السياسة
الكاظمي لـ"السياسة": أزمات البورصة تكمن في عدم
التنظيم والمضاربات الوهمية ولكنها تظل الأفضل خليجياً
كتب - محمد كمال:
طالب نائب رئيس »مجموعة شركات الكاظمي« طارق عبد اللطيف الكاظمي بضرورة تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الاجانب الى الكويت, واصفا المناخ الاستثماري في الكويت انه غير ملائم وطارد لرؤوس الأموال المحلية وليس بامكانه دخول اي مستمر ما لم يقر قوانين فاعلة تتبعها إجراءات ميسرة ومشجعة بعيداً عن البيروقراطية.
وقال الكاظمي في حوار مع »السياسة« ان ازمات البورصة الكويتية تعود إلى غياب التنظيم الفعلي والمضاربات الوهمية التي تقودها بعض الشركات, مطالباً بالاهتمام بقطاعات اقتصادية جديدة تكون رديفا للعائدات النفطية مثل الصناعة.
واكد الكاظمي عدم قدرة الموانئ الكويتية على استيعاب حركة الملاحة البحرية, مطالبا بتفعيل الخطط الانمائية التي تعيد الكويت الى ريادتها في مجال التجارة الاقليمية.
كما طالب الكاظمي بضرورة التصدي للفساد ومواجهة المتنفذين من سراق المال العام من خلال تطبيق حقيقي للقانون على الجميع دون استثناء, كونه يضرب اطنابه في المصالح الحكومية ويؤثر في النشاط الاقتصادي.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف يمكن للكويت ان تستفيد من الاستثمارات الأجنبية حتى تصبح مركزاً تجارياً ومالياً?
بات الاستثمار الأجنبي القاطرة التي تقود عملية الاندماج للدول النامية في الاقتصاد الدولي وهو القاطرة التي تسمح بالحصول على اقصى المنافع كون الاستثمار الاجنبي ليس مجرد مصدر للتمويل بل مصدر للتكنولوجيا المتقدمة ووسيلة مضمونة لتوطينها, ولاشك ان الكويت تتمتع بالكثير من المزايا النسبية التي قلما تتوفر لدول نامية.. ويمكن للقطاع الخاص ان يلعب دورا بارزاً في بلورة وتطوير مشروع تنموي يضم الدول المجاورة من ايران والعراق وصولا الى دول اسيا الوسطى وهو المشروع الذي سيكون عاجلا أم آجلا موضوع اهتمام كبريات الشركات الدولية.
قانون الاستثمار الأجنبي حبيس ادراج مجلس الأمة حال اقراره, فهل ستكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة واقفة في طابور الانتظار?
لا اتوقع ذلك بسبب البيروقراطية في الأجهزة الحكومية ومشكلة إدارة العمل الاستثماري في الكويت واصدار التراخيص اللازمة للعمالة وللأسف فان البنية الادارية في الكويت لاتزال ضعيفة ومنفرة للاستثمار الاجنبي وما لم يتبع اصدار القانون إجراءات تنفيذية ميسرة ومشجعة للاستثمار الاجنبي فلن يكفي اصدار القانون فقط لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة المحلية والاجنبية.
توجهات حكومية جديدة
ولكن التوجهات الحكومية الجديدة تهدف إلى تذليل جميع المقومات الاستثمارية?
بالفعل هناك خطوات ولكنها بطيئة جدا, والاستثمار يتطلب خطوات جادة وسريعة وحاسمة, واذا كانت الحكومة لا تزال تقيدها هواجس الامن والسكان والعمالة.. فلن يتحقق لاستثمار اجنبي ولامحلي.. وخير دليل على ذلك الاستثمارات الضخمة لرجال اعمال كويتيين في دول خليجية مجاورة.
وفي سوق الكويت.. كيف تصف ما يحدث من انخفاض في معدلات التداول?
الازمات التي تتعرض لها البورصة ازمات من النادر حدوثها في دول خليجية بهذا المعدل فلا تمر ازمة إلا وتتلوها أخرى.
وهناك حالة من عدم الاستقرار ومطلوب تدخل فوري من الحكومة لانقاذها ودعم القطاع المالي.. وعلى الرغم من ذلك فتظل البورصة الكويتية هي الاقوى في المنطقة الخليجية, وهذا ماتؤكده بالفعل خلال الاجتماعات السابقة لشركات.. وهيئة الاستثمار.
فهناك مضاربات غير حقيقية وشركات كبرى تتحكم في سير التداولات من خلال صفقات محددة مسبقا وهذا سبب الانحدار وما خلفه من اثار سلبية لاسيما على صغار المستثمرين دفعت المتعاملين للبيع بقوة .. وأيضا بسبب وجود بعض السلوكيات السلبية للمضاربين.
تداعيات أزمة البورصة
... وإلى أي مدى يمكن اعتبار الازمة الأخيرة في البورصة طارئة?
ليس من المهم ان تكون الازمة طارئة وتعرض الكثير من المستثمرين الى الخسائر.. بل المهم عودة الثقة للمتعاملين , لا سيما الافراد منهم فعلى الرغم من توافر عوامل ايجابية عديدة للبورصة تصب في صالح المتعاملين الا ان التنظيم في الاداء يتطلب هيئة خاصة لسوق المال, كذلك الامر فان المبالغة في الاستفادة من التطورات الايجابية في الاسابيع الاخيرة ادت الى رفع اسعار بعض الاسهم لدرجة الانتفاخ.
على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط إلا أن الحكومة لم تضع خططاً فاعلة للاستفادة من عائدات النفط في التنمية الاقتصادية فما تعليقك?
- النفط كغيره من الموارد الطبيعية له عمر افتراضي وهو معرض للنضوب سواء لأسباب طبيعية أو غيرها من الأسباب التي قد تكون غير معروفة للبعض, إلا أن المعروف مسبقاً هو خطورة هذا الأمر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام, لذلك يجب التركيز على تنشيط قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعية وأن يكون هناك قطاع خدمات مالية وتصبح الكويت مركزاً لهذه الخدمات كبديل للنفط.
تنمية اقتصادية شاملة
هل يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في الكويت بعيداً عن النفط?
- الأمر ليس صعباً كما يرى البعض, ألا أن تحديد عوامل التنمية من الضروريات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التخطيط لمستقبل اقتصادي بعيداً عن مخاطر وسلبيات النفط, وهناك مجموعة من الثوابت لا بد من تحقيقها كي يكون الاقتصاد الكويتي مستعداً لمرحلة ما بعد النفط, أهمها تعديل السياسات الريعية المتعلقة بالإسكان والتعليم والتأمينات الاجتماعية والعمالة والابتعاد عن النظرة الوطنية البحتة وقصيرة الأجل القائمة على سياسات الإحلال من دون اعتبار للمكاسب أو السلبيات على الاقتصاد, وتوفير أطر قانونية لتشجيع الاستثمار في أصول إنتاجية تلك المواجهة لتصدير أو إيجاد فرص استثمارية جيدة لإيجاد مصادر جديدة للإيرادات المرادفة للنفط.
من وجهة نظرك, إلى أي مدى يمكن أن يساهم مشروع تطوير حقول الشمال في تحقيق إيرادات نفطية جديدة?
- من الضروري تطوير الاحتياطات النفطية بوسائل تكنولوجية متطورة والبحث عن مكامن نفطية جديدة لضمان استمرارية قوة الدفع في الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التمويلية للتنمية.. وتشترك الكويت مع بقية دول الخليج في مواجهة معضلة نضوب أو تقليص حجم الإنتاج النفطي لأسباب خارجة عن الإرادة.
تطوير الموانئ الكويتية
لا تزال قضية تطوير الموانئ الكويتية تتأرجح بين البحث والدراسة.. كيف يمكن أن تستعيد الكويت دورها المحوري في التجارة الإقليمية?
- قضية تطوير الموانئ الكويتية وزيادة قدرتها الاستيعابية باتت ضرورة ملحة نظراً لتهالك المعدات في الموانئ بحيث لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة في حركة الملاحة البحرية وتزداد أهمية تطوير الموانئ والإسراع في ذلك مع تغير الظروف السياسية في المنطقة والتي كانت شماعة يعلق عليها عدم التفكير حتى في تحديث المنشآت في هذه الموانئ.
فوضى سوق العقار
في ظل ارتفاع أسعار العقار وندرة الأراضي الصالحة للسكن.. هل يمكن القول إن هذا السوق تحكمه عوامل خاصة?
- بالفعل.. سوق العقار في الكويت تحكمه عوامل خاصة, حيث توجد فئة من المستثمرين ليس لديهم اطلاع على تطورات السوق المحلي, كما أن السوق يعتمد بشكل كامل على أموال المواطنين فهو ليس سوقاً مفتوحاً تأتيه استثمارات من الخارج وبالتالي فإن السوق يسير وفق معدلات الدخل وإذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير يكون هناك تخوف من احتمالات الهبوط.
الفساد يضرب أطنابه
الفساد في الكويت معضلة ليس لها حل على الأقل حتى الآن... من وجهة رأيك من المسؤول?
- الحكومة والبرلمان على اعتبار كونهما السلطتين اللتين تشرعان وتنفذان القوانين, لا سيما أن الفساد ضرب أطنابه في المصالح الحكومية ولا أحد يستطيع إنكار أن الفساد موجود في كل مكان لأن العقوبة القانونية غائبة وسوف يتفشى إذا لم تؤخذ الإجراءات القانونية بصفة جديدة.
يرى البعض أن هيمنة الحكومة على الاقتصاد لن تسمح بتنشيط التجارة أو الموانئ?
- بكل تأكيد, وطالما أن تقاليد الأمور الاقتصادية بيد الحكومة في أي دولة فلن يكون اقتصادها ناجحا 100 في المئة ولذلك تغيرت السياسات الاقتصادية في كافة دول العالم ومنحت الفرصة كاملة للقطاع الخاص, ولعل ما يدور بشأن ميناء بوبيان ودور القطاع الخاص في ذلك دلالة على أنه قادر على التمويل والتنفيذ ولا ننسى أن الكويت كانت مركزاً للتجارة في المنطقة ولم تكن لدى الدول المجاورة أية موانئ متطورة والكويت كان لديها الميناء الوحيد النشط في المنطقة وهو ميناء الشويخ حالياً.