دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
تخفيض فائدة الآجل والبيوع المستقبلية
قررت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس تخفيض سعر فائدة الآجل والبيوع المستقبلية إلى 10.75 في المئة من 11.25 في المئة وذلك اعتبارا من تداولات اليوم. وذكرت إدارة البورصة أن هذا القرار يأتي في أعقاب قرار بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر الخصم إلى 3.75 في المئة من 4.25 في المئة.
قررت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس تخفيض سعر فائدة الآجل والبيوع المستقبلية إلى 10.75 في المئة من 11.25 في المئة وذلك اعتبارا من تداولات اليوم. وذكرت إدارة البورصة أن هذا القرار يأتي في أعقاب قرار بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر الخصم إلى 3.75 في المئة من 4.25 في المئة.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
لتزويده بقطع غيار لمدة 8 سنوات
"أجيليتي" تفوز بصفقة بقيمة 932 مليون دولار مع الجيش الأميركي
أعلنت أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع امس عن فوزها بعقد لتقديم خدمات الإمداد والتوصيل لقطع غيار خاصة بمعدات الاتصالات والمعدات الإلكترونية وذلك إلى مستودع توبيهانا التابع للجيش الأميركي ببنسلفانيا.
وتعرف الاتفاقية باسم " عقد المورد المعزز للمنتجات الصناعية" وقد منحه مركز كولومبوس لتوريدات الدفاع لشركة أجيليتي وهو واحد من أصل ثلاثة مراكز تابعة لوكالة الدفاع اللوجيستية dla والخاصة بالتحكم في المخزون.
وتعد مدة العقد أربع سنوات أساسية وهناك فرصتان اختياريتان للتجديد مدة كل منهما سنتان فيما تعد قيمة العقد الأساسية 223 مليون دولار والقصوى 932 مليون دولار أميركي خلال الثماني سنوات. وتعد أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع المقاول الرئيسي للعقد وستعمل مع مقاولين فرعيين ك¯"أي بي أم" ودبليو دبليو ويليامز بالإضافة إلى "هرندون برودكتس" وبلو شيب مانيفاكتشورينغ.
وتعد الاتفاقية واحدة ضمن سلسلة من مبادرات عدة تقوم بها وكالة الدفاع اللوجيستية dla للاستفادة من مواطن القوة التجارية لدى المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وخدمات الإمداد وذلك لضمان استمرار توافر قطع الغيار المطلوبة لمستودعات الجيش.
وتعد أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع شركة رائدة في تقديم الخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة الإمدادات المتخصصة لعملاء الخدمات الحكومية والدفاع, حيث ستقوم تبعاً لبنود العقد بشراء ومراقبة قطع الغيار والمعدات الصناعية وغيرها وتوصيلها مباشرة إلى مواقع الصيانة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع دان مونجيون " سنتمكن بفضل ما لدينا من أحدث الحلول الخاصة بسلسلة الإمدادات والنقل من رصد تدفق المنتجات حتى أدق التفاصيل وسنحرص على أن تصل كافة قطع الغيار المطلوبة للجيش في أقل وقت ممكن وفي أفضل حالة".
"أجيليتي" تفوز بصفقة بقيمة 932 مليون دولار مع الجيش الأميركي
أعلنت أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع امس عن فوزها بعقد لتقديم خدمات الإمداد والتوصيل لقطع غيار خاصة بمعدات الاتصالات والمعدات الإلكترونية وذلك إلى مستودع توبيهانا التابع للجيش الأميركي ببنسلفانيا.
وتعرف الاتفاقية باسم " عقد المورد المعزز للمنتجات الصناعية" وقد منحه مركز كولومبوس لتوريدات الدفاع لشركة أجيليتي وهو واحد من أصل ثلاثة مراكز تابعة لوكالة الدفاع اللوجيستية dla والخاصة بالتحكم في المخزون.
وتعد مدة العقد أربع سنوات أساسية وهناك فرصتان اختياريتان للتجديد مدة كل منهما سنتان فيما تعد قيمة العقد الأساسية 223 مليون دولار والقصوى 932 مليون دولار أميركي خلال الثماني سنوات. وتعد أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع المقاول الرئيسي للعقد وستعمل مع مقاولين فرعيين ك¯"أي بي أم" ودبليو دبليو ويليامز بالإضافة إلى "هرندون برودكتس" وبلو شيب مانيفاكتشورينغ.
وتعد الاتفاقية واحدة ضمن سلسلة من مبادرات عدة تقوم بها وكالة الدفاع اللوجيستية dla للاستفادة من مواطن القوة التجارية لدى المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وخدمات الإمداد وذلك لضمان استمرار توافر قطع الغيار المطلوبة لمستودعات الجيش.
وتعد أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع شركة رائدة في تقديم الخدمات اللوجيستية وإدارة سلسلة الإمدادات المتخصصة لعملاء الخدمات الحكومية والدفاع, حيث ستقوم تبعاً لبنود العقد بشراء ومراقبة قطع الغيار والمعدات الصناعية وغيرها وتوصيلها مباشرة إلى مواقع الصيانة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع دان مونجيون " سنتمكن بفضل ما لدينا من أحدث الحلول الخاصة بسلسلة الإمدادات والنقل من رصد تدفق المنتجات حتى أدق التفاصيل وسنحرص على أن تصل كافة قطع الغيار المطلوبة للجيش في أقل وقت ممكن وفي أفضل حالة".
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
«فاينانشال تايمز»: أزمة السيولة تهدد شركات البتروكيماويات وتفاقم خسائرها
تساؤلات حول جدوى صفقة «داو» في ظل تدهور صناعة البتروكيماويات عالمياً
إعداد سمير فؤاد:
نظرا لانخفاض أسعار المواد الخام مع تزايد الطلب عليها في الصين وبقية دول آسيا فقد تزايدت ارباح شركات البتروكيماويات في الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة بدرجة كبيرة الا ان المشهد بدأ يتغير للأسوأ حاليا حيث ان تزايد ازمة السيولة النقدية هذا الخريف قد الحق الضرر باسم شركات البتروكيماويات لدرجة انها تعتبر اكثر المتضررين من الازمة المالية العالمية. وفي بعض الحالات فاقت خسائر شركات البتروكيماويات خسائر القطاع العقاري والشركات المالية وذلك بحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.
وتضررت حتى أسهم الصناعات التي تدعمها الحكومات في قطر وهيئة الصناعات الاساسية في السعودية والتي تشكل حوالي خمس الاسواق المالية فيهما. وقد تكبدت صناعات قطر وشركة سابك في السعودية خسائر بنسبة %36 و %62 بالترتيب من قيمتها هذا العام مما يعني اكثر من اجمالي الاسواق المالية المحلية.
وذكر مدير احد صناديق التحوط في لندن (اننا لا نبدي اهتماما بأسهم هاتين الشركتين وقال انهما شركات منتجة ذات تكلفة منخفضة ولكن أسعار المنتجات البترولية سجلت انخفاضا كبيرا لذلك فقد تناقص هاجس ربح هاتين الشركتين.
وتتمتع شركات الخليج البترولية ومعظمها يتمركز في السعودية بمكانية الحصول على النفط والغاز بأسعار رخيصة.
ويذكر تقرير أخير صادر عن (كيه. بي. ام. جي) ان متوسط أسعار مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة تبلغ قيمتها 8.85 دولارات.
في الولايات المتحدة ولكنها تساوي 37 سنتا فقط في السعودية.
وذكر التقرير ان هذا لا يساعد فقط على دعم صناعة الكيماويات ولكنه أيضا يوفر المواد الاولية الخام المطلوبة للمنتجات الكيماوية المختلفة مثل الايثيلين والذي يعتبر العامل الهام في صناعة منتجات البلاستيك.
ومع ذلك فإن أزمة السيولة النقدية قد أدت إلى تراجع الطلب رغم تراجع أسعار المواد البترولية مثل الايثيلين وبوتاديين وبروبيلين والبنزين.
وذكر أحد المحللين في بنك «ايه. اف. جي. هيرمس» ان تكاليف شركات الخليج الكيماوية قد تكون منخفضة غير انها ثابتة. وهذا يعني ان الانخفاض في أسعار المنتجات البترولية تستهلك ويدمر هوامش الربح وذلك وفقا لما ذكره احمد شمس المحلل في «آي. اف. جي. هيرمس» واضاف ان الربع ا لاخير من هذا العام سوف يشهد اسوأ انخفاض في هوامش ربح شركتي صناعات قطر وسابك في التاريخ.
ومما يذكر ان شركة سابك قد استحوذت «جي. ايه. بلاستيكي» مقابل 11.6 مليار دولار في مايو 2007 غير انها ذكرت انها سوف تقوم بالاستغناء عن %10 من قوة العمل فيها أي حوالي الف وظيفة وذلك بهدف خفض التكاليف.
وعلى المدى البعيد فإن مزايا شركات المواد البترولية في الشرق الاوسط قد تؤدي الى التأثير السلبي في صناعة المواد البترولية الاوروبية والحاق الضرر والضعف بها بحسب مؤسسة «كيه. بي. ام. جي» متوقعة انه اذا تمكنت شركات البتروكيماويات من البقاء بعد الأزمة المالية فإن الكثير من شركات المواد الكيماوية الاوروبية سوف تكون بحاجة للاندماج مع شركات الشرق الأوسط أو التوجه لاقامة شراكات مثل مشروع الشراكة بين شركة «داوكيميكال» وشركة صناعة الكيماويات البترولية لانشاء شركة متخصصة في البتروكيماويات. الامر الذي يثير تساؤلات حول جدوى اقامة هذه الشراكة في ظل التدهور الذي تشهده صناعة البتروكيماويات عالميا.
تاريخ النشر 19/12/2008
تساؤلات حول جدوى صفقة «داو» في ظل تدهور صناعة البتروكيماويات عالمياً
إعداد سمير فؤاد:
نظرا لانخفاض أسعار المواد الخام مع تزايد الطلب عليها في الصين وبقية دول آسيا فقد تزايدت ارباح شركات البتروكيماويات في الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة بدرجة كبيرة الا ان المشهد بدأ يتغير للأسوأ حاليا حيث ان تزايد ازمة السيولة النقدية هذا الخريف قد الحق الضرر باسم شركات البتروكيماويات لدرجة انها تعتبر اكثر المتضررين من الازمة المالية العالمية. وفي بعض الحالات فاقت خسائر شركات البتروكيماويات خسائر القطاع العقاري والشركات المالية وذلك بحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.
وتضررت حتى أسهم الصناعات التي تدعمها الحكومات في قطر وهيئة الصناعات الاساسية في السعودية والتي تشكل حوالي خمس الاسواق المالية فيهما. وقد تكبدت صناعات قطر وشركة سابك في السعودية خسائر بنسبة %36 و %62 بالترتيب من قيمتها هذا العام مما يعني اكثر من اجمالي الاسواق المالية المحلية.
وذكر مدير احد صناديق التحوط في لندن (اننا لا نبدي اهتماما بأسهم هاتين الشركتين وقال انهما شركات منتجة ذات تكلفة منخفضة ولكن أسعار المنتجات البترولية سجلت انخفاضا كبيرا لذلك فقد تناقص هاجس ربح هاتين الشركتين.
وتتمتع شركات الخليج البترولية ومعظمها يتمركز في السعودية بمكانية الحصول على النفط والغاز بأسعار رخيصة.
ويذكر تقرير أخير صادر عن (كيه. بي. ام. جي) ان متوسط أسعار مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة تبلغ قيمتها 8.85 دولارات.
في الولايات المتحدة ولكنها تساوي 37 سنتا فقط في السعودية.
وذكر التقرير ان هذا لا يساعد فقط على دعم صناعة الكيماويات ولكنه أيضا يوفر المواد الاولية الخام المطلوبة للمنتجات الكيماوية المختلفة مثل الايثيلين والذي يعتبر العامل الهام في صناعة منتجات البلاستيك.
ومع ذلك فإن أزمة السيولة النقدية قد أدت إلى تراجع الطلب رغم تراجع أسعار المواد البترولية مثل الايثيلين وبوتاديين وبروبيلين والبنزين.
وذكر أحد المحللين في بنك «ايه. اف. جي. هيرمس» ان تكاليف شركات الخليج الكيماوية قد تكون منخفضة غير انها ثابتة. وهذا يعني ان الانخفاض في أسعار المنتجات البترولية تستهلك ويدمر هوامش الربح وذلك وفقا لما ذكره احمد شمس المحلل في «آي. اف. جي. هيرمس» واضاف ان الربع ا لاخير من هذا العام سوف يشهد اسوأ انخفاض في هوامش ربح شركتي صناعات قطر وسابك في التاريخ.
ومما يذكر ان شركة سابك قد استحوذت «جي. ايه. بلاستيكي» مقابل 11.6 مليار دولار في مايو 2007 غير انها ذكرت انها سوف تقوم بالاستغناء عن %10 من قوة العمل فيها أي حوالي الف وظيفة وذلك بهدف خفض التكاليف.
وعلى المدى البعيد فإن مزايا شركات المواد البترولية في الشرق الاوسط قد تؤدي الى التأثير السلبي في صناعة المواد البترولية الاوروبية والحاق الضرر والضعف بها بحسب مؤسسة «كيه. بي. ام. جي» متوقعة انه اذا تمكنت شركات البتروكيماويات من البقاء بعد الأزمة المالية فإن الكثير من شركات المواد الكيماوية الاوروبية سوف تكون بحاجة للاندماج مع شركات الشرق الأوسط أو التوجه لاقامة شراكات مثل مشروع الشراكة بين شركة «داوكيميكال» وشركة صناعة الكيماويات البترولية لانشاء شركة متخصصة في البتروكيماويات. الامر الذي يثير تساؤلات حول جدوى اقامة هذه الشراكة في ظل التدهور الذي تشهده صناعة البتروكيماويات عالميا.
تاريخ النشر 19/12/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
ختام أحمر للمؤشر بخسارة 183.3 نقطة في تداولات نهاية الأسبوع
البورصة تعمق خسائرها مع استمرار غياب التدخل الحكومي
كتب ناصر الخالدي:
تداولات الامس التي نتج عنها انخفاض كبير ومؤثر بالمؤشرين السعري والوزني، وانكسارا لنفسية وتفاؤل المتداولين بمن فيهم كبار اللاعبين في السوق، كان بمثابة رد فعل تلقائي وطبيعي للتخبط الحكومي وعدم المصداقية التي افرزتها تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بما يتعلق بالمحفظة المالية المليارية، هذا وقد هوى المؤشر السعري في ختام تداولات الاسبوع الحالي بمقدار 183.3 نقطة في تداولات غلب عليها طابعا البيع وجني الارباح، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 10.3 نقاط نتيجة لانخفاض اسعار جميع الاسهم التشغيلية والقيادية باستثناء سهم «زين» للاتصالات.
هذا وتراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق بنسب مؤثرة، كما انخفض زخم العمليات الشرائية لتتمحور القيمة النقدية المتداولة عند مستوى 67.5 مليون دينار، مع انخفاض ملحوظ في مستوى كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات.
انهيار الدعم.. في «البنوك»
وانخفضت اجمالي معظم اسهم القطاع باستثناء «التجاري» الذي ما يزال يحظى بدعم ملاكه ومحافظه المالية التابعة.
كنا اشرنا في تقرير الامس تحديدا، الى ان عملية الدعم الملحوظة لاسهم البنوك قد تتلاشى وتتوقف في حالة استمرار ضبابية العمل بالمحفظة المالية، وهذا ما بدا واضحا في تداولات الامس حيث تراجعت تلك العمليات وعادت الاسعار لتشهد هبوطا في جميع مستوياتها وتركز البيع وجني الارباح بالامس على اسهم عديدة في القطاع بعضها تم عرضه بالحد الادنى.
«الاستثمار»
المتابع لتداولات اسهم القطاع بالامس سيلاحظ ان الانخفاضات السعرية لمعظم اسهم القطاع كانت محدودة، وكانت تتجاوب وبشكل تلقائي وطبيعي والخط العام للسوق، هذا باستثناء عمليات البيع وجني الارباح الملحوظة على عدد من اسهم القطاع، خصوصا تلك التي كانت تتسم بالنشاط في تداولات الاسبوعين الماضيين، ولعل تلك العمليات قد تركزت بشكل طبيعي على اسهم «الدولية للاجارة» و«عارف» و«نور» و«صكوك»، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان تلك الاسهم بالاضافة الى اسهم «المشاريع» و«التسهيلات» و«المركز المالي» و«بيان» ستكون من اهم وانشط الاسهم في حالة استتباب الامور والبدء بعمل المحفظة المالية.
تداولات «العقار»
تداولات اسهم قطاع «العقار» بالامس، لم تتعد الـ 2.5 مليون دينار، وهو ما يوازي قيمة شراء مجمع تجاري أو قطعة ارض تجارية، هذا العزوف والاحجام عن الشراء والتداول والدعم وان كان مبررا وطبيعيا بحالة ان معظم اسعار الشركات العقارية مرتفعة ومتضخمة.
حيث يؤكد المراقبون ان السبب الحقيقي لهذا العزوف والتراجع انما يعود لملاك هذه الشركات الذين يقومون بعمليات ضغط هائلة على الجهات الرسمية من اجل ادخالهم في أي ملف قادم سواء كان من خلال المحفظة المالية المقررة أو من خلال بعض الاقتراحات المقدمة سرا لتسوية الملف العقاري، هذا وعلمت «الوطن» ان البنوك الكويتية قد قبلت عدداً من الاسهم العقارية الورقية لتسوية مديونياتها، وقد تراجعت اسعار وتداولات معظم اسهم القطاع في تداولات الامس.
«الصناعة» و«الخدمات»
تراجع مؤشرا قطاعي «الصناعة» و«الخدمات» بشكل مؤثر وحاد في تداولات الامس، وتركزت الحركة على اسهم «الصناعات الوطنية» و«زين» اللذين حظيا بعمليات دعم وشراء ملحوظ ليغلقا عند مستواهما السابق، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم «اجيليتي» و«سلطان» و«بوبيان للبتروكيماويات» في نسب متباينة، كما شمل التراجع عدداً من الاسهم الرخيصة والمضاربية بالقطاعين.
ما بين السطور
غرائب وعجائب
-1 فريق العمل وضع النقاط على الحروف وشخّص العلة ولكن أين العلاج؟!
-2 مسؤولون احترفوا صناعة «وضع العصا بالدولاب» ويسيرون على سياسة فليذهب الجميع الى الجحيم؟!
-3 ملاك شركات امتهنوا بيع الوهم والظهور بالقنوات والمجلات العالمية، وفرطوا وتعمدوا وأد شركاتهم ونحر مساهميهم.
تاريخ النشر 19/12/2008
البورصة تعمق خسائرها مع استمرار غياب التدخل الحكومي
كتب ناصر الخالدي:
تداولات الامس التي نتج عنها انخفاض كبير ومؤثر بالمؤشرين السعري والوزني، وانكسارا لنفسية وتفاؤل المتداولين بمن فيهم كبار اللاعبين في السوق، كان بمثابة رد فعل تلقائي وطبيعي للتخبط الحكومي وعدم المصداقية التي افرزتها تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي بما يتعلق بالمحفظة المالية المليارية، هذا وقد هوى المؤشر السعري في ختام تداولات الاسبوع الحالي بمقدار 183.3 نقطة في تداولات غلب عليها طابعا البيع وجني الارباح، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 10.3 نقاط نتيجة لانخفاض اسعار جميع الاسهم التشغيلية والقيادية باستثناء سهم «زين» للاتصالات.
هذا وتراجعت مؤشرات جميع قطاعات السوق بنسب مؤثرة، كما انخفض زخم العمليات الشرائية لتتمحور القيمة النقدية المتداولة عند مستوى 67.5 مليون دينار، مع انخفاض ملحوظ في مستوى كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات.
انهيار الدعم.. في «البنوك»
وانخفضت اجمالي معظم اسهم القطاع باستثناء «التجاري» الذي ما يزال يحظى بدعم ملاكه ومحافظه المالية التابعة.
كنا اشرنا في تقرير الامس تحديدا، الى ان عملية الدعم الملحوظة لاسهم البنوك قد تتلاشى وتتوقف في حالة استمرار ضبابية العمل بالمحفظة المالية، وهذا ما بدا واضحا في تداولات الامس حيث تراجعت تلك العمليات وعادت الاسعار لتشهد هبوطا في جميع مستوياتها وتركز البيع وجني الارباح بالامس على اسهم عديدة في القطاع بعضها تم عرضه بالحد الادنى.
«الاستثمار»
المتابع لتداولات اسهم القطاع بالامس سيلاحظ ان الانخفاضات السعرية لمعظم اسهم القطاع كانت محدودة، وكانت تتجاوب وبشكل تلقائي وطبيعي والخط العام للسوق، هذا باستثناء عمليات البيع وجني الارباح الملحوظة على عدد من اسهم القطاع، خصوصا تلك التي كانت تتسم بالنشاط في تداولات الاسبوعين الماضيين، ولعل تلك العمليات قد تركزت بشكل طبيعي على اسهم «الدولية للاجارة» و«عارف» و«نور» و«صكوك»، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان تلك الاسهم بالاضافة الى اسهم «المشاريع» و«التسهيلات» و«المركز المالي» و«بيان» ستكون من اهم وانشط الاسهم في حالة استتباب الامور والبدء بعمل المحفظة المالية.
