أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس «أسواق»

وافق مجلس الوزراء على السماح بتأسيس شركة «أسواق» شركة مساهمة عامة واستثنائها من بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. ويجيء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناء على مذكرة رفعتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد. وتعتبر شركة أسواق اكبر مشروع تعاوني على مستوى الدولة تطلقه مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب برأسمال مقترح 800 مليون درهم كمساهمة نقدية وعينية. وتتمثل المساهمة العينية في الأراضي الممنوحة من حكومة دبي وعدة حكومات محلية حيث سيتم تقييم كافة الأراضي وبالتالي سيتم سداد 45% من رأس المال من قبل المساهمين نقدا وعينا في حين سيتم سداد 55% من قبل جمهور المكتتبين. وقد بني المشروع على مبادئ تعاونية وحصر حق تملك الأسهم في المواطنين. وتشمل اغراض الشركة تأسيس مراكز تجارية تعتمد على وجود أسواق بيع مركزية وتقوم على فكرة الجمعيات التعاونية.كما تشمل انشاء مراكز تسوق ذات كفاءة تجارية وقدرة تنافسية بهدف خدمة المجتمع المحلي من خلال إدارة ملتزمة اجتماعيا ومتطلعة لتحقيق معدلات ربحية مميزة. وكذلك استخدام أفضل الممارسات العالمية لخفض تكاليف تشغيل المشروع وبالتالي التمكن من توفير المنتجات والخدمات للعملاء بأسعار معقولة وعادلة، اضافة إلى المساهمة في المهمة الريادية لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وتقديم فرص متزايدة لمواطني دولة الإمارات في العمل كموردين في هذا المشروع أو استثمار مواقع فيه. وسيتم تخصيص نسبة من الأرباح لخدمة المجتمع.

 

[زمان اقتصادي]

بقيمة 400 مليون درهم "دبي الإسلامي" يشارك في تمويل مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف

دبي - “الخليج”: يشارك بنك دبي الإسلامي مع مجموعة من البنوك من الامارات والسعودية ومصر في توفير تسهيلات ائتمانية طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية لمجموعة ابن لادن السعودية لغرض تنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. ويتضمن مشروع توسعة الحرم النبوي تظليل المساحات المحيطة بالحرم وأعمال تصريف المياه، وكذلك تطوير الساحات الشرقية للمسجد، ومحطة للنقل، ومواقف سيارات تحت الساحة حيث ستستغرق فترة تنفيذه 4 سنوات. وتبلغ مساهمة البنك 400 مليون ريال سعودي (حوالي 400 مليون درهم) من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغة 9ر2 مليار ريال سعودي من مجموعة البنوك. وتشمل قائمة البنوك الاخرى مجموعة سامبا المالية، بنك المشرق، بنك الاتحاد الوطني، بنك أبوظبي التجاري والبنك التجاري الدولي. وقال ايمن عادل كمال، نائب رئيس تنفيذي مدير إدارة التمويل العقاري في بنك دبي الإسلامي: “يسعدنا في بنك دبي الإسلامي ان نتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في المنطقة لتطوير هذا المشروع المهم الذي يخدم الامة الإسلامية ومن خلال تسهيلات تمت هيكلتها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية”. وأضاف: “لقد قام بنك دبي الإسلامي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتطوير خدمات تمويلية لقطاع المقاولين، ونجح في تقديم تسهيلات ائتمانية للعديد من المشاريع في المنطقة تعدت قيمتها ال 50 مليار درهم”. واختتم: “يسعدنا في بنك دبي الإسلامي ان نشارك في مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف. ويواصل بنك دبي الإسلامي دوره في عمليات التمويل الإسلامية الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية على الصعد المحلية والإقليمية”.

 

[زمان اقتصادي]

أول اتفاقية تعاون بين شركتي وساطة مالية إماراتية وعُمانية

أبوظبي -“الخليج”: أعلنت شركتا السهم الإلكتروني للأسهم والسندات، مقرها الإمارات، والشركة الوطنية للأوراق المالية، مقرها سلطنة عمان عن توقيعهما اتفاقية تعاون فيما بينهما امس، وبموجب هذه الاتفاقية تصبحان من أوائل الشركات التي تلبي دعوة سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية، بهدف تشجيع المستثمرين على التداول المتبادل في كلا السوقين. وتمكن هذه الاتفاقية المستثمرين في سلطنة عمان من الاستثمار في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الشركة الوطنية للأوراق المالية، وفي نفس الوقت تمكن المستثمرين في دولة الإمارات من الانتفاع بتداول الأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال شركة السهم الإلكتروني للأسهم والسندات علماً أن الشركتين مرخصتان للتداول في أسواقهما الخاصة. وتعتبر شركة السهم الإلكتروني للأسهم والسندات أول شركة وساطة إماراتية تدخل مثل هكذا اتفاقية مع شركة عمانية. وقد جاءت هذه الاتفاقية كجزء من رؤية الشركة لتحقيق الريادة في أسواق الأوراق المالية في المنطقة.

 

[زمان اقتصادي]

230 مليون درهم استثمارات 54 ألف عماني في أبوظبي ملتقى الوسطاء الماليين لأبوظبي ومسقط نواة لسوق عربية موحدة

أبوظبي - حاتم فاروق: بدأت يوم أمس فعاليات ملتقى الوسطاء الماليين لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية الذي ينظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركة كبيرة من مديري وممثلي شركات الوساطة في السوقين. وقد تضمن جدول أعمال الملتقى جلستي نقاش قام خلالها المشاركون بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لمستثمري البلدين في مختلف قطاعات السوق بهدف الاستفادة من الفرص المتميزة التي ستوفرها اتفاقية الربط إلى جانب توفير إطار جيد لتوزيع مخاطر الاستثمار في محافظ المستثمرين. من جانبه أكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي للسوق أن هذا الملتقى يؤسس لمرحلة مهمة من مراحل توثيق التعاون والتنسيق المشترك بين السوقين بهدف تشكيل نواة لسوق مالية خليجية واحدة مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى تفعيل اتفاقية الربط الالكتروني بين السوقين والتي تم التوقيع عليها منتصف عام 2004 فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمار المتبادل بين مواطني دولة الإمارات وسلطنة عمان من خلال إتاحة أوراق مالية إضافية للمستثمرين. وأضاف البلوشي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يضم حاليا حوالي 54 ألف مستثمر عماني مسجلين لديه، ما يشكل نسبة 7% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق، وتبلغ قيمة استثماراتهم أكثر من 230 مليون درهم إماراتي. موضحا أن كافة الدراسات والتقارير المعنية بتطوير أداء الأسواق المالية أفادت أن نجاح عمليات الربط والاندماج بين الأسواق العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة تعد من التحديات الكبرى التي تواجة تطوير الأسواق المالية بالمنطقة في الوقت الراهن.ومؤكدا أن هذا الربط سوف يؤدي إلى الحد من التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق المالية حاليا من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وسهولة انسياب السيولة بين تلك الأسواق. وحول مدى أهمية نظام الربط الالكتروني قال البلوشي إن الربط الالكتروني هو عملية بيع وشراء الأوراق المالية الكترونيا عن طريق الاعتماد على مجموعة برامج ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة تصمم خصيصا لخدمة الأسواق المالية. مشيرا إلى أن هذه البرامج تعمل على توفير البيئة المناسبة لإطراف الربط المختلفة للتداول بأسهم الشركات المدرجة في السوق المقابل عن طريق أجهزة الحاسب الآلي المتطورة. وفي كلمته أمام الملتقى أشار أحمد بن صالح المرهون المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية أن تنظيم الملتقى الذي يجمع بين وسطاء السوقين الذي من شأنه أن يضع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها البلدان في متناول المستثمرين العمانيين والإماراتيين. وبذلك يساعد السوقان المستثمرين على توزيع نسب المخاطر بالإضافة للمساهمة بتدعيم الاستقرار طويل الأمد في السوقين.مؤكدا إلى تطلع سوق مسقط إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث نقوم معاً بتطبيق برنامج أفضل الممارسات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة التي سيوفرها التعاون المشترك بين السوقين لمصلحة المواطنين الإماراتيين والعمانيين. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الإماراتية المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية قال المرهون إن عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين لدى سوق مسقط للأوراق المالية بلغ حاليا حوالي 13،706 مستثمرين إماراتيين ما يشكل نسبة 5،66 % من إجمالي عدد المستثمرين في السوق كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين الإماراتيين في سوق مسقط للأوراق المالية حوالي 327 مليوناً و530 ألف سهم. ومن جانبة قال غنام المزروعى مدير إدارة العمليات بسوق ابوظبي للأوراق المالية أن هناك مهمة ملقاة على عاتق مسؤولي السوقين وهي ضرورة العمل على نجاح تجربة الربط لتكون نواة حقيقية لربط الأسواق المالية الخليجية خلال الفترة المقبلة.مؤكدا أن إدارة سوق ابوظبى للأوراق المالية طلبت من إدارة سوق مسقط العمل على تركيب شاشات في قاعات التداول لبث التعاملات أمام مستثمري السوقين. وأضاف المزروعي أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. وحول خطوات وإجراءات الربط بين السوقين أوضح مدير إدارة العمليات في سوق ابوظبى أنها تتمثل في خمس خطوات رئيسية هي إيجاد الوسيط المقابل من السوق الآخر مع تقدم كل وسيط بطلب إلى اللجنة المختصة في السوق التابع له والتوقيع على اتفاقية بين الوسيطين وقيام كل وسيط بتوفير حاسب آلي لتنزيل نظام التداول الالكتروني وأخيرا السماح للوسيط المرخص من الطرف الآخر بالتداول على النظام من خلال الوسيط المقابل. وتحدث هاني العناني مستشار سوق مسقط للأوراق المالية عن مزايا الربط الالكتروني بين السوقين مؤكدا أن التجارب العالمية لربط الأسواق المالية وخاصة الأمريكية والأوروبية فضلا عن تجربة دول جنوب شرق آسيا والتي هي بصدد الإعلان عن تأسيس سوق أوراق مالية مشتركة. وقال العناني إن مثل هذا الربط سوف يعمل على توسيع قاعدة المستثمرين في الأسواق ورفع أحجام السيولة المتداولة وزيادة استقرار الأسواق من خلال ارتفاع قدرتها على مواجهة التقلبات المالية التي تشهدها الأسواق بين الحين والآخر إلى جانب حماية المستثمرين مع توفير فرص بديلة بالأسواق المشتركة في عملية الربط خاصة وان أسواقنا تعاني من ضعف وتدني القيمة السوقية وان الأمل الوحيد أمامها في المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية بشكل عام والخليجية بشكل خاص هو المضي قدما في زيادة عمليات الربط والاندماج بين الأسواق المالية الشقيقة. وعلق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات على اتفاقية الربط بين سوق ابوظبى للأوراق المالية وسوق مسقط قائلا إن عمليات الربط بين السوقين من خلال شركات الوساطة مازالت في بداية الطريق نظرا لضعف الاستمارات المالية بين السوقين خاصة وان معظم التداولات المشتركة تقوم بها المحافظ الاستثمارية فضلا عن تراجع حجم المعلومات والبيانات المتداولة آليا بين السوقين مما يؤثر في التعاملات المباشرة مؤكدا أن تقييم اتفاقية الربط بين سوقي ابوظبى ومسقط تؤكد من الناحية الفنية أنها ناجحة خاصة وان كلاً من السوقين يمتلكان الإمكانات اللازمة لتوثيق الربط الالكتروني. أما من ناحية أحجام التداول فالاتفاقية لم تحقق هدفها حتى الآن نظرا للظروف التي مرت بها الأسواق الخليجية خلال العامين الماضيين إلى جانب افتقاد التوعية اللازمة للوسطاء بأهمية هذا الربط مما كان له أثره المباشر في تراجع دور شركات الوساطة في إنجاح المشروع. مطالبا بضرورة توحيد المفاهيم المشتركة لضمان التسوية المالية مع توفير حد أدنى من الإفصاح والشفافية مما يؤدي في النهاية إلى تطوير قطاع الأوراق المالية وازدهارها مع خلق فرص استثمارية جديدة.

 

[زمان اقتصادي]

دراسة إنشاء شركة تأمين خليجية مساهمة تطرح للاكتتاب

تدرس الجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي مقترحات بشأن مرئيات الدول الأعضاء في مجال الاستثمار بالرعاية الصحية من خلال المؤسسات التنموية والاستثمارية الخليجية من بينها إنشاء شركات تأمين خليجية عن طريق دمج عدد من الشركات الخليجية مع بعضها البعض أو إنشاء شركة خليجية للتأمين تكون شركة مساهمة وتطرحه للاكتتاب العام. وتضمنت هذه المقترحات التي وردت في مذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستعرض اليوم على اللقاء المشترك مع رؤساء الغرف 11 اقتراحا آخر منها: ـ إنشاء شركة طبية متخصصة متقدمة لعلاج وتشخيص الأمراض النادرة والمحددة في الدول الخليجية على ان تمول من الدول والقطاع الخاص. ـ إنشاء مركز خليجي متقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل القطاع الخاص لتجزئة الدم وكذلك لإنتاج الأمصال واللقاحات. ـ إنشاء مؤسسة أو شركة خليجية متخصصة في الاعتراف أو الاعتماد للمرافق الصحية تقوم بدورها نحو توحيد المعايير والأدلة لأداء المرافق الصحية بمختلف مستوياتها مثل تءب ÷ تة وغيرها. ـ إنشاء كلية صحية لتخريج القيادات الصحية في دول المجلس يكون مقرها إحدى الدول الأعضاء. ـ إنشاء مركز خليجي للأبحاث الصحية من قبل القطاع الخاص ويعطي الأولوية في العقود للقيام بالأبحاث التطبيقية

 

[زمان اقتصادي]

إعمار» تخطر المساهمين المتخلفين

أعلنت شركة إعمار العقارية أمس، لمساهميها الذين ارتدت شيكاتهم الخاصة بثمن أسهم زيادة رأس المال التي أقرت في 2005، بأنهم مطالبون بدفع المبلغ المرتد دفعة واحدة بواسطة شيك بنكي مصدق. وأشارت الشركة إلى أنه يمكن دفع المبلغ من خلال أي من فروع بنك الاتحاد الوطني مع إرفاق رسالة الدعوة التي استلموها بالبريد خلال فترة ثلاثين يوماً اعتباراً من الأول من أبريل الحالي، وفي حالة التخلف عن الدفع فإن الشركة ستقوم ببيع الأسهم الخاصة بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المادة 167 من قانون الشركات التجارية.

 

[زمان اقتصادي]

أبوظبي للسفن" تقر توزيع 10% نقداً

أقرت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي لبناء السفن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من اجمالي رأس المال وبما يعادل 19،3 مليون درهم تستحق يوم 8 ابريل/ نيسان الجاري. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اكتملت النصاب برئاسة عبدالله ناصر المنصوري رئيس مجلس الادارة الذي اكد في تقرير مجلس الادارة ان ايرادات الشركة بلغت 588 مليون درهم وبصافي ارباح 47 مليون درهم، وذلك خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول ،2006 مشيرا الى ان ربحية السهم قد ارتفعت لتصل الى 24،42 فلس وهو ما يعد اعلى مستوى لربحية السهم في السنوات العشر الاخيرة

 

[زمان اقتصادي]

عمومية "الفجيرة الوطني" تقر توزيع 10% منحة و10% نقدا

أعلن بنك أنه تم إقرار توزيع أسهم منحة بنسبة 10% وتوزيعات نقدية بنسبة 10%. وذلك في الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية الذي عقد في فندق ديار سيجي، الفجيرة. وسوف تدفع هذه الأرباح والمكافآت إلى حاملي الأسهم المسجلة أسماؤهم، يوم الثلاثاء 10 ابريل/نيسان 2007. وتم التصديق والموافقة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك إلى 1ر1 مليار درهم عن طريق أسهم منحة بقيمة 100 مليون درهم. وقال سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس ادارة بنك الفجيرة الوطني “إن هدفنا من الجهود المتواصلة التي نبذلها هو كسب ثقة حملة أسهم البنك وذلك من خلال رؤية بعيدة المدى، وسوف يستمر التخطيط والتنفيذ صعوداً تبعاً لقوة عملية سير أعمال البنك ودعم شركائه. إن تنويع وتوسيع اعمال البنك ليشمل سوق البيع بالتجزئة هو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، وسوف يرفع هذا من قيمة السهم لحاملي الأسهم، من خلال تنويع بنية الميزانية العمومية للبنك”. وأقرت الجمعية العمومية العادية أيضاً تقرير رئيس مجلس ادارة البنك عن حصيلة نشاطات البنك والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2006 حيث حقق البنك أرباحاً قياسية سنوية بلغت 6ر237 مليون درهم أي بزيادة قدرها 35% عن أرباح السنة الماضية والتي كانت 175،8 مليون درهم. وأوضح الشيخ صالح بن محمد الشرقي بأن عام 2006 يعد العام الثالث على التوالي الذي يسجل فيه صافي دخلنا نمواً يزيد على 35% في العام. ويبرز ذلك الاستراتيجية البناءة التي ننتهجها لدعم أوجه قوتنا الأساسية، مع السعي إلى مزيد من التنوع في مجالات الأعمال والمنتجات.

 

[زمان اقتصادي]

توزيع أرباح «رأس الخيمة العقارية»8 أبريل الجاري

قال محمد سلطان القاضي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن توزيع الأرباح التي قررتها الجمعية العمومية للشركة بنسبة 5 ,7% من رأس المال سيكون في 8 أبريل الجاري.وأوضح القاضي ان الأرباح التي قررت الجمعية العمومية توزيعها على المساهمين بنسبة 5, 7% من رأس المال ستكون في 8 أبريل الجاري.وكان القاضي قد ذكر أن إدارة الشركة تلقت اخطاراً بصورة رسمية من قبل وزارة الاقتصاد يفيد بعدم إمكانية تداول مساهمي رأس الخيمة العقارية البالغ عددهم 22 ألف مساهم لأسهمهم إلا في نهاية السنة المالية الحالية، أي 31 ديسمبر 2007. ويذكر أن صافي أرباح الشركة العام الماضي بلغ 897, 473 مليون درهم وأن مشاريعها قيد التطوير تسجل نمواً مطرداً حيث يقدر حجمها بـ 571 مليون درهم فيما بلغت الارتباطات الرأسمالية المستقبلية لتلك المشاريع 812 مليون درهم. ووفقاً لما ذكره القاضي فإن الشركة تسلمت أراضي منحة من حكومة رأس الخيمة تبلغ مساحتها 57 مليون قدم مربع بغية تطويرها وبالرغم من أن رأس الخيمة العقارية التي أسست بموجب مرسوم أميري في فبراير 2005 برأسمال يبلغ ملياري درهم يتركز نشاطها على العقار فقد عمدت للاستثمار في مجالات أخرى بما يساوي مبلغ 427 مليون درهم. ولدى الشركة رصيد مودع كفائض في حسابات ودائع ثابتة في مصارف محلية يبلغ 619, 1 مليون درهم كما أن لديها مشاريع ضخمة قيد التنفيذ الآن مثل برجي جلفار اللذين يتألف الواحد منهما من 43 طابقاً وتبلغ تكلفته 500 مليون درهم بالإضافة إلى ميناء العرب الذي ينفذ على مساحة 30 مليون قدم مربع وبتكلفة 10 مليارات درهم.

 

[زمان اقتصادي]

بريد الإمارات تنتظر الموافقة على طرح أسهمها في السوق

دبي - رويترز: قال عبدالله الدبوس مدير عام مؤسسة بريد الإمارات إن المؤسسة تنتظر التصديق على قانون يسمح لها بجمع نحو 3,68 مليار درهم (مليار دولار) من خلال طرح عام أولي العام الجاري، وفي نوفمبر قالت مؤسسة بريد الإمارات إنها تنوي بيع أسهم في طرح عام أولي في الربع الأول من العام، وإنها تنتظر موافقة السلطات على تحويلها لشركة قابضة، مما يتيح لها طرح 49 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام· وقال الدبوس في نوفمبر إن المؤسسة ستبيع حصة 49 في المئة وتشمل جميع الأسهم الموجودة إلى مستثمرين من منطقة الخليج ومقيمين أجانب في الإمارات، وستسجل الأسهم إما في سوق دبي المالية أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحين تصدر الموافقة نحتاج حوالي ثلاثة أشهر للتحضير، وتنوي المؤسسة استغلال حصيلة الطرح لشراء شركات إمداد وتموين وشركات خدمات مالية متخصصة في التحويلات المالية وشركات بريد سريع في آسيا·

 

[زمان اقتصادي]

سوق أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع بورصة هونج كونج

وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج اتفاقية تعاون بحضور سعادة فريدريك ما وزير الخدمات المالية والخزانة لهونج كونج، وسعادة سعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة دولة الإمارات في هونج كونج، ورونلد أركولي رئيس بورصات هونج كونج، وتوني اسبينا رئيس جمعية وسطاء هونج كونج· قام بتوقيع الاتفاقية سعادة راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبول تشو الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج· تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية على منطقة جنوب شرق آسيا، وتبادل الخبرات، وتسهيل التعاون المشترك بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج، التي تعتبر ثاني أكبر بورصة في آسيا، كما أنها تعد من أكبر الأسواق المالية في مجال تداول الصناديق الاستثمارية في جنوب شرق آسيا· قال فريدريك: ''إن توقيع الاتفاقية بين سوق أبوظبي وبورصة هونج كونج يعد باكورة مهمة ومتميزة لأعمال الزيارة التنسيقية التي قام بها خلال هذا العام لأبوظبي العاصمة الإماراتية''، وأعرب عن اعجابه للتطور والنمو والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، آملاً من الشركات في هونج كونج المساهمة في هذه المشاريع، حيث أفاد بأن التعاون بين البورصتين لاشك في أنه سيساهم في تسهيل هذه العملية· من جانبه أشاد سعادة سعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة الإمارات في هونج كونج بالتعاون بين البلدين لما في ذلك من إبراز لدولة الإمارات في بلدان جنوب شرق آسيا من خلال هونج كونج كونها تمثل بوابة مهمة إلى دولة الصين التي يتميز اقتصادها بالنمو الثابت، كما أكد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة سباقة سوف تدعم وتعزز انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية اقتصادياً على دول جنوب شرق آسيا· وأعرب البلوشي عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في التشجيع على مزيد من الأنشطة التداولية من قبل المستثمرين العالميين، ورفع مستوى الاهتمام لدى الاستثمار المؤسسي وزيادة عدد الشركات الأجنبية الساعية إلى إدراج أسهمها· وأوضح أن كل هذا سوف يمنح المستثمرين مزيداً من الفرص لتنويع المخاطر، وقال: ''إن مذكرة التفاهم التي قمنا بتوقيعها مع بورصة هونج كونج تفتح أبواباً جديدة أمام سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو منطقة شرق آسيا، وهي تعزز موقعنا كأحد أبرز الأسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي''، وأضاف: ''تمثل سوق أبوظبي فرصة استثمارية متميزة بالنسبة للمستثمرين العالميين الراغبين في دراسة فرص الاستثمار في المنطقة، ونحن نعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية كأحد أولوياتنا الرئيسية لما تتمتع به السوق من شفافية وإفصاح، بحسب أفضل المعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في السوق والتي تقع علينا مسؤولية إبرازها والتشجيع على أخذها من قبل المستثمرين''· وقال: ''سنعمل بالتلازم مع بورصة هونج كونج ونتخذ الخطوات المطلوبة كافة للمحافظة على الصدقية في أسواقنا من خلال تعزيز مستوى الشفافية والرقابة على الأسواق''· وأفاد بول تتمو الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأسواق الناشئة في المنطقة التي نتوقع لها أن تلعب دوراً مهماً في المنطقة على المدى القريب، والتي يمكن من خلالها إبراز الفرص، كما تمنى تفعيل الاتفاقية بهدف تشجيع الاستثمار المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية· من جانبه توقع توني اسبينا رئيس جمعية وسطاء هونج كونج أن يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين دولة هونج كونج ودولة الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص من خلال الأسواق المالية التي لها دور أساسي في توزيع الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين وتسهيل نقل رؤوس الأموال· جريدة الاتحاد العدد 11599 بتاريخ 2007-04-08 www.alittihad.ae

 

[زمان اقتصادي]

تشكيل ثلاث لجان دائمة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

كشف سعادة عبد الله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، أمس عن تشكيل عدد من اللجان الدائمة التابعة للاتحاد، ضمن عملية استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي له· وقال الطريفي: ''إن هذه اللجان التي تم تشكيلها تضم لجنة القواعد التنظيمية للأسواق الناشئة، ولجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق الناشئة، ولجنة الرقابة وإنفاذ القوانين، وانه تم تشكيل هذه اللجان من ممثلين رشحتهم ثمان من الدول الأعضاء في الاتحاد هي: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية العربية السورية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة''· وأشار الطريفي إلى أنه مع الإعلان عن تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية قررت عدد من الهيئات الرقابية والإشرافية في الدول العربية أن تقتصر عضويتها في التجمعات المهنية العربية المتخصصة في هذا المجال على الاتحاد الجديد، كونه الإطار المناسب الذي ينسجم مع أهدافها والمهام المنوطة بها باعتبارها جهات تشريعية رقابية، مشيرةً إلى أن انسحابها من اتحاد الأسواق المالية العربية يرجع لكونه يلائم البورصات التي هي جهات تنفيذية فنية، كما أن التوجه العالمي في هذا الخصوص يقوم على الفصل بين كل من الهيئات الرقابية والأسواق المالية· ولفت الطريفي إلى أن من أولويات الاتحاد الجديد تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية العربية وتحقيق أعلى درجات التنسيق بينها حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات أسواق الأوراق المالية العربية، بالإضافة إلى توحيد الجهود بما يمكن من الوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في الأسواق العربية ويساهم في تفادي الممارسات السلبية التي تحدث في أسواق الأوراق المالية·

 

[زمان اقتصادي]

اختتام ندوة إدارة الاستثمارات في الأسهم بأبوظبي

اختتمت في أبوظبي أمس الندوة الإرشادية بعنوان ''إدارة الاستثمارات في الأسهم بين العوائد والمخاطر وأسس تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية'' التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور عدد كبير من المستثمرين والمهتمين بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية· وناقشت الندوة- التي استمرت لمدة يومين- أمس موضوع إدارة محافظ الاستثمار وفق محاور محددة تركزت على فهم طبيعة الأسواق المالية والتخطيط للاستثمار وآلية القرار الاستثماري ومتابعة الاستثمار حيث تم التركيز على تخصيص الأصول في التخطيط الاستثماري والخطوات الأساسية في إدارة المحفظة الاستثمارية بالإضافة إلى توضيح مدى تأثير المرحلة العمرية للمستثمر على استراتيجية الاستثمار التي يجب أن يتبعها مع بيان الاستراتيجيات المختلفة في إدارة محافظ الاستثمار وأساليب الإدارة الساكنة كأساليب المحاكاة الكاملة والمعاينة والانتقاء وأساليب الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية كأسلوب توقيت السوق والأسلوب القطاعي وأسلوب البحث عن الأسهم· وستعقد ندوة مماثلة في دبي اليوم وغدا وفي الشارقة يوم الأربعاء المقبل· وتأتي هذه الندوة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية للهيئة الذي يتضمن سلسلة من الندوات الفصلية الهادفة إلى تعزيز وتنمية الوعي الاستثماري لدى المهتمين في قطاع الأسواق المالية والمستثمرين·

 

[زمان اقتصادي]

وافق عليه مجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني 70% بدلاً من 45% الحد الأقصى لملكية الشركات العائلية المتحولة الى "عامة"

كتب- حبيب الصايغ: يناقش المجلس الوطني اليوم، بالإضافة الى مشروعي قانوني السير والمرور والانتفاع بالمساكن الشعبية الاتحاديين، وبحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، مشروع قانون بتعديل نظام تحول الشركات وخاصة الشركات العائلية الى مساهمة عامة.وعلمت “الخليج” ان مجلس الوزراء أحال الى المجلس الوطني تعديلاً للمادتين (78) و(273) من قانون الشركات التجارية، بحيث يصبح الحد الأقصى لملكية الشركاء الأصليين في الشركة العائلية 70 في المائة بدلاً من 45% في المائة كما هو في قانون الشركات الحالي، وسوف يتبع ذلك استثناء الشركات العائلية من أحكام المادة (273) التي تنظم الشركات عموماً. وقالت مصادر مطلعة ل”الخليج” ان المادة المرشحة للتعديل ستتيح للشركاء أو الأشخاص الاعتباريين المنتمين بصلة القرابة حتى الجد الرابع نسبة ملكية لا تقل عن 20 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة لدى تحول شركاتهم الى شركات مساهمة عامة، بحيث تطرح نسبة ال 30 في المائة الباقية للاكتتاب العام. ولفتت الى أن التعديل جاء بعد مطالبة شركاء في الشركات العائلية بزيادة نسبة ملكيتهم، وذلك نحو المحافظة على استمرار بسط سيطرتهم على قرارات ومقدرات شركاتهم حتى بعد التحول الى صيغة المساهمة العامة، ذاهبين الى انهم مؤسسو هذه الشركات والمسهمون في تنميتها، والى انهم، بالتالي، “حريصون على إبقاء يدهم عليها”.

 

[زمان اقتصادي]

نقل صلاحيات الترخيص لمؤسسات الخدمات المالية إلى هيئة الأوراق والسلع

إعداد ـ عدنان عضيمة: تنقل التنظيمات الجديدة للخدمات الاستثمارية المالية في دولة الإمارات، التي من المنتظر المصادقة النهائية عليها خلال الفترة المقبلة، مسؤولية ترخيص وتنظيم البنوك الاستثمارية من البنك المركزي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع· وتأتي هذه التطورات لتواكب الطفرة الكبيرة التي تشهدها المشاريع العمرانية والاقتصادية والثقافية في إمارة أبوظبي وباقي إمارات الدولة، كما توفر للبنوك مدخلات جديدة لحصد المزيد من العوائد والأرباح· وذكر تقرير نشرته مجلة ''ميد'' أن هذه التنظيمات التي تم اتخاذ القرار بتطبيقها، تهدف إلى تطوير الخدمات البنكية الاستثمارية في الإمارات كلها، وهي تعطي الهيئة السلطة الكاملة للإشراف على أداء المستشارين في القطاعات المالية ومراقبة بقية النشاطات البنكية بما فيها ضمان السندات والقروض وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي على منح الهيئة مسؤولية التكفل بتنظيم هذه النشاطات التي كانت فيما مضى من مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتخطيط· ونقلت ''ميد'' عن خالد سفري الشريك في شركة ''رسملة للاستثمارات'' قوله: هيئة الأوراق المالية والسلع في موقع يؤهلها بشكل أفضل لتقديم خدمات مهمة لقطاع الاستثمارات البنكية، فهي تمثل مؤسسة مستقلة تمتلك صناديقها التي تمولها من الرسوم المفروضة على الأسواق، وتركز اهتماماتها على العمل باتجاه زيادة نمو السوق المحلية والاستفادة من تطورها ونجاحها، وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الدولة طلباً كبيراً على قطاع الخدمات الاستشارية المالية بما فيها الخدمات المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ وبقية الخدمات المتعلقة بأسواق المال والصفقات· وتعود الطفرة الكبيرة في النمو التي شهدها قطاع الخدمات الاستثمارية البنكية في دولة الإمارات إلى عام 2004 عندما تأسس مركز دبي المالي الدولي الذي تمكن من استدراج أكبر البنوك الاستثمارية ومزودي الخدمات المالية العالمية إلى دبي بما فيها بنوك ''سويس يونيفيرسال'' و''دو كوميرس إيه دو بلاسيمينت''· بينما شهد قطاع الخدمات الاستثمارية المحلية في إمارة أبوظبي توسعاً كبيراً كان لا بدّ معه من إعادة النظر في تنظيم القطاع· وتنقل ''ميد'' عن مسؤول في أحد البنوك الاستثمارية الإماراتية قوله: هناك نية واضحة لتحويل أبوظبي إلى مدينة محورية على المستوى العالمي في بعض النشاطات المختارة كالثقافة وقطاع إنتاج البتروكيماويات والاستثمار في الخطوط الجوية· وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشاريع المخططة والتي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي الأكثر غنى بالنفط في دولة الإمارات، بنحو 200 مليار دولار ''730 مليار درهم''، وتشمل هذه المشاريع تشييد مصهر ألمنيوم في ميناء ومنطقة خليفة الصناعية في الطويلة، ومشروع مدينة أبوظبي الصناعية في المصفّح· وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير منتجعات الجزر السياحية إلى جانب المعالم الثقافية الجديدة التي تجتذب أكبر عدد من الزوار، ولا تقل التكلفة الإجمالية لنقل فرعين لمتحفي اللوفر الفرنسي وجوجينهايم الإسباني إلى الإمارة عن 1,3 مليار دولار ''4,7 مليار درهم''· وعمدت بعض الشركات المحلية التي تنشغل بتنفيذ مشاريع طموحة في إمارة أبوظبي مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ''طاقة''، إلى الحصول على التمويل الاستثماري المكمل لمشاريعها من خلال طرح سندات بنكية وإسلامية، ومن المنتظر أن ترتفع ميزانيتها بهذه الطريقة إلى 9 مليارات دولار ''32,6 مليار درهم'' بعد أن أطلقت الشركة في العام الماضي أول برنامج لإصدار سندات متوسطة الأجل باليورو· ولا زالت هناك المزيد من البنوك العالمية التي تفتتح فروعاً لها في دولة الإمارات، وكان آخرها رويال بنك أو سكوتلاند الذي أقام مؤخراً فرعاً له في أبوظبي، وهو ينضم بذلك إلى بنك طوكيو- ميتسوبيشي وكاليون وباركلي التي أثبتت حضورها القوي في الإمارة، وهي تقود الطريق أمام البنوك الأخرى التي وصلت إلى الدولة حديثاً في مجال تمويل الصفقات الكبرى·

 

[زمان اقتصادي]

مذكرة تفاهم بين الأوراق المالية و مجلس الخدمات في جنوب أفريقيا

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات ومجلس الخدمات المالية في جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الأوراق المالية، وتم توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين لمنظمة ''الأياسكو'' الذي عقد مؤخراً في مدينة بومباي بالهند، وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وعن الجانب الجنوب أفريقي روب بارو رئيس مجلس الخدمات المالية الجنوب أفريقية، كما حضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وأعضاء وفدي الدولتين المشاركين في اجتماعات المنظمة، وسعادة الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وعدد من الوفود تمثل بعض الهيئات العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر· وأكدت المذكرة أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك، وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الجهتين بهدف العمل على مواءمة القوانين والتشريعات المعمول بها لدى الطرفين فيما يخص نطاق عمل كل منهما، كما تتبادل الهيئتان توفير التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما، وتدعيم مواقف كلا الهيئتين في إطار منظمة ''الأياسكو'' واللجان الفرعية المنبثقة عنها· وقال عبدالله الطريفي ''تساعد مذكرة التفاهم الموقعة على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين، خاصة وأن جنوب أفريقيا لديها خبرات متطورة في مجال أسواق الأوراق المالية ولديها تجربة رائدة فى مجال السندات، وسيتم التركيز على تبادل الخبرات بين الهيئتين في هذه المجالات، ويعد تنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد ضمانة رئيسية لاستقرار هذه الأسواق وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية''· ولفت الطريفي إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية، علماً بأن الهيئتين تتبعان القوانين واللوائح والأنظمة التي تتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية· ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع عدد 15 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية·

 

[زمان اقتصادي]

الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة تستعد للتحول إلى مساهمة عامة

تعتزم الكلية الالكترونية للجودة الشاملة في دبي دخول سوق دبي المالي لتكون بذلك أول مؤسسة تعليمية تطرح أسهمها وتتحول إلى مؤسسة مساهمة عامة. وقال الدكتور منصور العور المدير العام للكلية في حوار مع «البيان» إن السهم التعليمي يساهم في خلق الديمقراطية والشفافية والنزاهة في المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد القائم حالياً في إمارة دبي هو اقتصاد معرفي بحت. وقال: إن الكلية انتهت من تطبيق قانون الموارد البشرية كضرورة لابد منها، خاصة بعد أن حظيت الكلية بالاستقلال المالي والإداري ما ساهم في تسريع تطبيق القانون، الذي أدى إلى حل كثير من المشكلات الموجودة على واقع العمل الحكومي في دبي. وحول إذكاء روح المنافسة في جذب الكفاءات أكد العور انها ظاهرة إيجابية ممتازة من سمات المجتمع العصري العالمي، والكفاءات أصبحت من أبجديات الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تعد دبي أول مدينة في العالم مدخلها ومخرجها اقتصاد معرفي بحت. دبي ـ سعيد الصوافي

 

[زمان اقتصادي]

85% للمعاملات الإلكترونية في مصارف المنطقة قمة التكنولوجيا المالية تنطلق في دبي الأسبوع المقبل بحضور 100 بنك عربي

أبوظبي - “الخليج”: اعتبر الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن القطاع المصرفي واحد من القطاعات القائدة لمسيرة التنمية في المنطقة. وفي تصريح له لمناسبة قرب انطلاق الدورة الثالثة من قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تعقد تحت رعايته: “إن البنوك العربية أثبتت قدرتها على المنافسة، وشكلت دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية”، مشدداً على أهمية تكثيف البنوك العاملة بالمنطقة لاستثماراتها في التكنولوجيا بهدف الحفاظ على ميزاتها التنافسية، وأضاف: “إن الخدمات المالية قطاع حيوي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن التقنيات الحديثة”. وأكد خرباش على أهمية التكنولوجيا في التصدي لما يواجه القطاع المصرفي العربي من تحديات تتعلق بتحرير التجارة الدولية وحرية انتقال رؤوس الأموال والتنافس والتكتلات الاقتصادية بين الدول والمجموعات الاقتصادية. في هذا الاطار فقد أكد الخبراء المشاركون في قمة ومعرض التكنولوجيا المالية الثالثة في دبي التي تشارك فيها قيادات التكنولوجيا في أكبر 100 بنك عربي، إضافة إلى عدد من أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات والتي ستنعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 الجاري بأن البنوك العربية وخاصة الكبرى منها تقف على قدم المساواة من حيث تبنيها للتكنولوجيا أو الاستخدام الاستراتيجي لها. في هذا الاطار أكد حسام اليوسف، رئيس العاملين في البنك الأهلي السعودي، إن البنوك العربية تتسابق في تبني تكنولوجيا المستقبل بالرغم من التحديات التي تواجهها، وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التطوير التكنولوجي في القطاع المصرفي العربي تتمثل في عدم توافر قدرات الدعم المحلية من جانب مزودي الخدمة، وضرورة التركيز على تشجيع القاعدة العريضة من العملاء، وازالة التردد لديهم في استخدام التقنيات الجديدة، إضافة إلى بعض المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات منها السعة والقدرة على تأمين الشبكات. وأشار اليوسف الى أنه رغم هذه التحديات فإن التعاملات البنكية الإلكترونية أصبحت حقيقة واقعة في منطقتنا، مشيراً إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية بلغت 85% من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعة على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة، وترتفع النسبة إلى أكثر من 90% في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية. وقال: إن هذه النسب مرشحة للزيادة، عندما يتم تطبيق النظم الإلكترونية في عدد من المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونيا حتى الآن. وأكد اليوسف أن الصناعة المصرفية العربية شهدت خلال عام 2006 وحده مجموعة من التطورات اللافتة على الصعيد التقني، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها الأسواق السعودية في مجال السمسرة عن طريق الانترنت والهاتف، وكذلك التطور الكبير في عمليات البيع والاشتراكات عبر القنوات الالكترونية (الانترنت وأجهزة الصرف الآلي)، إضافة إلى إنجازات أخرى مثل توفير تكنولوجيا تعريف الهوية للمؤسسات و البنية التحتية للمفاتيح العامة PKI- مما يعد دلائل على مدى التطور التقني في المنطقة. من جانبها أكدت فورستر للأبحاث الأهمية التي تمثلها التكنولوجيا في ظل التشريعات الجديدة المقررة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال. معتبرة أن هذه التشريعات تستدعي من البنوك العربية العمل على تعزيز استثماراتها في مجال التكنولوجيا بهدف توفير أنظمة قادرة على التصدي لهذه العمليات غير الشرعية. وقال عزام الداري، مدير إدارة الاستشارات في فورستر للأبحاث، إن التشريعات الجديدة ستؤدي الى زيادة الاستثمار في التكنولوجبا البنكية وبالأخص في خمسة جوانب هي تطبيق برامج التكامل للتطبيقات والاجراءات لربط معلومات العملاء عبر الخطوط المتعددة للقنوات التجارية والمنتجات المصرفية، وتوفير تقنيات التحليل لتساعد على دراسة وتحليل العملاء سعياً وراء الكشف عن أنماط غسل الأموال الممكنة، برامج التكامل بين الفروع لتمكين مشاركة المعلومات عبر الفروع المختلفة للبنك مما يساعد الجهات الرقابية على تتبع أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب ذلك سوف تمكن الاستثمارات في مجال التكنولوجيا البنوك من إدارة برامج لتعزيز هيكل معلوماتها الذي يتضمن مختلف الوثائق المتصلة بالتحقيق مثل سجلات المعاملات، والمراسلات، وأخيراً سوف تسهم التكنولوجيا في تطوير قواعد بيانات اقتصادية وطنية لتمكين المنظمين من وضع مختلف المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بغسل الأموال. على صعيد متصل اعتبر دونالد بلير، كبير مستشاري مجموعة اكسبرتون، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف العربية هو اعتماد وتطبيق معايير الصناعة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لذلك هو أن تعمل المصارف العربية على دمج البنية التحتية للتكنولوجيا في البنية الأساسية للعمل المصرفي. وقال إنه على البنوك العربية لكي تكون أكبر تنافسية أن تضع خطة استراتيجية وتعد هياكلها بشكل متكامل على أساس المعايير العالمية للصناعة. من جهته اعتبر خالد عيد، الرئيس التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورُم المنظمة للحدث، أن مستوى الرعاية والاهتمام الذي تحظى بهما القمة يؤكدان نجاحها في التكريس لنفسها كحدث نوعي بات يمثل الأرضية الاستراتيجية لتفاعل منتجي تكنولوجيا المعلومات مع أصحاب القرار في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بهدف مناقشة واستعراض الجديد من التكنولوجيا البنكية المطروحة على الساحة العالمية ومناقشة أكثرها قدرة في معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المالي العربي. وأضاف عيد أن قمة التكنولوجيا المالية التي تنعقد في دورتها هذا العام تحت عنوان “بنوك المستقبل” تطرح عدداً من القضايا الاستراتيجية موزعة على عدة محاور رئيسية وتشمل ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، التوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، المنصات المصرفية من الجيل التالي، نماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية، كما تتضمن مقاربات بحثية حول تطبيقات تقنية حديثة في مجال مكافحة ظاهرة غسل الأموال وغيرها من قضايا تمثل تحدياً معاصراً للبنوك العربية.

 

[زمان اقتصادي]

الملا يطالب بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات

دبي- الاتحاد: دعا الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، إلى المزيد من الالتزام والتمسك بقواعد حوكمة الشركات، مشيراً إلى الحاجة إلى وجود هيئات تجارية احترافية فعالة لتطوير المعايير للاحترافيين والشركات على حد سواء، فضلاً عن الحاجة إلى متطلبات قوية لتعزيز الإفصاح والشفافية· جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس خلال منتدى حوكمة الشركات في دبي، حيث تناول موضوع حوكمة الشركات والدور الذي يلعبه التنظيم السليم في التعامل بفعالية مع القواعد والقوانين المتعددة· وقال الدكتور الملا: ''وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد دولة الإمارات يعد الأكثر تنافسية، ويحتل المركز الأول في التقرير الدولي للشفافية في العالم العربي، لكنه يتعين علينا تأسيس برنامج مستمر للتحسين والتطور، إضافة إلى تعزيز مكانتنا وتقدمنا''· وأكد : ''نحن بحاجة إلى وجود هيئات تجارية احترافية فعالة لتطوير المعايير للاحترافيين والشركات على حد سواء· كما أننا بحاجة إلى تقديم تقارير أفضل وأكثر جدية عن الشركات، إضافة إلى حاجتنا لمتطلبات قوية لتعزيز الإفصاح والشفافية· كل ذلك لضمان استمرار الدولة في سد الفجوة مع الاقتصادات والمراكز المالية العالمية الرائدة''· وأشار الدكتور الملا في كلمته إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فدف حول حوكمة الشركات، موضحاً أنه على الرغم من أن حوكمة الشركات تتركز في المقام الأول حول حماية حملة الأسهم، إلا أن هناك مجموعة أخرى هامة من أصحاب المصالح أو المستفيدين الذين ينبغي حمايتهم، حيث قال في هذا الصدد: ''غالباً ما يتم أخذ الموظفين في الاعتبار، لكن أصحاب الديون جانب هام أيضاً لا يمكن إغفاله· إن أساسيات قانون الشركات أصبحت مألوفة للغاية لدرجة أننا ننسى أحياناً أنها تتضمن صفقة يحصل من خلالها حملة الأسهم على مسؤولية محدودة ولكن على حساب إجراءات الحوكمة الأساسية لحماية المدينين''· واستطرد الدكتور الملا في النقطة موضحاً أن هناك أساسيات في قوانين الشركات مصممة لحماية المدينين، حيث قال: ''تتعامل أيضاً تلك الأساسيات مع المصالح المتنوعة بين حملة الأسهم، وتغطية التصويت، وظلم الأقلية، وغيرها من الموضوعات الأساسية الأخرى''· وأشار الدكتور الملا إلى أن المراقبين والمشرفين يشددون على الحوكمة في معاييرهم، موضحاً أنهم يفعلون ذلك لأن الحوكمة الرشيدة تعد الطريقة الوحيدة التي توفر دوماً النتائج التي تهدف وتسعى الهيئات التنظيمية والرقابية إلى تحقيقها مثل حماية المودعين، وحاملي السندات، والمستثمرين· وتناول الدكتور الملا التحديات التي تواجه حملة الأسهم، قائلاً: ''كلما أخذت الشركات في النمو أصبح من الصعب على المساهمين أن يلعبوا دوراً حيوياً في حوكمتهم يوماً بعد يوم، وأن مصالحهم يمكن أن تتشعب وتتنوع بسهولة عن تلك الخاصة بالإدارة''· وأوضح الدكتور الملا أن سلطة دبي للخدمات المالية تضم مجلساً قوياً يتمتع بالاستقلالية، وقد نص القانون على مهامه بكل وضوح· وتابع قائلاً: ''لقد اعتمدنا مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية للموظفين''· وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تعتمد مبدأ الشفافية في نشر القوانين لاستطلاع الرأي والتشاور حولها، وإعطاء الأسباب للقرارات التي يتم اتخاذها، كما أن هناك حقوقاً للاستئناف للهيئات المستقلة

 

[زمان اقتصادي]

3 مليارات درهم التداولات الإلكترونية في أبوظبي خلال الربع الأول

شهدت التداولات الالكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم، منها 4 .1 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي فقط. وتظهر إحصائيات رسمية حصل عليها «البيان الاقتصادي» ان التداولات الالكترونية استحوذت على 16% من إجمالي تداولات سوق أبوظبي خلال شهر مارس الماضي والتي بلغت نحو 9 مليارات درهم الأمر الذي اعتبره العديد من المحللين بأنه تطور ايجابي يعكس مدى إقبال المتعاملين على التعاملات الالكترونية بعدما بدأت العديد من الشركات تقديم هذه الخدمة مع نهاية العام الماضي. وقالوا ان تسهيل عملية التداول على المتعاملين من خلال التداول الالكتروني ساهم في زيادة نسبة المتعاملين بهذه الخدمة والتي تختصر الوقت والجهد ولا تستلزم الحضور إلى قاعات التداول. وطالبوا بوضع إطار أكثر تشديداً لعملية التداول على الانترنت بعد النمو المتواصل لأعداد المستخدمين لهذه الخدمة وذلك حماية للمستثمرين والشركات على حد سواء. أبوظبي ـ ناصر عارف