ازمة مناخ جديدة بالافق

[mohabbas]

انخفض السعري 4.8 (0.1- في المئة) ليغلق عند 8.910.7 نقطة بينما ارتفع الوزني 1.47 نقطة
المؤشر يأبى الارتفاع.. رغم الوعود «الخضراء»

أحمد الفضلي:
متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 4.8 نقطة (0.1- في المئة) ليغلق عند 8910.7 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني 1.47نقطة لينهي تداولاته بمستوى 490.45 نقطة بعد ان شهد تذبذبا خلال الجلسة ما بين ارتفاع وانخفاض.
وبلغت الكمية المتداولة 259.215 مليون سهم جاءت بقيمة 98.261 مليون دينار من خلال 6545 صفقة جاءت موزعة على 127 شركة شملتها التداولات ارتفعت منها اسعار 56 شركة «28 في المئة من الشركات المدرجة» وانخفضت اسعار 44 شركة (22 في المئة من الشركات المدرجة» بينما لم تتغير اسعار 27 شركة «14 في المئة» وفي المقابل لم تشهد 73 شركة «37 في المئة» اي تداول في جلسة الامس.

تباين القطاعات
ارتفعت 4 قطاعات من اصل 8 مدرجة جاء في مقدمتها «الخدمات» بصعود مؤشره 147 نقطة (1 في المئة) على اثر تداول 66.7 مليون سهم جاءت بقيمة 21.2 مليون دينار من خلال 1526 صفقة، كما ربح «العقار» 37 نقطة «1 في المئة» وجاء ارتفاع قطاعي «البنوك» و«الاغذية» متواضعا وبفارق «4.8» نقاط عن الاغلاق السابق.
وفي المقابل سجل قطاع «الصيانة» اشد انخفاضات الجلسة 85 نقطة «1.4- في المئة» على اثر تداول 21.6 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون دينار، من خلال 774 صفقة، وحل «التأمين» ثانيا بخسارة مؤشره 57 نقطة «1.8- في المئة» وفقد «غير الكويتي» 47 نقطة« 0.5- في المئة»، بينما تراجع مؤشر «الاستثمار» 28 نقطة «0.3- في المئة» على اثر تداول 78.2 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار من خلال 1727 صفقة.
ويشار الى ان جميع القطاعات حتى المتراجعة منها قد سجلت ارتفاعات اثناء الجلسة تراجعت في نهايتها بفعل عمليات جني الارباح.

تفاوت القيادية
وجاء اداء الاسهم القيادية والكبرى متفاوتا في الجلسة مابين ارتفاع وانخفاض فقد ارتفع سهم «اجيليتي» 30 فلسا و«استثمارات» 10 فلوس و«الدار» ارتفعت بالحد الاعلى 10 فلوس بعد سلسلة من التراجعات بالحد الادنى في جلسات التداول السابقة.
واستقر سهما «بيتك» و«صناعات» دون تغير سعري بينما تراجعت اسعار «جلوبل» 10 فلوس وخسرت «وطني» 20 فلسا من قيمتها السوقية وانخفض سهم «مشاريع» بالحد الادنى 50- فلسا.

«الصفوة» و«تمويل خليج»
وحلت «الصفوة» اولا من حيث الشركات الاكثر تداولا باستحواذها على 7 في المئة من اجمالي الكمية على اثر تداول 17.5 مليون سهم وجاء «تمويل خليج» ثانيا باستحواذه على 6 في المئة من الكمية على اثر تداول 14.4 مليون سهم وبلغت الكمية المتداولة على صناعات 13.3 مليون سهم لتستحوذ على 5 في المئة لتستقطب الشركات الثلاث على 17.5 في المئة من اجمالي الكمية.

«بيتك» و«وطني»
ومن حيث القيمة المتداولة فقد استقطب سهم «بيتك» 14 في المئة من اجمالي القيمة حيث بلغت 13.3 مليون دينار بينما جاء «وطني» ثانيا باستحواذه على 10 في المئة من القيمة على اثر تداول ماقيمته 9.7 مليون دينار كويتي وجاءت «صناعات» ثالثا من حيث القيمة كما هي حالها من حيث الكمية واستحوذت على 9 في المئة من القيمة على اثر تداول 8.4 مليون دينار.
واستحوذت الشركات الثلاث بذلك على 32 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في الجلسة ويشار الى ان 6 شركات قد استحوذت على 55 في المئة من اجمالي القيمة وهي بالاضافة الى ماسبق «مشاريع،زين، تمويل خليج» حيث استقطبت كل منها «8 في المئة، 8 في المئة، 7 في المئة» على التوالي من اجمالي القيمة.

الأكثر ارتفاعاً
وحققت «وطنية» افضل مكاسب الجلسة بين الاسهم بارتفاعها 15 في المئة كما ربحت «السورية» و«عقار» و«المصالح ع» و«داماك كويت» 9 في المئة مقارنة باغلاقها السابق وارتفع سهم «نابيسكو» و«ايفا فنادق» بنسبة 8 في المئة.
وفي المقابل مني سهم «استراتيجيا» حديث الادراج باشد خسائر الجلسة بفقدانه 15 في المئة من قيمته السوقية وخسرت تجربة 8 في المئة وتراجعت اسعار «المستقبل» و«مشاريع» و«خليج ت» بما يقارب 7 في المئة.
استهل مؤشر بورصة الكويت اول تداولاته بعد نهاية عطلة عيد الاضحى المبارك على تراجع محدود بفارق 4.8 نقطة «1-, في المئة» بفعل عمليات ارباح اشتدت في النصف ساعة الاخيرة من الجلسة، بينما ارتفع مؤشره الوزني 1.47 نقطة وهو ما يدل على تذبذب الجلسة وسط استمرار تدني القيمة الى مادون الـ100 مليون دينار، وبتباين في اداء القطاعات والاسهم بشكل عام.
وابتدأ المؤشر تداولاته على ارتفاع دام اغلب اوقات الجلسة وبلغ فيها اعلى نقطة له 58 نقطة ارتفاعا ولكن النصف ساعة الاخيرة من الجلسة شهدت عمليات جني ارباح وا سعة ادت الى تراجع المؤشر ما يقارب 50 نقطة قبل ان تسترجع تداولات الثواني الاخيرة اغلب خسائر المؤشر ولكنها لم تستطع ان تغلقه مخضرا.

الثواني الأخيرة
وشهدت الدقيقة الاخيرة من الجلسة تداول 3.5 مليون سهم «2 في المئة من اجمالي الكمية في الجلسة» جاءت بقيمة 2.4 مليون دينار(2.4 في المئة من اجمالي القيمة في الجلسة) من خلال 22 صفقة وهو ما ساهم في استرجاع المؤشر ما يقارب 45 نقطة خسرها المؤشر حيث تركزت الصفقات على عدد من الاسهم ساهمت في تعديل اغلاقاتها السعرية وهو ما يوصف بين اوساط المتداولين بالاقفالات التجميلية.

تذبذب الجلسة
وجاءت الجلسة متذبذبة في العموم وهو ما ظهر جليا في تباين اداء القطاعات والاسهم القيادية ما بين ارتفاع وانخفاض ويشير مراقبون الى ان الارتفاع كان جيدا بداية الجلسة ولكن عمليات جني ارباح واسعة طالت عددا من الاسهم الكبرى وتحديدا في «الاستثمار» و«الصناعة» ادت الى التراجع.
وشهد عدد من الاسهم عمليات شد وجذب بين المستثرين والباعة ادت الى ارتفاعها وانخفاضها لاكثر من مرة خلال الجلسة مثل «وطني» و«بيتك» و«استثمارات» و«صناعات» و«زين» و«اتصالات» و«تمويل خليج» وغيرها من الاسهم الصغيرة.







تاريخ النشر : 15 ديسمبر 2008

 

[mohabbas]

 

[mohabbas]

شركات الاستثمار تواجه أكبر التحديات
2009 عام التحدي الأكبر.. خطر الإفلاس يلوح ما لم تعالج أزمة الديون






كتب الأمير يسري: رأت مصادر معنية أن العام 2009 سيكون التحدي الأكــبر للشركات المدرجة »المدينة« خصوصاً الاستثمارية منها لافتة الى أن عدداً من هذه الشركات سيواجه خطر الافلاس اذا لم يتمكن من تدبير الموارد المالية اللازمة لخدمة ديونه.

وأفادت المصادر بأن عدداً من هذه الشركات سيجد نفسه في حالة العجز أمام فوائد الدين للعام المقبل موضحة ذلك الأمر بالاشارة الى أن العجز قد يبلغ مرحلة متقدمة عن أصل الدين الى ما يتطلبه من التزامات سنوية عن العام 2009.

وأشارت المصادر الى أن الشركات الاستثمارية ستواجه واقعاً صعباً للغاية في العام المقبل خصوصاً في ظل التوقعات بتراجع الأدوات الاستثمارية التقليدية كالاكتتابات وانشاء الصناديق في ظل تقلص الثقة من قبل المستثمرين في جدوى هذه الأدوات.

واعتبرت المصادر أن ديون الشركات بلغت مرحلة من الكبر يجعل أمرها عصيا الى حد بعيد حيث بلغت ديون الشركات المدرجة »عدا قطاع البنوك« حتى منتصف العام الجاري نحو 14.5 مليار دينار.

وتبلغ ديون شركات الاستثمار المدرجة »وفق تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية« حتى منتصف العام الجاري نحو 6 مليارات دينار تمثل %43 من اجمالي ديون الشركات المدرجة الا أن احصائية بنك الكويت المركزي تشير الى أن اجمالي دون شركات الاستثمار حتى نهاية اكتوبر المقبل »المدرجة وغير المدرجة« تبلغ 8 مليارات دينار.

وتبلغ ديون شركات قطاع الخدمات حتى منتصف العام الجاري نحو 4.3 مليارات دينار تمثل %31 من اجمالي قروض الشركات المدرجة في حين توجد 7 شركات خدمية لاتتحمل أي قروض.

وتقدر قروض الشركات الصناعية المدرجة نحو 1.8 مليار دينار تمثل نحو %13 من أصل ديون الشركات المدرجة في حين تبلغ ديون الشركات العقارية نحو 1.6 مليار دينار تمثل نحو %12 من أصل ديون الشركات المدرجة.



تاريخ النشر 14/12/2008

 

[mohabbas]

ما بين السطور






- في تداولات اليوم تكون البورصة والدولة قد عادا لممارسة نشاطهما المعتاد، بعد اجازة عيد طويلة وقلقة على نفسيات معظم المتداولين والنواب، ومنذ تداولات اليوم وحتى منتصف يناير المقبل، تشهد الساحتان المحلية والبورصوية خدمة من الاشارات والمؤشرات والتصريحات المتباينة، التي ستؤثر بلا شك على تداولات السوق، الا ان قضايا المحفظة المالية والاغلاقات المتوقعة لعدد من الاسهم ما قبل نهاية العام قد يكونا مؤشرين ايجابيين للفترة المقبلة.

- تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) المتعلق بأن الكويت اقل دول المنطقة جذبا للاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الى الخسائر الهائلة التي منيت بها الاستثمارات الكويتية بالخارج، يعتبران من القضايا الرئيسة والجوهرية لمستقبل وكينونة البلد، وخير الدول من تمكن وقفز على اخطائه وصححها، كما جاءت هذه الحقائق لتؤكد أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلد، هو ما يتعلق بكيفية توظيف هذه الثروة بشكل محترف.

- القمم العالمية لرؤساء الدول العالمية، لمعالجة الازمة المالية، والتعاون الملحوظ ما بين تلك الدول الكبرى والمتوسطة، بينت أن هذه الازمة قد خلقت نظاما عالميا جديدا، وان هناك مفاجآت وتغييرات ايجابية أو سلبية ستقع خلال العامين المقبلين، والسؤال الاهم في هذه الازمة ما يتعلق بموقعنا ومدى تأثرنا، وهل سنكون وكالعادة »مطية تركب« من اجل راحة الآخرين.

- كنا اشرنا وفي بداية الازمة، ان المشكلة الرئيسة التي تعاني منها الجهات الرسمية هي كثرة وتناقض التصريحات، وها هو وزير المالية يطلق تصريحين متناقضين في اقل من اسبوع، الاول أن الحكومة لم تحدد بعد حجم ومبلغ المحفظة المالية المقررة، والثاني يؤكد أن الحكومة لن تكتفي بمبلغ المليار ونصف مليار دينار، بل انه بالامكان زيادة هذا المبلغ، والمطلوب باختصار ان يبادر رئيس فريق الانقاذ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وهو الذي يحسب له باقتدار اقناع الحكومة بدعم السوق واقرار المحفظة، بعقد مؤتمر صحافي وبوجود مدير عام الهيئة العامة للاستثمار متحدثا بصراحة وشفافية عن حجم وآلية المحفظة، وكذلك لايضاح تفاصيل برنامج تمويل الشركات الاستثمارية، واين وصلت، وما اسماء تلك الشركات وحجم مديونياتها الحقيقية، وكذلك اسماء البنوك الموافقة والمتحفظة، وما الآلية المقترحة بحالة نجاح أو فشل تلك المفاوضات؟

- المتابع لتداولات اسبوع ما قبل العطلة سيلاحظ ان السياسة الذكية والمدروسة لمعظم المجاميع الاستثمارية الكبيرة والمؤثرة بالسوق قد نجحت بالفعل في استقرار السوق وتوازنه، ويرى المراقبون ان أي تأخير أو تباطؤ لعمل ودخول المحفظة المالية ما بعد العيد مباشرة، من شأنه ان يخلق حالة ارتداد سلبية ومؤثرة على السوق بشكل عام.

- متابعات لحركة المجاميع والاسهم، في تداولات آخر اسبوعين:

-1 المحافظ المالية التابعة لمجاميع الاستثمارات الوطنية والمشاريع ومجموعة الاوراق، كانت وراء التداولات النشطة على معظم الاسهم التشغيلية، اضافة الى اسهمها الرئيسة، وتتوقع المصادر انه وفي حالة دخول المحفظة وارتفاع وتيرة النشاط بالسوق، فإن عددا من الاسهم التابعة لتلك المجاميع سوف تشهد ارتفاعا في مستوى اسعارها وتداولاتها خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد عمليات مكثفة لتغيير المراكز والمضاربة.

-2 يرى المراقبون ان الانفراج المتوقع لمديونية عدد من الشركات الاستثمارية قد تساهم في ارتفاع وتيرة النشاط على الاسهم التابعة لها، اضافة الى عدد من الاسهم الاخرى التابعة لمجاميع استثمارية مختلفة، وذلك انطلاقا من الحالة النفسية والفنية التي ستتحقق وتؤثر على السوق.

-3 تداولات مكثفة ومضاربات عنيفة وسريعة، واغلاقات فنية لعدد من الاسهم الرخيصة والمتراجعة والتابعة لمعظم المجاميع الشعبية بحالة دخول المحفظة بشكل رسمي ومؤثر، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاسهم التشغيلية ستبقى في الاصل في الفترات المقبلة على الرغم من عمليات جني الارباح المتوقعة.







تاريخ النشر 14/12/2008

 

[mohabbas]

تسييل «أصول» لمؤسسة البترول لتغطية صفقة «الداو».. والخسائر قدرت بـ 1.4 مليار
«الكيماويات» تعترف بالشرط الجزائي بقيمة 2.5 مليار دولار!



قالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين أمس ان صفقة الشراكة التي ابرمتها الشركة مع شركة «داو كيميكال» قد تم عرضها على مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول وبناء على المناقشات المستفيضة تمت الموافقة على المشروع وتوقيع مذكرة التفاهم في 13 ديسمبر 2007 لانشاء شركة كي - داو.
وبينت ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول وافقا على هذه المشاركة بعد مفاوضات خاضتها شركة صناعة الكيماويات البترولية لتخفيض قيمة حصتها من تسعة مليارات دولار الى 7.5 مليارات دولار مع بقاء نسبة المشاركة 50 في المئة.
وأوضحت انه على اثر ذلك تم توقيع اتفاقية المشاركة بتاريخ 28 نوفمبر 2008 تمهيدا لاتمام اقفال اجراءات تكوين شركة المشاركة بتاريخ 2 يناير 2009 وقد تم مراجعة بنود الاتفاقية من قبل مستشارين ومحامين قانونيين دوليين ومحليين.
وأضافت ان السقف الأعلى للتعويض البالغ 2.5 مليار دولار حماية من ان يعود الطرف المتضرر بمبالغ اكبر من ذلك بكثير قد تصل الى 7.5 مليارات دولار.
الى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن جهات حكومية رفيعة أبدت موافقتها على تسييل جزء من أصول مؤسسة البترول وذلك لتغطية المبالغ التي ستخصص لشراء الحصة المقررة في شركة «داو كيميكال».
وذكرت مصادر نفطية أن مؤسسة البترول بدأت في اتخاذ إجراءات لتحديد الأصول المراد تسييلها.. وأشارت المصادر إلى أن تسييل الأصول وفق الأسعار الحالية للسوق سوف يؤدي إلى تكبيد المؤسسة خسائر قدرت بنحو مليار وأربعمئة مليون دولار. إلى ذلك ذكرت المصادر أن رئيس شركة«الداو» تواجد في البلاد الأسبوع الماضي والتقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سعد الشويب ورئيسة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين من أجل ترتيب التفاصيل المتعلقة بصفقة الشراكة مع شركة داوكيميال في مشروع «كي داو».

 

[mohabbas]

ودمتم سالمين

 

[mohabbas]

المحفظة المليارية يلفها غموض!!



كتب حسن ملاك:
ابلغ مصدر وزاري «القبس» ان إنشاء المحفظة المليارية يحتاج الى وقت بعدما كان أحد الوزراء أكد انها ستدخل السوق بعد العيد.
وقال: ان الهيئة مازالت تدرس النواحي القانونية ذات الصلة بالمحفظة بعد الانتهاء من الضوابط الفنية، مشيرا الى ان كل جهة من الجهات المعنية بهذا الشأن تقوم بدورها بهدوء وروية بالغة.
وأوضح انه من المقرر ان تقوم جهة واحدة في إدارة المحفظة من دون ان يتم تحديدها حتى الآن.
وأكد مصدر استثماري ان دخول المحفظة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية سيكون على مراحل وليس بكامل رأسمالها البالغ 1،5 مليار دينار كويتي.. هذا اذا دخلت، على حد قوله.
الى ذلك، علمت «القبس» ان الهيئة العامة للاستثمار اعدت مذكرة بخصوص المحفظة ورفعتها الى العضو المنتدب بدر السعد من دون ان يتسنى معرفة التفاصيل، التي يحيط بها تكتم شديد.

 

[mohabbas]

النصف لـ الجريدة: الإسراع في تنفيذ توصيات لجنة الإنقاذ درءاً لمضاعفات الأزمة
عيسى الحمصي
لا تزال أسواق المال العالمية تواجه نزيفا اقتصاديا من جراء الأزمة التي لم تدع بابا إلا دخلته سواء العقار أو الاستثمار أو المصارف أو الصناعة... والسوق الكويتي من بينها لم ينج هو الآخر من آثار هذه الأزمة.

مواضيع شتى تناولتها «الجريدة» في لقاء خصها به رئيس مجموعة بن نصف، وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف، أبرزها هيئة سوق المال ثم قانون الـ«بي او تي» الى ما يصيب سوق العقار في الكويت من مطبات، الى توجه الشركات الكويتية إلى الأسواق الخارجية، مجاورة كانت أم غير مجاورة، لاستغلال ما لديها من رؤوس أموال في مشاريع عملاقة، مؤثرة تلك الشركات وتلك الأسواق على السوق المحلي، وغير ذلك من الموضوعات المحورية لأوضاع راهنة يحياها الاقتصاد الكويتي خصوصا والعالمي على وجه العموم.

تشجيع الـ«بي او تي»

اكد اسامة النصف ان الهدف من قانون الـ bot هو نقل الاعباء من الحكومة الى القطاع الخاص لما يتمتع به من جودة الادارة والخدمات، كما انه ينقل عبء البناء من كاهل الحكومة الى كاهل القطاع الخاص، لذلك فهو قانون يسعى الى الأصلح ويجب تشجيع هذا الفكر الذي يشكل نقلة نوعية لجودة الانتاج، مشيرا الى ان هذا الامر لا يلغي الدور الحكومي الرقابي على التطبيقات، إذ يجب ان تكون هناك رقابة سابقة ولاحقة، وبالنظر الى مدد العقود فمن الواجب جعلها مددا كافية لكي تجلب العدد الكافي من المستثمرين، ويكون ذلك دافعا لهم لتحسين الأداء للصالح العام.

هيئة سوق المال

وبين النصف ان المقصود بهيئة سوق المال الجهة التي يتم عن طريقها تنظيم نشاط سوق الاوراق المالية وتنميته وتنظيم وحماية المتعاملين فيه عن طريق قانون يتفق بقدر الامكان مع المعايير وتشريعات الاوراق المالية المعدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، ومع طبيعة السوق وبيئة الاعمال في الاقتصاد الكويتي. وذكر أن الهيئة يمكنها سد الثغرات التي كانت موجودة في النظام القائم، وبذلك يتم تطوير السوق لما فيه مصلحة الشركات المحلية والمستثمر الاجنبي.

من جانب آخر وردا على تساؤل «الجريدة» بشأن قراءة ما يمر به سوق المال الكويتي في هذه الاوقات، وهل هو انعكاس لوضع اقتصادي عالمي وتأثر به، ام هو انعكاس لأوضاع سياسية تمر بها البلاد، قال النصف: «سوق المال كغيره من الاسواق ليس بمنأى عن الاحداث التي تحيط فيه من نتائج الشركات المدرجة والاحوال الاقتصادية السائدة حوله، لذلك فإنني ارى ان اي تحرك للسوق سواء للاعلى او الاسفل هو نتيجة طبيعية لما يحدث حوله، حتى الاوضاع السياسية لها تأثير ملموس على نفسيات المتداولين، لذلك يجب عند محاولة معالجة اوضاعه من قبل الحكومة ان تكون تلك المعالجات مصحوبة بنظرة مستقبلية وليس نتيجة لردات افعال، مما يستوجب وجود نظرة اقتصادية مدروسة لمستقبل البلد تتصف بالشمولية».

العقار عرضة للمضاربات

من المعروف ان سوق العقار، على صعيد السوق المحلي، راكد الى حد يخشى فيه على شركات العقار ان تقوم بعرض ما لديها من مخزون عقاري، إن صح التعبير، خشية اشتداد الازمة دون اي حلول تذكر حتى الآن من قبل الجهتين القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.

وعن هذه الظاهرة قال النصف: «سوق العقار في الكويت ولمحدودية الاراضي المتاحة للتداول اصبح عرضة للمضاربات، ومما زاد الامر سوءا ان التمويلات التي تمت زادت من حدة الارتفاعات بالاسعار، ونحن في غرفة تجارة وصناعة الكويت طالبنا ولا نزال نطالب الحكومة بإطلاق الاراضي وزيادة نسبة الاراضي المتاحة للسكن والتخزين والمشاريع، وهذا من شأنه ان يحد من الارتفاعات، اما موضوع الاسعار الحالية الهابطة وعدم وجود طلب، فهذا امر متوقع مع الازمة المالية الراهنة، كذلك فإن قانون السكن الخاص سيؤدي الى تفاقم الازمة، ويجب تأجيل تطبيقه لكي نحافظ على توازن السوق».

توصيات لجنة الإنقاذ

أطاحت هجمة الانهيارات التي اصابت الاسواق العالمية بكبرى الشركات والمؤسسات المالية كليمان براذرز، وبنك ميريل لينش، اضافة الى ما تمر به كبرى شركات السيارات كجنرال موتورز من مأزق يهدد مستقبلها.

وافرزت التوجهات الرسمية وغير الرسمية في البلاد لجنة لانقاذ الاقتصاد المحلي قبل اشتداد الازمة بإيجاد حلول منها الوقائي والاسعافي كدرهم وقاية ومنها العلاجي. وعن هذا الموضوع يقول النصف: «إن لجنة الانقاد مكونة من رجال لهم باع طويل وخبرة اقتصادية تساعدهم على تبني التوصيات السليمة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية، لكن لكي نستفيد من هذه الامكانات يجب ان تقترن توصياتهم بالتطبيق السريع، لان الوقت مهم فهو كما قيل (الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك)».

«الغرفة» مدافع عن المصلحة العامة

وفي ما يتعلق بدور غرفة تجارة وصناعة الكويت ازاء ما يحصل في السوق الاقتصادي المحلي قال النصف: «إن دور الغرفة كان ولايزال المدافع عن المصلحة العامة وعن مصلحة اعضائها، وهذا الدور له تاريخ منذ انشائها عام 1959 حتى يومنا هذا، ولدى الغرفة لجان متخصصة في جميع النشاطات الاقتصادية، هي لجنة التجارة والنقل، لجنة الصناعة والعمل، والمشاريع والاسكان والتحكيم، واللجنة المالية والاستثمار، ولجنة العلاقات العامة والاعلام».

واضاف: «للغرفة ايضا لجان مشتركة مع جهات حكومية متعددة، وهدف هذه اللجان خلق حلقة اتصال بين الطرفين، وتستخدم الغرفة هذه اللجان لطرح رؤيتها الاقتصادية ولحل اي مشكلات قد تطرأ على الساحة، كما ان للغرفة آراء تطرحها عن طريق المذكرات التي يتم توجيهها للجهات الحكومية بشأن الكثير من المواضيع التي تهم القطاع الاقتصادي».

ضريبة العمل بصمت

على الصعيد نفسه لفت النصف الى انه ينبغي ألا يُنسى دور الغرفة في تنظيم الحلقات والمؤتمرات التي تطرح الكثير من المواضيع التي تمثل الكثير من المشكلات التي تعانيها البلاد ومحاولة ايجاد الحلول الصائبة، مشيرا الى ان الغرفة أسهمت اخيرا في ما يطلق عليه فريق العمل التابع لمجلس الوزراء، وكذلك لجنة الانقاذ برئاسة البنك المركزي، وهذا دليل على فعالية الغرفة وتفاعلها مع جميع الاحداث، مؤكدا ان سرد انجازات الغرفة قد يطول ولكن العمل احيانا بصمت له ضريبته.

الحل بتبسيط الإجراءات

طفت على السطح اخيرا ظاهرة هجرة بعض رؤوس الاموال الكويتية عبر شركات مختلفة الاحجام من خلال مشاريع تنجزها تلك الشركات في اسواق هي في الحقيقة اقل نشاطا من السوق المحلي، وهي ايضا اقل عوائد فيما لو انجزتها محليا.

وعن هذه الظاهرة قال النصف: «إذا كان نشاط السوق المحلي اكبر من نشاط الاسواق التي تذهب اليها الشركات المحلية فذلك يدل على ان هناك مشكلة ما تعانيها الشركات الكويتية في السوق المحلي، قد تكون من الاجراءات والعراقيل التي تواجهها في انجاز اعمالها محليا، لذلك فانه من الاولى على الحكومة ان تحاول تسهيل المعاملات والاجراءات لكي تغري هذه الشركات بالبقاء في السوق المحلي».

 

[mohabbas]

الدور الأكبر سيكون للدولة من خلال الإنفاق العام
خبراء: 2009 سيكون أكثر سوءا للاقتصاد الكويتي



عمر القوقة هند فاروق واحمد حسن ودينا حسان:
لم يحتج الرد على الاستفسارات حول اهم الاحداث الاقتصادية للعام الجاري الذي يوشك على الرحيل وتوقعات العام المقبل تفكيرا من خبراء استطلعت «الدار» آراءهم فالازمة المالية العالمية وتداعياتها تشغل الجميع ابتداء من البنوك والشركات وحتى الافراد فالجميع تأثر بها وكذلك سوف يستمر تأثيرها العام المقبل.
ويؤكد الخبراء ان عام 2009 سيكون بأكمله عاما سيئا للاقتصاد الكويتي سواء من حيث اداء الشركات او البنوك او تراجع اسعار النفط الذي سيكون له آثار عميقة على الانفاق العام الاستثماري على وجه الخصوص ويتوقعون ان يكون هناك ركود كبير في السوق وتراجع عام للاداء، وان تزداد الازمة المالية والاقتصادية عمقا ويبدو تأثيرها اكثر وضوحا على القطاعات الاقتصادية سواء في التجارة او الاستثمار ولا تقتصر فقط على البورصة.
واوضحوا ان عام 2008 كانت بدايته مزدهرة للاقتصاد الكويتي الا ان الظروف تغيرت بالكامل في النصف الاخير من العام وزادت سوءا في الربع الاخير مع بلوغ اسعار النفط 40 دولارا للبرميل.
واشاروا الى ان الدولة يجب ان تتحرك بشكل عاجل للحد من تأثيرات الازمة.. والاسراع باخراج الخطة الخمسية ولو بالحد الادنى من الاستثمارات التي كانت مرصودة حتى لا تتوقف التنمية وتظل هناك معدلات الاستثمار للشركات حتى لا ينعكس ذلك على نسب التوظيف.
واشاروا الى ان الطلب الكلي سينخفض في السوق لان الاجور لن تزيد ان لم تتراجع كذلك الشركات ستؤجل توسعاتها، وتوقف ما لم يتم البدء في تنفيذه وتراجع اسعار النفط سيؤدي لخفض الانفاق العام.
واعرب الخبراء عن املهم في ان يدرك النواب تداعيات الازمة الحالية ويوقفوا التوتر واستهداف الوزراء بالاستجواب حتى لا تتعطل الامور وتزداد تدهورا خاصة وان المرحلة المقبلة سيكون الدور الاكبر فيها للدولة.

القوقة: عام 2008 سيظل في ذاكرة العالم
نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي عمر القوقة قال ان 2008 سيظل عاما في ذاكرة شتى اقتصاديات العالم فقد شهد هذا العام العديد من التقلبات والتناقضات حيث تم تحقيق العديد من الارقام والمستويات القياسية سواء في الارتفاع او الانخفاض فقد توالت سلسلة من الارتفاعات وتسجيل ارقام قياسية في النصف الاول من العام سواء في اداء البورصات او النمو الاقتصادي او اسعار النفط او التضخم سرعان ماتحولت الى انخفاضات وانهيارات قياسية ايضا على مختلف الاصعدة سواء المحلية او العالمية فها هو العام قد شارف على الانتهاء وعناوين الصحف لم تخل من اخبار عن افلاس شركات او دخول العالم في مرحلة من الركود او الكساد العظيم كما أطلق عليه البعض كذلك انهارت اسعار النفط مع تنبؤات بتحقيق عجز في ميزانيات الدول النفطية.
هذا وارى ان اهم الاحداث الاقتصادية في العام 2008 تتعلق بالاساس بكل من ازمة القطاعات المالية والرهن العقاري وانهيار اسعار النفط تراجع معدلات النمو مخاطر الركود التضخم وزيادة معدلات البطالة واذكر من ذلك اهم الاحداث على سبيل المثال لا الحصر.
مشيرا الى اهم الاحداث على صعيد القطاعات المالية تتمثل في:
• انهيار مؤسسات مالية ضخمة مثل ليمان برذرز، مجموعة اميركان انترناشونال جروب للتأمين AIG بنك اتش بي او اس Halifax Bank of Schotland HBOS وميريل لينش وغيرها.
• اعلان الحكومات حزما من الاجراءات لدعم الاسواق والقطاعات المالية.
• الولايات المتحدة الاميركية تعلن خطة انقاط مصرفي قيمتها 700 مليار دولار.
• الحكومة البريطانية تعلن خطة انقاذ قيمتها 875 مليار دولار.
• قيام العديد من البنوك المركزية بضمان الودائع وخفض اسعار الفائدة الرئيسية وذلك لحل ازمة السيولة واستعادة الثقة.
• لم تكن الكويت بمنأى عما يحدث فقد شهدت ازمة بنك الخليج نتيجة المشتقات المالية وماتكبده البنك من خسائر بلغت 1.05 مليار دولار.
وفي قطاع النفط سجلت اسعار النفط اعلى ارتفاعاتها في التاريخ ليبلغ سعر خام WTI 145.29 دولار للبرميل في بداية شهر يوليو لتنهار الاسعار بعدها لما دون 50 دولارا للبرميل بحلول شهر ديسمبر اي بانخفض اكثر من 65 في المئة.
كذلك بلغ الخام الكويتي للتصدير اعلى مستوياته ليقف عند 147.7 دولار للبرميل في شهر يوليو لتنهار الاسعار بعدها لما دون 40 دولار للبرميل بحلول شهر ديسمبر اي بانخفاض اكثر من 70 في المئة.
على صعيد السياسة النقدية سجلت معدلات التضخم بالكويت اعلى مستوياتها على الاطلاق لتنمو بمعدلات مزدوجة تخطت الـ 11 في المئة في شهر اغسطس مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 4.2 في المئة للفترة 2005-2007.
وفي اعقاب الازمة المالية عدل بنك الكويت المركزي من سياسته النقدية التقييدية التي تسعى لمواجهة التضخم وذلك لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ونقص السيولة وذلك باتباع سياسة نقدية توسعية فقد عمد البنك المركزي الى تخفيض اسعار الخصم في اكبر خفض في تاريخه بواقع 125 نقطة اساس تلاها خفص اخر بمقدار 25 نقطة اساس ليقف سعر الخصم عند 4.25 في المئة كذلك تم خفض اسعار الريبو كما قام بضخ مزيد من السيولة في سوق الانتربنك وخفض اسعار فائدته الى جانب اخر قام البنك المركزي بضمان الودائع لدى البنوك وذلك لضمان ثبات الثقة بالقطاع المصرفي اثر الازمة التي شهدها بنك الخليج.
اما فيما يخص اسواق المال اوضح القوقة ان سوق الكويت للاوراق المالية قد شهد ارتفاعات غير مسبوقة في النصف الاول من العام حين سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية اعلى مستوى له على الاطلاق عند 15.654.8 نقطة بتاريخ 24 يونيو 2008 الا انه عاود الانخفاض ليبلغ ادنى مستوى له خلال العام عند 8.552.7 بتاريخ 17 نوفمبر 2008 ليخسر المؤشر اكثر من 45 في المئة من قيمته كذلك سجلت القيمة السوقية اعلى مستوياتها عند 65.08 مليار دينار بتاريخ 11 مارس 2008 وذلك قبل ان تنخفض بشدة نتيجة الازمة لتبلغ ادنى مستوى لها عند 34.5 مليار دينار بتاريخ 17 نوفمبر 2008 اي بانخفاض اكثر من 45 في المئة.
تدخلت جهات ومؤسسات حكومية عدة على رأسها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وذلك لتشكيل محفظة مليارية تعمل كصانع سوق بهدف دعم الاسواق ووقف انهيار الاسعار وقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة معالي محافظ البنك المركزي يهدف لمواجهة آثار الازمة العالمية على الاقتصاد الكويتي.

الحبيب: تراجع حدة الكوارث الاقتصادية
يذكر محمد الحبيب خبير وباحث اقتصادي ومستشار لادارة محافظ وصناديق الاستشارية ان عام 2008 شهد تراجعات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم وكانت بدايتها من اميركا وانهيار اكبر البنوك الاستثمارية فيها، وادى الى حدوث انهيار للعديد من القطاعات والبنوك، اعطت الازمة انذارا
مبكرا للاقتصاديين والمسؤولين في قطاع البنوك والعقار وكشفت الكثير من الامور لهم وهذه الازمات كبيرة وابرز ماحدث في الحياة الاقتصادية لهذا العام. وأتوقع انه في عام 2009 يكون هناك استقرار وهدوء الى حد ما لحين عودة النشاط الى جميع القطاعات التي تأثرت بهذه الازمة، فما حدث يحتاج الى مالا يقل عن 2-3 سنوات لتعويض الخسائر
التي تكبدتها الشركات والبنوك لان هذه الخسائر والانخفاضات من الصعب تعويضها في فترة وجيزة فكل الاسواق تحتاج الى رجوع الثقة الى السوق وتحتاج الى عودة المستثمرين ورؤوس الاموال له..
فهو سيكون عاما يسود فيه نوع من الاستقرار والهدوء الى ان يعود الى ماكان عليه في السابق من ارتفاع وسرعة
في النشاط الاقتصادي.

الرباح: كفانا تسترا على المخالفين
ويرى المحلل المالي عبد العزيز الرباح بان اهم احداث 2008 هي الازمة التي اجتاحت جميع الاسواق العالمية من شح في السيولة والضرر البالغ الذي وقع على صغار المستثمرين. مشيرا الى ضرورة محاسبة ومراقبة الشركات التي تسببت وساهمت في حدوث الازمة على مستوى الكويت مؤكدا على ان تلك الشركات ادت الى انتشار وتطور الازمة وقال الرباح اين دور البنك المركزي من الرقابة على تلك الشركات الورقية والتي لا اصول لها؟ ولماذا يسمح لها البنك المركزي والبنوك التجارية بالمضاربة في معظم رؤوس اموالها. فيما ينص القانون على ذلك وفقا لنسب معينة «كفانا تسترا على تلك الامور». لافتا الى ان قرارات البنك المركزي لدعم الشركات الا يجب الا يوجه للشركات الورقية لمجرد انها تمر بازمة مالية بل يجب ان يوجه للتي تمتاز بالاداء الجيد ولديها اصول وضمانات كافية لان اي استثمار معرض للربح او الخسارة.

النقي: 2008 من أسوأ الأعوام في التاريخ
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية القابضة محمد النقي وصف العام الحالي بانه عام اللاوضوح والتعقيد في الجوانب الاقتصادية على جميع الاصعدة الى درجة ان كبار الاقتصاديين والمختصين في العالم لم يتمكنوا من التنبؤ بالازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل ولم ينج منها احد لوجود تداخلات كبيرة ومعقدة في مكونات الازمة، بل ان حكومات الدول المتقدمة ومن قبلها النامية لم تكن تتوقع حدوث مثل هذه الهزة الاقتصادية ولم تحتط لها من قريب او بعيد.
وحمل عام 2008 الكثير من الاحداث الاقتصادية التي غيرت الاقتصاد العالمي ولم يعد هناك احادية في قيادة الاقتصاد العالمي كما كان معهودا لفترات طويلة واصبحت هناك قوى اقتصادية واقطاب مالية عالمية ربما تضاهي موارد الاقتصاد الاميركي وتساءل النقي: اين كان المسؤولون ولماذا غابوا عن الساحة الاقتصادية في صندوق النقد والبنك الدوليين واصبحوا عاجزين عن وضع تصورات او اعطاء تكهنات بشأن مستقبل النظام المالي العالمي لصعوبة التعقيدات الحالية.
واشار الى ان الكويت مثل بقية دول العالم شهدت تسارعا في الاحداث الاقتصادية لا سيما في اعقاب الازمة المالية وبدأنا نسمع عن هزات مالية في القطاع المصرفي واخرى في القطاع الاستثماري وثالثة في القطاع العقاري ورابعة في القطاع الخدمي وهكذا توالت الاحداث على الساحة المحلية والتي تدعو فيما يبدو الى اهمية التركيز على القطاعات الانتاجية لضمان استمرارية الدورة الاقتصادية، فضلا عن اهمية اعادة النظر في الخطط والتوسعات الاستثمارية لاسيما الخارجية منها في ظل المخاطر المحيطة، ولا شك في ان تلاحق الاحداث الاقتصادية يضع المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال امام تحديات جديدة في المرحلة المقبلة ولا بد من دراسة الدخول في اي فرص استثمارية عشرات المرات قبل اتخاذ القرار، كما اصبح القطاع المصرفي اكثر تشددا عن ذي قبل فيما يخص منح القروض والضمانات المطلوبة لذلك وما يصاحبه من تراجع مستويات الاقراض ومن ثم تباطؤ الدورة الاقتصادية للعملات ورؤس الاموال.
واشار النقي الى ان احداث عام 2008 تضع الجميع امام اهمية توجيه الاستثمارات الوجهة الصحيحة واختيار افضل القطاعات من حيث الربحية وقلة المخاطر المصاحبة.
وبناء على ما حمله العام الحالي من تداعيات واحداث اقتصادية يمكن اعتباره من أسوأ الاعوام التي مرت على البشرية منذ عدة عقود نظرا لعظم تداعيات الازمة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية واضاف النقي: ان التوجه المتوقع على القطاعات الاستثمارية خفض نسب العمالة والاندماج فيما بينها لتقليل حجم النفقات والتكاليف قدر المستطاع واطفاء بعض خسائرها.
وحول توقعاته للعام 2009 قال النقي: ان روح التفاؤل يجب ان تكون حاضرة عند الحديث عن التوقعات المقبلة كي نعبر الازمة الحالية بامان وان كانت المؤشرات تشير الى عكس ذلك، فالازمة المالية وتداعياتها السلبية ستبقى السمة المميزة لعام 2008 لسنوات طويلة ولا يمكن التصور في شأن التوصل الى حلول واقعية وعملية قبل مرور عدة اشهر وربما سنوات.

الرفاعي: انخفاض الموازنة العامة.. واستمرار الاحتقان بين المجلس والحكومة
استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. احمد الرفاعي بدأ حديثه بتوقع حدوث ضبابية عالمية على الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل وستكون ظاهرة بصورة اوضح في دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة اذا ما استمرت حالة الركود والكساد الاقتصادي الحالية ومن دون شك فان دول الخليج سوف تتأثر بدرجات اكبر من الوقت الحالي كما لا يجب ان تتأثر حكومات وموازنات دول الخليج جراء تراجع اسعار النفط اعتمادا على ان الكثير من المشروعات التنموية العملاقة ظلت حبيسة الادراج لسنوات طويلة وهناك اموال مدخرة لتلك المشروعات في موازنات سابقة.
ولخص الرفاعي ابرز احداث العام الاقتصادية في الازمة المالية وتبعاتها على كافة الاصعدة والتي ادت وستؤدي الى تراجع مستوى الارباح في القطاع الاستثماري فضلا عن تباطؤ معدلات نمو القطاع المصرفي الذي يعتمد بصورة كبيرة على الودائع ومن ثم الاقراض بانواعه بسبب الضمانات والشروط الجديدة التي فرضها الوضع العالمي السائد. واوضح الرفاعي ان الكويت بصفة خاصة لديها فوائض مالية يجب ان تستغل لتحصين الوضع الحالي من ناحية الاسراع في تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة لتوفير فرص عمل واطلاق العنان امام القطاع الخاص كي يبدع ويطور ويشارك بفعالية في رسم معالم المستقبل ولا بد ان تأتي المشروعات التنموية في صورة مشروعات ذات جدوى اقتصادية وعائد ومردود وطني يلمسه اثره الجميع للخلاص من حالة الركود والكساد الاقتصادي المتوقع في ظل استمرارية الوضع الراهن.
وفيما يخص الاوضاع المالية والموازنة العامة للدولة توقع الرفاعي تراجعا في الموازنة العامة المقبلة نظرا للاعتماد على النفط كمصدر رئيسي اوحد للدخل القومي فضلا عن تزايد معدلات الانفاق العام ولمطالب برفع الرواتب والاجورات والتي يمكن ان تؤدي الى عجوزات مالية في البند الرابع في الموازنة العامة. اضف الى ذلك فان حالة الاحتقان السياسي والتباحث وعدم التناغم فيما بين السلطتين كان له اثار سلبية على النواحي الاقتصادية والانظمة والتشريعات التي ساهمت هذه الحالة في تأخر اقرار تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى وهناك على سبيل المثال المشكلة الاسكانية اذ يوجد توجه نحو ايجاد حلول لها منذ فترة وهناك حلول سهلة وسريعة من خلال اعطاء القطاع الخاص المبادرة في تأسيس وانشاء مدن سكنية جديدة وانعكاس القطاعات الاستثمارية والسلطتين يقع عليهما عبء كبير في رسم السياسة المالية والنقدية يجب ان تفعل وتوجه نحو الاستغلال الامثل للمبادرة المتاحة في خطوة تهدف الى الحد من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع مستويات الربحية وكلها امور ضرورية للخلاص من الوضع الحالي واوضح الرفاعي ان الصور التفاؤلية تجاه العام المقبل يمكن ان ترسم من خلال ازالة الاحتقان السياسي وانقاذ الخطط التنموية وايجاد مصادر بديلة للدخل ولا مانع من فرض ضرائب ما دامت هناك حاجة وتوظيف امثل لتلك الاموال للصالح العام.

الصالح: لا يمكن التفاؤل في ظل أحداث تسير من سيئ إلى أسوأ
رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح بدا اكثر تشاؤما فيما يخص التوقعات للعام المقبل استنادا الى استمرارية الاوضاع الحالية وامتداد تأثيرها على جميع مناحي الحياة اليومية للمواطنين، فضلا عن الاخبار السيئة التي ترد الينا عبر وسائل الاعلام المختلفة عن سلسلة انهيارات وافلاسات مقبلة وربما وقع بعضها بالفعل وهي حالة قد لا تختلف كثيرا في دول المنطقة.
واكد الصالح ان هناك تأثيرا واضحا للاحداث الاقتصادية التي وقعت خلال العام الحالي على توجهات الشركات على اختلاف انشطتها البعض منها بدأ يفكر في اعادة ترتيب اوضاعه الداخلية والبعض الاخر بدأ يفكر في تغير بعض اوجه النشاط وقسم اخر يفكر في التخلص من بعض موظفيه في خطوة تهدف الى تقليل النفقات والخسائر وكذلك الحال بالنسبة للحكومة لاسيما دول الخليج بعد تراجع اسعار النفط اصبح من الضروري اتباع سياسات اكثر انفتاحا واقل تشددا في القوانين والانظمة الاقتصادية لتعويض جزء من الخسائر المحتملة في الموازنات من خلال اطلاق العنان للمشروعات التنموية الكبرى التي عطلت لسنوات طويلة وقد آن الاوان لتخرج الخطط التنموية من الادراج الى حيز التنفيذ.
وبين ان تأثر دول المنطقة بالعوامل والمؤثرات الخارجية كان له النصيب الاكبر من الوضع السائد في القطاعات الاقتصادية نظرا للارتباط النفسي القوي بين الاسواق المالية على مستوى العالم وتبادل التأثير والتأثر.
ولا شك ان الازمة المالية العالمية ستحظى بالنصيب الاكبر من احداث 2008 ويكفي ان نعرف ان هناك نحو 50 شخصية عربية مشهورة منيت بخسائر مالية قدرت بمليارات الدولارات وذلك يعكس مدى التأثر بالاوضاع السائدة عالميا وقس على ذلك اوضاع الشركات في جميع المجالات الاقتصادية وبدأنا نسمع عن خسائر محققة وتراجع في قيم الاصول، ولا احد يدري على وجه التحديد متى ستنتهي تداعيات الازمة المالية ولا احد يمكنه الشعور بمدى فداحة وعظم الكساد والركود المتوقع على جميع الاصعدة، ولابد ان تتبنى دول الخليج والكويت بصفة خاصة سياسات تنموية جديدة تساهم في خفض تداعيات الازمة ورسم صورة تفاؤلية امام الاجيال المقبلة، خاصة في ظل تراجع اسعار النفط المصدر الرئيسي لمدخولات دول المنطقة، ولابد نتعلم الدروس والعبر ونستخلصها من الوضع الراهن كي نتمكن من التخطيط للمستقبل بنظرة تفاؤلية وليست تشاؤمية لان الجانب النفسي مهم في رسم المستقبل، ووفقا للمعطيات على ارض الواقع فان عام 2009 لن يكون احسن حالا من سابقه مع استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه مالم تكن هناك خطط خمسية ناجحة تراعى فيها جميع القطاعات الاقتصادية واستغلال الفوائض المالية المتراكمة منذ سنوات لان الفرص قد لا تتاح أمامك مرة ثانية واعني بذلك ما وصل اليه برميل النفط من مستويات قياسية العام الحالي ثم تراجعها بسرعة وبصورة غير مسبوقة وذلك يعطينا مؤشرات ودلالات على اهمية التفكير في بدائل دخل جديدة ومستمرة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل أوحد.

البدر: قلب الأزمة وبداية نهايتها العام المقبل
رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا علي حسن البدر قال: ان اهم الاحداث الاقتصادية في سنة 2008 على المستوى العالمي هو الازمة المالية العالمية فهي اهم حدث في القرن اما على المستوى المحلي فأهم حدث هبوط اسعار النفط الى مستويات قياسية وانعكاسات ذلك على الخطط التنموية للدولة.
واشار الى ان عام 2009 ستكون سنة صعبة وسنة ترقب بالنسبة للاداء الاقتصادي العالمي، لافتا الى ضرورة ان تكون الاجراءات المتخذة من قبل الجهات النقدية لمعالجة الثغرات الموجودة ونقاط الضعف ضمانا لعدم دخول العالم في مرحلة الكساد طويل الامد.
وتوقع البدر ان النصف الثاني من 2009 سيشهد مزيدا من الوضوح لتداعيات الازمة على مختلف القطاعات وستبدأ بعض الاسواق والقطاعات تتجه نحو الصعود، مؤكدا ان نهاية 2009 ستكون
بمثابة مرحلة تصحيح وستشهد بداية تحسن الاوضاع.

حسين: الركود يستمر لمدة عامين
رئيس مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة هاني حسين يرى ان ازمة الرهون العقارية التي حدثت في الولايات المتحدة وتبعتها ازمة البنوك اثرت بشكل بالغ على العالم وادخلته في ازمة
مالية واقتصادية كبيرة، مشيرا الى توقعات الكثير من الاقتصاديين بعدم تأثر الاقتصاد لانه اصبح قويا بما فيه الكفاية وهو امر غير صحيح لان الازمة العالمية قد انعكست على الاسواق المالية والاقتصاد في
العالم دون استثناء وبصورة سيئة جدا وادى الى انخفاض اسعار النفط بشكل لم يكن متوقعا.
واضاف حسين ان هناك اراء لبعض المحللين انه اذا قامت الحكومات بصورة عامة باتخاذ اجراءات صحيحة وذلك بضخ الاموال وتوفير السيولة ومساعدة القطاعات المتعثرة بطريقة سليمة
ومدروسة في التوقيت الجيد فان بداية التحسن ستكون في النصف الثاني من 2009، مشيرا الى ان مرحلة الركود الاقتصادي ستستمر على المدى الطويل وسيكون لها تأثير شديد على اداء كافة القطاعات الاقتصادية.

 

[mohabbas]

حرب تصريحات بين النواب المؤيدين والرافضين

ثلاثي الاستجواب يؤكدون رفضهم عودة المحمد

أحمد عبدالستار

الثلاثاء, 16 - ديسمبر - 2008
عدد القراء : 28








مع بدء مشاورات سمو الأمير بشأن الحكومة الجديدة اشتعلت حرب التصريحات بين نواب الأمة بشأن إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد رئيسا لمجلس الوزراء، وتباينت الآراء حول كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء موقف نواب الاستجواب الثلاثة، الدكتور وليد الطبطبائي، وعبدالله البرغش، ومحمد هايف، ليزيد حدة الوضع، فقد اكدوا في بيان مشترك ضرورة ان يتم اختيار شخصية جديدة لرئاسة مجلس الوزراء بما يعني بشكل واضح رفضهم لعودة المحمد رئيسا للحكومة الجديدة.
وقالوا في بيانهم اننا نؤكد حق سمو الأمير الدستوري في اختيار من يراه مناسبا لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، واننا نرى أهمية اختيار شخصية جديدة قادرة على ادارة شؤون البلاد واخراجها من ازماتها المتكررة، على ان تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات القيادية، وتتحلى بالشفافية والنزاهة والحزم في تطبيق القانون على الجميع، وذلك من اجل الدفع بعجلة التنمية.
وعلى الجانب الآخر اكد النائب ناصر الدويلة ان المطالبة بإقصاء سمو الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة مجرد آراء ليست لها أهمية، موضحا ان مشاركة جميع التيارات السياسية في التشكيلة المقبلة يمكن ان تضع حدا للاوضاع الحالية.
واضاف، سوف ندعم قرار سمو الأمير في اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل، وسنتعامل مع رئيس الحكومة الجديدة بكل شفافية لنضع حدا للوضع الحالي الذي عرقل التنمية وزرع بذور الشقاق في المجتمع، وأثر في ثقافة التعاون بين أفراده.
وقال النائب احمد لاري ان الحكومة المقبلة يجب ان تكون على قدر كبير من الكفاءة ونظافة اليد، وان يكون اعضاؤها قادرين على ادراك الامور بشكل فعال، مشيرا الى ان المحاصصة في تشكيل الحكومة امر واقع، لكننا مع هذا نتمنى اختيار الكفاءات، لافتا الى ان الشيخ ناصر المحمد نال ثقة الأمير اكثر من مرة وهو رجل لديه توجهات اصلاحية.
أما النائب احمد المليفي فقدم ما اسماه «جردة حساب عن الماضي القريب»، مبينا ان البلد يسير على غير هدى، وان اوضاعه في تراجع مستمر، كما ان الفساد استشرى في جميع اركان الدولة، واصبحت جراثيمه تنخر في جسد الكويت.
واشار الى التردي الواضح في قضايا الصحة والتعليم والكهرباء و«البدون» والتركيبة السكانية، مبينا ان الاستثمارات الاجنبية في اليمن 4 اضعاف مثيلتها في الكويت.
وعلى خطى المليفي جاءت تصريحات النائب فيصل المسلم الذي رأى في إعادة تكليف المحمد خيارا لا يناسب المرحلة، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء المستقيل لم يتعامل بمسؤولية وشفافية مع تقارير ديوان المحاسبة، وبالتالي عشنا فترة سيئة فيها تطاول على الدستور وتهميش للحكومة والبرلمان.
وذهب المسلم الى ان المستقبل غير مبشر، وان المتوقع هو استمرار التعدي على نصوص الدستور، مطالبا القوى والكتل السياسية بتناسي الخلافات والمحافظة على المكتسبات الوطنية

 

[mohabbas]

من خلال ورقة عمل تقدم بها أحد الأعضاء وعلى أساس تجاري
فريق المحافظ يناقش تأسيس صندوق لشراء الأصول الرخيصة برأسمال مفتوح وبمساهمة القطاعين الحكومي والخاص

 

[mohabbas]

غداة توقيعها معه اتفاقية لإدارة مديونيتها
«دار الاستثمار» «تبيع» حصتها في «بوبيان» إلى «التجاري»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب رضا السناري |

على مبدأ خير البر عاجله، بادر كل من البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار الى تفعيل اتفاقية إدارة المديونية التي أعلن عنها أمس بتنفيذ صفقة ضخمة على أسهم بنك بوبيان في سوق الكويت للأوراق المالية انتقلت بموجبها حصة شركة دار الاستثمار في بنك بوبيان الى البنك التجاري الكويتي مع حق «الدار» في استرجاع حصتها في « بوبيان» خلال سنتين بنفس السعر الذي باعته به لـ «التجاري» الذي سيقود برنامج تمويل «الدار».
وتزامنت التداولات التي شهدها سهم «بوبيان» في البورصة أمس مع إعلان لشركة دار الاستثمار عبر البورصة أشارت فيه الى انها اتفقت مع البنك التجاري الكويتي على ادارة المديونية الخاصة بها، في اطار معالجة ملف شركات الاستثمار الذي يجري التفاوض في شأنه بين الشركات والبنوك.
ويأتي الاعلان غداة تعيين شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) البنك التجاري مستشارا لاعادة هيكلة مديونيتها.
وأشار مراقبون الى وجود عناصر ايجابية عدة في هذه الصفقة أهمها أن شركة دار الاستثمار ما كانت لتتخلى عن حصتها الاستراتيجية «التي دفعت دم قلبها عليها» في بنك بوبيان بهذا السعر لولا ثقتها بمقدرتها على استعادة هذه الحصة خلال المهلة المحددة، كذلك فإن البنك التجاري الذي وافق على إدارة مديونية «الدار» يبدو أنه مقتنع ومطمئن الى الخطوات الجريئة التي يقوم بها، إذ ان أيا من السيناريوهات التي قد تحدث من خلال البرنامج سيكون البنك خلالها في مأمن عن أي تطورات،إذ لديه من الاحتياطات مايمكنه من التعامل مع كل الخيارات.
وأثنى مراقبون على تفهم كل من بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية لطبيعة الصفقة التي لم تخضع لنظام الصفقات التي تفوق الخمسة في المئة، خصوصا أن إجراء من هذا النوع سيعطل الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية «لأن هناك أكثر من مجموعة تسن أسنانها للمنافسة على شراء حصة الشركة في بنك بوبيان»، حيث تم اللجوء الى تنفيذ الصفقة عبر عمليات البيع والشراء في السوق وبكميات قليلة تباعا.
أما بالنسبة لبنك الكويت المركزي فالمعروف أن تملك أي طرف لحصة تفوق الخمسة في المئة من أي بنك يحتاج الى موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي وخلال مدة زمنية محددة، وبالتالي فإن صفقة من هذا النوع لابد وأنها تمت تحت أعين ورعاية «المركزي» الذي قاد جهود برنامج تمويل شركات الاستثمار بنفسه.
وكان سهم بنك بوبيان قد شهد في سوق الكويت للأوراق المالية أمس تداول حوالي 232.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون دينار. والمعروف أن رأسمال البنك يبلغ حاليا 116.6 مليون دينار في حين تبلغ حصة «دار الاستثمار» المعلنة في البنك 19.2 في المئة، مقابل 20 في المئة للهيئة العامة للاستثمار.

 

[mohabbas]

توقعت ارتفاع البورصة خلال المرحلة المقبلة
»المدينة«: البورصة تترقب المحفظة المليارية







قال تقرير صادر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار تشابهن الى حد كبير مجريات التداول امس مع اول امس، وسط انتقائية واضحة على بعض الاسهم وموجات محدودة لجني الارباح، وسط حالة من الانتظار والترقب للمحفظة المليارية.

واغلق المؤشر السعر لسوق الكويت عند مستوى 8.966 نقطة محققاً ارتفاعات وصلت الى 55.3 نقطة ومحققا مكاسب يومية وصلت الى %0.62 بفضل اقفالات الثواني الأخيرة.

وشهدت معدلات التداول امس ارتفاعات كبيرة، ويرجع السبب في ذلك الى التداولات الكثيفة على سعم بنك بوبيان والتي مثلت %55 تقريبا من اجمالي كمية الأسهم المتدولة.



من زاوية التحليل الفني نرى:

(1) يتحرك المؤشر السعري حاليا في نفس مستوياته اعلى المتوسط المتحرك الموزون للمدى القصير، بالاضافة الى خروجه من القناة السعرية الهابطة متحركا في اتجاه عرضي على المدى القصير.

(2) يسيطر على المستثمرين حاليا حالة من الترقب والنتظار في انتظار التدخل الحكومي لمعرفة مدى انعكاسه وتأثيره على اداء السوق.

(3) نتوقع ان يتجه المؤشر صعوداً خلال الفترة المقبلة على المدى المتوسط وان كانت موجات البيع السريعة وجني الأرباح تؤجل ظهور هذا الاتجاه.

يجد المؤشر دعما اوليا قرب مستوى 8.710 نقطة، وان كان دعمه الاساسي قرب مستوى 8.500 نقطة، في حين تعتبر نقطة المقاومة الأولى قرب مستوى 9.078 نقطة.



تاريخ النشر 16/12/2008

 

[mohabbas]

الوضع العام للسوق جدا متذبذب...مع ان من المنتظر ان يتحسن الحال لقرب اقفالات السنة...ودمتم سالمين...9038...هى نقطة الفيصل للسوق على المدى القريب

 

[فرصة]

الوضع العام للسوق يااخوى ...سلامات من قلب شركات منهارة وموقادرة تدعم سهمها وشركات قيادية هم ماشية على البركة بعد ناطرة المحفظة الحكومية ومضاربة حادة على 10و20 فلس..وشركات لا حس ولاخبر عليها علشان جذى الوضع الى حاصل مو متذبذب الا منهار يااخوى ولحد الان محد عارف اتجاة السوق بالمرحلة المقبلة مع انى ايدك الراى باقفالات نهاية السنة لبعض الشركات القيادية لرفع المؤشر العام ..وبعدها اللة يستر بسترك

 

[FRESH]

الوضع العام للسوق يااخوى ...سلامات من قلب شركات منهارة وموقادرة تدعم سهمها وشركات قيادية هم ماشية على البركة بعد ناطرة المحفظة الحكومية ومضاربة حادة على 10و20 فلس..وشركات لا حس ولاخبر عليها علشان جذى الوضع الى حاصل مو متذبذب الا منهار يااخوى ولحد الان محد عارف اتجاة السوق بالمرحلة المقبلة مع انى ايدك الراى باقفالات نهاية السنة لبعض الشركات القيادية لرفع المؤشر العام ..وبعدها اللة يستر بسترك

صحيح الكلام

 

[mohabbas]

تفائلوا بالخير ياشباب تجدوة

 

[mohabbas]

ااقفال الاسواق الاوروبية اليوم على ارتفاع ftse 100 4309 +31.52 (+0.74%)
cac 40 3252 +66.00 (+2.07%)
dax 30 4730 +75.09 (+1.61%)

 

[mohabbas]

وايضا الاسواق الامريكية لغاية الان ايضا على ارتفاع Dow 8758 +193.07 (+2.25%)
Nasdaq 1553 +44.99 (+2.98%)
S&P 891 +22.80 (+2.63%)

 

[mohabbas]

لمصلحة من إغراق السوق بالنفط؟

أنور الحربي

أنور الحربي النفط سلعة مسيسة بدرجة غير معقولة ولكن كيف تقبل الدول خصوصا التي تعتمد عليه كمصدر وحيد للدخل بهذه المهزلة والسماح باستمرار هبوط سعر النفط بدون ان يكون لها موقف وصوت مسموع؟.

دعوة الكويت لمنظمة أوبك بخفض إنتاجها بما يعادل مليوني برميل في اليوم دعوة مسؤولة وفي الوقت المناسب من حكومة قدرت أن هناك تخريبا متعمدا لأسعار النفط بشكل واضح وإلا فما معنى أن تتراجع أسعار النفط مع بداية فصل الشتاء؟ والعواصف الثلجية تجتاح أميركا وأوروبا وغيرها من الدول، وما معنى ألا تبادر دول أوبك بالإحساس بالمسؤولية والمبادرة الى اتخاذ قرارات حاسمة خصوصا مع الهبوط الحاد في أسعار النفط والتي تراجعت من 140 دولارا الى اقل من 40 دولارا خلال فترة شهرين أو ثلاثة.
واضح ومعلوم أن النفط سلعة مسيسة بدرجة غير معقولة ولكن كيف تقبل الدول خصوصا التي تعتمد عليه كمصدر وحيد للدخل بهذه المهزلة والسماح باستمرار هبوط سعر النفط بدون ان يكون لها موقف وصوت مسموع، ولماذا؟
المجاملات على حساب الثروة الوطنية الأساسية، وإذا كانت بعض الدول لها مصلحة في إغراق السوق لحسابات سياسية وشراء مواقف للسكوت عنها لانعدام الديمقراطية وكبت الحريات وزعزعة الاستقرار هنا وهناك وتصدير معتقداتهم الإرهابية وغيرها فهذه مشكلة تلك الدول وعليها ان تطور نظامها السياسي وتتحضر وتلحق بركب المدنية لا ان تتخلف وتجاريها بقية الدول او تسكت عن سياسة إغراق الأسواق النفطية لخفض سعر النفط وخسارة مليارات من الدولارات في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأولية المصدرة لنا من الدول الصناعية المستهلكة للنفط، ومن يصدق ان أسعار السلع ارتفع معظمها بنسبة ثلاثين في المئة، بحجة ارتفاع أسعار النفط ولكن عندما هبط سعر النفط بقيت تلك الأسعار مرتفعة، ما معنى هذا كله،
أتصور أنها لعبة قذرة شاركت بها وساهمت بها بعض دول أوبك مع بعض الدول الصناعية نعم انها خطة لإنقاذ اقتصاد أميركا المتهالك الذي هو في طريقه للإفلاس ذي الـ 265 تريليونا عجزا في ميزانيته.
انها محاولات خيانة لحرمان الدول من بلايين الدولارات من خلال إغراق متعمد للسوق بشكل لا يمكن تبريره أو السكوت عنه سوى القول إن البعض اختار درب التخريب في كل شيء وضرب اقتصاديات بعض الدول لأهداف وطموحات لو وضعت في الصورة الكبيرة لفهمت بشكلها الصحيح، نعم هناك تحالف غير مقدس بين بعض دول أوبك وأميركا وإسرائيل لتخسير دول أوبك ولضرب قوة أوبك الاقتصادية التي لو أرادت أن تتخذ قرارا جماعيا فيما يمس مصالحها لتحولت دول العالم المعاند الى قطيع مطيع ولحققت الكثير من طموحات شعوبها وأنعشت وضعها الاقتصادي وتحولت الى دول متقدمة ومزدهرة ولحلت الكثير من مشاكل مواطنيها المالية ولا دغدقت عليهم بدون منة ولا خوف على مستقبل الأجيال، ولكن كيف لها ان تفعل ذلك وهناك قلق متعاظم من إصرار البعض على إغراق السوق بشحنات إضافية...
امة حباها الله سبحانه وتعالى بالخير الكثير وبموارد طبيعية استجابة لدعوة مباركة للنبي إبراهيم عليه السلام، في كتاب الله العزيز «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون‏» ‏*‏ إبراهيم‏:37*‏،
فاستجاب الحق عز شأنه لدعوة صادقة مخلصة وهاهي الملايين من البشر تزور تلك البقعة المطهرة والمشرفة منذ القدم وقذف حبها في قلوب المؤمنين وأكثر من هذا كانت الثمرات بأن حول بطن أرضها بحيرة تجمع للنفط الذهب الأسود، لتنعم شعوبها بهذه النعمة الربانية ولتشكر وليس للتبذير بها او الارخاص بها وكأنها معزولة تماما عن أهداف سماوية كبيرة في إكساب العزة والقوة لأهلها أي تلك الشعوب من خلال قوة اقتصادها ومتانته والتي تعتبر مطلبا طبيعيا وحقا مشروعا وسبيل العزة والكرامة والتفوق.
ونناشد النواب الأفاضل بالتدخل الفعلي لدعم الحكومة بمشروع قانون لمساندتها في موقفها في خفض الإنتاج ومطالبة بقية الدول للقيام بنفس الشيء والا تكون الخلافات السياسية سببا وهميا لهدر بلايين من الدولارات من أموال مستحقة لشعوب المنطقة أحق بها من الدول الصناعية التي طالما استفادت من أسعار بترول مخفضة بسبب الخلافات المفتعلة بين أعضاء أوبك والنتيجة عدم تصديق البعض لإغراق السوق. برميل يصل الى 140 دولارا لو استمر الوضع لتحولت اقتصاديات دول أوبك الى اقتصاديات متينة.
وكفى استهتارا وتلاعبا بمصائر الشعوب وثرواتها الطبيعية من خلال الإغراق