دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
المحفظة المليارية تؤجَّل.. وتؤجَّل وقوام تمويلها 4 جهات
كتب محمد الإتربي:
تأجل اطلاق المحفظة المليارية ودخولها السوق من قبل عيد الأضحى الى بعده ثم تأجل مرة جديدة الى أسبوع أو اثنين حتى ان جهات أكدت انها لن تدخل قبل 2009. لذا سادت حيرة ما بعدها حيرة لدى المتداولين المساكين الناطرين «المن والسلوى» على أحر من الجمر. وآخر الكلام ان اجتماعات تحصل لوضع اللمسات النهائية، وان في قلب وعقل المعنيين هاجسا واحدا هو المال العام وحرمته ومنع أي خطأ في استخدامه، وإلا فالسياسة بالمرصاد حتى عند أقل شبهة تافهة. لذلك وحسب المصادر، فإن الأمر في غاية الحساسية ويتطلب دقة ما بعدها دقة والا سيتعرض أي مرتكب لأي خطأ الى كبش فداء المزايدين والمتربصين والمصطادين في أي ماء عكر، وما أكثر الماء العكر في هذه الأزمة.
ومع ذلك، أكدت مصادر متابعة ان قوام المحفظة سيقوم أساسا على 4 جهات.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ستكون صاحبة نصيب «الأسد» من تمويل المحفظة بنحو 900 مليون دينار كويتي.
واشارت المصادر الى ان مؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تسلما رسميا قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء المحفظة.
وعلى هذا الأساس ستشارك مؤسسة البترول عبر احدى شركاتها وهي PIC شركة صناعات الكيماويات البترولية.
وينتظر ان يتراوح حجم مشاركتها بين 150 و200 مليون دينار كويتي، الأمر نفسه بالنسبة للصندوق الكويتي ينتظر ان يعقد اجتماعا رفيعا بين قياداته لحسم التوصيات المطروحة التي ستكون ايضا بما يتراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي.
فيما ستكون هناك مشاركة من التأمينات الاجتماعية بنحو 200 مليون دينار كويتي، علما ان التأمينات تعتبر من أكبر الملاك واللاعبين في السوق المالي، أما الأوقاف فأموالها تخضع للاستثمار في الشركات العاملة حسب أحكام الشريعة الاسلامية، ولديها ادارة استثمار متخصصة، وهي ستكون معنية بزيادة استثماراتها وادارتها بشكل منفرد من دون مشاركة في المحفظة التي ستوجه للسوق ككل (أسهم تقليدية وإسلامية).
من جهة أخرى، قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«رويترز» أمس ان صندوقا حكوميا بمليارات الدولارات يجري تأسيسه للشراء في البورصة الكويتية سيبدأ الاستثمار في وقت قريب قد يكون الاسبوع المقبل.
وقال الشمالي لمحطة تلفزيون سي. ان. بي. سي عربية ان الصندوق مازال يجري التحضير له، وانه يأمل ان تستكمل عملية التحضير خلال هذا الاسبوع.
ورد على سؤال عما اذا كان يتوقع ان يبدأ الصندوق العمل في الأسبوع المقبل قائلا انه يأمل ذلك.
وكان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر، ان هيئة الاستثمار الكويتية ستبدأ في استثمار 1،5 مليار دينار على الاقل (5،7 مليارات دولار) في البورصة هذا الشهر لدعم الثقة بالسوق.
وقال الشمالي انه الى جانب الهيئة ستشارك كيانات حكومية أخرى منها مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات في تأسيس الصندوق.
كتب محمد الإتربي:
تأجل اطلاق المحفظة المليارية ودخولها السوق من قبل عيد الأضحى الى بعده ثم تأجل مرة جديدة الى أسبوع أو اثنين حتى ان جهات أكدت انها لن تدخل قبل 2009. لذا سادت حيرة ما بعدها حيرة لدى المتداولين المساكين الناطرين «المن والسلوى» على أحر من الجمر. وآخر الكلام ان اجتماعات تحصل لوضع اللمسات النهائية، وان في قلب وعقل المعنيين هاجسا واحدا هو المال العام وحرمته ومنع أي خطأ في استخدامه، وإلا فالسياسة بالمرصاد حتى عند أقل شبهة تافهة. لذلك وحسب المصادر، فإن الأمر في غاية الحساسية ويتطلب دقة ما بعدها دقة والا سيتعرض أي مرتكب لأي خطأ الى كبش فداء المزايدين والمتربصين والمصطادين في أي ماء عكر، وما أكثر الماء العكر في هذه الأزمة.
ومع ذلك، أكدت مصادر متابعة ان قوام المحفظة سيقوم أساسا على 4 جهات.
وذكرت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار ستكون صاحبة نصيب «الأسد» من تمويل المحفظة بنحو 900 مليون دينار كويتي.
واشارت المصادر الى ان مؤسسة البترول والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تسلما رسميا قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء المحفظة.
وعلى هذا الأساس ستشارك مؤسسة البترول عبر احدى شركاتها وهي PIC شركة صناعات الكيماويات البترولية.
وينتظر ان يتراوح حجم مشاركتها بين 150 و200 مليون دينار كويتي، الأمر نفسه بالنسبة للصندوق الكويتي ينتظر ان يعقد اجتماعا رفيعا بين قياداته لحسم التوصيات المطروحة التي ستكون ايضا بما يتراوح بين 150 و200 مليون دينار كويتي.
فيما ستكون هناك مشاركة من التأمينات الاجتماعية بنحو 200 مليون دينار كويتي، علما ان التأمينات تعتبر من أكبر الملاك واللاعبين في السوق المالي، أما الأوقاف فأموالها تخضع للاستثمار في الشركات العاملة حسب أحكام الشريعة الاسلامية، ولديها ادارة استثمار متخصصة، وهي ستكون معنية بزيادة استثماراتها وادارتها بشكل منفرد من دون مشاركة في المحفظة التي ستوجه للسوق ككل (أسهم تقليدية وإسلامية).
من جهة أخرى، قال وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«رويترز» أمس ان صندوقا حكوميا بمليارات الدولارات يجري تأسيسه للشراء في البورصة الكويتية سيبدأ الاستثمار في وقت قريب قد يكون الاسبوع المقبل.
وقال الشمالي لمحطة تلفزيون سي. ان. بي. سي عربية ان الصندوق مازال يجري التحضير له، وانه يأمل ان تستكمل عملية التحضير خلال هذا الاسبوع.
ورد على سؤال عما اذا كان يتوقع ان يبدأ الصندوق العمل في الأسبوع المقبل قائلا انه يأمل ذلك.
وكان الوزير قال في وقت سابق هذا الشهر، ان هيئة الاستثمار الكويتية ستبدأ في استثمار 1،5 مليار دينار على الاقل (5،7 مليارات دولار) في البورصة هذا الشهر لدعم الثقة بالسوق.
وقال الشمالي انه الى جانب الهيئة ستشارك كيانات حكومية أخرى منها مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات في تأسيس الصندوق.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
غلوبل: ما زال المستثمرون في البورصة يعلقون آمالاً!
قالت شركة غلوبل في تقرير امس انه خلال شهر نوفمبر، خسر سوق الكويت للأوراق المالية 6،49 في المائة. ووفقا لتقرير سوق الكويت لشهر نوفمبر من عام 2008، كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات الأخرى الأكثر بيعا. وانخفض اجمالي قيمة التداول الى 41،6 في المائة خلال شهر نوفمبر تصل الى 1،80 مليار دينار، بعد أن بلغت 3،08 مليارات دينار في شهر أكتوبر. وتراجع عدد الأسهم المتداولة الى 6،08 مليارات سهم بانخفاض بلغت نسبته 16،2 في المائة عن الشهر السابق.
كان قطاع المستثمرين الكويتيين أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية مستحوذا على أكثر من 92 في المائة من قيمة التداول. فخلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، استحوذ المستثمرون الكويتيون على 92،1 في المائة من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، كما استحوذوا على 91،3 في المائة من اجمالي الأسهم المباعة خلال هذه الفترة. وبالنظر الى هذه الأرقام نظرة شمولية، فمن أصل القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة والبالغة 34،00 مليار دينار في الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، اشترى المستثمرون الكويتيون أسهما تقدّر بقيمة 31،33 مليار دينار. واستحوذ قطاعا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الآخرين على 2،6 في المائة و5،3 في المائة على التوالي من القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة خلال الفترة ذاتها، وهو ما يبيّن أنّ نسبة انتشار المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الكويتي ما زالت الأقل مقارنة بمثيلاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.
وأظهرت هذه البيانات اتجاها آخر للتداول، وهو أنّ المستثمرين الكويتيين كانوا الأكثر شراء في عام 2008، بينما كان المستثمرون الخليجيون والمستثمرون الآخرون الأكثر بيعا. وفي خلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، اشترى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أسهما تبلغ قيمتها 867،9 مليون دينار، في حين باعوا أسهما بقيمة 964،2 مليون دينار. وبالمثل، اشترى قطاع المستثمرين الآخرين أسهما تبلغ قيمتها 1،80 مليار دينار، بينما باعوا أسهما تقدّر بقيمة 1،98 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وفي الواقع، ازداد هذا التوّجه قوّة خلال الشهرين الماضيين، عندما شهدت الأسواق المالية هبوطا حادّا. وخلال الشهرين الماضيين (من أكتوبر الى نوفمبر)، اشترى المواطنون الخليجيون أسهما تبلغ قيمتها 106،8 ملايين دينار، كما باعوا أسهما تقدّر بقيمة 153،0 مليون دينار. كما اشترى المستثمرون الآخرون أسهما تساوي 202،4 مليون دينار، في حين باعوا أسهما بقيمة 282،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها. وهو ما يُؤيّد رأينا بأنّ المستثمرين الأجانب قد أصبحوا الأكثر بيعا في الأسواق الناشئة خلال الأزمة الأخيرة وهي احدى العوامل الأساسية التي ساهمت في انهيار الأسواق خلال الشهرين الماضيين.
قيمة التداول حسب نوع المس
تثمر (منذ بداية عام 2008 وحتى
شهر نوفمبر)
ومع الأخذ بعين الاعتبار أنواع المستثمرين، سيطر قطاع الأفراد على نشاط التداول في البورصة الكويتية خلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008 واستحوذ قطاع الأفراد على 34،0 في المائة من القيمة الاجمالية للأسهم المُشتراة، كما استحوّذوا على 40،3 في المائة من اجمالي الأسهم المباعة خلال الفترة ذاتها. وبالمثل، استحوذ قطاع الشركات على 33،8 في المائة من اجمالي الأسهم المُشتراة و25،7 في المائة اجمالي الأسهم المبيعة خلال الفترة عينها. وبالنظر الى نمط التداول ككلّ، يتبيّن أنّ قطاع الشركات /المؤسسات كان الأكثر شراء خلال عام 2008، في حين أصبح قطاع الأفراد الأكثر بيعا. وكان نشاط التداول لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء متوازنا تقريبا خلال عام 2008.
وخلال شهري نوفمبر وأكتوبر (تراجع سوق الكويت بحوالي 26،32 في المائة خلال الفترة ذاتها)، وشهدنا ضغوط بيع كبيرة من قطاعي الشركات والأفراد، في حين تحوّل قطاعي الشركات / المؤسسات الى الأكثر شراء. وخلال الشهرين الماضيين (من أكتوبر حتى نوفمبر)، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 1،73 مليار دينار، كما باع أسهما تساوي قيمتها 1،99 مليار دينار، في حين اشترى قطاع الشركات / المؤسسات أسهما تقدّر بقيمة 1،49 مليار دينار وباع أسهما تبلغ قيمتها 1،31 مليار دينار. وبالمثل، اشترى قطاع حسابات العملاء أسهما بقيمة 918،9 مليون دينار، كما باع أسهما بقيمة 1،09 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. ويُشير هذا التوّجه الى حقيقة أنّ رد فعل مستثمري التجزئة كان سلبيا ازاء التطوّرات الحاصلة خلال الشهور الأخيرة، وتحوّلوا الى أكثر القطاعات بيعا في السوق، في حين ظل مستثمرو المؤسسات معلقين الآمال على السوق الحالي وأصبحوا الأكثر شراء. وسوف تحمل العطلة الطويلة الأخيرة والاستقرار السابق في سوق الأسهم الكويتية، فرصا جديدة للمستثمرين لتجميع الأسهم بأسعار مخفّضة. في ظل التوّقعات بأن تبدأ الهيئة العامة للاستثمار (KIA) في ضَخّ المزيد من الأموال في السوق الكويتي، نتوّقع أن نرى تطوّرات كبرى في نشاط السوق خلال هذه الفترة وقبل انتهاء العام الحالي.
قالت شركة غلوبل في تقرير امس انه خلال شهر نوفمبر، خسر سوق الكويت للأوراق المالية 6،49 في المائة. ووفقا لتقرير سوق الكويت لشهر نوفمبر من عام 2008، كان مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات الأخرى الأكثر بيعا. وانخفض اجمالي قيمة التداول الى 41،6 في المائة خلال شهر نوفمبر تصل الى 1،80 مليار دينار، بعد أن بلغت 3،08 مليارات دينار في شهر أكتوبر. وتراجع عدد الأسهم المتداولة الى 6،08 مليارات سهم بانخفاض بلغت نسبته 16،2 في المائة عن الشهر السابق.
كان قطاع المستثمرين الكويتيين أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية مستحوذا على أكثر من 92 في المائة من قيمة التداول. فخلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، استحوذ المستثمرون الكويتيون على 92،1 في المائة من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، كما استحوذوا على 91،3 في المائة من اجمالي الأسهم المباعة خلال هذه الفترة. وبالنظر الى هذه الأرقام نظرة شمولية، فمن أصل القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة والبالغة 34،00 مليار دينار في الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، اشترى المستثمرون الكويتيون أسهما تقدّر بقيمة 31،33 مليار دينار. واستحوذ قطاعا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الآخرين على 2،6 في المائة و5،3 في المائة على التوالي من القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة خلال الفترة ذاتها، وهو ما يبيّن أنّ نسبة انتشار المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الكويتي ما زالت الأقل مقارنة بمثيلاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة.
وأظهرت هذه البيانات اتجاها آخر للتداول، وهو أنّ المستثمرين الكويتيين كانوا الأكثر شراء في عام 2008، بينما كان المستثمرون الخليجيون والمستثمرون الآخرون الأكثر بيعا. وفي خلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008، اشترى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أسهما تبلغ قيمتها 867،9 مليون دينار، في حين باعوا أسهما بقيمة 964،2 مليون دينار. وبالمثل، اشترى قطاع المستثمرين الآخرين أسهما تبلغ قيمتها 1،80 مليار دينار، بينما باعوا أسهما تقدّر بقيمة 1،98 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وفي الواقع، ازداد هذا التوّجه قوّة خلال الشهرين الماضيين، عندما شهدت الأسواق المالية هبوطا حادّا. وخلال الشهرين الماضيين (من أكتوبر الى نوفمبر)، اشترى المواطنون الخليجيون أسهما تبلغ قيمتها 106،8 ملايين دينار، كما باعوا أسهما تقدّر بقيمة 153،0 مليون دينار. كما اشترى المستثمرون الآخرون أسهما تساوي 202،4 مليون دينار، في حين باعوا أسهما بقيمة 282،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها. وهو ما يُؤيّد رأينا بأنّ المستثمرين الأجانب قد أصبحوا الأكثر بيعا في الأسواق الناشئة خلال الأزمة الأخيرة وهي احدى العوامل الأساسية التي ساهمت في انهيار الأسواق خلال الشهرين الماضيين.
قيمة التداول حسب نوع المس
تثمر (منذ بداية عام 2008 وحتى
شهر نوفمبر)
ومع الأخذ بعين الاعتبار أنواع المستثمرين، سيطر قطاع الأفراد على نشاط التداول في البورصة الكويتية خلال الاحد عشر شهرا الأولى من عام 2008 واستحوذ قطاع الأفراد على 34،0 في المائة من القيمة الاجمالية للأسهم المُشتراة، كما استحوّذوا على 40،3 في المائة من اجمالي الأسهم المباعة خلال الفترة ذاتها. وبالمثل، استحوذ قطاع الشركات على 33،8 في المائة من اجمالي الأسهم المُشتراة و25،7 في المائة اجمالي الأسهم المبيعة خلال الفترة عينها. وبالنظر الى نمط التداول ككلّ، يتبيّن أنّ قطاع الشركات /المؤسسات كان الأكثر شراء خلال عام 2008، في حين أصبح قطاع الأفراد الأكثر بيعا. وكان نشاط التداول لصناديق الاستثمار وحسابات العملاء متوازنا تقريبا خلال عام 2008.
وخلال شهري نوفمبر وأكتوبر (تراجع سوق الكويت بحوالي 26،32 في المائة خلال الفترة ذاتها)، وشهدنا ضغوط بيع كبيرة من قطاعي الشركات والأفراد، في حين تحوّل قطاعي الشركات / المؤسسات الى الأكثر شراء. وخلال الشهرين الماضيين (من أكتوبر حتى نوفمبر)، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 1،73 مليار دينار، كما باع أسهما تساوي قيمتها 1،99 مليار دينار، في حين اشترى قطاع الشركات / المؤسسات أسهما تقدّر بقيمة 1،49 مليار دينار وباع أسهما تبلغ قيمتها 1،31 مليار دينار. وبالمثل، اشترى قطاع حسابات العملاء أسهما بقيمة 918،9 مليون دينار، كما باع أسهما بقيمة 1،09 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. ويُشير هذا التوّجه الى حقيقة أنّ رد فعل مستثمري التجزئة كان سلبيا ازاء التطوّرات الحاصلة خلال الشهور الأخيرة، وتحوّلوا الى أكثر القطاعات بيعا في السوق، في حين ظل مستثمرو المؤسسات معلقين الآمال على السوق الحالي وأصبحوا الأكثر شراء. وسوف تحمل العطلة الطويلة الأخيرة والاستقرار السابق في سوق الأسهم الكويتية، فرصا جديدة للمستثمرين لتجميع الأسهم بأسعار مخفّضة. في ظل التوّقعات بأن تبدأ الهيئة العامة للاستثمار (KIA) في ضَخّ المزيد من الأموال في السوق الكويتي، نتوّقع أن نرى تطوّرات كبرى في نشاط السوق خلال هذه الفترة وقبل انتهاء العام الحالي.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
كلفة الصفقة 9 مليارات إذا أضفنا تورطنا بـ 1.5 مليار قرضاً للشركة.. شرط شركة «داو» مع «هاوس» الجزائي لا يتعدى %4 فلماذا نحن %33؟ .. هل القانون الأمريكي المرجع المعتمد للتخاصم في الصفقة؟
القصة الحقيقية لفضيحة «داو»: باعونا الماضي.. ليشتروا بأموالنا المستقبل
محمد العليم سعد الشويب مها ملا حسين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: نظرا لانعدام الشفافية من قبل مؤسسة البترول اضطررنا الى البحث خارج الكويت لنتحرى حقائق هذه الصفقة المشبوهة.. صفقة «داو كيميكال».. التي صوروها وكأنها باب يفتح جنات النعيم للكويت، لكنها على العكس من ذلك تماما.
لقد زعم قياديون في النفط بأن كلفة الصفقة هي (7.5) مليارات دولار فقط لا غير، ولكن وفي مقابلة مع قناة «cnbc» الامريكية اعلن رئيس شركة «داو كيميكال» بأن عوائد الصفقة التي اعتبرها انجازا عظيما لادارته (9) مليارات دولار نقدا، وهنا يثور السؤال: من اين اتى هذا الفارق؟!
عند تفحص تفاصيل الصفقة سوف نجد ان المشمول في الصفقة هو (7.5) مليارات دولار من الجانب الكويتي واصول من جانب «داو» بالاضافة الى قرض بقيمة (3) مليارات دولار تقترضها شركتان مشتركتان قائمتان بين الكويت و«داو»، الاولى في ايطاليا، والثانية في كندا، أي ان نصف القرض ومقدار النصف مليار ونصف المليار تتحمله الكويت، وبذلك تكون قيمة وكلفة الصفقة بالنسبة للكويت (9) مليارات وليست (7.5) مليارات دولار.
اذا.. لماذا يروّج محمد العليم وسعد الشويب ومها ملا حسين هذا الرقم المغلوط ويدعون انهم خفضوا قيمة الصفقة من تسعة مليارات الى 7.5 مليارات؟
ثم نأتي لكارثة الشرط الجزائي الذي يلزم الكويت بـ (2.5) مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.
وهنا.. السؤال: هل صادق المجلس الاعلى للبترول على مثل هذا ا لشرط؟ أم هو اضافة وتبرع من الجانب الكويتي الذي يريد ان يضمن ان تتم هذه الصفقة على الرغم من انف السياسيين، وحتى لو اكتشف حجم ضررها بالمال العام، لكي يضمن بعض المستفيدين عمولاتهم؟! انهم يستخدمون مبررين اثنين حول اسباب تضمين هذا الشرط الجزائي.
الاول، وكما قال العليم، انهم بهذا الشرط الجزائي يحمون الكويت من المطالبة بدفع كامل قيمة العقد كعقاب اذا تراجعت الكويت عن اتمام الصفقة، يقول هذا على الرغم من انهم يعلمون بأن لا وجود لمثل هذا الشرط بهذا الحجم في أي عقد آخر وقعته الكويت أو حتى أي شركتين تتعاقدان على شراكة بينهما.
شركة «داو» على سبيل المثال دخلت في صفقة مع هاس في شراكة بينهما الشرط الجزائي فيها لا يتعدى نسبة %4 فقط، وليس %33 كما فعلت الكويت!!
المبرر الثاني الذي يسوقونه هو ادعاؤهم ان هذا الشرط الجزائي هو سقف اعلى وليس بالضرورة ما سوف تدفعه الكويت في حال الغاء الصفقة، ولكنهم هنا نسوا.. أو تناسوا ان يكشفوا لنا الآلية التي سوف تحدد قيمة هذا الشرط اذا تم الفسخ مؤكدين عدم صحة ادعائهم.
النقطة الثالثة في فضيحة داو هي ان العقد يتخذ من القانون الأمريكي مرجعاً للتخاصم، وهو أمر - إن ثبتت دقته - يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء الملزمة بالاحتكام الى القانون الكويتي في التعاقدات.
فهل تم عرض صيغة العقد على الفتوى والتشريع لضمان سلامتها.. أم كانت رغبتهم تدفعهم للاكتفاء بمستشار داو المحلي الذي يزعم بأنه عضو في المجلس الأعلى للبترول.
الآن دعونا ننظر الى الصفقة من منظور (داو)، ولكي نفهم ذلك فإننا بحاجة الى عرض خلفية بسيطة عن صناعة البتروكيماويات لكي يكون الأمر اسهل في الاستيعاب.
صناعة البتروكيماويات تنقسم الى قسمين اساسيين، الأول هو صناعة البتروكيماويات الأولية او الاساسية، مثل البولي اثيلين وهي تكنولوجيا قديمة ابتكرت في منتصف القرن الماضي، ارباحها قليلة نظرا الى انتشارها في انحاء العالم، واسعارها متقلبة وسريعة التأثر بالأزمات الاقتصادية، ولذلك نرى (داو) عازمة على اغلاق مصانع تملكها في هذا المجال وتسريح عمالها، كما هو الحال في صفقتها مع الكويت التي يبيعوننا فيها مصانع للبتروكيماويات الاساسية كما اوضح رئيس الشركة في مقابلته التي ننشر نصها الحرفي.
اما عن القسم الثاني من صناعات البتروكيماويات، فهي المعروفة بالبتروكيماويات المتخصصة او المتقدمة، وهذه تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وحصرية احيانا وتتمتع بأرباح عالية وثابتة في وجه التقلبات الاقتصادية، ومن أمثلة هذه الصناعة، الصفقة التي تنوي داو اتمامها مع شركة هاس مستخدمة عوائدها المالية من صفقتها مع الكويت، لتكون (داو) بذلك استخدمت أموالنا للتخلص من مصانعها القديمة وتكنولوجياها المتهالكة بأسعار مبالغ فيها جدا، لتدخل شراكة نحن لن نكون شركاء فيها تضمن لها اللحاق بركب التكنولوجيا والتطور المستقبلي في عالم البتروكيماويات.
وباختصار يمكن القول انهم «باعونا الماضي.. ليشتروا بأموالنا المستقبل»!!.
اخيرً.. هل حقا دفعنا أكثر مما كان علينا دفعه من أموال هذه الصفقة؟، الاجابة.. اننا دخلنا هذه الصفقة وفق تقييم للاصول يعادل (17.2) مليار دولار بينما قامت احدى دور الاستثمار العملاقة بتقييم لتلك الاصول قبل ان ندخل مرحلة الكساد الذي غزا العالم، اثناء مرحلة المفاوضات بين الكويت وداو، وقيمت الاصول آنذاك بين (6-4.5) مليارات دولار فقط، فهل اصبح واضحا الآن اننا دفعنا أكثر مما يجب في تلك الاصول.
عندما شرح رئيس شركة (داو) الصفقة في مقابلة (cnbc) الأمريكية كانت ردة فعل المذيع الاقتصادي الذي حاوره ان قال مذهولاً.. (يا رجل.. أتمنى ان الكويتيين لا يشاهدون هذه المقابلة).
فهل اصبحت الكويت مثيرة للسخرية والشفقة.. و(المطنزة) الى هذا الحد؟!!.. ان كان كذلك.. فإنه لا يسعنا الا ان نشكر الثلاثي محمد العليم، وسعد الشويب ومها ملاس حسين على ما فعلوه.
من جهة اخرى، اكدت شركة صناعة الكيماويات البترولية امس ان اتفاقية المشاركة التي ابرمتها مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة ودون اي وسطاء او وكلاء محليين.
واوضحت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مها ملا حسين في تصريح صحافي انه لا يوجد لشركة داو وكيل محلي في الكويت وجميع المشاركات السابقة مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة معهم.
واكدت عدم وجود اي شرط جزائي في اتفاقية المشاركة ولكنها بنود تنظم العلاقة بين الطرفين لحفظ حقوقهما ومن ضمنها بند التعويض الاتفاقي المرتبط بفترة زمنية محددة ما بين توقيع الاتفاقية والاقفال الذي يشكل السقف الاعلى للتعويض حماية من ان يعود الطرف المتضرر بمبالغ اكبر من ذلك بكثير قد تصل الى قيمة المشاركة.
كما اكدت ان الاستثمار في صناعة البتروكيماويات يحقق عائدا مجزيا مقارنة مع باقي الصناعات حيث يحقق في هذه المشاركة عائدا داخليا على عمر المشروع ما بين 10 الى %12.
وبينت ان هذا العائد لا يتأثر كثيرا بانخفاض اسعار النفط والغاز بل ربما تستفيد هذه الصناعة من هذا التخفيض باعتبار انها قائمة على المشتقات النفطية والغاز الطبيعي حيث المصانع الداخلة في نطاق المشاركة والتي يبلغ عددها 40 مصنعا تعتبر في حالة فنية واقتصادية جيدة لديها المرونة الكافية لاستخدام انواع مختلفة من المواد.
وذكرت ان الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لاتمام المشاركة وفقا لنظامها الاساسي ولائحة السلطات المالية وذلك من خلال موافقة مجلس ادارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واصدر بعد ذلك المجلس الاعلى للبترول قراره بالموافقة.
واوضحت مها ملا حسين انه بناء على توجيهات وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سيتم استعراض كافة المعلومات والبيانات حول اتفاقية المشاركة على اعضاء مجلس الامة والشركة في انتظار تحديد موعد للاجتماع.
من جهة أخرى، ربط نواب بين القبول بالحكومة الجديدة وتغيير منهج تعاملها في معالجة التجاوزات المالية الصارخة في مشروعي صفقة «الداو كيميكال» والمصفاة الرابعة رافضين الاكتفاء برحيل وزير النفط محمد العليم دون محاسبة.
وطالبوا بتعهدات من رئيس الحكومة بفتح ملفي المشروعين المذكورين مع عودة الحكومة الجديدة وعدم القفز عليهما «وطمطمة» العقدين.
ويأتي هذا فيما باشر نواب جمع التواقيع لتقديم طلب لفتح مناقشة في صفقة «الداو كيميكال» التي كبدت المال العام اكثر من 7.5 مليارات دولار دون اي مردود بعد توقيع العقد في ظروف غامضة وبإجراءات غير دستورية ولا قانونية وغير شفافة.
وتزامن ذلك مع رفض نيابي لرفع جلسة مجلس الامة أمس وضياع جلسة المعاقين المقررة غدا لعدم حضور الحكومة، اذ اعتبر البعض ان غيابها ليس ذا ضرورة لشرعية انقعاد الجلسات، حيث رفع الخرافي الجلسة امس مبررا السبب لغياب الحكومة وعدم اكتمال النصاب لحضور 25 نائبا فقط، وذلك حتى 30 من الشهر الجاري.
وحمل النائب مسلم البراك الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع، مشيرا الى انها «سعت للترويج واقرار مشاريع غير مفيدة وتتضمن خسائر ضخمة في المال العام مثل المصفاة الرابعة وصفقة عقد «الداو كيميكال».
ولفت الى انه «لو قبل النواب واعضاء كتلة العمل الشعبي بما روج له وزير النفط محمد العليم ومؤسسة البترول الكويتية لسارت الامور مثلما ارادوا».
وذكر «أن تقرير ديوان المحاسبة اثبت انها مخالفة للاجراءات الصحيحة وسنعرف حجم الخسارة في مثل هذا المشروع الضخم والذي تعاملت الحكومة معه باجراءات خاطئة، اذ وعدت الحكومة بالتعامل مع تقرير الديوان في شأن المصفاة الرابعة بكل شفافية غير انها وضعت التقرير في الادراج».
واضاف البراك ان «صفقة «الداو كيميكال» تعتبر عملا كارثيا بكل المقاييس»، لافتا الى ان «المفارقة هي ان الرئيس التنفيذي للمشروع شرح حيثياته في مقابلة تلفزيونية فرد عليه المذيع «أتمنى ألا يسمع الكويتيون منك هذا الكلام».
وقال البراك: «ليس لدينا استعداد ان تأتي حكومة جديدة وتمارس الفشل على حساب الشعب ومكتسباته».
مشيرا الى وجود قضايا مفصليه مثل «الداو كيميكال» والمصفاة الرابعة هي التي تحدد تعاوننا مع الحكومة من عدمه».
وأكد ان التكلفة الاجمالية للمشروعين تفوق الـ 40 مليار دولار وهو مبلغ ضخم لمشاريع ابرمت بصورة مخالفة للقوانين، واذا استطاعت الحكومة المقبلة وقف هذا الامر سيكون لنا موقف ايجابي منها اما اذا اصرت على المضي فيها فانها ستواجه موقفا سلبيا، رابطا بين ا لقضيتين وقدرة ايقافهما والتعاون مع الحكومة».
ووجه البراك سؤالا الى سمو رئيس الوزراء طلب فيه اجراءات توقيع صفقة «الداو كيميكال» والمحاضر التي عقدها المجلس الاعلى للبترول لاقرار الاتفاقية واسماء مناصب الاعضاء الحضور.
ووجه من جانبه النائب عبداللطيف العميري سؤالا الى وزير النفط طلب فيه تحديد مدى صحة ابرام عقد شركة الـ «داو كيميكال» واسباب ابرامه وقيمته ومدته ودراسة جداوه، وإن كان العقد قد روجع من جهات رقابية وقانونية أو من ديوان الحاسبة أو الفتوى والتشريع، وما اذا كانت مؤسسة البترول قد درست الحالة المالية لشركة «داو كيميكال» وهل تم تعديل قيمة العقد وكيف ستلتزم المؤسسة بتسديد مستحقاتها المالية ومن اين ستوفر السيولة المالية، وما صحة قيام المؤسسة بتسييل اصولها من اجل ذلك.
ومن جانبه وصف النائب احمد المليفي في تصريح سابق له ما يحدث تجاه صفقة «داو كيميكال» من تساؤلات وغموض في المشروع بأنه غير مقبول وان هناك صمتاً حكومياً رهيباً ومريباً وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص، لافتا الى ان الوزير العليم معني بالامر وإن كان ينوي او يشعر بابتعاده عن الوزارة فهو لا يمثل نفسه وإنما يمثل ايضا الحركة الدستورية التي اصبحت على محك المصداقية والشفافية بعد رفعها شعار محاربة الفساد، معتبرا العملية ستكون قاضية على مستقبل الحركة ولن يغفر لها خروج العليم من الوزارة.
ومن جانبه أكد النائب سعدون العتيبي انه لا يزال ينتظر اجابات شافية ووافية وواضحة من وزير النفط محمد العليم على استفساراته بشأن صفقة الـ «داو كيميكال» وشراء شركتي «اكوا بوليمر« و«ام اي جلوبل» من شركة «داو» وقيمة هذه الصفقة.
وكان النائب د. فيصل المسلم جدد مطالبته بايقاف صفقة الـ «داو كيميكال» وحفظ الاموال العامة بعد استمرار الغموض الكبير الذي يلف الصفقة، لافتا الى انه يعكف على اعداد اسئلة بشأن الصفقة حتى يقف الشعب الكويتي على حقيقة الامر، ورفض غياب الحكومة عن جلسة المجلس أمس. واعتبر ذلك تأكيدا لاستخفافها بمجلس الأمة واصرارها على تعطيل التنمية، متسائلا: «ما هو دور الحكومة في تصريف العاجل من الأمور؟».
وطالب النائب د. ضيف الله بورمية بعدم التأخير في تشكيل الحكومة لاكثر من اسبوعين، معتبرا التأجيل مخالفاً للدستور.
وطالب بوزراء رجال دولة وليس موظفين بمرتبة وزراء يدارون بالريموت ومتناقضون في قراراتهم.
وامل النائب محمد العبدالجادر في مجيء حكومة جديدة قادرة على الدفاع عن خططها في مجلس الأمة وتلافي السلبيات واخطاء الماضي.
ومن جانبها أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية انها ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومية القادم بعد استمرار حالة التخبط والاخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات الهامة والحيوية وبعد استمرار غياب القدرة على توفير الحد الادنى من الانسجام لتحقيق البرامج الاصلاحية والتنموية والفشل في توفير تعاون حقيقي بين السلطتين والتعثر في تحديد رؤية واضحة لادارة الشأن العام داعية إلى تغيير جذري في منهجية اختيار الوزراء.
من جانبه، قال النائب حسن جوهر إن هناك خصوماً سياسيين لسمو الشيخ ناصر المحمد وهذا من تبعات العمل الديموقراطي ولكنه يتمتع بأغلبية نيابية وكان من المنطق والحصانة السياسية مواجهة الاستجواب وخاصة أن الاستجواب اشتمل على عيوب ومآخذ كبيرة وشخصانية وطائفية، متمنيا ألا تنزعج الحكومة المقبلة من الاستجوابات.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن تطلعه لحكومة قوية داعيا لانضمام أكثر من نائب إليها، مؤكداً ثقته في سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتمنى عبدالله راعي الفحماء ألا تضم الحكومة الجديدة غالبية الوزراء المستقيلين خاصة ممن اعتبروا رئيس الوزراء شماعة لهم، داعيا إلى حكومة مستقرة ومستشهدا بتمثيل قبيلة العوازم لأغلبية بالمجلس كحال التكتلات السياسية الأخرى، لافتا إلى أن حكومة 92 ضمت ستة وزراء من النواب وكانت حكومة مستقرة استمرت لاربع سنوات.
وفي أجواء التنسيق بين النواب في شأن الحكومة الجديدة عقد ثمانية نواب اجتماعاً لهم في مكتب النائب أحمد السعدون واتفقوا على منح الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد فرصة جديدة وأخيرة للإصلاح ومعالجة الملفات العالقة وخصوصا ما يخص منها المال العام والقطاع النفطي.
وأعلن مسلم البراك أن الاجتماع الذي حضره بالإضافة للسعدون النواب السلطان والرومي والصانع والعوضي ولاري والعميري والصرعاوي لم يكن مرتبا له مسبقا، واتفقوا فيه على إبداء الرأي في التشكيل الحكومي وعندما يطلب من أي كتلة سيكون لنا رأي في هذا الأمر، داعيا لوزراء يملكون القدرة على صنع القرار السياسي والاقتصادي.
ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي أن اللجنة أنجزت الباب الثالث من قا نون تنظيم هيئة سوق المال والمتعلق بالبورصة والأوراق المالية، والباب الرابع والخاص بوكالة المقاصة، والبابين الخامس والسدس الخاصين بأنشطة الأوراق المالية المنظمة ومراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم، منوها بأن اللجنة سوف تستكمل مناقشة المشروع بقانون في اجتماعات لاحقة.
ومن ناحية أخرى يعقد تجمع الائتلاف النواب . حسن جوهر وعدنان عبد الصمد وأحمد لاري اجتماعا لهم لبحث الموقف من الحكومة الجديدة والمتطلبات المطلوبة منها ومن الوزراء وتحديد رأيهم في إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتولي رئاسة الحكومة.
تاريخ النشر 17/12/2008
القصة الحقيقية لفضيحة «داو»: باعونا الماضي.. ليشتروا بأموالنا المستقبل
محمد العليم سعد الشويب مها ملا حسين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: نظرا لانعدام الشفافية من قبل مؤسسة البترول اضطررنا الى البحث خارج الكويت لنتحرى حقائق هذه الصفقة المشبوهة.. صفقة «داو كيميكال».. التي صوروها وكأنها باب يفتح جنات النعيم للكويت، لكنها على العكس من ذلك تماما.
لقد زعم قياديون في النفط بأن كلفة الصفقة هي (7.5) مليارات دولار فقط لا غير، ولكن وفي مقابلة مع قناة «cnbc» الامريكية اعلن رئيس شركة «داو كيميكال» بأن عوائد الصفقة التي اعتبرها انجازا عظيما لادارته (9) مليارات دولار نقدا، وهنا يثور السؤال: من اين اتى هذا الفارق؟!
عند تفحص تفاصيل الصفقة سوف نجد ان المشمول في الصفقة هو (7.5) مليارات دولار من الجانب الكويتي واصول من جانب «داو» بالاضافة الى قرض بقيمة (3) مليارات دولار تقترضها شركتان مشتركتان قائمتان بين الكويت و«داو»، الاولى في ايطاليا، والثانية في كندا، أي ان نصف القرض ومقدار النصف مليار ونصف المليار تتحمله الكويت، وبذلك تكون قيمة وكلفة الصفقة بالنسبة للكويت (9) مليارات وليست (7.5) مليارات دولار.
اذا.. لماذا يروّج محمد العليم وسعد الشويب ومها ملا حسين هذا الرقم المغلوط ويدعون انهم خفضوا قيمة الصفقة من تسعة مليارات الى 7.5 مليارات؟
ثم نأتي لكارثة الشرط الجزائي الذي يلزم الكويت بـ (2.5) مليار دولار اذا تراجعت عن اتمام الصفقة.
وهنا.. السؤال: هل صادق المجلس الاعلى للبترول على مثل هذا ا لشرط؟ أم هو اضافة وتبرع من الجانب الكويتي الذي يريد ان يضمن ان تتم هذه الصفقة على الرغم من انف السياسيين، وحتى لو اكتشف حجم ضررها بالمال العام، لكي يضمن بعض المستفيدين عمولاتهم؟! انهم يستخدمون مبررين اثنين حول اسباب تضمين هذا الشرط الجزائي.
الاول، وكما قال العليم، انهم بهذا الشرط الجزائي يحمون الكويت من المطالبة بدفع كامل قيمة العقد كعقاب اذا تراجعت الكويت عن اتمام الصفقة، يقول هذا على الرغم من انهم يعلمون بأن لا وجود لمثل هذا الشرط بهذا الحجم في أي عقد آخر وقعته الكويت أو حتى أي شركتين تتعاقدان على شراكة بينهما.
شركة «داو» على سبيل المثال دخلت في صفقة مع هاس في شراكة بينهما الشرط الجزائي فيها لا يتعدى نسبة %4 فقط، وليس %33 كما فعلت الكويت!!
المبرر الثاني الذي يسوقونه هو ادعاؤهم ان هذا الشرط الجزائي هو سقف اعلى وليس بالضرورة ما سوف تدفعه الكويت في حال الغاء الصفقة، ولكنهم هنا نسوا.. أو تناسوا ان يكشفوا لنا الآلية التي سوف تحدد قيمة هذا الشرط اذا تم الفسخ مؤكدين عدم صحة ادعائهم.
النقطة الثالثة في فضيحة داو هي ان العقد يتخذ من القانون الأمريكي مرجعاً للتخاصم، وهو أمر - إن ثبتت دقته - يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء الملزمة بالاحتكام الى القانون الكويتي في التعاقدات.
فهل تم عرض صيغة العقد على الفتوى والتشريع لضمان سلامتها.. أم كانت رغبتهم تدفعهم للاكتفاء بمستشار داو المحلي الذي يزعم بأنه عضو في المجلس الأعلى للبترول.
الآن دعونا ننظر الى الصفقة من منظور (داو)، ولكي نفهم ذلك فإننا بحاجة الى عرض خلفية بسيطة عن صناعة البتروكيماويات لكي يكون الأمر اسهل في الاستيعاب.
صناعة البتروكيماويات تنقسم الى قسمين اساسيين، الأول هو صناعة البتروكيماويات الأولية او الاساسية، مثل البولي اثيلين وهي تكنولوجيا قديمة ابتكرت في منتصف القرن الماضي، ارباحها قليلة نظرا الى انتشارها في انحاء العالم، واسعارها متقلبة وسريعة التأثر بالأزمات الاقتصادية، ولذلك نرى (داو) عازمة على اغلاق مصانع تملكها في هذا المجال وتسريح عمالها، كما هو الحال في صفقتها مع الكويت التي يبيعوننا فيها مصانع للبتروكيماويات الاساسية كما اوضح رئيس الشركة في مقابلته التي ننشر نصها الحرفي.
اما عن القسم الثاني من صناعات البتروكيماويات، فهي المعروفة بالبتروكيماويات المتخصصة او المتقدمة، وهذه تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وحصرية احيانا وتتمتع بأرباح عالية وثابتة في وجه التقلبات الاقتصادية، ومن أمثلة هذه الصناعة، الصفقة التي تنوي داو اتمامها مع شركة هاس مستخدمة عوائدها المالية من صفقتها مع الكويت، لتكون (داو) بذلك استخدمت أموالنا للتخلص من مصانعها القديمة وتكنولوجياها المتهالكة بأسعار مبالغ فيها جدا، لتدخل شراكة نحن لن نكون شركاء فيها تضمن لها اللحاق بركب التكنولوجيا والتطور المستقبلي في عالم البتروكيماويات.
وباختصار يمكن القول انهم «باعونا الماضي.. ليشتروا بأموالنا المستقبل»!!.
اخيرً.. هل حقا دفعنا أكثر مما كان علينا دفعه من أموال هذه الصفقة؟، الاجابة.. اننا دخلنا هذه الصفقة وفق تقييم للاصول يعادل (17.2) مليار دولار بينما قامت احدى دور الاستثمار العملاقة بتقييم لتلك الاصول قبل ان ندخل مرحلة الكساد الذي غزا العالم، اثناء مرحلة المفاوضات بين الكويت وداو، وقيمت الاصول آنذاك بين (6-4.5) مليارات دولار فقط، فهل اصبح واضحا الآن اننا دفعنا أكثر مما يجب في تلك الاصول.
عندما شرح رئيس شركة (داو) الصفقة في مقابلة (cnbc) الأمريكية كانت ردة فعل المذيع الاقتصادي الذي حاوره ان قال مذهولاً.. (يا رجل.. أتمنى ان الكويتيين لا يشاهدون هذه المقابلة).
فهل اصبحت الكويت مثيرة للسخرية والشفقة.. و(المطنزة) الى هذا الحد؟!!.. ان كان كذلك.. فإنه لا يسعنا الا ان نشكر الثلاثي محمد العليم، وسعد الشويب ومها ملاس حسين على ما فعلوه.
من جهة اخرى، اكدت شركة صناعة الكيماويات البترولية امس ان اتفاقية المشاركة التي ابرمتها مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة ودون اي وسطاء او وكلاء محليين.
واوضحت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة مها ملا حسين في تصريح صحافي انه لا يوجد لشركة داو وكيل محلي في الكويت وجميع المشاركات السابقة مع شركة داو كيميكال تمت مباشرة معهم.
واكدت عدم وجود اي شرط جزائي في اتفاقية المشاركة ولكنها بنود تنظم العلاقة بين الطرفين لحفظ حقوقهما ومن ضمنها بند التعويض الاتفاقي المرتبط بفترة زمنية محددة ما بين توقيع الاتفاقية والاقفال الذي يشكل السقف الاعلى للتعويض حماية من ان يعود الطرف المتضرر بمبالغ اكبر من ذلك بكثير قد تصل الى قيمة المشاركة.
كما اكدت ان الاستثمار في صناعة البتروكيماويات يحقق عائدا مجزيا مقارنة مع باقي الصناعات حيث يحقق في هذه المشاركة عائدا داخليا على عمر المشروع ما بين 10 الى %12.
وبينت ان هذا العائد لا يتأثر كثيرا بانخفاض اسعار النفط والغاز بل ربما تستفيد هذه الصناعة من هذا التخفيض باعتبار انها قائمة على المشتقات النفطية والغاز الطبيعي حيث المصانع الداخلة في نطاق المشاركة والتي يبلغ عددها 40 مصنعا تعتبر في حالة فنية واقتصادية جيدة لديها المرونة الكافية لاستخدام انواع مختلفة من المواد.
وذكرت ان الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لاتمام المشاركة وفقا لنظامها الاساسي ولائحة السلطات المالية وذلك من خلال موافقة مجلس ادارة الشركة ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واصدر بعد ذلك المجلس الاعلى للبترول قراره بالموافقة.
واوضحت مها ملا حسين انه بناء على توجيهات وزير النفط رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سيتم استعراض كافة المعلومات والبيانات حول اتفاقية المشاركة على اعضاء مجلس الامة والشركة في انتظار تحديد موعد للاجتماع.
من جهة أخرى، ربط نواب بين القبول بالحكومة الجديدة وتغيير منهج تعاملها في معالجة التجاوزات المالية الصارخة في مشروعي صفقة «الداو كيميكال» والمصفاة الرابعة رافضين الاكتفاء برحيل وزير النفط محمد العليم دون محاسبة.
وطالبوا بتعهدات من رئيس الحكومة بفتح ملفي المشروعين المذكورين مع عودة الحكومة الجديدة وعدم القفز عليهما «وطمطمة» العقدين.
ويأتي هذا فيما باشر نواب جمع التواقيع لتقديم طلب لفتح مناقشة في صفقة «الداو كيميكال» التي كبدت المال العام اكثر من 7.5 مليارات دولار دون اي مردود بعد توقيع العقد في ظروف غامضة وبإجراءات غير دستورية ولا قانونية وغير شفافة.
وتزامن ذلك مع رفض نيابي لرفع جلسة مجلس الامة أمس وضياع جلسة المعاقين المقررة غدا لعدم حضور الحكومة، اذ اعتبر البعض ان غيابها ليس ذا ضرورة لشرعية انقعاد الجلسات، حيث رفع الخرافي الجلسة امس مبررا السبب لغياب الحكومة وعدم اكتمال النصاب لحضور 25 نائبا فقط، وذلك حتى 30 من الشهر الجاري.
وحمل النائب مسلم البراك الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع، مشيرا الى انها «سعت للترويج واقرار مشاريع غير مفيدة وتتضمن خسائر ضخمة في المال العام مثل المصفاة الرابعة وصفقة عقد «الداو كيميكال».
ولفت الى انه «لو قبل النواب واعضاء كتلة العمل الشعبي بما روج له وزير النفط محمد العليم ومؤسسة البترول الكويتية لسارت الامور مثلما ارادوا».
وذكر «أن تقرير ديوان المحاسبة اثبت انها مخالفة للاجراءات الصحيحة وسنعرف حجم الخسارة في مثل هذا المشروع الضخم والذي تعاملت الحكومة معه باجراءات خاطئة، اذ وعدت الحكومة بالتعامل مع تقرير الديوان في شأن المصفاة الرابعة بكل شفافية غير انها وضعت التقرير في الادراج».
واضاف البراك ان «صفقة «الداو كيميكال» تعتبر عملا كارثيا بكل المقاييس»، لافتا الى ان «المفارقة هي ان الرئيس التنفيذي للمشروع شرح حيثياته في مقابلة تلفزيونية فرد عليه المذيع «أتمنى ألا يسمع الكويتيون منك هذا الكلام».
وقال البراك: «ليس لدينا استعداد ان تأتي حكومة جديدة وتمارس الفشل على حساب الشعب ومكتسباته».
مشيرا الى وجود قضايا مفصليه مثل «الداو كيميكال» والمصفاة الرابعة هي التي تحدد تعاوننا مع الحكومة من عدمه».
وأكد ان التكلفة الاجمالية للمشروعين تفوق الـ 40 مليار دولار وهو مبلغ ضخم لمشاريع ابرمت بصورة مخالفة للقوانين، واذا استطاعت الحكومة المقبلة وقف هذا الامر سيكون لنا موقف ايجابي منها اما اذا اصرت على المضي فيها فانها ستواجه موقفا سلبيا، رابطا بين ا لقضيتين وقدرة ايقافهما والتعاون مع الحكومة».
ووجه البراك سؤالا الى سمو رئيس الوزراء طلب فيه اجراءات توقيع صفقة «الداو كيميكال» والمحاضر التي عقدها المجلس الاعلى للبترول لاقرار الاتفاقية واسماء مناصب الاعضاء الحضور.
ووجه من جانبه النائب عبداللطيف العميري سؤالا الى وزير النفط طلب فيه تحديد مدى صحة ابرام عقد شركة الـ «داو كيميكال» واسباب ابرامه وقيمته ومدته ودراسة جداوه، وإن كان العقد قد روجع من جهات رقابية وقانونية أو من ديوان الحاسبة أو الفتوى والتشريع، وما اذا كانت مؤسسة البترول قد درست الحالة المالية لشركة «داو كيميكال» وهل تم تعديل قيمة العقد وكيف ستلتزم المؤسسة بتسديد مستحقاتها المالية ومن اين ستوفر السيولة المالية، وما صحة قيام المؤسسة بتسييل اصولها من اجل ذلك.
ومن جانبه وصف النائب احمد المليفي في تصريح سابق له ما يحدث تجاه صفقة «داو كيميكال» من تساؤلات وغموض في المشروع بأنه غير مقبول وان هناك صمتاً حكومياً رهيباً ومريباً وكأن الأمر لا يعني الحكومة بوجه عام ووزير النفط بوجه خاص، لافتا الى ان الوزير العليم معني بالامر وإن كان ينوي او يشعر بابتعاده عن الوزارة فهو لا يمثل نفسه وإنما يمثل ايضا الحركة الدستورية التي اصبحت على محك المصداقية والشفافية بعد رفعها شعار محاربة الفساد، معتبرا العملية ستكون قاضية على مستقبل الحركة ولن يغفر لها خروج العليم من الوزارة.
ومن جانبه أكد النائب سعدون العتيبي انه لا يزال ينتظر اجابات شافية ووافية وواضحة من وزير النفط محمد العليم على استفساراته بشأن صفقة الـ «داو كيميكال» وشراء شركتي «اكوا بوليمر« و«ام اي جلوبل» من شركة «داو» وقيمة هذه الصفقة.
وكان النائب د. فيصل المسلم جدد مطالبته بايقاف صفقة الـ «داو كيميكال» وحفظ الاموال العامة بعد استمرار الغموض الكبير الذي يلف الصفقة، لافتا الى انه يعكف على اعداد اسئلة بشأن الصفقة حتى يقف الشعب الكويتي على حقيقة الامر، ورفض غياب الحكومة عن جلسة المجلس أمس. واعتبر ذلك تأكيدا لاستخفافها بمجلس الأمة واصرارها على تعطيل التنمية، متسائلا: «ما هو دور الحكومة في تصريف العاجل من الأمور؟».
وطالب النائب د. ضيف الله بورمية بعدم التأخير في تشكيل الحكومة لاكثر من اسبوعين، معتبرا التأجيل مخالفاً للدستور.
وطالب بوزراء رجال دولة وليس موظفين بمرتبة وزراء يدارون بالريموت ومتناقضون في قراراتهم.
وامل النائب محمد العبدالجادر في مجيء حكومة جديدة قادرة على الدفاع عن خططها في مجلس الأمة وتلافي السلبيات واخطاء الماضي.
ومن جانبها أعلنت الحركة الدستورية الاسلامية انها ارتأت عدم المشاركة في التشكيل الحكومية القادم بعد استمرار حالة التخبط والاخفاق الحكومي في التعامل مع العديد من الملفات الهامة والحيوية وبعد استمرار غياب القدرة على توفير الحد الادنى من الانسجام لتحقيق البرامج الاصلاحية والتنموية والفشل في توفير تعاون حقيقي بين السلطتين والتعثر في تحديد رؤية واضحة لادارة الشأن العام داعية إلى تغيير جذري في منهجية اختيار الوزراء.
من جانبه، قال النائب حسن جوهر إن هناك خصوماً سياسيين لسمو الشيخ ناصر المحمد وهذا من تبعات العمل الديموقراطي ولكنه يتمتع بأغلبية نيابية وكان من المنطق والحصانة السياسية مواجهة الاستجواب وخاصة أن الاستجواب اشتمل على عيوب ومآخذ كبيرة وشخصانية وطائفية، متمنيا ألا تنزعج الحكومة المقبلة من الاستجوابات.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن تطلعه لحكومة قوية داعيا لانضمام أكثر من نائب إليها، مؤكداً ثقته في سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتمنى عبدالله راعي الفحماء ألا تضم الحكومة الجديدة غالبية الوزراء المستقيلين خاصة ممن اعتبروا رئيس الوزراء شماعة لهم، داعيا إلى حكومة مستقرة ومستشهدا بتمثيل قبيلة العوازم لأغلبية بالمجلس كحال التكتلات السياسية الأخرى، لافتا إلى أن حكومة 92 ضمت ستة وزراء من النواب وكانت حكومة مستقرة استمرت لاربع سنوات.
وفي أجواء التنسيق بين النواب في شأن الحكومة الجديدة عقد ثمانية نواب اجتماعاً لهم في مكتب النائب أحمد السعدون واتفقوا على منح الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد فرصة جديدة وأخيرة للإصلاح ومعالجة الملفات العالقة وخصوصا ما يخص منها المال العام والقطاع النفطي.
وأعلن مسلم البراك أن الاجتماع الذي حضره بالإضافة للسعدون النواب السلطان والرومي والصانع والعوضي ولاري والعميري والصرعاوي لم يكن مرتبا له مسبقا، واتفقوا فيه على إبداء الرأي في التشكيل الحكومي وعندما يطلب من أي كتلة سيكون لنا رأي في هذا الأمر، داعيا لوزراء يملكون القدرة على صنع القرار السياسي والاقتصادي.
ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي أن اللجنة أنجزت الباب الثالث من قا نون تنظيم هيئة سوق المال والمتعلق بالبورصة والأوراق المالية، والباب الرابع والخاص بوكالة المقاصة، والبابين الخامس والسدس الخاصين بأنشطة الأوراق المالية المنظمة ومراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم، منوها بأن اللجنة سوف تستكمل مناقشة المشروع بقانون في اجتماعات لاحقة.
ومن ناحية أخرى يعقد تجمع الائتلاف النواب . حسن جوهر وعدنان عبد الصمد وأحمد لاري اجتماعا لهم لبحث الموقف من الحكومة الجديدة والمتطلبات المطلوبة منها ومن الوزراء وتحديد رأيهم في إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتولي رئاسة الحكومة.
تاريخ النشر 17/12/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
رجحت عبر الوطن بدء الدخول الفعال في السوق خلال شهر إلى شهرين
مصادر : تجميع رأس مال »محفظة دعم البورصة« مرتبط بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات المشاركة فيها
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر اقتصاديه مطلعة لـ »الوطن« أن الانتهاء من تكوين محفظة دعم البورصة يرتبط بشكل أساسي بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات المشاركة في تكوينها في حالة قبول جهات حكومية بالمساهمة فيها الى جانب الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر ان حجم المساهمة في رأس مال المحفظة المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء السابق البالغ 2 مليار دينار سوف يتم تجميعه بعد الانتهاء من الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية لكل جهة على حدة بما فيها الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة حجم الفوائض المالية التي تستطيع المساهمة بها في المحفظة.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار والصناديق والمحافظ الاستثمارية التابعة لها والشركات التي تساهم فيها محليا وعالميا تختلف مواعيد الحسابات الختامية لها بما يؤكد أن رأس المال المقترح لن يتم تجميعه في وقت واحد للدخول للبورصة والاستثمار بها فيها سواء على شكل استثماري بحت أو بهدف القيام بدور صانع سوق.
وقالت المصادر ان كل ميزانية مرتبطة بتاريخ بدايتها والأرباح والفوائض لا يتم احتسابها الا بنهاية السنة المالية متوقعة أن يبدأ الدخول الفعال للمحفظة في السوق خلال شهر الى شهرين مع بداية تجميع جزء يعتد به من رأس مال المحفظة قادر على القيام بدور مبدئي في تحقيق الهدف الذي تأسست من اجله.
وأشارت المصادر الى أن تواتر التصريحات حول الانتهاء من تكوين المحفظة يتركز في الأساس على وضع المعايير وطريقة عمل المحفظة وكيفية الرقابة عليها وسبل تحقيق المحفظة للدور المنوط بها والجهة أو الجهات التي تتولى ادارتها فيما يتم بشكل متوازي بحث سبل تكوين رأس المال.
وذكرت المصادر أن التصريحات غير الدقيقة حول دخول المحفظة للسوق قبل العيد وبعده استغلت من قبل المضاربين لتحقيق أرباح سريعة مؤكدة ان الاعتقاد باستكمال رأس مال المحفظة ودخولها في وقت واحد قريبا لانقاذ السوق غير صحيح.
وذكرت المصادر أن تكوين رأس مال المحفظة سوف يتم بشكل مرحلي على أن تدخل المحفظة للقيام بدورها في السوق حالما تتمكن من تجميع مبلغ جيد يحقق أهدافها الاستثمارية وانقاذ السوق .
تاريخ النشر 17/12/2008
مصادر : تجميع رأس مال »محفظة دعم البورصة« مرتبط بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات المشاركة فيها
كتب سالم عبد الغفور: أكدت مصادر اقتصاديه مطلعة لـ »الوطن« أن الانتهاء من تكوين محفظة دعم البورصة يرتبط بشكل أساسي بالميزانيات والحسابات الختامية للجهات المشاركة في تكوينها في حالة قبول جهات حكومية بالمساهمة فيها الى جانب الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر ان حجم المساهمة في رأس مال المحفظة المقترح والذي وافق عليه مجلس الوزراء السابق البالغ 2 مليار دينار سوف يتم تجميعه بعد الانتهاء من الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية لكل جهة على حدة بما فيها الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة حجم الفوائض المالية التي تستطيع المساهمة بها في المحفظة.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار والصناديق والمحافظ الاستثمارية التابعة لها والشركات التي تساهم فيها محليا وعالميا تختلف مواعيد الحسابات الختامية لها بما يؤكد أن رأس المال المقترح لن يتم تجميعه في وقت واحد للدخول للبورصة والاستثمار بها فيها سواء على شكل استثماري بحت أو بهدف القيام بدور صانع سوق.
وقالت المصادر ان كل ميزانية مرتبطة بتاريخ بدايتها والأرباح والفوائض لا يتم احتسابها الا بنهاية السنة المالية متوقعة أن يبدأ الدخول الفعال للمحفظة في السوق خلال شهر الى شهرين مع بداية تجميع جزء يعتد به من رأس مال المحفظة قادر على القيام بدور مبدئي في تحقيق الهدف الذي تأسست من اجله.
وأشارت المصادر الى أن تواتر التصريحات حول الانتهاء من تكوين المحفظة يتركز في الأساس على وضع المعايير وطريقة عمل المحفظة وكيفية الرقابة عليها وسبل تحقيق المحفظة للدور المنوط بها والجهة أو الجهات التي تتولى ادارتها فيما يتم بشكل متوازي بحث سبل تكوين رأس المال.
وذكرت المصادر أن التصريحات غير الدقيقة حول دخول المحفظة للسوق قبل العيد وبعده استغلت من قبل المضاربين لتحقيق أرباح سريعة مؤكدة ان الاعتقاد باستكمال رأس مال المحفظة ودخولها في وقت واحد قريبا لانقاذ السوق غير صحيح.
وذكرت المصادر أن تكوين رأس مال المحفظة سوف يتم بشكل مرحلي على أن تدخل المحفظة للقيام بدورها في السوق حالما تتمكن من تجميع مبلغ جيد يحقق أهدافها الاستثمارية وانقاذ السوق .
تاريخ النشر 17/12/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
رأسمال الرائد يؤخر دخول المحفظة المليارية إلى السوق
الشمالي: صندوق حكومي للشراء في البورصة قريباً
جاسم النصار
بينما أعلن أمس وزير المالية مصطفى الشمالي، وللمرة الثالثة خلال هذا الشهر، عن بدء استثمار المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع المقبل، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «عدم دخول المحفظة في السوق يرجع الى عدم تمكن صندوق الرائد التابع للشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار) من استقبال سيولة المحفظة نظرا الى تجاوز حجم السيولة السقف الاعلى لرأسمال الصندوق وهو 100 مليون دينار».
واضافت المصادر نفسها ان «الكويتية للاستثمار تسعى حاليا الى الحصول على الموافقات الرسمية من البنك المركزي من اجل فتح السقف الاعلى لرأسمال الصندوق بما يناسب حجم السيولة في المحفظة المليارية». وأشارت الى ان «عدة شركات استثمارية خاطبت الكويتية للاستثمار للحصول على جزء من سيولة المحفظة المليارية نظرا الى تجاوز سيولة المحفظة الحدود القصوى للصندوق، لكن الشركة المُخَاطَبة فضلت عدم الرد واتجهت الى مخاطبة المركزي».
وأكدت المصادر «عدم تمكن الهيئة العامة للاستثمار من تحويل المبالغ في صندوق الرائد، وان ودائع المحفظة المليارية لا تزال في البنوك تحت حسابات الهيئة العامة للاستثمار تنتظر الضوء الاخضر».
من جهته، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي إن «صندوقا حكوميا بمليارات الدولارات يجري تأسيسه للشراء في سوق الكويت للاوراق المالية سيبدأ الاستثمار في وقت قريب قد يكون الاسبوع المقبل».
وقال الشمالي لمحطة تلفزيون «سي.ان.بي.سي» العربية ان «الحكومة طلبت الشهر الماضي من هيئة الاستثمار الكويتية تأسيس الصندوق بعد أن تراجعت البورصة الكويتية أكثر من 30 في المئة هذا العام»، موضحا ان «كيانات حكومية أخرى ستشارك في تأسيس الصندوق إلى جانب الهيئة منها مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي».
الشمالي: صندوق حكومي للشراء في البورصة قريباً
جاسم النصار
بينما أعلن أمس وزير المالية مصطفى الشمالي، وللمرة الثالثة خلال هذا الشهر، عن بدء استثمار المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع المقبل، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «عدم دخول المحفظة في السوق يرجع الى عدم تمكن صندوق الرائد التابع للشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار) من استقبال سيولة المحفظة نظرا الى تجاوز حجم السيولة السقف الاعلى لرأسمال الصندوق وهو 100 مليون دينار».
واضافت المصادر نفسها ان «الكويتية للاستثمار تسعى حاليا الى الحصول على الموافقات الرسمية من البنك المركزي من اجل فتح السقف الاعلى لرأسمال الصندوق بما يناسب حجم السيولة في المحفظة المليارية». وأشارت الى ان «عدة شركات استثمارية خاطبت الكويتية للاستثمار للحصول على جزء من سيولة المحفظة المليارية نظرا الى تجاوز سيولة المحفظة الحدود القصوى للصندوق، لكن الشركة المُخَاطَبة فضلت عدم الرد واتجهت الى مخاطبة المركزي».
وأكدت المصادر «عدم تمكن الهيئة العامة للاستثمار من تحويل المبالغ في صندوق الرائد، وان ودائع المحفظة المليارية لا تزال في البنوك تحت حسابات الهيئة العامة للاستثمار تنتظر الضوء الاخضر».
من جهته، اكد وزير المالية مصطفى الشمالي إن «صندوقا حكوميا بمليارات الدولارات يجري تأسيسه للشراء في سوق الكويت للاوراق المالية سيبدأ الاستثمار في وقت قريب قد يكون الاسبوع المقبل».
وقال الشمالي لمحطة تلفزيون «سي.ان.بي.سي» العربية ان «الحكومة طلبت الشهر الماضي من هيئة الاستثمار الكويتية تأسيس الصندوق بعد أن تراجعت البورصة الكويتية أكثر من 30 في المئة هذا العام»، موضحا ان «كيانات حكومية أخرى ستشارك في تأسيس الصندوق إلى جانب الهيئة منها مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الشمالي: المتغيرات الاقتصادية نذر كساد اقتصادي شامل
فرص استثمارية في الأسواق الناشئة
قال وزير المالية مصطفى الشمالي امس ان المتغيرات الاقتصادية الدولية تتسارع بتواتر شديد، مما حمل معها نذر كساد اقتصادي شامل، تسببت به الازمة المالية العالمية الراهنة، التي يخشى ان تتحول الى ازمة اقتصادية كاملة.
جاء كلام الشمالي عند افتتاحه مؤتمر «اتجاهات اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير»، الذي تنظمه كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، ويستمر يومين.
واوضح الشمالي ان الازمة المالية العالمية يخشى ان تمتد لتشمل جميع فعاليات الحياة، وتؤدي الى ازمات ارتدادية في قطاعات عديدة، وهو الامر الذي دفع دول العالم الى التشاور في ما بينها على اعلى المستويات، ووضع كافة الامكانات المتاحة لديها لتحجيم هذه الازمة ومعالجة آثارها.
واشار الى القلق الراهن في المنطقة الذي يتركز على ايجاد الآلية التي تضمن استدامة الازدهار والنمو بعالم تعصف به التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، والتي قد تحمل في المقابل جوانب ايجابية تتمثل بزيادة فرص الاستثمار.
واوضح ان الفرص الاستثمارية يكون بالتعامل بالاصول الحقيقية بعيدا عن الاصول المالية المتضخمة، التي كانت احد اسباب الازمة المالية الراهنة مشيرا الى وجود فرص استثمارية في بعض الاسواق الناشئة في كل من آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية.
وقال ان عقد المؤتمر «يعبر عما نعيشه هذه الايام» ويطرح تساؤلات عدة تتعلق بمظاهر ازمة النظام المالي العالمي والاسباب التي ادت اليها والاثار الناجمة عنها وطرق الخروج منها ليس في الدول الصناعية فقط، وانما النامية والعربية ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص.
(كونا)
فرص استثمارية في الأسواق الناشئة
قال وزير المالية مصطفى الشمالي امس ان المتغيرات الاقتصادية الدولية تتسارع بتواتر شديد، مما حمل معها نذر كساد اقتصادي شامل، تسببت به الازمة المالية العالمية الراهنة، التي يخشى ان تتحول الى ازمة اقتصادية كاملة.
جاء كلام الشمالي عند افتتاحه مؤتمر «اتجاهات اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير»، الذي تنظمه كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت، ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، ويستمر يومين.
واوضح الشمالي ان الازمة المالية العالمية يخشى ان تمتد لتشمل جميع فعاليات الحياة، وتؤدي الى ازمات ارتدادية في قطاعات عديدة، وهو الامر الذي دفع دول العالم الى التشاور في ما بينها على اعلى المستويات، ووضع كافة الامكانات المتاحة لديها لتحجيم هذه الازمة ومعالجة آثارها.
واشار الى القلق الراهن في المنطقة الذي يتركز على ايجاد الآلية التي تضمن استدامة الازدهار والنمو بعالم تعصف به التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، والتي قد تحمل في المقابل جوانب ايجابية تتمثل بزيادة فرص الاستثمار.
واوضح ان الفرص الاستثمارية يكون بالتعامل بالاصول الحقيقية بعيدا عن الاصول المالية المتضخمة، التي كانت احد اسباب الازمة المالية الراهنة مشيرا الى وجود فرص استثمارية في بعض الاسواق الناشئة في كل من آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية.
وقال ان عقد المؤتمر «يعبر عما نعيشه هذه الايام» ويطرح تساؤلات عدة تتعلق بمظاهر ازمة النظام المالي العالمي والاسباب التي ادت اليها والاثار الناجمة عنها وطرق الخروج منها ليس في الدول الصناعية فقط، وانما النامية والعربية ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص.
(كونا)
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
فريق الإنقاذ ينتظر آخر الأحزان في البورصة للتدخل!
حاتم نصر الدين
44
متى تظهر المحفظة المليارية إلى النور
أصبح الحديث عن المحفظة المليارية يثير غضب المتداولين والمحللين في البورصة وذلك لتكرار الحديث عن بدء دخولها ولكن لم نشاهد اي ملامح لها والوضع يزداد سوءاً بالاضافة الى كثرة التصريحات من قبل المسؤولين ادى الى التشكيك ويؤدي ايضاً الى تذبذب المؤشرات المالية وبالتالي كانت المحصلة النهائية مؤذية للجميع، هذا ما دفع العديد للبحث عن سر عدم تدشينها الى الآن والتساؤل هل هناك مؤشرات معينة ينتظر فريق الانقاذ حدوثها لكي يبدأ في التحرك. يقول المحلل المالي عبدالعزيز البحبوح: اتوقع ان فريق القائمين على عملية الدعم ومساندة السوق ينتظر ان يأتي السوق بأسوأ ما عنده حتى يتحرك وتتلخص وجهة نظر البحبوح في ان فريق الانقاذ يشاهد الموقف من بعيد توقعاً منه بأن السوق سيشهد حالات هبوط قياسية وهنا تكون الاشارة الحقيقية للتدخل اذن فالحكومة تنتظر حدوث اخر الاحزان لكي تقوم بالواجب.
وأشار البحبوح الى ان المسؤولين اعلنوا من قبل ان المحفظة المليارية ستضخ في السوق خلال يومين ولم يحدث شيء، وبعدها صرح رجال اعمال لديهم علاقة وثيقة بصناعة القرار بان المحفظة ستتدخل بعد اجازة عيد الاضحى وانتهت الاجازة وعاد التداول ولم تظهر المحفظة. وزاد على ذلك بانه في حالة احتجاب المحفظة عن المساندة خلال هذا الاسبوع فان الامر برمته سيؤجل الى العام الجديد.
شفط السيولة
أما المحلل المالي محمد عامر يقول ان تأخر المحفظة يرجع لمحاولات فريق الانقاذ المتحكم الحالي في عمليات المساندة بالقيام بعمليات تشديدية على السماسرة واصحاب المحافظ حتى لا يشفطون السيولة المفترض ضخها من خلال عمليات مضاربية.
وأضاف ان هذا التوجه منطقي نوعا ما، خصوصا انه على الرغم من القوانين التي تفرضها ادارة الوسطاء على شركات الوساطة الا ان هناك عمليات تتم مخالفة وفقا لاعتبارات لها علاقة بالمحسوبية وتمرير بعض الطلبات للأصدقاء والمقربين، ولذلك نجد ان ادارة الوسطاء تقوم خلال هذه الأيام بالزام الشركاء باعلان القيود والتشديدات ووضعها على واجهات شركات الوساطة، بالرغم من كون هذه القيود قديمة ومنصوصاً عليها من قبل، وبالتالي من المفترض العمل بها تلقائيا، لكن التركيز على اظهارها في هذا التوقيت دليل على وجود عمليات مخالفة وكذلك تكشف عن الرغبة الواضحة في تطهير السوق قبل الشروع في الضخ. على الصعيد ذاته يقول الوسيط المالي محمود عبدالقادر انه من مصلحة فريق الانقاذ أن ينتظر أطول وقت ممكن في عمليات الانقاذ ما دام السوق يسير ولم تظهر أية كوارث، مضيفا ان اختيار الوقت المناسب عملية في غاية الصعوبة، خصوصا انه في حالة التسريع أو التأخير قد تكون مكلفة جدا للجميع. وأشار عبدالقادر الى ان مسألة التصريحات التي تعتبر وهمية للمسؤولين نظرا لعدم تحققها تأتي من باب أن هؤلاء المسؤولين - كما هو معروف للجميع - عرضة للتغير.
حاتم نصر الدين
44
متى تظهر المحفظة المليارية إلى النور
أصبح الحديث عن المحفظة المليارية يثير غضب المتداولين والمحللين في البورصة وذلك لتكرار الحديث عن بدء دخولها ولكن لم نشاهد اي ملامح لها والوضع يزداد سوءاً بالاضافة الى كثرة التصريحات من قبل المسؤولين ادى الى التشكيك ويؤدي ايضاً الى تذبذب المؤشرات المالية وبالتالي كانت المحصلة النهائية مؤذية للجميع، هذا ما دفع العديد للبحث عن سر عدم تدشينها الى الآن والتساؤل هل هناك مؤشرات معينة ينتظر فريق الانقاذ حدوثها لكي يبدأ في التحرك. يقول المحلل المالي عبدالعزيز البحبوح: اتوقع ان فريق القائمين على عملية الدعم ومساندة السوق ينتظر ان يأتي السوق بأسوأ ما عنده حتى يتحرك وتتلخص وجهة نظر البحبوح في ان فريق الانقاذ يشاهد الموقف من بعيد توقعاً منه بأن السوق سيشهد حالات هبوط قياسية وهنا تكون الاشارة الحقيقية للتدخل اذن فالحكومة تنتظر حدوث اخر الاحزان لكي تقوم بالواجب.
وأشار البحبوح الى ان المسؤولين اعلنوا من قبل ان المحفظة المليارية ستضخ في السوق خلال يومين ولم يحدث شيء، وبعدها صرح رجال اعمال لديهم علاقة وثيقة بصناعة القرار بان المحفظة ستتدخل بعد اجازة عيد الاضحى وانتهت الاجازة وعاد التداول ولم تظهر المحفظة. وزاد على ذلك بانه في حالة احتجاب المحفظة عن المساندة خلال هذا الاسبوع فان الامر برمته سيؤجل الى العام الجديد.
شفط السيولة
أما المحلل المالي محمد عامر يقول ان تأخر المحفظة يرجع لمحاولات فريق الانقاذ المتحكم الحالي في عمليات المساندة بالقيام بعمليات تشديدية على السماسرة واصحاب المحافظ حتى لا يشفطون السيولة المفترض ضخها من خلال عمليات مضاربية.
وأضاف ان هذا التوجه منطقي نوعا ما، خصوصا انه على الرغم من القوانين التي تفرضها ادارة الوسطاء على شركات الوساطة الا ان هناك عمليات تتم مخالفة وفقا لاعتبارات لها علاقة بالمحسوبية وتمرير بعض الطلبات للأصدقاء والمقربين، ولذلك نجد ان ادارة الوسطاء تقوم خلال هذه الأيام بالزام الشركاء باعلان القيود والتشديدات ووضعها على واجهات شركات الوساطة، بالرغم من كون هذه القيود قديمة ومنصوصاً عليها من قبل، وبالتالي من المفترض العمل بها تلقائيا، لكن التركيز على اظهارها في هذا التوقيت دليل على وجود عمليات مخالفة وكذلك تكشف عن الرغبة الواضحة في تطهير السوق قبل الشروع في الضخ. على الصعيد ذاته يقول الوسيط المالي محمود عبدالقادر انه من مصلحة فريق الانقاذ أن ينتظر أطول وقت ممكن في عمليات الانقاذ ما دام السوق يسير ولم تظهر أية كوارث، مضيفا ان اختيار الوقت المناسب عملية في غاية الصعوبة، خصوصا انه في حالة التسريع أو التأخير قد تكون مكلفة جدا للجميع. وأشار عبدالقادر الى ان مسألة التصريحات التي تعتبر وهمية للمسؤولين نظرا لعدم تحققها تأتي من باب أن هؤلاء المسؤولين - كما هو معروف للجميع - عرضة للتغير.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الكساد الكبير سنة 1929
--------------------------------------------------------------------------------
الكساد الكبير أو الإنهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929م، أدت إلى توقف المعامل عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.
وكانت أمريكا قد بدأت بإزدهار إقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الإنهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م.
الأسباب
انهيار وول ستريت، شارع المال والبورصة, في 24 أكتوبر عام 1929م، أو بما يسمى "يوم الخميس الأسود"، وذلك بسبب التهافت على بيع الأسهم حتى أصبح 13 مليون سهم على لائحة البيع لا قيمة لها حيث وصلت أسعار الأسهم قبل الركود الإقتصادي والإنهيار إلى قيم خيالية وغير واقعية لا تعكس قيمة الشركة ولا التوازن بين العرض والطلب، وفي يوم الخميس الأسود تفوق العرض على الطلب مما جعل قيم الأسهم تهبط نحو القاع الأمر الذي جر وراءه أغلبية المستثمرين إلى ديون طائلة لا يمكن سدادها فوقعت المصارف والبنوك بحفرة عميقة من القروض غير المستردة.
التأثيرات
أعلنت عشرات البنوك إفلاسها وأغلقت المصانع أبوابها. ونتج عن ذلك 30 مليون عاطل عن العمل, ونتائج الكساد الكبير لم تكن منحصرة فقط في الولايات المتحدة إنما أدى الأمر إلى تأثر جميع الأسواق المالية العالمية وإلى انهيار النظام الإقتصادي العالمي، ولقد عاد الاقتصاد في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة إلى ما كان عليه فقط بعد الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات.
الحلول
قام رجال المصارف الاميركيون بإسترجاع كميات كبيرة من المال من المصارف في ألمانيا وإنكلترا وفرنسا التي كانت تعتمد على الدولار في اقتصادها, وقد أدى مع انهيار وول ستريت إلى تخريب اقتصاد فرنسا وأيطاليا وإنكلترا وألمانيا الذي كان الوضع فيها أكثر مأساوية فقد بلغ سعر الطابع 5 ملايين مارك.
وقد أدى الكساد الكبير إلى اعادة النظر بسياسات آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (مبدأ اليد الخفية) وبداية عهد تطبيق نظرية كينز
--------------------------------------------------------------------------------
الكساد الكبير أو الإنهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929م، أدت إلى توقف المعامل عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.
وكانت أمريكا قد بدأت بإزدهار إقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الإنهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م.
الأسباب
انهيار وول ستريت، شارع المال والبورصة, في 24 أكتوبر عام 1929م، أو بما يسمى "يوم الخميس الأسود"، وذلك بسبب التهافت على بيع الأسهم حتى أصبح 13 مليون سهم على لائحة البيع لا قيمة لها حيث وصلت أسعار الأسهم قبل الركود الإقتصادي والإنهيار إلى قيم خيالية وغير واقعية لا تعكس قيمة الشركة ولا التوازن بين العرض والطلب، وفي يوم الخميس الأسود تفوق العرض على الطلب مما جعل قيم الأسهم تهبط نحو القاع الأمر الذي جر وراءه أغلبية المستثمرين إلى ديون طائلة لا يمكن سدادها فوقعت المصارف والبنوك بحفرة عميقة من القروض غير المستردة.
التأثيرات
أعلنت عشرات البنوك إفلاسها وأغلقت المصانع أبوابها. ونتج عن ذلك 30 مليون عاطل عن العمل, ونتائج الكساد الكبير لم تكن منحصرة فقط في الولايات المتحدة إنما أدى الأمر إلى تأثر جميع الأسواق المالية العالمية وإلى انهيار النظام الإقتصادي العالمي، ولقد عاد الاقتصاد في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة إلى ما كان عليه فقط بعد الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات.
الحلول
قام رجال المصارف الاميركيون بإسترجاع كميات كبيرة من المال من المصارف في ألمانيا وإنكلترا وفرنسا التي كانت تعتمد على الدولار في اقتصادها, وقد أدى مع انهيار وول ستريت إلى تخريب اقتصاد فرنسا وأيطاليا وإنكلترا وألمانيا الذي كان الوضع فيها أكثر مأساوية فقد بلغ سعر الطابع 5 ملايين مارك.
وقد أدى الكساد الكبير إلى اعادة النظر بسياسات آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (مبدأ اليد الخفية) وبداية عهد تطبيق نظرية كينز
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
إعادة تكليف المحمد.. وتركة الوزراء المتوقع تغييرهم أكبر تحدٍ أمامه
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
مـريــم بـنـدق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
فور صدور الامر الأميري باعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة امس، وقبل البدء بمشاورات التشكيل، طُرحت على الساحة السياسية اسئلة حول ما يمكن أن يكون عليه شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها، في ظل التصريحات والتلميحات النيابية التي قد تفضي الى ازمات مقبلة، وفي الوقت نفسه تجعل عملية التشكيل أصعب.
وفي هذا الإطار، اوضحت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» في سرد بانورامي للاحداث الاخيرة سياسيا واقتصاديا ان من يتابع التصريحات يصل الى خلاصة بأن الجميع للأسف لم يقرأ ويستوعب دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وتساءلت المصادر: في ظل هذه الاجواء غير الواضحة كيف يمكن تشكيل الحكومة وهناك قوى سياسية بدأت باتخاذ خطوات للخلف دون ابداء اسباب واضحة؟ وأشارت المصادر بشكل واضح إلى أن أكبر التحديات التي تواجه رئيس الحكومة هي «التركة الثقيلة التي خلفها الوزراء المتوقع تغييرهم، والتي ستحمل الحكومة عبئا سياسيا قد لا يعرف إلى أين سينتهي»، متمنية ان يتمكن رئيس الوزراء من تنسيق الكتل والاستئناس برأيها لتفادي ذلك مستقبلا.
إلى ذلك، رجحت المصادر ان تبدأ المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان كل ما يثار حول الأسماء وحجم التغيير حاليا مجرد تكهنات واجتهادات لأن الأجواء السياسية «صعبة وليست صافية».
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من الشيخ ناصر المحمد لـ «الأنباء» ان سموه يتابع ويراقب ما يحدث واضعا في عين الاعتبار الملاحظات المطروحة، ونقلت المصادر ان سموه سيلتقي الكتل السياسية بالرغم من اعلان بعضها عدم مشاركتها في الحكومة، مؤكدة ان استضافتها لا تعني انه سيطلب منها ترشيح من يمثلها، بل فقط للاستئناس.
الى ذلك قال النائب محمد الصقر ان مشاريع التأزيم في البلاد اصبحت مستمرة لدرجة باتت تهدد الحياة الديموقراطية، معربا عن اعتقاده بأن خلافات الاسرة اصبحت داخل مجلس الامة، وهذه هي الطامة الكبرى، والبلد يحتاج لارتياح سياسي.
من جانبه رحب امين سر مجلس الامة روضان الروضان بتــكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحـــكومة، وقال لـ «الأنباء» ان الاصل في الدستور ينص على المشـــاركة الشعبية وأرى التوسع في توزير النواب من اصحاب التخصص الذين يضيفون للمنصب الوزاري رؤية واضحة وافكارا ذات كفاءة تسهم في تطور العمل وتحقيق الانسيابية في التعاون بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
مـريــم بـنـدق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
فور صدور الامر الأميري باعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة امس، وقبل البدء بمشاورات التشكيل، طُرحت على الساحة السياسية اسئلة حول ما يمكن أن يكون عليه شكل الحكومة الجديدة وتركيبتها، في ظل التصريحات والتلميحات النيابية التي قد تفضي الى ازمات مقبلة، وفي الوقت نفسه تجعل عملية التشكيل أصعب.
وفي هذا الإطار، اوضحت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» في سرد بانورامي للاحداث الاخيرة سياسيا واقتصاديا ان من يتابع التصريحات يصل الى خلاصة بأن الجميع للأسف لم يقرأ ويستوعب دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وتساءلت المصادر: في ظل هذه الاجواء غير الواضحة كيف يمكن تشكيل الحكومة وهناك قوى سياسية بدأت باتخاذ خطوات للخلف دون ابداء اسباب واضحة؟ وأشارت المصادر بشكل واضح إلى أن أكبر التحديات التي تواجه رئيس الحكومة هي «التركة الثقيلة التي خلفها الوزراء المتوقع تغييرهم، والتي ستحمل الحكومة عبئا سياسيا قد لا يعرف إلى أين سينتهي»، متمنية ان يتمكن رئيس الوزراء من تنسيق الكتل والاستئناس برأيها لتفادي ذلك مستقبلا.
إلى ذلك، رجحت المصادر ان تبدأ المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان كل ما يثار حول الأسماء وحجم التغيير حاليا مجرد تكهنات واجتهادات لأن الأجواء السياسية «صعبة وليست صافية».
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من الشيخ ناصر المحمد لـ «الأنباء» ان سموه يتابع ويراقب ما يحدث واضعا في عين الاعتبار الملاحظات المطروحة، ونقلت المصادر ان سموه سيلتقي الكتل السياسية بالرغم من اعلان بعضها عدم مشاركتها في الحكومة، مؤكدة ان استضافتها لا تعني انه سيطلب منها ترشيح من يمثلها، بل فقط للاستئناس.
الى ذلك قال النائب محمد الصقر ان مشاريع التأزيم في البلاد اصبحت مستمرة لدرجة باتت تهدد الحياة الديموقراطية، معربا عن اعتقاده بأن خلافات الاسرة اصبحت داخل مجلس الامة، وهذه هي الطامة الكبرى، والبلد يحتاج لارتياح سياسي.
من جانبه رحب امين سر مجلس الامة روضان الروضان بتــكليف سمو الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحـــكومة، وقال لـ «الأنباء» ان الاصل في الدستور ينص على المشـــاركة الشعبية وأرى التوسع في توزير النواب من اصحاب التخصص الذين يضيفون للمنصب الوزاري رؤية واضحة وافكارا ذات كفاءة تسهم في تطور العمل وتحقيق الانسيابية في التعاون بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
البورصة تواصل الهبوط رغم قرار «المركزي» خفض الفائدة إلى 3،75٪ وشحّ السيولة سيدفع السوق لمواصلة الهبوط بقوة بظل تأخر «المحفظة»
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
على الرغم من اهمية قرار البنك المركزي خفض اسعار الفائدة الى 3.75%، الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتفاعل بشكل ايجابي مع هذه الخطوة، بل انه سجل هبوطا ملحوظا بسبب الشعور الذي ساد اوساط المتعاملين تجاه المحفظة الاستثمارية الحكومية والتي يتم تأجيل دخولها السوق ماجعل اوساط المتعاملين يتشككون في مصداقية الجهات الحكومية المسؤولة عن تأسيسها بعد ان وافق مجلس الوزراء عليها قبل ثلاثة اسابيع.
وكان لهذا تأثير سلبي على نفسية المتعاملين، الامر الذي زاد من حالة الاحجام عن الشراء والاندفاع اكثر نحو البيع، وقد بدا ذلك واضحا من خلال ضعف التداول على اسهم الشركات القيادية التي كان يقوم بشرائها كبار المتعاملين وبعض المحافظ المالية والصناديق، فيما زادت عمليات البيع على اسهم الشركات الرخيصة والتي يضارب عليها قطاع كبير من اوساط المتعاملين وبعض المضاربين الكبار، في الوقت الذي تسعى فيه اغلب الشركات الاستثمارية الى الاحتفاظ بما لديها من سيولة مالية، والحصول على المزيد من السيولة من خلال بيع بعض مراكزها المالية في السوق، وذلك بعد ان اصبحت السيولة المالية شحيحة لاسباب تتعلق مبعاناة شركات الاستثمار من التزامات مالية آجالها مستحقة لفترات قصيرة الاجل، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في الحصول على قروض جديدة تساعدها في الوفاء بالتزاماتها وفي الوقت نفسه في استخدامها في مشاريع جديدة او استثمارها في السوق.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 92.7 نقطة ليغلق على 8806.9 نقاط، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.53 نقاط ليغلق على 480.95 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 219.8 مليون سهم نفذت من خلال 5984 صفقة قيمتها 59.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 133 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 81 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 94.6 مليون سهم نفذت من خلال 2244 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1546 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 27.4 مليون سهم نفذت من خلال 533 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 686 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار.
ضعف الشراء
تقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الأخيرة من 138.1 نقطة الى 92.7 نقطة، كذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي تقلصت خسائره من 7.3 نقاط الى 5.5 نقاط.
ورغم محاولات تقليص الخسائر في الثواني الأخيرة الا ن حالة الاحباط عادت لتسود اوساط المتعاملين مرة أخرى بعد ان سيطر عليهم شعور بعدم جدية الحكومة في دعم السوق عبر المحفظة الاستثمارية الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
فهناك ضعف واضح في السيولة المالية الموجهة للسوق رغم ان قرار خفض الفائدة يشجع على الافتراض نتيجة انخفاض كلفة القروض الا ان المخاوف من استمرار هبوط السوق تجعل خفض الفائدة لا يمثل عنصرا دافعا للسوق.
فأغلب أوساط المتعاملين لديهم قروض وليس في مقدورهم الحصول على المزيد من القروض في ظل عدم قدرتهم على السداد بعد ان تكبدوا خسائر ضخمة في السوق، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي، رغم ان انخفاض الفائدة يقلل من كلفة الاقراض عليها الا ان ضعف أصولها لا يحفز البنوك على اقراضها، بالاضافة الى انها في الأصل تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات مالية.
لذلك فإن السوق يحتاج الى سيولة مالية حكومية.
آلية التداول
ازدادت حركة التداول على اسهم البنوك ضعفا الأمر الذي زاد من عدد اسهم البنوك التي تراجعت اسعارها مقارنة بأول من أمس وان بوتيرة محدودة الا ان سهم بنك بوبيان واصل هبوطه بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي دون طلبات شراء وفي تداولات محدودة، الأمر الذي يشير الى انه يتوقع ان يواصل الهبوط ورغم ان قطاع البنوك يعد الوحيد الذي لديه قدرة على تحقيق نمو مستقر في أرباحه وتوزيعاته الا ان حالة القلق التي تسود اوساط المتعاملين والمخاوف من عودة اسعار البنوك الى الهبوط بشدة مرة أخرى تحول دون شرائها رغم ان اسعارها الحالية مناسبة للشراء، ولكن الحالة النفسية الراهنة لأوساط المتعاملين والتي يغلب عليها الاحباط تدفع الى تفضيل أوساط المتعاملين الاحتفاظ بالسيولة المالية.
وازداد الاتجاه النزولي حدة لأسهم الشركات الاستثمارية التي تراجع بعضها بالحد الأدنى، فسهم دار الاستثمار الذي ارتفع في بداية التداول بالحد الأعلى ليصل الى 212 فلسا اغلق متراجعا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات بفعل موجة البيع القوية التي شهدها السهم اثر المكاسب اليومية التي حققها منذ بداية تعاملات الاسبوع، كذلك واصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الأدنى في ظل المخاوف من النتائج المالية للشركة في نهاية العام خاصة بعد ان اعلنت انها تكبدت خسائر تقدر بنحو 18 مليون دينار فقط من بيع حصتها في بنك البحرين والكويت، كما ان اعلان الشركة عن انها ستخفض استثماراتها بنسبة 33.3% سيؤدي الى إلحاق مزيد من الخسائربالشركة خاصة ان الاصول التي ستقوم ببيعها في الأوضاع الراهنة ستكبدها خسائر.
وواصل سهم الدولية للإجارة الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما واصل سهم اكتتاب الانخفاض متأثرا باستمرار انخفاض سهم المدينة بالحد الأدنى.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية وواصلت الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم المستثمرون الذي شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح بعد المكاسب التي حققها في الايام السابقة، فيما انخفض سهم المباني بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، وبشكل عام فإن اسهم قطاعي الاستثمار والعقار ستواصل الهبوط باعتبار انهما اكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الراهنة.
الصناعة والخدمات
هوت اغلب اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة خاصة سهم منا القابضة الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، كما انخفض سهم مجموعة الصناعات ثلاث وحدات مع انخفاض ملحوظ في تداولاته قياسا بأول من امس.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات نشطة نسبيا كسهم زين إلا ان سعره ظل مستقرا،فيما انخفض سهم اجيليتي بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة، وواصل سهم ابراج القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، كذلك الامر بالنسبة لسهم الشبكة الآلية، الذي ارتفع بالحد الأعلى ويلاحظ ان التداخل في ملكيات الدولية للإجارة والابراج والشبكة الآلية وراء صعود هذه الاسهم من قبل المحافظ التابعة لها لأسباب تتعلق بما عليها من قروض والرغبة في رفع اسعار هذه الاسهم في ميزانيات نهاية العام.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، حيث واصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وفي ظل الضعف العام في السيولة المالية، فإنه من المتوقع استمرار الاتجاه النزولي للسوق، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 54.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 133 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
على الرغم من اهمية قرار البنك المركزي خفض اسعار الفائدة الى 3.75%، الا ان سوق الكويت للاوراق المالية لم يتفاعل بشكل ايجابي مع هذه الخطوة، بل انه سجل هبوطا ملحوظا بسبب الشعور الذي ساد اوساط المتعاملين تجاه المحفظة الاستثمارية الحكومية والتي يتم تأجيل دخولها السوق ماجعل اوساط المتعاملين يتشككون في مصداقية الجهات الحكومية المسؤولة عن تأسيسها بعد ان وافق مجلس الوزراء عليها قبل ثلاثة اسابيع.
وكان لهذا تأثير سلبي على نفسية المتعاملين، الامر الذي زاد من حالة الاحجام عن الشراء والاندفاع اكثر نحو البيع، وقد بدا ذلك واضحا من خلال ضعف التداول على اسهم الشركات القيادية التي كان يقوم بشرائها كبار المتعاملين وبعض المحافظ المالية والصناديق، فيما زادت عمليات البيع على اسهم الشركات الرخيصة والتي يضارب عليها قطاع كبير من اوساط المتعاملين وبعض المضاربين الكبار، في الوقت الذي تسعى فيه اغلب الشركات الاستثمارية الى الاحتفاظ بما لديها من سيولة مالية، والحصول على المزيد من السيولة من خلال بيع بعض مراكزها المالية في السوق، وذلك بعد ان اصبحت السيولة المالية شحيحة لاسباب تتعلق مبعاناة شركات الاستثمار من التزامات مالية آجالها مستحقة لفترات قصيرة الاجل، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في الحصول على قروض جديدة تساعدها في الوفاء بالتزاماتها وفي الوقت نفسه في استخدامها في مشاريع جديدة او استثمارها في السوق.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام 92.7 نقطة ليغلق على 8806.9 نقاط، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.53 نقاط ليغلق على 480.95 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 219.8 مليون سهم نفذت من خلال 5984 صفقة قيمتها 59.4 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 133 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة وتراجعت اسعار اسهم 81 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و71 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 94.6 مليون سهم نفذت من خلال 2244 صفقة قيمتها 15.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1546 صفقة قيمتها 19.8 مليون دينار.
واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 27.4 مليون سهم نفذت من خلال 533 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 686 صفقة قيمتها 6.1 ملايين دينار.
ضعف الشراء
تقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الأخيرة من 138.1 نقطة الى 92.7 نقطة، كذلك الأمر بالنسبة للمؤشر الوزني الذي تقلصت خسائره من 7.3 نقاط الى 5.5 نقاط.
ورغم محاولات تقليص الخسائر في الثواني الأخيرة الا ن حالة الاحباط عادت لتسود اوساط المتعاملين مرة أخرى بعد ان سيطر عليهم شعور بعدم جدية الحكومة في دعم السوق عبر المحفظة الاستثمارية الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
فهناك ضعف واضح في السيولة المالية الموجهة للسوق رغم ان قرار خفض الفائدة يشجع على الافتراض نتيجة انخفاض كلفة القروض الا ان المخاوف من استمرار هبوط السوق تجعل خفض الفائدة لا يمثل عنصرا دافعا للسوق.
فأغلب أوساط المتعاملين لديهم قروض وليس في مقدورهم الحصول على المزيد من القروض في ظل عدم قدرتهم على السداد بعد ان تكبدوا خسائر ضخمة في السوق، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي، رغم ان انخفاض الفائدة يقلل من كلفة الاقراض عليها الا ان ضعف أصولها لا يحفز البنوك على اقراضها، بالاضافة الى انها في الأصل تواجه صعوبة في سداد ما عليها من التزامات مالية.
لذلك فإن السوق يحتاج الى سيولة مالية حكومية.
آلية التداول
ازدادت حركة التداول على اسهم البنوك ضعفا الأمر الذي زاد من عدد اسهم البنوك التي تراجعت اسعارها مقارنة بأول من أمس وان بوتيرة محدودة الا ان سهم بنك بوبيان واصل هبوطه بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي دون طلبات شراء وفي تداولات محدودة، الأمر الذي يشير الى انه يتوقع ان يواصل الهبوط ورغم ان قطاع البنوك يعد الوحيد الذي لديه قدرة على تحقيق نمو مستقر في أرباحه وتوزيعاته الا ان حالة القلق التي تسود اوساط المتعاملين والمخاوف من عودة اسعار البنوك الى الهبوط بشدة مرة أخرى تحول دون شرائها رغم ان اسعارها الحالية مناسبة للشراء، ولكن الحالة النفسية الراهنة لأوساط المتعاملين والتي يغلب عليها الاحباط تدفع الى تفضيل أوساط المتعاملين الاحتفاظ بالسيولة المالية.
وازداد الاتجاه النزولي حدة لأسهم الشركات الاستثمارية التي تراجع بعضها بالحد الأدنى، فسهم دار الاستثمار الذي ارتفع في بداية التداول بالحد الأعلى ليصل الى 212 فلسا اغلق متراجعا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات بفعل موجة البيع القوية التي شهدها السهم اثر المكاسب اليومية التي حققها منذ بداية تعاملات الاسبوع، كذلك واصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الأدنى في ظل المخاوف من النتائج المالية للشركة في نهاية العام خاصة بعد ان اعلنت انها تكبدت خسائر تقدر بنحو 18 مليون دينار فقط من بيع حصتها في بنك البحرين والكويت، كما ان اعلان الشركة عن انها ستخفض استثماراتها بنسبة 33.3% سيؤدي الى إلحاق مزيد من الخسائربالشركة خاصة ان الاصول التي ستقوم ببيعها في الأوضاع الراهنة ستكبدها خسائر.
وواصل سهم الدولية للإجارة الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما واصل سهم اكتتاب الانخفاض متأثرا باستمرار انخفاض سهم المدينة بالحد الأدنى.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات العقارية وواصلت الانخفاض في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم المستثمرون الذي شهد عمليات بيع قوية لجني الارباح بعد المكاسب التي حققها في الايام السابقة، فيما انخفض سهم المباني بالحد الادنى في تداولات متواضعة جدا، وبشكل عام فإن اسهم قطاعي الاستثمار والعقار ستواصل الهبوط باعتبار انهما اكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الراهنة.
الصناعة والخدمات
هوت اغلب اسعار اسهم الشركات الصناعية في تداولات متواضعة خاصة سهم منا القابضة الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، كما انخفض سهم مجموعة الصناعات ثلاث وحدات مع انخفاض ملحوظ في تداولاته قياسا بأول من امس.
وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات نشطة نسبيا كسهم زين إلا ان سعره ظل مستقرا،فيما انخفض سهم اجيليتي بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة، وواصل سهم ابراج القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، كذلك الامر بالنسبة لسهم الشبكة الآلية، الذي ارتفع بالحد الأعلى ويلاحظ ان التداخل في ملكيات الدولية للإجارة والابراج والشبكة الآلية وراء صعود هذه الاسهم من قبل المحافظ التابعة لها لأسباب تتعلق بما عليها من قروض والرغبة في رفع اسعار هذه الاسهم في ميزانيات نهاية العام.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، حيث واصل سهم التمويل الخليجي الانخفاض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وفي ظل الضعف العام في السيولة المالية، فإنه من المتوقع استمرار الاتجاه النزولي للسوق، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 54.3% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 133 شركة.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي