دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
ازمة مناخ جديدة بالافق
- بادئ الموضوع mohabbas
- تاريخ البدء
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
راعي السهم
وحدات صناديق دون النصف دينار... معرضة للتصفية!
شكوك كبرى بشأن الإدارة المؤسسية لعدد منها
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
تراجعت أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ليصل بعضها إلى ما دون النصف دينار، مما يطرح أسئلة مهمة عن المسؤول عن تدهور الصناديق إلى هذا الحد، وما الفرق بين الاستثمار الفردي والاستثمار عبر الصناديق.
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عملية تصفية عدد من الصناديق مسألة وقت ليس إلا، مضيفا أن هناك نية لتصفية أحد صناديق الاسهم خلال الاسابيع القادمة لتراجع سعر الوحدة إلى ما دون نصف الدينار.
وقال محام فضّل عدم ذكر اسمه إن القانون يسمح في حال انخفاض قيمة وحدة الاستثمار عن 50% من القيمة الاسمية وبموافقة عدد لا يقل عن 75% من حملة الوحدات الاستثمارية بشطب الصندوق من سجل الصناديق وارجاع المبالغ المتبقية إلى حملة الوحدات.
وأضاف أنه مهما سعت تلك الشركات المديرة للصناديق إلى الحيلولة دون أن تشطب الصناديق فإن حجم مساهمتها لا يتعدى 5% بحسب القانون، وبالتالي فإن التكلفة الغالبة ستكون لبقية المساهمين ما لم يكونوا من الشركات التابعة ومن الاقارب والمعارف من الدرجة الأولى.
وأضاف المحامي أن من كان قد ساهم في صندوق استثماري لاحدى الشركات التي تعد صانعة سوق لأسهم مجموعتها، والتي حققت مكاسب سعرية جيدة خلال العام الماضي، اكتشف أن استثماره كان خاطئا بعد أن خسر نصف رأسماله في ذلك الصندوق.
تنفيع مبطن
واستطرد قائلا: إن عددا من مساهمي تلك الصناديق اتفقوا على رفع قضية، مطالبين من تلك الشركات التي أخفقت في إدارة الصناديق بمعرفة أين كانت أوجه الاستثمار تحديدا، وهل كان هناك تنفيع مبطن لصالح محافظ ملاك الشركات على حساب الأموال التي كانت تدار في تلك الصناديق، وتساءل المحامي بغضب كيف لصندوق أن يصل مستوى خسارته إلى 50% خلال أسابيع ؟ فما الفرق بين إدارة الصناديق وبين إدارة الافراد لأموالهم، فهل لو كنا قد أودعنا أموالنا في البنوك كودائع كان حالنا اليوم أفضل بداعي أن الودائع لن يحدث لها كما حدث للصناديق التي يفترض أن تأتي من منزلة الودائع من ناحية الامان والمخاطر القليلة، فها هي الودائع تم إصدار قانون حيالها وتم حفظها وضمانها بمرسوم قانوني، متسائلا: هل يمكن لأحد من النواب أن يقترح قانونا لضمان أموال المدخرين في صناديق الاستثمار؟
يأتي ذلك في وقت واصلت صناديق الاسهم، التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو في أسواق المنطقة، هبوطها بعد أن كانت قد هبطت لمستويات دون الدينار لعدد لا يستهان به من الصناديق وفق تقييم شهر سبتمبر الماضي، لكن ما انتهى شهر أكتوبر حتى ظهرت الفاجعة لإدارة تلك الصناديق التي استمرت في التراجع، لاسيما بلوغ أحد تلك الصناديق دون نصف الدينار في تطور لافت للانتباه ينذر بتفاقم مشكلة جديدة بين عدة اطراف وهما حاملي وحدات تلك الصناديق والشركة المديرة من جهة وبين حاملي الوحدات والجهات القانونية التي ستتلقى سيلا من الشكاوى بخصوص نتائج تلك الصناديق من جهة أخرى، هذا فضلا عن تقديم تساؤلات نيابية إلى وزير التجارة عن دور الوزارة في السماح لشركات بإدارة صناديق لا يتمتع الجهاز الإداري لتلك الصناديق بالخبرات المهنية المؤهلة لإدارة الصناديق، كذلك من المحتمل ان تكون هناك مواجهة بين وزارة التجارة والصناعة وبين بنك الكويت المركزي الذي سيكون له رأي بكل تأكيد فيما حدث من هبوط حاد لأسعار وحدات الصناديق.
وكما هو متعارف عليه فإنه لا يوجد أي ضمانات تؤكد أن الصندوق سيحقق عوائد رأسمالية ونقدية للمبلغ المستثمر، وهذا يظهر جليا في كل نظام أساسي يوزع مع نموذج الاشتراك في اي من الصناديق سواء كان صندوق أوراق مالية أو صندوقا عقاريا وماليا، إذ تنص المادة المعنية بهذا الخصوص «يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمار، مع التزام مدير الصندوق ببذل قصارى جهده لإدارة الأموال المستثمرة بغية تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستثمرين في الصندوق، لكن ذلك لا يضمن أن يحقق الجهاز الإداري للصندوق والشركة المديرة أي عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق».
من المسؤول ؟!
اتصلت «الجريدة» بأحد مديري الصناديق الذي فضل عدم ذكر اسمه وسألته من المسؤول عما يحدث في الصناديق فأجاب قائلا: إن هناك بعض الشركات المديرة للصناديق تلزم مدير إدارة الصناديق والأصول بشراء عدد محدد من الشركات وهي غالبا ما تكون شركات تابعة سواء مدرجة أو غير مدرجة بغية دعم تلك الشركات لتحقيق مكاسب لصالح الملاك.
وأضاف مدير الصندوق: ان لم يكن كذلك الأمر فإن قلة الخبرة والحصافة أدت إلى عدم تمكن أولئك المديرين من قيادة الصناديق أفضل قيادة ما نجم عنه خسائر وتواضع في الأداء حتى في الأيام التي كان فيها السوق منتعشا أو لنقل متماسكا.
وعلى صعيد متصل أشار مدير إدارة أصول في شركة استثمارية غير مدرجة الى أن المسؤول هو نقص القوانين والتشريعات وقصورها في عدة جوانب، فلا يوجد إلزام على ذكر ما هي الشركات المستثمرة ضمن مكونات الصندوق، ولا يوجد إلزام تشريعي يقضي بذكر عدد الوحدات المصدرة ورأس المال المتاح ورأس المال المستثمر، كما أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون غائبة في هذا الصدد فهي الأخرى لا تلزم الشركات التي لديها صناديق وتستثمر بالسوق بالإفصاح عن أدائها أسوة بنتائج الشركات الشهرية، لكن هذا كله لا يعني أن الشركة المديرة لا تتحمل الجزء الأكبر من اللوم والعتاب على تلك النتائج.
وحدات صناديق دون النصف دينار... معرضة للتصفية!
شكوك كبرى بشأن الإدارة المؤسسية لعدد منها
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
تراجعت أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ليصل بعضها إلى ما دون النصف دينار، مما يطرح أسئلة مهمة عن المسؤول عن تدهور الصناديق إلى هذا الحد، وما الفرق بين الاستثمار الفردي والاستثمار عبر الصناديق.
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عملية تصفية عدد من الصناديق مسألة وقت ليس إلا، مضيفا أن هناك نية لتصفية أحد صناديق الاسهم خلال الاسابيع القادمة لتراجع سعر الوحدة إلى ما دون نصف الدينار.
وقال محام فضّل عدم ذكر اسمه إن القانون يسمح في حال انخفاض قيمة وحدة الاستثمار عن 50% من القيمة الاسمية وبموافقة عدد لا يقل عن 75% من حملة الوحدات الاستثمارية بشطب الصندوق من سجل الصناديق وارجاع المبالغ المتبقية إلى حملة الوحدات.
وأضاف أنه مهما سعت تلك الشركات المديرة للصناديق إلى الحيلولة دون أن تشطب الصناديق فإن حجم مساهمتها لا يتعدى 5% بحسب القانون، وبالتالي فإن التكلفة الغالبة ستكون لبقية المساهمين ما لم يكونوا من الشركات التابعة ومن الاقارب والمعارف من الدرجة الأولى.
وأضاف المحامي أن من كان قد ساهم في صندوق استثماري لاحدى الشركات التي تعد صانعة سوق لأسهم مجموعتها، والتي حققت مكاسب سعرية جيدة خلال العام الماضي، اكتشف أن استثماره كان خاطئا بعد أن خسر نصف رأسماله في ذلك الصندوق.
