دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
Nikkei 225 8328 -194.17 (-2.28%)
Hang Seng 12916 -613.64 (-4.54%)
All Ordinaries 3513 -126.40 (-3.47%)
all markets »
FTSE 100 4061 -70.73 (-1.71%)
CAC 40 3132 -50.01 (-1.57%)
DAX 30 4474 -83.59 (-1.83%)
all markets »
Dow 8274 -223.73 (-2.70%)
Nasdaq 1482 -34.80 (-2.29%)
S&P 851 -22.54 (-2.58%)
all markets »
الاسواق الامريكية الكل على انخفاض البارحة مساءا واليوم الصبح جميع الاسواق الاسيوية والخليجية بنزول حاد..ماعدا (الكويت+قطر+عمان) توخوا الحذر +الحذر+الحذرمن السوق فى هذة الفترة الحرجة
Hang Seng 12916 -613.64 (-4.54%)
All Ordinaries 3513 -126.40 (-3.47%)
all markets »
FTSE 100 4061 -70.73 (-1.71%)
CAC 40 3132 -50.01 (-1.57%)
DAX 30 4474 -83.59 (-1.83%)
all markets »
Dow 8274 -223.73 (-2.70%)
Nasdaq 1482 -34.80 (-2.29%)
S&P 851 -22.54 (-2.58%)
all markets »
الاسواق الامريكية الكل على انخفاض البارحة مساءا واليوم الصبح جميع الاسواق الاسيوية والخليجية بنزول حاد..ماعدا (الكويت+قطر+عمان) توخوا الحذر +الحذر+الحذرمن السوق فى هذة الفترة الحرجة
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
بوادركبيرة ووسطاءسياسين واجتماعات كبيرة للقادة السياسية بالبلادتجتمع الان لسحب الاستجواب المفدم وان لم تحسم الامور بايجابية تجزم بان هناك حل غير دستورى لمجلس الامة خلال الساعات القادمة سيعلن...واللة يستر..من البركان القادم ..وهذا الخبر وصلنا للتو من احدى اشقاء نائب بالبرلمان..وحبيت انشر لكم بالمنتدى ماقالة..ودمتم سالمين..
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
»الساحل«: مؤشر البورصة يقاوم عند 9 آلاف نقطة
قال تقرير شركة الساحل للتنمية والاستثمار الخاص بـ »الوطن« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان مؤشر البورصة اختبر في جلسة نهاية الاسبوع مستوى الدعم عند 8.500 بنجاح، مشيرا الى ان انتعاش الكمية والقيمة المتداولة يعزز من مستوى الدعم، ويقع مستوى الدعم المقبل عند 8.000 نقطة، ومستوى المقاومة عند 9.000 نقطة.
وشهد السوق ارتفاع مؤشره السعري بنسبة %2.66 بينما كان ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة %5.12 وشهدت كميات التداول ارتفاعا بنسبة %9.06 وارتفاع قيمة المتداولة بنسبة %65.94.
تاريخ النشر 22/11/2008
قال تقرير شركة الساحل للتنمية والاستثمار الخاص بـ »الوطن« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان مؤشر البورصة اختبر في جلسة نهاية الاسبوع مستوى الدعم عند 8.500 بنجاح، مشيرا الى ان انتعاش الكمية والقيمة المتداولة يعزز من مستوى الدعم، ويقع مستوى الدعم المقبل عند 8.000 نقطة، ومستوى المقاومة عند 9.000 نقطة.
وشهد السوق ارتفاع مؤشره السعري بنسبة %2.66 بينما كان ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة %5.12 وشهدت كميات التداول ارتفاعا بنسبة %9.06 وارتفاع قيمة المتداولة بنسبة %65.94.
تاريخ النشر 22/11/2008
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
أصوات «حكيمة» وجدت مكانها في صدر القيادة لتحييد الدستور
لا.. «للتحكيم».. نعم لمبايعة جديدة للحكم!
المحرر السياسي
383
فيما بدأت تعلو الأصوات الاستباقية للدفاع عن الدستور ، وكأن الأزمة أزمة دستورية، في حين يعلم أصحاب هذه الأصوات أنهم هم أنفسهم الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المرحلة من القلق وأمعنوا في تناسيهم «التحذيرات السامية» المكررة التي وصلت إلى حد التمني بأن يكمل هذا المجلس فصله التشريعي من خلال تصويب مسارات الديموقراطية وعقلنة الأدوات الدستورية وترشيدها بما يفسح في المجال لايجاد مساحة للتعاون بين السلطتين في الطريق إلى التنمية ، وهي الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي بدأت تتحول إلى أزمة اقتصادية للتقليل من الخسائر التي منيت بها الأسواق التي تعاني المرحلة الأولى من الركود وصولاً إلى الكساد في حال الاكتفاء بالتفرج على الانهيارات والتلهي بقضايا قد تبدو للعيان أنها هامشية لكنها في حقيقة الأمر مدروسة ليس من حيث الحبكة الساذجة التي كادت تشعل البلاد في فتنة آن الأوان لأن نسميها «طائفية» وآن الأوان لأن نضع الأصبع على الجرح المرشح للنزف في جسد الوطن بحكم التربص بالبلاد من خلال مشاريع خارجية وجدت في الكويت «بؤرة» صالحة للتفاعل استناداً إلى مكونات المجتمع .
إلى هنا وترشح معلومات من أوساط استشارية معنية بتدارس وتنقيح صياغة منطوق «الحل» الذي سيتحول بطبيعة الحال إلى مرسوم بأن الأبواب التي كانت إلى الأمس القريب مفتوحة للتداول والتشاور والمناصحة والتهدئة قد أوصدت. وتتابع الأوساط الاستشارية ان تأجيل القرار الصعب لا يستند هذه المرة على مراجعة تفاصيل مملة مثل الاستجوابات والأزمات التي تخلفها وراءها في الشارع السياسي الذي حاد هو أيضاً عن «التأزيم» ومسببيه إلى تحكيم الدستور في محاولة غير بريئة لمراجعة العقد بين الحاكم والمحكوم . وتمضي الأوساط الاستشارية في القول ان التحكيم المستفز شبيه بحادثة تاريخية أسست لشرخ اسلامي مازالت تداعياته إلى الآن وستبقى إلى يوم القيامة، وأن الحكم هذه المرة ليس في وارد الاستجابة لأي تنازلات عن حقوق يملكها بحكم الدستور والأعراف والمبايعة منذ تأسيس الكويت. ولا تخفي الأوساط الاستشارية المدى الذي وصل إليه التفاعل في الكلمة التي كانت«مخبوءة» في صدر الامارة وأوساطها من الحكماء حول وضعية سمو رئيس الوزراء المستقبلية والتي كانت كافية ليس فقط لأن تنأى بسموه عن المساءلة التي تتراجع يوماً بعد يوم، وكانت كافية لإعادة الحسابات في تراتبيات منطقية تحفظ الأسرة الحاكمة من أي تجاذب مفترض، وهذا هو الأهم - حسب الأوساط الاستشارية - لأن من الطبيعي أن تفتح هذه المصارحة أبواباً كات مغلقة أو عصية على التداول المباشر. وتقول الأوساط: «لسنا في وارد الدخول في مناقشة ما يسمى بالسيناريوهات فهي متروكة للاجتهادات السياسية لمعرفة المدى الذي ستذهب إليه، ولرصد الحس الوطني بعيداً عن التعاقد المؤسس على الدستور». وينتقل الكلام إلى أوساط حكيمة طالما لعبت دوراً في التهدئة التي انتقلت من المطالبة بالحل أو التعليق لمدة معينة كافية لاتضاح الأمور إلى المناشدة بأن يكون الدستور في منأى عن هذه الأزمة - إلى حين - مع إقرارها بأن الحل أصبح أكثر من مطلوب على قاعدة تذمر شعبي عارم يزداد يوماً بعد يوم، بعد أن أصبحت المبادرات السامية هي الملاذ الأخير للشعب الكويتي في كل مرافق حياته، ما يعني أن مباشرة المسؤوليات عبر حكومة انقاذ وطني قد يشكل حلاً للأزمة من دون الحاجة إلى مؤتمر وطني، لأن مثل هذا المؤتمر الذي يطالب به بعضهم قد يدخل البلاد في أزمة جديدة هي في غنى عنها بحكم تباين الآراء وعدم نضوج الرؤية وفقدان البوصلة الوطنية وخط البصر والبصيرة. وما يبدو – حسب الأوساط الحكيمة – أن مثل هذا الرأي قد يكون محل اهتمام ليس خشية من تداعيات «تعليق» الدستور بل للمزيد من الاطمئنان عليه، خصوصاً أن جهوزية التعامل مع أي تداعيات تبعث على الاطمئنان من شغب طارئ أو شغب مدروس أو شغب مملى من قوى داخلية متنفذة عادت إلى حجمها الطبيعي أو قوى خارجية تعمل من خلال «أحصنة طروادة» أو بمعنى أدق من خلال طوابير خامسة.
لا.. «للتحكيم».. نعم لمبايعة جديدة للحكم!
المحرر السياسي
383
فيما بدأت تعلو الأصوات الاستباقية للدفاع عن الدستور ، وكأن الأزمة أزمة دستورية، في حين يعلم أصحاب هذه الأصوات أنهم هم أنفسهم الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المرحلة من القلق وأمعنوا في تناسيهم «التحذيرات السامية» المكررة التي وصلت إلى حد التمني بأن يكمل هذا المجلس فصله التشريعي من خلال تصويب مسارات الديموقراطية وعقلنة الأدوات الدستورية وترشيدها بما يفسح في المجال لايجاد مساحة للتعاون بين السلطتين في الطريق إلى التنمية ، وهي الحل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي بدأت تتحول إلى أزمة اقتصادية للتقليل من الخسائر التي منيت بها الأسواق التي تعاني المرحلة الأولى من الركود وصولاً إلى الكساد في حال الاكتفاء بالتفرج على الانهيارات والتلهي بقضايا قد تبدو للعيان أنها هامشية لكنها في حقيقة الأمر مدروسة ليس من حيث الحبكة الساذجة التي كادت تشعل البلاد في فتنة آن الأوان لأن نسميها «طائفية» وآن الأوان لأن نضع الأصبع على الجرح المرشح للنزف في جسد الوطن بحكم التربص بالبلاد من خلال مشاريع خارجية وجدت في الكويت «بؤرة» صالحة للتفاعل استناداً إلى مكونات المجتمع .
إلى هنا وترشح معلومات من أوساط استشارية معنية بتدارس وتنقيح صياغة منطوق «الحل» الذي سيتحول بطبيعة الحال إلى مرسوم بأن الأبواب التي كانت إلى الأمس القريب مفتوحة للتداول والتشاور والمناصحة والتهدئة قد أوصدت. وتتابع الأوساط الاستشارية ان تأجيل القرار الصعب لا يستند هذه المرة على مراجعة تفاصيل مملة مثل الاستجوابات والأزمات التي تخلفها وراءها في الشارع السياسي الذي حاد هو أيضاً عن «التأزيم» ومسببيه إلى تحكيم الدستور في محاولة غير بريئة لمراجعة العقد بين الحاكم والمحكوم . وتمضي الأوساط الاستشارية في القول ان التحكيم المستفز شبيه بحادثة تاريخية أسست لشرخ اسلامي مازالت تداعياته إلى الآن وستبقى إلى يوم القيامة، وأن الحكم هذه المرة ليس في وارد الاستجابة لأي تنازلات عن حقوق يملكها بحكم الدستور والأعراف والمبايعة منذ تأسيس الكويت. ولا تخفي الأوساط الاستشارية المدى الذي وصل إليه التفاعل في الكلمة التي كانت«مخبوءة» في صدر الامارة وأوساطها من الحكماء حول وضعية سمو رئيس الوزراء المستقبلية والتي كانت كافية ليس فقط لأن تنأى بسموه عن المساءلة التي تتراجع يوماً بعد يوم، وكانت كافية لإعادة الحسابات في تراتبيات منطقية تحفظ الأسرة الحاكمة من أي تجاذب مفترض، وهذا هو الأهم - حسب الأوساط الاستشارية - لأن من الطبيعي أن تفتح هذه المصارحة أبواباً كات مغلقة أو عصية على التداول المباشر. وتقول الأوساط: «لسنا في وارد الدخول في مناقشة ما يسمى بالسيناريوهات فهي متروكة للاجتهادات السياسية لمعرفة المدى الذي ستذهب إليه، ولرصد الحس الوطني بعيداً عن التعاقد المؤسس على الدستور». وينتقل الكلام إلى أوساط حكيمة طالما لعبت دوراً في التهدئة التي انتقلت من المطالبة بالحل أو التعليق لمدة معينة كافية لاتضاح الأمور إلى المناشدة بأن يكون الدستور في منأى عن هذه الأزمة - إلى حين - مع إقرارها بأن الحل أصبح أكثر من مطلوب على قاعدة تذمر شعبي عارم يزداد يوماً بعد يوم، بعد أن أصبحت المبادرات السامية هي الملاذ الأخير للشعب الكويتي في كل مرافق حياته، ما يعني أن مباشرة المسؤوليات عبر حكومة انقاذ وطني قد يشكل حلاً للأزمة من دون الحاجة إلى مؤتمر وطني، لأن مثل هذا المؤتمر الذي يطالب به بعضهم قد يدخل البلاد في أزمة جديدة هي في غنى عنها بحكم تباين الآراء وعدم نضوج الرؤية وفقدان البوصلة الوطنية وخط البصر والبصيرة. وما يبدو – حسب الأوساط الحكيمة – أن مثل هذا الرأي قد يكون محل اهتمام ليس خشية من تداعيات «تعليق» الدستور بل للمزيد من الاطمئنان عليه، خصوصاً أن جهوزية التعامل مع أي تداعيات تبعث على الاطمئنان من شغب طارئ أو شغب مدروس أو شغب مملى من قوى داخلية متنفذة عادت إلى حجمها الطبيعي أو قوى خارجية تعمل من خلال «أحصنة طروادة» أو بمعنى أدق من خلال طوابير خامسة.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
المطورون العقاريون يستعدون للدخول في تحالفات لمواجهة تحديات السوق
مخاوف عقارية من اقتصار دعم محفظة المحافظ على الأسهم الاستثمارية فقط
باسم رشاد
79
الشركات اتفقت على البقاء داخل سوق الكويت والاندماج في المستقبل
يتوقع المراقبون ان يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حدوث عدد من التحالفات والاندماجات بين الشركات العقارية وذلك من اجل الصمود امام التحديات التي يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل نقص السيولة وغياب اي رؤى مستقبلية واضحة لحل الأزمات التي ترتبت على القانون رقم 8 و9 لسنة 2008 والذي اسهم في خفوت نجم العديد من الشركات التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري.
أكد المراقبون ان بعض الشركات كانت تدرس الخروج من السوق العقاري الكويتي الى الدول المجاورة ولكن مع استمرار التأثيرات السلبية للازمة المالية في العالم بشكل عام والخليج بشكل خاص كما اتجهت الافكار الى حدوث اتفاقيات واندماجات مستقبلية لمواجهة تحديات السوق في الوضع الحالي.
واوضح المراقبون ان هذه الاندماجات قد تكون بشكل غير معلن في الوقت الحالي وذلك لعدم تأثيرها على الشركات خاصة المدرجة منها التي تئن من وضع اسهمها في السوق خاصة مع توقعات بقصر الدعم الحكومي من محفظة المحافظ على دعم اسهم الشركات الاستثمارية الامر الذي يجعل الشركات تبحث عن خارطة طريق لتحقيق افضل ربحية من مشروعاتها التشغيلية المستقبلية.
وشدد المراقبون على ضرورة ايجاد حلول لازمات الشركات العقارية وان تسعى الحكومة ومجلس الامة بوضعها في اجندتها لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات حالياً خاصة ان هذه الشركات كانت تقوم بدور حيوي في حل مشاكل الاسكان لدى المواطنين والتخفيف من طابور الانتظار امام الرعاية الاسكانية.
وقد شهد هذا الاسبوع استمرار حالة الرواج في السوق العقاري خاصة على المناطق الجديدة مثل ابو فطيرة وابوحليفة والمنقف والمهبولة ولؤلؤة الخيران بالاضافة الى انتعاش مبيعات الاستثماري والتجاري في العقار حيث شهد هذا الاسبوع نحو 100 عقار تم تداولها بـ 51 مليون دينار.
ارتفاع المؤشر
وقد بلغت التداولات العقارية خلال الفترة من 9 الى 13 نوفمبر 2008 الماضي بيع 100 عقار تم تسجيل 68 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 85 في المئة وتسجيل 15 عقاراً عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 15 في المئة.
اما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 51.243 مليون دينار منها تداولات العقود بقيمة 29.216 مليون دينار بنسبة 57.01 في المئة اما الوكالات العقارية فقد بلغت 22.027 مليون دينار بنسبة 42.99 في المئة.
وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقارية والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 68 عقارا واستحواذ على نسبة 68 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 31 عقارا بنسبة 31 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار واحد تجاري بنسبة واحد في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 15.68 مليون دينار بنسبة 30.6 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 25.063 مليون دينار بنسبة 48.91 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 10.5 ملايين دينار بنسبة 20.49 في المئة.
تداولات المحافظات
وعن تداولات المحافظات فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في التداولات بعدد 44 عقارا بنسبة 44 في المئة منها 26 عقارا خاصا و17 عقارا استثماريا وعقار تجاري تليها محافظة حولي بتداول 18 عقارا بنسبة 18 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 9 عقارات خاصة و9 عقارات استثمارية وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 14 عقارا بنسبة تقدر بـ 14 في المئة حيث تم تداولها جميعا عن طريق عقارات خاصة.
اما المركز الرابع فقد تساوت فيه محافظتا العاصمة والفروانية بعدد 10 عقارات بنسبة 10 في المئة لكل منهما حيث تم تداول العقارات في العاصمة بين 7 عقارات خاصة و3 عقارات استثمارية اما محافظة الفروانية فقد تم تداول 8 عقارات خاصة وعقارين استثماريين واخيرا محافظة الجهراء 4 عقارات بنسبة 4 في المئة تم تداولها عن طريق العقار الخاص
عودة الخاص
أما عن التداولات وفقاً للقطاعات فقد شهد العقار الخاص تداول 68 عقاراً منها 61 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 89.7 في المئة وتم تداول 7 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 10.3 في المئة وبلغت قيمة تداولات الخاص نحو 15.68 مليون دينار منها 14.625 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 93.27 في المئة اما التداولات عن طرق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 6.73 في المئة من خلال تداولات بقيمة 1.055 مليون دينار.
