آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 2

[بو فلاح]

ِ.(معامل) توقع عقد مناقصة سبق الاعلان عن ترسيتها على الشركة
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 31-01-2011‏
والخاص بترسية المناقصه رقم هـ ص/95 لتجديد شبكة المجاري الصحية في
الكويت المرحلة الثامنة - جزء ب لمناطق الفردوس ، شمال العارضية ‏
والعارضية 2 و بقيمة اجماليه 24.725.000 د.ك وبمدة انجاز 1095 يوم
تفيد الشركة بأنها قامت بتوقيع عقد المناقصه المذكوره مع وزارة الاشغال ‏
العامه .‏

 

[بو فلاح]

مراقبون يتساءلون عبر الوطن: كيف ستعيد الشركة العلاقة مع عملائها حال قررت عموميتها استئناف نشاطها؟


خسائر «الخطوط الوطنية» تتجاوز 13 مليون دينار وزيادة رأسمالها بـ 15 مليون ينقذها


الشركة تعتمد بياناتها المالية السنوية عن 2010 خلال أسبوع


وقف نشاط الشركة ينعكس سلباً على بيع حصة المستثمر الاجنبي في «الكويتية»


شركة الخطوط الوطنية قدمت قيمة مضافة لقطاع الطيران وتميزت بجودة الخدمة





يتوقع ان تعتمد الخطوط الوطنية نتائجها المالية للعام 2010 خلال اسبوع، والتي تشير مؤشراتها الاولية الى تكبد الشركة خسائر تتجاوز 13 مليون دينار.
وافاد مصدر متابع لـ «الوطن» ان الشركة تعكف حاليا على اعداد تقرير مراقب الحسابات، واعتماد النتائج من المدقق الخارجي لتقديمه الى الجهات المعنية خلال اسبوع كي يتسنى للشركة الطلب من وزارة التجارة والصناعة تحديد موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية في اقرب وقت ممكن لاتخاذ ماتراه مناسباً لتقرير مستقبل الشركة في ظل الظروف الحالية وبعد الاطلاع على البيانات المالية للشركة، لمعرفة افضل الخيارات المستقبلية.
وفي السياق ذاته يرى المواقبون ان الخطوط الوطنية في حاجة ماسة للنهوض من كبوتها لعدم توافر ارضية ملائمة للعمل وفق اسس تجارية عادلة بالاضافة الى الاوضاع الاقليمية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً مما اثر على تسيير العمليات التجارية الامر الي اضطرها لتعليق عملياتها التشغيلية لوقف نزيف الخسائر التي تجاوزت مليون دينار في بعض الشهور، مطالبة الحكومة والجهات المعنية بتقديم الدعم المعنوي والمادي غير المباشر للشركة التي قدمت قيمة مضافة في مرحلة فريدة من تاريخ صناعة الطيران في الكويت وأبرزت الصورة المشرقة لقطاع الطيران المحلي.


إمتداد الاثر السلبي

واوضح المراقبون ان دعم القطاع الخاص في تلك المرحلة سوف يسهم في تحويل الكويت الى مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ويعزز الاستثمارات الاجنبية بما يخدم خطط التنمية، لافتين الى ان استمرار الوضع الراهن للخطوط الوطنية سوف يلقي بظلاله السلبية على المناخ الاسثتماري العام في الكويت، الامر الذي يصعب معه قيام مجموعة «سيتي بنك» بتسويق وبيع حصة المستثمر الاجنبي البالغة %35 من اسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد اعلان تأسيسها خلال مارس الجاري.

زيادة رأس المال

ويأمل المراقبون ان يتخذ المساهمون في الجمعية العمومية غير العادية المتوقع انعقادها في الثلث الاول من شهر ابريل المقبل قرارا بزيادة رأس المال بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دينار، بالاضافة الى دعم الحكومة المعنوي والمادي (غير المباشر)، كي يتسنى للشركة اعادة مزاولة نشاطها الذي بدأته اواخر يناير من العام 2009 والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اغلب الجهات التي تتعامل معها، مشيرين الى ان الدعم الحكومي غير المباشر يتمثل في قيام ادارة الطيران المدني بتخفيض رسوم الخدمات الارضية، والملاحة الجوية، وقيام الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» بتخفيض قيمة الوقود مع السماح بتمديد فترة السداد، وان يقوم ديوان الخدمة بتخصيص حصة من التذاكر الحكومية للخطوط الوطنية.

عودة الثقة

ويرى المراقبون ان قرار تعليق العمليات التشغيلية المفاجئ، والطلب من موظفي «الخطوط الوطنية» البقاء في منازلهم له آثار سوف تعاني منها الشركة في حالة اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قرارا باستمرار عمل الشركة، يتمثل في اعادة العلاقة مع العملاء من جديد في العلامة التجارية، على الرغم من انها كانت من افضل الشركات في تقديم الخدمات المميزة والقيمة المضافة لتذاكر السفر على متن طائراتها.

 

[بو فلاح]

حصلت على سيولة نقدية زادت عن 11 مليون دينار


«المزايا القابضة» تخارجت من «سفن زونز» العقاري بالكامل





علمت «الوطن» ان شركة المزايا القابضة قد تخارجت بالكامل من مشروعها العقاري «سفن زونز» الواقع في منطقة الشويخ الصناعية، بقيمة اجمالية تتجاوز 11 مليون دينار.
وقالت المصادر ان السيولة النقدية التي وفرتها عملية تخارج «المزايا» من هذا المشروع من شأنها ان تدعم ميزانية الشركة خلال المرحلة المقبلة، وتعزز من موقفها المالي في حال الرغبة في الدخول في مشاريع عقارية أو استثمارية جديدة.
جدير بالذكر ان شركة المزايا القابضة كانت قد أفادت سوق الكويت للاوراق المالية منذ نحو أسبوعان ان شركة مزايا للتطوير العقاري المملوكة لها بالكامل، والتي تمتلك %50 من مشروع مجمع سفن زونز العقاري، قد أبرمت عقدا ابتدائيا مع الشريك للتخارج من هذا الاستثمار، واسترداد حصة الشركة من المشروع كاملة.

 

[بو فلاح]

رجحت زيادة أسعار الإيجارات بين 10 و%15


«بيزنس مونيتور» تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بـ%3.4 في 2011





توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال وصول السوق العقاري في الكويت الى نقطة تحول خلال العام الجاري وزيادة أسعار الايجارات بنسبة تتراوح بين %10 و%15.
وقال تقرير عقاري صادر عن بيزنس مونيتور انترناشيونال ان من أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري حاليا زيادة المعروض من العقارات خصوصا في الكويت والسالمية والجهراء، مشيرا الى ان نسبة العقارات الشاغرة خارج مدينة الكويت تصل الى %30.
وأضاف التقرير ان التباطؤ الاقتصادي في 2010 كان بمثابة اشارة تحذير للاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط مما دفع الحكومة الكويتية الى الاعلان عن خطة تنموية لمدة خمس سنوات، متوقعا ان يواصل الاقتصاد الكويتي مسيرة التعافي لكي يحقق نموا بنسبة %3.4 في 2011 قبل ان يتسارع معدل النمو بحلول 2015 ليصل الى %4 سنويا.
وتوقع التقرير ان يستمر معدل الاستهلاك الخاص بالعائلات متراجعا في 2011 بنسبة %2، متوقعا ان يحقق معدل الاستهلاك الخاص نموا بسرعة ثابتة تصل الى 4.5% في العام ذاته.

 

[بو فلاح]

سددت 178.3 مليون دولار من ديونها المستحقة


«جلوبل» تقلص خسائرها بأكثر من النصف إلى 73.2 مليون دينار في 2010



مها الغنيم: واصلنا التخارج من استثماراتنا الرئيسية وتخفيض الديون







أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن نتائجه المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010، حيث حققت الأعمال القائمة على الرسوم والأتعاب (ادارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) ايرادات تشغيلية بلغت قيمتها 20.7 مليون دينار وأرباحا بلغت 10.6 ملايين دينار خلال عام 2010، وانخفضت مصروفات الفوائد بنسبة %32 خلال عام 2010، كما انخفضت المصروفات العامة بنسبة %35 عام 2010، فيما بلغت اجمالي خسائر الشركة 73.2 مليون دينار (بواقع 0.060 دينار للسهم الواحد)، بانخفاض قدره %51 عن الخسائر المسجّلة في نفس الفترة من العام السابق والبالغة 148.8 مليون دينار (بواقع 0.122 دينار للسهم الواحد).
وبلغت الأصول المُدارة لصالح العملاء في نهاية العام 2010 5.1 مليارات دولار. وحققت العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل أداءً فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها.ومنح قسم خدمات الصناديق بمؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفاً بمرتبة «a» لثلاثة من الصناديق التي تديرها جلوبل وهي: صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة، وصندوق جلوبل لأكبر 10 شركات، وصندوق جلوبل الخليجي الاسلامي.
وبلغ اجمالي الأصول التي تديرها جلوبل في السعودية من خلال صندوق جلوبل للأسهم السعودية، وصندوق جلوبل للأسهم السعودية الاسلامية (النور) ما يزيد عن 100 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2010 مما جعل من جلويل السعودية من أكبر مديري الصناديق في المملكة.وقد تمّ تصنيف صندوق النور من قبل ليبر رويترز كأفضل الصناديق الاستثمارية أداءً في السعودية للنصف الأول من عام 2010.وقد بدات الشركة في العام 2010 العمل مع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف صندوق «جلوبل للأسهم السعودية»، وقد حصل الصندوق في بداية العام الحالي على تصنيف بمرتبة a، وهو يعتبر بذلك أول صندوق أسهم سعودي يحصل على هذا التصنيف من مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتقييم ادارة الصناديق الاستثمارية.ويؤكد هذا النجاح على أهمية استراتيجية الشركة التوسعية التي تنتهجها جلوبل في دول الخليج العربي.
وحقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة عوائد بلغت %23.1 خلال عام 2010 ليكون بذلك من أفضل الصناديق أداء في منطقة الخليج.وقد حصلت جلوبل على لقب «أفضل مدير للأصول على مستوى الكويت لعام 2010» كما حصل صندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات جائزة «أفضل صندوق للأسهم لعام 2010» من مجلة ادارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (mena fm)، وهي احدى الجهات التي تراقب أداء قطاع ادارة الأصول في المنطقة.
وصنّفت مؤسسة باركليز هيدج «صندوق جلوبل للشركات المتعثرة» في المركز السادس في فئة الصناديق التي تستثمر في الأسهم المتعثرة لشهر مايو من عام 2010.واحتل أيضا صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة المرتبة الأولى من بين مجموعة تضم 14 صندوقًا خليجيا مماثلا، وفقا لموقع زاوية.
وعلاوة على ذلك، قامت «جلوبل كابيتال مانجمنت المحدودة»، ذراع ادارة الأصول البديلة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، بتوزيع 70 مليون دولار على عملائها في عام 2010 من خلال التخارج من بعض الاستثمارات ومن العوائد التي حققتها من استثماراتها في صناديق الملكيات الخاصة.وبذلك تجاوز اجمالي المبالغ الموزعة للعملاء 120 مليون دولار خلال العامين الماضيين على الرغم من تحديات السوق التي تواجه عمليات التخارج من الاستثمارات في الملكيات الخاصة.
وعلى صعيد نشاط الاستثمارات البنكية، شهدت جلوبل التوقيع على عدد من عقود تقديم خدمات الاستشارات المالية مع بعض الشركات في المنطقة العاملة في قطاعات العقار، والنقل، والاتصالات وغيرها.وقامت جلوبل بدور المستشار المالي في صفقة استحواذ شركة بهارتي ايرتل على شركة زين أفريقيا (ما عدا السودان والمغرب) والتي بلغت قيمتها 10.7 مليارات دولار كما قامت جلوبل بدور مساعد مدير الطرح في الاكتتاب العام الأولي الخاص بمجموعة عامر القابضة.وتلقت جلوبل جوائز عديدة عن الدور الذي قامت به في تقديم خدمات الاستثمارات البنكية وتم تصنيفها كواحدة من شركات الاستثمار العالمية الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات الاندامج والاستحواذ حسبما ورد في تقريرين منفصلين لمؤسستي تومسون رويترز وميرجيرماركت، استنادا الى صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية المبرمة خلال الستة شهور الأولى من عام 2010.
ولتعزيز وجود جلوبل في الأسواق الرئيسية في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت الشركة بتعيين رؤساء تنفيذيين جدد لعملياتها التشغيلية في السعودية، ومصر، والأردن.

استثمارات الشركة

وظل أداء محفظة الاستثمارات الرئيسية للشركة خلال عام 2010 متأثرا سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق في دول الخليج وبقية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتركز محفظة استثمارات الشركة.ولكننا مع ذلك، مازلنا نثق في الآفاق المستقبلية لأسواق الأسهم في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وعلى الرغم من التطورات السياسية التي حدثت في الفترة الأخيرة، فاننا في ضوء ظروف الاقتصاد الكلي، نرى ان هناك فرصة لتحقيق مكاسب بفضل زيادة في معدلات نمو الأرباح والتي يصاحبها عمليات اعادة تقييم الأسهم لصالح الاستثمار طويل الأجل.ومازالت الشركة تنفذ صفقات تخارج مُنظمة من محفظة استثماراتها، ووفرت بذلك سيولة نقدية تجاوزت 190 مليون دولار خلال عام 2010. وسوف تواصل جلوبل التخارج من استثماراتها بصفة منتظمة كلما سنحت الفرص في السوق لذلك.

التكاليف التشغيلية

وتواصل جلوبل سعيها لخفض تكاليف التشغيل.حيث انخفضت المصروفات العامة لجلوبل بنسبة %35 خلال عام 2010 مقارنة بالعام 2009.فيما بقيت تكاليف الموظفين ثابتة تقريبا، على الرغم من انخفاض عدد الموظفين، وذلك نتيجة لتعيين المزيد من القيادات لدعم التوسع في أعمال الشركة.
كما انخفضت تكاليف الفوائد بنسبة %32 لتصل الى 23.8 مليون دينار بالمقارنة مع تكاليف الفوائد المسجلة في عام 2009 والبالغة 35 مليون دينار الناجمة عن انخفاض أسعار الفوائد في تسهيلات اعادة الجدولة وانخفاض أصل الدين من 578.8 مليون دينار في 31 ديسمبر 2009 الى 521 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 بانخفاض بلغ نسبته %10.

سداد الديون

سددت جلوبل 178.3 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال عام 2010 أي ما يشكل %10.3 من اجمالي المبالغ المستحقة عليها وفقا لاتفاقية اعادة جدولة الديون متجاوزة بذلك اجمالي المبالغ المستحقة السداد في 10 ديسمبر 2010. وعلى الرغم من التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتركز فيها غالبية استثمارات الشركة، استطاعت جلوبل سداد المستحقات الرئيسية من خلال التخارج من بعض استثماراتها بأسعار جيدة.وقد نجحت الشركة حتى الآن في الوفاء بجميع التزاماتها وفقا لاتفاقية اعادة جدولة الديون.وسوف تواصل جلوبل سداد التزاماتها المالية من خلال التخارج من استثماراتها وزيادة رأس المال، وتسوية المنازعات القضائية المتعلقة باسترداد مبلغ 250 مليون دولار من بنك أم القوين الوطني.
وقد حازت جلوبل على جائزة «الصفقة الأكثر ابتكاراً» من مؤسسة يورومني وذلك عن التسهيلات الاسلامية المتضمنة في اتفاقية اعادة جدولة الديون.وقد مُنحت جلوبل هذه الجائزة تقديرًا لروح المهنية والشفافية التي أبدتهما في تعاملها مع البنوك خلال عملية اعادة الجدولة، وللهيكل المبتكر للصفقة الذي ساعد على استقرار الشركة من الناحية المالية.

حكم قضائي

وكما تمت الاشارة سابقاً، أصدرت المحكمة الابتدائية في امارة دبي في التاسع عشر من يوليو من العام 2010، حكماً يلزم بنك أم القيوين الوطني باعادة وديعة بمبلغ 250 مليون دولار (مائتان وخمسون مليون دولار) كانت الشركة قد أودعته لدى البنك في أغسطس 2008 مضافا اليه فائدة سنوية نسبتها %9 اعتبارا من 8 فبراير من العام 2009 حتى تاريخ السداد وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى. ورفضت المحكمة جميع الدعاوى التي أقامها بنك أم القيوين الوطني ولكن بنك أم القيوين الوطني مازال ينكر حقوق جلوبل التعاقدية والقانونية وأقام دعوى استئناف أمام القاضي المسؤول.
وفي معرض تعليقها على هذه النتائج قالت مها خالد الغنيم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجلوبل، على الرغم من ان ظروف السوق مازالت تؤثر على محفظة استثمارات الشركة، فاننا نواصل تركيز جهودنا على تطوير الأعمال الرئيسية للشركة المدّرة للرسوم، والمتمثلة في ادارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية وقد كان عام 2010 حافلا بالانجازات التي حققتها هذه الأنشطة.حيث واصلنا تطوير منتجات وأعمال ادارة الأصول والاستثمارات البنكية وفي نفس الوقت التخارج من استثماراتنا الرئيسية وتخفيض الديون.

 

[بو فلاح]

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارة جديداً


«الدواجن» تستهدف زيادة إنتاجها



قال رئيس مجلس الادارة للشركة الكويتية المتحدة للدواجن خالد سليمان العلي ان الشركة واصلت خلال عام 2010 تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي اعتمدها مجلس الادارة بتطوير وتنمية الاداء وزيادة ارباحها وتنوع مصادر دخلها الا ان الظروف الحرجة الداخلية والخارجية كان لها بالغ الاهمية على نتائج الشركة في العام الماضي.
وكشف العلي خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت %68.02، عن نية الشركة في رفع نسبة الانتاج بالنسبة للدجاج والبيض، واستكمال تنفيذ مشروع اعادة تأهيل المنشآت ووحدات تربية الدجاج اللاحم والدجاج البياض حسب الدراسة.
ونوه الى ان الشركة ستركز على توفير أكبر قدر ممكن من الدجاج المجمد في برنامج التموين، وخفض تكلفة الانتاج.
وعن النتائج المالية للشركة أوضح العلي ان صافي ربح السنة قبل الاستقطاعات عن عام 2010 بلغ 1.188 مليون دينار ومقارنة مع العام السابق حيث بلغت خسارة الشركة في عام 2009 مبلغ (32594) دينارا وحيث بلغت خسائر المرحلة للشركة في عام 2010 مبلغا وقدره (1.95) مليون دينار.
وأضاف ان مجمل ربح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 فقد بلغ 2.54 مليون دينار ومقارنة مع العام 2009 فقد بلغ 1.64 مليون دينار أي بزيادة قدرها 900.6 الف دينار، اما اجمالي المصاريف الادارية والعمومية والمصاريف الاخرى للشركة عن عام 2010 فقد بلغت 1.35 مليون دينار حيث كانت في عام 2009 مبلغا وقدره 1.67 أي بانخفاض قدره 320.3 الف دينار.
وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أسهمها في حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية على ان يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وتكون من شركة الشرق القابضة، ومجموعة الاوراق الوطنية للاستشارات الاقتصادية ومجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.

 

[بو فلاح]

أكدت قدرتها على سداد التزاماتها مشددة على أن عمرو أبو السعود بلا منع سفر


«دار الاستثمار»: سنتعافى ونقول لمن يتمنى سقوطنا «حسبي الله ونعم الوكيل»!!




متمسكون بخطة إعادة الهيكلة الأولى لكن «المركزي رفض»


جميع أصولنا «تقريباً» بالخارج فكيف سيحصل الدائنون بالكويت على أموالهم إن أفلسنا؟







أكدت شركة دار الاستثمار انها سوف تتعافى وتسدد التزاماتها كافة دون نقصان، مشيرة الى ان هناك من يأبى الا ان يعمل على سقوطها.
واوضحت الشركة في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه انه:
أولاً: أن مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يؤكد مجدداً ويقرر للكافة، دائنين ومساهمين، مسؤولين ومواطنين، مؤسسات حكومية وخاصة ان شركة دار الاستثمار تمتلك أصولاً قادرة على سداد كافة الديون والالتزامات اذا تم اعتماد خطة اعادة الهيكلة المقترحة من لجنة الدائنين والتي وافقت عليها الشركة والتي حرصت لجنة الدائنين ومستشارها مكتب ديللويت لندن العالمي على ان تتوافق مع المعايير التي قررها بنك الكويت المركزي بتاريخ 2010/6/9 وألزم الدار بوجوب ان تتوافق الخطة مع هذه المعايير وهو السبب الرئيس الذي تم رفض الخطة الأولى على أساسه.
ثانياً: أن شركة دار الاستثمار كانت ومازالت متمسكة بالخطة الأولى المقدمة للمحكمة ذات الجدولة على خمس سنوات ولم تتراجع عنها في أي لحظة ونحن ندعو من خلال هذا البيان جميع الدائنين الذي يرغبون بتطبيق الخطة الأولى ذات الخمس سنوات ان يتقدموا بذلك لبنك الكويت المركزي للموافقة عليها ونحن نعلن في هذا البيان موافقتنا عليها وقد تقدمت الشركة بعدد من الكتب للبنك المركزي تطلب منه الموافقة على الخطة الأولى وعدم تطبيق المعايير الجديدة عليها الا ان البنك المركزي رفض ذلك.
ثالثاً: ان استخدام وسائل الاساءة والتجريح والاتهامات التي لا تستند الى حقائق وأدلة أصبح يشكل قيماً جديدة في الكويت، وقد جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف الصباح نتاجا لهذا النهج الذي استمرأه الاعلام المحلي في الآونة الأخيرة والذي هبط الى أدنى مستوياته وبات يعمل على نشر الأخبار الكاذبة المتضمنة الاساءة الى الآخرين دون تحري الصدق والحقيقة تحقيقا لمصالح خاصة ضيقة وإحداث ضجة اعلامية دون سند قانوني وهو الأمر الذي لم تعهده الكويت من قبل، ولا نقول الا كفى كفى كفى يا كويت هذا السلوك الدخيل علينا الذي سيدمر البلاد والعلاقات والقيم والأخلاق.
رابعاً: ان شركة دار الاستثمار لم تسئ الى سمعة الاقتصاد الكويتي بل رفعت اسمه عالياً اذ انها الشركة الكويتية الوحيدة التي تتملك شركة صناعات سيارات عالمية وهي شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الفارهة وقامت شركة الدار مع شركائها على تطويرها وتطوير منتجاتها حتى أصبحت شركة أستون مارتن شركة تحقق الربحية في ظل الأزمة العالمية متجاوزة بذلك مثيلاتها من شركات صناعة السيارات، والجميع يعلم كيف تتسابق الصناديق السيادية الخليجية على تملك حصص في شركات صناعة السيارات العالمية.
أن جميع البنوك الأجنبية الدائنة لشركة دار الاستثمار قد تعاونت مع الشركة في اعتماد خطة لاعادة هيكلة ديون الشركة ولا أدل على ذلك من ان اللجنة الجديدة للدائنين تتكون من ستة بنوك أجنبية، كما لم يرفع أي بنك أجنبي دعوى على شركة دار الاستثمار وجميعهم تقريبا وافق على خطة اعادة هيكلة ديون الشركة ولم يقف أي منهم موقفا عدائيا من الشركة بل على العكس من ذلك ابدوا تعاونا تاما مع الشركة ادراكا منهم لسلامة موقف الشركة وقوة ومتانة أصولها وان ما تمر به الشركة ما هو الا من تأثير الأزمة العالمية، ولكن شركة دار الاستثمار تطعن وتضرب في داخل الكويت من بني وطنها وليس من خارجه والكل يعرف أسباب ذلك في الكويت.
خامساً: ان ادارة شركة دار الاستثمار لم تجلس مكتوفة الأيدي طوال الفترة الماضية وانما عملت على تطوير أصولها بما يؤدي الى زيادة قيمتها مما يمكن الشركة من سداد ديونها والوقوف على قدميها من جديد وذلك ايمانا من الادارة بأصول الشركة ذات القيمة العالمية والواعدة وايمانا بقدرتها على سداد ديون الشركة وفاء لالتزاماتها تجاه الدائنين والمساهمين في الشركة، فشركة أستون مارتن لصناعة السيارات بعد ان كانت تنتج ثلاثة موديلات أصبحت الآن تنتج أحد عشر موديلا وحققت أرباحا في ميزانياتها لسنة 2009 و2010، وعقار جروفنر هاوس في وسط لندن سيتم افتتاحه في أوائل الصيف المقبل، وعقار أرض البلاد في البحرين بعد ان كان قطعة من الماء قبل سنة ونصف أصبح الآن أرضا وصدرت له وثائق تملك، وتلك أمثلة على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والذي أدى الى تعظيم أصول الشركة وزيادة قيمتها.
سادسا: يحاول البعض تصوير الأزمة التي تمر بها شركة الدار على أنها أزمة خاصة بشركة دار الاستثمار ويصدق نفسه في ذلك ويصدقه من يريد ان يصدقه في ذلك، متعامين متصامين وواضعين رؤوسهم في الرمال عن الحقيقة الجلية وهي ان الأزمة التي تمر بها الدار ما هي الا أزمة عالمية عصفت بالعالم أجمع وبشركات وبنوك عالمية واقليمية، كما أنها أزمة محلية ضربت كل الاقتصاد الكويتي والجميع يعاني من آثارها.
ان شركة دار الاستثمار منذ تأسيسها ومنذ تسلم الادارة الحالية منذ التأسيس - التي قامت بتأسيسها – وذلك منذ أكثر من خمسة عشر سنة وهي لم تتخل عن تنفيذ أي من التزاماتها وكانت مثالا للشركة المتميزة في مجال صناعة الشركات الاسلامية، ومشهود لها من الكافة بالريادة والصدارة في العمل الاسلامي، حتى ان البنوك المحلية كافة والأجنبية كانت تمنح الشركة تمويلات بدون تقديم أية ضمانات، الا ان الأزمة العالمية وما أدت اليه من وقوف لخطوط التمويل لدى البنوك وانهيار لقيم الأصول وتوقف لشراء الأصول أدى الى توقف شركة دار الاستثمار عن سداد التزاماتها مثلما توقفت معظم الشركات.
سابعا: ان الشيخ فهد اليوسف الصباح – كان من أول من رفع قضية على شركة دار الاستثمار محاولاً استصدار حكم تنفيذي واستيفاء دينه قبل غيره من الدائنين ولما فشلت خطته وذلك بالتزام الدار بمعاملة الدائنين على قدم المساواة وعدم تفضيل أحد على آخر، امتلأ جوفه حقداً وغضباً على شركة دار الاستثمار وما زال هو وبعض الدائنين الآخرين يعتقدون بأن افشال خطة الدار في اعتماد خطة لاعادة هيكلة ديونها واستبعادها من قانون الاستقرار المالي سيمكنهم من استيفاء ديونهم قبل الآخرين باعتبار ان لديهم قضايا وأحكام سبقت غيرهم من الدائنين فسيكونون بذلك أول من يأخذ حكماً وينفذه على أصول الشركة ويستوفي دينه قبل الآخرين لذلك تجدهم أشد المعارضين لاقرار خطة اعادة الهيكلة ويعملون على تأليب غيرهم من الدائنين على ذلك، ولكننا نقول لهم ان ظنكم الذي ظننتم خاطئ، فالشركة ستعمل على معاملة الدائنين على قدم المساواة سواء في ظل قانون الاستقرار المالي أو في غيره.
< ان أصول الشركة جميعها تقريبا خارج الكويت ونحن نتساءل كيف سيتمكن الدائنون في الكويت من الحصول على أموالهم اذا أفلست الشركة وجميع أصولها تقريبا خارج الكويت؟ ولكن هناك من أعمى الحقد بصيرتهم وأصبح لا يريد الا ان يرى سقوط شركة دار الاستثمار بغض النظر عن النتائج والآثار المدمرة عليه بشكل خاص وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ثامناً: ان الشركة تقدمت بطلب اعادة هيكلة ديونها، وقد قررت المحكمة أخذ رأي البنك المركزي بخطة اعادة الهيكلة.
ويتضح مما جاء بأحدث التصاريح حول الدار أنها قد تضمنت أكاذيب بشأن خطة الشركة في اعادة الهيكلة وذلك للتأثير على القضاء والبنك المركزي والرأي العام لتبرير اتخاذ البنك المركزي قرارا برفض الخطة – مسبقا – وبالتالي العمل على افشال خطة الشركة وهدم قواعدها من خلال تكوين واعداد رأي عام مسبق يؤثر في سير الطلب أمام المحكمة وينتهي بها المطاف الى رفض طلب اعادة الهيكلة.
تاسعاً: ان معاملات شركة دار الاستثمار جميعها تتم وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وجميع من يعمل في الاقتصاد يعلم بأن شركة دار الاستثمار لديها لجنة شرعية تتكون من أكفأ وأجل المشايخ في العلوم الشرعية ومن أكثر اللجان الشرعية تشددا في الرقابة والمعايير، فضلا عن ان الطعن بشرعية معاملات الشركة يعني الطعن بجميع معاملات البنوك والشركات الاسلامية.
عاشراً: تؤكد شركة دار الاستثمار على تمسكها بكامل حقوقها في مقاضاة كل من يسيء اليها أو يتعرض لسمعتها أو ادارتها وذلك باتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء ما نص عليه في القوانين الجزائية أو القانون المدني.

شكر واعتذار

ان مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يعتذر من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عدنان عبد القادر المسلم وعمرو علي أبو السعود – عن الاساءة وتشويه السمعة التي صدرت لهما من الشيخ فهد اليوسف الصباح – حيث ان عمرو أبو السعود لا يوجد عليه منع سفر في الكويت ويستطيع ان يأتي ويذهب ولا توجد عليه أي قضية في المحاكم كما أنه شخص خدم الشركة ولم يتخل عنها في أسوأ الظروف على الرغم من العروض المغرية التي قدمت له من كبريات البنوك والشركات تتجاوز ما يتقاضاه من شركة دار الاستثمار بكثير الا أنه آثر البقاء في الشركة لمساعدتها لاجتياز الأزمة التي تمر بها خدمة للشركة ومساهميها ودائنيها على السواء والتزاما أدبيا منه تجاه الشركة وما بقاؤه في لندن الا لادارة أصول الشركة هناك ومتابعة لجنة الدائنين ومستشاري الشركة عن قرب وذلك لمتطلبات العمل.
لذلك فان مجلس الادارة لا يسعه الا ان يشكر عدنان عبد القادر المسلم وعمرو علي أبو السعود على جهودهما الكبيرة لمساندة الشركة على اجتياز الأزمة التي تمر بها.
وأخيرا فاننا نؤكد على ان الشركة باذن الله وعونه سوف تتعافى وتسدد كافة التزاماتها دون نقصان، وهناك من يأبى الا ان يعمل على سقوطها، فلا نقول له الا حسبنا الله ونعم الوكيل.

 

[بو فلاح]

لم تتمكن من مقابلة المسؤولين في مصر


«منا القابضة» تعود للتداول وتعتزم تحريك دعوى بشأن أرض العياط








اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة منا القابضة افادتنا بكتاب نصه كالتالي:
بالاشارة الى اعلاننا السابق بتاريخ 2011/3/13، نود افادتكم فيما يلي باهم الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاسبوع الماضي وما سنقوم باتخاذه خلال هذا الاسبوع:
-1 قامت مجموعة من الشركات الكويتية (ومنهم شركة منا القابضة) والتي تساهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي تمتلك مشروع ارض العياط بتقديم شكوى الى غرفة تجارة وصناعة الكويت بتاريخ 2011/3/16 لشرح الحقائق والوقائع التي مر بها المشروع وللطلب منها ان امكن مخاطبة الجهات الرسمية المسؤولة في مصر في شأن فسخ عقد ارض العياط.
-2 قام عدد من مساهمي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار الكويتيين (احدهم شركة منا القابضة) بالاتفاق مع واحد من اكبر مكاتب التحكيم الدولي على تحريك دعوى التحكيم الدولي في اقل من اسبوعين من الآن حول موضوع النزاع بين الشركة المصرية للتنمية والاستثمار والحكومة المصرية بشأن التوصية بفسخ عقد ارض الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار. مع ملاحظة اننا حتى الآن لم نتمكن من مقابلة المسؤولين في جمهورية مصر العربية نظرا للاوضاع المتغيرة هناك ونتوقع ان نتمكن من مقابلة المسؤولين خلال الاسبوعين القادمين.
وعليه تم اعادة سهم الشركة الى التداول اعتباراً من امس.

 

[بو فلاح]

انكماش اقتصاد دبي 4. 2 في المئة عن 2009





دبي - رويترز - أظهرت بيانات من مركز دبي للاحصاء امس انكماش اقتصاد دبي 2.4 في المئة بالاسعار الحقيقية في 2009 وهو ما يفوق التوقعات وذلك بسبب تراجع في قطاعي العقارات والبناء.
كان اقتصاد الامارة نما 2. 3 بالمئة في عام 2008 الذي تميز بطفرة نفطية وعقارية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدبي قد انكمش 9. 0 في المئة في 2009 وأن يكون قد نما 5. 0 في المئة في 2010.
ولم يصدر مركز الاحصاء بيانات الناتج المحلي للعام 2010.

 

[بو فلاح]

.موافقة المركزي لبنك الخليج بشراء او بيع مالايتجاوز 10% من اسهمه
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي وافق ‏
بتاريخ 21-3-2011 على طلب بنك الخليج بشراء او بيع مالايتجاوز 10%‏
من اسهمه المصدرة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة
الحالية في 14-4-2011.‏
وذلك مع ضرورة الالتزام بما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط
في شأن تملك الشركة المساهمة لأسهمها اضافة الى ضرورة الالتزام بأحكام
المادة (115) مكرر من قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري
رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم (11)‏
لسنة 1988 ورقم (273) لسنة 1999.‏

 

[بو فلاح]

تعيين رئيس تنفيذي لشركة منشات للمشاريع العقارية
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة منشات للمشاريع العقارية
ِ(منشات) افادته بتعيين السيد / حمد محمد العتيقي رئيسا تنفيذيا للشركة.‏

 

[علي يحيي]

الله يعطيك العافيه يا بو فلاح

 

[بو فلاح]

اجتماعات متوقعة خلال الأسبوع الجاري بين المالك والمدير لوضع الاستراتيجيات


المحفظة العقارية ذات المليار دينار تحت مجهر النواب.. وقد تفتح أبواب «الأسئلة»




هل سيقتصر الأداء على الشراء فقط أم سيمتد للتداول شراء وبيعاً؟.. وهل توجد آلية للتخارج؟


هل السوق العقاري منظم بما يكفي وما هي معايير التيقن من صحة السوم؟


هل توجد دراسات لرصد الآثار في القيمة الإيجارية سواء للسكن الخاص أم النشاط التجاري؟


توقعات باستهداف العقارات المنجزة ذات الموقع الجيد والعائد المرتفع بأسعار أقل







هل ستتيح المحفظة للبائع الحق في استرداد مبيعه بعد فترة زمنية محددة؟

الشائعات بدأت تدور حول العقارات المنتقاة.. ومعلومات عن تأجير عقارات المحفظة للحكومة

أوساط البورصة تطالب بإعادة النظر في عمل محفظة الأسهم لتستهدف شراء الأصول المدرجة

بعد ان أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراً بانشاء المحفظة العقارية برأسمال مليار دينار تبدأ الأسبوع الجاري القواعد الحاكمة لشراء العقارات وآليات الشراء من خلال اللجنة التي ستم تشكيلها برئاسة الهيئة وتضم في عضويتها بيت التمويل الكويتي باعتباره المدير لربع المحفظة «حتى الآن».
وما كادت ان تبدأ المحفظة أعمالها حتى تلقت انذاراً نيابياً يرى ان انشاء المحفظة قد يكون مدخلاً لتنفيع ما لصالح طرف أو أطراف وهو الأمر الذي يتوقع معه ان تكون الهيئة تحت المجهر النيابي على وقع التداولات المحتملة للمحفظة.
ويتوقع ان تتوالى الاجتماعات بين المالك والمدير المختار للمحفظة خلال الأسبوع الجاري لوضع الخطوط العريضة لانتقاء العقارات وأساليب شرائها خصوصاً ان مدة المحفظة 5 سنوات.
لكن وفقاً لرأي عدد من المتخصصيتن العقاريين فان المحفظة طرحت جملة من الاستفسارات دون ان تجد لها اجابات حتى الآن على الأقل ومن ضمنها:
< هل سيقتصر أداء المحفظة عل تملك العقارات أم الأمر سيمتد للتداول بيعاً وشراءً؟
< هل يتمتع السوق العقاري حالياً بالتنظيم الكافي لاستيعاب استثمارات المال العام؟
< ما المعايير التي تضمن الاقتناء بموضوعية بعيداً عن أية شبهات للتنفيع وما معايير التيقن من صحة «السوم»؟
< هل توجد آلية للتخارج من العقارات المشتراة؟
< هل يعتبر انشاء المحفظة المليارية للعقارات تدخلاً لآليات العرض والطلب في السوق العقاري؟
< هل توجد دراسات فنية لبحث ورصد الآثار التي يمكن ان تترتب على زيادة القيمة الايجارية للسكن الخاص والنشاط التجاري؟

المعايير العامة

وباستطلاع آراء عدد من المتخصصين فان المعايير العامة التي من الممكن ان تعتمدها المحفظة في شراء العقارات يمكن ان تدور حول النقاط التالية:
< احتمالية توجيه الشراء للعقارات المنجزة فعلياً واستبعاد تلك التي تكون قيد الانشاء أو التشطيب.
< التركيز على المواقع الجيدة التي تتيح أفضل العوائد الايجارية.
< الشراء بأقل من أسعار السوق.

آلية الشراء

ووفقاً لمصادر مصرفية فان آلية الشراء التي من الممكن ان تعتمدها المحفظة يمكن ان تتضمن التالي:
< شراء العقارات المنتقاة بدون حق الاسترداد للبائع بحيث تؤول مليكتها آنياً ومستقبلياً للمحفظة.
< الشراء الذي يتيح للبائع استعادة مبيعه بعد فترة زمينة محددة بهامش ربح للمحفظة.
وقبل ان تبدأ المحفظة بدأت الشائعات تدور حول العقارات المنتقاة للمحفظة في ظل حديث تنقصه الدقة في كثير من الأمر عن عقارات بعينها في العاصمة ستكون باكورة أعمال المحفظة المليارية للعقارات.
ورداً على هذه الشائعات رأت مصادر معنية ان الأمر لا يعدو أكثر من اجتهادات غير دقيقة لأن عمل المحفظة مرهون بجملة من القواعد الذي سيتم الاتفاق عليها بين الهيئة وبيت التمويل الكويتي على أساسيات عمل المحفظة.
من جهة أخرى فان الحديث يتداول حالياً بأن المحفظة المليارية للعقار ستكون معنية بحصر احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية للمقرات لضمان تأجير مكونات المحفظة على هذه الجهارت الحكومية في المرحلة المقبلة.
ويجب الاشارة هنا الى ان انشاء المحفظة الوطنية أثار العديد من المطالبات لنسخ أسلوب عمل المحفظة المليارية العقارية على عمل المحفظة الوطنية للأسهم بمعنى ان تتجه محفظة الأسهم لشراء الأصول على أساس ان تداولاتها للأسهم لم تدعم السوق ولم تأت بالنتائج المرجوة على أساس ان محفظة الأسهم تتداول ربحياً للأسهم.
ورأت المصادر ان آلية المحفظة الوطنية للأسهم تتحرك بالبيع والشراء بينما الأمر سيختلف في المحفظة العقارية بسبب طبيعة العقار بما يحمله من صعوبة للتخارج يجعل أمر الدخول عليه هو شراء أصول.
وأشارت المصادر الى ان سوق الأسهم يختلف عن سوق العقار بالسهم سهل البيع والشراء في حين ان العقار يتميز بأنه ثقيل قد يتطلب وقتاً لشرائه ووقتاً لبيعه

 

[بو فلاح]

مصدر مسؤول بالبنك لـ الوطن: اللجنة الإشرافية لم تتشكل بعد


«بيتك» و«الحمراء»: لا صحة لشراء المحفظة العقارية المليارية برج الحمراء




نفى مصدر مسؤول في بيت التمويل الكويتي «بيتك» وهو مدير المحفظة العقارية المليارية الشائعات المتعلقة بشراء المحفظة لبرج الحمراء مؤكداً ان الأنباء المتواترة بهذا الشأن عارية تماما من الصحة.
وأكد المصدر لـ«الوطن» ان هذه الشائعة غير منطقية، فلم يتم تشكيل اللجنة الاشرافية التنفيذية المختصة بمهمة وضع لائحة تفصيلية بالاجراءات والضوابط الداخلية لادارة المحفظة، وهي اللجنة التي تتكون من 5 أعضاء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار التي ستتمثل بثلاثة أعضاء الى جانب عضوين يمثلان «بيتك».
وتساءل المصدر: كيف يتم شراء أي أصل عقاري اذا كانت اللجنة الاشرافية لم يتم تشكيلها بعد؟
وفي سياق متصل نفى مصدر مسؤول في شركة الحمراء العقارية بيع برج الحمراء الى المحفظة العقارية مؤكداً ان ما تردد في هذا الصدد غير صحيح.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت الأسبوع الماضي عن تأسيس محفظة برأسمال مليار دينار للاستثمار في السوق العقاري المحلي، باستثناء السكن الخاص، واسندت الهيئة الى بيت التمويل الكويتي بداية ادارة ما قيمته 250 مليون دينار من اجمالي رأسمال المحفظة.

 

[بو فلاح]

محفظة الأسهم تحولت إلى «بيض صعو» نسمع عنها.. ولا نراها


هل نجحت المحفظة الوطنية للأسهم حتى نعيد التجربة في «العقار»؟


لا يمكن للعاقل ان يكرر خطوتين متشابهتين الا اذا كانت الخطوة الأولى قد نجحت فعلا وأثبتت نفسها، فحين انهارت مؤشرات البورصة قامت الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة وطنية للأسهم بقيمة 1.5 مليار دينار وذلك للحد من تراجعات السوق وكانت النتيجة انخفاضات متتالية ولم تتصرف كصانع سوق كبير وتداولت على مجموعة أسهم محدودة العدد وطالتها الخسارة خلال فترة وجيزة وخسرت كما يخسر المتداولون الصغار ولم يظهر تأثيرها في تداولات السوق وكأنها (بيض صعو) نسمع عنها ولا نراها فلا دعم حقيقيا للسوق ولا حتى هي أعلنت بشفافية عن تأثير دورها.
والآن وبعد نجاح باهر- بحسب اجندتها الخاصة- للمحفظة الوطنية للاستثمار، قامت الهيئة بانشاء محفظة عقارية بقيمة مليار دينار تخصص للعقارات المحلية التجارية والاستثمارية دون السكنية، وبمعنى آخر فهي مخصصة لمن يملك العقارات التجارية والاستثمارية أي البنايات الشاهقة الارتفاع والأبراج وناطحات السحاب وهي بالطبع التي لا يمتلكها المواطن الكويتي العادي.
ويبدو ان شعور الهيئة مرهف الحس فلم تكترث بأن المواطن يئن من السكن الخاص الذي وصل الى أرقام فلكية ويجب توافر نصف مليون دينار (مايعادل 2 مليون دولار) لشراء منزله العائلي بل شعرت-الأم الحنونة- بمعاناة أصحاب الناطحات وهم قلة وهو ما يذكرنا بقضية المديونيات الصعبة ولكن بشكل جديد.
وأوضحت الهيئة أنها في هذه المحفظة العقارية سيختلف دورها وتبحث عن الربحية، فعن أي ربحية تبحث في عقارات خاوية وتبحث عن مستأجرين، الغريب ان البلد يعاني من البيروقراطية في القرار والتنفيذ ولكن تم سلق سريع لقرار مبلغ المليار دينار في هذا التوقيت بالذات! كان من الممكن ان يتم بها تطوير البلد لسنوات مقبلة ولا يتم تخصيصها لأصحاب ناطحات السحاب، ولكن ماذا عسانا نقول والبعض يعتبر البلد البقرة الحلوب فأي مستقبل ينتظرها.
فإذا كانت الهيئة جادة في ما طرحته من أنها بمثابه دعم للقطاع العقاري، فعليها ان تدعم القطاع الصناعي الذي يزخر بصناعات يمكن ان تبني البلد وتطوره على الرغم من المشاكل التي يواجهها الصناعيون، وعليها ان تقدم الدعم لقطاع الخدمات وقطاع الاستثمار وقطاع التأمين فكل قطاع يحتاج الى مليار دينار وكلها تشكل جسد الاقتصاد ولا يمكن فصل أحد أعضائه وتقديم دعم له وحده، فهو جسد متكامل الأعضاء وأي دعم يجب ان يطول الجميع ولكن... عمار ياكويت.

 

[بو فلاح]

خالد الرزيحان: المحفظة ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة





كشف الخبير الاقتصادي خالد فهد الرزيحان ان المحفظة العقارية المليارية التي اعلنت عن تأسيسها الهيئة العامة للاستثمار تأتي في وقت يحتاج فيه السوق العقاري الى السيولة بعد ان اصابه ركود جراء الازمة المالية العالمية التي ألمت بأسواق العالم واسواق المنطقة وانعكست بالتبعية على السوق العقاري الكويتي وسوق الاوراق المالية.
واكد الرزيحان لـ«الوطن» ان سياسة الهيئة العامة للاستثمار في اقرار المحفظة المليارية ينم عن حس حقيقي لدى المسؤولين في الهيئة سواء عن استثماراتها المحلية او كبار المسؤولين فيها بمدى المخاطر التي بدأت تحيق بهذا القطاع الكبير الذي يزيد حجم الاستثمارات فيه على 4 مليارات دينار.
وناشد الرزيحان القائمين على المحفظة ضرورة التركيز على القطاع التجاري بالدرجة الاولى فهو القطاع الحقيقي الذي يعتبر في حاجة ماسة الى السيولة كون العديد من تلك المجمعات الموجودة في منطقة العاصمة تحديدا قد تم تمويلها في وقت سابق من البنوك وبعض اصحاب تلك الشركات عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم نتيجة للازمة التي مر بها السوق العقاري الكويتي.
وتوقع الرزيحان ان تكون المحفظة بالفعل داعما للقطاع العقاري الكويتي وبالتالي سوق الكويت للاوراق المالية خاصة ان العديد من الشركات المدرجة في البورصة لديها مجمعات ضخمة سيكون من شأن شرائها او اعادة تأجيرها لمدد وفترات زمنية طويلة تمتد من 15 الى 20 سنة افضل الحلول وستنهي بالفعل معاناة هذا القطاع وتبعاته.

 

[بو فلاح]

تمهيداً لاحتمالية استفادة الشركات من المحفظة وبالتالي تسوية الديون


بنوك تباشر حصر ديون شركات عقارية عقب الإعلان عن المحفظة المليارية

بعض الشركات العقارية تخطط لإعادة تقييم عقاراتها لتقديمها لمدير المحفظة والبنوك الدائنة







قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان بعض البنوك الكويتية باشرت عقب اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس محفظة عقارية برأسمال مليار دينار باعداد وحصر مديونيات شركات عقارية كانت قد قدمت لها تمويلا من قبل وذلك بهدف اعادة النظر في تسوية تلك الديون او تحصيل مطلوباتها حال استفادة تلك الشركات من المحفظة العقارية.
وأوضحت المصادر ان العديد من البنوك كانت قد قدمت في وقت سابق تمويلا لشركات عقارية كبرى ومتوسطة لديها مجمعات تجارية كبيرة عملت على انشائها في وقت الوفرة المالية الا أنها سرعان ما توقف بعضها وبدأت تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية فعجزت تلك الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك مما اضطر البنوك الى تجنيب مخصصات لتلك العقارات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشفت المصادر ان بعض الشركات العقارية تعتزم اعادة تقييم عقاراتها حتى تتمكن من تقديم التقييم الحقيقي للمحفظة العقارية والقائمين وفقا للتطورات الأخيرة، منوهة بان تلك الشركات ملزمة بتقديم تقييم حديث لعقاراتها الى مديري المحفظة على ان تكون تلك التقييمات من قبل جهات عالمية ومحلية واقليمية معتمدة.
وأضافت المصادر ان عمليات التقييم الحديثة ستقوم الشركات بتقديمها كذلك الى البنوك الدائنة في محاولة منها لاقناع البنوك باعادة هيكلة ديونها متوقعا ان تشهد بعض العقارات ارتفاعا في تقييماتها في ظل وجود محفظة مليارية من شأنها دعم قطاع العقار.
وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان البنوك الكويتية بمجرد التوصل الى اتفاق أو اعادة جدولة مع الشركات العقارية المدينة ستقوم مباشرة بتحرير المخصصات التي كانت قد استقطعتها في وقت سابق لمديونيات تلك الشركات مؤكدة ان العديد من الشركات العقارية كانت قد حصلت على تسهيلات من مصارف مقابل ضمانات عقارية اعتبرت ذات تدفقات نقدية جيدة.

 

[بو فلاح]

أكد لـ الوطن أن 298 شركة عقدت عمومياتها المتأخرة خلال الفترة ذاتها


بدر الشمري: تصفية 5 شركات مقابل تأسيس 10 في الربع الأول


أكد رئيس قسم الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة بدر ناصر الشمري ان اجمالي عدد الشركات التي استجابت لطلبات وزارة التجارة وعقدت جمعياتها العمومية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 298 شركة في مختلف القطاعات، لافتاً الى ان بعض هذه الشركات عقدت عمومياتها المتأخرة عن السنوات 2006 و2007 و2008 و2009، وحتى العام 2010.
وقال الشمري في تصريح خاص لـ«الوطن» ان 5 شركات عقدت عمومياتها المتأخرة عن عام 2006، و10 شركات أخرى عقدت عمومياتها عن 2007، و30 شركة عقدت عمومياتها عن 2008، و121 شركة عقدت عمومياتها عن 2009 و132 شركة عقدت عمومياتها عن 2010.
وكشف الشمري عن تأسيس عدد 10 شركات جديدة خلال الربع الأول من العام 2011، فيما تم تصفية عدد 5 شركات في الفترة ذاتها وهي «الأخوين القابضة» وبريزم العالمية، مول الكويت العقارية، بوابة الكويت الطبية، وآجال للتمويل والاستثمار.
وأشار الشمري الى ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطبيق المادة رقم 178 من قانون الشركات على 10 شركات متأخرة لم تستجب لدعوة وزارة التجارة لعقد عمومياتها المتأخرة، خاصة وأن الوزارة قامت خلال الأسبوع الماضي بمخاطبة هذه الشركات بكتب نهائية لعقد جمعياتها دون ان تستجيب.
وأوضح ان «التجارة» تحاول حالياً تنظيف سجلاتها من الشركات المتأخرة وتقليص أعدادها قدر المستطاع، مذكراً في الوقت ذاته بموضوع تحويل 20 شركة للنيابة قبل فترة، لاسيما وأن تأخر أي من الشركات في عقد جمعياتها يصاحبه في بعض الأحيان مشكلة رئيسية أخرى تتعلق بانتخاب أعضاء جدد لمجلس الادارة.
ومضى يقول ان خطوة معاقبة الشركات واحالتها للنيابة تعد احدى الأدوات الجادة التي تتبعها «التجارة» حالياً لما فيه مصلحة الشركة بالدرجة الأولى ومصلحة مساهميها، وحتى تكون كافة الشركات بمنأى عن الوقوع تحت طائلة القانون.



14 أبريل موعد عمومية «الدولية للإجارة»

أشاد الشمري بتعاون الشركة الدولية للإجارة التي تعاونت بشكل جاد من متطلبات وزارة التجارة والصناعة وطلبات مساهميها، مؤكدا بأن الوزارة قامت بتحديد يوم 14 أبريل المقبل لعقد الجمعية العامة للشركة الدولية للإجارة

 

[بو فلاح]

بواقع 14.5 فلساً للسهم عن 2010


«السور» تربح 4.3 ملايين دينار وتوصي بتوزيع %10 منحة

اعتمد مجلس ادارة شركة السور لتسويق الوقود «السور» في اجتماعه يوم الخميس الماضي البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حيث اظهرت النتائج تحقيق الشركة لصافي ارباح بلغت 4.3 ملايين دينار مايعادل 14.5 فلساً ربحية للسهم الواحد وذلك عن العام 2010 واوصى مجلس الادارة بتوزيع %10 منحة على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وهذه التوزيعات خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المتخصة.
وقال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان حقوق المساهمين شهدت نمواً بلغ %2 في العام 2010 حيث بلغ 39 مليون دينار وذلك مقارنة بـ 38.2 مليون دينار في العام 2009.
هذا وكانت الشركة حققت في الشهور التسعة الاولى من العام 2010 ارباحاً تجاوزت 3 ملايين دينار مايعادل 10.1 فلس ربحية للسهم الواحد.

 

[بو فلاح]

ارتفاع الأسهم السعودية 144 نقطة بمستهل الأسبوع





اختتم مؤشر السوق السعودي جلسة بداية الأسبوع على ارتفاع بنسبة %2.3 فوق مستوى الـ6500 نقطة، مغلقا عند 6506 نقاط بعدما سجل ارتفاعا بلغ 144 نقطة كأعلى مستوى له منذ أكثر من شهر، وواكب هذا الارتفاع تحسن في قيمة التداولات، مقارنة بالجلسة الماضية، حيث بلغت نحو 5.9 مليارات ريال عند الاغلاق