انهيار اسعار العقار بالكويت يات وشيكا جدا

[مضارب عقاري]

ياجماعه بعد كم يوم جلسة بيت التمويل ضد القرار الحكومي اللي يمنع استغلال الارضي


وانشاء الله تربح الحكومه القضيه

دعواتكم يا شباب

فال الله ولا فالك كافي خساير البورصة

 

[hassankoc]

هل نزلت اسعار شقق التمليك بالمهبوله؟

 

[fahad100]

لاحظت زياده في اعلانات العروض

ان شاء الله النزول قرب

 

[بومهدى75]

من 2000 إلى 10 آلاف قرض عقاري سكني في كل بنك


--------------------------------------------------------------------------------



من 2000 إلى 10 آلاف قرض عقاري سكني في كل بنك

كتبت نهى فتحي:
عشرة اشهر حتى الآن، ولا تزال القرارات الاسكانية التي اصدرتها الحكومة في فبراير الماضي تلقي بظلالها على المتعاملين مع قطاع العقار السكني، لقد طالت ازمة هذا القطاع، التي تفاقمت بفعل الازمة الكبرى العالمية التي افقدت الاسواق سيولتها، حيث ساهمت الظروف التي مر بها قطاع العقار السكني باصابة حركة التداول على السكن الخاص بالشلل، حيث رصدت الاحصاءات التي اصدرتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، الى هبوط حجم التداول على هذا القطاع بنسبة بلغت نحو 80 في المائة، لا سيما بعد الركود الذي لزم السوق منذ الاشهر الاولى من العام.

لقد تسبب الوضع الذي وصل اليه السوق في هبوط اسعار العقارات بمختلف انواعها وبالاخص العقارات السكنية وكان سببا في ظهور آلاف الحالات من المتعثرين عن السداد، لا سيما مع ارتفاع اعداد الحاصلين على قروض عقارية الى ما بين ألفين وعشرة آلاف حالة في كل بنك، حيث يستحوذ كل من «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) وبنك الكويت الوطني على اعلى اعداد من عملاء الايجارة والمرابحة والقروضة العقارية، تليها البنوك التقليدية والاسلامية الاخرى.
فيما يشكل حجم المتعثرين من غير القادرين على سداد اقساط الاقتراض والايجارة والمرابحة 30 في المائة من اجمالي الحاصلين على تلك الخطوط الائتمانية، الامر الذي ينذر بازمة مديونيات صعبة على المدى القريب، لا سيما ان 50 في المائة من حالات الايجارة حلت اقساطها السنوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهناك كثير من حالات التخلف عن السداد ظهرت بالفعل.

قضايا أمام المحاكم
وتشير مصادر مطلعة لـ«القبس» ان المحاكم الآن تشهد عشرات القضايا لتحصيل اموال البنوك التي عجز العملاء عن سدادها في المواعيد المخصصة، فيما تؤكد المصادر ان هناك ازمة ستلحق ببعض البنوك المحلية بسبب العاجزين عن السداد، حيث ستحول اعداد كثيرة من القروض الى ديون غير قابلة للتحصيل مما يضع البنوك في موقف حرج امام الجهات الرقابية ويؤثر بالدرجة الاولى في مراكزها وربحيتها ووضعها في السوق المحلي.
وقد تسببت الازمة التي يمر بها عدد كبير من عملاء البنوك المقترضين لشراء العقارات في ظهور حالات استغلال عدة من قبل المستثمرين والتجار وكذلك المؤسسات غير المتخصصة في التمويل والتي باتت تفتح ذراعيها للمتعثرين إما لشراء ما لديهم من عقارات باسعار بخسة تقل عن السعر السوقي للعقار بنحو 30 في المائة، وإما تقديم تمويل نقدي لهم لفك الدين مقابل فوائد تتراوح ما بين 20 و25 في المائة من قيمة القروض التي يتم منحها، مع اخذ ضمانات على المقترض بطرق مختلفة منها رهن عقارات لمصلحة المقترضين او رهن ودائع او تحصيل شيكات على المقترضين.

ورطة سداد الأقساط
فيما لجأ بعض المتعثرين الحاصلين على منتج الايجارة والذين اصبحوا في ورطة الآن امام سداد الاقساط التي حلت مواعيد الوفاء بها الى سبل اخرى للخروج من ازمة تخلفهم عن السداد، حيث بات البعض يقترض من بنوك تقليدية لسداد قسط الايجارة وتحميل ميزانياتهم اعباء اضافية، كما لجأت بعض البنوك الاسلامية خلال الفترة الاخيرة الى تشجيع عملاء الايجارة لديها الى مرابحة بعد حصولها على ضمانات كافية منها رهن عقارات غير سكنية سواء استثمارية او تجارية.
وبسؤال اهل العقار عن حجم الديون الملقاة على كل مقترض لشراء عقارات سكنية، اشار خبراء السوق الى ان قسط الايجارة السنوي للمنزل الواحد يبدأ من 10 آلاف دينار كويتي فما فوق على حسب موقع العقار وسعره، موضحين ان الازمة الحقيقية سيواجهها صغار المستثمرين في السوق العقاري والذين اشتروا عددا من العقارات السكنية عن طريق منتج الإيجارة، وهم الآن باتوا في ورطة أمام سداد أقساط الإيجارة، مشيرين إلى ان هناك مئات الحالات التي تعاني الآن من عجزها عن السداد.

قانونا 8 و9 هما السبب
وأكد خبراء السوق ان قانوني 8 و9 هما السبب في كل ما يعانيه سوق العقار السكني منذ بداية العام، مطالبين بضرورة العمل على تعديل هذين القانونين بما يمكن المواطن من رهن العقار ويعيد إلى السوق العقاري نشاطه من جديد، لا سيما ان قطاع العقار السكني يمثل ما يفوق 50 في المائة من حجم التداول العقاري في السوق المحلي، حيث تعتبر نسبته في حجم التداول مؤثرة.
وشددوا على ضرورة أن ينظر بنك الكويت المركزي إلى وضع الأفراد المتعثرين مثلما ينظر للشركات، على أن يحث البنوك بمنح المتعثرين مهلة للسداد أو إعادة جدولة القروض والأقساط المتعثرة، حتى تتفادى البنوك الوقوع في أزمة من جراء تخلف الحاصلين على القروض العقارية والإيجارة والمرابحة عن سداد أقساطهم، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها السوق الآن التي يصعب خلالها التصرف في العقارات بالبيع، حيث لن تتمكن البنوك في حال تصرفها في العقارات المرهونة لديها من تحصيل قيمة المبالغ المستحقة، وذلك بسبب انخفاض أسعار العقارات إلى مستويات متدنية، الأمر الذي سينعكس أيضاً على وضع البنوك في السوق.
ودعوا الجهات الرقابية إلى ضرورة الالتفات إلى هؤلاء المستغلين للأزمة والذين يسعون منذ بدايتها إلى شراء المديونيات من خلال الإقراض، مطالبين بضرورة معاقبة هؤلاء، كونهم يساهمون في تفاقم الأزمة وزيادة الأعباء على المتعثرين.


القبس

 

[الحريه وطن]

مضارب عقاري

ان شاء الله يخسر التمويل القضيه وهذا الراجح

عشان الناس تقدر تشتري بيوت


التمويل شفط جيوب خلق الله وكفا

 

[عبدالله1967]

مضارب عقاري

ان شاء الله يخسر التمويل القضيه وهذا الراجح

عشان الناس تقدر تشتري بيوت


التمويل شفط جيوب خلق الله وكفا

قوانين منع رهن السكن الخاص صدرت من مجلس الامة وبموافقة الحكومة

والغريب بالموضوع انه ادارة الفتوى والتشريع وهي تمثل محامي الحكومة ترى ان هذا القانون لاينطبق على بيت التمويل

فلا ادري من سيدافع عن وجهة نظر وزير العدل امام المحكمة اذا كان محامي الحكومة يقف بصف بيت التمويل

 

[maseela77]

قوانين منع رهن السكن الخاص صدرت من مجلس الامة وبموافقة الحكومة

والغريب بالموضوع انه ادارة الفتوى والتشريع وهي تمثل محامي الحكومة ترى ان هذا القانون لاينطبق على بيت التمويل

فلا ادري من سيدافع عن وجهة نظر وزير العدل امام المحكمة اذا كان محامي الحكومة يقف بصف بيت التمويل

من يدافع عن نص القانون هو القضاء العادل في النهاية هو من سيقرر أن عدم اصدار وزارة العدل قرار بالسماح لهم بالتسجيل مخالفا للقانون وليس دفاع الفتوى

 

[عبدالله1967]

من يدافع عن نص القانون هو القضاء العادل في النهاية هو من سيقرر أن عدم اصدار وزارة العدل قرار بالسماح لهم بالتسجيل مخالفا للقانون وليس دفاع الفتوى