تداولات «العقار»
تداولات اسهم قطاع «العقار» بالامس، لم تتعد الـ 2.5 مليون دينار، وهو ما يوازي قيمة شراء مجمع تجاري أو قطعة ارض تجارية، هذا العزوف والاحجام عن الشراء والتداول والدعم وان كان مبررا وطبيعيا بحالة ان معظم اسعار الشركات العقارية مرتفعة ومتضخمة.
حيث يؤكد المراقبون ان السبب الحقيقي لهذا العزوف والتراجع انما يعود لملاك هذه الشركات الذين يقومون بعمليات ضغط هائلة على الجهات الرسمية من اجل ادخالهم في أي ملف قادم سواء كان من خلال المحفظة المالية المقررة أو من خلال بعض الاقتراحات المقدمة سرا لتسوية الملف العقاري، هذا وعلمت «الوطن» ان البنوك الكويتية قد قبلت عدداً من الاسهم العقارية الورقية لتسوية مديونياتها، وقد تراجعت اسعار وتداولات معظم اسهم القطاع في تداولات الامس.
«الصناعة» و«الخدمات»
تراجع مؤشرا قطاعي «الصناعة» و«الخدمات» بشكل مؤثر وحاد في تداولات الامس، وتركزت الحركة على اسهم «الصناعات الوطنية» و«زين» اللذين حظيا بعمليات دعم وشراء ملحوظ ليغلقا عند مستواهما السابق، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه اسعار اسهم «اجيليتي» و«سلطان» و«بوبيان للبتروكيماويات» في نسب متباينة، كما شمل التراجع عدداً من الاسهم الرخيصة والمضاربية بالقطاعين.
ما بين السطور
غرائب وعجائب
-1 فريق العمل وضع النقاط على الحروف وشخّص العلة ولكن أين العلاج؟!
-2 مسؤولون احترفوا صناعة «وضع العصا بالدولاب» ويسيرون على سياسة فليذهب الجميع الى الجحيم؟!
-3 ملاك شركات امتهنوا بيع الوهم والظهور بالقنوات والمجلات العالمية، وفرطوا وتعمدوا وأد شركاتهم ونحر مساهميهم.
تاريخ النشر 19/12/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
غرائب وعجائب
-1 فريق العمل وضع النقاط على الحروف وشخّص العلة ولكن أين العلاج؟!
-2 مسؤولون احترفوا صناعة «وضع العصا بالدولاب» ويسيرون على سياسة فليذهب الجميع الى الجحيم؟!
-3 ملاك شركات امتهنوا بيع الوهم والظهور بالقنوات والمجلات العالمية، وفرطوا وتعمدوا وأد شركاتهم ونحر مساهميهم.
-1 فريق العمل وضع النقاط على الحروف وشخّص العلة ولكن أين العلاج؟!
-2 مسؤولون احترفوا صناعة «وضع العصا بالدولاب» ويسيرون على سياسة فليذهب الجميع الى الجحيم؟!
-3 ملاك شركات امتهنوا بيع الوهم والظهور بالقنوات والمجلات العالمية، وفرطوا وتعمدوا وأد شركاتهم ونحر مساهميهم.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
اضطراب الأسواق المالية العالمية ستظهر آثاره على البنوك الخليجية في الأسابيع المقبلة
25
في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يبدأ اتضاح الأثر بعيد المدى للاضطراب الذي تعيشه أسواق المال العالمية على البنوك الخليجية. وباستثناء بعضهم منها، تمكنت بنوك المنطقة حتى الآن من تجاهل آثار عمليات خفض قيمة الموجودات التي تسببت في الفوضى التي تعصف بأسواق المال الغربية.
فما زالت البنوك السعودية التي تشكل نحو 40 في المئة من مجمل النشاط المصرفي في منطقة الخليج، في مركز قوي، لأن ستة من 11 بنكاً ذكرت أنها حققت أرباحاً ربعية تزيد على الأرباح التي حققتها في العام الماضي، رغم أثر اعادة تقييم الموجودات. وأعلنت البنوك الخمسة الأخرى عن تراجع دخلها، لكنها ما زالت رابحة. وتتحدث جميع البنوك في الامارات عن زيادة أرباحها. والشيء نفسه ينطبق على البنوك الكبرى العاملة في دول الخليج الأخرى.
لكن هناك بنوك متضررة. ففي أكتوبر، اضطر البنك المركزي الكويتي الى التدخل من أجل دعم بنك الخليج بعد أن تخلف أحد عملائه عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه من عمليات وصفقات تتعلق بالمشتقات. وفي وقت سابق من العام، اضطرت كل من المؤسسة المصرفية العربية وبنك الخليج الدولي الى السعي لضخ بليون دولار في رأس المال لتغطية خسائر من عمليات تداول وتخفيض في قيمة الموجودات.
وعلى مستوى النظام ككل، قامت البنوك المركزية الخليجية بتوفير السيولة لبنوكها وأصدرت بيانات رسمية تضمن بموجبها الودائع البنكية، وأعلنت قطر عن جاهزية واستعداد الصناديق التي تملكها الدولة لضخ الأموال في البنوك المحلية.
لكن منطقة الخليج لم تتعرض للتغييرات الهيكلية المؤلمة التي تعرضت لها الأسواق الغربية. ففي حين رأت الولايات المتحدة وأوروبا مؤسسات من قبيل ميريل لنتش وفورتيس وhbos تقع في أيدي شركاء أقوى منها، ظلت البنوك الخليجية الرائدة مستقلة وواصلت تحقيق الأرباح.
لكن ذلك لا يشكل أساساً للرضا عن الذات. ذلك أن سعر النفط الذي يعتبر أهم مؤشر لأداء البنوك في المنطقة انخفض بنسبة تزيد على الثلثين في الأشهر الأربعة الماضية. وما زال متوسط أسعار النفط لعام 2008 عالياً بالنسبة للأعوام الماضية، لكن الأسعار عادت اليوم الى المستويات التي كانت عليها في 2004. وكان سعر 40 دولاراً للبرميل كافياً للحفاظ على معدل نمو معقول قبل أربع سنوات، لكنه يقل كثيراً عما تقوم الحاجة اليه لدعم الخطط والبرامج الضخمة التي تم طرحها منذ ذلك الوقت.
لقد دفعت أسعار النفط العالية البنوك الى زيادة سرعة القروض التي تقدمها. وخلال السنوات الثلاث حتى نهاية عام 2007، ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في قطر بنسبة 270 في المئة، وفي الامارات بنسبة 154 في المئة، وفي الكويت بنسبة 104 في المئة.
واستمر هذا التوجه خلال العام الحالي، فزادت القروض التي قدمتها البنوك القطرية للقطاع الخاص بنسبة 26 في المئة خلال الأشهر السنة الأولى من العام. وزادت البنوك الوطنية الاماراتية محافظها بنسبة 27 في المئة. وارتفع الائتمان المقدم من بنوك التجزئة البحرينية الى القطاع الخاص بنسبة 33 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام. جزء كبير من القروض المستحقة الآن في المنطقة صُرفت في فترة اتسمت بالنمو الاقتصادي المرتفع، والسيولة القوية، والثقة العالية في الشركات. وما لم يحدث ارتفاع عجيب في أسعار النفط، فان هذه القروض لا بد من خدمتها في بيئة من الانقباض المالي والسيولة التي تكون شحيحة في العادة.
في السنة المقبلة يرجح للبنوك الخليجية أن تواجه على المدى الطويل، وعلى نحو أكبر بكثير من ذي قبل، تحديات حول مستوى القروض، في الوقت الذي يجهَد فيه عملاء البنوك للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
هل ستتمكن البنوك من النجاة في ظل هذه الأوضاع الجديدة؟ في الوقت الذي تتراجع فيه الأرباح سيكون رأس المال حيوياً، وسيؤمن وقاية لامتصاص الصدمة الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات بحسب قيمتها السوقية.
المؤشر الحرج هو مراقبة مقدار رأس المال الموجود في حوزة البنوك الخليجية مقابل قروضها للقطاع الخاص. بتعبير بسيط، يمكن وضع السؤال على النحو التالي: ما النسبة التي يمكن للبنوك أن تشطبها من محافظ القروض الحالية، قبل أن تأخذ القروض المشطوبة في حرق ما لديها من رأسمال وتصبح معسرة؟
بنهاية (يونيو) 2008 كان رأس المال والاحتياطي الموجود لدى البنوك القطرية يعادل 32 في المئة من قيمة قروضها الى القطاع الخاص، وكان المعدل الخاص ببنوك التجزئة البحرينية 31 في المئة. وأظهرت البنوك الاماراتية المحلية نسبة تبلغ 25 في المئة، في حين كانت النسبة في البلدان الخليجية الأخرى نحو 20 في المئة من قروضها للقطاع الخاص، المدعومة برأس المال والاحتياطي.
من الواضح أنه لن يتم استنزاف جميع رأس المال لبنك معين، اذا أراد أن يظل مستمراً في الوجود. لكن بمقدور معظم بنوك الخليج شطب قيمة نصف مواردها الرأسمالية الحالية تقريبا، قبل أن تبدأ أجهزة الانذار في اطلاق النفير.
البنوك السعودية، التي شهدت نمواً متواضعاً في الائتمان أكثر من معظم جيرانها، تبدو في وضع جيد يؤهلها للصمود أمام الهبوط الاقتصادي. لكن بالنسبة للبحرين والامارات، حيث ظلت البنوك تقرض على نحو نشط حتى منتصف العام الحالي، الآفاق ليست جيدة تماماً.
25
في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يبدأ اتضاح الأثر بعيد المدى للاضطراب الذي تعيشه أسواق المال العالمية على البنوك الخليجية. وباستثناء بعضهم منها، تمكنت بنوك المنطقة حتى الآن من تجاهل آثار عمليات خفض قيمة الموجودات التي تسببت في الفوضى التي تعصف بأسواق المال الغربية.
فما زالت البنوك السعودية التي تشكل نحو 40 في المئة من مجمل النشاط المصرفي في منطقة الخليج، في مركز قوي، لأن ستة من 11 بنكاً ذكرت أنها حققت أرباحاً ربعية تزيد على الأرباح التي حققتها في العام الماضي، رغم أثر اعادة تقييم الموجودات. وأعلنت البنوك الخمسة الأخرى عن تراجع دخلها، لكنها ما زالت رابحة. وتتحدث جميع البنوك في الامارات عن زيادة أرباحها. والشيء نفسه ينطبق على البنوك الكبرى العاملة في دول الخليج الأخرى.
لكن هناك بنوك متضررة. ففي أكتوبر، اضطر البنك المركزي الكويتي الى التدخل من أجل دعم بنك الخليج بعد أن تخلف أحد عملائه عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه من عمليات وصفقات تتعلق بالمشتقات. وفي وقت سابق من العام، اضطرت كل من المؤسسة المصرفية العربية وبنك الخليج الدولي الى السعي لضخ بليون دولار في رأس المال لتغطية خسائر من عمليات تداول وتخفيض في قيمة الموجودات.
وعلى مستوى النظام ككل، قامت البنوك المركزية الخليجية بتوفير السيولة لبنوكها وأصدرت بيانات رسمية تضمن بموجبها الودائع البنكية، وأعلنت قطر عن جاهزية واستعداد الصناديق التي تملكها الدولة لضخ الأموال في البنوك المحلية.
لكن منطقة الخليج لم تتعرض للتغييرات الهيكلية المؤلمة التي تعرضت لها الأسواق الغربية. ففي حين رأت الولايات المتحدة وأوروبا مؤسسات من قبيل ميريل لنتش وفورتيس وhbos تقع في أيدي شركاء أقوى منها، ظلت البنوك الخليجية الرائدة مستقلة وواصلت تحقيق الأرباح.
لكن ذلك لا يشكل أساساً للرضا عن الذات. ذلك أن سعر النفط الذي يعتبر أهم مؤشر لأداء البنوك في المنطقة انخفض بنسبة تزيد على الثلثين في الأشهر الأربعة الماضية. وما زال متوسط أسعار النفط لعام 2008 عالياً بالنسبة للأعوام الماضية، لكن الأسعار عادت اليوم الى المستويات التي كانت عليها في 2004. وكان سعر 40 دولاراً للبرميل كافياً للحفاظ على معدل نمو معقول قبل أربع سنوات، لكنه يقل كثيراً عما تقوم الحاجة اليه لدعم الخطط والبرامج الضخمة التي تم طرحها منذ ذلك الوقت.
لقد دفعت أسعار النفط العالية البنوك الى زيادة سرعة القروض التي تقدمها. وخلال السنوات الثلاث حتى نهاية عام 2007، ارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في قطر بنسبة 270 في المئة، وفي الامارات بنسبة 154 في المئة، وفي الكويت بنسبة 104 في المئة.
واستمر هذا التوجه خلال العام الحالي، فزادت القروض التي قدمتها البنوك القطرية للقطاع الخاص بنسبة 26 في المئة خلال الأشهر السنة الأولى من العام. وزادت البنوك الوطنية الاماراتية محافظها بنسبة 27 في المئة. وارتفع الائتمان المقدم من بنوك التجزئة البحرينية الى القطاع الخاص بنسبة 33 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام. جزء كبير من القروض المستحقة الآن في المنطقة صُرفت في فترة اتسمت بالنمو الاقتصادي المرتفع، والسيولة القوية، والثقة العالية في الشركات. وما لم يحدث ارتفاع عجيب في أسعار النفط، فان هذه القروض لا بد من خدمتها في بيئة من الانقباض المالي والسيولة التي تكون شحيحة في العادة.
في السنة المقبلة يرجح للبنوك الخليجية أن تواجه على المدى الطويل، وعلى نحو أكبر بكثير من ذي قبل، تحديات حول مستوى القروض، في الوقت الذي يجهَد فيه عملاء البنوك للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة.
هل ستتمكن البنوك من النجاة في ظل هذه الأوضاع الجديدة؟ في الوقت الذي تتراجع فيه الأرباح سيكون رأس المال حيوياً، وسيؤمن وقاية لامتصاص الصدمة الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات بحسب قيمتها السوقية.
المؤشر الحرج هو مراقبة مقدار رأس المال الموجود في حوزة البنوك الخليجية مقابل قروضها للقطاع الخاص. بتعبير بسيط، يمكن وضع السؤال على النحو التالي: ما النسبة التي يمكن للبنوك أن تشطبها من محافظ القروض الحالية، قبل أن تأخذ القروض المشطوبة في حرق ما لديها من رأسمال وتصبح معسرة؟
بنهاية (يونيو) 2008 كان رأس المال والاحتياطي الموجود لدى البنوك القطرية يعادل 32 في المئة من قيمة قروضها الى القطاع الخاص، وكان المعدل الخاص ببنوك التجزئة البحرينية 31 في المئة. وأظهرت البنوك الاماراتية المحلية نسبة تبلغ 25 في المئة، في حين كانت النسبة في البلدان الخليجية الأخرى نحو 20 في المئة من قروضها للقطاع الخاص، المدعومة برأس المال والاحتياطي.
من الواضح أنه لن يتم استنزاف جميع رأس المال لبنك معين، اذا أراد أن يظل مستمراً في الوجود. لكن بمقدور معظم بنوك الخليج شطب قيمة نصف مواردها الرأسمالية الحالية تقريبا، قبل أن تبدأ أجهزة الانذار في اطلاق النفير.
البنوك السعودية، التي شهدت نمواً متواضعاً في الائتمان أكثر من معظم جيرانها، تبدو في وضع جيد يؤهلها للصمود أمام الهبوط الاقتصادي. لكن بالنسبة للبحرين والامارات، حيث ظلت البنوك تقرض على نحو نشط حتى منتصف العام الحالي، الآفاق ليست جيدة تماماً.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
مطالبة نيابية بإعلان الحكومة الجديدة قبل 30 الجاري
السبت 20 ديسمبر 2008 - الأنباء
حسين الرمضان
تركت عطلة نهاية الأسبوع أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فسحة من الوقت لوضع هيكل عام لشكل الحكومة الجديدة وفق المعطيات التي رسمتها مواقف الكتل السياسية بعد صدور مرسوم التكليف وذلك لتحديد وقت إعلانها، رغم وجود انقسام واضح بين دعاة اختيار حكومة تستند إلى الكتل والتيارات لضمان مساندتها ومَن يدعو إلى عكس ذلك لعدم تحويل صراع التيارات والكتل إلى داخل الحكومة نفسها كما حصل في الحكومة السابقة والتركيز على الوزراء التكنوقراط والخبراء.
مصادر حكومية مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن سمو رئيس الوزراء لم يقم حتى أمس بعقد لقاءات أو اجتماعات تتعلق بتشكيل الحكومة أو عرض الوزارة على أشخاص محددين، وأن كل ما يطرح في هذا الاتجاه مجرد تسريبات واجتهادات.
ورغم تأكيد مصادر حكومية مطلعة أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة رأس السنة الميلادية، إلا أن نوابا طالبوا بضرورة تشكيل الوزارة بأسرع وقت ممكن.
عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب د.علي العمير شدد على أهمية إعلان الحكومة قبل تاريخ 30 الجاري وهو موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال د.العمير لـ «الأنباء» إن هذا الإجراء يعتبر مكسبا للسلطتين حتى لا يتعطل البلد مدة أطول وتسهيلا لإنجاز جدول أعمال المجلس.
وعن مشاركة الكتل السياسية في الحكومة أوضح د.العمير أن أغلب التيارات السياسية تنتظر دعوة رئيس الوزراء لها للتشاور وأنها لن تبادر لطلب الاجتماع معه لإعطائه فرصة وتحريره من الضغوط وحتى لا يفسر ذلك على أنها تركض وراء التوزير.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن رأي «الشعبي» في المواصفات المطلوبة بالوزراء هو أن يتم اختيارهم بعيدا عن المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية وأن يكونوا رجال دولة وصناعا للقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح البراك أن «الشعبي» رفض بشكل قطعي فكرة تشكيل وفد نيابي مشترك للقاء رئيس الوزراء لنقل تصورات الكتل حول التشكيل الوزاري.
من جانب آخر قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن اجتماعات مصغرة سيتم عقدها بين النواب خلال الأيام المقبلة في مجلس الأمة لاستعراض الترشيحات للوزارة الجديدة.
السبت 20 ديسمبر 2008 - الأنباء
حسين الرمضان
تركت عطلة نهاية الأسبوع أمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فسحة من الوقت لوضع هيكل عام لشكل الحكومة الجديدة وفق المعطيات التي رسمتها مواقف الكتل السياسية بعد صدور مرسوم التكليف وذلك لتحديد وقت إعلانها، رغم وجود انقسام واضح بين دعاة اختيار حكومة تستند إلى الكتل والتيارات لضمان مساندتها ومَن يدعو إلى عكس ذلك لعدم تحويل صراع التيارات والكتل إلى داخل الحكومة نفسها كما حصل في الحكومة السابقة والتركيز على الوزراء التكنوقراط والخبراء.
مصادر حكومية مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن سمو رئيس الوزراء لم يقم حتى أمس بعقد لقاءات أو اجتماعات تتعلق بتشكيل الحكومة أو عرض الوزارة على أشخاص محددين، وأن كل ما يطرح في هذا الاتجاه مجرد تسريبات واجتهادات.
ورغم تأكيد مصادر حكومية مطلعة أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة رأس السنة الميلادية، إلا أن نوابا طالبوا بضرورة تشكيل الوزارة بأسرع وقت ممكن.
عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب د.علي العمير شدد على أهمية إعلان الحكومة قبل تاريخ 30 الجاري وهو موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال د.العمير لـ «الأنباء» إن هذا الإجراء يعتبر مكسبا للسلطتين حتى لا يتعطل البلد مدة أطول وتسهيلا لإنجاز جدول أعمال المجلس.
وعن مشاركة الكتل السياسية في الحكومة أوضح د.العمير أن أغلب التيارات السياسية تنتظر دعوة رئيس الوزراء لها للتشاور وأنها لن تبادر لطلب الاجتماع معه لإعطائه فرصة وتحريره من الضغوط وحتى لا يفسر ذلك على أنها تركض وراء التوزير.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن رأي «الشعبي» في المواصفات المطلوبة بالوزراء هو أن يتم اختيارهم بعيدا عن المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية وأن يكونوا رجال دولة وصناعا للقرار السياسي والاقتصادي.
وأوضح البراك أن «الشعبي» رفض بشكل قطعي فكرة تشكيل وفد نيابي مشترك للقاء رئيس الوزراء لنقل تصورات الكتل حول التشكيل الوزاري.
من جانب آخر قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن اجتماعات مصغرة سيتم عقدها بين النواب خلال الأيام المقبلة في مجلس الأمة لاستعراض الترشيحات للوزارة الجديدة.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي