أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

الهيئة تطالب «أبوظبي التجاري» بتوضيح حول صافي الأرباح

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من بنك أبوظبي التجاري تقديم إيضاح حول مقارنة الدخل من عمليات الاكتتاب للربع الأول من العام 2006 مع نظيرتها في الفترة نفسها من العام الجاري. وطبقاً للبيانات التي أرسلها البنك فإن إيرادات الاكتتابات بلغت في الربع الأول من العام الماضي 315 مليون درهم، فيما بلغت 747 ألف درهم في الربع الأول من العام الجاري. وجاء إيضاح الهيئة في أعقاب إعلان البنك عن نمو أرباحه الصافية خلال الربع الأول بنسبة 35% ليبلغ 470 مليون درهم مقارنة مع 623 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي، وذلك بعد استقطاع أرباح عمليات الاكتتاب العام لأسهم الشركات المساهمة على حد تعبير البيان الذي أصدره البنك أمس الأول.

 

[زمان اقتصادي]

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تتحول من قطاع الخدمات الاستهلاكية إلى قطاع الطاقة

أبوظبي، 22 إبريل 2007: أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية أنه ابتداء من 29/4/2007 سيتم تغيير تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) من قطاع الخدمات الاستهلاكية إلى قطاع الطاقة ، وذلك بناء على طلب تقدمت به إدارة الشركة للسوق نظرا لتوسع نشاطات الشركة ودخولها في مجال إنتاج ونقل وتوزيع النفط والغاز والمعادن . حول سوق أبوظبي للأوراق المالية: منذ نهاية العام 2001 وحتى اليوم، ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل أربعة أضعاف؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية المجمعة للشركات بمعدل 14 ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل 100 ضعف. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه. - انتهى - للاستفسارات الإعلامية، يمكنكم الاتصال بـ: عادل مكتوم إدارة المعلومات والتوعية – سوق أبوظبي للأوراق المالية هاتف: 716+971 2 612 8 ، جوال: 6221266+971 50 بريد إلكتروني: adelm@adsm.co.ae

 

[زمان اقتصادي]

سوق أبوظبي عضواً في ايوسكو

حصل سوق أبوظبي للأوراق المالية على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ''ايوسكو'' وبهذا يصبح السوق عضوا حليفا في منظمة ايوسكو مما سيمكنه وفقاً لهذه العضوية من الاطلاع أولاً بأول على أفضل الأنظمة والممارسات التي يجري تطبيقها في الأسواق المالية العالمية· وقال راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي: بموجب هذه العضوية سنتمكن من الاستفادة من الخبرات العالمية فيما يتعلق بالارتقاء بالمعايير الدولية للقوانين والنظم والتشريعات واللوائح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية لتطبيق أفضل الممارسات التي التزم السوق بتطبيقها مما ينعكس ايجابياً على مكانة السوق ضمن خارطة الأسواق المالية العالمية· وأكد البلوشي أن حصول سوق أبوظبي على هذه العضوية يعد انجازاً مهماً يضاف إلى الانجازات التي حققها السوق خلال مسيرته الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الأسواق والمنظمات العالمية من خلال التفاعل والتعاون مع أبرز الأسواق المالية والهيئات التي تعنى بتطوير أداء هذه الأسواق وفق أفضل المعايير والنظم العالمية· حيث يستهدف السوق الهيئات والمنظمات الدولية ذات الخبرة العالية في مجال تنظيم العلاقة التعاونية بين الأسواق بهدف تطوير معايير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإيجاد الحلول المنطقية للتحديات التي تواجهها هذه الأسواق والارتقاء بمستوى كفاءتها من خلال مجموعة من الاجراءات· والجدير بالذكر، أن عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ايوسكو تضم العديد من المؤسسات المالية المرموقة من بينها بورصة نيويورك، بورصة لندن، وبورصة هونج كونج وبورصات وهيئات مالية عالمية أخرى· جريدة الاتحاد العدد 11615 بتاريخ 2007-04-24 www.alittihad.ae

 

[زمان اقتصادي]

هيئة الأوراق المالية تبحث تنفيذ استراتيجية الحكومة

عقد بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع أمس اجتماع بين ممثلين للهيئة برئاسة سعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي ولجنة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة السبل الكفيلة بتطبيق استراتيجية الحكومة التي أعلنها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''· تم خلال الاجتماع استعراض الملامح العامة للاستراتيجية ومناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها الأجندة -التي تعد النواة الأساسية للخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات وتعكس كافة مهامها واختصاصاتها - وذلك فيما يخص تطوير الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للهيئة التي تهدف لمواكبة المقاييس العالمية المتطورة وضمان الحصول على أعلى معايير جودة الأداء· وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالإطار العام لاستراتيجية الحكومة والتي أشارت إلى ضرورة جعل ثقافة العمل تقوم على الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب، وأن تكون القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية في خدمة هذه الثقافة الجديدة· فضلاً عن جعل الوزارات والهيئات وحدات إنتاجية تتنافس في أدائها وفق أفضل الممارسات العالمية· إلى ذلك تنظم الهيئة تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة ندوتين لكل من ممثلي شركات الوساطة والاعلاميين والمحررين الاقتصاديين، فى كل من أبوظبى ودبى· وتأتي الندوة التي سيحاضر فيها الخبير الاقتصادي نبيل زكي في إطار جهود الهيئة لرفع وتعزيز الثقافة الاستثمارية لكافة القطاعات المنتمية للسوق المالي في الدولة· ومن المقرر ان تبدأ فعاليات الندوتين فى أبوظبى للوسطاء خلال الفترة الصباحية أيام ،28 29 ، 30 أبريل وفى مساء الأيام ذاتها للاعلاميين والمحريين الاقتصاديين· كما يعاد عقد الندوة فى دبى وذلك أيام ،1 ،2 3 مايو، حيث تخصص الفترة الصباحية للوسطاء والفترة المسائية للاعلاميين والمحررين الاقتصاديين

 

[زمان اقتصادي]

شريحتان من المستثمرين في اكتتاب ديار الأسبوع المقبل

دبي ـ الاتحاد: أعلنت شركة ''شعاع كابيتال'' أمس تفاصيل شروط الطرح الاولي لشركة ''ديار''، المملوكة بالكامل لبنك دبي الاسلامي، والذي يبلغ حجمه 3,178 مليار درهم موزعة على 3,178 مليار سهم، بعد ان حصلت ''ديار'' مؤخرا على موافقة وزارة الاقتصاد بطرح اسهمها للاكتتاب العام اعتبارا من 6 وحتى 16 مايو ·2007 وقالت شركة ''شعاع كابيتال''، المدير الرئيسي لعملية الاكتتاب والمدير الحصري لعمليات السجل والمستشار المالي، إنه قد تم تسعير الاسهم بسعر درهم واحد لكل سهم، بالاضافة الى ''فلسين'' تكاليف الاصدار، مشيرة الى ان باب الاكتتاب سيكون مفتوحا لمواطني الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي· كما تم تعين ''ملينيوم فاينانشيل كوبريشين'' كمساعد مدير اكتتاب رئيسي، وبنك ''دبي الاسلامي'' كبنك الاكتتاب الرئيسي و''ابوظبي الوطني'' مساعدا لبنك الاكتتاب الرئيسي· وأوضحت ''شعاع كابيتال'' انه تم تقسيم فئات المستثمرين الراغبين في الاكتتاب الى شريحتين، حيث سيتم تخصيص الشريحة الاولي والتى يقدر حجم الاسهم المطروحة لها بحوالي 635,6 مليون سهم، للمستثمرين الذين يرغبون في الاكتتاب بحد أدنى يبلغ عشرة آلاف سهم، وبحد أقصى خمسين الف سهم، فيما تخصص الشريحة الثانية وقدرها 2,6 مليار سهم للمستثمرين الراغبين في الاكتتباب بحد ادنى يبلغ 55 الف سهم فما فوق· وحددت ستة عشر بنكا في الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتلقي طلبات الاكتتاب وهي دبي الاسلامي، ابوظبي الوطني، ابوظبي التجاري، الاتحاد الوطني، الخليج الأول، الفجيرة الوطني، المشرق، الامارات، دبي، البنك العربي، بيت التمويل، الشارقة الاسلامي، دبي التجاري، التجاري الدولي، وستاندرد تشارترد، الذي سيتولى ايضا تلقي طلبات المكتتبين عبر فروعه في البحرين وعمان وقطر· وبينت الشركة ان موعد التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في الامارات سوف يبدأ بتاريخ 30 مايو، على أن يكون بالنسبة للمكتتبين في دول مجلس التعاون الخليجي في الرابع من يونيو· من جهته قال كريم شعيب، نائب اول رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي في ''شعاع كابيتال''، إن الشركة أظهرت كفاءة تشغيلة عالية، مكنتها من احتلال مواقع متقدمة في الاسواق مرتفعة النمو، الامر الذى انعكس بقوة على ادائها المالي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو قوية في ارباحها، وسجلت الشركة نموا في صافي ارباحها بلغت نسبته 192%، بعد ان ارتفع صافي ربحها من 141 مليون درهم في العام ،2005 ليصل الى 413 مليون درهم بنهاية العام ،2006 ونجحت الشركة في مضاعفة عائداتها خلال العام الماضي لتصل الى مليار درهم·

 

[زمان اقتصادي]

الطريفي: قانون هيئة الأوراق المالية بـدأ رحلته التشريعية ويرى النور العام الجاري

فريق الاتحاد : محمد الحمادي - سعيد البادي أحمد صفي الدين - هاشم المحمد حسين الحمادي - حسن القمحاوي عبدالحي محمد - ريم البريكي أعدها للنشر عاطف فتحي أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع سيعالج مختلف الثغرات التي كشفتها تجربة الأسواق المالية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية· وتوقع الطريفي أن يتم إقرار القانون الجديد في غضون الأشهر المقبلة، وتحديداً قبل نهاية العام الحالي، حسبما يأمل الرئيس التنفيذي للهيئة، ''بحيث نصل إلى درجة ترضي جميع الأطراف المعنية بقطاع الأسهم بحلول العام المقبل'' على حد قوله، موضحاً في الوقت نفسه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حداثة عهد الأسواق المالية المنظمة في الإمارات، لكنه أشار أيضا إلى حرص الهيئة على اعتماد أرفع المعايير المعمول بها عالميا· وقال الطريفي: إن القانون المعدل للهيئة يتحرك ضمن دورته التشريعية وحاول سد مختلف الثغرات، وتسعى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الى تسريع الموضوع، على أمل الانتهاء منه خلال العام الحالي، خاصة وأن تلك الجهات تدرك أهمية هذا الموضوع· وكشف الطريفي عن أن القانون المعدل الجديد سيسد الكثير من الثغرات القانونية والتنظيمية، كما سيعالج أموراً عدة من قبيل تضارب المصالح في الشركات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى أن إطار عمل حوكمة الشركات الذي عرضته الهيئة على موقعها الشبكي لاستكشاف ردود الفعل والتعليقات عليه وأخذها بعين الاعتبار سيحدث تطوراً مهماً في هذا الصدد، حيث سيبدأ تطبيقه تدريجياً على أمل الوصول إلى التطبيق الكامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن، وأكد الطريفي أن القانون الجديد سيعالج مسألة تكرار الوجوه في أكثر من مجلس إدارة لشركات تعمل في نفس المجال مثل المصارف وشركات التأمين وغيرها من الشركات· وأشار الطريفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعاونت مع سوق لندن لتقييم الوضع، وأخذنا توصيات بشأن تطوير القوانين والتشريعات والقواعد التنظيمية بما يواكب التطورات الحالية، ويكون ملائماً للسنوات المقبلة أيضاً، وقال الطريفي إنه سيتم في إطار القانون الجديد للهيئة ترخيص من يحملون اسم ''محلل مالي'' بحيث يعرف الجميع أن من يستمعون إليه شخص موثوق ومعتمد، وسيكون عليهم الإفصاح عن أوضاعهم المالية، بما يضمن عدم استفادتهم من مخاطبة الناس وتقديم آراء معينة بشأن الأسهم· وقال عبدالله الطريفي إنه سيتم قريباً نشر أسماء شركات الوساطة المخالفة لنظم وقواعد العمل المتبعة في أسواق المال المحلية في التقرير السنوي للهيئة، وعلى موقعها الشبكي، بحيث يتعرف المستثمر على ظروف كل شركة وملاءتها المالية ووضعها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع البيانات المالية لتلك الشركات أيضاً على الموقع الرسمي للهيئة، حيث إن هناك بعض الشركات المتعثرة الأمر الذي سيؤدي إلى عمليات دمج بين الشركات أو إغلاق بعضها لعدم قدرته على الاستمرارية· وحول آلية الاكتتاب المتبعة في الدولة وسلبياتها التي تحفز الاقتراض لتمويل الاكتتابات وترفع التكلفة على المستثمر، بحيث تستفيد منها المصارف الممولة والجهات المصدرة فقط، قال الطريفي إن المرحلة التي كانت فيها الاكتتابات تستقطب مبالغ بعشرات ومئات المليارات انتهت، بدليل الاكتتابات الأخيرة، وتحديداً العربية للطيران، فقد بدأ المستثمرون يدركون مخاطر الاقتراض لتمويل الاكتتاب، وزاد وعيهم بدرجة ملحوظة بعد التجارب السابقة، وبالتالي أقول إننا لن نشاهد المبالغات السابقة فيما يختص بالاكتتابات ثانية· وأكد الطريفي أن الهيئة تراعي تماماً التدقيق فيما يختص بجدوى الشركات التي تسعى للاكتتاب العام حماية لمصالح المستثمرين، وأحياناً تأتي إلى الهيئة شركات بميزانية رابحة ولكن الهيئة تطلب تدقيقاً من جانب طرف ثالث والهيئة تدفع مبالغ طائلة من أجل ذلك، وهذا أمر قد لا يعرفه البعض، ولكن هذا يؤكد حرص الهيئة على عدم طرح شركات غير ذات جدوى أو غير رابحة· وقال الطريفي رداً على سؤال حول التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية وربع السنوية، واعتماد بعضها أسلوبا انتقائياً في تقديم البيانات، إن هناك بيانات مالية محددة يجب أن تقدمها الشركات، وهي ليست بالضرورة الميزانية كاملة، وإنما هي بيانات كافية إلى حد بعيد، على أن يتم إصدار البيانات الكاملة لاحقاً· وأكد الطريفي أهمية وجود صناديق صانعة للسوق، ومن دون ذلك ستظل الأسهم محكومة بالعرض والطلب فقط، ولكن لو وجدت تلك الصناديق التي تقدم على هيئة استثمارات بمدى زمني أطول وفي إطار تقييمات معينة للأسهم، ومن خلال دراسة كافة المخاطر ستتحسن الأمور في السوق، ولكن مسألة صانع السوق متروكة لجهات تتخذ قراراتها وفقاً لرؤيتها الخاصة، مثل البنوك وشركات الوساطة والمحافظ وغيرها، ولا يمكن دفعها تجاه أي طريق لا تختاره هي·· وفيما يلي تفاصيل الندوة· ؟ كيف تقيمون الرقابة على أداء أسواق الأسهم المحلية حاليا؟·· وهل آلية الرقابة الحالية فعالة؟·· وهل لكم من ملاحظات عليها؟ ؟؟ هناك نوعان من الرقابة، وهما أولا الرقابة الفعلية الميدانية على الشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية من خلال الزيارات التفتيشية بنوعيها الدوري والمفاجئ، وثانيا رقابة التداول من خلال الوقوف على أية تعاملات تتم على الأوراق المالية يترتب عليها التلاعب بالأسعار أو استغلال المعلومات الداخلية في الشركات· كذلك فإنه يتم -بالتنسيق والتعاون مع الأسواق المالية في الدولة- اتباع عدة إجراءات أخرى مكملة لما سبق لضمان فاعلية الرقابة على التعاملات، ومن ذلك متابعة الملاءة المالية لشركات الوساطة للتحقق من مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، ومتابعة ودراسة القوائم المالية الربع سنوية لشركات الوساطة وتقارير مدققي حساباتهم، والعمل على تفعيل دور المراقب الداخلي بشركات الوساطة لإيجاد إدارة رقابة داخلية ذات فاعلية بالشركة تكفل سلامة تطبيق القوانين والأنظمة المطبقة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية لأية مخالفات بالتعاون مع الإدارة العليا أو الجهات الرقابية· وبوجه عام تسعى الهيئة للوصول بالرقابة على تداولات الأسهم إلى أفضل المستويات، علما أن سوق الأسهم المنظمة في الإمارات تظل حديثة العهد حيث مضى عليها زمنياً 7 سنوات لكنها فعلياً 5 سنوات فقط إذا ما نظرنا إلى بدء انتعاش المعاملات اعتباراً من العام ،2003 وهذه الفترة تعتبر بسيطة بالمعايير الدولية المتقدمة، وتلقينا اقتراحات كثيرة بشأنه بعد وضعه على الموقع الرسمي للهيئة، ونحن حريصون على الارتقاء بمعايير الشركات في أسواقنا لأننا نرغب في تشجيع شركات عالمية على التواجد، ولدينا 17 شركة غير وطنية مدرجة في السوقين، ووقعنا أكثر من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات المعنية في دول مختلفة بهدف تشجيع الإدراج المشترك، كما أننا نشجع شركاتنا على الإدراج في أسواق عالمية أخرى إذا رأت ذلك في صالحها· التشريعات والقوانين ؟ إلى أي مدى تتواكب التشريعات والقوانين المنظمة للسوق مع التطورات·· وماذا عن ثغرات فى القانون الحالي التي يتعين علاجها؟ وهل سنسمع قريبا عن تعديلات فى القوانين واللوائح؟ ؟؟ إصدار التشريعات مع بداية إنشاء أسواق المال في الدولة، والمتمثلة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، كانت كفيلة بتنظيم عمل تلك الأسواق وتعاملاتها خاصة مع حداثة هذه التجربة· وحيث أن التعاملات في أسواق المال -فضلاً عن الخدمات التي تقدم في هذا الجانب- تتميز بالتطور السريع والمستمر، فإن الأمر كان يحتم العمل على إضافة بعض التعديلات على التشريعات بما يتوافق وتلك التطورات، وذلك بما يضمن مواكبتها للمعايير التشريعية العالمية، وبالتالي فإنه لا يمكن القول بوجود ثغرات في التشريعات الخاصة بأسواق المال بقدر ما هي بحاجة إلى المراجعة والتحديث المستمر لمواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية· ومن جانب آخر فإن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون معدل وتم رفعه للجهات المختصة تمهيداً لإصداره في أقرب وقت ممكن حيث تسعى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إلى تسريع الموضوع، على أمل الانتهاء منه خلال العام الحالي، خاصة وأن الجهات المعنية تدرك أهمية هذا الموضوع، وقد روعي عند إعداد المشروع تضمينه أفضل الممارسات الرقابية والإشرافية والتنظيمية لأسواق المال· وسيسد القانون الجديد الثغرات القانونية والتنظيمية، كما سيعالج أموراً عدة من قبيل تضارب المصالح في الشركات، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى أن إطار عمل حوكمة الشركات الذي عرضته الهيئة على موقعها الشبكي لاستكشاف ردود الفعل والتعليقات عليه وأخذها بعين الاعتبار سيحدث تطوراً مهماً في هذا الصدد حيث سيبدأ تطبيقه تدريجياً على أمل الوصول إلى التطبيق الكامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن· استقرار السوق ؟ نود إلقاء الضوء حول ملامح أداء أسواق الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية؟ ؟؟ تتفق معظم تحليلات المتابعين على أن الأسواق المالية في الدولة تمر الآن بمرحلة نضوج، وأن أسعار غالبية الأسهم قد أصبحت مغرية وكذلك مكررات الربحية، وأن السوق يملك الكثير من مقومات الانتعاش في ضوء المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو المرتفع له، الأمر الذي يمثل دعامة قوية للأسواق المالية في الدولة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، ونمو العديد من القطاعات الأخرى غير النفطية، وتحقيق الكثير من الشركات المساهمة العامة لأرباح عالية، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية مدفوعة بعوامل جذب عدة يأتي في مقدمتها الاستقرار السياسي والاجتماعي والتطور والتحسن المضطرد في البيئة التنظيمية والرقابية مما يساعد على إيجاد فرص استثمارية للصناديق والمؤسسات الاستثمارية· وعلى الرغم من الأداء المالي الجيد لمعظم الشركات المدرجة في السوق إلا أن السوق لا يزال يتعافى من مرحلة التصحيح التي مر بها خلال العام ،2006 ولعل أبرز ملامح الفترة الحالية من حيث التداول ما تشير إليه معلومات التداول والصادرة عن الأسواق حيث بلغت القيمة السوقية لسوق الإمارات للأوراق المالية 531 مليار درهم تقريباً، وبلغت قيمة التداول التراكمي 76,749 مليار درهم، كما شهد السوق تحسن أسعار 28 شركة فيما تراجع سعر 62 شركة، وحافظت 22 شركة أخرى على أسعارها منذ بداية العام ويلاحظ خلال الفترة الحالية أن المستثمرين باتوا أكثر تحفظا للدخول إلى الأسواق خلال الفترة الراهنة، وهي الحال التي تمر بها عادة الأسواق المالية بعد مرور وانقضاء فترات التصحيح السعري الحاد، ويطلق على هذه الفترة اسم ''مرحلة النقاهة السوقية''· ؟ منحت الهيئة مؤخرا المزيد من الصلاحيات·· نود إلقاء الضوء حول توسيع صلاحيات ودور الهيئة بعد القرار الأخير؟ ؟؟ واقع الأمر أن الهيئة حالياً اضطلعت بعدد من المهام الجديدة التي كانت تمارسها بعض الجهات الأخرى في الدولة وبالتالى زادت صلاحياتها، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على زيادة تطوير مستوى الخدمات والتنظيم الذي يُقدَّم في هذا الجانب· ومن أهم الصلاحيات التي أضيفت للهيئة مؤخراً ما يتعلق بتأسيس الشركات المساهمة العامة وتنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها، بالإضافة إلى ترخيص وتنظيم عمل صناديق الاستثمار، وكذلك ترخيص وتنظيم عمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مثل إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات الأولية· وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أتمت كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بإضافة هذه الصلاحيات ضمن أحكام مشروعي قانون الهيئة وقانون الشركات التجارية الجديدين، بالإضافة إلى شروعها في إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم هذه الخدمات، وذلك بما يوفر الغطاء التشريعي اللازم لممارسة الهيئة اختصاصاتها في هذا الشأن بكل كفاءة وفاعلية· وكمرحلة أولى بدأت الهيئة بتلقي الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة العامة والإشراف عليها وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتفويض الهيئة بالقيام بهذه المهام بدلاً من وزارة الاقتصاد لحين صدور قانون الشركات الجديد· ؟ إلى أي مدى أثر الكم الهائل من الاكتتابات فى العام الماضي فى سحب السيولة من السوق، وبالتالى ترك تداعيات سلبية على أسعار الأسهم؟ ؟؟ مما لاشك فيه أن الإصدارات الأولية التي تمت خلال عامي 2005 و2006 قد أثرت على مستوى السيولة المتاحة للأسواق، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التي نظمت أوقات طرح هذه الإصدارات بجانب أهمية وجود دراسات جدوى للمشاريع المراد إقامتها مع تحديد جدول زمني للتنفيذ، تجنباً لاحتمالات التلاعب من جانب بعض المستثمرين عن طريق طرح اكتتابات لشركات وهمية، مستغلين موجة الحماسة التي تعتري المستثمرين من جميع فئات المجتمع لتمويل الإصدارات الجديدة، والتي فاقت في أحجامها في معظم الأحيان أضعاف المبالغ المطلوبة من المؤسسين· ومن جهة أخرى فقد تم التنسيق مع المصرف المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتقييد الإقراض المصرفي الذي يمنح لتمويل الإصدارات الأولية من الأسهم؛ مما يعني أن مشكلة الإفراط في الإقراض قد انتهت و''أن أسواق الأسهم ستنمو بشكل طبيعي وأن الزيادات الضخمة في الأسعار لن تتكرر في المستقبل القريب''· معايير واستثناءات ؟ ما هي المعايير التي على أساسها تحددون استثناءات إدراج الشركات في سوق الأسهم؟ ؟؟ وفقاً لأحكام نظام الإدراج فإن على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة الإدراج في الأسواق المالية، ولا توجد استثناءات خاصة بإدراج الشركات في سوق الأسهم عدا الشركات المملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات أو المملوكة من قبل حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد حيث تستثنى من الإدراج في سوق الأسهم، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإدراج والذي صنف الشركات عند الإدراج إلى فئتين، الفئة الأولى وهي الفئة التي تلتزم بكافة الشروط الواردة بأنظمة الإدراج والإفصاح أيضاً، والفئة الثانية وهي الفئة التي لم تلتزم أو أخلت بأحد شروط أنظمة الإدراج والإفصاح· ؟ تقوم الهيئة حاليا بإعداد إطار عمل لحوكمة الشركات ·· إلى أين وصلت جهود الهيئة في هذا المجال ؟ وإلى أي مدى تحسن الوضع في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالحوكمة والالتزام بعدم تضارب المصالح، خاصة وأن 75% من شركات التأمين والمصارف بها شكل ما من تضارب المصالح؟ ؟؟ انتهت الهيئة فى الوقت الحاضر من وضع ضوابط حوكمة الشركات المساهمة ومعايير الانضباط المؤسسي، ويبدأ التطبيق اعتبارا من شهر مايو ·2007 وقد تم إعداد هذه الضوابط وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في الدول الأخرى التي سبقت الهيئة في هذا الشأن، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات· وتهدف ضوابط الحوكمة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعاً، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار· ومع تطبيق النظام الخاص بالحوكمة ستلتزم جميع الشركات بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها لتتماشى مع متطلبات الحوكمة· ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن الدولة قد شهدت تطوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي والمالي، ومع هذا التطور حققت مستويات الشفافية والإفصاح تطوراً مماثلا يلمسه الجميع، إلا أن الحكم على تحسن وضع ما يتطلب منح الجهات المختلفة ذات العلاقة وقتا كافياً حتى تأتي التشريعات المختلفة بالنتائج المرجوة· الغلبة للمضاربين قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية: إن حالات التصحيح تحدث في مختلف أسواق العالم، ونأمل أن تكون وصلت لنهايتها، والمؤشرات وكذلك حديث المحللين يتركز على أن النصف الثاني سيشهد انتعاشا، وهناك معطيات تدل على ذلك، ورغم أن تجربة الأسواق تعد مؤلمة وأضرت بكثيرين إلا أن هناك تحسنا في طريقة تعاطي المستثمرين مع الأسهم، وأتمنى أن تلعب المصارف وصناديق الاستثمار دوراً في تعزيز السوق ليس بهدف إنعاشه، وإنما بهدف الوصول بالاستثمار في الأسهم إلى مرحلة أكثر عقلانية واعتماد رؤى استراتيجية بعيدة الأمد، ولكن المشكلة أن المضاربين يشكلون قرابة 87 بالمئة من السوق بينما المؤسسات تمثل نسبة 10 بالمئة إلى 12 بالمئة على عكس واقع الحال في الأسواق العالمية· وقال الطريفي: اليوم لدينا أفضل الأسعار، وبالتالي فإن المجال مفتوح أمام تحسن الوضع· وحول تجاوز بعض المصارف لتعليمات وضوابط المصرف المركزي فيما يختص بتمويل الاكتتابات والاستثمار في الأسهم قال الطريفي: وضع المصرف المركزي ضوابط، وإذا كانت هناك بعض المصارف لا تطبقها فإن لدى المركزي الآليات المناسبة لمحاسبة تلك المصارف، وكما أشرت من قبل فإن مسألة التهافت على الاكتتابات، والوصول بمبالغ الاكتتاب إلى أرقام هائلة لن يتكرر وأي شركة جديدة ستأتي لن تجد هذا التهافت، فالناس عرفوا الحقيقة من أوسع أبوابها وصار هناك وعي، ومن ثم لن نرى ما شاهدناه في 2005 والنصف الأول من ،2006 كما تغير الوضع بالنسبة للأسهم الجديدة عند إدراجها حيث لم تعد ترتفع بصورة جنونية كما كان يحدث في السابق· وحول عدم جدوى وجود العديد من الشركات الأجنبية وحتى المحلية التي أدرجت أسهمها في الأسواق ولا يتم تداول أسهمها قال الطريفي: هذا الأمر متروك لتلك الشركات وهي جاءت لأهداف متعددة مثل إتاحة سهمها أمام شرائح أكبر من المستثمرين، وإمكانية الحصول على تمويلات عبر طرح أسهم وغيرها، وأعتقد أن الشركات التي لن تجد مردوداً من وراء ذلك ستقدم على إلغاء الإدراج· سوقا الأسهم ردا على سؤال حول استمرار العمل فى أسواق المال المحلية بنظام السوقين·· ولماذا اختفى الحديث عن دمج السوقين·· وما هي عقبات الاندماج؟ قال الطريفي: أود أن أشير إلى أن الهيئة قامت -في هذا الصدد- بإنشاء شاشة موحدة ''سوق الإمارات الدولي'' لربط السوقين إلكترونياً، ويعبر ''مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية'' عن تداولات السوقين معاً، كما أود أن أضيف أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا مستمرا مع السوقين الماليين في الدولة في كافة المجالات من أجل ترسيخ التعامل السليم والعادل في الأوراق المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، وأن كليهما لديه أنظمة وإجراءات أقرتها الهيئة، وذلك بوصفها المظلة التي تشرف وتنظم عمل الأسواق المالية في الدولة· إن كل سوق من أسواق المال المحلية التي تخضع لإشراف الهيئة، وهي ثلاثة أسواق، له استراتيجية وأجندة معينة، وليس من الخطأ وجود سوقين للأسهم المحلية بل يمكن أن يراه البعض الآخر على أنه ميزة، ونحن لا نستطيع إجبار أي طرف على اتخاذ خطوات معينة سواء فيما يختص بدمج السوقين أو اعتماد شركة مقاصة وتسوية موحدة·

 

[زمان اقتصادي]

اقتصادية الشارقة تبحث تسهيلات أسواق المال

الشارقة - وام: بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مجمل الخدمات والتسهيلات في الأسواق المالية بالدولة، واطلعت على بعض الآليات المطبقة حالياً لدعم صغار المستثمرين والحافظات النقدية المنشأة لهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع ممثلي ''الشارقة الإسلامي للخدمات المالية'' وهي شركة وساطة تابعة لمصرف الشارقة الإسلامي برئاسة الدكتور عبد الله الأميري رئيس اللجنة، وحضور الدكتور خالد المدفع مقرر اللجنة، ومالك الكتبي، وإسلام الشيوي من الأمانة العامة للمجلس، ومن الشارقة الإسلامي سيف محمد الزرع مدير علاقات العملاء، وعبد الله الهولي مدير قاعة التداول· وعرض سيف الزرع مدير علاقات العملاء لواقع أسواق المال وعلاقة شركة الشارقة الإسلامية بالمستثمرين وما تؤديه من خدمات لهم وفق القيم والمعايير المطابقة للشريعة الإسلامية، وأشار إلى ما توفره من خدمة بيع وشراء الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق دبي المالي وسوق أبوطبي للأوراق المالية بجانب ما توفره من خدمة آمنة للتداول الإلكتروني تسهيلا للمستثمرين من إتمام صفقاتهم من أي مكان في العالم· وتناول الاجتماع بحث مختلف آليات تعامل الأسواق المالية في الدولة مع كبار وصغار المستثمرين ودور وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع من جهود وآليات محاربة الشائعات وطرق دعم صغار المستثمرين وإنشاء حافظات لهم بما يحفظ لهم أموالهم·

 

[زمان اقتصادي]

الأوراق المالية تصدر ضوابط حوكمة الشـركات ومعايـير الانضاط المؤسسـي

ضمن سعيها لتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي التي تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة، إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير هذه الأسواق، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها· وتهدف ضوابط الحوكمة إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار، وذلك بالاستناد إلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات وحقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة ودور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة· وقامت الهيئة باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين عند إعداد مشروع ضوابط الحوكمة في مطلع العام الحالي قبل إقرار المشروع في صورته النهائية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 21 مارس الماضي، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار أغلبية الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الحوكمة مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها والاسترشاد بتجارب بعض الدول وما أقرته من قوانين وقواعد في مجال حوكمة الشركات· وقال سعادة عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن اعتماد ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي جاء بهدف تحديد مسؤوليات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والمدرجة في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تفصل بين السلطات في الشركات ومسؤوليات القائمين على هذه الشركات· وأوضح الطريفي أن الضوابط من شأنها أن تزيد من ثقة المتعاملين في السوق وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت هذا في جميع الأسواق التي تطبق حوكمة الشركات بالإضافة إلى زيادة المصداقية والشفافية في هذه الأسواق· وأضاف أن حوكمة الشركات تدعم حق التصويت لصغار المستثمرين، بعكس ما كان يحصل في السابق من إحجام كثير من صغار المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، مرجحا أن تكون هذه الخطوة دافعا لحضور صغار المستثمرين والمشاركة في الجمعيات العمومية كونهم مالكين في الشركة· وتحدد الضوابط القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح· وجاءت هذه الضوابط وفقا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة في 19 مادة، متضمنة تعريفات لأعضاء مجلس الإدارة وصنفتهم إلى عضو مستقل، وآخر تنفيذي وغير تنفيذي، كما أوضحت مهام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، وتشكيل اللجان الداخلية المنبثقة عن المجلس· كما تضمنت هذه الضوابط اجراءات الرقابة الداخلية في الشركة وضرورة قيام الشركة من خلال مجلس إدارتها بإعداد تقرير حوكمة الشركات الذي يتضمن معلومات هامة ومفصلة خاصة بالإفصاح والشفافية وتوضح مدى إلتزام الشركات بالأنظمة الخاصة بها· وأكدت هذه الضوابط على حقوق المساهمين وعلى ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات· وإيمانا من الهيئة بإتاحة الفرصة للشركات بإجراء التعديلات المناسبة فإن الفترة الانتقالية للتطبيق تعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط في مطلع شهر مايو القادم حيث ستقوم إدارة الإصدار والإفصاح خلال هذه الفترة بوضع خطة تثقيفية لتوعية الشركات وحثها على تبني خطة الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو 2010 · كما ستقوم الإدارة المعنية بمتابعة التزام الشركات وفق جدول زمني لمراقبة التزام كل شركة بحيثيات ضوابط الحوكمة خلال فترة التطبيق الاختياري· وبالنسبة للشركات المساهمة العامة حديثة التأسيس فسيكون من مستلزمات التأسيس التقدم بهيكل مبدئي لمتطلبات الحوكمة وضرورة مراعاة النظام الأساسي الخاص بها لهذه المتطلبات· وسيسري تطبيق ضوابط الحوكمة على الشركات المحلية والشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الدولة· لبنى القاسمي: ضوابط الحوكمة تعزز مكانة الإمارات دولياً قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة إن تطبيق ضوابط الحوكمة له أهمية كبرى بالنسبة للشركات خاصة أنها تساهم في وضع أسس العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارة والمساهمين، وتعمل على دعم الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحقيق أهداف الشركة· وأكدت أن مثل هذه القواعد ستساعد على انفتاح الشركة على الأسواق المالية العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين الأجانب، بما يدعم تمويل المشاريع التوسعية التي تضعها الشركة في خططها المستقبلية· وأشارت معالي الوزيرة إلى أن هذه الضوابط تعد بمثابة رقابة داخلية وتدقيق ذاتي من داخل الشركة نفسها، فقد نصت على ضرورة قيام الشركة من خلال مجلس إدارتها بإعداد تقرير حوكمة الشركات الذي يتضمن معلومات هامة ودقيقة ومفصلة تتعلق بالإفصاح والشفافية وتوضح مدى التزام الشركة بالأنظمة الخاصة بها كما اشتملت هذه الضوابط على ضمانات لحماية حقوق المساهمين، حيث أكدت على أهمية توفير المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم· وأكدت معالي الوزيرة على أن ضوابط الحوكمة حظيت باهتمام كافة الأوساط المالية في الدول المختلفة، خاصة بعد انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى، الأمر الذي لم يؤثر فقط على من لهم صلة مباشرة بالشركات مثل المديرين والمساهمين والمحاسبين، بل أثر أيضا على الموظفين والعملاء والموردين· كما أن تطبيق ضوابط حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة سيعزز مكانتها الدولية بهذا المجال ويرتقي بها إلى مراتب متقدمة من خلال المعايير والتقييمات المهنية المتخصصة في هذا الصدد· الحر السويدي: الحوكمة تدعم حقوق صغار المستثمرين قال معالي، حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية - أبوظبى، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: إن ضوابط الحوكمة تعتبر مرحلة فاصلة حيث سيكون من مستلزمات تأسيس الشركات المساهمة أن تتقدم بهيكل مبدئي لمتطلبات الحوكمة، كما ستؤكد على ضرورة مراعاة النظام الأساسي بهذه الشركات لتلك المتطلبات، كما أن هذه الضوابط سوف تسرى على الشركات المحلية والشركات الأجنبية المدرجة في سوق الأوراق المالية· وأضاف بأن ضوابط حوكمة الشركات جاءت لتدعم حقوق صغار المستثمرين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب وذلك من خلال النص على آلية حق التصويت حيث كان الكثير من صغار المستثمرين يحجمون من قبل عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، فجاءت هذه الضوابط لتدعم حقوقهم بصفتهم أصحاب حصص في هذه الشركات وشجعتهم على حضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات المتعلقة بمصالحهم· وقال معالي حمد الحر السويدي: إن ضوابط الحوكمة تستهدف الوصول بإدارة الشركة إلى تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة عن تصرفاتها وعما تتخذه من قرارات مع تقديم التبريرات والجدوى الاقتصادية لهذه القرارات، وبالتالي تتحقق عدة عوامل من أهمها توخي الحكمة في اتخاذ القرارات وتفعيل سياسة البدائل لاختيار الأنسب والأفضل والأكثر ربحية ما يساهم في تحقيق معدلات أعلى لأداء الشركة ويعود بالنفع على المساهمين· وأشار معاليه إلى أنه في ظل التنافسية العالية التي تشهدها الأسواق فان ضوابط الحوكمة تجنب إدارة الشركة الاستئثار بالسلطة أو إساءة استخدامها في الوقت نفسه مؤكدا على أنه إذا ما تحققت العوامل السابقة فإنها ستصب بالنهاية في مصلحة الاستثمار ومصلحة الاقتصاد الوطني· وأضاف أن ضوابط الحوكمة قد تم وضعها لحماية الشركات القائمة من التجارب التي رأيناها وشاهدناها من انهيار بعض الشركات العالمية الكبرى نتيجة للاستئثار بالسلطة أو حجب المعلومات عن المساهمين من خلال عدم الإفصاح الكامل عن البيانات والقوائم المالية والتدفقات النقدية ومن ثم عدم توفر أهم عناصر الشفافية· وتعتبر ضوابط الحوكمة إطارا متكاملا لحماية المساهمين وأصحاب المصالح والعمال وحماية الإدارة أيضا من التصرفات غير المدروسة وتحمل المسؤولية بوضوح وموضوعية تامة· عبدالله الطريفي: ضوابط الحوكمة تتضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف قال سعادة عبدالله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عضو مجلس الإدارة: إن ضوابط حوكمة الشركات تمثل مجموعة من الأسس والممارسات التي تطبق بصفة خاصة على الشركات المساهمة العامة مشيراً إلى أن مثل هذه القواعد تتضمن الحقوق والواجبات لكل من له علاقة بالشركة مثل مجالس الإدارة والمساهمين والدائنين والبنوك· وأضاف الرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية والسلع أن حوكمة الشركات نالت مؤخراً أهمية خاصة في مجال إدارة الشركات على المستوى العالمي لاسيما في الأسواق الناشئة نظراً للتأثيرات الناتجة عن العولمة وارتفاع حجم الاستثمارات من قبل المؤسسات الأجنبية· وأضاف: أصبح اهتمام المستثمرين لا يقتصر على وجود إدارة كفء للشركة بل يتعدى ذلك إلى قيام هذه الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة· وأشار الطريفى إلى شمولية ضوابط الحوكمة التي تم إقرارها حيث تطرقت إلى تركيبة ومسؤوليات مجالس الإدارات ووضع أنظمة الرقابة الداخلية للشركات وضمان حقوق المساهمين بالإضافة إلى إعداد تقارير حوكمة الشركات والتأكيد على قواعد السلوك المهني· وتطرق الطريفى إلى بعض البنود التي وردت في الضوابط وتمثل أهمية خاصة مثل حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة· كذلك تشكيل لجان التدقيق التي تقوم بوضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلاليته ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة· وأكد الطريفى أهمية بدء الشركات المساهمة العامة وخاصة المدرجة منها بوضع الخطط والإجراءات المناسبة لتطبيق ضوابط الحوكمة بأسرع وقت ممكن ما يساهم في تعزيز كفاءة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين· وأفاد بأن الضوابط قد راعت البعد الزمني اللازم لتوفيق الأوضاع وفق ضوابط الحوكمة حيث أتاحت الفرصة للشركات لإجراء التعديلات المناسبة تمشياً مع الضوابط خلال فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط اعتباراً من شهر مايو المقبل

 

[زمان اقتصادي]

الاقتصاد : الحوكمة تحمي حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية

عاطف فتحي - صالح الحمصي - عبدالحي محمد: رحب خبراء في مجال الحوكمة والانضباط المؤسسي والقانون بإصدار هيئة الأوراق المالية والسلع قواعد الحوكمة في الإمارات التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مايو الجاري، واعتبر الخبراء أن هذا التطور يمثل خطة إصلاحية مهمة من شأنها الارتقاء بمستوى ممارسات الشركات المساهمة العامة لتتماشى مع أرقى المعايير العالمية بما يعزز ثقة المستثمرين، وفي الوقت الذي رحب فيه الخبراء بقواعد الحوكمة المعلنة أمس الأول، حذرت تقارير لشركات متخصصة من المخاطر التي قد تظهر نتيجة بعض الثغرات، فقد أشار الخبراء إلى أن قواعد الحوكمة ستعمل على حماية حقوق المساهمين وتكسب الشركات المصداقية، كما اعتبر الخبراء تلك القواعد خطوة إصلاحية، وان المدى الزمني للتطبيق راجع لظروف كل دولة، وأنها آلية تدعم قرارات المستثمرين وتزيد الثقة في السوق، فيما حذرت بعض التقارير الصادرة حديثا من تضارب مصالح ''محتمل'' في 75% من شركات الخدمات المالية، مشيرة إلى أن هناك نوعا من الغموض يحيط بنظام الحوكمة· وأشاد سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد للشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد بالضوابط الجديدة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات، مؤكدا أن تلك الضوابط تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية من حياة الشركات والسوق، وقال بن بطي: الضوابط الجديدة مهمة للغاية وتناولت الإطار العام للشركات المساهمة العامة وجميع جوانب عملها خاصة من قبل إدارة الشركة، كما شددت على الإفصاح عن البيانات المالية للشركات، وأعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور كبير في ترسيخ الشفافية والإفصاح في أداء الشركات أولا بأول، وبالتالي تمنح الشركات مصداقية كبيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي· وأوضح أن الضوابط تميزت بتنظيم العلاقة بين مديري الشركات ومجالس الإدارات والمساهمين، مما يؤكد دعم الجانب المؤسسي والتنظيمي في العمل وستساعد تلك الضوابط على انفتاح الشركات على الأسواق المالية المحلية والدولية وستجذب لا محالة قاعدة كبيرة وعريضة من المستثمرين· وذكر أنه من خلال إطلاعه على الضوابط حين فترة إعدادها فقد لاحظ أنها تحدد بدقة مسؤوليات مجالس الإدارات خاصة تجاه الشركات ولهذا دور كبير جدا في تطوير الأداء فضلا عن أن تلك الضوابط ترسخ الرقابة الداخلية والتدقيق الذاتي من داخل الشركات أنفسها فضلا عن أن تلك الضوابط اشتملت على ضوابط عديدة لحماية حقوق المساهمين، واختتم حديث بالقول: أعتقد أن تلك الضوابط سيكون لها دور إيجابي كبير ومردود سريع سنلاحظه على أداء الشركات بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة· وقال الدكتور حبيب الملا الخبير القانوني المعروف ورئيس المجلس التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية ردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول تقييمه لمشهد الحوكمة في الإمارات في الفترة الأخيرة: صحيح أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا على صعيد الحوكمة والإفصاح والشفافية في الشركات لكن المشهد لازال بصراحة سيئا، وقد حدث تطور ما بالفعل، لكن هل إلى المستوى الذي نرغب به أو يتماشى مع المعايير العالمية؟·· بالطبع لا·· فمازالت تنقصنا مراحل حتى نصل إلى الحد الأدنى المطلوب· ويؤكد الملا أهمية العمل على تنمية وعي القائمين على إدارة الشركات سواء العامة أو الحكومية أو الخاصة من أجل إدراك أهمية قواعد الحوكمة وانعكاساتها الايجابية ليس على الشركات فحسب وإنما على الاقتصاد ككل، خاصة وأن بعض القائمين على الشركات يرونها بمثابة العبء، فإذا كان من سيقوم بتنفيذ مبادئ الحوكمة لا يدرك أهميتها وفوائدها فماذا نتوقع من نتائج؟ وردا على سؤال حول التدرج في تنفيذ قواعد الحوكمة في الإمارات قال الملا ''أنا مع التدرج حتى لو استغرق الأمر فترة طويلة بشرط أن يكون هذا التدرج منطقيا ومعقولا، فهناك أشياء لا ينبغي التأخر في تنفيذها، ومنها مثلا الالتزام بتقديم بيانات مالية دقيقة وتفصيلية وضمن إطار زمني محدد، وهذا الأمر يتعين على الشركات العامة الالتزام به بصورة فورية ولا عذر لأحد في عدم تطبيقها''· ومن جهته قال الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة في دبي ''نرحب بهذا التطور وهي خطوة إصلاحية جيدة، سندعمها وسنتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مرحلة التطبيق''، مشيرا إلى أن معهد حوكمة قام بإعداد دراسة حول حوكمة الشركات في الإمارات في إطار جهوده للارتقاء بالممارسات المتبعة في الشركات العامة· وردا على سؤال لـ''الاتحاد'' حول اعتماد الهيئة إطارا زمنيا طويلا إلى حد ما يمتد إلى ثلاث سنوات للوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي قال السعيدي: عادة ما يتم التطبيق في مختلف دول العالم بطريقة تدريجية، وتختار كل دول المهل المرتبطة بالتطبيق وفقا للأمور تراعي أوضاع الشركات ومدى استعدادها لتنفيذ تلك القواعد، ومن ثم لا يوجد إطار زمني محدد للتطبيق متعارف عليه· ويصف الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية بالشركة تنأى بها عن الادارة العشوائية أو غير الرشيدة التى قد يكون لها آثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وإنما قد يمتد الى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الاوراق المالية، وقال عفيفي ''تعتمد آلية حوكمة الشركات فى ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية للشركة وكذا الإفصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين في الشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة فى توجية نشاطات شركتهم والمساعدة فى رفع كفاءة الادارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولا الى تعظيم العائد على المساهمين''· وأضاف عفيفي: ضوابط حوكمة الشركات تعد احدى الدعائم الاساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق، ولاشك أن قيام هيئة الاوراق المالية والسلع بإصدار ضوابط لحوكمة الشركات المساهمة العامة أو المدرجة بالسوق يعد عاملا هاما فى سيادة القرارات الاستثمارية الرشيدة والقضاء على الآثار السلبية لتداولات المطلعين على المعلومات الداخلية بالشركات التى تخرق مبدأ حق المعرفة لكل المساهمين دون تفرقة ما بين مساهم كبير أو صغير، كما تواجه الهيئة من خلال هذا النظام الشائعات التى يطلقها المضاربون من حين لآخر لتوجيه المستثمرين فى الاتجاه الخاطئ والتربح على حسابهم، مستغلين فى ذلك الضبابية وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالكثير من سياسات أو قرارات مجالس الادارة وكذا الأهداف الحقيقية المنشودة من وراء هذه القرارات· وأشار عفيفي إلى أن الهيئة من خلال تلك الضوابط ستضع آلية تدعم قرارات المستثمرين الاستثمارية وتزيد من قدرتهم على التحول ما بين الاستثمارات المختلفة بناء على اسس واضحة وفى إطار من العدالة وتساوي الحقوق والشفافية فى توفير المعلومات المؤثرة فى القرارات الاستثمارية، مما يؤدى الى زيادة درجة ثقة المستثمرين بالسوق ويشجعهم على ضخ المزيد من السيولة بل ويساعد على جذب المستثمرين الاجانب· وأضاف: حتى تؤتى هذه الضوابط آثارها الايجابية المرجوة فإنه من المفيد ان تنص الضوابط على ان يعرض على الجمعيات العمومية للشركات -بالاضافة الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة- تقرير حوكمة الشركات وعدم الاكتفاء بموافاة الهيئة به بشكل دورى أو عند طلبها· وأضاف: يجب ان تؤكد تلك الضوابط على حق المساهمين فى الحصول على البيانات المالية الدورية الكاملة مرفقا بها تعليق لمجلس الادارة وتقرير الحوكمة عن الفترة الدورية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المالية الدورية، كذلك من حق المساهمين أيضا ان تتضمن الضوابط وجوب أن تحدد كل شركة مسؤولا عن العلاقات مع المستثمرين يقوم بالتواصل مع المساهمين والرد على استفساراتهم بشكل عاجل خاصة ما يتعلق بالشائعات التى تنتشر من آن لآخر حول الشركة، كما انه من الملائم ان تضع الهيئة القواعد الخاصة بتعاملات اعضاء مجالس الادارات والموظفين بالشركات على اسهم هذه الشركات وعدم ترك الأمر لمجالس الادارة كل يضع الضوابط التى تناسبه والتى قد تختلف بطبيعة الحال من شركة الى أخرى· واختتم عفيفي حديثه بالقول: على الرغم من ذلك فإن الضوابط التى صدرت عن الهيئة تعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء سوق ناضج قادر على المنافسة اقليميا وجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية، كما انها تمثل تواصلا للجهد الذي تبذله الهيئة منذ بداية عام 2007 والذى أعلنت الهيئة مع بدايته من خلال العديد من المناسبات أنها سيكون لها دور داعم ومؤثر فى تغيير شكل وطبيعة سوق المال بدولة الامارات·

 

[زمان اقتصادي]

الأوراق المالية تختتم دورتها حول إدارة المخاطر المالية

اختتمت هيئة الأوراق المالية مؤخراً في دبي دورتها التدريبية للإعلاميين الاقتصاديين حول إدارة المخاطر المالية، وقال المحاضر الدكتور نبيل زكي ان إدارة المخاطر عموماً هي عملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير لاستراتيجيات الشركات والمؤسسات، حيث تتضمن هذه الاستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها. أي إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية. بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر، فإن جميع الشركات الكبرى وكذلك المجموعات والشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر. وأضاف زكي انه في حالة إدارة المخاطر المثالية، تتبع عملية إعطاء الأولويات، بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوث عالية تعالج أولاً بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد. عملياً قد تكون هذه العملية صعبة جداً، كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم توليها بشكل سيء. دبي ـ حسين حمادنة

 

[زمان اقتصادي]

ارتفاع معدل إفصاح الشركات إلى 100

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس إن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2007 بلغت 100%، وذلك للمرة الأولى منذ بدء التداولات الرسمية في أسواق الدولة· وأضافت أن إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفصاحاتها قد بلغ 112 شركة من أصل 112 شركة مساهمة عامة مدرجة في أســواق الأوراق المالية بالدولة، مطالبة بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من العام ·2007 وأشادت الهيئة في بيان أصدرته بالشركات، التي بادرت بإعلان إفصاحاتها في الوقت المحدد، مشيرة إلى الأهمية البالغة للإفصاح في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي توضيح البيانات والمعلومات للمستثمرين، فضلاً عن كونه معيارا مهما لقياس كفاءة السوق وتطوره·

 

[زمان اقتصادي]

بحث تنشيط التداول على سهم "التجاري الدولي" في سوق أبوظبي

أبوظبي - “الخليج”: استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً رفيع المستوى من البنك التجاري الدولي المصري ممثلاً في رئيس مجلس الإدارة وكبار المسؤولين في مقر السوق، وتم خلال هذا الاجتماع البحث في تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحديد توصيات واقتراحات لتنشيط التداول على الورقة المالية للبنك. واستقبل الوفد الزائر راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي ذكر في كلمته الترحيبية “أن هذا التجمع يعد ضرورة مهمة لتطوير أواصر التعاون بين السوق والشركات المدرجة لديه. كما يساعد هذا اللقاء في إثراء النقاش والتفاعل المباشر لمختلف أطراف سوق رأس المال بما يضمن توفير فرص استثمارية مجدية وزيادة السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية”. ومن جانبه أعرب هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري عن تقديره لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإتاحة الفرصة للاجتماع بشريحة المستثمرين في دولة الإمارات وتوضيح أداء البنك خلال الفترة الماضية. وخلال كلمته سلط هشام الضوء على السبل التي تكفل تنشيط التداول على أسهم البنك وتوسيع قاعدة مساهميه وذلك انطلاقاً من الأهمية التي يمثلها البنك في الوسط الاقتصادي على المستوى الإقليمي، كما أكد للحضور توفر الآليات المناسبة لتحويل الأسهم من المقاصة المصرية إلى مقاصة سوق أبوظبي بما ييسر من إجراءات التسوية الورقية.

 

[زمان اقتصادي]

لأجانب والأسهم العقارية

لوحظ في تعاملات سوق أبوظبي أن أسهم الشركات العقارية وفي مقدمتها سهما الدار العقارية وصروح باتا يستحوذان على اهتمام المستثمرين الأجانب بعد فتح باب الاستثمار لهم فيهما. ويتضح من خلال تعاملات الأجانب على هذه الشركات أنها تستهدف في غالبيتها الاستثمار وليس المضاربة، إذ تظهر الإحصائيات الصادرة عن السوق ذلك. ويشار إلى أن الشركتين كانتا قد سمحتا للأجانب بتملك أسهمهما منذ مطلع العام الحالي وهو ما ساهم في رفع أسعارهما إلى مستويات قياسية وفي مدة زمنية قصيرة، فضلاً عن الدعم الذي قدماه لمؤشر السوق.

 

[زمان اقتصادي]

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي و«البحرين للأوراق المالية»

شهدت العاصمة البحرينية (المنامة) توقيع مذكرة تفاهم بين كل من »سوق أبوظبي للأوراق المالية» و»سوق البحرين للأوراق المالية«. قام بتوقيع الاتفاقية من جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي ومن جانب سوق البحرين للأوراق المالية فؤاد عبد الرحمن راشد المدير العام. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توثيق وزيادة آفاق التعاون المشترك فيما بين السوقين الشقيقين في المجالات المتعلقة بتنظيم ادراج وتداول وتقاص وتسوية الأوراق المالية المسموح بالتعامل فيها في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للسوق، في معرض حديثه بأن توقيع مذكرة التفاهم مع سوق البحرين للأوراق المالية تعد باكورة مهمة لنتيجة الزيارة التنسيقية بين الجانبين، وتعبر عن مدى رغبة السوقين في تطوير علاقة التعاون إلى شراكة مستديمة. وأكد البلوشي أن التعاون بين السوقين لا شك في أنه سيسهم في تسهيل مواضع عدة ستعود بالنفع على مواطني مملكة البحرين الشقيقة ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل يضمن توفير فرص استثمارية جيدة للجانبين كون أن سوق البحرين للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعتبران أحد أبرز الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف قائلا: »نسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم عمليات التداول والتسوية والتقاص والإيداع المركزي بما يساهم في تفعيل ودفع حركة الاستثمار بالأوراق المالية في كلا السوقين عن طريق إرساء قواعد وإجراءات تنفيذية لازمة لتبادل المعلومات حول حركة التداول في السوقين والشركات المدرجة فيهما وكذلك تشجيع كلا السوقين لتسهيل إجراءات سوق الإصدارات الأولية في البلدين الشقيقين. بالإضافة إلى تسهيل عمليات الإدراج المشترك للشركات المدرجة للسوقين ودعم التعاون بين شركات الوساطة العاملة فيهما بالشكل الذي يسهم في تفعيل ذلك الإدراج وتحقيق آفاق وغايات مذكرة التفاهم. وختم بقوله: »نأمل في أن تستفيد مؤسسات القطاع الخاص من مذكرة التفاهم والسعي لتطويرها في المستقبل القريب إلى اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين«. من جانبه فؤاد راشد، المدير العام لسوق البحرين للأوراق المالية، رحب بتوقيع هذه المذكرة مشيرا إلى العلاقات والأواصر التي تجمع بين السوقين مؤكدا على أهمية دور المذكرة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تمهيدها لوضع الآليات التي من شأنها تفعيل بنودها وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل الدعم المتواصل والرعاية المتواصلة الذي تلقاه العلاقات بين البلدين من قبل القيادة السياسية فيهما. وأضاف: »إننا نأمل أن يستفيد القطاع الخاص في البلدين وخصوصا الشركات المساهمة وشركات الوساطة والمستثمرين في كلا السوقين من آليات التعاون المشترك التي تضعها هذه المذكرة بما يعود عليهم جميعا بالنمو والازدهار«. جدير بالذكر أن هذه المذكرة تفتح أمام المستثمرين التعامل في أسهم مدرجة في كلا السوقين تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 80 مليار دولار أميركي.

 

[زمان اقتصادي]

سيولة قوية تدعم سوق أبوظبي

صالح الحمصي: شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تدفقاً للسيولة فاق حجمها المليار درهم ما مكن الأسهم من المحافظة على مستوياتها السعرية في مواجهة عمليات جني أرباح نفذها مضاربون على عدد من الأسهم المتداولة· وسجلت غالبية الشركات المتداولة تراجعاً في أسعارها السوقية، إلا أن المؤشر العام أظهر ارتفاعاً عند الإغلاق بنسبة 0,26% بفعل المكاسب السوقية القوية التي حققتها الشركات المرتفعة· وشهدت جلسة التداول إبرام أكثر من 10 آلاف صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 1,234 مليار درهم موزعة على نحو 575 مليون سهم من 46 شركة، وكانت محصلة التغيير في أسعار السوق للشركات المتداولة ارتفاع أسعار 18 شركة وتراجع أسعار 24 شركة واستقرار أسعار 4 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق السابقة لها· وعلى مستوى القطاعات، تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى لكن الانخفاض كان طفيفاً لمعظم القطاعات المتراجعة، بينما سجلت بعض القطاعات المرتفعة مكاسب مهمة وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة بلغت 3,92%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1,16%، وساعد ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,26% في دعم المؤشر العام وتحقيق توازن أكبر بين القطاعات المرتفعة، وتلك المنخفضة وأخيراً ارتفع قطاع الصناعة بنسبة بلغت 0,10% · وعلى قائمة القطاعات المتراجعة تصدر قطاع الصحة بنسبة تراجع بلغت 1,86%، تلاه قطاع العقار بنسبة بلغت 0,86%، ثم قطاع التأمين بنسبة بلغت 0,65%، والبناء بنسبة بلغت 0,43%، وأخيراً تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بشكل طفيف وبنسبة بلغت 0,05%· وتصدرت شركة أركان لمواد البناء قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغ عددها نحو 132 مليون سهم، وقفز سعر السهم بقيمة 7 فلوس ليرتفع إلى 1,48 درهم بعد أن بقي يراوح مكانه لعدة أيام حول مستوى 1,41 درهم، لكن تماسك السهم طيلة الأيام الماضية عزز الثقة فيه· إلى ذلك، تم تداول نحو 116 مليون سهم من أسهم شركة الواحة للتاجير، والتي تراجع سعر الإغلاق الرسمي لسهمها بقيمة فلس واحد ليبلغ 1,41 درهم· واستمر الطلب قوياً على أسهم شركة رأس الخيمة العقارية التي بلغ عدد أسهمها المتداولة أمس نحو 109 ملايين سهم، وارتفع سعر سهم الشركة في السوق الى 1,73 درهم محققاً مكاسب بلغت قيمتها نحو 9 فلوس· وحققت شركة دانة غاز مكاسب إضافية أيضاً بلغت قيمتها أمس 7 فلوس، ليرتفع سعر السهم إلى 1,71 درهم بعد تداول نحو 58 مليون سهم· وقفز سعر السوق لسهم شركة طاقة بقيمة 12 فلساً ليرتفع إلى 3,05 درهم، وتم تداول مايقارب 49,5 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الجلسة· وحققت شركة أغذية ارتفاعاً بقيمة 7 فلوس ليرتفع سعر سهمها إلى 2,07 درهم، وتم تداول نحو 32,6 مليون سهم من أسهم الشركة أمس·

 

[زمان اقتصادي]

22 مليون درهم استثمارات أجنبية جديدة في سوق أبوظبي
ارتفعت قيمة صفقات البيع للمواطنين والعرب عن قيمة صفقات الشراء، ما أدى الى بلوغ صافي استثماراتهم بالسالب يوم أمس، نحو 16،6 مليون درهم بعد صفقات شراء بقيمة 602،9 مليون درهم، وصفقات بيع بقيمة 619،5 مليون درهم. وفي الوقت نفسه باع المستثمرون العرب، أسهماً بقيمة 41،8 مليون درهم واشتروا ما قيمته 36،6 مليون درهم، وبلغ صافي استثماراتهم 5،2 مليون درهم. المستثمرون الأجانب وعلى عكس المواطنين والعرب بلغ صافي استثماراتهم 21،8 مليون درهم بالإيجاب، وهي سيولة جديدة ضخوها في السوق يوم أمس، حيث عقدوا صفقات شراء بقيمة 36،3 مليون درهم، فيما بلغت قيمة عقود البيع 14،5 مليون درهم. وأقدم المستثمرون الأفراد على زيادة مبيعاتهم في السوق يوم أمس فقد بلغت قيمة عقود هذه المبيعات 579،5 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشترياتهم 552،9 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار للمستثمرين الأفراد ما قيمته 26،6 مليون درهم بالسالب، وهي سيولة للأفراد تم سحبها من السوق. وعلى عكس اتجاهات المستثمرين الأفراد فقد نهجت محافظ الشركات نهجاً مغايراً، حيث زادت قيمة عقود شرائها على عقود مبيعاتها، وبلغت قيمة مشترياتها 122،9 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعاتها 96،3 مليون درهم، وبلغ صافي استثماراتها بالإيجاب نحو 26،6 مليون درهم.

 

[زمان اقتصادي]

السويدي: ارتفاع حجم القيمة السوقية للشركات إلى 371 مليار درهم افتتاح فرع سوق أبوظبي للأوراق المالية في «العين»

افتتح الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وبحضور ناصر أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية فرع السوق بمدينة العين كما حضر حفل الافتتاح راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعدد من مديري الإدارات ومسؤولي الأقسام بالسوق بالإضافة لعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورجال الأعمال في مدينة العين. وألقى ناصر أحمد السويدي كلمة رفع خلالها أسمى آيات الولاء والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ليبقى ذخراً وسنداً لوطننا الغالي. كما توجه بالشكر للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على اهتمامه الخاص بسوق أبوظبي للأوراق المالية والذي كان لتوجيهات سموه السامية عظيم الأثر في الإنجازات التي حققها السوق خلال هذه الفترة القصيرة كما تقدم بالشكر إلى الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية لرعايته الاحتفال. تسهيل الإجراءات وأكد السويدي أن افتتاح الفروع يدل على مدى سعي السوق لتسهيل إجراءات التداول على المستثمرين والوصول إليهم أينما تواجدوا. وينبع هذا الاهتمام من التزام السوق بالسعي لتحقيق الأهداف التي أسس من أجلها والتي من أهمها إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية وإحكام الرقابة على عمليات التداول وتنمية الوعي الاستثماري والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقد عكس سوق رأس المال. وهو مرآة الاقتصاد بالدولة هذا النمو من خلال ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 25% منذ نهاية العام السابق وحتى تاريخه لتصل إلى 371 مليار درهم أي ما يعادل 103% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي البالغ 360 مليار درهم كما ارتفع معدل التداول اليومي خلال العام الحالي بنسبة 20% بالمقارنة مع العام 2006 ليصل إلى حوالي 404 ملايين درهم يوميا إضافة إلى نمو أحجام التداول في السوق بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الحالي. مواكبة التحديات كما أشار السويدي في كلمته إلى أن افتتاح فرع العين خير دليل وتأكيد على أن السوق الذي فتح أبوابه للتداول منذ ما يقارب السبع سنوات هو سوق قادر على التطوير ومواكبة التحديات، وما هذا الافتتاح إلا خطوة مكملة للعديد من الخطوات التي ما زال سوق أبوظبي للأوراق المالية ينتهجها ويهدف من خلالها تلبية الطلب المتزايد والمتنامي على خدمات السوق وإفساح المجال أمام دخول المزيد من المستثمرين إلى نشاط التداول بالأوراق المالية. وأكد قائلا إن إنجازات السوق التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة لم تأت من فراغ بل هناك عوامل ساعدت لبلوغها مركزا في معرض حديثة على الدور الذي لعبته إدارة السوق في جانب الاهتمام بالعناصر البشرية حيث إنها تشكل الاستثمار الحقيقي والرئيسي للمؤسسات التي تعي أهمية الدور الذي يلعبه الكادر الوظيفي في بلوغ مراتب متقدمة من الإنجاز للأعمال التي توكل إليهم إذا ما أحسن استغلاله مستشهدا بذلك السياسات والإجراءات الداخلية التي تضعها إدارة السوق من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية بهدف تطوير إنتاجية القوى العاملة في السوق . والتي يشكل العنصر المواطن فيها في آخر إحصاء أجري لعدد الموظفين المواطنين بنسبة تصل حوالي 74% وهى نسبة تعد وسام فخر لمؤسسة حديثه الإنشاء. ونود التأكيد أن إدارة السوق أخذت على عاتقها عهدا لأن تبذل قصارى جهدها للارتقاء بهذا الكادر إلى أعلى المستويات من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية المكثفة وفق أفضل ما وصلت إليه المعاهد المتخصصة في التأهيل الإداري والعملي في العالم. كذلك تم وضع قوانين وأنظمة السوق بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة بغية تنظيم التداول والتسعير ووضع ضوابط عمل الوسطاء والإفصاح والشفافية بحسب أفضل الممارسات العالمية. اتفاقيات دولية وجاء إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية آخرها إبرام اتفاقية مع (f t s e) بهدف خلق سلسلة من المؤشرات التي تساعد المؤسسات المالية في الدولة لاستخدامها لأغراض خلق وحدات صناديق الاستثمار المتداولة بالإضافة لتعزيز شراكة هادفة مع هذه المؤسسات وفق أفضل الممارسات العالمية التي تطبق في الأسواق المتقدمة عالميا بهدف إيجاد سوق لشهادات الإيداع الدولية وصناديق الاستثمار المتداولة والتي تتيح للمستثمر توزيع مخاطر الاستثمار بأقل تكلفة لكي يكون السوق قادراً على اجتذاب استثمارات على أساس ثابت ومستديم وبما يميز مكانته على خارطة الاقتصاد الدولي. وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كسوق وطني يعمل بجهد وإصرار على تطوير كافة الأعمال للارتقاء إلى مستويات عالمية من حيث الكفاءة والعدالة والشفافية وكذلك التطوير المستمر للإطار القانوني مشيرا إلى أنه من منطلق حرصنا على توفير كافة الخدمات للمستثمرين سواء إلكترونيا عبر موقع السوق على شبكة الإنترنت أو من خلال الأفرع التي دأب سوق أبوظبي على إنشائها منذ التأسيس في رأس الخيمة والشارقة والفجيرة ومدينة زايد والمارينا مول في أبوظبي وربطها إلكترونيا مع سوق دبي المالي بشكل ساهم إلى حد كبير في زيادة أحجام التداول في الأسواق المالية . وبعد كل هذا الانتشار نفتتح اليوم رسميا الفرع السادس في مدينة العين الغالية بهدف تسهيل كافة إجراءات التداول وتوفير أفضل الخدمات ،وتجدر الإشارة إلى انه خلال الفترة السابقة للافتتاح الرسمي شكلت معاملات فرع العين 17% من إجمالي المعاملات الكلية للسوق ومن محاسن الصدف أيضاً أن يشكل مواطنو مدينة العين المسجلون لدينا نفس هذه النسبة المرتفعة من إجمالي مواطني الدولة المسجلين في السوق. وقدم السويدي هدية رمزية تذكارية للشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان في هذه المناسبة، واستمع والحضور إلى شرح مفصل عن آليات عمل الفرع الجديد من راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي للسوق والمتضمنة إصدار رقم مستثمر والوثائق المطلوبة لإصداره وطرق إيداع الشهادات وفتح الحساب لدى الوسيط والرهن وفك رهن الأسهم وغيرها من إجراءات العمل الأساسية للقيام بعملية التداول وفق النظم المتطلبة.كما تعرف الحضور على الإرشادات المقدمة من قبل السوق للمتعاملين بالأوراق المالية وتطرق لتعريف بعض أهم المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في سوق الأوراق المالية وكيفية التعامل بها من قبل المستثمرين. استراتيجية تطويرية من جانب آخر وعلى هامش الافتتاح الرسمي لفرع العين كشف راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن استراتيجية جديدة للسوق تتماشى مع تطلعات وتوجهات إمارة أبوظبي في سبيل تطوير سوق رأس المال تعتمد على ثلاث أسس هي: تنويع الأدوات الاستثمارية حيث أشار في هذا الشأن إلى أن الهدف من التنويع في الأدوات الاستثمارية هو خلق بيئة استثمارية مستقرة وإتاحة فرص استثمارية جديدة، حيث من هذه الخطوة يسعى السوق لخلق سلسلة من المؤشرات التي تجذب استثمارات على أساس ثابت ومستديم وخلق صناديق استثمارية جديدة تدرج في السوق ويتم تداولها كحال باقي الشركات، وكذلك إضافة طريقة البيع بالآجل والاقتراض المتبادل ضمن آليات وأساليب طرق الاستثمار بسوق أبوظبي للأوراق المالية وهي تعد أدوات استثمارية متعارفاً عليها عالميا. وأضاف يسعى السوق لتقديم دراسات مختلفة مبنية على أسس سليمة مأخوذة من أفضل المعايير الدولية والممارسات العالمية التي تهدف إلى جذب وسطاء عالميين ومحافظ استثمارية والسعي لإدراج شركات مساهمة عامة محلية وعالمية كإدراج مزدوج من خلال اعتماد نظام الحافظ الأمين بغية استقطاب الاستثمار الأجنبي وخاصة الاستثمار المؤسسي. تطوير الأطر القانونية ولتحقيق نتائج إيجابية في البندين السابقين يتحتم علينا إيجاد أطر قانونية وتشريعية لضمان فاعلية بنود الاستراتيجية الجديدة لذلك يسعى السوق للتنسيق مع مؤسسات وهيئات عالمية بالإضافة للتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير القوانين لهذه الأدوات الاستثمارية ونحن على يقين تام أننا معا سنقوم بالمهام المتوجبة علينا لمواكبة نمو اقتصاد دولتنا. العين ـ داوود محمد

 

[زمان اقتصادي]

«سوق أبوظبي» يستعرض نتائج جولاته الترويجية في لندن ونيويورك

كشف راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، امس عن ان صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بلغ 1 ,3 مليارات درهم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أمس الأول، مؤكدا ان جميع هذه الاستثمارات من خارج منطقة الشرق الأوسط ولا تشمل الاستثمارات الخليجية والعربية. ونفى البلوشي نية السوق بالتحول إلى شركة مساهمة عامة. مشيرا إلى ان السوق سيقوم باستضافة شركات أميركية وبريطانية خلا شهر أكتوبر المقبل للتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق ابوظبي للأوراق المالية. وجاءت تصريحات البلوشي بهذا الخصوص خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للحديث عن نتائج أعمال الندوات الترويجية التي عقدت مؤخرا في مدينتي لندن ونيويورك خلال الشهر الجاري عبر لقاءات عمل مكثفة مع ممثلي الشركات البريطانية وبيوت المال في المملكة المتحدة ونيويورك بحضور ممثلين عن أكبر مئة شركة من كبريات الشركات البريطانية والخبراء والمحللين الماليين وصناديق الاستثمار والمعاشات وشركات إدارة المحافظ والأصول المالية الكبرى العاملة بمشاركة ممثلين عن كبريات الشركات المدرجة في السوق وهي شركة آبار، شركة الدار العقارية، دانة غاز، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة الواحة العالمية للتأجير، رأس الخيمة العقارية، شركة صروح العقارية، وشركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية. وذلك بهدف فتح المزيد من القنوات التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بشكل عام وسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل خاص. وتحدث البلوشي خلال المؤتمر الصحافي عن أهمية تنظيم مثل هذه الندوات في دول أجنبية والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الجهات المعنية، مشددا على أهمية ومتانة القطاعات الاقتصادية للدولة والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لتعزيز الشراكات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا نحو المزيد من النمو. وقال: «لقد قمنا خلال تواجدنا في ملتقى الندوات الذي نظم في لندن ونيويورك بالعمل على تعريف الفرص المتاحة والمزايا التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين الراغبين بالدخول في نشاط التداول بالأوراق المالية. وذلك عبر القيام بالعديد من المباحثات والاجتماعات واللقاءات التي من شأنها دفع وتعزيز الشراكة مع ممثلي كبريات الشركات البريطانية والمحللين الماليين وشركات إدارة المحافظ والأصول المالية الكبرى العاملة في نيويورك، حيث تميزت هذه اللقاءات بإبراز سوق ابوظبي للأوراق المالية ووضعه تحت مجهر هذه المؤسسات العالمية التي تخطط لرصد جزء من أصولها للاستثمار في المنطقة. كما كانت فرصة متاحة لتعريف كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية باقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ونمو اقتصاد ابوظبي بشكل خاص وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى إتاحة المجال لإبراز الدور الأساسي الذي يؤديه سوق أبوظبي في تطوير سوق رأس المال. كما أضاف: «تم من جانبنا عقد 24 اجتماعا وضحنا من خلالها في عرض حي نمو الاقتصاد في الدولة وفي أبوظبي وخطة حكومة ابوظبي لتنويع الاقتصاد ونمو سوق أبوظبي والبنية التحتية والإطار القانوني المنظم للتداول والتسوية والأساليب المتوفرة لحماية المستثمر وخطط تطوير السوق. وختم البلوشي المؤتمر الصحافي بحديثه عن نتائج أعمال هذه الندوات الترويجية حيث كشف عن أسماء الشركات البريطانية والأميركية التي قام ممثلو السوق ومجالس إدارات الشركات المدرجة بالاجتماع بها، مشيرا إلى البيئة الاستثمارية الجيدة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة ابوظبي بشكل خاص التي تتنوع فيها فرص ومجالات الاستثمار بعدما أضحت عاصمة الإمارات ابوظبي مركز استقطاب للمستثمرين ورجال الاعمال الأجانب بفضل التحول البارز نحو العالمية نتيجة لسياساتها الاستثمارية الناجحة والمدروسة. حيث تعتبر عاصمة الإمارات مركزا للتجارة والأعمال وأيضاً وجهة لسياسات من مختلف أنحاء العالم في ظل القوانين والتسهيلات التي توفرها الإمارة لتحقيق مناخ استثماري جاذب في ظل توفر البنى التحتية عالية التطور. وقد عقدت الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي اجتماعات منفردة مع الشركات الاستثمارية في لندن بحسب طلب تلك الشركات. أبوظبي ـ البيان