استحوذت محافظة الاحمدي على المركز الاول في التداولات بتداول 26 عقاراً بنسبة 38.23 في المئة وكانت جمعيها عن طريق العقود وجاءت بعدها محافظة مبارك الكبير بتداول 14 عقاراً بنسبة 20.58 في المئة جميعها ايضاً عن طريق العقود المسجلة.
وتلى ذلك محافظة حولي بعدد 9 عقارات بنسبة 13.23 في المئة وتمت من خلال 8 عقارات عقود وعقار وكالات وحلت بعدها محافظة الفروانية بعدد 8 عقارات بنسبة 11.76 في المئة وتمت من خلال 7 عقارات عقود وعقار وكالات والمركز الخامس كان من نصيب محافظة العاصمة التي شهدت تداولات 7 عقارات بنسبة 10.29 في المئة من جملة تداولات العقار الخاص وتم ذلك من خلال 5 عقارات عقود وعقار واحد وكالات واخيراً محافظة الجهراء التي شهدت تداول 4 عقارات بنسبة 5.91 في المئة تمت من خلال 3 عقارات عقود وعقار وكالات.
انتعاش الاستثماري
وأما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 31 عقاراً منها 24 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 77.42 في المئة وتم تداول 7 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 22.58 في المئة وبلغت قيمة تداولات الاستثماري نحو 25.063 مليون دينار منها 14.591 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 58.22 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 41.78 في المئة من خلال تداولات بقيمة 10.472 مليون دينار.
وجاءت محافظة الاحمدي في المركز الاول في التداولات بـ 17 عقاراً بنسبة 54.84 في المئة حيث كانت التداولات عن طريق 15 عقار عقود وعقاري وكالات وجاءت بعدها محافظة حولي التي شهدت تداول 9 عقارات بنسبة 29.03 في المئة تم فيها 6 عقارات عن طريق العقود و3 عقارات عن طريق الوكالات في حين كان التداول في محافظة العاصمة من خلال عقار عقود وعقاري وكالات وجاءت بعدهم محافظة الفروانية في المركز الرابع بتداول عقارين بنسبة 6.46 في المئة وتم تسجيلها عبر العقود ولم تشهد محافظتا مبارك الكبير والجهراء اي تداولات على العقار الاستثماري.
اما التداولات التي تمت عن طرق العقار التجاري فلم تتجاوز سوى عقار واحد فقط بقيمة 10.500 ملايين دينار في محافظة الاحمدي.
85 عقار عقود
وقد شهدت تداولات العقود المسجلة تسجيل 85 عقاراً استحوذ العقار الخاص على نسبة 71.76 في المئة من التداولات العقارية بعدد 61 صفقة اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 24 عقاراً بنسبة 28.24 في المئة من التداولات ولم يشهد العقار التجاري والمخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 14.625 مليون دينار بنسبة 50.06 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 14.591 مليون دينار بنسبة 49.94 في المئة.
وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه ارتفاعاً فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الحالي 85 في حين الاسبوع الماضي 75 عقاراً حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع 10 عقارات في حين ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 12 عقاراً للخاص اما بالنسبة للاستثماري فقد انخفض بواقع عقار.
وعن تداولات المحافظات في العقود المسجلة فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في التداولات بعدد 41 عقاراً بنسبة 48.23 في المئة منها 26 عقاراً خاصاً و15 استثمارياً تليها محافظة حولي بتداول 14 عقاراً بنسبة 16.47 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 8 عقارات خاصة و6 عقارات استثمارية وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 12 عقاراً بنسبة تقدر 14.18 في المئة حيث تم تداول 12 عقاراً خاصاً اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 9 عقارات بنسبة 10.59 في المئة من تداولات العقود المسلجة وتتوزع هذه التداولات بين 7 عقارات خاصة وعقارين استثماريين وجاءت بعدهم محافظة العاصمة بتداول 6 عقارات خاص فقط بنسبة 7.06 في المئة تمت من خلال 5 عقارات خاصة وعقار استثماري، وفي المركز السادس والاخير محافظة الجهراء بتداول 3 عقارات خاصة بنسبة 3.47 في المئة.
عودة التجاري
اما تداولات العقار عن طريق الوكالات العقارية فقد شهدت تداول 15 منها 7 عقارات خاصة بنسبة 46.67 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 7 عقارات بنسبة 46.76 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار تجاري بنسبة 6.66 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت 22.027 ديناراً كويتياً شهد العقار الخاص تداولات بقيمة 1.055 مليون دينار بنسبة 4.79 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 10.472 ملايين دينار بنسبة 47.54 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 10.5 ملايين دينار بنسبة 47.67 في المئة.
وكانت حركة التداولات العقارية في الوكالات بمختلف انواعها قد ارتفعت من 15 عقاراً في الاسبوع الذي سبقه الى الحالي 6 عقارات وذلك بفارق 9 عقارات حيث ارتفع مؤشر العقار الخاص للاسبوع الحالي عن الماضي للعقار الاستثماري بواقع 3 عقارات اما بالنسبة للتجاري فقد انخفض بواقع عقار واحد فقط عن الاسبوع الذي سبقه.
أما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد تساوت محافظتا العاصمة وحولي في المركز الاول في التداولات و4 عقارات بنسبة 26.66 في المئة حيث شهدت العاصمة تداول عقارين خاص وعقارين استثماري اما محافظة حولي التي شهدت تداول عقار خاص و3 عقارات استثماري وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي التي شهدت تداولات بلغت 3 عقارات بنسبة 20 في المئة منها عقار تجاري وعقاران استثماري وذلك في حين كانت تداولات مبارك الكبير في المركز الرابع حيث تم تداول عقارين بنسبة 13.34 في المئة تمت من خلال العقارات الخاصة اما المركز الخامس فقد تساوت محافظة الفروانية والجهراء بتداول عقار واحد بنسبة 6.67 في المئة وتمت عبر العقار الخاص.
قسيمة تجاري بـ 10.5 ملايين دينار في الفحيحيل
10.5 ملايين قيمة أكبر صفقة تمت خلال هذا الأسبوع لقسيمة تجاري في الفحيحيل مساحتها 7183 متراً مربع بقيمة 1392.17 ديناراً وتأتي هذه الصفقة في اطار استحوذ العقار التجاري على المقدمة في التداولات في السوق العقاري بالاضافة الى اقبال الشركات وتنافسها على القسائم التجاري.
وذلك للجدوى الاقتصادية السريعة الفائدة منها بعكس الاستثماري الذي يأخذ وقتاً في عملية الاستثمار.
بيع 9 قسائم مشاع بـ 1.745 مليون دينار
شهد هذا الأسبوع تداول 9 قسائم مشاع بمساحة 2716 متراً مربعاً بقيمة مليون و745 ألفاً و753 ديناراً وتمت التداولات من خلال بناية في المنصورية مساحتها 375 متراً بقيمة 168 ألفاً وبيت في سلوى مساحته 250 متراً بقيمة 90 الف دينار وبيت اخر في سلوى 500 متر بـ 355 الف دينار وبيتين في جليب الشيوخ احدهما 100 متر بقيمة 91 ألف دينار والثاني مساحتها 106 امتار بقيمة 90 الف دينار وبيت في صباح السالم بـ 57 الفاً مساحته 85 متراً مربعاً وبناية استثماري في المنقف مساحته 400 متر بـ 175 الفاً وبناية استثماري في المهبولة 500 متر بـ 589.067 ألف دينار وأخيراً بيت خاص في هدية مساحتها 400 متر بـ 770و12 ألف دينار.
بيع 18 بناية بـ 21.8 مليون دينار
شهدت تداولات الأسبوع بيع 18 بناية عقارية مساحتها الاجمالية 13.939 ألف متر مربع بقيمة 21.800 مليون دينار وتمت الصفقات في المنصورية والسالمية وحولي وأبوحليفة والمنقف والمهبولة والشرق وشرق الكويت والفحيحيل والفنطاس.
بيع 39 قسيمة أرض و33 بيتاً
توزعت التداولات خلال هذا الأسبوع بين 39 قسيمة أرض و33 بيتاً خاصاً و18 بناية استثماري و10 شقق سكنية.
وقد شهد هذا الأسبوع ارتفاع التداولات العقارية في مختلف القطاعات بعد اتجاه الشركات للتعامل في القسائم
مخاوف عقارية من اقتصار دعم محفظة المحافظ على الأسهم الاستثمارية فقط
باسم رشاد
79
الشركات اتفقت على البقاء داخل سوق الكويت والاندماج في المستقبل
يتوقع المراقبون ان يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حدوث عدد من التحالفات والاندماجات بين الشركات العقارية وذلك من اجل الصمود امام التحديات التي يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل نقص السيولة وغياب اي رؤى مستقبلية واضحة لحل الأزمات التي ترتبت على القانون رقم 8 و9 لسنة 2008 والذي اسهم في خفوت نجم العديد من الشركات التي كانت تعمل في مجال التطوير العقاري.
أكد المراقبون ان بعض الشركات كانت تدرس الخروج من السوق العقاري الكويتي الى الدول المجاورة ولكن مع استمرار التأثيرات السلبية للازمة المالية في العالم بشكل عام والخليج بشكل خاص كما اتجهت الافكار الى حدوث اتفاقيات واندماجات مستقبلية لمواجهة تحديات السوق في الوضع الحالي.
واوضح المراقبون ان هذه الاندماجات قد تكون بشكل غير معلن في الوقت الحالي وذلك لعدم تأثيرها على الشركات خاصة المدرجة منها التي تئن من وضع اسهمها في السوق خاصة مع توقعات بقصر الدعم الحكومي من محفظة المحافظ على دعم اسهم الشركات الاستثمارية الامر الذي يجعل الشركات تبحث عن خارطة طريق لتحقيق افضل ربحية من مشروعاتها التشغيلية المستقبلية.
وشدد المراقبون على ضرورة ايجاد حلول لازمات الشركات العقارية وان تسعى الحكومة ومجلس الامة بوضعها في اجندتها لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات حالياً خاصة ان هذه الشركات كانت تقوم بدور حيوي في حل مشاكل الاسكان لدى المواطنين والتخفيف من طابور الانتظار امام الرعاية الاسكانية.
وقد شهد هذا الاسبوع استمرار حالة الرواج في السوق العقاري خاصة على المناطق الجديدة مثل ابو فطيرة وابوحليفة والمنقف والمهبولة ولؤلؤة الخيران بالاضافة الى انتعاش مبيعات الاستثماري والتجاري في العقار حيث شهد هذا الاسبوع نحو 100 عقار تم تداولها بـ 51 مليون دينار.
ارتفاع المؤشر
وقد بلغت التداولات العقارية خلال الفترة من 9 الى 13 نوفمبر 2008 الماضي بيع 100 عقار تم تسجيل 68 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 85 في المئة وتسجيل 15 عقاراً عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 15 في المئة.
اما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 51.243 مليون دينار منها تداولات العقود بقيمة 29.216 مليون دينار بنسبة 57.01 في المئة اما الوكالات العقارية فقد بلغت 22.027 مليون دينار بنسبة 42.99 في المئة.
وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقارية والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 68 عقارا واستحواذ على نسبة 68 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 31 عقارا بنسبة 31 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار واحد تجاري بنسبة واحد في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 15.68 مليون دينار بنسبة 30.6 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 25.063 مليون دينار بنسبة 48.91 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 10.5 ملايين دينار بنسبة 20.49 في المئة.
تداولات المحافظات
وعن تداولات المحافظات فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في التداولات بعدد 44 عقارا بنسبة 44 في المئة منها 26 عقارا خاصا و17 عقارا استثماريا وعقار تجاري تليها محافظة حولي بتداول 18 عقارا بنسبة 18 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 9 عقارات خاصة و9 عقارات استثمارية وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 14 عقارا بنسبة تقدر بـ 14 في المئة حيث تم تداولها جميعا عن طريق عقارات خاصة.
اما المركز الرابع فقد تساوت فيه محافظتا العاصمة والفروانية بعدد 10 عقارات بنسبة 10 في المئة لكل منهما حيث تم تداول العقارات في العاصمة بين 7 عقارات خاصة و3 عقارات استثمارية اما محافظة الفروانية فقد تم تداول 8 عقارات خاصة وعقارين استثماريين واخيرا محافظة الجهراء 4 عقارات بنسبة 4 في المئة تم تداولها عن طريق العقار الخاص
عودة الخاص
أما عن التداولات وفقاً للقطاعات فقد شهد العقار الخاص تداول 68 عقاراً منها 61 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 89.7 في المئة وتم تداول 7 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 10.3 في المئة وبلغت قيمة تداولات الخاص نحو 15.68 مليون دينار منها 14.625 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 93.27 في المئة اما التداولات عن طرق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 6.73 في المئة من خلال تداولات بقيمة 1.055 مليون دينار.
استحوذت محافظة الاحمدي على المركز الاول في التداولات بتداول 26 عقاراً بنسبة 38.23 في المئة وكانت جمعيها عن طريق العقود وجاءت بعدها محافظة مبارك الكبير بتداول 14 عقاراً بنسبة 20.58 في المئة جميعها ايضاً عن طريق العقود المسجلة.
وتلى ذلك محافظة حولي بعدد 9 عقارات بنسبة 13.23 في المئة وتمت من خلال 8 عقارات عقود وعقار وكالات وحلت بعدها محافظة الفروانية بعدد 8 عقارات بنسبة 11.76 في المئة وتمت من خلال 7 عقارات عقود وعقار وكالات والمركز الخامس كان من نصيب محافظة العاصمة التي شهدت تداولات 7 عقارات بنسبة 10.29 في المئة من جملة تداولات العقار الخاص وتم ذلك من خلال 5 عقارات عقود وعقار واحد وكالات واخيراً محافظة الجهراء التي شهدت تداول 4 عقارات بنسبة 5.91 في المئة تمت من خلال 3 عقارات عقود وعقار وكالات.
انتعاش الاستثماري
وأما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 31 عقاراً منها 24 عقاراً عن طريق العقود بنسبة 77.42 في المئة وتم تداول 7 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 22.58 في المئة وبلغت قيمة تداولات الاستثماري نحو 25.063 مليون دينار منها 14.591 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 58.22 في المئة اما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 41.78 في المئة من خلال تداولات بقيمة 10.472 مليون دينار.
وجاءت محافظة الاحمدي في المركز الاول في التداولات بـ 17 عقاراً بنسبة 54.84 في المئة حيث كانت التداولات عن طريق 15 عقار عقود وعقاري وكالات وجاءت بعدها محافظة حولي التي شهدت تداول 9 عقارات بنسبة 29.03 في المئة تم فيها 6 عقارات عن طريق العقود و3 عقارات عن طريق الوكالات في حين كان التداول في محافظة العاصمة من خلال عقار عقود وعقاري وكالات وجاءت بعدهم محافظة الفروانية في المركز الرابع بتداول عقارين بنسبة 6.46 في المئة وتم تسجيلها عبر العقود ولم تشهد محافظتا مبارك الكبير والجهراء اي تداولات على العقار الاستثماري.
اما التداولات التي تمت عن طرق العقار التجاري فلم تتجاوز سوى عقار واحد فقط بقيمة 10.500 ملايين دينار في محافظة الاحمدي.
85 عقار عقود
وقد شهدت تداولات العقود المسجلة تسجيل 85 عقاراً استحوذ العقار الخاص على نسبة 71.76 في المئة من التداولات العقارية بعدد 61 صفقة اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 24 عقاراً بنسبة 28.24 في المئة من التداولات ولم يشهد العقار التجاري والمخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 14.625 مليون دينار بنسبة 50.06 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 14.591 مليون دينار بنسبة 49.94 في المئة.
وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه ارتفاعاً فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الحالي 85 في حين الاسبوع الماضي 75 عقاراً حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع 10 عقارات في حين ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 12 عقاراً للخاص اما بالنسبة للاستثماري فقد انخفض بواقع عقار.
وعن تداولات المحافظات في العقود المسجلة فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في التداولات بعدد 41 عقاراً بنسبة 48.23 في المئة منها 26 عقاراً خاصاً و15 استثمارياً تليها محافظة حولي بتداول 14 عقاراً بنسبة 16.47 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 8 عقارات خاصة و6 عقارات استثمارية وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 12 عقاراً بنسبة تقدر 14.18 في المئة حيث تم تداول 12 عقاراً خاصاً اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 9 عقارات بنسبة 10.59 في المئة من تداولات العقود المسلجة وتتوزع هذه التداولات بين 7 عقارات خاصة وعقارين استثماريين وجاءت بعدهم محافظة العاصمة بتداول 6 عقارات خاص فقط بنسبة 7.06 في المئة تمت من خلال 5 عقارات خاصة وعقار استثماري، وفي المركز السادس والاخير محافظة الجهراء بتداول 3 عقارات خاصة بنسبة 3.47 في المئة.
عودة التجاري
اما تداولات العقار عن طريق الوكالات العقارية فقد شهدت تداول 15 منها 7 عقارات خاصة بنسبة 46.67 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 7 عقارات بنسبة 46.76 في المئة من التداولات كما تم تداول عقار تجاري بنسبة 6.66 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار المخازن او الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.
كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت 22.027 ديناراً كويتياً شهد العقار الخاص تداولات بقيمة 1.055 مليون دينار بنسبة 4.79 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 10.472 ملايين دينار بنسبة 47.54 في المئة في حين بلغت تداولات العقار التجاري 10.5 ملايين دينار بنسبة 47.67 في المئة.
وكانت حركة التداولات العقارية في الوكالات بمختلف انواعها قد ارتفعت من 15 عقاراً في الاسبوع الذي سبقه الى الحالي 6 عقارات وذلك بفارق 9 عقارات حيث ارتفع مؤشر العقار الخاص للاسبوع الحالي عن الماضي للعقار الاستثماري بواقع 3 عقارات اما بالنسبة للتجاري فقد انخفض بواقع عقار واحد فقط عن الاسبوع الذي سبقه.
أما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد تساوت محافظتا العاصمة وحولي في المركز الاول في التداولات و4 عقارات بنسبة 26.66 في المئة حيث شهدت العاصمة تداول عقارين خاص وعقارين استثماري اما محافظة حولي التي شهدت تداول عقار خاص و3 عقارات استثماري وفي المركز الثالث محافظة الاحمدي التي شهدت تداولات بلغت 3 عقارات بنسبة 20 في المئة منها عقار تجاري وعقاران استثماري وذلك في حين كانت تداولات مبارك الكبير في المركز الرابع حيث تم تداول عقارين بنسبة 13.34 في المئة تمت من خلال العقارات الخاصة اما المركز الخامس فقد تساوت محافظة الفروانية والجهراء بتداول عقار واحد بنسبة 6.67 في المئة وتمت عبر العقار الخاص.
