أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

الجارح

عضو نشط
التسجيل
16 مارس 2006
المشاركات
1,939
الإقامة
بلد الخير
جزاك الله الف خير
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
سوق الكويت للأوراق المالية

المواشي تتفاوض لتأجير احدى بواخرها لمدة 15 يوما مقابل 2,5مليون دولار



يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن شركة نقل وتجارة المواشي تجري حاليا
مفاوضات مع تجار سعوديين لتأجير احدى بواخرها لمدة 15 يوما، مقابل
مبلغ قدره 2,5 مليون دولار أمريكي (مليونان وخمسمائة ألف دولار أمريكي).‏
وسوف تقوم الشركة بموافاة ادارة السوق بأية مستجدات بهذا الخصوص
في حينها.‏
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
ملخص السوق



المؤشر السعرى ( 51.60 ) 10,258.5
المؤشر الوزنى ( 4.11 ) 522.93
الكمية المتداولة 149,771,000
القيمة المتداولة 70,364,530
عدد الصفقات 5,939
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
سوق الكويت للأوراق المالية

مجلس ادارة بيت الأوراق المالية يوصي بتوزيع 30%نقدي و30%منحة عن عام 2005‏



يعلن سوق الكويت للأوراق المالية، عطفا على اعلانه السابق اليوم السبت
الموافق 25-03-2006، والخاص بالبيانات المالية السنوية لشركة بيت
الأوراق المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2005، أن مجلس ادارة ‏
الشركة قد اجتمع اليوم واعتمد البيانات المالية المذكورة، وأوصى باجراء
التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2005، للمساهمين
المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية:‏
توزيع أرباح نقدية 30% من القيمة الاسمية للسهم 30 فلس كويتي لكل سهم
توزيع أسهم منحة 30% من رأس المال المدفوع 30 سهم لكل 100 سهم
علما بأن التوصيات المذكورة أعلاه تخضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة
والجهات المختصة.‏
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
السياسة

الكاظمي لـ"السياسة": أزمات البورصة تكمن في عدم

التنظيم والمضاربات الوهمية ولكنها تظل الأفضل خليجياً





كتب - محمد كمال:
طالب نائب رئيس »مجموعة شركات الكاظمي« طارق عبد اللطيف الكاظمي بضرورة تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الاجانب الى الكويت, واصفا المناخ الاستثماري في الكويت انه غير ملائم وطارد لرؤوس الأموال المحلية وليس بامكانه دخول اي مستمر ما لم يقر قوانين فاعلة تتبعها إجراءات ميسرة ومشجعة بعيداً عن البيروقراطية.
وقال الكاظمي في حوار مع »السياسة« ان ازمات البورصة الكويتية تعود إلى غياب التنظيم الفعلي والمضاربات الوهمية التي تقودها بعض الشركات, مطالباً بالاهتمام بقطاعات اقتصادية جديدة تكون رديفا للعائدات النفطية مثل الصناعة.
واكد الكاظمي عدم قدرة الموانئ الكويتية على استيعاب حركة الملاحة البحرية, مطالبا بتفعيل الخطط الانمائية التي تعيد الكويت الى ريادتها في مجال التجارة الاقليمية.
كما طالب الكاظمي بضرورة التصدي للفساد ومواجهة المتنفذين من سراق المال العام من خلال تطبيق حقيقي للقانون على الجميع دون استثناء, كونه يضرب اطنابه في المصالح الحكومية ويؤثر في النشاط الاقتصادي.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف يمكن للكويت ان تستفيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تصبح مركزاً تجارياً ومالياً?
بات الاستثمار الأجنبي القاطرة التي تقود عملية الاندماج للدول النامية في الاقتصاد الدولي وهو القاطرة التي تسمح بالحصول على اقصى المنافع كون الاستثمار الاجنبي ليس مجرد مصدر للتمويل بل مصدر للتكنولوجيا المتقدمة ووسيلة مضمونة لتوطينها, ولاشك ان الكويت تتمتع بالكثير من المزايا النسبية التي قلما تتوفر لدول نامية.. ويمكن للقطاع الخاص ان يلعب دورا بارزاً في بلورة وتطوير مشروع تنموي يضم الدول المجاورة من ايران والعراق وصولا الى دول اسيا الوسطى وهو المشروع الذي سيكون عاجلا أم آجلا موضوع اهتمام كبريات الشركات الدولية.
قانون الاستثمار الأجنبي حبيس ادراج مجلس الأمة حال اقراره, فهل ستكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة واقفة في طابور الانتظار?
لا اتوقع ذلك بسبب البيروقراطية في الأجهزة الحكومية ومشكلة إدارة العمل الاستثماري في الكويت واصدار التراخيص اللازمة للعمالة وللأسف فان البنية الادارية في الكويت لاتزال ضعيفة ومنفرة للاستثمار الاجنبي وما لم يتبع اصدار القانون إجراءات تنفيذية ميسرة ومشجعة للاستثمار الاجنبي فلن يكفي اصدار القانون فقط لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية.

توجهات حكومية جديدة
ولكن التوجهات الحكومية الجديدة تهدف إلى تذليل جميع المقومات الاستثمارية?
بالفعل هناك خطوات ولكنها بطيئة جدا, والاستثمار يتطلب خطوات جادة وسريعة وحاسمة, واذا كانت الحكومة لا تزال تقيدها هواجس الامن والسكان والعمالة.. فلن يتحقق لاستثمار اجنبي ولامحلي.. وخير دليل على ذلك الاستثمارات الضخمة لرجال اعمال كويتيين في دول خليجية مجاورة.
وفي سوق الكويت.. كيف تصف ما يحدث من انخفاض في معدلات التداول?
الازمات التي تتعرض لها البورصة ازمات من النادر حدوثها في دول خليجية بهذا المعدل فلا تمر ازمة إلا وتتلوها أخرى.
وهناك حالة من عدم الاستقرار ومطلوب تدخل فوري من الحكومة لانقاذها ودعم القطاع المالي.. وعلى الرغم من ذلك فتظل البورصة الكويتية هي الاقوى في المنطقة الخليجية, وهذا ماتؤكده بالفعل خلال الاجتماعات السابقة لشركات.. وهيئة الاستثمار.
فهناك مضاربات غير حقيقية وشركات كبرى تتحكم في سير التداولات من خلال صفقات محددة مسبقا وهذا سبب الانحدار وما خلفه من اثار سلبية لاسيما على صغار المستثمرين دفعت المتعاملين للبيع بقوة .. وأيضا بسبب وجود بعض السلوكيات السلبية للمضاربين.

تداعيات أزمة البورصة
... وإلى أي مدى يمكن اعتبار الازمة الأخيرة في البورصة طارئة?
ليس من المهم ان تكون الازمة طارئة وتعرض الكثير من المستثمرين الى الخسائر.. بل المهم عودة الثقة للمتعاملين , لا سيما الافراد منهم فعلى الرغم من توافر عوامل ايجابية عديدة للبورصة تصب في صالح المتعاملين الا ان التنظيم في الاداء يتطلب هيئة خاصة لسوق المال, كذلك الامر فان المبالغة في الاستفادة من التطورات الايجابية في الاسابيع الاخيرة ادت الى رفع اسعار بعض الاسهم لدرجة الانتفاخ.
على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط إلا أن الحكومة لم تضع خططاً فاعلة للاستفادة من عائدات النفط في التنمية الاقتصادية فما تعليقك?
- النفط كغيره من الموارد الطبيعية له عمر افتراضي وهو معرض للنضوب سواء لأسباب طبيعية أو غيرها من الأسباب التي قد تكون غير معروفة للبعض, إلا أن المعروف مسبقاً هو خطورة هذا الأمر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام, لذلك يجب التركيز على تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعية وأن يكون هناك قطاع خدمات مالية وتصبح الكويت مركزاً لهذه الخدمات كبديل للنفط.

تنمية اقتصادية شاملة

هل يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في الكويت بعيداً عن النفط?
- الأمر ليس صعباً كما يرى البعض, ألا أن تحديد عوامل التنمية من الضروريات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التخطيط لمستقبل اقتصادي بعيداً عن مخاطر وسلبيات النفط, وهناك مجموعة من الثوابت لا بد من تحقيقها كي يكون الاقتصاد الكويتي مستعداً لمرحلة ما بعد النفط, أهمها تعديل السياسات الريعية المتعلقة بالإسكان والتعليم والتأمينات الاجتماعية والعمالة والابتعاد عن النظرة الوطنية البحتة وقصيرة الأجل القائمة على سياسات الإحلال من دون اعتبار للمكاسب أو السلبيات على الاقتصاد, وتوفير أطر قانونية لتشجيع الاستثمار في أصول إنتاجية تلك المواجهة لتصدير أو إيجاد فرص استثمارية جيدة لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات المرادفة للنفط.
من وجهة نظرك, إلى أي مدى يمكن أن يساهم مشروع تطوير حقول الشمال في تحقيق إيرادات نفطية جديدة?
- من الضروري تطوير الاحتياطات النفطية بوسائل تكنولوجية متطورة والبحث عن مكامن نفطية جديدة لضمان استمرارية قوة الدفع في الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية.. وتشترك الكويت مع بقية دول الخليج في مواجهة معضلة نضوب أو تقليص حجم الإنتاج النفطي لأسباب خارجة عن الإرادة.

تطوير الموانئ الكويتية

لا تزال قضية تطوير الموانئ الكويتية تتأرجح بين البحث والدراسة.. كيف يمكن أن تستعيد الكويت دورها المحوري في التجارة الإقليمية?
- قضية تطوير الموانئ الكويتية وزيادة قدرتها الاستيعابية باتت ضرورة ملحة نظراً لتهالك المعدات في الموانئ بحيث لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة في حركة الملاحة البحرية وتزداد أهمية تطوير الموانئ والإسراع في ذلك مع تغير الظروف السياسية في المنطقة والتي كانت شماعة يعلق عليها عدم التفكير حتى في تحديث المنشآت في هذه الموانئ.

فوضى سوق العقار

في ظل ارتفاع أسعار العقار وندرة الأراضي الصالحة للسكن.. هل يمكن القول إن هذا السوق تحكمه عوامل خاصة?
- بالفعل.. سوق العقار في الكويت تحكمه عوامل خاصة, حيث توجد فئة من المستثمرين ليس لديهم اطلاع على تطورات السوق المحلي, كما أن السوق يعتمد بشكل كامل على أموال المواطنين فهو ليس سوقاً مفتوحاً تأتيه استثمارات من الخارج وبالتالي فإن السوق يسير وفق معدلات الدخل وإذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير يكون هناك تخوف من احتمالات الهبوط.

الفساد يضرب أطنابه

الفساد في الكويت معضلة ليس لها حل على الأقل حتى الآن... من وجهة رأيك من المسؤول?
- الحكومة والبرلمان على اعتبار كونهما السلطتين اللتين تشرعان وتنفذان القوانين, لا سيما أن الفساد ضرب أطنابه في المصالح الحكومية ولا أحد يستطيع إنكار أن الفساد موجود في كل مكان لأن العقوبة القانونية غائبة وسوف يتفشى إذا لم تؤخذ الإجراءات القانونية بصفة جديدة.
يرى البعض أن هيمنة الحكومة على الاقتصاد لن تسمح بتنشيط التجارة أو الموانئ?
- بكل تأكيد, وطالما أن تقاليد الأمور الاقتصادية بيد الحكومة في أي دولة فلن يكون اقتصادها ناجحا 100 في المئة ولذلك تغيرت السياسات الاقتصادية في كافة دول العالم ومنحت الفرصة كاملة للقطاع الخاص, ولعل ما يدور بشأن ميناء بوبيان ودور القطاع الخاص في ذلك دلالة على أنه قادر على التمويل والتنفيذ ولا ننسى أن الكويت كانت مركزاً للتجارة في المنطقة ولم تكن لدى الدول المجاورة أية موانئ متطورة والكويت كان لديها الميناء الوحيد النشط في المنطقة وهو ميناء الشويخ حالياً.
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
السياسة

"الأولى للفنادق" تزيد رأسمالها

إلى 40 مليون دينار بعد تغيير الملكية




كتب - شريف حمدي:
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للفنادق عبدالإله محمد رفيع معرفي إن زيادة رأسمال الشركة من 5 ملايين إلى 40 مليون دينار كانت بسبب تغيير الملكية في الشركة.
وكانت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بنسبة 93.33 في المئة وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدل الأماكن الشاغرة, حيث تم انتخاب ممثلين عن البنك التجاري الكويتي, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبيت الأوراق المالية, وعبد الإله معرفي, وقد تم اختيار عبدالوهاب معرفي كعضو احتياط.
وقال عبدالإله في تصريحات صحافية عقب الجمعية إن الشركة في طور إعادة هيكلة فندق الواحة المملوك للشركة, مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع تعكف الشركة على دراستها لاختيار المناسب منها.
وذكر أن الشركة تسعى للدخول في مشاريع ال¯ B.O.T التي تطرحها الدولة بعد إقرار القانون.
وبسؤاله عن نية الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية قال معرفي إنه بعد استكمال المدة القانونية سيكون هناك تفكير بجدية في الأمر.
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
السياسة

توقعات أرباح الربع الأول "سيئة"!




كتب ¯ محمد كمال:
اتسمت آلية التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية بالتباين الشديد جراء حالة عدم الوضوح التي تعم اوساط صف المستثمرين في شأن ارباح الربع الاول والتي من المتوقع ان تكون سيئة لاسيما بعد موجة الانخفاضات التي شهدتها البورصة خلال الشهر الحالي.
وكان لافتا للنظر ان سهم شركة المشاريع وقد اخذ بيد السوق في الساعة الاولى وترفعه بعد ان وصل سعر سهمها ارتفاعه الى 520 فلسا ثم تعود بالسوق الى انخفاض كبير تعدى 120 نقطة لتغلق معروضة بالحد الادنى.
وقد ظهرت التساؤلات بشكل متزايد في السوق حول ما اذا كانت المشاريع قد حققت ارباحا مجزية لها في الربع الاول من بيع حصة مؤثرة لها بالتمدين ومع ذلك تتراجع بالحد الادنى معروضة.
وكان لارتفاع المشاريع اثر على اداء السوق حيث سحبت معها بعض الاسهم الى ارتفاع مماثل حتى تجاوز المؤشر في بعض مراحله لاسيما بعد اشاعة اخذت طريقها سريعا في السوق تفيد بان المشاريع على وشك بيع حصة كبيرة لها في SHOW TAIM دفعت السهم للارتفاع قابلها اشاعة النفي مما حدا بالسهم الى التراجع.
وخلاصة السوق كان متباينا ولا يزال التشاؤم يسيطر عليه كما ان واقع الربع الاول السيئة يحتم تراجع السوق او حتى البقاء على نفس المعدل الان انتظار التطورات الربع الثاني.
كما كان لافتا ايضا عمليات جني الارباح التي عمت جميع الشركات المدرجة لاسيما في قطاعات الاستثمار والعقار والخدمات مما فتح المجال واسعا ايضا امام عمليات المضاربة والتي كانت على اشدها منذ الدقائق الاولى للتداول.
واغلق المؤشر على انخفاض بلغ 51.6 نقطة عن يوم الاربعاء الماضي ليستقر عند مستوى 10258.5 نقطة.
وبلغ اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها نحو 149.7 مليون سهم بقيمة نحو 70.3 مليون دينار تمت من خلال 5939 صفقة نقدية.
وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في مؤشراتها عدا قطاعي التأمين والشركات غير الكويتية اللذين شهدا ارتفاعا بلغ 76.7 و50.7 نقطة على التوالي فيما انخفض قطاع الاستثمار 115 نقطة والصناعة 108.4 نقطة والبنوك 96.8 نقطة والخدمات 79.5 نقطة والعقارات 23.6 نقطة.
وكان المؤشر قد شهد تذبذبا خلال فترات التداول حيث شهد خلال ربع الساعة الاولى بين ارتفاع وصل الى 10658 نقطة ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض والتي وصل معها الى ادنى مستوياته 10195 نقطة قبل ان يعاود الارتفاع مرة اخرى ليغلق عند 10258.5 ا
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
السياسة

"إيفا" تطرح باكورة صناديقها الإسلامية باسم "العسجد"

السلمي: أراهن على أن بورصة الكويت في أفضل حالاتها..

وما يحدث الآن فرصة لن تتكرر لبناء مراكز جديدة



اعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« امس عن طرح باكورة صناديقها الاسلامية تحت اسم »العسجد« برأسمال متغير بين 5 الى 50 مليون دينار.
ويستثمر الصندوق في اكبر 25 شركة مطابقة لمعايير الشريعة الاسلامية مدرجة في البورصة باعتبار القيمة السوقية وذلك تحت اشراف هيئة رقابة شرعية.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة صالح السلمي في مؤتمر صحافي ان»ايفا« طرحت هذا الصندوق تلبية لرغبة عملائها الذين يرغبون في الاستثمار في الصناديق الاسلامية كما يأتي طرح الصندوق في اطار النجاح الكبير الذي حققته الشركة في تجربتيها السابقتين مع صندوق ايفا الخليجي وصندوق ايفا الاستثماري اللذين حققا نتائج متميزة على مستوى الاداء والعوائد.
واكد السلمي ان الشركة ووفق ستراتيجيتها تحرص لدى طرح اي منتج استثماري ان يضيف جديدا للمستثمرين والسوق وان يكون تكرارا لمنتجات اخرى لدى الشركة او السوق لذلك عمدت الشركة الى طرح صندوقها الاستثماري الثالث.
واوضح السلمي ان الهدف من طرح الصندوق هو تحقيق عوائد مميزة على المديين المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في اكبر 25 شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تتطابق انشطتها مع معايير الشريعة الاسلامية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للصندوق بالاضافة لاستثمار النقد المتوفر في الودائع والاصول والمرابحات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي تصدرها المؤسسات والبنوك الاسلامية المعتمدة ولا يترتب عليها اغراض تمويلية واشار السلمي الى ان نتائج الصندوقين السابقين للشركة جاءت ممتازة في نهاية العام 2005 وفاقت اداء مؤشرات الاسواق التي يستثمر فيها هذان الصندوقان حيث حقق صندوق ايفا الاستثماري الذي انشأ في 2004 للمتاجرة في اكبر 25 شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية حقق اداء متميزا بلغ 102 في المئة وتم توزيع 100 في المئة على المساهمين.
واضاف السلمي قائلا كما حقق صندوق ايفا الخليجي الذي طرح ايضا في 2004 ويستثمر امواله في اسواق دول مجلس التعاون والعراق اداء متميزا كذلك بلغ 91 في المئة نهاية عام 2005 مؤكدا على ان اداء الصندوق الجديد لن يقل عن هذين الصندوقين في ضوء خبرة الشركة وما تتمتع به من كفاءات فنية.
واكد السلمي ان الشركة تتوقع اداء جيدا للصندوق على الرغم من الاوضاع الراهنة في سوق الكويت للاوراق المالية والتي لا تشكل مخاطر كبيرة على ادارة الصندوق مشيرا في هذا الصدد الى ان السوق الان في افضل حالاته ولا يمكن اعتبار ما يجري الان بأنه كارثة لانه لا يوجد سوق مالي في العالم يأخذ اتجاها واحدا صعوديا .
واضاف السلمي قائلا نحن نراهن على ان سوق الكويت الان في افضل حالاته وانه ناضج ومع كل ما يمر به السوق لا نعتقد ان مريض بل نراه سوقا صعبا مشيرا الى ان مستويات الاسعار الحالية تشكل فرصة جيدة لتكوين مراكز مالية سواء للصناديق او المحافظ والشركات الاستثمارية.
من جهته قال مدير الاستثمار المحلي في الشركة عبدالله الخزام انه بعد النتائج المتميزة التي حققتها صناديق الشركة الاخرى استجابت الشركة لرغبات عملائها في طرح صندوق اسلامي مشيرا الى ان الشركة ستتبع نفس النهج المتحفظ في ادارة صندوقها الجديد وهي السياسة التي كان لها ابلغ الاثر في تحقيق صناديقها السابقة لهذه النتائج المتميزة.
واشار الخزام الى ان القيمة الرأسمالية الاجمالية للشركات المدرجة والتي تتوافق انشطتها مع الشريعة الاسلامية تبلغ نحو 14.5 بليون دينار فيما تبلغ القيمة الرأسمالية للشركات ال¯ 25 التي سيستثمر فيها الصندوق نحو 10 بلايين دينار بنسبة 71 في المئة من اجمالي الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
واضاف الخزام قائلا حتى نهاية العام الماضي بلغ معدل السعر الى الربحية بالنسبة للشركات ال¯ 25 التي سيتخذ فيها الصندوق نحو 7.2 مرة وهو معدل منخفض للغاية بما يعطي مجالا جيدا لتحقيق الارباح.
واكد الخزام ان المخاطرة الان في ظل الاوضاع الحالية للسوق تعتبر متدنية حيث تعتبر فرصة لبناء مراكز مالية جديدة مشيرا الى ان ما يحدث الان في السوق هي مرحلة فرز للاسهم المتضخمة من الاسهم الجيدة بحيث سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على الاسهم الجيدة.
واضاف قائلا الوقت الان ملائم للغاية للاستثمار في السوق في ظل انخفاض القيمة السوقية والتي تقارب القيمة الدفترية بالنسبة لبعض الاسهم.
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
السياسة

كيف نخرج من أزمتنا الحالية?



بقلم الدكتور لويس حبيقة

تتواصل الأزمات الاقتصادية الاجتماعية في لبنان بسبب عمق المشكلات واهمال دراسة الحلول وتنفيذها خلال عقد ونصف من الزمن. تتواصل التظاهرات والاحتجاجات العلنية بشكل يومي متهمة الحكومة بالتقصير أو بالتواطؤ مع من لا يريد الحل, أي أصحاب بعض المصالح.
ان تداخل السياسة بالاقتصاد يعمق المشكلة ويؤزمها ويبعد الحل. لا شك أن الحكومة الحالية, بسبب الأوضاع الأمنية المتعثرة والكباش السياسي الداخلي ذو الجذور الخارجية, غير قادرة على تطبيق الحلول حتى لو جهزتها. هل من الممكن تعديل الحكومة أو تغييرها في هذه الظروف المرحلية الصعبة? ان الاستمرار في ادارة شؤون البلاد بهذه الأجواء مكلف حتما وينعكس سلبا على مصالح اللبنانيين. هل من المستحيل مثلا ادارة الملف اللبناني السوري بشكل أفضل وأفعل لمصلحة البلدين? هل هنالك خطوات محددة يمكن اتخاذها لتقريب وجهات النظر حتى قبل ظهور الحقيقة بشأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري?
لزيادة النفوذ السياسي الأميركي في لبنان والمنطقة الكثير من المحاذير اذ أن هذه السياسة لم تنجح في العراق وأعطت مفاعيل عكسية في انتخابات ايران وفلسطين والآتي ربما أعظم. أعطت السياسة الخارجية الأميركية أيضا نتائج معاكسة لأهدافها في أميركا الجنوبية.
كل حكومات القارة الأميركية الجنوبية, باستثناء كولومبيا, هي اليوم يسارية.
هل يمكن الوثوق بادارة تروج لبناء جدار على الحدود الجنوبية بينها وبين المكسيك لمنع التسلل شمالا هروبا من الفقر? لماذا لا تسهل هجرة العمالة التي يحتاج اليها الاقتصاد الأميركي كما اعترف الرئيس بوش بنفسه في خطابه الى الأمة منذ أيام قليلة? كيف يمكن التبشير بالحريات الاقتصادية والانفتاح التجاري وفي نفس الوقت وضع جدار على الحدود? هل تراجع الادارة الجمهورية الأميركية سياستها الخارجية التي أضرت بمصالح الأميركيين أنفسهم كما بمصالح الكثير من شعوب العالم. يمكن وصف لبنان اليوم بالقارب الذي يبحر في مياه هائجة وفي وجه رياح قوية لا يعرف أين تأخذه.
ما يجب التنويه به هو شفافية رئيس الحكومة وحواره المباشر كل يوم تقريبا مع اللبنانيين عبر وسائل الاعلام وشرحه للعوائق ولما يجري على الأرض. هذه الشفافية مهمة جدا وهي جديدة في لبنان وفاعلة جدا وتؤثر كثيرا على الرأي العام.
تدل هذه الشفافية على الجدية الشخصية في التعامل مع مشكلات اللبنانيين واحترامه لهم.
هذه الشفافية مهمة جدا خصوصا عندما تكون المؤسسات الرسمية العامة في معظمها مقصرة او مهملة أو متجاهلة.
هذه الشفافية مطلوبة أيضا من كل أعضاء الحكومة بحيث يعرف اللبنانيون ماذا يفعلون, فيستطيعون محاسبتهم.
لا يكفي أن تكون الشفافية شعارا, بل يجب أن تمارس في كل المؤسسات العامة.
لتحقيق النمو الاقتصادي في لبنان اليوم يجب قلب شعور اللبنانيين بحيث يندفعوا للعمل بفرح وأمل بالحاضر والمستقبل.
كيف يتم هذا التحول المطلوب في ظل صمت الكثير من المسؤولين وتجاهلهم لمصالح المجتمع البدائية من تعليم وصحة وحريات مختلفة?
معظم الاستثمارات في لبنان اليوم هي سياحية عقارية, أي فنادق مهمة ووحدات سكنية بمختلف الأنواع والأسعار.
من الممكن القول أن مستقبل لبنان سياحي شرط أن لا نتسبب عن قصد في اهمال واضعاف القطاعين الصناعي والزراعي. لماذا الصمت الرسمي عن أوضاع الصناعة المتعثرة والتي تطالب منذ سنوات بتخفيضات في تعريفات الكهرباء والمرافق العامة وبتحديث بعض القوانين كما بتسهيل المعاملات الادارية والجمركية للتصدير? لماذا لا تعالج مشكلات المزارعين وهي في معظمها قابلة للحل دون تكلفات باهظة? هل نكتفي بوصف لبنان دولة سياحية فقط وما هي الفائدة من ذلك? ضمن الهوامش الضيقة المذكورة أعلاه, لا يمكن للحكومة ولمؤسسات الدولة الرسمية مجتمعة أن تقف مكتوفة الأيدي أي متفرجة على الأزمة بل يجب أن تركز على المفاهيم والأمور الأساسية التالية:
أولا: ضرورة الحفاظ على الحوار الحر, اذ لا شيء أسوأ من قمع الفكر حتى في ظروف دقيقة كالتي نعيش فيها. يقول الاقتصادي "أمارتشا سن" Sen أن التنمية هي حرية ولا يمكن الفصل بينهما. فالخطاب السياسي الحر مطلوب ويعزز الديموقراطية ويجذب الاستثمارات وليس العكس. كما أن التنافس الانتخابي الديمقراطي الحر ضروري ويجب أن نشجع عليه ولا نخاف منه. لا يهم من يربح أو يخسر, المطلوب أن تربح الديمقراطية وتفوز الحرية ويظهر النضوج الشعبي والسياسي.
ثانيا: هل من المقبول اليوم بعد سنوات من البناء المؤسساتي أن تترك مؤسسة الضمان الاجتماعي على ما هي عليه. هل يمكن ترك اللبنانيين المعوزين دون غطاء اجتماعي يحميهم من الفقر ويسيء الى تغذيتهم وصحتهم وعيشهم. هل لبنان دولة في طور التنمية أم العكس? ما هو جواب مؤسسات الدولة الرسمية على صرخة المضمونين التي تعلو كل يوم ومنذ أسابيع في كل وسائل الاعلام? هل هنالك من يعطي أجوبة مقنعة وبرنامج لحلول دائمة? هل المشكلة مالية فقط أم ادارية أيضا في الكلفة والفساد وطريقة الاداء والتعامل مع مصالح الموطنين? هل يمكن الحفاظ على كل المنافع دون زيادة الاشتراكات أم لا بد من تخفيض المنافع. هل يمكن للادارة ولوزارة الوصاية أن تشرح للبنانيين ما الأسباب الحقيقية لتقصير مؤسسة الضمان وما الذي يضمن عدم التكرار?
ثالثا: المطلوب من الحكومة أن تجهز موازنة 2006 وتعلنها بحيث تكون ركيزة للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي ستقدمه لمؤتمر بيروت عندما ينعقد. ها هي أفغانستان اليوم تنجح في انعقاد مؤتمر كبير في لندن ولا بد للبنان من أن يعجل في التحضير للمؤتمر كي ينجح. هنالك حاجات مالية كبيرة في العالم الناشئ والنامي ولا بد من التعاطي بجدية مع الواقع التنافسي. لا بد من معالجة وضع الادارة العامة وتخفيض الانفاق والتحصير للتخصيص. من غير المقبول زيادة الضرائب اليوم اذ أن الوضع المعيشي والتجاري لا يحتمل أية زيادة. في اعتقادنا ان الزيادات الضرائبية ستجمد الوضع الاقتصادي وتزيد البطالة وتدفع بالشباب والشابات أكثر الى الهجرة.
رابعا: في وقت تطرح فيها مشكلات كبرى في الأمن والسياسة والاقتصاد أي مواضيع مصيرية, تقدم الحكومة مشاريع مراسيم لتحويل بعض المعاهد الى جامعات ولتأسيس كليات جديدة في الجامعات الحالية. هل هذه هي مشكلتنا اليوم وهل تم التأكد من أن لهذه المعاهد الشروط الأكاديمية الكافية لتصبح جامعات? من هي الجهات الحيادية التي تتأكد من ذلك? هل لبنان بحاجة الى جامعات وكليات جديدة أم نحن بأمس الحاجة الى رفع مستوى التعليم من الابتدائي الى الجامعي بالاضافة الى المهني والتقني. في الامتحان الذي تجريه مؤسسات عالمية محايدة في مادتي العلوم والرياضيات لطلاب المدارس الذي يبلغون عمر ال¯ 13 سنة, تبين أن النتائج لم تكن مشرفة للبنانيين. حتما في لبنان مدارس قليلة متميزة في اداراتها وادائها, لكن الأكثرية للأسف لا تنعم بالشروط نفسها. هل هنالك أية رؤية حكومية في هذا الاطار? هل يتم تمرير هذه المراسيم في وقت ينشغل فيه اللبنانيون بأمور في غاية الخطورة. هل تتعاطى الدولة اللبنانية بجدية مثلا مع مشكلات الجامعة اللبنانية وهل هي جاهزة لملء الشواغر بدأ من الرأس حتى القاعدة. هل تتعامل الدولة اليوم بجدية مع ملف الجامعة الرسمية بحيث تسعى مع المسؤولين عنها الى رفع المستوى وتنويع الاختصاصات خدمة للشباب ومستقبلهم? هل تهدف الدولة اللبنانية عبر ممارساتها المزمنة الى ضرب الجامعة أو اضعافها لمصلحة الجامعات الخاصة? اذا كان الأمر كذلك, ماذا تفعل الدولة للطلاب الذين لا يستطيعون تسديد القسط الجامعي الخاص? أخيرا هل هنالك أية ستراتيجية تعليمية في لبنان تربط الشهادات والاختصاصات بحاجات سوق العمل الداخلي والاقليمي?
 

hbeeb

عضو نشط
التسجيل
10 فبراير 2006
المشاركات
117
جزاك اللة خير الكندرى بتوفيق انشاء اللة
 

jassem777

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2005
المشاركات
510
الإقامة
كويت العز
دار الاستثمار» تفاوض لصفقة عقارية كبيرة في شرق

الراي العام


كتب محمد الجاموس: علمت «الرأي العام» ان دار الاستثمار تفاوض لعقد صفقة كبيرة تتمثل في شراء مساحة من الأرض تفوق الستة آلاف متر مربع تقع في منطقة شرق.
مصادر مطلعة في الشركة اتصلت عليها «الرأي العام» أكدت وجود مفاوضات في شأن هذه الصفقة لكنها فضلت عدم ذكر المزيد من التفاصيل لعدم اكتمال اركان الصفقة، مضيفاً ان المفاوضات على الأرض لاتزال قائمة ولم تحسم بعد، لافتاً الى ان احدى الشركات التابعة لدار الاستثمار هي شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) تملك قطعة أرض في منطقة شرق مساحتها تزيد على الستة آلاف متر مربع وهي مقيمة في دفاتر الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق الآن بمعدل يتجاوز الضعف تقريباً.
ويذكر ان «دار الاستثمار» كانت تملكت ارضاً في منطقة حولي اضافتها الى قطعة ارض تملكها سابقاً ليصبح لديها قطعة ارض واحدة مساحتها تقارب الـ 10 آلاف متر مربع، ستبني عليها مجمعاً تجارياً ضخماً يشمل العديد من الخدمات والمكاتب.
 

jassem777

عضو نشط
التسجيل
10 مارس 2005
المشاركات
510
الإقامة
كويت العز
«الاستثمارات الوطنية»

الراي العام

كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» ان شركة الاستثمارات الوطنية اشترت خلال الايام الاخيرة حصة كبيرة من ملكية الشركة الأولى للاستثمار في شركة «المتحد» العقارية السعودية التي تتملك فيها «الأولى» حوالي 8 في المئة.
وقالت المصادر ان سعر السهم خلال الصفقة التي تمت فيما بين «الاستثمارات الوطنية» و«الأولى للاستثمار» يتراوح ما بين 70 إلى 90 ريالا سعودياً.
وتوقعت المصادر ان تقوم «الاستثمارات الوطنية» بتخصيص هذه الملكية لعملائها الاستراتيجيين.
ولفتت إلى ان رأسمال شركة «المتحد» العقارية السعودية يبلغ ملياري ريال سعودي فيما بلغت قيمة صفقة شراء الأولى للاستثمار لنسبة 8 في المئة منها 32 مليون دينار كويتي والتي اعلنت عنها سابقا.
وقالت المصادر ان شركة الاستثمارات الوطنية تسعى منذ فترة لتوزيع مساهماتها الفاعلة والمجدية في عدد من الشركات الاقليمية التي يتوقع أن تعطي عوائد مرتفعة على المستويين المتوسط والبعيد ضمن خطتها التوسعية التي تنفذها حاليا على أرض الواقع في عدد من الاسواق الخليجية مثل الامارات وقطر والسعودية وغيرها من الأسواق المهمة.
وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر بأن الاستثمارات الوطنية قامت خلال الفترة الاخيرة لدى تأرجح أداء السوق ما بين النزول والصعود بمساع متواصلة للمحافظة على اتزان اسهم الشركات المملوكة لديها من خلال المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة لها في سوق الاوراق المالية.
ونوهت المصادر بان الشركة تتسلم بشكل يومي ما لا يقل عن مليوني دينار كويتي من عملاء تابعين لها بهدف توجيههما إلى السوق.
ومن ناحية أخرى، توقعت مصادر ان تتسلم الاستثمارات الوطنية بياناتها المالية من البنك المركزي خلال الساعات المقبلة فيما اشارت المصادر إلى ان الشركة حققت ربحية تزيد على 120 فلساً للسهم وسط توقعات باقرار توزيعات لمساهميها تقارب 40 نقديا و10 في المئة أسهم منحة مع احتمالية التوجه بتوصية لزيادة رأس المال بواقع 15 في المئة لمواجهة أعبائها التوسعية الاقليمية.
يذكر ان الاصول المدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية قاربت الـ 7 مليارات دولار خلال الآونة الأخيرة
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
ملخص السوق

26/03/2006 11:40:12



المؤشر السعرى ( 267.90 ) 9,990.6
المؤشر الوزنى ( 13.94 ) 508.99
الكمية المتداولة 81,696,500
القيمة المتداولة 35,226,970
عدد الصفقات 3,072​
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
ملخص السوق
26/03/2006 11:56:47


المؤشر السعرى ( 281.50 ) 9,977
المؤشر الوزنى ( 14.53 ) 508.4
الكمية المتداولة 91,906,000
القيمة المتداولة 38,778,450
عدد الصفقات 3,437​
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
أنهيار جديد

ملخص السوق

26/03/2006 12:08:28



المؤشر السعرى ( 310.80 ) 9,947.7
المؤشر الوزنى ( 15.78 ) 507.15
الكمية المتداولة 97,500,500
القيمة المتداولة 41,231,430
عدد الصفقات 3,652


 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
ملخص السوق
26/03/2006 12:26:58



أكثر نزول اليوم

السوق مفتوح

المؤشر السعرى ( 335.90 ) 9,922.6
المؤشر الوزنى ( 16.73 ) 506.2
الكمية المتداولة 110,393,500
القيمة المتداولة 47,917,375
عدد الصفقات 4,129​









ملخص السوق
26/03/2006 12:33:47




السوق مغلق

المؤشر السعرى ( 239.80 ) 10,018.7
المؤشر الوزنى ( 10.60 ) 512.33
الكمية المتداولة 118,642,000
القيمة المتداولة 54,054,415
عدد الصفقات 4,517
 

الكندري بورصه

عضو متميز
التسجيل
2 أبريل 2005
المشاركات
2,090
كونا

حكومة الامارات تلزم كل الشركات المساهمة بادراج اسهمها في الاسواق المالية



اقتصاد/امارات/هيئة/قرار
حكومة الامارات تلزم كل الشركات المساهمة بادراج اسهمها في الاسواق المالية

ابوظبي - 26 - 3 (كونا) -- طالبت هيئة الاوراق المالية والسلع اليوم كل الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الامارات بالتقدم بطلبات لادراج اسهمها في الاسواق المالية المرخصة في الامارات والا تعرضت لوقف انشطتها اذا لم تلتزم بالادراج.

وقالت الهيئة في بيان لها ان التعديل الجديد ينص على انه "يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن ادراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة والا جاز للمجلس (مجلس ادارة الهيئة) طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها اذا لم تلتزم بالادراج خلال 30 يوما من تاريخ اخطارها بهذا الشأن".

واضافت الهيئة ان الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الامارات او حكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد معفية من الالتزام بالادراج.

واوضحت ان هذا الاجراء تم بناء على موافقة مجلس الوزراء على تعديل نص المادة الخامسة من قراره رقم 12 لسنة 2000 في شان النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع وتعديلاته.

وتقضي المادة الخامسة قبل تعديلها على ان "يتم الادراج بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية".

ويقصد بالاوراق المالية وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2000 هي " الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.
 
أعلى