بومهدى75
عضو نشط
- التسجيل
- 30 أغسطس 2008
- المشاركات
- 266
القطاع العقاري
يقال ان العقار يمرض ولا يموت، فهو قناة استثمارية مفضلة للمطورين والملاك، ولكن ماذا عن حجم هذا المرض الذي اصاب العقار، أو بمعنى آخر كيف اثر الركود على القطاع العقاري ومبيعاته؟
يجيبنا على هذا التساؤل عاصي الشاروقي تاجر مواد بناء والذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1994، فقد اقر بوجود ركود اقتصادي وصفه «بالمهول» لانه شمل جميع انواع مواد البناء الحديد والاسمنت والاصباغ والادوات الصحية.
وقال الشاروقي لقد تسبب الركود في اغلاق محال بكاملها نتيجة عدم وجود من يشتري البضائع فركدت، مؤكدا ان ثلاثة محال عرضها اصحابها للبيع في شارع واحد بمنطقة الجهراء الصناعية.
وارجع الشاروقي ازمة الركود التي تجتاح البلاد الى عدم توافر السيولة لدى الجميع، وهذا ما انعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية، الكبرى والصغرى مشيراً الى ان مدينة سعد العبدالله بجنوب الجهراء يوحد بيوتاً فيها تم البدء في بنائها عام 2000 ولم تكتمل حتى الان بسبب نقص السيولة.
واكد الشاروقي ان الركود تسبب في انخفاض المبيعات بنسبة 70%، رغم ان سعر الحديد انخفض بمقدار نصف القيمة، حيث كان سعر الطن 400 دينار والان وصل الى 200 دينار، فيما لايزال الاسمنت يحتفظ بسعره القديم.
واستطرد الشاروقي قائلا فترة الركود بدأت قبيل شهر رمضان المبارك بنحو شهر كامل، بسبب ارتفاع سعر الحديد حتى وصل الى 400 دينار، الا انه في الوقت الحالي ورغم هبوط سعره ظل الركود باقياً لافتا الى ان الحديد والاسمنت هما من اساس مواد البناء فاذا كان هناك اقبال عليهما زادت مبيعات الادوات الصحية والاصباغ وغيرها، وان توقف بيع الحديد والاسمنت فإن ذلك يعني ركود كل البضائع.
ويرى الشاروقي ان الحل لن يكون الا بتوفير السيولة المادية، متمنيا ان يعود الاقتصاد الى سابق عهده من الانتعاش.
أما العقاري فهيد الحربي والذي يعمل في قطاع البيع والتأجير فاكد ان الاقبال على الشراء قل بنسبة زادت عن 70%، فيما زادت طلبات اصحاب الاملاك من اجل البيع والتأجير بنسبة تقريبا 50%.
وتوقع الحربي استمرار الازمة لمدة اربع سنوات وان عدم التدخل كلها قد يؤدي الى زيادة تفاقمها ما ينعكس على الجميع بالسلب، لافتاً الى ان كثيرين باتوا من دون دخل يومي ينفقونه على ابنائهم واسرهم.
وتعجب الحربي من انه رغم هبوط اسعار مواد البناء الا انه لايوجد اقبال عليها، فقد توقفت عمليات البناء الا فيما هندر، مشيراً الى ان الحل قد يكون في يد رئيس البنك المركزي.
يقال ان العقار يمرض ولا يموت، فهو قناة استثمارية مفضلة للمطورين والملاك، ولكن ماذا عن حجم هذا المرض الذي اصاب العقار، أو بمعنى آخر كيف اثر الركود على القطاع العقاري ومبيعاته؟
يجيبنا على هذا التساؤل عاصي الشاروقي تاجر مواد بناء والذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1994، فقد اقر بوجود ركود اقتصادي وصفه «بالمهول» لانه شمل جميع انواع مواد البناء الحديد والاسمنت والاصباغ والادوات الصحية.
وقال الشاروقي لقد تسبب الركود في اغلاق محال بكاملها نتيجة عدم وجود من يشتري البضائع فركدت، مؤكدا ان ثلاثة محال عرضها اصحابها للبيع في شارع واحد بمنطقة الجهراء الصناعية.
وارجع الشاروقي ازمة الركود التي تجتاح البلاد الى عدم توافر السيولة لدى الجميع، وهذا ما انعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادية، الكبرى والصغرى مشيراً الى ان مدينة سعد العبدالله بجنوب الجهراء يوحد بيوتاً فيها تم البدء في بنائها عام 2000 ولم تكتمل حتى الان بسبب نقص السيولة.
واكد الشاروقي ان الركود تسبب في انخفاض المبيعات بنسبة 70%، رغم ان سعر الحديد انخفض بمقدار نصف القيمة، حيث كان سعر الطن 400 دينار والان وصل الى 200 دينار، فيما لايزال الاسمنت يحتفظ بسعره القديم.
واستطرد الشاروقي قائلا فترة الركود بدأت قبيل شهر رمضان المبارك بنحو شهر كامل، بسبب ارتفاع سعر الحديد حتى وصل الى 400 دينار، الا انه في الوقت الحالي ورغم هبوط سعره ظل الركود باقياً لافتا الى ان الحديد والاسمنت هما من اساس مواد البناء فاذا كان هناك اقبال عليهما زادت مبيعات الادوات الصحية والاصباغ وغيرها، وان توقف بيع الحديد والاسمنت فإن ذلك يعني ركود كل البضائع.
ويرى الشاروقي ان الحل لن يكون الا بتوفير السيولة المادية، متمنيا ان يعود الاقتصاد الى سابق عهده من الانتعاش.
أما العقاري فهيد الحربي والذي يعمل في قطاع البيع والتأجير فاكد ان الاقبال على الشراء قل بنسبة زادت عن 70%، فيما زادت طلبات اصحاب الاملاك من اجل البيع والتأجير بنسبة تقريبا 50%.
وتوقع الحربي استمرار الازمة لمدة اربع سنوات وان عدم التدخل كلها قد يؤدي الى زيادة تفاقمها ما ينعكس على الجميع بالسلب، لافتاً الى ان كثيرين باتوا من دون دخل يومي ينفقونه على ابنائهم واسرهم.
وتعجب الحربي من انه رغم هبوط اسعار مواد البناء الا انه لايوجد اقبال عليها، فقد توقفت عمليات البناء الا فيما هندر، مشيراً الى ان الحل قد يكون في يد رئيس البنك المركزي.
ياريت تنزل الاسعار اكثر واكثر علشان نشتري بيوت لنا ماصارت انتظار10 سنين و15 سنه وفي من ينطر على 20 سنه الله يعين الجميع