قسيمة تجاري بـ 10.5 ملايين دينار في الفحيحيل
10.5 ملايين قيمة أكبر صفقة تمت خلال هذا الأسبوع لقسيمة تجاري في الفحيحيل مساحتها 7183 متراً مربع بقيمة 1392.17 ديناراً وتأتي هذه الصفقة في اطار استحوذ العقار التجاري على المقدمة في التداولات في السوق العقاري بالاضافة الى اقبال الشركات وتنافسها على القسائم التجاري.
وذلك للجدوى الاقتصادية السريعة الفائدة منها بعكس الاستثماري الذي يأخذ وقتاً في عملية الاستثمار.
بيع 9 قسائم مشاع بـ 1.745 مليون دينار
شهد هذا الأسبوع تداول 9 قسائم مشاع بمساحة 2716 متراً مربعاً بقيمة مليون و745 ألفاً و753 ديناراً وتمت التداولات من خلال بناية في المنصورية مساحتها 375 متراً بقيمة 168 ألفاً وبيت في سلوى مساحته 250 متراً بقيمة 90 الف دينار وبيت اخر في سلوى 500 متر بـ 355 الف دينار وبيتين في جليب الشيوخ احدهما 100 متر بقيمة 91 ألف دينار والثاني مساحتها 106 امتار بقيمة 90 الف دينار وبيت في صباح السالم بـ 57 الفاً مساحته 85 متراً مربعاً وبناية استثماري في المنقف مساحته 400 متر بـ 175 الفاً وبناية استثماري في المهبولة 500 متر بـ 589.067 ألف دينار وأخيراً بيت خاص في هدية مساحتها 400 متر بـ 770و12 ألف دينار.
بيع 18 بناية بـ 21.8 مليون دينار
شهدت تداولات الأسبوع بيع 18 بناية عقارية مساحتها الاجمالية 13.939 ألف متر مربع بقيمة 21.800 مليون دينار وتمت الصفقات في المنصورية والسالمية وحولي وأبوحليفة والمنقف والمهبولة والشرق وشرق الكويت والفحيحيل والفنطاس.
بيع 39 قسيمة أرض و33 بيتاً
توزعت التداولات خلال هذا الأسبوع بين 39 قسيمة أرض و33 بيتاً خاصاً و18 بناية استثماري و10 شقق سكنية.
وقد شهد هذا الأسبوع ارتفاع التداولات العقارية في مختلف القطاعات بعد اتجاه الشركات للتعامل في القسائم
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
استمرار الرفض النيابي لدعوات الحل غير الدستوري وتعطيل الدستور.. والأزمة تتجه نحو التصعيد
الترقب.. سيد الموقف
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وعبدالعزيز العجمي
اتجهت الأزمة السياسية التي لاحت في الأفق بسبب تقديم 3 نواب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء، نحو مزيد من التصعيد، وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع صدور قرارات مصيرية، فجر النائب د. فيصل المسلم مفاجأة بالاعلان عن تأييده المطلق للاستجواب محل الجدل والتباين النيابي، فيما استمر الرفض والاستياء النيابي من الدعوات الى تعطيل البرلمان وحل المجلس حلا غير دستوري.
وقد أكد النائب مرزوق الغانم أن وحدتنا هي ملاذنا وبيتنا والدستور سقف هذا البيت، مؤكدا على أن أي أمر يمس هذا السقف يعرضنا لكافة الاحتمالات والتقلبات السياسية.
من جانبه طالب عضو الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عبدالعزيز الشايجي بالعودة الى الدستور لحل الأزمة السياسية، معتبرا أن غياب المجلس سيكون فرصة للمفسدين وسراق المال العام، لكنه أعرب عن ثقته بحكمة سمو أمير البلاد وقدرته على إخراج الكويت من هذه الأزمة.
أما النائب محمد الهطلاني فاعتبر أن الحل غير الدستوري يشكل انقضاضا على نظام الحكم في البلاد، داعيا النواب الى عدم الترويج لهذا الأمر باعتبارهم أمناء للشعب على الدستور، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية انفراج الأزمة ما دامت أجواء التفاؤل لا تزال قائمة.
الى ذلك أعلن النائب د. فيصل المسلم تأييده للاستجواب كحق دستوري، مؤكدا أنه يؤيد الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس الوزراء تحديداً، مشيراً الى ان الخروج من هذا المأزق يستلزم خطوات منها امتثال رئيس مجلس الوزراء لإرادة الأمة والصعود الى المنصة، أو تقديم الحكومة استقالتها، اذا لم يرغب رئيس الوزراء في صعود المنصة. وطالب المسلم بموقف جماعي ضد حل المجلس مرة تلو الاخرى، واتهامه بتعطيل التنمية، مشيراً الى ان الموقف يجب ان تتصدى له الكتل والقوى السياسية، وعلى رأسها المشاركون في الحكومة، اذ عليهم الانسحاب من الحكومة فور صدور قرار الحل، أو تصبح مشاركة في قضية قبول فكرة الحل، واعتبر ان الحل أصبح لعبة، «شهور» ويتم حل المجلس، ونعود من الصفر.
حذر من الإحالة لـ «الدستورية» أو«التشريعية»
د. الطبطبائي: 3 مخارج للأزمة.. المنصة.. أو الاستقالة.. أو الحل الدستوري
وضع النائب د. وليد الطبطبائي ثلاثة خيارات للتعامل مع الاستجواب الذي قدمه والنائبين محمد هايف وعبدالله البرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء، وهي أما صعود سمو رئيس مجلس الوزراء على منصة الاستجواب ، أو استقالة الحكومة او حل المجلس حلاً دستورياً والدعوة الى الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل، موضحاً ان ما دون ذلك مرفوض دستورياً وشعبياً.
وحول الدعوات التي يتبناها عدد من النواب لإحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التصويت على تأجيله فترة طويلة قال الطبطبائي لـ «عالم اليوم»: ان هذه الدعوات تساهم في تفريغ الدستور من محتواه بل وتعتبر بداية لتنقيح الدستور بطريقة غير مباشرة محذراً النواب من هذه الخطوات الخطيرة.
وأضاف الطبطبائي ان الدعوات الاخرى المتمثلة بتعطيل الحياة النيابية وتعليق الدستور تعتبر انقلاباً على الدستور وشرعية البلاد واصفاِ هذه الدعوات بالهدامة.
هايف: لا نية لسحب الاستجواب
نفى النائب محمد هايف وجود أي نية للمستجوبين لسحب صحيفة الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء، مطالباً النواب بالمحافظة على نصوص الدستور وعدم تفريغه من محتواه.
الترقب.. سيد الموقف
كتب ناصر الحسيني وعلي العيد وعبدالعزيز العجمي
اتجهت الأزمة السياسية التي لاحت في الأفق بسبب تقديم 3 نواب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء، نحو مزيد من التصعيد، وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع صدور قرارات مصيرية، فجر النائب د. فيصل المسلم مفاجأة بالاعلان عن تأييده المطلق للاستجواب محل الجدل والتباين النيابي، فيما استمر الرفض والاستياء النيابي من الدعوات الى تعطيل البرلمان وحل المجلس حلا غير دستوري.
وقد أكد النائب مرزوق الغانم أن وحدتنا هي ملاذنا وبيتنا والدستور سقف هذا البيت، مؤكدا على أن أي أمر يمس هذا السقف يعرضنا لكافة الاحتمالات والتقلبات السياسية.
من جانبه طالب عضو الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عبدالعزيز الشايجي بالعودة الى الدستور لحل الأزمة السياسية، معتبرا أن غياب المجلس سيكون فرصة للمفسدين وسراق المال العام، لكنه أعرب عن ثقته بحكمة سمو أمير البلاد وقدرته على إخراج الكويت من هذه الأزمة.
أما النائب محمد الهطلاني فاعتبر أن الحل غير الدستوري يشكل انقضاضا على نظام الحكم في البلاد، داعيا النواب الى عدم الترويج لهذا الأمر باعتبارهم أمناء للشعب على الدستور، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية انفراج الأزمة ما دامت أجواء التفاؤل لا تزال قائمة.
الى ذلك أعلن النائب د. فيصل المسلم تأييده للاستجواب كحق دستوري، مؤكدا أنه يؤيد الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس الوزراء تحديداً، مشيراً الى ان الخروج من هذا المأزق يستلزم خطوات منها امتثال رئيس مجلس الوزراء لإرادة الأمة والصعود الى المنصة، أو تقديم الحكومة استقالتها، اذا لم يرغب رئيس الوزراء في صعود المنصة. وطالب المسلم بموقف جماعي ضد حل المجلس مرة تلو الاخرى، واتهامه بتعطيل التنمية، مشيراً الى ان الموقف يجب ان تتصدى له الكتل والقوى السياسية، وعلى رأسها المشاركون في الحكومة، اذ عليهم الانسحاب من الحكومة فور صدور قرار الحل، أو تصبح مشاركة في قضية قبول فكرة الحل، واعتبر ان الحل أصبح لعبة، «شهور» ويتم حل المجلس، ونعود من الصفر.
حذر من الإحالة لـ «الدستورية» أو«التشريعية»
د. الطبطبائي: 3 مخارج للأزمة.. المنصة.. أو الاستقالة.. أو الحل الدستوري
وضع النائب د. وليد الطبطبائي ثلاثة خيارات للتعامل مع الاستجواب الذي قدمه والنائبين محمد هايف وعبدالله البرغش لسمو رئيس مجلس الوزراء، وهي أما صعود سمو رئيس مجلس الوزراء على منصة الاستجواب ، أو استقالة الحكومة او حل المجلس حلاً دستورياً والدعوة الى الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل، موضحاً ان ما دون ذلك مرفوض دستورياً وشعبياً.
وحول الدعوات التي يتبناها عدد من النواب لإحالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التصويت على تأجيله فترة طويلة قال الطبطبائي لـ «عالم اليوم»: ان هذه الدعوات تساهم في تفريغ الدستور من محتواه بل وتعتبر بداية لتنقيح الدستور بطريقة غير مباشرة محذراً النواب من هذه الخطوات الخطيرة.
وأضاف الطبطبائي ان الدعوات الاخرى المتمثلة بتعطيل الحياة النيابية وتعليق الدستور تعتبر انقلاباً على الدستور وشرعية البلاد واصفاِ هذه الدعوات بالهدامة.
هايف: لا نية لسحب الاستجواب
نفى النائب محمد هايف وجود أي نية للمستجوبين لسحب صحيفة الاستجواب المقدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء، مطالباً النواب بالمحافظة على نصوص الدستور وعدم تفريغه من محتواه.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الحكومة صامتة...وتداعيات الاستجواب مستمرة
المسلم يؤيد المستجوِبين ويخيّر رئيس الوزراء: المنصة أو الاستقالة
الدويلة: ناصر المحمد يحظى بأغلبية 42 نائباً
الشايجي: غياب الديمقراطية فرصة ذهبية لـ الحرامية
عيد الرميزان وجاسم القامس ومحيي عامر
بينما استمر الغموض يلف المشهد السياسي بشأن النتائج النهائية المترتبة على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اعتبرت مصادر مطلعة أن الصمت الحكومي تجاه الأزمة يوحي بملامح «حلول جذرية» تضع حداً لهذه العلاقة المتوترة دائماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي حين واصل النواب التعبير عن رفضهم المطلق لدعوات الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، وكذلك الحل الدستوري أيضاً، على اعتبار أن ذلك ليس حلاً سياسياً للأزمة، رغم تأكيد النواب حق سمو الأمير المطلق في استخدام الخيار الثاني، تردَّدت معلومات نقلتها أوساط نيابية عن مساعٍ يقودها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة أحمد باقر لاحتواء الأزمة.
ومع إعلان النائب فيصل المسلم أمس انضمامه الى قائمة مؤيدي الاستجواب «وهذا الاستجواب تحديداً»، أكد أن سبيل الخروج من هذا المأزق «يستلزم صعود رئيس الوزراء الى المنصة، أو استقالة الحكومة»، معتبراً أن الحل الدستوري «ليس حلاً، لأننا سنعود إلى الصفر مجدداً».
وقال المسلم إن هناك قنوات تلفزيونية تتكلم عن «أوساخ» داخل مجلس الأمة، وتدعو إلى الحل غير الدستوري وتهاجم النواب المستجوِبين، كاشفاً عن «كلام يتردد بأن تلك القنوات مملوكة لرئيس مجلس الوزراء، وعليه أن يصدر بياناً رسمياً يبرئه من الارتباط بأي علاقة مع هذه القنوات، وكذلك على وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد أن يقوم بدوره في هذا الصدد، وعلى رئيس الوزراء أن يوبِّخه إذا لم يقم بهذا الدور، خصوصا أن ما يُتداول سيؤدي إلى اقناع الشعب الكويتي بشكل أكبر، بأن هناك مخططاً تمارسه الحكومة».
أمّا النائب ناصر الدويلة، فأكد أن الشيخ ناصر المحمد يحظى بدعم أغلبية نيابية لم يحظَ بها أي رئيس وزراء سابق للبلاد منذ الاستقلال، لافتاً الى أن «عدم حضور 42 نائباً جلسة الأربعاء الفائت رسالة واضحة من النواب تبرز تأييدهم لرئيس الوزراء في هذه الأزمة». واستبعد الدويلة الحل الدستوري «لأن الحل يأتي لتعديل الأغلبية الحكومية في البرلمان، والحكومة تملك حالياً هذه الأغلبية».
وبينما رأى النائب محمد الهطلاني أن دعوات تعليق الدستور «تهدف إلى الانقضاض على نظام الحكم في البلاد»، شدد على ضرورة «عدم مصادرة الحق المطلق لأعضاء مجلس الأمة في مساءلة من يرونه مسؤولاً عن إدارة البلاد وتدهور الأوضاع».
وفي حين أكد النائب عبدالعزيز الشايجي أن غياب الديمقراطية «سيكون فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين»، كشف النائب أحمد المليفي عن «رصد نحو 10 ملايين دينار لشراء بعض الأفواه والأقلام المأجورة للحث على الاستهزاء بالدستور والمؤسسة الدستورية»، أمّا النائب مرزوق الغانم فأشار إلى أن «لدى أغلبية النواب القدرة الكافية على تقييم الأمور رغماً عن كل من يحاول خلط الأوراق».
المسلم يؤيد المستجوِبين ويخيّر رئيس الوزراء: المنصة أو الاستقالة
الدويلة: ناصر المحمد يحظى بأغلبية 42 نائباً
الشايجي: غياب الديمقراطية فرصة ذهبية لـ الحرامية
عيد الرميزان وجاسم القامس ومحيي عامر
بينما استمر الغموض يلف المشهد السياسي بشأن النتائج النهائية المترتبة على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اعتبرت مصادر مطلعة أن الصمت الحكومي تجاه الأزمة يوحي بملامح «حلول جذرية» تضع حداً لهذه العلاقة المتوترة دائماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي حين واصل النواب التعبير عن رفضهم المطلق لدعوات الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، وكذلك الحل الدستوري أيضاً، على اعتبار أن ذلك ليس حلاً سياسياً للأزمة، رغم تأكيد النواب حق سمو الأمير المطلق في استخدام الخيار الثاني، تردَّدت معلومات نقلتها أوساط نيابية عن مساعٍ يقودها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير التجارة أحمد باقر لاحتواء الأزمة.
ومع إعلان النائب فيصل المسلم أمس انضمامه الى قائمة مؤيدي الاستجواب «وهذا الاستجواب تحديداً»، أكد أن سبيل الخروج من هذا المأزق «يستلزم صعود رئيس الوزراء الى المنصة، أو استقالة الحكومة»، معتبراً أن الحل الدستوري «ليس حلاً، لأننا سنعود إلى الصفر مجدداً».
وقال المسلم إن هناك قنوات تلفزيونية تتكلم عن «أوساخ» داخل مجلس الأمة، وتدعو إلى الحل غير الدستوري وتهاجم النواب المستجوِبين، كاشفاً عن «كلام يتردد بأن تلك القنوات مملوكة لرئيس مجلس الوزراء، وعليه أن يصدر بياناً رسمياً يبرئه من الارتباط بأي علاقة مع هذه القنوات، وكذلك على وزير الإعلام الشيخ صباح الخالد أن يقوم بدوره في هذا الصدد، وعلى رئيس الوزراء أن يوبِّخه إذا لم يقم بهذا الدور، خصوصا أن ما يُتداول سيؤدي إلى اقناع الشعب الكويتي بشكل أكبر، بأن هناك مخططاً تمارسه الحكومة».
أمّا النائب ناصر الدويلة، فأكد أن الشيخ ناصر المحمد يحظى بدعم أغلبية نيابية لم يحظَ بها أي رئيس وزراء سابق للبلاد منذ الاستقلال، لافتاً الى أن «عدم حضور 42 نائباً جلسة الأربعاء الفائت رسالة واضحة من النواب تبرز تأييدهم لرئيس الوزراء في هذه الأزمة». واستبعد الدويلة الحل الدستوري «لأن الحل يأتي لتعديل الأغلبية الحكومية في البرلمان، والحكومة تملك حالياً هذه الأغلبية».
وبينما رأى النائب محمد الهطلاني أن دعوات تعليق الدستور «تهدف إلى الانقضاض على نظام الحكم في البلاد»، شدد على ضرورة «عدم مصادرة الحق المطلق لأعضاء مجلس الأمة في مساءلة من يرونه مسؤولاً عن إدارة البلاد وتدهور الأوضاع».
وفي حين أكد النائب عبدالعزيز الشايجي أن غياب الديمقراطية «سيكون فرصة ذهبية لسراق المال العام والمفسدين»، كشف النائب أحمد المليفي عن «رصد نحو 10 ملايين دينار لشراء بعض الأفواه والأقلام المأجورة للحث على الاستهزاء بالدستور والمؤسسة الدستورية»، أمّا النائب مرزوق الغانم فأشار إلى أن «لدى أغلبية النواب القدرة الكافية على تقييم الأمور رغماً عن كل من يحاول خلط الأوراق».
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
غولدمان» يعزز توقعاته لانكماش الأميركي مع «جمود السياسة النقدية وتراجع الأرباح»
«الاحتياط الفيديرالي»: الاقتصاد في وضع غير مسبوق ... أمر مذهل كيف تدهورت الأمور في الشهر الأخير!
الركود حوّل الاسواق الاميركية الى ... لعبة نرد (أ ب)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
عواصم - رويترز - قال خبراء الاقتصاد لدى بنك الاحتياط الفيديرالي في فيلادلفيا امس، ان الاقتصاد الاميركي يواجه مخاطر تراجع كبيرة تعود جزئيا الى طفرة غير مسبوقة في نزع ملكية المنازل لا بادرة على انحسارها. واتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي خطوات جريئة لتخفيف وقع التباطؤ_، بما في ذلك تخفيضات حادة على سعر الفائدة، وان كان هذا لا يعني انتعاشا فوريا للنمو.
وقال خبير الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا هيرب تايلور خلال ورشة عمل لوسائل الاعلام في مقر البنك المركزي «انه لامر مذهل كيف تدهورت الامور في الشهر الاخير... اننا في وضع غير مسبوق».
وأشار الى مسح التوقعات الذي أجراه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيديرالي في الآونة الاخيرة والذي خلص الى انكماش الاقتصاد على مدى الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يعاود النمو بمعدلات ضعيفة في منتصف 2009، لكنه أضاف أن مخاطر التراجع كبيرة.
وسُئل عن فرص انكماش الاسعار في ظل التراجع الحالي لاسعار السلع الاولية، فقال تايلور ان قدرة الاحتياط الفيديرالي على سداد الفائدة على احتياطات البنوك أعطته أدوات اضافية لمحاربة أي تراجعات مطردة ومضرة في الاسعار. وقال «اتخذنا الاجراءات الكمية اللازمة لاستمرار تدفق السيولة، نجاحها من عدمه سؤال مفتوح».
ولا يرى اقتصاديو البنك المركزي علامة تذكر على تحسن سوق الاسكان المضطربة والتي ساهمت في تفجر الازمة المالية بالولايات المتحدة. وقال المستشار الاقتصادي لدى بنك فيلادلفيا وينلي لي «حتى الان ما من بادرة على حدوث تباطؤ (في نزع ملكية المنازل)».
وأضاف أن عدم التيقن الذي يحف قوانين الاسكان آخر عملية اعادة التفاوض على الرهون العقارية حيث دفع المقرضين الى اعتماد سياسة «الانتظار لمعرفة ما سيحدث» الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع.
«غولدمان ساكس»
وفي السياق نفسه، خفض «غولدمان ساكس» امس توقعاته للنمو الأميركي في ما عزاه الى جمود السياسة النقدية وزيادة قياسية في معدل البطالة وتراجع حاد في الارباح، ما يعمق ويمد في أجل الركود المتوقع.
وقال «غولدمان» انه يتوقع الان تراجع الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 5 في المئة في الربع الحالي مع بلوغ معدل البطالة 9 في المئة في الربع الاخير من 2009.
وتوقع أيضا تراجع عائد أذون الخزانة لأجل عشر سنوات الى 2.75 في المئة بنهاية الربع الاول من 2009 مقارنة مع 3.5 في المئة في التقديرات السابقة. ويتوقع «غولدمان» ارتفاع معدلات البطالة بدرجة أكبر في 2010 أيضا نظرا لضعف فرص عودة الاقتصاد الى مسار للنمو بحلول تلك السنة.
ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي ثلاثة في المئة وواحد في المئة في الفصلين المقبلين، ليصل تراجع الناتج المحلي الى مستوى قريب من الانخفاض الذي شهده عام 1982 حسبما ذكر خبراء الاقتصاد لدى «غولدمان ساكس».
وقال اقتصاديون يرأسهم جان هاتزيوس «خفضنا توقعاتنا للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ردا على استمرار مؤشرات تراجع الطلب المحلي والخارجي وتدهور سوق العمل وتجدد شح الاوضاع المالية وما يبدو أنه جمود في السياسة النقدية لحين انتقال السلطة الى ادارة أوباما في أواخر يناير».
وكان «غولدمان» يتوقع من قبل تراجع الناتج المحلي الاجمالي 3.5 في المئة في الربع الحالي وهبوطه اثنين في المئة وتحقيق نمو صفري في الفصلين التاليين.
وقال اقتصاديو البنك ان تدهور الاقتصاد عامل رئيسي في خفض التقديرات الا أن السياسة المالية للحكومة الاميركية والتي أفضت الى شح الاوضاع المالية كانت السبب الاساسي وراء التعديلات.
ومع انكماش الاقتصاد بدأت ضغوط التضخم بالانحسار. وقالوا «لكننا لا نتوقع نمطا شاملا ومستداما من التراجع الكبير في الاسعار الذي يرتبط في الظروف العادية بمصطلح (انكماش الاسعار) على مدى أفق التوقعات».
«وول ستريت»
وكانت الأسهم الأميركية أغلقت على انهيار جديد اول من امس، حيث أسفر تجنب محموم للمخاطر بفعل تفاقم المخاوف الاقتصادية لدى المستثمرين عن تراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» القياسي الى أدنى مستوياته منذ عام 1997 مستكملا بذلك محو مكاسب سوق الأسهم على مدى أكثر من عشر سنوات.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 444.99 نقطة، أي ما يعادل 5.56 في المئة ليغلق عند 7552.29 نقطة. وخسر مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» الاوسع نطاقا 54.14 نقطة، أو 6.71 في المئة، مسجلا 752.44 نقطة. فيما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 70.30 نقطة، أو 5.07 في المئة، الى 1316.12 نقطة.
طوكيو
في المقابل، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية 2.7 في المئة في نهاية التعاملات امس، يدعمه اقبال على الشراء لتغطية المراكز المكشوفة بفعل آمال في ارتفاع أسواق «وول ستريت» وذلك رغم الانباء الاقتصادية التي تتزايد تشاؤما.
وارتفعت أيضا أسهم شركات التصدير مثل «سوني كورب». وصعد سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بفعل عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الاسعار وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ خمس سنوات في اليوم السابق. وارتفعت أيضا أسهم البنوك التي شهدت انخفاضا في الفترة الاخيرة.
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 207.75 نقطة، أي بنسبة 2.7 في المئة، الى 7910.79 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق أكثر من ثلاثة في المئة الى 7406.18 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر عندما سجل أدنى مستوى خلال التداول منذ 26 عاما. وصعد مؤشر «توبكس» الاوسع نطاقا 2.6 في المئة الى 802.69 نقطة.
زوليك يحذر من خطر فقاعة سيولة جديدة
برلين - رويترز - حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من خطر تكون فقاعة اقتصادية جديدة بسبب وفرة السيولة في الاسواق.
وفي مقابلة مع قناة «زي.دي.اف» التلفزيونية الالمانية، قال زوليك انه في أعقاب انفجار فقاعة شركات الانترنت عام 2001 شهدت الاسواق وفرة في السيولة غذت طفرة اقتصادية جديدة.
وقال «أحد الاشياء، حتى ونحن نتعامل مع مشكلة اليوم، التي يجب أن نراقبها هو أن لدينا سيولة وفيرة الآن. وعندما يبدأ النظام المصرفي في العمل قد تحدث طفرة جديدة».
بريطانيا قد تجبر البنوك
على إقراض الشركات الصغيرة
لندن - رويترز - أفادت صحف بريطانية امس، أن وزير المالية البريطاني اليستير دارلنغ يدرس تشديد القوانين لاجبار البنوك على اقراض الشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب في ظل أزمة الائتمان العالمية.
وقالت التقارير ان دارلنغ يبحث اجراءات قد تشمل وضع سقف لاسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه يود أن تفي البنوك بالتزاماتها بشأن الاقراض. وصرح للصحافيين «في مثل هذه الاحوال ينبغي دراسة جميع الخيارات .... لكننا نريد بالطبع العمل بشكل بناء مع البنوك».
«الاحتياط الفيديرالي»: الاقتصاد في وضع غير مسبوق ... أمر مذهل كيف تدهورت الأمور في الشهر الأخير!
الركود حوّل الاسواق الاميركية الى ... لعبة نرد (أ ب)
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
عواصم - رويترز - قال خبراء الاقتصاد لدى بنك الاحتياط الفيديرالي في فيلادلفيا امس، ان الاقتصاد الاميركي يواجه مخاطر تراجع كبيرة تعود جزئيا الى طفرة غير مسبوقة في نزع ملكية المنازل لا بادرة على انحسارها. واتخذ مجلس الاحتياط الفيديرالي خطوات جريئة لتخفيف وقع التباطؤ_، بما في ذلك تخفيضات حادة على سعر الفائدة، وان كان هذا لا يعني انتعاشا فوريا للنمو.
وقال خبير الاقتصاد لدى بنك فيلادلفيا هيرب تايلور خلال ورشة عمل لوسائل الاعلام في مقر البنك المركزي «انه لامر مذهل كيف تدهورت الامور في الشهر الاخير... اننا في وضع غير مسبوق».
وأشار الى مسح التوقعات الذي أجراه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيديرالي في الآونة الاخيرة والذي خلص الى انكماش الاقتصاد على مدى الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يعاود النمو بمعدلات ضعيفة في منتصف 2009، لكنه أضاف أن مخاطر التراجع كبيرة.
وسُئل عن فرص انكماش الاسعار في ظل التراجع الحالي لاسعار السلع الاولية، فقال تايلور ان قدرة الاحتياط الفيديرالي على سداد الفائدة على احتياطات البنوك أعطته أدوات اضافية لمحاربة أي تراجعات مطردة ومضرة في الاسعار. وقال «اتخذنا الاجراءات الكمية اللازمة لاستمرار تدفق السيولة، نجاحها من عدمه سؤال مفتوح».
ولا يرى اقتصاديو البنك المركزي علامة تذكر على تحسن سوق الاسكان المضطربة والتي ساهمت في تفجر الازمة المالية بالولايات المتحدة. وقال المستشار الاقتصادي لدى بنك فيلادلفيا وينلي لي «حتى الان ما من بادرة على حدوث تباطؤ (في نزع ملكية المنازل)».
وأضاف أن عدم التيقن الذي يحف قوانين الاسكان آخر عملية اعادة التفاوض على الرهون العقارية حيث دفع المقرضين الى اعتماد سياسة «الانتظار لمعرفة ما سيحدث» الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع.
«غولدمان ساكس»
وفي السياق نفسه، خفض «غولدمان ساكس» امس توقعاته للنمو الأميركي في ما عزاه الى جمود السياسة النقدية وزيادة قياسية في معدل البطالة وتراجع حاد في الارباح، ما يعمق ويمد في أجل الركود المتوقع.
وقال «غولدمان» انه يتوقع الان تراجع الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 5 في المئة في الربع الحالي مع بلوغ معدل البطالة 9 في المئة في الربع الاخير من 2009.
وتوقع أيضا تراجع عائد أذون الخزانة لأجل عشر سنوات الى 2.75 في المئة بنهاية الربع الاول من 2009 مقارنة مع 3.5 في المئة في التقديرات السابقة. ويتوقع «غولدمان» ارتفاع معدلات البطالة بدرجة أكبر في 2010 أيضا نظرا لضعف فرص عودة الاقتصاد الى مسار للنمو بحلول تلك السنة.
ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي ثلاثة في المئة وواحد في المئة في الفصلين المقبلين، ليصل تراجع الناتج المحلي الى مستوى قريب من الانخفاض الذي شهده عام 1982 حسبما ذكر خبراء الاقتصاد لدى «غولدمان ساكس».
وقال اقتصاديون يرأسهم جان هاتزيوس «خفضنا توقعاتنا للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ردا على استمرار مؤشرات تراجع الطلب المحلي والخارجي وتدهور سوق العمل وتجدد شح الاوضاع المالية وما يبدو أنه جمود في السياسة النقدية لحين انتقال السلطة الى ادارة أوباما في أواخر يناير».
وكان «غولدمان» يتوقع من قبل تراجع الناتج المحلي الاجمالي 3.5 في المئة في الربع الحالي وهبوطه اثنين في المئة وتحقيق نمو صفري في الفصلين التاليين.
وقال اقتصاديو البنك ان تدهور الاقتصاد عامل رئيسي في خفض التقديرات الا أن السياسة المالية للحكومة الاميركية والتي أفضت الى شح الاوضاع المالية كانت السبب الاساسي وراء التعديلات.
ومع انكماش الاقتصاد بدأت ضغوط التضخم بالانحسار. وقالوا «لكننا لا نتوقع نمطا شاملا ومستداما من التراجع الكبير في الاسعار الذي يرتبط في الظروف العادية بمصطلح (انكماش الاسعار) على مدى أفق التوقعات».
«وول ستريت»
وكانت الأسهم الأميركية أغلقت على انهيار جديد اول من امس، حيث أسفر تجنب محموم للمخاطر بفعل تفاقم المخاوف الاقتصادية لدى المستثمرين عن تراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» القياسي الى أدنى مستوياته منذ عام 1997 مستكملا بذلك محو مكاسب سوق الأسهم على مدى أكثر من عشر سنوات.
وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» لأسهم الشركات الاميركية الكبرى 444.99 نقطة، أي ما يعادل 5.56 في المئة ليغلق عند 7552.29 نقطة. وخسر مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» الاوسع نطاقا 54.14 نقطة، أو 6.71 في المئة، مسجلا 752.44 نقطة. فيما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 70.30 نقطة، أو 5.07 في المئة، الى 1316.12 نقطة.
طوكيو
في المقابل، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية 2.7 في المئة في نهاية التعاملات امس، يدعمه اقبال على الشراء لتغطية المراكز المكشوفة بفعل آمال في ارتفاع أسواق «وول ستريت» وذلك رغم الانباء الاقتصادية التي تتزايد تشاؤما.
وارتفعت أيضا أسهم شركات التصدير مثل «سوني كورب». وصعد سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بفعل عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الاسعار وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ خمس سنوات في اليوم السابق. وارتفعت أيضا أسهم البنوك التي شهدت انخفاضا في الفترة الاخيرة.
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 207.75 نقطة، أي بنسبة 2.7 في المئة، الى 7910.79 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق أكثر من ثلاثة في المئة الى 7406.18 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ 28 أكتوبر عندما سجل أدنى مستوى خلال التداول منذ 26 عاما. وصعد مؤشر «توبكس» الاوسع نطاقا 2.6 في المئة الى 802.69 نقطة.
زوليك يحذر من خطر فقاعة سيولة جديدة
برلين - رويترز - حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من خطر تكون فقاعة اقتصادية جديدة بسبب وفرة السيولة في الاسواق.
وفي مقابلة مع قناة «زي.دي.اف» التلفزيونية الالمانية، قال زوليك انه في أعقاب انفجار فقاعة شركات الانترنت عام 2001 شهدت الاسواق وفرة في السيولة غذت طفرة اقتصادية جديدة.
وقال «أحد الاشياء، حتى ونحن نتعامل مع مشكلة اليوم، التي يجب أن نراقبها هو أن لدينا سيولة وفيرة الآن. وعندما يبدأ النظام المصرفي في العمل قد تحدث طفرة جديدة».
بريطانيا قد تجبر البنوك
على إقراض الشركات الصغيرة
لندن - رويترز - أفادت صحف بريطانية امس، أن وزير المالية البريطاني اليستير دارلنغ يدرس تشديد القوانين لاجبار البنوك على اقراض الشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب في ظل أزمة الائتمان العالمية.
وقالت التقارير ان دارلنغ يبحث اجراءات قد تشمل وضع سقف لاسعار الفائدة على القروض المقدمة للشركات الصغيرة.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه يود أن تفي البنوك بالتزاماتها بشأن الاقراض. وصرح للصحافيين «في مثل هذه الاحوال ينبغي دراسة جميع الخيارات .... لكننا نريد بالطبع العمل بشكل بناء مع البنوك».
مناوي الشعر
عضو نشط
- التسجيل
- 5 مايو 2007
- المشاركات
- 763
جزاك الله خير على النقل
دايــم
بوتركي
يجب محاسبة وزارة الاعلام عن الدور السلبي التام عن ردائة مستوى قناة سكوب ، على تماديها على مؤسسة دستوريه كمجلس الامه
ووضع اغاني عاطفيه على صور للمجلس
وكانه كباريه بشارع الهرم
ووضع اغاني عاطفيه على صور للمجلس
وكانه كباريه بشارع الهرم
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
يتأمّر*.. ويأمر*.. ويتآمر
أصبح الكل* يتأمر* تحت ذرائع كثيرة،* منها*: حسب ما* ينص الدستور وحسب ما* يقول القانون،* وحسب رغبة الأغلبية من الشعب،* ويأمر بحجة النصيحة وبحجة الحب الزائد للنظام والدولة،* وقبلهم الأسرة الحاكمة،* ويتآمر بدس الإشاعات والتفرقة بين جميع شرائح المجتمع،* وخصوصا أبناء الأسرة الحاكمة،* وكل هذا بحجة الفهامية الزائدة والعبقرية الفذة،* الى أن أصبحت الكويت ساحة متآمرين متأمرين وآمرين*.
وأصبح لا أحد* يعرف من هو الذي* يأمر،* ومتى أمر،* والى من أصدر الأمر،* فكلُ* ُ* ينسب ما* يشاء الى من* يشاء،* من دون أن نرى أحدا* يوقفه عند حده،* فكثرت الفتن،* وضعفت مؤسسات* الدولة،* وخاف المسؤولون والقياديون من اي* انسان* يدعي* اي* شيء،* فالكل خائف،* والكل متردد،* والكل* يعمل حسابا لمن لا* يعمل لهم حساب،* وعند سؤالك أي* شخص فيهم*: من أمرك؟ أجاب*: وهل* يوجد من* ينهاني؟
أصبح الكل* يتأمر* تحت ذرائع كثيرة،* منها*: حسب ما* ينص الدستور وحسب ما* يقول القانون،* وحسب رغبة الأغلبية من الشعب،* ويأمر بحجة النصيحة وبحجة الحب الزائد للنظام والدولة،* وقبلهم الأسرة الحاكمة،* ويتآمر بدس الإشاعات والتفرقة بين جميع شرائح المجتمع،* وخصوصا أبناء الأسرة الحاكمة،* وكل هذا بحجة الفهامية الزائدة والعبقرية الفذة،* الى أن أصبحت الكويت ساحة متآمرين متأمرين وآمرين*.
وأصبح لا أحد* يعرف من هو الذي* يأمر،* ومتى أمر،* والى من أصدر الأمر،* فكلُ* ُ* ينسب ما* يشاء الى من* يشاء،* من دون أن نرى أحدا* يوقفه عند حده،* فكثرت الفتن،* وضعفت مؤسسات* الدولة،* وخاف المسؤولون والقياديون من اي* انسان* يدعي* اي* شيء،* فالكل خائف،* والكل متردد،* والكل* يعمل حسابا لمن لا* يعمل لهم حساب،* وعند سؤالك أي* شخص فيهم*: من أمرك؟ أجاب*: وهل* يوجد من* ينهاني؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي