الكرة في ملعب الحكومة لتستجيب بدورها للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد باتخاذ خطوات جادة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المحلية، وبات عليها معالجة حالة الشلل التي اصابت الاقتصاد عن طريق اتخاذ تدابير سريعة منها الانفاق الرأسمالي واقامة مشاريع البنية التحتية لاسيما ان المسألة لا يتولاها طرف واحد دون الآخر.. بهذه الكلمات استهلت مصادر مطلعة حديثها لـ «الدار» حول مدى استشعار الساحة الاقتصادية للتوجيهات الاميرية الاخيرة . وطالبت مصادر اقتصادية بضرورة الالتفات الحكومي الى العديد من القضايا منها مشكلة نقص الاراضي التي تعد احد اهم المعوقات امام اقامة المشاريع الصناعية في الكويت في ظل رفض الدولة التي تمتلك وحدها الأراضي الصالحة لاقامة تلك المشاريع وطرحها للبيع وبالتالي استمرار حالة الشلل التي تعاني منها الحركة الصناعية ولذلك فإن طرح الاراضي اصبح مطلبا ضروريا ولابد من اعادة النظر فيه.
وأضافت المصادر: لقد شبعنا من الحديث وآن الأوان للفعل وليس الكلام واليوم البلد «مشلولة» بالمعنى الحرفي في ظل توقف العجلة الاقتصادية عن الدوران وغياب واضح لأي رؤية تنموية عاجلة، فضلا عن انه لا توجد مشاريع مطروحة في الفترة السابقة.
وبينت المصادر ان القطاع المصرفي مازال يمارس دوره المعتاد من حيث الاقراض ولم يتوقف عنه وعلى اقل التقديرات على مستوى القروض الشخصية والاستهلاكية لكنها في المقابل لا تجد مشروعات استثمارية كبرى تستوعب معدلات السيولة الكبيرة لديها، مشيرة الى ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره في مواكبة خطى الحكومة في حال بدأت العمل بشكل فعلي واتخذت خطوات جادة وليس مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع من خلال تقديم مبادرات وافكار جديدة.
الدار .