دعا لإقامة اجتماع ربع سنوي للشركات المدرجة مع إدارة السوق
الشال: البورصة مطالبة باتخاذ إجراءات احترازية
لمنع إغراقها بأسهم ومعلومات وتعاملات رديئة
طالب تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي بضرورة عقد اجتماع ربع سنوي لكل الشركات المدرجة مع ادارة البورصة في ندوة عامة تناقش الاداء, وبغرض خلق قناة تواصل منظمة تؤدي الى تخفيف الكثير من سوء الفهم.
وقال التقرير ان اقتصاديات المنطقة تمر بطفرة من التوسع المالي بسبب ارتفاع اسعار وانتاج النفط لافتا الى ان معدل سعر النفط الكويتي ارتفع ما بين شهري نوفمبر 2004 و نوفمبر 2005 بنحو 52.2 في المئة, مؤكدا ان البلاد تنتج بأعلى طاقة أي ما يعادل 2.5 مليون برميل نفط يومياً ولا يصاحب هذا التوسع المالي تسوع اقتصادي.
واشار تقرير الشال الى ان هذا التوسع المالي لايصاحبه بالضرورة توسع اقتصادي, أي تحقيق معدلات نمو قابلة\ للاستقرار والاستمرار, والواقع ان هذا التوسع المالي يؤخر عمليتي الاصلاح المالي والاقتصادي, ويعرض الاقتصاد لضغوط تضخمية تؤدي الى التأثير سلبا في تنافسيته, ومن ضمنها الضغوط على اسعار الاصول.
ولإدارة سوق الكويت للاوراق المالية - كما في حالة بنك الكويت المركزي - دوران:
الأول: احترازي, بمعنى حماية مدخرات الناس, وخصوصا في فترات التوسع التضخمي بتشديد الرقابة واتخاذ قرارات, بعضها قاس.
والثاني: تنموي, بمعنى التدخل لتشجيع توجيه تلك المدخرات بما يخلق المزيد من الانتاج السلعي والخدمي وفرص العمل.
ضغوط ادارية
ورأى التقرير انه وفي ظل بيئةعامةغير صحية أو سليمة, نعتقد أن ادارة السوق تقوم بعمل طيب, فالتوسع طالها أكثر مما طال الجهات الأخرى, اذا ارتفع عدد الشركات المدرجة ما بين نهاية نوفمبر 2004 ونهاية نوفمبر 2005 نحو 30.8 في المئة, أي ما يعادل 36 شركة, وارتفعت القيمة الرأسمالية - السوقية - نحو 105.7 في المئة, كما ارتفعت الاسعار طبقا لمؤشر السوق السعري نحو 86.4 في المئة, والوزني نحو 75.4 في المئة.
ومع هذا الزخم الكبير أصبح السوق مجمعا لمصالح نسبة عالية من السكان, ارتبطت تلك المصالح وبعضها شديد النفوذ بأدائه, وحتى الآن اجتازت الادارة اختبار الضغوط.
واوضح الشال ان اجتياز ادارة سوق الكويت للاوراق المالية هذه الضغوط لايعني ان كل عملها تم دون اخطاء, ومازلنا في »الشال« ننتقد مؤشر السوق السعري, ومناورات التداول في الدقيقة الاخيرة, وفي الحالتين يفترض ان تملك الادارة حلولا لهما, وهناك انتقادات قاسية احيانا على هذا الطرف او ذاك, وأحيانا اخرى للاستعجال في قرارات الايقاف او حتى عدم التعامل بمقاييس موحدة مع كل الاطراف, وهذه انتقادات يفترض أن تتقبلها الادارة وان تعمل على الاخذ بما هو صحيح منها لتصويب ادائها, فالاصل والهدف هو الارتقاء بهذه المؤسسة المهمة.
تصويب الاداء
وذكر التقرير ان ادارة السوق تحاول اللحاق بركب التطور والمنافسة المحمومة لتطوير عملها, وتدعو, وتدرس تحويلها الى سوق مال, يهتم بالسوق الاولية قدر اهتمامه بالسوق الثانوية, الامر الذي بات ضرورة لبناء قاعدة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, في الوقت الذي تحاول فيه بورصات الاقليم الابقاء على قصب السبق في ايديها, فالاحتراز يوحي بنجاح الادارة بمنع اغراق السوق باسهم ومعلومات وتعاملات رديئة, لكن التخطيط المستقبلي لخلق سوق رأسمالي أعمق, يعني بالتمويل التنموي, ويملك سلطات اوسع,بعضها قضائي لابد ان يسير بشكل متواز, وذلك يمثل المطلوب من ادارة تعي دورها, وتحاول تطويره.
واشار التقرير الى ان طلب التحقق المقدم من مجموعة من النواب في كل تعاملات ومعاملات السوق, يعد حق لا يناقش ولابد وان يحدث حتى في حال عدم حدوث مخالفات طالباً عدم, تسيس التحقق, في وقت نحتاج فيه الى دعم كل مؤسسة تحاول ان تتعامل مع الاوضاع بشكل ناضج, ونعتقد بضرورة التشريع لتحويلها الى مؤسسة خاصة, أو على الأقل إقرار آليات مماثلة لآليات المؤسسات الخاصة لها.