في ظل عدم الوضوح القانوني للمرحلة الانتقالية وتحسّباً للطعن في قراراتها لاحقاً
«التجارة» تدرس «الانسحاب» من مناطق «التداخل» مع «هيئة السوق»
لم تساهم التصريحات التي ادلى بها مسؤولو وزارة التجارة والصناعة اخيرا حول اجتماعات قريبة مع هيئة أسواق المال لفض التشابكات بين الجهتين، إلا في تسليط الاضواء اكثر على الموقع الرقابي الجديد لوزارة التجارة في ضوء ما سحبته «هيئة السوق» من صلاحياتها.
فمسؤولو الوزارة حائرون في مدى قانونية ان تصدر الوزارة، على سبيل المثال، ترخيصا لصندوق استثماري جديد أو لتسويق صندوق مرخص في الخارج، باعتبار أن هذا الإجراء بات قانونيا من صلاحيات «هيئة السوق».
وتكمن المشكلة القانونية في أن قانون هيئة أسواق المال ينص على مرحلة انتقالية تنتقل خلالها الصلاحيات الرقابية من إدارة البورصة ولجنة السوق إلى «هيئة السوق»، كما ينص على مرحلة انتقالية لعمل «المقاصاة»، لكنه لا ينص على أي أحكام لانتقال بعض الصلاحيات من وزارة التجارة إلى الهيئة، بل إن القانون ولائحته التنفيذية لا يشيران إلى مشكلة التداخل في الصلاحيات أصلاً، ولا إلى مهلة لفض التشابك بينهما في الصلاحيات.
مصادر مسؤولة أفادت أن «التجارة» بحثت أخيراً وقف العمل رسمياً بالصلاحيات التي انتقلت إلى «هيئة السوق»، على أساس أنها باتت جهة غير مخولة قانونيا للقيام بهذه المهمة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وان القيام بأي من هذه الصلاحيات التي كانت تؤديها في السابق قد يعرض القرارات المترتبة عليها إلى الطعن قانونيا في مرحلة لاحقة، على اساس انها قرارات صدرت من جهة غير مخولة باتخاذها.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» لم تقر بشكل رسمي وقف العمل رسمياً ببعض الصلاحيات التي ستحال إلى هيئة سوق المال، إلا أن هذا التوجه محل دراسة في الوزارة باعتبار أن اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال لم تتعرض إلى ما يمكن أن يشار اليه في شأن مهلة معينة لفصل الصلاحيات المتشابكة مع «التجارة»، فاذا كانت اللائحة التنفيذية اتت على ذكر مهلة معينة لفض التشابك وتحديد الادوار مع سوق الكويت للاوراق المالية لمدة عام، مع الشركة الكويتية للمقاصة لمدة 6 أشهر فانها لم تأت نهائيا على ذكر اي مدة محددة لفض التشابك مع «التجارة» رغم ان العديد من الصلاحيات متداخلة بين الجهتين وتحتاج إلى التوضيح، خصوصا وان الأمر يتعلق بتأسيس كيانات ومنح رخص استثمارية وغيرها من المسؤوليات.
ولعل ما يزيد الوضع تعقيدا امام «التجارة» ان هيئة السوق نفسها لا تزال في مرحلة البناء الاداري ويلزمها الكثير من الوقت والموظفين للقيام بدورها كما ينبغي، وإلى ذلك يتعين ان يخرج أحد ويقول للوزارة ماذا عليها ان تفعل إلى ان يكتمل بناء الهيكل الاداري للهيئة؟ بدلا من ان تتعرض قرارات «التجارة» إلى الطعن قانونيا في مرحلة لاحقة.
ويبدو ان عدم وضوح الصورة في ما يتعلق بمستقبل الصلاحيات بين «التجارة» وهيئة السوق لا تتوقف في تحديد موقف الهيئة وما يمكن ان ينجم عن اجتماعات مرتقبة بين الطرفين في المستقبل القريب كما يتردد، اذ ان الامر ينسحب ايضا على «التجارة» نفسها التي لم تتخذ اي اجراءات بعد من شأنها ان توضح بها المواقف، انتظاراً للخطوة المقبلة التي يمكن ان تقوم بها هيئة السوق في هذا الخصوص، بدلاً من أن تبادر بخطوة من تجاهها، اقله لاخلاء مسؤوليتها القانونية.
«التجارة» تدرس «الانسحاب» من مناطق «التداخل» مع «هيئة السوق»
لم تساهم التصريحات التي ادلى بها مسؤولو وزارة التجارة والصناعة اخيرا حول اجتماعات قريبة مع هيئة أسواق المال لفض التشابكات بين الجهتين، إلا في تسليط الاضواء اكثر على الموقع الرقابي الجديد لوزارة التجارة في ضوء ما سحبته «هيئة السوق» من صلاحياتها.
فمسؤولو الوزارة حائرون في مدى قانونية ان تصدر الوزارة، على سبيل المثال، ترخيصا لصندوق استثماري جديد أو لتسويق صندوق مرخص في الخارج، باعتبار أن هذا الإجراء بات قانونيا من صلاحيات «هيئة السوق».
وتكمن المشكلة القانونية في أن قانون هيئة أسواق المال ينص على مرحلة انتقالية تنتقل خلالها الصلاحيات الرقابية من إدارة البورصة ولجنة السوق إلى «هيئة السوق»، كما ينص على مرحلة انتقالية لعمل «المقاصاة»، لكنه لا ينص على أي أحكام لانتقال بعض الصلاحيات من وزارة التجارة إلى الهيئة، بل إن القانون ولائحته التنفيذية لا يشيران إلى مشكلة التداخل في الصلاحيات أصلاً، ولا إلى مهلة لفض التشابك بينهما في الصلاحيات.
مصادر مسؤولة أفادت أن «التجارة» بحثت أخيراً وقف العمل رسمياً بالصلاحيات التي انتقلت إلى «هيئة السوق»، على أساس أنها باتت جهة غير مخولة قانونيا للقيام بهذه المهمة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، وان القيام بأي من هذه الصلاحيات التي كانت تؤديها في السابق قد يعرض القرارات المترتبة عليها إلى الطعن قانونيا في مرحلة لاحقة، على اساس انها قرارات صدرت من جهة غير مخولة باتخاذها.
وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» لم تقر بشكل رسمي وقف العمل رسمياً ببعض الصلاحيات التي ستحال إلى هيئة سوق المال، إلا أن هذا التوجه محل دراسة في الوزارة باعتبار أن اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال لم تتعرض إلى ما يمكن أن يشار اليه في شأن مهلة معينة لفصل الصلاحيات المتشابكة مع «التجارة»، فاذا كانت اللائحة التنفيذية اتت على ذكر مهلة معينة لفض التشابك وتحديد الادوار مع سوق الكويت للاوراق المالية لمدة عام، مع الشركة الكويتية للمقاصة لمدة 6 أشهر فانها لم تأت نهائيا على ذكر اي مدة محددة لفض التشابك مع «التجارة» رغم ان العديد من الصلاحيات متداخلة بين الجهتين وتحتاج إلى التوضيح، خصوصا وان الأمر يتعلق بتأسيس كيانات ومنح رخص استثمارية وغيرها من المسؤوليات.
ولعل ما يزيد الوضع تعقيدا امام «التجارة» ان هيئة السوق نفسها لا تزال في مرحلة البناء الاداري ويلزمها الكثير من الوقت والموظفين للقيام بدورها كما ينبغي، وإلى ذلك يتعين ان يخرج أحد ويقول للوزارة ماذا عليها ان تفعل إلى ان يكتمل بناء الهيكل الاداري للهيئة؟ بدلا من ان تتعرض قرارات «التجارة» إلى الطعن قانونيا في مرحلة لاحقة.
ويبدو ان عدم وضوح الصورة في ما يتعلق بمستقبل الصلاحيات بين «التجارة» وهيئة السوق لا تتوقف في تحديد موقف الهيئة وما يمكن ان ينجم عن اجتماعات مرتقبة بين الطرفين في المستقبل القريب كما يتردد، اذ ان الامر ينسحب ايضا على «التجارة» نفسها التي لم تتخذ اي اجراءات بعد من شأنها ان توضح بها المواقف، انتظاراً للخطوة المقبلة التي يمكن ان تقوم بها هيئة السوق في هذا الخصوص، بدلاً من أن تبادر بخطوة من تجاهها، اقله لاخلاء مسؤوليتها القانونية.