دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الوضع الحالى بالسوق شديد التذبذب ومضاربات عنيفة للاسهم القيادية ويوجب الترقب والحذر من التداول باليومين القادمين قبل اجازة العيد ومرجح استمرار التذبذب لباقى الاسهم فى جميع القطاعات مع ملاحظة لعملية تجميع واضحة لسهم زين بين 1080و1120..ومرجحة لانطلاقة جديدة بعد اجازة العيد...مع تردد الاقاويل بالسوق لقرب دخول المحفظة المليارية الحكومية بالسوق ولسهم زين وبيتك واجليتى والوطنى النصيب الاكبر من الاموال القادمة مثل العادة واللة المستعان
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
باجر اتوقع تتحدد الرؤية للسوق بشكل كبير من ناحية قيمة التداول وكميتها واقفال السوق يحدد اتجاة السوق بالصعود او النزول على المدى المتوسط...ومدى التفائل من قبل المتداولين لمحفظة المليارية الحكوميةالذى يقال دخولها بعد اجازة العيد مباشرة..واللة المستعان
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
لاتخرعون العالم السوق ممتاز للاستثمار خصوصا الشركات القيادية وقطاع الخدمات
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
موقاعد انخرع العالم يااخوى ...بس قاعدين انحذرهم من بعض المومارسات..وتوجة السوق من حين لاخر للوضع العام للسوق..فى ظل الاحداث الحاصلة اول باول ولا انا ايدك سيتجة لها بعد العيد مباشرة...ودقيقة تبيها 9038..واذا كسرها الاتجاة صعودى لملامسة 9200...وبدعم من المحفظة المليارية الحكومية...وبعدها نتوقع تصحيح بما يقارب........!!ولكل حادث حديث لة بوقتة.. الراى بالاستثمار على المدى الطويل ياخوى ..بالشركات القيادية بالاسعار الحالية فوق الممتاز...
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
ضغوط على الإنفاق أو مواجهة عجز ممكن
الخام الكويتي يهبط 24% تحت السعر الافتراضي في الموازنة
كتب المحرر الاقتصادي:
واصل سعر خام النفط الكويتي تراجعه أمس وصولا إلى 37،9 دولاراً للبرميل، أي تحت المستوى المعتمد في الموازنة بنسبة 24%، اذ ان الحكومة اعتمدت سعر 50 دولارا للبرميل في موازنة 2008 ــ 2009.
مصادر مالية أكدت ان الفوائض التي تحققت في الموازنة، لا سيما في النصف الأول من السنة المالية البادئة في أول ابريل، ستتعرض لضغوط وربما لعجز اذا استمرت الاسعار في الانخفاض.
وأكدت المصادر ان نزول سعر الخام الكويتي بهذه النسبة (24%) تحت السعر الافتراضي في الموازنة يعني ضغوطا ستمارس من ناحية المبدأ على بنود المصروفات، لا سيما الانفاق الاستثماري، لان البنود الأخرى، لا سيما الرواتب وملحقاتها، ثابتة لا يمكن خفضها بسهولة.
واشارت المصادر الى سيناريو الاستمرار بالتوسع في الانفاق على أنواعه ليترتب على ذلك عجز في الموازنة، في وقت تعلو أصوات تنادي بزيادة الانفاق لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واظهرت بيانات رسمية امس ان الكويت سجلت فائضا في الميزانية قدره 8،09 مليارات دينار (29،39 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2008 ــ2009 على الرغم من هبوط اسعار النفط.
وأفادت بيانات حكومية ان العائدات، في ميزانية سابع أكبر مصدر للنفط في العالم، بلغت 16،47 مليار دينار خلال الأشهر السبعة حتى 31 اكتوبر، بينما بلغ الانفاق 6،73 مليارات دينار.
الخام الكويتي يهبط 24% تحت السعر الافتراضي في الموازنة
كتب المحرر الاقتصادي:
واصل سعر خام النفط الكويتي تراجعه أمس وصولا إلى 37،9 دولاراً للبرميل، أي تحت المستوى المعتمد في الموازنة بنسبة 24%، اذ ان الحكومة اعتمدت سعر 50 دولارا للبرميل في موازنة 2008 ــ 2009.
مصادر مالية أكدت ان الفوائض التي تحققت في الموازنة، لا سيما في النصف الأول من السنة المالية البادئة في أول ابريل، ستتعرض لضغوط وربما لعجز اذا استمرت الاسعار في الانخفاض.
وأكدت المصادر ان نزول سعر الخام الكويتي بهذه النسبة (24%) تحت السعر الافتراضي في الموازنة يعني ضغوطا ستمارس من ناحية المبدأ على بنود المصروفات، لا سيما الانفاق الاستثماري، لان البنود الأخرى، لا سيما الرواتب وملحقاتها، ثابتة لا يمكن خفضها بسهولة.
واشارت المصادر الى سيناريو الاستمرار بالتوسع في الانفاق على أنواعه ليترتب على ذلك عجز في الموازنة، في وقت تعلو أصوات تنادي بزيادة الانفاق لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واظهرت بيانات رسمية امس ان الكويت سجلت فائضا في الميزانية قدره 8،09 مليارات دينار (29،39 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2008 ــ2009 على الرغم من هبوط اسعار النفط.
وأفادت بيانات حكومية ان العائدات، في ميزانية سابع أكبر مصدر للنفط في العالم، بلغت 16،47 مليار دينار خلال الأشهر السبعة حتى 31 اكتوبر، بينما بلغ الانفاق 6،73 مليارات دينار.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الاستثمارات الوطنية: تأخير «المحفظة» سيدفع السوق نحو هبوط جديد
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 40،42 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 1،15 مليار دينار وما نسبته 2،9% مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي وانخفاض قدره 18،36 مليار وما نسبته 31،2% عن نهاية 2007.
واضاف التقرير: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثالث على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (Nic50ــ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 3،8% و2،8% على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة اقل بلغت 2،1% خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد للمتغيرات العامة (القيمة ــ الكمية ــ عدد الصفقات) بنسب بلغت 22% و9% و5% فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 115 مليون د. مقابل 95 مليون د.ك للاسبوع قبله.
ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو استمرار عمليات الفرز والغربلة التي تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة والتي كانت من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق، فحسب ما تم نشره لتصريح وزير المالية ان المحفظة سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وهي الفترة التي سوف يعطل فيها السوق ما يزيد على اسبوع وبالرغم من ان المتعاملين يجنحون عادة نحو البيع والتصريف للفترة ما قبل العطل الا ان التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجواء التفاؤل والاقبال على الشراء وهو ما تكرس بارتفاع القيم المتداولة لذلك فان اي تأخير في بدء عمل المحفظة باعتقادنا انه سوف يؤدي الى معاودة السوق الى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوفرة حاليا والقاع غير المكتمل خاصة وانه لا وجود مبرر حقيقي لاي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الوقت الحالي ممكن ان تعطي مساحة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط، كونها المحرك الاساسي للسوق خلال المرحلة القليلة الماضية، من ناحية اخرى فان المبادرة التي قام بها بنك الكويت الوطني باعلان ارباحه لفترة العشرة اشهر من العام كان لها بالغ الاثر في بث روح الثقة نحو سلامة واستقرار اوضاع المصارف بعد ان كان هذا الامر محل شك خاصة وان الازمة برمتها تتعلق بالنظام المصرفي، ثم تبعها معظم البنوك في ذلك الامر وقد كانت النتائج ايجابية للغاية لدرجة انها غطت وقتيا على الاثار النفسية لازمة خسائر بنك الخليج، لذلك فان استمرار هذه السُنَّة وبهذا الوقت تحديدا باعلان ارباح شهر نوفمبر سوف تؤثر بالايجاب على السوق بشكل عام محليا وكذلك اقليميا خاصة وان المبادرة غير ملزمة ولم تقم بها اصلا غير المصارف الكويتية، وكذلك الامر فان ذلك سوف يساعد المحفظة الحكومية في محو الضبابية بمسألة الفرز والاختيار من بين الشركات التي من المؤكد ان احد اهم قطاعاتها المستهدفة هو قطاع البنوك.
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 40،42 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 1،15 مليار دينار وما نسبته 2،9% مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي وانخفاض قدره 18،36 مليار وما نسبته 31،2% عن نهاية 2007.
واضاف التقرير: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته على ارتفاع ملحوظ وذلك للاسبوع الثالث على التوالي بمؤشراته العامة الموزونة (Nic50ــ المؤشر الوزني) حيث بلغ ارتفاعهما نسبة بلغت 3،8% و2،8% على التوالي فيما ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة اقل بلغت 2،1% خلال الاسبوع وذلك بالتزامن مع ارتفاع جيد للمتغيرات العامة (القيمة ــ الكمية ــ عدد الصفقات) بنسب بلغت 22% و9% و5% فقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 115 مليون د. مقابل 95 مليون د.ك للاسبوع قبله.
ولعل اهم ما يذكر في حركة السوق خلال الفترة القليلة الماضية هو استمرار عمليات الفرز والغربلة التي تحققت بدعم ذاتي من المستثمرين واللاعبين الرئيسيين بالسوق على وقع موجة التفاؤل باقرار المحفظة والتي كانت من اهم نتائجها ارتفاع معظم اسهم الشركات القيادية ذات الاداء التشغيلي تزامنا مع استمرار انخفاض شريحة اخرى من الاسهم، وهو ما تحقق بدعم ذاتي من المستثمرين التي تم تحفيزها من خلال بث روح الثقة بالسوق، فحسب ما تم نشره لتصريح وزير المالية ان المحفظة سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وهي الفترة التي سوف يعطل فيها السوق ما يزيد على اسبوع وبالرغم من ان المتعاملين يجنحون عادة نحو البيع والتصريف للفترة ما قبل العطل الا ان التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجواء التفاؤل والاقبال على الشراء وهو ما تكرس بارتفاع القيم المتداولة لذلك فان اي تأخير في بدء عمل المحفظة باعتقادنا انه سوف يؤدي الى معاودة السوق الى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوفرة حاليا والقاع غير المكتمل خاصة وانه لا وجود مبرر حقيقي لاي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الوقت الحالي ممكن ان تعطي مساحة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط، كونها المحرك الاساسي للسوق خلال المرحلة القليلة الماضية، من ناحية اخرى فان المبادرة التي قام بها بنك الكويت الوطني باعلان ارباحه لفترة العشرة اشهر من العام كان لها بالغ الاثر في بث روح الثقة نحو سلامة واستقرار اوضاع المصارف بعد ان كان هذا الامر محل شك خاصة وان الازمة برمتها تتعلق بالنظام المصرفي، ثم تبعها معظم البنوك في ذلك الامر وقد كانت النتائج ايجابية للغاية لدرجة انها غطت وقتيا على الاثار النفسية لازمة خسائر بنك الخليج، لذلك فان استمرار هذه السُنَّة وبهذا الوقت تحديدا باعلان ارباح شهر نوفمبر سوف تؤثر بالايجاب على السوق بشكل عام محليا وكذلك اقليميا خاصة وان المبادرة غير ملزمة ولم تقم بها اصلا غير المصارف الكويتية، وكذلك الامر فان ذلك سوف يساعد المحفظة الحكومية في محو الضبابية بمسألة الفرز والاختيار من بين الشركات التي من المؤكد ان احد اهم قطاعاتها المستهدفة هو قطاع البنوك.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الشمالي: 1،5 مليار دينار حجم المحفظة قابل للزيادة
القاهرة ـــ رويترز ـــ أبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي الصحافيين ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستبدأ استثمار ما لا يقل عن 1،5 مليار دينار كويتي (5،4 مليارات دولار) في البورصة المحلية بعد عطلات عيد الاضحى.
وقال الشمالي في القاهرة ان حجم صندوق البورصة سيكون نحو 1،5 مليار دينار، ومن الممكن زيادة المبلغ مضيفا ان الهيئة لن تبيع اي استثمارات اجنبية لتمويل الصندوق. (الدولار يساوي 0،2759 دينار كويتي).
القاهرة ـــ رويترز ـــ أبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي الصحافيين ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستبدأ استثمار ما لا يقل عن 1،5 مليار دينار كويتي (5،4 مليارات دولار) في البورصة المحلية بعد عطلات عيد الاضحى.
وقال الشمالي في القاهرة ان حجم صندوق البورصة سيكون نحو 1،5 مليار دينار، ومن الممكن زيادة المبلغ مضيفا ان الهيئة لن تبيع اي استثمارات اجنبية لتمويل الصندوق. (الدولار يساوي 0،2759 دينار كويتي).
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
«الجمان»: 1،8 مليار دينار قروض الشركات الصناعية المدرجة
أعد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تحليلاً مختصراً لقروض الـشركـات الصـناعـية المدرجة كما في 30-6-2008. وقال الجُمان إن إجمالي قروض الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (عددها 28 شركة) بلغ نحو 1،841 مليار د.ك كما في 30-6-2008، التي تشكل 13% من إجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14،045 مليار د.ك، وذلك عدا قطاع البنوك. وتشكل قروض «صناعات» - البالغة 1،1 مليار د.ك – نحو 60% من إجمالي قطاع الصناعة، ويلي «صناعات» في أرصدة القروض «أنابيب» و«بوبيان ب» و«ص متحدة» بمبالغ 134 و120 و102 مليون د.ك على التوالي، أما أقل الشركات الصناعية المدرجة اقتراضاً فكانت «التغليف» و«منا قابضة» و«تبريد» بمبالغ 381 و747 و886 ألف د.ك على التوالي، وذلك كما في 30-6-2008. أما أعلى الشركات الصناعية المدرجة اقتراضاً بالنسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «أنابيب» بنسبة 57%، تلتها «ص متحدة» بنسبة 48%، ثم «أسيكو» بنسبة 47%، فيما كان أقل الشركات في هذا المعيار من نصيب «منا قابضة» و«بورتلاند» و«تبـريد» بنـسب 1% و2% و3% على التوالي، وذلك كما في 30-6-2008، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات لقطاع الصناعة يبلغ 22%. وفي ما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات الصناعية إلى حقوق المساهمين، فكانت النسبة العليا من نصيب «سفن» بمعدل 158%، تلتها «أنابيب» بمعدل 153%، ثم «أسيكو» بمعدل 125%، أما «منا قابضة» و«بورتلاند» فكانتا الأقل في هذا المعيار بنسبة 3% لكل منهما، تلتهما «تبريد» بنسبة 4%، ثم «تغليف» بنسبة 5%، وقد كان متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الصناعية 48% كما في 30-6-2008.
أعد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تحليلاً مختصراً لقروض الـشركـات الصـناعـية المدرجة كما في 30-6-2008. وقال الجُمان إن إجمالي قروض الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (عددها 28 شركة) بلغ نحو 1،841 مليار د.ك كما في 30-6-2008، التي تشكل 13% من إجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14،045 مليار د.ك، وذلك عدا قطاع البنوك. وتشكل قروض «صناعات» - البالغة 1،1 مليار د.ك – نحو 60% من إجمالي قطاع الصناعة، ويلي «صناعات» في أرصدة القروض «أنابيب» و«بوبيان ب» و«ص متحدة» بمبالغ 134 و120 و102 مليون د.ك على التوالي، أما أقل الشركات الصناعية المدرجة اقتراضاً فكانت «التغليف» و«منا قابضة» و«تبريد» بمبالغ 381 و747 و886 ألف د.ك على التوالي، وذلك كما في 30-6-2008. أما أعلى الشركات الصناعية المدرجة اقتراضاً بالنسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «أنابيب» بنسبة 57%، تلتها «ص متحدة» بنسبة 48%، ثم «أسيكو» بنسبة 47%، فيما كان أقل الشركات في هذا المعيار من نصيب «منا قابضة» و«بورتلاند» و«تبـريد» بنـسب 1% و2% و3% على التوالي، وذلك كما في 30-6-2008، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات لقطاع الصناعة يبلغ 22%. وفي ما يتعلق بنسبة اقتراض الشركات الصناعية إلى حقوق المساهمين، فكانت النسبة العليا من نصيب «سفن» بمعدل 158%، تلتها «أنابيب» بمعدل 153%، ثم «أسيكو» بمعدل 125%، أما «منا قابضة» و«بورتلاند» فكانتا الأقل في هذا المعيار بنسبة 3% لكل منهما، تلتهما «تبريد» بنسبة 4%، ثم «تغليف» بنسبة 5%، وقد كان متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات الصناعية 48% كما في 30-6-2008.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
المجلس يدعو إلى ثلاث جلسات... والاستجواب في 16 الجاري
الروضان: الأسر والقبائل في المجلس لها دور أكبر من أي انتماء سياسي
البراك: توجه لدى البنوك لتسريح عدد كبير من العمالة الكويتية
عيد الرميزان وجاسم القامس ومحيي عامر
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس دعوة لانعقاد ثلاث جلسات متضمنة موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.
وبينما ادرج الاستجواب في جلسة 16 الجاري التي ستكون امتدادا لجدول اعمال الجلسة السابقة التي انسحبت منها الحكومة، خصص الخميس 18 ديسمبر لعقد جلسة خاصة لمناقشة مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حين استمر التركيز النيابي على موضوع التشكيل الحكومي الجديد والتمنيات بأن يكون مرضيا للاغلبية البرلمانية، استنكر رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان قدرة اي كتلة سياسية نيابية على اسقاط حكومة بأكملها، مستغربا «كثرة الحديث عن كتل سياسية مهيمنة في مجلس الامة».
وصرح الروضان امس بأن «وجود الأسر والقبائل داخل مجلس الأمة يشكل دورا اكبر من اي انتماءات سياسية بين النواب»، مشيرا إلى ان «التجربة الحكومية السابقة عابها غياب التضامن بين رئيس الحكومة وباقي الوزراء، مما أسفر عن كل الازمات المتلاحقة في فترة بسيطة جدا». لافتا الى ان «هذا الامر يعد احدى المشاكل الرئيسية في ما يتعلق بعملية المحاصصة في اختيار الوزراء».
الى ذلك، كشف النائب مسلم البراك وجود «توجه لدى البنوك لتسريح عدد كبير من العمالة الكويتية»، مستغربا هذا التصرف «من بعض البنوك التي تطلب المساعدة من الحكومة»، محذرا في تصريح امس من «مغبة الاستمرار في الضغط على العمالة الكويتية في القطاع المصرفي»، داعيا البنك المركزي الى «القيام بدوره لحماية الموظفين الكويتيين حتى لا يكونوا عرضة للضغط النفسي وعدم الاستقرار الوظيفي».
وأشار البراك الى ان «البنك المركزي لا يحمي أبداً الموظفين الكويتيين الذين يُتركون عرضة لاستبداد وتعسف أرباب العمل، رغم ان الحكومة تنادي بالتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحديداً قطاع البنوك باعتباره قطاعا منتجا».
الروضان: الأسر والقبائل في المجلس لها دور أكبر من أي انتماء سياسي
البراك: توجه لدى البنوك لتسريح عدد كبير من العمالة الكويتية
عيد الرميزان وجاسم القامس ومحيي عامر
وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس دعوة لانعقاد ثلاث جلسات متضمنة موضوع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش.
وبينما ادرج الاستجواب في جلسة 16 الجاري التي ستكون امتدادا لجدول اعمال الجلسة السابقة التي انسحبت منها الحكومة، خصص الخميس 18 ديسمبر لعقد جلسة خاصة لمناقشة مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حين استمر التركيز النيابي على موضوع التشكيل الحكومي الجديد والتمنيات بأن يكون مرضيا للاغلبية البرلمانية، استنكر رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان قدرة اي كتلة سياسية نيابية على اسقاط حكومة بأكملها، مستغربا «كثرة الحديث عن كتل سياسية مهيمنة في مجلس الامة».
وصرح الروضان امس بأن «وجود الأسر والقبائل داخل مجلس الأمة يشكل دورا اكبر من اي انتماءات سياسية بين النواب»، مشيرا إلى ان «التجربة الحكومية السابقة عابها غياب التضامن بين رئيس الحكومة وباقي الوزراء، مما أسفر عن كل الازمات المتلاحقة في فترة بسيطة جدا». لافتا الى ان «هذا الامر يعد احدى المشاكل الرئيسية في ما يتعلق بعملية المحاصصة في اختيار الوزراء».
الى ذلك، كشف النائب مسلم البراك وجود «توجه لدى البنوك لتسريح عدد كبير من العمالة الكويتية»، مستغربا هذا التصرف «من بعض البنوك التي تطلب المساعدة من الحكومة»، محذرا في تصريح امس من «مغبة الاستمرار في الضغط على العمالة الكويتية في القطاع المصرفي»، داعيا البنك المركزي الى «القيام بدوره لحماية الموظفين الكويتيين حتى لا يكونوا عرضة للضغط النفسي وعدم الاستقرار الوظيفي».
وأشار البراك الى ان «البنك المركزي لا يحمي أبداً الموظفين الكويتيين الذين يُتركون عرضة لاستبداد وتعسف أرباب العمل، رغم ان الحكومة تنادي بالتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص وتحديداً قطاع البنوك باعتباره قطاعا منتجا».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
حسين لـ الجريدة: انخفاض سعر النفط سيؤثر حتماً في الاقتصاد الكويتي
طالب أوبك بمزيد من خفض الإنتاج لتوازن الأسعار
خالد الخالدي
علق هاني حسين على تراجع النفط الكويتي واستقراره عند 38.63 دولارا، قائلا انه سيؤثر في وضع الاقتصاد الكويتي بشكل عام، موضحا أن من أهم الأسباب لهذا الانخفاض هو تداعيات الأزمة العالمية.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق هاني حسين ان انخفاض اسعار النفط الخام سيكون له تأثير في الوضع الاقتصادي في الكويت، موضحا ضرورة قيام «اوبك» باتخاذ قرارات من شأنها استعادة اسعار النفط او حتى المحافظة على عدم انخفاضها لاكثر من ذلك.
واشار حسين في تصرح لـ«الجريدة» ان هناك عاملا اهم من قرارات «اوبك» بشأن انخفاض اسعار النفط وهو اوضاع الاقتصاد العالمي، مضيفا في حال استمر التدهور الاقتصادي للعالم فإنه حتما سينعكس على اسعار النفط والعكس صحيح اذ ان الكميات المعروضة للنفط على المديين المتوسط والبعيد لن تكون كافية لتغطية احتياجات السوق النفطية لان هناك حاجة وطلبا مستمرا على النفط، ولكن بالمقابل يواجه هذا الطلب قلة توفير النفط.
وأكد ان هذا الامر يصب في مصلحة الدول المنتجة لاسيما على المدى المتوسط.
وعن قرار «أوبك» بخفض انتاجها في 24 اكتوبر الماضي بواقع 1.5 مليون برميل قال حسين: هناك شك من بعض المراقبين بأن خفض الانتاج لم يصل الى الرقم المعلن، مشيرا الى انه حتى لو تم التخفيض لن يؤثر بقدر تأثير الازمة الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة قيام «اوبك» بزيادة خفض الانتاج لكي يكون هناك نوع من التوازن في الاسعار لان كثيرا من المراقبين يرون ان المخزون العالمي للنفط بازدياد، وهناك بواخر كبيرة للنفط تجوب البحار، مشددا على ان الاستقرار في الاقتصاد العالمي اهم من قرارات «اوبك» بخفض انتاجها، وانه من المتوقع ان تخفض «اوبك» انتاجها في الاجتماع القادم.
وعن توقعاته باستمرار المشاريع في القطاع النفطي في ظل انخفاض اسعار النفط اكد حسين ان جميع ايرادات النفط تتجه الى خزانة وزارة المالية ومن ثم تتجه الى المشاريع الحيوية المهمة سواء في القطاع النفطي او غيره من القطاعات، موضحا ان المشاريع النفطية في الكويت مستمرة ولن تتوقف.
وذكرت بعض التقارير التي تشير الى بقاء الأخبار السيئة على المستوى الاقتصاد العالمي في صميم أسباب هبوط النفط، مع تأثر الأسواق كافة بضعف سوق الائتمان وقيام الشركات بخفض نفقاتها وتراجع الطلب. وفي آسيا، تزايد القلق حول النمو الصيني مع إعلان الحكومة الصينية عن خطة تحفيز مالي بقيمة 586 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وعلى نحو غير مفاجئ، يستمر التشاؤم بشأن الأوضاع الاقتصادية في خفض توقعات الطلب على النفط في العام المقبل. وقامت وكالة الطاقة الدولية (iea) بخفض توقعاتها لنمو الطلب في عامي 2008 و2009 بإجمالي مليون برميل يوميا، على ضوء قيام صندوق النقد الدولي (imf) بخفض توقعاته للاقتصاد العالمي.
طالب أوبك بمزيد من خفض الإنتاج لتوازن الأسعار
خالد الخالدي
علق هاني حسين على تراجع النفط الكويتي واستقراره عند 38.63 دولارا، قائلا انه سيؤثر في وضع الاقتصاد الكويتي بشكل عام، موضحا أن من أهم الأسباب لهذا الانخفاض هو تداعيات الأزمة العالمية.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق هاني حسين ان انخفاض اسعار النفط الخام سيكون له تأثير في الوضع الاقتصادي في الكويت، موضحا ضرورة قيام «اوبك» باتخاذ قرارات من شأنها استعادة اسعار النفط او حتى المحافظة على عدم انخفاضها لاكثر من ذلك.
واشار حسين في تصرح لـ«الجريدة» ان هناك عاملا اهم من قرارات «اوبك» بشأن انخفاض اسعار النفط وهو اوضاع الاقتصاد العالمي، مضيفا في حال استمر التدهور الاقتصادي للعالم فإنه حتما سينعكس على اسعار النفط والعكس صحيح اذ ان الكميات المعروضة للنفط على المديين المتوسط والبعيد لن تكون كافية لتغطية احتياجات السوق النفطية لان هناك حاجة وطلبا مستمرا على النفط، ولكن بالمقابل يواجه هذا الطلب قلة توفير النفط.
وأكد ان هذا الامر يصب في مصلحة الدول المنتجة لاسيما على المدى المتوسط.
وعن قرار «أوبك» بخفض انتاجها في 24 اكتوبر الماضي بواقع 1.5 مليون برميل قال حسين: هناك شك من بعض المراقبين بأن خفض الانتاج لم يصل الى الرقم المعلن، مشيرا الى انه حتى لو تم التخفيض لن يؤثر بقدر تأثير الازمة الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة قيام «اوبك» بزيادة خفض الانتاج لكي يكون هناك نوع من التوازن في الاسعار لان كثيرا من المراقبين يرون ان المخزون العالمي للنفط بازدياد، وهناك بواخر كبيرة للنفط تجوب البحار، مشددا على ان الاستقرار في الاقتصاد العالمي اهم من قرارات «اوبك» بخفض انتاجها، وانه من المتوقع ان تخفض «اوبك» انتاجها في الاجتماع القادم.
وعن توقعاته باستمرار المشاريع في القطاع النفطي في ظل انخفاض اسعار النفط اكد حسين ان جميع ايرادات النفط تتجه الى خزانة وزارة المالية ومن ثم تتجه الى المشاريع الحيوية المهمة سواء في القطاع النفطي او غيره من القطاعات، موضحا ان المشاريع النفطية في الكويت مستمرة ولن تتوقف.
وذكرت بعض التقارير التي تشير الى بقاء الأخبار السيئة على المستوى الاقتصاد العالمي في صميم أسباب هبوط النفط، مع تأثر الأسواق كافة بضعف سوق الائتمان وقيام الشركات بخفض نفقاتها وتراجع الطلب. وفي آسيا، تزايد القلق حول النمو الصيني مع إعلان الحكومة الصينية عن خطة تحفيز مالي بقيمة 586 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وعلى نحو غير مفاجئ، يستمر التشاؤم بشأن الأوضاع الاقتصادية في خفض توقعات الطلب على النفط في العام المقبل. وقامت وكالة الطاقة الدولية (iea) بخفض توقعاتها لنمو الطلب في عامي 2008 و2009 بإجمالي مليون برميل يوميا، على ضوء قيام صندوق النقد الدولي (imf) بخفض توقعاته للاقتصاد العالمي.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الاقتصاد الأميركي مستمر في التدهور
حذّر بنك الاحتياط الاتحادي من أن أنشطة الاقتصاد الأميركي تباطأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أكتوبر مما يعمق ركودا موجودا بالفعل في أكبر اقتصادات العالم.
وأوردت بنوك الاحتياط الاقليمية الاثنا عشر تقارير عن نشاط يتسم بالـ«ضعف» في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو تقرير دوري عن الاقتصاد نُشِر في الخامس عشر من أكتوبر الماضي.
ويُذكر أن الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات، بالإضافة إلى ضعف مبيعات المنازل، كانت وراء التدهور، وقال البنك الاتحادي إن التقارير الخاصة بقطاع الخدمات «كانت سلبية بوجه عام».
ويُذكر أيضا أن توافر القروض «انخفض» في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للأزمة المالية المستمرة الواسعة النطاق.
وقد ذكر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الذي يضم مجموعة من الاقتصاديين الذين أعلنوا في مطلع هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة في حالة كساد منذ ديسمبر العام الماضي.
(د ب أ)
حذّر بنك الاحتياط الاتحادي من أن أنشطة الاقتصاد الأميركي تباطأت في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أكتوبر مما يعمق ركودا موجودا بالفعل في أكبر اقتصادات العالم.
وأوردت بنوك الاحتياط الاقليمية الاثنا عشر تقارير عن نشاط يتسم بالـ«ضعف» في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو تقرير دوري عن الاقتصاد نُشِر في الخامس عشر من أكتوبر الماضي.
ويُذكر أن الانخفاضات الحادة في مبيعات التجزئة والسيارات، بالإضافة إلى ضعف مبيعات المنازل، كانت وراء التدهور، وقال البنك الاتحادي إن التقارير الخاصة بقطاع الخدمات «كانت سلبية بوجه عام».
ويُذكر أيضا أن توافر القروض «انخفض» في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة كنتيجة للأزمة المالية المستمرة الواسعة النطاق.
وقد ذكر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية الذي يضم مجموعة من الاقتصاديين الذين أعلنوا في مطلع هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة في حالة كساد منذ ديسمبر العام الماضي.
(د ب أ)
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
استعرض خبيران في المحاسبة والمراجعة القانونية ابعاد الازمة المالية العالمية بكل تفاصيلها وتأثيراتها على دول الخليج العربي، وذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية (acca) تحت عنوان «الازمة الاقتصادية وتداعياتها» واقيمت في غرفة تجارة وصناعة الكويت مساء اول من امس.
وقد تناول رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام خلال الندوة التي ادارها عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور سعد سليمان البلوشي، الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت من زاويتين، الاولى كيفية حل الازمة المالية والائتمانية والثانية كيفية دعم الاقتصاد الكويتي لتحقيق النمو.
وشرح ما اسماها عوارض الازمة وهي سوق الاسهم وانخفاضه بنسبة تصل الى 30 في المئة منذ شهر يوليو الماضي، والتناحر السياسي بين مجلس الامة من جهة والحكومة من جهة اخرى والذي يهدد الاصلاح الاقتصادي والمالي، وتوقف البنوك عن الاقراض وتضييق ابواب الائتمان، وضعف الملاءة المالية لدى المؤسسات المالية والاستثمارية، والذعر الشديد في سوق الاوراق المالية وانعدام الثقة داخل القطاع التجاري والصناعي والعقاري وبين المقرضين والمقترضين، اضف الى ذلك ان الضعف بدأ يصيب القطاع العقاري.
واستعرض الدكتور البسام الخطوات التي قامت بها الحكومة حتى الان، مثل اعلان الحكومة منذ بداية الازمة المالية العالمية ان القطاع المصرفي الكويتي بعيد عن تلك الازمة ونتائجها، وقيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بنسبة 1.25 نقطة للتقليل من مشكلة الائتمان، وتشكيل فريق عمل لمعالجة الازمة ودعم بنك الخليج والتدخل مباشرة في السوق من خلال زيادة حصة الحكومة في الصناديق المحلية والاعلان عن النية لضخ ملياري دينار في السوق والاعلان عن محفظة مالية لدعم شركات الاستثمار لسداد ديونها الداخلية البالغة 2.5 مليار دينار وديونها الخارجية البالغة 1.9 مليار دينار.
وتساءل الدكتور صادق البسام... ماذا تعلمنا مما حدث... وهل الكويت مستعدة لمواجهة انعكاسات المشاكل المالية العالمية عليها؟، ورأى ان التأخر في انجاز قانون هيئة سوق المال يعتبر جزءا من عدم قدرة الدولة على مواجهة هذه الازمة، ذلك ان عدم انجاز هذا القانون حرم الدولة من أساليب مهمة لمتابعة الشركات التي يمكنها ان تغطي خسائر ضخمة حتى آخر دقيقة، كما ان القواعد التي تطلب من الشركات المدرجة الافصاح تعتبر قواعد بدائية حتى انها فقط تطلب من هذه الشركات في بياناتها المالية ربع السنوية غير المدققة ان تفصح عن صافي الربح وارباح السهم والذي يصبح من الصعب معه التعرف او توقع اي مشاكل لهذه الشركات حتى اخر ربع من السنة حين يكون المساهمون اشتروا الاسهم وباتت في ذمتهم.
واضاف ان انعدام الشفافية والخوف مما تخبئه الشركات من خسائر مقبلة جعل الحكومة تعاني من امكانية اعادة الثقة الى البورصة حتى بعد اسابيع من قيام هيئة الاستثمار بضخ اموال بمئات الملايين من الدنانير لدعم البورصة المنهارة.
وافاد الدكتور البسام انه عندما تقع ازمة مالية هناك ثلاث خطط يتم اعدادها في مثل تلك الحالات، خطة تشغيلية (ماذا نعمل عندما تقع المشكلة)، وخطة اعلامية (ماذا نريد ان نقول للاطراف ذات الصلة)، وخطة لاستعادة التوازن (كيف نسترجع التوازن).
وقال ان المطلوب هو حماية سوقي المال والائتمان في الكويت وزيادة النمو الاقتصادي، وشرح كيفية حصول ذلك، مبينا انه من جانب السياستين المالية والنقدية مطلوب خفض اسعار الفوائد البنكية، ودعم سوق الائتمان، وزيادة الصرف الحكومي واعطاء محفزات للشركات التشغيلية.
وضرورة معالجة مشكلة انعدام السيولة والملاءة عن طريق محافظ هيئة الاستثمار وشراء الاصول المتعثرة ومن ثم اعادة شرائها من قبل الشركات، والتأكد من سلامة القطاع المصرفي عن طريق زيادة الودائع الحكومية لديه، والمساعدة في اعادة التداول الصحي الى سوق الاوراق المالية من خلال محافظ هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية عن طريق الاستثمار في السوق استثمارا طويل الاجل، وبناء الثقة وخلق السيولة مرة اخرى وزيادة قيمة الضمانات الموجودة لدى المقرضين.
واضاف انه فيما يتعلق بالافصاح فانه يجب النظر في استرتيجيات وتقييم الخسائر بالتركيز على سيناريوهات اقتصادية حالية ومحتملة، وفي تأثير السيولة على استراتيجية اعمال الشركات واوضاعها المالية، ومناقشة التقديرات المحاسبية الجوهرية وكيف تم التوصل اليها من قبل الادارة وقبولها من مدقق الحسابات ومدى امكانية استمرار الشركات من عدمه، وكذلك لابد من الاستخدام المناسب لمبدأ القيمة العادلة للاصول المالية المعقدة وغير السائلة والاعتراف السليم بالايرادات واجراء مراجعة كافية للاصول التي فقدت قيمتها.
من جانبه، قال نائب مدير اول في شركة الرؤية لخدمات الاستثمار - سلطنة عمان وعضو جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية حميد حميراني ان الاجراءات التي قامت بها حكومات دول الخليج العربي حمت الودائع وتحاول وضع الحلول لمعالجة مخاطر الائتمان.
وشدد على ان ما تحتاج اليه الكويت الان هو قيام بنك الكويت المركزي باتخاذ اجراءات تنشط القاعدة الرأسمالية منة خلال تشجيع الاقراض على مستوى المستهلكين والعمل على زيادة نسبتها لتنشيط العجلة الاقتصادية، وهو امر سينعكس ايجابا على ارباح البنوك والشركات، منوها بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية نظمت هذه الندوة لنشر المعلومات والمعرفة الكافية والمطلوبة لفهم ما يحصل في الاسواق وكيفية وضع الحلول المناسبة للخروج من المشكلة.
وبين حميراني ان هناك عددا من الاسباب التي فاقمت تأثيرات الازمة المالية العالمية على دول الخليج العربي، منها ان جزءا من المشكلة في دول الخليج تمثل في السيولة، حيث ان البنوك المركزية في دول الخليج العربي طلبت زيادة الودائع لديها، الامر الذي قلل من توفر سيولة لدى البنوك المحلية وبالتالي قلت قدرة هذه الاخيرة على الاقراض.
السبب الثاني تمثل في ان المستثمرين الاجانب الذين دخلوا اسواق الخليج خرجوا بشكل سريع وبوقت ان تبين لها ان دول الخليج العربي التي تربط عملتها بالدولار الاميركي لن تفك ارتباط عملتها المحلية بالدولار واستبداله بسلة عملات اخرى كما اشيع في وقت سابق، حيث كان المستثمرون الاجانب يأملون بدخولهم اسواق منطقة الخليج استغلال هذه الفرصة (فك الربط) وتحقيق ارباح سريعة جراء ما ستسفر عنه عملية الفك من انخفاض قيمة الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.
اما السبب الثالث فهو ان البنوك المحلية في دول الخليج توقفت عن اقراض بعضها البعض نتيجة سيطرة عامل الشك وبسبب الاعتقاد بامكانية وجود اصول مسمومة (غير قانونية)، اضف الى ذلك - وهو السبب الرابع - ان البنوك المحلية غير قادرة
على جذب اموال خارجية من بنوك اجنبية الامر الذي اضطرها الى اللجوء الى رفع اسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على الايداع والبنوك على الاقراض.
ولفت حميد حميراني الى ان كل تلك الاسباب والمشاكل ليس لها علاقة بالاساسيات اي انها ليست ناجمة عن عمل مؤسسي مثل سوء الادارة بل كانت مشكلة سيولة، زد على ذلك ان هناك مسائل اخرى ساهمت في زيادة التأثيرات السلبية مثل القوانين الجديدة التي صدرت في دبي وانعكست ركودا على قطاع العقارات وكذلك مشكلة بنك الخليج، وهي من الامور التي ساهمت في زيادة الهلع والخوف في الاسواق المالية.
وقد تناول رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام خلال الندوة التي ادارها عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور سعد سليمان البلوشي، الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت من زاويتين، الاولى كيفية حل الازمة المالية والائتمانية والثانية كيفية دعم الاقتصاد الكويتي لتحقيق النمو.
وشرح ما اسماها عوارض الازمة وهي سوق الاسهم وانخفاضه بنسبة تصل الى 30 في المئة منذ شهر يوليو الماضي، والتناحر السياسي بين مجلس الامة من جهة والحكومة من جهة اخرى والذي يهدد الاصلاح الاقتصادي والمالي، وتوقف البنوك عن الاقراض وتضييق ابواب الائتمان، وضعف الملاءة المالية لدى المؤسسات المالية والاستثمارية، والذعر الشديد في سوق الاوراق المالية وانعدام الثقة داخل القطاع التجاري والصناعي والعقاري وبين المقرضين والمقترضين، اضف الى ذلك ان الضعف بدأ يصيب القطاع العقاري.
واستعرض الدكتور البسام الخطوات التي قامت بها الحكومة حتى الان، مثل اعلان الحكومة منذ بداية الازمة المالية العالمية ان القطاع المصرفي الكويتي بعيد عن تلك الازمة ونتائجها، وقيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بنسبة 1.25 نقطة للتقليل من مشكلة الائتمان، وتشكيل فريق عمل لمعالجة الازمة ودعم بنك الخليج والتدخل مباشرة في السوق من خلال زيادة حصة الحكومة في الصناديق المحلية والاعلان عن النية لضخ ملياري دينار في السوق والاعلان عن محفظة مالية لدعم شركات الاستثمار لسداد ديونها الداخلية البالغة 2.5 مليار دينار وديونها الخارجية البالغة 1.9 مليار دينار.
وتساءل الدكتور صادق البسام... ماذا تعلمنا مما حدث... وهل الكويت مستعدة لمواجهة انعكاسات المشاكل المالية العالمية عليها؟، ورأى ان التأخر في انجاز قانون هيئة سوق المال يعتبر جزءا من عدم قدرة الدولة على مواجهة هذه الازمة، ذلك ان عدم انجاز هذا القانون حرم الدولة من أساليب مهمة لمتابعة الشركات التي يمكنها ان تغطي خسائر ضخمة حتى آخر دقيقة، كما ان القواعد التي تطلب من الشركات المدرجة الافصاح تعتبر قواعد بدائية حتى انها فقط تطلب من هذه الشركات في بياناتها المالية ربع السنوية غير المدققة ان تفصح عن صافي الربح وارباح السهم والذي يصبح من الصعب معه التعرف او توقع اي مشاكل لهذه الشركات حتى اخر ربع من السنة حين يكون المساهمون اشتروا الاسهم وباتت في ذمتهم.
واضاف ان انعدام الشفافية والخوف مما تخبئه الشركات من خسائر مقبلة جعل الحكومة تعاني من امكانية اعادة الثقة الى البورصة حتى بعد اسابيع من قيام هيئة الاستثمار بضخ اموال بمئات الملايين من الدنانير لدعم البورصة المنهارة.
وافاد الدكتور البسام انه عندما تقع ازمة مالية هناك ثلاث خطط يتم اعدادها في مثل تلك الحالات، خطة تشغيلية (ماذا نعمل عندما تقع المشكلة)، وخطة اعلامية (ماذا نريد ان نقول للاطراف ذات الصلة)، وخطة لاستعادة التوازن (كيف نسترجع التوازن).
وقال ان المطلوب هو حماية سوقي المال والائتمان في الكويت وزيادة النمو الاقتصادي، وشرح كيفية حصول ذلك، مبينا انه من جانب السياستين المالية والنقدية مطلوب خفض اسعار الفوائد البنكية، ودعم سوق الائتمان، وزيادة الصرف الحكومي واعطاء محفزات للشركات التشغيلية.
وضرورة معالجة مشكلة انعدام السيولة والملاءة عن طريق محافظ هيئة الاستثمار وشراء الاصول المتعثرة ومن ثم اعادة شرائها من قبل الشركات، والتأكد من سلامة القطاع المصرفي عن طريق زيادة الودائع الحكومية لديه، والمساعدة في اعادة التداول الصحي الى سوق الاوراق المالية من خلال محافظ هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية عن طريق الاستثمار في السوق استثمارا طويل الاجل، وبناء الثقة وخلق السيولة مرة اخرى وزيادة قيمة الضمانات الموجودة لدى المقرضين.
واضاف انه فيما يتعلق بالافصاح فانه يجب النظر في استرتيجيات وتقييم الخسائر بالتركيز على سيناريوهات اقتصادية حالية ومحتملة، وفي تأثير السيولة على استراتيجية اعمال الشركات واوضاعها المالية، ومناقشة التقديرات المحاسبية الجوهرية وكيف تم التوصل اليها من قبل الادارة وقبولها من مدقق الحسابات ومدى امكانية استمرار الشركات من عدمه، وكذلك لابد من الاستخدام المناسب لمبدأ القيمة العادلة للاصول المالية المعقدة وغير السائلة والاعتراف السليم بالايرادات واجراء مراجعة كافية للاصول التي فقدت قيمتها.
من جانبه، قال نائب مدير اول في شركة الرؤية لخدمات الاستثمار - سلطنة عمان وعضو جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية حميد حميراني ان الاجراءات التي قامت بها حكومات دول الخليج العربي حمت الودائع وتحاول وضع الحلول لمعالجة مخاطر الائتمان.
وشدد على ان ما تحتاج اليه الكويت الان هو قيام بنك الكويت المركزي باتخاذ اجراءات تنشط القاعدة الرأسمالية منة خلال تشجيع الاقراض على مستوى المستهلكين والعمل على زيادة نسبتها لتنشيط العجلة الاقتصادية، وهو امر سينعكس ايجابا على ارباح البنوك والشركات، منوها بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية نظمت هذه الندوة لنشر المعلومات والمعرفة الكافية والمطلوبة لفهم ما يحصل في الاسواق وكيفية وضع الحلول المناسبة للخروج من المشكلة.
وبين حميراني ان هناك عددا من الاسباب التي فاقمت تأثيرات الازمة المالية العالمية على دول الخليج العربي، منها ان جزءا من المشكلة في دول الخليج تمثل في السيولة، حيث ان البنوك المركزية في دول الخليج العربي طلبت زيادة الودائع لديها، الامر الذي قلل من توفر سيولة لدى البنوك المحلية وبالتالي قلت قدرة هذه الاخيرة على الاقراض.
السبب الثاني تمثل في ان المستثمرين الاجانب الذين دخلوا اسواق الخليج خرجوا بشكل سريع وبوقت ان تبين لها ان دول الخليج العربي التي تربط عملتها بالدولار الاميركي لن تفك ارتباط عملتها المحلية بالدولار واستبداله بسلة عملات اخرى كما اشيع في وقت سابق، حيث كان المستثمرون الاجانب يأملون بدخولهم اسواق منطقة الخليج استغلال هذه الفرصة (فك الربط) وتحقيق ارباح سريعة جراء ما ستسفر عنه عملية الفك من انخفاض قيمة الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.
اما السبب الثالث فهو ان البنوك المحلية في دول الخليج توقفت عن اقراض بعضها البعض نتيجة سيطرة عامل الشك وبسبب الاعتقاد بامكانية وجود اصول مسمومة (غير قانونية)، اضف الى ذلك - وهو السبب الرابع - ان البنوك المحلية غير قادرة
على جذب اموال خارجية من بنوك اجنبية الامر الذي اضطرها الى اللجوء الى رفع اسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على الايداع والبنوك على الاقراض.
ولفت حميد حميراني الى ان كل تلك الاسباب والمشاكل ليس لها علاقة بالاساسيات اي انها ليست ناجمة عن عمل مؤسسي مثل سوء الادارة بل كانت مشكلة سيولة، زد على ذلك ان هناك مسائل اخرى ساهمت في زيادة التأثيرات السلبية مثل القوانين الجديدة التي صدرت في دبي وانعكست ركودا على قطاع العقارات وكذلك مشكلة بنك الخليج، وهي من الامور التي ساهمت في زيادة الهلع والخوف في الاسواق المالية.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
انهيار خطة الديموقراطيين لتقديم 14 مليار دولار في مجلس الشيوخ
الإفلاس يهدد شركات السيارات الأمريكية بعد تعثر خطة إنقاذها
واشنطن - رويترز: فشل مجلس الشيوخ الامريكي في التوصل الى حل وسط لانقاذ شركات صناعة السيارات ليقضي فعليا على أي فرصة لاتخاذ خطوة من جانب الكونجرس الامريكي هذا العام.
وانهارت خطة الديموقراطيين لتقديم 14 مليار دولار قروضا الى شركات صناعة السيارات حينما فشل انصارها في حشد تأييد كاف في تصويت اجرائي.
وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ان المحادثات التي جرت بوساطة الجمهوريين تعثرت لتقضي على فرص الاتفاق بشأن تقديم القروض لتفادي خطر افلاس شركة او اكثر من شركات صنع السيارات.
وقال البيت الابيض انه سيدرس الخيارات المتاحة له في ضوء انهيار تشريع الانقاذ في الكونجرس.
وامتنع توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض عن مناقشة الخيارات المتاحة.
وسبق أن عارضت ادارة الرئيس جورج بوش مطالب من الديموقراطيين باستخدام بعض الاموال المتاحة من خطة الانقاذ التي تم اقرارها في أكتوبر بقيمة 700 مليار دولار لدعم القطاع المالي المتعثر في مساعدة صناعة السيارات.
وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ قبل اجراء التصويت الذي كان يتطلب تأييد 60 عضوا من أجل تقديم مشروع القانون لدراسته بشكل نهائي »لقد انتهت«.
وفشل أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت في التوصل الى حل وسط في اللحظات الاخيرة. وكان مجلس النواب وافق على نسخة أخرى من خطة الانقاذ يوم الاربعاء لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوها.
وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر طلبتا مليارات الدولارات معونة فورية بينما طلبت فورد موتور تسهيلا ائتمانيا كبيرا.
وتعاني صناعة السيارات من تراجع المبيعات وتدهور الوضع في أسواقها بسبب أزمة الائتمان والركود الاقتصادي.
تاريخ النشر 13/12/2008
الإفلاس يهدد شركات السيارات الأمريكية بعد تعثر خطة إنقاذها
واشنطن - رويترز: فشل مجلس الشيوخ الامريكي في التوصل الى حل وسط لانقاذ شركات صناعة السيارات ليقضي فعليا على أي فرصة لاتخاذ خطوة من جانب الكونجرس الامريكي هذا العام.
وانهارت خطة الديموقراطيين لتقديم 14 مليار دولار قروضا الى شركات صناعة السيارات حينما فشل انصارها في حشد تأييد كاف في تصويت اجرائي.
وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ان المحادثات التي جرت بوساطة الجمهوريين تعثرت لتقضي على فرص الاتفاق بشأن تقديم القروض لتفادي خطر افلاس شركة او اكثر من شركات صنع السيارات.
وقال البيت الابيض انه سيدرس الخيارات المتاحة له في ضوء انهيار تشريع الانقاذ في الكونجرس.
وامتنع توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض عن مناقشة الخيارات المتاحة.
وسبق أن عارضت ادارة الرئيس جورج بوش مطالب من الديموقراطيين باستخدام بعض الاموال المتاحة من خطة الانقاذ التي تم اقرارها في أكتوبر بقيمة 700 مليار دولار لدعم القطاع المالي المتعثر في مساعدة صناعة السيارات.
وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ قبل اجراء التصويت الذي كان يتطلب تأييد 60 عضوا من أجل تقديم مشروع القانون لدراسته بشكل نهائي »لقد انتهت«.
وفشل أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت في التوصل الى حل وسط في اللحظات الاخيرة. وكان مجلس النواب وافق على نسخة أخرى من خطة الانقاذ يوم الاربعاء لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوها.
وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر طلبتا مليارات الدولارات معونة فورية بينما طلبت فورد موتور تسهيلا ائتمانيا كبيرا.
وتعاني صناعة السيارات من تراجع المبيعات وتدهور الوضع في أسواقها بسبب أزمة الائتمان والركود الاقتصادي.
تاريخ النشر 13/12/2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي