أخبار سوق أبوظبي

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
إيقاف سهمي «دبي الوطني» و«الإمارات الدولي» عن التداول

أوقف سوق دبي المالي أسهم بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي عن التداول منذ مطلع جلسة الأمس. وأشار سوق دبي المالي في خطابه المنشور على الموقع الإلكتروني، أمس، إلى أن قرار إيقاف السهمين عن التداول يأتي في سياق الإجراءات المتبعة ضمن قوانين الإفصاح والشفافية المرعية في هيئة الأوراق المالية والسلع، على أن يتم استئناف التداول عليهما حتى ترد تفاصيل أكثر بشأن الاندماج الذي أعلن عنه الطرفين يوم أول من أمس. وأشار عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في تصريحات صحافية، إلى أن السوق ليس على دراية بصفقة الاندماج، وسيستمر الإيقاف حتى يقوم البنكان بمخاطبة السوق والهيئة حول صفقة الاندماج بمعلومات كافية. من جانب آخر أعلن بنك دبي الوطني في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع أن البنكين لا يزالان في مرحلة مبكرة من الصفقة التي تحتاج إلى موافقة المساهمين. واعتبر محللون أن هذه الصفقة ستلقي بظلال إيجابية على سوق الأسهم بشكل عام ولكنها لن تلقي بتأثيرات كبيرة على أسهم البنكين نظراً لما تمثله حصة حكومة دبي منهما وقانونهما الذي لا يسمح للأجانب بشرائها.

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
الاقتصاد توافق على زيادة رأسمال المشرق العربي للتأمين إلى 200 مليون درهم

أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة المشرق العربي للتأمين.وينص القرار على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بحيث يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون درهم موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية. ويأتي قرار وزيرة الاقتصاد بناء على قرار للجمعية العمومية غير العادية لشركة المشرق العربي للتأمين بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون درهم إلى 200 مليون درهم وذلك بزيادة قدرها 50 مليون درهم كأسهم منحة.

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
مؤتمر الأوراق المالية يؤكد على مبدأ الشفافية والإفصاح في تعاملات الأسواق التشريعات الفقهية في مجال البورصات مازالت في طور البحث

أكد المشاركون في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات خلال يومه الثاني أمس على أن المبدأ الذي يحكم التعامل في البورصات هو الشفافية والإفصاح وان التشريعات الفقهية في هذا المجال مازالت تحتاج إلى بحث وتقص للوصول إلى ما يحقق الغاية المنشودة. وقال الدكتور صالح أحمد البربري من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مصر إن الشفافية والإفصاح يعدان الحكم على مدى كفاءة البورصات مشيرا إلى ان نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة يترتب عليه آثار غير مرغوبة. ويقدم البربري أوراق عمل عديدة تتحدث عن التلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات الداخلية لدى الشركات والتعامل في البورصات قبل وصولها إلى الجمهور كافة. إذ ان استخدام التلاعب بالأسعار يتم من خلال وسائل عديدة أي ان المضارب الشرعي يتحول إلى مضارب غير شرعي إذا تدخل وحدد الأسعار بطريقة مفتعلة وهمية. وقال في تصريح خاص لـ «البيان» قال: ان استغلال المعلومات الداخلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون في أميركا وكثير من دول العالم حيث تصل العقوبة في أميركا إلى 14 سنة مع غرامات مالية في فرنسا تصل العقوبة إلى سنتين وغرامة وفي مصر تصل العقوبة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 20 ـ 50 ألف جنيه والحبس ما لا يقل عن سنتين. من جانبه قال الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي مستشار الدولة للشؤون الإسلامية والدينية رئيس جامعة آل البيت في الأردن ان مجمع الفقه الإسلامي الدولي تصدى لموضوع شرعية الأسهم وانتهى إلى ان موضوع تبادل الأسهم مادامت غير محرمة شرعاً حتى لو كان تبادل الأسهم يتميز بالمفاضلة والارتفاع فكان الحكم انه لا حرج في ذلك اما السندات إذا كانت قائمة على الفائدة الربوية المقطوعة فواضح أنها لا توافق الشريعة الإسلامية وهي محرمة بنظرها. وبين العلماء بخصوص صكوك التأجير أو سندات المقارضة فهي لا يجوز تبادلها في الأوراق المالية قبل ان يتم تحول جزء كبير من الأموال بنسبة تزيد عن 50% إلى أصول وأعيان وأوضح أن الكثير ممن تقدموا بصنع الخيارات أو ما يسمى بالعقود المستقبلية فإنه فيها الكثير من الحوار من الناحية الشرعية لكن إصدار الأحكام الدقيقة في هذا الشأن لابد أن يكون من جهة محمية من مجالس متخصصة. من جهة أخرى قال الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس قسم الدراسات والأبحاث بمعهد التدريب ودراسات القضايا في أبوظبي أن الدراسة التحليلة النقدية التي قدمها تنظر إلى نظام التحكيم في منازعات الأوراق المالية مشيراً إلى أن القضية الرئيسية في النظام أنه خلا من كافة المفاهيم التي يمكن اعتبارها نظاماً للتحكيم على الرغم من أن القانون الاتحادي لهيئة سوق الأوراق المالية كان يحكم أو يلزم الجهة الواضعة للنظام بوضع نظام للتحكيم، على سبيل المثال خلا من موافقة الأطراف على إحالة النزاع على التحكيم وخلا من إعطاء الأطراف حرية اختيار محكميهم كما أن النظام نسب إلى المتحاكمين إدارة قبل التحكيم بمجرد دخولهم السوق . وهذا لا يجوز، دخول السوق شيء وتحديد كيفية فض النزاع شيء آخر. وأكد أن هنالك شيئا آخر مثيرا للاضطراب والبلبلة بأن القانون لم يتعرض لقضايا النزاع المطروحة فهنالك قضايا تم إحالتها إلى التحكيم ولم يفصل القانون شيئا في هذا الإطار. هذا وسيتم نشر ملخصات الأبحاث في الأعداد المقبلة. إلى ذلك أشار الدكتور جاسم حسين إلى أن تصرفات بعض صغار المستثمرين تساهم في إحداث زوبعة في الأسواق خاصة وان تقنية المعلومات تسرع من إيصال المعلومات «سواء أكانت صحيحة أم لا» إلى اللاعبين في أسواق المال. وبدا واضحا منذ بداية العام 2006 بأن بعض صغار المستثمرين ليس بوسعهم رؤية قيم استثماراتهم تقل بين ليلة وضحاها دون أن يحركوا ساكنا. وقال في ورقة العمل إنه على العموم ليس من الصواب توجيه اللوم إلى البعض فلكل مستثمر الحق في اتباع السياسة الاستثمارية التي يرغب فيها. بل الصحيح هو أن يكون لكل مستثمر سياسة خاصة يتبعها. دبي ـ حسين حمادنة

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
صالح: دمج "دبي الوطني" و "الإمارات الدولي" يخلق أكبر كيان مصرفي في المنطقة

دبي - عاطف فتحي: علقت إدارة سوق دبي المالي تداول سهمي بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي أمس لحين ورود تفاصيل أكثر حول عملية الاندماج بين البنكين وقال مصدر مسؤول في السوق إنه تم مخاطبة الطرفين للحصول على معلومات توضح تفاصيل هذه العملية بما يسهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، فيما أكد عبدالله محمد صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني ''نائب رئيس مجلس الإدارة في الكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج'' أن حماية مصالح مساهمي وموظفي بنك دبي الوطني تعتبر أهمية قصوى وأن البنك سيقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحهم· ورحب صالح، الذي يوصف بـ ''عراب الدمج'' في القطاع المصرفي في الإمارات حيث كان في صدارة الساعين وراء خطوة من هذا النوع منذ سنوات طويلة، بقرار دمج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·وقال ''إن ثمرة تلك الخطوة لدى اكتمالها سوف يجعل من هذا البنك ليس فقط أكبر بنك في الإمارات، بل أحد أكبر بنوك المنطقة إطلاقاً، وأضاف تعقيباً على التعليقات الصحفية التي رافقت الإعلان عن الاندماج بأنه ''من السابق لأوانه في هذه المرحلة إعطاء معلومات راسخة عن عملية الاندماج''· وتجدر الإشارة الى أن حصة حكومة دبي في المصرف العملاق المرتقب ستصل الى 57% حيث أنها تملك 77% من أسهم بنك الإمارات الدولي و14% من أسهم بنك دبي الوطني· وسوف يستحوذ البنك الناتج عن عملية الاندماج على 25% من القيمة السوقية للمصارف التجارية في الإمارات، كما أن موجودات البنك ستزيد بنسبة 36% عن بنك سامبا وهو أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات· ووفقا للبيانات المالية لبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي بنهاية العام 2006 يقدر صافي أرباح البنكين معا بحوالي 2,9 مليار درهم فيما تصل الموجودات الى 165,15 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين الى 14,9 مليار درهم· ووفقا للقيمة السوقية الحالية للمصرفين فإن مضاعف السعر الى القيمة الدفترية للمصرف الجديد سيصل إلى 2,95 مرة محسوبا على أساس نتائج العام 2006 فيما سيصل العائد الى 21,3%·وقال محلل في إحدى شركات الخدمات المالية في دبي إن الحضور الطاغي للمصرفين يكاد ينحصر في الإمارات وبالتالي فهناك مجال كبير لخفض النفقات من خلال الاندماج الجديد خاصة فيما يتعلق بخدمات التجزئة، غير أنه من السابق لأوانه تحديد نسبة الخفض المحتملة في التكاليف خاصة وأنها قد تنطوي على تقليص للعمالة الذي قد يطال بدوره عناصر مواطنة· وتوقع المحللون أن تسهم عملية الدمج في تعزيز توجه المصرف الجديد نحو التوسع خارجيا خاصة وأن بنك الإمارات الدولي يمتلك حصة تصل الى 10% من أسهم بنك بيروت، كما أن البنك نشط مؤخرا في السوق السعودية، وبدوره افتتح بنك دبي الوطني فرعا في الدوحة· ومما لاشك فيه فإن تكرار المناصب الإدارية في المصرفين سيحتم اتخاذ قرارات مهمة على صعيد إلغاء بعض الوظائف ، أضف الى ذلك أن مسألة الوصول بفريق العاملين في البنكين الى التجانس المطلوب على صعيد الرؤى والاستراتيجيات والأهداف لن تكون مهمة سهلة· ومن المنتظر أن يشهد المصرف المدمج عميلة واسعة النطاق للوصول الى هوية مؤسساتية جديدة، وبخلاف ذلك يرى المحللون أن عملية الاندماج التي تؤدي الى مزيد من التركز ستسهم في تهدئة وتيرة المنافسة، كما أنه يمكن أن تمثل إشارة البدء لموجة اندماجات بين مصارف أخرى سواء متشابهة من حيث هيكل الملكية ''أي وجود حصص رئيسية للحكومة'' أو صغيرة الحجم تحتاج للاندماج لتقوى على المنافسة، ويرجح المحللون أن يسير مصرفان وطنيان ترتفع فيهما نسبة المساهمة الحكومية في نفس الاتجاه·ويتوقع المحللون أن يترك الاندماج أثرا إيجابيا على أسهم القطاع المصرفي في الإمارات في ضوء توقعات بتراجع حدة المنافسة واكتساب التوجه نحو الاندماج قوة دفع جديدة· وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات الدولي نفسه هو محصلة اندماجات تمت في أوائل الثمانينينات بين مصارف دبوية صغيرة، ويملك البنك حاليا مصرف الإمارات الإسلامي وحصصا مسيطرة في كل من الاتحاد العقارية والوطنية للتأمينات العامة

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
"المركزي" يوافق على تأسيس صندوق "الصقر الاستثماري"

قال معن طبقشلي من شركة المال كابيتال إن الشركة حصلت على موافقة من مصرف الإمارات المركزي لتأسيس صندوق الصقر الاستثماري الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للحصول على موافقتها على طرح الصندوق في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية ومازالت بانتظار الموافقة على ذلك· وأوضح طبقشلي أنه من المتوقع ان يستقطب الصندوق الذي سيجري تداوله في السوق كأي سهم مدرج رؤوس أموال تتراوح قيمتها بين 150 إلى 500 مليون درهم، مشيرا إلى أن ميزة الصندوق الجديد تكمن في حرية تصرف المستثمر بأسهمه متى شاء دون الالتزام بفترات زمنية محددة· وقال إن الصندوق سيضم أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المحلية وإن كلفة الاستثمار لا تتجاوز 0,08%·

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
الطريفي: تعديلات تشريعية على أسواق المال المحلية

دبي - حسين الحمادي: قال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات مهمة في الجوانب التشريعية والقانونية المنظمة لعمل الجهات والمؤسسات المرتبطة بالأسواق المالية، تستهدف تطبيق معايير عالمية بأسواق الدولة· وقال الطريفي في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش مؤتمر أسواق الأوراق المالية الذي يعقد في دبي، إنه تمت إحالة مجموعة من التعديلات في عدد من القوانين المنظمة لقطاع أوراق المال وأسواق الأسهم المحلية الى الجهات المختصة بالدولة، والتي تشمل أكثر من 47 بندا تم رفع مقترحات بشأنها·وتشمل التعديلات مجموعة من النقاط القانونية منها قانون الثقة، والتداول على الهامش، حيث أشار الطريفي إلى انه أصبح من المهم تنظيم عمليات التداول على الهامش وهو الأمر الذي تمت دراسته بشكل مفصل وإحالته إلى الجهات المعنية ضمن التعديلات الأخرى· وأضاف أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق بين كافة الجهات المشرفة على القطاع والتي تشمل هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي وأسواق المال المحلية·وقال الطريفي: تمت صياغة التعديلات بالنظر الى تجارب الأسواق الأخرى مع الأخذ بالمعايير الدولية التي تضعها الجهات العالمية مثل منظمة (الاياسكو) التي تعد اكبر منظمة في العالم للرقابة على الأسواق، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان تطبيق هذه المعايير سيتم بشكل تدريجي وفقا لأوضاع وظروف الأسواق المحلية، وقال: لا نستطيع ان نطبق في سنوات قليلة، معايير استغرق تطبيقها عشرات السنوات في دول أخرى، ولذلك سنعمل على التطبيق التدريجي لها·وحول آخر التطورات بشأن ما أثير مؤخرا حول شركة شعاع كابيتال والادعاءات بحدوث تجاوزات قديمة ارتكبتها الشركة في الكويت، شدد الطريفي على ان شركة شعاع كابيتال تعد شركة وطنية ولها نشاط وسمعة جيدة وهي ملتزمة بجميع القوانين والأنظمة في أسواق الدولة، وقال: تم الاستفسار من السوق الكويتية حول ما أثير بهذا الخصوص وتم التأكيد لنا بأنه لم تثبت أي تلاعبات من الشركة خلال تلك الفترة·

 

[زمان اقتصادي]

08-03-2007
أبوظبي تخصص 644 مليار درهم لبرنامج التنويع الاقتصادي منتدى صناديق الاستثمار المتداولة يناقش المعايير العالمية

بدأت أمس في أبوظبي فعاليات منتدى القيادة الذي ينظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت عنوان صناديق الاستثمار المتداولة بمشاركة نخبة من الخبراء ومديري الصناديق الاستثمارية وعدد كبير من المعنيين بتطوير أداء صناديق الاستثمار في أسواق المال المحلية وقال خليل فولاذي نائب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية في الكلمة التي افتتح بها فعاليات المنتدى انه ولتطبيق رؤية حكومتنا فإن دورنا هو ضمان تشغيل سوق الأوراق المالية وفقا للمعايير العالمية المتعلقة بأفضل الممارسات حيث يجب أن يتسم بالشفافية والكفاءة والثقة ودورنا يكمن هنا في تسهيل عملية رفع رأس المال واجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي إضافة إلى تلبية احتياجات المستثمرين والوسطاء والشركات المدرجة. وأوضح أن مهمتنا وجهودنا في تطوير رأس المال تكون من خلال المشاركة في رؤيتنا وبدء التنمية في خطط التطوير والتي لن تساعد في النمو فقط بل ستساهم في التطوير وتلبية الاحتياجات المتزايدة من المستثمرين الحاليين والمحتملين والمؤسسات، مشيراً إلى انه وبينما تواصل أسواقنا المالية النمو يتوجب كذلك على الجهات التشريعية المشرفة عليها مواصلة التطور وعلى العالم اجمع أن يرى تنظيم سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعمل وفقاً للمعايير العالمية وهو ما استدعى قيامنا بتطبيق القوانين الحاكمة للشركات في الدولة. وقال انه وبتوجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة بادرت الحكومة إلى تخصيص 175 مليار دولار «644 مليار درهم» للنفقات وبرنامج التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي وسوق الأوراق المالية شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، علما بأن سوق أبوظبي تم تأسيسه في عام 2000 إلا أن القيمة السوقية ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار لنمو 65 شركة مدرجة، كما تعمل 88 شركة وساطة في السوق ويبلغ عدد المستثمرين 800 ألف مستمر. ووفقا لأرقام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% ليرتفع إلى 80 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 7, 99 مليار دولار في العام 2006، ويتوقع ان ينمو هذا الناتج بمعدل 13% ليصل إلى 7, 158 مليار دولار في العام 2010. وقد ساهمت القطاعات غير النفطية بنمو 37% من الناتج المحلي في العام الماضي ويتوقع ان تصل نسبة مساهمتها إلى 45% في العام 2010.وقال الفولاذي إن برنامج حكومة أبوظبي للتنويع الاقتصادي سيبرز إمارة أبوظبي لتصبح المحور المالي للشرق الأوسط ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية محور عملية التطور والتحول من خلال هذا البرنامج. وقال ان صحة واستقرار اقتصاد الدولة يعتبر ضرورة في تطوير النمو الاقتصادي في المستقبل، حيث يعتبر التنويع الاستثماري أمرا ضروريا لتطوير النمو الاقتصادي في المستقبل، ويتوجب علينا ان نقدم للمستثمرين فرصة لتنويع استثماراتهم ومخاطر الانتشار، وبذلك يتوجب علينا أيضا إعطاؤهم الضمان لأعلى مستوى من الخدمة المهنية. ولهذا قمنا بإنشاء مشروع خطة التعليم الإلزامي والامتحانات المهنية لجميع الوسطاء. حيث انه من السهل جدا التنويع والتثقيف لكن بدون شفافية لن يستفيد المستثمرون، لذا يجب ان نتأكد من انه تم توفير جميع المعلومات الهامة عن السوق والشركات المدرجة لديه والتي يستثمرون فيها ولهذا السبب واصلنا وسنواصل عملية نشر متطلبات الإفصاح. ولنفس السبب قمنا أيضا باستخدام وتطبيق تقنية لغة تقديم الأعمال الفعالة(XBRL) لتحسين مستويات الشفافية، الأمر الذي دفع إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنظيم هذا الحدث البارز «مؤتمر القيادة».وبما ان سوق أبوظبي هو السوق المفضل، لذا يتوجب إظهار القيادة بطرح القضايا الهامة التي تؤثر في منتدى عام. وقال يمنح مؤتمر القيادة هذا فرصة لمناقشة عامة حول المفاهيم التي تساعد في تطوير سوق رأس المال في أبوظبي، علما انه خلال المؤتمر سنستمع لعدد من كبار الخبراء الدوليين حول صناديق الاستثمار المتداولة ومفهومها والطريقة التي تعمل بها وكيفية الاستثمار فيها وأنواعها ومدى ملاءمتها للإدراج في السوق المحلي، مع ضرورة الإشارة إلى انه لا توجد حاليا صناديق استثمارية متداولة على صعيد الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. لذا بادر السوق بتنفيذ هذا المؤتمر وقام بدعوة الخبراء من الشرق الأوسط ومن مختلف إنحاء العالم ليقوموا بشرح مفهوم صناديق الاستثمار المتداولة، حيث نود ان نقدم لمستثمرينا الكرام بدائل عن الأسهم والسندات والمنافع التي تنتج عن نظام امتلاك مجموعة كاملة من الأسهم من خلال صفقة واحدة. وقد سبق ان قمنا بطرح صناديق استثمارية مفتوحة، لكننا نرغب في رؤية المزيد من هذا النوع لماذا؟ ولهذا السبب فإن نظام الاستثمار الجماعي يعطي المستثمرين الفرصة لنشر المخاطر المتوقعة والتنويع في استثماراتهم، حيث تمنح هذه الصناديق لتوظيف أموالهم واستثمار أوسع في أنواع الأوراق المالية. وإذا قمنا نحن السوق بالتقديم للمستثمرين فرصة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، فإننا بذلك نمنحهم فرصة نشر مخاطرهم، وكذلك فرصة عمل الأمر ذاته بصورة فعالة. من جانبه قال راشد البلوشي، القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية، ان السوق تعد إطارا قانونيا لإدراج صناديق الاستثمار ، مشيرا إلى أن العمل بإعداد هذا الإطار سينتهي من وضعه قريبا. وقال البلوشي: يجري في الوقت الراهن التنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي لإعداد الأطر القانونية اللازمة. وأوضح أن عقد منتدى القيادات يعد الأول من نوعه الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط ويشكل فرصة لإجراء مناقشات مكثفة بين أصحاب القرار والمشاركين بشأن صناديق الاستثمار المتداولة، مشيرا إلى أن السوق ارتأت ضرورة الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق للصناديق الاستثمارية المؤسسية والتي تلعب دورا كبيرا في دعم استقرار أسواق المال. وتوقع البلوشي ان يتم إدراج صندوق الصقر للاستثمار في السوق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى ان الدراسات التي أجراها السوق أظهرت محدودية الأدوات الاستثمارية لذا فقد لجأ إلى خلق أدوات جديدة الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بنمو السوق خلال المرحلة القادمة. وقال لا توجد مشكلة في طرح إصدارات جديدة اذا تم تنظيم العملية ووضع إطار زمني لإعادة فوائض الاكتتاب والتي من المؤكد أنها سيتم تدويرها إلى السوق من جديد. وقال تود باشولز مدير السياسات الاقتصادية السابق في البيت الأبيض إن التطور الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي يشكل قصة نجاح كبيرة، معربا عن اعتقاده باستمرار هذا التطور خلال المرحلة القادمة. وقال باشولز، الذي يعد من بين أبرز الخبراء الاقتصاديين العالميين: كان هناك تركيز كبير مؤخراً على بعض الأسواق النامية الأخرى مثل الصين والهند، لذا لم يتم التنبه إلى ما يجري في أبوظبي بشكل دقيق. وأشار باشولز إلى أن السياسة الضريبية وأنظمة التجارة الحرة في أبوظبي تعتبر متميزة وتتماشى مع التغيرات العالمية، وليس كبعض باقي الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كما أن الإمارة لا تواجه المشاكل التي تتوافر عادة بسبب الاتحادات، وبسبب التوجهات والاستجابة التقليدية وغير المستقبلية. وأوضح أن أبوظبي غير قلقة من عملية التغيير، بل تتبناها بأفضل شكل ممكن. فالإمارة تتمتع ببيئة متميزة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وإلى جانب الاستثمار في المشاريع الثقافية والسياحية، قامت أبوظبي بوضع الأساسات المتينة لتحقيق نمو اقتصادي مستمر وعلى المدى الطويل. وقدمت دبورا فوهر، المديرة العامة لشركة مورجان آند ستانلي، وثورستن ماكاليك من دويتشه بنك تعريفاً لصناديق الاستثمار المتداولة، بينما تناول هاني قبلاوي وطوني أوبرايان من بنك أوف نيويورك أبرز متطلبات النجاح لهذه الصناديق. فيما كانت العلاقة بين شركات الاستثمار المؤسسي والوسطاء والجهات التي تصدر صناديق الاستثمار المتداولة محور المناقشات التي تناولها روبرت بارنز، المدير العام لهيكلة السوق في صس ورئيس لجنة تداول الأوراق المالية ضمن جمعية الصيرفة الاستثمارية في لندن. وقام جيروم فيلد رئيس الشركات العميلة في «فانغارد إنفستمنتس» ومانوج ميستري من «دوتشه بنك» بتحليل الأسباب التي يقبل المستثمرون من أجلها على صناديق الاستثمار المتداولة ومناقشة الفوارق بين المؤشرات العادية وتلك التي تتم ادارتها والناشطة وغير الناشطة.أبوظبي ـ ناصر عارف حامد بن زايد يحضر حفل افتتاح المنتدى حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أمس الأول حفل الافتتاح الذي نظمته سوق أبوظبي للأوراق المالية بمناسبة عقد منتدى القيادة تحت عنوان (صناديق الاستثمار المتداولة .. الفرص والتحديات) والذي يعتبر أول منتدى مالي من نوعه يتم تنظيمه في أبوظبي، ويشارك فيه عدد من الشخصيات العالمية في عالم المال والأعمال. ويوفر المنتدى أيضاً أول فرصة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف أكثر على صناديق الاستثمار المتداولة، و مناقشة أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذه الأدوات الاستثمارية. تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة طريقة فعالة لجهة التكلفة بالنسبة للمستثمرين الأفراد من ناحية التنويع، وبالتالي توزيع المخاطر. وتساهم عملية طرح المزيد من برامج الاستثمار الجماعي في تحقيق نمو طويل الأمد في أسواق المال المحلية.

 

[زمان اقتصادي]

11-03-2007
زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

شهد الربع الأول من العام الجاري تطورا كبيرا من حيث زيادة عدد المستثمرين والمؤسسات التي تملك نسبا تتراوح بين 5% ـ 10% أو أكثر من رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وطبقا لأحدث الإحصائيات فان عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر في رؤوس أموال 56 شركة مدرجة في سوق أبوظبي ارتفع مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 75 مستثمرا فيما بلغ عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر نحو 85 مستثمرا، الأمر الذي يعكس مدى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق رغم عمليات المضاربة المسجلة منذ أكثر من عام في التداولات. ويعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار المؤسسي حيث ارتفع عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم البنوك والمصارف المدرجة في السوق 20 مستثمرا فيما بلغ عدد من يملكون نسبة 10% أو أكثر 20 مستثمرا أيضاً. أبوظبي ـ ناصر عارف

 

[زمان اقتصادي]

11-03-2007
زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

شهد الربع الأول من العام الجاري تطورا كبيرا من حيث زيادة عدد المستثمرين والمؤسسات التي تملك نسبا تتراوح بين 5% ـ 10% أو أكثر من رؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وطبقا لأحدث الإحصائيات فان عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر في رؤوس أموال 56 شركة مدرجة في سوق أبوظبي ارتفع مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 75 مستثمرا فيما بلغ عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر نحو 85 مستثمرا، الأمر الذي يعكس مدى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق رغم عمليات المضاربة المسجلة منذ أكثر من عام في التداولات. ويعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات استقطابا للاستثمار المؤسسي حيث ارتفع عدد المستثمرين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم البنوك والمصارف المدرجة في السوق 20 مستثمرا فيما بلغ عدد من يملكون نسبة 10% أو أكثر 20 مستثمرا أيضاً. أبوظبي ـ ناصر عارف

 

[زمان اقتصادي]

11-03-2007
اجتماع عمومية «إعمار» اليوم

تعقد «إعمار العقارية» الاجتماع السنوي التاسع لجمعيتها العمومية اليوم «الأحد» في الساعة الخامسة مساءً، في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي الدولي للمؤتمرات. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مصادقة المساهمين على تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن السنة المالية 2006، وترحيل المبالغ اللازمة للاحتياطات، وتعيين مدققي الحسابات للعام 2007. ويمثل الاجتماع فرصة للنقاش المفتوح بين أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين، وبين «إعمار» والمستثمرين، وسيجري من خلاله إلقاء الضوء على النجاح والنمو الكبيرين اللذين سجلتهما الشركة منذ تأسيسها عام 1997. وكانت إعمار قد سجلت أرباحاً وعائدات بلغ حجمها 006 ,14 مليار درهم (813 ,3 مليارات دولار أميركي) و371 ,6 مليارات درهم (735 ,1 مليار دولار أميركي) على التوالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006. وتركز الشركة حالياً على عمليات التوسع الجغرافي وتنويع قطاعات الأعمال عبر تطوير قدراتها في مجالات التجزئة، والضيافة والترفيه، والتعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، والصناعة. وتبلغ قيمة محفظة مشاريع إعمار الاستثمارية نحو 220 مليار درهم، أي ما يعادل 60 مليار دولار أميركي، وتعمل باستمرار على تعزيز مكانتها الدولية وكفاءاتها في مبيعات العقارات عبر سياسة الاستحواذ المدروس والدخول في شراكات استراتيجية مع أهم الشركات في العالم.

 

[زمان اقتصادي]

11-03-2007
البلوشي: السيولة والتنوع الاستثماري تحديات مشتركة للبورصات الخليجية مطالبة بإطار قانوني للتعامل بديناميكية مع سوق المال

عرض راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تجربه السوق خلال الست سنوات الماضية في كلمة ألقاها في مؤتمر أسواق الأوراق المالية والذي عقد في غرفه تجارة وصناعة دبي . وتناول البلوشي انجازات السوق التي تحققت في الفترة الماضية والخطوات التي اتخذت ضمن مسيرته لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية. وقال: «ان المشاركة في مؤتمر أسواق الأوراق المالية تعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات بين أسواق المال الخليجية لما تتيحه من فرص للتوصل إلى توصيات لمواجهة التحديات المشتركة والتي من ضمنها زيادة السيولة وتحقيق التنوع الاستثماري وتطوير التشريعات، وذلك يتطلب وضع إطار قانوني فعّال يتيح التعامل بديناميكية مع متطلبات سوق رأس المال». وأضاف: «ان تحديات العولمة وازدياد المنافسة تحتم على مؤسسات الدولة العاملة في مجال التنمية الاقتصادية استقطاب أفضل التجارب العالمية ودراسة إمكانية تطبيقها لتحقيق الاستمرارية في النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي». وفي هذا السياق قام السوق بعدة مبادرات منها الحث على تطبيق حوكمة الشركات في دول الخليج في إعداد وتطبيق نظام يتلاءم مع احتياجات وتحسين مستوى الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة العامة بما يضمن حصول المستثمرين على معلومات أكثر فعالية تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. وقال البلوشي: «ان الاستثمار لتوفير احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في القطاع المالي كان ولا يزال ضمن محور اهتماماتنا، وفي هذا الشأن تم تطوير البيئة الالكترونية وتقديم العديد من الخدمات للمتعاملين مع السوق في مجالات تيسير الاجراءات ونشر المعلومات ، وتعزيز الرقابة على التداولات ، ويتم حاليا العمل على تطوير موقع السوق لكي يصبح مركز رئيسي للمعلومات والبيانات المتعلقة بسوق رأس المال في الإمارات لسهولة الوصول إلى المعلومات من تأثير إيجابي على كفاءة السوق وسيتم إطلاقه في العام الحالي». واستعرض البلوشي ما أنجز بشأن رفع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين وحماية مدخراتهم من خلال تشديد المتطلبات الخاصة بترخيص مكاتب الوساطة وإلزام الوسطاء بتقديم ما يسمى بـ «تأمين ضد الخيانة»، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركات تدقيق عالمية لإجراء الرقابة بهذا الخصوص. وقال: «ان ما مرت به الأسواق الخليجية في عام 2006 أسهم في وضع توجهات السوق المستقبلية والتي تتضمن التركيز على توفير فرص استثمارية متنوعة ورفع الوعي الاستثماري والمساعدة في هيكلة رأس المال بدولة الإمارات بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي». جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.

 

[زمان اقتصادي]

12-03-2007
«إعمار» توزع 20% نقداً وتطرح فرعها الهندي للاكتتاب

قررت الجمعية العمومية العادية لشركة إعمار العقارية التي عقدت أمس توزيعات نقدية بنسبة 20% من رأسمال الشركة البالغ 6 مليارات درهم وبواقع 2 ,1 مليار درهم للميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، بناء على نتائج التصويت التي شكلت 68% من إجمالي نسبة الحضور البالغة 52%. وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار خلال الاجتماع نية الشركة القيام بدمج الشركات الأجنبية التي استحوذت عليها خلال العام الماضي وهي جون لينج هومز، وهامبتونز إنترناشيونال البريطانية وتيرنر إنترناشيونال الشرق الأوسط، فضلاً عن نيته طرح شركة إعمار إم جي إف الهندية إلى الاكتتاب العام في السوق الهندي خلال العام الحالي والتي يمكنها تجاوز القيمة السوقية للشركة الأم. دبي ـ سمير حماد

 

[زمان اقتصادي]

12-03-2007
طرح أسهم «العربية للطيران» للاكتتاب 18 مارس

قالت مصادر معنية ان جهات الترخيص المعنية في الدولة وافقت على طلب شركة العربية للطيران بالتحول إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 4 ,4 مليارات درهم. وذكرت تلك المصادر ان الجهات المعنية وافقت على طلب الشركة بطرح 4 ,2 مليار درهم من رأس المال للاكتتاب العام يوم الأحد 18 مارس الجاري وبما يعادل 55% من رأس المال الشارقة ـ «البيان»:

 

[زمان اقتصادي]

13-03-2007
إطلاق موقع الكتروني عربي لأسواق المال الخليجية

أعلنت شركة أرقام بزنس إنفو عن إطلاق موقعها الالكتروني (أرقام) الذي يوفر نفاذاً الكترونياً لكل أخبار ومعلومات سوق الأسهم الخليجي للمستثمرين والأفراد المهتمين بالتداول المالي في منطقة الخليج العربي. وحرصاً من الشركة على توفير أعلى مستوى من الخدمات قامت بالتعاقد مع شركة »ألفا داتا« الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية المتكاملة على بناء البنية التحتية الخاصة بالموقع. وقامت شركة ألفا داتا بموجب الاتفاق ببناء البنية التحتية التقنية للموقع الالكتروني فقد تم تزويده بمجموعة متكاملة من الحلول التقنية منها حلول التخزين وحلول الحفظ، هذا بالإضافة إلى حلول أمنية متطورة لضمان الفعالية والحماية على حد سواء. ويهدف إنشاء موقع أرقام الالكتروني إلى توفير تغطية شاملة لكل بيانات سوق الأسهم الإماراتي والخليجي، هذا بالإضافة إلى متابعة الأداء وآخر أخبار سوق الأسهم والأبحاث والتقارير المالية والتحليلات الاقتصادية، فهو بمثابة وسيلة للتواصل مع عملاء التداول الالكتروني. وقال طارق العسيري مدير عام أرقام بزنس إنفو ان أسواق الأسهم والمال أصبحت حديث الساعة على نطاق الدول الخليجية كافة وساعدت شبكة الانترنت على تقليص المسافة بين أسواق المال الخليجية والمستثمر وبفضل التطوّرات التقنية أصبح بإمكان المستثمرين التداول في أي سوق مالي خليجي. ومن هذا المنطلق التزمنا منذ البدء بتوفير أعلى مستوى للخدمات المالية من حيث توفير البيانات والأخبار والتحليلات على مدار الساعة، فهدفنا أن يكون الموقع خطوه توفر لعملائنا الوعي الاقتصادي المتعلق بأسواق المال والأسهم. وأضاف قائلاً: »تعد المعلومة من أكثر العوامل التي تهم المستثمرين، وفي رأيي أن افتقاد المستثمرين للمعلومات الكافية عن الشركات التي يستثمرون فيها كان أحد أقوى الأسباب التي أدت إلى الانهيار في أسواق الأسهم في العام الماضي، مشيراً إلى أن »أرقام« جاءت لسد فجوة النقص المعلوماتي للمستثمرين، فأرقام تتمتع بفريق عمل متخصص ومؤهل أكاديمياً وعملياً ولديه الخبرة والتجربة«. وأوضح جيجي جورج مدير وحدة الأعمال الخاصة بالمشاريع في شركة ألفا داتا إن الشركة عملت على توفير مجموعة من الحلول المتكاملة الخاصة بالموقع فقامت بتخصيص عدد من الحلول من كبرى شركات تقنية المعلومات مثل مايكروسوفت وجونيبور وإتش بي وأوتبوست 24 لضمان أعلى مستوى من الفعالية. وقال خورام خان مدير قسم تقنية المعلومات في أرقام بزنس إنفو ان الشركة سعت لإطلاق موقع مالي شامل وجاء اختيار شركة ألفا داتا لامتلاكها الخبرة والمعرفة المعمقة في مجال الحلول المتكاملة.

 

[زمان اقتصادي]

13-03-2007
لتجنب تكرار أزمة "جولدن جيت" الخبراء يطالبون بآليات تمنع تصرف الوسطاء بأموال العملاء

دبي - فؤاد جشي: قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية ان الإجراءات القانونية المعتمدة لحماية حقوق المستثمرين في حال تبديد أرصدتهم من قبل شركات الوساطة كما حصل مع شركة “جولدن جيت” تتوافق والأنظمة القانونية المتبعة عالمياً على هذا الصعيد، لكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً تحتجز خلاله أموال المستثمرين عملياً الى ان تصفيه الشركات التي ترتكب هذه المخالفات وصولاً الى مرحلة إعادة الأموال. أثنى الخبراء على جهود هيئة الأوراق المالية والسلع في متابعة هذه القضايا، مؤكدين إمكانية تطوير آليات العمل بما يحمي حقوق المستثمرين ويجنبهم احتجاز أموالهم لفترات طويلة، بما في ذلك إمكانية وضع صيغة لتحويل أرصدة المستثمرين الى حسابات تتبع للوسطاء مودعة مباشرة لدى البنوك، وتخضع لرقابة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع الوسيط التصرف بأموال عملائه إلا في نطاق تنفيذ أوامر البيع والشراء التي يصدرونها له من أجل الاستثمار في الأسهم. وأشاروا الى أن عدد المستثمرين لا يمكنهم الانتظار طويلاً الى ان تستكمل الإجراءات القانونية حتى يحصلوا على أموالهم لأن لديهم التزامات سريعة يجب تلبيتها بما في ذلك امكانية وجود فرص استثمارية في الأسواق أو خارجها يمكن أن تضيع على المستثمر نتيجة لعدم وجود الأموال في تصرفه. واعتبروا أن تحسين الأداء على صعيد متابعة هذه المشكلات وحسمها بسرعة يسهم في تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية بالدولة ويحد من العقبات التي يمكن أن تعترض طريق المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين الذين يعتمدون عادة على حساباتهم لدى وسيط واحد، ولا يمكنهم بالتالي التحرك في الأسواق عندما يدخل هذا الوسط في مشكلات قانونية تحول دون إمكانية استخدام أموالهم للتحرك السريع في الاستثمار بالأسواق. وأشاروا الى أن التقنيات الحديثة تكفل تفعيل صيغ الرقابة والمتابعة بطريقة تحد من امكانية تعثر مكاتب الوساطة والدخول في الإجراءات القانونية لإعادة الأموال الى أصحابها، مؤكدين أن المستثمرين في الأسواق الحالية لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من ضياع الفرص بعد كل ما تكبدوه من خسائر في الأسواق المالية نتيجة للتراجع الذي لا تزال تشهده هذه الأسواق.وأكدوا أن ربط احجام التداولات التي يمكن لمكاتب الوساطة إجراؤها بحجم الضمان المصرفي المودع من قبل المكاتب يعد من أهم الوسائل لضمان بقاء المبالغ الموجودة بحوزة الوسطاء مغطاة بالضمان المصرفي، لكن ذلك لا يمنع من تفعيل وسائل الرقابة الأخرى بما يضمن تحقيق مصالح العملاء. وقال عبدالفتاح شرف مدير عام الوطني للأوراق المالية ان زيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من شركات الوساطة ليصل الى 70 مليون درهم بدلاً من 30 مليون درهم سيجعل الهيئات الرقابية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين عبر هذه المكاتب في حال تعثر أعمالها، معتبراً أن الإجراءات التي تتبعها الهيئة على هذا الصعيد تؤمن مصالح المستثمرين، لكن من الضروري أن يختار المستثمر كذلك مكتب الوساطة الذي لديه سجل أداء جيد وقدرات مناسبة لكي يضمن حقوقه ولا يتعرض الى خسائر نتيجة لتعامله مع مكاتب وساطة قد تتعرض للتعثر. ودعا محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات الى إيجاد صيغة تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي تسمح بأن تكون الحسابات التي يفتحها العملاء لدى الوسطاء بما في ذلك شركات الوساطة غير المرتبطة بالبنوك هي جزء من الحسابات المصرفية للعملاء لدى البنوك بحيث تحول الأموال تلقائياً الى حسابه ولا يتصرف بها الوسطاء إلا في حدود تنفيذ أوامر الاستثمار التي يصدرها المستثمر، على أن يراعى في هذا الإطار الحفاظ على سرية هذه الحسابات لدى البنوك وعدم استخدامها لدعم المنافسين بما في ذلك المكاتب التابعة للبنوك. ورأى ان مشكلة “جولدن جيت” تطرح كذلك موضوع المدقق الخارجي على حسابات شركات الوساطة في ضوء مطالبة هيئة الأوراق المالية والسلع لوزارة الاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدقق الخارجي الذي صادق على حسابات الشركة المذكورة رغم وجود مخالفات واضحة في هذه الحسابات، معتبراً أن ذلك يطرح ضرورة ضبط أداء مكاتب التدقيق بما يكفل حقوق المستثمرين لدى شركات الوساطة على اعتبار أن مكتب التدقيق يعين عادة للحفاظ على حقوق الأطراف الأخرى لدى الشركة التي يجري التدقيق عليها. وقال عبدالجبار عودة رئيس بريميير للخدمات المالية ان القوانين المطبقة حالياً لحماية حقوق المستثمرين لدى مكاتب الوساطة كافية لتحقيق هذا الفرض. كما أن عمليات الرقابة على المكاتب تسير بشكل متناسق من قبل عدة أطراف تحددها القوانين والأنظمة المرعية، لكن زيادة عدد مكاتب الوساطة الى 100 مكتب حالياً يجعل الرقابة الدورية من قبل الجهات المختصة تتم على فترات متباعدة نسبياً، ولذلك قد تحدث المخالفات في الوقت الفاصل بين عمليات الرقابة الدورية، معتبراً أن أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلة هو الاستفادة من التقنيات الحديثة لجعل التواصل بين المكاتب وجهات الرقابة دائماً ومستمراً عبر تقارير دورية ترفعها المكاتب الى هذه الجهات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بأعمالها، وبحيث لهذه الجهات أن تكتشف المخالفات فوراً بمجرد وقوعها ويتم بالنتيجة تجنب تعرض مصالح المستثمرين للخطر.

 

[زمان اقتصادي]

14-03-2007
«إعمار» تشتري كامل حصص شركائها في فرعها المصري

أعلن محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية أن الشركة قامت مساء أول من أمس في القاهرة بالتوقيع على عقد نهائي وملزم تم بموجبه الاتفاق على بيع كامل حصص الشركاء المصريين في شركة إعمار مصر للتنمية لصالح إعمار العقارية واستكمال كافة الإجراءات الشكلية لنقل وتسجيل الأسهم لإعمار العقارية في تاريخ أقصاه 27 مارس 2007. وأضاف أن إعمار تؤكد بذلك على أنها ماضية قدماً في خطتها الاستثمارية في السوق المصرية عبر محفظة تضم العديد من المشاريع الرائدة، التي لن تقتصر على مشاريع التطوير العقاري بل ستتجاوزها إلى قطاعات عديدة، تشمل التعليم والصحة والأسواق التجارية والصناعة. وأوضح أن الاتفاق يجسد التزام الحكومة المصرية الأكيد بتأمين المناخ الاستثماري الملائم والداعم لخطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد. وتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية وكافة الأطراف التي عملت على تجسيد هذا الاتفاق واقعاً ملموساً». وأوضح أن إعمار حالياً تعد من الشركات الرائدة التي لديها استثمار أجنبي مباشر في مصر بمحفظة استثمارية ضخمة تشمل مشاريع مثل «أب تاون كايرو» و«مراسي»، وبقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 33 مليار جنيه مصري (74, 5 مليارات دولار). مؤكداً أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها حسب الخطط الموضوعة. وتأكيداً لالتزامها بتعزيز حضورها في السوق المصرية، قامت الشركة بشراء أرض سياحية في مصر لإقامة مشروع «مراسي»، كما تدرس الشركة خططاً مستقبلية لتطوير مشروعين رائدين آخرين في القطاع العقاري».

 

[زمان اقتصادي]

14-03-2007
عمومية "دو" اليوم

أبوظبي “الخليج”: أبلغت شركة الامارات للاتصالات المتكاملة “دو” ادارة الاصدار والافصاح بهيئة الأوراق المالية والسلع بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة في تمام الساعة الخامسة اليوم في قرية المعرفة في دبي. وقال بيان صادر عن الشركة إن الجمعية ستناقش تقرير مجلس الادارة حول المركز المالي فضلاً عن مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وانتخاب عضوي مجلس ادارة جديدين.

 

[زمان اقتصادي]

14-03-2007
توقف التداول على سهم "جلفار" قبل الاكتتاب الجديد

أبوظبي “الخليج”: اعلنت ادارة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يوم أمس الثلاثاء هو اليوم الأخير للتداول على اسهم شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” حيث سيكون مالك السهم أو المشتري بتاريخ أمس هو المستحق للاكتتاب في الزيادة الثانية لرأس المال خلال الفترة من 8 ابريل/نيسان الى 19 ابريل المقبل. وعلى جانب آخر دعت جلفار مساهميها للاكتتاب في الزيادة الثانية لرأس المال بعد موافقة وزارة الاقتصاد على هذه الزيادة التي من المقرر أن تصدر في شأنها الشركة نحو 107،5 مليون سهم بواقع درهم واحد للسهم الى جانب علاوة اصدار قيمتها 75 فلساً بنسبة 20،84% من مجموع الأسهم التي يملكها المساهم المسجل. واضافت الشركة أنها ستقوم بتوزيع أي أسهم اضافية لم يكتتب بها على المساهمين الراغبين وفق نسب ما يملكون من أسهم.

 

[زمان اقتصادي]

15-03-2007
سوق أبوظبي تمدد فترة التداول

مددت سوق أبوظبي للأوراق المالية فترة التداول أمس لمدة 40 دقيقة إضافية من الساعة الواحدة وحتى الواحدة وأربعين دقيقة (40:1) ظهراً نظراً لحدوث خلل فني في نظام الربط الذي يصل بين القاعة الرئيسة للسوق مع جهات التداول الخارجية والتي تمثل أفرع السوق ومكاتب الوسطاء الخارجية ونظام التداول من خلال شبكة الإنترنت، حيث اقتصر التداول فقط في القاعة الرئيسة للسوق· وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة بين الوسطاء والمستثمرين قامت إدارة السوق بتعليق التداول، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح الخلل الفني من قبل الجهة المعنية بالأمر والذي استغرق قرابة نصف الساعة، لذلك ارتأت الإدارة تمديد فترة التداول لغاية الساعة (40:1) ظهراً لتعويض الفترة الضائعة· جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن، كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف، فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً، وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيها بمعدل خمسين ضعفاً· وتعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى بها من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيها·

 

[زمان اقتصادي]

18-03-2007
2.5 مليار درهم قيمة الاكتتاب ومدته 10 أيام الاكتتاب على أسهم (العربية للطيران) يبدأ اليوم

يبدأ اليوم »الأحد« الاكتتاب على أسهم »العربية للطيران«، وسيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة 10 أيام، على أن يغلق يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري. ويعد هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ الإمارات, والمشاركة فيه متاحة للأفراد والمؤسسات الإماراتيين والأجانب.ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566 مليار سهم تمثل 55% من رأسمال الشركة. وسوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً ومصاريف إصدار 0.02 درهم عن كل سهم, ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566 مليار درهم.وعينت »العربية للطيران« »شعاع كابيتال« مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل, بينما عينت بنك أبوظبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في البنوك التي تم تعيينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج, وهي »أبوظبي الوطني«، »أبوظبي التجاري«، »المشرق«، بنك دبي، »دبي الإسلامي«، بنك الإمارات، »الخليج الأول«، انفستبنك، »الفجيرة الوطني«، »أم القيوين الوطني«، »الشارقة الإسلامي« و»الاتحاد الوطني«. أما بنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج فهي »الأهلي المتحد« في البحرين، »الأهلي« في قطر و»عمان الوطني« في سلطنة عمان. وتخطط »العربية للطيران« لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: »نشجع جميع المستثمرين للاكتتاب على أسهم العربية للطيران، إحدى انجح شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة. فمن خلال المشاركة في هذا الاكتتاب سيتمكن المستثمرون من المشاركة في مسيرة نمو هذا القطاع الذي يشكل جزءاً من أسلوب حياتهم«. وأضاف: »تشهد صناعة الطيران الإقليمية نموا قوياً، فاستناداً إلى تقرير توقعات السوق العالمية الذي أصدرته شركة إيرباص فإن حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي قدره 7.1% حتى عام 2015 مقارنة بمعدل النمو العالمي المقدر بــ5.3%. كما تتوقع إيرباص أن تواصل حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط نموها خلال العشرين سنة القادمة من 2016 إلى 2025، بمعدل 6.2% على الصعيد العالمي. ومن هنا فإننا نرحب بالمستثمرين لكي يكونوا جزءاً من النجاح المتوقع«.وتعتزم »العربية للطيران« استخدام عائدات الاكتتاب, بالإضافة إلى التمويل المصرفي, في توسيع حجم أسطولها الحالي ليصل إلى 34 طائرة بحلول عام 2016. كما تسعى الشركة أيضا إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بتوسيع حجم الأسطول الحالي. وقال رودي يارد، نائب رئيس أول قسم الأسواق المالية في شعاع كابيتال: »نتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب في أسهم العربية للطيران، وذلك تبعاً للأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وللنتائج المالية التي حققتها، مما يساهم بتحفيز الطلب بين مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية. وتتمتع العربية للطيران بسمعة ممتازة، مما يجعل منها نقطة جذب استثماري لشريحة واسعة من من المستثمرين«. وسيتم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين، الأولى للاكتتاب على 250 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية الإمارات وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى و50 ألف سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم. والفئة الثانية للمؤسسات وكبار المستثمرين, وذلك للاكتتاب على 2,116 مليار سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية الإمارات ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55 ألف سهم كحد أدنى أو أكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم. والفئة الثالثة للاكتتاب على 100 مليون سهم للمكتتبين من الموظفين الحاليين والمتقاعدين في حكومة الشارقة المتمتعين بجنسية الإمارات الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم. والفئة الرابعة للاكتتاب على 100 مليون سهم للمكتتبين من موظفي ومديري العربية للطيران الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10 آلاف سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5000 سهم. وتخصص الأسهم في جميع الفئات على أساس النسبة والتناسب، وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 إبريل 2007، كما سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في الإمارات بتاريخ 11 إبريل 2007، وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل 2007.