ll File آراء ـ تحليلات ـ مقالات ـ أخبار l الاقتصاد السعودي l وسوق الاسهم السعودية

[Q8-Fund.Manager]

كما ارتفع الناتج المحلي خلال عام 2011 بنسبة 28 % ليصل إلى2163 مليار ريال، وذلك بسبب
ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 41 %، كما شهد معدل التضخم
ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2010 ليصل إلى 4.7 %.​

 

[Q8-Fund.Manager]

مجالات الانفاق​

ورصدت الحكومة المزيد من المخصصات للإنفاق على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة
إلى أن مخصصات الإنفاق الواردة في الجدول أدناه للأعوام 2009 و 2010
و 2011، هي المبالغ المخطط إنفاقها مع بداية السنة المالية، في
حين أن المبالغ الفعلية ربما كانت أكبر من ذلك. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 26/12/2011

تحويل 250 مليار ريال
من فائض عام 2011 الى مؤسسة النقد
لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية ​

وجه خادم الحرمين الشريفين بتحويل 250 مليار ريال سعودي من فائض ميزانية عام 2011 إلى حساب مؤسسة النقد السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية.

وكان الملك عبدالله أصدر أمرا بتاريخ 13/4/1432 ببناء 500 ألف وحدة سكنية ووقعت وزراة الاسكان عقد التصميم والاشراف على تنفيذها.

كما وجه خادم الحرمين بتخصيص حزء آخر من الفائض لم يتم تحديده لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي تم تمويله من موارد الصندوق.

يذكر ان الفائض في ميزانية عام 2011 بلغ 306 مليار ريال حيث بلغت الايرادات 1110 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 804 مليار ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 26/12/2011

زيادة مصروفات عام 2011 بـ 224 مليار ريال عن
المخطط بسبب الراتبين وزيادة رؤوس اموال الصناديق ومشاريع توسعة الحرمين ​

قال بيان وزارة المالية حول الميزانية أن مصروفات الدولة لعام 2011 بلغت 804 مليار ريال وهو رقم يزيد بـ 224 مليار ريال (39 %) عن المخطط أصلا حيث كانت الميزانية تتوقع صرف 580 مليار ريال خلال عام 2011.

وقال البيان أن هذه الزيادة في المصروفات تعود لما صدر من أوامر ملكية بصرف راتبين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين.

وأضاف البيان أن الزيادة ترجع ايضا الى زيادة مصاريف أخرى مثل تثبيت بدل غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للرواتب الى 3000 ريال وضم الدارسين في الخارج على حسابهم للبعثة، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار.

وقال البيان أن من بين الأمور الأخرى التي رفعت المصاريف عما كان مقررا هو تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحة الشمالية للمسجد الحرام واستكمال نزع ملكيات العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف.​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 26/12/2011

وزير النقل السعودي يوقع عقودا لمشاريع طرقات بأكثر من مليار ريال ​

وقع معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم عقود طرق مع عدد من المقاولين ، بمبلغ وقدره ( 1,030,092,289 ) ريالا ، ومجموع أطوالها ( 535,734 ) متراً في عدد من مناطق المملكة .

وأوضح معاليه أن هذه المشاريع هي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية هذا العام التي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشاريع المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه .

كما وقع معاليه في فترات سابقة عددا من العقود في مجال تنفيذ الطرق وأصبحت قيمتها الإجمالية مع العقود التي تم توقيعها اليوم ( 8,618,104,308 ) ريالا.

ورفع الدكتور الصريصري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم الكبير لمشاريع الطرق بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام , سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وأمانه .

وشملت العقود التي وقعت اليوم مشروع بمنطقة مكة المكرمة لتوسعة طريق الطائف / السيل الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض السريع ( المرحلة الأولى ) , و ( ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض السريع ) بطول ثمانية كيلو ومبلغ وقدره 75,000,000 ,إضافة إلى إنشاء جسر علوي يربط معسكر الإيواء بطريق جدة / مكة السريع وتنفيذ طريق يربطه بطريق غير المسلمين بمبلغ 59,562,300 , واستكمالات بعض الطرق ( المجموعة الرابعة عشرة ) بطول اربعين كيلو وتشمل : استكمال طريق المحامدة / ود عاذر / دغونة / الطرف بـطول (21 )كلم .

كما شملت عقود منطقة مكة المكرمة استكمال طريق الذيابات بطول ( 3 )كلم , واستكمال طريق الضمد ( 3 )كلم , واستكمال طريق السليم بطول ( 2 )كلم , واستكمال طريق الملحة والهولة بطول ( 4 )كلم , واستكمال طريق قملان بطول ( 4 )كلم , واستكمال طريق الشرمان بطول ( 3 )كلم , وأعمال تكميلية لطريق الجمعيات / الزود ( كالأعمال والحمايات والمنشآت وتصريف وعوامل سلامة ) بمبلغ 40,711,758 ريالاً .

وفي منطقة القصيم سيتم تنفيذ الطرق الزراعية ( المجموعة التاسعة عشرة ) وتشمل : الطريق الدائري بمحافظة الرس (المرحلة الرابعة) بطول (6)كلم , واستكمال طريق /فردة/ الضفيري/الشهباء/ضمينة بطول (12)كلم وطريق حليسة بطول ( 16 )كلم بقيمة 34 49,500,000 ريالاً .

أما منطقة عسير سيتم استكمال بعض الطرق ( المجموعة السابعة ) وتشمل : استكمال وصلة الحمراء (منشآت تصريف وحمايات) واستكمال وصلة العرين / قيان بطول ( 15 )كلم , واستكمال طريق مريغان ابرق النعام المريبخ بطول (25)كلم , واستكمال طريق الخنقة / ملحة الحباب (مركز الأمارة )بطول (3)كلم , واستكمال طريق شمران / آل كثير نصاب بطول (6)كلم ,إلى جانب طريق آل صمعان بتثليث بطول ( 5 )كلم بقيمة وقدرها 54 39,343,476 , إلى جانب استكمالات بعض الطرق ( المجموعة الثالثة عشرة ) وتشمل : السليل روضان بن هشبل مع جسر قرية المعامل بطول ( 29 )كلم , واستكمال الحيمة صلحلح حباكان قاها (مع وصلة قريقة المصاليح ) , واستكمال طريق كروم / بهوان بطول ( 3 )كلم ,واستكمال طريق المعملة لويد بطول ( 4 )كلم , واستكمال طريق كروم لخدمة قرى الماوين والغرائب بطول (2,5)كلم , بمبلغ وقدره 38,650 64,061,550 ريالاً .

كما شملت استكمالات بعض الطرق ( المجموعة الخامسة عشرة ) : استكمال حمايات محمية ريدة , واستكمال أعمال حمايات لطريق تنمية لريدة / وادي ذهب بمبلغ 19,782,031 ريالاً .

وشملت العقود في منطقة تبوك استكمال بعض الطرق ( المجموعة السابعة ) وتشمل : استكمال طريق المطيوي / الفقير بطول ( 2 )كلم , و استكمال طريق قرية حضر بطول ( 5 ) كلم و استكمال طريق الواسطة / سمنة بطول ( 6 )كلم بمبلغ 13 11,940,306 ريالاً .

وفي جازان سيتم استكمال بعض الطرق ( المجموعة الثامنة ) وتشمل : استكمال طريق خدمة ودوار لازدواج الطريق العام من كبري رجال ألمع وحتى مثلث الدرب , واستكمال طريق الردحة / أبو الحشاف بطول (3)كلم , و استكمال ريق مرية / رملان / الفطيحة بطول (2)كلم , واستكمال طريق الرصاصة بطول (5,5 )كلم , واستكمال طريق جندلة بطول ( 6 )كلم , إضافة إلى استكمال طريق مركز ريم بطول ( 25 )كلم , وطريق الوجيه بطول ( 3 ) كيلو بملغ اجمالي 44,5 22/53,813,394 ريالاً , إضافة إلى استكمالات بعض الطرق ( المجموعة العاشرة ) وتشمل :
استكمال طريق القاعة / آل شيبان وآل قطيل مع إنشاء جسرين بطول ( 3 )كلم , واستكمال طريق المسبح وقرارها بطول ( 6,3)كلم , و استكمال طريق الرحة بطول ( 4 )كلم , و استكمال طريق الجانبة / الطرف مع الجسر بطول (6)كلم بمبلغ 19,3 55,687,980 ريالاً .

كما شملت استكمالات بعض الطرق بجازان ( المجموعة الثانية عشرة ) وتشمل : استكمال طريق المرقب - المعقرة - قديد الغربي - طريق الموشت والمكاربة بطول ( 7,5 )كلم , واستكمال طريق خط سير الدوريات لحرس الحدود بطول ( 6 )كلم بمنطقة نعشاو بطول ( 17,5 )كلم , واستكمال طريق جبل الجذم بطول ( 25 )كلم , و استكمال طريق قرى الرد بطول ( 7,5 )كلم , واستكمال طريق وادي الساهية بطول ( 4 )كلم , واستكمال تحسين الميول على طريق العبادل بطول ( 14 )كلم , وطريق المسكية جبل العبادل بطول ( 2 )كلم بمبلغ 83,5 136,284,074 ريالاً .

أما ( المجموعة الخامسة والعشرون ) بجازان ستكون لتنفيذ الطرق الزراعية وتشمل : استكمال طريق وادي أتران بطول ( 7 )كلم , وطريق المخاطة بجبل القهر مع انشاء جسر بطول ( 4)كلم , وطريق وادي عثلم بطلو ( 2 )كلم , واستكمال طريق السادة بالريث - طريق قفارة بطول ( 26,5 )كلم بملغ 39,5 143,713,897 ريالا .

وفي منطقة نجران سيتم استكمالات بعض الطرق ( المجموعة التاسعة ) وتشمل : استكمال طريق الصفاح / يتم / الجعدتين بطول ( 13 )كلم , واستكمال طريق وادي إيساف بطول ( 14 )كلم , واستكمال الطريق الرابط من الصفاح إلى الفيض بمفرق بدر الجنوب بطول ( 18 )كلم , واستكمال قرية الرفاع بطول ( 25 ) كلم , واستكمال طريق بدر الجنوب / ظهران ( وصلة بدر الجنوب إلى هجرة دمة وأبو رجلين والعشة ) بطول ( 15)كلم , واستكمال طريق القرن / عقبة الشعبة بطول ( 3,5 )كلم , وطريق هجرة المليحة بطول ( 4 )كلم بمبلغ وقدره 92,5 97,764,481 ريالا .

كما سيتم تنفيذ الطرق الزراعية ( المجموعة الحادية عشرة ) بنجران وتشمل : ربط صخى / عرقان مع تقاطع المنتشر بطول ( 7 )كلم , وطريق هجرة المجزل / الجفجف / أمات عويش بطول (6 )كلم , وجسر على طريق حي العمورات , وطريق هجرة الحضرمية بطول ( 3 )كلم , بملغ 16 45,533,950 ريالاً .

وفي منطقة الباحة سيتم استكمالات بعض الطرق ( المجموعة التاسعة ) وتشمل : استكمال طريق وادي نيرا من بداية شدا الاسفل إلى عقبة نيرا بطول ( 7 )كلم , واستكمال طريق شدا الأعلى وشدا الأسفل بطول ( 3 )كلم , واستكمال طريق يبس - الكشاد المرتبط ببني عيسى بطول (3)كلم , واستكمال طريق منحل الأسفل بطول ( 3 )كلم , بمبلغ 16 59,754,155 ريالا .

كما سيتم استكمال بعض الطرق ( المجموعة العاشرة ) بالباحة وتشمل : استكمال طريق القرن الأخضر بطول ( 4 )كلم , واستكمال طريق القعر بطول ( 3 )كلم , واستكمال طريق طفالة السخناء حتى تقاطع يبس يوبس بطول (6)كلم , واستكمال عقبة صلاء المتفرع من وادي نيرا بطول ( 2,5 )كلم , بمبلغ 15,5 95/39,735,986 ريالا , إضافة إلى استكمالات بعض الطرق (المجموعة الحادية عشرة) بالمنطقة وتشمل :طريق مزارع تربة المتفرع من طريق الباحة - الطائف بداية جسر تربة (حتى سد وادي عردة ) بطول ( 9 )كلم , واستكمال طريق برحرح بطول ( 3 )كلم , واستكمال عقبة ذي منعه بطول ( 4 )كلم , واستكمال الجبور إلى أسفل ذلالة بطول ( 4 ) كلم , بمبلغ 20 38,902,950 ريالا .​

 

[Q8-Fund.Manager]

الرياض- يو بي أي-

العساف: اقتصاد السعودية سيحقق نمواً بنسبة 7.8% ​

أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن اقتصاد المملكة سيحقق العام الحالي نموا
يقدر بـ %7.8، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي سينمو بنسبة %15.

وقال العساف في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى، بثته وكالة الأنباء السعودية امس إن «تقديرات الإيرادات للسنة القادمة 2012 أعلى
من تقديرات السنة الحالية 2011، وكذلك بالنسبة للإنفاق فإنه أعلى من السابق 690 مليارا، والتقدير بما يتعلق بالفائض قدر بأن يكون 12 مليار
ريال.
وأضاف «عندما يناقش الموضوع بالذات في المجلس الاقتصادي الأعلى نناقش بتفصيل تقديرات بالنسبة للإيرادات، خصوصا الإيرادات البترولية
بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة والأسس التي تبنى عليها هذه الإيرادات».

ورأى «أن الميزانية متوازنة وتقديراتها متوازنة»، وقال «من الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات
خصوصا أن تقديرات الإيرادات فيها فائض».

وذكر العساف أن الميزانية الجديدة لعام 2012 هي امتداد للميزانيات السابقة في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطط التنمية المقرة، وركزت على
المشاريع والقطاعات الرئيسة، سواء أكان في البنية التحتية
أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها.​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 28/12/2011

وزير المالية: لا يوجد مبالغة في خفض الدين العام.. واستثماراتنا الخارجية آمنة ​

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: إن الميزانية الجديدة امتداد للميزانيات السابقة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع خطط التنمية المقرة حيث ركزت على المشاريع والقطاعات الرئيسة سواء أكان في البنية التحتية أم في القطاعات الاجتماعية والتعليم وغيرها. وأفاد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان حريصا جدا ويتابع باستمرار أمر بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين وتنفيذ قطار الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي الوطني جاء هذا العام بامتياز فيما يتعلق بجميع المؤشرات خصوصا في إطار التطورات الاقتصادية الدولية.

وأوضح في لقاء تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى الليلة الماضية أن تقديرات الإيرادات للسنة القادمة أعلى من تقديرات السنة الحالية، والإنفاق أعلى من السابق، والتقدير بما يتعلق بالفائض قدر بنحو 12 مليار ريال في الميزانية القادمة بإذن الله.

وقال عن فائض الميزانية: عندما يناقش الموضوع في المجلس الاقتصادي الأعلى يتم تناوله بتفصيل، التقديرات بالنسبة للإيرادات خصوصا الإيرادات البترولية بحكم أنها تشكل الغالبية العظمى من إيرادات الدولة والأسس التي بنيت عليها هذه الإيرادات، وفي هذا العام كان هناك تقديرات فيما يتعلق بالإنتاج وكذلك الأسعار، أدت بالنهاية إلى أن تقدر إيرادات الدولة بهذا الحجم إضافة إلى الإيرادات الأخرى رغم أنها لا تشكل نسبة كبيرة، لكن هناك نموا وهذا النمو بشكل رئيسي مرتبط بالنشاط الاقتصادي.

ورأى أن الميزانية متوازنة، وقال: من الأفضل إن كان هناك تحفظ أن يكون في جانب النماء، ولا نبالغ في تقدير الإيرادات خصوصا أن تقديرات الإيرادات فيها فائض، وهي تغطي الاحتياجات في ضوء القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وكذلك الميزانيات السابقة.


توظيف المواطنين

وأفاد العساف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تطرقت لموضوع التوظيف للمواطنين من عدة قنوات واتخذت قرارات بشأنها، والأساس في هذا الموضوع هو إعداد المواطن لسوق العمل وهذا من سنوات، فالحكومة اعتمدت برامج وميزانيات سواء فيما يتعلق بالجامعات الجديدة التي تركز على المهارات التي يحتاجها الاقتصاد أو بإنشاء معاهد وكليات تقنية وغيرها فهذه هي الأساس، وتأتي بدعم مما أقر مؤخرا فيما يخص دعم الباحثين عن العمل وإعطاء حافز ومراقبة الشركات الوطنية لكي توظف المواطنين وهذا يعني إستراتيجية متكاملة في هذا المجال.

وقال: الميزانية مستمرة في إعطاء أهمية خاصة للقوى البشرية، وما خصص للتعليم بجميع قطاعاته في الميزانية القادمة يشكل حوالي 24 % من مخصصات الميزانية من جميع الاعتمادات في الميزانية.

وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لبرنامج حافز وما يلحقه من برامج تدريب ولقاءات وما سيستثمر فيه من الدولة، قال: هذه تقديرات الزملاء في وزارة العمل وطبعا الرقم النهائي يعتمد على العدد المستحق للإعانة والتقديرات في الواقع للسنة الأولى، لأنه - إن شاء الله - يتوقع نتيجة لهذا البرنامج أن يتم توظيف عدد كبير جدا من هؤلاء الباحثين عن العمل ومن ثم يخرجون عن البرنامج، كما أقرت برامج للقادمين وهي نطاقات وكذلك حافز لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.

وبين العساف أن الميزانية تشمل اعتماد وظائف لمن صدرت لهم أوامر سامية سواء كانت فيما يتعلق بالجهات وهذه الاعتمادات المعتادة، هناك وظائف وافق عليها المقام السامي فيما يتعلق بالتعليم والقطاعات الأمنية وبعض الجهات الأخرى أو بعض الجهات الرقابية فهذه اعتمدت فيها الوظائف إضافة إلى القطاعات الأخرى التي فيها نمو وهذا كله المعتاد ويعتمد عددا من الوظائف للقطاعات التي لها نمو معين.


تأخر المشاريع

وأرجع التأخير في إقامة عدد من المشروعات لأسباب تتعلق بالمقاولين والتصنيف وعدم توفر الموقع وظهور مشاكل في الموقع وغيره من الأسباب الأخرى التي ليس لها علاقة بالاعتمادات.

وقال: الاعتمادات تكون كافية وترسى على مقاول، مبينا أن وزارة المالية تتابع الميزانيات المتعلقة بالمشروعات الحكومية، فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الميزانية تناقش بالتفصيل مع الجهات الحكومية، والمشاريع تقر بناء على خطط التنمية المقرة من مجلس الوزراء.

وأفاد أن المشاريع الحكومية تدرج بشكل مستمر على موقع الوزارة حتى يستطيع الجميع أن يطلع عليها، دون ذكر للمبالغ حتى لا تؤثر على المنافسة بين المقاولين.

ونفى الوزير وجود مبالغة في خفض الدين العام للدولة مقارنة بديون دول العالم، وقال: كلما خفضنا الدين العام كلما كانت عندنا خطوط دفاع جيدة، فلو انخفضت الإيرادات - لا سمح الله - سيكون لدينا إمكانية في استخدام ما لدينا من احتياطات أو الاقتراض من السوق المحلية، فالدين العام كان قبل حوالي عشر سنوات 102 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لزيادة الإيرادات ونمو الاقتصاد الوطني وإطفاء الدين العام وصل نهاية هذا العام إلى 6.3 %، وهذه نسبة جيدة ولله الحمد.


نمو الاقتصاد الوطني

وأضاف: حقق الاقتصاد الوطني هذا العام وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أرقاما مميزة مقارنة بدول العالم التي تمر معظمها بأزمات اقتصادية، بينما اقتصاد المملكة سيحقق إن شاء الله هذا العام نموا بنسبة 7.8 %، والقطاع الصناعي سوف ينمو بنسبة 15%، وهذه نسبة غير مسبوقة، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية الجيدة للمملكة وتحقق نتائج عدد من القرارات الحكومية السابقة وإنشاء البنية التحتية في المدن الصناعية، وثقة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما نجد أن جميع القطاعات نمت بشكل ممتاز، وبين العساف أن الدولة تستثمر في استثمارات آمنة ولها عائد معقول، سواء من خلال صناديق الأسهم وغيرها، لكن ليست بشكل مباشر وفي شركات لها سيولة جيدة ولها عائد جيد من خلال توازن بين السيولة وبين العائد.

وعن الاتحاد النقدي والوحدة النقدية الخليجية، قال العساف: هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون، وهذا يشمل كل دول مجلس التعاون، وكالعادة هناك جدول أعمال يناقش الأمور المشتركة والتنسيق بين البنوك المركزية في دول المجلس، وهناك المجلس النقدي الذي يشمل الدول التي صادقت على الاتفاقية النقدية فقط، حيث عقدت اجتماعات مكثفة على مستوى المحافظين خلال العام الحالي، وتم استئجار مقر مؤقت حتى ينتهي العمل من بناء المقر الدائم للاتحاد النقدي، ومن ثم إنشاء البنك المركزي الذي يحتاج إلى اتفاقية خاصة، ونحن مستمرون في هذا الجانب، ومحافظو مؤسسة النقد والبنوك المركزية ينظرون إلى تجارب في هذا المجال بما في ذلك الاتحاد الأوربي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

جريدة الرياض 30/12/2011

الصحة توقع غدا عقود 30 مشروعاً صحياً تكلفتها 3 مليار ريال ​

يوقع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة غدا السبت عقود لـ 30 مشروعاً صحياً تصل تكلفتها الإجمالية إلى أكثر من 3 مليار ريال حيث تشمل هذه العقود الأدوية واللوازم الطبية والمختبرات والأشعة والمشاريع والتشغيل والصيانة. وأوضح مدير عام الإعلام والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مرغلاني أن هذه العقود تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه وعلى أرقى المستويات تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الوطن الغالي وتماشياَ مع توجهات الوزارة الهادفة لخدمة المرضى وسلامتهم وكسب رضاهم.​

 

[Q8-Fund.Manager]

السوق السعودي ينهي عام 2011
على خسائر بـ 3 % وسط أحداث اقليمية وعاليمة صعبة​

(تقرير مفصل حول أداء السوق) ​

أرقام - خاص 31/12/2011 ​

انهى السوق السعودي عام 2011 بخسائر بلغت 3 % عند 6418 نقطة، مقارنةً بإغلاق نهاية عام 2010، فاقدا حوالي 203 نقاط، وسط هبوط 48 سهم شركة، وصعود 99 سهما، وأغلق سهمان فقط عند نفس مستواهما السابق.

وكان عام 2011 زاخرا بالأحداث الإقليمية والعالمية المؤثرة منها سياسية ومنها اقتصادية، بداية من الاضطربات السياسية في المنطقة العربية، والتي عرفت بأحداث الربيع العربي، والتي اهتزت على اثرها أسواق المنطقة يتقدمها السوق السعودي، أكبر الأسواق، حيث تكبد خسائر كبيرة على خلفية هذه الأحداث، تجاوزت الـ 1500 نقطة، الا انه تمكن من تعويضها سريعا خصوصا مع تدخل الصناديق الحكومية للشراء من السوق.

كما كانت لأزمة منطقة اليورو التي عقدت الأوضاع الاقتصادية لعدة بلدان اوروبية، بداية من اليونان والبرتغال واسبانيا الى إيطاليا ثالث إقتصاد في المنطقة، اثارها على اداء السوق السعودي، اضافة الى تخفيض ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس الماضي.

وساعد الاستقرار السياسي في السعودية وقوة الاقتصاد المحلي والنتائج الجيدة التي حققتها الشركات السعودية الكبيرة في السوق أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، على تخفيف ضغوط العوامل المذكورة اعلاه على اداء السوق خلال عام 2011 وأعطته دعما قويا ليمسح معظم خسائره .

الجدير بالذكر ايضا ان السوق سجل خلال هذا العام حالة نادرة الحدوث حيث ارتفع سهم بروج للتأمين ارتفاعا قياسيا وبنسبة بلغت أكثر من 800% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ولم يسبق وان حقق سهم مدرج في السوق مكاسب كبيرة مثل هذه خاصة خلال السنوات الأخيرة. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

وتكبد السوق خسائر قاسية خلال الربع الأول من العام المنتهي فاقت الـ1500 نقطة ، إلا أنه عاد
وقلص معظم خسائره في فترة وجيزة منهيا الربع الأول على تراجع بـ1 %، واستقر عند نفس مستواه تقريبا خلال الربع الثاني، قبل أن يتعرض
لموجة هبوط خلال الربع الثالث منهيا الربع على انخفاض بنحو 7 %،
في حين كان أداء السوق خلال الربع الأخير من العام ايجابيا مقارنة
بالأرباع الأولى من العام، حيث سجل ارتفاع بنحو 5 %. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

وشهدت قيمة التداولات في السوق السعودي خلال عام 2011 تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام
السابق، وبلغت نحو 1099 مليار ريال مقارنة بحوالي 759 مليار ريال في عام 2010، و1264 مليار ريال خلال عام 2009، وبلغ معدل التداول اليومي
خلال عام 2011 نحو 4.1 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال يوميا عام 2010، و 4.8 مليار ريال يوميا خلال عام 2009 وبنحو 20 مليارا يوميا خلال عام
2006 الذي شهد أعلى قيم تداول يومية في تاريخ السوق السعودي.

ويعتبر شهر مايو الأعلى من حيث التداولات بقيمة بلغت 126.4 مليار ريال، يليه شهر أكتوبر بنحو 119 مليار ريال، في حين يعتبر شهر أغسطس–
صادف كل أيامه شهر رمضان- أقل الأشهر من حيث قيمة التداولات
بحوالي 52.4 مليار ريال.​

 

[Q8-Fund.Manager]

وسجل المؤشر العام أعلى إغلاق خلال شهر يناير – جلسة 16 يناير- عند 6788 نقطة، في حين
كان أدنى إغلاق له قد سجله خلال شهر مارس- جلسة 2 مارس-
عند 5323 نقطة.

وكانت أكبر نسبة انخفاض يومي للمؤشر بـ431 نقطة نهاية شهر يناير،
وأكبر ارتفاع يومي بـ 387 نقطة بداية شهر مارس الماضي.

وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية خلال العام، جلسة 13 ديسمبر بنحو 7 مليارات ريال، في حين سجلت أدنى قيمة تداولات في جلسة الـ2
أغسطس بـ 2.01 مليار ريال، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر
خلال عام 2011: ​

 

[Q8-Fund.Manager]

وشهد السوق خلال العام المنتهي إدراج أسهم أربع شركات جديدة هي شركة
المتحدة للإليكترونيات "اكسترا" و شركة "أسمنت حائل" و"الاتصالات المتكاملة" و"أسلاك"، ليرتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق
مع نهاية عام 2011 إلى 150 شركة.

كما شهد السوق خلال العام 2011 إيقاف أسهم شركة "اتحاد عذيب" المدرجة ضمن قطاع الإتصالات، عن التداول بقرار من هيئة السوق
المالية بعد تجاوز خسائرها المتراكمة جزءا كبيرا من رأسمالها، كثاني شركة توقف أسهمها عن التداول في السوق بعد شركة بيشة الزراعية
الموقوفة منذ يناير 2007.

وحققت أسهم هذه الشركات ارتفاعات معتبرة منذ أول يوم لإدراجها في السوق السعودي حتى نهاية العام 2011، تصدرها سهما
"المتكاملة" و"أسمنت حائل" بأكثر من 50 %، تلاهما سهم "اكسترا"
–آخر الأسهم المدرجة- بـ40 % في مدة قصيرة تقدر بأسبوع فقط، في
حين كان سهم "أسلاك" الأقل ارتفاعا بحوالي 26 % . ​

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 02/01/2012

السوق السعودي: أهم 10 أحداث خلال عام 2011 ​

شهد عام 2011 عديدا من الأحداث والتحركات المهمة التي مرت على مؤشر السوق السعودي، تنوعت أسبابها بين الداخلية والإقليمية والخارجية، وفيما يلي عرض لأهم الأحداث التي مرت على السوق السعودي خلال عام 2011 مرتبة حسب تاريخ الحدث:

1- الأحد 16 يناير 2011: السوق السعودي يسجل أعلى مستوى له خلال عام 2011

سجل مؤشر السوق السعودي جلسة 16 يناير 2011 أعلى مستوى له خلال العام عند 6791 نقطة، وكان هذا المستوى ذروة لسلسلة من الارتفاع التدريجي، الذي استمر لـ 37 جلسة والتي بدأت من أواخر شهر نوفمبر 2010، وتزامن هذا المستوى مع فترة إعلانات النتائج السنوية.

2- بين يناير ومارس 2011 : أحداث الربيع العربي

تعتبر أحداث الربيع العربي أو التظاهرات والثورات التي شهدتها الدول العربية أهم حدث لعام 2011، هذه الأحداث التي بدأت من تونس عقب إحراق بائع الخضار البوعزيزي نفسه يوم 17 ديسمبر 2010 احتجاجا على معاملة شرطية له، وتوسعت وانتشرت فيما بعد إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، فهرب على أثرها بن علي، وتنحى مبارك، وقُتل القذافي، وتدخلت قوات درع الجزيرة لإنقاذ الموقف في البحرين، ودخلت سوريا واليمن في حالة من الفوضى لم تتضح نهايتها بعد، وكان لهذه الأحداث الأثر الواضح والبين على السوق السعودي خلال الربع الأول، خاصة الأحداث في مصر عقب جمعة الغضب 28 يناير 2011.

3- السبت 29 يناير: المؤشر يسجل أكبر نسبة انخفاض له خلال عام 2011

خلال جلسة 29 يناير سجل مؤشر السوق السعودي أكبر نسبة انخفاض يومي له خلال العام بـ 432 نقطة وبنسبة (- 6.4 %) عقب جمعة الغضب في مصر.

4- الأربعاء 2 مارس: المؤشر يسجل أدنى مستوى له خلال عام 2011

مع تزايد التوتر في مصر وانتقال عدوى الثورة إلى البحرين واليمن، دخل مؤشر السوق السعودي في سلسلة من الانخفاضات الحادة، خاصة خلال شهر فبراير قادته إلى تسجيل أدنى مستوى له خلال عام 2011 عند 5323 نقطة جلسة 2 مارس 2011.

5- الإثنين 28 فبراير، والثلاثاء 1 مارس: دخول المؤسسة العامة للتقاعد إلى السوق

عقب الانخفاض الكبير الذي شهده مؤشر السوق دخلت المؤسسة العامة للتقاعد إلى السوق، وقامت بعمليات شراء على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات بين نهاية فبراير وبداية مارس، وجاء عقب هذه العمليات تصريحات لوزير المالية السعودية سابقا – إبراهيم العساف- قال فيها إن الوضع الاقتصادي في السعودية ممتاز، وعمليات البيع التي شهدتها السوق خلال الأيام الماضية غير مبررة، وإن مؤسسة التقاعد قد استغلت الفرصة ودخلت السوق، وإنه هو شخصيا قد اشترى من السوق بعد المستويات التي وصلتها الأسهم.

6- السبت 5 مارس: المؤشر يسجل أعلى نسبة ارتفاع خلال عام 2011

خلال نفس اليوم الذي أدلى فيه وزير المالية بالتصريحات عن دخول مؤسسة التقاعد وقيامها بعمليات الشراء من السوق – يوم 5 مارس 2011 - سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا بـ 387 نقطة (+ 7.3 % )، كأعلى نسبة ارتفاع خلال عام 2011.

7- الأربعاء 25 مايو: إيقاف التداول على أسهم شركة اتحاد عذيب

من بين أهم الأحداث التي شهدها السوق السعودي خلال العام أيضا وقف التداول على أسهم شركة اتحاد عذيب بقرار من هيئة سوق المال يوم 24 مايو 2011م، بسبب تجاوز خسائر الشركة 75 % من رأس المال.

8- الجمعة 5 أغسطس: ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من aaa إلى aa+

خلال شهر أغسطس 2011 أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (s&p) أنها خفضت التقييم الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من aaa إلى aa+ كأول تخفيض من نوعه في تاريخ التصنيفات الائتمانية، حيث لم يسبق أن انخفض تقييم الولايات المتحدة الأمريكية لأقل من aaa، وأدخل هذا الإجراء الأسواق العالمية والسوق السعودي في انخفاضات حادة، وسجل مؤشر السوق السعودي عقب هذا التخفيض انخفاضا بنسبة 5.5 %، كأحد أكبر نسب الانخفاض اليومية خلال عام 2011.

9- الأحد 19 سبتمبر: ذروة أزمة الديون الأوروبية بتخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا واستقالة برلسكوني

من أهم الأحداث التي ألقت بظلالها على السوق السعودي والأسواق العالمية ككل أزمة الديون السيادية في أوروبا التي انطلقت العام الماضي من اليونان، واكتسحت العديد من الدول الأوروبية مثل النرويج، ونيوزيلاندا، والبرتغال، وإسبانيا، وبلغت ذروتها يوم خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الأحد 19 سبتمبر تصنيفها الائتماني لإيطاليا درجة واحدة مع نظرة مستقبلية سالبة، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني، وضاعف من حدة الأزمة التي أصبحت اليوم تهدد دولا أوروبية كبيرة مثل فرنسا، وأثار شكوكا حول بقاء ما يعرف بالاتحاد الأوروبي.

10-الأحد 30 أكتوبر: سجل سهم بروج للتأمين مكاسب خلال شهرين قاربت الـ900 %

من أهم الأحداث المسجلة في السوق السعودي أيضا خلال العام الماضي – أو في تاريخ السوق السعودي - ارتفاع سهم بروج للتأمين خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وأكتوبر فقط، بنسبة قاربت الـ 900 % عندما سجل السهم أعلى مستوى له منذ إدراجه في فبراير 2010 عند 258.00 ريال للسهم، وذلك جلسة الأحد 30 أكتوبر.​

 

[Q8-Fund.Manager]

فيتش
تثبت التصنيف الائتماني للسعودية
مع نظرة مستقبلية مستقرة
متوقعة فائضا في الميزانية قدره 61 مليار في عام 2012 ​

قال تقرير أصدرته "فيتش" اليوم أن الميزانية السعودية التي تم اعلانها يوم 26 ديسمبر الماضي توقعت ايرادات قدرها 702 مليار ريال ونفقات قدرها 690 مليون ريال بفائض 12 مليار ريال.

وأضافت أن السعودية دأبت في ميزانياتها المعلنة على أن تكون متحفظة سواءا في تقدير الايرادات أو الانفاق.

وتتوقع فيتش أن يكون الانفاق الفعلي بحدود 846 مليار ريال أي أعلى بـ 156 مليار ريال من المخطط له كما تتوقع أن تبلغ الايرادات 907 مليار ريال أي أعلى بـ 205 مليار ريال من التقديرات.

وتتوقع فيتش بناءا على ذلك أن يبلغ الفائض 61 مليار ريال أو مايعادل 4 % من الناتج الاجمالي.

وثبت التقرير تصنيف السعودية عند (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مضيفا أن ذلك يعكس الوضع المالي القوي جدا سواءا داخليا أو عبر الاحتياطيات الخارجية.

وقال التقرير أنه بالرغم من الانفاق العالي في عام 2011 إلا أن الاحتياطيات السيادية استمرت بالنمو خلال العام حيث زاد صافي الأصول الخارجية بـ 100 مليار دولار وهو مايمثل 112 % من الناتج الاجمالي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

وزير المالية السعودي
يوقع ثلاثة عقود في مشروع سكة الحديد (الشمال – الجنوب)
بقيمة 2340 مليون ريال ​

وقع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اليوم ثلاثة عقود لمشروع سكة الحديد (الشمال ـ الجنوب) بقيمة إجمالية بلغت 2340 مليون ريال، الذي تنفذه الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".

ويمتد مشروع سكة الحديد من الرياض إلى الحديثة على الحدود الأردنية مروراً بسدير والقصيم وحائل والجوف، ويربط مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية، ومناجم البوكسايت بالبعيثة بمناطق التصنيع في رأس الخير والجبيل والدمام بطول إجمالي يبلغ 2750 كيلو متراً.

وتتضمن العقود عقد إنشاء خمس محطات للركاب، وعقد تنفيذ مجمع لورش الصيانة بالنعيرية، إضافة إلى عقد تنفيذ 36 مبنى مسانداً لورش الصيانة الخفيفة ومكاتب الدعم الفني وسكن لعمال الصيانة ومناطق الشحن.

وتبلغ قيمة العقد الأول الخاص بتنفيذ المحطات والمُوقع مع (شركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة) 1572 مليون ريال، ومدة تنفيذه 24 شهراً، ويشتمل على تنفيذ خمس محطات للركاب في كل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات بمعدل 314.4 مليون ريال لكل محطة، وتبلغ المساحة الإجمالية لموقع المحطة الواحدة 137 ألف متر مربع، ويشمل مبنى المحطة المكون من ثلاثة أدوار والبالغة مساحته 23.5 ألف متر مربع على صالة الوصول، صالة المغادرة ، منطقة لشحن الحقائب، ساحة للمطاعم، محال تجارية، مكاتب للخدمات السياحية وتأجير السيارات ومكتبا للبريد، مركزا للاتصالات والتحكم لمتابعة القطارات ورصيفين للركاب بمساحة قدرها 20 ألف متر مربع، ومسجدا يتسع لـ300 مصل.

أما العقد الثاني الخاص بتنفيذ مجمع ورش الصيانة الرئيسة للمشروع في محافظة النعيرية والموقع مع (شركة يابي مركزي) بمساحة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين متر مربع فتبلغ قيمته 496 مليون ريال، ومدة تنفيذه 18 شهراً، ويشتمل على إنشاء ورش صيانة تخصصية للقاطرات والعربات، وورش صيانة الخط الحديدي ومناطق المناولة، كما تحتوي على محطات التزود بالوقود ومستودعات معدات الصيانة.

كما تبلغ قيمة العقد الثالث الموُقع مع (شركة أبناء سليمان القضيبي للمقاولات لتنفيذ المباني المساندة) 272 مليون ريال لبناء 36 مبنى موزعة على طول مسار سكة الحديد، منها 15 مبنى لصيانة السكة وأنظمة الاتصالات، وأحد عشر مبنى لسكن العاملين وثمانية مباني مكتبية للإدارة ومناطق الشحن وورشة لصيانة المعدات ومحطة للتزود بالوقود.

وقال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب توقيعه العقود: إن هذه العقود الثلاثة تأتي استكمالاً لمنظومة مشروعات سكة حديد (سار)، ومما يثلج الصدر أن العمل في هذا المشروع يسير بخطوات متسارعة، حيث تم- بحمد الله- في العام الماضي 1432هـ إعلان إكمال خط التعدين الذي يربط مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد بمناطق التصنيع في رأس الخير على الخليج العربي بطول 1392 كيلو متراً، وبدأ التشغيل التجريبي له بحمولة 200 طن من خام الفوسفات، كما تمكنت شركة "سار" من زيادة الحمولات خلال الفترة الماضية حتى وصلت الآن إلى 12500 طن في الرحلة الواحدة، أي ما يعادل حمولة 500 شاحنة، محملة بقطار يبلغ طوله 2,5 كيلو متر.​

 

[Q8-Fund.Manager]

أرقام - خاص 14/01/2012

ارتفاع مستوى التضخم في السعودية
الى 5.3 % خلال شهر ديسمبر 2011 ​

أظهرت الأرقام المعلنة - من قبل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية - ارتفاع مستوى التضخم في السعودية الى 5.3 % خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنةً بـ 5.2 % خلال شهر نوفمبر من عام 2011.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 139 نقطة خلال شهر ديسمبر 2011، مقارنةً بـ 132 نقطة في شهر ديسمبر من عام 2010.

يذكر أن مستوى التضخم سجل أدنى مستوى له خلال العام 2011 في شهر مايو عند 4.6 % في حين كان أعلى مستوى له عند 5.3 % والمسجل خلال الأشهر –يناير وسبتمبر وديسمبر.

ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية. ​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 14/01/2012

السعودية
توقع اتفاق سكك حديدية بقيمة 8.2 مليار دولار مع مجموعة اسبانية ​

وقعت السعودية عقدا قيمته 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار) يوم السبت مع كونسورتيوم اسباني لبناء خط سكك حديدية عالي السرعة يربط مكة والمدينة بميناء جدة.

ووقع وزير المالية السعودية ابراهيم العساف ووزير النقل جبارة الصريصري الاتفاق مع وزير الخارجية الاسبانية خوسيه مانويل جارثيا مارجايو ووزيرة الاشغال العامة أنا باستور.

كان ائتلاف الشعلة الذي يضم شركات اسبانية من بينها ايه.دي.اي.اف وار.اي.ان.اف.اي وتالجو قد فاز بالمشروع العام الماضي بعد منافسة طويلة مع مجموعة بقيادة فرنسية.

ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل مد القضبان الحديدية وتوصيل الكهرباء وتنفيذ العمليات والصيانة.

ويباشر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم توسعا سريعا في شبكته للسكك الحديدية بمد خطوط الى المدن ومناجم الفوسفات في الشمال وربط الساحلين الشرقي والغربي اضافة الى خط مكة-المدينة.

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تحسين حركة النقل أثناء موسم الحج.​

 

[Q8-Fund.Manager]

واس 14/01/2012

تقرير اقتصادي لغرفة الرياض يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تراجع النمو العالمي ​

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال العام الحالي 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010 والنمو المتدني في 2011 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلي وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشدا فيما يخص الإنفاق المحلي.

وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011 التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011م، فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011م وتزايد المخاوف من ضعف قدرة هذه البلدان علي تثبيت حجم ديونها الداخلية خلال العام الحالي بشكل سيؤدي إلى خفض جديد في التدفقات النقدية.

ورأى التقرير أنه لتقليص أثر هذه الأزمة فإنه من المهم أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات ودعم سياسات سوق العمل ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية، داعيا دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية والتوصل إلي توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا.

وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة رصد تقرير الغرفة تنبؤات للاقتصاد السعودي الذي وصفه بانه يمر بمرحلة من أزهى مراحله وشهد انتعاشا بصورة كبيرة مدللا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011-2012م والتي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاوة علي استحواذها علي المركز 17 بين دول العالم متقدمة بنحو 4 مراتب عن العام السابق 2010-2011م ، مشيرا إلى أن الأداء النوعي للمملكة حظي بانبهار عالمي بسبب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط وتنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.

وتطرق التقرير إلى ملامح الميزانية العامة للمملكة لعام 2011م والتي سجلت مستوى إيرادات بلغ 1110 مليارات ريال وفائضا قدره 306 مليارات ريال ، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بميزانيات المملكة وذلك بالرغم من أن العام 2011م يعد الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي وجاء مليئا بالتطورات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي بيد أن المملكة فاجأت العالم بإحراز أضخم ميزانية بأعلى قيمة للإيرادات بقيمة 1110 مليار ريال وأعلى قيمة للمصروفات بقيمة 804 مليار ريال.

وأبرز تقرير غرفة الرياض في هذا الصدد عدد من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز عام 2011م بجدارة اقتصادية وأنه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصاديات العربية في سياق الربيع العربي وأزمات مديونيات الاتحاد الأوربي والاقتصاد الأمريكي فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز 2 تريليون ريال وبلغ حوالي 2163 مليار ريال بمعدل نمو 28% عن العام السابق.

كما أحرزت كافة مكونات الناتج الرئيسية نموا إيجابيا حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي التحويلي حوالي 15%، وبلغ نمو قطاع الاتصالات والنقل حوالي 10.1%، والتشييد والبناء حوالي 11.6%، والتجارة 6.4% في حين نمت خدمات المال والتأمين بحوالي 2.7%.

وفي تحليليه لملامح موازنة عام 2012م للمملكة أشار تقرير غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى أن مكامن السياسة الاقتصادية السعودية في ضوء هذه الموازنة تقوم على منهج التوسع بشكل رئيسي وخاصة في ضوء رفع سقف المصروفات المقدرة للعام الحالي إلى حوالي 690 مليار ريال ،معتبرا انه الرقم الأعلى في تقدير هذه المصروفات في تاريخ المملكة.

وانتهى التقرير بالتأكيد على أنه بالرغم مما يلاقيه الاقتصاد العالمي من اضطرابات وما تتعرض له البورصات وأسواق المال العالمية من تذبذب إلا أن مزايا المملكة الفائقة مثل احتياطيات الطاقة الضخمة وضآلة الدين العام وانخفاض أسعار الفائدة وضخامة برامج التحفيز المالي المستمر حجبت اقتصادها عن تداعيات المعاناة التي لحقت بالاقتصاد العالمي في العام الماضي ومن المتوقع أن تسهم في تجنبيه التداعيات المتوقعة في العام الحالي.​

 

[Q8-Fund.Manager]

رويترز 19/01/2012

محللون:
السوق السعودي خيار مثالي للاستثمار وسيشهد موجة صعود ​

اختلفت اراء محللين بارزين حول نتائج الشركات السعودية للربع الاخير من 2011 لكنهم أكدوا أن السوق يتمتع بعوامل تجعله خيارا مثاليا للاستثمار في ظل متانة العوامل الاساسية وتذبذب الاسواق العالمية.

ويرى المحللون أن نتائج الربع الاخير للشركات السعودية لم تأت وفقا لما كان متوقعا لكن نتائج الشركات للعام بأكمله سجلت نموا سيدفع السوق الى موجة صعود قوية خلال الاشهر المقبلة.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا 0.12 في المئة عند 6378 نقطة. وفقد المؤشر 0.6 بالمئة منذ بداية 2102 وحتى اغلاق الاربعاء.

وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية لرويترز "نتائج الشركات حتى الان جيدة جدا مقارنة مع النمو المسجل في 2010. الارقام تحسن الصورة الاستثمارية...وتعطي ثقة على مستوى السوق."

وأضاف "ارتفاع الربحية وانخفاض مخاطر الاقتصاد السعودي وارتفاع مخاطر الاسواق بالخارج عوامل تعزز وضع السوق كخيار مثالي للاستثمار."

فيما يرى هشام أبو جامع رئيس الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن النتائج على مستوى الربع الاخير لم تأت وفقا للتوقعات وأن تأثيرها سيكون محدودا لان السوق استوعبت تلك النتائج بالفعل واخذتها في الحسبان.

وقال أبو جامع "معظم الشركات كانت ارباحها دون المستوى المطلوب (في الربع الاخير) وبالتالي من المتوقع أن نشهد هدوءا في السوق. لا اتوقع تغيرات كبيرة لان النتائج جرى اخذها في الاعتبار بالفعل."

ولفت أبو جامع الى أن من المتوقع أن يكون هناك عمليات اعادة نظر في قطاع البتروكيماويات لاسيما وأن تصريحات المستثمرين غير مطمئنة وفي ظل وجود أزمة سياسية بالمنطقة.

وكانت سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية سجلت أرباحا أقل بكثير من توقعات المحللين اذ انخفض صافي ربح الشركة عشرة بالمئة في الربع الاخير الى 5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار) مقارنة مع متوسط توقعات عند 7.1 مليار ريال.

وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي لسابك ان عام 2012 سيكون صورة عكسية لعام 2011 وان الاوضاع ستشهد مزيدا من التحسن في 2013 وبعده.

لكن الماضي لفت الى أنه بالرغم من انخفاض أرباح الربع الاخير فقد سجلت سابك نتائج قياسية في 2011 ووصف العام المنصرم بأنه الافضل في تاريخ الشركة من حيث الانتاج والمبيعات والارباح.

وقال العمري ان من منظور الاداء السنوي سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة في البورصة نموا بنحو 25 بالمئة في الارباح وهو ما اعتبره أمرا متميزا في ظل اضطراب الاوضاع الاقتصادية العالمية.

واتفق المحللان على أن نتائج القطاع المصرفي جاءت متميزة اذ توقع أبو جامع أداء أفضل للقطاع في البورصة فيما قال العمري ان نتائج القطاع عكست عدم وجود مخاطر أو مخاوف مما يعزز الثقة بالقطاع وبالسوق بوجه عام.

ولفت العمري الى أن تلك النتائج ستعزز عودة السيولة الاستثمارية بالسوق متوقعا أن تتجاوز ثمانية مليارات ريال خلال الاسابيع المقبلة.

وأضاف طوال السنوات الثلاث الماضية خرجت السيولة الى الاسواق العالمية لكن مع المخاطر التي تحف الاسواق بالخارج ستكون السوق ضمن الخيارات المثالية للمتعاملين."

وتابع "خلال 2011 بلغت التوزيعات أكثر من 45 مليار ريال. أي مستثمر ذكي لن يفرط في ذلك."

وحول المستويات المستهدفة للمؤشر خلال الاسبوع المقبل قال العمري ان المؤشر صنع دعما قويا عند مستوى 6370 نقطة وان من المتوقع أن يشهد خلال الاسبوع القادم عودة الاتجاه الصعودي وعودة السيولة لمستويات ثمانية مليارات ريال.

ولم يستبعد العمري ظهور بعض عمليات جني أرباح كما توقع انخفاض نسبة المضاربة وتوجه السيولة نحو الاسهم القيادية بالسوق.