مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 627
تضمن حبس 5 مسؤولين مع وقف التنفيذ في بنك محلي
"دار الاستثمار": "الجزائية" تصدر حكماً في قضية أسهمها في "بوبيان"
كتب - بلال بدر:
أصدرت الدائرة الجزائية برئاسة القاضي مشعل البريكي حكماً تاريخياً, امس, بحبس خمسة من مسئولي أحد البنوك المحلية لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 200 دينار لكل منهم لوقف النفاذ مع ابعاد أحد المتهمين خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما ارتكبه مسؤولو البنك في حق شركة دار الاستثمار والتي استولوا بموجبها على أسهم بنك بوبيان المملوكة للشركة, حسب بيان من شركة دار الاستثمار.
ونقلت "دار الاستثمار" في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه عن محامي الشركة د. يوسف ظاهر الحربش المحامي الشريك في المركز للمحاماة تعليقه على الحكم قائلا :"لقد استطعنا الاحاطة بتفاصيل وأبعاد ما قام به المتهمون بالمخالفة لأحكام قانون الجزاء, فضلاً عن مخالفتهم للأعراف المصرفية فيما يتعلق باستيلائهم على أسهم بنك بوبيان المملوكة لشركة دار الاستثمار وأموال الشركة عن طريق الحيلة والتدليس.
وأضاف: سنستمر في متابعة إجراءات مقاضاة البنك ومسئوليه حتى استرداد كافة حقوق الشركة ومساهميها.
وقالت مصادر مطلعة ان قضية دار الاستثمار واسهمها في بنك بوبيان تعود الى ديسمبر 2008 من خلال المديونية المترتبة على الشركة لدى البنك التجاري, والمرهون مقابلها 19 في المئة من اسهمها في بنك بوبيان, مؤكدة ان دار الاستثمار أصابها ضرر بالغ طوال السنوات الثلاث من اندلاع القضية وأنها تسعى بكل السبل للحصول على حقها وحقوق مساهميها ومستثمريها الذين لم يألوا جهدا في دعمهم والوقوف بجوار الشركة في كل قضاياها.
وأضاف: انه بهذا الحكم الصادر امس بات من أحقية الشركة التصرف في اسهمها في بنك بوبيان, مؤكدا انه جاء على سلامة موقف الشركة القانوني حيال قضايا لا يجيزها القانون حول معاملات وعمليات استثمارية بحتة في ضوء أدوات مصرفية متعارف عليها, لافتة الى ان دار الاستثمار لن تصمت أو تقف مكتوفة الايدي على حقوق مساهميها وأن لديها الثقة الكاملة في القضاء الكويتى العادل في نصرة الحق.
وكانت محكمة اول درجة (محكمة اسواق المال) اصدرت حكم الدعوى رقم 35/2011 في اكتوبر الماضي برفض دعوى شركة دار الاستثمار المتعلقة بالادعاء ببطلان تملك البنك التجاري لاسهم بنك بوبيان, علما أن المحكمة المستعجلة اصدرت حكما رقم 2009/1505 في يونية 2009 والمؤيد بالاستئناف بالحكم 2009/539 الصادر في يوليو 2009 والقاضي بوقف التعامل في تلك الاسهم لحين الحكم في القضية الخاصة باسترداد ملكية الاسهم بحكم نهائي.
"دار الاستثمار": "الجزائية" تصدر حكماً في قضية أسهمها في "بوبيان"
كتب - بلال بدر:
أصدرت الدائرة الجزائية برئاسة القاضي مشعل البريكي حكماً تاريخياً, امس, بحبس خمسة من مسئولي أحد البنوك المحلية لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 200 دينار لكل منهم لوقف النفاذ مع ابعاد أحد المتهمين خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك عما ارتكبه مسؤولو البنك في حق شركة دار الاستثمار والتي استولوا بموجبها على أسهم بنك بوبيان المملوكة للشركة, حسب بيان من شركة دار الاستثمار.
ونقلت "دار الاستثمار" في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه عن محامي الشركة د. يوسف ظاهر الحربش المحامي الشريك في المركز للمحاماة تعليقه على الحكم قائلا :"لقد استطعنا الاحاطة بتفاصيل وأبعاد ما قام به المتهمون بالمخالفة لأحكام قانون الجزاء, فضلاً عن مخالفتهم للأعراف المصرفية فيما يتعلق باستيلائهم على أسهم بنك بوبيان المملوكة لشركة دار الاستثمار وأموال الشركة عن طريق الحيلة والتدليس.
وأضاف: سنستمر في متابعة إجراءات مقاضاة البنك ومسئوليه حتى استرداد كافة حقوق الشركة ومساهميها.
وقالت مصادر مطلعة ان قضية دار الاستثمار واسهمها في بنك بوبيان تعود الى ديسمبر 2008 من خلال المديونية المترتبة على الشركة لدى البنك التجاري, والمرهون مقابلها 19 في المئة من اسهمها في بنك بوبيان, مؤكدة ان دار الاستثمار أصابها ضرر بالغ طوال السنوات الثلاث من اندلاع القضية وأنها تسعى بكل السبل للحصول على حقها وحقوق مساهميها ومستثمريها الذين لم يألوا جهدا في دعمهم والوقوف بجوار الشركة في كل قضاياها.
وأضاف: انه بهذا الحكم الصادر امس بات من أحقية الشركة التصرف في اسهمها في بنك بوبيان, مؤكدا انه جاء على سلامة موقف الشركة القانوني حيال قضايا لا يجيزها القانون حول معاملات وعمليات استثمارية بحتة في ضوء أدوات مصرفية متعارف عليها, لافتة الى ان دار الاستثمار لن تصمت أو تقف مكتوفة الايدي على حقوق مساهميها وأن لديها الثقة الكاملة في القضاء الكويتى العادل في نصرة الحق.
وكانت محكمة اول درجة (محكمة اسواق المال) اصدرت حكم الدعوى رقم 35/2011 في اكتوبر الماضي برفض دعوى شركة دار الاستثمار المتعلقة بالادعاء ببطلان تملك البنك التجاري لاسهم بنك بوبيان, علما أن المحكمة المستعجلة اصدرت حكما رقم 2009/1505 في يونية 2009 والمؤيد بالاستئناف بالحكم 2009/539 الصادر في يوليو 2009 والقاضي بوقف التعامل في تلك الاسهم لحين الحكم في القضية الخاصة باسترداد ملكية الاسهم بحكم نهائي.