ملف || تقارير السوق والاقتصاد الكويتي

[Q8-Fund.Manager]

«الوطني» يتوقع فائضاً في ميزانية الكويت بين 9 و10 مليارات دينار هذا العام​

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت «الوطني» عن المالية العامة انه مع مضي ثمانية أشهر من السنة المالية 2012/2011، بلغت المصروفات الحكومية الاجمالية 7.1 مليارات دينار، أي منخفضة قليلاً عن الفترة نفسها من السنة السابقة (%0.. كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب بواقع %1 فقط.

وبلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، مرتفعة %42 على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ الى ارتفاع أسعار النفط وايراداته. وشكلت الايرادات الفعلية ما نسبته %140 من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. وبالنتيجة، بلغ فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 11.6 مليار دينار، لكننا نتوقع ان يتراوح بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل (مع تسارع وتيرة المصروفات في الجزء الأخير من العام).

وبلغت المصروفات الفعلية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته %37 من مستواها المعتمد لكامل السنة، أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. وكما هي العادة، يتوقع ان ترتفع المصروفات بحلول نهاية السنة.

الرواتب والأجور

وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 1.6 مليار دينار بارتفاع %8.3 مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010. وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي علاوة على الزيادات السنوية المعتادة وراء زيادة المصروفات على هذا الباب.
وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.3 مليار دينار بارتفاع %5.4 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وتعزى الزيادة بنسبة كبيرة الى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.

فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 58 مليون دينار، منخفضة %7.4. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الاجمالية.

أما المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 666 مليون دينار، تشكل %27 من مستوها المعتمد في الميزانية، وهي نسبة تقل عن المتوسط التاريخي. وبالمقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010، فقد شهدت المصروفات على هذا الفصل انخفاضا بواقع %17. لكن يتوقع عموما ان ترتفع مع اقتراب نهاية السنة.

وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 3.6 مليارات دينار بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010. وعند %39 من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو ان الانفاق على هذا الفصل يشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاته التاريخية، ويرجع ذلك بصورة أساسية الى حالات التأخر في سداد التحويلات الأخرى.

الإيرادات الإجمالية

من جهة ثانية، بلغت الايرادات الاجمالية 18.7 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الايرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 108 دولارات للبرميل في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2011 مقارنة مع 76 دولارا في المتوسط للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010.

وبلغ الايرادات الاجمالية غير النفطية 967 مليون دينار بارتفاع %10 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة من «الايرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيداً على الرغم من كونها فئات صغيرة، ويرجع ذلك النمو على الأرجح لتحسن مبيعات العقارات هذا العام.


==========


نظرة على الميزانية في 8 أشهر

-1 1.6 مليار دينار تكلفة عبء الرواتب
-2 1.3 مليار دينار مصروفات الخدمات والسلع.
-3 18.7 مليار دينار حجم الايرادات الاجمالي.
-4 967 مليون دينار اجمالي الايرادات غير النفطية.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 15 يناير 2012

من الآن حتى 2050 ​

توقعات hsbc: الاقتصاد الكويتي إلى الوراء دُر ​

توقع تقرير صدر أخيرا عن بنك إتش إس بي سي البريطاني بعنوان «العالم في 2050» أن يتراجع دخل الفرد الكويتي خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تأخر الاقتصاد الكويتي أربع مراتب في 2050، مقارنة مع تصنيفه اليوم.

من جهة أخرى، قسّم التقرير الاقتصادات إلى ثلاث فئات: الأولى هي التي ستشهد نموا سريعا، اذ من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي أكثر من %5، بينما الفئة الثانية هي التي ستشهد نموا سنويا ما بين 3 و%5، والثالثة هي شريحة الاقتصادات المستقرة، ومن المتوقع أن يقل معدل نمو هذه الدول عن %3 سنويا.

وفي هذا التصنيف للاقتصادات، حلّت الكويت في الفئة الثانية، وجاءت معها في القائمة نفسها من الدول العربية كل من السعودية، المغرب، ليبيا، عمان، العراق، البحرين، اليمن، سوريا، تونس، ولبنان، بينما جاءت الأردن ومصر في الفئة الأولى، وتضمنت الفئة الثالثة الإمارات وقطر.

وحول الشرق الأوسط قال التقرير إنها واحدة من المناطق التي تشهد تدفقات هجرة كبيرة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التنبؤ بحجم القوة العاملة، إذ شهدت هذه الدول في العقد الماضي فتح وإغلاق حدودها وفقا للمد والجزر في الطلب. ومع ذلك، فإن نمو سكانها الأصليين قوي.
ويرى التقرير أن النمو السكاني هو الأمر الإيجابي الوحيد بالنسبة للاقتصاد، إذا كانت الأساسيات الأخرى قوية، وهو ما سيضمن أن هذه العمالة الجديدة ستجد وظائف لها.

في غضون ذلك، قال التقرير إن ارتفاع نمو عدد السكان، ومستويات التعليم المتدنية وآفاق التعليم المرافقة للافتقار إلى الديموقراطية، تفسر الحراك الشعبي والمشاكل التي تهز العديد من المناطق في الشرق الأوسط اليوم. ولفت إلى أن الثروة النفطية خدمت بعض دول المنطقة، بحيث رفعت من مستوى دخل أفرادها بصورة كبيرة. وربما تستمر هذه الاقتصادات بالنمو بصورة سريعة، لكن أي ضعف في الأساسيات قد يأخذه التقرير بعين الاعتبار. ويتضح أيضا أن هذا المصدر من الثروات والقدرة على توزيعه بعدل بين السكان، سيكون محل نزاع أساسي اليوم وفي المستقبل.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير في البيانات التي نشرها، أن توقعات نمو دخل الفرد الكويتي ما بين 2010 و2020 ستبلغ 3.3 في المائة، لكنها ستتضاءل لتصل إلى 2.4 في المائة ما بين 2040 و2050، وبذلك تكون الكويت إلى جانب الإمارات والبحرين ممن سيشهد أفرادها انخفاضا في الدخل في 2050، في حال لم تحرز حكومات هذه البلاد أي تقدم في تحسين البنية التحتية الاقتصادية.

من جهة أخرى، تشير توقعات التقرير إلى أن الكويت ستحتل المرتبة 55 على العالم من حيث حجم اقتصادها، لتتراجع أربع مراتب عن اليوم، في حين ستحتل المرتبة 21 على العالم من حيث دخل الفرد.

100 اقتصاد

قال إتش إس بي سي إنه عندما نشر هذا التقرير قبل عام، أعلن توقعاته لنحو 30 اقتصادا حسب الحجم، من أصل أكبر 40 اقتصادا في العالم اليوم. لكنه أجرى تحديثا على البيانات، واشتمل اليوم على مجموعة أوسع طالت اكبر 100 اقتصاد من حيث الحجم. ويرى البنك البريطاني ان اتساع نطاق البحث في الاقتصادات يزيد من التنافسية بالنسبة لأكبر 30، ويتيح الفرصة للتقرير الأخذ بعين الاعتبار الاقتصادات الناشئة الجديدة في السنوات المقبلة.
إلى هذا، يستند تصنيف البنك إلى مستوى التنمية الحالي للاقتصاد، والعوامل التي ستحدد ما إذا كانت هناك إمكانية للحاقه بأمم أكثر تطورا منه. وتشتمل هذه الأساسيات على الدخل الحالي للفرد، والقوانين والديموقراطية، ومستويات التعليم، والتغير الديموغرافي، جميعها تتيح للبنك، بحسب ما ذكره، إمكانية توقع الناتج المحلي الاجمالي في 2050. ويعتقد التقرير أن الساسة سيتابعون تقدمهم في معالجة الأخطاء الاقتصادية، وتجنب الحروب والإبقاء على فتح التجارة الحرة ورؤوس الأموال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

القبس 17 يناير 2012

أعلى فوائض مالية وأضعف نمو للقطاع الخاص.. في الكويت ​

صنف بنك إتش أس بي سي الكويت معتدلة المخاطر هذا العام، مقارنة مع بقية الدول العربية، نظرا للمخاطر السياسية الداخلية والخارجية المحدقة بها في 2012، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد. وقال تقرير أصدره البنك البريطاني أمس، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تحت عنوان «من هو في خطر عام 2012؟»، إن التوتر السياسي الداخلي ليس بجديد في الكويت، خصوصا أن الحكومة استقالت 7 مرات آخر 5 أعوام. وقد استقالت المرة الأخيرة العام الماضي، وقد تم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في 2 فبراير المقبل.

وأفاد التقرير بأن عدم الاستقرار السياسي في الكويت يضر الاقتصاد، في حين أن سياسات الحكومة والبرلمان المقبلين لم تتضح بعد. وتوقع «إتش أس بي سي» استمرار التوتر السياسي مع فوز محتمل للمزيد من المرشحين الإسلاميين والمعارضين في مجلس الأمة، مما قد يشكل عامل ضغط على الحكومة. وحتى الساعة، لا شيء يدل على أن 2012 سيكون عام الانجازات في ملفات اقتصادية عدة، أبرزها الخصخصة.

مفارقة غريبة

وعلى الرغم من تسجيل الكويت أكبر فوائض في الميزانية على صعيد المنطقة ككل، من المتوقع أن يسجل القطاع الخاص أحد أدنى معدلات النمو في عامي 2011 و2012. فالقروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص لم ترتفع سوى %1.7 حتى أكتوبر 2011 على أساس سنوي. وتوقع بنك إتش أس بي سي أن تستمر أرقام النمو ضعيفة خلال العام الجاري، وأن تستمر الصادرات النفطية قوية وداعمة للمالية العامة. وأضاف التقرير أن الفوائض المالية المتوقعة برقم مؤلف من خانتين ستشكل وسادة حماية للكويت من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك ألا يتم زيادة الانفاق الاستثماري الحكومي في الكويت، امتدادا لما يحصل في الأعوام القليلة الماضية، حيث الطموحات التوسعية في مكان، والواقع في مكان آخر، خصوصا في ما يتعلق بالانفاق على المشاريع، نظرا للتوتر السياسي المحلي القائم.

من جهة ثانية، صنف البنك المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في الكويت، خصوصا في ما يتعلق بالتوتر القائم بين الغرب وإيران. وقال في هذا الصدد ان الصراع القائم بين المجتمع الدولي وطهران يشكل أكبر خطر على الكويت في حال تطور نحو الأسوأ.

إلى ذلك، توقع تقرير البنك أن تؤثر أزمة الديون الأوروبية على المنطقة عبر طريقتين: ضعف الطلب الأوروبي على المنتجات والخدمات غير النفطية، وضعف العرض الائتماني من قبل البنوك الأوروبية.

6 أسئلة

واعتمد «إتش أس بي سي» في تقريره عن المخاطر على 6 أسئلة جوهرية:

1 - ما تأثير الربيع العربي؟
2 - ما المخاوف من صراع الغرب مع إيران؟
3 - ما حجم الضرر الذي قد تحدثه أزمة أوروبا على الاقتصاد الحقيقي؟
4 - هل الاقتصاد معرض لعملية تخفيض الديون الأوروبية؟
5 - هل ستكون السياسة النقدية فعالة في دعم النمو؟
6 - هل الحكومة قادرة وراغبة في الاستمرار بالتحفيز المالي خلال 2012؟

ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، قيّم بنك إتش أس بي سي أن الثقة مرتفعة على المدى القصير في اقتصادات قطر والسعودية وعُمان، متوقعا أن يتخلف النمو في الإمارات والكويت والجزائر، على الرغم من التفاؤل بقدرة هذه الاقتصادات على مواجهة مخاطر المنطقة. وأوضح التقرير أن اعتماد القطاعات في هذه الدول على التمويلات الأوروبية يضغط على توقعات المدى القصير، وكذلك الضغوط الآتية من الشأن الإيراني. وصنف بنك إتش أس بي سي فعالية السياسة النقدية في الكويت بعالية المخاطر، على أساس أنها لم تعد قادرة بشكل كبير على التأثير على مجرى المخاطر، في حين أن السياسة المالية ما زالت معتدلة المخاطر، بمعنى أنها تتمتع بفعالية متوسطة في حال استخدمت لمعالجة المخاطر.

وفي الوقت الذي اعتبر التقرير أن الاقتصاد الإماراتي سيكون الأكثر تأثرا بين دول الخليج في عملية تخفيض مديونية البنوك الأوروبية، بسبب الانكشاف الكبير، توقع «إتش أس بي سي» أن يستمر نمو الائتمان بطيئا خلال 2012 في الكويت والبحرين، وألا يدعم النمو الاقتصادي، وذلك بسبب شهية المقرضين المحدودة جدا، وحجم الديون المهيكلة.

إلى ذلك، ذكر التقرير في رسوماته البيانية أن النمو الحقيقي للائتمان الموجه إلى القطاع الخاص الكويتي هو بين الأضعف عربيا عام 2011، كما أن النمو الحقيقي للاستثمارات في العام الماضي بين الأضعف خليجيا.​

 

[Q8-Fund.Manager]

الإيجابية في السعودية وقطر ​

"كامكو": نظرة حيادية إلى سوق الكويت في 2012 ​

أصدرت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) تقريراً امس، قالت فيه ان النظرة حيادية على السوق الكويتي، فبالرغم من تحسن الأداء المالي وربحية البنوك والشركات التشغيلية خلال عام 2011، بالإضافة إلى استمرار عملية تخفيض الديون (Deleveraging) وإعادة هيكلة تلك الديون التي تتبعها عدد من الشركات، إلا أن عدة عوامل مباشرة سوف تؤثر في اتجاه السوق خلال عام 2012 من أبرزها : السيولة المنخفضة والنمو الضعيف للائتمان وإمكانية نجاح تنظيم وخصخصة البورصة وتعديل نظام التداول وإعادة النظر في الشركات الموقوفة عن التداول. إلا أنه تبقى هناك عوامل عدة غير مرتبطة مباشرة في البورصة قد تؤثر في اتجاه السوق، منها التطورات المتعلقة بتسريع خطة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تقرير كامكو أن النظرة ايجابية للمملكة العربية السعودية وقطر، فمن المتوقع أن تنفق الحكومة السعودية حوالى 690 مليار ريال سعودي (184 مليار دولار أميركي) خلال عام 2012، حيث يمثل الإنفاق على التعليم %24 من إجمالي المصروفات العامة المتوقعة خلال عام 2012. بينما تبلغ حصة قطاع الصحة العامة والشؤون الاجتماعية %12.5 وحصة مشاريع الزراعة والبنية التحتية %8.3. وبالتالي سينعكس إيجاباً على حركة الائتمان ويشجع البنوك على الإقراض في ظل تحسن الوضع المالي للشركات والأفراد. بالتالي فان النظرة ايجابية على المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4 خلال عام 2012 بعد نمو بلغ %28 خلال عام 2011 ليسجل 577 مليار دولار أميركي.

النمو الاقتصادي​

النظرة ايجابية تجاه قطر خلال عام 2012، حيث من المتوقع أن تبقى قطر في الريادة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والوضع المالي الجيد للشركات المدرجة والبنوك، حيث الحكومة القطرية شريك القطاع الخاص والداعم المالي للبنوك، وفي الوقت ذاته المقترض من خلال المؤسسات الحكومية والشبه حكومية لتمويل المشاريع الإنمائية والإنتاجية، حيث تمتلك الدولة %50 من رأسمال بنك قطر الوطني (QNB) الذي تشكل موجوداته حوالى %49 من إجمالي موجودات البنوك القطرية. كما شكلت القروض إلى القطاع العام %36 من إجمالي محفظة قروض البنوك القطرية البالغة 391 مليار ريال قطري، وفي ذلك دليل واضح على مساهمة الحكومة في دعم الاقتصاد والجودة العالية لمحفظة القروض لدى البنوك. كذلك فإن مؤشرات التقييم رخيصة، مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، حيث يتداول السوق القطري عند مضاعف سعر إلى الربحية 12.9 مرة، ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات التقييم نتيجة الأرباح الجيدة لعام 2011.

وأضاف التقرير: انقضى 2011 على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية حيث كان عاماً صعباً كاد ان يذكر المستثمرين بعام 2008 حين خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية. طغت أحداث الربيع العربي ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على التطورات المالية الإيجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية. بعد ارتفاع قيمتها السوقية بـ 80 مليار دولار أميركي و90 مليار دولار أميركي خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية خلال عام 2011 حيث كانت الخسارة الأكبر لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار أميركي نتيجة الأجواء السلبية التي كانت نتيجة عدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين. أما سوق الأسهم السعودي فقد خسر 14.5 مليار دولار أميركي من قيمته السوقية خلال عام 2011 بالرغم من السيولة العالية وتحسن ربحية الشركات حيث بدا واضحاً مدى تأثر سوق الأسهم السعودي بالتطورات الخارجية. لم يكن وضع أسواق دبي وأبو ظبي أفضل، حيث خسرا 12 مليار دولار أميركي نتيجة شح السيولة في السوق وهجرة المستثمر الأجنبي. أما بالنسبة لبورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية، كانت الخسائر عالية مقارنة بحجم تلك الأسواق إذ بلغت 3.9 مليارات و2 مليار دولار أميركي على التوالي. الرابح الوحيد خلال عام 2011، كانت بورصة قطر حيث ارتفعت قيمتها السوقية بـ 2 مليار دولار أميركي مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير إنتاج الغاز.

تداولات أسواق الأسهم الخليجية​

تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2011 باستثناء سوق الأسهم السعودي وبورصة قطر حيث ارتفعت القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودي بنسبة %45 مقارنة مع عام 2010 لتصل إلى 293 مليار دولار أميركي وبالتالي شكلت %82 من إجمالي القيمة المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية السبعة مجتمعة والتي بلغت خلال عام 2011 حوالي 356 مليار دولار أميركي. توجهت %55 من السيولة في سوق الأسهم السعودي إلى ثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات والتأمين والبنوك، حيث يغلب الطابع المضاربي على قطاع التأمين الذي بلغت قيمة التداولات على أسهمه حوالي 53 مليار دولار أميركي. أما قطاع البنوك بلغت قيمة تداولاته حوالي 20 مليار دولار أميركي خلال عام 2011، كذلك كانت المضاربة واضحة على بعض الأسهم حيث بلغت قيمة التداولات على مصرف الإنماء حوالي 10.4 مليارات دولار أميركي أو ما يعادل %53 من السيولة المتداولة على أسهم قطاع البنوك. أما قطاع البتروكيماويات الأكثر تداولاً بقيمة 88 مليار دولار أميركي، تأخذ التداولات عليه الطابع الاستثماري حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة على سهم «سابك» حوالي 41 مليار دولار أميركي، وبالتالي شكلت %46 من القيمة المتداولة على أسهم القطاع خلال عام 2011.

بالإضافة إلى المضاربة على الأسهم حيث نشاط المستثمرين الأفراد يفوق الاستثمار المؤسساتي، ساهمت التوجهات الاستثمارية الطويلة المدى لدى المؤسسات في تنشيط السيولة في سوق الأسهم السعودي.

رؤوس الأموال الأجنبية​

أما في بورصة قطر،فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2011 بنسبة %24 لتسجل 23 مليار دولار أميركي. حيث تركزت التداولات على قطاعي الخدمات والبنوك التي شكلت مجتمعة %82 من إجمالي القيمة المتداولة. أدت هجرة رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق الإمارات إلى شح السيولة في سوق دبي المالي حيث فقد السوق خلال عام 2011 نحو %54 من السيولة مقارنة مع عام 2010 لتصل قيمة الأسهم المتداولة إلى 8.7 مليارات دولار أميركي، فيما انخفضت السيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة %26 لتصل إلى 6.7 مليارات دولار أميركي.

انخفاض السيولة​

قال تقرير كامكو ان السيولة انخفضت في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من النصف خلال عام 2011 مقارنة مع السنة السابقة لتصل إلى 21.7 مليار دولار أميركي وذلك بسبب توقف عدد كبير من الأسهم عن التداول وشح السيولة في السوق حيث توجهت إلى الودائع في ظل التقلبات في أسعار الأسهم والمرحلة الانتقالية التنظيمية التي يمر بها السوق. تركزت التداولات خلال عام 2011 على خمسة أسهم إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة على تلك الأسهم حوالي 8 مليارات دولار أميركي. قاد التداولات بنك الكويت الوطني وزين بقيمة متداولة بلغت نحو 2.2 مليار دولار أميركي لكل منهما، وجاء بيتك في المرتبة الثالثة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.8 مليار دولار أميركي. تشير هذه الأرقام إلى التوجه الاستثماري نحو الأسهم التشغيلية الثقيلة بدلاً من النهج المضاربي الذي كان سائداً قبل تنظيم السوق.

 

[Q8-Fund.Manager]

%4.8 التضخم في 2011 ​

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بمقدار %4.8 في عام 2011، مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي من 141.4 في عام 2010، الى 148.2 في العام الماضي.

وقالت الإدارة في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر الماضي، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في ديسمبر الماضي بلغ 150.9 نقطة، مرتفعا بـ%0.5 عن الرقم المسجل في نوفمبر الماضي، والبالغ 150.2 نقطة.

وأضافت النشرة أن مجموعة المواد الغذائية ارتفعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة %9.6 مقارنة مع عام 2010 الماضي، حيث شهدت المجموعة ارتفاعا في خمس من مجموعاتها الفرعية.

وأوضحت أن مجموعة اللحوم والدجاج والأسماك ارتفعت بنسبة %1.4 وارتفعت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة %0.2 وارتفعت مجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.2، بينما كان الارتفاع في مجموعة الشاي والقهوة بنسبة %0.3 ومجموعة أطعمة خارج المنزل بـ%4.7، في حين انخفضت ثلاث مجموعات فرعية هي مجموعة الفواكه والخضروات بـ %1.7 ومجموعة السكر ومنتجاته بنسبة %1، وانخفضت اسعار مجموعة مواد غذائية اخري بنسبة %0.1، في حين استقرت مجموعة فرعية وحيدة هي الزيوت والدهون.

وذكرت أن مجموعة الكساء و(ملبوسات القدم) سجلت ارتفاعا بنسبة %3.4 في عام 2011 مقارنة بـ2010، في حين ارتفعت مجموعة الخدمات التعليمية والصحية بنسبة %3.9 في 2011 بينما ارتفع معدل مجموعة سلع وخدمات منزلية بنسبة %4.3 على أساس سنوي، وارتفعت مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة %3.5 وارتفعت مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة %2.6، بينما جاء الارتفاع في مجموعة النقل والمواصلات بنسبة %2.2 في العام الماضي مقارنة بعام 2010.

 

[رابح رابح]

تقرير الشال :
مؤشرات الاقتصاد الكلي موجبة لأن الأزمة الحالية لم تأت مثل سابقتيها متزامنة مع أزمة في سوق النفط وبالأمن
1/19/2012
قال تقرير الشال الاسبوعي انه قد انتهى عام 2011، وكانت حصيلته إيجابية، إذ ارتفعت سيولة السوق بما نسبته 25.8% مقارنة بسيولة عام 2010 البالغة 2287.7 مليون دينار كويتي، بينما حقق عام 2011 مستوى 2879 مليون دينار كويتي. وجاءت سيولة عام 2011 في الترتيب الثاني، خلال الـ 12 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2000 وانتهاء بعام 2011. ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من عام 2011 البالغة نحو 1132.7 مليون دينار كويتي، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1746.4 مليون دينار كويتي، وعادة ما تكون الاحتمالات أفضل، لو كان العكس صحيحاً.
----------------------
تقرير وزارة الماليه:
تشير وزارة المالية، في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر نوفمبر 2011، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2010، -8 شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 18.7224 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 39.2% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار كويتي، وبارتفاع، قاربت نسبته 41.6%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 13.2187 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 30/11/2011، بنحو 17.7554 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 44.3% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار كويتي، وبما نسبته 94.8% من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط.

وما تحصل، من الإيرادات النفطية، خلال 8 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 5.414 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته 43.9%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.*

وتم تحصيل ما قيمته 966.9795 مليون دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 120.8724 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1382 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أكثر، للسنة المالية الحالية، بكاملها، بنحو 94.8493 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2011، نحو 7.1172 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 889.6455 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية يكون أعلى من مثيله في الأشهر الأولى، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية ثمانية الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 11.6052 مليار دينار كويتي، إلا أننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، ونتوقع أن يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، وإن اعتمد مستواه، بشكل رئيس، على التطور في أسعار النفط وبقاء الإنتاج عند المستوى الحالي الذي تعدى حاجز الـ 3 ملايين برميل، يومياً.

----------------------
شركات الاستثمار
-إصلاح أوضاع الشركات المدرجة:

وذكر التقرير ان المتابع لأحداث الأزمات في الأسواق المالية، بشكل عام، وأزمات الكويت المالية بشكل خاص، يلحظ أن الكويت تميل إلى صف الدول التي تراهن، كثيراً، على الوقت في حل تلقائي للمشكلات الناتجة عن الأزمة.*

وفي الأزمة التي كادت تعصف بأوروبا الوحدة النقدية، كان الصراع بين ثقافتين، المدرسة الألمانية التي تؤمن بالجراحة، والمدرسة اليونانية -ومثلها الإيطالية- التي تؤمن بأن "الدون أيرك مايكون" ففي المائتي سنة، التي انتهت قبل الأزمة العالمية، الأخيرة، تعرضت ألمانيا لـ 13 أزمة مالية، مقابل 8 أزمات لليونان، ولكن، كان معدل زمن معالجة الأزمة سنة في ألمانيا، مقابل 10 سنوات لليونان.

وفي الكويت، أنكرت الإدارة العامة حدوث أزمة كبرى -أكبر أزمة أوراق مالية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد، في ذلك الحين، البالغ أقل من 7 مليارات دينار كويتي-، واعتمدت مشروعات لدعم أسعار الأصول والمدينين، وطلت تبعاتها، لردح طويل من الزمن.*

وحدثت أزمة متوسطة في عام 1997، ولم تعالج، ولازالت بعض آثارها قائمة، حتى الآن، فالجراحة ليست ضمن سبل العلاج بما يؤدي إلى ضبابية الرؤى وخلط المصاب من دون أمل، بالسليم الذي يصاب، لاحقاً، بالعدوى.

وفي الأزمة الحالية، بلغ حجم السوق -قيمة الشركات المدرجة في 30/06/2008، نحو 62.352 مليار دينار كويتي-، وكان تفريخ الشركات ونفخ أسعار الأصول والتداولات الوهمية والإسراف في الاقتراض، كلها مخالفات ناتجة عن رخاوة النظم والقوانين، ودروس مستقاة من التساهل في مواجهة الأزمات السابقة.*

وبينما مؤشرات الاقتصاد الكلي موجبة، لأن الأزمة الحالية لم تأت مثل سابقتيها متزامنة مع أزمة في سوق النفط وأزمة أمن، وبينما تجاوز القطاع المصرفي الأزمة وتبعاتها، ظلت هناك قطاعات وشركات تحتاج أوضاعها إلى مواجهة.*

ومن أداء السنوات الثلاث الفائتة، واضح أن صلب الأزمة يكمن في قطاع شركات الاستثمار التي بلغ عددها المئة، وفي قطاع العقار بالدرجة الثانية. ومن المؤكد أن زمن انتظار انتفاخ أسعار الأصول، لعلاج المستعصي من أمراض القطاعين، قد ولى، ومن المؤكد أن ترك الوضع، على ما هو عليه، سوف يؤدي إلى استمرار التهديد بحقبة من التضخم السالب لأسعار الأصول -أسهم وعقار- واستمرار ضعف أسعار رهونات المصارف، وسيولتها، واستمرار التردد في منح القروض لضبابية الرؤية، واستمرار زيادة عدد الضحايا، من الشركات، وحتى السليمة منها.

ونعتقد أن تلك تكاليف غير ضرورية وعالية وهو ما رددناه منذ بداية الأزمة، ولابد من تكليف فريق مستقل لدراسة أوضاع القطاعين، تفصيلاً، وعزل من لا شفاء له، نهائياً، وتصميم حلول تتفق مع كل حالة رئيسة.*

إن الخوف من الفساد والمحاباة، أمر مشروع، وهناك أكثر من حل لمواجهة الفساد، الشفافية المطلقة أحدها، والعقاب الصارم ثانيها، وحتى استخدام الفصل، بين الأرقام والعميل، ممكن.*

وتبقى الإدارة الجديدة أمام استحقاق، فمن غير المقبول، في ظل أوضاع اقتصاد كلي غير ضاغطة، استمرار التآكل، غير الضروري، لأصول المستثمرين والدائنين.
------------------------
ايران :
لا مصلحة للكويت في الدخول طرفاً في الصراع مع إيران

لا مصلحة للكويت في الدخول طرفاً في الصراع مع إيران، أو حول إيران، لقد ارتكبت الكويت خطأً جسيماً عندما فعلت ذلك، بتشجيع من قوى كبرى، عندما انحازت لعراق صدام حسين، وكانت ضحيته، لاحقاً.*

وتحكم محاور الخلاف الحالي مبررات، معظمها غير ظاهر، وما هو ظاهر منها غير حقيقي، ولو تطورت الأحداث إلى صدام عسكري -وهو أمر مستبعد- ستقع أشد التبعات على الكويت، الحلقة الأضعف والأقرب، وهو آخر ما تحتمله.

فالقوى الكبرى، تفكر بطريقة أكثر تعقيداً، والمواجهة تحمل عنواناً، يبدو مشروعاً، مثل الخوف من امتلاك إيران أسلحة ذرية، بما يعني أن احتمالات احتوائها تصبح مستحيلة، واحتمالات استخدامها من قبل الملالي تصبح كبيرة. والحقيقة، أن إيران أكثر تعاوناً مع وكالة الطاقة الذرية الدولية من أية دولة أخرى، في الإقليم، مثل إسرائيل والهند وباكستان، والحقيقة الثانية أن إيران لم تبدأ حرباً على مدى قرنين من الزمن. بينما تستطيع إيران لو هوجمت، أن تسبب أذى بالغاً للمنطقة العربية، كلها، والأقربون أكثر عرضة للأذى.

بينما تعيش إيران أوضاعاً صعبة في الداخل، فالصراع أبعد كل من هم خارج القوى الدينية، ثم امتد إلى القوى الدينية، نفسها، أو بين المحافظين ضمنهم ويدعم من أحمدي نجاد، ضد موسوي وخاتمي وكروبي ورفسنجاني، أو فريق الإصلاحيين، بما يعنيه من اضطراب على الساحة السياسية. الاقتصاد في عام 2011 وما بعد، ينمو، بطيئاً، أو بنحو 2%، والبطالة بلغت، رسمياً، 15% والتضخم بلغ 20%، ورصيد النقد الأجنبي يتناقص، رغم ارتفاع أسعار النفط، ويتم، تدريجياً، إلغاء دعم السلع الأساسية -الوقود أخيراً- واستبدالها بدعم نقدي مباشر، وتلك وصفة لربيع إيراني، فإما إصلاح إرادي جوهري، أو يبقى ولوج مرحلة العنف، مسألة وقت.

ويقطن إيران نحو 76 مليون نسمة، وليس لدول الجوار أية مصلحة في أي انفجار فيها، ودول الجوار وحدها المتضررة، لو منحت إيران مبرراً لتصدير مشكلاتها الداخلية، خارجها، وبمبرر أخلاقي، وهو حالة الدفاع عن النفس. ويفترض ألا يتم تسويق الخوف من قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، فهي لن تستطيع ذلك لأكثر من أسبوع أو نحوه، لفارق قوة النار بينها وبين خصومها، ولكنها تملك أوراقاً أكثر خطورة بكثير. لقد أنهكت الحروب والصراعات في المنطقة دولها، وكانت نتيجتها فشل مشروعات التنمية، كلها، بهدر الموارد المؤقتة على نفقات الهدم وإعادة البناء، وآن الأوان، بما تبقى من وقت قصير وحرج وموارد أقل، لأن تستبدل الصراع بالتعاون، كما تفعل أوروبا وآسيا. وأوضاع الكويت، بحكم الموقع الجغرافي، وبحكم التخلف النسبي في أداء الاقتصاد، أكثر حرجاً، وإن جاز لها أن تنجح في اجتياز التحدي التنموي، فإن أهم منافذها لتحقيقه هما سوقي الغرب والشمال، إن استقرت أحوالهما، وعليها أن تنأى بنفسها عن ولوج حلبة الصراع معهما.

 

[اياباخ]

شكرا لك ياخوي

 

[Q8-Fund.Manager]

شكرا لك ياخوي

الشكر موصول لك ولكل الاخوان

 

[Q8-Fund.Manager]

جميع الصناديق تكبّدت خسائر في 2011 ​

تكبدت جميع الصناديق الكويتية خسائر عام 2011، باستثناء صندوقي سندات ودخل ثابت تديرهما «الكويتية للاستثمار».

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية لشهر ديسمبر 2011 «طوى سوق الكويت للأوراق المالية آخر صفحات عام 2011، مسجلاً أداء مخيباً لآمال المستثمرين الذين توقعوا أن يكون هذا العام بداية النهوض مرة أخرى، إلا أن الأحداث الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية بشكل خاص والأحوال السيئة للأسواق العالمية كان لها وقع شديد على أداء الأسواق المالية العربية والخليجية، والذي لم يستثن منها سوق الكويت للأوراق المالية».

ومع انقضاء عام 2011، تراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال ذلك العام ما بين 8.80 في المائة لصندوق الوسم الذي خطف المرتبة الأولى من صندوق ثروة الاستثماري خلال الشهر الأخير من عام 2011، وما نسبته 30.50 في المائة كخسائر سجلها صندوق الساحل الاستثماري. وبمقارنة أداء تلك الصناديق بمؤشر غلوبل العام الذي سجل خسائر بنسبة 19.78 في المائة في عام 2011، فقد جاء صندوقان بأداء أسوأ من أداء مؤشر غلوبل العام خلال الفترة نفسها. في المقابل لم يتوافر لدينا أداء عام 2011 لكل من: صندوق إيفا الاستثماري وصندوق العنود الاستثماري.

وفي ما يتعلق بصناديق الأسهم المتطابقة مع الشريعة الإسلامية، فقد تراوحت خسائرها ما بين 6.03 في المائة سجلها صندوق الدار للأوراق المالية و10.78 في المائة كخسائر سجلها صندوق الدرة الإسلامي، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي والذي انخفض بدوره بنسبة 10.35 في المائة منذ بداية عام 2011. في حين لم تتوافر بيانات صندوق المجموعة الإسلامي. أما بالنسبة لصناديق الأسهم المتوافقة إسلامياً، فقد كان أداؤها متفاوتاً، حيث تراوحت خسائرها ما بين 2.79 في المائة لصندوق ثروة الإسلامي و22.43 في المائة لصندوق الصفاة للأسهم المحلية. في حين لم تتوافر بيانات صندوق إيفا الإسلامي «العسجد».

وعلى صعيد آخر، وضمن قائمة الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية، جاء صندوق الوطني للأسهم الخليجية على رأس القائمة بتحقيقه الخسائر الأدنى والبالغ نسبتها 7.03 في المائة خلال عام 2011. بينما تذيل صندوق بوابة الخليج تلك القائمة بتسجيله خسائر بلغت نسبتها 15.00 في المائة.

أما بالنسبة للصناديق التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية، فقد تراوحت خسائرها ما بين 6.77 في المائة لصندوق ثروة العربي، و8.87 في المائة لصندوق المركز الخليجي. بينما لم يتوافر لدينا الأداء منذ بداية العام لصندوق كامكو الاستثماري. وتراوحت خسائر الصناديق التي تستثمر في أسهم الشركات المتوافقة إسلامياً في الأسواق الخليجية ما بين 8.85 في المائة لصندوق المدى الاستثماري، و12.70 في المائة لصندوق البشائر الخليجي.

هذا، وقد سجل صندوق نور الإسلامي الخليجي، والذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية انخفاضاً بنسبة 10 في المائة خلال عام 2011، بينما لم يتوافر لدينا الأداء منذ بداية العام لصندوق منافع الأول.

كذلك، سجلت جميع صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات مختلفة خسائر منذ بداية العام، حيث تراوحت خسائر هذه الصناديق ما بين 3.74 في المائة لصندوق غلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، و16.08 في المائة لصندوق الأثير للاتصالات.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 25/01/2012

التضخم في الكويت
قفز في 2011 الى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ​

أظهرت بيانات من مكتب الاحصاء المركزي ان متوسط التضخم في الكويت قفز في 2011 الي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مُسجلا 4.8 بالمئة ومجاريا توقعات المحللين لكن ضغوط الأسعار من المتوقع ان تنحسر هذا العام.

وكان نمو أسعار المستهلكين في البلد العضو بمنظمة اوبك والذي لم تشمله الاضطرابات التي تجتاح الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد بلغ 4.0 بالمئة في 2010 .

ومعدل التضخم المسجل في الكويت في 2011 هو ثاني أعلى المعدلات في منطقة الخليج العربية المصدرة للنفط ويقل قليلا عن المستوى الذي سجل في السعودية والبالغ 4.9 بالمئة.

لكن التضخم في الكويت -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.7 مليون نسمة- تباطأت وتيرته العام الماضي مع تسجيله أدنى مستوى له في 19 شهرا عندما بلغ 3.1 بالمئة في ديسمبر كانون الاول انخفاضا من ذروة بلغت 6.0 بالمئة والتي سجلها في ديسمبر 2010 ويتوقع محللون ان يواصل الانخفاض.

 

[Q8-Fund.Manager]

الفائض بميزانية الكويت يقفز الى 47.6 مليار دولار في 9 أشهر​

​

رويتز | الخميس | 9 فبراير 2012


أظهرت بيانات من مصرف الكويت المركزي يوم الخميس ان الفائض في الميزانية الكويتية قفز الي 13.2 مليار دينار (47.6 مليار دولار) في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2011-2012 أو حوالي ضعفي مستواه قبل عام بفضل زيادة أكبر من المتوقع في الايرادات النفطية وتراجع الانفاق.

وشكل فائض الميزانية 37 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت العضو بمنظمة اوبك في العام 2010 وهو اخر عام متاحة ارقام له وفقا لحسابات رويترز.

وبلغ الفائض 7.0 مليارات دينار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية السابقة.
واظهرت البيانات التي نشرت في موقع مصرف الكويت المركزي على الانترنت أن الايرادات بلغت 21.4 مليار دينار في الفترة من ابريل نيسان الي ديسمبر كانون الاول في حين بلغ الانفاق 8.3 مليار دينار أو 42.5 بالمئة من خطة الانفاق للسنة بأكملها.
وتضاعف الانفاق في ميزانية الكويت ثلاث مرات منذ 2004 وسجل مستوى قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار للسنة المالية 2011-2012 التي بدأت في ابريل فيما يرجع جزئيا الي زيادة تكلفة الاجور.
وعمدت الكويت الي زيادة الانفاق الاجتماعي في 2011 بما في ذلك منح نقدية وحصص غذائية مجانية لمواطنيها في خطوة اتخذتها ايضا معظم الدول الخليجية وسط الاضطرابات السياسية التي اجتاحت الشرق الاوسط رغم انها لم تشهد سوى احتجاجات على نطاق صغير العام الماضي.
ووافق البرلمان الكويتي على خطة للتنمية بقيمة 110 مليارات دولار في فبراير شباط 2010 بهدف تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لكن لم يتم انفاق شيء يذكر منها الي الان فيما يرجع في جانب منه الي نزاعات سياسية ادت الي استقالة حكومتين العام الماضي.
وفي اغسطس اب قال حاكم الكويت ان اساءة استخدام فوائض الميزانية بما في ذلك انفاق في مجالات غير منتجة ساعد في ايجاد اختلالات هيكلية في اقتصاد البلاد.
وفي سبتمبر ايلول قال وزير المالية ان الكويت -التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة- ليس لديها أي خطط لزيادة الانفاق في الميزانية في السنة المالية القادمة ولا تتوقع تخفيضات في الميزانية.
واظهرت البيانات ان الايرادات النفطية بلغت 20.3 مليار دينار في الفترة من ابريل الي ديسمبر أو 95 بالمئة من اجمالي الايرادات. ووضعت ميزانية 2011-2012 على اساس سعر للنفط قدره 60 دولارا للبرميل.

 

[Q8-Fund.Manager]

"بنك الكويت الوطني": سعر النفط بين 107 و109 دولارات للبرميل يوفر فائضا في الميزانية بين 10 و12 مليار دينار​

كونا 18/2/2012

رأى بنك الكويت الوطني ان متوسط سعر برميل النفط اذا ظل بين 107 و109 دولارات للبرميل فمن شأن ذلك أن يوفر فائضا في ميزانية الكويت يتراوح بين 10 و 12 مليار دينار كويتي في السنة المالية (2011 - 2012) بعد ان بلغ هذا الفائض خمسة مليارات دينار في السنة السابقة.
وقال البنك في تقرير متخصص اصدره اليوم ان هناك احتمالا قائما ان يرتفع امداد النفط العالمي بشكل كبير في عام 2012 وذلك بسبب سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وعودة الإنتاج الليبي مضيفا انه مع زيادة معتدلة في الطلب يمكن تفادي اللجوء الى سحب آخر من المخزون الاستراتيجي.
واوضح ان أسعار النفط الخام حافظت على مستوياتها خلال شهر يناير الماضي بدعم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الايراني وموجة البرد القارس الذي اجتاح أوروبا.
وذكر ان اسعار النفط الرئيسة تراوحت عند مستوى 110 دولارات للبرميل خلال معظم شهر يناير الماضي متمسكة بذلك بالارباح التي تحققت بداية الشهر في اشارة الى بلوغ سعر برميل النفط الكويتي ومزيج برنت معدل 112 و 111 دولارا على التوالي في شهر يناير الماضي.
وبين ان ذلك يمثل "انقلابا غير عادي" لعلاقة الفروقات النمطية بين المزيجين الا ان سعر مزيج برنت عاد وقفز الى 116 دولارا اوائل شهر فبراير الجاري ليعيد بذلك ارساء العلاقة التقليدية وبالمقابل تراجع سعر متوسط غرب (تكساس) في شهر يناير الماضي ليبلغ معدل 100 دولار للبرميل خلال الشهر.
واشار (الوطني) في تقريره الى ان اسعار النفط الخام تلقت دعما ناتجا عن المخاوف من التأثير الذي قد تتعرض له أساسيات سوق النفط جراء فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على استيراد النفط من ايران.
وعن توقعات الطلب على النفط افاد بأنه وعلى مدى الاسابيع الاخيرة تراجعت توقعات المحللين بشأن نمو الطلب على النفط لهذه السنة لتتلاقى عند مستوى مليون برميل يوميا (حوالي 1ر1 في المئة) وهو مستوى مقارب لمستويات عام 2011.
وذكر ان التراجع في توقعات المحللين لم يأت بسبب نظرة تشاؤمية بل من بيانات اظهرت انخفاضا غير متوقع في الطلب العالمي في الربع الاخير من عام 2011 مشكلا نقطة انطلاق ادنى للعام الفائت.
وبين ان انتاج النفط الخام في دول (أوبك) ال11 باستثناء العراق ارتفع بمقدار 135 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي وهو الارتفاع السابع في الاشهر الثمانية الماضية مرجعا هذا الارتفاع الى تواصل استعادة الانتاج الليبي.
واشار الى ان الانتاج السعودي ظل قريبا من الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي والتي تقارب 8ر9 مليون برميل يوميا في وقت ارتفع الانتاج الكويتي الى ما يربو على 7ر2 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ عدة سنوات (بموجب الارقام التي اصدرتها أوبك).

 

[Q8-Fund.Manager]

«الوطني»: إيرادات الموازنة ترتفع 42% ​

قال تقرير لبنك الكويت الوطني: ان إيرادات الميزانية ارتفعت %42 إلى 21.4 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. وأضاف انه مع مضي تسعة أشهر من السنة المالية 2012/2011، بلغت المصروفات الحكومية الإجمالية 8.3 مليارات دينار، أي بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من السنة السابقة (بلغ %2). كما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 5.1 مليارات، مرتفعة بواقع %3.3 على أساس سنوي. والمصروفات المحفزة للطلب هي فئات الانفاق التي تحرك الطلب المحلي. وتستثنى منها بنود مثل التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتحويلات إلى الخارج، والإنفاق على المشتريات العسكرية، وتكاليف الوقود وإعفاءات القروض السكنية. ​

وسجلت الإيرادات الإجمالية ارتفاعا قويا بلغ %42 على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار دينار. ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته. وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية، ما نسبته %159 من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة. ويعود السبب وراء هذا التباين بين الإيرادات المتوقعة في الميزانية والإيرادات الفعلية إلى الافتراضات المعتدلة لأسعار النفط، والتي بلغت 60 دولارا للبرميل الواحد، مقارنة بالمعدل الفعلي الذي يقدّر بـ 107 دولارات خلال فترة التسعة أشهر الاولى. وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضا كبيرا يبلغ 13.1 مليار دينار. ولكننا نتوقع أن يتوارح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقي من السنة.

المصروفات​

وقد بلغت المصروفات الفعلية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ما نسبته %43 من مستواها المعتمد لكامل السنة؛ أي بانخفاض طفيف عن متوسط السنوات الخمس الماضية لهذه الفترة. ويتوقع أن ترتفع المصروفات الفعلية خلال الربع الأخير من السنة.
وبلغت المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور 2 مليار دينار، بارتفاع بلع %15 مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010. وقد كانت زيادات الرواتب التي اعتمدتها الحكومة العام الماضي، علاوة على الزيادات السنوية المعتادة، وراء زيادة المصروفات على هذا الباب. وتشكل المصروفات الفعلية على هذا الباب ما نسبته %44 من مستواها المعتمد في الميزانية، مما يعكس ارتفاعا عن متوسطها التاريخي.
وبلغت المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات 1.5 مليار دينار بارتفاع بلغ %7.2 على أساس سنوي. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تكلفة الوقود التي تحملتها وزارة الكهرباء والماء، والتي تمثل بطبيعة الحال أكثر من ثلثي هذه الفئة.
فيما بلغت مصروفات الباب الثالث الخاص بالآليات والمعدات 62 مليون دينار، منخفضة بنسبة %10.7. ويظل هذا الباب يمثل فئة صغيرة (ومتقلبة) ذات تأثير ضئيل على الأرقام الإجمالية.
وبعد تسعة أشهر من السنة المالية، بلغت المصروفات على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة 815 مليون دينار، منخفضة بنسبة %11 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتتماشى المصروفات في هذا الباب نوعاً ما مع المتوسط التاريخي، حيث تشكل ما نسبته %34 من مستواها المعتمد في الميزانية.
وبلغت مصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة 4 مليارات دينار، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وعند %43 من مستواها المعتمد في الميزانية، يبدو أن المصروفات على هذا الباب تشهد انخفاضاً مقارنة باتجاهاتها التاريخية؛ ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى حالات التأخر في سداد التحويلات والمصروفات الأخرى.

الإيرادات​

من جهة ثانية، بلغت الإيرادات الإجمالية 21.4 مليار دينار، متجاوزة على نحو ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة، وذلك بفضل الإيرادات النفطية المرتفعة. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي نحو 107 دولارات للبرميل في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2012/2011 مقارنة مع 83 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2010.
وبلغ الإيرادات غير النفطية 1.3 مليار دينار بارتفاع %12 على أساس سنوي. وترجع الزيادة بنسبة كبيرة إلى «الإيرادات والرسوم المختلفة» المرتبطة على الأرجح بدفعات التعويضات من هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، شهدت «مبيعات الأراضي» و«رسوم الممتلكات» نموا جيداً رغم كونها فئات صغيرة، وقد يعزى ذلك النمو إلى تحسن مبيعات العقار هذا العام.
وقد جاء في الصحف مؤخراً أن المصروفات الإجمالية في ميزانية السنة المالية 2013/2012 ستبلغ 22 مليار دينار، أي بزيادة تبلغ نسبتها %13.2 على أساس سنوي. ومن المتوقّع للمصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور أن ترتفع بنسبة %6.1 لتبلغ 4.7 مليارات دينار، وأن تصل المصروفات على الباب الثاني الخاص بالمستلتزمات السلعية والخدمات إلى 4.2 مليارات دينار بارتفاع يبلغ %45. ويأتي الارتفاع الحاد ضمن هذه الفئة بشكل حصري تقريباً من زيادة وزارة الكهرباء والماء للمصروفات على الوقود (مع سعر مفترض للنفط يبلغ 65 دولارا مقارنة بـ60 دولارا خلال السنة المالية 2012/2011). ومن المتوقع للمصروفات على الباب الرابع أن تزداد بنسبة ملحوظة تبلغ %23 لتصل إلى 3 مليارات دينار. ويشار إلى أن السنة المالية 2013/2012 هي الثالثة من عمر خطة التنمية الحكومية، ومن المفترض أن تقترب المصروفات الرأسمالية من مستواها المعتمد في الخطة. ومن المقدر لمصروفات الباب الخامس الخاص بالمصروفات والتحويلات المختلفة أن تبلغ 9.5 مليارات دينار، بارتفاع %3.8. لكن بطبيعة الحال، فقد تشهد الميزانية النهائية بعض التعديلات الأساسية​

 

[Q8-Fund.Manager]

بورصة الكويت تواجه مخاطر.. عديدة وشديدة​

​

وجهات نظر متضاربة لأصحاب المصالح في السوق ​

​

القبس | الأحـد | 25 مـارس 2012 ​

تنشر القبس تقريراً أعدته «ناسداك أو ام اكس» عن المخاطر المحتملة والممكنة في بورصة الكويت وعن ضرورة انشاء وحدة لإدارة تلك المخاطر، وضرب التقرير أمثلة على المخاطر الرئيسية تحت مسمى المخاطر المحددة وجاء فيها ما يلي:

المخاطر التنظيمية

• تباطؤ الاقتصاد مما يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار أو التداول، وكذلك في طرح الشركات للاكتتاب العام، أو بحثها عن تمويل من المساهمين. يمكن ان يقلل تباطؤ الاقتصاد أيضاً من مقدرة البورصة على الاستثمار في خدماتها. وقد يلجأ أصحاب المصالح في البورصة الى أسواق إقليمية أخرى، مما ينذر بتدهور سيولة البورصة.
• اهتمام حكومة الكويت بتطوير سوق المال الكويتي غير كاف، مما يؤثر في مقدرة البورصة في تطوير أنشطتها (..).
• لدى أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي وجهات نظر متعارضة بشأن كيفية تطوير البورصة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار وتطوير البورصة.
• عدم مقدرة سوق المال الكويتي والبورصة على توفير فرص جديدة للشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين، مما يؤدي الى لجوء هؤلاء الى أسواق جديدة في المنطقة. يمكن ان تتمثل هذه الفرص. على سبيل المثال، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو طرح أسواق المشتقات أو السندات (..).
• عدم الاستقرار في الوضع السياسي المحلي يقلل من الاهتمام بسوق المال الكويتي، مما يؤثر في مقدرة البورصة على المنافسة مع أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة، ان استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثيرات سلبية في الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قد يتخلى المستثمرون عن البورصة ويبدأون في سحب السيولة تدريجياً منها، مما يؤدي الى تآكل القيمة السوقية للبورصة (..).
• ان ضعف تطبيق حوكمة الشركات يقلل من ثقة المستثمرين في البورصة، مما يؤدي الى انخفاض السيولة. فعلى سبيل المثال:
- يعاني سوق الأسهم الكويتي من مستويات عالية من المضاربات، ويمكن للذين يطلعون على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم أن يتداولوا بناءً على تلك المعلومات، إذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم.

- تتسم الشركات في الكويت بمساهمات على شكل هرمي، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسات ضعيفة للإفصاح والشفافية (..).
• يؤدي ضعف التشريعات أو عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي والبورصة، مما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة (..).
• التأخر في إصدار التشريعات وفي تطبيقها يؤدي الى إبطاء مسار تطور سوق المال.
وشدد التقرير النهائي للمخاطر الذي قدمته «ناسداك او ام اكس» الى هيئة أسواق المال حول المخاطر وإدارتها في سوق الكويت للأوراق المالية على انه في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية وبشكل خاص الإعداد لعملية خصخصة البورصة، وكذلك في ضوء التحديات التي تواجهها أسواق المال العالمية تصبح الحاجة الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أمراً أكثر ضرورة وإلحاحاً.

وخلص التقرير، الذي تم رفعه الى هيئة أسواق المال الى أن البورصة مقبلة على عهد جديد وان مفهوم المخاطر يستوجب دمجه في ثقافة البورصة والعاملين فيها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استعانت في الإعداد والتجهيز وتطبيق نظام إدارة المخاطر ببورصة «ناسداك او ام اكس» للاستفادة من خبراتها، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية معها.

وبهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتمدت البورصة إطار عمل coso لإدارة المخاطر بمكانة عالية دوليا.. إضافة الى ذلك ارسلت البورصة تقرير المخاطر الى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لاسواق المال.. وهي «انترناشيونال سكيورتيز للاستشارات» لوضع ملاحظاتها على التقرير.
واستنادا الى ضرورة دمج إدارة المخاطر التي خلص إليها التقرير في عمليات وسياسات البورصة من أجل بيئة فعالة لإدارة المخاطر، تم اقتراح إجراء بعض التغييرات على السياسات الحالية للبورصة، وكذلك تطوير إرشادات جديدة.

لذلك شدد تقرير «ناسداك» على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على أحد بعينه، بل يكون كل الموظفين مسؤولين كجزء من مهام الوظيفة، فإدارة المخاطر عملية مستمرة تجري في جميع أرجاء المؤسسة وعلى جميع المستويات بما يقلل من احتمالية النتائج السلبية.
وذكر تقرير ناسداك أن هذه المهمة تتطلب تطوير إطار عمل ادارة المخاطر واجراءاتها وعملياتها، بما يتناسب مع سياسة المخاطر في البورصة، ويتطابق مع القوانين واللوائح المطبقة (قوانين حكومة الكويت - لوائح البورصة - قوانين هيئة أسواق ولائحتها التنفيذية).

تبعية إدارة المخاطر

وقدمت «ناسداك» الى هيئة اسواق المال والبورصة سيناريوهين لتبعية ادارة المخاطر ضمن الهيكل الجديد، حيث يتضمن المقترح الأول أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الإدارة، وفي منطقة تراتبية فوق الرئيس التنفيذي، حيث إن من مزايا هذا النظام:

• احتمالية أكبر للنظر الى وحدة ادارة المخاطر كجهة مستقلة.

يضمن ذلك الموقع التواصل المباشر مع مستويات التخطيط الاستراتيجي، مع فهم افضل للاهداف الاستراتيجية، مما يؤدي الى تناغم أفضل مع استراتيجية المخاطر.
قد يساعد ذلك الوضع على التواصل المباشر مع مجلس الادارة في تسريع عملية اتخاذ القرار وحل بعض القضايا.

بيد أن هذا المقترح يتضمن عيبا واحدا، وهو أن وحدة ادارة المخاطر تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الزمني من قبل مجلس الادارة، وخصوصا في المراحل الأولى.

أما المقترح الثاني من «ناسداك» فهو أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي ومن مزايا ذلك ما يلي:

• سهولة وسرعة التواصل واتخاذ القرار.. سهولة الحصول على المعلومات وتعزيز العمل التعاوني، كون وحدة ادارة المخاطر والادارات الاخرى في البورصة ترفع تقاريرها للجهة ذاتها، لكن هناك بعض العيوب وهي:

احتمال تضارب المصالح قائم، وقد يؤثر التواصل المباشر مع الادارة على مستوى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها وحدة ادارة المخاطر.
واشتمل تقرير ناسداك على شرح المخاطر وانواعها وامثلة عليها.
وفي ما يلي التفاصيل:

المخاطر الأساسية

تم اجراء هذا التحديد المبدئي لبعض الخاطر الاساسية في البورصة قبل تقييم الاهداف الرئيسية للبورصة من قبل الادارة التنفيذية، وقبل تحديد اهداف أصحاب المصالح بالبورصة.
فقد اعتمد تحديد تلك المخاطر على ما هو متعارف عليه عالمياً بشكل عام بالنسبة لتوقعات أصحاب المصالح بالبورصة من مشغل السوق.
تم تصنيف هذه المخاطر الرئيسية باستخدام المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر، الى مخاطر استراتيجية وتجارية ومالية وتشغيلية وتنظيمية.
وحيث ان الحد الفاصل بين فئات المخاطر المختلفة لا يمكن تقييمه بسهولة دائماً، فإن كلاً من المخاطر الأساسية المحددة يمكن ان ينظر اليها من زوايا مختلفة، وبالتالي تتطابق مع انواع متعددة من المخاطر.

المخاطر الاستراتيجية

المخاطر الاستراتيجية هي المخاطر المرتبطة بخطط واستراتيجيات الاعمال في البورصة، وتتضمن المنافسة والاحداث الخارجية التي تؤثر على اهداف البورصة وأصحاب المصالح فيها.

المخاطر التجارية والمالية

ترتبط المخاطر التجارية ببيئة عمل البورصة ككل، وتتضمن مخاطر السوق ومخاطر التضخم وترتبط المخاطر المالية بالقيمة الاقتصادية للسوق ومخاطر سيولة الميزانية.

المخاطر التشغيلية

تنشأ المخاطر التشغيلية من خلل أو عدم ملاءمة البنى التحتية الداخلية للبورصة (كالبنى المتعلقة بالاجراءات والموظفين والأنظمة) او من الاحداث الخارجية التي تحدث اثناء قيام البورصة بأنشطتها.
تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر استمرارية الاعمال، ومخاطر أمن المعلومات، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر اخفاق المنتجات ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر العمليات الداخلية.

المخاطر التنظيمية

تنشأ المخاطر التنظيمية من جراء التغييرات غير المتوقعة في القوانين أو اللوائح المحلية أو الاقليمية، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبرى في سوق المال أو البورصة ذاتها. يمكن لتغيير في القوانين أو اللوائح تقوم به الحكومة أو أية جهة تنظيمية أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة، أو يؤثر على مقدرة البورصة في الوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيها.
تعتبر وحدة إدارة المخاطر في الكثير من أسواق الأوراق المالية جزءاً من وحدة التدقيق الداخلي او ترتبط بها بصورة مباشر، وتقوم وحدة إدارة المخاطر برفع تقريرها الى مجلس الإدارة، سواءً مباشرة أو عن طريق وحدة التدقيق الداخلي.
اقترح تقرير «ناسداك؛» ثلاثة مراحل لعملية تطبيق نظام المخاطر هي:

التكليف (من قبل الإدارة التنفيذية)

• الموافقة على منهجية إدارة المخاطر وعملياتها.
• التأكيد على الأهداف الرئيسية للبورصة المتعلقة بإدارة المخاطر.
• تحديد قابلية البورصة لاتخاذ المخاطر ودرجة تحملها.
• إعطاء التعليمات بإنشاء وحدة إدارة المخاطر وتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للبورصة.

البدء

• تأسيس وحدة إدارة المخاطر (تحديد المهام والأوصاف الوظيفية).
• التأكد من دعم الإدارة التشغيلية.
• تنفيذ خطة التواصل والتدريب.
• تطوير سياسات وإرشادات البورصة.

التشغيل

• العمل على تعبئة نماذج استبيان المخاطر مع كل الإدارات في البورصة.
• تقييم سجل المخاطر وتحديد أولويات المهام الخاصة بالمخاطر.
• تحديد خطة العمل للسنة القادمة.

الأهداف الأساسية للمخاطر في البورصة

1 - تحديد اطار عمل يساعد ع‍لى توجيه انشطة البورصة بشكل مناسب.
2 - تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المديين القصير والطويل.
3 - المساهمة في استخدام وتخصيص رأس المال والموارد بشكل اكثر فعالية.
4 - تقليل المفاجآت غير المرغوبة.
5 - تحسين القدرة على انتهاز الفرص المتاحة.
6 - حماية وتعزيز اصول البورصة وسمعتها.
7 - تحسين الفعالية التشغيلية.
8 - دعم المساءلة وقياس الاداء والمكافأة.
9 - تحسين التواصل الداخلي والخارجي.

أكد تقرير «ناسداك» ان اساس التطبيق الناجح لنظام ادارة المخاطر هو منهج هيكلي يعتمد على ما يلي:

_ تطوير مصطلحات مشتركة للمخاطر في البورصة.
_ دمج مفهوم ادارة المخاطر في ثقافة البورصة من اجل دعم انشطة ادارة المخاطر على جميع المستويات.
_ تطوير عمليات واجراءات واضحة يمكن من خلالها تنفيذ ادارة المخاطر.
_ انشاء وحدة ادارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للبورصة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
_ تحديد اهداف ادارة المخاطر بوضوح، واطلاع اصحاب المصالح بالبورصة عليها، وملاءمة تلك الاهداف مع الاستراتيجية الشاملة للبورصة واهدافها.
_ اعتماد افضل الممارسات الدولية في ادارة المخاطر.
_ وضع انظمة فعالة للتواصل ورفع التقارير.
_ الالتزام بالقوانين المطبقة.

التعامل مع المخاطر

يتم توزيع المخاطر وفقاً لأنواعها: المخاطر التي يجب مراقبتها، والمخاطر التي يجب تجنبها، والمخاطر التي يمكن تحويلها أو التخفيف من آثارها. يتم تحديد خيارات إدارة الخطر ضمن كل نطاق من نطاقات المخاطر.

فالمخاطر التي يجب مراقبتها يتم التعامل معها كمشكلة عند وقوعها، ولا يتم تخصيص أو استهلاك أي موارد أخرى في إدارة مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، فهناك أنواع من المخاطر تحتاج إلى مراقبة، خصوصاً تلك المخاطر التي تشير مراجعتها الدورية أو أحد الأحداث إلى حدوث تغيير في تأثيرها أو احتمالية وقوعها أو توقيت حدوثها، أو تلك المخاطر التي تم تخصيص مؤشرات أو إنذارات لها، إذا ما بلغتها يتم تفعيل خطة طوارئ. في حال وقوع هذه التغييرات أو المنبهات تتم إعادة تقييم هذه المخاطر.

المخاطر التي يجب تجنبها أو تحويلها أو التخفيف من آثارها تحتاج إلى إدارة مناسبة:

- تتطلب المخاطر التي يتعين تجنبها تعديلاً على المتطلبات أو معالجة المعوقات من أجل إزالة أو تقليل المخاطر. يستوجب هذا التعديل تغييراً في التمويل أو البرامج أو المتطلبات الفنية.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تحويلها إعادة تعيين المساءلة والمسؤولية والسلطة إلى طرف آخر، تكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطرة أو لديه القدرة على إدارتها أو التخفيف من آثارها بشكل أفضل.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تخفيف آثارها خطة عمل تقلل من احتمالية حدوثها أو تحد من تأثيرها، إذا ما وقعت.
في كل من هذه الحالات الثلاث، يتم تعيين الجهة المناسبة المسؤولة عن تطوير إجراءات التخفيف من آثار المخاطر وتطبيقها.
ويتم إعداد قاعدة بيانات للمخاطر عند أول تقييم لها، ويتم تحديثها عقب كل نشاط لتقييم المخاطر .

 

[Q8-Fund.Manager]

بورصة الكويت تواجه مخاطر.. عديدة وشديدة​

​

وجهات نظر متضاربة لأصحاب المصالح في السوق ​

​

القبس | الأحـد | 25 مـارس 2012 ​

تنشر القبس تقريراً أعدته «ناسداك أو ام اكس» عن المخاطر المحتملة والممكنة في بورصة الكويت وعن ضرورة انشاء وحدة لإدارة تلك المخاطر، وضرب التقرير أمثلة على المخاطر الرئيسية تحت مسمى المخاطر المحددة وجاء فيها ما يلي:

المخاطر التنظيمية

• تباطؤ الاقتصاد مما يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار أو التداول، وكذلك في طرح الشركات للاكتتاب العام، أو بحثها عن تمويل من المساهمين. يمكن ان يقلل تباطؤ الاقتصاد أيضاً من مقدرة البورصة على الاستثمار في خدماتها. وقد يلجأ أصحاب المصالح في البورصة الى أسواق إقليمية أخرى، مما ينذر بتدهور سيولة البورصة.
• اهتمام حكومة الكويت بتطوير سوق المال الكويتي غير كاف، مما يؤثر في مقدرة البورصة في تطوير أنشطتها (..).
• لدى أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي وجهات نظر متعارضة بشأن كيفية تطوير البورصة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار وتطوير البورصة.
• عدم مقدرة سوق المال الكويتي والبورصة على توفير فرص جديدة للشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين، مما يؤدي الى لجوء هؤلاء الى أسواق جديدة في المنطقة. يمكن ان تتمثل هذه الفرص. على سبيل المثال، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو طرح أسواق المشتقات أو السندات (..).
• عدم الاستقرار في الوضع السياسي المحلي يقلل من الاهتمام بسوق المال الكويتي، مما يؤثر في مقدرة البورصة على المنافسة مع أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة، ان استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثيرات سلبية في الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قد يتخلى المستثمرون عن البورصة ويبدأون في سحب السيولة تدريجياً منها، مما يؤدي الى تآكل القيمة السوقية للبورصة (..).
• ان ضعف تطبيق حوكمة الشركات يقلل من ثقة المستثمرين في البورصة، مما يؤدي الى انخفاض السيولة. فعلى سبيل المثال:
- يعاني سوق الأسهم الكويتي من مستويات عالية من المضاربات، ويمكن للذين يطلعون على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم أن يتداولوا بناءً على تلك المعلومات، إذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم.

- تتسم الشركات في الكويت بمساهمات على شكل هرمي، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسات ضعيفة للإفصاح والشفافية (..).
• يؤدي ضعف التشريعات أو عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي والبورصة، مما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة (..).
• التأخر في إصدار التشريعات وفي تطبيقها يؤدي الى إبطاء مسار تطور سوق المال.
وشدد التقرير النهائي للمخاطر الذي قدمته «ناسداك او ام اكس» الى هيئة أسواق المال حول المخاطر وإدارتها في سوق الكويت للأوراق المالية على انه في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية وبشكل خاص الإعداد لعملية خصخصة البورصة، وكذلك في ضوء التحديات التي تواجهها أسواق المال العالمية تصبح الحاجة الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أمراً أكثر ضرورة وإلحاحاً.

وخلص التقرير، الذي تم رفعه الى هيئة أسواق المال الى أن البورصة مقبلة على عهد جديد وان مفهوم المخاطر يستوجب دمجه في ثقافة البورصة والعاملين فيها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استعانت في الإعداد والتجهيز وتطبيق نظام إدارة المخاطر ببورصة «ناسداك او ام اكس» للاستفادة من خبراتها، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية معها.

وبهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتمدت البورصة إطار عمل coso لإدارة المخاطر بمكانة عالية دوليا.. إضافة الى ذلك ارسلت البورصة تقرير المخاطر الى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لاسواق المال.. وهي «انترناشيونال سكيورتيز للاستشارات» لوضع ملاحظاتها على التقرير.
واستنادا الى ضرورة دمج إدارة المخاطر التي خلص إليها التقرير في عمليات وسياسات البورصة من أجل بيئة فعالة لإدارة المخاطر، تم اقتراح إجراء بعض التغييرات على السياسات الحالية للبورصة، وكذلك تطوير إرشادات جديدة.

لذلك شدد تقرير «ناسداك» على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على أحد بعينه، بل يكون كل الموظفين مسؤولين كجزء من مهام الوظيفة، فإدارة المخاطر عملية مستمرة تجري في جميع أرجاء المؤسسة وعلى جميع المستويات بما يقلل من احتمالية النتائج السلبية.
وذكر تقرير ناسداك أن هذه المهمة تتطلب تطوير إطار عمل ادارة المخاطر واجراءاتها وعملياتها، بما يتناسب مع سياسة المخاطر في البورصة، ويتطابق مع القوانين واللوائح المطبقة (قوانين حكومة الكويت - لوائح البورصة - قوانين هيئة أسواق ولائحتها التنفيذية).

تبعية إدارة المخاطر

وقدمت «ناسداك» الى هيئة اسواق المال والبورصة سيناريوهين لتبعية ادارة المخاطر ضمن الهيكل الجديد، حيث يتضمن المقترح الأول أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الإدارة، وفي منطقة تراتبية فوق الرئيس التنفيذي، حيث إن من مزايا هذا النظام:

• احتمالية أكبر للنظر الى وحدة ادارة المخاطر كجهة مستقلة.

يضمن ذلك الموقع التواصل المباشر مع مستويات التخطيط الاستراتيجي، مع فهم افضل للاهداف الاستراتيجية، مما يؤدي الى تناغم أفضل مع استراتيجية المخاطر.
قد يساعد ذلك الوضع على التواصل المباشر مع مجلس الادارة في تسريع عملية اتخاذ القرار وحل بعض القضايا.

بيد أن هذا المقترح يتضمن عيبا واحدا، وهو أن وحدة ادارة المخاطر تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الزمني من قبل مجلس الادارة، وخصوصا في المراحل الأولى.

أما المقترح الثاني من «ناسداك» فهو أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي ومن مزايا ذلك ما يلي:

• سهولة وسرعة التواصل واتخاذ القرار.. سهولة الحصول على المعلومات وتعزيز العمل التعاوني، كون وحدة ادارة المخاطر والادارات الاخرى في البورصة ترفع تقاريرها للجهة ذاتها، لكن هناك بعض العيوب وهي:

احتمال تضارب المصالح قائم، وقد يؤثر التواصل المباشر مع الادارة على مستوى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها وحدة ادارة المخاطر.
واشتمل تقرير ناسداك على شرح المخاطر وانواعها وامثلة عليها.
وفي ما يلي التفاصيل:

المخاطر الأساسية

تم اجراء هذا التحديد المبدئي لبعض الخاطر الاساسية في البورصة قبل تقييم الاهداف الرئيسية للبورصة من قبل الادارة التنفيذية، وقبل تحديد اهداف أصحاب المصالح بالبورصة.
فقد اعتمد تحديد تلك المخاطر على ما هو متعارف عليه عالمياً بشكل عام بالنسبة لتوقعات أصحاب المصالح بالبورصة من مشغل السوق.
تم تصنيف هذه المخاطر الرئيسية باستخدام المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر، الى مخاطر استراتيجية وتجارية ومالية وتشغيلية وتنظيمية.
وحيث ان الحد الفاصل بين فئات المخاطر المختلفة لا يمكن تقييمه بسهولة دائماً، فإن كلاً من المخاطر الأساسية المحددة يمكن ان ينظر اليها من زوايا مختلفة، وبالتالي تتطابق مع انواع متعددة من المخاطر.

المخاطر الاستراتيجية

المخاطر الاستراتيجية هي المخاطر المرتبطة بخطط واستراتيجيات الاعمال في البورصة، وتتضمن المنافسة والاحداث الخارجية التي تؤثر على اهداف البورصة وأصحاب المصالح فيها.

المخاطر التجارية والمالية

ترتبط المخاطر التجارية ببيئة عمل البورصة ككل، وتتضمن مخاطر السوق ومخاطر التضخم وترتبط المخاطر المالية بالقيمة الاقتصادية للسوق ومخاطر سيولة الميزانية.

المخاطر التشغيلية

تنشأ المخاطر التشغيلية من خلل أو عدم ملاءمة البنى التحتية الداخلية للبورصة (كالبنى المتعلقة بالاجراءات والموظفين والأنظمة) او من الاحداث الخارجية التي تحدث اثناء قيام البورصة بأنشطتها.
تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر استمرارية الاعمال، ومخاطر أمن المعلومات، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر اخفاق المنتجات ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر العمليات الداخلية.

المخاطر التنظيمية

تنشأ المخاطر التنظيمية من جراء التغييرات غير المتوقعة في القوانين أو اللوائح المحلية أو الاقليمية، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبرى في سوق المال أو البورصة ذاتها. يمكن لتغيير في القوانين أو اللوائح تقوم به الحكومة أو أية جهة تنظيمية أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة، أو يؤثر على مقدرة البورصة في الوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيها.
تعتبر وحدة إدارة المخاطر في الكثير من أسواق الأوراق المالية جزءاً من وحدة التدقيق الداخلي او ترتبط بها بصورة مباشر، وتقوم وحدة إدارة المخاطر برفع تقريرها الى مجلس الإدارة، سواءً مباشرة أو عن طريق وحدة التدقيق الداخلي.
اقترح تقرير «ناسداك؛» ثلاثة مراحل لعملية تطبيق نظام المخاطر هي:

التكليف (من قبل الإدارة التنفيذية)

• الموافقة على منهجية إدارة المخاطر وعملياتها.
• التأكيد على الأهداف الرئيسية للبورصة المتعلقة بإدارة المخاطر.
• تحديد قابلية البورصة لاتخاذ المخاطر ودرجة تحملها.
• إعطاء التعليمات بإنشاء وحدة إدارة المخاطر وتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للبورصة.

البدء

• تأسيس وحدة إدارة المخاطر (تحديد المهام والأوصاف الوظيفية).
• التأكد من دعم الإدارة التشغيلية.
• تنفيذ خطة التواصل والتدريب.
• تطوير سياسات وإرشادات البورصة.

التشغيل

• العمل على تعبئة نماذج استبيان المخاطر مع كل الإدارات في البورصة.
• تقييم سجل المخاطر وتحديد أولويات المهام الخاصة بالمخاطر.
• تحديد خطة العمل للسنة القادمة.

الأهداف الأساسية للمخاطر في البورصة

1 - تحديد اطار عمل يساعد ع‍لى توجيه انشطة البورصة بشكل مناسب.
2 - تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المديين القصير والطويل.
3 - المساهمة في استخدام وتخصيص رأس المال والموارد بشكل اكثر فعالية.
4 - تقليل المفاجآت غير المرغوبة.
5 - تحسين القدرة على انتهاز الفرص المتاحة.
6 - حماية وتعزيز اصول البورصة وسمعتها.
7 - تحسين الفعالية التشغيلية.
8 - دعم المساءلة وقياس الاداء والمكافأة.
9 - تحسين التواصل الداخلي والخارجي.

أكد تقرير «ناسداك» ان اساس التطبيق الناجح لنظام ادارة المخاطر هو منهج هيكلي يعتمد على ما يلي:

_ تطوير مصطلحات مشتركة للمخاطر في البورصة.
_ دمج مفهوم ادارة المخاطر في ثقافة البورصة من اجل دعم انشطة ادارة المخاطر على جميع المستويات.
_ تطوير عمليات واجراءات واضحة يمكن من خلالها تنفيذ ادارة المخاطر.
_ انشاء وحدة ادارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للبورصة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
_ تحديد اهداف ادارة المخاطر بوضوح، واطلاع اصحاب المصالح بالبورصة عليها، وملاءمة تلك الاهداف مع الاستراتيجية الشاملة للبورصة واهدافها.
_ اعتماد افضل الممارسات الدولية في ادارة المخاطر.
_ وضع انظمة فعالة للتواصل ورفع التقارير.
_ الالتزام بالقوانين المطبقة.

التعامل مع المخاطر

يتم توزيع المخاطر وفقاً لأنواعها: المخاطر التي يجب مراقبتها، والمخاطر التي يجب تجنبها، والمخاطر التي يمكن تحويلها أو التخفيف من آثارها. يتم تحديد خيارات إدارة الخطر ضمن كل نطاق من نطاقات المخاطر.

فالمخاطر التي يجب مراقبتها يتم التعامل معها كمشكلة عند وقوعها، ولا يتم تخصيص أو استهلاك أي موارد أخرى في إدارة مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، فهناك أنواع من المخاطر تحتاج إلى مراقبة، خصوصاً تلك المخاطر التي تشير مراجعتها الدورية أو أحد الأحداث إلى حدوث تغيير في تأثيرها أو احتمالية وقوعها أو توقيت حدوثها، أو تلك المخاطر التي تم تخصيص مؤشرات أو إنذارات لها، إذا ما بلغتها يتم تفعيل خطة طوارئ. في حال وقوع هذه التغييرات أو المنبهات تتم إعادة تقييم هذه المخاطر.

المخاطر التي يجب تجنبها أو تحويلها أو التخفيف من آثارها تحتاج إلى إدارة مناسبة:

- تتطلب المخاطر التي يتعين تجنبها تعديلاً على المتطلبات أو معالجة المعوقات من أجل إزالة أو تقليل المخاطر. يستوجب هذا التعديل تغييراً في التمويل أو البرامج أو المتطلبات الفنية.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تحويلها إعادة تعيين المساءلة والمسؤولية والسلطة إلى طرف آخر، تكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطرة أو لديه القدرة على إدارتها أو التخفيف من آثارها بشكل أفضل.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تخفيف آثارها خطة عمل تقلل من احتمالية حدوثها أو تحد من تأثيرها، إذا ما وقعت.
في كل من هذه الحالات الثلاث، يتم تعيين الجهة المناسبة المسؤولة عن تطوير إجراءات التخفيف من آثار المخاطر وتطبيقها.
ويتم إعداد قاعدة بيانات للمخاطر عند أول تقييم لها، ويتم تحديثها عقب كل نشاط لتقييم المخاطر .

 

[Q8-Fund.Manager]

بورصة الكويت تواجه مخاطر.. عديدة وشديدة​

​

وجهات نظر متضاربة لأصحاب المصالح في السوق ​

​

القبس | الأحـد | 25 مـارس 2012 ​

تنشر القبس تقريراً أعدته «ناسداك أو ام اكس» عن المخاطر المحتملة والممكنة في بورصة الكويت وعن ضرورة انشاء وحدة لإدارة تلك المخاطر، وضرب التقرير أمثلة على المخاطر الرئيسية تحت مسمى المخاطر المحددة وجاء فيها ما يلي:

المخاطر التنظيمية

• تباطؤ الاقتصاد مما يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار أو التداول، وكذلك في طرح الشركات للاكتتاب العام، أو بحثها عن تمويل من المساهمين. يمكن ان يقلل تباطؤ الاقتصاد أيضاً من مقدرة البورصة على الاستثمار في خدماتها. وقد يلجأ أصحاب المصالح في البورصة الى أسواق إقليمية أخرى، مما ينذر بتدهور سيولة البورصة.
• اهتمام حكومة الكويت بتطوير سوق المال الكويتي غير كاف، مما يؤثر في مقدرة البورصة في تطوير أنشطتها (..).
• لدى أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي وجهات نظر متعارضة بشأن كيفية تطوير البورصة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار وتطوير البورصة.
• عدم مقدرة سوق المال الكويتي والبورصة على توفير فرص جديدة للشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين، مما يؤدي الى لجوء هؤلاء الى أسواق جديدة في المنطقة. يمكن ان تتمثل هذه الفرص. على سبيل المثال، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو طرح أسواق المشتقات أو السندات (..).
• عدم الاستقرار في الوضع السياسي المحلي يقلل من الاهتمام بسوق المال الكويتي، مما يؤثر في مقدرة البورصة على المنافسة مع أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة، ان استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثيرات سلبية في الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قد يتخلى المستثمرون عن البورصة ويبدأون في سحب السيولة تدريجياً منها، مما يؤدي الى تآكل القيمة السوقية للبورصة (..).
• ان ضعف تطبيق حوكمة الشركات يقلل من ثقة المستثمرين في البورصة، مما يؤدي الى انخفاض السيولة. فعلى سبيل المثال:
- يعاني سوق الأسهم الكويتي من مستويات عالية من المضاربات، ويمكن للذين يطلعون على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم أن يتداولوا بناءً على تلك المعلومات، إذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم.

- تتسم الشركات في الكويت بمساهمات على شكل هرمي، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسات ضعيفة للإفصاح والشفافية (..).
• يؤدي ضعف التشريعات أو عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي والبورصة، مما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة (..).
• التأخر في إصدار التشريعات وفي تطبيقها يؤدي الى إبطاء مسار تطور سوق المال.
وشدد التقرير النهائي للمخاطر الذي قدمته «ناسداك او ام اكس» الى هيئة أسواق المال حول المخاطر وإدارتها في سوق الكويت للأوراق المالية على انه في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية وبشكل خاص الإعداد لعملية خصخصة البورصة، وكذلك في ضوء التحديات التي تواجهها أسواق المال العالمية تصبح الحاجة الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أمراً أكثر ضرورة وإلحاحاً.

وخلص التقرير، الذي تم رفعه الى هيئة أسواق المال الى أن البورصة مقبلة على عهد جديد وان مفهوم المخاطر يستوجب دمجه في ثقافة البورصة والعاملين فيها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استعانت في الإعداد والتجهيز وتطبيق نظام إدارة المخاطر ببورصة «ناسداك او ام اكس» للاستفادة من خبراتها، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية معها.

وبهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتمدت البورصة إطار عمل coso لإدارة المخاطر بمكانة عالية دوليا.. إضافة الى ذلك ارسلت البورصة تقرير المخاطر الى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لاسواق المال.. وهي «انترناشيونال سكيورتيز للاستشارات» لوضع ملاحظاتها على التقرير.
واستنادا الى ضرورة دمج إدارة المخاطر التي خلص إليها التقرير في عمليات وسياسات البورصة من أجل بيئة فعالة لإدارة المخاطر، تم اقتراح إجراء بعض التغييرات على السياسات الحالية للبورصة، وكذلك تطوير إرشادات جديدة.

لذلك شدد تقرير «ناسداك» على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على أحد بعينه، بل يكون كل الموظفين مسؤولين كجزء من مهام الوظيفة، فإدارة المخاطر عملية مستمرة تجري في جميع أرجاء المؤسسة وعلى جميع المستويات بما يقلل من احتمالية النتائج السلبية.
وذكر تقرير ناسداك أن هذه المهمة تتطلب تطوير إطار عمل ادارة المخاطر واجراءاتها وعملياتها، بما يتناسب مع سياسة المخاطر في البورصة، ويتطابق مع القوانين واللوائح المطبقة (قوانين حكومة الكويت - لوائح البورصة - قوانين هيئة أسواق ولائحتها التنفيذية).

تبعية إدارة المخاطر

وقدمت «ناسداك» الى هيئة اسواق المال والبورصة سيناريوهين لتبعية ادارة المخاطر ضمن الهيكل الجديد، حيث يتضمن المقترح الأول أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الإدارة، وفي منطقة تراتبية فوق الرئيس التنفيذي، حيث إن من مزايا هذا النظام:

• احتمالية أكبر للنظر الى وحدة ادارة المخاطر كجهة مستقلة.

يضمن ذلك الموقع التواصل المباشر مع مستويات التخطيط الاستراتيجي، مع فهم افضل للاهداف الاستراتيجية، مما يؤدي الى تناغم أفضل مع استراتيجية المخاطر.
قد يساعد ذلك الوضع على التواصل المباشر مع مجلس الادارة في تسريع عملية اتخاذ القرار وحل بعض القضايا.

بيد أن هذا المقترح يتضمن عيبا واحدا، وهو أن وحدة ادارة المخاطر تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الزمني من قبل مجلس الادارة، وخصوصا في المراحل الأولى.

أما المقترح الثاني من «ناسداك» فهو أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي ومن مزايا ذلك ما يلي:

• سهولة وسرعة التواصل واتخاذ القرار.. سهولة الحصول على المعلومات وتعزيز العمل التعاوني، كون وحدة ادارة المخاطر والادارات الاخرى في البورصة ترفع تقاريرها للجهة ذاتها، لكن هناك بعض العيوب وهي:

احتمال تضارب المصالح قائم، وقد يؤثر التواصل المباشر مع الادارة على مستوى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها وحدة ادارة المخاطر.
واشتمل تقرير ناسداك على شرح المخاطر وانواعها وامثلة عليها.
وفي ما يلي التفاصيل:

المخاطر الأساسية

تم اجراء هذا التحديد المبدئي لبعض الخاطر الاساسية في البورصة قبل تقييم الاهداف الرئيسية للبورصة من قبل الادارة التنفيذية، وقبل تحديد اهداف أصحاب المصالح بالبورصة.
فقد اعتمد تحديد تلك المخاطر على ما هو متعارف عليه عالمياً بشكل عام بالنسبة لتوقعات أصحاب المصالح بالبورصة من مشغل السوق.
تم تصنيف هذه المخاطر الرئيسية باستخدام المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر، الى مخاطر استراتيجية وتجارية ومالية وتشغيلية وتنظيمية.
وحيث ان الحد الفاصل بين فئات المخاطر المختلفة لا يمكن تقييمه بسهولة دائماً، فإن كلاً من المخاطر الأساسية المحددة يمكن ان ينظر اليها من زوايا مختلفة، وبالتالي تتطابق مع انواع متعددة من المخاطر.

المخاطر الاستراتيجية

المخاطر الاستراتيجية هي المخاطر المرتبطة بخطط واستراتيجيات الاعمال في البورصة، وتتضمن المنافسة والاحداث الخارجية التي تؤثر على اهداف البورصة وأصحاب المصالح فيها.

المخاطر التجارية والمالية

ترتبط المخاطر التجارية ببيئة عمل البورصة ككل، وتتضمن مخاطر السوق ومخاطر التضخم وترتبط المخاطر المالية بالقيمة الاقتصادية للسوق ومخاطر سيولة الميزانية.

المخاطر التشغيلية

تنشأ المخاطر التشغيلية من خلل أو عدم ملاءمة البنى التحتية الداخلية للبورصة (كالبنى المتعلقة بالاجراءات والموظفين والأنظمة) او من الاحداث الخارجية التي تحدث اثناء قيام البورصة بأنشطتها.
تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر استمرارية الاعمال، ومخاطر أمن المعلومات، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر اخفاق المنتجات ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر العمليات الداخلية.

المخاطر التنظيمية

تنشأ المخاطر التنظيمية من جراء التغييرات غير المتوقعة في القوانين أو اللوائح المحلية أو الاقليمية، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبرى في سوق المال أو البورصة ذاتها. يمكن لتغيير في القوانين أو اللوائح تقوم به الحكومة أو أية جهة تنظيمية أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة، أو يؤثر على مقدرة البورصة في الوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيها.
تعتبر وحدة إدارة المخاطر في الكثير من أسواق الأوراق المالية جزءاً من وحدة التدقيق الداخلي او ترتبط بها بصورة مباشر، وتقوم وحدة إدارة المخاطر برفع تقريرها الى مجلس الإدارة، سواءً مباشرة أو عن طريق وحدة التدقيق الداخلي.
اقترح تقرير «ناسداك؛» ثلاثة مراحل لعملية تطبيق نظام المخاطر هي:

التكليف (من قبل الإدارة التنفيذية)

• الموافقة على منهجية إدارة المخاطر وعملياتها.
• التأكيد على الأهداف الرئيسية للبورصة المتعلقة بإدارة المخاطر.
• تحديد قابلية البورصة لاتخاذ المخاطر ودرجة تحملها.
• إعطاء التعليمات بإنشاء وحدة إدارة المخاطر وتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للبورصة.

البدء

• تأسيس وحدة إدارة المخاطر (تحديد المهام والأوصاف الوظيفية).
• التأكد من دعم الإدارة التشغيلية.
• تنفيذ خطة التواصل والتدريب.
• تطوير سياسات وإرشادات البورصة.

التشغيل

• العمل على تعبئة نماذج استبيان المخاطر مع كل الإدارات في البورصة.
• تقييم سجل المخاطر وتحديد أولويات المهام الخاصة بالمخاطر.
• تحديد خطة العمل للسنة القادمة.

الأهداف الأساسية للمخاطر في البورصة

1 - تحديد اطار عمل يساعد ع‍لى توجيه انشطة البورصة بشكل مناسب.
2 - تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المديين القصير والطويل.
3 - المساهمة في استخدام وتخصيص رأس المال والموارد بشكل اكثر فعالية.
4 - تقليل المفاجآت غير المرغوبة.
5 - تحسين القدرة على انتهاز الفرص المتاحة.
6 - حماية وتعزيز اصول البورصة وسمعتها.
7 - تحسين الفعالية التشغيلية.
8 - دعم المساءلة وقياس الاداء والمكافأة.
9 - تحسين التواصل الداخلي والخارجي.

أكد تقرير «ناسداك» ان اساس التطبيق الناجح لنظام ادارة المخاطر هو منهج هيكلي يعتمد على ما يلي:

_ تطوير مصطلحات مشتركة للمخاطر في البورصة.
_ دمج مفهوم ادارة المخاطر في ثقافة البورصة من اجل دعم انشطة ادارة المخاطر على جميع المستويات.
_ تطوير عمليات واجراءات واضحة يمكن من خلالها تنفيذ ادارة المخاطر.
_ انشاء وحدة ادارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للبورصة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
_ تحديد اهداف ادارة المخاطر بوضوح، واطلاع اصحاب المصالح بالبورصة عليها، وملاءمة تلك الاهداف مع الاستراتيجية الشاملة للبورصة واهدافها.
_ اعتماد افضل الممارسات الدولية في ادارة المخاطر.
_ وضع انظمة فعالة للتواصل ورفع التقارير.
_ الالتزام بالقوانين المطبقة.

التعامل مع المخاطر

يتم توزيع المخاطر وفقاً لأنواعها: المخاطر التي يجب مراقبتها، والمخاطر التي يجب تجنبها، والمخاطر التي يمكن تحويلها أو التخفيف من آثارها. يتم تحديد خيارات إدارة الخطر ضمن كل نطاق من نطاقات المخاطر.

فالمخاطر التي يجب مراقبتها يتم التعامل معها كمشكلة عند وقوعها، ولا يتم تخصيص أو استهلاك أي موارد أخرى في إدارة مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، فهناك أنواع من المخاطر تحتاج إلى مراقبة، خصوصاً تلك المخاطر التي تشير مراجعتها الدورية أو أحد الأحداث إلى حدوث تغيير في تأثيرها أو احتمالية وقوعها أو توقيت حدوثها، أو تلك المخاطر التي تم تخصيص مؤشرات أو إنذارات لها، إذا ما بلغتها يتم تفعيل خطة طوارئ. في حال وقوع هذه التغييرات أو المنبهات تتم إعادة تقييم هذه المخاطر.

المخاطر التي يجب تجنبها أو تحويلها أو التخفيف من آثارها تحتاج إلى إدارة مناسبة:

- تتطلب المخاطر التي يتعين تجنبها تعديلاً على المتطلبات أو معالجة المعوقات من أجل إزالة أو تقليل المخاطر. يستوجب هذا التعديل تغييراً في التمويل أو البرامج أو المتطلبات الفنية.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تحويلها إعادة تعيين المساءلة والمسؤولية والسلطة إلى طرف آخر، تكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطرة أو لديه القدرة على إدارتها أو التخفيف من آثارها بشكل أفضل.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تخفيف آثارها خطة عمل تقلل من احتمالية حدوثها أو تحد من تأثيرها، إذا ما وقعت.
في كل من هذه الحالات الثلاث، يتم تعيين الجهة المناسبة المسؤولة عن تطوير إجراءات التخفيف من آثار المخاطر وتطبيقها.
ويتم إعداد قاعدة بيانات للمخاطر عند أول تقييم لها، ويتم تحديثها عقب كل نشاط لتقييم المخاطر .

 

[Q8-Fund.Manager]

بورصة الكويت تواجه مخاطر.. عديدة وشديدة​

وجهات نظر متضاربة لأصحاب المصالح في السوق​

​

القبس | الأحـد | 25 مـارس 2012 ​

تنشر القبس تقريراً أعدته «ناسداك أو ام اكس» عن المخاطر المحتملة والممكنة في بورصة الكويت وعن ضرورة انشاء وحدة لإدارة تلك المخاطر، وضرب التقرير أمثلة على المخاطر الرئيسية تحت مسمى المخاطر المحددة وجاء فيها ما يلي:

المخاطر التنظيمية

• تباطؤ الاقتصاد مما يؤثر في رغبة المستثمرين في الاستثمار أو التداول، وكذلك في طرح الشركات للاكتتاب العام، أو بحثها عن تمويل من المساهمين. يمكن ان يقلل تباطؤ الاقتصاد أيضاً من مقدرة البورصة على الاستثمار في خدماتها. وقد يلجأ أصحاب المصالح في البورصة الى أسواق إقليمية أخرى، مما ينذر بتدهور سيولة البورصة.
• اهتمام حكومة الكويت بتطوير سوق المال الكويتي غير كاف، مما يؤثر في مقدرة البورصة في تطوير أنشطتها (..).
• لدى أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي وجهات نظر متعارضة بشأن كيفية تطوير البورصة، مما يعيق عملية اتخاذ القرار وتطوير البورصة.
• عدم مقدرة سوق المال الكويتي والبورصة على توفير فرص جديدة للشركات المصدرة للأسهم والمستثمرين، مما يؤدي الى لجوء هؤلاء الى أسواق جديدة في المنطقة. يمكن ان تتمثل هذه الفرص. على سبيل المثال، بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، أو طرح أسواق المشتقات أو السندات (..).
• عدم الاستقرار في الوضع السياسي المحلي يقلل من الاهتمام بسوق المال الكويتي، مما يؤثر في مقدرة البورصة على المنافسة مع أسواق الأوراق المالية الأخرى في المنطقة، ان استمرار هذا الوضع قد يكون له تأثيرات سلبية في الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قد يتخلى المستثمرون عن البورصة ويبدأون في سحب السيولة تدريجياً منها، مما يؤدي الى تآكل القيمة السوقية للبورصة (..).
• ان ضعف تطبيق حوكمة الشركات يقلل من ثقة المستثمرين في البورصة، مما يؤدي الى انخفاض السيولة. فعلى سبيل المثال:
- يعاني سوق الأسهم الكويتي من مستويات عالية من المضاربات، ويمكن للذين يطلعون على معلومات خاصة غير معلنة بحكم عملهم أن يتداولوا بناءً على تلك المعلومات، إذ لا توجد لوائح مناسبة لعقوبتهم.

- تتسم الشركات في الكويت بمساهمات على شكل هرمي، وهيكليات معقدة وغير عادية للشركات، وممارسات ضعيفة للإفصاح والشفافية (..).
• يؤدي ضعف التشريعات أو عدم كفايتها الى تراجع ثقة أصحاب المصالح بسوق المال الكويتي والبورصة، مما يؤدي الى هروب رأس المال والسيولة (..).
• التأخر في إصدار التشريعات وفي تطبيقها يؤدي الى إبطاء مسار تطور سوق المال.
وشدد التقرير النهائي للمخاطر الذي قدمته «ناسداك او ام اكس» الى هيئة أسواق المال حول المخاطر وإدارتها في سوق الكويت للأوراق المالية على انه في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها سوق الأوراق المالية وبشكل خاص الإعداد لعملية خصخصة البورصة، وكذلك في ضوء التحديات التي تواجهها أسواق المال العالمية تصبح الحاجة الى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أمراً أكثر ضرورة وإلحاحاً.

وخلص التقرير، الذي تم رفعه الى هيئة أسواق المال الى أن البورصة مقبلة على عهد جديد وان مفهوم المخاطر يستوجب دمجه في ثقافة البورصة والعاملين فيها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار.

وتجدر الإشارة الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استعانت في الإعداد والتجهيز وتطبيق نظام إدارة المخاطر ببورصة «ناسداك او ام اكس» للاستفادة من خبراتها، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية معها.

وبهدف العمل وفق أفضل الممارسات الدولية، اعتمدت البورصة إطار عمل coso لإدارة المخاطر بمكانة عالية دوليا.. إضافة الى ذلك ارسلت البورصة تقرير المخاطر الى شركة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات لاسواق المال.. وهي «انترناشيونال سكيورتيز للاستشارات» لوضع ملاحظاتها على التقرير.
واستنادا الى ضرورة دمج إدارة المخاطر التي خلص إليها التقرير في عمليات وسياسات البورصة من أجل بيئة فعالة لإدارة المخاطر، تم اقتراح إجراء بعض التغييرات على السياسات الحالية للبورصة، وكذلك تطوير إرشادات جديدة.

لذلك شدد تقرير «ناسداك» على أن إدارة المخاطر يجب ألا تقتصر على أحد بعينه، بل يكون كل الموظفين مسؤولين كجزء من مهام الوظيفة، فإدارة المخاطر عملية مستمرة تجري في جميع أرجاء المؤسسة وعلى جميع المستويات بما يقلل من احتمالية النتائج السلبية.
وذكر تقرير ناسداك أن هذه المهمة تتطلب تطوير إطار عمل ادارة المخاطر واجراءاتها وعملياتها، بما يتناسب مع سياسة المخاطر في البورصة، ويتطابق مع القوانين واللوائح المطبقة (قوانين حكومة الكويت - لوائح البورصة - قوانين هيئة أسواق ولائحتها التنفيذية).

تبعية إدارة المخاطر

وقدمت «ناسداك» الى هيئة اسواق المال والبورصة سيناريوهين لتبعية ادارة المخاطر ضمن الهيكل الجديد، حيث يتضمن المقترح الأول أن تكون تبعيتها مباشرة لمجلس الإدارة، وفي منطقة تراتبية فوق الرئيس التنفيذي، حيث إن من مزايا هذا النظام:

• احتمالية أكبر للنظر الى وحدة ادارة المخاطر كجهة مستقلة.

يضمن ذلك الموقع التواصل المباشر مع مستويات التخطيط الاستراتيجي، مع فهم افضل للاهداف الاستراتيجية، مما يؤدي الى تناغم أفضل مع استراتيجية المخاطر.
قد يساعد ذلك الوضع على التواصل المباشر مع مجلس الادارة في تسريع عملية اتخاذ القرار وحل بعض القضايا.

بيد أن هذا المقترح يتضمن عيبا واحدا، وهو أن وحدة ادارة المخاطر تتطلب قدرا كبيرا من الالتزام الزمني من قبل مجلس الادارة، وخصوصا في المراحل الأولى.

أما المقترح الثاني من «ناسداك» فهو أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي ومن مزايا ذلك ما يلي:

• سهولة وسرعة التواصل واتخاذ القرار.. سهولة الحصول على المعلومات وتعزيز العمل التعاوني، كون وحدة ادارة المخاطر والادارات الاخرى في البورصة ترفع تقاريرها للجهة ذاتها، لكن هناك بعض العيوب وهي:

احتمال تضارب المصالح قائم، وقد يؤثر التواصل المباشر مع الادارة على مستوى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها وحدة ادارة المخاطر.
واشتمل تقرير ناسداك على شرح المخاطر وانواعها وامثلة عليها.
وفي ما يلي التفاصيل:

المخاطر الأساسية

تم اجراء هذا التحديد المبدئي لبعض الخاطر الاساسية في البورصة قبل تقييم الاهداف الرئيسية للبورصة من قبل الادارة التنفيذية، وقبل تحديد اهداف أصحاب المصالح بالبورصة.
فقد اعتمد تحديد تلك المخاطر على ما هو متعارف عليه عالمياً بشكل عام بالنسبة لتوقعات أصحاب المصالح بالبورصة من مشغل السوق.
تم تصنيف هذه المخاطر الرئيسية باستخدام المنهجية الأساسية لإدارة المخاطر، الى مخاطر استراتيجية وتجارية ومالية وتشغيلية وتنظيمية.
وحيث ان الحد الفاصل بين فئات المخاطر المختلفة لا يمكن تقييمه بسهولة دائماً، فإن كلاً من المخاطر الأساسية المحددة يمكن ان ينظر اليها من زوايا مختلفة، وبالتالي تتطابق مع انواع متعددة من المخاطر.

المخاطر الاستراتيجية

المخاطر الاستراتيجية هي المخاطر المرتبطة بخطط واستراتيجيات الاعمال في البورصة، وتتضمن المنافسة والاحداث الخارجية التي تؤثر على اهداف البورصة وأصحاب المصالح فيها.

المخاطر التجارية والمالية

ترتبط المخاطر التجارية ببيئة عمل البورصة ككل، وتتضمن مخاطر السوق ومخاطر التضخم وترتبط المخاطر المالية بالقيمة الاقتصادية للسوق ومخاطر سيولة الميزانية.

المخاطر التشغيلية

تنشأ المخاطر التشغيلية من خلل أو عدم ملاءمة البنى التحتية الداخلية للبورصة (كالبنى المتعلقة بالاجراءات والموظفين والأنظمة) او من الاحداث الخارجية التي تحدث اثناء قيام البورصة بأنشطتها.
تشمل المخاطر التشغيلية مخاطر استمرارية الاعمال، ومخاطر أمن المعلومات، والمخاطر القانونية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر اخفاق المنتجات ومخاطر الموارد البشرية ومخاطر العمليات الداخلية.

المخاطر التنظيمية

تنشأ المخاطر التنظيمية من جراء التغييرات غير المتوقعة في القوانين أو اللوائح المحلية أو الاقليمية، والتي يمكن أن تؤثر بصورة كبرى في سوق المال أو البورصة ذاتها. يمكن لتغيير في القوانين أو اللوائح تقوم به الحكومة أو أية جهة تنظيمية أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة، أو يؤثر على مقدرة البورصة في الوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيها.
تعتبر وحدة إدارة المخاطر في الكثير من أسواق الأوراق المالية جزءاً من وحدة التدقيق الداخلي او ترتبط بها بصورة مباشر، وتقوم وحدة إدارة المخاطر برفع تقريرها الى مجلس الإدارة، سواءً مباشرة أو عن طريق وحدة التدقيق الداخلي.
اقترح تقرير «ناسداك؛» ثلاثة مراحل لعملية تطبيق نظام المخاطر هي:

التكليف (من قبل الإدارة التنفيذية)

• الموافقة على منهجية إدارة المخاطر وعملياتها.
• التأكيد على الأهداف الرئيسية للبورصة المتعلقة بإدارة المخاطر.
• تحديد قابلية البورصة لاتخاذ المخاطر ودرجة تحملها.
• إعطاء التعليمات بإنشاء وحدة إدارة المخاطر وتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للبورصة.

البدء

• تأسيس وحدة إدارة المخاطر (تحديد المهام والأوصاف الوظيفية).
• التأكد من دعم الإدارة التشغيلية.
• تنفيذ خطة التواصل والتدريب.
• تطوير سياسات وإرشادات البورصة.

التشغيل

• العمل على تعبئة نماذج استبيان المخاطر مع كل الإدارات في البورصة.
• تقييم سجل المخاطر وتحديد أولويات المهام الخاصة بالمخاطر.
• تحديد خطة العمل للسنة القادمة.

الأهداف الأساسية للمخاطر في البورصة

1 - تحديد اطار عمل يساعد ع‍لى توجيه انشطة البورصة بشكل مناسب.
2 - تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية على المديين القصير والطويل.
3 - المساهمة في استخدام وتخصيص رأس المال والموارد بشكل اكثر فعالية.
4 - تقليل المفاجآت غير المرغوبة.
5 - تحسين القدرة على انتهاز الفرص المتاحة.
6 - حماية وتعزيز اصول البورصة وسمعتها.
7 - تحسين الفعالية التشغيلية.
8 - دعم المساءلة وقياس الاداء والمكافأة.
9 - تحسين التواصل الداخلي والخارجي.

أكد تقرير «ناسداك» ان اساس التطبيق الناجح لنظام ادارة المخاطر هو منهج هيكلي يعتمد على ما يلي:

_ تطوير مصطلحات مشتركة للمخاطر في البورصة.
_ دمج مفهوم ادارة المخاطر في ثقافة البورصة من اجل دعم انشطة ادارة المخاطر على جميع المستويات.
_ تطوير عمليات واجراءات واضحة يمكن من خلالها تنفيذ ادارة المخاطر.
_ انشاء وحدة ادارة المخاطر في الهيكل التنظيمي للبورصة، وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
_ تحديد اهداف ادارة المخاطر بوضوح، واطلاع اصحاب المصالح بالبورصة عليها، وملاءمة تلك الاهداف مع الاستراتيجية الشاملة للبورصة واهدافها.
_ اعتماد افضل الممارسات الدولية في ادارة المخاطر.
_ وضع انظمة فعالة للتواصل ورفع التقارير.
_ الالتزام بالقوانين المطبقة.

التعامل مع المخاطر

يتم توزيع المخاطر وفقاً لأنواعها: المخاطر التي يجب مراقبتها، والمخاطر التي يجب تجنبها، والمخاطر التي يمكن تحويلها أو التخفيف من آثارها. يتم تحديد خيارات إدارة الخطر ضمن كل نطاق من نطاقات المخاطر.

فالمخاطر التي يجب مراقبتها يتم التعامل معها كمشكلة عند وقوعها، ولا يتم تخصيص أو استهلاك أي موارد أخرى في إدارة مثل هذه المخاطر. ومع ذلك، فهناك أنواع من المخاطر تحتاج إلى مراقبة، خصوصاً تلك المخاطر التي تشير مراجعتها الدورية أو أحد الأحداث إلى حدوث تغيير في تأثيرها أو احتمالية وقوعها أو توقيت حدوثها، أو تلك المخاطر التي تم تخصيص مؤشرات أو إنذارات لها، إذا ما بلغتها يتم تفعيل خطة طوارئ. في حال وقوع هذه التغييرات أو المنبهات تتم إعادة تقييم هذه المخاطر.

المخاطر التي يجب تجنبها أو تحويلها أو التخفيف من آثارها تحتاج إلى إدارة مناسبة:

- تتطلب المخاطر التي يتعين تجنبها تعديلاً على المتطلبات أو معالجة المعوقات من أجل إزالة أو تقليل المخاطر. يستوجب هذا التعديل تغييراً في التمويل أو البرامج أو المتطلبات الفنية.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تحويلها إعادة تعيين المساءلة والمسؤولية والسلطة إلى طرف آخر، تكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطرة أو لديه القدرة على إدارتها أو التخفيف من آثارها بشكل أفضل.
- تتطلب المخاطر التي يتعين تخفيف آثارها خطة عمل تقلل من احتمالية حدوثها أو تحد من تأثيرها، إذا ما وقعت.
في كل من هذه الحالات الثلاث، يتم تعيين الجهة المناسبة المسؤولة عن تطوير إجراءات التخفيف من آثار المخاطر وتطبيقها.
ويتم إعداد قاعدة بيانات للمخاطر عند أول تقييم لها، ويتم تحديثها عقب كل نشاط لتقييم المخاطر .

 

[Q8-Fund.Manager]

بنك الكويت الوطني: فائض الميزانية بين 11.3 و 12.4 مليار دينار لسنة 2011 - 2012

توقع بنك الكويت الوطني اليوم ان يتراوح فائض الميزانية للسنة المالية 2011 و2012 بين 3ر11 و 4ر12 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
وقال البنك في تقريره الاقتصادي عن (اسواق النفط وتطورات الميزانية)ان المصروفات جاءت دون مستواها المعتمد في الميزانية بنسبة 5 و10 في المئة مشيرا الى ان ايرادات النفط تبلغ 2ر28 مليار دينار للسنة المالية 2011 و2012 مرتفعة بواقع 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
واوضح ان الارقام الرسمية للشهور (11)الاولى من العام الحالي بينت وجود فائض بقيمة 1ر16 مليار دينار مضيفا ان هذا الفائض قد ينخفض بعد احتساب المصروفات المتأخرة حيث ترتبط توقعات السنة المالية الجديدة بأسعار النفط التى ستتراوح بين 90 و118 دولارا للبرميل في السنة المالية 2012 و2013.
وذكر البنك ان أسعار النفط شهدت انخفاضا ملحوظا خلال شهر أبريل واستمرت في الانخفاض في مطلع مايو الجاري حيث انخفض سعر خام التصدير الكويتي من ذروته البالغة 124 دولارا للبرميل في منتصف مارس الى ما دون 109 دولارات للبرميل بحلول 8 مايو اضافة إلى انخفاضه في الايام القليلة الاخيرة.
وبين ان اوبك حافظت على إنتاجها بما يفوق هدفها الرسمي الذي يبلغ مقداره 30 مليون برميل يوميا بسبب عودة الإنتاج الليبي وارتفاع الإنتاج في منطقة الخليج واستمرار أوبك في محاولة خفض الأسعار إلى معدلاتها السابقة.
وقال البنك ان المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الاوروبي تعمقت وذلك في ضوء الانتخابات التي عززت الحركات المضادة للتقشف وانعكس ذلك في الأسواق المالية موضحا ان أوروبا تمثل نحو 16 في المئة من الطلب العالمي على النفط.
وقال ان اجمالي انتاج اوبك (بما في ذلك العراق) بلغ 3ر31 مليون برميل يوميا في شهر مارس وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة مبينا ان توقعات نمو العرض من الدول غير الاعضاء تحسنت في أوبك حيث من المتوقع أن ترتفع بواقع 5ر0 الى 2ر1 مليون برميل يوميا في عام 2012 مع مساهمة سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها أوبك بنصف تلك الزيادة على الاقل.
واضاف انه اذا ظل انتاج الدول (12) الاعضاء في أوبك على مستواه الحالي فان معروض النفط العالمي قد يرتفع بأكثر من مليوني برميل يوميا في العام الحالي الا ان ذلك يتوقف على قدرة الدول الاعضاء في أوبك على تعويض أي خسارة مستقبلية في الانتاج الايراني.
وتوقع البنك ان تشهد أساسيات سوق النفط تراخيا مع النمو الطفيف في الطلب على النفط وارتفاع إنتاج أوبك اللذين بدورهما سيساهمان في ارتفاع المخزون العالمي من النفط حيث من الممكن أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا هذا العام.
وافاد بان معروض النفط من الدول غيرالأعضاء في أوبك ارتفع بواقع 8ر0 مليون برميل يوميا (شاملة سوائل الغاز الطبيعي التي تنتجها أوبك) حيث ارتفع إنتاج أوبك في المتوسط بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا بناء على زيادة مجمع عليها في الطلب بنسبة 9ر0 في المئة. ​

 

[raay]

الله يعطيك العافيه ماقصرت

 

[Q8-Fund.Manager]

الله يعطيك العافيه ماقصرت

الله يعافيك يالغـالي .