربع من اجل المنتجات البلاستيكية المصنعة وستكون مكانا للتسوق في مركز واحد لسد احتياجات مصنعي الاجهزة الحقيقيين ومغلفي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية التي تباع بسرعة وسلسلة متاجر البيع بالمفرد ومصنعي السيارات والاجهزة والسلع الاستهلاكية.

 

[الكندري بورصه]

بلغ 6 .3%
أعلى تضخم منذ 9 سنوات ​

أقفلت البورصة سنة 2005 بارتفاع المؤشر السعري 78% والمؤشر الوزني 67%. وصعد المتوسط اليومي للتداول 85% إلى 114 مليون دينار، وجاء صعود سوق الكويت ثالثاً على مستوى دول الخليج.. إلا أن العام الجاري سجل صعود أسعار المستهلك بنسبة كبيرة، حيث يتوقع وصول التضخم إلى 6 .3%، وهو أعلى رقم يسجل منذ تسع سنوات.*ـــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ـــــــــــــــــــــــ*


الوطني يؤكد أن السنة المنصرمة أفضل من 2004 بكثير وأقل ارتفاعاً من 2003 بقليل
مؤشرات البورصة في 2005: السعري يصعد 78% والوزني 67%

قال تقرير البنك الوطني عن أداء البورصة إن السوق أنهى الأسبوع على نفس مستوى الأسبوع الفائت تقريباً، ومع إقفال السوق يوم أمس (28 ديسمبر) يكون العام 2005 انتهى بتقدم مرتفع بلغ 6. 78% و4. 67% للمؤشرين السعري والوزني على التوالي، هذا الأداء هو أفضل بكثير من أداء عام 2004 حين ارتفع المؤشران السعري والوزني بـ 34% و15% على التوالي، لكنه يبقى أدنى من الارتفاعات القوية للسوق المسجلة في 2003 والبالغة 102% و69% على التوالي. وكان شهر مارس الأفضل على الإطلاق من حيث ارتفاع السوق، بينما كان شهرا مايو وديسمبر الوحيدين اللذين شهدا تراجعاً. على صعيد التداول، كان شهر سبتمبر الأفضل بتداول نحو 854. 1 مليون سهم.

وأضاف التقرير: أما من ناحية إجمالي التداول، فكان التقدم مرتفعا جداً في كل المؤشرات فبلغ معدل التداول اليومي من حيث القيمة والكمية 114 مليون دينار و210 ملايين سهم على التوالي بارتفاع بلغ 85% و55% مقارنة بعام 2004. هذه المستويات من التداول تفوق أيضاً المستويات المرتفعة المسجلة في عام 2003 حين بلغت 9. 66 مليون دينار و204 ملايين سهم معدلا يومياً استمر قطاع الاستثمار في السيطرة على التداول على التوالي. وعلى صعيد الشركات، تصدرت شركة مشاريع الكويت بإجمالي تداول بلغ 3245 مليون سهم في حين تصدرت شركة المخازن العمومية من حيث قيمة التداول بـ 1318 مليون دينار.

وختم التقرير بالقول: كان قطاع الاستثمار الأكثر تقدماً خلال عام 2005 بارتفاع مؤشريه السعري والوزني بـ 128% و103% على التوالي يليه قطاع الشركات غير الكويتية بتقدم 97% و93% على التوالي، ومن ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الأقل تقدماً بارتفاع مؤشريه السعري والوزني بـ 25% و27% على التوالي. تم إدراج شركتين جديدتين هذا الأسبوع هما العراق القابضة وصكوك القابضة ليرتفع عدد الشركات التي أدرجت هذا العام إلى 33 شركة (9 ضمن قطاع الاستثمار، 9 ضمن قطاع العقار، 1 ضمن قطاع الصناعة، 11 ضمن قطاع الخدمات و3 ضمن قطاع الشركات غير الكويتية). بلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 8. 2 مليار دينار أي نحو 7% من إجمالي السوق. فالقيمة السوقية ارتفعت من 7 .21 مليار دينار في نهاية عام 2004 إلى 38 مليار دينار عند نهاية 2005 أي بزيادة نحو 16 مليار دينار تمثل الإدراجات الجديدة نحو 17% منها.


* المخازن الأعلى تداولاً بالقيمة والمشاريع الأعلى من حيث عدد الأسهم

* معدل التداول اليومي يرتفع 85 % إلى 114 مليون دينار

* إدراج 33 شركة 29 منها في الاستثمار والعقار والخدمات

 

[الكندري بورصه]

الأهلية لا ترد على أخبار مجهولة المصدر وترفض أسلوبها ​

رفضت الاهلية للاستثمار التعليق على بيان نشرته «القبس» امس منسوبا الى مساهمين في الشركة مستغربة نشر خبر مجهول المصدر، وكان الخبر المنشور المتعلق بدعوة البنك المركزي لكشف حقيقة ما يجري في الاهلية تعرض لرئيس مجلس الادارة من غير وجه حق ثابت.

وتجدر الاشارة الى ان الخبر السالف الذكر مجهول المصدر وتم تعميمه على انه يخص مساهمين الا ان مصادر متابعة اكدت انه غير ذي صفة، لذا اقتضى التنويه.

وعلى صعيد متصل، تؤكد المصادر ان رئيس مجلس الادارة عبدالسلام العوضي مطمئن الى سلامة مجريات الامور لان الشكوى في غير محلها. والشركة تعمل بشفافية في كامل تعاملاتها.

 

[wildibm]

عاش بوكندر

اخوك عبدالعزيز الكندري

ضيفني عندك بالماسنجر

alkandari_7@hotmail.com

 

[الكندري بورصه]

مؤشر البورصة كسب 5035 نقطة في 2005​

بيت الأوراق: السوق أمام حركة تصحيحية قوية تبدأ أواخر يناير 2006 وتستمر حتى مايو المقبل
توقعت شركة بيت الاوراق المالية ان يبدأ مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حركة تصحيحية قوية قرب نهاية شهر يناير المقبل، او قد تتأخر قليلا مع اعلانات الارباح السنوية للشركات، على ان تنتهي الحركة التصحيحية المرتقبة مع نهاية مايو 2006 تبدأ بعدها دورة جديدة من الارتفاعات.

وقالت «بيت الاوراق» في تقريرها السنوي عن أداء البورصة:

اقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاربعاء 28/12/2005 عند مستوى 1،11445 نقطة بارتفاع مقداره 6،5035 نقطة ونسبته 79% عن اقفال 29/12/2004 البالغ 5،6409 نقاط.

وتكتمل بهذه السنة الخامسة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية والذي بدأ منذ سنة سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 0،11962 نقطة في 4/12/2005، وكانت نسبة الزيادة في اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية السنة 74% عن اقفال سنة 2004. وبلغ المعدل اليومي للشركات التي تم التداول عليها خلال السنة 116 شركة وقد سجلت 92 شركة ارتفاعاً في اقفالاتها عن 31/12/2004 وسجلت 31 شركة انخفاضاً في اقفالاتها و3 شركات لم تتغير اسعار اقفالاتها، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 158 شركة بعد ادراج 34 شركة جديدة خلال السنة مجموع رؤوس اموالها 958 مليون د.ك تشكل 20% من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق، وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حسب اسعار ادراجها 2 مليار د.ك، وبلغت في نهاية اقفال السنة 3 مليارات د.ك تشكل 8% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 28/12/2005.


تطور الأحداث والأداء خلال 2005

شهدت سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2005 جملة من الاحداث والتطورات في الأداء والحركة، في ما يلي عرض موجز لأبرزها موزعا حسب الأشهر:

يناير


إقفال المؤشر في يناير 2005 7.6506 نقاط

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 2%

< على الرغم من ارتفاع المؤشر، الا ان المعدل اليومي للقيمة والكمية وعدد الصفقات شهد انخفاضا خلال الشهر.

< توقع عام بدخول السوق في حركة تصحيحية انعكس على الحركة النشطة على الاسهم الراسخة في الايام الاخيرة من الشهر دليل اقبال المستثمرين على الاحتماء في هذه الاسهم تحسبا للتصحيح.

فبراير


اقفال المؤشر في فبراير 2005 4.6741 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 5%

نسبة التغير عن يناير 2005 4%

< قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 3/2/2005 برفع سعر الخصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح 5%.

< تحسن في مؤشرات التداول نتيجة نشاط عام حركته اخبار عقود شركة المخازن العمومية.

مارس


اقفال المؤشر في مارس 2005 1.7869 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 23%

نسبة التغير عن فبراير 2005 17%

< طفرة كبيرة شهدها السوق خلال الشهر ادت الى تحسين مؤشرات الاداء في الربع الاول من السنة.

< قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 23/3/2005 برفع سعر الخصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح 25.5%.

< تقرير شركة بيت الاوراق المالية: نتوقع ان تتحقق قراءة 000.11 نقطة على المؤشر السعري حيث بدأت تظهر على خرائط التحليل الفني كهدف غير مستحيل.

ابريل


اقفال المؤشر في ابريل 2005 2.8651 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 35%

نسبة التغير عن مارس 2005 10%

< سجل السوق خلال الشهر مستويات تاريخية للمؤشر ولقيمة التداول.

< شهد السوق حركة تصحيحية لم تتعد اربعة ايام عاود بعدها الاتجاه الصعودي.

< تحققت الحركة التصحيحية المنظرة من خلال التوجه الصعودي العام، حيث دخلت مجموعات من الاسهم في حركة تصحيحية لم تنعكس على السوق كله بسبب دخول مجموعات اخرى في الوقت نفسه في دورة صعود اسعار.

مايو


اقفال المؤشر في مايو 2005 9.8299 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 29%

نسبة التغير عن ابريل 2005 -4%

< بدأ الشهر بحركة تصحيحية جاءت حادة فقد فيها المؤشر ما نسبته 7% خلال الفترة من 3/5 الى 10/5، كان لعقود الآجل اكبر الاثر في تفاقمها بسبب انتهاء مدة عقود كبيرة تمت بأسعار مرتفعة ووصلت الى سعر الفسخ في تلك الفترة.

يونيو


إقفال المؤشر في يونيو 2005 8811.3 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 37%

نسبة التغير عن مايو 2005 6%

< شهد السوق تحسناً متحفظاً، حيث سجل المؤشر صعوداً في 12 يوماً من أيام التداول خلال الشهر مقابل تسجيله انخفاضا في 9 أيام.

يوليو


اقفال المؤشر في يوليو 2005 8973.1 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 40%

نسبة التغير عن يونيو 2005 2%

< قرار مجلس ادارة بنك الكــويت المــركــزي بتاريخ 3/7/2005 برفع سعر الخصم واعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح 5.5%.

< امتدادا لحركة المؤشر في شهر يونيو، استمر خلال يوليو في التحرك ضمن مستوى دعم 8550 نقطة لاسفل ومستوى مقاومة 9000 نقطة لأعلى.

< وضوح الارتباط الكبير بين اداء السوق خلال هذه الفترة بأداء مجموعة اسهم شركة المخازن العمومية.

أغسطس


اقفال المؤشر في أغسطس 2005 9642.3 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 50%

نسبة التغير عن مايو 2005 7%

< وفاة عاهل المملكة العربية السعودية الملك فهد بن عبدالعزيز، وتجاوز السوق بسرعة للخبر نتيجة الاستقرار السياسي وسرعة انتقال الحكم بما لم يترك آثارا سلبية على اسعار النفط.

< وصول اسعار النفط الى ارقام قياسية.

< الإعلان عن فائض بلغ 2.6 بليون د.ك في الحساب الختامي لدولة الكويت.

< تجاوز المؤشر السعري 9000 نقطة، التي اعتبرت حاجزا نفسيا لمدة طويلة رغم تأثر مستويات السيولة خلال الشهر بإصدار بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 177 مليون د.ك.

سبتمبر


اقفال المؤشر في سبتمبر 2005 10233.3 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 60%

نسبة التغير عن اغسطس 2005 6%

< من أهم ما يميز هذه الفترة التقارب بين المؤشر السعري والمؤشر الوزني في المكاسب المحققة، الامر الذي زاد من التفاؤل بشأن التوجهات العامة لأداء السوق.

< اتساع قاعدة التداول بشكل كبير نتيجة تخلي المستثمرين عن الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة والاسعار المرتفعة وتوجههم الى الشركات الرخيصة التي لم تكن قد أخذت نصيبها من الارتفاع خلال النصف الأول من السنة.

أكتوبر


اقفال المؤشر في اكتوبر 2005 11470.6 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 79%

نسبة التغير عن سبتمبر 2005 12%

< قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 3/10/2005 برفع سعر الخصم واعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح 5.75%.

< اقبال واضح صاحبه الإعلان عن دخول اموال خليجية بمبالغ كبيرة الى سوق الأسهم الكويتية.

نوفمبر


اقفال المؤشر في نوفمبر 2005 11869.1 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 85%

نسبة التغير عن اكتوبر 2005 3%

< قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2/11/2005 برفع سعر الخصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي ليصبح 6%.

< سجل المؤشر يوم 13/11/2005 اعلى قيمة تداول يومي خلال السنة بلغت 249.4 مليون د.ك. وأعلى كمية تداول يومي بلغت 400 مليون سهم وفي يوم 8/11/2005 تم تسجيل اعلى عدد صفقات يومي بلغ 15.648 صفقة.

شهد السوق حركة تصحيحية بسيطة في نهاية الشهر قد يكون أبرز اسبابها تنفيذ زيادة رؤوس اموال عدد من الشركات التي اعلنت عن الزيادة.

ديسمبر


اقفال المؤشر في ديسمبر 2005 11445.1 نقطة

نسبة التغير عن ديسمبر 2004 79%

نسبة التغير عن نوفمبر 2005 -4%

< سجل المؤشر أعلى قراءة تاريخية له في 4/12/2005 بلغت 11.962 نقطة.

< جاءت اقفالات السنة لتعبر عن مكاسب تاريخية لم تحققها سوق الأسهم الكويتية من قبل.

 

[الكندري بورصه]

2005 / 2006 .. الاقتصاد الكويتي بين الامن ،اليوم
تشبع في الخطوط محلياً وشبكات لا تقهر في ملمات الضغط العالي
mtc والوطنية للاتصالات.. المنافسة في ملاعب الـخارج ​

لم يكن عام 2005 عادياً بالنسبة لشركتي الوطنية وmtc للاتصالات على الاطلاق، كونه كان عام توسع استثمارات الاتصالات الكويتية على مستوى الشرق الأوسط بعد ان حسم الموقف في السوق المحلي، ولم تعد عوائد المنافسة ذات جدوى (كما في السابق على الأقل) مقابل تنامي الفوائض المالية للشركتين وعدم وجود منافذ جديدة يمكن اعادة استثمار هذه الفوائض فيها.

كان واضحاً منذ بداية العام ان ساحة المنافسة المحلية لن تشهد ذلك النمط القديم من الشراسة وخصوصاً بعدما فهم كل طرف منهما ان وجود الآخر أمر واقع لا مناص منه، وبالتالي فان سوق الاتصالات (بالكويت) لم يشهد جديداً لافتاً عن الاعوام الماضية التي استنفدت اصلاً 95% أو أكثر من الخدمات الترفيهية والتكنولوجية والاخبارية المتاحة، إلا أن اللافت هو تحسن أداء الشبكات خلال فترات الضغط وخصوصاً في الأعياد، لأن الشبكة في النهاية هي واجهة الشركة التي تريد أن تسوق نفسها للمنافسة خارج الكويت.

اذن الحديث عن عام 2005 يعني الحديث عن خارج الكويت والتوسعات الخارجية والمنافسة الاقليمية التي كانت محور تفكير ادارات الشركتين، وتجاوبهما مع الحدث، وفوزهما بعقود خارجية، مبنية على دراسات واستعدادات تشهد على كفاءة الآداء.

2005 / 2006 ... الاقتصاد الكويتي بين الامس واليوم
مساعي الإصلاح تصطدم بتأخير القوانين وغموض هوية الاقتصاد الوطني
وزارة التجارة: الهمة موجودة والبحث جار عن صلاحيات! ​

إعداد: حسن ملاك
على الرغم من الشكاوى المحقة والمتكررة من غياب القرارات الجادة والسريعة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وكذلك القرارات المجمدة لمعالجة المشاكل التي تحول دون تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني والاستفادة من عوامل ايجابية كثيرة تساعد على ذلك، حاولت وزارة التجارة والصناعة كسر قاعدة الجمود وفلسفة «سنعمل ونستعد» واستبدلتهما الى حد كبير باسلوب عملي للتصدي للقضايا والامور الملحة والضرورية التي لم تعد تحتمل التأجيل والتأخير.

وعلى الرغم من هذا النهج الجديد فان عمل الوزارة مازال متأثرا بتعطيل وتأجيل اقرار القوانين مثل قانون الخصخصة وقانون حقول الشمال وقانون الشركات المساهمة، فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل واحتكار الدولة لمعظم الانشطة الاقتصادية وبنسبة تصل الى 75% وتبني خطط تنموية واضحة المعالم وتحديد هوية الاقتصاد الكويتي والتجاذبات الحاصلة بين بقائه اقتصاديا ريعيا او اقتصادا حرا يعتمد على مبدأ العرض والطلب واحترام المبادرات الفردية.

ونجحت الوزارة بدورها في تلمس معالم الطريق فيما يخصصها وتحديدا في قرع جرس الانذار والتصدي لتوجه بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لربط التوزيعات النقدية مع زيادة رؤوس الاموال المصحوبة بعلاوة الاصدار.

توزيع الأرباح

ودعت لوقفة جادة للحد من تنامي هذه الظاهرة والتي باتت تشبه المثل الشعبي «خذ من كيسه وعايده» وتبنت موقفا جادا بعدم توسع الشركات المدرجة في اتجاه توزيع ارباح نقدية على المساهمين ومطالبتهم في الوقت نفسه بتغطية زيادة رأس المال، الذي عادة لا تتم تغطيته بصورة كاملة مما يزيد من تركز الملكيات بيد كبار الملاك ويلحق الضرر بمصلحة صغار المساهمين.

الا ان هذا الموقف اصطدم بعدم وجود صلاحيات كافية ومحددة لدى الوزارة لمنع اتجاه مجالس الادارات من التوزيع النقدي مع زيادة رأس المال بعلاوة اصدار او الحد من تمرير التوزيعات غير الصحيحة.

وقامت في حدود المعقول بحث المساهمين على المتابعة ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه لدى انعقاد الجمعيات العمومية خصوصا ما يتعلق بدور البعض من مدققي الحسابات والذي اصبح منقادا لمجالس الادارات دون الاخذ بالاعتبار مصالح صغار المساهمين.

ويعتقد ان عدم النجاح في القضاء على هذه الظاهرة بالمطلق او على الاقل الحد منها بحاجة ماسة الى توحيد المرجعيات ذات الصلة وتكثيف الجهود كي لا تستغل الشركات وجود ثغرات من شأنها جعل ارتكاب المخالفة امراً هيناً وسهلا ويمكن تبريرها.

تفريخ الشركات

كما تصدت الوزارة الى ظاهرة ما يطلق عليه تفريخ الشركات وتحديداً التي لا تعبر الا عن مصالح اشخاص محددين ولا تضيف قيمة جديدة للاقتصاد الوطني.

وتحاول الآن تبني آليات لتقنين عمليات التفريخ من خلال وضع لوائح اكثر تشددا في عملية ادراج هذه الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، علما ان الوزارة لم تسلب حق المواطن الطبيعي في تأسيس الشركات او تصادره بأي حال من الاحوال وان المهم بالنسبة اليها هو الادراج.

ويفترض ان يتزامن ذلك مع وجود قانون للافصاح اكثر شفافية فيما يتعلق بتعاملات البورصة خصوصا بعد اكتشاف حالات تلاعب في التداولات معظمها تعود الى تداول اعضاء مجالس ادارات باسمائهم وباسماء زواجاتهم دون اذن مسبق او عرض وطلبات او اقفالات وافتتاحات حقيقية.

وحققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً وغير مسبوق في اخراج تجار البطاقات المدنية من الاكتتابات التي تمت على بعض الشركات.

وحفظت بذلك سمعة الكويت المالية وحقوق المكتتبين الصغار ومنع تكديس الملكيات والاسهم المكتتب فيها بايدي حفنة من المستفيدين ويضاف الى ذلك ان عمل الوزارة تكلل بالنجاح ايضا في ما يتعلق بتنظيم نشاط شركات الوساطة المالية العاملة في الاسواق العالمية وألزمتها بالتقيد بالتعليمات والشروط والضوابط التنظيمية مثل الا يقل رأس مال الشركة عن 500 الف دينار، وتقديم كفالة بنكية لا تقل عن 250 الف دينار وتوفير الكفاءات والخبرات اللازمة لدى العاملين بهذه الشركات، وان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية فضلا عن الالتزام الصارم بتعليمات العميل صاحب الحساب في محافظ شركات الوساطة وعدم تجاوزه اثناء اجراء الصفقات وان هذه الصفقات بعلم وتمويل منه.

وخلاصة القول ان الفرص مهيأة لتبني مشاريع وبرامج تنموية سواء للمطار او الموانئ او حتى الطرق بعد ان انحسر الهاجس الامني واستقرار دول المنطقة وعلى وجه الخصوص الكويت لتتجاوز الاجراءات البطيئة والقاتلة وتحويل مكتب الاستثمار الاجنبي الي هيئة مستقلة وتحقيق جذب جدي للاستثمارات الاجنبية والابتعاد عن البرقراطية الرهيبة ومكافحة الفساد المالي والاداري عبر ديوان المحاسبة وتطوير عمل لجنة المناقصات المركزية وقيام الجهات الرسمية بإنجاز المهام الموكلة اليها كفريق عمل موحد ومنع الازدواجية والتفرد باتخاذ القرار دون ان يكون هناك حد ادنى من التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية.

«المقاصة» العقارية لم تتجاوز مرحلة التأسيس

حاولت وزارة التجارة ان تحد من التلاعب الكبير في تعاملات العقار وأسعاره، وذلك عبر إنشاء شركة المقاصة العقارية بمشاركة جهات رسمية وأهلية.

وطلبت من وزارة العدل الغاء جميع الوكالات العقارية كي تقوم المقاصة العقارية بهذه المهمة.

تنظيم العقار

والملاحظ ان الشركة سالفة الذكر لم تتعد مرحلة التأسيس والاشهار، حيث لم تمارس بعد أي نشاط فعلي يدل على انها تجاوزت اجراءات التأسيس الروتينية أو انها خطت خطوات عملية باتجاه تنظيم السوق وتطويره والحد من التلاعب السائد وحفظ حقوق المتعاملين سواء كانوا من فئة البائعين أو الشارين للعقار.

ومازال الغموض والفوضى تسودان سوق العقار من حيث المعلومات والتعاملات والسماسرة وتلاعب البعض بالأسعار، حيث ان الأصل العقاري تم عرضه لدى أكثر من مكتب عقاري وبأكثر من سعره.

وأصبحت بعض الاستثمارات العقارية غير مجدية نتيجة لذلك.


إشــهــــــار 20 صــــــندوقــــــا استـــثــــــمارياً
تأسيس 211 شركة عام 2005 برأسمال 414 ،1 مليار دينار


بلغ عدد الشركات المساهمة التي تم تأسيسها خلال السنة المالية 2005 وتحديداً لغاية 24 ديسمبر الجاري 211 شركة برأسمال وصل الى 485،414،1 مليار دينار كويتي مقابل 154 شركة عام 2004 وبرأسمال 539،603 ملايين دينار كويتي.

وضمت قائمة الشركات المؤسسة عام 2005 نحو 62 شركة خدمات و16 شركة صناعية و40 شركة عقارية و13 شركة استثمارية و16 شركة تجارية و46 شركة قابضة و8 شركات مقاولات و3 شركات اغذية وشركتي تأمين وشركة واحدة للوساطة المالية و3 شركات اكتتاب عام.

وابلغ مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة «القبس» ان 42 شركة من اصل 211 شركة تم تحويل كيانها القانوني من مقفلة الى مساهمة بهدف الادراج في البورصة والاستفادة من سهولة الادراج والحصول على السيولة، وقال المصدر نفسه ان الهدف من تأسيس الشركة القابضة هو تملك شركات اخرى في مختلف الانشطة الاقتصادية، وجذب صغار المستثمرين وامكان التوسع على ضوء السيولة المتوافرة في السوق، في حين بلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي تم تأسيسها وحصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة 20 صندوقاً.

وفي ما يلي كشف باسماء هذه الصناديق والشركات المؤسسة ورأس مال كل صندوق:


سحب تراخيص 11 شركة


قامت وزارة التجارة بسحب تراخيص 11 شركة خلال 2005 لعدم التزامها بالشـــروط والضوابط في حين قامت 12 شــــركة بتـــعديل أوضاعها والالتزام بالتعــــليمات بعد منحها مدة زمنـــية كـــافية لاستـــيفاء كــــل الشروط المطلوبة.

وانتفت بذلك الشكاوى المتكررة من قبل متعاملين مع هذه الشركات واصبحت قضية التعامل معها أكثر وضوحا وشفافية، واستقر الأمر على صعيد العميل والشركات المعنية على حد سواء.


التأمين الصحي وقانونية دور الوسطاء

كان للتأمين الصحي حضور بارز لدى الوزارة، وذلك بعد تلقيها شكاوى عن قيام شركات التأمين الوطنية باعتماد ثمانية مكاتب تأمين بالعمولة فقط لانجاز معاملات التأمين الصحي الخاصة بالوافدين من أصل 230 مكتبا مرخصا في الكويت، وعدم توفير عنصر العدالة في اختيار المكاتب المعنية بهذا الخصوص.

وفتحت هذه الشكاوى الباب على مصراعيه امام قانونية ادخال وسطاء لإنجاز معاملات التأمين الصحي باعتبار ان شركات التأمين الكويتية هي الوسيط بين وزارة الصحة والمؤمن له في حين يتم استخدام مكاتب التأمين بالعمولة كوسيط ثان، فضلا عن اثارة موضوع تكسير اسعار التأمين التي تتراوح ما بين 50 دينارا لرب الأسرة و40 دينارا للزوجة والولد الأول والثاني 30 دينارا، بينما التأمين الصحي الفعلي لا يتجاوز 17 دينارا للفرد الواحد، الأمر الذي عزز الاعتقاد بان هناك تلاعبا في الاسعار.

والمسألة الثالثة التي اثارتها شكاوى مكاتب التأمين بالعمولة تتمثل في استيفاء وزارة الصحة مبالغ التأمين من الشركات الوطنية العاملة في هذا الحقل.

وبرزت قضية تتعلق بشركات التأمين الكويتية نفسها تكمن في عدم تسديد اقساط التأمين لوزارة الصحة والتأخير في تحقيق هذا الأمر، اعتقادا من الشركات ذاتها ان مبالغ التأمين قد تسقط بالتقادم، خصوصا في ظل عدم وضوح البيانات المدونة على بوليصة التأمين.

واستغرقت هذه المواضيع وقتا لبحثها ودراستها من خلال الاجتماعات المتكررة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة التأمين الوطنية دون التوصل الى حلول واضحة أو تحديد وتأطير عمل هذه الشركات في مجال التأمين الصحي وتوحيد شروط واسعار بوالص التأمين ورسوم الاشراف والرقابة المستحقة لوزارة التجارة على الشركات ذاتها.

 

[nasy]

قواك الله الكندري بورصه و لاتنسنى المؤشر باجر بعد صلاة الجمعه لانه المكتبه اللي يم بيتنا ما تيبها وما احصلها الا يوم السبت من مكتبه بعيده شوي

 

[الكندري بورصه]

جرايد
الجمعه
30\12\2005​

 

[الكندري بورصه]

البورصة مستمرة بالارتفاع في الأجلين

المتوسط والطويل.. لكن بانتقائية شديدة
​

توقعت شركة الاستثمارات الوطنية استمرار نشاط البورصة على المديين المتوسط والطويل لكن النشاط سيكون بانتقائية شديدة وطالب التقرير المستثمرين بالبحث عن الاستثمار المدروس بعيدا عن الشائعات واوضح التقرير السنوي للشركة حول اداء سوق الاوراق المالية في 2005 وتوقعات 2006 ان الفترة المقبلة تبدو ايجابية علاوة على ان السوق المحلي من ارخص الاسواق في المنطقة ومن مزايا السوق الكويتي ان ارتفاعات في الاسعار تتم بمحاذاة نمو ارباح الشركات.
وذكر التقرير ان للمرحلة القادمة من العام الجديد عدة عوامل ومسببات مؤثرة تتبئ بتواصل سوق الكويت للاوراق المالية بتحقيق مزيد من المكاسب على المدىين المتوسط والطويل منها:
¯ ان ما تم تحقيقه في السوق خلال عام 2005 من ارباح سينعكس بطبيعة الحال على نتائج تلك الشركات خصوصا خلال الربع الاول من عام 2006 والذي ستكون نسبة نموه 20 في المئة على الاقل عن الربع الاول من عام 2005 وذلك حسب معطيات نتائج الشركات من ارباح خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام 2005 وبالتالي سيكون هذا هو الدافع الاول لتحقيق المكاسب .
¯ خروج كل الشركات القيادية بسوق الكويت للاوراق المالية الى الاسواق الاقليمية والعالمية لبعضها ابتداء بشراء شركة MTC شركة سلتل الهولندية واختراقها قارة افريقيا الامر الذي سيجني ثماره خلال الثلاثة اعوام المقبلة وبعد تجميع موازنة الشركة المذكورة مع الشركة الام وطفو فرص اخرى على السطح مثل رخصة النقال في مصر والمملكة العربية السعودية بالاضافة الى شراء شركة المخازن العمومية لشركة لوجستيكا والتي تعمل في جميع انحاء العالم واختراقها الاسواق العالمية الامر الذي يفتح افاقا جديدة لشركات المساهمة المحلية حيث قامت الشركة التابعة المذكورة بتوقيع عقد مع اكبر شركات الاغذية العالمية بقيمة تفوق الثلاثة بلايين دولار اميركي كما ان توقيع شركة المخازن لعقد جديد لمشروع بقيمة كلية تقدر ب¯ 2.85 بليون دولار اميركي مع شركة ايكويت 2 وغيرها من العقود لن تجني ثمارها الا خلال الفترة المقبلة الامر الذي يعطي مؤشر على ارباح تلك الشركات المتوقعة.
استدخار جزء كبير من طفرة السيولة الموجودة باستثمارها في مجال تشغيلي مثل زيادة رؤوس أموال الشركات ذات الأداء التشغيلي بقيم غير مسبوقة أو بتأسيس الشركات التي تأتي بغير غرض التفريخ والإدراج.
استقرار أسعار النفط وتأسيسها على مستويات تفوق ال¯ 21 دولار الذي حدد للميزانية العامة للدولة, فقد تم إعلان فائض الموازنة العامة لحكومة دولة الكويت خلال نهاية شهر أغسطس الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات الكلية مبلغ 8.9 بليون دينار كويتي قابلتها مصروفات بلغت 6.3 بليون دينار كويتي, هذا وقد رحل منه 900 مليون دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة والمبلغ المتبقي 1.7 بليون دينار كويتي تم تسجيله ضمن الاحتياطي العام, الجدير بالذكر أن هذا الفائض يخص الفترة المنتهية في عام ,2004 الأمر الذي اختلف هنا هو سعر النفط المباع ففي عام 2004 كان متوسط سعر خام البرميل الكويتي هو 30 دولارا للبرميل بينما في الوقت الآني يباع بمتوسط 50 دولارا مما يعني أن الارتفاعات في الفوائض ستزيد أكثر من 70 في المئة في الوقت الذي وصل فيه النفط الخام الكويتي لأعلى مستوى على الإطلاق ب¯ 57.82 دولار. هذا وأن الفائض المعلن حتى نوفمبر من عام 2005 هو 6.4 بليون دينار كويتي الأمر الذي يعكس الطفرة الكبيرة في عوائد النفط المرتقبة.

50 بليون دولار
الانفاق الحكومي المتوقع على المشاريع سيتعدى ال¯ 50 بليون دولار حتى عام 2010 الأمر الذي أدى بزيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق الكويتي مدعوما بالمناخ الاقتصادي الجيد والقوانين المصاحبة له مثل الإعفاء الضريبي الذي يشكل عقبة كبيرة فنسبة 55 في المئة كضريبة دخل على المستثمر الأجنبي غير مجدية بالنسبة لهم وصدور استثناءات لهذا أدى لدخول أربعة بنوك أجنبية مثل سيتي بنك, بنك إتش بي سي, بنك بي إن بي, وبنك أبو ظبي.
إنعكاس النقطة السابقة على المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة حيث ان القيمة الإجمالية المتوقعة لمشاريع مؤسسة البترول المقررة هي 10 بليون دينار كويتي خلال الفترة القادمة وذلك في مجالات عدة منها الإنتاج والاستكشاف والتكرير وفي مجال البتروكيماويات, علاوة على وجود مشاريع كبيرة وبمبالغ ضخمة مزمع طرح مناقصاتها بوقت قريب في السنة الجديدة, فقد أتت التأكيدات من مصادر حكومية -جهاز تنفذ اتفاقيات المنطقة المقسومة والمشاريع الكبرى- ان مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيساهم في تحقيق قفزة تاريخية ونوعية في الاستثمارات المحلية, حيث يعتبر أكبر مشروع يعمل بنظام ال¯ B.O.T وأن استثماراته تزيد على ال¯ 500 مليون دينار كويتي إضافة إلى جسر الصبية, وان توقيع عقود هذه المناقصات سيكون بالربع الثالث من السنة الجديدة, كما أن مشروع »الميناء الدولي في بوبيان« والذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم بدء العمل به مطلع عام 2006 سيضمن حركة نشطة بالاقتصاد علما بأن استثماراته ستفوق ال¯300 مليون دينار وجزء كبير منها ستطرح بمناقصات على شركات كويتية وذلك بعد الاستعانة بالشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة لإدارة الميناء بنسبة تفوق ال¯ 30 في المئة, علاوة على مدينة عريفجان السكنية وتوسعة مطار الكويت الدولي.

البنك المركزي
السياسة المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي تجاه سعر الخصم الأعلى بمنطقة الخليج والذي يعادل هامشه ما بين 2.00 في المئة و 2.50 في المئة نقطة مئوية عن سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي, الأمر الذي يكبح جماح تضخم الأصول الموجودة بسوق المال أو بسوق العقار, ويعتقد أن البنك المركزي قد نجح في خطواته الأخيرة وكانت الزيادات التي مارسها بتواقيت موفقة, والمعلوم أن هذا الرفع يوازن معادلة السيولة التي تعد سلاحا ذا حدين الأمر الذي انعكس على اختلاف مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية المحققة عن نمو مؤشرات أسواق دول الخليج الأخرى.

"أم.تي.سي" انسحبت من "نيتل" النيجيرية

بسبب فرض الحكومة شراء حصة في "الثابت"​

كتب ¯ أشرف عجمي:
أكد مصدر مسؤول في شركة الاتصالات المتنقلة »ام.تي.سي« ان الشركة انسحبت من مزاد بيع 51 في المئة من شركة الاتصالات النيجيرية الحكومية »نيتل« بعد ان وجدتها فرصة غير مناسبة لها حيث فرضت الحكومة النيجيرية على الشركات المشاركة في المزاد ان تشتري شبكة النقال والثابت هناك.
وقال المصدر ان شرط الشراء في شبكة الهاتف الثابت هناك هو السبب الرئيسي لانسحاب الشركة من هذا المزاد حيث ان »ام.تي.سي« لا تعمل الا في شبكات الهاتف النقال فقط.
وكانت هيئة التخصيص النيجيرية اعلنت امس ان شركة »اوراسكوم تليكوم« المصرية عرضت اعلى سعر لشراء شركة »نيتل« النيجيرية الحكومية للاتصالات بما قيمته 256.53 مليون دولار ولكن الحكومة قالت ان العرض اقل من الحد المطلوب.
وتعد هذه هي المحاولة الثانية من جانب نيجيريا لبيع نيتل وتمثل عنصرا رئيسيا في برنامج الاصلاح الذي تنفذه الحكومة. لكن هذه العملية شابها التأجيل والغموض فيما اذا كانت الصفقة تشمل احد الاصول الاساسية.
وقال اكين كيكير ايكون المسؤول الحكومي الذي ادار المزاد »في الظروف العادية كنت سأعلن فوز شركة اوراسكوم كصاحب افضل عرض لكن عرضها اقل كثيرا كثيرا من سعرنا المطلوب«.
واضاف »لذلك فاننا سنحيل عرضكم... الى المجلس الوطني للتخصيص الذي سيصدر قرارا نهائيا في الامر«.
وجاء العرضان الوحيدان في مزاد بيع نيتل الخاسرة من شركة اوراسكوم ومن شركة نيوتل غير المعروفة وذلك بعد انسحاب اربع شركات اخرى كانت اسماؤها على قائمة مختصرة للمستثمرين المهتمين بالمزاد.
وهذه الشركات هي تلكوم من جنوب افريقيا وهواوي تكنولوجيز الصينية لمعدات الاتصال وسلتل التي تملكها شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية وشركة ام.تي.ان من جنوب افريقيا.
ونيوتل كونسورتيوم يضم مستثمرين من الهند واستراليا ومصر ونيجيريا وفقا لما ذكره مجلس التخصيص.

 

[الكندري بورصه]

الاستثمار تقدم الرابحين بصعود بلغ 128% خلال العام الماضي
الوطني: البورصة ارتفعت 78.6% في 2005 ومارس الأفضل في الصعود وسبتمبر الأعلى تداولاً ​

أوضح التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن سوق الكويت للأوراق المالية انهى الأسبوع تقريباً على نفس مستوى الأسبوع الفائت، ومع إقفال السوق يوم الأربعاء في 28 ديسمبر يكون العام 2005 انتهى بتقدم مرتفع بلغ 78.6% و67.4% للمؤشرين السعري والوزني على التوالي، هذا الأداء هو أفضل بكثير من أداء العام 2004 حين ارتفع المؤشران السعري والوزني بـ 34% و15% على التوالي لكنه يبقى ادنى من الارتفاعات القوية للسوق المسجلة في 2003 والبالغة 102% و69% على التوالي. كان شهر مارس الأفضل على الإطلاق من حيث ارتفاع السوق بينما كان شهرا مايو وديسمبر الوحيدان اللذان شهدا تراجعاً. على صعيد التداول، كان شهر سبتمبر الأفضل بتداول نحو 5.862 ملايين سهم بينما كان شهر يناير الأضعف بتداول نحو 1.854 مليون سهم.
أما من ناحية اجمالي التداول، فكان التقدم مرتفعا جداً في كل المؤشرات فبلغ معدل التداول اليومي من حيث القيمة والكمية 114 مليون دينار و210 ملايين سهم على التوالي بارتفاع بلغ 85%، و55% مقارنة بالعام 2004، هذه المستويات من التداول تفوق ايضاً المستويات المرتفعة المسجلة في العام 2003 حين بلغت 66.9 مليون دينار 204 ملايين سهم كمعدل يومي، استمر قطاع الاستثمار في السيطرة على التداول اذ انه استحوذ على 39% و44% من قيمة وكمية التداول على التوالي. وعلى صعيد الشركات، تصدرت شركة مشاريع الكويت باجمالي تداول بلغ 3.245 ملايين سهم في حين تصدرت شركة المخازن العمومية من حيث قيمة التداول بـ 1.318 مليون دينار.
كما أنن قطاع الاستثمار كان الأكثر تقدماً خلال العام 2005 بارتفاع مؤشريه السعري والوزني بـ 128% و103% على التوالي يليه قطاع الشركات غير الكويتية بتقدم 97% و93% على التوالي. ومن ناحية اخرى، كان قطاع التأمين الأقل تقدماً بارتفاع مؤشرين السعري والوزني بـ 25% و27%، على التوالي. تم إدراج شركتين جديدتين هذا الأسبوع هما العراق القابضة وصكوك القابضة ليرتفع عدد الشركات التي ادرجت هذا العام الى 33 شركة 9 ضمن قطاع الاستثمار، 9 ضمن قطاع العقار، 1 ضمن قطاع الصناعة، 11 ضمن قطاع الخدمات، و3 ضمن قطاع الشركات غير الكويتية، بلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 2.8 مليار دينار اي نحو 7% في نهاية العام 2004 الى 38 مليار دينار عند نهاية 2005 اي بزيادة نحو 16 مليار دينار تمثل الادراجات الجديدة نحو 17% منها.

2005 كان حافلاً بالنسبة للشركات المدرجة وغنياً بالمؤشرات الإيجابية
بيان للاستثمار: البورصة انهت عاماً مزدحماً​

لفتت شركة بيان للاستثمار إلى ازدحام عام 2005 بمجموعة من النشاطات والمتغيرات على أكثر من صعيد اقتصادي، وقالت في تقريرها السنوي كان للعام طابعه الخاص فجاء مختلفاً عن العامين السابقين، وإن كانت أهم القواسم المشتركة مع هذين العامين المكاسب المرتفعة.

اقتصادياً، فان الكويت، التي يشكل النفط نحو 95% من صادراتها والتي تحتكر نحو 10% من إجمالي احتياطي النفط في العالم، استفادت من أسعار النفط التي وصلت إلى أقصى مستويات تاريخية خلال العام 2005 حين لامست أعتاب الـ 70 دولارا للبرميل وسجلت الكويت إثر ذلك فائضاً في ميزانيتها للعام المالي 2004/2005، الذي انتهى في مارس 2005، فائضاً بقيمة 2. 65 مليار د.ك. أمـا العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2006 فإنه من المتوقع أن تحقق فيه الكويت فوائض تتخطى سابقتها وذلك تحت تأثير أسعار النفط. إشارة إلى أن الكويت تنتج نحو 2. 6 مليون برميل يومياً من النفط وتهدف إلى تطوير هذا الإنتاج ليصل إلى نحو 4 ملايين برميل مع حلول العام 2020 عبر مشروع تطوير حقول الشمال والذي احتل حيزاً مهماً من تداولات مجلس الأمة خلال 2005.

وذكرت بيان للاستثمار انه ومع ازدياد الإيرادات، تنوعت المصاريف وتوزعت بين عدد من البنود على رأسها تكلفة الموظفين في القطاع العام، إلى ذلك بلغت الأموال التي خصصت للإنفاق على المشاريع التنموية نحو 678 مليون د.ك. في الميزانية الخاصة بعام 2004/2005 وبلغ الناتج القومي المحلي نحو 16 مليار د.ك. محققاً نمواً بنسبة 7%. أما عرض النقد، فقد شهد مزيداً من النمو خلال العام الماضي وذلك بعد أن بلغت نسبة نموه 12% في العام 2004 إلى ذلك، سجلت مؤشرات التضخم بدورها ارتفاعاً حيث بلغت النسبة 2% في العام 2004 مقابل 1% في 2003.

وقالت انه وفي السياسة النقدية، وبعد رفع سعر فائدة الخصم على الدينار خمس مرات في 2004، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر فائدة الخصم خمس مرات أيضاً في العام 2005، ليرتفع من 4. 75% نهاية العام 2004 إلى 6% حالياً. وفي موازاة ارتفاع فائدة الخصم، طلب من البنوك التجارية العاملة في الكويت وكذلك البنوك المتخصصة رفع مستوى الفوائد الممنوحة على الودائع لديها في خطوة تهدف إلى تضييق الهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة والتي كانت البنوك قد استفادت منها بشدة وخصوصا في حالة القروض ذات الفائدة المرتبطة بسعر الخصم. وشهدت البنوك بشكل عام عاماً مزدهراً على الرغم من انه حفل ببعض الضغوطات تمثلت أولاً بتطبيق النسب الجديدة للقروض إلى الودائع، مروراً بالتحضير لتطبيق نظام (بازل 2) والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع العام 2006 ويهدف إلى تحقيق مستويات معينة من متطلبات كفاية رأس المال للحد من مخاطر الائتمان.

بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية، لفتت «بيان للاستثمار» الى ان العام الماضي كان حافلاً بجملة من التطورات التي شملت تعديلات وقرارات على أكثر من صعيد مثل لجان السوق، شروط الإدراج، والعديد من الأمور المتعلقة بالتداول والمعلومات الداخلية وكذلك فقد تم تمديد فترات التداول لمدة نصف ساعة إضافية للسوق الفوري أما السوق الآجل، فقد شهد عاما من الشح بعد تطبيق النظام الجديد في حين تم خلال العام الماضي تقديم خدمة الخيارات أو ما يعرف بـ Options.

وقالت انه ووسط غمامة من التداخلات، انتهى العام والسوق في وسط زحمة من المنابر والمنتديات التي وضعت مناقشة الأوضاع الحالية للسوق على رأس اهتماماتها وفي حين اختلفت وجهات نظر الفرقاء، إلا أن الجميع متفق صراحة على ضرورة استحداث هيئة لسوق المال تكون الجهة الرقابية الوحيدة على سوق الكويت للأوراق المالية بجميع فروعه بحيث يعتبر ذلك من الضرورات القصوى في ثاني اكبر سوق عربي بعد السعودية والذي تعادل حالياً قيمته الرأسمالية ضعفي الناتج القومي المحلي للبلاد.

أداء سوق

وجاء في التقرير السنوي لبيان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2005 ما يلي:

تميز سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال العام 2003، حيث بلغت نسبة النمو آنذاك 101 .7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في العام 2004 بمكاسب نسبتها 33. 8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث (حتى 28 ديسمبر) في لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78 .6% للمؤشر السعري و67 .4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت والتي أثرت إيجابا في السوق، إلا أن السوق استمد جزءا كبيرا من جاذبيته من أداء ونتائج الشركات المدرجة والتي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغماً كبيراً مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، إلا أن تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم ما سوف يمد السوق بقوة إضافية خصوصا مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.

وسجل سوق الكويت للأوراق المالية، كباقي أسواق الأسهم الخليجية ما عدا سوق الدوحة، بداية عام هادئة نسبياً ثم ما لبثت المؤشرات أن بدأت بالانتعاش في شهر فبراير لتحقق أعلى مكاسب شهرية خلال مارس 2005 فكان الربع الأول الأكثر انتعاشاً حيث نما المؤشر السعري للسوق بنسبة 22 .8% في حين بلغت مكاسب المؤشر الوزني 21 .8%. وخلال الربع الثاني من السنة، تراجعت وتيرة النمو إلى نحو نصف النسب المحققة في الربع الأول وكان شهر مايو أول شهر تحقق فيه المؤشرات خسائر لتعوضها في الربع الثالث والذي أدت فيه المؤشرات كافة نشاطاً قياسياً فكانت مكاسب المؤشرين السعري والوزني 16.1% و 13. 1% على التوالي. أما في الربع الأخير، وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت بالمؤشرات خلال ديسمبر والتي تعددت أسبابها ما بين تسييل محافظ، إحجام الصناديق والحركة التصحيحية القوية للأسعار، إلا أن الربع الأخير انتهى بمكاسب مئوية قدرها 11 .8% للمؤشر السعري و9. 8% للمؤشر الوزني.

وكان العام الماضي حافلا بالنسبة للشركات المدرجة في السوق والتي ارتفع عددها إلى 158 سهما مدرجا للتداول بعد انضمام 33 سهما جديدا إلى السوق، بالإضافة إلى ذلك، فقد كان لافتا بقوة حركة التمويل عبر زيادة رؤوس الأموال حيث قامت بذلك نحو 37 شركة خلال العام 2005، وفي السياق نفسه، اتجهت الكثير من الشركات إلى التمويل الذاتي عبر توزيع أسهم منحة على المساهمين عن نتائج العام 2004، وبلغ عددها 81 شركة. واجتمعت هذه العوامل، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، لترفع القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى ما فوق الـ 40 مليار د.ك. (نحو 136 مليار دولار أميركي).

 

[الكندري بورصه]

136 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في العام 2005
​

اقتصاد/امارات/دبي/ناتج
136 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في العام 2005

دبي - 31 - 12 (كونا) -- قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم ان اقتصاد الامارة حقق خلال العام 2005 نموا قياسيا وصلت نسبته الى ما يقارب 16 بالمائة وبناتج محلي يبلغ حوالي 136 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد العبار في بيان ان التقديرات الأولية اظهرت ان الناتج المحلي للامارة اقترب من 136 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ 4ر118 مليار درهم.

واكد ان اقتصاد دبي قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة مرجعا ذلك الى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للاعمال.

واعرب عن توقعه بان يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006 ليصل الى ما يقارب ال150 مليار درهم.

ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لامارة دبي من 7ر44 مليار درهم في العام 1996 الى 3ر62 مليار درهم في العام 2000.

واشار الى ان الجزء الاكبر من النمو في الناتج المحلي للامارة جاء نتيجة التوسع والتقدم الذي حققته القطاعات غير النفطية حيث تمكنت من النمو بنسبة 92ر14 عام 2005 اذ بلغت مجموع ايراداتها 4ر128 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 7ر111 مليار درهم في عام 2004.

يذكر ان الدولار الامريكي يعادل 68ر3 درهم اماراتي.