ازمة مناخ جديدة بالافق

[أسد في البورصة]

اخذ نزول احمر -160 نقطه
لويتسنع الصنم ابن الصنم مدير البورصه ويوقف التداول افضل من انه يتفرج ومابيده حتى يكش ذبانه

 

[mohabbas]

واخيرا ياخوى تم وقف التداول وهل الوقف اشوفة حل ماافتكر وعلى العموم الدعم القادم للسوق 8330...وانشاء اللة لسوق يرتدمن غير كسر الدعم ...!!!!لان الكل تعب من السوق فى هذة الفترة بالذات من النزيف المتواصل من غير سبب وكسر الدعومات بشكل متعمد

 

[فرصة]

خبر عاجل..وصلنا للتو من احدى المسولين الكبار بمجلس الامة...خلال 24ساعة حل شامل للحكومة ..واصدار قرار لتشكيل حكومى جديد..وهذا انشاء اللة ..بداية الغيث

 

[الفال الطيب]

خبر عاجل..وصلنا للتو من احدى المسولين الكبار بمجلس الامة...خلال 24ساعة حل شامل للحكومة ..واصدار قرار لتشكيل حكومى جديد..وهذا انشاء اللة ..بداية الغيث

يعني مو حل مجلس الامه ..؟؟
.

 

[فرصة]

مافى حل للمجلس يااخوى بس فى تغير حكومى بالتشكيل الحكومى وانشاء اللة خير كلها جم ساعة ولى بالجدر يطلعة الملاس

 

[mohabbas]

400...نقطة نزولا بداية السوق ومن بعدها ممكن يكون تعديل مؤقت...لانة لايوجد ولاسبب للصعود لغاية الان...واللة الموفق...والاخبار الاقتصادية الايجابية ضرورية فى هذا الوقت لارتداد السوق فى هذة الفترة بس للاسف غير موجودة لغاية الان والاخبار السلبية هى المسيطرة ولاتوجد اى اخبار ايجابية ايضا على المستوى السياسى بالدولة ومن نظرتى لايوجد لاحل لمجلس الامة ولاحل للحكومة..واللبيب بالاشارة يفهم...واللة سترك علينا...

 

[mohabbas]

واقروا هذا المقال للاستاذ/محمدعبدالقادر الجاسم... بموقعة الالكترونى الميزان..بتاريخ 14/11/2008...واترك لكم الحكم بالوضع على المدى المتوسط: "إحنا عندنا غيره"!


يتردد أن "أقطاب" الأسرة الحاكمة سوف يجتمعون قريبا لبحث الأوضاع في البلاد. لا أعلم من هم الأقطاب غير صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد. ولا أعلم "كيف" سيتم البحث، وهل هناك مجال لتوجيه الانتقادات والاستماع إلى رأي "شباب" الأسرة، ولا أعلم ما هي نقاط البحث، وكيف سيتم تقييم أداء رئيس مجلس الوزراء مثلا وما هي المعايير التي تستخدم في هذا التقييم، وما هي التقارير والدراسات الاستراتيجية التي ستقدم على طاولة البحث.. على كل حال، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الأيام هو: ما هي الخيارات المتاحة أمام النظام لإخراج البلاد من حالة التردي والانهيار المتواصل؟

حين يعترف النظام علنا بضعف رئيس الوزراء الحالي، وحين يقر النظام علنا أيضا أنه "ما عندنا غيره"، ألا يعني هذا أن النظام في ورطة ويحتاج إلى دعم ومساعدة.. هل يجوز أن تنهار الدولة لأن النظام "ما عنده غير ناصر المحمد"؟!

تغيير رئيس الوزراء لن يجدي.. على الرغم من الحاجة إلى هذا التغيير.. حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة لن يجدي.. فالمجلس الحالي "دياية أم أحمد" تتبع الحكومة.. تعديل وزاري لا جدوى منه.. كل تلك الخيارات مجرد "مسكنات" لا تعالج المرض. القيام بانقلاب على نظام الحكم الدستوري وانفراد الأسرة بحكم وإدارة شؤون الدولة سوف يورط الأسرة أكثر وأكثر، وسوف يكشف تماما عجزها عن إدارة شؤون الدولة، ومن شأنه أن يدخل البلاد في فوضى في توقيت بلغ فيه التذمر الشعبي درجات متقدمة وسط أزمة اقتصادية طالت مدخرات أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع، والانقلاب على نظام الحكم الدستوري الآن هو مخاطرة سياسية ليس لدى الأسرة الحاكمة بكل فروعها القدرة على التحكم فيها..

الآن، وبوجود مجلس الأمة والصحافة، يمكن للنظام أن يخدع النفس على الأقل ويلقي باللوم على الصحافة تارة وعلى مجلس الأمة تارة أخرى.. أما إذا انفردت الأسرة بالحكم والإدارة فإن سهام النقد والتجريح ستوجه نحوها وإليها بمفردها.

ما هي خيارات النظام؟
قائمة اختيار رؤساء الوزارة من ذرية مبارك محدودة جدا ولن تأتي بجديد. "أعوان" النظام و"رجاله" لا يشد بهم الظهر.. فهم ليسوا على القدر الكافي من الكفاءة لإنقاذ النظام من ورطة سوء إدارة الدولة.. "حلفاء" النظام لا تعنيهم سوى مصالحهم وهم يستغلون النظام يوميا ويعملون على إضعافه كي يقفزوا إلى السلطة.. "أبناء" النظام خبراتهم محدودة جدا وطموح الحكم ومساعي تكوين الثروة تقضي عليهم..

ماهي خيارات النظام؟
الحكم والإدارة ليسا كبرنامج من يربح المليون.. فلن يسع النظام "الاستعانة بصديق"!
ليس بإمكان النظام سوى تقديم تنازل جوهري ولو بشكل مؤقت.. لابد للأسرة الحاكمة أن تتخذ القرار الصعب.. لابد أن تستعين برجال الدولة الذين تكرههم أو لا تستسيغهم.. لا بد للنظام أن يتخلى، ولو مؤقتا، عن رئاسة مجلس الوزراء.. لابد من تكليف شخصية من أبناء الشعب يتولى رئاسة الحكومة وإعادة ترتيب البيت الكويتي.. لابد من ابتعاد مؤقت للأسرة عن شؤون الحكم والإدارة (بالمعنى الدستوري للحكم لا بالمعنى السائد).. لابد من الذهاب إلى حكومة شعبية تشارك الأسرة الحاكمة فيها بمنصبين فقط.. الخارجية والدفاع.

لتكن استعانة النظام بجرأة مواجهة الذات ونقد الذات.. بجرأة الاعتراف بالعجز.. بجرأة الاعتراف بفقر الإمكانيات وبنقص الكفاءة..

الكويت تحتاج إلى إعادة تأسيس.. الشيوخ في إدارتهم للدولة يحتاجون جيش من الأتباع.. من الحلفاء.. والمصروفات السرية.. نواب ووزراء لا يملكون الحد الأدنى من الكفاءة لكنهم يوالون الأسرة الحاكمة على الحق والباطل.. "رجال النظام" ليسوا مؤهلين لإدارة الدولة.. ولا يجوز أن تدار الدولة من قبل أشخاص لا يتميزون سوى بعجزهم عن قول "لأ".. لا يجوز أن تدار الدولة من قبل أشخاص تتجلى كل قدراتهم في متابعة وتحليل ابتسامة انفراج أو "تقطيبة" حاجب أو "مزاج زين أو متعكر"!

لابد للنظام أن يعترف أن مجلس الأمة ليس هو المسؤول عن سوء إدارة الدولة.. لابد للنظام أن يعترف بأن الصحافة ليست هي المسؤولة عن تردي أحوال البلاد.. لا بد للنظام أن يعترف إن "العلة في بطنه".. إن الخلل "منهم وفيهم"... لابد للنظام أن يتوقف عن ممارسة خداع النفس.

نحتاج اليوم إلى حكومة إنقاذ.. حكومة تعيد تأسيس الدولة.. نحتاج مجلس وزراء يحكم البلاد باستقلالية وليس بالتبعية.. نحتاج فصل للسلطات ليس فقط بين مجلس الأمة والحكومة بل أيضا بين قرارات الحكم وقرارات الحكومة.. نحتاج إلى انفصال الحكومة عن الحكم.. ما هي الجدوى من فصل رئاسة مجلس الوزراء عن ولاية العهد.. هل اقتصر الأمر على ترتيب وضع الأشخاص فقط؟! فصل رئاسة الحكومة عن الحكم هو الأصل وهو ما تحتاجه البلاد وليس الفصل الشكلي فقط!

رجال النظام غير قادرين على إدارة الدولة.. النظام ذاته غير قادر على إدارة الدولة.. لم يعد هناك خيار سوى الوزارة الشعبية.. لكن كيف يتم اختيار رئيس الوزراء.. ما هي صلاحياته... هنا مربط الفرس.

كنت ضد الحكومة الشعبية لخوفي من بروز طبقة "الشيوخ الجدد" من بين حلفاء النظام من أمثال "بابا جاسم وربعه".. لكن اليوم لم يعد وضع البلاد يتيح لنا خيار معارضة الحكومة الشعبية.. اليوم نحتاج إلى حكومة إنقاذ.. لا نريد أن يتنحى الشيوخ عن رئاسة الحكومة وعن المشاركة فيها من أجل التفاخر.. لا لا.. نحن نريد حكومة توقف انهيار الدولة.. على النظام أن يعترف بفشله.. عليه أن يبتعد هو وأعوانه عن إدارة الدولة ولو بشكل مؤقت ويكتفي بالسلطات الدستورية التي يقررها الدستور لرئيس الدولة.. علينا أن نعيد الاعتبار لمؤسسة مجلس الوزراء.

عبارة "ما عندنا غيره" التي يجاهر بها النظام علنا تجسد مأزق النظام.. مأزق محدودية الخيارات..

"ما عندكم غيره" تلك مشكلتكم.. لكن هناك من بين أفراد الشعب "عندنا غيره"، وإذا كان تعيين رئيس وزراء من الشعب قرار صعب عليكم، فعلى الأقل يمكنكم الاستعانة "بعيالكم" من غير ذرية مبارك!
"ما عندنا غيره".. عبارة خطيرة جدا تكشف ضعف النظام.. وتكشف ظهر الشيخ ناصر المحمد "على الآخر"!



14/11/2008

 

[mohabbas]

في توقيت بلغ فيه التذمر الشعبي درجات متقدمة وسط أزمة اقتصادية طالت مدخرات أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع،

 

[فرصة]

نواب يقدمون استجواب المحمد اليوم!
مجلس الوزراء: نرفض التدخل في اختصاصاتنا

 

[فرصة]

المحكمة الكلية المستعجلة:
قبول استشكال الحكومة وإعادة التداول إلى البورصة اليوم





الزميلة لارا حبيب ومحاميان أمام المحكمة صباح أمس عندما قدمت الحكومة استشكالا
كتب مبارك العبدالله:
قضت المحكمة الكلية امس بقبول استشكال الحكومة المستعجل في دعوى وقف التداول في البورصة، وقررت اعادة العمل بالبورصة اعتبارا من اليوم الاثنين.
وفي احداث جلسة امس حضر دفاع المحكمة وقدم صحيفة استشكال، كما حضر المستشكل ضدهم وقدموا مذكرة بدفاعهم.
ومن جهة اخرى، تقدمت الحكومة بصحيفة استئناف في الدعوى الاصلية امام محكمة الاستئناف، ولم يتم تحديد جلسة لها حتى الآن.
ودفع دفاع المستشكل ضدهما خالد العوضي ووليد الهدلق المحامي عادل عبدالهادي بعدم قبول الاشكال الماثل شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ، وطالب برفض الاشكال الماثل لاقامته على اسباب تمثل طعنا في الحكم المستشكل فيه، كما دفع بعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقفاً كاملا وشاملا لجميع اجزاء الحكم، وانتهى في مذكرته الى رفض الاشكال لعدم قيامه على اسباب لاحقة للحكم المستشكل.
واشار الى ان المستشكل قام بتنفيذ الحكم المستشكل فيه بمجرد اعلانه به وقام باصدار قرار بوقف التداول في سوق الاوراق المالية منذ الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة في يوم الخميس الموافق ١٣-١١-٢٠٠٨ فان الاشكال الماثل يكون قد اقيم بعد تمام التنفيذ ويضحي بالتالي غير مقبول شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ.
واضاف: ان مبنى هذا الدفع ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية اقام اشكاله طبقا للثابت من صحيفته على اسباب تمثل طعنا في الحكم المستشكل فيه، مشيراً الى ان المستقر عليه فقها وقضاء انه لكي يتم قبول الاشكال لا بد ان يتضمن طعنا في اسباب الحكم المستشكل فيه لان محكمة الامور المستعجلة عندما ينظر الاشكال لا يجوز لها التعرض لاسباب الحكم المستشكل فيه لانها ليست جهة طعن في الحكم.
وتابع: اذا كانت الاداة التي يجب التنفيذ بمقتضاها حكما، وكان الاشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم حجية علية، فيتعين ان يكون مبنى الاشكال امر من الامور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه، لانه اذا كان سبب الاشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به على خصمه، وسواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به، وسواء أكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الامر صراحة ام كان صدور حكمها معتبرا بمنزلة قضاء فيه، وسواء أكان حكم تملك المحكمة صحيحاً ام خاطئا، والا لو قيل بغير هذا لامكن لمن لم تجبه المحكمة الى طلباته ان يتخذ، بمناسبة تنفيذ الحكم، جميع المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيه.

