أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

18-03-2007
«اتصالات» تتصدر الترتيب بـ 2.72 مليار يليها «أبوظبي التجاري» و«إعمار» 17.314 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 2006 في 72 شركة


أظهرت آخر الإحصائيات الخاصة بـ «البيان الاقتصادي»، أن قيمة السيولة النقدية التي سيبدأ المستثمرون في أسواق المال المحلية باستقبالها تباعاً تبلغ 314 ,17 مليار درهم، بناء على نسب التوزيعات النقدية لـ 72 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، والتي سواء كانت أقرتها أو مازال جزء منها رهن بموافقة اجتماعات الجمعيات العمومية التي تأجل بعضها ومازال بعضها يترقب موعد اجتماعه. وعلى الرغم من إجماع عدد كبير من المراقبين على أهمية هذه التوزيعات وما يمكنها تقديمه للمستثمرين بعد عام من الخسائر والانخفاضات التي لحقت بهم، إلا أن تأثيرها لن يظهر بقوة أو بسرعة في أسواق الأسهم بشكل خاص في ظل اختلاف مواعيد تسليم الشيكات للمساهمين، فضلاً عن ترقب الأسواق للاكتتاب في أسهم العربية للطيران الذي يعتبر أكثر العوامل قدرة على سحب السيولة من الأسواق في الفترة الراهنة، وإن كان هذا الأمر لفترة وجيزة. وتتربع شركة الإمارات للاتصالات على رأس أسهم الشركات الأكثر قيمة من حيث التوزيعات التي ستعيدها إلى جيوب المساهمين والتي تبلغ 722, 2 مليار درهم، ويليها بنك أبوظبي التجاري الذي سيوزع ما قيمته 288 ,1 مليار درهم بعد اقتراح مجلس الإدارة توزيع 60 % نقداً، في حين تتربع شركة إعمار في المرتبة الثالثة بتوزيعات قيمتها 2, 1 مليار درهم رغم تواضع النسبة البالغة 20% والتي لم ترض المستثمرين في الشركة، في حين تأتي شركة اتصالات قطر في المرتبة الرابعة بقيمة مليار درهم بعد إعلانها عن نيتها توزيع ما نسبته 100% من رأس المال المدفوع على المساهمين. ويليه بنك دبي الإسلامي في المرتبة الخامسة بقيمة 980 مليون درهم، وحل في المرتبة السادسة شركة الصناعات الوطنية القابضة بقيمة 974 مليون درهم، وتلاها بنك الخليج الأول بقيمة 875 مليون درهم، وتلاه بنك الإمارات الدولي بقيمة 5 ,699 مليون درهم، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 8, 546 مليون درهم، ودبي الوطني بقيمة 711 ,517 مليون درهم، ودبي التجاري بقيمة 264, 508 مليون درهم، والتمويل الخليجي بقيمة 12 ,492 مليون درهم، وأبوظبي الوطني بقيمة 6, 489 مليون درهم. وتنخفض قيمة التوزيعات النقدية بناء على النسب التي أقرتها عموميات الشركات أو تلك التي مازالت قيد النقاش، وبناء على حجم رأس المال المدفوع الذي يختلف في حجمه من شركة إلى أخرى.وسجلت شركة دبي للتأمين أقل قيمة تم توزيعها على المساهمين والتي بلغت 750 ألف درهم في حين تزيد عنها بقليل شركة المشرق العربي للتأمين بقيمة 950 ألف درهم، والأغذية المتحدة بقيمة 5, 2 مليون درهم، ومياه جيما وتكافل بقيمة 3 ملايين درهم لكل منهما، في حين تزيد عنها شركة كايبارا للألبان بقيمة 75, 3 ملايين درهم. ويشير الخبراء والمراقبون إلى أن هذه النسب قدر ارتفع حجمها خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 80 ـ 90% مقارنة مع قيمة التوزيعات النقدية التي تم توزعها في العام الماضي عن أرباح 2005 باعتبارها لم تستطع بلوغ سقف العشرة مليارات درهم، فقد جاء نتيجة لعدد من العوامل على رأسها ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين سواء كانت محلية أدرجت في الأعوام التي سبقت 2005 ولكنها بدأت بضخ عوائدها وأرباحها للمساهمين حديثاً أو الشركات الأجنبية التي تشكل قيمة مضافة للأسواق المحلية. دبي ـ سمير حماد

 

[زمان اقتصادي]

18-03-2007
مركز المعلومات بغرفة أبوظبي يحذر من ربط الأسواق بحركة السهم القيادي توصية للشركات المساهمة باعتماد مبدأ التوزيعات نصف السنوية

أكد مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة اعتماد الشركات المساهمة العامة مبدأ التوزيعات نصف السنوية وذلك للمساهمة في اعادة النشاط إلى أسواق الأسهم المحلية وتشجيع التوجه للاستثمار في السوق والحد من عمليات المضاربة. وحذر المركز في دراسة اعدها حول أهم تطورات الاسواق المالية في الدولة لعام 2006 حذر من خطورة ربط حركة كافة الأسهم بالأسواق المالية في الدولة بحركة السهم القيادي اعمار لان سوق السهم الواحد يلغي عملياً الفائدة من تنوع الأسهم. ودعا المركز إلى اعتماد صيغة صناديق الاستثمار المغلقة بدلاً من الصناديق المفتوحة كأداة أساسية من ادوات الاستثمارات في أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة حيث ان صناديق الاستثمار المفتوحة تعمل تحت ضغط المستثمرين فيها والذين يتأثرون باوضاع السوق صعوداً وهبوطاً. واوصى المركز في دراسته بضرورة تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، حيث إنهم يمثلون عاملا بارزا في نشاط السوق وحيويته. كما اوصى بوجوب توفير مزيد من الرقابة والتشريعات الناظمة التي تسهل عمل جميع المستثمرين، وتساعد على إنصاف ومعاملة المستثمر الصغير بالمستوى النفسي الذي يعامل به المستثمر الكبير دون تمييز. وطالب بضرورة وجود خطط عمل مستقبلية للشركات المساهمة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات يجري اطلاع المستثمرين عليها مسبقا مع تقديرات مبدئية لمستويات النمو في الأرباح التي يمكن للشركات تحقيقها خلال هذه السنوات لكي يكون المستثمر على بينة عندما يتخذ قراره الاستثمار بشراء وبيع الاسهم وبحيث يكون له الحق بمحاسبة الشركة مستقبلاً في حال تخلفت كثيراً في ادائها الفعلي عن تقديراتها المبدئية للنمو في أرباحها. وشدد على ضرورة الخروج من عقلية المضاربة وخصوصاً بالنسبة للمستثمر العادي، والذين دخلوا إلى الأسواق بهدف تحقيق نمو مناسب في أموالهم دون دراية كافية بأساليب العمل في الأسهم فيفترض أن يستثمروا على المدى الطويل ليحققوا عوائد معقولة.ودعا إلى تنظيم عملية تمويل الأسهم ووضع حد لممارسات التمويل الخاطئة من قبل البنوك. وعدم السماح لمكاتب الوساطة بالتداول على المكشوف ومعاقبة المخالفين علناً. كما دعا إلى معاقبة المخالفين لأنظمة ولوائح السوق سواء أعضاء مجالس ادارة الشركات أو المستثمرين الذين يقومون بعمليات التداول الداخلي وتسريب معلومات داخلية تساهم في نشر الشائعات. وأحصى بضرورة تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية العامة والاشراف عليها بشكل دوري، لضمان حماية المستثمرين من الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الصناديق الاستثمارية من حيث التمويل والالتزام بمبادئ الاستثمار المذكورة في نشرة الاصدار والصناديق التي تتبع سياسات خطرة تبتعد عن تخفيض المخاطر ولا توفر السيولة وتزيد من تضارب المصالح الشخصية. وأوصى أيضاً بالعمل على انتشار مكاتب التحليل والاستثمارات المالية بحيث تكون حيادية . وتسمح بنشر ونقل المعلومة إلى المستثمرين ووفقاً للدراسة فقد شهدت الأسواق المالية في الإمارات خلال السنوات الأخيرة وضعاً اقتصادياً استثنائياً تمثل في ارتفاع حاد إلى مستويات قياسية خلال عام 2005، ارتفعت خلاله قيمة الأسهم بأكثر من 500 مليار درهم حتى نهاية عام 2005 تلاه هبوط حاد في عام 2006 خسرت خلاله الأسهم ما لا يقل عن 326 مليار درهم من قيمتها، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 320 مليار درهم عام 2004 إلى 840 مليار درهم عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 163%، أما في عام 2006 فلقد انخفضت القيمة السوقية للأسهم إلى حوالي 513 مليار درهم وبنسبة 39%. وأظهرت النتائج انخفاض المؤشر العام لسوق الإمارات المالية عام 2006 إلى 01 ,4031 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41% مقارنة بعام 2005، والذي بلغ المؤشر العام فيه حوالي 97, 6839 نقطة بارتفاع قياسي نسبته 110% مقارنة بعام 2004,، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005. وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2004، وقد احتل بهذا المعدل قائمة البورصات العربية الأكثر ارتفاعاً عام 2005. وأظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في قيمة الأسهم المتداولة عام 2006 بفارق 92 مليار درهم عن عام 2005 بنسبة 18% حيث بلغت 418 مليار درهم عام 2006، مقارنة مع 510 مليارات درهم عام 2005 والتي تضاعف فيها قيمة التداولات بنسب عالية جداً بلغت 661% مقارنة بعام 2004. يذكر أن قيمة التداول في أسواق المال عام 2005 تزيد بنسبة 21% عن إجمالي الدخل القومي للدولة خلال نفس العام، أما خلال عام 2006 فقد انخفضت قيمة التداول بنسبة 20% على إجمالي الدخل القومي خلال العام. أما بالنسبة لعدد الصفقات فقد سجلت نمواً جيداً عام 2006 فقد بلغ عددها 13, 3 ملايين صفقة بنسبة زيادة 36% وبفارق 838 ألفا عن عدد الصفقات المنفذة في 2005 والتي بلغت حوالي 3, 2 مليون صفقة، أما بالنسبة لمعدل الزيادة في عدد الصفقات عام 2005 فقد بلغت 669% مقارنة بعام 2004 والتي بلغ فيها عدد الصفقات حوالي 299 ألف صفقة. وأرجعت الدراسة والانخفاض الكبير في مؤشر السوق عام 2006 إلى عوامل عديدة الداخلية منها والخارجية، ومن أهمها الزيادة الكبيرة في المؤشر العام خلال عام 2005، والذي ارتفع بمعدلات قياسية لا تعكس أداء الشركات، مما جذب شرائح كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون بمضاعفة ثرواتهم إلى الاستثمار في السوق كأسرع الطرق لتحقيق المكاسب، وجزء كبير من هؤلاء المستثمرين لا يمتلكون الخبرة ولا المعرفة الكافية بالاستثمار وأدواته. وكانوا من الأسباب الرئيسية التي أدت الى تداول الاسهم بأضعاف قيمتها دون الاستناد إلى أداء الشركات ولا معدلات أرباحها بالإضافة إلى ارتفاع بورصات الأسواق المجاورة خلال عام 2005 وبالأخص السوق السعودي، وكانت الشائعات وحدة المضاربات هي المحرك الأساسي للأسعار، مما توجب تصحيح هذه الأسعار في مرحلة لاحقة. وبدأت هذه المرحلة خلال عام 2006، حيث انخفضت أسعار جميع الأسهم فيها، ولكنها تجاوزت نسب التصحيح وانخفضت إلى معدلات أقل بكثير عن مستوى أداء الشركات، ومن أهم أسباب الانخفاض التأثر بالهبوط الشديد الذي تشهده الأسواق المجاورة وخصوصاً السوق السعودي، حيث يقدر الخبراء أن معامل الارتباط بين السوق السعودي والسوق الإماراتي أكثر مون 95%. وبالإضافة للممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المتعاملين في الأسواق المالية من خلال التلاعب بالأسعار، وقيام بعض مكاتب الوساطة باستغلال التداول على المكشوف، وقيام البنوك بالإفراط في تمويل الأسهم على أسعار خيالية، وهناك تقديرات تشير إلى أن قروض الأسهم تزيد على 100 مليار درهم، بالإضافة إلى الممارسات السلبية لبعض الصناديق الاستثمارية. وحسب الدراسة فقد قامت الجهات الرقابية في الدولة بعدة إجراءات لتعزيز الثقة في الأسواق المالية حيث قامت وزارة الاقتصاد بمحاولة لضخ سيولة في الاقتصاد عن طريق تعديل قانون قيام الشركات بشراء 10% من أسهمها، وتنظيم وجدولة طرح الاكتتابات الجديدة، وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمنع ومخالفة مكاتب الوساطة من التداول على المكشوف، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحسين أداء الأسواق المالية. وتصل قيمة السيولة التي يمكن ضخها إلى أسواق الأسهم المحلية إذا تم تفعيل قرارات إعادة شراء الشركات لأسهمها إلى حوالي 933, 8 مليارات درهم، ولم تفعل أي من الشركات هذا القرار فيما عدا شركة بلدكو حيث قامت بشراء 5% من أسهمها، ومن شأن هذه السيولة أن تدعم بالدرجة الأساسية أسهم الشركات التي تقوم بإعادة الشراء، لكنها ستحسن كذلك مستويات السيولة في الأسواق عموماً من خلال تحرير جزء من المبالغ المحتجزة في هذه الأسهم. وبالنسبة للتوقعات يظهر التراجع الحاد الذي سجل في الأسعار عام 2006 أن الأسهم لا تزال تحتاج إلى وقت أطول لتبدأ بانتعاش حقيقي، ويتوقع أن تتحسن أسعار الأسهم ببطء وتدريجياً بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة، ويستبعد نهائياً أن تصل الأسعار إلى ما كانت عليه في العام الماضي، لأن جميع شرائح المستثمرين أدركت أن الأسعار التي وصلت لها الأسهم لم تكن تستند على أسس صحيحة، بل كانت نتيجة للمضاربات والشائعات التي كانت تسود الأسواق. والتحسن المتوقع في الأسعار عام 2007 سيتحقق لاحتمال تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق من خلال ضخ جزء من توزيعات الأرباح النقدية التي يتوقع أن تمنحها الشركات لمساهميها عن العام 2006، حيث يتوقع الخبراء أن تتجاوز أرباح الشركات المساهمة العامة في الدولة للعام 2006 حاجز 40 مليار درهم مقابل 8, 36 مليار درهم إجمالي أرباحها في العام 2005 بنسبة نمو سنوية تلامس 10% حيث يلعب النمو الذي حققته الشركات القيادية وخصوصاً إعمار واتصالات وكذلك بعض شركات الاستثمار والشركات العقارية دوراً مهماً في إجمالي النمو المحقق للعام 2006. وأيضاً توقعات تحقيق الشركات المساهمة والقيادية منها خاصة نسب نمو إيجابية في أرباحها خلال العام 2007 سيساعد على جعل أسعارها أكثر جاذبية للاستثمار، مما سيشجع على ضخ سيولة جديدة في الأسواق. وأوضحت مصادر أن توزيع الشركات بنسبة 25% نقداً من أرباح العام الماضي سيساهم في إعادة ضخ أكثر من 10 مليارات درهم إلى السوق مما سيعوضه جزءا من السيولة التي سحبت منه خلال الفترة الماضية بعد طرح العديد من الإصدارات الجديدة في السوق، وأيضاً هناك توقعات دخول استثمارات جديدة إلى الأسواق، وعودة المستثمرين الذين خرجوا مؤقتاً من الأسواق لأن جميع شرائح المساهمين الصغيرة والمتوسطة أدركت أن عملية انخفاض أسعار الأسهم المحلية كانت غير مبررة ولا تستند إلى أي عوامل اقتصادية بل على العكس يشهد الاقتصاد الوطني والشركات المساهمة أداء جيداً في الوقت الذي تعيش فيه الدولة استقراراً سياسياً واقتصادياً منذ سنوات. وقد خلق انخفاض أسعار بعض الشركات تحت القيمة الدفترية انطباعاً لدى المستثمرين بأن الأسعار لن تهبط أكثر من ذلك بما سيشجع الكثيرين وخاصة المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية على الدخول مجدداً إلى الأسواق المحلية. وكذلك فإن تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة يجعلها مطالبة بتحقيق نمو منجز في أرباحها لخدمة مصالح مساهميها وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إذا استمر التراجع في الأسواق المحلية. أبوظبي ـ أحمد محسن

 

[زمان اقتصادي]

18-03-2007
تعليم شركة مساهمة عامة جديدة في أبوظبي

صالح الحمصي: أعلنت لجنة مؤسسي شركة النهضة العالمية للتعليم ''تعليم'' شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس) في أبوظبي عن موافقة الجهات الرسمية في الدولة على طلب مجلس إدارة النهضة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وأعلن سعادة سعيد عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة مؤسسي شركة ''تعليم'' ومدير عام مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي، استكمال وتلبية المتطلبات والإجراءات كافة التي تتطلبها القوانين المرعية للتحول إلى شركة مساهمة عامة· كاشفاً عن أن الشركة ستتطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال شهر يونيو القادم· وقال: ''طبقاً للجداول الزمنية والمواعيد التي حددتها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في يونيو المقبل، وتم تعيين مؤسسة خدمات مشاريع الأعمال (BES) كمدير للاكتتاب''، وأكد أن تحويل شركة النهضة إلى شركة مساهمة عامة جاء تتويجاً لمسيرة النجاحات التي حققتها مدارس النهضة على مدى ما يقارب ربع قرن من تقديم خدمات تعليمية من خلال سلسلة من المدارس للبنين والبنات في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن قرار التحول إلى مساهمة عامة وتوسيع قاعدة المساهمين والمستثمرين يأتي في إطار خطط الشركة للتوسع في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وتأسيس سلسلة من المدارس الجديدة المتميزة للبنين والبنات بصورة منفصـــلة، وكذلك تأسيس جامعة خاصة تقدم عدداً من البرامج والشهـــــادات العالمية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليم عالي رائدة ومتميزة في عدد من الدول المتقدمة· وأشار الجنيبي إلى أن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة سيوفر فرصة أكبر لشركة ''تعليم'' للمساهمة في تطوير مسيرة التعليم في الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وبما يساهم في دعم الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة، وبما يؤدي إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال المناهج والبرامج التعليمية وربط مخرجات هذه البرامج باحتياجات سوق العمل وتخريج نوعية متميزة من الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية كافة· وأكد الجنيبي أن شركة النهضة العالمية للتعليم ''تعليم'' ستكون أول شركة مساهمة عامة متخصصة في مجال التعليم العام والعالي وستوفر برامج دراسية بدءاً من مستوى الروضة إلى الشهادة الجامعية، وذلك طبقاً لإستراتيجية وخطط تعليمية متقدمة ومتطورة ومرتبطة ببعضها البعض ومتكاملة بصورة دقيقة، موضحاً أن الاستثمار في التعليم يختلف عن غيره من المجالات فهو استثمار متواصل ويخدم الحاضر والمستقبل وله أبعاد إستراتيجية لها مردود اقتصادي واجتماعي دائم·

 

[زمان اقتصادي]

18-03-2007
وقف تداول المطلعين قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي في أبوظبي

قررت سوق أبوظبي للاوراق المالية تعديل فترة منع المطلعين من التداول على الشركات المدرجة بحيث يتم هذا المنع قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي ولحين الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) وفق متطلبات السوق· وقال بيان اصدره سوق ابوظبي للاوراق المالية امس ان العمل بالتعديل الجديد سيبدأ اعتباراً من اليوم الاحد بعد أن تم إبلاغ كافة الشركات المدرجة به في نهاية العام المنصرم· وكانت اجراءات السوق السابقة تقضي بمنع المطلعين من التداول لمدة اسبوعين من نهاية الربع المعني بهدف توفير المعلومات المالية الهامة للمستثمرين قبل السماح للمطلعين بتداول اسهمهم استنادا لما يحصلون عليه من معلومات قبل غيرهم، واكد بيان السوق ان القرار يهدف إلى تعزيز الإفصاح والحد من التعاملات المبنية على معلومات داخلية غير مفصح عنها لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرا الى ان التطورات التكنولوجية المتبعة في إعداد البيانات المالية أصبحت تستغرق وقتاً أقل وبالتالي أصبح المطلعون على علم بالبيانات المالية ضمن فترة زمنية أقل· واشار الى ان القرار سيساهم في حث الشركات على الإفصاح المبكر وتوفير المعلومات للمستثمرين في الأوقات المناسبة بما يساهم في اتخاذهم القرارات الاستثمارية العقلانية بعيداً عن الإشاعات أو المعلومات المضللة· يشار الى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً· وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً· ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه·

 

[زمان اقتصادي]

21-03-2007
إيقاف «الإمارات الإسلامي» و«السلام» عن التداول

أعلن سوق دبي المالي أمس عن إيقاف التداول على سهم بنك الإمارات الإسلامي بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً نظراً لتزامن الاجتماع مع الجمعية العمومية العادية للبنك إلى أن يقوم بالإفصاح عن نتائجها المالية. كما أوقف السوق التداول على أسهم شركة السلام العالمية التي تزامنت جلسة تداولات الأمس مع موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة في البلد الأم للشركة في قطر.

 

[زمان اقتصادي]

21-03-2007
«عجمان الإسلامي».. مساهمة عامة قيد التأسيس

علمت «البيان» أن حكومة عجمان قد حصلت على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لتأسيس «مصرف عجمان الإسلامي» كشركة مساهمة عامة حيث من المنتظر أن يتراوح رأس المال من مليار إلى ملياري درهم حسب اقتراح «المركزي» وان لا تقل نسبة مساهمة حكومة عجمان في رأس المال عن 25% وان يعطي مواطني عجمان نسبة جوهرية من أسهم التأسيس. ووفقا لتلك المصادر فقد أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان قرارا أميريا بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لمصرف عجمان الإسلامي برئاسة الشيخ احمد بن حميد النعيمي. وحددت صلاحيات اللجنة باعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ومتابعة التصديق عليهما من الدوائر الحكومية والجهات المختصة وكذلك متابعة إيداع كامل قيمة حصص المؤسسين في رأس مال المصرف لدى احد البنوك العامة في الدولة ومتابعة عملية الاكتتاب العام لتغطية الجزء المتبقي من رأس المال إلى حين الحصول على الرخصة النهائية من المصرف المركزي وإدراج مصرف عجمان الإسلامي في الأسواق المالية بالدولة. كما تتضمن صلاحيات اللجنة تمثيل المؤسسين والتوقيع نيابة عنهم أمام ولدى كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية سواء على نطاق الحكومة الاتحادية أو حكومة الإمارة بما في ذلك المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في عجمان وذلك بالنسبة لكافة الأمور والمتطلبات الإجرائية المطلوبة أو تلك التي تتصل بأي شكل بتأسيس مصرف عجمان الإسلامي. وتشمل الصلاحيات أيضا وضع الهيكل التنظيمي المقترح للمصرف بأقسامه المختلفة وتوصيف وتصنيف الوظائف القيادية والتنفيذية الرئيسية والقيام بجميع الإجراءات والأعمال الضرورية لتأسيس المصرف والحصول على رخصة له من المصرف المركزي

 

[زمان اقتصادي]

21-03-2007
«تبريد» تشيّد 25 محطة لـ «الدار» بقيمة 11 مليار درهم

وقعت شركتا الدار العقارية و«تبريد» اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتشييد 25 محطة تبريد مناطق في إمارة أبوظبي بتكلفة تصل إلى نحو 11 مليار درهم. وطبقا لما تم الإعلان عنه أمس فسيتم تطوير هذه المحطات تحت مظلة شركة جديدة سيطلق عليها اسم «ايه. اند. تي للتبريد» يبلغ رأسمالها 9, 2 مليار درهم. وستعمل الشركة على توفير ما يقارب 3, 1 مليون طن تبريد وستستخدم محطات تبريد المناطق الجديدة جميع مشاريع الدار العقارية بما في ذلك السوق المركزي في أبوظبي ومشروع حدائق الراحة وفندق شاطئ الراحة وجزيرة ياس. وشركة «ايه. اند. تي للتبريد» هي الشركة الرابعة عشرة التابعة للشركة الأم «تبريد» منذ بدء مزاولة نشاطها في عام 1998. وتمتلك الشركة مشاريع في كل من البحرين وعمان وقطر والسعودية والأردن. أبوظبي ـ ناصر عارف

 

[زمان اقتصادي]

22-03-2007
مؤتمر «التداول الدولي 2007» يعقد أعماله الأسبوع المقبل في دبي

يعقد مؤتمر التداول الدولي 2007 أعماله خلال الفترة بين 26 و28 من مارس، والذي تقوم بتنظيمه شركة تيرابين في فندق جميرا بيتش بدبي. ويجمع المؤتمر رواد الصناعة العالميين لتبادل الخبرات ومناقشة كيفية تعزيز النمو خلال فترة التغيير العميقة والشاقة حيث يفرض الواقع التنافسي في الأسواق المالية بالعالم حالة من التطور السريع في الأسواق الإقليمية الحديثة والأقل نمواً. وهناك زيادة كبيرة في الاستثمارات العابرة للحدود وفي عمليات الحيازة والاندماج، وذلك مع قيام القطاعات الاستثمارية في الأسواق المتطورة بالبحث عن فرص نمو من خلال الدخول في اتحادات أو عمليات اندماج في الأسواق المالية غير المشبعة كالشرق الأوسط وآسيا. وقال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية في تيرابين،: «إنه ليس بسر أن الأسواق المالية في الشرق الأوسط ما زالت صغيرة نسبياً وغير ناضجة، ولكن الخطوات المتسارعة المذهلة قد جذبت الاهتمام العالمي نحوها. وذلك يولد الحاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية للأسواق المالية، لمساعدة الأسواق الإقليمية على التنافس على مستوى عالمي». وأضاف: «سيقوم الخبراء العالميون خلال مؤتمر التداول الدولي بمناقشة الأهمية المتنامية لإدارة العلامات التجارية الخاصة بالأسواق المالية، وكيفية رفع مستويات الشراكات والاتحادات لبناء علامة تجارية أكثر قوة. لقد قامت بورصة نيويورك للأوراق المالية، التي بدأت منذ 214 عاماً مضت، باستثمار مهم للغاية في جنوب آسيا عندما قامت بشراء 5% من السوق الوطني للأوراق المالية في الهند مقابل 115 مليون دولار أميركي. إن ذلك يبين مستوى الإدراك بأن النمو المستقبلي يأتي من الاقتصاديات المندمجة والتي تتوسع بسرعة كبيرة مثل الهند .

 

[زمان اقتصادي]

22-03-2007
الموافقة لـ الخليجية على إلغاء إعادة شراء 5% من أسهمها

دبي-الاتحاد: وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على الطلب المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإلغاء شراء نسبة 5% من رأسمالها المكتتب به نظراً لوجود تعارض بين مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة وبين الموافقة التي حصلت عليها الشركة من الهيئة لشراء النسبة المذكورة· وأشار بيان على الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي إلى أن الهيئة ابلغت الخليجية أنها لن تنظر في أي طلب جديد تتقدم به الشركة للحصول على موافقة بإعادة شراء نسبة من أسهمها إلا بعد مضي عام من تاريخ صدور الموافقة السابقة وذلك لضمان استقرار سعر سهم الشركة وحماية للمستثمرين· وطلبت الهيئة من الشركة إخطار المستثمرين بهذا التطور عن طريقي النشر في صحيفتين محليتين·

 

[زمان اقتصادي]

22-03-2007
الهيئة تقر جدولاً زمنياً لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات

دبي- الاتحاد: وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس بدبي، برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربع مراحل: المرحلتان الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة· وكان المجلس - الذي حضره كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية بدائرة الاستثمارات البديلة في جهاز أبوظبي للاستثمار -استعرض مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال· وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية لإعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها· كما وافق المجلس على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث يتم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية موعدا لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة موعدا لاستحقاق زيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة كما ناقش المجلس مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة· وقد تم التعديل بناء على استعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالإفصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالى : - بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (إختياري)· - القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً· - القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً· - القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً· صناديق الاستثمار وفيما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات· ووافق المجلس على إدراج سندات الدين الصادرة عن ''شركة أبوظبي الوطنية للطاقة'' في الأسواق المالية بالدولة· كما قرر المجلس، في إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة· مقر للهيئة ثمن مجلس إدارة الهيئة غالياً المكرمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' والتي تمثلت في قيام حكومة دبي بمنح الهيئة قطعة أرض لتشييد مبنى للهيئة عليها، وقد أعرب المجلس عن عميق شكره وتقديره لهذه المكرمة التي تمثل دعماً لدور الهيئة بما يمكنها من تأدية الرسالة المنوطة بها على الوجه الأكمل· المجلس الاستشاري فيما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري للهيئة؛ فقد تم اختيار أعضائه من بين أبرز الكفاءات العالمية ذات السمعة المتميزة في مجال الأسواق المالية الدولية وخاصة النواحي القانونية والخدمات المالية والإصدارات الأولية، وقد ضم المجلس الخبراء وهم : القاضي ميرفين كينج و جاى كولينز الرئيس تنفيذى لجناح القطاع العام بسيتى جروب و بول إس ماكو عضو وشريك في شركة ''فينسون وإليكنز'' القانونية وماريانو بينجوإيتشينا عضو مجلس إدارة معهد الأسواق المالية الأوروبية· البيانات المالية أقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006م والمدققة من قبل شركة التدقيق ''كى بى إم جي''، كما عين المجلس الشركة ذاتها (مدقق خارجي) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام ·2007

 

[زمان اقتصادي]

انتهاء إجراءات إدراج 10 شركات باكستانية سوق أبوظبي يسعى لاستقطاب صناديق من هونغ كونغ

توقع إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الجاري مع بورصة هونغ كونغ، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز مكانة السوق والاستفادة من خبرات الأسواق المتقدمة.وتتضمن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم التي يجري توقيعها على الأغلب يوم الأربعاء المقبل في هونغ كونغ إدراج العديد من الأوراق المالية في سوق أبوظبي. وتعد هذه المذكرة الثانية في غضون أقل من ثلاثة شهور التي يوقعها سوق أبوظبي مع أسواق عالمية، حيث جرى التوقيع على مذكرة مع بورصة لاهور للإدراج المزدوج للشركات الباكستانية والإماراتية في السوقين، علماً بأن الدراسات الخاصة بموضوع إدارة نحو 10 شركات باكستانية في سوق أبوظبي شارفت على الانتهاء.

 

[زمان اقتصادي]

54 ألف مستثمر عماني في السوق بنسبة 7% من الإجمالي «أبوظبي» يبحث تعزيز العلاقات مع سوق مسقط

تبدأ يوم السبت المقبل فعاليات ملتقى الوسطاء الماليين لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية ينظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية بفندق هيلتون أبوظبي، وتستمر ليوم واحد. ويهدف الملتقى إلى تفعيل الربط الالكتروني بين السوقين وتشجيع وتسهيل الاستثمار المتبادل بين مواطني الإمارات وسلطنة عمان من خلال إتاحة أوراق مالية إضافية للمستثمرين. وأكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي للسوق أن هذا الملتقى يؤسس لمرحلة مهمة من مراحل توثيق عرى التعاون والتنسيق المشترك بين السوقين بهدف تشكيل نواة لسوق مالية خليجية واحدة. وقال يتضمن جدول أعمال الملتقى جلستي نقاش يشرح خلالهما المشاركون الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين في مختلف قطاعات السوق بهدف الاستفادة من الفرص المتميزة التي ستوفرها اتفاقية الربط كما توفر إطاراً جيداً لتوزيع المخاطر في محافظ المستثمرين. وأوضح البلوشي ان سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم حوالي 54 ألف مستثمر عماني مسجلين لديه، ما يشكل نسبة 7% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، وتبلغ قيمة استثماراتهم أكثر من 230 مليون درهم إماراتي. وعبر أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية عن شكره وتقديره للخطوة التي اتخذتها إدارة السوق في تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع بين وسطاء السوقين، الذي من شأنه أن يضع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها البلدان في متناول المستثمرين العمانيين والإماراتيين. وبذلك يساعد السوقان المستثمرين على توزيع نسب المخاطر بالإضافة للمساهمة بتدعيم الاستقرار طويل الأمد في السوقين. وأضاف: «نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نقوم معاً بتطبيق برنامج أفضل الممارسات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي سيوفرها التعاون المشترك بين السوقين لصالح المواطنين الإماراتيين والعمانيين». ويبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين لدى سوق مسقط للأوراق المالية حالياً حوالي 706, 13 مستثمرين إماراتيين ما يشكل نسبة 66, 5 % من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين الإماراتيين في سوق مسقط للأوراق المالية حوالي 327 مليوناً و530 ألف سهم. جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذي به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه

 

[زمان اقتصادي]

مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة يبدأ أعماله اليوم

دبي- الاتحاد'': يفتتح اليوم الاثنين مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة الأولية في دبي· ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الظروف الاقتصادية المواتية لطرح مزيد من الشركات أسهمها للاكتتابات العامة خلال العام الجاري· وما تزال البورصات الخليجية تعاني مزيداً من الخسائر لغاية الآن بعد أداء مترهل خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسواق المال الخليجية خسائر قدرت بنحو 436 مليار دولار· ويناقش الدكتور عزت دجاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، خلال محاضرة سيلقيها أمام المؤتمر التغيرات الديناميكية التي تشهدها أسواق المال في المنطقة· وقال: ''شهدت أسواق المال في الشرق الأوسط خسائر كبيرة في العام ،2006 ومع ذلك فإن الدلائل تشير إلى أوضاع أفضل خلال ،2007 في ظل عدد من الاكتتابات العامة المتوقع إجراؤها والتي من المنتظر أن تعمق السوق وتوجد مزيداً من الاستقرار، وتخلق بالتالي الثقة في نفوس المستثمرين· ويظهر المستثمرون توقاً شديداً لمعرفة مدى الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الاكتتابات العامة لسوق يتسم المتعاملون فيها بالإحباط، ولا سيما في المملكة العربية السعودية التي شهدت وحدها خسائر قدرت بنحو 320 مليار دولار· يُذكر أن تجار الأسهم في المنطقة يلقون اللائمة على المضاربات، والمتاجرة الداخلية بأسهم المؤسسات والافتقار إلى الشفافية والإفصاح وجهل المستثمرين باعتبارها القضايا الأساسية المسؤولة عن الأداء المترهل لأسواق المال· وأشار صندوق النقد العربي إلى أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سوء أداء الأسواق تتمثل في فائض سيولة لدى المستثمرين وافتقار إلى العمق (قلة عدد الشركات المدرجة) في أسواق المال بالمنطقة· من الجدير الإشارة هنا إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية الأربع عشرة بلغ بنهاية العام الماضي 1,607 شركات فقط، أي أقل بثمانٍ وخمسين شركة عن العام ·2005 وقال ديب مرواها، مدير مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاكتتابات العامة: ''من المثير أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين المحللين المحليين والعالميين· ورغم الشكوك التي تثار محلياً على نطاق واسع والمشاعر السلبية تجاه الأسواق، فإن هناك أسباباً وذرائع عالمية تبرر الوضع الراهن· ومع الأسف فإن أسواق المال الإقليمية تقاد أساساً بالمشاعر بغض النظر عن المبادئ سواء في الأوقات المناسبة أو غير المناسبة''· وستتركز المباحثات والنقاشات التي ستدور بين خبراء الاستثمار والمشرعين وكبار رجال الأعمال على المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار، والعوامل الأساسية الكامنة وراء فائض الاكتتاب، والتسعير المتدني، وسياسات الاستثمار عبر الحدود، ومعايير إعداد التقارير، والشؤون المتعلقة بالعوامل الاقتصادية الكبيرة المؤثرة على الاكتتابات العامة· ويُتوقع أن يلقي عدد من أهم الخبراء الماليين والاقتصاديين من المنطقة والعالم كلمات في القمة يناقشون فيها موضوعاتها الرئيسية، ومن هؤلاء هنري عزام، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي، وحبيب الملا، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وفيفك راو، رئيس المالية لدى تمويل، وزاهد شودري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك دويتشيه، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل المؤسسات والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وغيرهم·

 

[زمان اقتصادي]

مؤتمر التداول الدولي يؤكد أهمية التشريعات لنمو أسواق المال

بمشاركة 150 خبيرا ومحللا بدأت أمس في دبي أعمال مؤتمر التداول الدولي 2007 والذي يستمر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه نحو 50 متحدثا من أكبر الأسواق المالية في العالم. ويعقد هذا المؤتمر في وقت تتضارب فيه آراء المحللين بعد مرحلة تعافي الأسواق المالية العالمية من انتكاستها الكبيرة، فالبعض يشعر بأنه من الممكن مواجهة صدمات أخرى بعد هذه الإنتكاسة، بينما يشعر الآخرون بأن ذلك ما هو إلا عملية تصحيح وسيستعيد المستثمرون الثقة في هذه الأسواق. ويركز المؤتمر الذي يعقد في فندق جميرا بيتش على الإستراتيجيات والابتكارات في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع والعقود الآجلة. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد بير لارسن، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه «بورصة دبي العالمية» في قطاع الخدمات المالية العالمي. وقال: «بصفتها البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، فإننا نرصد عن قرب الفرص والتحديات التي ينطوي عليها المستقبل في ظل النمو والنضوج المستمرين لأسواق المال في المنطقة. ومن هنا، فإن انعقاد هذا المؤتمر لقطاع البورصات يأتي في الوقت المناسب، متيحاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات والمصارف الاستثمارية ومديري الصناديق والخبراء والمحللين مناقشة جميع شؤون القطاع، بما في ذلك أفضل الممارسات، والدروس المستفادة، وأفكار الشراكة، واستراتيجيات المستقبل». وأشار إلى انه على الرغم من ان بورصة دبي المالية العالمية مازالت في بدايتها الا انها نجحت خلال فترة وجيزة من انطلاقها في تكوين شبكة قوية واستقطاب اسماء كبيرة في عالم البورصات العالمية. وقد كشفت آخر التقارير الإخبارية أن معظم الأسواق المالية العالمية هي في طور «العودة إلى نشاطها الاعتيادي». وتحتل قضية التشريعات و سن القوانين أهمية كبيرة في مناقشات المؤتمر وكيف سيؤثر ذلك على هذا القطاع، وكيف يتم توسيع الخدمات الحالية إلى ما هو أبعد مما تسمح به هذه التشريعات بشكل واضح وذلك باعتبار أن الأسواق المالية في الشرق الأوسط هي في طور النمو. من جهته قال جان ميشيل هسيلز رئيس الهيئة الاشرافية لبورصة يورو نكست ان الأسواق المالية العالمية سوف تشهد تحولات مهمة خلال المستقبل القريب في ظل حمى التنافس التي تسيطر عليها حاليا وانها لن تبقى على نفس النمط الاحتكاري،بعد تسارع وتيرة الاندماج والاستحواذ من قبل البورصات القوية،مشيرا إلى انه بالتوازي مع هذا التحول فإنه يتحتم على البورصات الناشئة ان تنظر بجدية إلى إحداث نقلة نوعية في بنيتها التقنية لتقليل الإنفاق. وقال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية في شركة تيرابين: « إن وجود بنية هيكلية ثابتة للتشريعات هو أمر ضروري لنجاح ونمو قطاع الأسواق المالية». وأضاف قائلاً: « قام المتحدثون الرئيسيون من المؤسسات المالية العريقة مثل سوق طوكيو المالية والهيئة الأوروبية بمناقشة الاقتراحات العالمية والإقليمية في هذا القطاع على ضوء التشريعات المعوقة، والحاجة للتعاون الدولي للتعامل مع التعقيدات الدولية. وبالاستشهاد بتقرير اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية ةدسد، فإن التقنيات المتطورة تمنح الأسواق المالية القدرة على تأسيس أعمال تتجاوز الحدود. وإن ذلك يؤدي لمواجهة الكثير من التحديات بالنسبة للمشرعين للحفاظ على بنية هيكلية راسخة مع رعاية التطور في السوق المالية». دبي ـ وجيه عبدالعاطي

 

[زمان اقتصادي]

دبي الإسلامي" يدرج صكوكاً في بورصة دبي

دبي-الاتحاد: أدرج ''بنك دبي الإسلامي'' امس صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار (2,8 مليار درهم) في ''بورصة دبي العالمية''، وذلك بعد أن تم بيعها لمستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط· وتعد هذه أول صكوك يصدرها البنك المتخصص في الأدوات المالية الإسلامية· وقال سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: ''تعتبر بورصة دبي العالمية الأولى على مستوى العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها، مما يجعلها الوجهة المثلى لإدراج صكوك بهذا الحجم· ومن شأن المكانة المتميزة التي تتمتع بها البورصة العالمية الوحيدة في المنطقة أن تسهل وصول المستثمرين الإقليميين والعالميين إلى هذه الصكوك''· من جهته، قال بير لارسن الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية: ''يعزز إدراج صكوك بنك دبي الإسلامي، الذي يعد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية، الدور المحوري للبورصة في النمو الكبير الذي تشهده فئة الصكوك بصفتها أصولاً جذابة· وترفع هذه الخطوة قيمة الصكوك المدرجة في بورصة دبي العالمية إلى 8,38 مليار دولار أميركي، لتعزز موقعها بصفتها البورصة الأولى على مستوى العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها''· وتم بيع 45% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و30% من أوروبا، في حين تم بيع النسبة المتبقية لمستثمرين آسيويين· وتولت عملية إصدار الصكوك ''شركة صكوك بنك دبي الإسلامي''، التي تأسست وتم تسجيلها في جزر كايمان وفقاً للقوانين المرعية هناك· وتولت مصارف ''باركليز كابيتال'' و''سيتي جروب'' و''ستاندرد تشارترد'' إدارة وضمان هذا الإصدار الذي حصل على تصنيف من درجة )ء1( من وكالة ''موديز''، وتصنيف )ء( من ستاندرد أند بورز''·

 

[زمان اقتصادي]

مؤتمر التداول الدولي يؤكد أهمية التشريعات لنمو أسواق المال

بمشاركة 150 خبيرا ومحللا بدأت أمس في دبي أعمال مؤتمر التداول الدولي 2007 والذي يستمر لمدة 3 أيام ويحاضر فيه نحو 50 متحدثا من أكبر الأسواق المالية في العالم. ويعقد هذا المؤتمر في وقت تتضارب فيه آراء المحللين بعد مرحلة تعافي الأسواق المالية العالمية من انتكاستها الكبيرة، فالبعض يشعر بأنه من الممكن مواجهة صدمات أخرى بعد هذه الإنتكاسة، بينما يشعر الآخرون بأن ذلك ما هو إلا عملية تصحيح وسيستعيد المستثمرون الثقة في هذه الأسواق. ويركز المؤتمر الذي يعقد في فندق جميرا بيتش على الإستراتيجيات والابتكارات في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع والعقود الآجلة. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد بير لارسن، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه «بورصة دبي العالمية» في قطاع الخدمات المالية العالمي. وقال: «بصفتها البورصة العالمية الفعلية الوحيدة في المنطقة الممتدة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، فإننا نرصد عن قرب الفرص والتحديات التي ينطوي عليها المستقبل في ظل النمو والنضوج المستمرين لأسواق المال في المنطقة. ومن هنا، فإن انعقاد هذا المؤتمر لقطاع البورصات يأتي في الوقت المناسب، متيحاً لكبار المسؤولين التنفيذيين في البورصات والمصارف الاستثمارية ومديري الصناديق والخبراء والمحللين مناقشة جميع شؤون القطاع، بما في ذلك أفضل الممارسات، والدروس المستفادة، وأفكار الشراكة، واستراتيجيات المستقبل». وأشار إلى انه على الرغم من ان بورصة دبي المالية العالمية مازالت في بدايتها الا انها نجحت خلال فترة وجيزة من انطلاقها في تكوين شبكة قوية واستقطاب اسماء كبيرة في عالم البورصات العالمية. وقد كشفت آخر التقارير الإخبارية أن معظم الأسواق المالية العالمية هي في طور «العودة إلى نشاطها الاعتيادي». وتحتل قضية التشريعات و سن القوانين أهمية كبيرة في مناقشات المؤتمر وكيف سيؤثر ذلك على هذا القطاع، وكيف يتم توسيع الخدمات الحالية إلى ما هو أبعد مما تسمح به هذه التشريعات بشكل واضح وذلك باعتبار أن الأسواق المالية في الشرق الأوسط هي في طور النمو. من جهته قال جان ميشيل هسيلز رئيس الهيئة الاشرافية لبورصة يورو نكست ان الأسواق المالية العالمية سوف تشهد تحولات مهمة خلال المستقبل القريب في ظل حمى التنافس التي تسيطر عليها حاليا وانها لن تبقى على نفس النمط الاحتكاري،بعد تسارع وتيرة الاندماج والاستحواذ من قبل البورصات القوية،مشيرا إلى انه بالتوازي مع هذا التحول فإنه يتحتم على البورصات الناشئة ان تنظر بجدية إلى إحداث نقلة نوعية في بنيتها التقنية لتقليل الإنفاق. وقال شون ويليس، المدير التنظيمي للمؤتمر العالمي للأسواق المالية في شركة تيرابين: « إن وجود بنية هيكلية ثابتة للتشريعات هو أمر ضروري لنجاح ونمو قطاع الأسواق المالية». وأضاف قائلاً: « قام المتحدثون الرئيسيون من المؤسسات المالية العريقة مثل سوق طوكيو المالية والهيئة الأوروبية بمناقشة الاقتراحات العالمية والإقليمية في هذا القطاع على ضوء التشريعات المعوقة، والحاجة للتعاون الدولي للتعامل مع التعقيدات الدولية. وبالاستشهاد بتقرير اللجنة الفنية للمؤسسة العالمية لهيئات الأسواق المالية ةدسد، فإن التقنيات المتطورة تمنح الأسواق المالية القدرة على تأسيس أعمال تتجاوز الحدود. وإن ذلك يؤدي لمواجهة الكثير من التحديات بالنسبة للمشرعين للحفاظ على بنية هيكلية راسخة مع رعاية التطور في السوق المالية». دبي ـ وجيه عبدالعاطي

 

[زمان اقتصادي]

هيئة الأوراق المالية والسلع توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأوراق المالية بالهند

في نيودلهي أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الأوراق المالية الهندية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية. وقع الاتفاقية الأولى التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والدكتور مان موهان سينج رئيس مجلس الوزراء الهندي، عن الجانب الإماراتي عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الهندي إم. دامودران رئيس مجلس الأوراق المالية الهندية، كما حضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي أعضاء من الوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أكدت المذكرة الموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة« ومجلس الأوراق المالية» في الهند على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك. وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في دولة كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها لدى الطرفين، كما تتبادل الهيئتان توفير التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما. وقد أشارت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقب التوقيع على المذكرة إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند تشهد تعاوناً كبيراً، وأن مذكرة التفاهم الموقعة ستساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى، وأن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية وسبل حمايتها، وأضافت أن تنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد هو ضمانة رئيسية لاستقرار الأسواق المالية وتعزيزٌ لنظام الإفصاح والشفافية وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية. وفي تصريح له بمناسبة التوقيع على المذكرة قال عبد الله الطريفي أنه يغتنم هذه الفرصة ليتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرعايته وحضوره توقيع العديد من الاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الزيارة التي يقوم بها سموه لجمهورية الهند والتي تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين الدولتين. وأشار إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الأوراق المالية بالهند إنما يعبر عن حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم وتطوير قطاع الأوراق المالية وتشجيع وحماية المستثمرين، وضمان سلامة الأسواق المالية بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني. ولفت الطريفي إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية، علماً بأن الهيئتين تتبعان القوانين واللوائح والأنظمة التي تتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الأياسكو». يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى في إطارها لتوقيع مذكرات مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية. نيودلهي ـ البيان

 

[زمان اقتصادي]

«عمومية» 8 شركات تعقد اليوم

تصادف اليوم انعقاد الجمعيات العمومية لثماني شركات في دبي وأبوظبي، وطبقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع فمن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء عموميات شركات رأس الخيمة للاسمنت وشركة اسمنت الخليج وطيران أبوظبي والاتحاد للتأمين والصقر للتأمين والعربية للصناعات الثقيلة ودبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين والمؤسسة الوطنية للفنادق.

 

[زمان اقتصادي]

موديز" تتوقع مضاعفة الإصدارات في 2007 80% حصة الإمارات من الاكتتابات الخليجية في 2006

قالت مؤسسة موديز انفستورز للتصنيف الائتماني في تقرير إن إصدارات الشركات من السندات في بلدان مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تزيد الى المثلين على الأقل في عام 2007 مقارنة بالعام السابق وان الصكوك الإسلامية سيكون لها نصيب كبير على نحو متزايد. وقالت موديز ايضا إنها تتوقع ان تتسم الإصدارات بتنوع جغرافي أكبر مع زيادة الاقتراض من خارج الامارات التي بلغ نصيبها 80 في المائة من السوق في عام 2006. وقال فيليب لوتر كبير مسؤولي الائتمان في موديز “سندات الدخل الثابت أصبحت أداة تمويل مفضلة على نحو متزايد للشركات في مجلس التعاون الخليجي”. وقال التقرير “ما زالت المنطقة تحتفظ بتفضيلها لاستثمارات الأسهم لكن التقلب الذي شهدته أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة وعمليات التصحيح في عام 2006 في أعقاب فترة من الزيادات الفلكية عززت وعي المستثمرين بمنتجات الدخل الثابت كوسيلة لعوائد مستقرة”. وقالت موديز إن مجمل الإصدارات من بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 بلغ 40 مليار دولار صعوداً من 5ر13 مليار دولار العام السابق وأضافت أن صفقات الشركات بلغت حوالي النصف 2ر18 مليار دولار صعودا من 2ر3 مليار دولار عام 2005. وأوضحت موديز ان إصدارات الشركات العام الماضي غلبت عليها صفقات كبري مثل إصدارات الصكوك لحساب موانئ دبي وشركة نخيل. وكانت الأخيرة باعت ما قيمته 52ر3 مليار دولار من السندات الإسلامية وهو أكبر إصدار من هذه الصكوك. وقالت موديز إن ذلك ساعد على زيادة إصدارات الصكوك الى 2ر10 مليار دولار في عام 2006. وأضافت موديز قولها إن السعودية وقطر سوف تلعبان أدواراً كبيرة في السوق الى جانب الإمارات العربية المتحدة حيث ان التمويل تعززه انشطة قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات. (رويترز)

 

[زمان اقتصادي]

إسقاط التحقيق بشأن سهم شعاع

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس انها اسقطت تحقيقا بشأن مزاعم عن تلاعب بأسعار أسهم ضد بنك شعاع كابيتال ومقره دبي. وقالت الهيئة انها اتصلت ببورصة الكويت وأبلغت أنه ليس هناك مخالفات في عملية شراء بنك شعاع كابيتال لحصة في الأهلية للاستثمار الكويتي في عام 2005. وكان شعاع كابيتال قد نفى ارتكاب أي مخالفات.وقالت مريم السويدي مديرة ادارة الاصدار والافصاح بالهيئة لرويترز ان الهيئة ليست جهة اختصاص لأن الأمر يقع تحت سلطة بورصة الكويت لذلك ستسقط التحقيق. وأضافت السويدي أن الهيئة كتبت لبورصة الكويت وتلقت ردا شفهيا يفيد ان بنك شعاع كابيتال لم يتهم بارتكاب أي مخالفات. (رويترز)