Q8-Fund.Manager
عضو نشط
"بيتك" يتوقع نموا لإجمالي الناتج الكويتي بنسبة 5.4 في المئة في 2012
توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يحقق اجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 4ر5 في المئة خلال العام الحالي معتمدا على ارتفاع أسعار النفط الخام لاسيما مع توقعات بوصول متوسط سعر البرميل الى 106 دولارات.
وقال (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر عن (شركة بيتك للابحاث المحدودة) اليوم ان القطاع غيرالنفطي والانفاق الحكومي المنتظر يشكل داعما رئيسا لهذا النمو "وان كان حجم الانفاق لايزال دون الطموح" موضحا ان اجمالي الناتج المحلي لعام 2011 نما بنسبة 4.5 في المئة معتمدا على قوة القطاع النفطي.
واضاف ان انتاج الكويت من النفط الخام ارتفع الى 2.72 مليون برميل يوميا في ابريل الماضي مقارنة ب 2.68 مليون برميل يوميا في مارس الماضي متوقعا استمرار ارتفاع معدل انتاج الكويت من النفط نظرا الى الحقول الجديدة التي يتم استغلالها.
وذكر التقرير انه وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن الاراضي الكويتية تحتوي على ما يقدر بنحو 101.5 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة وهو ما يقارب نسبة 7 في المئة من الاجمالي العالمي.
وبين ان الكويت تحتل المرتبة الرابعة بين دول منظمة (اوبك) من حيث حجم انتاج النفط الخام مشيرا الى ارتفاع اجمالي الصادرات النفطية الكويتية لفترة الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2011 ليصل الى اجمالي مبلغ 2ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 4.3 في المئة بينما بلغت 6.9 مليار دينار في الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح ان دعم النمو الاقتصادي في الكويت سيتم ايضا من القطاع غير النفطي عبر الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة محفزا من الخطة الانمائية التي تستهدف تقوية القطاع غير النفطي عبر انفاق 108 مليارات دينار كويتي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص واعداد الكويتيين للعمل فيه.
وأشار التقرير الى أن الحاجة الى تطوير البنية التحتية ازدادت بالتوازي مع وصول عدد السكان في الكويت الى 3.7 مليون نسمة في عام 2011 بزيادة قدرها 3.4 في المئة عن السنة السابقة وفقا لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتوقع (بيتك) استمرار النمو السريع للسكان في الكويت خلال السنوات المقبلة حيث سيزيد عددهم وفقا لتوقعات الأمم المتحدة الى 4.6 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وبين ان الغالبية العظمى من مشاريع الخطة الانمائية تتعلق بالبنية التحتية من حيث طبيعتها وتتضمن المضي قدما في مشاريع متصلة بالبنية التحتية في الكويت تشمل مشروع مدينة الحرير بقيمة 94 مليار دولار الذي يعد أكبر مشروع في المنطقة وخطط انشاء شبكة مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتطوير جزيرة فيلكا ومحطات تحلية المياه الجديدة والطاقة.
وعن فائض الميزانية الشهرية قال التقرير انه ارتفع بنسبة 122.4 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1.7 مليار دينار في فبراير 2012 مقابل عجز في الميزانية بمبلغ 0.1 مليار دينار في فبراير 2011 والذي تحول الى فائض مؤقت في الميزانية بمبلغ 16.1 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012.
وذكر ان عائدات الكويت في الميزانية الشهرية ارتفعت في فبراير 2012 بنسبة 54.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة ب 1.8 مليار دينار في يناير 2011 مرجعا ذلك الى عائدات النفط القوية ما ادى الى بلوغ اجمالي الايرادات 26.9 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012 وهو ما يتجاوز الايرادات المستهدفة من قبل الحكومة الكويتية والمقدرة ب 13.5 مليار دينار.
واوضح التقرير ان عائدات النفط الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية بلغت 25.5 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012.
وعن الانفاق في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية الحالية أفاد التقرير بأن مجموع مصروفات الميزانية بلغ 10.8 مليار دينار معتبرا هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2011/2012 المقدرة بمبلغ 19.4 مليار دينار.
واشار الى ان أحدث البيانات المؤقتة من بنك الكويت المركزي اظهرت أن فائض مدفوعات الكويت ارتفع الى مبلغ 1.2 مليار دينار خلال عام 2011 مقابل فائض بنحو 159 مليون دينار خلال 2010 نتيجة لارتفاع صادرات وأسعار النفط كما ارتفعت عائدات صادرات النفط الى مبلغ 7ر26 مليار دينار خلال عام 2011 مقابل 17.7 مليار دينار خلال 2010.
وذكر ان تدفقات رؤوس الاموال الى الداخل ظلت منخفضة حيث بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ 378 مليون دينار فقط خلال 2011 مرتفعة من مبلغ 95 مليون دينار خلال 2010 كما تباطأ تدفق الاستثمارات الى الخارج ليصل الى مبلغ 5.2 مليار دينار بانخفاض نسبته 17 في المئة عن السنة السابقة.
توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان يحقق اجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 4ر5 في المئة خلال العام الحالي معتمدا على ارتفاع أسعار النفط الخام لاسيما مع توقعات بوصول متوسط سعر البرميل الى 106 دولارات.
وقال (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر عن (شركة بيتك للابحاث المحدودة) اليوم ان القطاع غيرالنفطي والانفاق الحكومي المنتظر يشكل داعما رئيسا لهذا النمو "وان كان حجم الانفاق لايزال دون الطموح" موضحا ان اجمالي الناتج المحلي لعام 2011 نما بنسبة 4.5 في المئة معتمدا على قوة القطاع النفطي.
واضاف ان انتاج الكويت من النفط الخام ارتفع الى 2.72 مليون برميل يوميا في ابريل الماضي مقارنة ب 2.68 مليون برميل يوميا في مارس الماضي متوقعا استمرار ارتفاع معدل انتاج الكويت من النفط نظرا الى الحقول الجديدة التي يتم استغلالها.
وذكر التقرير انه وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فإن الاراضي الكويتية تحتوي على ما يقدر بنحو 101.5 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة وهو ما يقارب نسبة 7 في المئة من الاجمالي العالمي.
وبين ان الكويت تحتل المرتبة الرابعة بين دول منظمة (اوبك) من حيث حجم انتاج النفط الخام مشيرا الى ارتفاع اجمالي الصادرات النفطية الكويتية لفترة الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2011 ليصل الى اجمالي مبلغ 2ر7 مليار دينار بزيادة قدرها 4.3 في المئة بينما بلغت 6.9 مليار دينار في الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح ان دعم النمو الاقتصادي في الكويت سيتم ايضا من القطاع غير النفطي عبر الانفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة محفزا من الخطة الانمائية التي تستهدف تقوية القطاع غير النفطي عبر انفاق 108 مليارات دينار كويتي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص واعداد الكويتيين للعمل فيه.
وأشار التقرير الى أن الحاجة الى تطوير البنية التحتية ازدادت بالتوازي مع وصول عدد السكان في الكويت الى 3.7 مليون نسمة في عام 2011 بزيادة قدرها 3.4 في المئة عن السنة السابقة وفقا لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتوقع (بيتك) استمرار النمو السريع للسكان في الكويت خلال السنوات المقبلة حيث سيزيد عددهم وفقا لتوقعات الأمم المتحدة الى 4.6 مليون نسمة بحلول عام 2040.
وبين ان الغالبية العظمى من مشاريع الخطة الانمائية تتعلق بالبنية التحتية من حيث طبيعتها وتتضمن المضي قدما في مشاريع متصلة بالبنية التحتية في الكويت تشمل مشروع مدينة الحرير بقيمة 94 مليار دولار الذي يعد أكبر مشروع في المنطقة وخطط انشاء شبكة مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتطوير جزيرة فيلكا ومحطات تحلية المياه الجديدة والطاقة.
وعن فائض الميزانية الشهرية قال التقرير انه ارتفع بنسبة 122.4 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 1.7 مليار دينار في فبراير 2012 مقابل عجز في الميزانية بمبلغ 0.1 مليار دينار في فبراير 2011 والذي تحول الى فائض مؤقت في الميزانية بمبلغ 16.1 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012.
وذكر ان عائدات الكويت في الميزانية الشهرية ارتفعت في فبراير 2012 بنسبة 54.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة ب 1.8 مليار دينار في يناير 2011 مرجعا ذلك الى عائدات النفط القوية ما ادى الى بلوغ اجمالي الايرادات 26.9 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012 وهو ما يتجاوز الايرادات المستهدفة من قبل الحكومة الكويتية والمقدرة ب 13.5 مليار دينار.
واوضح التقرير ان عائدات النفط الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من اجمالي الايرادات الحكومية بلغت 25.5 مليار دينار في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية 2011/2012.
وعن الانفاق في ال11 شهرا الأولى من السنة المالية الحالية أفاد التقرير بأن مجموع مصروفات الميزانية بلغ 10.8 مليار دينار معتبرا هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات السنة المالية 2011/2012 المقدرة بمبلغ 19.4 مليار دينار.
واشار الى ان أحدث البيانات المؤقتة من بنك الكويت المركزي اظهرت أن فائض مدفوعات الكويت ارتفع الى مبلغ 1.2 مليار دينار خلال عام 2011 مقابل فائض بنحو 159 مليون دينار خلال 2010 نتيجة لارتفاع صادرات وأسعار النفط كما ارتفعت عائدات صادرات النفط الى مبلغ 7ر26 مليار دينار خلال عام 2011 مقابل 17.7 مليار دينار خلال 2010.
وذكر ان تدفقات رؤوس الاموال الى الداخل ظلت منخفضة حيث بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ 378 مليون دينار فقط خلال 2011 مرتفعة من مبلغ 95 مليون دينار خلال 2010 كما تباطأ تدفق الاستثمارات الى الخارج ليصل الى مبلغ 5.2 مليار دينار بانخفاض نسبته 17 في المئة عن السنة السابقة.