تقرير سري
دفاع الحكومة قام بتقديم كشف سري عبارة عن تقرير لفريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية، ويحتوي الاسباب التي ادت الى هبوط البورصة وكيفية معالجتها.
واوضح ان من اسباب الاشكال هو ترجيع الغاء الحكم المستشكل فيه لعدة اسباب، ومن بينها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة، فضلا عن تدخل المحكمة في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف المادة 50 من الدستور، ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج عن حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالامن الاقتصادي للدولة وقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي، وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير مدى جواز تدخلها لمعالجة اي امور استثنائية او طارئة تهدد هذا الامن بتدابير سريعة وحاسمة ان رأت ذلك، ومؤدى ذلك ان ما تتخذه الدولة من اجراءات في هذا الشأن يخولها سلطة تقديرية واسعة تواجه بها ما تقتضيه هذه الظروف، وتقدير مدى توافر هذه الظروف او عدم توافرها وتحديد ما يلزم لمواجهتها هو في حد ذاته عمل من اعمال السيادة التي تباشرها الدولة كسلطة حكم، وليس كسلطة ادارة، حيث تعتبر من اعمال السيادة الاجراءات التي تتخذها الدولة للدفاع عن ائتمانها وماليتها، فان هي قدرت ان الامر لا يستدعي اتخاذ مثل هذه التدابير، فانه لا يجوز اجبارها على القيام بها تحت اي ذريعة، والا كان ذلك تدخلا في عمل من اعمال السيادة، فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى، على خلاف حكم المادة 50 من الدستور، التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات، وانه لا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها للاخرى، ولما كان ذلك الحكم فيما قضى به قد احل نفسه موضع السلطة في الدولة، وقدر ان ما تقوم به الحكومة هو مجرد قرار اداري يتمثل في وقف التداول في السوق مصادرا بذلك اختصاصات سلطة اخرى، في حين ان هذا العمل يدخل في اعمال السيادة، فانه يكون قد تجاوز حدود ولايته، ويجب بالتالي وقف تنفيذه وقفا شاملا وكاملا.
مخالفة القانون
واضافت صحيفة الاستئناف: خالف الحكم المستشكل في تنفيذه المبدأ الذي استقرت عليه جميع احكام المحاكم العليا في فرنسا ومصر والكويت من ان «القاضي ليس له ان يعدل القرار الاداري المعيب او ان يستبدل به قرارا جديدا او يصدر اوامر للادارة لان ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات»، وقد اكدت على ذلك المبدأ المحكمة الادارية العليا في جميع احكامها، ومنها قوله:
«اذا كان الطلب المقدم ينطوي على صدور امر للجهة الادارية بعمل شيء معين، فان المحكمة لا تملكه».
واكملت: وبانزال مضمون هذا المبدأ على واقعة الدعوى، نجد ان طلب القضاء بصفة مستعجلة باصدار حكم بوقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، هو في حقيقته طلب باصدار قرار اداري، وليس طلبا باصدار حكم قضائي، وهو امر لا يملكه الحكم لما يتضمنه من اصدار قرار او امر لجهة الإدارة باتخاذ إجراء ما حيث يعد ذلك بمنزلة حلول المحكمة محل إدارة السوق وتجاوزاً لاختصاص منوط بهذه الإدارة واغتصاباً لسلطتها.
وزادت: ان القرار الإداري يوقف التداول هو من اختصاص سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك على ما تنطق به المادة 6 من مرسوم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية التي نصت على الآتي: «تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في إطار الأهداف المبنية في المادة 3 من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والإجراءات التالية:
1- الإجراءات التي يتعين على إدارة السوق اتخاذها لمواجهة أي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتاً في السوق أو في أسهم شركة أو أكثر.
وبذلك فإن المحكمة بإصدارها للحكم المستشكل فيه قد نصبت نفسها مكان الإدارة وحلت محلها، ويكون الحكم الصادر منها هو بمنزلة قرار إداري وان اتخذ صورة الحكم القضائي. الأمر الذي يتعارض مع القواعد القانونية سالفة الذكر، مما يجعل الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بما لا مناص معه من إلغائه احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.
مخالفة تنفيذ
وأشارت إلى أن المقرر قضاء ان «قضاء الحكم النهائي في مسألة أساسية يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها هي الأساس في ما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها». وانه «تثبت الحجية للحكم متى فصل في مسألة أساسية ثارت بين الخصوم أنفسهم بحيث لا يجوز لهم العودة إلى طرح هذه المسألة من جديد أمام القضاء فإن عاد أحدهم إلى طرحها امتنع على القضاء الفصل فيها».
وانه لقاضي الأمور المستعجلة اختصاص نوعي محدد هو الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان هما عدم المساس بأصل الحق وان يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت فإذا تبين للقاضي أن الفصل فيه يقتضي المساس بأصل الحق أو ان عدم توافر الاستعجال غير متحقق قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وهذا القضاء تنتهي به الخصومة أمامه من دون إحالتها إلى محكمة الموضوع، لأن الحكم بعدم الاختصاص يتضمن رفضاً للدعوى» وان الحكم المستعجل يحوز حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل تمنع من إعادة طرح النزاع المستعجل مرة أخرى ما لم تتغير المراكز القانونية أو الظروف الواقعية».
وبينت ان الحكم المستشكل فيه خالف حجية الأمر المقضي إذ قضى بوقف التعامل في السوق على الرغم من سابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517 لسنة 2008 مستعجل – 9 التي قضى فيها بجلسة 23-10-2008 بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى، ذلك ان من المقرر انه «وإن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة انها لا تحوز حجية الأمر المقضي باعتبارها وقتية ولا تؤثر في الموضوع، إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره مادام انه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين.
«القرار السلبي»
واكدت ان الحكم المستشكل فيه مرجح الإلغاء لسبب آخر هو انه «إذا انتفى وجود القرار الاداري تخلف مناط قبول الدعوى، فالقرار الاداري قد يكون صريحا بأن تفصح عنه جهة الادارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانوني معين، وقد يكون سلبيا وذلك عندما تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ اجراء معين كان يجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى انه يتعين لقيام القرار السلبي ان يكون ثمة الزام على الجهة الادارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد تصدى للفصل في النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظره استنادا لتكييف خاطئ لطلبات المدعي بأنها تنصب على قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع من دون ان يكون لهذا التكييف سند من الواقع او القانون، فإنه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وأضافت ان الحكم المستشكل فيه اذ كيّف الدعوى على انها دعوى الغاء قرار اداري سلبي خلافا للواقع وللقانون بمقولة انه كان يتعين على الجهة الادارية اصدار قرار بوقف التداول حال انها لم تكن ملزمة قانونا بذلك، اذ ان نص المادة 6ــ10 التي استند إليها لا يلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين على لجنة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية او طارئة، ولم يتضمن ذلك النص الزام جهة الادارة باتخاذ قرار بوقف التداول حتى على فرض قيام تلك الظروف فإن تجاوز الحكم المستشكل فيه الى فهم ذلك النص على انه يتضمن الزاما لجهة الادارة باتخاذ قرار معين هو فهم مغلوط للقانون مخالف للنص ظاهره وباطنه، مما جره الى تكييف الدعوى على نحو خاطئ لا سند له وهو ما يتعين معه إلغاؤه.
انتفاء المصلحة
وقالت يجب ان يستند رافع الدعوى الى حق او مركز قانوني يحميه القانون فإذا لم يتوافر للمدعي ذلك الحق او المركز القانوني لم تكن دعواه مقبولة، فمجرد توافر مصلحة للمدعي في الحصول على منفعة مادية او ادبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت المصلحة لم تستند إلى حق يحميه القانون.
ومن المتفق عليه أن المصلحة التي تبرر قبول دعوى الإلغاء يجب ان تكون شخصية ومباشرة، ذلك انه وان لم يشترط ان يكون رافع الدعوى ذا حق مسه القرار المطعون فيه إلا انه من الواجب ان يكون في حالة قانونية اثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا. (حكم مجلس الدولة المصري في 19ــ4ــ1951 السنة 5 ص884)، او كما تقول محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر في 21ــ3ـــ1957 ان المصلحة في رفع دعوى الالغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطون فيه تأثيرا مباشرا، حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب الغاء القرار.
وخلصت الى انه لا يجوز الطعن بالالغاء على القرار الاداري اذا لم يتوافر للمدعي حق او مركز قانوني يحميه القانون.
ولما كان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وكان هذا الوضع لا يرتب له في حال من الاحوال مركزا يسمح له بأن يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه، لأن هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا ما رأى وجها لذلك، فإذا لم ير السوق موجبا لإصدار ذلك القرار فلا يجوز إجباره من قبل اي شخص يتعامل مع الآخرين فيه على ذلك، لأن كل مصلحة لهذا الشخص تقابلها مصلحة عكسية لشخص آخر، ولا يجور ان يرتبط استمرار التداول او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لآخر.
وبالتالي فإنه على فرض التسليم جدلا بأن هناك قرارا اداريا سلبيا لم يتخذ، فإن هذا القرار ليس حقا للمستشكل ضده ان يطلبه، بل اجراء يبنى على امور ومعطيات ترتبط بمصالح عليا للدولة تتعلق بإجراءات وقاية امنها الاقتصادي والمالي لا بمصلحة يراها احد الاشخاص، ولذلك فإنه اذا لم يكن الشخص في ذلك المركز الذي يحميه القانون، فليس للقاضي الا ان يحكم بعدم اختصاصه ايا كانت طلبات المدعي لانتفاء الرابطة التي تربط بين المركز الخاص لصاحب الشأن والقرار محل الطعن.

إجراءات حكومية

قال الاستشكال ان ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه من ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة ليس صحيحا، اذ اصدر مجلس الوزراء في تاريخ 15-9-2008 قراره رقم 2008/2/47 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لوزارة التجارة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية ووزارة المالية وهيئة الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق واقتراح سبل دعم الثقة فيه واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن.
وفي 26-10-2008 عقد المجلس اجتماعا استثنائيا برقم 2008/2/57 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك الوطنية وتكليف محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق عمل متخصص له صلاحيات تنفيذية لمعالجة انعكاسات الازمة وتداعياتها، حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين، مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك.
كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهماتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية لهذه الصناديق. كما تم انجاز مشروع قانون لضمان الودائع اقره مجلس الامة، كما استمر تعزيز ايداعات البنك المركزي لدى البنوك بفائدة مخفضة، وتم الايعاز الى مؤسسة تأمينات لزيادة تعاملاتها على الاسهم المدرجة، وحث مؤسسة البترول على ايداع ايرادتها في البنوك المحلية.

إدارة السوق لا تدفع مبالغ أو تعويضات

الحكم المستشكل فيه أسبابه ان السوق قد تراجعت مؤشراته وان الاوراق قد خلت من أي اجراءات او تدابير قامت بها ادارة السوق لمواجهة الازمة التي عصفت ولا تزال بالكثير من أموال المساهمين والمتداولين وملاحقة الاثار الناجمة عن ذلك، وان سكوتها عن ذلك يخالف صحيح حكم القانون، وهو تقدير موضوعي آخر وقع فيه الحكم واتخذ منه سببا لقضائه بوقف التعامل حال ان ذلك ممنوع عليه، خصوصا ان الوصول الى ما استخلصه ذلك الحكم يتطلب تحقيقا موضوعيا لا يملك ان يجريه وهو بصدد الفصل في الطلب الوقتي المطروح عليه، فضلا عن انه يتناقض مع احكام المرسوم الصادر بتنظيم السوق والتي ناطت به تنظيم المعاملات التي تتم فيه من دون ان تتجاوز الى دفع أي مبالغ او تعويضات او أموال نتيجة أي آثار طارئة تلحق بمراكز المتعاملين، حيث ان ذلك مهمة الدولة التي نهضت بها من خلال تشكيل اللجان اللازمة لحصر وتدارك آثار الازمة، وهو ما اوضحته لجنة السوق في بيانها الصادر عنها بتاريخ 7 ــ 10 ــ 2008، والمقدم ضمن أوراق الدعوى، اضافة الى ان شمولية الازمة وتجاوز آثارها للحدود الجغرافية للدول يجعل مواجهتها تتطلب اجراءات معينة لا يملكها السوق، وانما تملكها الدولة.

مخالفة للقانون

أكد الاستشكال ان الحكم المستشكل لم يتجاوز حدود صلاحيات القضاء المستعجل فقط، وانما خالف القانون وخالف الثابت في الاوراق على نحو يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة مصدرة الحكم المستشكل في تنفيذه قد بحثت الشق المستعجل للدعوى والخاص بإلزام المستشكل بصفته بإصدار قرار اداري بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى، فإن هذا الطلب وان كان يأخذ مظهر الطلب الوقتي الا ان الحكم فيه يمس حقوق كل المتداولين بالسوق والمتعاملين فيه ويؤثر في المراكز الناشئة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ويعدل من الآثار القانونية المترتبة عليها بما يجعل هذا الطلب في حقيقته طلبا موضوعيا ينحسر عنه اختصاص قاضي الامور المستعجلة.

 

[فرصة]

«لماذا لا نستعين بخبرات عالمية؟»
الصقر: الحكومة أخفقت في معالجة الأزمة المالية.. فهي بطيئة الحركة وقليلة التجربة وضعيفة الإدارة





محمد الصقر
اعتبر النائب محمد الصقر ان الازمة المالية التي تواجهها الكويت هي «انعكاس محلي لكارثة مالية عالمية تعصف بدرجة او باخرى بأسواق المال في مختلف دول العالم، ولا جدال ايضا في ان الازمة صعبة وغير مسبوقة من حيث طبيعتها ومن حيث سرعة انتشارها وعمق تداعياتها، ولكننا نلاحظ في الوقت ذاته ان البلاد التي انفجرت فيها الازمة وقامت بتصديرها قد نجحت الى حد معقول في اعادة الاستقرار الى اسواقها المالية، فيما لا تزال الكويت تعاني تفاقما مستمرا في الانعكاسات السلبية، وتدهورا خطيرا ومتواصلا في سوق المال وفي اسعار الاصول».
واضاف الصقر «اعتقد جازما ان اهم اسباب هذا التدهور الخطير في اسعار الاصول يعود الى اخفاق الحكومة في معالجة الازمة، فقد شكلت فريق عمل برئاسة وزير التجارة والصناعة واقرت تقريره بالكامل من دون ان تنشره او يطلع احد عليه، واعتبرت مهمة الفريق بحثية استقصائية ليس الا، فعادت وكلفت محافظ بنك الكويت المركزي برئاسة فريق اقتصادي مهني متخصص وذي صفة تنفيذية، وهو فريق يتمتع كل اعضائه بكل التقدير والاحترام والمصداقية، وها هو قد مر على عمله اسبوعان، وصدرت عنه عدة بيانات صحافية من دون ان يلمس على ارض الواقع اي تحرك واضح او انعكاس ايجابي، بل لم يفسر لنا أحد معنى «الصفة التنفيذية» التي يتمتع بها الفريق.
وتابع: الغريب انه رغم اتفاق الجميع على ان الازمة صعبة وعميقة وغير مسبوقة نلاحظ أنه لم يطرح أحد ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، علما بان الكويت تستعين بهذه الخبرات في كل المجالات الاخرى الطبية والهندسية والعلمية والانشائية والرياضية، والاغرب ايضا ان الجميع يشعر ضمنا او علنا بارتياح كامل لان الازمة انيطت بالبنك المركزي ومحافظه الذي قيل له: اذهب انت وفريقك فقاتلا اننا هنا منتظرون، يقاتل بماذا؟ باعتمادات لم ترصد، وتشريعات لا تخدم، وتجارب لا تسعف، وبيانات لا تغني!
وسأل الصقر: كل الدول رصدت مبالغ هائلة واولية، فكم رصدنا نحن؟ وكل الدول اعلنت خطة عمل واوضحت منطلقات اساسية، فما خطة عملنا، وما منطلقاتنا؟ وكل الدول عالجت نقص السيولة بالمال، ونحن نعالجه باللجان وفرق العمل والبيانات. وفوق هذا كله، لم يتكلم مسؤول عن هذا الموضوع الا ابدى تخوفه من ان مجلس الامة لن يوافق على الخطة اذا وضعت، او انه لن يمررها الا بعد تعديلات تعطل جدواها، او بعد مساومات تزيد تكلفتها.
وقال ان «استمرار الازمة وتفاقمها قضية تتعلق بالاقتصاد الوطني كله، كما تتعلق بدخل ومعيشة كل مواطن حتى اولئك الذين لا علاقة لهم بالسوق على الاطلاق، فهذه الازمات، وكما سبق ان نبهت، تذهب بجزء من ثروات اصحاب الثروات، ولكن نتائجها الاكثر ضرراً تقع على عاتق ذوي الدخل المحدود، انخفاضا في الدخل والقوة الشرائية وارتفاعا في معدلات البطالة، وتوقفا في المشاريع».
واكد الصقر ان استمرار الازمة وتفاقمها يعودان الى اخفاق الحكومة لبطء حركتها وقلة تجربتها وخبرتها، وضعف ادارتها، وهو اخفاق تترتب عليه مساءلة سياسية حقيقية وجادة وذات تداعيات بعيدة، ولا يحتج احد بما يمكن ان يكون عليه موقف مجلس الامة، فالمجلس اقر قانون ضمان الودائع في جلسة واحدة، مطالبا الحكومة بأن تأتي بخطة عمل واضحة متكاملة ذات جدول زمني محدد وذات منطلقات عادلة وآليات سريعة، «وسنرى عندئذ ما اذا كان القرار السياسي سيدعم الخطة الفنية ام لا، وحتى ذلك الوقت ستبقى الحكومة، والحكومة وحدها، مسؤولة عن هذا الاخفاق الخطير».

 

[فرصة]

60 مليون دينار كافية للاستحواذ على 20 شركة دفعة واحدة
كتب محمد الإتربي: تهاوت القيم السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل لافت. وفتحت الابواب على مصراعيها لعمليات الاستحواذ واعادة الهيكلة لكن بشكل مختلف عن الاستحواذات السابقة التي شهدها السوق خلال 2006 و2007، ببعض المبالغات السعرية آنذاك. وفي ظل الظروف التي يمر بها السوق حاليا، لن يكن مستغربا الحديث حاليا عن عروض بدأت تتلقاها بعض المجاميع الكبرى من شركات باتت في موقف لا تحسد عليه، تطلب منها التملك في رأس المال بحصص سيطرة واعادة الحياة للشركة مرة اخرى. على ارض الواقع رصدت عدة مجاميع بعض الاهداف التي تمثل لها فرصة استثمارية، وربما القرارالاخير مؤجل نسبيا ...

 

[فرصة]

مجلس الوزراء* ‬يعقد جلسة اليوم لبحث التصعيد وتداعيات موقف النواب

الحكومة تلوّح بكتاب عدم التعاون مع المجلس

 

[فرصة]

قبول الاستشكال*.. ‬وإعادة التداول اليوم
باقر*: ‬حكم المحكمة بوقف التداول أضاع حلم الكويت
كتب حامد الحمود*:‬

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق احمد باقر ان حكم وقف التداول اثر سلبيا على الكويت بعد ان كانت الدولة تخطط لاقامة مركز مالي* ‬وتجاري* ‬عالمي* ‬لكن تلاشى هذا الحلم بعد تفاقم الأزمة*. ‬واضاف ان حجم العمليات الشرائية التي* ‬تمت من تاريخ *٥١ ‬سبتمبر الى *٣١ ‬نوفمبر بلغ* ‬6*.‬5* ‬مليار دينار،* ‬موضحا ان لجنة السوق لم تقصر حيال الأزمة المالية وأنها عقدت ثلاثة اجتماعات استثنائية،* ‬ووصف الوضع الحالي* ‬في* ‬البورصة بالميزان الاقتصادي* ‬الذي* ‬يحتاج الى مزيد من الضبط،* ‬مشيرا الى ان قانون هيئة سوق المال الجديد سيحول الأسواق الى شركات خاصة تتولى الادارة باشراف ورقابة من هيئة مفوضين*.‬
جدير بالذكر ان المحكمة قد قبلت امس الاستشكال المقدم من الحكومة وحكمت بإعادة التداول للبورصة اليوم*.‬

 

[فرصة]

تعطيل لمدة شهر قيد الدرس وفقاً للمادة 67 من اللائحة الداخلية
الاستجواب أو الحل أو الإقالة

 

[فرصة]

واللة المعين

 

[حفار قبور]

لعل جريدة الراي أصابت كبد الحقيقة في عددها اليوم الصفحة الأخيرة وتحت عنوان ( ثرثرة )

http://www.alraimedia.com/Alrai/Category.aspx?id=41​

 

[فرصة]

Ftse 100 4159 -74.27 (-1.75%)
cac 40 3218 -73.14 (-2.22%)
dax 30 4597 -113.73 (-2.41%
الوضع بالاسواق الاوربية بتذبذب حاد

 

[فرصة]

وهم بالاسواق الاسيوية

 

[mohabbas]

يااخوى الى حصل بالسوق شئ ماينسكت علية بس مافى احد يتجراة ويقول السبب الحقيقى بكارثة صغار المستثمرين وعلى مااعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار ساهمت بنسبة50%من الكارثة بالاضافة الى وزيرى التجارة والمالية بنسبة 20%من الكارثة والباقى كملوا علينا التجار الكبار بالسوق والحكومة عمك اصمخ وربطوها بازمة المالية العالمية ومافى قروض ومافى رهن وفلسولك بنك الخليج والايام الياية راح ينكشف المستور وبلا اقتصاد وبلابطيخ والضحية الاولى والاخيرة هم صغار المستثمرين ولاحياة لمن تنادى ...واللة يستر بسترك...من بطش الظالمين