أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

الرأي العام

الشايع: أرباح «المباني» في الربع الأول ممتازة ومشروع «ذي أفينوز» سيكون مفاجأة معمارية​

​

كتب محمد الجاموس: وصف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام الحالي بأنها ممتازة، وأضاف ان مشروع «ذي أفينوز» سيكون مفاجأة معمارية في الكويت ويقدر تكاليفه الاجمالية ما بين 65- 70 مليون دينار كويتي، وأشار إلى ان الشركة تدرس عروضا لاستغلال أرض تملكها الشركة في منطقة السالمية.
وأوضح الشايع ردا على أسئلة الصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس ان أداء الشركة في الربع الأول ممتاز، مشيرا إلى صافي ربح حققته لشركة من بيع حق انتفاع أرض في منطقة الري حيث حققت الشركة 18 مليون دينار كويتي، منها 10 ملايين دينار صافي ربح الشركة المباني ومبلغ 8 ملايين دينار لشركات تابعة، مشيرا إلى ان تكلفة الأرض المشار اليها على الشركة تساوي الصفر، لافتا إلى ان هذه الأرباح ستدخل في ميزانية الشركة في الربع الأول من العام الحالي.
وردا على سؤال من أحد المساهمين أوضح الشايع ان عدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2005، يعود إلى ان الشركة لديها مشروع مميز يحتاج إلى دعم، وهو مشروع ذي افينوز الضخم، وهناك مشاريع توسعة أخرى، مضيفا ان مجلس ادارة الشركة فضل زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع اسهم منحة ما يوفر امكان لجني الثمار، وأشار إلى ان سبب عدم توزيع أرباح نقدية ان الشركة اقترضت 19 مليون دينار كويتي عام 2005 في حين لم تقترض شيئاً في العام 2004.
وأضاف ان الشركة لن تسير على النهج ذاته خلال السنوات المقبلة، ولفت محمد عبدالعزيز الشايع إلى ان عمليات التأجير في مكونات المجمع ماضية وكلها شركات مميزة، وقال إنه تم حتى الآن توقيع خمسة عقود بمساحات كبيرة في المجمع، مضيفا ان هناك طلبات تأجير جاءت من الخارج، منوها ان المشروع سيكون مفاجأة والأضخم من نوعه في الكويت.
وقال ان هناك خطة بألا يتم تأجير كامل المجمع، مبينا ان التقليد العالمي ان يبقى جزء من أي مجمع تجاري دون تأجير بين 10- 15 في المئة لتأجيرها في وقت لاحق عقب الافتتاح والتوسع، مشيرا إلى انه خلال شهرين سيتم الاعلان عن عقود التأجير التي وقعت.
ومضى الشايع قائلا ان الشركة تجري مشاورات مع شركات عالمية في شأن المجمع (ذي افنيوز) خاصة ما يتعلق بالأجزاء المكونة للمشروع، مضيفا ان هناك افكارا تجري دراستها مثل اضافة فندق، كما تجري دراسة الجزء الخاص ببحيرة المياه في المشروع، داعيا المساهمين إلى الصبر حيث إن جني ثمار المشروع لن تظهر قبل نهاية العام 2007 أو 2008.
وعن تكاليف المشروع قال محمد الشايع إن التكاليف تتراوح ما بين 65- 70 مليون دينار كويتي، مضيفا ان المواد الأولية منذ توقيع تنفيذ المشروع عام 2004 وحتى الآن ارتفعت ما بين 40- 50 في المئة في الاسواق العالمية.
وبسؤاله عن الأرض التي تملكها الشركة في السالمية قال محمد الشايع ان الشركة تلقت عروضا عديدة هي قيد الدراسة الآن في شأن تلك الأرض، منوها ان هناك حدا معينا اذا وصلت اليه يكون مغريا لبيع الأرض، مشيرا إلى ان هناك جهات عرضت ان تستأجر الأرض على ان تقوم الشركة بتطويرها.
وجاء في تقرير رئىس مجلس الادارة ان الشركة استمرت في تنفيذ مشروع ذي افينوز على القسيمة رقم (3) في منطقة الري والذي بدأ العمل به في شهر نوفمبر 2004، مشيرا إلى ان العمل يسير وفق البرنامج الزمني وتوقع تسلم المشروع في نهاية العام 2006.
وأضاف انه بعد دراسة المشروع تبين انه بحاجة إلى توسعة مكملة له لاستيعاب جزء حيوي ورئىسي من مكوناته وسيتم تنفيذ هذه التوسعة في المنطقة الملاصقة للمشروع في القسيمة رقم (2) على مساحة أرض قدرها 50 الف متر مربع وجار التنسيق لبدء أعمال التصميم وتجهيز الموقع.
وفيما يخص شركة المباني لوجستيكا اشار رئىس مجلس الادارة في تقريره إلى انه تم الانتهاء من انجاز انشاء وتشغيل المخازن المبردة «المباني لوجستيكا» المزودة بأحدث المعدات والتجهيزات لتقديم خدمات التخزين المبردة على القسيمة رقم (1) في منطقة الري تبلغ مساحتها 15 الف متر مربع بتكاليف اجمالية نحو 5,3 مليون دينار كويتي، وقامت الشركة بتأجير المخازن إلى شركة احمادة بمبلغ 3,42 مليون دينار كويتي لمدة سنة.
وأشار إلى انه في شهر اكتوبر الماضي تم بيع شركة المباني لوجستيكا إلى شركة الري لوجستيكا التي تم تأسيسها بالمشاركة مع شركة المثنى للاستثمار بالقيمة الفعلية لتكلفة المخازن.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية بين التقرير ان الشركة حققت خلال العام 2005 أرباحاً صافية بلغت 13,938,420 دينارا كويتيا مقارنة مع أرباح العام الماضي 2004 التي بلغت 1,247,153 دينارا كويتيا.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 58,587 مليون دينار مقارنة مع 49,035 عام 2004 ومجموع الاصول بلغت 90,157 مليون دينار مقارنة مع 53,745 مليون دينار، وبلغ صافي الربح 23,938 مليون دينار كويتي مقارنة مع 3,092 مليون دينار عام 2004 أي ما يعادل 47,15 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 10,48 فلس للسهم عام 2004.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والميزانية الختامية والتعامل مع أطراف ذات صلة.
كما وافقوا على توزيع أرباح اسهم منحة بنسبة 10 في المئة أي 10 اسهم لكل مئة سهم ومقدارها 30 مليون سهم ليرتفع رأسمال الشركة إلى 33 مليون دينار، ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمقدار 105 آلاف دينار كويتي، واخلاء طرف مجلس الادارة وإعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وهما مكتب جاسم أحمد الفهد ومكتب وليد عبدالله العصيمي.

 

[الكندري بورصه]

الرأي العام

الهاجري: «الدولية للإجارة» بصدد تأسيس بنك للإجارة وشركة لتداول الصكوك​

كتب محمد الجاموس: كشف رئيس مجلس الادارة في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الدكتور خالد راشد الهاجري ان الشركة بصدد تأسيس بنك اجارة وشركة لتداول الصكوك.
وأوضح الهاجري ردا على اسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس ان الشركة بالتعاون مع أطراف أخرى تتحرك في المدى المنظور لانجاز مشروعين سيكون لهما أكبر الاثر في مسيرتها المقبلة.
المشروع الأول يتعلق بمشروع الشركة في التحضير لتأسيس بنك خاص للاجارة يستهدف مشروعات حيوية في قطاعات استراتيجية في دول المنطقة على نحو يعتبر مكملا للنشاط الذي بدأته الشركة الدولية للاجارة والاستثمار.
أما المشروع الثاني فيتعلق بتأسيس شركة متخصصة لتداول الصكوك بالتعاون مع حلفاء استراتيجيين وتستهدف السوق الرأسمالي الاسلامي، ويعكس نشاط الشركة المرتقب خطة طموحة ستحقق اهدافا استراتيجية لا تقتصر على تحقيق أرباح مجزية على الاستثمار المباشر فيها.
وأكد الدكتور الهاجري ردا على سؤال من مساهم آخر ان مجلس الادارة لم يناقش بعد مسألة ادراج شركة منشآت العقارية، ولم يتم تحديد موعد لذلك وتوقع ان يتم ذلك خلال العام 2006 أو 2007.
ونفى أي نية لدى مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة، والزيادة ستأتي من توزيع اسهم المنحة.
وتوقع ان تنتهي شركة منشآت من تسويق مشروع زمزم خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.
ووصف الدكتور الهاجري أرباح الربع الاول للشركة الدولية للاجارة والاستثمار بأنها ممتازة، مشيرا الى مبلغ 35 مليون دولار صافي ربح حققتها الشركة من بيع مشروع في المدينة المنورة، ستدخل في ميزانية الربع الاول.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي في الشركة فؤاد حامد الحمود ان رأسمال الشركة التي سيتم تأسيسها لتداول الصكوك حدد بـ 500 مليون دولار اميركي مدفوع منها 300 مليون دولار.
وأشار الى ان تأسيس الشركة قدم كمشروع للشركة وتمت دراسته وسيكون مع مستثمرين استراتيجيين.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية نيابة عن مجلس ادارة الشركة، أشار الدكتور خالد راشد الهاجري الى ان اداء الشركة المتميز خلال العام المنصرم، على النحو الذي عكسته نتائجها المالية، جاء محصلة لدعم الشركاء الاستراتيجيين (مجموعة عارف الاستثمارية والبنك الاسلامي للتنمية)، والتعاون مع مجموعة واسعة من شركاء النجاح تضم مؤسسات مالية عتيدة في الكويت والخليج، وجهود العاملين المخلصين من أبناء الشركة، اضافة الى حسن استغلال الفرص الاستثمارية التي اتاحها تحسن الوضع الاقتصادي في الخليج عموما وفي الكويت على نحو خاص كأثر لاستمرار الارتفاع في أسعار النفط والسياسات الحكومية المشجعة للنمو الاقتصادي.
وعرض التقرير البيانات المالية للشركة التي أظهرت ربحا صافيا عن العام 2005 يبلغ 63,4 مليون دولار اميركي (بما يعادل 18,5 مليون دينار كويتي تقريبا) وبواقع 34,33 سنت اميركي (أي ما يعادل 100,38 فلس) للسهم الواحد (القيمة الاسمية للسهم 33,3 سنت وهو ما يعادل تقريبا 100 فلس) بزيادة 254 في المئة عن العام 2004، والذي بلغت فيه أرباحها 17,9 مليون دولار، فيما زاد اجمالي اصولها من 144,4 مليون دولار عام 2004 الى 281 مليون دولار هذا العام وبما يقارب الضعف، وارتفعت اجمالي حقوق المساهمين من 77,2 مليون دولار عام 2004 الى 135,1 مليون دولار عام 2005. وارتفع العائد على رأس المال من 32,5 في المئة عام 2004 الى 103 في المئة هذا العام.
وفي تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية قال الدكتور الهاجري ان ادارة الشركة قد قامت بتنفيذ مهامها بنجاح كبير فاق التوقعات الاجمالية للخطة الاستراتيجية للشركة للسنوات الثلاث 2004-2006. كما تشهد بذلك النتائج المالية، مؤكدا ان الارباح التي حققتها الشركة ناتجة عن نشاطها التشغيلي، وان التوجهات الاستثمارية للشركة وانتقاءها لمجالات عملها لا يجعلان نجاحها مجرد انعكاس للتطور العام في أوضاع السوق, فالشركة الدولية للاجارة والاستثمار بتجاوزها معدلات الربح في قطاعها أولا، وباستنادها على الارباح التشغيلية كمصدر للربح ثانيا وبانتقائها العمليات التي ترسي الاساس لمزيد من النجاح المستقبلي ثالثا، تقدم انجازا متميزا وتسعى لضمان الانتقال من نجاح متميز الى نجاح اكثر تميزا الامر الذي يجد انعكاسه في صمود سعر السهم في سوق الكويت للاوراق المالية في مواجهة التقلبات بعد صعوده المميز منذ الادراج في صيف 2004.
وأشار الهاجري الى تزايد نصيب قطاع الاستثمار المباشر من الارباح المحققة لهذا العام، مشيرا، بشكل خاص، الى شركة منشآت للمشاريع العقارية المؤسسة عام 2003 ونجاحها المبهر في مشروع «برج زمزم» العملاق بمكة المكرمة والنجاح المتوقع لمشروع «برج القبلة» بالمدينة المنورة الذي يجري تطويره حاليا، والى شراء حصة قدرها 45 في المئة من شركة «احمادة» التي تعمل في قطاع النقل والدعم اللوجستي على المستوى المحلي, والاجراءات المتخذة حاليا تمهيدا لادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية، وخططها في دول منطقة الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا, وكذلك الى المساهمة في شركة صكوك القابضة والتي ادرجت في نهايات 2005 في سوق الكويت للاوراق المالية، اضافة الى قيام الشركة - في اطار نشر مفهوم وممارسة الاجارة في اسواق البلدان الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية بالمساهمة في الشركة الوطنية للاجارة بالسودان وشركة الخليج للاجارة بتركيا والى المرحلة الحاسمة التي دخلها مشروعها لتأسيس شركة اجارة وطنية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن اندونيسيا والجزائر.
وقد وافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الاعمال التي تتضمن تقرير مجلس الادارة، واللجنة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة نقدا و40 في المئة أسهم منحة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 315 ألف دولار والتعامل مع أطراف ذات صلة، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وتفويض مجلس الادارة شراء مالا يتجاوز 10 في المئة من اسهم الشركة، واعادة تعيين مراقبي الحسابات وهو مكتب وليد العصيمي وعلي عبدالرحمن الحساوي، كما تمت اعادة تعيين اعضاء اللجنة الشرعية للشركة لثلاث سنوات مقبلة وهم الدكتور عبدالستار أبوغدة والدكتور عبدالعزيز القصار والدكتور أنور شعيب عبدالسلام.

 

[الكندري بورصه]

الرأي العام

... طـــاحـــت​

​

كتب المحرر الاقتصادي : غابت المبادرة التي يمكن ان تسهم في انقاذ الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية الذي تسارع تهاوي الاسهم فيه، مع تآكل عقود التداول الآجل التي تفسخ معظمها في حين يضغط الباقي على السوق.
وساهمت الحرب النفسية التي يقوم بها بعض كبار المضاربين وحتى الصناديق والمحافظ التي سيلت اسهمها في نشر حال من الهلع عبر ترويج ارقام يمكن ان يصلها المؤشر أدنى بكثير من المستويات الراهنة.
واجمع معظم المراقبين على خطورة الوضع الذي يمر به سوق الاسهم، اذ انه تجاوز حدود التصحيح، خصوصا ان الاسهم التي يتم التداول عليها والمنتشرة بين عشرات الالاف من المساهمين تعدى نزولها الـ 60 في المئة، في حين ان هناك اسهما نزلت بنسبة 70 و80 في المئة.
ورأى احد المراقبين انه لو كانت هناك طلبات على الاسهم التي لم تتراجع لكان المؤشر السعري للسوق هبط بنسبة تفوق الـ 40 في المئة.
واعرب المراقبون عن دهشتهم من الجمود الحكومي الحاصل تجاه السوق، لافتين الى أن التصريحات الحكومية المتناقضة هي التي اوصلت الى هذا الوضع، حيث كانت البداية تصريح رسمي صادر عن وزير المالية يفيد بتوجهه للاستثمار في الاسهم الكويتية التي وصلت الى اسعار مغرية، الا ان ما تلى هذا الموقف من تصريحات ومواقف متناقضة عقد الأمور وأزال الثقة التي باتت في الحضيض، خصوصا ان الهلع ينتاب صغار المتداولين، في ضوء عرض الكثير من الاسهم بالحد الادنى منذ الدقائق الاولى دون وجود اي طلبات بما يعطي انطباعا سيئا لتداولات اليوم التالي.
وفي ضوء المبادرات التي اتخذها عدد من دول الخليج لدعم وتعزيز الثقة بأسواقها ما زالت الانظار تتجه الى مبادرة مهمة في الكويت، بعد ان أدى تأخر التحرك المطلوب الى ارتفاع الكلفة وهو ما سبق وان حذر منه الكثيرون، الذين كانوا يرون ما يحدث تعديا لحدود التصحيح الصحي المطلوب.
واشار مراقب اخر الى أن تفسيخ عقود التداول الاجل بمبالغ هائلة يؤكد ان نزول الكثير من الشركات تعدى الـ 40 في المئة، خصوصا ان دفعة التداول الاجل الاولى تبلغ 40 في المئة من قيمة العقد وبالتالي فإن هذا مؤشر مؤكد على ان الخسائر الفعلية تعدت بكثير حجم الخسائر الظاهرة على حركة المؤشر.
وعلى صعيد تداولات يوم امس فقد تراجع المؤشر الوزني بمقدار 12,43 نقطة ليغلق على مستوى 499,9 نقطة، في حين تراجع المؤشر السعري بمقدار 201 نقطة ليغلق على مستوى 9817,7 نقطة، بعد ان تعدى التراجع الـ 320 نقطة قبيل الاغلاق بدقائق.
وسجلت معدلات الكمية والقيمة تراجعا كبيرا اذ بلغت كمية الاسهم المتداولة 116,545,000 سهم موزعة على 3653 صفقة بقيمة 45,434,570 دينارا.


«وول ستريت جورنال»: هبوط أسواق المال الخليجية قد يفجر أزمات اجتماعية وسياسية في المنطقة

ترجمة رزان عدنان: حذرت «وول ستريت جورنال» في مقال نشرته أمس من النتائج الخطيرة التي قد تنتج عن الهبوط الحاد والمفاجئ للأسواق المالية في دول الخليج، وتطرق المقال للنتائج الاجتماعية والسياسية التي قد يثيرها هذا الوضع، والى رد الفعل السلبي من صغار المستثمرين الذي رافق هذا الهبوط.
كما أشار المقال الى المكاسب الكبيرة التي تجنيها الحكومات الخليجية في أسواقها المالية، ما حدا بالمملكة العربية السعودية والامارات لطرح 120 شركة تابعة لها للاكتتاب العام الأولي, كما لفتت الصحيفة النظر الى الاجراءات التي أعلنتها حكومتا السعودية والكويت لتفادي أزمة كبيرة من وراء هبوط البورصة في كل منها.
وفي ما يلي نص المقال بالكامل:
بدأت الأسواق المالية في دول الخليج العربي تعاني من حركة التصحيح الأولى التي تشهدها بعد أعوام عدة من الأرباح، والتي تلفت الانتباه الى ان فقاعة مثل هذه قد تجتذب المضاربين وتضر أسواقاً ناشئة بشكل واسع.
إن تدفق الأموال النقدية من جراء ارتفاع اسعار النفط والاسواق المالية في كل من دبي وأبوظبي والكويت وباقي الاسواق الخليجية تضاعف مرات عدة في الاعوام الثلاث الماضية, لكن في الوقت الحالي، شهدت الاسواق المالية خسائر مضاعفة، وفقدت سوق السعودية وهي أكبر الاسواق المالية في الخليج حوالي الثلث من قيمتها السوقية منذ فبراير الماضي.

 

[الكندري بورصه]

القبس

' الحاسبات' تستحوذ على مركز اتصال دولي في الهند ​

28/03/2006 اعلنت شركة الحاسبات الآلية انها استحوذت على 60% من شركة C2C الهندية التي تعمل في في تقديم خدمات مراكز الاتصال والاعمال المساندة لها Business Process Outsourcing وتقوم حاليا بتسويق تلك الخدمات لقطاع الاتصالات والقطاع المالي وكذلك الخدمي وتعمل في اربع مدن رئيسية في الهند نيودلهي، بانجلور، موباي، وباتنا، وستحصل الحاسبات على 60% من الشركة مقابل 1.3 مليون دولار سيكون جزء من المبلغ لتحديث بعض اجهزة الاتصالات في بعض المراكز للشركة.
وقال سالم الغضوري مدير عام شركة الحاسبات: هذه الشراكة جاءت تنمية لعمل دام اكثر من 9 اشهر بعد ان قمنا بعمل دراسات ميدانية شملت العديد من مواقع مراكز الاتصال في الهند حيث تعتبر الهند من الاسواق الناضجة في هذا المجال في العالم والتي تحظى باقبال الشركات الاوروبية والاميركية على حد سواء حيث تسند لهذه المراكز تقديم خدمات متنوعة تعرف باسم Outsoaring وقد قمنا بوضع المنهجيات اللازمة على اسس ومبادئ علمية لتحديد مراكز الاتصال المرشحة للمشاركة.
واضاف ان دور الحاسبات لن ينحصر في الجانب الاستثماري وانما سيكون فنيا وتقنيا كاحد الركائز لتطوير هذا الاستثمار.
واشار الغضوري الى ان الحاسبات ستقوم بنقل هذه الخدمات الى منطقة الخليج العربي من خلال شركة دليل العالمية المملوكة لشركة الحاسبات القابضة بنسبة 80% ولشركة مجموعة عربي القابضة بنسبة 20% والتي تقوم بتقديم مثل هذه الخدمات حاليا في الكويت.
وقد وقع الغضوري الاتفاقية مع انيل سنها مؤسس الشركة الهندية بحضور سراج البكر- نائب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس ادارة شركة C2C

 

[الكندري بورصه]

القبس

الجمان: انخفاض مؤشرات البورصة قارب التصحيح المطلوب ​

رأى مكتب الجمان للاستشارات الاقتصادية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بما يقارب التصحيح الفني المطلوب، لكن مؤثرات مختلفة تفعل فعلها في السوق، وخصوصا العامل النفسي المرتبط بصغار المستثمرين وتداولهم العشوائي، الامر الذي ينعكس على المؤشرات صعودا وهبوطا، ويجعل من الصعب التنبؤ بتوجهات السوق المستقبلية بالشكل المهني الصحيح.
وجاء في تقرير اعده الجمان حول البورصة:
تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 11% منذ بداية العام الجاري، في حين تراجع المؤشر السعري بمعدل اكبر بلغ 14%، وتزامن ذلك التراجع مع عدة احداث محلية واقليمية، فعلى المستوى الاقليمي شهدت اسواق المال الخليجية تراجعات تصحيحية عنيفة، خاصة في اسواق الامارات وقطر والسعودية. اما على المستوى المحلي فصاحب التراجع في البورصة جدل ونقاش وايضا مهاترات حول شبهات الفساد والتزوير بما يتعلق بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية والعديد من الاطراف المرتبطة بها، خاصة الشركات المدرجة.
وقد تحول النقاش من مهني الى سياسي والى جدل عقيم في بعض المراحل، وهذا اتجاه طبيعي عندما تكون بنية سوق الكويت للأوراق المالية هشة تنظيميا واداريا وتشريعيا، الامر الذي ولد بيئة خصبة لتداخل الاختصاصات وتعدد شبهات الفساد وتشتت المرجعيات.
ورغم تفاجؤ الكثيرين بالازمات الاخيرة المتعلقة بالبورصة فانها متوقعة من قبلنا، حيث اشرنا من خلال عدة تقارير الى ازمات متوقعة كان آخرها تقريرنا الصادر في 22/1/2006 الذي اشار الى الوضع غير المريح للبورصة، وذلك من خلال فقرة خاصة تحت عنوان 'عام 2006 اختبار للثقة'.
وقد تأثر الكثيرون سلبا وربما تشاءموا من التطورات الاخيرة، لكننا نعتقد ان بروز بعض المشاكل او مظاهر الفساد وجعلها مكشوفة للجميع تدفع المعنيين قسرا للتحرك نحو ما نأمله من اصلاح حقيقي ومنشود من الجميع.
وقد ساعدت تداعيات هبوط اسعار الاسهم في السعي الحثيث لإنشاء هيئة لسوق المال، وهو الامر الذي كان حبيس الادراج والافكار لعدة سنوات ويعتبر مطلبا ملحا منذ امد ليس بالقصير للحد من الفوضى العارمة في ما يتعلق بتنظيم سوق المال، وحتى نستطيع ان نلحق ولو بمؤخرة الركب، حيث كنا نسير عكس تيار الاصلاح المنشود نظرا للنفوذ الكبير لشرذمة من الكسالى والفاسدين، وحتى اصبحنا نخشى على اكثر مؤسسات الدولة تحصينا وحساسية ان يجتاحها سيل الفساد العارم.
تصريحات الوزير
وقام وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بزيارة لسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 22/2/2006، وقد اعطى الوزير اشارات واضحة بأن الاسهم سترتفع، وغيرها من التطمينات، وقد انتقدنا تصرف الوزير من خلال تقريرنا الصادر في 27/2/2006 الذي اشرنا - وقبل تسارع وتيرة الانخفاض إلى ضرورة عدم تصريح او تلميح الوزير عن وضع السوق من حيث ارتفاعه او انخفاضه لان ذلك ليس من مهامه الوظيفية، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق منذ تصريحه المذكور حتى اعداد هذا التقرير بما يقارب مبلغ 4.5 مليارات د.ك، ولا شك اننا لو كنا في دولة متحضرة ولدى المسؤولين ادنى احساس بالمسؤولية لكان الوضع يستدعي استقالة الحكومة باسرها وليس الوزير المعني بالتصريحات التي غررت بالمستثمرين وكبدت المتداولين خاصة صغارهم مبالغ هائلة.
كما نقلت لنا الصحف في 22/3/2006 تصريحات للسيد الوزير تفيد بانه وخلال شهرين ستعود رؤوس الاموال الوطنية التي هاجرت لسبب أو لآخر، ولا شك بان هذا التصريح ليس له مبرر رغم النوايا الحسنة التي كانت وراء اطلاقه، حيث يتطلب من الوزير افادتنا بالارقام عن حجم الاموال التي هاجرت وكذلك اثباتات رسمية لتأكيد مسألة عودة الاموال خلال شهرين من تصريحه وذلك حتى تكون تصريحات الوزير ذات مصداقية وليست مجرد تصريحات استعراضية.
ومن جهة اخرى فاننا نتساءل عن سبب تأخر حسم قضية شبهة التربح دون حق الخاصة بالبنك العقاري، التي تأجلت دون مبرر، هل كان سبب التأجيل او التمييع- بمعنى ادق- بمناسبة استلام الدكتور الزلزلة منصبه كوزير للتجارة ورئيس للجنة السوق ام لاسباب اخرى؟
لا شك ان المطلوب من وزير التجارة وكل الوزراء العمل الدؤوب والصامت لمصلحة هذا الوطن المسكين، وليس الاستعجال في اطلاق التصريحات التي ربما تكون مقبولة عند الانتهاء من انجاز الاولويات المطلوبة وليس قبلها، كما نتمنى ان تكون هفوات الوزير ان جاز لنا تسميتها كذلك درسا لاصلاح مسيرته الوزارية شخصيا قبل ان تكون اصلاحا للمؤسسات المسؤول عنها.
نتائج الربع الاول
لا شك بان تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية سيلقي بظلاله بشكل كبير ومباشر على نتائج الشركات المدرجة به في الربع الاول 2006 حيث نتوقع الا تقل نسبة التراجع عن 30% للارباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة وذلك كأثر مباشر لتكبد شريحة من الشركات لخسائر غير محققة ناتجة عن تقييم محافظها الاستثمارية، وتجدر الاشارة الى ان مجموع ما اعلنته الشركات المدرجة وعددها 133 شركة من ارباح في الربع الاول 2005 يبلغ 695 مليون د.ك حيث نتوقع ان تتراجع نتائج 58%، من الشركات المدرجة في مقابل ارتفاع نتائج 42% منها علما بان عدد الشركات المدرجة حاليا يبلغ 161 شركة.
تقييم الوضع
لا شك ان سوق الكويت للاوراق المالية يمر بازمة ثقة نظرا لكثرة المؤثرات غير الاقتصادية الطاغية حاليا وعليه فاننا لا نستطيع التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للسوق بالشكل المهني الصحيح، حيث انخفض المؤشر بما يقارب التصحيح الفني المطلوب لكن المؤثرات الاخرى تبقى حاضرة وخاصة العامل النفسي المرتبط بصغار المستثمرين وتداولهم العشوائي المتخبط الذي انعكس على المؤشر صعودا وهبوطا، كما يجب الا نغفل مؤثرا ليس اقتصاديا، وهو مهم، وهو اثر اكتشاف قضايا الفساد- المتعلقة بالسوق بشكل مباشر وغير مباشر- على زعزعة الثقة بالبورصة واحتمالات كشف المزيد منها، هذا من الناحية السلبية، ومن الناحية الايجابية مدى جدية الحكومة بالاصلاح ومكافحة الفساد وانشاء هيئة لسوق المال بالشكل المطلوب وخلال الوقت المعقول.
ونظرا للاجواء غير الواضحة لاتجاه السوق فاننا ننصح المستثمرين، وبخاصة صغارهم بالابتعاد عن المتاجرة بالاسهم بالشكل العشوائي المعروف وتوفير مدخراتهم لحين اتضاح الرؤية، والتي نتمنى ان تكون قريبا كما ننصح صغار المستثمرين التي لديهم القدرة على التمييز ما بين الاسهم الممتازة والرديئة ان ينظروا في امكانية الاستثمار في الاسهم الممتازة التي وصلت الى اسعار مغرية وان يتجنبوا الاسهم الرديئة حتى لو فقدت أكثر من نصف قيمتها، حيث اننا لا نستبعد ان تكون بعض تلك الاسهم مقومة باكثر من ضعف قيمتها في السوق حاليا رغم التراجع الكبير للاسعار عندما كان المؤشر في ذروته.
دور مستشار الادراج
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية في 4/3/2005 ان عضوية مجلس ادارة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة العامة باطلة لمخالفة احكام المادة 139 من قانون الشركات التجارية، وذلك لعدم ايداع اسهم ضمان عضوية المجلس، وعليه فان الجمعية العامة للشركة ستعيد انتخاب مجلس الادارة الحالي بعد اتمام جميع الاجراءات المتعلقة بذلك.
وتجدر الاشارة الى ان شركة آبار تم ادراجها بتاريخ 5/12/2005 وقد تم اعداد نشرة تمهيدية لغرض الادراج من خلال احد مستشاري الادراج وهنا يبرز السؤال: هل قام مستشار الادراج بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة له وسلامة الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة بشأن شرعية عضوية اعضائه؟ ام ان دور مستشار الادراج هو مجرد صف بعض الاوراق وابراز اسمه على الغلاف وقبض الاتعاب؟ من جهة اخرى ما هي صحة القرارات والعقود وغيرها من الموضوعات الرسمية التي اتخذها مجلس الادارة منذ تشكيله الاخير حتى الآن على الرغم من بطلان عضوية اعضائه؟
ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مطالبة بالتحقيق في جميع التساؤلات اعلاه وغيرها من المواضيع، وبالتالي اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة بحق من قصر بواجباته سواء كان ادارة الشركة المعنية او مستشار ادراجها أو حتى موظفي ادارة السوق المعنيين بادراج الشركات، والتأكد من سلامة البيانات المقدمة لهم وذلك حتى لا نفاجأ بمثل تلك الحالات مستقبلا والتي تنذر بعواقب وخيمة في حال التغاضي عنها وان تمر مرور الكرام كما يقال وكما هو واقع فعلا.

الايداع المركزي للأسهم.. ايجابيات تقابلها سلبيات
توقف 'الجمان' عند اصدار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا يلزم جميع الشركات المدرجة ايداع سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة في تاريخ اقصاه 22/10/2006.. وقال: لا شك ان الحفظ المركزي للاسهم له ايجابيات كما ان له سلبيات في الوقت نفسه، ولن نخوض في تفاصيل ذلك في هذا المقام، لكن لنفترض جدلا بوجود ايجابيات تفوق السلبيات الا انه من غير المقبول ان تحتكر شركة واحدة هذا الموضوع بل ان احتكار الشركة الكويتية للمقاصة لخدمة التقاص منذ امد طويل امر غير مبرر على الاطلاق وينطوي على سلبيات كثيرة ان لم نقل مخاطر كبيرة، إذ يلاحظ على الشركة المحتكرة حاليا عدم تطويرها للعمل بما يواكب الطفرات الهائلة في سوق المال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك يعتبر امرا بديهيا لانعدام المنافسة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان الوضع الحالي يكتنفه خطورة بالغة، فلو انهارت الشركة الحالية لأي سبب كان (وهو امر لا بد من اخذه بالحسبان حيث انهارت شركات عملاقة بين ليلة وضحاها نظرا لقضايا فساد او قضايا اخرى) فهل نغلق سوق الكويت للاوراق المالية حتى تمنح الشركة وقتا كافيا لاستعادة نشاطها أو ننتظر حتى يتم تأسيس شركة مقاصة اخرى؟
ان احتكار شركة واحدة لعمليات التقاص وحفظ الاوراق المالية يعتبران ظاهرة فساد كبرى والتي سعى البعض لتكريسها لمصالح ضيقة للغاية، رغم تعارضها السافر مع مصلحة سوق الاوراق المالية والاقتصاد الوطني بشكل عام، الامر الذي يتطلب افساح المجال فورا لشركة تقاص ثانية على الاقل لتأخذ موقعها الحيوي للحد من مخاطر كبيرة محتملة حتى لا تستنزف الدولة برمتها لمعالجة تداعيات هذه المخاطر ان وقعت، ناهيك ان اذكاء روح المنافسة بين اكثر من طرف سيسهم في تحسين خدمات التقاص وتطويرها.

 

[الكندري بورصه]

كونا

محافظ البنك المركزي .. الموافقة على تسجيل فرع سيتي بنك في الكويت ​

اقتصاد/كويت/مركزي/موافقة
محافظ البنك المركزي .. الموافقة على تسجيل فرع سيتي بنك في الكويت

الكويت - 28 -3 (كونا) -- اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان قرارا لوزير المالية بدر الحميضي قد صدر بالموافقة على تسجيل فرع سيتي بنك في سجل البنوك لدى البنك المركزي.

وقال الشيخ سالم الصباح في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية اليوم ان هذه الموافقة التى صدرت بالقرار رقم 2 بتاريخ 22 مارس الحالي جاءت استنادا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 والذي يسمح للبنوك الاجنبية بالتواجد في الكويت.

واضاف قائلا ان الفرع المذكور سيقوم باعمال المصارف التقليدية ضمن نطاق ما هو مصرح به من انشطة للبنوك المحلية العاملة في دولة الكويت فياطار المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

واشار الشيخ سالم الصباح الى ان فرع سيتي بنك يعتبر رابع فرع بنك اجنبي يتم تسجيله في سجل البنوك لدى البنك المركزي منذ صدور التشريعات الاخيرة التى سمحت للبنوك الاجنبية التواجد في ساحة العمل المصرفي في الكويت.

واكد محافظ البنك المركزي ان تواجد البنوك الاجنبية في الكويت سيؤدى الى توسعة قاعدة الجهاز المصرفي وترسيخ مبدا المنافسة وبما يؤدى الى مزيد من من الارتقاء في العمل المصرفي وبما يحقق مصالح البنوك والعملاء والاقتصاد الوطني.

يذكر ان البنوك الثلاثة الاخرى هي بنك /بي ان بي باريبا/ و بنك /ابوظبي الوطني /وبنك /اتش اس بي سي/ .

 

[الكندري بورصه]

السياسة

البورصة في بدايتها الأولى قبل 30 عاماً​

كتب- يوسف الزنكوي:
غالبية المتداولين سواء كانوا صغارا أو كبارا وبعضهم من كبار السن المتقاعدين يسمعون بسوق الأسهم في أيامه الاولى في سوق الجت, ونشأته البدائية في سرداب المنطقة التجارية, ولكنهم لم يكونوا ليتجرأوا على دخول هذه السوق لخوفهم من خسارة تحويشة العمر.
غالبية هؤلاء المتداولين كانوا يشاهدون المبنى الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية أو ما يسمى بالبورصة وهو يشيد لبنة لبنة وطابقا طابقاً.
إلا أن الشيء الذي كانوا يجهلونه في تلك الأيام الأولى الغابرة من نشوء البورصة النقلة النوعية من سوق للمال تسوده الفوضى وتعمه المضاربات, ويفتقد لأبسط قواعد التداول, الى سوق للاسهم متطور من حيث التشريع وأدوات التداول.
وما كانوا يجهلونه أيضا أن هذا المبنى الجرانيتي الضخم بكل قوانينه وقراراته وأدواته وتداولاته البليونية والمتداولون الداخلون إليه بالآلاف والخاسرون الخارجون منه بالمئات, وما كان يغيب عن بالهم ان هذا الحلم الكبير بتأسيس مرآة صادقة تعكس نشاط الاقتصاد, لم يكن له ان يتحقق لولا رجالات الاقتصاد وخبراء البورصة والمؤسسين لسوق الكويت للأوراق المالية من الذين وضعوا قواعد التداول ومعايير التعامل بأسهم الشركات المساهمة الكويتية.
أعضاء لجنة السوق هم الرعيل الأول الذي ساهم بوصول سفينة البورصة الى ما وصلت اليه اليوم, على الرغم من الارتفاعات الصاروخية احيانا والانهيارات الفجائية احيانا اخرى, وتذبذب أسعار اسهمها أحيانا ثالثة, فهذا كله لا يهم لأنه سمة من سمات الأسواق الناشئة والمتطورة,
في الصورتين التاليتين سنرى مشهداً من المشاهد الكثيرة التي تحكي محاولات الكويتيين لتنشيط الاقتصاد.

الصورة الاولى:
أحد اجتماعات لجنة السوق في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة ما بين 1976 /,1977 ويبدو في الصورة من اليمين الى اليسار: عبدالله السبيعي, ومحمد القاضي الذي يجلس بالقرب منه المرحوم عبدالعزيز مدوه, ثم عبد المحسن الثويني, وعبدالله السديراوي, وعلى الرغم من عدم وضوح وجوه بقية الاعضاء الا ان اكثر من عضو في هذه اللجنة أشار الى ان من يجلس على يمين عبدالله السديراوي هم سعد الناهض, ثم عبد المحسن المرزوق , وحمد البحر.
ولجنة سوق الأوراق المالية كانت في ذلك الوقت تتبع وزارة التجارة والصناعة, حيث أعدت العدة ومهدت الطريق لانشاء سوق الكويت للآوراق المالية, اعضاؤها الذين اسعفتنا الذاكرة ان نتذكرهم عبد الله السديراوي رئيسا بصفته مدير ادارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة, وعبد الله السبيعي نائبا للرئيس بصفته مراقب ادارة الشركات في الوزارة, والاعضاء عبد المحسن المرزوق, وعبد المحسن الثويني, وسعد الناهض, وحمد البحر, ومحمد القاضي, والمرحوم عبد العزيز مدوه.
وقد عقدت اللجنة عشرات الاجتماعات لكي تصدر القرارات وتسن القوانين المنظمة لتأسيس سوق مالية ناشئة اعتبرت في ذلك الوقت اول سوق رسمية منظمة في منطقة الخليج, ويكفي ان نعرف ان اول اجتماعات لجنة السوق كان قد عقد في السابع من ديسمبر عام 1976 , وعقد الاجتماع الرابع في الثاني عشر من شهر ينايرعام ,1977 اي ان هذه اللجنة كانت تعقد جلساتها مرة كل اسبوع على اقل تقدير لكي تسارع بانجاز المهام الكبيرة والمسؤوليات الجسام المنوطة بها في أسرع وقت ممكن.

الصورة الثانية:
وفي هذه الصورة يبدو أعضاء لجنة السوق في احدى جلسات المباحثات والتشاور مع الوسطاء الماليين للتباحث في مستقبل البورصة خلال الفترة ما بين 1976 - 1977 , وكما يبدو من الصورة ان الجلسة عقدت في أول موقع لسوق الكويت للاوراق المالية في المنطقة التجارية, بلوك 5 خلف بنك الكويت المركزي.
ويظهر في الصورة من اليمين الى اليسار: محمد القاضي والمرحوم عبد العزيز مدوه, وعبدالله السديراوي, وسعد الناهض, وعبدالله السبيعي.
اللوحة او السبورة التي تظهر خلف المجتمعين كانت تستخدم لكتابة عمليات التداول في البورصة في ذلك الوقت, وتبدو خالية من البيانات الخاصة بالشركات المدرجة, وقام حينها نائب رئيس لجنة السوق عبدالله السبيعي وبصفته مقرر اللجنة بترتيب المعلومات التي تذكر عليها من كمية الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد الصفقات وغيرها من المعلومات التي كانت تهم المتداولين, بعد استشارة المرحوم الاستاذ الدكتور محمد سامي حول كيفية تخطيط اللوحة.
في ذلك الوقت وقبل ثلاثين سنة تقريبا, لم يكن هناك ما يسمى بسوق الكويت للأوراق المالية, بل لم يكن القانون الخاص بسوق الكويت للأوراق المالية قد صدر بعد, ولم يكن عدد الشركات قد جاوز الثلاثين شركة, ولم تكن القطاعات الاقتصادية قد تم فصلها بالطريقة التي نعرفها اليوم, ولم تكن الشركة الكويتية للمقاصة قد أسست بعد.
في ذلك الوقت لم تكن الصحف تنشر اي معلومة تتعلق بتداول الاسهم في السوق, بل ولم تكن الصحف قد خصصت صفحات متخصصة للأوضاع الاقتصادية, كما هو معروف اليوم
على الرغم من قيام سوق الأوراق المالية بشكل رسمي وقانوني, وصدور القوانين المنظمة لعمليات التداول, وخصوصا قانون الافصاح عن المصالح, وبعض التعديلات البسيطة على قانون التجارة, ومساهمة الشركات الاستثمارية والاستشارية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري في الوقت الحاضر لدى الغالبية العظمى من المتداولين صغارا كانوا أم كبارا, وازدياد عدد الشركات المدرجة في البورصة, وتنامي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة, رغم كل هذا, إلا أن هناك شكوى من غياب المعلومة لدى الغالبية العظمى من المتداولين وخصوصا الصغار منهم, ولهذا نتساءل كيف كانت الأوضاع في ذلك الزمن الغابر إبان غياب كل المعلومات الضرورية للمتداولين?

ملحوظة:
جميع المعلومات المذكورة حول أول لجنة للسوق زودنا بها المدير العام السابق لسوق الكويت للأوراق المالية عبد الله السديراوي, ورئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركة الكويتية للمقاصة عبد الله السبيعي.

 

[الكندري بورصه]

جرايد السبت
1\4\2006​

 

[الكندري بورصه]

السياسة

320 مليون دينار انخفاض في قيمة

التداولات خلال الربع الأول ​

أكد »الشال« أن قيمة التداولات في البورصة انخفضت خلال الربع الأول من العام من 4970 مليون دينار في الربع الأول ل¯ 2005 إلى 4650 مليون دينار هذا العام لافتا إلى أن معدل قيمة التداول اليومي ارتفع هذا العام بنسبة طفيفة قاربت الى 2,4 في المئة حيث وصل الى ,7 87 مليون دينار مقارنة بنحو 85,7 مليون دينار للربع الأول من العام الماضي وكشف »الشال« عن ان انخفاض ايام العمل للسنة الحالية إلى 53 يوم عمل وراء هذا الارتفاع نظرا لأن الربع الأول من السنة الفائتة شهد 58 يوم عمل.
واشار التقرير الى انخفاض مؤشر الشال, خلال الربع الأول من العام الحالي, نحو 74,1 نقطة, أي ما نسبته 10,6 في المئة, وللوصول إلى العائد الأجمالي لأداء البورصة المحلية, خلال هذه الفترة, يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية, والتي بلغت 2,0 في المئة, وعليه فإن الانخفاض الكلي, خلال الربع الأول, طبقا لمؤشر الشال قد قارب 8,6 في المئة, أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية, وهو مؤشر أسعار, فقد انخفاض بنسبة 13,5 في المئة, علما أن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية اساسا في الاعتبار.

الأسهم المتداولة
وزاد ان اجمالي عدد الاسهم المتداولة بلغ خلال الربع الاول, نحو 9,0 بليون سهم, بمعدل يومي بلغ نحو 170 مليون سهم , مقابل نحو 14,9 بليون سهم وبمعدل يومي بلغ 237 مليون سهم, في الربع الرابع من العام الفائت , أي بنسبة انخفاض قاربت 28,2 في المئة. وانخفض المعدل اليومي للصفقات من 9868 صفقة, في الربع الرابع من عام 2005 , الى نحو 6743 صفقة, في هذا الربع, وبلغ اجمالي عدد الصفقات نحو 357 آلف صفقة, مقابل نحو 622 آلف صفقة, في الربع الرابع من عام .2005
ويظهر الرسم البياني التالي المعدل اليومي للقيمة المتداولة للاسهم, خلال السنوات 1994 - 2005 والربع الاول من عام .2006
واشار التقرير إلى أن قطاع الاستثمار جاء في مقدمة القطاعات سيولة, اذ استحوذ على ما يقارب 1906 ملايين دينار , أي ما نسبته نحو 41,0 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق, تلاه قطاع الخدمات بنحو 18 في المئة , ثم قطاع العقار بنسبة 15,9 في المئة, ثم قطاع البنوك بنسبة 9,3 في المئة , ثم قطاع الصناعة بنسبة 9,1 في المئة, وبعده قطاع الشركات غير الكويتية بنحو 5,6 في المئة , ثم قطاع الأغذية بنحو 0,8 في المئة, فقطاع التأمين بنحو 0,3 في المئة.

القيمة الرأسمالية
كما بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة والتي وصل عددها الى 161 شركة نحو 37,7 بليون دينار ولو تم احتساب قيمة الشركات المشتركة (158 شركة), الأول من العام الحالي,لبلغت 37,2 مليون دينار تقريبا , ما يعني انخفاض تلك القيمة بما يقارب 4,3 بليون دينار أي ما نسبته 10,4 في المئة عن مثيلتها , نهاية العام, وبلغت قيمة التداول, خلال الربع, نحو 12,3 في المئة من تلك القيمة الرأسمالية , أي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 49,2 في المئة.
وكانت قيمة التداول , كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق, قد بلغت 68,2 في المئة في عام 2005 , ونحو 70,25 في المئة في عام ,2004 ونحو 90,46 في المئة ,2003 ونحو ,7 63 في المئة في عام 2002 , ونحو ,6 43 في المئة في عام 2001 , ونحو 20,3 في المئة في عام ,2000 ونحو 29,7 في المئة في عام 1999 , و57,9 في المئة في عام ,1998 و 115,8 في المئة في عام ,1997 وبلغت تلك النسبة الفعلية ادناها , لعام كامل , في سنة 1994 , عندما قاربت 17,5 في المئة.

الشركات الأكثر ارتفاعا
وذكر التقرير ان عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها الرأسمالية بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي, نحو 35 شركة, من أصل 158 شركة مشتركة , مقابل هبوط 116 شركة, في حين لم تتغير قيمة (7) سبع شركات أخرى. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها ,سجلت »الشركة القابضة المصرية الكويتية« أكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة قيمة رأسمالية , حيث بلغت نسبة ذلك الارتفاع 118,4 في المئة , تلتها »اللبنانية لتطوير واعمار وسط بيروت« سوليدير (ب) بنسبة قاربت 50,0 في المئة , بينما سجلت »الشركة الخليجية للاستثمار البترولي« أكبر خسارة في قيمتها , ضمن قائمة الاسهم المنخفضة , قاربت نسبتها 50,0 في المئة , تلاها في التراجع »الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية« بخسارة في قيمتها بنسبة 47,5 في المئة.
وقد انخفضت معدلات القيمة السوقية لمعظم القطاعات, باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية, الذي سجل ارتفاعا في قيمته السوقية قاربت نسبته 10,4 في المئة , وسجل قطاع العقار اعلى انخفاض في قيمته السوقية بنحو 19,5 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنحو 17,8 في المئة , ثم قطاع الاستثمار بنحو 16,7 في المئة.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

بيان: لابد من التوازن في عمليات بيع الثواني الأخيرة

للحد من أي محاولات للتلاعب في أسعار الإقفال​

طالب التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار بخلق نوع من التوازن في عمليات البيع في الثواني الاخيرة للحد من أي محاولات للتلاعب في أسعار الاقفال.
وكشف التقرير عن تكرار ظاهرة تغير أسعار الأسهم بشكل قوي في الآونة الاخيرة خلال الثواني الأخيرة من التداول, لافتا الى أن السوق يشكل وسيلة البيع والشراء بين المتداولين, موضحاً ان تقنية إدارة المحافظ تستلزم احيانا تنفيذ بعض الصفقات في آخر لحظات التداول بهدف بناء المراكز, إلا أن المحاذير كثيرة من عمليات تتم بكميات صغيرة جدا ويكون هدفها الوحيد التأثير بشكل كبير على أسعار الإقفال.
وأشار التقرير الى انه بالإمكان فرض حد أدنى من الكميات التي تغير من سعر الإقفال كأن يوضع حد أدنى مكون من 5 وحدات على سبيل المثال تداول مجتمعة حتى يتغير سعر الإقفال و خاصة عند الاقفالات الربعية التي تؤثر على الميزانيات وذلك مع مراعاة مختلف شرائح الأسعار.
وأكد التقرير ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من الربع الأول للعام 2006 أقوى بعض الشيء بالمقارنة مع الأجواء التي سادت في الأسابيع القليلة الماضية, وتراجعت حدة التذبذب في المؤشرات بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين وسط نشاط في حركة التداول. وبالرغم من أن مكاسب اليومين الأخيرين كانت محدودة جداً وحصلت في الدقائق الأخيرة للتداول, إلا أن ذلك يدل على وجود نوايا جدية للتدخل والشراء حيث وصلت أسعار الكثير من الأسهم إلى مستويات مغرية جداً لبناء المراكز.

نمو الودائع
من جهة ثانية, كانت الخسائر السابقة التي مني بها صغار المستثمرين الدافع وراء خروج أغلبهم من السوق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الأموال مهما كانت صغيرة, وأدى ذلك إلى نمو الودائع المصرفية حيث تحولت بعض الأموال من السوق إلى البنوك, كما من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة الثروات رواجاً في الأوضاع الحالية مع تقبل الكثيرين لفكرة التخلي عن الاستثمار في أسواق المال عبر عمليات مضاربية بحتة.
وأوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح مهيأ لاستقبال نتائج الشركات في الربع الأول, والتي من الطبيعي أن تشهد بعض التراجع بسبب الأوضاع التي شابت مختلف أسواق المال العربية خلال الربع الأول, إلا أن حدة التأثر ستكون مقبولة وضمن المعقول خاصة للشركات ذات الستراتيجيات المدروسة والخطط الطويلة الأمد لنشاطاتها الرئيسية مهما تنوعت.
وأشار التقرير الى انه وبنهاية شهر مارس, انتهت مهلة الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق, وبلغت أرباح 146 شركة 3.216 مليار د.ك. بارتفاع قدرة 1.530 بليون د.ك. ونسبته 90.77 في المئة عن أرباحها للعام السابق. من ناحية أخرى, بلغت خسائر المؤشر السعري في الربع الأول من العام 548.4,1 نقطة أي بتراجع 13.53 في المئة عن إقفال العام الماضي, في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة 10.38 في المئة مع إقفاله يوم الأربعاء الماضي عند 503.90 نقطة. وبحسب تداولات شهر مارس, يواجه المؤشر السعري أول مستوى من المقاومة عند 970,10 نقطة في حين يواجه المؤشر الوزني مستوى مقاومة أول عند 544 نقطة. هذا ويتمتع كل من المؤشرين السعري والوزني بمستويات دعم عند 320,9 نقطة و482 نقطة على التوالي.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

الأرباح المحققة 99 مليون دينار وغير المحققة 54 مليون دينار

جاسم البحر: "إيفا" تحقق أرباحا قياسية بلغت

153 مليون دينار وربحية السهم 522 فلساً​

أعلن جاسم محمد البحر, رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا), أن الشركة قد حققت أرباحاً قياسية لسنة 2005 بلغت 172 مليون دينار كويتي كأرباح صافية شاملة لحقوق الأقلية. وبلغت أرباح الشركة الأم 153 مليون دينار كويتي. وأوضح البحر بأن الأرباح المحققة بلغت 99 مليون دينار وغير المحققة 54 مليون دينار.
وأضاف البحر بأن هذه الأرباح لم تأت من فراغ ولم تكن طارئة بل نتيجة للتخطيط الدقيق والستراتيجية الواضحة التي وضعها مجلس الإدارة والتي قامت الإدارة بتنفيذها ومتابعتها بكافة مراحلها. وهذه الستراتيجية والتطبيق واضحة في عمليات دخول إيفا في مجال الفنادق والمنتجعات حيث دخلت الشركة في هذا المجال منذ استلام الملاك والإدارة الجديدة في منتصف 2002 . ثم على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية بدأت الشركة في الاستثمار السياحي في دبي حيث كانت أول شركة كويتية تقوم باستثمارات بلغت نحو بليون دولار أميركي.
تحالفات وملكيات مشتركة

ثم توسعت إيفا بتحالفات وملكيات مشتركة مع مجموعة المملكة للاستثمارات الفندقية التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال والتي أدرجت بنجاح في مارس 2006 في سوق دبي المالي العالمي DIFX وفي لندن.
كما دخلت »ايفا« بتحالفات وملكيات في جنوب أفريقيا مع شركة مورلاند العقارية العملاقة وتحالفات فندقية شملت فيرمونت, موفنبيك, كمبنسكي, صن انترناشونال, بالإضافة للتحالف القائم مع شيراتون في البرتغال, كما تملكت في نهاية 2005 شركة فنادق يوتل YOTEL المتخصصة في فنادق المطارات.

إدراج إيفا
وقد توجت هذه الستراتيجية وهذا التطبيق بإدراج إيفا للفنادق والمنتجعات في سوق الكويت للأوراق المالية في 3 يناير الماضي وبهذا حققت شركة »ايفا« الأم أرباحا على المستوى العقاري ومستوى الإدراج وكذلك في من إدراج إيفا للفنادق والمنتجعات في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا.
والجدير بالذكر أن شركة ايفا الأم قد تم إدراجها في سبتمبر 2005 في سوق دبي المالي كأول شركة كويتية بناء على دعوة إدارة سوق دبي المالي لنا في هذا الخصوص. وبهذا نرى مثالا حياً على عمليات التخطيط والتنفيذ وكيف استطاعت الإدارة أن تنهض بالشركة من أرباح بلغت 750 ألف دينار قبل استلامها في سنة 2001 إلى ماحققته من أرباح بلغت 153 مليون دينار في 2005 .

المؤشرات المالية
وتناول البحر المؤشرات المالية للشركة وقال: إن صافي الربح بلغ 152 مليون دينار ربحية السهم 532 فلساً, كما بلغ مجموع الأصول 404 ملايين دينار مقارنة ب¯ 321 مليون دينار لسنة ,2004 بزيادة 83 في المئة وبلغت حقوق المساهمين 209 مليون دينار مقارنة ب¯85 مليون دينار لسنة ,2004 أي بزيادة 146 في المئة.
أما زيادة الربح الصافي فقد بلغت 467 في المئة حيث إن صافي ربح 2005 بلغ 153 مليون دينار مقارنة مع 27 مليون دينار في 2004 . كذلك كانت زيادة ربحية السهم قياسية بنسبة 474 في المئة حيث بلغت ربحية السهم 522 فلسا في 2005 بينما بلغت 91 فلسا في ,2004 ومعدل العائد على الأصول بلغ 49 في المئة لسنة 2005 مقارنة بنسبة 15 في المئة لسنة 2004 أي بزيادة 227 في المئة.
كذلك كان معدل العائد على حقوق المساهمين قياسيا في سنة 2005 حيث بلغ 104 في المئة مقارنة ب¯ 41 في المئة في 2004 أي بزيادة 154 في المئة.

تنويع جغرافي واستثماري
وأوضح جاسم البحر أن تحقيق هذه الأرقام القياسية جاءت عن طريق وضع ستراتيجية شملت التنويع الاستثماري والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الاستثمارات المحلية والخارجية لامتصاص أي هزات اقتصادية وسياسية قد تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية للشركة.
فالبنسبة للتنويع الاستثماري توسعت الشركة في إدارة المحافظ والإصدارات وعمليات إدارج الشركات ومنها إدراج شركة الديرة القابضة في أغسطس 2005 وإدراج شركة إيفا للفنادق والمنتجعات فعلياً في نهاية 2005 وإدراجها رسميا في يناير 2006 .
كما تم التركيز في 2005 أيضا من قبل إدارة الشركة على آداء الصناديق الاستثمارية والتي حققت أداء متميزا حيث حقق صندوق إيفا الخليجي نحو 91 في المئة كما حقق صندوق إيفا الاستثماري 102 في المئة في حين أن معدل أداء السوق نحو 80 في المئة, وقام بتوزيع 100 في المئة لحاملي وحدات الصندوق. والجدير بالذكر أنه على الرغم من الانخفاض الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول والذي بلغ نحو 14 في المئة فلم ينخفض صندوق إيفا الاستثماري سوى ب¯ 4 في المئة من بداية العام.

ثقة في المستقبل
واختتم البحر تصريحه معربا عن ثقته بالمستقبل بالرغم من الظروف الطارئة التي تمر بها الأسواق الخليجية والتي تعتبر بالمعايير الاقتصادية طبيعية والمطلوب معالجتها بحكمة والتمسك بالثوابت الاقتصادية وتفعيل اقتصاديات السوق. كما أن السياسات الاستثمارية التي تبنتها الشركة والقائمة على التوزيع الجغرافي والتنويع الاستثماري ستحميها من التقلبات السياسية والاقتصادية. هذا وستقوم إيفا بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها في الشرق الأوسط, وافريقيا وأوروبا بالبدء في عمليات الاستثمار في أميركا وشرق آسيا لتحقيق إنجازات إضافية والاستمرار في إعطاء المساهمين هذه العوائد المميزة وتحقيق هدف تحويل ايفا من شركة محلية وإقليمية إلى شركة عالمية.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

"أسمنت الخليج" تجري مفاوضات لافتتاح مصنع في الكويت

30 مليون دولار سيولة خليجية تستهدف

أسهم شركات الأسمنت لتوقعات بارتفاعها​

كتب ¯ محمد كمال:
علمت »السياسة« ان شركات وساطة مالية قد تلقت مع اغلاقات يوم الاربعاء ما قيمته 30 مليون دولار اميركي من مستثمرين خليجيين اماراتيين على الارجح بهدف ضخ المبلغ في قطاع غير الكويتي وتحديدا في اسهم شركات الاسمنت حيث وضح من تحركات الاسهم على هذه الشركات انها محط انظار تجميع مستثمرين اماراتيين بهدف انعاش اسعار اسهمها في سوق دبي المالي.
كما علمت »السياسة« ايضا ان شركة اسمنت الخليج تجري مفاوضات حاليا من مستثمرين كويتيين لبناء مصنع في الكويت ضمن خطتها الستراتيجية للتوسع خارج دولة الامارات كما انها في صدد بناء مصنع متكامل في السودان.
وكان سعر السهم ووفق اغلاق الاربعاء الماضي قد وصل الى 1.040 دينارا بعد مبادرة الشركة في انشاء مطحنتين جديدتين تبلغ طاقتهما مليونا ونصف المليون طن سنويا كما يجري العمل حاليا في مراحل متقدمة من مشروع انشاء خط الانتاج الجديد المكون من فرن ضخم تبلغ طاقته الانتاجية 2.4 مليون طن سنويا ما يؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للشركة من 1.3 مليون طن لتصل الى 3.7 مليون طن سنويا من الكلنكر عند الانتهاء من المشروع في الربع الاخير من العام 2006 .
وتبلغ نسب ملكية الاسهم في الشركة على النحو التالي حكومة رأس الخيمة 10.22 والبنك السعودي للاستثمار 12.49 في المئة والبنك السعودي الفرنسي 9.39 في المئة وحمد بن عبدالعزيز بن حمد النويس 9.27 في المئة.
وفي اطار توسيع قاعدة الشركة من المستثمرين فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 70 في المئة ليصل الى 620 مليون درهم عبر 255 مليون سهم.
كما اقرت تعديل المادة 9 من النظام الاساسي ما يفسح المجال للمساواة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع مواطني دولة الامارات في تملك نسبته لا تقل عن 51 في المئة من اسهم الشركة.
على صعيد اخر وفي نفس موضوع اهتمام المستثمرين الاماراتيين لاسهم شركات الاسمنت في البورصة الكويتية فقد اقرت الجمعية العمومية لشركة اسمنت ام القيوين توزيع اسهم منحة بنسبة 22.1 في المئة من رأس المال المدفوع ليرتفع بذلك الى 300 مليون درهم كما وافقت ايضا على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 18 في المئة وقد حققت الشركة خلال العام الماضي انجازات واضحة ساهمت في ارتفاع حقوق المساهمين حتى بلغت 695 مليون درهما

 

[الكندري بورصه]

السياسة

أكد أن الهبوط الذي شهدته الأسهم الخليجية كان طبيعياً

الشال: بورصتا الكويت والسعودية أكثر أسواق

المنطقة قلقاً وأقلهما استقراراً يتجه التأثيرات

السياسية والاجتماعية عليهما​

أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الهبوط الذي شهدته البورصات الخليجية كان تصحيحياً باستثناء سوق الاسهم السعودي الذي خضع لتدخلات مشابهة لتدخلات الحكومة الكويتية في حقبة المناخ مثل تجزئة الاسهم والسماح للمقيمين بتداولها وتغيير حدود حركة الاسعار في اوقات متقاربة, والنية لتأسيس صندوق لصناعة السوق بالاضافة الى بعض نوايا التدخل في سوق الاسهم الكويتي فان بقية السلطات الحاكمة في دول الخليج الاخرى قد تصرفت بشكل صحيح.
اوضح التقرير ان المآل السيء والخطر للتدخلات الحكومية المباشرة في اسواق المال لافتا ان اهم تداعيات تلك التدخلات الكلفة العالية, وخلق الارباك وعدم النفع سوى على المدى القصير مع زيادة الكلفة الاجتماعية والسياسة ولاحظ الشال ان الاسواق التي مرت بحقبة تصحيح رئيسية, مثل سوق دبي المالي, وسوق ابو ظبي للاوراق المالية, وسوق الدوحة للاوراق المالية, ولم تحدث فيها تدخلات مباشرة, قد بدأت منذ فترة دخول المرحلة الثانية من التصحيح ومن خصائص هذه المرحلة ثبات او ارتفاع اسعار اسهم الشركات الجيدة مع استمرار متباطئ في انخفاض اسعار اسهم الشركات الرديئة والواقع ان على المديين المتوسط والطويل والجدول اللاحق يعرض لحركة مؤشرات الاسواق السبعة, ما بين نهاية عام 2005 حيث بلغت تلك المؤشرات اعلى مستوياتها وظهر يوم الاربعاء الفائت الموافق 29/3/,2006 علماً ان بعض الاسواق تعمل فترة مسائية وبعضها يعمل يوم الخميس 30/3/2006 .
بعض تلك الشركات قد عوضت جانباً من خسائرها, اما الملاحظة الثانية فهي ان كل الاسواق تمر بمرحلة قلق او عدم استقرار, لكن الاسواق الاكثر عرضة للتدخل السعودي والكويت هي الاقل استقراراً رغم ان معظم المشكلة في السوقين المشار اليهما يكمن في التأثيرات السياسية والاجتماعية عليهما, ويدعم اعتقادنا هذا ان حجم الانخفاض فيهما صغير نسبياً, ومبرر, بعد فترة رواج, طالت كثيراً.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

الرابطة مؤهلة للفوز بإدارة ميناء مالطا ​

كتب الامير يسري:
علمت »الوطن« ان شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عبر احدى شركاتها التابعة كي جي ال للمناولة تتنافس مع أربع شركات اوروبية للفوز بمزايدة ادارة ميناء مالطا الاوروبي ضمن المرحلة الاخيرة بعد ان تم تأهيل الشركات الخمس من قبل سلطات الميناء.
واوضح مصدر مطلع انه خلال ايام قليلة سيحسم الامر مشيرا الى انه وفق المرجح ان سيتم مفاوضة فريقين أو اكثر لتولي مهام ادارة الميناء وبعد التعرف على عروضهم الفنية لتطوير الميناء وكذلك عروضهم المالية وفقا لمدد زمنية تتراوح بين 10 الى 20 الى 30 سنة.
واشار المصدر الى ان الشركة التابعة لـ »الرابطة« التي تدخل منفردة في هذا التنافس مؤهلة للفوز بادارة الميناء على اساس تميز عرضها الفني لتطوير الميناء وكذلك قوة عرضها المالي.
واشار المصدر الى ان المجموعات الأربع المتنافسة مع الرابطة على الفوز بادارة الميناء هي:

ـ مجموعة شركة هيلي كومباني ليميتد من مالطا بالتحالف مع شركات من ليتوانيا والبهاما.
ـ مجموعة شركة مالطا بورت التي تضم كورنسورتيوم من الولايات المتحدة وشركة بريطانية.
ـ مجموعة شركة فاليتا كومباني التي تضم كونسورتيوم من شركات ايطالية والمانية.
ـ مجموعة شركة تي اتش اجينسي التي تضم كورنسورتيوم من الوكالات البحرية في مالطا وسنغافورة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

أسهم »التجارية العقارية« و »الصناعات المتحدة« و»الاستثمارات الصناعية« مرشحة للصعود خلال 2006 ​

كتب جمال رمضان:

أكدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ثلاث شركات تتنوع في استثماراتها ستكون الاسهم الذهبية في العام 2006 نظرا لما تمتلكه هذه الشركات من مقومات وانشطة فعلية لديها.
وحددت المصادر هذه الشركات الثلاث وهي الشركة التجارية العقارية التي قامت مؤخرا ببيع شركة تابعة لها حققت من ورائها 15 مليون دينار ارباحا ستنعكس على ارباحها في الربع الاول وهو ما دفع أحد كبار المتداولين والمتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية ان يضع نصف امواله في سهم الشركة آملا في تحقيق المزيد من الارباح في حال ارتفاع سعر السهم الى مستويات قياسية جديدة بعد ارتداده من سعر 380 فلسا في بداية العام الجاري.
وقالت المصادر ان الشركة الثانية المرشحة بقوة لقيادة قطاعها هي شركة الصناعات المتحدة التي تساعدها اصولها وارباحها الناجمة عن مساهماتها في شركات داخلية وخارجية ذات ربح تشغيلي قوي في قيادتها لقطاعها دون منافس.
واوضحت المصادر ان ربح سهم شركة الصناعات المتحدة بعد بيعها لحصة تبلغ %5 تقريبا من شركة سدافكو انما يحقق ربحية للسهم في الربع الاول من العام الجاري وحسب ما هو معلن يقارب 20 فلسا حتى الآن ويزيد.
واضافت: لو استمرت الشركة في انتهاج سياسة بيع جزء من حصتها في سدافكو سيحقق سعر سهم الشركة في السوق ارتفاعات جيدة تتناسب وارباحها من بيع اجزاء من شركة سدافكو السعودية .
واوضحت ان لدى شركة الصناعات المتحدة كذلك مساهمات في العديد من الشركات الناجحة والمصانع المجدية وهذا ما يؤكد قوة ارباح الشركة التشغيلية وكذلك ارباحها من جراء بيع جزء من حصتها في سدافكو.
وتطرقت المصادر الى شركة الاستثمارات الصناعية كونها من الشركات الناجحة على عدة مستويات اهمها ارباح الشركة من ادراج عدة شركات لها خلال العام الجاري وكذلك نية احدى الشركات الاستثمارية تملك حصة كبيرة وهو ما يؤهل سهم الشركة كذلك لان يتفاعل مع الرغبة في تجميعه خلال الفترة المقبلة من العام.
واشارت المصادر الى ان تداول اسهم هذه الشركات الثلاث باسعار قليلة جدا تقارب اسعارها الدفترية يؤهلها تماما لارتفاعات سعرية مقبلة لا محالة مع توارد الاخبار الجيدة عن هذه الشركات بما يؤهلها لان تكون بالفعل اسهماً ذهبية في .2006

 

[الكندري بورصه]

الوطن

تمتلك %10 من قيمتها و %80 لـ »البريطانية« و%10 لمساهمين آخرين
المزايا القابضة تسوق محفظة مالية بـ 100 مليون دولار بالتعاون مع شركة بريطانية اعتباراً من اليوم ​

كتب جمال رمضان:

اكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة المزايا القابضة خالد اسبيته ان الشركة ستشهد بعد توزيع ارباحها وتفسخ اسهمها نقلة نوعية سيشهدها العام .2006
واوضح اسبيته في تصريح خاص لـ »الوطن« ان الشركة تتجه الآن لشراء عدة شركات مساهمة او شراء حصص مؤثرة في بعضها بما يخدم استراتيجيتها التوسعية في العمل على زيادة الارباح التشغيلية للشركة عبر التوسعه الاقليمي والمحلي في اتجاهين متوازيين.
وكشف اسبيته ان شركة المزايا تعمل الآن على تكوين محفظة مالية بقيمة 100 مليون دولار مع احدى الشركات المالية البريطانية حيث ستبلغ حصة شركة المزايا بها ما يقارب %10 من قيمة المحفظة وتبلغ حصة الشركة البريطانية %80 و %10اخرى لمساهمين اعلنوا عن رغبتهم في المشاركة بالمحفظة.
ووصف اسبيته هذه المحفظة بأنها شراكة استراتيجية تجمع بين شركة المزايا وشركة بريطانية ومساهمين جادين يسعون الى الاستثمار طويل الاجل بما يخدم كافة الاتجاهات الاستثمارية عند الشركاء الثلاثة.
واوضح ان تسويق المحفظة سيبدأ اعتباراً من اليوم 2006/4/1 وحتى نهاية الشهر الجاري وسيتم توجيه اموال المحفظة الى الاستثمارات الآمنة والمجدية في اسواق عربية ذات عائد استثماري جيد، الى جانب تشغيل جزء منها في السوق الكويتي.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

»ناس« التابعة للمخازن تفوز بعقد أردني مدته 15 عاماً
كتب الأمير يسري:
علمت »الوطن« ان شركة ناشيونال لخدمات الطيران »ناس« التابعة لشركة المخازن العمومية فازت بعقد تنفيذ خدمات الشحن الجوي لمطار الملك حسين بالعقبة شمال المملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لنظام الـ B.O.T.
واوضح المصدر ان مدة العقد تبلغ 15 سنة لتطوير أعمال الشحن الجوي.​

 

[الكندري بورصه]

الرأي العام

«الاستثمارات الصناعية» تحقق 9.8 مليون دينار وتوصي بتوزيع 10 في المئة أرباح و10 منحة​

أوصى مجلس ادارة شركة الاستثمارات الصناعية والمالية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة بالاضافة الى توزيع اسهم منحة بنسبة 10 في المئة.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية الدكتور طالب احمد علي الى ان الشركة حققت ارباحاً صافية عن العام الماضي 2005 بلغت 9,893,167 مليون دينار وبزيادة قدرها 20 في المئة عن الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عن الفترة ذاتها من العام 2004 والتي بلغت قرابة 8,200,997 مليون دينار، كما اشار بأن ربحية السهم عن الفترة بلغت 31,91 فلس وبزيادة قدرها 13 في المئة لذات الفترة من العام 2004 والتي بلغت 28,28 فلس.
وأفاد د, علي معلقاً على النتائج المالية التي حققتها الشركة أخيراً بأنها جاءت انعكاساً لتطبيق استراتيجية الشركة المرسومة والتي تسعى الى التوسع في الاستثمار واستغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة محلياً واقليمياً وعالميا، اضافة الى التنوع في استخدام الأدوات الاستثمارية، وذلك للوصول الى الهدف المنشود في تحقيق الأداء المتميز والمحافظة على مركز الشركة المالي.
كما اكد د, علي لعملاء الشركة ومساهميها بأن الشركة لا تألو جهداً لتحقيق النتائج الفضلى المرجوة والمضي قدماً في رفع اداء الشركة من خلال التوسع في انشطتها الاستثمارية، حيث بين ان الشركة تعكف حالياً على دراسة فرص استثمارية داخل السوق الكويتي والخليجي بهدف تعزيز ايرادات الشركة وتحقيق المزيد من الأرباح وأفضل النتائج والتي ستعود ايجاباً على عملائها ومساهميها انشاء الله.
ومن جهة اخرى، كشف د, علي بالنسبة لعملية الادراج الخاصة بالشركة الكويتية البحرينية للصيرفة بأن ادارة البورصة قد اعطت الموافقة على الادراج، وسيتم ادراج الشركة في الوقت المناسب خلال الفترة المتاحة من البورصة.

 

[الكندري بورصه]

كونا

وزيرة الاقتصاد الاماراتية توافق على ادراج خمس شركات منها شركة كويتية في البورصة ​

اقتصاد/امارات/اسواق/ادراج
وزيرة الاقتصاد الاماراتية توافق على ادراج خمس شركات منها شركة كويتية في

البورصة ابوظبي - 1 - 4 (كونا) -- وافقت وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات الشيخة لبنى القاسمي اليوم على ادراج خمس شركات منها شركة كويتية في اسواق الامارات المالية.

وقال بيان عن الهيئة ان الشركات التي وافقت الوزيرة على ادراجها هي شركة صناعات الخرسانة الخلوية (الكويت) و شركة الامارات للاتصالات المتكاملة وشركة عمان والامارات للاستثمار القابضة و شركة الاتصالات الأردنية (الأردن) وبيت التمويل الخليجي (البحرين).

واضاف ان عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة اصبح 99 شركة منها 15 شركة اجنبية.

وبلغ عدد الشركات الكويتية المقيدة لدى الهيئة ست شركات هي شركة المخازن العمومية وبيت الاستثمار العالمي (جلوبال) والشركة الوطنية العقارية وشركة مزايا القابضة وشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بالاضافة الى التي تمت الموافقة على ادراجها في احد اسواق الامارات شركة صناعات الخرسانة الخلوية.

يذكر أن الشركات الخمس الاولى مدرجة في سوق دبي المالي.

ويتوجب على الشركة الراغبة في ادراج أسهمها في دولة الامارات العربية المتحدة الحصول على ترخيص الهيئة ومن ثم اختيار أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة والتقدم بطلب الادراج لديه.

(النهاية)

 

[الكندري بورصه]

السياسة

167 ضعف حصيلة الاكتتاب بشركة الاتصالات المتكاملة بزيادة قدرها 400 مليار درهم​

اقتصاد/امارات/اتصالات/شركة
167 ضعف حصيلة الاكتتاب بشركة الاتصالات المتكاملة بزيادة قدرها 400 مليار درهم

دبي - 1 - 4 (كونا) -- اعلنت المجموعة المالية (هيرميس) هنا اليوم ان حصيلة الاكتتاب بشركة الاتصالات المتكاملة تجاوز 167 ضعف عن العدد المطلوب وبزيادة قدرها اربعمائة مليار درهم. واوضحت المجموعة كونها المنسق العام والمدير المالى للاكتتاب فى بيان اصدرته بمناسبة الانتهاء من تخصيص اسهم شركة الامارات للاتصالات المتكاملة ان العرض العام كان بمبلغ 4ر2 مليار درهم اى (653 مليون دولار) الا ان الطلب على الاكتتاب فاق كل التوقعات ليسجل رقم قياسى فى تاريخ الاكتتاب على اسهم الشركات على مستوى العالم. ومن جانبها ذكرت الشركة ان المنسق العام للاكتتاب ومدير الاكتتاب (بنك الامارات الدولي) ومساعد مدير الاكتتاب (بنك الخليج الاول) سيباشرون بارسال اشعارات التخصيص والاموال الفائضة الى المستثمرين اعتبارا من الثالث من ابريل الحالي. واشارت الشركة الى ان عدد 227 الف من مواطني الامارات تقدموا للاكتتاب بينهم 13 الفا و248 معلما اتيحت لهم فرصة الاكتتاب بناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. ومن المقرر ان يحصل كل معلم شارك في العرض العام على ثلاثة الاف سهم من شريحة الاسهم (ا) المؤلفة من 150 مليون سهم فيما ستتوزع باقي الاسهم في الشريحة بالتساوي على باقي المكتتبين في هذه الشريحة والذين بلغ عددهم 211 الفا و266 مكتتبا اذ تبلغ حصة المكتتب الواحد 564 سهما. ومن المتوقع ان تدرج اسهم الشركة الامارات للاتصالات المتكاملة (ديو) في سوق دبي المالي خلال عشرة ايام من تاريخ اصدار اشعارات التخصيص لتصبح ثاني مشغل للهواتف المتحركة والثابتة والانترنت في دولة الامارات. واعتبارا من تاريخ ادراج اسهم الشركة لدى سوق دبي المالي سيكون (20) بالمائة من اجمالي اسهم الشركة مفتوحا للمستثمرين من غير مواطني الدولة.