تخوّف من أداء القطاع في العام المقبل
عقاريون للوسط : دعم الشركات العقارية ينهي حالة «عدم الشراء والبيع»
كمال حسن
الخميس, 27 - نوفمبر - 2008
عدد القراء : 37
أكد مسؤولون في شركات عقارية ضرورة معاملة الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية معاملة واحدة فيما يتعلق بـ «الحكومية» المزمع اطلاقها قريبا، وذلك بأن تقوم بشراء جزء من الاصول العقارية لهذه الشركات مقابل سندات حتى تحتفظ اسعار الاصول العقارية بقيمتها وحمايتها من الهبوط الشديد الذي شهدته من جراء تداعيات الازمة المالية العالمية.
وأشار المسؤولون الى ان حلول تداعيات الازمة المالية العالمية يجب ان تشمل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني اهم مصادر الدخل للقطاع الخاص في الكويت بعد سوق الاسهم، والذي يعاني من ازمة لا تقل خطورة عما تعانيه بقيمة قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية.
قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة «المصالح» العقارية نجيب الصالح انه اذ كان للشركات العقارية المدرجة في البورصة نصيب من المحفظة الحكومية المخصصة لدعم السوق فإن ذلك من شأنه ان يعزز من قيم الاصول العقارية، بالاضافة الى انه بعث نوعا من الحراك في القطاع العقاري المصاب بالجمود، وينهي حالة العزوف شبه الكلي عن البيع والشراء للعقارات.
من جانبه اكد رئيس مجلس الادارة في شركة (مجمعات الاسواق) التجارية توفيق الجراح انه حين الاعلان عن المحفظة الحكومية الداعمة للبورصة من قبل لجنة الانقاذ المكلفة بمتابعة تداعيات الازمة المالية العالمية وتأثيرها في الاقتصاد الكويتي كانت هناك شفافية واضحة عن الشركات التي ستقدم لها المساعدة، وهي الشركات ذات الملاءة العالية دون الخوض في تخصص القطاعات.
وأعرب الجراح عن امله ان يطال الدعم الحكومي جانبا من الشركات المدرجة في القطاع العقاري في سوق الكويت للاوراق المالية للخروج من حالة الشلل المصاب به القطاع العقاري على اثر الازمة المالية العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «ابيار» العقارية مرزوق الرشدان الى عدم وضوح الرؤية من مسؤولي المحفظة الحكومية حتى الآن عن اولويات العمل بها، مضيفا انه وفق تصريحات المسؤولين في الدولة ستكون المحفظة معينة بالاستثمار في الشركات ذات الاداء التشغيلي التي تعاني ازمات سيولة لا ازمات ملاءة.
وأشار الرشدان الى احتواء قطاع العقارات في البورصة الكويتية على العديد من الشركات مرتفعة الاداء التشغيلي، والتي تعاني من انخفاض اسعار سهمها، معللا ذلك بتخوف المستثمرين من اداء القطاع العقاري في عام 2009، داعيا الحكومة الى طمأنتهم بالاستثمار في اسهم الشركات العقارية.
