nasy
عضو مميز
شبعنا حجي نبي نشوف بالواقع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ملف || تقارير السوق والاقتصاد الكويتي
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
مشكور وهم بارك الله فيك
بوراشد جروب
عضو مميز
البيدان: « مدينة الحرير» يقضي على مخالفات البناء والعشوائيات ويعطي شكلاً جديداً للمدن السكنية
29 سبتمبر 2012
قال لـ الوطن إن القطاع العقاري يعاني حالياً من الشلل والجمود
قال المدير المسؤول بشركة البيدان العقارية سعد البيدان ان تنفيذ مشروع مدينة الحرير وخروجه الى النور من شأنه ان يحدث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد الوطني على مدى سنوات معربا عن تفاؤله بمناقشة الفريق الاقتصادي الحكومي لمشروع مدينة الحرير في الاجتماع الاخير مع سمو امير البلاد.
وقال البيدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان مشروع مدينة الحرير، فضلاً عن انه سيعمل على توفير ما يقارب من 400 ألف فرصة عمل، فانه سيضيف مساحات كبيرة الى المساحات السكنية والاستثمارية والتجارية في الكويت من خلال التوسع الذي سيحدثه المشروع في المنطقة الشمالية.
وأشار الى ان هذا المشروع سيوفر نظاماً جديداً للبناء والادارة وتخطيط المدن، وهو النظام الذي سيقضي على مخالفات البناء والعشوائيات الحالية التي تعاني منها البلدية في أنظمة البناء، كما وانه سيعطي شكلاً جديداً للمدن السكنية الحديثة في البلاد.
وأوضح البيدان ان العقار في الكويت يعاني حالياً من حالة من الشلل والجمود، فأسعار العقار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، بسبب شح الأراضي السكنية وندرتها، وبسبب التوجه الكبير نحو التملك والاستثمار العقاري في ظل شح الفرص الاستثمارية الأخرى في البلاد، معرباً عن أمله في ان تعمل المحفظة العقارية والتوجهات الحكومية لتأجير الابراج التجارية على تنشيط قطاع العقار التجاري والاستثماري الذي يعاني حالياً من جمود الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبين ان السوق العقاري يشهد حاليا ارتفاع في الطلب وانخفاض العرض، حتى ان نسبة العائد على العقار الاستثماري قد انخفضت من 10 الى نحو %7 حالياً، وكذلك الحال بالنسبة للعقار التجاري الذي انخفض العائد فيه الى نحو %5.5، في حين ان أرخص أرض سكنية في الكويت لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار...
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 26 الى 30 أغسطس مقارنة بالفترة من 22 الى 23 أغسطس الماضي، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 34 الى 59 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت %73.5، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في تلك الفترة من 15 الى 15.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %4.6.
واظهر مؤشر تداول العقود ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 26 الى 30 أغسطس حيث ارتفعت أعداد العقارات من 33 الى 56 عقارا بواقع 23 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 21 عقارا، وارتفع العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 9.9 ملايين دينار لعدد 48 عقارات خاصة، و3.5 ملايين دينار لعدد 7 عقارات استثمارية، و1.7 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية حيث ارتفع المؤشر من 1 الى 3 عقارات بواقع 2 عقار، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 605 آلاف دينار لعدد 3 عقارات خاصة.
قال لـ الوطن إن القطاع العقاري يعاني حالياً من الشلل والجمود
قال المدير المسؤول بشركة البيدان العقارية سعد البيدان ان تنفيذ مشروع مدينة الحرير وخروجه الى النور من شأنه ان يحدث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد الوطني على مدى سنوات معربا عن تفاؤله بمناقشة الفريق الاقتصادي الحكومي لمشروع مدينة الحرير في الاجتماع الاخير مع سمو امير البلاد.
وقال البيدان في تصريح خاص لـ«الوطن» ان مشروع مدينة الحرير، فضلاً عن انه سيعمل على توفير ما يقارب من 400 ألف فرصة عمل، فانه سيضيف مساحات كبيرة الى المساحات السكنية والاستثمارية والتجارية في الكويت من خلال التوسع الذي سيحدثه المشروع في المنطقة الشمالية.
وأشار الى ان هذا المشروع سيوفر نظاماً جديداً للبناء والادارة وتخطيط المدن، وهو النظام الذي سيقضي على مخالفات البناء والعشوائيات الحالية التي تعاني منها البلدية في أنظمة البناء، كما وانه سيعطي شكلاً جديداً للمدن السكنية الحديثة في البلاد.
وأوضح البيدان ان العقار في الكويت يعاني حالياً من حالة من الشلل والجمود، فأسعار العقار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، بسبب شح الأراضي السكنية وندرتها، وبسبب التوجه الكبير نحو التملك والاستثمار العقاري في ظل شح الفرص الاستثمارية الأخرى في البلاد، معرباً عن أمله في ان تعمل المحفظة العقارية والتوجهات الحكومية لتأجير الابراج التجارية على تنشيط قطاع العقار التجاري والاستثماري الذي يعاني حالياً من جمود الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وبين ان السوق العقاري يشهد حاليا ارتفاع في الطلب وانخفاض العرض، حتى ان نسبة العائد على العقار الاستثماري قد انخفضت من 10 الى نحو %7 حالياً، وكذلك الحال بالنسبة للعقار التجاري الذي انخفض العائد فيه الى نحو %5.5، في حين ان أرخص أرض سكنية في الكويت لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار...
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 26 الى 30 أغسطس مقارنة بالفترة من 22 الى 23 أغسطس الماضي، حيث ارتفع اجمالي أعداد العقارات المتداولة من 34 الى 59 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت %73.5، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة في تلك الفترة من 15 الى 15.7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %4.6.
واظهر مؤشر تداول العقود ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 26 الى 30 أغسطس حيث ارتفعت أعداد العقارات من 33 الى 56 عقارا بواقع 23 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 21 عقارا، وارتفع العقار الاستثماري بواقع عقار واحد، وارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 9.9 ملايين دينار لعدد 48 عقارات خاصة، و3.5 ملايين دينار لعدد 7 عقارات استثمارية، و1.7 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية حيث ارتفع المؤشر من 1 الى 3 عقارات بواقع 2 عقار، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، وبلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 605 آلاف دينار لعدد 3 عقارات خاصة.
المصدر: الوطن
smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
أبلغت مصادر مسؤولة «الأنباء» بأن الفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد سيبحث على طاولته خلال الأسبوع الجاري عددا من آليات المعالجة السريعة
«المركزى» يجتمع الأربعاء لمناقشة المقترحات المصرفية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية
محمد _1969
موقوف
- التسجيل
- 24 مارس 2011
- المشاركات
- 52
السلام عليكم
يبدأ الاصلاح الاقتصادي بمعرفة مكامن الخلل. والخلل معلوم وواضح يجب اولا وقبل كل شي محاسبة مجالس ادارات البنوك الشركات !
اين ذهبت أموال المساهمين ؟
ومن سمح للبنوك ان تقرض هذه الشركات ؟
وهل يعقل لشركة راس المال المدفوع فيها ٢٠ مليون ان تقترض من البنوك والشركات الاستثمارية ٢٠٠ مليون !
لماذا لم تقوم وزارة التجارة بدورها في التاكد من البيانات المالية للشركات؟
لماذا لم يقوم البنك المركزي بدوره في الفحص والتدقيق ؟
لماذا لم تقوم إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بدورها؟
من هو المتسبب في الخلل الاقتصادي وماذا حدث !!!
يبدأ الاصلاح الاقتصادي بمعرفة مكامن الخلل. والخلل معلوم وواضح يجب اولا وقبل كل شي محاسبة مجالس ادارات البنوك الشركات !
اين ذهبت أموال المساهمين ؟
ومن سمح للبنوك ان تقرض هذه الشركات ؟
وهل يعقل لشركة راس المال المدفوع فيها ٢٠ مليون ان تقترض من البنوك والشركات الاستثمارية ٢٠٠ مليون !
لماذا لم تقوم وزارة التجارة بدورها في التاكد من البيانات المالية للشركات؟
لماذا لم يقوم البنك المركزي بدوره في الفحص والتدقيق ؟
لماذا لم تقوم إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بدورها؟
من هو المتسبب في الخلل الاقتصادي وماذا حدث !!!
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الوفرة المالية تتيح فرصة تاريخية للإصلاح الاقتصادي في الكويت
قال اقتصاديون إن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت عضو منظمة أوبك تشكل فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد والمضي قدما في مشاريع التنمية المعطلة.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بالفريق الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له هذا الشهر أن يتراوح فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7.7 و12.4 مليار دينار طبقا لحركة اسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت ابريل نيسان. وعزا الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلا من 10 في المئة في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الإدخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية لرويترز إن القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم اصدار قانون يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95 في المئة منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل.
وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو "الجزء الضار" المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأضاف السعدون أن انفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص مشيرا إلى وجود "حالة نزوح" في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية عمل حقيقي على حد وصفه.
وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص لما يقرب من 700 ألف من القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد" تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.
وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.
وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في "تفعيل" هذه الخطط معتبرا انه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقا لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها لم يشهد تطبيقا حقييقا.
وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل المشاركة.
ونقل وزير المالية الاسبوع الماضي عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص "القادرة على الاستمرار" من خلال شراء الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح.
وقال المسباح "الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا بالفريق الاقتصادي الحكومي لبحث سبل الإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل تنامي الوفورات المالية لدى البلاد بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع بنك الكويت الوطني في تقرير له هذا الشهر أن يتراوح فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي بين 7.7 و12.4 مليار دينار طبقا لحركة اسعار النفط وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
واعتبر البنك أن هذا الفائض يشكل ما نسبته 16 في المئة إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وسيكون الفائض الرابع عشر على التوالي في ميزانية الكويت.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تحقق الكويت أكبر فائض بين دول الخليج العربية المصدرة للنفط عند 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي بدأت ابريل نيسان. وعزا الاستطلاع ذلك في جزء منه إلى أزمة سياسية أرجأت الموافقة على الإنفاق على مشروعات ضخمة للبنية التحتية.
وخلال هذا الشهر قررت الحكومة رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلا من 10 في المئة في موازنة 2012-2013.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الإدخار وأن تكون الحكومة أول من يبادر لذلك معربا عن أمله أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. وتقوم الهيئة باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.
وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية لرويترز إن القرار يقتصر على سنة واحدة وسيكون ذا فائدة كبيرة إذا تم اصدار قانون يلزم الحكومة بعدم إنفاق أكثر من 75 في المئة من الإيرادات النفطية.
وقدر السعدون حجم الصندوق السيادي لدولة الكويت بمبلغ 350 مليار دولار تديره الهيئة العامة للاستثمار وتستثمر ما بين 90 و95 في المئة منه في الخارج والنسبة الباقية في الداخل.
وقال إن الجزء الذي ينمو من النفقات العامة هو "الجزء الضار" المتمثل في الأجور والدعم الذي يصل إلى 15 مليار دينار.
وأضاف السعدون أن انفاق الحكومة بهذه الطريقة على الموظفين أضر بتنافسية القطاع الخاص مشيرا إلى وجود "حالة نزوح" في العمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع العام لما تتمتع به الوظائف الحكومية من مزايا مالية كبيرة دون تأدية عمل حقيقي على حد وصفه.
وقال إن تقوية القطاع الخاص ستحقق عدة أهداف على المدى البعيد من أهمها خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص لما يقرب من 700 ألف من القادمين لسوق العمل خلال 15 عاما.
وخلال عقود شهدت الكويت العديد من خطط التنمية ومنها الخطة التي تم إقرارها سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) حتى 2014 لكن خبراء محايدين يقولون إنها افتقدت آليات التنفيذ والمتابعة مما جعل حجم الإنجاز فيها ضعيفا.
ويرى علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد" تتناول مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.
وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تتضمن إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي) بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.
وقال الغانم إن القضية ليست في وضع الخطط وإنما في "تفعيل" هذه الخطط معتبرا انه لا جدوى من التخطيط إذا لم يقترن بالتنفيذ.
ووفقا لمحللين فان الكويت لديها ما يكفي من الدراسات لإصلاح اقتصادها حيث شهدت خلال السنوات الماضية تشكيل العديد من اللجان الحكومية والأكاديمية وعقد العديد من المؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد لكن أيا منها لم يشهد تطبيقا حقييقا.
وقال الغانم إن القطاع الخاص ينتظر قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وإصلاح القوانين وعندها سيتحرك بقوة من أجل المشاركة.
ونقل وزير المالية الاسبوع الماضي عن الشيخ صباح الأحمد قوله إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وذكر الحجرف بعد لقاء الأمير بالفريق الاقتصادي أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية الموعودة.
من جانبه يدعو مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية إلى استخدام جزء من الفوائض المالية في تقديم الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص "القادرة على الاستمرار" من خلال شراء الدولة لأصول هذه الشركات.
وتواجه الشركات الكويتية منذ عام 2008 معضلة تراجع قيم الأصول وهو ما يكبد الكثير منها خسائر فادحة. واضطرت البنوك الكويتية خلال الفترة الأخيرة لتجنيب جزء كبير من أرباحها في مقابل ديون لم يعد لها ما يكفي من الضمانات بعد أن تراجعت أسعار الأسهم والعقارات بشكل واضح.
وقال المسباح "الحلول كلها موجودة.. لا نحتاج لعباقرة أو مستشارين.. الكويت لديها من العقول والتجارب والبنى التحتية والإمكانيات الكثير.
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الحجرف: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون باعتماد ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013
قال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف ان مجلس الوزراء وافق باجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بقانون باعتماد ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2012/2013).
واضاف الحجرف في بيان صحافي ان جملة الايرادات المقدرة بالميزانية بلغت 13 مليارا و 932 مليون دينار فيما بلغت جملة المصروفات المقدرة 21 مليارا و 240 مليون دينار أي زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بنحو 10 مليارات و791 مليون دينار.
وافاد بان مجلس الوزراء وافق كذلك على مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لذات السنة المالية (2012/ 2013).
واشار الى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ ال17 من سبتمبر الماضي والخاص بالموافقة على استقطاع 25 بالمئة من الايرادات العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي الاجيال القادمة وتكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقال الحجرف انه في ضوء توجيهات مجلس الوزراء باجراء التخفيضات الممكنة على تقديرات المصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية (2012/2013) فقد قام قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية باجراء تخفيضات بنسبة بلغت نحو 5.5 بالمئة من اجمالي المصروفات المقدرة
واضاف الحجرف في بيان صحافي ان جملة الايرادات المقدرة بالميزانية بلغت 13 مليارا و 932 مليون دينار فيما بلغت جملة المصروفات المقدرة 21 مليارا و 240 مليون دينار أي زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بنحو 10 مليارات و791 مليون دينار.
وافاد بان مجلس الوزراء وافق كذلك على مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة لذات السنة المالية (2012/ 2013).
واشار الى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ ال17 من سبتمبر الماضي والخاص بالموافقة على استقطاع 25 بالمئة من الايرادات العامة للدولة لصالح صندوق احتياطي الاجيال القادمة وتكليف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقال الحجرف انه في ضوء توجيهات مجلس الوزراء باجراء التخفيضات الممكنة على تقديرات المصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية (2012/2013) فقد قام قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية باجراء تخفيضات بنسبة بلغت نحو 5.5 بالمئة من اجمالي المصروفات المقدرة
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
فيتش: الاحتجاجات السياسية تهدد التصنيف السيادي للكويت
حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند AAلخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.
وقالت الوكالة يوم الاثنين إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضا لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.
وأضافت في بيان "طول أمد الجمود السياسي يمكن ان يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد
وقالت الوكالة يوم الاثنين إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضا لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.
وأضافت في بيان "طول أمد الجمود السياسي يمكن ان يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
السياسة والنفط آفة الاقتصاد الكويتي
إذا أردت أن تقيس تأثير الأزمة السياسية الكويتية على الاقتصاد حاول الدخول على الانترنت من خط اتصالات أرضي.
يقول مسؤول بارز بقطاع الاتصالات إن الخط بطيء جدا وسرعته نحو نصف سرعة الخطوط في أي دولة خليجية غنية أخرى.
وتملك وزارة الاتصالات وتدير البنية التحتية للخطوط الثابتة في البلاد وتدفع شركات الانترنت الأربعة العاملة في البلاد للحكومة مقابل استخدامها.
لكن عيسى الكوهجي المدير العام لشركة كواليتي نت التي تبلغ حصتها 45 بالمئة في سوق خدمة الإنترنت عن طريق الخطوط الأرضية يقول إن عرض نطاق الشبكة المعتمدة على الكابلات النحاسية لا يكفي للوفاء بطلب المستخدمين.
ويقول الكوهجي إن 15 بالمئة فقط من اتصالات الإنترنت عن طريق الخطوط الأرضية في البلاد تستخدم خطوط الألياف البصرية الأسرع والشائع استخدامها في دول الخليج الأخرى.
وقال لرويترز في سبتمبر أيلول الماضي "نتلقى العديد من المكالمات من عملاء يطلبون الحصول على السرعة القصوى بالسعر المتاح لكن لا يمكنهم ذلك." واضاف "يتعين أن تبذل الحكومة جهدا أكبر لتحسين البنية الأساسية للاتصالات بدلا من خفض الأسعار."
وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال أصبحت الكويت تمثل تناقضا محبطا فهي دولة غنية جدا لكنها متخلفة اقتصاديا. ويبدو أن الفجوة بين ثروتها ومستوى التنمية فيها تتسع.
وتصاعدت التوترات السياسية في البلاد في الاشهر القليلة الماضية ما دفع السلطات لحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر كانون الأول. وزاد ذلك من مخاوف رجال الأعمال من أن يكون النظام السياسي غير قادر على معالجة المشكلات الاقتصادية.
وانتقد العديد من المسؤولين بالشركات علنا إدارة الحكومة للاقتصاد في ظاهرة نادرة في منطقة يفضل مجتمع الأعمال فيها التقرب من السلطة سرا.
وفي الكويت الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة منهم 1.2 مليون مواطن كويتي يبلغ نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي نحو 50 الف دولار وهو من أعلى المستويات في العالم وثاني أعلى مستوى في دول الخليج العربية بعد قطر.
لكن البنية الأساسية المتهالكة ومناخ الأعمال غير المواتي والاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت في مستوى أدنى بكثير فيما يتعلق بتطور ونشاط اقتصادها خاصة بالمقارنة مع الدول المجاورة لها في الخليج التي تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية وتنويع اقتصاداتها عن طريق استثمارات القطاع الخاص.
ويقول فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى سيتي جروب في دبي "اقتصاد الكويت يحتاج لتحديث واستثمار من آبار الإنتاج إلى المصافي ومن البنية الأساسية إلى الرعاية الصحية."
تصطف المباني غير المكتملة على امتداد النظر تحيط بها أكوام من الركام والقمامة التي لا تجد من يزيلها او يكمل البناء على مدى شهور في المناطق السكنية بسبب خلافات على ملكية الارض أحيانا.
وبيروقراطية الحصول على التراخيص والمعاملات الإدارية الأخرى بطيئة ومؤلمة ولا يمكن عادة اتمامها إلا بشكل شخصي او عن طريق الفاكس الذي مازال وسيلة اتصال شائعة الاستخدم بين المؤسسات بدلا من الانترنت.
وقال دبلوماسي في الكويت طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية لتصريحاته "الكويت لديها مستوى من أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في العالم لكن الطرق مليئة بالحفر والتكدس المروري والمطار في حالة غير مقبولة فيختلط فيه المسافرون بالواصلين."
ويرجع الكثير من تخلف الاقتصاد الكويتي إلى أوضاع البلاد السياسية. فقد تصاعدت التوترات في السنوات الماضية بين الحكومة التي يقودها رئيس وزراء معين من قبل أمير البلاد البالغ من العمر 83 عاما وبين البرلمان الأكثر قوة بين برلمانات دول الخليج.
وعطل الصراع المتواصل بين المعسكرين اعمال البرلمان وتسبب في تغيير الحكومة ثماني مرات في ست سنوات وورط صناع القرار الاقتصادي في اتهامات بعدم الكفاءة والفساد.
وعطل ذلك إقرار وتنفيذ جزء كبير من خطة التنمية الاقتصادية التي تتكلف 30 مليار دينار (107 مليارات دولار) والتي أعلنت في اواخر عام 2010 وتشمل خططا لبناء مصفاة جديدة ومطار ومستشفيات.
وفي عام 2004 بلغ الانفاق الرأسمالي لحكومة الكويت نحو اربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اي أعلى قليلا منه في السعودية وفقا لبيانات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني.
ومنذ 2004 بدأت دول خليجية أخرى في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شبكات مواصلات وصناعات جديدة وتكنولوجيا حديثة فقفز الانفاق الرأسمالي السعودي إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يرتفع انفاق الكويت إلا قليلا ليتجاوز خمسة بالمئة بقليل وفقا لبيانات فيتش التي حذرت الشهر الماضي من ان الكويت قد تفقد تصنيفهاAA بسبب مشكلاتها السياسية.
وألقى ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد اللوم علنا في انخفاض مفاجيء بنسبة 42 بالمئة في ارباح البنك في الربع الثاني من العام على فشل الحكومة في المضي قدما في مشروعات البنية الأساسية.
وقال في يوليو تموز الماضي انه على المستوى المحلي أصبحت التوقعات السلبية حتمية مع استمرار الانفاق الحكومي خاملا وتأخر طرح عطاءات لمشروعات جديدة واستمرار انكماش قيم الأصول مع الأداء المنخفض لسوق الأسهم المحلية.
غير أن مشكلات الكويت أعمق من الأوضاع السياسية. فاعتمادها الكثيف على النفط يبدو أنه شل أجزاء أخرى من الاقتصاد. ويمثل النفط أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة وهو مستوى مرتفع حتى بمعايير منطقة الخليج.
فدول مثل السعودية التي يتعين عليها توفير فرص عمل لمواطنيها الذين يتجاوز عددهم 18 مليون سعودي والإمارات العربية المتحدة التي تضم دبي المركز التجاري لديها حوافز قوية لإقامة قطاع خاص قوي عن طريق تحسين الاجراءات التنظيمية للشركات والحد من البيروقراطية.
لكن ثروة الكويت النفطية كبيرة لدرجة انها ازدهرت رغم تجاهل الدولة للقطاع الخاص. ويقلل ذلك من الضغوط الفورية على الدولة لتوفير مناخ موات للأعمال.
وتأتي الكويت في المرتبة 82 على قائمة البنك الدولي للدول التي حققت تقدما في تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال لتصبح الأدنى بفارق كبير بين الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط. وتفيد الدراسة انه من الاسهل عقد صفقات في دول أفقر مثل بوتسوانا وروسيا البيضاء.
واجتذبت الكويت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 399 مليون دولار فقط في عام 2011 أي 1.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لبيانات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويمثل سكان الكويت 6.2 بالمئة من سكان مجلس التعاون الخليجي.
وفي خطاب مفتوح نادر إلى رئيس الوزراء في سبتمبر أيلول الماضي قالت صحيفة القبس الكويتية إن البلاد فشلت في مواكبة التطورات الحديثة وانها في حالة من الشلل التام.
وقال سوسة من سيتي جروب إن الطلب الكامن على الاستثمار تراكم في الكويت وان المطلوب "نوع من الانفراجة السياسية" لتطلق له العنان.
ولكن ليس هناك ما يشير إلى انفراجة وشيكة.
وانتخابات ديسمبر قد تسفر عن برلمان آخر عازم على مواجهة الحكومة. وإذا أدت التعديلات المثيرة للجدل لقانون الانتخابات التي أعلنت الشهر الماضي إلى انتخاب برلمان أكثر مهادنة فإن الاحتجاجات ومقاطعة المعارضة للتشريع قد تصعب الإدارة في البلاد.
ومع استمرار اسعار النفط المرتفعة يمكن للكويت الاستمرار على ما هي عليه. فتفيد توقعات فيتش أن الاقتصاد الكويتي يمكن ان ينمو بمعدل 2.3 بالمئة في العام المقبل وهو أبطا معدل بين دول الخليج المصدرة للنفط لكن بفضل النفط ستتمتع بأعلى فوائض في الميزانية وميزان المعاملات الجارية عند 22.9 بالمئة و37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
واحتياطيات النفط في البلاد من بين الارخص في استخراجها على مستوى العالم لذلك فإن مالية الدولة لن تتأثر إلا إذا هبطت اسعار النفط بدرجة كبيرة جدا. وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية الكويتية كان 44 دولارا فقط للبرميل في السنة المالية الماضية.
وحتى إذا بدأت في تسجيل عجز في الميزانية فإن الكويت يمكنها العيش على مدخراتها لسنوات طويلة.
فمن المعتقد أن هيئة الاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي تضم اصولا تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار في أنحاء العالم. ويقدر انفاق الحكومة في هذه السنة المالية رسميا عند مستوى 76 مليار دولار.
لكن الكويت قد تظل ابطا بكثير من دول الخليج الأخرى فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير القطاع الخاص إذ يحجم رجال الاعمال الأجانب عن القدوم وتركز الشركات المحلية على فرص في الخارج.
فقد قال بنك الكويت الوطني على سبيل المثال انه يهدف لتحقيق 50 بالمئة من أرباحه من فروعه في الخارج بحلول 2020 ارتفاعا من 29 بالمئة الآن.
وإذا انخفضت أسعار النفط على المدى الطويل ستصبح الكويت في نهاية الأمر معرضة للخطر إذا لم يكن لديها قطاع خاص قوي تعتمد عليه خاصة إذا ضغطت التوترات السياسية على الحكومة للاستمرار في زيادة أجور القطاع العام والرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير في يونيو حزيران من أن "البلاد عند مفترق طرق الآن فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة للاجيال المقبلة."
وحث الكويت على انفاق المزيد على البنية الأساسية وإصلاح الاجراءات التنظيمية للشركات لخلق المزيد من فرص العمل
يقول مسؤول بارز بقطاع الاتصالات إن الخط بطيء جدا وسرعته نحو نصف سرعة الخطوط في أي دولة خليجية غنية أخرى.
وتملك وزارة الاتصالات وتدير البنية التحتية للخطوط الثابتة في البلاد وتدفع شركات الانترنت الأربعة العاملة في البلاد للحكومة مقابل استخدامها.
لكن عيسى الكوهجي المدير العام لشركة كواليتي نت التي تبلغ حصتها 45 بالمئة في سوق خدمة الإنترنت عن طريق الخطوط الأرضية يقول إن عرض نطاق الشبكة المعتمدة على الكابلات النحاسية لا يكفي للوفاء بطلب المستخدمين.
ويقول الكوهجي إن 15 بالمئة فقط من اتصالات الإنترنت عن طريق الخطوط الأرضية في البلاد تستخدم خطوط الألياف البصرية الأسرع والشائع استخدامها في دول الخليج الأخرى.
وقال لرويترز في سبتمبر أيلول الماضي "نتلقى العديد من المكالمات من عملاء يطلبون الحصول على السرعة القصوى بالسعر المتاح لكن لا يمكنهم ذلك." واضاف "يتعين أن تبذل الحكومة جهدا أكبر لتحسين البنية الأساسية للاتصالات بدلا من خفض الأسعار."
وبالنسبة للعديد من رجال الأعمال أصبحت الكويت تمثل تناقضا محبطا فهي دولة غنية جدا لكنها متخلفة اقتصاديا. ويبدو أن الفجوة بين ثروتها ومستوى التنمية فيها تتسع.
وتصاعدت التوترات السياسية في البلاد في الاشهر القليلة الماضية ما دفع السلطات لحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في الأول من ديسمبر كانون الأول. وزاد ذلك من مخاوف رجال الأعمال من أن يكون النظام السياسي غير قادر على معالجة المشكلات الاقتصادية.
وانتقد العديد من المسؤولين بالشركات علنا إدارة الحكومة للاقتصاد في ظاهرة نادرة في منطقة يفضل مجتمع الأعمال فيها التقرب من السلطة سرا.
وفي الكويت الغنية بالنفط والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة منهم 1.2 مليون مواطن كويتي يبلغ نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي نحو 50 الف دولار وهو من أعلى المستويات في العالم وثاني أعلى مستوى في دول الخليج العربية بعد قطر.
لكن البنية الأساسية المتهالكة ومناخ الأعمال غير المواتي والاعتماد شبه الكامل على النفط يضع الكويت في مستوى أدنى بكثير فيما يتعلق بتطور ونشاط اقتصادها خاصة بالمقارنة مع الدول المجاورة لها في الخليج التي تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية وتنويع اقتصاداتها عن طريق استثمارات القطاع الخاص.
ويقول فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى سيتي جروب في دبي "اقتصاد الكويت يحتاج لتحديث واستثمار من آبار الإنتاج إلى المصافي ومن البنية الأساسية إلى الرعاية الصحية."
تصطف المباني غير المكتملة على امتداد النظر تحيط بها أكوام من الركام والقمامة التي لا تجد من يزيلها او يكمل البناء على مدى شهور في المناطق السكنية بسبب خلافات على ملكية الارض أحيانا.
وبيروقراطية الحصول على التراخيص والمعاملات الإدارية الأخرى بطيئة ومؤلمة ولا يمكن عادة اتمامها إلا بشكل شخصي او عن طريق الفاكس الذي مازال وسيلة اتصال شائعة الاستخدم بين المؤسسات بدلا من الانترنت.
وقال دبلوماسي في الكويت طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية لتصريحاته "الكويت لديها مستوى من أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في العالم لكن الطرق مليئة بالحفر والتكدس المروري والمطار في حالة غير مقبولة فيختلط فيه المسافرون بالواصلين."
ويرجع الكثير من تخلف الاقتصاد الكويتي إلى أوضاع البلاد السياسية. فقد تصاعدت التوترات في السنوات الماضية بين الحكومة التي يقودها رئيس وزراء معين من قبل أمير البلاد البالغ من العمر 83 عاما وبين البرلمان الأكثر قوة بين برلمانات دول الخليج.
وعطل الصراع المتواصل بين المعسكرين اعمال البرلمان وتسبب في تغيير الحكومة ثماني مرات في ست سنوات وورط صناع القرار الاقتصادي في اتهامات بعدم الكفاءة والفساد.
وعطل ذلك إقرار وتنفيذ جزء كبير من خطة التنمية الاقتصادية التي تتكلف 30 مليار دينار (107 مليارات دولار) والتي أعلنت في اواخر عام 2010 وتشمل خططا لبناء مصفاة جديدة ومطار ومستشفيات.
وفي عام 2004 بلغ الانفاق الرأسمالي لحكومة الكويت نحو اربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اي أعلى قليلا منه في السعودية وفقا لبيانات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني.
ومنذ 2004 بدأت دول خليجية أخرى في ضخ عشرات المليارات من الدولارات في شبكات مواصلات وصناعات جديدة وتكنولوجيا حديثة فقفز الانفاق الرأسمالي السعودي إلى 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يرتفع انفاق الكويت إلا قليلا ليتجاوز خمسة بالمئة بقليل وفقا لبيانات فيتش التي حذرت الشهر الماضي من ان الكويت قد تفقد تصنيفهاAA بسبب مشكلاتها السياسية.
وألقى ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أكبر بنك في البلاد اللوم علنا في انخفاض مفاجيء بنسبة 42 بالمئة في ارباح البنك في الربع الثاني من العام على فشل الحكومة في المضي قدما في مشروعات البنية الأساسية.
وقال في يوليو تموز الماضي انه على المستوى المحلي أصبحت التوقعات السلبية حتمية مع استمرار الانفاق الحكومي خاملا وتأخر طرح عطاءات لمشروعات جديدة واستمرار انكماش قيم الأصول مع الأداء المنخفض لسوق الأسهم المحلية.
غير أن مشكلات الكويت أعمق من الأوضاع السياسية. فاعتمادها الكثيف على النفط يبدو أنه شل أجزاء أخرى من الاقتصاد. ويمثل النفط أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة وهو مستوى مرتفع حتى بمعايير منطقة الخليج.
فدول مثل السعودية التي يتعين عليها توفير فرص عمل لمواطنيها الذين يتجاوز عددهم 18 مليون سعودي والإمارات العربية المتحدة التي تضم دبي المركز التجاري لديها حوافز قوية لإقامة قطاع خاص قوي عن طريق تحسين الاجراءات التنظيمية للشركات والحد من البيروقراطية.
لكن ثروة الكويت النفطية كبيرة لدرجة انها ازدهرت رغم تجاهل الدولة للقطاع الخاص. ويقلل ذلك من الضغوط الفورية على الدولة لتوفير مناخ موات للأعمال.
وتأتي الكويت في المرتبة 82 على قائمة البنك الدولي للدول التي حققت تقدما في تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال لتصبح الأدنى بفارق كبير بين الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط. وتفيد الدراسة انه من الاسهل عقد صفقات في دول أفقر مثل بوتسوانا وروسيا البيضاء.
واجتذبت الكويت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 399 مليون دولار فقط في عام 2011 أي 1.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لبيانات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويمثل سكان الكويت 6.2 بالمئة من سكان مجلس التعاون الخليجي.
وفي خطاب مفتوح نادر إلى رئيس الوزراء في سبتمبر أيلول الماضي قالت صحيفة القبس الكويتية إن البلاد فشلت في مواكبة التطورات الحديثة وانها في حالة من الشلل التام.
وقال سوسة من سيتي جروب إن الطلب الكامن على الاستثمار تراكم في الكويت وان المطلوب "نوع من الانفراجة السياسية" لتطلق له العنان.
ولكن ليس هناك ما يشير إلى انفراجة وشيكة.
وانتخابات ديسمبر قد تسفر عن برلمان آخر عازم على مواجهة الحكومة. وإذا أدت التعديلات المثيرة للجدل لقانون الانتخابات التي أعلنت الشهر الماضي إلى انتخاب برلمان أكثر مهادنة فإن الاحتجاجات ومقاطعة المعارضة للتشريع قد تصعب الإدارة في البلاد.
ومع استمرار اسعار النفط المرتفعة يمكن للكويت الاستمرار على ما هي عليه. فتفيد توقعات فيتش أن الاقتصاد الكويتي يمكن ان ينمو بمعدل 2.3 بالمئة في العام المقبل وهو أبطا معدل بين دول الخليج المصدرة للنفط لكن بفضل النفط ستتمتع بأعلى فوائض في الميزانية وميزان المعاملات الجارية عند 22.9 بالمئة و37 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.
واحتياطيات النفط في البلاد من بين الارخص في استخراجها على مستوى العالم لذلك فإن مالية الدولة لن تتأثر إلا إذا هبطت اسعار النفط بدرجة كبيرة جدا. وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية الكويتية كان 44 دولارا فقط للبرميل في السنة المالية الماضية.
وحتى إذا بدأت في تسجيل عجز في الميزانية فإن الكويت يمكنها العيش على مدخراتها لسنوات طويلة.
فمن المعتقد أن هيئة الاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي تضم اصولا تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار في أنحاء العالم. ويقدر انفاق الحكومة في هذه السنة المالية رسميا عند مستوى 76 مليار دولار.
لكن الكويت قد تظل ابطا بكثير من دول الخليج الأخرى فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير القطاع الخاص إذ يحجم رجال الاعمال الأجانب عن القدوم وتركز الشركات المحلية على فرص في الخارج.
فقد قال بنك الكويت الوطني على سبيل المثال انه يهدف لتحقيق 50 بالمئة من أرباحه من فروعه في الخارج بحلول 2020 ارتفاعا من 29 بالمئة الآن.
وإذا انخفضت أسعار النفط على المدى الطويل ستصبح الكويت في نهاية الأمر معرضة للخطر إذا لم يكن لديها قطاع خاص قوي تعتمد عليه خاصة إذا ضغطت التوترات السياسية على الحكومة للاستمرار في زيادة أجور القطاع العام والرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير في يونيو حزيران من أن "البلاد عند مفترق طرق الآن فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة للاجيال المقبلة."
وحث الكويت على انفاق المزيد على البنية الأساسية وإصلاح الاجراءات التنظيمية للشركات لخلق المزيد من فرص العمل
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
«فيتش»: الاقتصاد الكويتي يتراجع تحت وطأة تدهور المناخ السياسي
حذرت وكالة «فيتش» من أن النزاع السياسي في الكويت يستمر في دفع الوضع الاقتصادي إلى التراجع، منبهة إلى الارتفاع السريع للإنفاق الجاري مقابل ضعف الإنفاق الرأسمالي وقلق القطاع الخاص.
وأكدت الوكالة في تقريرها الفصلي الأول بعنوان «نظرة عامة على التصنيفات السيادية الخليجية» أن «الفوائض المرتفعة في الميزانية وخارجياً تحسّن الميزانية العمومية السيادية القوية جداً، وكذلك القدرة على التعامل مع الصدمات». وأضاف «ان الإنفاق الحكومي الجاري يرتفع بسرعة، ومع ذلك فإن أسعار النفط الكافية لتعادل الميزانية ما زالت من الادنى في المنطقة».
واعتبرت «فيتش» أن «صحة القطاع المصرفي تتحسن، لكن نمو الإقراض مازال ضعيفاً». وقالت إن «تدهور المناخ السياسي يكبح الاستثمار العام (الحكومي) ويقلق القطاع الخاص».
وفي معرض ذكر الأسباب التي قد تؤثر على التصنيف في حال تحققها مستقبلاً، أشارت «فيتش» إلى أن ما يمكن أن يخفض التصنيف هو «التراجع الحاد والمستدام لأسعار النفط؛ أو الاحتجاجات الحادة». وفي المقابل فإن ما يرفع التصنيف هو «التنويع الأكبر للاقتصاد وتطوّر القطاع الخاص».
الخليج والنفط
وأشارت «فيتش» إلى أن «أسعار النفط الضرورية لتحقيق التعادل بين الإيرادات والإنفاق الفعلي ارتفعت بشكل ملحوظ» على المستوى الخليجي، مبينة أن ذلك «يعود جزئياً إلى الطفرة في الإنفاق الرأسمالي، الذي يمكن تخفيضه؛ لكن الإنفاق الجاري ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ ومستمر».
ولاحظت «فيتش» أن «ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة أدى إلى انخفاض كميات النفط المتاحة للتصدير في وقت تنمو فيه الطاقة الإنتاجية ببطء»، مشيرة إلى صعوبة «خفض الإنفاق وزيادة مصادر الدخل الأخرى في الأجواء الراهنة في المنطقة».
وشددت الوكالة على أن «الحد من استهلاك الطاقة يتطلب إصلاحاً لأنظمة التسعير المحلية». وحذرت من أنه في حال عدم مراجعة الاتجاهات الحالية، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستقع في النهاية في العجز وستتآكل مدخراتها».
وتوقعت الوكالة أن «يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 بفعل اعتدال نمو الإنتاج النفطي، لكنها لفتت إلى أن «المستويات المرتفعة لأسعار النفط وإنتاجه سيوفران خلفيّة داعمة لعام آخر من النمو القوي لقطاع غير النفطي».
وبينت أن الاقتصادات الخليجية ستبقى متأثرة بشدة بالأسواق المالية العالمية. ومع صعوبة الظروف (انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً ومحدودية الإنتاج الجديد)، فإن «فيتش» تتوقع أن يظل متوسط سعر خام برنت قريباً من 100 دولار للبرميل في 2013، على الرغم من النظرةالعامة الضعيفة للطلب». وأضافت «فيما تنتج دول الخليج المصدرة للنفط، باستثناء السعودية، ما يقارب طاقتها القصوى، فإن هناك مجالاً محدوداً لزيادة الإنتاج بعد الارتفاعات التي شهدها في 2011 و2012».
ورأت «فيتش» أن «العديد من الحكومات في المنطقة ستستمر في استخدام الإيرادات النفطية المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها». وتوقعت أن تظل قطر الأسرع نمواً بين دول الخليج في 2013، بفضل البرنامج الحكومي الضخم للإنفاق الاستثماري»، مشيرة إلى أن «النمو سيكون قوياً حيث يكون التحفيز المالي متلازماً مع معدلات صحية للإقراض المصرفي واستهلاك مزدهر وثقة في قطاع الأعمال، كما هو الحال في السعودية وسلطنة عمان».
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي ساعد النمو في البحرين خلال النصف الأول من 2012 غير قابل للاستمرار، بل إن عدم اليقين السياسي سيظل يلقي بظلاله على النظرة العامة للمملكة. أما في الإمارات، «فعلى الرغم من محدودية التحفيز المالي، فإن الاقتصاد غير النفطي سيقفز بفضل التدفق المتجدد للأعمال والسكان».
وتوقعت «فيتش» فوائض في الحسابات المالية والجارية لجميع دول الخليج باستثناء البحرين، و«المزيد من القوة للميزانيات العمومية السيادية والمراكز (المالية) الخارجية». كما توقعت أن تكون البيئة الحميدة عالمياً في ما يتعلق بالتضخم كافية لتعويض معظم الضغوط المحلية على الاسعار، بحيث يبقى التضخم في المنطقة مكبوحاً نسبياً.
ورأت الوكالة أن «المخاطر الاقتصادية الرئيسية على النظرة العامة للمنطقة تأتي من الخارج»، مشيرة إلى أن «الهاوية المالية الأميركية تشكل الخطر الأكبر في المدى القصير، كما أن التباطؤ في النمو الصيني واشتداد وطأة أزمة منطقة اليورو من شأنهما أن يؤذيا المنطقة». وبالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تبقى عرضة للتذبذب تجاه أسعار النفط. وقالت «فيتش» إنه «بالنظر إلى المجال المتاح في السياسات المالية لمعظم دول الخليج، نتوقع أن تكون هذه المخاطر قابلة للاحتواء في 2013». واضافت «ان المخاطر السياسية الرئيسية تتمثل باحتمال اندلاع نزاع بين إسرائيل وإيران وتصاعد عدم الاستقرار في سورية».
وحددت «فيتش» التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة بـ «التنويع الاقتصادي وارتفاع أسعار تعادل النفط، والبطالة والمحاسبة». وقالت إنه «على الرغم من أن بعض الخطوات اتخذت لمواجهة هذه القضايا، فإن أي نجاحات ستتطلب سنوات لتكون بالحجم الضروري للتأثير إيجاباً على التصنيفات»
وأكدت الوكالة في تقريرها الفصلي الأول بعنوان «نظرة عامة على التصنيفات السيادية الخليجية» أن «الفوائض المرتفعة في الميزانية وخارجياً تحسّن الميزانية العمومية السيادية القوية جداً، وكذلك القدرة على التعامل مع الصدمات». وأضاف «ان الإنفاق الحكومي الجاري يرتفع بسرعة، ومع ذلك فإن أسعار النفط الكافية لتعادل الميزانية ما زالت من الادنى في المنطقة».
واعتبرت «فيتش» أن «صحة القطاع المصرفي تتحسن، لكن نمو الإقراض مازال ضعيفاً». وقالت إن «تدهور المناخ السياسي يكبح الاستثمار العام (الحكومي) ويقلق القطاع الخاص».
وفي معرض ذكر الأسباب التي قد تؤثر على التصنيف في حال تحققها مستقبلاً، أشارت «فيتش» إلى أن ما يمكن أن يخفض التصنيف هو «التراجع الحاد والمستدام لأسعار النفط؛ أو الاحتجاجات الحادة». وفي المقابل فإن ما يرفع التصنيف هو «التنويع الأكبر للاقتصاد وتطوّر القطاع الخاص».
الخليج والنفط
وأشارت «فيتش» إلى أن «أسعار النفط الضرورية لتحقيق التعادل بين الإيرادات والإنفاق الفعلي ارتفعت بشكل ملحوظ» على المستوى الخليجي، مبينة أن ذلك «يعود جزئياً إلى الطفرة في الإنفاق الرأسمالي، الذي يمكن تخفيضه؛ لكن الإنفاق الجاري ارتفع أيضاً بشكل ملحوظ ومستمر».
ولاحظت «فيتش» أن «ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة أدى إلى انخفاض كميات النفط المتاحة للتصدير في وقت تنمو فيه الطاقة الإنتاجية ببطء»، مشيرة إلى صعوبة «خفض الإنفاق وزيادة مصادر الدخل الأخرى في الأجواء الراهنة في المنطقة».
وشددت الوكالة على أن «الحد من استهلاك الطاقة يتطلب إصلاحاً لأنظمة التسعير المحلية». وحذرت من أنه في حال عدم مراجعة الاتجاهات الحالية، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستقع في النهاية في العجز وستتآكل مدخراتها».
وتوقعت الوكالة أن «يتباطأ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 بفعل اعتدال نمو الإنتاج النفطي، لكنها لفتت إلى أن «المستويات المرتفعة لأسعار النفط وإنتاجه سيوفران خلفيّة داعمة لعام آخر من النمو القوي لقطاع غير النفطي».
وبينت أن الاقتصادات الخليجية ستبقى متأثرة بشدة بالأسواق المالية العالمية. ومع صعوبة الظروف (انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة عالمياً ومحدودية الإنتاج الجديد)، فإن «فيتش» تتوقع أن يظل متوسط سعر خام برنت قريباً من 100 دولار للبرميل في 2013، على الرغم من النظرةالعامة الضعيفة للطلب». وأضافت «فيما تنتج دول الخليج المصدرة للنفط، باستثناء السعودية، ما يقارب طاقتها القصوى، فإن هناك مجالاً محدوداً لزيادة الإنتاج بعد الارتفاعات التي شهدها في 2011 و2012».
ورأت «فيتش» أن «العديد من الحكومات في المنطقة ستستمر في استخدام الإيرادات النفطية المرتفعة لتحفيز اقتصاداتها». وتوقعت أن تظل قطر الأسرع نمواً بين دول الخليج في 2013، بفضل البرنامج الحكومي الضخم للإنفاق الاستثماري»، مشيرة إلى أن «النمو سيكون قوياً حيث يكون التحفيز المالي متلازماً مع معدلات صحية للإقراض المصرفي واستهلاك مزدهر وثقة في قطاع الأعمال، كما هو الحال في السعودية وسلطنة عمان».
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي ساعد النمو في البحرين خلال النصف الأول من 2012 غير قابل للاستمرار، بل إن عدم اليقين السياسي سيظل يلقي بظلاله على النظرة العامة للمملكة. أما في الإمارات، «فعلى الرغم من محدودية التحفيز المالي، فإن الاقتصاد غير النفطي سيقفز بفضل التدفق المتجدد للأعمال والسكان».
وتوقعت «فيتش» فوائض في الحسابات المالية والجارية لجميع دول الخليج باستثناء البحرين، و«المزيد من القوة للميزانيات العمومية السيادية والمراكز (المالية) الخارجية». كما توقعت أن تكون البيئة الحميدة عالمياً في ما يتعلق بالتضخم كافية لتعويض معظم الضغوط المحلية على الاسعار، بحيث يبقى التضخم في المنطقة مكبوحاً نسبياً.
ورأت الوكالة أن «المخاطر الاقتصادية الرئيسية على النظرة العامة للمنطقة تأتي من الخارج»، مشيرة إلى أن «الهاوية المالية الأميركية تشكل الخطر الأكبر في المدى القصير، كما أن التباطؤ في النمو الصيني واشتداد وطأة أزمة منطقة اليورو من شأنهما أن يؤذيا المنطقة». وبالإضافة إلى ذلك، لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تبقى عرضة للتذبذب تجاه أسعار النفط. وقالت «فيتش» إنه «بالنظر إلى المجال المتاح في السياسات المالية لمعظم دول الخليج، نتوقع أن تكون هذه المخاطر قابلة للاحتواء في 2013». واضافت «ان المخاطر السياسية الرئيسية تتمثل باحتمال اندلاع نزاع بين إسرائيل وإيران وتصاعد عدم الاستقرار في سورية».
وحددت «فيتش» التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة بـ «التنويع الاقتصادي وارتفاع أسعار تعادل النفط، والبطالة والمحاسبة». وقالت إنه «على الرغم من أن بعض الخطوات اتخذت لمواجهة هذه القضايا، فإن أي نجاحات ستتطلب سنوات لتكون بالحجم الضروري للتأثير إيجاباً على التصنيفات»
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
تقرير: 14.7 مليار دينار فائض دولة الكويت خلال ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية
قال تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت حققت فائضا قدره 14.7 مليار دينار كويتي (52.2 مليار دولار) خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 (من أبريل 2012 الى نوفمبر 2012) متجاوزة بذلك الفائض المسجل عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2011/2012 وبلغ 11.6 مليار دينار.
وأضاف تقرير شركة (بيتك للابحاث المحدودة) التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وصدر اليوم ان الايرادات الفعلية المحصلة بلغت 21.6 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر 2012 ما يتخطى كثيرا المبلغ المتوقع للميزانية وهو 9.3 مليار دينار.
وأوضح أن عائدات النفط لا تزال تشكل غالبية الدخل الحكومي بنسبة 95 في المئة تقريبا من اجمالي الايرادات الحكومية في وقت انخفض الانفاق الحكومي والمصروفات عن المبالغ المتوقعة وتراجع الانفاق الرأسمالي بينما زاد الانفاق على الاجور بنحو 25 في المئة ليصل الى حوالي ملياري دينار.
وذكر ان الكويت تقلل عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة اياها عند 65 دولارا للبرميل فقط خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012/2013 ما أدى الى انخفاض توقعات الايرادات في حين تراوحت أسعارالنفط (برنت) عند متوسط 111.9 دولار للبرميل عام 2012 وتجاوزت الايرادات غير النفطية المبلغ المرصود لها في الميزانية للفترة بمبلغ 367 مليون دينار لتصل الى 1ر1 مليار دينار.
وبين ان المصروفات انخفضت عن المبلغ المتوقع للفترة في الميزانية بمقدار 7.2 مليار دينار لتصل الى 9ر6 مليار دينار فقط كما انخفض الانفاق الحكومي "بصورة ضئيلة" عن الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2012 عندما وصل الى 7.1 مليار دينار.
وأشار الى ازدياد الانفاق على الاجور بنسبة 24.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1.9 مليار دينار بينما انخفضت التحويلات بمقدار 23 في المئة وتراجع الانفاق الرأسمالي بمقدار 20.3 في المئة ليصل الى 577 مليون دينار فقط وذلك مقارنة مع الانفاق الرأسمالي المرصود في الميزانية بمبلغ 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013 ككل.
ولفت تقرير (بيتك) الى تعديله لتوقعاته حيال الزيادة لفائض الميزانية الكويتية للسنة المالية 2012/2013 الى 26.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذ كانت توقعاته السابقة تشير الى 22.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد تخفيض الانفاقات الحالية والرأسمالية فضلا عن ارتفاع محصلة الايرادات.
وقال ان دولة الكويت حققت "فائضا قياسيا" في الميزانية بمبلغ 13.2 مليار دينار (27.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في السنة المالية 2011/2012 (من أبريل 2011 الى مارس 2012) حيث نمت الايرادات مدفوعة من قبل القطاع النفطي بنسبة 20.6 في المئة على أساس سنوي كما ارتفعت النفقات بنسبة 4.8 في المئة.
وتوقع التقرير ان تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط لتتضمن ميزانية السنة المالية 2012/2013 مصروفات بمبلغ 21.2 مليار دينار (75 مليار دولار) بزيادة قدرها 9.3 في المئة عن الميزانية السابقة.
ورأى تقرير (بيتك) ان الانفاق الرأسمالي "سيظل متواضعا الا ان النفقات الجارية سوف تزداد بصورة مطردة نظرا الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص".
وأشار الى انه طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة "فان هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديدا للموقف المالي للكويت"
وأضاف تقرير شركة (بيتك للابحاث المحدودة) التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وصدر اليوم ان الايرادات الفعلية المحصلة بلغت 21.6 مليار دينار كما في نهاية نوفمبر 2012 ما يتخطى كثيرا المبلغ المتوقع للميزانية وهو 9.3 مليار دينار.
وأوضح أن عائدات النفط لا تزال تشكل غالبية الدخل الحكومي بنسبة 95 في المئة تقريبا من اجمالي الايرادات الحكومية في وقت انخفض الانفاق الحكومي والمصروفات عن المبالغ المتوقعة وتراجع الانفاق الرأسمالي بينما زاد الانفاق على الاجور بنحو 25 في المئة ليصل الى حوالي ملياري دينار.
وذكر ان الكويت تقلل عادة من أسعار النفط في الميزانية محددة اياها عند 65 دولارا للبرميل فقط خلال خطة ميزانية السنة المالية 2012/2013 ما أدى الى انخفاض توقعات الايرادات في حين تراوحت أسعارالنفط (برنت) عند متوسط 111.9 دولار للبرميل عام 2012 وتجاوزت الايرادات غير النفطية المبلغ المرصود لها في الميزانية للفترة بمبلغ 367 مليون دينار لتصل الى 1ر1 مليار دينار.
وبين ان المصروفات انخفضت عن المبلغ المتوقع للفترة في الميزانية بمقدار 7.2 مليار دينار لتصل الى 9ر6 مليار دينار فقط كما انخفض الانفاق الحكومي "بصورة ضئيلة" عن الفترة نفسها من السنة المالية 2011/2012 عندما وصل الى 7.1 مليار دينار.
وأشار الى ازدياد الانفاق على الاجور بنسبة 24.7 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1.9 مليار دينار بينما انخفضت التحويلات بمقدار 23 في المئة وتراجع الانفاق الرأسمالي بمقدار 20.3 في المئة ليصل الى 577 مليون دينار فقط وذلك مقارنة مع الانفاق الرأسمالي المرصود في الميزانية بمبلغ 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2012/2013 ككل.
ولفت تقرير (بيتك) الى تعديله لتوقعاته حيال الزيادة لفائض الميزانية الكويتية للسنة المالية 2012/2013 الى 26.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي اذ كانت توقعاته السابقة تشير الى 22.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد تخفيض الانفاقات الحالية والرأسمالية فضلا عن ارتفاع محصلة الايرادات.
وقال ان دولة الكويت حققت "فائضا قياسيا" في الميزانية بمبلغ 13.2 مليار دينار (27.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي) في السنة المالية 2011/2012 (من أبريل 2011 الى مارس 2012) حيث نمت الايرادات مدفوعة من قبل القطاع النفطي بنسبة 20.6 في المئة على أساس سنوي كما ارتفعت النفقات بنسبة 4.8 في المئة.
وتوقع التقرير ان تواصل الكويت سياساتها المالية التوسعية على المدى المتوسط لتتضمن ميزانية السنة المالية 2012/2013 مصروفات بمبلغ 21.2 مليار دينار (75 مليار دولار) بزيادة قدرها 9.3 في المئة عن الميزانية السابقة.
ورأى تقرير (بيتك) ان الانفاق الرأسمالي "سيظل متواضعا الا ان النفقات الجارية سوف تزداد بصورة مطردة نظرا الى زيادة فاتورة الأجور الحكومية وذلك على افتراض تحقيق نجاح محدود في استبدال العمالة الوافدة بمواطنين في القطاع الخاص".
وأشار الى انه طالما بقيت أسعار النفط مرتفعة "فان هذه الارتفاعات في النفقات الجارية لا تشكل تهديدا للموقف المالي للكويت"
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي