أكد لـ "السياسة" أن القطاع المصرفي يعاني ظروفاً صعبة
15/02/2012
المسلم يطالب البنوك بالإفصاح عن تمويلاتها الحقيقية للشركات منذ 3 سنوات
كتب - محمد المملوك:
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم أن القطاع المصرفي الكويتي بحاجة إلى تطوير نظامه الائتماني وأدائه المصرفي بما يصب في مصلحة البنوك لتحقيق الربحية الحقيقية مشيرا إلى أن جميع البنوك لديها مشكلات وتعاني من ظروف صعبة لا تستطيع الإفصاح عنها.
واضاف المسلم في تصريح خاص ل¯"السياسة" أن جميع الحلول التي اتخذت لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضرر من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تقدم شيئاً لأنها كانت حلولاً ترقيعية فلم تؤتي جدواها, لافتاً إلى أن القطاع المصرفي المحلي يعاني من العديد من الإشكاليات ولم يكشف إلا عن قطف ثمار هشة في أعلى شجرة موارده بينما في المقابل تعاني ضعف ومرض خلايا جذوره في الأسفل.
وقال المسلم: إن القطاع المصرفي ,منوط بتحريك الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال توجيه التمويل والسيولة في خيارات وفرص تدفع السوق إلى إعادة صياغة جديدة لتنشيط ما لديه من مقومات تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن البنوك إذا كان لديها أرقام صحيحة وحقيقية لنشاطها وأدائها فإنها يجب أن تفصح عن حجم التمويل الذي قدم للقطاع الخاص منذ ولادة الأزمة المالية وحتى اليوم دون النظر لمن أصدر ضوابطاً أو قيوداً وقرارات سوق لها تؤكد أن القطاع الخاص غير جدير بالدعم الائتماني أو أن حماية القطاع المصرفي تمت وفق أفضل رؤية.
وألمح المسلم إلى أن القطاع الخاص لم يتخل عن دوره في التنمية منذ الثمانينات ومنذ أن كان سعر برميل النفط 10 دولارات وفي أواخر التسعينات عندما أجبر القطاع الخاص وقتها على توظيف العمالة الوطنية واستمر الوضع حتى اليوم ولم يتخل القطاع الخاص عن دوره الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين في مقابل عدم اتخاذ أي خطوة إيجابية من الحكومة لدعم الشركات التي تعاني ظروفاً صعبة.
ودعا الحكومة ومجلس الامة إلى عدم النظر إلى القطاع الخاص على أنه متهم حتى تثبت براءته مطالباً السلطتين بضرورة التعامل مع التجار والشركات وكافة بقية أفراد المجتمع بالعدل والمساواة وتقديم الخدمات وفق التعامل بسواسية دون التفريق بين شرائح المجتمع حتى لا تحدث فجوة كما حدث في السابق جراء تعامل الحكومات ونواب الأمة في الماضي مع القطاع الخاص بنظرة سلبية كانت سبباً فيما وصل عليه الحال مؤكداً أنه ليس مطلوباً من الحكومة أو مجلس الأمة الحالي سوى ما قامت به حكومات الدول المتقدمة تجاه القطاع الخاص.
ودعا المسلم السلطتين إلى ضرورة الارتقاء في تعاملاتهما مع القطاع الخاص والذي يعد الشريك الرئيسي للتنمية فضلاً عن كونه جزءا من الاقتصاد الكويتي ويعتبر مؤثرا جيدا في الوضع الاجتماعي.