ماقصدته هو في هذه الحالة المدعي والمدعى عليه متفقان فبيت التمويل يشتكي الحكومة ممثلة بوزير العدل بأنه لاينطبق عليه القانون والحكومة تعترف بعدم انطباق القانون على بيت التمويل برأي محاميها ادارة الفتوي والتشريع

ولكن على رغم من هذا يبقى القضاء العادل هو الفيصل لحماية القانون كما ذكرت انت

 

[Sky-Q8]

اليوم تم بيع ارض بالفنيطيس شرق المسيلة بقطعه 2 مساحة 400 متر 75 الف دينار كويتي ابي رايكم بالسعر هل هو رخيص او غالي؟

 

[*بو سلمان*]

اليوم تم بيع ارض بالفنيطيس شرق المسيلة بقطعه 2 مساحة 400 متر 75 الف دينار كويتي ابي رايكم بالسعر هل هو رخيص او غالي؟

السلام عليكم

والله اخوي انا مو خبير كلش بالاسعار بس اظن انها غاليه يالنسبه للمواطنين العاديين. وذلك لان التمويل من البنوك انقطع اي بالحسبه التاليه راح تشوف انه صعبه بلوغ اي شي اكثر من 40-50 الف دينار

المواطن العادي ممكن يجمع مبلغ 20-30 الف اذا كان جيد
والبنك ممكن يلتف على القانون ويعطنونه 10-20 الف دينار قرض.
يعني اكثر شي ممكن المواطن العادي يشتريه من دون ال70 الف دينار مالت التسليف هي من 40-50 الف دينار.

وممكن اكون مخطيء والله اعلم

وشكرا

 

[الحريه وطن]

بوسلمان
كلام واقعي وحسبتك منطقيه

 

[عبدالله1967]

السلام عليكم

والله اخوي انا مو خبير كلش بالاسعار بس اظن انها غاليه يالنسبه للمواطنين العاديين. وذلك لان التمويل من البنوك انقطع اي بالحسبه التاليه راح تشوف انه صعبه بلوغ اي شي اكثر من 40-50 الف دينار

المواطن العادي ممكن يجمع مبلغ 20-30 الف اذا كان جيد
والبنك ممكن يلتف على القانون ويعطنونه 10-20 الف دينار قرض.
يعني اكثر شي ممكن المواطن العادي يشتريه من دون ال70 الف دينار مالت التسليف هي من 40-50 الف دينار.

وممكن اكون مخطيء والله اعلم

وشكرا

الحسبة ليست بهذه السهولة فكمية المعروض تتحكم كثيرا بالسعر

فلا يخفى عليك انه بالكويت هناك مالايقل عن 50 الف شخص يمتلكون الملايين هذا على حسب الاحصائيات ولو كل شخص من هؤلاء لديه اسرة من 5 افراد فهذا يعني انه بالكويت يوجد 250 الف شخص لديهم الملايين

ويبقي ثلاثة ارباع الشعب بما يشكل 750 الف شخص من اصحاب المعاشات

ال250 الف شخص هؤلاء هم من يمتلكون العمارات والشركات واصحاب المجمعات وغيرها هم سبب الغلاء بالكويت فعددهم يعتبر كبير مقارنة بمساحة الكويت وحجم المساحة المستقله للبنيان اللهم لاحسد ولكن هذا واقع الكويت

وهؤلاء بالغالب ليسوا مضطرين للبيع فهم ليسوا بحاجة الى التسييل فيضعون رقم ببالهم وينتظرون حتى لو تم البيع بعد 20 سنة مو فارقة معاهم

ويبقى البيع والشراء بسعر انزل من سعر السوق يقوم به المضطرين من امثالنا من اصحاب المعاشات ويبون يسوون روحهم تجار يعني شراله الواحد فينا جم ارض او بيوت عن طريق الاجارة او القروض والحين توهق فيبيع علشان يسكر اديونه

يعني بمثل هالازمات واحد من المواطنين العاديين يربح على حساب مواطن اخر عادي خسران اما الكبار قاعدين ينطرون هالمفلسين علشان يجمعون اكثر وباسعار رخيصة

وسالفة 5000 الاف متر وعليها غرامة 10 دنانير اول شئ خل نتأكد انه الحكومة قاعده اتحصل من هالتجار مبلغ الدينار او الدينارين المفروضة بالوقت الحالي وبعدين انقول اذا راح يؤثر فيهم هالقانون او لاء

 

[مضارب عقاري]

مضارب عقاري

ان شاء الله يخسر التمويل القضيه وهذا الراجح

عشان الناس تقدر تشتري بيوت


التمويل شفط جيوب خلق الله وكفا

غدا لناظرة قريب

انت على بالك تخفيض الاسعار حقك لاتفكر حسبتهم الخاصة لهم حتى شقة ما راح تحصل

وراح تشوف الذبحة باكر على البيوت المنخفظة التكاليف ( الشعبية )

ولعلمك ما فية سيولة في بنك التسليف تكفي للاعداد الهائلة

من الطلبات يعني يمكن يخفضون القرض الى 54 الف مثل السابق

روح اشتر بيت 70 الف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Trend Line_Q8]

يمكن يخفضون القرض الى 54 الف مثل السابق

روح اشتر بيت 70 الف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

جان زين يخفضون القرض نفس أول 54 ألف لأن وقتها بطيح حظ العقار

بس تعال بسألك ..
إذا فرضنا بيتك كسب قضية الرهن لأنه يقول إنها من صميم عمله يعني تتوقع بيطير العقار ؟؟؟


خل نقول كسب قضية الرهن !
شنو راح يتغير بالوضع الحالي ؟
بيصير مذابح للحصول على قرض شراء سكن خاص عند بيتك ؟؟
الجواب..
طبعاااااا لاااااااااا

تدري ليش ؟
لأن أنت ناسي شغله مهمه إن قانون من البنك المركزي حدد سقف لنسبة الأقساط لأجمالي الراتب وهذا القانون أو القرار من اختصاص البنك المركزي ولا بيتك ولا غيره من البنوك يعترض أو يقول عليه شئ

يعني الآن تقدر من يوم الأحد تروح لبيتك وتقول لهم أبي قرض ( تورق ) يعطونك لحد 70 ألف حد أقصى بس بشرط ما تتعدى مجموع أقساطك 40 % من إجمالي الراتب ولو كان هناك رهن ماراح يتغير شئ نفس المبلغ وبنفس النسبة بس غير عنوان الطلب من تورق الى مرابحه

وهالكلمة بقولها لك ولكل واحد مهتم بهالقضية...
أزمة إرتفاع العقار عندنا هي الإجارة ومضاربة الشركات للأراضي والسكن الخاص مستغلين قلة الأراضي وسوء إدارة الحكومة لهذا هالقضية وبتالي مص دماء المواطنيين بكل الطرق والحيل .

ليش صار هناك أزمة رهن عقاري بأمريكا ؟
السبب إن هناك أصول تضخمت ولم يكن هناك سيولة تغطيها لأنها مبينه على قروض آجله تستحق السداد لفترات مستقبليه ( نفس عقود الإجاره ) اشتر وادفع نسبة واستغل وقت المضاربات من قبل الشركات وبيع على آخر آخذ عقد إجاره جديد بسعر أعلى وارجع آخذ عقد إجارة آخر واشتر منه بسعر اعلى أيضا .. وهلم !!!!
وبالتالي الآن توجد أراضي ومساكن لا تستحق الأسعار اللي وصلتها وبالتالي ( أزمة رهن عقاري كويتية )
نحن مقبلون على أزمة عقود إجارة لأنه مهما تم التجديد لها لن يجد أصاحبها مشترون وبالتالي راح يتساقطون هالثمار من الأشجار وراح تكون الاراضي هي دافع أقوى لنزول قوي و هذا هو المتوقع مثل ما كانت هي السبب القوي لإرتفاع السكن الخاص . ( بالسابق الشريطي كان يشتري الأرض بـ 60 ألف ويبنيها دورين ويبيعها بـ 100 و120 حسب الموقع وبعد ما اشتد الشغل على عقود الإجارة طارت الأراضي وبتالي رفعوا أسعارهم ومعاهم حق لأن اسعار الأراضي اصابها الجنون بالماضي )

وغباء بعض المكاتب يعرضون بالجرائد الإعلانية أراضي ومساكن بأسعار فلكية طمع بالعمولة وهذا غباء لانهم يحرمون نفسهم من بيوعات حقيقية بأسعار حقيقية راح يطلعون ارباح عاليه جدا من تلك البيعات ولكن لا ننسى إن بعض هالكاتب متدبس ايضا ويبي يصرف لأن اغلب العملاء اللي يعرضون جماعته وربعه .​

 

[اشتراكي]

كلامك يا ترند لاين صح

واخونا مضارب عقاري من ملاحظتي لكتاباته واضح انه متدبس بعقد اجاره

اذا مو اكثر والله يعينه ويعوض عليه

بس ياخوي مضارب عقاري ترى الازمه مو سالفة بيتك الازمه باختصار

فقاعة العقار اللي كانو متخوفين منها انفجرت والدليل دبي ما وقفو التمويل

العقاري بس انهارت الاسعار صح؟

 

[*بو سلمان*]

الحسبة ليست بهذه السهولة فكمية المعروض تتحكم كثيرا بالسعر

فلا يخفى عليك انه بالكويت هناك مالايقل عن 50 الف شخص يمتلكون الملايين هذا على حسب الاحصائيات ولو كل شخص من هؤلاء لديه اسرة من 5 افراد فهذا يعني انه بالكويت يوجد 250 الف شخص لديهم الملايين

ويبقي ثلاثة ارباع الشعب بما يشكل 750 الف شخص من اصحاب المعاشات

ال250 الف شخص هؤلاء هم من يمتلكون العمارات والشركات واصحاب المجمعات وغيرها هم سبب الغلاء بالكويت فعددهم يعتبر كبير مقارنة بمساحة الكويت وحجم المساحة المستقله للبنيان اللهم لاحسد ولكن هذا واقع الكويت


وهؤلاء بالغالب ليسوا مضطرين للبيع فهم ليسوا بحاجة الى التسييل فيضعون رقم ببالهم وينتظرون حتى لو تم البيع بعد 20 سنة مو فارقة معاهم

ويبقى البيع والشراء بسعر انزل من سعر السوق يقوم به المضطرين من امثالنا من اصحاب المعاشات ويبون يسوون روحهم تجار يعني شراله الواحد فينا جم ارض او بيوت عن طريق الاجارة او القروض والحين توهق فيبيع علشان يسكر اديونه

يعني بمثل هالازمات واحد من المواطنين العاديين يربح على حساب مواطن اخر عادي خسران اما الكبار قاعدين ينطرون هالمفلسين علشان يجمعون اكثر وباسعار رخيصة

وسالفة 5000 الاف متر وعليها غرامة 10 دنانير اول شئ خل نتأكد انه الحكومة قاعده اتحصل من هالتجار مبلغ الدينار او الدينارين المفروضة بالوقت الحالي وبعدين انقول اذا راح يؤثر فيهم هالقانون او لاء

السلام عليكم

اخي العزيز الكلام موجه حق المواطن العادي وليس للتجار.

وهذا للتوضيح.

وللعلم معظم التجار يبي يأخذالمواطن لحم (هبره) ويرجعه عظم وحتى العظم مرات يشتهي يكسر فيه. المهم اتمنى ان نصل للب الحقيقه ونعرف السبب. وقالو اذا عرف السبب بطل العجب.

وشاكرين لكم

 

[سوق خضرة]

شوفوا المصايب بجنوب الجهراء (سعد العبدالله) ليلحين على بالهم الاسعار نفس قبل وليلحين بعضهم يبون 300 الف دينار بالقسيمة وين قاعدين ياجماعه ترى صارلي فترة اسمع ان العقار طايح بس نادرة الناس اللي بياعه ولا احد راح يبيع الا اللي مضطر بس ما نقول الا الله كريم واللي يعرفلة قسيمة موقع الله يجزاكم خير بجنوب الجهراء يبلغني

​

 

[bu sale7]

أخر تحديث 19/12/2008
بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية
حالة غير مسبوقة من الجمود في سوق العقار الكويتي

قال عمران عبد الكريم رئيس مجلس ادارة شركة بي او انترناشيونال العقارية ان الشركة عقدة اتفاقا خليجيا مع العديد من المؤسسات والشركات العقارية لبناء برج استثماري في مصر تكلفتة 400 مليون جنية مصري بعد ان حصلوا على مجموعة اراضي في المناطق الصحراوية وبنايات قديمة لاعادة بنائها ابراج تجارية في القاهرة مؤكدا على استمرار الشركة في منهجها وفلسفتها الحالية وسوف توقع الشركة عقدا لبناء مجمع استثمارى في احدى الدول المجاورة من خلال شركاتها الزميلة فضلا على انها لديها استثمارات في جميع الدول العربية والخليجية رغم ما تشهد سوق العقارات الكويتية هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الجمود مسجلة تداولات وأرقاما متواضعة، حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة. وقال عبد الكريم إن الشركة بدأت في الأول من ديسمبر الحالي استقبال طلبات للمواطنين لحجز شقق في مصر وأضاف: نحن نريد أن نرى ردة فعل المستثمرين على المنتجات الاستثمارية التي طرحناها من خلال حملة الحجز في مصر وعجمان.



فرصة استثمارية

ويرى عبد الكريم أن الفرصة الآن مواتية أكثر من أي وقت آخر للدخول المدروس سواء في سوق الأسهم أو العقار، في ظل الأسعار المنخفضة الخيالية التي وصلت إليها قيمة الأصول، فالكثير من الأصول وصلت إلى أسعار هي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. وبالتالي فإن هناك فرصاً للاستثمار في القطاع العقاري وتعويض التأثير السلبي الناتج عن الأزمة على أداء الصناديق.



الأزمة العالمية

وقد شهد سوق العقارات الكويتية هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الجمود مسجلة تداولات وأرقاما متواضعة، حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة.

ويرجع عبد الكريم أسباب هبوط السوق لأمرين أولهما تفعيل الحكومة لقانون منع منح القروض والمراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة، مما أدى لتراكم ديون ثقيلة على المقترضين تزامنت مع أزمة سداد وسيولة، والثاني امتناع بنوك عالمية وإقليمية عن منح القروض بسبب الأزمة المالية العالمية.

وبين في أن غالبية شركات العقارات الكويتية مدرجة بالبورصة التي شهدت ولا تزال نزيفا حادا، إلى جانب معاناة تلك الشركات من أزمة سيولة وتمويل كانت تغطيها بنوك داخل وخارج الكويت.

إذ لجأت سوق العقارات الكويتية لطلب السيولة المالية من بنوك إقليمية وعالمية بعد تطبيق الحكومة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 وقانون 2/9 التي جرى بموجبها تحجيم ووقف عمليات الرهن والمضاربة على ما يعرف بالقسائم السكنية.

وتوقع عبد الكريم حدوث نشاط في قطاع العقار «الاستثماري والتجاري» على حساب «السكني» الذي تلقى الصدمة الكبرى، مشيرا إلى وجود مؤشرات تدل على إمكانية حدوث توازن وخفض نسبي لأسعار العقار التجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال إن القطاع العقاري في الدول الخليجية تأثر بالأزمة المالية العالمية التي انعكست على قطاعات الاقتصاد الكويتي، خاصة أن مشكلاته بدأت في الظهور قبل أزمة سوق البلاد للأوراق المالية.

واعتبر أن القطاعين المالي والعقاري وجهان لعملة واحدة، واستبعد إمكانية إحصاء الأضرار التي تعرضت لها استثمارات الكويت في الخارج، غير أنه اعترف بأن الشركات العقارية تواجه واقعا سيئا.

ورفض في الوقت نفسه التعميم فيما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والفلل السكنية قائلا إن أسعار العقارات نفسها تعتمد على مواصفات منها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب.

وبالتالي فإنه لا يمكن الحكم على الانخفاض بأسعار بعض الشقق أو الفلل بشكل عام.



انفراج مقبل

وتوقع حدوث انفراج في مجال العقار الاستثماري خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي الحركة التي يتوقع أن تتسبب في هبوط قيمته بنسبة ستتراوح بين 30 و50 %، كما توقعوا أن يلحق الهبوط بعد ذلك قطاع العقارات السكنية.

ونصح عبد الكريم جمهور المواطنين بالتحلي بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة وخاصة في مجال القطاع العقاري، مشيرين إلى أنه رغم أن أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضا فإن الإحجام عن البناء ما زال هو السمة الغالبة إذ لا يزال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر فأكثر.

يذكر أن العقارات المحلية الكويتية شهدت خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 نموا واضحا في جميع مؤشراتها على مستوى الأسعار والتداول، نتيجة لوفرة السيولة في ضوء ارتفاع أسعار النفط وعودة الرساميل إلى السوق في ظل التذبذبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الأسهم.



ارتفاعا تداولات ديسمبر

وقال عبد الكريم إن القطاع العقاري في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا في تداولات شهر ديسمبر من العام الحالي مقارنة بمثيلتها في شهر نوفمبر الماضي، وقد قاربت نسبة هذا الارتفاع 79 %، فقد بلغت بيوع شهر نوفمبر من العام الحالي 8،108 ملايين دينار، مقارنة بنحو 97مليون دينار، في شهر اكتوبر الماضي. وأشار عبد الكريم إلى انخفاض في نشاط السوق العقاري، تمثل في انخفاض في مستوى سيولته، في الربع الاخير من العام الجاري، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثالث. إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 8.545 ملايين دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 1.28 % عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني، منها نحو 3.380 مليون دينار، عقوداً، ونحو 5،165 ملايين دينار، وكالات. وضمنها بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 7.184 ملايين دينار، أي ما نسبته 8.33 % من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 8.184 ملايين دينار، أي ما نسبته 9.33 % من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 7.67 % من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 3.32 % من السيولة لتداولات العقار التجاري وقطاع المخازن، وارتفاعه قد لا يستمر لأن مساهمته في سيولة السوق دائماً أقل. وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثاني من العام الحالي، قد بلغت نحو 2.759 مليون دينار، لتنخفض إلى نحو 8.545 ملايين دينار، للربع الثالث، مما يعني أن التداولات في اتجاه تنازلي، وتحديداً في شهر أغسطس الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 6.116 ملايين دينار، وكانت الأدنى على الإطلاق. وعليه، فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، نحو 2.2262 مليون دينار، وهي قيمة تمثل ما نسبته 9.50 % من قيمة بيوع السوق العقاري، لكامل عام 2007، في حين أنها تمثل ما نسبته 9.82 % من تلك القيمة لعام .2006 ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة - الربع الرابع-، عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقوداً ووكالات- نحو 2.3016 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 4.1430 ملايين دينار، أي ما نسبته 2،32 % عن قيمة تداولات عام 2007، التي كانت قد بلغت نحو 6.4446 ملايين دينار، وبذلك تكون ثاني أعلى قيمة تداول بعد تلك المسجلة في عام .2007 وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغيراً في خصائص هذه التداولات، فقد انخفضت تداولات السكن الخاص، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ نحو 5.40 % من قيمة البيوع، مقابل نحو 4.53 %، للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وزاد التركيز على الاستثماري والتجاري، ليبلغا نحو 4.40 % و5.18 % من قيمة البيوع، على التوالي، مقابل نحو 5.38 % و8%، للتسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، والرسم البياني التالي يعرض للتوزيع المقارن. وبقسمة قيمة بيوع السكن الخاص والتجاري على عدد صفقاتهما، نلاحظ ارتفاعاً في معدل قيمة الوحدة المباعة، مقارنة بمثيله المسجل، في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، بنسبة 2،9 % للسكن الخاص، و5.31 % للتجاري، بينما انخفض معدل قيمة الوحدة المباعة للسكن الاستثماري، بنسبة 8.9 %، مقارنة بمثيله المسجل في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي. وخلال ما مضى من عام 2008، كان شهر مارس الأكثر نشاطاً، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 6،16 % من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر أغسطس الأدنى نشاطاً بنحو 2.5 %، وبذلك نعتقد أن السوق يعكس نجاح تقييد الائتمان العقاري على سيولة السوق، من جانب، وعلى أسعار نشاط الاستثماري منه، من جانب آخر.

وعن تأثير الأزمة على سوق العقار قال عبد الكريم سوق العقارات تأثر بشكل كبير في الأزمة، لكن درجة هذا التأثير تحتاج إلى وقت حتى يتضح حجمها. كل الصناديق والشركات مقبلة على إعادة تقييم العقارات مع نهاية العام، ونحن بدأنا فعلياً في ذلك لكن إلى الآن لا توجد نتائج دقيقة. وأضاف العبيد: نحن مرتاحون لأن التقييمات متحفظة في صناديقنا، وبالتالي لا نتوقع أي تأثير كبير على قيمة الصندوق. سيكون هناك تأثير ولكن بالتأكيد لن يكون مشابهاً لما هو موجود في سوق الأسهم. نحن نتواجد في أكثر من دولة، واستثماراتنا في المدينة لن تتأثر لأن سوقي مكة والمدينة لم يتأثرا بالأزمة، أما في بقية الدول والمناطق فلا يزال التأثير غير واضح في ظل غياب التداول وعمليات البيع والشراء للعقارات.

وطالب بتخفيض الإيجارات بشكل لا يضار به المالك ولا المستأجر ، وأن تراعي البلدية في تراخيص البناء الشروط اللازمة للبناء الحديث من حيث الفراغات بين العمارات ومساحة الشقق وإيجاد مواقف للسيارات . واقترح ألا يزيد عدد أدوار المباني عن سبعة أدوار.

وللحق لا يتحمل عامل ندرة الأراضي وحده وزر الارتفاع الكبير في أسعار العقار ، فتوفر السيولة النقدية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وضيق السوق الاستثماري المحلي ، دفع الجزء الأكبر من هذه السيولة للتوجه إلى الاستثمار السريع المردود في مجالين فقط هما العقار والبورصة ، وذلك في ظل تدني الفائدة على الدينار الكويتي الذي تم رفعه أكثر من مرة على مدى عام مضى . ولكن هذا الرفع للفائدة لم يقلل من اندفاع المستثمرين إلى العقار والبورصة. وقد جرى العرف في الكويت على تقسيم السوق العقاري إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع السكني (الفلل السكنية التي يقطنها الكويتيون) ، والقطاع الاستثماري (مباني الشقق للتأجير) ، والقطاع التجاري (مكاتب وأسواق تجارية) ، إلى جانب قطاعات ثانوية كالأراضي الصناعية والزراعية . وقد طال ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة جميع تلك القطاعات دونما استثناء.

المصدر

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=74236

 

[AL_RAGI]

شوفوا المصايب بجنوب الجهراء (سعد العبدالله) ليلحين على بالهم الاسعار نفس قبل وليلحين بعضهم يبون 300 الف دينار بالقسيمة وين قاعدين ياجماعه ترى صارلي فترة اسمع ان العقار طايح بس نادرة الناس اللي بياعه ولا احد راح يبيع الا اللي مضطر بس ما نقول الا الله كريم واللي يعرفلة قسيمة موقع الله يجزاكم خير بجنوب الجهراء يبلغني

​

وانت الصاج اخوى فعلا فى الجهراء فى ناس تحلم باسعار مو طبيعية وانا اذكرك ببيت خلف مبانى وزارة الشؤون 0 مدينة سعد ) بيته راس دورين ونص او اربع يبى بيته فوق ال 200 الف وصارله عارضه اكثر من 5 شهور على مااعتقد تجى الناس تشوفه وماتعطيه سوم وتمشى لكن اللى يبى يبيع صحيح ينزل من السعر لان الناس ماعندها فلوس وبعدين مدينة سعد بالذات مافى احد بالكويت يبيها الا اهل الجهراء بس وانا صارت قدامى بيعه قبل فترة بيت راس نافذ دورين انباع ب 107 والبياع يحمد ربه وفى بيوت كثيرة للبيع مو خالصه بنيان يعنى الناس متوهقة بالغلاء الحاصل وقلة المال وعدم وجود تمويل فاللى يبى يشترى خاصة بمدينة سعد يجب انه يقدر قيمة البيت عدل والله الموفق

 

[متعب طلال]

وانت الصاج اخوى فعلا فى الجهراء فى ناس تحلم باسعار مو طبيعية وانا اذكرك ببيت خلف مبانى وزارة الشؤون 0 مدينة سعد ) بيته راس دورين ونص او اربع يبى بيته فوق ال 200 الف وصارله عارضه اكثر من 5 شهور على مااعتقد تجى الناس تشوفه وماتعطيه سوم وتمشى لكن اللى يبى يبيع صحيح ينزل من السعر لان الناس ماعندها فلوس وبعدين مدينة سعد بالذات مافى احد بالكويت يبيها الا اهل الجهراء بس وانا صارت قدامى بيعه قبل فترة بيت راس نافذ دورين انباع ب 107 والبياع يحمد ربه وفى بيوت كثيرة للبيع مو خالصه بنيان يعنى الناس متوهقة بالغلاء الحاصل وقلة المال وعدم وجود تمويل فاللى يبى يشترى خاصة بمدينة سعد يجب انه يقدر قيمة البيت عدل والله الموفق

الله يعطيكم العافيه صارلي فتره اراجع المكاتب العقاريه ابحث عن بيت ولاحظت نزول الاسعار بجميع مناطق الكويت ولكن ربعنا اهل جنوب الجهراء لازالو متمسكين بالسعر القديم لعده اسباب منها انهم بنو بيوتهم عندما كانت المواد غاليه وسبب اخر ان اهلهم بالجهراء لاتوجد بدائل لهم غير منطقتهم او ماعندهم نيت بيع :d