تنفيع مبطن
واستطرد قائلا: إن عددا من مساهمي تلك الصناديق اتفقوا على رفع قضية، مطالبين من تلك الشركات التي أخفقت في إدارة الصناديق بمعرفة أين كانت أوجه الاستثمار تحديدا، وهل كان هناك تنفيع مبطن لصالح محافظ ملاك الشركات على حساب الأموال التي كانت تدار في تلك الصناديق، وتساءل المحامي بغضب كيف لصندوق أن يصل مستوى خسارته إلى 50% خلال أسابيع ؟ فما الفرق بين إدارة الصناديق وبين إدارة الافراد لأموالهم، فهل لو كنا قد أودعنا أموالنا في البنوك كودائع كان حالنا اليوم أفضل بداعي أن الودائع لن يحدث لها كما حدث للصناديق التي يفترض أن تأتي من منزلة الودائع من ناحية الامان والمخاطر القليلة، فها هي الودائع تم إصدار قانون حيالها وتم حفظها وضمانها بمرسوم قانوني، متسائلا: هل يمكن لأحد من النواب أن يقترح قانونا لضمان أموال المدخرين في صناديق الاستثمار؟
يأتي ذلك في وقت واصلت صناديق الاسهم، التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو في أسواق المنطقة، هبوطها بعد أن كانت قد هبطت لمستويات دون الدينار لعدد لا يستهان به من الصناديق وفق تقييم شهر سبتمبر الماضي، لكن ما انتهى شهر أكتوبر حتى ظهرت الفاجعة لإدارة تلك الصناديق التي استمرت في التراجع، لاسيما بلوغ أحد تلك الصناديق دون نصف الدينار في تطور لافت للانتباه ينذر بتفاقم مشكلة جديدة بين عدة اطراف وهما حاملي وحدات تلك الصناديق والشركة المديرة من جهة وبين حاملي الوحدات والجهات القانونية التي ستتلقى سيلا من الشكاوى بخصوص نتائج تلك الصناديق من جهة أخرى، هذا فضلا عن تقديم تساؤلات نيابية إلى وزير التجارة عن دور الوزارة في السماح لشركات بإدارة صناديق لا يتمتع الجهاز الإداري لتلك الصناديق بالخبرات المهنية المؤهلة لإدارة الصناديق، كذلك من المحتمل ان تكون هناك مواجهة بين وزارة التجارة والصناعة وبين بنك الكويت المركزي الذي سيكون له رأي بكل تأكيد فيما حدث من هبوط حاد لأسعار وحدات الصناديق.
وكما هو متعارف عليه فإنه لا يوجد أي ضمانات تؤكد أن الصندوق سيحقق عوائد رأسمالية ونقدية للمبلغ المستثمر، وهذا يظهر جليا في كل نظام أساسي يوزع مع نموذج الاشتراك في اي من الصناديق سواء كان صندوق أوراق مالية أو صندوقا عقاريا وماليا، إذ تنص المادة المعنية بهذا الخصوص «يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمار، مع التزام مدير الصندوق ببذل قصارى جهده لإدارة الأموال المستثمرة بغية تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستثمرين في الصندوق، لكن ذلك لا يضمن أن يحقق الجهاز الإداري للصندوق والشركة المديرة أي عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق».
من المسؤول ؟!
اتصلت «الجريدة» بأحد مديري الصناديق الذي فضل عدم ذكر اسمه وسألته من المسؤول عما يحدث في الصناديق فأجاب قائلا: إن هناك بعض الشركات المديرة للصناديق تلزم مدير إدارة الصناديق والأصول بشراء عدد محدد من الشركات وهي غالبا ما تكون شركات تابعة سواء مدرجة أو غير مدرجة بغية دعم تلك الشركات لتحقيق مكاسب لصالح الملاك.
وأضاف مدير الصندوق: ان لم يكن كذلك الأمر فإن قلة الخبرة والحصافة أدت إلى عدم تمكن أولئك المديرين من قيادة الصناديق أفضل قيادة ما نجم عنه خسائر وتواضع في الأداء حتى في الأيام التي كان فيها السوق منتعشا أو لنقل متماسكا.
وعلى صعيد متصل أشار مدير إدارة أصول في شركة استثمارية غير مدرجة الى أن المسؤول هو نقص القوانين والتشريعات وقصورها في عدة جوانب، فلا يوجد إلزام على ذكر ما هي الشركات المستثمرة ضمن مكونات الصندوق، ولا يوجد إلزام تشريعي يقضي بذكر عدد الوحدات المصدرة ورأس المال المتاح ورأس المال المستثمر، كما أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون غائبة في هذا الصدد فهي الأخرى لا تلزم الشركات التي لديها صناديق وتستثمر بالسوق بالإفصاح عن أدائها أسوة بنتائج الشركات الشهرية، لكن هذا كله لا يعني أن الشركة المديرة لا تتحمل الجزء الأكبر من اللوم والعتاب على تلك النتائج.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
سوقنا هذا الاسبوع للمراقبة والسبب واحد ماكوا غيرة: الخسائر والمعايير المحاسبية الجديدة تؤخر صدورها... وغاية في نفوس الشركات
مهلة إعلان النتائج المالية في «حيص بيص»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
لم يتبق سوى سبعة ايام على انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية عن بيانات الربع الثالث من العام الحالي، ولم تعلن سوى 74 شركة عن نتائجها المالية من أصل 204 شركات.
تقول مصادر مالية ان هناك شركات لم تنظر في الاساس في ميزانياتها للربع الثالث في ظل الخسائر الضخمة التي تعرضت لها على مدار الأشهر الاخيرة، في حين تماطل شركات أخرى، لكونها لا تمانع في وقف إسهمها في الوضع الراهن لأسهمها وللسوق عموماً.
وربما كانت بعض الشركات، ترى في إيقاف اسهمها «رمية من غير رامٍ» لإيقاف النزيف المتواصل حتى في ظل تماسك الكثير من الشركات المدرجة على وقع التوجهات الحكومية وفريق الانقاذ الى اقرار خطوات مهمة على طريق حل مشكلة تمويل الشركات المحلية من خلال البنوك لتغطية مستحقاتها الخارجية.
تدقيق «المركزي»
في تجارب سابقة، سبق أن تذرعت بعض شركات الاستثمار التي لم تعلن نتائجها المالية ضمن المهلة المحددة بتأخر البنك المركزي في تدقيق بياناتها المالية. والواقع أن شركات الاستثمار غير مقيدة بمهلة محددة لتقديم البيانات إلى البنك المركزي، إلا أن الشركات يفترض أن تقدمها قبل وقت كاف من انتهاء المهلة المحددة من البورصة (3 أشهر للبيانات السنوية وشهر ونصف الشهر للبيانات الفصلية)، ليتسنى للبنك المركزي الانتهاء من تدقيقها قبل انتهاء مهلة البورصة.
لكن في الوضع الراهن، قد لا تجد بعض الشركات الحافز لتقديم بياناتها مبكراً، لكونها لا تمانع أصلاً في وقف أسهمها. وبالفعل هناك العديد من شركات الاستثمار التي لم تقدم بياناتها إلى البنك المركزي حتى الآن، ما يجعل من المستبعد إنجاز «المركزي» جميع عمليات التدقيق خلال الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر مسؤولة في السوق الى ان اي شركة ستتأخر عن اعلانها حسب الضوابط المعمول بها سوف توقف عن التداول الى حين الكشف عن ميزانياتها الدورية للربع الثالث، «فالقانون يحتم علينا ذلك» الا في حال حدوث اي تطورات طارئة فان البورصة قد تمد الفترة لأيام قليلة او اكثر.
وتوضح المصادر ان الجهات المعنية بمتابعة وضع الشركات ونتائجها سترفع مذكرة الى مدير عام السوق يتضمن الشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى تاريخ 15 الجاري الموافق السبت المقبل، بهدف النظر فيها واعطاء التعليمات اللازمة ، فيما توقعت المصادر ان تكشف الكثير من الشركات عن اوضاعها خلال الاسبوع الجاري خصوصاً وان هناك الغالبية من الشركات لم تعلن عن نتائجها، الا انها استبعدت ان تكشف الشركات كافة عنها.
المعايير المحاسبية
وعلى الصعيد نفسه، تتحدث اوساط استثمارية عن وضع الشركات المدرجة ومعاناتها جراء الازمة التي شهدتها البورصة وظهرت تداعياتها على الوضع المالي للغالبية من الشركات المدرجة لافتة الى ان عددا كبيرا من هذه الشركات يعمل على تكييف ميزانياته مع المعايير المحاسبية الجديدة التي تمنحها الامكانية على تحويل الخسائر غير المحققة الى حقوق المساهمين دون اظهارها في الارباح والخسائر الامر الذي تؤكد المصادر انه سيعمل على تجميل الميزانيات للعام الحالي خصوصا وان معظم الخسائر التي منيت بها الشركات المدرجة هي خسائر غير محققة نتجت عن استثماراتها في الاسهم بغض النظر عن الشركات التي سجلت بشكل فعلي خسائر فادحة على وقع اعتمادها على عقود الاجل التي تفسخت على مدار الاسابيع الاخيرة.
وتلفت الاوساط الانتباه الى الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الشركات الاستثمارية التي تعاني من ضغوط اقراضها الخارجي والداخلي على حد سواء الامر الذي قد يظهر اوضاعا سلبية غير مسبوقة في ميزانياتها للعام الحالي ان لم يكن هناك تطورات جديدة مشيرة الى ان جانبا كبيرا من الشركات الاستثمارية قد رفعت ميزانياتها الى المركزي وتترقب الحصول عليها، فيما يتوقع ان توقف شركات منها عن التداول في حال لم تحصل على بياناتها خلال المدة الرسمية المتبعة في البورصة.
مهلة إعلان النتائج المالية في «حيص بيص»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
لم يتبق سوى سبعة ايام على انتهاء المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية عن بيانات الربع الثالث من العام الحالي، ولم تعلن سوى 74 شركة عن نتائجها المالية من أصل 204 شركات.
تقول مصادر مالية ان هناك شركات لم تنظر في الاساس في ميزانياتها للربع الثالث في ظل الخسائر الضخمة التي تعرضت لها على مدار الأشهر الاخيرة، في حين تماطل شركات أخرى، لكونها لا تمانع في وقف إسهمها في الوضع الراهن لأسهمها وللسوق عموماً.
وربما كانت بعض الشركات، ترى في إيقاف اسهمها «رمية من غير رامٍ» لإيقاف النزيف المتواصل حتى في ظل تماسك الكثير من الشركات المدرجة على وقع التوجهات الحكومية وفريق الانقاذ الى اقرار خطوات مهمة على طريق حل مشكلة تمويل الشركات المحلية من خلال البنوك لتغطية مستحقاتها الخارجية.
تدقيق «المركزي»
في تجارب سابقة، سبق أن تذرعت بعض شركات الاستثمار التي لم تعلن نتائجها المالية ضمن المهلة المحددة بتأخر البنك المركزي في تدقيق بياناتها المالية. والواقع أن شركات الاستثمار غير مقيدة بمهلة محددة لتقديم البيانات إلى البنك المركزي، إلا أن الشركات يفترض أن تقدمها قبل وقت كاف من انتهاء المهلة المحددة من البورصة (3 أشهر للبيانات السنوية وشهر ونصف الشهر للبيانات الفصلية)، ليتسنى للبنك المركزي الانتهاء من تدقيقها قبل انتهاء مهلة البورصة.
لكن في الوضع الراهن، قد لا تجد بعض الشركات الحافز لتقديم بياناتها مبكراً، لكونها لا تمانع أصلاً في وقف أسهمها. وبالفعل هناك العديد من شركات الاستثمار التي لم تقدم بياناتها إلى البنك المركزي حتى الآن، ما يجعل من المستبعد إنجاز «المركزي» جميع عمليات التدقيق خلال الأسبوع الجاري.
وتشير مصادر مسؤولة في السوق الى ان اي شركة ستتأخر عن اعلانها حسب الضوابط المعمول بها سوف توقف عن التداول الى حين الكشف عن ميزانياتها الدورية للربع الثالث، «فالقانون يحتم علينا ذلك» الا في حال حدوث اي تطورات طارئة فان البورصة قد تمد الفترة لأيام قليلة او اكثر.
وتوضح المصادر ان الجهات المعنية بمتابعة وضع الشركات ونتائجها سترفع مذكرة الى مدير عام السوق يتضمن الشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى تاريخ 15 الجاري الموافق السبت المقبل، بهدف النظر فيها واعطاء التعليمات اللازمة ، فيما توقعت المصادر ان تكشف الكثير من الشركات عن اوضاعها خلال الاسبوع الجاري خصوصاً وان هناك الغالبية من الشركات لم تعلن عن نتائجها، الا انها استبعدت ان تكشف الشركات كافة عنها.
المعايير المحاسبية
وعلى الصعيد نفسه، تتحدث اوساط استثمارية عن وضع الشركات المدرجة ومعاناتها جراء الازمة التي شهدتها البورصة وظهرت تداعياتها على الوضع المالي للغالبية من الشركات المدرجة لافتة الى ان عددا كبيرا من هذه الشركات يعمل على تكييف ميزانياته مع المعايير المحاسبية الجديدة التي تمنحها الامكانية على تحويل الخسائر غير المحققة الى حقوق المساهمين دون اظهارها في الارباح والخسائر الامر الذي تؤكد المصادر انه سيعمل على تجميل الميزانيات للعام الحالي خصوصا وان معظم الخسائر التي منيت بها الشركات المدرجة هي خسائر غير محققة نتجت عن استثماراتها في الاسهم بغض النظر عن الشركات التي سجلت بشكل فعلي خسائر فادحة على وقع اعتمادها على عقود الاجل التي تفسخت على مدار الاسابيع الاخيرة.
وتلفت الاوساط الانتباه الى الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الشركات الاستثمارية التي تعاني من ضغوط اقراضها الخارجي والداخلي على حد سواء الامر الذي قد يظهر اوضاعا سلبية غير مسبوقة في ميزانياتها للعام الحالي ان لم يكن هناك تطورات جديدة مشيرة الى ان جانبا كبيرا من الشركات الاستثمارية قد رفعت ميزانياتها الى المركزي وتترقب الحصول عليها، فيما يتوقع ان توقف شركات منها عن التداول في حال لم تحصل على بياناتها خلال المدة الرسمية المتبعة في البورصة.
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
كواليس السوق
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| إعداد علاء السمان |
شكوى للبورصة والمركزي
• تقدمت احدى الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بشكوى ضد شركة غير مدرجة كانت تدير لصالح شركة تابعة محفظة مالية، حيث علم ان هذه الشركة اخلت بالتعاقد الذي يربطها بالشركة المدرجة في البورصة ما ادى الى تداعيات سلبية على مستوى الشركة المالكة لهذه المحفظة، وما كان منها الا ان تقدمت بشكوى الى الجهات المعنية في السوق اضافة الى المركزي ايضاً حول هذه الواقعة.
تلاعبات نائب رئيس
• قام نائب رئيس مجلس ادارة سابق في احدى الشركات الصناعية بتصريف كميات كبيرة من ملكيته الخاصة في اسهم الشركة التي تشهد هبوطاً حاداً منذ فترة، فيما تشير معلومات الى ان الجهات المسؤولة في البورصة تتابع العملية حيث من المنتظر ان يتم استدعاء النائب السابق للتحقيق معه في الواقعة خصوصا وان سهم الشركة عانى اخيراً من شائعات وتراجع شديد اعاده الى مستويات لم يكن احد يتوقعها.
تحركات مجموعة الخرافي
• تتحرك «مجموعة الخرافي» على اسهم ابيار التي تملكت فيها حصة مؤثرة اضافة الى عدد من الشركات الجيدة التي تراجعت الى اسعار مغرية لشراء كميات كبيرة من اسهمها، وسط توقعات بان تشهد الايام المقبلة افصاحات عن ملكيات جديدة للمجموعة. في الوقت نفسه الذي تسعى فيه المجموعة الى دعم اسهمها المدرجة.
الظفيري والشبكة
• افادت معلومات مؤكدة ان مساهم شركة «الشبكة الالية» بندر الظفيري قام بشراء ما يزيد على 20 مليون سهم من اسهم الشركة نهاية الاسبوع الماضي بهدف زيادة ملكيته في الشركة وسعيه الى دعم السعر السوقي لها، فيما تشير مصادر الى ان الظفيري قام بشراء كميات معروضة بلغت 20 مليون سهم اضافة الى بعض الكميات الاخرى.
بيع أسهم بنوك
• قام مساهم في احد البنوك المحلية ببيع كميات كبيرة من اسهمه خلال الاسبوع الماضي عن طريق محافظ تديرها شركة تابعة له، حيث يفسر ذلك عمليات التداول الكثيفة التي تتم على السهم لاكثر من يومين خلال الاسبوع الماضي.ومن ناحية اخرى شهد سهم احد البنوك الاسلامية تسييل كميات تعود لمحفظة مملوكة لرجل اعمال معروف بهدف معاودة الشراء عند مستويات اقل.
إقبال على «هيتس»
• تشهد عملية الاكتتاب في اسهم زيادة رأسمال «هيتس تيلكوم» اقبالاً واضحاً خاصة على وقع الايضاحات التي قدمتها الشركة خلال المؤتمر الصحافي الاخير ومنها عدم وجود اي التزامات مالية على الشركة اضافة الى ان الشركة ستشهد تطورات كبيرة على صعيد التوسعات الخارجية وعقد التحالفات، فيما تنوه مصادر الى ان هناك اهتماماً من قبل بنوك محلية للمساهمة في الزيادة.
رفض ميزانيات
• تحدثت مصادر عن رفض المركزي لميزانيات تخص شركات استثمارية وذلك لنقص بعض البيانات المهمة فيما البنك طلب من هذه الشركات تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة في اسرع وقت بهدف المضي في تدقيق الميزاينات.
مصالح شخصية
• يسعى مدير استثمارات في شركة قيادية الى دعم اسهمه التي سجل فيها خسارة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بالشراء قدر الامكان من خلال محافظ الشركة، وذلك لمواجهة تداعيات تراجع هذه الاسهم ليس فقط على الشركة وانما بشكل شخصي ايضاً... بل شخصي جداً !.
ضوء أخضر
• اعطى المالك الاكبر في مجموعة تقليدية الضوء الاخضر لبيع جانب من مساهماته بهدف الدخول على اسهم مجموعته عند الاسعار الحالية، الامر الذي يوضح زيادة حجم التداول على اسهم المجموعة تحديداً.
قرض ومطالبات
• شركة كبيرة تواجه حالياً مطالبات احدى المؤسسات المالية بشأن قرض حصلت عليه لتوسعات لم تنجز، حيث تشير معلومات الى ان القرض استخدم لشراء اسهم الشركة التي تراجعت خلال الفترة الاخيرة دون فائدة.
تداعيات
• تزايدت حدة ما يتردد حول الاثار السلبية لاستحقاقات خارجية لاحدى الشركات الاستثمارية، حيث لوحظ هبوط سهمها الى مستويات لم يكن يتخيل ان تتداول عليها الشركة في سوق الاوراق المالية.
عملية اندماج
• ترددت معلومات عن عمليات اندماج كبيرة يحضر لها من قبل احدى المجموعات الرئيسية في السوق، حيث تتضمن المعلومات التي تتردد ان هناك شركتي استثمار مملوكتين للمجموعة ينتظر ان تشهدا اندماجاً.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| إعداد علاء السمان |
شكوى للبورصة والمركزي
• تقدمت احدى الشركات الاستثمارية التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية بشكوى ضد شركة غير مدرجة كانت تدير لصالح شركة تابعة محفظة مالية، حيث علم ان هذه الشركة اخلت بالتعاقد الذي يربطها بالشركة المدرجة في البورصة ما ادى الى تداعيات سلبية على مستوى الشركة المالكة لهذه المحفظة، وما كان منها الا ان تقدمت بشكوى الى الجهات المعنية في السوق اضافة الى المركزي ايضاً حول هذه الواقعة.
تلاعبات نائب رئيس
• قام نائب رئيس مجلس ادارة سابق في احدى الشركات الصناعية بتصريف كميات كبيرة من ملكيته الخاصة في اسهم الشركة التي تشهد هبوطاً حاداً منذ فترة، فيما تشير معلومات الى ان الجهات المسؤولة في البورصة تتابع العملية حيث من المنتظر ان يتم استدعاء النائب السابق للتحقيق معه في الواقعة خصوصا وان سهم الشركة عانى اخيراً من شائعات وتراجع شديد اعاده الى مستويات لم يكن احد يتوقعها.
تحركات مجموعة الخرافي
• تتحرك «مجموعة الخرافي» على اسهم ابيار التي تملكت فيها حصة مؤثرة اضافة الى عدد من الشركات الجيدة التي تراجعت الى اسعار مغرية لشراء كميات كبيرة من اسهمها، وسط توقعات بان تشهد الايام المقبلة افصاحات عن ملكيات جديدة للمجموعة. في الوقت نفسه الذي تسعى فيه المجموعة الى دعم اسهمها المدرجة.
الظفيري والشبكة
• افادت معلومات مؤكدة ان مساهم شركة «الشبكة الالية» بندر الظفيري قام بشراء ما يزيد على 20 مليون سهم من اسهم الشركة نهاية الاسبوع الماضي بهدف زيادة ملكيته في الشركة وسعيه الى دعم السعر السوقي لها، فيما تشير مصادر الى ان الظفيري قام بشراء كميات معروضة بلغت 20 مليون سهم اضافة الى بعض الكميات الاخرى.
بيع أسهم بنوك
• قام مساهم في احد البنوك المحلية ببيع كميات كبيرة من اسهمه خلال الاسبوع الماضي عن طريق محافظ تديرها شركة تابعة له، حيث يفسر ذلك عمليات التداول الكثيفة التي تتم على السهم لاكثر من يومين خلال الاسبوع الماضي.ومن ناحية اخرى شهد سهم احد البنوك الاسلامية تسييل كميات تعود لمحفظة مملوكة لرجل اعمال معروف بهدف معاودة الشراء عند مستويات اقل.
إقبال على «هيتس»
• تشهد عملية الاكتتاب في اسهم زيادة رأسمال «هيتس تيلكوم» اقبالاً واضحاً خاصة على وقع الايضاحات التي قدمتها الشركة خلال المؤتمر الصحافي الاخير ومنها عدم وجود اي التزامات مالية على الشركة اضافة الى ان الشركة ستشهد تطورات كبيرة على صعيد التوسعات الخارجية وعقد التحالفات، فيما تنوه مصادر الى ان هناك اهتماماً من قبل بنوك محلية للمساهمة في الزيادة.
رفض ميزانيات
• تحدثت مصادر عن رفض المركزي لميزانيات تخص شركات استثمارية وذلك لنقص بعض البيانات المهمة فيما البنك طلب من هذه الشركات تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة في اسرع وقت بهدف المضي في تدقيق الميزاينات.
مصالح شخصية
• يسعى مدير استثمارات في شركة قيادية الى دعم اسهمه التي سجل فيها خسارة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث يقوم بالشراء قدر الامكان من خلال محافظ الشركة، وذلك لمواجهة تداعيات تراجع هذه الاسهم ليس فقط على الشركة وانما بشكل شخصي ايضاً... بل شخصي جداً !.
ضوء أخضر
• اعطى المالك الاكبر في مجموعة تقليدية الضوء الاخضر لبيع جانب من مساهماته بهدف الدخول على اسهم مجموعته عند الاسعار الحالية، الامر الذي يوضح زيادة حجم التداول على اسهم المجموعة تحديداً.
قرض ومطالبات
• شركة كبيرة تواجه حالياً مطالبات احدى المؤسسات المالية بشأن قرض حصلت عليه لتوسعات لم تنجز، حيث تشير معلومات الى ان القرض استخدم لشراء اسهم الشركة التي تراجعت خلال الفترة الاخيرة دون فائدة.
تداعيات
• تزايدت حدة ما يتردد حول الاثار السلبية لاستحقاقات خارجية لاحدى الشركات الاستثمارية، حيث لوحظ هبوط سهمها الى مستويات لم يكن يتخيل ان تتداول عليها الشركة في سوق الاوراق المالية.
عملية اندماج
• ترددت معلومات عن عمليات اندماج كبيرة يحضر لها من قبل احدى المجموعات الرئيسية في السوق، حيث تتضمن المعلومات التي تتردد ان هناك شركتي استثمار مملوكتين للمجموعة ينتظر ان تشهدا اندماجاً.
أسد في البورصة
عضو نشط
ياجماعة اي ازمة مناخ قادمه اي بطيخ................
ازمة المناخ الي طافت تعتبر هزه مع الي قاعد يصير هالايام ....
الشرها على الحكومه والراس العود الي من مسك وهو كاشت فينا ومسوي روحه مايدري بالي يصير
تقصد زلزال قيمته 9درجات بمقياس رختر اصاب سوق الكويت للاوراق الماليه
نبي مساعدات من الدول الغنيه جان فيهم خير
لو حاش ديره ثانيه احنا اول المتبرعين لهم خيرنا لغيرنا
mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
الغانم: لتكن خطط الإنقاذ لجميع الشركات بغض النظر عن الملاءة
هند فاروق ودينا حسان وأحمد الفضلي:
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ضرورة ان يتوصل فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الى تحديد مبالغ تضخها الحكومة لدعم الشركات.. وقال ان خطط الحكومة يجب ان تكون هادفة الى الانقاذ بشكل شمولي وفعال وان يقدم الدعم للشركات دون الالتفات الى الملاءة المالية (تفاصيل ص12).وقال الغانم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التكامل الاقتصادي ودور القطاع الخاص الذي افتتحه رئيس الوزراء امس بحضور نائب الامير الشيخ نواف الأحمد انه يأمل في ان تخلص خطط الانقاذ الى نتائج وحلول نهائية تسهم في معالجة الازمة المالية الراهنة وتحسين الوضع المالي لسوق الاوراق المالية. وقال رئيس بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان: ان البنوك بدأت لقاء شركات الاستثمار الراغبة في الحصول على تمويل، واشار الى ان عددا كبيرا من الشركات ليس لديها مشكلة مديونية ولكنها تحتاج الى السيولة.. وقال انه لن يحصل على التمويل من البنوك الا الشركات ذات الملاءة خصوصا في ظل الظروف الحالية.
ومن ناحية اخرى استمر تراجع مؤشر سوق الاوراق المالية واقترب من مستوى 9 آلاف نقطة التي يعتبرها المحللون نقطة مقاومة مهمة ومحورا فاصلا في حركة السوق.. وشهدت السيولة شحا واضحا واستمرت حول مستوى 50 مليون دينار.
وأوضح محللون ان المستثمرين اصيبوا بحالة من اليأس من اصلاح الاوضاع.. وحذروا من ان الازمة ستمتد الى قطاع البنوك مرة اخرى من خلال الاسهم المرهونة وكذلك استثمارات البنوك في الاسهم.
وتراجع مؤشر السوق 200.2 نقطة الى 9056.1 نقطة وسط تشاؤم من الايام المقبلة، حيث اكد المحللون انهم كلما توقعوا ان السوق وصلت مستويات متدنية تتدهور الى الأسوأ.
تاريخ النشر : 12 نوفمبر 2008
هند فاروق ودينا حسان وأحمد الفضلي:
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ضرورة ان يتوصل فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي الى تحديد مبالغ تضخها الحكومة لدعم الشركات.. وقال ان خطط الحكومة يجب ان تكون هادفة الى الانقاذ بشكل شمولي وفعال وان يقدم الدعم للشركات دون الالتفات الى الملاءة المالية (تفاصيل ص12).وقال الغانم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التكامل الاقتصادي ودور القطاع الخاص الذي افتتحه رئيس الوزراء امس بحضور نائب الامير الشيخ نواف الأحمد انه يأمل في ان تخلص خطط الانقاذ الى نتائج وحلول نهائية تسهم في معالجة الازمة المالية الراهنة وتحسين الوضع المالي لسوق الاوراق المالية. وقال رئيس بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان: ان البنوك بدأت لقاء شركات الاستثمار الراغبة في الحصول على تمويل، واشار الى ان عددا كبيرا من الشركات ليس لديها مشكلة مديونية ولكنها تحتاج الى السيولة.. وقال انه لن يحصل على التمويل من البنوك الا الشركات ذات الملاءة خصوصا في ظل الظروف الحالية.
ومن ناحية اخرى استمر تراجع مؤشر سوق الاوراق المالية واقترب من مستوى 9 آلاف نقطة التي يعتبرها المحللون نقطة مقاومة مهمة ومحورا فاصلا في حركة السوق.. وشهدت السيولة شحا واضحا واستمرت حول مستوى 50 مليون دينار.
وأوضح محللون ان المستثمرين اصيبوا بحالة من اليأس من اصلاح الاوضاع.. وحذروا من ان الازمة ستمتد الى قطاع البنوك مرة اخرى من خلال الاسهم المرهونة وكذلك استثمارات البنوك في الاسهم.
وتراجع مؤشر السوق 200.2 نقطة الى 9056.1 نقطة وسط تشاؤم من الايام المقبلة، حيث اكد المحللون انهم كلما توقعوا ان السوق وصلت مستويات متدنية تتدهور الى الأسوأ.
تاريخ النشر : 12 نوفمبر 2008
فرصة
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2008
- المشاركات
- 508
الهيئة العامة للاستثمار تنظم محاضرة عن اضطراب أسواق المال العالمية
جانب من المحاضرة
نظمت الهيئة العامة للاستثمار محاضرة بعنوان "اضطراب اسواق المال العالمية" بالتعاون مع مؤسسة State Street Associates وذلك يوم الاربعاء الموافق 12 نوفمبر 2008 في مقر الهيئة العامة للاستثمار
جانب من المحاضرة
نظمت الهيئة العامة للاستثمار محاضرة بعنوان "اضطراب اسواق المال العالمية" بالتعاون مع مؤسسة State Street Associates وذلك يوم الاربعاء الموافق 12 نوفمبر 2008 في مقر الهيئة العامة للاستثمار
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي