ان شاء الله ا خوي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 2
- بادئ الموضوع بو فلاح
- تاريخ البدء
ان شاء الله ا خوي
إذا لم توافقوا على عقد صيانة أجهزة الحاسب الآلي
السيف لـ «الهيئة»: البورصة معرّضة للتوقف
حذر المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف من ان عدم موافقة هيئة اسواق المال على مشروع صيانة اجهزة الحاسب الآلي في البورصة، «يعرض السوق لمخاطر توقف العمل لفترة طويلة».
وكانت «هيئة» اسواق المال قد رفضت (ضمناً) طلباً وجهته اليها ادارة البورصة الشهر الماضي للموافقة على تجديد عقد مع احدى الشركات لصيانة اجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للانظمة الآلية في البورصة.
وطلبت الهيئة من ادارة البورصة اعادة تقديم المشروع من قبل لجنة السوق «لتنفيذ الجزء الضروري منه والخاص بالصيانة دون الاستثمار في اجهزة ومعدات جديدة في هذه المرحلة».
وكان السيف قد اكد في الكتاب الذي طلب فيه موافقة الهيئة على المشروع ان «الاجهزة التي تعمل على تشغيل انظمة العمل اليومية في السوق هي موضوع العقد، وفي حال اي عطل قد يستغرق التصليح اياماً او اسابيع في غياب عقد الصيانة المطروح»، مشيراً الى ان «العقد الحالي لا يشمل الاجهزة الموجودة في الموقع البديل (موقع مقاومة الكوارث) ففي حالة اي عطل في الموقع الرئيسي او في حالة التشغيل من الموقع البديل، لا تكون الاجهزة تحت تغطية العقد الحالي».
واضاف «نظراً لاهمية المشروع لتشغيل انظمة العمل اليومية للسوق فان الامر يتطلب موافقتكم بالسرعة الممكنة ليتسنى لادارة السوق توقيع العقد لما له من اهمية قصوى». واكد السيف استعداد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية للقيام بشرح او استعراض المشروع في حال طلبكم ذلك».
وبيّن السيف ان «لجنة العقود والعطاءات في اجتماعها اطلعت على العروض المقدمة من قبل إدارة الحاسب الآلي للشركات التي تقدمت بعطاءاتها لمشروع خدمة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية وكلفة كل شركة».
وأشار السيف إلى ان «لجنة العطاءات أوصت برفع الموضوع إلى اللجنة المالية للسوق للنظر في اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وبكلفة اجمالية قدرها 421 ألف دينار، وقد تم رفع الموضوع لمناقشته في اجتماع اللجنة المالية بتاريخ 2011/5/1».
وأوصت اللجنة المالية بعد ذلك بالموافقة على اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لممارسة المشروع على أن تقوم الادارة بمخاطبة هيئة أسواق المال وتزويدها بجميع تفاصيل المشروع والدراسة الفنية بهذا الشأن لأخذ موافقتها لهذا الاختيار.
وقد تم عرض التوصية على الاجتماع الأول للجنة السوق بعد إعادة تعيين أعضائها بتاريخ 2011/8/10، وقررت اللجنة بعد المناقشة الموافقة على توصية اللجنة المالية بهذا الشأن.
وأوضح السيف ان هذا المشروع سيغطي الأجهزة التي تعمل على تشغيل النظم التالية في الموقع الرئيسي للسوق ومن ضمنها: أنظمة وأجهزة نظام التداول الحالي وأجهزة شبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وأجهزة شبكة المعلومات الخاصة بالموظفين، ونظام الشؤون الإدارية والمالية، ونظام البصمة، ونظام البريد الالكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالموظفين، ومكتب خدمة العملاء (Customer Service Desk)، ونظام الأرشيف، ونظام الرقابة الجديد (SMARTS) لنظام التداول الآلي الحالي، ونظام إدارة المشاريع، وشبكة الاتصالات لنظام التداول الجديد (X-stream)، وأجهزة موقع السوق على شبكة الإنترنت، وأجهزة لربط مكاتب الوسطاء وشركات الاستثمار مع نظام التداول الآلي الجديد.
كما سيغطي المشروع أيضاً الأجهزة التي تعمل على تشغيل بعض النظم التالية في الموقع البديل للسوق (موقع مقاومة الكوارث)، لاسيما نظام التداول الحالي والأجهزة الخاصة بشبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وشبكة المعلومات الخاصة بالموظفين.
وأكد السيف ان «لهذا المشروع أهمية فائقة لاستمرارية عمل الأنظمة في السوق خصوصا أنظمة التداول والأنظمة التابعة لها التي لا يمكن الاستغناء عن استمرارية عملها خلال ساعات التداول حيث ان عقود الصيانة على أجهزة ومعدات نظم المعلومات ضرورية جدا لعمل أي مؤسسة خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية».
السيف لـ «الهيئة»: البورصة معرّضة للتوقف
حذر المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف من ان عدم موافقة هيئة اسواق المال على مشروع صيانة اجهزة الحاسب الآلي في البورصة، «يعرض السوق لمخاطر توقف العمل لفترة طويلة».
وكانت «هيئة» اسواق المال قد رفضت (ضمناً) طلباً وجهته اليها ادارة البورصة الشهر الماضي للموافقة على تجديد عقد مع احدى الشركات لصيانة اجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للانظمة الآلية في البورصة.
وطلبت الهيئة من ادارة البورصة اعادة تقديم المشروع من قبل لجنة السوق «لتنفيذ الجزء الضروري منه والخاص بالصيانة دون الاستثمار في اجهزة ومعدات جديدة في هذه المرحلة».
وكان السيف قد اكد في الكتاب الذي طلب فيه موافقة الهيئة على المشروع ان «الاجهزة التي تعمل على تشغيل انظمة العمل اليومية في السوق هي موضوع العقد، وفي حال اي عطل قد يستغرق التصليح اياماً او اسابيع في غياب عقد الصيانة المطروح»، مشيراً الى ان «العقد الحالي لا يشمل الاجهزة الموجودة في الموقع البديل (موقع مقاومة الكوارث) ففي حالة اي عطل في الموقع الرئيسي او في حالة التشغيل من الموقع البديل، لا تكون الاجهزة تحت تغطية العقد الحالي».
واضاف «نظراً لاهمية المشروع لتشغيل انظمة العمل اليومية للسوق فان الامر يتطلب موافقتكم بالسرعة الممكنة ليتسنى لادارة السوق توقيع العقد لما له من اهمية قصوى». واكد السيف استعداد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية للقيام بشرح او استعراض المشروع في حال طلبكم ذلك».
وبيّن السيف ان «لجنة العقود والعطاءات في اجتماعها اطلعت على العروض المقدمة من قبل إدارة الحاسب الآلي للشركات التي تقدمت بعطاءاتها لمشروع خدمة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج النظم وشبكات الاتصالات وقواعد البيانات للأنظمة الآلية وكلفة كل شركة».
وأشار السيف إلى ان «لجنة العطاءات أوصت برفع الموضوع إلى اللجنة المالية للسوق للنظر في اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه وبكلفة اجمالية قدرها 421 ألف دينار، وقد تم رفع الموضوع لمناقشته في اجتماع اللجنة المالية بتاريخ 2011/5/1».
وأوصت اللجنة المالية بعد ذلك بالموافقة على اختيار الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لممارسة المشروع على أن تقوم الادارة بمخاطبة هيئة أسواق المال وتزويدها بجميع تفاصيل المشروع والدراسة الفنية بهذا الشأن لأخذ موافقتها لهذا الاختيار.
وقد تم عرض التوصية على الاجتماع الأول للجنة السوق بعد إعادة تعيين أعضائها بتاريخ 2011/8/10، وقررت اللجنة بعد المناقشة الموافقة على توصية اللجنة المالية بهذا الشأن.
وأوضح السيف ان هذا المشروع سيغطي الأجهزة التي تعمل على تشغيل النظم التالية في الموقع الرئيسي للسوق ومن ضمنها: أنظمة وأجهزة نظام التداول الحالي وأجهزة شبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وأجهزة شبكة المعلومات الخاصة بالموظفين، ونظام الشؤون الإدارية والمالية، ونظام البصمة، ونظام البريد الالكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالموظفين، ومكتب خدمة العملاء (Customer Service Desk)، ونظام الأرشيف، ونظام الرقابة الجديد (SMARTS) لنظام التداول الآلي الحالي، ونظام إدارة المشاريع، وشبكة الاتصالات لنظام التداول الجديد (X-stream)، وأجهزة موقع السوق على شبكة الإنترنت، وأجهزة لربط مكاتب الوسطاء وشركات الاستثمار مع نظام التداول الآلي الجديد.
كما سيغطي المشروع أيضاً الأجهزة التي تعمل على تشغيل بعض النظم التالية في الموقع البديل للسوق (موقع مقاومة الكوارث)، لاسيما نظام التداول الحالي والأجهزة الخاصة بشبكة التداول، ونظام الرقابة الحالي، وشبكة المعلومات الخاصة بالموظفين.
وأكد السيف ان «لهذا المشروع أهمية فائقة لاستمرارية عمل الأنظمة في السوق خصوصا أنظمة التداول والأنظمة التابعة لها التي لا يمكن الاستغناء عن استمرارية عملها خلال ساعات التداول حيث ان عقود الصيانة على أجهزة ومعدات نظم المعلومات ضرورية جدا لعمل أي مؤسسة خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية».
أشخاص يمتهنون «التكييش» بفائدة خيالية للالتفاف على تعليمات «المركزي»
منع سداد قرض بقرض يفرز «بدعاً» خطيرة
علمت «الراي» أن سوقا جديدة لـ «التكييش» ابتدعتها بعض البنوك للالتفاف على تعليمات بنك الكويت المركزي القاضية بمنع استخدام أي قرض شخصي جديد لسداد قرض قائم.
وأوضحت أوساط مصرفية أن طريقة التحايل الجديدة تتمثل في لجوء بعض البنوك لإغراء عملاء بنوك أخرى يريدون الحصول على قرض جديد ولكنهم لا يستطيعون سداد القرض القديم، فيتم تعريفهم على شخص «ثقة» يمنحهم المبلغ المطلوب لتسديد بقية قرضهم القديم مقابل فائدة فاحشة تتعدى نسبتها الـ20 في المئة عن بضعة أيام مع غرامة تأخير قيمتها 1000 دينار عن اليوم الواحد، وفور تسلم العميل قرضه الجديد من البنك يستعيد المقرض «الثقة» أمواله وفوقها الفائدة الخيالية وغرامة التأخير إن استدعت الحاجة.
ونبهت الأوساط المصرفية من خطورة انتشار هذا الاسلوب في التحايل على تعليمات البنك المركزي، لافتة الى أن أفضل طريقة لإغلاق هذه «السوق السوداء» فوراً تتمثل بالسماح لأي عميل مقترض يرغب بالحصول على قرض جديد أن يسدد لبنكه بقية قرضه القديم من القرض الجديد مع الالتزام بالشروط والأحكام وخصوصا لجهة ملاءة العميل وانطباق شروط الإقراض عليه.
وكشفت الأوساط ان هذه الظاهرة بدأت بالاتساع خصوصا أن هناك من يستغل حاجة البعض للاقتراض فيفرض هذه الفائدة المرتفعة التي لايقرها عقل ولا منطق.
ومعلوم أن البنك المركزي عمم على البنوك العام الماضي بضرورة الالتزام بتعاميميه السابقة منذ العام 1996، المتعلقة بمنع استخدام القرض الاستهلاكي في سداد قرض قائم.
ولم تكن هذه الإشكالية مطروحة حين كانت الفائدة تتجه صعوداً، لكنها برزت إثر الانخفاض السريع لمستويات الفائدة في العام 2009، بفعل سلسلة القرارات المتتالية بخفض سعر الخصم، بموازاة الانخفاض العالمي لمستويات الفائدة، مما أغرى العديد من العملاء باستبدال قروضهم ذات الفائدة المرتفعة بأخرى ذات فائدة منخفضة. كما شجع ذلك بعض البنوك على استقطاب عملاء حاصلين على قروض من بنوك أخرى بفائدة مرتفعة، من خلال إغرائهم بقروض ذات فائدة أقل، ما استدعى تحركاً من البنك المركزي للتشدد في تطبيق تعاميمه السابقة في هذا الشأن
منع سداد قرض بقرض يفرز «بدعاً» خطيرة
علمت «الراي» أن سوقا جديدة لـ «التكييش» ابتدعتها بعض البنوك للالتفاف على تعليمات بنك الكويت المركزي القاضية بمنع استخدام أي قرض شخصي جديد لسداد قرض قائم.
وأوضحت أوساط مصرفية أن طريقة التحايل الجديدة تتمثل في لجوء بعض البنوك لإغراء عملاء بنوك أخرى يريدون الحصول على قرض جديد ولكنهم لا يستطيعون سداد القرض القديم، فيتم تعريفهم على شخص «ثقة» يمنحهم المبلغ المطلوب لتسديد بقية قرضهم القديم مقابل فائدة فاحشة تتعدى نسبتها الـ20 في المئة عن بضعة أيام مع غرامة تأخير قيمتها 1000 دينار عن اليوم الواحد، وفور تسلم العميل قرضه الجديد من البنك يستعيد المقرض «الثقة» أمواله وفوقها الفائدة الخيالية وغرامة التأخير إن استدعت الحاجة.
ونبهت الأوساط المصرفية من خطورة انتشار هذا الاسلوب في التحايل على تعليمات البنك المركزي، لافتة الى أن أفضل طريقة لإغلاق هذه «السوق السوداء» فوراً تتمثل بالسماح لأي عميل مقترض يرغب بالحصول على قرض جديد أن يسدد لبنكه بقية قرضه القديم من القرض الجديد مع الالتزام بالشروط والأحكام وخصوصا لجهة ملاءة العميل وانطباق شروط الإقراض عليه.
وكشفت الأوساط ان هذه الظاهرة بدأت بالاتساع خصوصا أن هناك من يستغل حاجة البعض للاقتراض فيفرض هذه الفائدة المرتفعة التي لايقرها عقل ولا منطق.
ومعلوم أن البنك المركزي عمم على البنوك العام الماضي بضرورة الالتزام بتعاميميه السابقة منذ العام 1996، المتعلقة بمنع استخدام القرض الاستهلاكي في سداد قرض قائم.
ولم تكن هذه الإشكالية مطروحة حين كانت الفائدة تتجه صعوداً، لكنها برزت إثر الانخفاض السريع لمستويات الفائدة في العام 2009، بفعل سلسلة القرارات المتتالية بخفض سعر الخصم، بموازاة الانخفاض العالمي لمستويات الفائدة، مما أغرى العديد من العملاء باستبدال قروضهم ذات الفائدة المرتفعة بأخرى ذات فائدة منخفضة. كما شجع ذلك بعض البنوك على استقطاب عملاء حاصلين على قروض من بنوك أخرى بفائدة مرتفعة، من خلال إغرائهم بقروض ذات فائدة أقل، ما استدعى تحركاً من البنك المركزي للتشدد في تطبيق تعاميمه السابقة في هذا الشأن
بعد دخول عملاء «الاستثمارات الوطنية» ضمن كبار الملاك
الصرعاوي: نعلّق على مجلس «الصفاة» الجديد آمالاً لكشف مخالفات بملايين الدنانير
أكد رجل الاعمال العضو السابق في مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي استعداده للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد الذي ينتظر ان يتم انتخابه إثر الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس الحالي نهاية الأسبوع الماضي.
وأبدى الصرعاوي استغرابه من استقالة مجلس الصفاة الذي لم يكمل عاماً واحداً منذ انتخابه في الخامس من ديسمبر 2010، لافتاً الى أن هناك حزمة من الأسئلة والاستفهامات المهمة التي لا بد أن يجيب عنها أعضاء المجلس المستقيل أو المقال عملا بقواعد الشفافية والإفصاح، أبرزها ما يخص الخطط والاستراتيجيات التي يفترض ان يكون المجلس المستقيل قد وضعها وأشرف على تنفيذها، بالاضافة الى الانجازات التي تمت على مدار الشهور الماضية وكيفية معالجة أوضاع الشركة وتصحيح المخالفات والأخطاء التي وقع فيها المجلس المستقيل والمجالس السابقة.
ونوه الصرعاوي في بيان صحافي إلى أن جموع المساهمين يراقبون ما ستؤول إليه الأمور والتطورات عقب الاستقالة الجماعية التي لم تستغربها الأوساط المالية عطفا على نتائج الشركة وأداء مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن المجلس الجديد تعلق عليه آمال شرائح عدة من الملاك خصوصاً صغار المساهمين منهم وذلك لتمثيل عملاء الاستثمارات الوطنية فيه والتي لن ترضى حسب تاريخها وخبرتها أن تمر تجاوزات أو مخالفات قيمتها عشرات الملايين من أموال المساهمين وقعت فيها الشركة دون ردة فعل تحافظ من خلالها على الكيان الذي أودع فيه المساهمون أموالهم ومدخراتهم من اجل تحقيق عوائد.
