دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ملف || تقارير السوق والاقتصاد الكويتي
- بادئ الموضوع Q8-Fund.Manager
- تاريخ البدء
madhialhajri
عضو نشط
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
قدمتها إلى رئيس الوزراء خلال توليها وزارة التجارة وتتضمن إنشاء صندوق وطني بقيمة 5 مليارات دينار
دعت «مبادرة انقاذ الاقتصاد الوطني» الى ضرورة وجود حزمة من الاجراءات منها انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار يخضع لادارة مجلس الوزراء يكلف فيه فريق مستقل من المتخصصين الأجانب في ادارة الأصول، ويغذى بخبرة محلية من الشباب هدفه دعم القطاع الخاص بعد فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
وتكمن أهمية المبادرة التي قدمتها وزيرة التجارة والصناعة سابقا د.أماني بورسلي أبان توليها الحقيبة الوزارية، الى مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي في انها تهدف الى تنمية وتنشيط الوضع الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، وايجاد حلول فعالة في حل مشكلات الوضع الاقتصادي، وخلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكل الوسائل في الدولة.
وتمت بالفعل مناقشتها آنذاك في اللجنة المالية الا انها لم تلق الدعم والتأييد من الحكومة السابقة، ولم تجد آذاناً صاغية على الرغم من انها وجهة نظر اقتصادية من متخصصة في التمويل والاصلاح المالي شغلت منصب وزيرة التجارة واطلعت بحكم منصبها على خفايا واسرار الواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني، والأسباب الحقيقية وراء مشاكله.
وأكدت المبادرة التي طرحت على شكل حزمة اجراءات جاءت في ثماني نقاط مترابطة، على ضرورة تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنميه بكافة أشكالها، وفق قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية.
وأوضحت د.بورسلي في المبادرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، انها تصور لخطة انقاذ اقتصادية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة تتكيف مع الوضع الخاص بدولة الكويت وظروفها السياسية والتشريعية والاقتصادية، في ظل محور أحادية مصادر الدخل، وتضخم حجم القطاع العام، وتصاعد الانفاق الحكومي الاستهلاكي، ومحدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي..
وأكدت الدكتورة أماني في مبادرتها على ضرورة الاتفاق على عدد من المبادئ المتمثلة في ان الاستقرار السياسي هو أساس للازدهار الاقتصادي ويمثل أهم محفز له، واعتماد الحلول المقترحة على ايجاد بدائل سريعة وعملية دون اللجوء الى اصدار تشريعات جديدة، وضرورة ان تساهم خطة الانقاذ في دعم تنافسية الدولة على الصعيد الاقليمي والدولي واعادة الثقة في اقتصادنا، وضرورة اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد للتحول الى مركز مالي تجاري.
وأوضحت د.بورسلي انه في ضوء الاتفاق على أهمية تمكين قدرة القطاع الخاص لتقليص العبء عن ميزانية الدولة ليكون قادرا على جذب العمالة الكويتية من القطاع العام الى القطاع الخاص، ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، ورفع وتطوير مستوى الخدمات للمساهمة في رفاه المواطن الكويتي، وتقليص حجم الانفاق الحكومي الموجه بشكل أساسي لتمويل الدعم والخدمات العامة والرواتب، ورفع مستوى الانتاجية للعمالة الكويتية والقضاء على الفساد في القطاع الحكومي العام، فان فكرة خطة الانقاذ الاقتصادي الوطنية تتلخص في خلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكافة الوسائل في الدولة.
وأشارت الى ان السبب في طرحها هذا عائد الى ارتفاع قيمة الشركات كلما كان لديها مشاريع جيدة ومجدية، لافتة الى ان المورد الرئيسي للتدفقات النقدية وربحية وقيمة الشركة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتها على الحصول على عقود ومشاريع.
ولفتت بورسلي الى ان حزمة الاجراءات المقترحة في مبادراتها لن يكون لأحدها فاعلية دون الأخذ بالحزمة كاملة كونها ذات طابع شمولي، مؤكدة على أهمية تبني كافة المقترحات حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها، منوهة بفشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي الأخير المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
وقدمت د.أماني في مبادراتها ثماني اجراءات قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها في حال تم تبنيها والتعامل معها مجتمعة دون تجاهل احداها، اضافة الى ثلاث نقاط غير مرتبطة بالاجراءات السابقة أبرزها خلق فرص استثمارية لقطاع التأمين من خلال التأمين على بعض المباني العامة. وكذا تعيين المجلس الأعلى للخصخصه والجهاز الفني ويكون أول تكليف له هو اقتراح تعديل القانون ووضع جدول زمني للقطاعات الحكومية التي ستدخل في الخصخصة مما سيساهم في تحقيق هدف تحويل دور الدولة من تنفيذي الى منظم رقابي.
وأشارت بورسلي في ختام مبادراتها الى انه في حال الموافقة المبدئية على فكرة الصندوق ستقوم باقتراح الضوابط الفنية لعمل الصندوق واقتراح منهجية علمية لمعايير فرز الشركات المستحقة للدعم، وفي حال الموافقة على فكرة آلية التعامل مع قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية من خلال تحفيز اشراك عدد كبير من الشركات على المشاركة من خلال تكتل سيتم وضع الآلية لذلك أيضا.
وفيما يلي نص المبادرة:
سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه
11 يناير 2011
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
يسرني ان أرفع لسموكم تصورنا لخطة انقاذ اقتصادية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة تتكيف مع الوضع الخاص بدولة الكويت وظروفها السياسية والتشريعية والاقتصادية، في ظل محور أحادية مصادر الدخل، وتضخم حجم القطاع العام، وتصاعد الانفاق الحكومي الاستهلاكي، ومحدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
قبل البدء في طرح الأفكار للحلول المقترحة لابد من الاتفاق أولا على عدد من المبادئ:
< ان الاستقرار السياسي هو أساس للازدهار الاقتصادي ويمثل أهم محفز له.
< يجب ان تعتمد الحلول المقترحة على ايجاد بدائل سريعة وعملية دون اللجوء الى اصدار تشريعات جديدة.
< يجب ان تساهم خطة الانقاذ في دعم تنافسية الدولة على الصعيد الاقليمي والدولي واعادة الثقة في اقتصادنا.
< لابد من تحقيق هدف تمكين القطاع الخاص بكافة الوسائل لرفع قدرته التنافسية ومساهمته في رفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة ولجذب العمالة الكويتية له.
< تؤكد البيانات الصادرة لموازنة عام 2011/2010 تقارب المصروفات والايرادات.
< أصبح البحث عن فرص استثمارية جديدة ومصادر بديلة للدخل ضرورة وليس خيارا، ولابد من اشراك كافة المواطنين في تحقيقه.
< تحويل دور الحكومة من تنفيذي الى اشرافي وتنظيمي من خلال برنامج زمني لخصصة القطاعات الحكومية بشكل تدريجي وفق تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
< ضرورة اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد للتحول الى مركز مالي تجاري.
< قامت معظم الدول المتقدمة بالتدخل واتخاذ حزمة من الاجراءات لانقاذ الاقتصاد واعادة الثقة فيه (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا...).
فكرة خطة الانقاذ الاقتصادي الوطنية:
في ضوء الاتفاق على أهمية تمكين قدرة القطاع الخاص لتقليص العبء عن ميزانية الدولة:
< ليكون قادرا على جذب العمالة الكويتية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
< ليساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
< ليساهم في رفع وتطوير مستوى الخدمات للمساهمة في رفاه المواطن الكويتي.
< ليساهم في تقليص حجم الانفاق الحكومي الموجه بشكل أساسي لتمويل الدعم والخدمات العامة والرواتب.
< لرفع مستوى الانتاجية للعمالة الكويتية والقضاء على الفساد في القطاع الحكومي العام.
تتلخص خطة الانقاذ بخلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكافة الوسائل في الدولة.ويعود السبب الرئيسي لهذا الطرح إلى ان قيمة الشركات ترتفع كلما كان لديها مشاريع جيدة ومجدية. فالمولد الرئيسي للتدفقات النقدية وربحية وقيمة الشركة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتها على الحصول على عقود ومشاريع.لذلك، اذا ساعدت الدولة الشركات، التي تلبي معايير واشتراطات محددة، في الحصول على فرص استثمارية، فانها ستزيد من قدرتها على الاستمرار، وعلى رفع ملاءتها المالية وبالتالي على توليد أرباح وتعزيز وضعها المالي، وبالتالي تعزيز قدرتها على استقطاب العمالة الكويتية من القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر ان حزمة الاجراءات المقترحة في هذه الورقة لن يكون لأحدها فاعلية دون الأخذ بالحزمة كاملة كونها ذات طابع شمولي.لهذا وجب التنويه على أهمية تبني كافة المقترحات حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها.ووجب التنويه أيضا على فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي الأخير المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
أولا: انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار يخضع لادارة مجلس الوزراء يكلف فيه فريق مستقل من المتخصصين الأجانب في ادارة الأصول ويغذى بخبرة محلية من الشباب هدفه دعم القطاع الخاص، حيث يقوم باقراض الشركات بأسعار فائدة منخفضة أسوة بالقروض التي يقدمها الصندوق العربي ولآجال طويلة الامد.ويعتبر هذا شبيها بما قامت به عدد كبير من الدول التي واجهت الأزمة المالية، حيث ساندت الدول شركاتها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها حيث قامت بضخ أموال للشركات لتصحيح أوضاعها: GM، AIG، Citi Group، Bank of America، Barkley’s، RBS، Fanny me، FrediMack، HSBC.
ثانيا: ان يتم من خلال الصندوق سداد القروض للشركات المتعثرة وفق ضوابط ومعايير واضحة، ووضع جداول زمنية للتسديد المريح بأسعار فائدة منخفضة، وذلك بعيدا عن قانون الاستقرار المالي (يتم تطوير منهجية علمية تحدد الضوابط الحاكمة للحصول على قرض من الصندوق تتعلق بنظام حوكمة الشركة ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية المتبعة ومدى وجود ضوابط داخلية internal control، وسجل الادارة لها، ومدى التزامها في تنفيذ عقودها وسجل الشركة السابق وخبرتها السابقة وغيرها من المعايير وحجم راسمالها...) ملاحظه: ضرورة استدعاء الشركات المتعثرة للرأي في الحلول المطروحة وفي ضوابط الصندوق.
ثالثا: ان يتم من خلال الصندوق شراء أسهم الشركات التي تدنت قيمتها وأصبحت أقل من قيمتها الحقيقية، حيث ستساهم هذه الآلية في حل أزمة صغار المستثمرين.لهذا لابد من وضع منهجية لفرز الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية.ويتماشى ذلك مع اجراءات وزارة التجارة والصناعة الحالية بالغاء تراخيص الشركات الورقية والوهمية المنتشرة.
رابعا: رسملة بعض الشركات لتعزيز وضعها المالي ولتمكينها الدخول في مشاريع التنمية.
خامسا: دعم قطاع العقار من خلال شراء الدولة (من خلال الصندوق) لعدد من العقارات وكذلك المضي في اتباع استراتيجية تأجير الجهات الحكومية العقار وفق ضوابط محددة.فعلى سبيل المثال، وكنوع من الدعم، قامت الحكومة القطرية بضمان تأجير الأدوار الخالية من الأبراج بسعر السوق في حال تأجيرها، وفي نفس الوقت فتحت الدولة للمؤتمرات ولاستضافة مقار فروع الشركات العالمية كبديل في منطقة الشرق الأوسط.ويمكن من خلال أموال الصندوق قيام الحكومة الكويتية بمثل هذا الاجراء واستغلال هذه الأبراج كمقار لبعض اداراتها وفق ضوابط محددة.
سادسا: دعم الصندوق لقطاع الصناعة ماديا من خلال دفع دعم لكل مصنع يصدر للخارج أسوة بما هو مطبق في المملكة العربية السعودية.
سابعا: التركيز على تنشيط عدد من القطاعات (السياحة، استضافة المؤتمرات العالمية، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، الصناعة الغذائية، الصناعات النفطية المساندة كونها غير مستغلة بشكل كامل وكونها تحتوي على فرص استثمارية ذهبية للقطاع الصناعي وقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة).ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكوين «لجنة دائمة للمشروعات الصغيرة» و«مجلس استشاري للسياحة» للبدء في تفعيل تلك القطاعات الحيوية دون الحاجة الى تمرير قانون، وكذلك من خلال والاسراع باقامة مركز مؤتمرات متكامل بعيدا عن الدورة المستندية.
ثامنا: تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنمية بكافة أشكالها.فوفق قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية تم اشتراط ان يتم تأسيس الشركات الواردة في خطة التنمية كالآتي: %50 اكتتاب عام للمواطنين %24 الهيئة العامة للاستثمار و%26 لمستثمر استراتيجي، بحيث تتم الترسية على مستثمر استراتيجي واحد.ونظرا لضخامة حجم هذه الشركات على مستثمر واحد أو كون الفائدة ستعود على مستثمر واحد دون غيره فانه من الأجدى خلق آلية لاشراك أكبر عدد من الشركات في المشروع من خلال تحفيز التحالفات.فالمحفز الأساسي للخطة هو اشراك الشركات الكويتية في هذه المشاريع التنموية بحيث يستفاد من عوائد المشروع وكذلك لتقليص المخاطر.
نقاط اضافية غير مرتبطة بالاجراءات السابقة:
1 - خلق فرص استثمارية لقطاع التأمين من خلال التأمين على بعض المباني العامة.
2 - تعيين المجلس الأعلى للخصخصة والجهاز الفني ويكون أول تكليف له هو اقتراح تعديل القانون ووضع جدول زمني للقطاعات الحكومية التي ستدخل في الخصخصة مما سيساهم في تحقيق هدف تحويل دور الدولة من تنفيذي الى منظم رقابي.
3 - تسويق الكويت اقليميا وعالميا وتحسين صورتها واشراك المواطن الكويتي في تحقيق هذا الهدف عبر وسائل الاعلام.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
ملاحظات:
- في حال الموافقة المبدئية على فكرة الصندوق سنقوم باقتراح الضوابط الفنية لعمل الصندوق واقتراح منهجية علمية لمعايير فرز الشركات المستحقة للدعم سواء من خلال الحصول على قروض ميسرة او رسملة أو لشراء أصولها.
- في حال الموافقة على فكرة آلية التعامل مع قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية من خلال تحفيز اشراك عدد كبير من الشركات على المشاركة من خلال تكتل سيتم وضع الآلية لذلك أيضا.
حزمة الإجراءات المقترحة
أولا: انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار
ثانيا: سداد القروض للشركات المتعثرة
ثالثا: شراء أسهم الشركات التي تدنت قيمتها وأصبحت أقل من قيمها الحقيقية.
رابعا: رسملة بعض الشركات لتعزيز وضعها المالي
خامسا: دعم قطاع العقار.
سادسا: دعم قطاع الصناعة ماديا.
سابعا: التركيز على تنشيط عدد من القطاعات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
ثامنا: تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنميه بكافة أشكالها.
د.أماني بورسلي
وزير التجارة والصناعة
انا متضرر من الشركات العفن وخسرت خسارة كبيرة بس لا أوافق نساعد حرامية الشركات من أموال الدولة
دعت «مبادرة انقاذ الاقتصاد الوطني» الى ضرورة وجود حزمة من الاجراءات منها انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار يخضع لادارة مجلس الوزراء يكلف فيه فريق مستقل من المتخصصين الأجانب في ادارة الأصول، ويغذى بخبرة محلية من الشباب هدفه دعم القطاع الخاص بعد فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
وتكمن أهمية المبادرة التي قدمتها وزيرة التجارة والصناعة سابقا د.أماني بورسلي أبان توليها الحقيبة الوزارية، الى مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي في انها تهدف الى تنمية وتنشيط الوضع الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، وايجاد حلول فعالة في حل مشكلات الوضع الاقتصادي، وخلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكل الوسائل في الدولة.
وتمت بالفعل مناقشتها آنذاك في اللجنة المالية الا انها لم تلق الدعم والتأييد من الحكومة السابقة، ولم تجد آذاناً صاغية على الرغم من انها وجهة نظر اقتصادية من متخصصة في التمويل والاصلاح المالي شغلت منصب وزيرة التجارة واطلعت بحكم منصبها على خفايا واسرار الواقع الحقيقي للاقتصاد الوطني، والأسباب الحقيقية وراء مشاكله.
وأكدت المبادرة التي طرحت على شكل حزمة اجراءات جاءت في ثماني نقاط مترابطة، على ضرورة تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنميه بكافة أشكالها، وفق قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية.
وأوضحت د.بورسلي في المبادرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، انها تصور لخطة انقاذ اقتصادية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة تتكيف مع الوضع الخاص بدولة الكويت وظروفها السياسية والتشريعية والاقتصادية، في ظل محور أحادية مصادر الدخل، وتضخم حجم القطاع العام، وتصاعد الانفاق الحكومي الاستهلاكي، ومحدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي..
وأكدت الدكتورة أماني في مبادرتها على ضرورة الاتفاق على عدد من المبادئ المتمثلة في ان الاستقرار السياسي هو أساس للازدهار الاقتصادي ويمثل أهم محفز له، واعتماد الحلول المقترحة على ايجاد بدائل سريعة وعملية دون اللجوء الى اصدار تشريعات جديدة، وضرورة ان تساهم خطة الانقاذ في دعم تنافسية الدولة على الصعيد الاقليمي والدولي واعادة الثقة في اقتصادنا، وضرورة اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد للتحول الى مركز مالي تجاري.
وأوضحت د.بورسلي انه في ضوء الاتفاق على أهمية تمكين قدرة القطاع الخاص لتقليص العبء عن ميزانية الدولة ليكون قادرا على جذب العمالة الكويتية من القطاع العام الى القطاع الخاص، ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، ورفع وتطوير مستوى الخدمات للمساهمة في رفاه المواطن الكويتي، وتقليص حجم الانفاق الحكومي الموجه بشكل أساسي لتمويل الدعم والخدمات العامة والرواتب، ورفع مستوى الانتاجية للعمالة الكويتية والقضاء على الفساد في القطاع الحكومي العام، فان فكرة خطة الانقاذ الاقتصادي الوطنية تتلخص في خلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكافة الوسائل في الدولة.
وأشارت الى ان السبب في طرحها هذا عائد الى ارتفاع قيمة الشركات كلما كان لديها مشاريع جيدة ومجدية، لافتة الى ان المورد الرئيسي للتدفقات النقدية وربحية وقيمة الشركة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتها على الحصول على عقود ومشاريع.
ولفتت بورسلي الى ان حزمة الاجراءات المقترحة في مبادراتها لن يكون لأحدها فاعلية دون الأخذ بالحزمة كاملة كونها ذات طابع شمولي، مؤكدة على أهمية تبني كافة المقترحات حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها، منوهة بفشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي الأخير المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
وقدمت د.أماني في مبادراتها ثماني اجراءات قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها في حال تم تبنيها والتعامل معها مجتمعة دون تجاهل احداها، اضافة الى ثلاث نقاط غير مرتبطة بالاجراءات السابقة أبرزها خلق فرص استثمارية لقطاع التأمين من خلال التأمين على بعض المباني العامة. وكذا تعيين المجلس الأعلى للخصخصه والجهاز الفني ويكون أول تكليف له هو اقتراح تعديل القانون ووضع جدول زمني للقطاعات الحكومية التي ستدخل في الخصخصة مما سيساهم في تحقيق هدف تحويل دور الدولة من تنفيذي الى منظم رقابي.
وأشارت بورسلي في ختام مبادراتها الى انه في حال الموافقة المبدئية على فكرة الصندوق ستقوم باقتراح الضوابط الفنية لعمل الصندوق واقتراح منهجية علمية لمعايير فرز الشركات المستحقة للدعم، وفي حال الموافقة على فكرة آلية التعامل مع قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية من خلال تحفيز اشراك عدد كبير من الشركات على المشاركة من خلال تكتل سيتم وضع الآلية لذلك أيضا.
وفيما يلي نص المبادرة:
سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه
11 يناير 2011
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
يسرني ان أرفع لسموكم تصورنا لخطة انقاذ اقتصادية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي في الدولة تتكيف مع الوضع الخاص بدولة الكويت وظروفها السياسية والتشريعية والاقتصادية، في ظل محور أحادية مصادر الدخل، وتضخم حجم القطاع العام، وتصاعد الانفاق الحكومي الاستهلاكي، ومحدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
قبل البدء في طرح الأفكار للحلول المقترحة لابد من الاتفاق أولا على عدد من المبادئ:
< ان الاستقرار السياسي هو أساس للازدهار الاقتصادي ويمثل أهم محفز له.
< يجب ان تعتمد الحلول المقترحة على ايجاد بدائل سريعة وعملية دون اللجوء الى اصدار تشريعات جديدة.
< يجب ان تساهم خطة الانقاذ في دعم تنافسية الدولة على الصعيد الاقليمي والدولي واعادة الثقة في اقتصادنا.
< لابد من تحقيق هدف تمكين القطاع الخاص بكافة الوسائل لرفع قدرته التنافسية ومساهمته في رفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة ولجذب العمالة الكويتية له.
< تؤكد البيانات الصادرة لموازنة عام 2011/2010 تقارب المصروفات والايرادات.
< أصبح البحث عن فرص استثمارية جديدة ومصادر بديلة للدخل ضرورة وليس خيارا، ولابد من اشراك كافة المواطنين في تحقيقه.
< تحويل دور الحكومة من تنفيذي الى اشرافي وتنظيمي من خلال برنامج زمني لخصصة القطاعات الحكومية بشكل تدريجي وفق تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
< ضرورة اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد للتحول الى مركز مالي تجاري.
< قامت معظم الدول المتقدمة بالتدخل واتخاذ حزمة من الاجراءات لانقاذ الاقتصاد واعادة الثقة فيه (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا...).
فكرة خطة الانقاذ الاقتصادي الوطنية:
في ضوء الاتفاق على أهمية تمكين قدرة القطاع الخاص لتقليص العبء عن ميزانية الدولة:
< ليكون قادرا على جذب العمالة الكويتية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
< ليساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
< ليساهم في رفع وتطوير مستوى الخدمات للمساهمة في رفاه المواطن الكويتي.
< ليساهم في تقليص حجم الانفاق الحكومي الموجه بشكل أساسي لتمويل الدعم والخدمات العامة والرواتب.
< لرفع مستوى الانتاجية للعمالة الكويتية والقضاء على الفساد في القطاع الحكومي العام.
تتلخص خطة الانقاذ بخلق وايجاد وتطوير فرص استثمارية للقطاع الخاص بكافة الوسائل في الدولة.ويعود السبب الرئيسي لهذا الطرح إلى ان قيمة الشركات ترتفع كلما كان لديها مشاريع جيدة ومجدية. فالمولد الرئيسي للتدفقات النقدية وربحية وقيمة الشركة يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى قدرتها على الحصول على عقود ومشاريع.لذلك، اذا ساعدت الدولة الشركات، التي تلبي معايير واشتراطات محددة، في الحصول على فرص استثمارية، فانها ستزيد من قدرتها على الاستمرار، وعلى رفع ملاءتها المالية وبالتالي على توليد أرباح وتعزيز وضعها المالي، وبالتالي تعزيز قدرتها على استقطاب العمالة الكويتية من القطاع العام.
ومن الجدير بالذكر ان حزمة الاجراءات المقترحة في هذه الورقة لن يكون لأحدها فاعلية دون الأخذ بالحزمة كاملة كونها ذات طابع شمولي.لهذا وجب التنويه على أهمية تبني كافة المقترحات حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود منها.ووجب التنويه أيضا على فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة الأوضاع المالية بشهادة تقرير البنك الدولي الأخير المقدم الى وزارة التجارة والصناعة.
أولا: انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار يخضع لادارة مجلس الوزراء يكلف فيه فريق مستقل من المتخصصين الأجانب في ادارة الأصول ويغذى بخبرة محلية من الشباب هدفه دعم القطاع الخاص، حيث يقوم باقراض الشركات بأسعار فائدة منخفضة أسوة بالقروض التي يقدمها الصندوق العربي ولآجال طويلة الامد.ويعتبر هذا شبيها بما قامت به عدد كبير من الدول التي واجهت الأزمة المالية، حيث ساندت الدول شركاتها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها حيث قامت بضخ أموال للشركات لتصحيح أوضاعها: GM، AIG، Citi Group، Bank of America، Barkley’s، RBS، Fanny me، FrediMack، HSBC.
ثانيا: ان يتم من خلال الصندوق سداد القروض للشركات المتعثرة وفق ضوابط ومعايير واضحة، ووضع جداول زمنية للتسديد المريح بأسعار فائدة منخفضة، وذلك بعيدا عن قانون الاستقرار المالي (يتم تطوير منهجية علمية تحدد الضوابط الحاكمة للحصول على قرض من الصندوق تتعلق بنظام حوكمة الشركة ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية المتبعة ومدى وجود ضوابط داخلية internal control، وسجل الادارة لها، ومدى التزامها في تنفيذ عقودها وسجل الشركة السابق وخبرتها السابقة وغيرها من المعايير وحجم راسمالها...) ملاحظه: ضرورة استدعاء الشركات المتعثرة للرأي في الحلول المطروحة وفي ضوابط الصندوق.
ثالثا: ان يتم من خلال الصندوق شراء أسهم الشركات التي تدنت قيمتها وأصبحت أقل من قيمتها الحقيقية، حيث ستساهم هذه الآلية في حل أزمة صغار المستثمرين.لهذا لابد من وضع منهجية لفرز الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية.ويتماشى ذلك مع اجراءات وزارة التجارة والصناعة الحالية بالغاء تراخيص الشركات الورقية والوهمية المنتشرة.
رابعا: رسملة بعض الشركات لتعزيز وضعها المالي ولتمكينها الدخول في مشاريع التنمية.
خامسا: دعم قطاع العقار من خلال شراء الدولة (من خلال الصندوق) لعدد من العقارات وكذلك المضي في اتباع استراتيجية تأجير الجهات الحكومية العقار وفق ضوابط محددة.فعلى سبيل المثال، وكنوع من الدعم، قامت الحكومة القطرية بضمان تأجير الأدوار الخالية من الأبراج بسعر السوق في حال تأجيرها، وفي نفس الوقت فتحت الدولة للمؤتمرات ولاستضافة مقار فروع الشركات العالمية كبديل في منطقة الشرق الأوسط.ويمكن من خلال أموال الصندوق قيام الحكومة الكويتية بمثل هذا الاجراء واستغلال هذه الأبراج كمقار لبعض اداراتها وفق ضوابط محددة.
سادسا: دعم الصندوق لقطاع الصناعة ماديا من خلال دفع دعم لكل مصنع يصدر للخارج أسوة بما هو مطبق في المملكة العربية السعودية.
سابعا: التركيز على تنشيط عدد من القطاعات (السياحة، استضافة المؤتمرات العالمية، تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، الصناعة الغذائية، الصناعات النفطية المساندة كونها غير مستغلة بشكل كامل وكونها تحتوي على فرص استثمارية ذهبية للقطاع الصناعي وقطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة).ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكوين «لجنة دائمة للمشروعات الصغيرة» و«مجلس استشاري للسياحة» للبدء في تفعيل تلك القطاعات الحيوية دون الحاجة الى تمرير قانون، وكذلك من خلال والاسراع باقامة مركز مؤتمرات متكامل بعيدا عن الدورة المستندية.
ثامنا: تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنمية بكافة أشكالها.فوفق قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية تم اشتراط ان يتم تأسيس الشركات الواردة في خطة التنمية كالآتي: %50 اكتتاب عام للمواطنين %24 الهيئة العامة للاستثمار و%26 لمستثمر استراتيجي، بحيث تتم الترسية على مستثمر استراتيجي واحد.ونظرا لضخامة حجم هذه الشركات على مستثمر واحد أو كون الفائدة ستعود على مستثمر واحد دون غيره فانه من الأجدى خلق آلية لاشراك أكبر عدد من الشركات في المشروع من خلال تحفيز التحالفات.فالمحفز الأساسي للخطة هو اشراك الشركات الكويتية في هذه المشاريع التنموية بحيث يستفاد من عوائد المشروع وكذلك لتقليص المخاطر.
نقاط اضافية غير مرتبطة بالاجراءات السابقة:
1 - خلق فرص استثمارية لقطاع التأمين من خلال التأمين على بعض المباني العامة.
2 - تعيين المجلس الأعلى للخصخصة والجهاز الفني ويكون أول تكليف له هو اقتراح تعديل القانون ووضع جدول زمني للقطاعات الحكومية التي ستدخل في الخصخصة مما سيساهم في تحقيق هدف تحويل دور الدولة من تنفيذي الى منظم رقابي.
3 - تسويق الكويت اقليميا وعالميا وتحسين صورتها واشراك المواطن الكويتي في تحقيق هذا الهدف عبر وسائل الاعلام.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
ملاحظات:
- في حال الموافقة المبدئية على فكرة الصندوق سنقوم باقتراح الضوابط الفنية لعمل الصندوق واقتراح منهجية علمية لمعايير فرز الشركات المستحقة للدعم سواء من خلال الحصول على قروض ميسرة او رسملة أو لشراء أصولها.
- في حال الموافقة على فكرة آلية التعامل مع قانون رقم 9 لسنة 2009 لخطة التنمية من خلال تحفيز اشراك عدد كبير من الشركات على المشاركة من خلال تكتل سيتم وضع الآلية لذلك أيضا.
حزمة الإجراءات المقترحة
أولا: انشاء صندوق وطني بقيمة خمسة مليارات دينار
ثانيا: سداد القروض للشركات المتعثرة
ثالثا: شراء أسهم الشركات التي تدنت قيمتها وأصبحت أقل من قيمها الحقيقية.
رابعا: رسملة بعض الشركات لتعزيز وضعها المالي
خامسا: دعم قطاع العقار.
سادسا: دعم قطاع الصناعة ماديا.
سابعا: التركيز على تنشيط عدد من القطاعات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
ثامنا: تفعيل وتشجيع مشاركة الشركات في مشاريع التنميه بكافة أشكالها.
د.أماني بورسلي
وزير التجارة والصناعة
انا متضرر من الشركات العفن وخسرت خسارة كبيرة بس لا أوافق نساعد حرامية الشركات من أموال الدولة
raay
عضو نشط
- التسجيل
- 11 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 1,272
شراء الديون ليس بالحل - فهذه كمن يبريء ذمه من فعل فعلته
الافضل هو ضمان المشاريع الحكوميه وقبول البنوك لها كضمان ١٠٠٪
وايضا سرعه سداد الجهات الحكوميه لالتزاماتها تجاه المنفذ
وسترى الشركات الاستثماريه والعقاريه والخدمات يتسابقون للبنيه التحيه
مع تجهيز فريق رقابي فعال وذو ذمه يخاف الله بالمقام الاول - حقيقه وليس شكل - ويخاف ايضا على مصلحه البلد
وستري باذن الله عجله الاقتصاد تسير ودون عوائق.
وجزاك الله خير اخي لنقل الموضوع
الافضل هو ضمان المشاريع الحكوميه وقبول البنوك لها كضمان ١٠٠٪
وايضا سرعه سداد الجهات الحكوميه لالتزاماتها تجاه المنفذ
وسترى الشركات الاستثماريه والعقاريه والخدمات يتسابقون للبنيه التحيه
مع تجهيز فريق رقابي فعال وذو ذمه يخاف الله بالمقام الاول - حقيقه وليس شكل - ويخاف ايضا على مصلحه البلد
وستري باذن الله عجله الاقتصاد تسير ودون عوائق.
وجزاك الله خير اخي لنقل الموضوع
إبن الوليد
موقوف
- التسجيل
- 6 يناير 2011
- المشاركات
- 10,004
والله ونعم د اماني بورسلي ، شاطرة بس مااخذت وقتها غير 6 اشهر
صقر2010
عضو نشط
الفلوس تجيب الفلوس
إذا الحكومه ماتدفع فلوووس .. ماراح يصير فيه حركه إقتصاديه
ولا راح تجي الفلوس
إذا الحكومه ماتدفع فلوووس .. ماراح يصير فيه حركه إقتصاديه
ولا راح تجي الفلوس
عبدالعزيز34
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,585
الحل سهل جدا - كالتالى 1- خروج واغلاق جميع الشركات الوهميه الورقيه 2- ومحاسبة جميع رؤساء الادارات والادارات كافه 3- اجتماع كل ثلاث شهور وتقديم تقرير مالى مفصل ودقيق وبشفافيه تامه 4 الغاء جميع المميزات لرواتب الخياليه والخدمات المصاحبه لها مثال شركة حققة ارباح نهاية السنه 100 مليون ؟ على شنو ياخذون اعضاء مجلس الاداره 5 مليون منها ؟ وهو بالااساس له راتب مقابل عمل وعلى شنو هالرواتب الخياليه يتقاضاها ؟ 5- تطبيق القانون بحذافيره لكي يردع من لا يردع مثال تسريب اخبار وهميه او العكس 6 مهم جدا جدا جدا تدعـــــــــــــــــــــــم الشركة سهمها وعدم تركه يتهاوى واهما يعلمون بكل شارده ووارده 7 صنــــــــــــــــــــــــــــدوق سيــــــــــــــادي براسمــــــــــال 3 مليار دينار -----
اســـــــــــــــــئل الله التوفيق للجميـــــــــــــــع هاذا مجرد رايي
اســـــــــــــــــئل الله التوفيق للجميـــــــــــــــع هاذا مجرد رايي
الوحيد 1974
عضو مميز
الأمير يلتقي الخرافي صباح اليوم .. ومجلس الوزراء يبحث مديونيات المواطنين العاملين في الحكومة و6 وزراء حضروا عرض «الشفافية» للدوائر
حزمة قرارات اقتصادية شعبية
الاثنين 24 سبتمبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
.jpg)
الرئيس جاسم الخرافي لدى عودته من لندن مساء أمس وبجانبه حفيده جاسم أنور الخرافي (متين غوزال)
مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن الحكومي بقانون الانتخاب، يلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح اليوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي عاد من إجازته الخاصة في لندن مساء أمس للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة السياسية.
وفي ظل الحديث عن توجهات حكومية فعلية لاتخاذ خطوات تدعم الاقتصاد المحلي وتشجع حركة التداول السوقية، أعلن مصدر حكومي مطلع أن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالانابة د.نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن حزمة قرارات اقتصادية شعبية. وأكد المصدر أن القرارات المتوقعة تتعلق بالجوانب التنموية ذات الطابع الشعبي، مشيرا إلى أنها على الأغلب ستكون مختصة بالمشاريع العامة. من جانب آخر، أنهت كتلة الأغلبية وتجمع نهج الشبابي استعداداتهما لتجمع ساحة الإرادة المقرر مساء اليوم.
مصادر من الكتلة أبلغت «الأنباء» بأنه جرى الاتفاق على الأسماء النهائية التي ستتحدث، وهم رئيس مجلس 2012 المبطل النائب احمد السعدون والنواب د.جمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ. وأشارت المصادر إلى أن السعدون سيتحدث في هذه المرة عن الجانب الاقتصادي والتنموي في الدولة. وأوضحت المصادر ذاتها أن «الأغلبية» تداولت فيما بين أعضائها حتى وقت متأخر من مساء أمس قضية المبيت في ساحة الإرادة حتى صباح غد الثلاثاء ثم التوجه نحو قصر العدل انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في قضية الدوائر. وقالت المصادر إن الكتلة والجبهة الوطنية ستعقدان ظهر غد الثلاثاء اجتماعا بديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر للاتفاق على الخطوة التالية بعد صدور حكم الدستورية أيا كان نوع ذلك الحكم.
وقال عضو كتلة الأغلبية بدر الداهوم «نحن على رأينا في مقاطعة الانتخابات إذا حدث أي عبث بالدوائر».
من جانب آخر علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية أنجز تقريرا بشأن معالجة مديونيات المواطنين العاملين في الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التقرير على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي يرأسها اليوم رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ويهدف إلى إيجاد طرق لمعالجة هذه المديونيات والتي أهمها مقترحات لسرعة تحصيل هذه المديونيات. وفي الوقت نفسه تهدف هذه الطرق والضوابط إلى عدم تراكم مديونيات جديدة. هذا، وعلمت «الأنباء» أيضا أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء حول المادة 14 من نظام الخدمة المدنية يتضمن تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع نظام خاص لتقييم العاملين في الوظائف القيادية. وكشفت المصادر أن 6 وزراء حضروا عرضا لجمعية الشفافية حول مقترح للنظام الانتخابي في إطار هذه الاستعدادات التي ستتضمن أيضا مزيدا من اللقاءات والمشاورات.
عسى ربى يوفقكم يالطيبين
حزمة قرارات اقتصادية شعبية
الاثنين 24 سبتمبر 2012 الأنباء
Share on email
:أدوات الربط
أضـف تعليقك
:حجم الخط
الرئيس جاسم الخرافي لدى عودته من لندن مساء أمس وبجانبه حفيده جاسم أنور الخرافي (متين غوزال)
- تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام خاص لتقييم العاملين في الوظائف القيادية
مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن الحكومي بقانون الانتخاب، يلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح اليوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي عاد من إجازته الخاصة في لندن مساء أمس للتباحث حول آخر المستجدات على الساحة السياسية.
وفي ظل الحديث عن توجهات حكومية فعلية لاتخاذ خطوات تدعم الاقتصاد المحلي وتشجع حركة التداول السوقية، أعلن مصدر حكومي مطلع أن وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالانابة د.نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم للإعلان عن حزمة قرارات اقتصادية شعبية. وأكد المصدر أن القرارات المتوقعة تتعلق بالجوانب التنموية ذات الطابع الشعبي، مشيرا إلى أنها على الأغلب ستكون مختصة بالمشاريع العامة. من جانب آخر، أنهت كتلة الأغلبية وتجمع نهج الشبابي استعداداتهما لتجمع ساحة الإرادة المقرر مساء اليوم.
مصادر من الكتلة أبلغت «الأنباء» بأنه جرى الاتفاق على الأسماء النهائية التي ستتحدث، وهم رئيس مجلس 2012 المبطل النائب احمد السعدون والنواب د.جمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ. وأشارت المصادر إلى أن السعدون سيتحدث في هذه المرة عن الجانب الاقتصادي والتنموي في الدولة. وأوضحت المصادر ذاتها أن «الأغلبية» تداولت فيما بين أعضائها حتى وقت متأخر من مساء أمس قضية المبيت في ساحة الإرادة حتى صباح غد الثلاثاء ثم التوجه نحو قصر العدل انتظارا لحكم المحكمة الدستورية في قضية الدوائر. وقالت المصادر إن الكتلة والجبهة الوطنية ستعقدان ظهر غد الثلاثاء اجتماعا بديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر للاتفاق على الخطوة التالية بعد صدور حكم الدستورية أيا كان نوع ذلك الحكم.
وقال عضو كتلة الأغلبية بدر الداهوم «نحن على رأينا في مقاطعة الانتخابات إذا حدث أي عبث بالدوائر».
من جانب آخر علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية أنجز تقريرا بشأن معالجة مديونيات المواطنين العاملين في الحكومة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التقرير على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي يرأسها اليوم رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ويهدف إلى إيجاد طرق لمعالجة هذه المديونيات والتي أهمها مقترحات لسرعة تحصيل هذه المديونيات. وفي الوقت نفسه تهدف هذه الطرق والضوابط إلى عدم تراكم مديونيات جديدة. هذا، وعلمت «الأنباء» أيضا أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء حول المادة 14 من نظام الخدمة المدنية يتضمن تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع نظام خاص لتقييم العاملين في الوظائف القيادية. وكشفت المصادر أن 6 وزراء حضروا عرضا لجمعية الشفافية حول مقترح للنظام الانتخابي في إطار هذه الاستعدادات التي ستتضمن أيضا مزيدا من اللقاءات والمشاورات.
عسى ربى يوفقكم يالطيبين
الوحيد 1974
عضو مميز
تتعلق بتطوير التنمية وتحسين معيشة المواطنين
قرارات شعبية حاسمة يعتمدها مجلس الوزراء اليوم
الإثنين, 24 سبتمبر 2012
.
.jpg)
أكدت مصادر وزارية لـ »الشاهد« ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم سيعتمد قرارات شعبية جديدة تستفيد منها شرائح كثيرة من المواطنين.
وأوضحت ان الاجتماع سيتطرق الى الكثير من الخطط التي أعدها الوزراء لتنفيذ خطة التنمية وآخر ما توصلت اليه الأعمال.
وأشارت المصادر الى ان وزير المالية والتربية د.نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع للكشف عن القرارات الشعبية المعتمدة.
وأضافت ان أوامر عليا صدرت الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الشعبية التي تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين والإسراع في تحريك عجلة التنمية وانجاز جميع المشاريع العالقة.
وأوضحت ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيكون من أهم الاجتماعات في المرحلة الحالية.
قرارات شعبية حاسمة يعتمدها مجلس الوزراء اليوم
الإثنين, 24 سبتمبر 2012
.
أكدت مصادر وزارية لـ »الشاهد« ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم سيعتمد قرارات شعبية جديدة تستفيد منها شرائح كثيرة من المواطنين.
وأوضحت ان الاجتماع سيتطرق الى الكثير من الخطط التي أعدها الوزراء لتنفيذ خطة التنمية وآخر ما توصلت اليه الأعمال.
وأشارت المصادر الى ان وزير المالية والتربية د.نايف الحجرف سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع للكشف عن القرارات الشعبية المعتمدة.
وأضافت ان أوامر عليا صدرت الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الشعبية التي تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين والإسراع في تحريك عجلة التنمية وانجاز جميع المشاريع العالقة.
وأوضحت ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيكون من أهم الاجتماعات في المرحلة الحالية.
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
اللي سمعته مافي قروض للمواطنين بطيح وهذا حلم بعيد
والعلم عند الله
والعلم عند الله
بو محمد !!!
موقوف
صحيحي اخوي الوافي ما تطيح القروض بس تخفف على المواطنين - يعني يخف القسط حسب ما فهمته ويبقى اصل الدين والله العالم بس هم زين على الاقل الناس تتنفس اشوي واتصير حركه اقتصاديه بالبلد
سلفادور
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يونيو 2007
- المشاركات
- 1,300
شراء المديونيات واسقط الفائده وتيسير القسط علي المواطن واستحسان القرض امور لا تضر بميزانيت الدوله ولا تهدر المال العام وتخفف العبئ المعيشي علي المواطن
هناك اسقاطات كامله عن المواطنين فواتير الماء والكهرباء
قروض التامينات للمتقاعدين فقط
والله اعلم
هناك اسقاطات كامله عن المواطنين فواتير الماء والكهرباء
قروض التامينات للمتقاعدين فقط
والله اعلم
faisel 2
عضو نشط
منحه للاردن ومنحه للبحرين ومنحه ثالثه للروس...أوليس نحن اولى
الوحيد 1974
عضو مميز
هل يصدر مجلس الوزراء قرارات شعبية اليوم؟
مراجع مسؤولة تطلب كشفاً بقروض المواطنين
الاثنين 24 سبتمبر 2012
بلقيس العلي ووليد حسن:
توقعت مصادر نيابية ان يسفر اجتماع مجلس الوزراء اليوم عن سلسلة قرارات «شعبية» تختص بتنشيط العجلة الاقتصادية وتيسير القضايا الحياتية للمواطنين.
وكشفت المصادر ان مراجع مسؤولة طلبت من البنك المركزي موافاتها بتقرير واضح ونهائي عن الفوائد التراكمية على قروض المواطنين من المصارف.
«الدار» توجهت بسؤال حول هذا الامر الى قيادي مسؤول في البنك المركزي فأكد وجود توجيه بهذا الخصوص، وقال ان هناك تحركات حالية لدى البنك لاجراء حصر شامل لكافة قروض المواطنين سواء منها الاستهلاكية أو الشخصية وتقديم كشف تفصيلي بها الى المراجع المسؤولة، مصحوبا برؤية واضحة حول ملف القروض وسبل الجدولة الممكنة دون الاضرار بمصالح القطاع المصرفي.
وأشار القيادي إلى أن الدراسة الأولية التي خلص إليها البنك المركزي حول القروض المجمعة ( التراكمية)لدى البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين يبلغ اجمالها نحو 1.7 مليار دينار، موزعة ما بين البنوك التجارية وشركات التمويل والاستثمار.
وألمحت المصادر إلى ان التوجهات تشير إلى أنه ستتم جدولة القروض بما لا يزيد على سبعين الف دينار لكل مقترض، بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة التي يتم التحضير لها حاليا لجدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين تأتي بغرض التخفيف عن كاهلهم.
والمحت المصادر إلى أنه تمت مناقشة الامر من قبل المديرين العامين في البنوك المحلية في اكثر من اجتماع دوري إلا ان الامر يتطلب تعميما من البنك المركزي بشأن الآلية الانسب لعملية الجدولة دون الاخلال بباقي الالتزامات المالية على العملاء والتي تخص جوانب اخرى.
واشارت المصادر الى ان اهم ما يدعم هذه التوجهات المقترحات النيابية المطالبة باقرار قانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم، حيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في اقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة.
مراجع مسؤولة تطلب كشفاً بقروض المواطنين
الاثنين 24 سبتمبر 2012
بلقيس العلي ووليد حسن:
توقعت مصادر نيابية ان يسفر اجتماع مجلس الوزراء اليوم عن سلسلة قرارات «شعبية» تختص بتنشيط العجلة الاقتصادية وتيسير القضايا الحياتية للمواطنين.
وكشفت المصادر ان مراجع مسؤولة طلبت من البنك المركزي موافاتها بتقرير واضح ونهائي عن الفوائد التراكمية على قروض المواطنين من المصارف.
«الدار» توجهت بسؤال حول هذا الامر الى قيادي مسؤول في البنك المركزي فأكد وجود توجيه بهذا الخصوص، وقال ان هناك تحركات حالية لدى البنك لاجراء حصر شامل لكافة قروض المواطنين سواء منها الاستهلاكية أو الشخصية وتقديم كشف تفصيلي بها الى المراجع المسؤولة، مصحوبا برؤية واضحة حول ملف القروض وسبل الجدولة الممكنة دون الاضرار بمصالح القطاع المصرفي.
وأشار القيادي إلى أن الدراسة الأولية التي خلص إليها البنك المركزي حول القروض المجمعة ( التراكمية)لدى البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين يبلغ اجمالها نحو 1.7 مليار دينار، موزعة ما بين البنوك التجارية وشركات التمويل والاستثمار.
وألمحت المصادر إلى ان التوجهات تشير إلى أنه ستتم جدولة القروض بما لا يزيد على سبعين الف دينار لكل مقترض، بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة التي يتم التحضير لها حاليا لجدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين تأتي بغرض التخفيف عن كاهلهم.
والمحت المصادر إلى أنه تمت مناقشة الامر من قبل المديرين العامين في البنوك المحلية في اكثر من اجتماع دوري إلا ان الامر يتطلب تعميما من البنك المركزي بشأن الآلية الانسب لعملية الجدولة دون الاخلال بباقي الالتزامات المالية على العملاء والتي تخص جوانب اخرى.
واشارت المصادر الى ان اهم ما يدعم هذه التوجهات المقترحات النيابية المطالبة باقرار قانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم، حيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في اقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة.
حسين المسحمي
موقوف
- التسجيل
- 12 مارس 2011
- المشاركات
- 1,486
الله كريم حاكمنا كله خير وبركه وهو أب الجميع الله يحفظه ويطول عمره الحمدلله مانحس بالنعمه الي اذا طلعنا برا الديره نعرف الخير اللي عندنا
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
متي يخلص الإجتماع في أي خبر عليه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي