أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

الإدارة استطاعت تحسين مستوى نسبة مخاطر السيولة إلى 112 %

تحسن إيرادات الفوائد وتزايد الاستثمارات

وراء ارتفاع ربحية برقان إلى 43.2 %
​

اوضح تقرير الشال الأسبوعي ان هناك أمرين رئيسيين وراء تحقيق بنك برقان لارباح صافية ومرتفعة هذا العام الاول هو تحقيق البنك لاجمالي ايرادات وتحسن صافي ايرادات الفوائد وهو ما ساهم في ارتفاع الربحية الى 42.4 مليون مليون دينار مقابل 29.6 مليون دينار في عام 2004 في ارتفاع بلغ 12.8 ملايين دينار بذلك تكون نسبة النحو 43.2 في المئة الامر الذي ادى الى ارتفاع هامش الربح الى نحو 36.1 في المئة بعد ان كان قد بلغ نحو 30.8 في المئة في نهاية عام .2004

ارتفاع الأرباح
واشار التقرير الى انه بتحليل البيانات المالية للبنك ان السبب الرئيسي وراء تحقيقه لارباح صافية مرتفعة انما يعود الى امرين, الاول: هو تحقيق البنك اجمالي ايرادات بلغت جملتها 117.5 مليون دينار وبارتفاع بلغ نحو 21.5 مليون دينار اي بزيادة بلغت 22.3 في المئة عن مستواها المحقق في عام ,2004 والبالغ مليون دينار ومعها سجلت معظم بنود ايرادات البنك ارتفاعات متباينة, ويبدو ان في مقدمتها بند ايرادات توزيعات الارباح, التي نمت بنحو 1.8 مليون دينار اي ما نسبته 61.4 في المئة فقد وصلت الى مستوى 4.7 مليون دينار بعد ان كانت عند نحو 2.9 مليون دينار في عام 2004 كما ارتفعت ارباح البنك من الاستثمارات في اوراق مالية, فبلغت نحو 52.1 في المئة مقارنة بعام ,2004 وكذلك ارباح بند متاجرة بالعملات الاجنبية بنحو 23.7 في المئة ومثله بند ايرادات اخرى بنحو 897.6 في المئة بينما تراجع بند عمولات ورسوم في حدود 0.4 في المئة.
اما الامر الثاني فيعود الى تحسن صافي ايرادات الفوائد بنحو 31.8 في المئة اذ ارتفعت من 32.8 مليون دينار في نهاية عام ,2004 الى نحو 43.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي, نتيجة لارتفاع اجمالي ايرادات الفوائد بنسبة 22.4 في المئة مقابل ارتفاع في اجمالي مصروفات الفوائد بنحو 15 في المئة. ونتج عن ذلك ارتفاع لنسبة هامش سعر الفائدة من معدل 1.6 في المئة, خلال عام ,2004 الى نحو 2.2 في المئة خلال عام 2005 بسبب ارتفاع متوسط كلفة الفائدة المدفوعة من 2.9 في المئة في عام 2004 الى نحو 3.1 في المئة في عام 2005 وجاء هذا الارتفاع اقل نسبيا من الارتفاع المسجل لمتوسط الفائدة المقبوضة والتي تمت من 4.46 في المئة في عام ,2004 الى نحو 5.52 في المئة في عام قبل احتساب المخصصات, قد ارتفعت بواقع 17.7 في المئة وبلغت نحو 20.6 مليون دينار, نتيجة للارتفاع الذي طرأ على مصروفات تشغيلية اخرى بنحو 29.5 في المئة وايضا من ارتفاع مصروفات الموظفين بحدود 4.6 في المئة, والتي جاءت متزامنة مع قيام ادارة البنك بأخذ مخصص للقروض والسلفيات والاستثمارات في اوراق مالية بحدود 4.7 مليون دينار اي اعلى بنحو 19.8 في المئة عن مستوى المخصص في عام .2004

مستوى المخاطر
كذلك تشير الارقام الى ان ادارة البنك قد استطاعت تحسين مستوى نسبة مخاطر السيولة بشكل ملحوظ, والتي بلغت نحو 112.5 في المئة في عام ,2005 مقابل 110.8 في المئة, خلال عام ,2004 في حين سجلت مخاطر معدل الفائدة انخفاضا حين بلغت نحو 0.922 مرة هبوطا من 0.946 مرة لعام.2004
واوضح التقرير ان اجمالي اصول البنك ارتفع الى نحو 1.890 بليون دينار لعام 2005 ليبلغ 151 مليون دينار كويتي, مسجلا نسبة نمو قاربت 8.7 في المئة مقارنة بنحو 1.739 بليون دينار في عام .2004 وانخفضت ارصدة سندات واذونات الخزانة الحكومية بنسبة 8.7 في المئة اي من 309 مليون دينار, في عام 2004 الى نحو 282.2 مليون دينار في عام ,2005 في حين سجلت ارصدة المديونيات الصعبة ذات الفوائد المتدنية تراجعا بنحو 45 في المئة وصولا الى 61.6 مليون دينار قياسا بحجم تلك السندات لعام 2004 والبالغة نحو 112.3 مليون دينار.
القروض والسلف
كما ارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف بشكل مطلق الا ان مساهمتها النسبية انخفضت ليصل صافي رصيدها الى نحو 799.8 مليون دينار ولتمثل نحو 42.3 في المئة من اجمالي اصول البنك, مقارنة بنحو 751.2 مليون دينار في عام 2004 حيث كانت تمثل انذاك نحو 43.2 في المئة من اجمالي اصول البنك, اي ان قيمة المحفظة ارتفعت 48.6 مليون دينار او ما يعادل نحو 6.5 في المئة والارتفاع الذي طرأ على محفظة القروض والسلف تأثر بانخفاض قيمة مبالغ القروض والسلفيات غير المنتظمة, والتي تم تعليق فوائدها, والبالغ نحو 12.9 في المئة وصولا الى نحو 41.8 مليون دينار مقارنة بنحو 48.0 مليون دينار في عام 2004 »وبلغ حجم مخصصاته نحو 24.7 مليون دينار« وعليه بلغت نسبة مخاطر الائتمان للبنك نحو 5.1 في المئة بعد ان كانت قد بلغت في عام 2004 نحو 6.2 في المئة بينما بلغت نسبة مخاطر رأس المال »التمويل« نحو 9.6 في المئة مقارنة بنحو 10.3 في المئة في عام 2004 .

ربحية البنك
اما بالنسبة لمؤشرات ربحية البنك في عام 2005 فاشار التقرير الى ان نمو الارباح الصافية بنحو 43.2 في المئة قد جاء اكبر من النمو المحقق لاجمالي حقوق مساهمي البنك والذي بلغ نحو 11.9 في المئة وساهم ذلك في تحسن اداء المؤشرات الرئيسية حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين ROE ليبلغ نحو 18.1 في المئة وهو اعلى من مستواه المحقق في عام 2004 والذي بلغ 13.7 في المئة في حين بلغ العائد على معدل اصول البنك »ROA« نحو 2.3 في المئة مرتفعاً عن مستوى مثيله في العام الذي سبقه 2004 والبالغ 1.6 في المئة اما العائد على رأس مال البنك ROC فقد سجل تحسناً ايضا حين ارتفع من 34.4 في المئة في عام 2004 الى نحو 49.2 في المئة.
واوضح الشال ان ادارة البنك اعلنت عن نيتها توزيع ارباح نقدية بنسبة 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم, او ما يعادل نحو 40 فلساً كويتياً, وهذا يعني ان السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغ 7.4 في المئة على سعر الاقفال المسجل, في نهاية 31 ديسمبر الماضي والبالغ 540 فلساً, وهو افضل من العائد النقدي المحقق في عام 2004 والبالغ 6.8 في المئة وذلك لان نسبة نمو التوزيعات النقدية للبنك بلغت نحو 60 في المئة وهي نسبة اعلى من معدل نمو القيمة السوقية لاسهم البنك, والتي بلغت نحو 47.9 في المئة اما بالنسبة لربحية السهم الواحد EPS فقد بلغت نحو 49 فلسا مقابل 34 فلساً في نهاية عام ,2004 وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية, في نهاية السنة, بلغ نحو 9.1 في المئة وهو اقل من مستوى مثيله لعام 2004 والبالغ 9.3 في المئة وقد ارتفع مضاعف السعر على ربحية السهم P/E نتيجة لارتفاع سعر السهم السوقي بنسبة 47.9 في المئة وهو اعلى من الارتفاع المحقق لنمو ربحية السهم والبالغ 44.1 في المئة فقد سجل نحو 11 ضعفاً بعد ان كان قد سجل في عام 2004 نحو 10.7 ضعف.
وبلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم P/B نحو 1.9 ضعف مقارنة بنحو 1.4 ضعف, وهو مستوى العام الذي سبقه 2004 .

 

[الكندري بورصه]

أكد أن طرح مناقصات ميناء بوبيان وجزيرة فيلكا

اعطى انطباعاً بوجود فرص للشركات الوطنية

الاستثمارات الوطنية: انتهت مرحلة التصحيح

العنيف وبدأت مرحلة جديدة عنوانها الانتقائية​

شدد التحليل الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية حول اداء سوق الكويت للأوراق المالية على ان البورصة بدأت مع الأربعاء الماضي في تجاوز مرحلة نزيف النقاط الذي شهدته البورصة على مدار الاسبوعين الماضيين.
واشار تحليل الاستثمار الوطنية الى ان هناك 3 اسباب ساهمت في احداث هذه النقلة لطمأنة المتداولين بنهاية الأزمة الماضية وفي مقدمة هذه الوقائع:
\ ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - قيمتها- كميتها) بنسب معقولة وجيدة حيث ارتفعت على التوالي بنسبة 9.4 في المئة و 18.7 في المئة و 25.9 في المئة, مع وجود اشارة الى تحرك بعض المستثمرين بالاتجاه نحو الشراء مرة اخرى ولكن بانتقائية عالية, حيث نلاحظ ثبات اسعار بعض الاسهم القيادية مثل شركة الاتصالات المتنقلة وارتفاع البعض الآخر منها مثل معظم قطاع البنوك, وبالمقابل فان هناك بعض الأسهم الاخرى مازالت غارقة بالحدود الدنيا من دون وجود أية طلبات, ولعل هذه اشارة واضحة لموت مرحلة التصحيح العنيف وولادة مرحلة جديدة عنوانها انتقائية الاسهم الممتازة.
وصلت المؤشرات الفنية للسوق الى مستويات باتت منافسة ومغرية حيث تعد الأرخص على نطاق جميع الاسواق الاقليمية والعالمية.
\انتعاش قطاع اسهم قطاع البنوك والتي تعد القطاع الاقدم في تاريخ البورصة وتشكل ثقلا كبيرا فيه بل وتعدو عن ذلك بانها القطاع الذي يعتبر بمثابة المؤشر شديد الحساسية لمتانة وقوة الاقتصاد الوطني والقومي, والتي بدورها أعادت الثقة مرة اخرى الى أجواء التداول, ولعل ترتيب بيت التمويل لصفقة مرابحة تزيد عن 850 مليون دولار بالمشاركة مع بنوك عالمية ساعد على تحرك القطاع في ظل التفاؤل في تحقيق ايرادات تفوق المحقق منها في عام 2005 بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وهي عند مستوى 6.00 في المئة مقابل متوسط موزون بعدد أيام عام 2005 عند مستوى 5.40 في المئة.

مشروعات عملاقة
\ أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي عن قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح مشروعي »ميناء بوبيان الدولي« و »جزيرة فيلكا السياحية« للشركات المحلية على نظام ال¯ B.O.T بعد شهرين من تاريخه, وقيمة هذين المشروعين تقدر بمئات الملايين من الدنانير.
واشار التقرير الى ان الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية ما هي الا ثقة بالمستقبل الاقتصادي بالكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية بشكل خاص, كما ان المرحلة السابقة لم تشهد استفادة الشركات الكويتية بمشاريع تنموية ضخمة أسوة بالدول المجاورة, وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية أكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة المقبلة وهي على سبيل المثال جسر الصبية وإعادة تأهيل مطار الكويت الدولي ومشروع حقول الشمال وبناء اكبر مصفاة للنفط في العالم وبناء مدينة الشدادية وغيرها من المشاريع التي من المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة في ظل التوجهات الاصلاحية الحالية.

 

[الكندري بورصه]

مليون دينار زيادة في استثمارات الشركة نهاية العام الحالي

الشمالي: 3.4 مليون دينار صافي

أرباح المدينة للتمويل والاستثمار
​

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المدينة للتمويل والاستثمار الدكتور علي الشمالي ان الشركة انتهجت ستراتيجية اعتمدت على سياسة الاستثمار المباشر لادارة استثماراتها المحلية وذلك بالتركيز على المشاريع ذات الاداء التشغيلي المرتفع في الايام الماضية حيث خصصت اقل من 20 في المئة لاستثمارات السوق المحلية علما بان هذه الاسهم لم تتعرض لهزات كبيرة حيث ان الشركات المستثمرة هي شركات ذات اسهم ثقيلة.
وقال ان ستراتيجية الشركة اعتمدت على محاور ثلاثة هي التوسع الجغرافي حيث تخطط للدخول في السوقين السعودي والاسيوي والتخصص في التعامل مع شركات معينة مثل الخدمات والعقار واخيرا الاعتماد على التحالفات الستراتيجية للدخول في مشاريع جديدة.
وحول البيانات المالية للشركة اوضح الشمالي ان المدينة حققت صافي ربح 3.4 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 28.61 في المئة بمعدل نمو بلغ 12.9 في المئة سنويا وتوقع الشمالي ان تكون ربحية الشركة في العام 2006 عالية نظرا لان الشركة تدير نحو 35 مليون دينار استثمارات ومن المتوقع ان يتم زيادة حجم هذه الاستثمارات في نهاية العام الحالي الى ما يقارب من 150 مليون دينار اضافة الى تركيز الشركة على الاستثمار في مجال العقار حيث ان هذا القطاع هو انسب وافضل السبل للاستثمار في الوقت الراهن مقارنة مع باقي القطاعات الاخرى نظرا للنمو الكبير والازدهار القوي الذي يشهده هذا القطاع في دولة الكويت في السنوات الاخيرة في ظل سياسة الانفاق الحكومي المتزايد واتجاه الدولة الى الاستثمار في المشروعات الكبرى مع تزايد اسعار النفط والاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد والجهود المخلصة للحكومة في ظل رعاية سمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد.
وحول التسهيلات الائتمانية التي تمنحها شركة المدينة للتمويل والاستثمار قال الشمالي انها ستتراوح ما بين قصيرة وطويلة الاجل وتقديم جميع منتجات التأجير التشغيلي والتحويلي والتمويل بالاجارة والمتاجرة في السلع التجارية بموجب عقود المرابحة او المساومة وغيرها من العقود اضافة الى الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الاراضي السكنية وبنائها والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بالاوراق المالية وتأسيس صناديق الاستثمار لحساب الشركة او للغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة امين الاستثمار في الداخل والخارج طبقا للقانون بالاضافة الى الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى على ان تتم ممارستها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية السمحاء.

 

[دكتوراسهم]

مشكووووووووووووووور يالكندرى مجهود رائع الله يعطيك العافيه ماقصرت

 

[laqtan]

مجهود يستحق الشكر والله يكثر من امثالك
مشكور مره ثانيه يالكندري

 

[الكندري بورصه]

مبروك

مؤشر البورصة يقفل عند اعلى مستوى له بمقدار 5ر514 نقطة ببلوغه مستوى 8ر10453 نقطة ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة3.مؤشر
مؤشر البورصة يقفل عند اعلى مستوى له بمقدار 5ر514 نقطة ببلوغه مستوى 8ر10453

نقطة الكويت - 18 - 3 (كونا) -- عوض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم ثلثي خسائره التي مني بها الاسبوع الماضي بقفزه عند الاقفال مامقداره 5ر514 نقطة مسجلا بذلك اعلى مستوى اغلاق منذ تاريخ تاسيسه في عام 1983 ببلوغه مستوى 8ر10453 نقطة .

وكان المؤشر قد شهد منذ بداية التعاملات ارتفاعا في معدلاته مقارنة بقيمته التي سجلها يوم الاحد الماضي وحتى اقفال يوم الاربعاء الماضي عندما مني بخسارة بلغت مقدارها 7ر765 نقطة عن اقفال الاسبوع الذي سبقه اي مايعادل مانستبه 2ر7 في المئة وبخسارة بلغت نسبتها 2ر13 في المئة عن اقفال شهر ديسمبر الماضي .

وبلغت كمية الاسهم المتداولة اليوم نحو 5ر164 مليون سهم بقيمة نحو 8ر87 مليون دينار كويتي موزعة على 6215 صفقة نقدية .

وسجلت جميع مؤشرات قطاعات السوق ارتفاعات كبيرة في قيمها ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار اعلى مستوى ليرتفع بمقدار 824 نقطة .

وحققت خمس شركات اعلى مستوى في اسعارها من بين الاسهم الرابحة اليوم لترتفع بنسبة 10 في المائة عن الاقفال السابق وهي البنك العقاري الكويتي والاستثمارات الوطنية واسمنت الكويت والصناعات الوطنية لمواد البناء ومجموعة عربي القابضة .

ومني سهم شركة التعليم الاهلي بادنى مستوى له من بين الشركات الخاسرة اليوم لينخفض بما نسبته 3ر8 في المئة عن اقفال الاربعاء الماضي والبالغ 3ر9939 نقطة .

 

[الكندري بورصه]

جرايد الأحد 19\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

الوطن

رقم قياسي للصعود في يوم واحد مع توقعات باستمرار وتيرة الشراء
مؤشر البورصة يقفز 514.5 نقطة معوضاً %22 من خسائر الحركة التصحيحية ​

كتب:كتب جمال رمضان:
عوض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية %57 من خسائره التي مني بها الأسبوع الماضي فقد ارتفع المؤشر امس بمعدل 514.5 نقطة بينما كان قد فقد الاسبوع الماضي 903.4 نقاط.
وتمثل هذه القفزة ما نسبته %22 من اجمالي خسائر الحركة التصحيحية ومن اعلى رقم قياسي حققه في 7 فبراير الماضي والذي بلغ حينها 12025 نقطة.
وقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بموجة شراء عالية جداً بدأت بشائرها منذ الدقيقة الأولى لبدء التداول حيث افتتح السوق مؤشره مرتفعاً بحدود 173.9 نقطة.
ثم قفز بعدها مباشرة الى ما فوق الـ 200 نقطة ليواصل صعوده بشكل مستمر دون ان يستقر عند ارقام محددة بعينها لينهي تداولاته عند مستوى 10453.8 نقطة.
ويعتبر الرقم القياسي في الصعود امس بداية لحركة ارتفاع ستطول بقية الاسبوع الجاري وربما تستمر حتى الاسبوع المقبل.
وقد جرى التداول امس على كمية اسهم بلغت 164.5 مليون سهم بقيمة اجمالية 87.8 مليون دينار وجرت جميع التداولات عبر اتمام 6215 صفقة نقدية.

وتيرة التداول

وقد جرت التداولات امس وسط تفاؤل شديد من قبل المتداولين باهتمام الحكومة قاطبة بأمور سوق الكويت للأوراق المالية وسط تبني العديد من اعضاء مجلس الامة ضرورة الدفع بمعطيات جديدة من شأنها دعم مؤشر السوق وتصحيح النزول الذي جرى الفترة الماضية بلا أي سبب مبرر او مقنع.
وقد ذكر المراقبون لأداء السوق بأن تحركات الامس وصعود مؤشر البورصة بهذه الطريقة اكد على ان السيولة ما زالت موجودة بالسوق ولم تخرج او لم تسحبها زيادات رؤوس الاموال والاكتتابات الجديدة كما ذكر بعض المحللين في تصريحاتهم وبالتالي فإن الهبوط السابق كان يتمثل في ازمة ثقة لدى المتداولين وليس ازمة سيولة في السوق.
وقال بعضهم ان مؤشر السوق الكويتي ارتفع بدافع كبير من حركة التصحيح التي طالت بورصات وأسواق المنطقة وهو ما يؤكد كذلك على ارتباط هذه الاسواق فعلياً ببعضها البعض.
وأكدوا على انه كما كان الأثر لتراجع اسواق المنطقة العربية سلبياً كان ارتدادها ايجابيا في ظل تردد اخبار مؤكدة عن ان تحركات الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار كان له الأثر الاكبر كذلك في اخضرار المؤشر بالطريقة التي كان عليها المؤشر أمس.
ومن جانب آخر توقع المراقبون ان تستمر حالة مؤشر السوق في ارتفاع لثلاثة أيام مقبلة وذلك بسبب دخول الهيئة العامة للاستثمار والمتوقع ان يبدأ من اليوم ولثلاثة أيام متعاقبة.
وأشاروا الى ان فرصة الاستثمار الحالي في اكثر من %50 من الشركات المدرجة هي فرص جيدة ومتاحة أمام الجميع وخصوصاً من يستثمر للأجل الطويل وليس للمضاربة.

أداء القطاعات

وقد ساعد أداء القطاعات الجيد أمس وارتفاع مؤشراتها منذ البداية في بلوغ مؤشر السوق هذه الارقام التي بلغها.
وساعد قطاعا الاستثمار والبنوك في حالة الصعود التي شهدها مؤشر البورصة حيث حقق قطاع الاستثمار وللمرة الاولى صعوداً كبيراً استحق عليه بجدارة المركز الأول بصعوده 824 نقطة.
وتلاه قطاع الخدمات الذي كان في ادائه أمس محل جذب لكل المستثمرين الراغبين في الابتعاد عن المضاربة حيث ارتفع المؤشر الخاص بقطاع الخدمات ليحقق صعوداً بلغ 703.9 نقاط نظراً للأداء الجيد لبعض شركاته التي اعلنت عن ارباح وتوزيعات جيدة انعكست على بقية شركات القطاع.
وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث حيث حقق صعوداً بلغ 539.6 نقطة ليستقر عند مستوى 8869.7 نقطة.

أداء الشركات

وفيما يتعلق باداء الشركات فقد جاء سهم البنك العقاري في المركز الأول ليرتفع بمعدل %10 عبر تداول 300 الف سهم ولينهي تداولاته عند مستوى 550 فلسا للسهم الواحد.
وجاءت شركة الاستثمارات الوطنية في المركز الثاني بصعود بلغ كذلك %10 شاركها في نفس النسبة كل من شركة اسمنت الكويت والوطنية لمواد البناء وعربي القابضة.
وتراجعت شركة المال للاستثمار والتجارية العقارية وبنك برقان وبوبيان للبتروكياويات.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

مبررات الصعود نفسية بعد التراجع غير المبرر خلال الأسبوعين الماضيين
المؤشر يعوض بعضاً من خسائره.. و»دربك خضر«​

كتب جمال رمضان والأمير يسري:

اكتسى سوق الكويت للأوراق المالية أمس حلة التعويض بعد ان تمكن من تعويض ثلثي خسائره التي مني بها الاسبوع الماضي ليقفز مؤشر السوق عند اقفال الأمس بمقدار 514.5 نقطة.
مبررات التعويض جاءت نفسية شأنها في ذلك شأن اسباب الهبوط بعد ان اتضحت معالم زيادة الهيئة العامة للاستثمار لاستثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية حيث تشير المعلومات الى ان الهيئة وافقت على المساهمة في اربعة صناديق جديدة تتراوح بين 30 الى 40 مليون دينار على ان يتم البدء في ضخ هذه الاموال بدءاً من اليوم
ردة فعل البورصة على تحركات الحكومة والمجاميع الاقتصادية لدعم الاسهم القيادية تميزت بالعاطية فجاء الارتداد الى اعلى قوياً وهو ما دفع البعض الى التخوف من حالة الارتدادات العنيفة لأنها تؤدي الى حالة من الارباك لدى المتداولين.
ووفقاً لتوصيف عدد من المحللين فإن السوق يمر حالياً بمرحلة اعادة الاتزان التي قد تنتقل بمؤشر السوق بين الاحمر والاخضر حتى يبلغ مرحلة التأسيس لما بعد التصحيح العنيف الذي عايشه السوق خلال الفترة الماضية.
التجربة الثرية التي عايشها متداولو البورصة خلال الفترة الماضية مرت الأمس عبدالتداولات الخضراء كأنها مرحلة تم تخطيها وهو امر يحمل الكثير من الخداع لأن ظهور اللون الأحمر مجدداً امر بالامكان حدوثه.
فنيا فإن تداولات الأمس كانت عبارة عن امتناع البائع عن البيع واقتناع المشتري بجدوى الشراء فجاء الصعود قوياً وبمستوى فاق الـ 514 نقطة دفعة واحدة.

ردة عاطفية

ردة الفعل العاطفية للسوق خلال تداولات الأمس اكدها مساعد المدير العام لإدارة الأصول في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف حيث اوضح ان السوق ارتد بعاطفية على تحركات الدعم المتمثلة في وجود جهات حكومية منها الهيئة العامة للاستثمار كلاعب اساس في البورصة على اسس علمية ومهنية ومن خلال تسهيل الاجراءات وافساح الطريق امام تدفق الاموال.
وأشار القلاف الى ان ردة الفعل العاطفية جاءت اتساقا مع عدوى الارتفاعات التي اصابت البورصة الخليجية لكنه شدد على ان ردة الفعل العاطفية التي ابداها السوق امس كانت تحتوي على تداولات عاقلة عبر استهداف الاسهم المبشرة والتي تستحق بالفعل والابتعاد عن اسهم المضاربة.
واشار القلاف الى ان معطيات السوق كلها ايجابية خصوصا ان عوائد الاستثمار في البورصة اصبحت جاذبة جدا بعد الهبوط الذي شهده السوق موضحا ان الصعود القياسي الذي شهده السوق امس من شأنه ان يكون عامل خداع للمتداولين على اعتبار ان هذا الصعود من شأنه رفع سقف التوقعات موضحا ان السوق يعيش حاليا حالة اتزان من شأنها التنقل بين اللونين الاحمر والاخضر.

حالة تفاؤل

من جهته ارجع مدير عام شركة الخليج للوساطة المالية انس الصالح ردة الفعل القوية نحو الاعلى للسوق خلال تداولات الامس الى حالة التفاؤل التي بدأت تعود مجددا للسوق التي كانت كفيلة بإزاحة الاسباب النفسية الى الاحجام عن الشراء خلال الفترة الماضية.
واعتبر الصالح ان تداولات الامس جسدت رفض البائع للبيع واقتناع المشتري بجدوى الاستثمار بفضل العوائد المجزية لإستثمار الاسهم.
ووصف الصالح البورصة بأنها تمر بمرحلة توازن أو بالاحرى استعادة التوازن بعد الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

توقف النزيف

من جانبه يقول مروان الغربللي مدير ادارة الاصول المحلية والخليجية في شركة جلف انفست: ان مرحلة النزيف ذهبت بلا عودة وسيستمر المؤشر في ادائه المرتفع لفترة طويلة مقبلة مدعوما بنتائج الشركات الكبرى والمؤثرة في السوق.
واضاف الغربللي ان فترة النزيف التي مر بها السوق كانت غير عقلانية بالمرة ومع استمرار حركة التصحيح لن يعود المؤشر لتراجعه الذي استمر عليه لفترة طويلة مرة اخرى.
واشار الى ان كل التوقعات تشير الى ان السوق بحاجة ماسة الى اخبار جيدة تدعمه لوقت محدود لتستمر موجة صعوده اطول فترة ممكنة حيث تراجعت الاسعار الى ادنى مستوى لها.
وقال ان مؤشر السوق سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة بعد تأسيسه عند مستوى 11 الف نقطة ليبدأ بعدها مرحلة صعود عقلانية مع استقرار نسبي في بعض الاسعار الا ان الاجواء بشكل عام ستكون داعمة لصعوده في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني.
واكد الغربللي ان توزيعات الشركات في عام 2005 كانت جيدة وستسعى كل الصناديق والمحافظ المالية للاستفادة من تدني اسعار الاسهم في ظل التوقع باستمرارية الصعود ومحاولة تحقيق هذه الصناديق لارباح جيدة من عودة ارتفاعات الاسهم.

انتهاء مرحلة التصحيح

وذكر مدير استثمارات في احد البنوك الكويتية فضل عدم ذكر اسمه ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تراجع خلال الفترة الماضية بشكل مخيف ودون مبرر.
واضاف ان عملية التصحيح التي مر بها قد انتهت بتحركات الامس التي اتضحت من خلال الاحجام عن البيع في ظل طلبات شراء كثيرة جدا.
واشار الى ان ما ساعد على انتهاء الحركة التصحيحية ان اسعار بعض الشركات تراجعت بحد كبير حتى ان بعض هذه الاسعار تراجع الى ما دون قيمته الدفترية ما شجع الجميع على التمسك باسهمهم في ظل طلبات واوامر شراء غطت على اوامر البيع المحدودة.
وتوقع ان يستمر السوق في صعوده لفترة طويلة مقبلة ولكن بمستويات اقل حتى نهاية شهر ابريل المقبل وتحديدا مع نهاية اعلان النتائج المالية للربع الاول.
وقال ان السوق مر بمرحلة غربلة في قطاع الاستثمار وبعض الشركات العقارية حيث تركزت عملية التصحيح في هذين القطاعين وهو ما سيعكس قلة ارباحهما حيث ركزا على محافظهما المستثمرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع ان يقود قطاع البنوك التداول خلال الفترة المقبلة وكذلك سيتم التركيز على الشركات ذات الارباح التشغيلية وسيتحرك السوق بدعم من سيولة الهيئة العامة للاستثمار التي بدأت في ضخها في السوق منذ بداية الاسبوع الاول.

تاريخ النشر: الاحد 19/3/2006

 

[الكندري بورصه]

الوطن

في تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أجرت الوطن قراءة تحليلية له
اجمالي خسائر 14 تكتلا استثماريا في البورصة 1.51 مليار دينار خلال الحركة التصحيحية ​

كتب:كتب أحمد الضبع:
اوضح تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية خص به »الوطن« عن التغير في الملكيات المعلنة للكتل الاستثمارية المختلفة في السوق والبالغ عددها 17 تكتلا ان الملكيات المعلنة لجميع الكتل شهدت تراجعا بنسب تراوحت ما بين %10.52 و%50.2 خلال الحركة التصحيحية الاخيرة التي امتدت من 7 فبراير 2006 وحتى 15 مارس الجاري وذلك فيما عدا 3 كتل استثمارية هي بودي والأهلي المتحد ومجموعة الأوراق التي شهدت قيمة ملكياتها المعلنة صعودا بنسب 2.62، 0.71، %.26 على التوالي.
وأشار التقرير الى ان صافي قيمة الملكيات المعلنة لـ 17 كتلة استثمارية في السوق شهدت تراجعا خلال الفترة بمقدار 1.5 مليار دينار وبنسبة %17.66 من 8.5 مليارات الى 7 مليارات دينار بنهاية تداولات 15 مارس الجاري.
وأضاف التقرير ان خسائر 14 تكتلا استثماريا بلغت خلال الفترة 1.51 مليار دينار بعد استبعاد 3 كتل رابحة من قيمة الخسائر.
وأوضح التقرير ان تكتل أجيال حل في مقدمة الخاسرين من حيث نسبة التراجع في قيمة الملكيات المعلنة بهبوط بلغت نسبته %50.2 خلال الحركة التصحيحية في حين حل تكتل الاستثمارات الوطنية أخيرا بأقل نسبة تراجع حيث بلغت %10.52 خلال الفترة.
وعلى صعيد القيمة جاء تكتل المشاريع في مقدمة الخاسرين حيث تراجعت قيمة ملكياته المعلنة بمقدار 357 مليون دينار وبنسبة %24.29 من 1.47 مليار الى 1.1 مليار دينار خلال الفترة.

 

[الكندري بورصه]

تعتزم توسيع الطاقة الإنتاجية لمصانعها لتلبية متطلبات المشاريع الحكومية
الصناعات الوطنية لمواد البناء توظف زيادة رأسمالها في تمويل 4 مشاريع جديدة في الكويت وخارجها ​

اعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء د. عادل خالد الصبيح بأن الشركة ستقوم بتوظيف فوري لزيادة رأس المال في مشاريع تشغيلية واعدة تم الالتزام بها داخل وخارج الكويت.
جاء ذلك في معرض التعليق على اغراض زيادة رأس مال الشركة التجارية التي ستنتهي يوم الأثنين المقبل.
واختصر الصبيح بأن هذه المبالغ ستوظف في توسعات للطاقة الانتاجية في مصانع الشركة في الكويت اضافة الى تمويل اربع مشاريع صناعية تشغيلية تنفذها الشركة داخل الكويت وخارجها.
وفي التفاصيل ذكر الصبيح بأن الشركة تنفذ حالياً جملة توسعات في الطاقة الانتاجية لمصانعها وذلك استعداداً لتلبية متطلبات المشاريع الاسكانية الضخمة والمشاريع الحكومية ومشاريع القطاع النفطي بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية والتجارية. وعلى وجه الخصوص زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الطابوق الابيض الخفيف (العازل) والعتبات المسلحة ليصل الى 2200 متر مكعب يومياً وتوسعة الطاقة الانتاجية لمصانع انابيب البولي اثيلين عالي الكثافة ليصل الى 700 طن سنوياً وزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الخرسانة الجاهزة واسطول النقل الخاص بها وزيادة الطاقة الانتاجية وتنويعها لمصنع البلاط المتداخل.
وذكر ان الشركة ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج البورسلان والسيراميك بأعلى المواصفات العالمية بكلفة 20 مليون دينار حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وجار الانتهاء من اقرار المشروع بصورته النهائية تمهيداً لمباشرة اجراءات التراخيص والتعاقد على شراء المعدات.
وأشار الى التوجه الى استكمال تمويل إنشاء مصنعين لإنتاج الطابوق الأبيض الخفيف (العازل) في كل من منطقتي الرياض وجدة بطاقة انتاجية قدرها 500 متر مكعب يومياً قابلة للزيادة الى 1200 متر مكعب يومياً لكل منهما وذلك لتلبية الطلبات المتنامية في السوق السعودي. علماً بأن التكلفة التقديرية لهذه المشاريع تبلغ 15 مليون دولار لكل منهما حصة الشركة فيها %.50
ومن جانب اخر ذكر الصبيح ان الشركة قد وقعت عقد شراكة بنسبة %40 لإنشاء مصنع في إمارة ابو ظبي بالإمارات لإنتاج الطابوق الأبيض الخفيف (العازل) لتلبية متطلبات المشاريع الاسكانية الضخمة التي تنفذ في الإمارة، بطاقة انتاجية قدرها 1200 متر مكعب يومياً وقد تم الحصول على الارض اللازمة للمشروع كما تم توقيع عقد شراء المعدات بتكلفة اجمالية قدرها 20 مليون دولار.

 

[الكندري بورصه]

في افتتاح مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية ـ رؤية مستقبلية ـ برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء
د.يوسف الزلزلة: 3 محاور لتطوير البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات ​

كتب مبارك الشعلان:
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ان بلوغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما يقرب من 160 شركة تخطت قيمتها الرأسمالية 30 مليار دينار وتجاوز عدد المتداولين فيه نحو 140 ألف متداول يعطينا دلالة كبيرة عما اصبح يمثله السوق من ثقل مالي واقتصادي.
وأوضح الزلزلة في كلمته بافتتاح مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية ـ رؤية مستقبلية ـ والذي عقد صباح امس برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ان المحافظة على استقرار السوق وضمان نموه وتحقيق ريادته الاقليمية والعالمية كأحد الاسواق المالية الناشئة بما لديه من مزايا ونظام ديموقراطي يتطلب منا العمل الى الدخول في مرحلة تحقيق النضج والتحرير بعد مرحلة النمو حيث يتطلب ذلك العمل على 3 اتجاهات وهي تحسين الشفافية وتحقيق التنمية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان تحسين الشفافية يعد مطلبا رئيسا لتعميق السوق المالي بالاتاحة الكاملة والمتزامنة للمعلومات الاقتصادية للجميع على قدم المساواة، والوضوح التام والمعلن للبيانات المالية والادارية ذات التأثير على السوق وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتبني آليات الافصاح والمعايير المحاسبية العالمية.
وأكد على ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى الا من خلال توسيع دائرة القطاع الخاص وزيادة جرعة المشروعات والشركات الخاصة الخلاقة والمبدعة والتي تركز على تحقيق تنمية سريعة ومستدامة تنعكس ايجابيا على تحقيق تنمية اجتماعية وتعزيز التشريعات الاشرافية والرقابية من خلال تبني انشاء هيئة سوق المال والتحول من الرقابة ثلاثية الابعاد الى رقابة واحدة مسؤولة ومستندة الى تشريع متميز وبما يحول دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات والتي لا تشكل اساسا لبناء سوق اقتصادي قوي وقادر على التطور والنمو الذاتي.
وأضاف ان تحرير السوق المالي وتحويله الى سوق اقليمي عالمي قادر على جذب المدخرات له العديد من الايجابيات كما ان له بعض المحاذير الداخلية والخارجية لحماية الاقتصاد الوطني فتحرير السوق وعالميته لا يعنيان الغاء دور الدولة وانما ترشيده، حيث يرتبط تقليص دور الدولة بمستوى كل مجتمع، كما ان تحرير السوق ينطوي على خطر ان ينحرف السوق في اتجاه المضاربات الساخنة بدلا من القيام بدورها المنشود كآلية لتعبئة المدخرات وتوفير السيولة وتمويل الاستثمارات والقيام بتبعات التنمية بالمشاركة مع الدولة من خلال المشروعات والادوات الحكومية التي تطرحها.
واضاف ان وضعية البلدان الخليجية وتقاربها الاجتماعي والاقتصادي وتشابه خصائصها الاقتصادية والسوقية يجعل العدوى المالية امرا محتملا نتيجة لتداخل الاسواق وترابطها مما يدعونا للعمل على الية للتنسيق والرقابة الجماعية لتلك الاسواق وانشاء هيئة سوق خليجية موحدة، كما ان الاوضاع الدولية والاقليمية المضطربة بدءا من العراق وانتهاء بإيران لتضيف تحديا جديدا يضاف الى ما تواجهه اقتصادياتنا من تحديات، كظاهرة العولمة التي حولت العالم الى قرية صغيرة ولم تترك اي دولة بمنأى عن الاحداث التي تجري خارج محيطها سياسية كانت ام اقتصادية، والتكتلات الاقتصادية العالمية مما يجعل المنافسة مع الاقتصاديات الاخرى غير متكافئة خصوصا في ظل انفتاح الاسواق العالمية على بعضها وزوال الحدود والعوائق امام انتقال رؤوس الاموال بعد تطبيق الاتفاقيات العامة وتحرير الخدمات المالية وتأسيس منظمة التجارة الدولية مجمل هذه التحديات تتطلب منا خطوات جادة للإسراع في اصلاح اقتصادنا الكويتي وتطوير استراتيجية وتنويع مصادره بدل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل واستغلال فورة اسعار النفط في تحقيق التنمية المنشودة.
واستكمال خطوات تطوير سوق الكويت للأوراق المالية في سبيل الوصول به الى العالمية لاسيما وان السوق يعد مرآة اقتصادنا تعكس صورته الحقيقة التي نتمناها مثالا للتطور والازدهار.
وقال لاشك ان ما تحقق على الصعيد الاقتصادي امر جيد لكنه يبقى حتما دون طموحاتنا، فقد سبقتنا دول لا تملك بعض امكانياتنا كما قال سمو امير البلاد فهناك الكثير مما ينبغي عمله، لذا امل ان تظهر هذه الندوة عبر النقاشات التي تثار فيها ما يتعرض له اقتصادنا بصورة عامة من عوائق وتحديات وان تساعد توصياتها على تحديد مواقع الخلل اينما وجدت وتقترح ما تراه ملائما لعلاجها وان تطرح التصورات الملائمة لتطور سوق الكويت للأوراق المالية بجوانب نشاطه المختلفة

 

[الكندري بورصه]

السياسة

عموميتها وافقت على توزيع 30 % أرباحا نقدية

الخلف: "البترولية" لن تشارك

في حقول الشمال ولن تقبل بدور الوسيط
​

كتب ¯ سلام العاقل:
أكد رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة البترولية المستقلة خلف الخلف ان 2005 كان عاما مميزا بالنسبة لاسواق البترول بصورة عامة وبالنسبة للمجموعة من جهة خاصة حيث نجحت المجموعة بزيادة رأس المال بنسبة 40 في المئة عن طريق اصدار 43.5 مليون سهم بسعر 400 فلس للسهم الواحد تمثل 100 فلس كقيمة اسمية للسهم و300 فلس علاوة اصدار وذلك خلال ابريل 2005 وقد تعهدت الاصدار وتولت ادارته شركة المركز المالي الكويتي واصبح رأس المال بهذا 15.225 مليون دينار موزعة على 152.25 مليون سهم.
وقال خلال الجمعية العامة العادية للشركة ان المجموعة ستتمكن من التوسع والوفاء بالتزاماتها في المشاريع التي يتم تطويرها او تنفيذها كما ستتمكن من تحمل الاعباء المالية الاضافية الناتجة عن الارتفاع الكبير في اسعار البترول.
واشار الخلف الى ان اسواق البترول العالمية قد شهدت ارتفاعا قياسيا في اسعار النفط الخام والمنتجات البترولية خلال 2005 متأثرة بعدد من الاسباب التي تمثلت في الاستهلاك المتزايد للمنتجات البترولية في الصين ودول اخرى وعدم قدرة المصافي العالمية على تلبية هذا الطلب الكبير منوها الى تأثير الاعاصير التي اجتاحت جنوبي الولايات المتحدة الاميركية بالاضافة الى استمرار انخفاض هامش الطاقة القصوى لانتاج البترول الخام في الدول المنتجة حيث وصل الى ادنى مستوى له منذ 3 عقود.
مشاريع وانجازات
وقدم الخلف موجزا لاهم ما حققته المجموعة خلال 2005 كما تحدث باختصار عن انجازات المجموعة في مجال المشاريع والتي انقسمت الى المشاريع العاملة والمشاريع والمشاريع التي ما زالت تحت الانشاء والمشاريع الخاضعة للتطوير.
هذا وقد جاء في التقرير السنوي للشركة 2005 ان الشركة تأسست كشركة مساهمة كويتية وادرجت في البورصة في 10 سبتمبر 1995 وان الاغراض الاساسية للشركة وشركاتها التابعة هي المتاجرة بالنفط الخام والمنتجات البترولية والاستثمارات الستراتيجية والمشاريع المشتركة في مجالات تخزين البترول وخدمات التفريغ والتوزيع وانشطة اخرى متعلقة بصناعة البترول والخدمات الاستشارية في مجالات البترول والبتروكيماويات.
وقد تساءل بعض المساهمين في الشركة خلال الجمعية العامة العادية للشركة حول توقعات مجلس الادارة لارباح 2006 وما اذا كانت هناك اية مخططات للمشاركة في مشاريع نفط حقول الشمال وكان الجواب بينا وصريحا من الخلف بأنه لا توقعات قبل ظهور النتائج اي بعد ما يقارب الشهر ولا مجال للشركة في المشاركة بمشروع حقول الشمال لان هناك الكثير من الشركات الكبرى تشارك فيه وهي برؤوس اموال ضخمة اضافة الى قوله »نحن لا نقبل لعب دور الوسيط في مسألة حقول الشمال بين الشركات.
أرباح نقدية
كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقبي الحسابات الختامية للشركة 2005 وقامت كذلك بمناقشة واعتماد الموازنة العمومية للسنة المالية المنتهية ووافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم اي بواقع 30 فلسا للسهم الواحد وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية واعتمدت الجمعية العامة العادية مكافأة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية وتفويض مجلس الادارة في شراء اسهم بنسبة 10 في المئة من مجموع اسهم رأس المال لمدة 18 شهرا حسب القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن بالاضافة الى تعيين او اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم للسنة المالية 2006

 

[الكندري بورصه]

السياسة

لمشروع بجنوب السرة بكلفة 40 مليون دينار

"التمدين" توقع عقدا ً مع "الأحمدية للمقاولات"
​

أعلنت شركة التمدين لمراكز التسوق عن توقيع عقد بقيمة 40 مليون دينار مع الشركة الاحمدية للمقاولات والتجارة العامة, وذلك لانشاء مشروع »360 درجة الكويت« الذي يحتل موقعا مميزا في منطقة جنوب السرة على تقاطع طريقي الدائري السادس والملك فيصل السريع ليكون بذلك أول مركز للتسوق في تلك المنطقة.
وتخطط شركة التمدين لمراكز التسوق ان تجعل من »360 درجة الكويت« وجهة وتجربة فريدة من نوعها للباحثين عن التسوق والترفيه مجتمعين, حيث تم تصميمه بمعايير معمارية عالمية مع الاهتمام بأدق التفاصيل, ويجسد تصميم المشروع المفهوم العصري لمراكز التسوق بشكل يوفر لرواده أجواء خاصة تعزز تجربة التسوق الفريد.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة التمدين لمراكز التسوق مرزوق المرزوق ان »يتسم 360 درجة الكويت« بالطابع العربي المستحوى من علم الفلك والنجوم الذي اشتهر به العرب منذ القدم, ولقد تم اختيار هذه التسمية لتعكس تصميمه الفريد من الداخل حيث يأخذ الشكل الدائري الذي يجعل التنقل بين ارجائه اكثر سهولة ورحابة«.
ويوفر المشروع مساحات تأجيرية شاسعة تزيد على 60 الف متر مربع مما يجعله نقطة جذب للزوار من جميع أرجاء الكويت.
ويتكون »360 درجة الكويت« من اربعة أدوار تضم عددا من محال التسوق الكبرى وسوق هايبر ماركت وذلك بالاضافة الى تشكيلة واسعة من المتاجر المتخصصة التي تعرض مختلف السلع والبضائع من الازياء والملبوسات للرجال والنساء والاطفال والاحذية. والمجوهرات والاكسسوارات, والعطور, والماكياج, الى الالكترونيات والالعاب واكسسورات المنزل.
ومن الجانب الترفيهي فان المشروع يوفر خيارات واسعة من المطاعم واماكن التسلية والترفيه تلبي احتياجات جمع افراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية, حيث سيضم خمسة عشر دارا للعرض السينمائي تشمل سينما ذات الابعاد الثلاثية (IMAX)وقاعة لمطاعم الوجبات السريعة بالاضافة الى عدد من المطاعم الراقية, ومضمار للبولنغ, مما يمنح الصغار والكبار من العائلات والشباب فرصة لقضاء اوقاتا من المرح والتسلية.
من المقرر ان يتم الانتهاء من العمل في »360 درجة الكويت« في اكتوبر 2008 .

 

[الكندري بورصه]

الأرباح نمت بنسبة 73 % وانخفاض حجم

محفظة القروض غير المنتظمة إلى 2.8%

بهبهاني: "الأهلي" حقق أعلى مؤشرات

نمو في تاريخه خلال 2005
​

كتب - محسن السيد:
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني أن البنك حقق إنجازات قياسية خلال العام 2005 لم يشهدها منذ تأسيسه أهمها تحقيق أعلى نسبة نمو في الأرباح بلغت 73 في المئة مع تحقيق أرباح صافية بلغت 47 مليون دينار, مع تطبيق كامل لاتفاقية »بازل 2« وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي حيث بلغت كفاية رأس المال 18.4 في المئة.
وأضاف بهبهاني في كلمته أمام المساهمين خلال الجمعية العمومية للبنك أمس أن أهم إنجازات البنك العام الماضي أيضا انخفاض حجم محفظة القروض غير المنتظمة إلى أدنى حد لتصل إلى 2.72 في المئة وهي أقل نسبة بين البنوك الكويتية, إضافة إلى بناء احتياطي أرباح مرحلة بلغ 23 مليون دينار.
وأشار بهبهاني إلى رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى "A2" من إحدى وكالات التصنيف العالمية, وانخفاض معدلات المصروفات التشغيلية إلى أدنى مستوى لها مقارنة بالبنوك المحلية والأخرى, لافتاً في الوقت ذاته إلى ارتفاع القيمة السوقية للسهم من 132 فلساً في عام 2000 إلى أكثر من 700 فلس في نهاية عام .2005
وقال بهبهاني: إن صافي دخل البنك من الفائدة خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 70 في المئة, في حين ارتفعت ربحية السهم بمقدار 70 في المئة وقيمة التوزيعات النقدية بمقدار 50 في المئة.
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي هلال المطيري: إن البنك وبعد تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في جميع العمليات والأنشطة أصبح مستوفياً لجميع متطلبات اتفاقية »بازل 2« بموجب توجيهات البنك المركزي, معرباً عن فخره باختيار البنك الأهلي من قبل اتحاد المصارف الكويتية ليكون رئيساً للجنة التنفيذية لدرء المخاطر لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأشار إلى أن البنك استثمر بشكل كبير في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة بما عزز من نطاق الخدمات المصرفية الفردية المقدمة للعملاء خلال العام الماضي.
وأضاف المطيري قائلاً: لتعزيز قدرة البنك الاستثمارية ينتظر البنك حالياً اكتمال الموافقات الرسمية لتأسيس شركة تابعة باسم »كابيتال أهلي« الذراع الاستثمارية للبنك برأسمال 15 مليون دينار لتدير كافة الأنشطة والأعمال والخدمات الاستثمارية تحت إدارة مستقلة.
ومن ناحيته أكد نائب رئيس المديرين العامين للبنك عبدالله السميط التزام البنك بمعيار زيادة رأس المال وفق اشتراطات اتفاقية »بازل 2« , مشيرا إلى أن البنك ليس في حاجة إلى زيادة رأس المال للوفاء بهذه الاشتراطات حيث يحتفظ البنك بسيولة تزيد عن 20 مليون دينار مرحلة من السنة الماضية, في الوقت ذاته يبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك نحو 18.4 في المئة, بينما النسبة المطلوبة هي 12 في المئة.
وأشار السميط إلى أن البنك كان متحفظاً تجاه منح القروض بضمان الأسهم قبل نحو عام عندما استشعر البنك أن هناك مبالغة في أسعار بعض الأسهم حيث رفع البنك الضمانات المطلوبة والتي تراوحت بين 150 إلى 200 في المئة والتي تختلف من سهم لآخر حسب كفاءة وقوة كل سهم.
وأكد السميط أن التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن مبرراً قياساً بأرباح الشركات لا سيما البنوك وشركات الخدمات والعقار, بالإضافة لأداء الاقتصاد الكلي, مشيراً إلى أنه لا يتعدى كونه أزمة ثقة, في حين أن زيادات رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة كان لها أيضا دور في هذا التراجع.
وأضاف السميط قائلاً: ما حدث في السوق أمس هي بداية لعودة الثقة لدى أوساط المتعاملين.
إلى ذلك أشار أمين سر مجلس الإدارة عبدالله الأسطى أن البنك بصدد طرح خدمات تقنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة أهمها خدمة الإيداع النقدي عن طريق المكائن وفق آليات محددة.
ولفت الأسطى إلى أنه فيما يتعلق بأسهم المنحة فإن المقاصة ستعمد إلى توزيع أرصدة هذه الزيادات في رصيد المساهمين ولن تكون هناك حاجة لذهاب المساهمين إلى المقاصة لتسلم شهادات الأسهم كما كان يحدث في السابق.
وكانت الجمعية العمومية والعادية للبنك والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 84.4 في المئة, قد أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلساً لكل سهم, وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بنسبة 5 في المئة بمقدار 4.568 مليون دينار إلى 95.940 مليون دينار بدلا من 91.372 مليون دينار.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

رئيس الوزراء رعى مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية

الغانم: التدخل في حركة الأسعار تحت أي شعار

كان ليس من مسؤولية الدولة...ولن تقدر عليه
​

كتب-إبراهيم عبدالعزيز - محسن السيد:
لم يكن مؤتمر سوق الأوراق المالية الذي بدأ فعالياته أمس مؤتمرا عاديا يقتصر على كلمات الافتتاح ثم البحوث والتوصيات لكنه اكتسب أهمية خاصة كونه يناقش القضية الأهم على الساحة الاقتصادية والسياسية أيضا في الكويت نظرا للأحداث التي اعترت البورصة وما تبعها من اجتهادات وتحليلات حول وضع السوق..واكتسب المؤتمر أهميته أيضا من طبيعة الحضور فقد رعى المؤتمر وحضر الافتتاح سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كما حضره وتحدث فيه الأطراف المباشرة المعنية بسوق الأوراق المالية وهي وزير التجارة وغرفة التجارة ومدير البورصة والبنك المركزي..وقد غلبت على كلمات المتحدثين وكذلك جلسات العمل أزمة البورصة وكيفية الخروج منها..والاخطاء الموجودة والسبيل الأمثل لعلاجها.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة أول المتحدثين وأكثرهم صراحة حيث أكد أن سوق الاوراق المالية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي ودولي غير أن قدرة السوق على أداء دورها في تحقيق الستراتيجية التنموية تعتمد على مدى الإصلاح الاقتصادي, والانتقال بالكويت من اقتصاد يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد يحركه قطاع خاص متحرر من الممارسات والمفاهيم الخطأ ومستند إلى روح المبادرة والمنافسة في ظل رقابة تشريعية وتنظيمية تمنع الانحرافات, وتصحح الأخطاء, وتطبق القانون بعدل وحزم. وأوضح أن دور السوق -إذن- هو دور تمويلي تنموي, وعنصر المضاربة فيه مطلوب ومرغوب, ولكن بمخاطرة محسوبة ومقدار مناسب. فالمضاربة مثل ملح المائدة قليله يزيد الطعام نكهة وشهية, وكثيره يفسد المذاق ويضر بالصحة.

أسعار الأسهم
وقال الغانم: إن صعود الأسعار وهبوطها سمة عضوية أساسية في الأسواق المالية بالعالم كله.
ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بان الوضع في اسواقنا الخليجية مختلف. فالقواعد الأساسية لأسواق الأوراق المالية واحدة, وأي محاولة للخروج عليها ستضر الاقتصاد الوطني وتجرح العدل الاجتماعي وترهق المال العام, دون أن يكون لها أي حظ في حماية السوق والمتداولين.
ذلك أن حركة الأسعار بين صعود وهبوط هي التي تعطي قوى السوق الإشارات الخضراء والحمراء, وأي تدخل حكومي في هذه الحركة سيؤدي إلى تشويه هذه الإشارات وإساءة فهمها. الأمر الذي يلحق ضررا بالسوق عموما, وبصغار المستثمرين والمضاربين قبل كبارهم على وجه الخصوص.
وأوضح أن دور السلطات العامة هو توفير المعلومات, والشفافية, والإفصاح, والحرص على وجود صناع السوق وإصدار التشريعات, ورسم السياسات, وممارسة الرقابة والإشراف, وحماية حقوق الأقلية.
ثم ضبط المخالفين والمتلاعبين وإنزال العقوبة القانونية بحقهم. أما التدخل في حركة الأسعار, وتحت أي شعار كان ,فليس من مسؤولية الدولة. والدولة - أي دولة ومهما كانت غنية- عاجزة عن التدخل وعن الاستمرار فيه حتى لو رغبت بذلك. وللتدليل على ذلك فإنه في نهاية عام 2005 بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 41.7 بليون دينار, أو ما يزيد عن ضعف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وفي العام ذاته وصلت قيمة الأسهم المتداولة بالسوق إلى 28.4 بليون دينار, أو ما يتجاوز 142 في المئة من هذا الناتج.

الجرعة السياسية
وأضاف الغانم أنه إذا كانت »الجرعة السياسية« في القضايا والقرارات الاقتصادية ظاهرة طبيعية ناجمة عن الترابط العضوي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فإن غرفة التجارة والصناعة ترى أن تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العامة ذات الدور الرقابي والإشرافي, وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الأوراق المالية, يشكل منزلقا بالغ الخطورة وفادح الأضرار بالمصلحة العامة وبمصالح المواطنين جميعا دون استثناء.
وهاذ ما يفرض على الحكومة تكريس وترسيخ مفهوم استقلالية مثل هذه المؤسسات. كما يفرض على جميع القوى السياسية أن تنأى بهذه المؤسسات عن معترك السياسة وضغوط السياسيين.
واضاف ان الغرفة تؤكد بكل ثقة واطمئنان ان ازمة المناخ سيئة السمعة لن ولا يمكن ان تتكرر وبالتالي ليس هناك على الاطلاق اي مبرر للتحذير من »مناخ جديد« فمثل هذا التحذير مهما حسنت نيته يسيء اساءة بالغة للاقتصاد الكويتي, ويلحق ضرراً كبيراً بصغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء.
وقال الغانم انني لم اتطرق الى موضوع الفصل بين مهام الرقابة والاشراف وتنظيم عمليات التداول اليومي في اعادة هيكلة السوق لاني اعتقد ان اقرار هذا الاتجاه اصبح محسوماً, وان تنفيذه ينتظر الدراسات المحلية والدولية التي تحدد أسس تشكيل هيئة سوق المال وتبين شروط واجراءات اسناد عمليات التداول للقطاع الخاص.
ومن جهته اكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة ان المحافظة على استقرار السوق وضمان نموه وتحقيق ريادته الاقليمية والعالمية كأحد الاسواق المالية الناشئة بما لديه من مزايا نسبية ونظام ديمقراطي يتطلب العمل في ثلاثة اتجاهات وهي تحسين الشفافية وضمان المسألة الرشيدة وتحقيق التنمية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية فتحسين الشفافية يعد مطلباً رئيسياً لتعميق السوق المالي بالاتاحة الكاملة والمتزامنة للمعلومات الاقتصادية للجميع على قدم المساواة والوضوح التام والمعلن للبيانات المالية والادارية ذات التأثير على السوق.
والمسألة الرشيدة تعني خضوع كل الاعمال والسياسات الاقتصادية للمساءلة من قبل السلطات التشريعية والقضائية وحتى المواطنين المشاركين في السوق لمنع محاولات الفساد واستغلال النفوذ.
اما تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلن يتأتى الا من خلال توسيع دائرة القطاع الخاص وزيادة جرعة المشروعات وتعزيز التشريعات الاشرافية والرقابية من خلال تبني انشاء هيئة سوق المال والتحول من الرقابة ثلاثية الابعاد الى رقابة واحدة مسؤولة ومستندة الى تشريع متميز وبما يحول دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات.
وقال الزلزلة ان تحرير السوق المالي وتحويله الى سوق اقليمي عالمي قادر على جذب المدخرات له الكثير من الايجابيات كما ان له بعض المحاذير الداخلية والخارجية كحماية الاقتصاد الوطني فتحرير السوق وعالميته لا يعني الغاء دور الدولة وانما ترشيده كما ان تحرير السوق ينطوي على خطر ان ينحرف السوق في اتجاه المضاربات الساخنة.
وأوضح الوزير ان حركة رأس المال تبحث عن الاستثمار في الاسواق الناشئة ذات البيئة الاستثمارية المشجعة من استقرار رأس المال وابتعاد عن البيروقراطية ولعل معظم هذه العوامل متوافرة في الكويت وما علينا الا ان نتدارك بعض النواقص وتهيئة الاجواء لجذب السيولة الاجنبية لبورصة الكويت بعد ان تم اصدار قوانين الاستثمار الاجنبي التي تتيح لغير الكويتيين بالتملك والتعامل في اسهم الشركات الكويتية ولا شك ان دخول السيولة الاجنبية تحقق نتائج ايجابية وفي الوقت نفسه تعد اموالاً ساخنة تتطلب العمل على تعديل في القيود الضريبية على حركتها للخارج بحيث تنعكس على الاقتصاد الحقيقي.
كذلك من السهل في الاسواق الناشئة ان تنتشر ممارسات التحايل على صغار المستثمرين بما قد يؤدي الى اختلال التوازن في البورصة مما يتطلب معه وضع ضوابط وعقوبات رادعة على شركات الوساطة والسمسرة في البورصة.
وقال الوزير ان وضعية البلدان الخليجية وتقاربها الاجتماعي والاقتصادي وتشابه خصائصها الاقتصادية والسوقية يجعل العدوى المالية امراً محتملاً نتيجة لتداخل الاسواق وترابطها مما يدعونا للعمل على الية التنسيق والرقابة الجماعية لتلك الاسواق وانشاء هيئة سوق خليجية موحدة, كما ان الاوضاع الدولية والاقليمية المضطربة بدءاً من العراق وانتهاء بايران لتضيف تحدياً جديداً يضاف الى ما تواجهه اقتصادياتنا من تحديات مجمل هذه التحديات تتطلب منا خطوات جادة للاسراع في اصلاح الاقتصاد الكويتي وتطوير ستراتيجيته وتنويع مصادره واستغلال فورة اسعار النفط في تحقيق التنمية المنشودة.
وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في كلمته أهمية الإسراع في تطبيق حزمة برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والتي تتركز حول ثلاثة محاور مترابطة ومتداخلة, وهي:
إعادة تحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وبما يؤدي إلى حصره على مستلزمات الاشراف والتوجيه.
اعادة هيكلة سوق العمل المحلي , وبما يؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على استيعاب الاعداد المتزايدة من المواطنين التي تدخل سوق العمل.
تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية بإزالة التشوهات القائمة في آليات السوق وتخصيص بعض الأنشطة الحكومية.
وقال المحافظ ان تحويل الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من شأنه ان يعمق من اندماجها في الأسواق المالية العالمية, مع ما يحمله ذلك من زيادة في الأعباء المرتبطة بالجهود الرقابية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لاشراف ورقابة البنك المركزي.
وفي ضوء ذلك ينبغي تعزيز الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي. وارى بهذا الصدد ان يتم النظر في اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لاضفاء المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي كجهة رقابية واشرافية واحدة على الجهاز المصرفي والمالي.
مطلوب الاستقلالية
وركز مدير عام البورصة د.صعفق الركيبي على قضية استقلالية البورصة وقال إن قضية »الاستقلالية« للجهة المنظمة للسوق هي الارضية أو الاساس الذي يجب ان ينطلق منها تطوير السوق ووضع ستراتيجية لما لها من تأثير وانعكاسات مباشرة على أداء السوق وتحقيقه لأهدافه ورسالته.
وأوضح ان الأهداف الرئيسية الواجب على الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية ان تحققها كما أقرتها المنظمة الدولية لهيئات اسواق الأوراق المالية »آيسكو« تتمثل في : حماية المستثمرين, تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات والتقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات (مخاطر السوق).
وبالتالي تتبلور رسالة ومهمة أي جهة منظمة لسوق الأوراق المالية حول »حماية المستثمرين وتطوير السوق والحفاظ على نزاهته وتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في المعاملات والحد من مخاطر السوق.
وقال الركيبي ان السؤال هو كيف يمكن لأي جهة منظمة لسوق الأوراق المالية ان تحقق الأهداف الرئيسية المطلوبة منها وكذا رسالتها ومهمتها من دون توافر احد المقومات أو المبادئ الأساسية وهو مبدأ الاستقلالية لها والقائمين على إدارتها.
وأضاف الركيبي: »لا أعني »الاستقلالية« كما تنص عليها التشريعات والقوانين التي اقرتها البرلمانات والمجالس النيابية والقرارات الوزارية« بل اقصد بها »الاستقلالية الفعلية« , الحقيقية , الظاهرة والباطنة, في السر وفي العلانية , المحصنة ضد جمعيات الضغط السياسي والاقتصادي والاعلامية والاجتماعية.
واشار إلى ان استقلالية الجهة المنظمة للسوق تعني قدرتها الكاملة على قيامها لتحقيق »العدالة« وتطبيق القانون والقواعد المنظمة للسوق »على الجميع« و»المساواة« بين جميع المستثمرين في السوق بصرف النظر عن المكانة السياسية أو الاجتماعية أو الوظيفية أو المالية لأي منهم وأبعاد »جماعات الضغط ذوي المصالح الخاصة« والحد من ممارستهم الخطأ والقدرة على تنقية السوق من الشوائب والمصالح الخاصة التي تؤثر على السوق .
و»لا تعني« الوجاهة القانونية أو الوجاهة الشكلية« بتوافر النصوص في القوانين على وجود هذه »الاستقلالية« أمام الجهات الخارجية بل تعني »الاستقلالية الحقيقة« القائمة.
وكذلك فإن استقلالية الجهة المنظمة للسوق »لا تعني التدخل في السوق لتغيير اتجاهات الأسعار للأوراق المالية للتأثير على »مؤشر السوق« لتحقيق رغبات سياسية أو اقتصادية معينة.
ولا تعني الخضوع لضغوط سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة والتي تقوم بإلقاء التهم من دون اسانيد قانونية أو من خلال الاشاعات المغرضة التي تؤثر على عدالة الأسعار به بغرض تحقيق مصالح خاصة بها.
كما أنها »لا تعني استمراريتها أو عدم استمراريتها بناء على »مدى طاعتها« و»قبولها« للمسؤول السياسي عنها.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

الهارون:السوق يعاني من القصور

وصغار المتعاملين يتحملون دائماً الخسارة ​

تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر »آفاق السوق الاقليمي الواعد وحماية المستثمرين« والتي ترأسها رئيس جمعية المتداولين ثنيان الغانم تحدث فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة والنائب عبدالوهاب الهارون ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاولى للاستثمار محمد العلوش ونائب مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية محمد الثامر.
ومن جهته قدم وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة في ورقته توضيحا حول الرؤية المستقبلية للتشريعات اللازمة لتطوير سوق الكويت للاوراق المالية في المدى القريب والبعيد من خلال تسعة محاور. وشدد الوزير الزلزلة على اهمية تعديل التشريعات الراهنة المنظمة لسوق الاوراق المالية وانشاء هيئة لسوق المال لتفعيل الرقابة المهنية والفنية وفصل الدور التنفيذي عن الدور الرقابي.
واكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان إصلاح الاوضاع وحماية حقوق المتعاملين لاتحتاج الى المزيد من اصدار القوانين التي ربما تزيد عرقلة الامور بقدر الحاجة الى تطبيق القوانين الموجودة وسد اوجه القصور في هذه القوانين من خلال تفعيل دور شركات الاستثمار في السوق عبر السماح للشركات باصدار السندات والصكوك الاسلامية والتوريق وتجزئة الاسهم وغيرها من القرارات التي تسهل عملية الاستثمار.
ومن جهته قال النائب عبدالوهاب الهارون ان سوق الكويت للاوراق المالية مازال يعاني من اوجه القصور والكثير من السلبيات مقارنة باسواق المال المتقدمة مشيرا في هذا الصدد إلى ان السوق شهد ممارسات كثيرة ظاهرها متوافق تماما مع متطلبات القوانين السارية اما باطنها فانه يعكس دوافع الكسب السريع حتى لو كان على حساب صغار المتعاملين في المديين المتوسط وطويل الاجل.
واكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاولي للاستثمار محمد العلوش انه لكي تستمر سوق الكويت للاوراق المالية في الريادة كسوق مالي يجب ان تهتم بالبنية الاساسية من الجانب القانوني.
واضاف العلوش قائلا: يجب ان نفكر في المستثمرين الاجانب الذين يطمعون في الدخول الى الاسواق الخليجية وان نستفيد من موقع الكويت في دخول هؤلاء المستثمرين الى السوق الايراني واسواق آسيا الوسطى الواعدة ويتعين في الوقت ذاته ان تستفيد الكويت من موقعها الجغرافي في اقرار قوانين وتشريعات جاذبة للمستثمر الاجنبي.
وحول تسويق سوق الكويت والوصول به الى الاقليمية ومن ثم العالمية قال نائب مدير عام السوق محمد الثامر ان السوق ومنذ العام 2002 وضع ستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تنشيط التعاملات وتسويق السوق بالاضافة للتطوير الفني بالتعاون مع شركات الاستثمار.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

طالب بالإسراع لإقرار التشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال
سالم الصباح: تحويل الكويت إلى مركز مالي يعمق اندماجها في الأسواق المالية ​

اعتبر محافظ الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان تطوير دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من المشروعات الانمائية الاستراتيجية وينطوي على ابعاد وجوانب متعددة ومتشابكة، ولا بد من دراسة تلك الأبعاد والجوانب تمهيداً لتوفير كافة المستلزمات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن إقامة مركز مالي اقليمي في دولة الكويت دون توافر بعض المستلزمات الاساسية، ومن ابرز تلك المستلزمات وجود استقرار سياسي، وموقع جغرافي متميز، وانفتاح اقتصادي، وحرية تدفقات رؤوس الاموال، ووجود جهاز مصرفي ومالي متنوع وعلى درجة عالية من الكفاءة يزخر بالأدوات المالية والاستثمارية المختلفة، مع احاطة كل ذلك بمنظومة من القوانين واللوائح والنظم التي تغطي مختلف الحقوق والالتزامات للاطراف المتعاملة بدرجة عالية من الشفافية، الى جانب تبني سياسات مالية ونقدية سليمة.

وقال: في تقديري ان هناك بعض المستلزمات والجوانب الاخرى التي تحتاج الى المزيد من العناية والاهتمام وبما يؤدي الى تعزيز الاجواء الداعمة لقيام مركز مالي اقليمي فاعل في دولة الكويت، خصوصاً في مجال تعزيز قدرة ذلك المركز على المنافسة امام المراكز المالية الاخيرة في المنطقة، وفي هذا الاطار لعلكم تتفقون معي حول اهمية توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة، والتصدي للاختلالات الهيكلية الرئيسية.
وأشار الى اهمية الاسراع في اقرار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل واصدار قانون خصخصة الانشطة الحكومية وتنفيذ كافة اسس ومبادىء الادارة السليمة، واستكمال تحديث البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة للأعمال وبصفة خاصة قوانين الشركات، والعمل، والاقامة والتعثر والافلاس، هذا بالإضافة الى دراسة واقتراح سبل حسم المنازعات المالية والتجارة بالسرعة المناسبة، وذلك من خلال زيادة كفاءة اجراءات التقاضي، والنظر في تشكيل اجهزة قضائية متخصصة.
وقال ان تحويل دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من شأنه ان يعمق من اندماجها في الاسواق المالية العالمية، مع ما يحمله ذلك من زيادة في الاعباء المرتبطة بالجهود الرقابية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وفي ضوء ذلك ينبغي تعزيز الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي، وأرى بهذا الصدد ان يتم النظر في اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإضفاء المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي كجهة رقابية واشرافية واحدة على الجهاز المصرفي والمالي، هذا بالإضافة الى توفير الموارد المالية الكافية للبنك المركزي للقيام بدوره في مجال رسم السياسة النقدية وتنفيذها، ودوره الاشرافي والرقابي، الى جانب ما تقدم، ينبغي ان تتضمن عناصر استراتيجية تطوير الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي دراسة السبل والسياسات الهادفة الى تدعيم وتحفيز وتطوير تواجد مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في المجالات المرتبطة بالاستشارات القانونية والمحاسبية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات

 

[الكندري بورصه]

الخرافي: فائدتان لمساهمي «اللبنانية» من الدمج مع «جراند» ذوبان لأسهم الرافضين... أو المبادرة إلى البيع فورا​

كتب محمد الجاموس: «فائدتان لمن يحول أسهمه في الكويتية اللبنانية للانماء العقاري الى شركة جراند للاستثمار السياحي أو ذوبان هذه الأسهم مع الوقت»,,, هذه هي النصيحة التي قالها وكررها أكثر من مرة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة حسين الخرافي أمام مساهمي «اللبنانية» خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81,57 في المئة من اجمالي عدد الأسهم، والتي تم فيها ايضا الموافقة على زيادة نسبة اسهم المنحة من 25 في المئة الى 35 في المئة اسوة بتوزيعات شركة «جراند».
وأوضح الخرافي في سياق رده على اسئلة واستفسارات المساهمين عن أسباب الفائدة من دمج الكويتية اللبنانية مع شركة جراند، بأن هناك فائدتين لمن يحول من المساهمين اسهمه الى شركة جراند الفائدة الأولى من فارق السعر (قيمة سهم جراند مقابل سهم اللبنانية) والفائدة الثانية من زيادة رأسمال شركة «جراند» الذي ستكون الأولوية فيه للمساهمين,,, وفي حال عدم رغبة المساهم في «اللبنانية» في تحويل اسهمه الى شركة جراند فإن سعر سهم اللبنانية سيذوب بعد اتمام عملية الاستحواذ بين الشركتين وخروج شركة جديدة وتحت اسم شركة جراند للاستثمار السياحي، حيث ستهبط بدون شك قيمة أسهم اللبنانية بعد عملية الاستحواذ.
وفي ضوء ما تقدم نصح الخرافي مساهمي اللبنانية الاستفادة من هذه الفرصة وتحقيق فائدة مرتين من عملية التحويل بعد ان تعلن «جراند» عن بدء تلقي طلبات مساهمي «اللبنانية» للتحول الى شركة جراند وتوقع ان يحصل ذلك في وقت قريب وعملية التحويل ستكون محدودة بفترة اسبوع أو 10 أيام وسيعلن ذلك بالصحف اليومية وبعد ذلك لن تقبل «جراند» طلبات أي من مساهمي «اللبنانية» للتحول اليها.
كما نصح الخرافي المساهمين الذين لا يريدون تحويل اسهمهم من «اللبنانية» الى «جراند» ان يبادروا الى بيع أسهمهم فورا خوفا من ذوبان قيمتها في السوق.
وأكد حسين الخرافي ان عملية الاستحواذ حصلت على إجماع المساهمين في «اللبنانية»، مبينا ان سبب هذه العملية يعود الى ان الشركة الكويتية اللبنانية للانماء العقاري هي شركة صغيرة ورأسمالها 10,309 مليون دينار كويتي و95 في المئة من أموالها مستثمرة في السوق، وحققت الشركة فائدة كبيرة من هذه الاستثمارات، الا ان مجلس الادارة وجد ان الشركة يمكن ان تذوب في ظروف كالتي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوعين الماضيين، وبما ان الشركة استفادت ماليا من السوق فإنها تريد تحويل هذه الفائدة الى استفادة استثمارية وهذا لن يتحقق من خلال «اللبنانية» لعدم وجود مشروعات كبيرة لدى الشركة,,, لذلك كان أمام الشركة خياران اما الاندماج مع شركة جراند والاستفادة من المشاريع الضخمة التي تملكها أو تديرها أو تنفذها في عدد من دول المنطقة أو نعمد الى زيادة رأس مال الشركة ونبحث عن مشاريع ضخمة وهو أمر قد يستغرق نحو 5 سنوات.
وأضاف «وجدنا لدى جرانذ مشاريع جاهزة في دول المنطقة مثل مصر وليبيا، الأردن، لبنان، السعودية، ولديها أراض بدون تكلفة ووجدنا توفير 3 - 4 سنوات من الزمن للوصول الى مثل هذه المشاريع ويمكننا المساعدة في المال والادارة، وهذه العملية برمتها تحقق استقرارا في الايرادات التشغيلية للمساهمين.
وأشار الخرافي الى ان التحول من «اللبنانية» الى «جراند» سيكون بعد الحصول على الأرباح.
وفي الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية اللبنانية وافق المساهمون على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، والميزانية العمومية والتعامل مع أطراف ذات صلة، وعلى توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 في المئة.
وطالب المساهمون بأن تكون توزيعات اسهم المنحة مماثلة لتوزيعات شركة جراند أي 35 في المئة، ووافق حسين الخرافي على طرح هذا الاقتراح على الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه، أي ان توزيعات المنحة زادت الى 35 في المئة بدلا من 25 في المئة كما جاء في توصية مجلس الادارة.

 

[الكندري بورصه]

المؤشر يسجل مع نهاية الاقفال ارتفاعا قدره 6ر58 نقطة ليستقر عند 4ر10512 نقطة ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة2.مؤشر
المؤشر يسجل مع نهاية الاقفال ارتفاعا قدره 6ر58 نقطة ليستقر عند 4ر10512 نقطة

الكويت - 19 - 3 (كونا) -- سجل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) مع نهاية اقفال اليوم ارتفاعا قدره 6ر58 نقطة عن اغلاق امس ليستقر عند مستوى 4ر10512 نقطة .

ولم يسجل المؤشر عند نهاية التعاملات اليوم نفس الارتفاع القياسي الذي حققه يوم امس والذي يعد الاول من نوعه في تاريخه والبالغ 5ر514 نقطة بل غلبت على حركة التداول عمليات بيع مكثفة وتغيير مراكز وشراء اسهم انتقائية .

وكان المؤشر قد شهد منذ التعاملات الصباحية تذبذبا في اداءه اذ ارتفع عند التعاملات المبكرة بمقدار 9ر133 نقطة ليتراجع قليلا عن اقفال امس عند الساعة 30ر9 صباحا ثم عاود تصحيح مساره ليرتفع عند الساعة 10ر10 صباحا فقط مامقداره 3ر27 نقطة .

وفيما يتعلق بحركة التداول فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 5ر276 مليون سهم بقيمة نحو 2ر155 مليون دينار موزعة على 9828 صفقة نقدية .

وسجل مؤشر قطاع الصناعة اعلى مستوى من بين القطاعات الثمانية ليرتفع ب 4ر100 نقطة في حين سجل مؤشر البنوك ادنى مستوى لينخفض ب 115 نقطة .

وحقق سهم شركة المركز المالي الكويتي اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بما نسبته 10 في المئة في حين سجل سهم شركة الخليج للتعمير ادنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بما نسبته 4ر6 في المئة .