وبين الصرعاوي أن شركة الصفاة للاستثمار التي وضعت نفسها في استثمارات غير موثقة تقدر بعشرات الملايين بحاجة إلى أن يعي مجلسها المنتظر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لوضع الشركة على الطريق الصحيح كشركة كان من المفترض لها أن تصبح واحدة من الكيانات العملاقة، لولا التجاوزات والمخالفات التي وقعت فيها بفعل سوء الإدارة.
ونوه إلى أن هناك تجاوزات ومخالفات وقعت فيها المجالس السابقة بحاجة إلى تقويم أيضاً، لاسيما وأنها قد تسببت في ما أصبحت عليه الشركة اليوم،ناهيك عما يحدث في الشركات التابعة والزميلة لها مثل شركة الصفوة القابضة وشركة دانة الصفاة الغذائية وشركة صافتك وشركة الصفاة القابضة وغيرها، مشيراً الى أن هذه الشركات التابعة والزميلة ليست ببعيدة عما يحدث في الشركة الأم «الصفاة للاستثمار» خاصة بعد أن تصدعت علاقات الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بشركائها وحلفائها الاستراتيجيين لفشل المجلس السابق في الحفاظ على هذه العلاقات،ولإدمانه الدخول في معارك جانبية وشخصية خاسرة دون التفرغ إلى إدارة وتشغيل الشركة، ودون النظر إلى مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين.
وأشار إلى أن المجلس المستقيل أعلن متفاخراً قبل أيام قليلة أن الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 20 سبتمبر الماضي جددت الثقة فيه إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن إذ قدم المجلس استقالته في مشهد غريب بحاجة إلى تفسير، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول أسباب الاستقالة التي نحن بصددها اليوم وما إذا كان لها علاقة بما أثاره العضو المقال من مخالفات لدى الجهات الرقابية وما زالت تنظر لدى القضاء حالياً؟!
وأكد الصرعاوي أن كثيراً من الجهات الرقابية «رغم تقاعس بعضها» استعرضت المستندات والدلائل والبراهين على مخالفات واستثمارات باتت في مهب الريح، لافتاً إلى أن الشركة بعد أن كانت كياناً يسيطر عليه مجموعة صغيرة فقط تمثلها مجموعة الشرهان أصبحت اليوم بؤرة تبخرت من خلالها حقوق الكثير من المساهمين وكان للأزمة المالية دور في انكشاف ما بلغته من تدهور.
وقال الصرعاوي : لنا الحق في طرح عدد من الأسئلة التي تهمنا كمساهمين وتهم صغار الملاك وكبارهم أيضاً ومنها:
- ماذا فعل المجلس المستقيل بالمخالفات التي وقعت فيها الشركة ومجالس الإدارة السابقة والتي تسبب بعضها في وقوع خسائر فادحة على الشركة جعلتها تستخدم كل ما لديها من بنود في الميزانية لإطفائها،خاصة أنه عرض هذه الأمور على المجلس الذي لم يبادر إلى مناقشتها أو علاجها بل كان ذلك سببا في سعي المجلس إلى التخلص منه وإقالته بدلا من أن يسعى المجلس إلى التخلص من تلك المخالفات وعلاجها؟
- ماذا فعلوا بشأن إدارة الشركة وتشغيلها، وهل قاموا بتخارجات أو نقل أصول لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن؟
- هل حقاً أبرمت الشركة عقوداً واجبة الدفع من أموال المساهمين لبعض الأشخاص لفترات زمنية طويلة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات؟!وهل المقصود بذلك وضع المجلس الجديد في مأزق أمام الأمر الواقع؟ أم المقصود أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين تم إبرام عقود لهم طابورا خامسا يعمل لحساب الحرس القديم؟ و كيف تعاملت الشركة مع المخالفات الخاصة باستثمارات الشركة غير الموثقة التي يبدو أنها ضائعة علماً أن قيمتها تفوق 200 مليون دولار؟
وماذا فعل المجلس السابق بشأن تسوية المديونية المستحقة لبنك قطر الوطني التي تبلغ نحو 29 مليون دينار والتي يبدو أنها أخذت طريقها نحو القضاء؟!
وهل يعيق إبراء ذمة أي مجلس إدارة من مساءلته وفقاً للقانون حتى بعد اقالته أو استقالته؟ منوهاً الى ان القانون لا يمنع من ذلك حتى ولو بعد سنوات من خروجه من الشركة.
وقال الصرعاوي أن محاولات التشهير بالرئيس التنفيذي الأسبق غير منطقية خصوصاً وأنه استقال منذ فترة بموجب استقالة مسببة بسبب عدم التوافق معهم وعدم تنفيذ خططه ودراساته بعد أن قدم لهم دراسات وخطط إستراتيجية لوضع الشركة على الطريق الصحيح بدءًا من ضرورة تحويل الشركة إلى كيان مؤسسي والبعد عن تحويلها إلى كيان عائلي فقط وهو ما قوبل بعدم اهتمام آنذاك،وخاصة أن مجلس الإدارة وجه الشكر في محضر اجتماع المجلس إلى الرئيس التنفيذي السابق على مجهوداته وعطائه للشركة حين بادر بتقديم الاستقالة المسببة المشار إليها.
ونصح الصرعاوي المجلس الجديد بفتح الملفات القديمة التي تمثل استثمارات غير مضمونة وغيرها من ملفات المخالفات والتجاوزات ومعالجة أمور الشركة التي أصبحت اليوم بيد الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وغيرها، متمنياَ أن توضع الأمور في نصابها العادل ويعود إلى كل ذي حق حقه خلال الفترة القليلة المقبلة وأن يكون المجلس الجديد على مسافة واحدة من جميع المساهمين وأن يتعامل مع الجميع بشفافية وعدالة دون تمييز أو ترجيح لفئة على حساب أخرى، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول استقالة أو إقالة المجلس إلا انه من ناحيته يفترض حسن النية في هذه الاستقالة وان الهدف من ورائها مصلحة المساهمين التي تضررت كثيرا على مدار السنوات الماضية.
الصرعاوي: نعلّق على مجلس «الصفاة» الجديد آمالاً لكشف مخالفات بملايين الدنانير
أكد رجل الاعمال العضو السابق في مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار عبد المحسن الصرعاوي استعداده للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد الذي ينتظر ان يتم انتخابه إثر الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس الحالي نهاية الأسبوع الماضي.
وأبدى الصرعاوي استغرابه من استقالة مجلس الصفاة الذي لم يكمل عاماً واحداً منذ انتخابه في الخامس من ديسمبر 2010، لافتاً الى أن هناك حزمة من الأسئلة والاستفهامات المهمة التي لا بد أن يجيب عنها أعضاء المجلس المستقيل أو المقال عملا بقواعد الشفافية والإفصاح، أبرزها ما يخص الخطط والاستراتيجيات التي يفترض ان يكون المجلس المستقيل قد وضعها وأشرف على تنفيذها، بالاضافة الى الانجازات التي تمت على مدار الشهور الماضية وكيفية معالجة أوضاع الشركة وتصحيح المخالفات والأخطاء التي وقع فيها المجلس المستقيل والمجالس السابقة.
ونوه الصرعاوي في بيان صحافي إلى أن جموع المساهمين يراقبون ما ستؤول إليه الأمور والتطورات عقب الاستقالة الجماعية التي لم تستغربها الأوساط المالية عطفا على نتائج الشركة وأداء مجلس إدارتها، مشيراً إلى أن المجلس الجديد تعلق عليه آمال شرائح عدة من الملاك خصوصاً صغار المساهمين منهم وذلك لتمثيل عملاء الاستثمارات الوطنية فيه والتي لن ترضى حسب تاريخها وخبرتها أن تمر تجاوزات أو مخالفات قيمتها عشرات الملايين من أموال المساهمين وقعت فيها الشركة دون ردة فعل تحافظ من خلالها على الكيان الذي أودع فيه المساهمون أموالهم ومدخراتهم من اجل تحقيق عوائد.
وبين الصرعاوي أن شركة الصفاة للاستثمار التي وضعت نفسها في استثمارات غير موثقة تقدر بعشرات الملايين بحاجة إلى أن يعي مجلسها المنتظر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لوضع الشركة على الطريق الصحيح كشركة كان من المفترض لها أن تصبح واحدة من الكيانات العملاقة، لولا التجاوزات والمخالفات التي وقعت فيها بفعل سوء الإدارة.
ونوه إلى أن هناك تجاوزات ومخالفات وقعت فيها المجالس السابقة بحاجة إلى تقويم أيضاً، لاسيما وأنها قد تسببت في ما أصبحت عليه الشركة اليوم،ناهيك عما يحدث في الشركات التابعة والزميلة لها مثل شركة الصفوة القابضة وشركة دانة الصفاة الغذائية وشركة صافتك وشركة الصفاة القابضة وغيرها، مشيراً الى أن هذه الشركات التابعة والزميلة ليست ببعيدة عما يحدث في الشركة الأم «الصفاة للاستثمار» خاصة بعد أن تصدعت علاقات الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بشركائها وحلفائها الاستراتيجيين لفشل المجلس السابق في الحفاظ على هذه العلاقات،ولإدمانه الدخول في معارك جانبية وشخصية خاسرة دون التفرغ إلى إدارة وتشغيل الشركة، ودون النظر إلى مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين.
وأشار إلى أن المجلس المستقيل أعلن متفاخراً قبل أيام قليلة أن الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 20 سبتمبر الماضي جددت الثقة فيه إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن إذ قدم المجلس استقالته في مشهد غريب بحاجة إلى تفسير، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول أسباب الاستقالة التي نحن بصددها اليوم وما إذا كان لها علاقة بما أثاره العضو المقال من مخالفات لدى الجهات الرقابية وما زالت تنظر لدى القضاء حالياً؟!
وأكد الصرعاوي أن كثيراً من الجهات الرقابية «رغم تقاعس بعضها» استعرضت المستندات والدلائل والبراهين على مخالفات واستثمارات باتت في مهب الريح، لافتاً إلى أن الشركة بعد أن كانت كياناً يسيطر عليه مجموعة صغيرة فقط تمثلها مجموعة الشرهان أصبحت اليوم بؤرة تبخرت من خلالها حقوق الكثير من المساهمين وكان للأزمة المالية دور في انكشاف ما بلغته من تدهور.
وقال الصرعاوي : لنا الحق في طرح عدد من الأسئلة التي تهمنا كمساهمين وتهم صغار الملاك وكبارهم أيضاً ومنها:
- ماذا فعل المجلس المستقيل بالمخالفات التي وقعت فيها الشركة ومجالس الإدارة السابقة والتي تسبب بعضها في وقوع خسائر فادحة على الشركة جعلتها تستخدم كل ما لديها من بنود في الميزانية لإطفائها،خاصة أنه عرض هذه الأمور على المجلس الذي لم يبادر إلى مناقشتها أو علاجها بل كان ذلك سببا في سعي المجلس إلى التخلص منه وإقالته بدلا من أن يسعى المجلس إلى التخلص من تلك المخالفات وعلاجها؟
- ماذا فعلوا بشأن إدارة الشركة وتشغيلها، وهل قاموا بتخارجات أو نقل أصول لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن؟
- هل حقاً أبرمت الشركة عقوداً واجبة الدفع من أموال المساهمين لبعض الأشخاص لفترات زمنية طويلة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات؟!وهل المقصود بذلك وضع المجلس الجديد في مأزق أمام الأمر الواقع؟ أم المقصود أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين تم إبرام عقود لهم طابورا خامسا يعمل لحساب الحرس القديم؟ و كيف تعاملت الشركة مع المخالفات الخاصة باستثمارات الشركة غير الموثقة التي يبدو أنها ضائعة علماً أن قيمتها تفوق 200 مليون دولار؟
وماذا فعل المجلس السابق بشأن تسوية المديونية المستحقة لبنك قطر الوطني التي تبلغ نحو 29 مليون دينار والتي يبدو أنها أخذت طريقها نحو القضاء؟!
وهل يعيق إبراء ذمة أي مجلس إدارة من مساءلته وفقاً للقانون حتى بعد اقالته أو استقالته؟ منوهاً الى ان القانون لا يمنع من ذلك حتى ولو بعد سنوات من خروجه من الشركة.
وقال الصرعاوي أن محاولات التشهير بالرئيس التنفيذي الأسبق غير منطقية خصوصاً وأنه استقال منذ فترة بموجب استقالة مسببة بسبب عدم التوافق معهم وعدم تنفيذ خططه ودراساته بعد أن قدم لهم دراسات وخطط إستراتيجية لوضع الشركة على الطريق الصحيح بدءًا من ضرورة تحويل الشركة إلى كيان مؤسسي والبعد عن تحويلها إلى كيان عائلي فقط وهو ما قوبل بعدم اهتمام آنذاك،وخاصة أن مجلس الإدارة وجه الشكر في محضر اجتماع المجلس إلى الرئيس التنفيذي السابق على مجهوداته وعطائه للشركة حين بادر بتقديم الاستقالة المسببة المشار إليها.
ونصح الصرعاوي المجلس الجديد بفتح الملفات القديمة التي تمثل استثمارات غير مضمونة وغيرها من ملفات المخالفات والتجاوزات ومعالجة أمور الشركة التي أصبحت اليوم بيد الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وغيرها، متمنياَ أن توضع الأمور في نصابها العادل ويعود إلى كل ذي حق حقه خلال الفترة القليلة المقبلة وأن يكون المجلس الجديد على مسافة واحدة من جميع المساهمين وأن يتعامل مع الجميع بشفافية وعدالة دون تمييز أو ترجيح لفئة على حساب أخرى، لافتا إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة حول استقالة أو إقالة المجلس إلا انه من ناحيته يفترض حسن النية في هذه الاستقالة وان الهدف من ورائها مصلحة المساهمين التي تضررت كثيرا على مدار السنوات الماضية.
مجلس ادارة(البترولية)يوصي بعدم توزيع ارباح عن السنة المنتهية فى31-12-2011
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة المجموعة البترولية المستقلة
ِ(بترولية) افادت ان رئيس مجلس الادارة قد اعتمد يوم الابعاء الموافق
ِ15-2-2012 البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 وفقاً لما يلي :
ِ1) نتائج أعمال الشركة:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(د.ك) (6,058,000) 4,485,000
ربحية السهم(فلس كويتي) (41,89) 31,03
اجمالي الموجودات المتداولة 352,768,000 259,750,000
اجمالي الموجودات 424,661,000 309,259,000
اجمالي المطلوبات المتداولة 342,832,000 236,438,000
اجمالي المطلوبات 353,940,000 242,388,000
اجمالي حقوق المساهمين 70,721,000 66,871,000
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلةمبلغ165,067مليون دك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلةمبلغ165,229مليون دك
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في
ِ31-12-2011،علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية
والجهات المختصة.
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على امر التالي:
من دون التحفظ على النتيجة، نشير الى الايضاح رقم (6) (كما تم الافصاح عنه
من قبل ادارة الشركة ) فى البيانات المالية المجمعة والمرفقة والذي يبين
الحكم لصالح المجموعة الذي حصلت عليه في قضية التحكيم .
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة المجموعة البترولية المستقلة
ِ(بترولية) افادت ان رئيس مجلس الادارة قد اعتمد يوم الابعاء الموافق
ِ15-2-2012 البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 وفقاً لما يلي :
ِ1) نتائج أعمال الشركة:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(د.ك) (6,058,000) 4,485,000
ربحية السهم(فلس كويتي) (41,89) 31,03
اجمالي الموجودات المتداولة 352,768,000 259,750,000
اجمالي الموجودات 424,661,000 309,259,000
اجمالي المطلوبات المتداولة 342,832,000 236,438,000
اجمالي المطلوبات 353,940,000 242,388,000
اجمالي حقوق المساهمين 70,721,000 66,871,000
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلةمبلغ165,067مليون دك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلةمبلغ165,229مليون دك
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في
ِ31-12-2011،علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية
والجهات المختصة.
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على امر التالي:
من دون التحفظ على النتيجة، نشير الى الايضاح رقم (6) (كما تم الافصاح عنه
من قبل ادارة الشركة ) فى البيانات المالية المجمعة والمرفقة والذي يبين
الحكم لصالح المجموعة الذي حصلت عليه في قضية التحكيم .
مجلس ادارة (اغذية) يوصي بتوزيع 65% نقدي عن عام 2011
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان الشركة الكويتية للاغذية (اغذية)
افادت ان مجلس الادارة قد اجتمع يوم الاربعاء الموافق 15-02-2012
واعتمد البيانات المالية السنويةللشركة للسنة المالية المنتهية في31-12-2011
وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال الشركة:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(الخسارة) (د.ك) 48.022.000 46.220.000
ربحية (خسارة)السهم(فلس كويتي) 123 118
اجمالي الموجودات المتداولة 235.666.000 204.994.000
اجمالي الموجودات 581.063.000 625.574.000
اجمالي المطلوبات المتداولة 188.824.000 178.770.000
اجمالي المطلوبات 251.775.000 250.144.000
اجمالي حقوق المساهمين 291.379.000 333.105.000
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 862.000 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 183.000 د.ك
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة باجراء التوزيعات التاليه عن السنه الماليه المنتهيه
في 31-12-2011 ، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعيه
العموميه .
علما بأن هذه التوصيه تخضع لموافقه الجمعيه العموميه و الجهات المختصه .
توزيع أرباح نقديه : 65% من القيمه الاسميه 65 فلس لكل سهم
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان الشركة الكويتية للاغذية (اغذية)
افادت ان مجلس الادارة قد اجتمع يوم الاربعاء الموافق 15-02-2012
واعتمد البيانات المالية السنويةللشركة للسنة المالية المنتهية في31-12-2011
وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال الشركة:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(الخسارة) (د.ك) 48.022.000 46.220.000
ربحية (خسارة)السهم(فلس كويتي) 123 118
اجمالي الموجودات المتداولة 235.666.000 204.994.000
اجمالي الموجودات 581.063.000 625.574.000
اجمالي المطلوبات المتداولة 188.824.000 178.770.000
اجمالي المطلوبات 251.775.000 250.144.000
اجمالي حقوق المساهمين 291.379.000 333.105.000
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 862.000 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 183.000 د.ك
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة الشركة باجراء التوزيعات التاليه عن السنه الماليه المنتهيه
في 31-12-2011 ، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعيه
العموميه .
علما بأن هذه التوصيه تخضع لموافقه الجمعيه العموميه و الجهات المختصه .
توزيع أرباح نقديه : 65% من القيمه الاسميه 65 فلس لكل سهم
مجلس ادارة (بيتك) يوصي بتوزيع 15% نقدي و 8% منحة عن عام 2011
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي
ِ(بيتك) قد اعتمد البيانات المالية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 ، وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال البنك:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(د.ك) 80.342.341 105.983.049
ربحية السهم(فلس كويتي) 30.2 39.9
اجمالي الموجودات المتداولة 6.838.955.693 7.019.753.185
اجمالي الموجودات 13.459.833.256 12.548.499.308
اجمالي المطلوبات المتداولة 7.603.320.571 6.887.431.031
اجمالي المطلوبات 11.382.154.023 10.462.796.944
اجمالي حقوق المساهمين 1.292.352.725 1.290.329.752
ِ علما بان صافي الربح يتضمن :
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2.897.402 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 4.543.651 د.ك
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ
ِ15-02-2012 .
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة البنك باجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 ، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ انعقاد
الجمعية العمومية:
توزيع ارباح نقدية 15% من القيمة الاسمية للسهم 15 فلس كويتي لكل سهم
توزيع أسهم منحة 8% من رأس المال المدفوع 8 سهم لكل 100 سهم
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات
المختصة.
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي
ِ(بيتك) قد اعتمد البيانات المالية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 ، وفقا لما يلي:
ِ1) نتائج أعمال البنك:
البند السنة المنتهية في 31-12-11 السنة المنتهية في 31-12-10
الربح(د.ك) 80.342.341 105.983.049
ربحية السهم(فلس كويتي) 30.2 39.9
اجمالي الموجودات المتداولة 6.838.955.693 7.019.753.185
اجمالي الموجودات 13.459.833.256 12.548.499.308
اجمالي المطلوبات المتداولة 7.603.320.571 6.887.431.031
اجمالي المطلوبات 11.382.154.023 10.462.796.944
اجمالي حقوق المساهمين 1.292.352.725 1.290.329.752
ِ علما بان صافي الربح يتضمن :
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2.897.402 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 4.543.651 د.ك
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ
ِ15-02-2012 .
ِ2) التوزيعات المقترحة:
أوصى مجلس ادارة البنك باجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية
في 31-12-2011 ، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ انعقاد
الجمعية العمومية:
توزيع ارباح نقدية 15% من القيمة الاسمية للسهم 15 فلس كويتي لكل سهم
توزيع أسهم منحة 8% من رأس المال المدفوع 8 سهم لكل 100 سهم
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات
المختصة.
بلغ ربح (ابار) 881 الف د.ك لل9 أشهر المنتهية في 31-12-2011
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة برقان لحفر الابار
والتجارةوالصيانة(ابار) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 14-02-2012، و اعتمد
البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 31-12-2011 ،
وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 31-12-11 ال9 أشهر المنتهية في 31-12-11
الربح(الخسارة)(د.ك) 538,295 881,502
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 2,57 4,21
اجمالي الموجودات المتداولة - 23,577,738
اجمالي الموجودات - 164,089,911
اجمالي المطلوبات المتداولة - 44,608,385
اجمالي المطلوبات - 110,870,323
ِ اجمالي حقوق المساهمين - 53,228,588
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2,029,847 د.ك
ِ2- الفترات المقارنة:
البند ال3 أشهر المنتهية في 31-12-10 ال9 أشهر المنتهية في 31-12-10
الربح(الخسارة)(د.ك) 1,115,430 1,182,908
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 5,32 4,64
اجمالي الموجودات المتداولة - 29,883,576
اجمالي الموجودات - 167,584,070
اجمالي المطلوبات المتداولة - 63,611,870
اجمالي المطلوبات - 115,803,777
اجمالي حقوق المساهمين - 51,870,293
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر الاتي :
بدون التحفظ في استنتاجنا ،نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (1) حيث المطلوبات
المتداولة للشركة تتجاوز موجوداتها المتداولة بمبلغ 21,030,647
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن مجلس ادارة شركة برقان لحفر الابار
والتجارةوالصيانة(ابار) قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 14-02-2012، و اعتمد
البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 31-12-2011 ،
وفقا لما يلي:
ِ1) الفترات الحالية:
البند ال3 أشهر المنتهية في 31-12-11 ال9 أشهر المنتهية في 31-12-11
الربح(الخسارة)(د.ك) 538,295 881,502
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 2,57 4,21
اجمالي الموجودات المتداولة - 23,577,738
اجمالي الموجودات - 164,089,911
اجمالي المطلوبات المتداولة - 44,608,385
اجمالي المطلوبات - 110,870,323
ِ اجمالي حقوق المساهمين - 53,228,588
بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 0 د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 2,029,847 د.ك
ِ2- الفترات المقارنة:
البند ال3 أشهر المنتهية في 31-12-10 ال9 أشهر المنتهية في 31-12-10
الربح(الخسارة)(د.ك) 1,115,430 1,182,908
ربحية(خسارة)السهم (فلس كويتي) 5,32 4,64
اجمالي الموجودات المتداولة - 29,883,576
اجمالي الموجودات - 167,584,070
اجمالي المطلوبات المتداولة - 63,611,870
اجمالي المطلوبات - 115,803,777
اجمالي حقوق المساهمين - 51,870,293
علما بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التاكيد على الامر الاتي :
بدون التحفظ في استنتاجنا ،نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (1) حيث المطلوبات
المتداولة للشركة تتجاوز موجوداتها المتداولة بمبلغ 21,030,647
اعلانات السوق
[14:44:36] ِ.قرارات مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم (4) لسنة 2012
ورد الي سوق الكويت للاوراق المالية قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
باجتماعه رقم ( 4 ) لسنة 2012 بتاريخ 2012/2/12 ما يلي :
أولا : الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماءها من سوق الكويت للاوراق
المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 2012/2/12 وهي كالتالي :
ِ1- شركة المجموعة الدولية للاستثمار ( المجموعة د )
ِ2- شركة الخطوط الوطنية الكويتية ( خطوط وطنية )
ِ3- شركة الصفاة العالمية القابضة ( صفاة عالمي )
ِ4- شركة فيلا مودا لايف استايل ( فيلا مودا )
ِ5- شركة الابراج القابضة ( ابراج ) .
ِ6- الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ( د للاجارة )
ِ7- شركة دار الاستثمار ( الدار )
ِ8- شركة الشبكة القابضة ( الشبكة )
ِ9- الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ( غلف انفست )
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها
المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي :
ِ1- شركة بيت الاوراق المالية ( البيت )
ِ2- شركة المستثمر الدولي ( مستثمر د )
ِ3- شركة المسار للاجارة والاستثمار ( المسار )
ِ4- شركة المدار للتمويل والاستثمار ( مدار )
ِ5- مجموعة عارف الاستثمارية ( عارف )
ِ6- شركة منا القابضة ( منا قابضة )
ِ7- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ( كفيك )
ِ8- شركة نور للاستثمار المالي ( نور )
ِ9- شركة اعيان للاجارة والاستثمار ( اعيان )
ثالثا : تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبري العقارية
ِ( جراند ) الي حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.
[14:44:36] ِ.قرارات مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم (4) لسنة 2012
ورد الي سوق الكويت للاوراق المالية قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال
باجتماعه رقم ( 4 ) لسنة 2012 بتاريخ 2012/2/12 ما يلي :
أولا : الغاء ادراج اسهم الشركات التالية اسماءها من سوق الكويت للاوراق
المالية اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في 2012/2/12 وهي كالتالي :
ِ1- شركة المجموعة الدولية للاستثمار ( المجموعة د )
ِ2- شركة الخطوط الوطنية الكويتية ( خطوط وطنية )
ِ3- شركة الصفاة العالمية القابضة ( صفاة عالمي )
ِ4- شركة فيلا مودا لايف استايل ( فيلا مودا )
ِ5- شركة الابراج القابضة ( ابراج ) .
ِ6- الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ( د للاجارة )
ِ7- شركة دار الاستثمار ( الدار )
ِ8- شركة الشبكة القابضة ( الشبكة )
ِ9- الشركة الخليجية الدولية للاستثمار ( غلف انفست )
ثانيا : امهال الشركات التالية لاتخاذ الاجراء اللازم لتعديل اوضاعها
المالية قبل تاريخ 2012/3/31 وهي كالتالي :
ِ1- شركة بيت الاوراق المالية ( البيت )
ِ2- شركة المستثمر الدولي ( مستثمر د )
ِ3- شركة المسار للاجارة والاستثمار ( المسار )
ِ4- شركة المدار للتمويل والاستثمار ( مدار )
ِ5- مجموعة عارف الاستثمارية ( عارف )
ِ6- شركة منا القابضة ( منا قابضة )
ِ7- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ( كفيك )
ِ8- شركة نور للاستثمار المالي ( نور )
ِ9- شركة اعيان للاجارة والاستثمار ( اعيان )
ثالثا : تأجيل البت في موضوع الغاء ادراج شركة المشروعات الكبري العقارية
ِ( جراند ) الي حين موافاة الهيئة باخر المعلومات المتعلقة باوضاعها المالية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي