بنـك الكويت الوطني
يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6.9%
أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أنه رفع معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام على نحو ملحوظ إلى %6.9 بالأسعار الثابتة، من %4.2 كان يتوقعها سابقا، ما سيجعل السعودية ثاني أسرع اقتصاد نموا في المنطقة.
ولحظ الوطني أن الإنتاج الفعلي للنفط الخام السعودي قد قفز بنسبة %7 في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما كان قد شهد استقرارا في معظم العام الماضي. ويعكس ذلك بشكل جزئي ارتفاع إنتاج أوبك ردا على ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد. ولكن الزيادة في شهر فبراير تعكس أيضا تحركا للتعويض جزئيا عن التراجع في الإنتاج الليبي البالغ مليونا إلى 1.5 مليون برميل يوميا. ويتوقع الوطني أن يشهد إنتاج أوبك المزيد من الارتفاعات خلال العام الحالي، ولو بمقدار محدود، قد تساهم السعودية – التي تساهم بما يصل إلى %80 من القدرة الإنتاجية الإضافية لأوبك – بمعظم هذه الزيادات.
كذلك الحال، رفع الوطني معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية في عام 2011 من %4 إلى %6. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات الضخمة لزيادة المصروفات الحكومية والتي أعلنها العاهل السعودي في شهري فبراير ومارس الماضيين. وقد تبلغ قيمة هذه الإجراءات – التي تتضمن وظائف جديدة، ورفع الرواتب ودعما ماليا لبرامج الإسكان والقطاع الصحي– 125 مليار دولار، أي ما يشكل نحو %29 من الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2010. بالطبع، لن نشهد تأثير ذلك بالكامل على الاقتصاد خلال عام 2011، إذ سيتم على الأرجح هذا العام إنفاق ما قيمته %10 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، كما أن معظم هذه المصروفات لن ينعكس بشكل مباشر على الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، سيذهب بعض هذه الأموال إلى ارتفاع الواردات أو ارتفاع الأسعار. لكن الوطني رأى أن هذه الإجراءات، مع ذلك، من المرجح أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بنسبة %2 إلى %3، ما من شأنه أن يعوض بشكل أكثر من كاف عن أي تراجع محتمل في الثقة أو التجارة أو الاستثمار نتيجة الأحداث في المنطقة.
من جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن معدل التضخم قد تراجع من الذروة التي بلغها عند %6.1 في شهر أغسطس 2010 إلى %4.7 في شهر مارس 2011، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى التباطؤ الحاد – وغير المتوقع – في تضخم أسعار المواد الغذائية. ويقدر الوطني أن يستمر هذا التراجع في المدى القصير، ولكنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم بحلول نهاية العام، مع بدء سريان مفعول الإجراءات الجديدة للمصروفات الحكومية. وفي المتوسط، يتوقع الوطني أن يتراوح معدل التضخم بين %4 و%5 هذا العام وفي العام المقبل.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المصروفات الحكومية هذا العام – بما قد يصل إلى %35 – حافظ الوطني على توقعاته بأن تسجل الميزانية فائضا بما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأشار الوطني إلى أن الإيرادات النفطية قد تسجل مستوى قياسيا يفوق التريليون ريال سعودي. وفي حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فإن عام 2012 سيشهد فائضا مماثلا.
قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاربعاء ان اقتصاد السعودية قد ينمو نحو ستة في المئة هذا العام بدلا من 4.3 في المئة كما هو متوقع حاليا بفضل حزمة الانفاق الاجتماعي التي أعلن عنها في الاونة الاخيرة.
وتعهدت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في ظل مخاوف من اضطرابات تجتاح العالم العربي بانفاق 130 مليار دولار أي حوالي 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير وظائف وإعانات بطالة واجراءات أخرى.
وقال الجاسر في كلمة نشرت على الموقع الالكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي "تعتبر التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في عام 2011 مشجعة وايجابية للغاية.
"المملكة.. تتوقع تحقيق معدل نمو 4.3 في المئة في 2011. ولكن حزمة القرارات...لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في قطاعي الاسكان والصحة قد تدفع الى ارتفاع تقديرات النمو الى حوالي ستة في المئة للعام الحالي."
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي 7.5 في المئة في عام 2011 بينما توقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في مارس اذار نموا يبلغ 4.5 في المئة.
وقال جابريل ستيرن كبير الخبراء الاقتصاديين لدى اكسوتيكس في لندن "التوقعات السعودية متحفظة بالنظر الى أنهم يفكرون في زيادة انتاج النفط في اطار اتفاقهم مع أوبك."
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي الاسبوع الماضي ان السعودية ستزيد الانتاج اذا كان هناك طلب على مزيد من الخام.
لكن المملكة أخفقت في اقناع الدول الاعضاء في أوبك في محادثات في فيينا يوم الاربعاء بزيادة الانتاج لمساعدة الدول المستهلكة التي تواجه صعوبات مع ارتفاع تكلفة الوقود.
انخفاض مستوى التضخم في السعودية خلال مايو
إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهرا عند 4.6 %
أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة
في السعودية خلال شهر مايو 2011، وأظهرت هذه الأرقام انخفاض مستوى التضخم إلى 4.6 % خلال شهر مايو الماضي كأدنى مستوى
له منذ 14 شهرا، مقارنةً بـ4.8 % في شهر أبريل 2011.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 133.7 نقطة خلال
شهر مايو 2011، مقارنةً بـ 133.2 نقطة في شهر مايو 2010.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف
انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه
المبالغة في موجودات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية
تطرقت ''الاقتصادية'' في عددها الصادر يوم الأربعاء 15/5/1432هـ إلى قضية استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية، وذلك إثر تلويح مؤسسة ستاندرد آند بورز باحتمال خفض تصنيف السندات الأمريكية خلال سنتين. وورد في المقالة المنشورة في ذلك العدد أن موجودات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية تأتي في المركز الثالث عالمياً من حيث الحجم. وقد أوصى المختصون الذين أدلوا بآرائهم حول الموضوع بضرورة تنويع محافظ المملكة الاستثمارية. ولا يختلف اثنان في ضرورة تنويع الاستثمارات بشكل عام والأجنبية بشكل خاص. وأعتقد أن أي مختص في الاستثمار يدرك ضرورة تنويع محافظ الاستثمار العامة والخاصة لخفض المخاطر. وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة) بمعظم استثمارات المملكة المالية الخارجية، ولهذا تتركز استثمارات المملكة الخارجية في الأوراق المالية (السندات). ولا تتعامل المصارف المركزية في جميع دول العالم في أسواق الأسهم أو السلع أو الأصول لتجنب التذبذبات القوية والمخاطر المرتفعة في هذه الأسواق، كما تمنع الأنظمة في كثير من الدول المصارف المركزية من الاستثمار في أسواق الأصول العقارية وغير العقارية.
أما ما ذكر في المقالة بوجود 800 مليار دولار في محافظ استثمار المملكة من سندات الخزانة الأمريكية وأنها تأتي في المركز الثالث عالميا في هذا المضمار فهو أمر مبالغ فيه وغير دقيق. وقد أشرت إلى عدم دقته في مشاركتي في ذلك التقرير، وبما أن هذا الرقم يتم تداوله بين الحين والآخر في وسائل الإعلام، لذا وجدت من المفيد مناقشة هذا الموضوع بتوسع. وما أود ذكره بهذا الخصوص أنه لا يوجد مصدر معين يحدد حجم السندات الأمريكية التي يملكها المقيمون في المملكة، ولكن بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تفيد بأن إجمالي ما تملكه الدول المصدرة للنفط من سندات الخزانة الأمريكية بلغ 218.8 مليار دولار أمريكي في شباط (فبراير) من عام 2011. وقد نمت محافظ الدول المصدرة للنفط من هذه السندات خلال عام بنسبة 3.3 في المائة. وتأتي مجموعة الدول المصدرة للنفط كرابع مالك للسندات الأمريكية بعد الصين، واليابان، والمملكة المتحدة. حيث تمتلك الصين 1154.1 مليار دولار، بينما لدى اليابان 890.3 مليار دولار، وتستحوذ المملكة المتحدة على 295.5 مليار دولار من تلك السندات، وذلك في شباط (فبراير) من عام 2011. ويعتقد أن المملكة هي أكبر مالك للسندات الأمريكية من بين الدول المصدرة للنفط. وبناءً على بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية يمكن الجزم بأن إجمالي ما لدى المملكة من هذه السندات لا يمكن أن يتجاوز 218.8 مليار دولار أمريكي في شباط (فبراير) 2011. وهذا الرقم يمثل نحو ربع ما ورد في المقالة المنشورة الأسبوع الماضي.
من جهةٍ أخرى، تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر شباط (فبراير) من عام 2011 إلى وجود استثمارات لمؤسسة النقد العربي السعودي في الأوراق المالية الأجنبية تصل إلى 1221.4 مليار ريال. ويضاف إلى هذا المبلغ استثمارات في أوراق مالية أجنبية لصالح المؤسسات والهيئات (مثل صناديق التنمية والمؤسسة العامة للتقاعد) وصلت إلى 291.3 مليار ريال. ولا تنشر المؤسسة تعريفاً محدداً للأوراق المالية الأجنبية، ولكن يعتقد أن سندات الحكومات الأجنبية تشكل أغلبها، وتشكل السندات الأمريكية الجزء الأكبر من هذه الأوراق المالية. ويصل مجموع ما لدى جميع أقسام مؤسسة النقد العربي السعودي من أوراق مالية أجنبية إلى 1512.7 مليار ريال أو 403.4 مليار دولار في شباط (فبراير) 2011. وعند مقارنة موجودات المؤسسة من الأوراق المالية الأجنبية مع بيانات الخزانة الأمريكية عن سندات الخزانة الأمريكية التي في حوزة الدول المصدرة للنفط، نجد وحتى على افتراض أن المملكة تملك معظم ما تحتفظ به الدول المصدرة للنفط من سندات خزانة أمريكية إلا أن هذا يمثل نحو نصف موجودات المؤسسة من الأوراق المالية الأجنبية. ويشير هذا إلى تنوع في الأوراق المالية الأجنبية، ويثبت وجود أشكال أخرى من الأوراق المالية الأجنبية غير السندات الأمريكية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ويعود تملك السندات الأمريكية على الرغم من العائد المنخفض عليها هذه الأيام إلى عمق الأسواق الأمريكية وضخامتها مما يجعل هذه السندات عالية السيولة، ومأمونة إلى درجة كبيرة، كما تتوافر منها كميات ضخمة. ولا توجد بدائل أخرى مقنعة لهذه السندات في الوقت الحالي، ولو كانت هناك بدائل متوافرة للجأت إليها الصين واليابان اللتان تملكان أضعاف ما في حوزة المملكة من سندات.
ولا يعتقد أن القطاع الخاص وخصوصاً المصارف التجارية تستحوذ على كميات ذات بال من السندات الحكومية الأمريكية لانخفاض العائد عليها. وبناءً على البيانات السابقة فإن تقدير حجم موجودات المملكة من سندات الخزانة الأمريكية بأنه يصل إلى 800 مليار دولار فهذا رقم غير دقيق ومبالغ فيه بدرجة كبيرة. ومن المؤسف أن يبالغ بعض المختصين في حجم الإحصاءات دون الرجوع إلى المصادر الموثقة، حيث تعتبر في هذه الحالة الجهات المصدرة للسندات (وزارة الخزانة الأمريكية) والمالكة للسندات (مؤسسة النقد العربي السعودي) الأدق في تحديد حجم ملكية المملكة من هذه السندات.
ويؤثر التهويل أو التهوين في حجم البيانات سلباً على مهنية وأهلية ناشريها، كما يخفض من جدارة الإصدارات التي تذكر تقديراتهم، وقد يشكك في بيانات المؤسسات ذات العلاقة بتلك الإحصاءات، كما ينشر معلومات مضللة يجري تداولها على نطاق واسع. وعموماً ينبغي الرجوع إلى المصادر الأصلية عند نشر البيانات والحرص وتوخي الحذر عند التطرق إلى الإحصاءات المهمة التي تؤثر على الأحداث والمجريات العامة.
محللون يتوقعون تأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالازمة الامريكية
أجمع محللون على أن تداعيات أزمة الديون الامريكية وخفض التصنيف الائتماني لاكبر اقتصاد في العالم ستؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي ما لم يطرأ تغير على السياسة النقدية للمملكة.
وفي ظل استثمار سعودي قوي في سندات الخزانة الامريكية أشار المحللون الى أن أبرز تلك الاثار ستكون انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي في ظل تراجع الدولار الى جانب ارتفاع معدل التضخم وتراجع أسعار النفط وضغوط على المالية العامة لاكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وبعد خلاف مرير لعدة أشهر وافق المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون الاسبوع الماضي على اتفاق يدعمه البيت الابيض لرفع سقف الدين الامريكي وتفادي التخلف عن السداد يقضي بخفض العجز 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
لكن أعقب ذلك فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز aaa من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الجمعة في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة الى aa زائد بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وتصنف الان سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها الاكثر امانا في العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية لرويترز بالهاتف "ليس هناك شك في أن تأثير الازمة لن يقل عن التاثير الذي حدث في الصين. اليوم نرى تداعيات الازمة على الاقتصاد الصيني والثقة في قطاع الاعمال والبورصة."
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية في السندات الامريكية يصل الى 8ر 1 تريليون ريال اذ يوجد انكشاف بقيمة 465 مليار دولار على سندات الخزانة في حين تبلغ قيمة ودائع المملكة لدى الولايات المتحدة 564 مليار ريال أو 150 مليار دولار.
وأضاف "اذا جمعنا تلك الاستثمارات ستتجاوز قيمتها 2.2 تريليون دولار ... هذا مبلغ هائل أكبر من حجم الاقتصاد السعودي ... الاقتصاد السعودي منكشف بالكامل على الازمة الامريكية."
وأوضح أن ذلك يشمل استثمارات الحكومة السعودية والمؤسسات شبه الحكومية والقطاع المصرفي وأن ذلك الرقم قد يرتفع كثيرا في حالة حساب استثمارات الافراد والشركات في السندات الامريكية.
وقال محمد العمران الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية وهي مركز دراسات شبه رسمي "العالم مقبل على مرحلة جديدة وغير واضحة المعالم ... سندات الحكومة الامريكية لم تعد ملاذا امنا."
وتوقع أن تبدأ السعودية في تنويع مكونات احتياطياتها - التي تشكل السندات الامريكية ما بين 70 الى 90 بالمئة منها بحسب المعلومات المتداولة - وأن تتجه خلال عامين الى الاستثمار في سندات أخرى كسندات الحكومة الالمانية واليابانية.
ويؤيده العمري في أن السندات الامريكية لم تعد ملاذا امنا وقال "خلال الاعوام الاربعة الماضية - بالنسبة للبنك المركزي السعودي - كان الارتباط (بالاقتصاد الامريكي) ينظر اليه على أنه أفضل الخيارات وأقلها مخاطر وأنه سيؤدي لاستقرار الاقتصاد لكنه لم يعد كذلك."
وأضاف "المفترض من السلطات النقدية أن تقوم بعمل شيء - لا أستطيع أن أحدد ما هو الافضل - لكن يجب ألا يبقى الوضع على ما هو عليه."
وتربط السعودية عملتها بالدولار الامريكي وهو ما يقيد الادوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم وتوقع المحللون الذين تحدثت معهم رويترز أن يحدث ذلك ضغوطا على الريال.
وحول امكانية فك ربط الريال بالدولار قالت ريم أسعد أستاذة الاقتصاد في جدة "السعودية من أكبر عشر دول في العالم التي تستثمر في السندات الامريكية ... قرار ربط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الامريكي هو قرار سياسي بالدرجة الاولى."
وأضافت "كما أنه من الصعب جدا الحصول على بدائل كالتي يوفرها الاقتصاد الامريكي سواء من حيث تطور بنية أسواق المال ... أو سهولة دخول وخروج الاموال."
وتوقع وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والخبير السابق لدى صندوق النقد الدولي أن يتسبب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في تراجع سعر الدولار أمام العملات الاخرى وهو ما سيؤثر بدوره على سعر الريال مما سيتسبب في ارتفاع معدل التضخم.
وبلغ معدل التضخم السنوي في السعودية - الذي تحركه تكاليف السكن والغذاء في المقام الاول - 4.7 بالمئة في يونيو حزيران.
وقال العمري "سنشهد موجة تضخم هائلة وستنتقل عدواها الى الريال السعودي. اذا أخذت الازمة الامريكية منحى أكثر سرعة ممكن أن نشهد ما يعرف بالتضخم الركودي."
وتابع "هذا النوع من التضخم هو ألد أعداء البنوك المركزية اذ يكون هناك ارتفاع في الاسعار في وقت يشهد كسادا وبالتالي لا تستطيع تلك البنوك رفع أسعار الفائدة وتتلقى صدمات التضخم دون أن تستطيع أن تفعل شيئا."
ولفت المحللون الى أن تأثير الازمة على أسعار النفط قد يدفع السعودية خلال الاعوام المقبلة للسحب من احتياطياتها لتمويل الانفاق.
ووفقا للمحللين يسهم النفط بنحو 90 بالمئة من الايرادات الحكومية السعودية و50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.
وقال كابلي "من المتوقع أن ينخفض النمو في أمريكا وأوروبا مما يقلل الطلب على النفط و يخفض أسعاره الى 70 دولارا وهو ما سيؤثر على ميزانية السعودية."
وانخفضت عقود الخام الامريكي الى أدنى مستوى لها في عشرة أشهر قرب 78 دولارا في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس اليوم الثلاثاء مواصلة هبوط اليوم السابق الذي هوت فيه نحو ستة دولارات في ظل تنامي المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة في الولايات المتحدة.
وقال العمري "أسعار النفط تهاوت دون 80 دولارا لكنها تجاوزت 100 دولار في بداية العام مما يعطي انطباعا ايجابيا بأنه لن يظهر لدينا عجز هذا العام."
وأضاف أن التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الامريكي معدل نمو سنوي يقارب الصفر قد تؤدي الى أن تشهد الولايات المتحدة موجة كساد مما سيلقي بطلاله على أسعار النفط ويهوي بها الى نحو 50-60 دولارا للبرميل.
وتابع أنه مع ذلك لا يعتقد أن الحكومة السعودية ستتراجع عن المشاريع التي أعلنت عنها وعن الانفاق السخي مضيفا "ستضطر المالية العامة الى السحب من الاحتياطيات لتمويل الانفاق."
وتعتزم السعودية انفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو ما يعادل نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي على بناء مساكن جديدة وتوفير وظائف واعانات بطالة واجراءات أخرى.
كان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف توقع في مايو أيار أن يتجاوز الانفاق موازنة المملكة في 2011 ما بين عشرة و15 بالمئة بسبب المشروعات الانشائية واجراءات توفير فرص العمل لكنه توقع أن تغطي الموارد الحالية الاحتياجات في ظل ارتفاع سعر النفط.
ويقول محللون ان سعر النفط الذي تحتاجه السعودية لضبط ميزانيتها ارتفع كثيرا ليصل الى 80 دولارا للبرميل على الاقل بسبب المنح الاجتماعية الاخيرة. وقال مسؤولون سعوديون انهم يرتاحون لسعر بين 70 و80 دولارا للبرميل.
اعتبر اقتصاديون هجوم الحكومة الأمريكية على وكالة ستاندرد آند بورز لا يعني التشكيك في كل أعمالها أو نظيراتها من وكالات التصنيف العالمية الأخرى، مشيرين إلى أن أزمة الديون الأمريكية موجودة أصلاً حتى في ظل عدم وجود التصنيف الأخير.
وأعاد تصنيف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بنظرة مستقبلية سالبة إلى الأذهان التصنيفات التي كانت تعطيها وكالات التصنيف للمؤسسات المالية الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية، والتي اتضح لاحقاً أنها خاطئة ولا تتواءم مع الواقع الذي كانت تعيشه تلك المؤسسات في ذلك الوقت.
وقال اقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" إن تبريرات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أزمة الديون الحكومية وأن وكالة ستاندرد آند بورز ارتكبت خطأ فادحاً بتخفيض علامة الولايات المتحدة المالية، لا يقلل من خطورة المشكلة وأثرها البالغ على الاقتصاد العالمي.
وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر قد انتقد قرار وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض علامة الولايات المتحدة المالية معتبرا أنها ارتكبت "خطأ فظيعا في التقدير" وأكد لحملة سندات الخزينة الأمريكية أن استثماراتهم بأمان تام.
وأشار الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم على المملكة نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتها وربط اقتصادها بما في ذلك ربط العملة.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن تهاوي قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ربط الريال بالدولار من شأنه أن يؤدي إلى هروب الأموال من الريال السعودي تخوفاً من انخفاض قيمته، كما قد يعصف ذلك بقيمة الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وربحيتها مستقبلاً.
ورأوا أن الآثار الاقتصادية السلبية من الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت في الاقتصاد المحلي والرفاه الاقتصادي للمواطن تطرح أهمية التفكير في إعادة النظر في هذه السياسة بما يحقق تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن الذي من المفترض أن تسعى الدولة بجميع أجهزتها لتحقيقه.
وبيّن المختصون أن تداعيات أزمة الديون الأمريكية على أسعار النفط لن تكون مباشرة في الوقت الراهن، إلا في حالة انعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي الذي بدوره سيؤدي إلى تغيير في نمو الطلب على البترول.
وأشار الاقتصاديون أنفسهم إلى أن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي تطرح أهمية إعادة النظر في السياسة النقدية للمملكة, وأهمية دراسة فك الارتباط بين الريال والدولار, وما هو النظام النقدي المناسب للمملكة الذي يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للنفط للاقتصاد السعودي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي ليحقق أكبر منفعة للمواطن، وتأثير السياسة النقدية في ثروات الأفراد وتعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطن.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله باسودان عضو المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً والخبير في الشؤون النفطية أن أزمة الديون الحكومية الأمريكية وتخفيض تصنيفها لن يكون هناك تأثير مباشراً لها على أسعار النفط، وأضاف "سيكون هناك تأثير غير مباشر إذا أثرت الأزمة الحالية على وضع الاقتصاد والنمو الاقتصادي وبالتالي تغيير نمو الطلب على البترول والتأثير سيحدث فقط في حال حصل تباطؤ اقتصادي يقابله تباطؤ في النمو على طلب النفط".
إلى ذلك، يرى الدكتور رجا المرزوقي الخبير الاقتصادي أن محاولة الحكومة الأمريكية وضع اللائمة على وكالات التصنيف الائتماني وأنها أعطت في السابق تصنيفات عالية لبعض المؤسسات الأمريكية التي كانت سبب الأزمة المالية العالمية، لا يعني التشكيك في كل أعمال هذه الوكالات، وقال "إذا نظرنا إلى السبب الأساسي للأزمة ـ حتى في حال لم يكن هناك تصنيف – كانت بسبب ديون القطاع الخاص، ثم تحولت الآن إلى الديون الحكومية، المشكلة قائمة بدون التصنيف، والذي يعد إشارة قوية للخطر، لكن الجميع متفق على أن الديون في أمريكا وأوروبا أعلى مما يجب والاقتصاد لا يدعم استمرار هذه الطريقة ولذلك ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي وقيمة العملات والاستثمار فيها".
واستبعد المرزوقي وجود خطأ في التصنيف الأخير للديون الحكومية الأمريكية، وتابع "لا أتوقع أن هناك خطأ لأن البعد الأساسي للأمر موجود في الأصل، وحتى التخفيض لم يكن كبيراً للديون الأمريكية، وضعوها في قائمة النظرة المستقبلية السلبية ما يعني احتمالية أن تخفض مرة أخرى مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تغير هيكلي يحتم علينا نظرة استراتيجية بعيدة المدى لتركيبة استثماراتنا وربط اقتصادنا ومن باب أولى العملة، المرحلة القائمة تتمثل في أهمية إعادة التفكير في ربط العملة بالدولار وربطه بسلة عملات، للمخاطر الاستثمارية الموجودة وقيمة الثروات".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن فك ارتباط الريال بالدولار يقلل احتمالية هروب الأموال من الدولار ومنطقة الدولار، مضيفاً "لأن مثل هذا المؤشر السلبي لتخفيض تصنيف الديون الذي أحد حلوله تخفيض قيمة العملة بطريقة أو بأخرى، من المتوقع أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار، وفي اللحظة التي يشعر فيها المستثمرون بسقوط أو انخفاض الدولار سيكون هناك هروب منه ومن الدول المرتبطة به، وهذا يجعل هروب الأموال من الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي، أو على الأقل لن يكون الريال السعودي جاذبا للاستثمارات في هذه المرحلة تخوفا من انخفاض قيمته".
الأمر الثاني، تخفيض تصنيف الديون الأمريكية سينعكس على قيمة الاستثمارات في أمريكا والعائدات المستقبلية وربحيتها، وبرأيي أن الخروج من الاقتصاد الأمريكي إلى دول أخرى خصوصاً النامية التي بدأت تصبح من أهم محركات الاقتصاد العالمي قد يكون خيارا استراتيجيا في المستقبل.
وبشأن المخاوف من تأثر أسعار النفط، وبالتالي انخفاض قيمة إيرادات المملكة النفطية، يقول المرزوقي "المملكة جزء من مجموعة الأوبك وبمفردها لن تستطيع التحرك، في حال استطاعت أوبك خلق آلية لوضع مؤشر آخر من مجموعة من العملات للنفط سيكون أفضل لكنها ستكون في حاجة إلى سوق نفطية".
النقطة الأهم عائدات الحكومة من النفط مسعرة بالدولار وبالتالي فك الارتباط سيؤدي إلى خفض العائدات لكن يجب أن نفكر بأمرين، بين أن الحكومة هدفها الأساسي هو تعظيم الرفاه الاقتصادي للمواطنين، وبين أن يكون هدفها الأساسي تعظيم الرفاه الاقتصادي للحكومة نفسها فقط، إذا ما تم فك الارتباط وانخفضت أسعار النفط، بلا شك ستقل العائدات، لكن ستنعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد في الداخل والحفاظ على الثروات واستقطاب الريال السعودي للاستثمارات وبقائها، كما سيؤدي مستقبلا إلى استقرار الريال وجاذبيته الاستثمارية والحفاظ على ثروات الأفراد وقدرتهم الاستثمارية والتأثير على الأجور وهذا مهم.
توقعات بتحقيق الميزانية فوائض مالية بين 198- 213 مليار ريال
توقع خبيران اقتصاديان في تصريحات إلى "الوطن" أن يصل فائض الميزانية الحكومية السعودية للعام المالي 2011 بين 198-213 مليار ريال، مضيفين أن فائض الميزانية سوف يعزز من الإيرادات الحكومية ويساعد في إعطاء مساحة أكبر للإنفاق العام على البنية التحتية والمشاريع االضخمة مستقبلا.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري إنه من المتوقع أن تظهر الميزانية الحكومية للعام المالي 2011 فائضاً مالياً بحوالي 198 مليار ريال، فيما سيصل الفائض فيها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11%. وسيتجاوز كذلك الفائض الذي تحقق للميزانية السابقة للعام الماضي، والبالغ 87.8 مليار ريال، الذي شكل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساهم في زيادة رصيد الفوائض القياسية التي تحققت للميزانية العامّة طوال الأعوام الثمانية السابقة، باستثناء العجز الطفيف في ميزانية 2009، حيث وصلت برصيدها التراكمي إلى نحو تريليوني ريال.
وأضاف العمري أن الفوائض المالية أتاحت إمكانات مستحقة لإطفاء أجزاء كبيرة من الدين الحكومي المتراكم لأكثر من عقدين مضيا، حيث اُستخدم جزء منها في خفض مستوى الدين العام من نحو 685.2 مليار ريال، وهو ما شكل آنذاك 97.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2002، حتى وصل دون مستوى 167 مليار ريال بنهاية عام 2010.
ومن المتوقع أن يتناقص الدين العام بنهاية العام الجاري إلى أقل من 132 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي الفائض المتوقع لعام 2011 من التوقعات بارتفاع الإيرادات الحكومية الفعلية للعام بأكثر من 36% من 741.6 مليار ريال للعام المالي 2010 إلى أكثر من 1011 مليار ريال. كما توقع العمري أن ترتفع المصروفات الحكومية الإجمالية للعام الجاري إلى نحو 813 مليار ريال، مقارنةً بمستواها المتحقق للعام الماضي البالغ نحو 653.8 مليار ريال لتحقق نمواً سنوياً متوقعاً يتجاوز 24%، موضحا أنه عند تأكّد تلك التقديرات على أرض الواقع، فإننا سنكون على موعد مع تحقيق المالية الحكومية لأعلى مستوى لها من الإنفاق في تاريخها.
وحول أسس بناء تلك التقديرات، قال العمري إنها المستويات الجيدة لأسعار النفط العالمية، حيث تجاوز متوسط أسعار برميل النفط العربي الخفيف منذ بداية العام سقف 107 دولارات للبرميل.
وأوضح أن الفوائض المالية القياسية للمالية العامّة أتاحت للدولة إمكانية زيادة حصص الإنفاق الرأسمالي، التي استهدفتْ تطوير وتوسيع قاعدة البنية التحتية للبلاد والاقتصاد الوطني، إذ بلغتْ قيمة تلك الحصص خلال الفترة 2003-2010 نحو 833.2 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاتٍ نسبية من إجمالي مصروفات الدولة للفترة من 13% خلال عام 2003، إلى أن تجاوزت نحو 30.4% من الإجمالي خلال عام 2010.
وأشار العمري إلى أن تقديرات الإنفاق الرأسمالي الحكومي العام الجاري قد تصل إلى نحو 229 مليار ريال، أي ما نسبته 28% من إجمالي المصروفات الحكومية خلال العام، موضحا أن التوجهين السابقين المتمثلين في سداد الدين الحكومي من جانب، والتوسع في الإنفاق الرأسمالي من جانب آخر ساهما بصورةٍ ملموسة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وزادت من صلابته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الشرسة التي تعصف بالعالم.
من جانبه، قال مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق في تصريح إلى"الوطن" إن التقديرات لفائض الميزانية السعودية لهذا العام قد ترتفع إلى 10.5% من الناتج المحلي لتصل إلى 213 مليار ريال، الأمر الذي يعزز من إيرادات الحكومة ويساعد في إعطاء مساحة أكبر على الإنفاق العام، ويتيح مساحة أوسع للحكومة للقيام باستثمارات رأسمالية تضيف قيمة نوعية على الإنفاق الحكومي بشكل ينعكس بالإيجاب على باقي أطراف المعادلة الاقتصادية.
وأشار فدعق إلى أن زيادة فوائض الميزانية تعطي إمكانية أعلى للتوسع النوعي في الاستثمارات الحكومية بخلاف السندات الحكومية، مشيرا إلى إمكانية اقتناص فرص استثمارية في أماكن مختلفة من العالم تحقق للاقتصاد السعودي نقل التقنية عبر بوابة الأسواق المالية العالمية.
الاقتصاد السعودي ينمو 6.3 % .. وتوقعات بتحقيق فائض مالي 195 مليار ريال
أكد خبير اقتصادي تجاوز البنوك السعودية أثار ازمه الديون السيادية الاوربية ، بسبب الدعم الكامل الذي تلقاه من مؤسسة النقد التي سجلت أصولها الخارجية في الفترة السابقة رقما قياسيا جديدا بلغ اقل من 2 تريليون ريال. وأشار إن أصول البنوك والمصارف ونشاطاتها في نمو وتحسن حيث استمرت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في ارتفاع بوتيرة قوية بالفترة الأخيرة رغم نزعة الانخفاض الموسمية خاصة في فترة الصيف ورمضان .
ولفت إلى أن هذه الزيادة في القروض تعزز من أرباح البنوك المحلية التي سجلت نتائج ممتازة إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام المقدرة ب 19.6 مليار ريال للبنوك المدرجة بارتفاع قدره 17% في نفس الفترة من العام الماضي ، بسبب تراجع حجم المخصصات المالية الذي يؤكد أن المصارف السعودية في الاتجاه السليم.
وقال ل " الرياض " تركي بن عبدالعزيز الحقيل الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية إن ارتفاع النمو في معيار عرض النقود الشامل في المصارف المحلية جاء نتيجة نمو السيولة خارج البنوك ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، متوقعا تراجعا كبيرا لقيمة الودائع الآجلة والادخار.
وأضاف إن كل هذه المقومات تدعم البنوك السعودية الأكثر صلابة من نظيرتها العالمية الكبرى ، متوقعا بنفس السياق ان ينمو الاقتصاد السعودي في حدود 6.3 % مقارنة ب 4.1% في العام الماضي ويعد السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي ، حيث يتوقع تسجيل نمو 13.4% بسبب ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي المتوقع أن يصل المتوسط اليومي حوالي 9.18 ملايين برميل يوميا بتوسط سعر للخام السعودي حوالي 101.5 دولار للبرميل.
وتوقع الحقيل تسجيل المملكة فائضا ماليا في حدود 195 مليار ريال أو 10.5% من ناتج الإجمالي المحلي مقارنة مع فائض مالي قدره 108.5 مليارات ريال و 6.7% من نسبة الناتج المحلي.
بالاضافه إلى خفض الدين المحلي إلى 7.4% من ناتج المحلي ليصل الى 145 مليار ريال بعد إن كان 660 مليار ريال و 82% من إجمالي الناتج المحلي في 2003. وكل هذه المؤشرات إن دلت فتدل على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة مصارفها.
الاقتصاد العالمي والمرحلة الحرجة
وفيما يخص التطورات الدولية أكد الحقيل أن الأنظار الاقتصادية والمحللين الماليين يترقبون قمة مدينة كان الفرنسية الرئاسية لمجموعة العشرين في مطلع الشهر القادم ، حيث تعد السعودية الأفضل اداءً والأكثر متانةً من بين تلك الاقتصادات.
وأضاف إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جدا حرجة وصعبة. حيث إن الاقتصادات الكبيرة قد تدخل في خانة الركود الاقتصادي وأيضا تعاني بعض الاقتصادات الناشئة من مشاكل مالية ولكن تظل في وضع أفضل من الاقتصادات المتقدمة.
كما أن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وأدوات مالية فعالة يعيق انتعاش هذه الاقتصادات العالمية وانعدام نموها إضافة إلى تراكم ديونها العامة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط على القطاع المصرفي.
ولفت الى أن النتائج والاتفاقات للقمة الاوروبيه رقم 16 التي انعقدت في نهاية الأسبوع الماضي ليست بالممتازة. حيث إن الشفافية لم تكن موجودة والتفاصيل إلى اليوم لم تنشر وغائبة وقد تكون مخجلة.
وتابع بأن السؤال هنا هو كيف يتم مضاعفة قيمة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أربع الى خمس مرات، ومن اين سوف يتم الحصول على المبلغ الكبير الذي أعلن عنه المقدر بحوالي 1.39 ترليون دولار لإنقاذ الاقتصادات في المنطقة.
كما أن الصندوق الذي تم إنشاؤه وتأسيسه العام الماضي بقيمة تقديرية حوالي 600 مليار دولار لم يبق منه إلا حوالي 350 مليار دولار حيث تم إنقاذ جزئي في الاقتصاد الايطالي والاسباني ثالث ورابع اكبر الاقتصادات الأوروبية على التوالي.
وذكر أن مشاركة القطاع الخاص في تحمل عبء ديون اليونان يفتح اسئلة كثيرة جدا منها حقوق المساهمين في تلك الشركات الخاصة وايضا ما هي الآليات والخطوات .
وهذه الخطط كلها خطط إنقاذ وليس هناك أي خطط للنمو الاقتصادي وهو الأهم لخلق فرص وظيفية ونمو عوائد الشركات وتحسين عيش السكان والأهم من ذلك الاستقرار السياسي.
انعدام الشفافية والنتائج الوخيمة
واعتبر أن انعدام الشفافيه في أوروبا وفقدان العزيمة الصادقة على تجاوز هذه المرحلة قد يجنيان بنتائج جدا سيئة وقد يطيحان بأكبر الاقتصادات الأوروبية.
وقد نشهد ارتفاعات في أسواق المال الأوروبية في الأيام القليلة ولكن هذه الارتفاعات "أشبه بقفزة القط الميت الذي يحبس أنفاسه الأخيرة"حيث وصل تضخم حجم الديون الحكومية في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يزيد من العقبات أمام الجهود المبذولة للسيطرة على الأزمة الراهنة في المنطقة.
وبلغت الديون المثقلة في منطقة اليورو مستوى قياسيا عند 85.4% من الناتج الإجمالي في 2010 مقارنة 79.8% في 2009 على ان تسجل هذه النسبة رقما قياسيا ضخما ومخيفا في 2011. حيث ان ديون اليونان بلغت حوالي 165% من الناتج المحلي الإجمالي وحسب الخطة الأوروبية للإنقاذ التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام سوف يتم خفض النسبة إلى حوالي 120% بحلول 2020 وهذه أيضا نسبة عاليه جدا ويبدو أن أوضاعها لن تتحسن.
وإعادة هيكلة تلك الاقتصادات اصبح امرا حتميا مع اعادة رسملة القطاع المصرفي الاوروبي مع القدرة لتمويل وتوليد المال.
اما تخفيض التصنيف الائتماني والديون والودائع من قبل وكالات التصنيف العالمية يعتمد على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في البلد والقوائم المالية وميزانيات هذه المصارف من ناحية حسابات التوفير وحسابات سوق المال والاسعار التنافسية للفائدة والرسوم الادارية وغيرها.
والتخفيض الذي تم في الفترة الاخيرة من قبل عمالقة وكالات التصنيف العالمية وهي اس اند بي وموديز وفيتش للبنوك الانجليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية كان يعتمد في المقام الأول على القوائم المالية ومدى تعرض هذه البنوك للديون السيادية في المنطقة وايضا وضع اقتصادات هذه المصارف.
خفض التصنيف السيادي
أما فرنسا، ثاني كبرى اقتصادات اوروبا، فقد تشهد خفض التصنيف السيادي مع نظرة غير مستقرة في المستقبل لضعف القوة المالية لدى حكومتها. اما المصارف الفرنسية فهي في مأزق حيث ان بنك سوسيتي جنرال وكريديت اغري كول من اكبر مصارف فرنسا تعرض الى تخفيض في التصنيف ويعود السبب الرئيسي لانكشافهما هو الديون السيادية اليونانية(الدين الحكومي اليوناني يشكل 144.9% من الناتج الاجمالي) بالغالب وايضا انكشاف اقل قوه في ايرلاندا والبرتغال الذي يضيق القوة المالية لهذه البنوك.
وفي ايطاليا (ثالث اكبر اقتصادات اليورو) الذي سجل الدين الحكومي 118.4% من اجمالي الناتج المحلي (رقم جدا مخيف في المدى البعيد) ونعتبر مصارفها العملاقه في موقف حرج جدا. حيث ان بنك انتيسا الايطالي، اكبر بنك من ناحية الفروع المحلية تم تخفيض تصنيفه وذلك بسبب ان البنك كان يملك سندات حكومية ايطالية تقدر بحوالي 64.5 مليار يورو وغيره من البنوك الايطالية مثل يوني كريديت الذي يملك حوالي 38.7 مليار يورو في السندات الحكومية الايطالية.
الشك في قدرة الدفع
وتم تخفيص التصنيف الائتماني لايطاليا لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي بسبب كثرة الديون السيادية والشكوك في قدرة دفع هذه الديون والشك ايضا حول قدرة النمو الاقتصادي في المستقبل. هذا ينطبق على الاقتصادات والبنوك الاسبانية والبرتغالية حيث سيتم خفض تصنيفها الإئتماتي درجة أو درجتين مع نظرة غير مستقرة في المستقبل حسب تصريح هذه الوكالات التصنيفية.
خطر انتشار عدوى الديون
وقال الخبير الاقتصادي تركي الحقيل ان التداعيات السلبية للتردد والتأخر والتخبطات في اتخاذ القرارات المناسبة لمنع خطر انتشار عدوى الديون السيادية في منطقة اليورو باتت تهدد بشكل مباشر وضع فرنسا الإئتماني، تزامنا مع تحمل الحكومة الفرنسية ضمانات مالية لإنقاذ بنك ديكسيا بعد تأميم وحدته البلجيكية من جانب الحكومة هناك.وخفض التصنيفات يؤثر بشكل رئيسي ومباشر على اسواق المال.
وأبان بأنه قد نرى موجة قادمة من التخفيضات الائتمانية خاصة في منطقة اليورو التي تواجه ازمة مالية واقتصادية وعدم الثبات في سياسة معينه وان الحلول التي اعلن عنها حلول مؤقتة قد تكون مؤلمة في الأخير وتضر الاقتصادات بأكثر قوة من الآن وقد تكون نتائجها مخيبة للآمال.
العساف: تأثير محدود جداً لأزمة {اليورو} على السعودية
قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف، ان تأثير المشاكل الاقتصادية لاوروبا على السعودية سيكون «محدوداً جداً»، نظراً لأن المملكة تملك «الوسائل المناسبة» لحماية نفسها من أي صدمة مالية.
والتقى قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم في الريفيرا الفرنسية يوم الخميس، لمحاولة التغلب على أزمة الديون السيادية الاوروبية التي تهدد بجر الاقتصاد العالمي الى الركود.
وابلغ العساف وكالة الانباء السعودية (واس) في كان «لو حدثت انتكاسة كبيرة في الاوضاع الاقتصادية الاوروبية، فسيؤثر على دول العالم، بما في ذلك المملكة بدرجة أو بأخرى، لكني أؤكد ان التأثير سيكون محدوداً جداً، والسبب ان لدينا الوسائل المناسبة كما حدث في عام 2009، للحد من التأثير السلبي على اقتصاد المملكة».
وابلغ العساف الوكالة الرسمية «الآن يواجهنا تحد جديد هو تحدي اوروبا، والعبء الأكبر هو على دول اوروبا، ولكن في الوقت نفسه المجتمع الدولي يقف الى جانب اوروبا، وعلى استعداد للدعم من خلال صندوق النقد الدولي».
في أكثر من مناسبة، ينتقد بعض الإخوة المستثمرين تفاؤلي المستمر بمستقبل سوق الأسهم السعودي، منوهين إلى أن السوق لم يصل للأهداف التي ذكرتها قبل سنة في مقالاتي بالجريدة أو من خلال التلفاز. هذا صحيح ، فالسوق لم يقترب من مستوى التسعة آلاف نقطة حتى الآن، بل خلال الأشهر القليلة الماضية تعرض لموجة هبوط مزعجة! ربما هم محقون في انتقادهم ، ولكن دعوني أذكركم بحدث مشابه لهذا السيناريو قبل عدة سنوات. قبل انهيار فبراير 2006 بعدة أشهر قمت بالتنبيه عن طريق صحيفة الرياض ومقابلاتي التلفازية باقتراب السوق من انهيار وانفجار فقاعة، طبعا الكثير انتقدني برؤيتي السلبية آنذاك وزادت حدة الانتقاد عندما نشرت مقالتي بجريدة الرياض في ثاني أسبوع من شهر فبراير بعنوان فقاعة السوق، منذرا بانفجار الفقاعة. بعدها بأيام حدث الانهيار وتحقق ما كنت أحذر منه.
ما يحدث الآن هو نفس السيناريو، ولكنه بطيء نوعا ما لأن عملية البناء لا تتم بنفس سرعة عملية الهدم. كما قلت مسبقا، إن السوق السعودي كوّن قاعه على حدود الأربعة آلاف نقطة وانتهى منه، ولا يوجد أي مؤشرات في الوقت الحالي تفيد بأنه سيعود له! بل بالعكس ، فالكثير من مؤشرات السوق الحالية ومؤشرات الاقتصاد السعودي تدعم تحسن السوق على المدى الطويل وتجعله فرصة لا تعوض للاستثمار بمستوياته السعرية الحالية ، خاصة القطاعات المتوقع لها نموا خلال السنوات القادمة، مثل قطاع البنوك والبتروكيمايات ، بالإضافة إلى أسهم بعض الشركات الأخرى في قطاعات مختلفة.
شركة سابك ، حققت حتى الآن أرباحا تقترب من مستوى 24 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى فقط، بقيمة تتجاوز أرباح السنة الماضية بأكثر من ملياري ريال ، وهو ما يوازي عشرة بالمائة.
إن قمنا بحساب حجم الأرباح المتوقع للربع الرابع من السنة الحالية، بناء على نتائجه من بداية السنة، سنجد أن نتائج الربع الأخير من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.4% لتصبح أكثر بقليل من ثمانية وربع المليار ريال. دافعة النتائج السنوية للشركة لأن تتجاوز اثنين وثلاثين مليارا ونصف المليار ريال. هذا التحسن في أرباح الشركة سيرفع العائد على السهم لأن ينمو بحدود 50% عن السنة الماضية ليصل إلى حدود عشرة ريالات واثنين وثمانين هللة للسهم الواحد، وهو يشكل عائدا سنويا على السهم يتجاوز 11% مقارنة بسعر إقفاله قبل عيد الأضحى المبارك.
خلال السنة القادمة، من المتوقع أن يستمر التحسن في أرباح الشركة السنوية، خاصة مع التحسن المرتقب في اسعار النفط عالميا وأيضا تحسن الأسواق الأمريكية. من المرجح أن يستمر النمو في ارباح الشركة السنوية بنسبة 5.6% مقارنة بالسنة الحالية ليصل إلى حدود أربعة وثلاثين مليارا ونصف المليار تقريبا، وعائد سنوي على السهم بحدود يصل إلى 13% مقارنة بآخر سعر اقفال للسهم قبل عيد الأضحى المبارك.
من المفترض أن تدفعنا هذه المعطيات المرتبطة بسهم سابك للتساؤل، هل من الممكن أن يهبط سهم شركة سابك مرة أخرى لمستوى قاعه السابق؟ طبعا الإجابة لا تحتاج إلى المزيد من العمليات الحسابية، معدل الفائدة على الودائع المحلية يعتبر منخفضا جدا مقارنة بالعوائد السنوية التي تحققها الشركة، ما يعني أنها سواء أكانت بمستوياتها السعرية الحالية أم حتى أقل تعتبر فرصة لا تعوض للكثير من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية التي تستثمر في سوق الأسهم المحلي، سواء أكانت شركات وساطة أم صناديق استثمار مدارة بشكل خاص أو عن طريق المؤسسات المالية المحلية.
انخفاض مستوى التضخم في السعودية إلى 5.2 % خلال شهر أكتوبر 2011
أظهرت الأرقام المعلنة - من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية- عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال شهر أكتوبر 2011، انخفاضا في مستوى التضخم إلى 5.2 % خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ 5.3 % في شهر سبتمبر من نفس العام.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 138.4 نقطة خلال شهر أكتوبر 2011، مقارنةً بـ 131.5 نقطة في شهر أكتوبر من العام الماضي.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية.
جدوى للاستثمار:
انخفاض التضخم في السعودية يرجع إلى هبوط أسعار الغذاء
كشفت شركة «جدوى للاستثمار» عن أن انخفاض مستوى التضخم في السعودية لحدود 5.2% في أكتوبر (تشرين الأول) من 5.3%، التي كان قد سجلها في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعزو للتراجع في أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن مجموعة الإيجارات ارتفعت مرة ثانية، بينما تأثرت بقية مكونات المؤشر ببعض العوامل المنفردة.
وقالت «جدوى» إن شهر أكتوبر شهد تراجع أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) من العام الحالي نتيجة الانخفاض السريع في تضخم أسعار المواد الغذائية عالميا؛ حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم قد تراجع إلى 6% من مستوى 33% الذي كان قد سجله في يوليو (تموز).
وأضاف تقرير «جدوى»: بما أن وزن مجموعة المواد الغذائية يعتبر الأكبر بين مكونات مؤشر تكلفة المعيشة بنحو 26%، فقد كان التراجع فيها كافيا لخفض المستوى العام للتضخم، على الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم فئات المؤشر الأخرى.
وذكرت «جدوى للاستثمار»، في تقريرها، أن التضخم في مجموعة «سلع وخدمات أخرى» بلغ أعلى مستوى له على مدى 3 أعوام بسبب الارتفاع في أسعار المجوهرات، التي قفزت بواقع 31% مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، ونتيجة تأثرها بأسعار الذهب.
وتابعت: «استمرت الإيجارات في الارتفاع، مسجلة 8% هي الأعلى منذ مارس (آذار)، ويبدو أن مكافأة موظفي القطاع العام والارتفاع في الأجور قد تسببا في ارتفاع الطلب على العقار، بينما لا يزال العرض في الوحدات الجديدة ضعيفا».
كما بلغ التضخم في مجموعة التعليم والترفيه أعلى مستوى له منذ عام 2003 بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية؛ حيث يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات أكتوبر، وبالمثل تسببت التسويات السنوية (تكاليف العمالة المنزلية) في قفزة في تضخم مجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية.
في حين أوضح التقرير أن التضخم الشهري فقد انخفض بواقع 0.5% في أكتوبر، وظلت مجموعة المواد الغذائية على حالها، بينما خفت حدة ارتفاع التضخم في مجموعة «سلع وخدمات أخرى» مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي شهد قفزة كبيرة في أسعار المجوهرات، كما شهدت أسعار الأثاث المنزلي والتعليم والترفيه قفزات واضحة عكست في كلتا الحالتين التسويات السنوية في بعض المكونات.
وبما يتعلق بالتعليم، أشار التقرير إلى أنه عادة ما يتم تضمين رسوم العام الدراسي الجديد في بيانات التضخم في أكتوبر، وكانت رسوم رياض الأطفال والمرحلة التمهيدية قد ارتفعت بواقع 12.3%، بينما ارتفعت رسوم مراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي بواقع 1.8% و2.6% و10.7% على التوالي.
وقد جاءت الارتفاعات الشهرية في الرسوم الدراسية عند أعلى مستوياتها تاريخيا عاكسة للارتفاع في أجور المعلمين الذي تم تطبيقه منذ عدة أشهر. أما بالنسبة لمجموعة الأثاث والمنصرفات المنزلية فتعكس الزيادة تكاليف العمالة المنزلية المرتفعة التي عادة ما يتم تضمينها في بيانات أكتوبر من كل عام.
في البداية أود الاعتذار لأعزائي القراء عن انقطاعي عن الكتابة خلال الفترة الماضية، إذ أن ذلك كان يعود لسببين: أولهما: انشغالي بإعداد مدونة ليتم تحرير ونشر المقالات فيها على نحو يسهل معه التواصل. وثانيهما: الرغبة بأخذ قسط من الوقت لجمع مواضيع تستدعي الكتابة فيها بدلاً من أن (أغثكم) لمجرد الكتابة وفق جدول زمني ثابت.
الآن دعونا نتحدث عن موضوع اليوم، وهو المضاربة.
فقد ازداد الحديث والاهتمام في الآونة الأخيرة بالمضاربة وأنشطتها المختلفة، وذلك نظراً لما أصبح يراه المستثمرين من الفرص المميزة (للتدبيلة) في بعض أسهم (الخشاش)، حتى أصبح الشعار الدارج لدى العديد من المستثمرين: (لا للاستثمار…نعم للمضاربة). وفي هذا الصدد وددت أن أفرق لأعزائي القراء بين أصناف المضاربة المختلفة لأحاول أن أقدم التوصية المناسبة بشأنها.
فالمضاربة بشكل عام، وفي السوق المحلي بشكل خاص تنقسم إلى ثلاثة أنواع أو استراتيجيات:
أولها: التحليلي الفني (وهو الأكثر شيوعاً في الأسواق العالمية والأكثر نمواً في السوق المحلي). والذي يقوم على جمع واستعراض حركة سهم معين في الماضي من حيث السعر والكميات المتداولة وعرضها على شكل رسم بياني (شارت) بهدف استنتاج أو استقراء حركة السهم المستقبلية المتوقعة على المدى القصير، وذلك عبر العديد من الدراسات والمعادلات الرياضية والإحصائية. وهذه الاستراتيجية تقوم بشكل أساسي على نظرية (العزم) عملا بمقولة (اركب الموجة)، حيث يحاول تحديد أي موجة صعود لاستغلالها بشكل مبكر، ومن الخروج متى ما زال زخمها.
ثانيها: صناعة السوق. وفي هذه الاستراتيجية لا يحاول المضارب استقراء حركة السوق، بل يركز على المفاضلة بين الفارق السعري بين سعر العرض والطلب لسهم معين بحيث يقدم طلباً لشراء سهم معين على سعر 50.00 (على سبيل المثال) مع عرض لببعه في نفس الوقت على 50.25، وهو بهذا الصدد يقدم أمرين بالبيع والشراء على أسعار متفاوتة، وإذا تمكن بأن يكون له أفضل عرض وأفضل طلب فإنه بذلك يكون يشتري بالسعر الأدنى ويبيع بالسعر الأعلى، ليربح بالفارق السعري بينهما. هذه الاستراتيجية تنطوي على توفير السيولة للسوق من حيث التأكد من وجود البائع لكل مشرٍ أو مشترٍ لكل بائع، ولهذا سمي ممارسها (صانع سوق)، كما أن ممارسها عادة ما يتخصص بصناعة السوق في ورقة مالية واحدة لما يتطلبه الأمر من التركيز والمتابعة المستمرة لسيل الأوامر المتدفق على تلك الورقة المالية.
ثالثها: التلاعب بالسوق. وهذا المفهوم هو الذي ولد الصورة السلبية عن المضاربة والمضاربين، وهو الذي يقوم فيه المضارب بالدخول في سهم معين ومن ثم إيجاد انطباع وهمي أن السهم في تيار صاعد (وذلك إما بنشر الشائعات كما كان الأمر سابقاً، أو بإجراء سلسلة من المبادلات والصفقات الصورية من محفظة لأخرى بأسعار متزايدة)، ومع تولد الانطباع بصعود السهم، تنصب عليه طلبات الشراء من عموم المستثمرين الآملين باستمرار صعوده، ولكن ما يلبث المتلاعب إلا أن يستغل هذه السيولة المتدفقة فيبيع على هؤلاء المستمثرين المقبلين بأسعار عالية، تاركاً إياهم متعلقين في العلالي، وبذلك تتبخر الطلبات لينهار السهم. والأدهى والأمَر في هذا الصدد أن بعض المتلاعبين إذا أوصلوا السهم لسعرهم المستهدف يقلبون استراتيجيتهم على عقبها، فيبدؤن بإجراء سلسلة من الصفقات الصورية بأسعار متناقصة مما يخلق انطباعاً لدى عموم المستثمرين بتسارع وتيرة الانخفاض مما يسرع من انهيار سعر السهم.
ولعله من المعلوم أن النوع الأول (التحليل الفني)، يمثل مدرسة استثمارية نظامية وثابتة ولها العديد من الممارسين في أنحاء العالم. بينما النوع الثاني (صناعة السوق) غير واضح التكييف في السوق المحلي، فبالرغم من أنه يعد استراتيجية استثمارية معتبرة حول العالم وتتخصص فيه العديد من المؤسسات المالية، كما أنه ذو فائدة للسوق بشكل عام من حيث توفير السيولة للبائعين والمشترين، إلا أن السوق المحلي كثيراً ما يخلط بينه وبين التلاعب (مما يضع ممارسيه في خطر من العقوبة، كما أنه يحجم الاهتمام المؤسسي في ممارسته ويترك مجاله للأفراد). أما النوع الثالث (التلاعب في السوق) فهناك اتفاق عام (محلياً وعالمياً) على منعه ومخالفته للأنظمة، كما أن هناك اتفاق على ضرره نظراً لاتسامه بشكل من الغرر والتدليس ونظراً لاستغلاله لجهل العديد من المستثمرين الأفراد (الذين عادة ما يكونون الضحايا في النهاية).
وبناء على ذلك فإني أتقدم بالتوصيات التالية:
أولاً: إذا كنت ستضارب فعليك بأساليب واستراتيجيات المضاربة الجائزة وابتعد عن استراتيجيات المضاربة المشبوهة والممنوعة، والأمر نفسه إذا كنت تضارب بناء على توصية من شخص آخر، فيبغي لك التيقن من مصدر تلك التوصية والاستراتيجية التي بنيت عليها.
ثانياً: وإذا كنت ستضارب فعليك بالأسهم ذات السيولة العالية من حيث الكميات المصدرة والمتداولة، الأمر الذي يقلل معه تعرضها للتلاعب.
ثالثاً: في جميع الأحوال، إذا كنت تميل للمضاربة فينبغي عليك تحديد حد أعلى للخسارة في كل مركز قبل الدخول فيه، ومن ثم الالتزام به بالبيع وإقفال المركز حال وصول الخسارة لذلك الحد عن طريق أمر (وقف الخسارة). إذ أن عدم الالتزام بتحديد الخسارة هو من أكبر أخطاء المضاربين النشطين.
رابعاً: أقترح على هيئة سوق المال التفرقة بشكل أكبر بين (صناع السوق) وبين (المتلاعبين) لإزالة اللبس وبهدف تشجيع الفئة الأولى وفق إطار مؤسسي وتحجيم الفئة الثانية بشكل أكبر، خصوصاً بالنظر إلى المضاربات الأخيرة في بعض أسهم التأمين والتي تميل أكثر إلى التلاعب.
خامساً: أقترح على فضيلة المشايخ والباحثين ومتخصصي المعاملات المالية الإسلامية واللجان الشرعية إيضاح حكم التلاعب في سوق الأسهم بشكل أكبر. إذ أني بحثت في محركات البحث عن (حكم التلاعب في الأسهم) فلم أجد سوى مقالين ذوي علاقة وكان موضوعهما (بحث) مسألة التلاعب في الأسهم وليس الحكم القاطع فيه، بينا عندما بحثت عن السؤال (هل يجب استلام المبيع قبل إعادة بيعه) والذي أتوقع أن موضوعه أقل ضرراً بكثير من التلاعب، فقد وجدت العشرات أو المئات من المقالات الصريحة بحرمته. وفي هذا الصدد كان لي حديث من العديد من الأشخاص الذين دافعوا عن التلاعب بصفته عمل غير محرم، الأمر الذي يستدعي إيضاحه بشكل صريح.
اقتصاديون ل "الرياض ":
إيرادات الميزانية تتجاوز 855 مليار ريال ..
وارتفاع المداخيل غير النفطية إلى 100 مليار ريال
تترقب الاوساط الاقتصادية صدور الميزانية العامة للدولة والتي من المتوقع أن تكون ثاني اكبر ميزانية سعودية خلال العقدين الاخيرين بعد ميزانية 2008 القياسية من ناحية الايرادات والنفقات ، في الوقت الذي توقع اقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي الى 6,5 % بعدما كان العام الماضي في مستويات 4% ، ونمو القطاع الحكومي 7% بفعل الانفاق الحكومي الكبير مع نمو القطاع الخاص 4% .
واشار اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " انه من المتوقع ان تبلغ ايرادات الميزانية لهذا العام مع التحفظ 855 مليار ريال منها 755 مليار ريال ايرادات نفطية و100 مليار ريال إيرادات القطاعات الاخرى.
ورجحوا بنفس السياق بقاء الاحتياطيات الاجنبية في مستوها السابق اقل من تريليوني ريال في نهاية 2011، وان تسجل اسعار النفط خلال الموسم القادم متوسط 110 دولارات للبرميل مع تبني المملكة سعر 60 دولارا للبرميل في ميزانية 2012 .
وتوقع المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب ابو داهش ان تبلغ ايرادات الميزانية لهذا العام مع التحفظ 855 مليار ريال منها 755 مليار ريال ايرادات نفطية و100 مليار ريال للقطاعات الاخرى، مع وجود فائض او توازن في الميزانية الحالية عطفا على النفقات الحكومية الكبيرة واستثمارات أرامكو وبناء الاحتياطيات الاجنبية.
واضاف أن المملكة أنفقت هذا العام أكثرمن 470 مليار ريال خارج نطاق الميزانية تتمثل برواتب الشهرين لموظفي الدولة مع رفع مخصصات صندوق التنمية العقاري ودعم برامج الاسكان ب 250 مليار ريال ، ورجح بقاء الاحتياطيات الاجنبية في مستوها السابق اقل من تريليوني ريال في نهاية 2011، وعدم وجود تغير كبير بمستوى الاحتياطيات عن الميزانية السابقة .
وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي الى 6,5 % بعدما كان العام الماضي في مستويات 4% ، ونمو القطاع الحكومي 7% بفعل الانفاق الحكومي الكبير مع نمو القطاع الخاص 4% ، وهذه الارقام والمعطيات تتوافق مع توقعات صندوق النقد والتوقعات الحكومية بهذا الخصوص .
وعلى صعيد متصل توقع ابو داهش ان تبلغ الايرادات النفطية للمملكة 950 مليار ريال حيث يذهب جزء منها لميزانية ارامكو وجزء منها اخر يذهب للاحتياطيات الاجنبية وهذا لايندرج في حسابات الميزانية .
واشار ان ميزانية هذا العام ستكون هي الثانية تاريخيا خلال العشرين سنه الاخيرة بعد ميزانية 2008 القياسية من ناحية الايرادات والنفقات ، وتوقع ان تسجل اسعار النفط خلال الموسم القادم متوسط 110 دولارات للبرميل مع تبني المملكة سعر 60 دولارا للبرميل في ميزانية 2012 .
من جهتة قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن ان ارتفاع اسعار النفط خلال الفترة الماضية ساهم بارتفاع ايرادات الميزانية لهذا العام، في الوقت الذي تشهد الميزانية مصروفات عالية نتيجة للمصروفات والالتزامات التي اعتمدتها الدولة خارج الميزانية ممثلة ببعض البرامج الخاصة ممثلة ببرامج التوظيف والبرامج السابقة لتطوير القضاء والتعليم .
واضاف ان ميزانية المملكة منذ عام 2003 تشهد نموا وارتفاعا سنة بعد اخرى ، حيث من المتوقع ان نشاهد في الميزانية الحالية زيادة الانفاق وارتفاع مستوى الاحتياطيات برغم زياده المصروفات بسبب الايرادات الجيدة للنفط مما يزيد من تطوير البرامج التنموية التي تبنتها الدولة من تطوير القدرات البشرية ودعم وسائل النقل ومنها شبكة القطارات التي تنفذها الدولة حاليا .
وقال باعشن ان ميزانية هذا العام تعتبر محفزا كبيرا للاستمرار في التوسع بتنفيذ العديد من البرامج التنموية خلال الاربع الى خمس سنوات القادمة ، متوقعا ان تتركز الميزانية على استمرار الانفاق على التعليم ومشاريع البنية التحتية والدفع بمصادر الاقتصاد الاخرى حتى تكون داعمة في المستوى المتوسط والطويل تحسبا لأي اهتزازات في اسعار النفط والتي لم يؤثر فيها العرض والطلب وإنما تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية .
أكد اقتصاديون أن اتجاه المملكة لإصدار صكوك بالريال السعودي أمر ايجابي لامتصاص السيولة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن وجود صكوك إسلامية حكومية سيشكل مرجعية مهمة لتسعير الصكوك الصادرة من الشركات السعودية. وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى أن العائد الاستثماري على النقد في البنوك السعودية منخفض لعدم وجود استثمارات بديلة بمخاطر منخفضة تعطي عوائد مجزية، لذا فان التطلعات أن يكون إصدار الصكوك الحكومية بعوائد مغرية.
وكانت مصادر مطلعة أفادت أن السعودية تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار صكوك بالريال السعودي في الوقت الذي تتخلى فيه عن عزوفها عن إصدار أدوات ديون سيادية في محاولة لبناء منحنى للعائد بالعملة المحلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أن المملكة لن تحتاج لاستخدام احتياطياتها هذا العام لتمويل الإنفاق الإضافي في الميزانية، لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات محددة.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: اتجاه المملكة لهذه الخطوة هو أمر جيد وايجابي لعدة أسباب من أهمها امتصاص السيولة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى أن وجود صكوك إسلامية حكومية سيشكل مرجعية مهمة لتسعير الصكوك الصادرة من الشركات السعودية مثل «سابك» و»الكهرباء».
وأشار أبو داهش إلى أن العائد الاستثماري على النقد في البنوك السعودية منخفض لعدم وجود استثمارات بديلة بمخاطر منخفضة تعطي عوائد مجزية فلذلك فان التطلعات ان يكون إصدار الصكوك الحكومية بعوائد مغرية.
واعتبر أن إصدار صكوك حكومية بالريال السعودي سيشكل قاعدة أساسية لإنشاء سوق مالية فاعلة، لكن من المهم - بحسب أبو داهش - معرفة ما اذا كانت هذه الصكوك معفاة من الزكاة بما انها صكوك حكومية وتنمية، وهي محور خلاف بين الجهات الشرعية مما ينعكس على نسب عوائدها.
من جانبه، أكد مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان التوجه نحو إصدار صكوك حكومية سيشكل وسيلة تمويل لمشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المملكة، بالإضافة إلى أنها ستكون وسيلة لاستقطاب وامتصاص السيولة الفائضة في النظام المصرفي السعودي، وتعتبر إحدى الأدوات التي تساعد على التحكم في مؤشرات التضخم.
وتابع: إصدار هذه الصكوك سيساهم في تعميق سوق السندات والصكوك ويؤدي إلى زيادة إصدار الصكوك في الاقتصاد المحلي مما يساهم في تنوع الأوراق المالية في السوق المالي وينعكس على تنشيط أسواق الصكوك الثانوية مستقبلا التي تعتبر حاليا غير نشطة.
الميزانية السعودية.. خبر سعيد وسط أحزان اقتصادية عالمية
في هذا العالم المتلاطم بـ''أمواجه الاقتصادية''، وفي مرحلة أصبح فيها ''الهلع الاقتصادي'' مسيطرا على المشهد العالمي العام، تأتي توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تتمناها أي دولة، بما في ذلك الدول الصناعية الكبرى، الغارقة في بحار من الديون والعجز في مواجهة مجهول اقتصادي، فقد بات الخبر الاقتصادي ''السعيد'' حُلما، يعرف الحالمون أنه لن يظهر في المستقبل المنظور، فلا غرابة إذن، أن نرى بوضوح اختفاء ابتسامات السياسيين، من فرط حزن اقتصادي مُتَسيد، وفي ظل مخاوف بأن يكون سيدا سنوات ليست بالقصيرة.
أن تحقق الميزانية العامة للمملكة فائضا في العام الجاري، يصل إلى 190 مليار ريال تقريبا، أو ما يعادل 9.1 في المائة من الناتج المحلي، يعني أن البلاد تجاوزت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تفرض استحقاقاتها على العالم. وهذا في حد ذاته يفرض على القائمين على السياسة الاقتصادية في المملكة ألا يتمسكوا فقط بالأدوات التي واجهت المملكة فيها ببراعة الأزمة العالمية، بل العمل على تطويرها، ولا سيما أنها (أي الأزمة) لا تزال تضرب في كل الأماكن، وتكرس ''أدبياتها'' - إن جاز التعبير - رغم كل محاولات الدول الكبرى القضاء عليها. والاقتصاد السعودي ليس منعزلا عن الاقتصاد العالمي، للشعور بالاطمئنان المطلق.
تستطيع المملكة أن تفخر بأدائها الاقتصادي، ليس فقط بتمكنها من خفض الدين العام خلال السنوات العشر من 104 في المائة إلى 7 في المائة في العام الجاري، ولكن أيضا بتنفيذها خطة تنموية شاملة، تضمنت إنفاقا حكوميا واسع النطاق، عزز الخطوات في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وتحديا للأقل دخلا. وقد أسهم هذا الأمر في نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن هذه الشريحة من المجتمع تمكنت من أداء دورها الإنتاجي بجودة أعلى، بل وتعززت لديها القدرة على الادخار. وهذا في حد ذاته يمثل ثروة حقيقية للبلاد، جنبا إلى جنب الثروات المتوافرة الأخرى. وقد تبدو الإشارة واجبة هنا، إلى أن التضخم (أحد ''الأعداء'' الاقتصاديين للمستهلك)، ظل مستقرا تقريبا على مدى ثلاث سنوات، بينما الأمر ليس كذلك حتى في الدول التي تمتلك أكبر الاقتصادات في العالم.
واللافت أيضا في الحقائق الاقتصادية الراهنة أن المملكة حققت نموا في عام 2010 بلغ 4.1 في المائة، وهي نسبة عالية جدا في ظل اقتصاد عالمي مضطرب، لكن اللافت بصورة أكبر أن القطاعات غير النفطية حققت نموا بلغ 4.9 في المائة؛ مما يعزز المخططات التي وضعتها المملكة لتنويع مصادر الدخل.
وهذا الأمر تحديدا، لا يمكن فصله عن مسار تطوير الاقتصاد السعودي، وتكريس التنافسية كأداة حتمية للمستقبل، بصرف النظر عن الأوضاع الاقتصادية على الساحة العالمية، وربما تكفي الإشارة هنا إلى أن البنك الدولي وضع المملكة في المركز الـ 12 بين 183 دولة، في نطاق سهولة أداء الأعمال. وهذا لن يدعم فقط فوائض الميزانيات المقبلة، بل يرفع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مع ضرورة الاعتراف بأن النفط لا يزال المصدر الأساس لحراك الاقتصاد السعودي، وأن الأمر يحتاج إلى سنوات أخرى، لكي يكون للقطاعات غير النفطية دور محوري في هذا الاقتصاد.
لا شك في أن الفائض المتوقع في ميزانية المملكة للعام الجاري، يمثل نقلة نوعية لاقتصاد البلاد، في وقت تدغدغ فيه مثل هذه النقلات مشاعر وأحلام دول تقليدية كبرى، كانت حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية هي التي تضع معايير الاقتصاد العالمي، وتفرض الثوابت التي تراها مناسبة. لكن يبقى استمرار حركة التطوير والتنمية وتنويع مصادر الدخل الضامن الأهم لفوائض أخرى في سنوات مقبلة.
توقعات بنمو لافت لأدوات الدين في السعودية العام المقبل
أكد مصرفيون وماليون، أن قوة وعمق السوق المصرفية السعودية ووفرة السيولة المحلية جديرة بالمحافظة على تصنيف ائتماني قوي للبنوك السعودية، الأمر الذي يؤكد أن النظام البنكي المحلي بعيد كل البعد عن أي نظرة سلبية.
ورأى المصرفيون، أن هذه المتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي من شأنها أن تجعله منصة لإصدار أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، خصوصا الصكوك الإسلامية وبدء الشركات والمستثمرين بتنويع مصادر التمويل.
وأشار خبراء المال في حديثهم لـ"الاقتصادية" إلى أنه وفقا للمعطيات التي تخيم على اقتصادات دول العالم حاليا، فإن المستثمرين والشركات والصناديق السيادية المحلية تتجه إلى الاستثمار محليا على حساب الاستثمار الخارجي غير "المأمون"، مطالبين من القطاعات كافة بمزيد من الجرأة لتنويع مصادر تمويلهم؛ نظرا لانخفاض مستوى الفائدة وقلة المخاطر الاستثمارية في السوق المحلية.
ولفت الماليون إلى أن إحدى أهم الإشكاليات التي قد تواجه الشركات السعودية العملاقة التي ترغب في إصدار صكوك إسلامية في عمليات تمويلها، هي صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية وعدم قدرتها على تغطية الطلبات المتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز أعلنت أنها تراجع التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 25 بنكا في دول الخليج (باستثناء السعودية)، استنادا إلى مجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وقالت الوكالة: إنها تعتقد أن تشهد المنطقة مزيدا من أنشطة الاقتراض من أسواق الدين، صكوك وسندات وما إلى ذلك، وقطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.
وأوضح فهد السيف، الخبير المصرفي، أن تغيير تصنيف البنوك الأوروبية انعكس سلبا على البنوك الإقليمية والخليجية؛ لأنهم جميعا يتعاملون بالدولار على عكس البنوك السعودية التي تتعامل بالريال السعودي في السوق المحلية، ويعتبر نشطا جدا مقارنة بسعر تكلفة التمويل بالدولار الذي أتوقع أن تكون البنوك الإقليمية متأثرة بها.
وأضاف: السوق السعودية حاليا يسعر قروض المنازل لمدة 25 سنة بالريال، ويسعر تمويل الشركات من 15 – 17 سنة كذلك بالريال، وهذا دليل على أن هناك سوقا عميقة، أي تصنيف ائتماني لأي بنك يعتمد في الأساس على السوق التي يتواجد فيها البنك بالنسبة لوضع الملاءة الائتمانية للبنوك السعودية مقارنة بالبنوك الإقليمية لا توجد مقارنة؛ لأن البنوك الإقليمية عندها مؤشر الأصول على الودائع الطبيعي أن يكون ما بين 60 – 80 في المائة، بينما في البنوك الإقليمية تجاوز هذا المؤشر 90 في المائة وربما وصل إلى 100 في المائة في بعضها".
وأشار السيف إلى أن ملاءة رأس المال في البنوك السعودية حسب توجيهات مؤسسة النقد بتطبيق بازل3 تعتبر في أعلى مكانة من ناحية الملاءة؛ مما يعزز أن السوق المحلية والنظام البنكي المحلي بعيد كل البعد عن أي نظرة سلبية أو مراجعة في نظرة التصنيف الائتمانية الموجودة للبنوك المحلية.
وتابع: "من أهم السلبيات التي تطرأ على أي إعادة تصنيف ائتماني نزولا هي عمق الودائع، عملة الودائع، ومدى الفترة الزمنية التي تربط فيها الودائع في البنوك المحلية، البنوك الإقليمية تعامل أغلبهم بالدولار، نسبة منهم ربما بالعملة المحلية لكن عمق الوديعة نفسها ليس بالعمق نفسه في السعودية؛ لأن الشركات والمؤسسات الحكومية والودائع من الأفراد تعتبر عميقة وملتزمة في السعودية أكثر من أنها ودائع من الخارج إلى الداخل، هي من الداخل إلى الداخل". وأكد الخبير المصرفي، أن تأثير ذلك على إصدارات البنوك المحلية التي تتبع لنظام بنكي يعتبر محافظا جدا في اقتصاد تمتلك الحكومة فيه احتياطيات كبيرة والتصنيف الائتماني لن يتغير، فإن أي إصدار من بنك سعودي 100 في المائة المستثمر الأجنبي سيجعل البنوك السعودية هي الخيار الأول.
وأردف "التوجه كبير لإصدار السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة، حاليا مستوى السيولة في المملكة يعتبر عاليا جدا ومغريا جدا إلى أصحاب الشركات بأن يبدأوا تنويع مصادر التمويل مع قطاعات مختلفة مثل المؤسسات الحكومية، الصناديق الخاصة، الصناديق الاستثمارية والعامة الأفراد". وتابع: "نعتبر في وضع ممتاز فأي مشكلة اقتصادية خارجية تنعكس إيجابا على السعودية؛ لأن مستوى السعودية في جميع القطاعات عال، فيما خيارات الاستثمار عالميا تعتبر محدودة بحكم الوضع الحالي، فالجميع بصدد تحليل أو الدخول في استثمارات محلية، خصوصا أن معدل الناتج القومي لدينا في نمو". وبناءً على إصدارات 2011م توقع فهد السيف مزيدا من الجرأة من الشركات والمستثمرين واعتبار الصكوك أو السندات وسيلة استثمارية وتنوعا استثماريا لمحافظ المستثمرين وتنوعا تمويليا بالنسبة للمقترضين، وقال "مستوى الفائدة يعتبر منخفضا كتمويل ومغريا كمخاطر للمستثمر وأفضل ألف مرة وضع استثماراتي في مخاطرة سعودية أعرفها وعشتها أكثر من مخاطرة إقليمية وخارجية لا أعلم عنها شيئا، ولا سيما أن التذبذب عال خلال الأيام المقبلة كما نرى في منطقة اليورو وأمريكا".
الميزانية:
فائض بقيمة 306 مليار في ميزانية 2011..
ولـ 2012 ايرادات بـ 702 مليار و الإنفاق 690 مليار
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2011 بحوالي 306 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1110 مليار ريال والمصروفات 804 مليار ريال.
وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها بـ 224 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية لمصاريف ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للرواتب، وتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام .
وفيما يخص ميزانية العام 2012، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 702 مليار ريال والنفقات العامة بـ 690 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2012 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2011 بـ 114 مليار ريال .
ولا يعتد كثيراً بالأرقام التقديرية التي يتم إصدارها فيما يخص الإنفاق للعام القادم ، حيث تشير المعلومات التي ترصدها "أرقـام" إلى أن المصروفات الفعلية في العادة تتجاوز تقديرات الإنفاق المعلنة، حيث ارتفعت خلال السنوات الأربعة الماضية لما يراوح بين 75 و 224 مليار ريال سنويا.
وفي حال استمرار تجاوز الإنفاق المخطط له بنفس المعدل الذي ساد خلال السنوات الأربع الماضية، فإنه ينتظر أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2012 أكثر من 850 مليار ريال أي في مستوى يزيد على مستوى الانفاق الفعلي لعام 2011.
وأشارت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم إلى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2011،
قد انخفض إلى 135.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 6.3 % من
الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 167 مليار ريال خلال العام الماضي.
