أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

جرايد الأثنين
20\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

اجتماع ساخن لمجلس الوزراء...

و"الدولية للاستثمار" إلى القضاء

"البورصة" تفكك الحكومة...

والزلزلة لإحالة الركيبي للنيابة​

كتب-سالم الواوان ورائد يوسف وخالد الهاجري وبدر العمران:
بنفس وتيرة الارتفاع الملحوظ الذي يشهده مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تنامت أمس حدة المناقشات الحكومية-الحكومية من جهة والنيابية من جهة أخرى حول ملف »البورصة«.
ذروة هذه المناقشات حدثت في مجلس الوزراء لدى اجتماعه أمس, والتي أفضت إلى قراره بإحالة ملف الشركة الدولية للاستثمار إلى النيابة العامة لتخمد الحكومة بذلك »نيران أزمة« كانت ستحدث بين السلطتين في جلسة مجلس الأمة اليوم جراء إصرار غير نائب على تقديم مناقشة ملف »الدولية« على ما عداه من موضوعات مدرجة على جدول أعمال الجلسة.
مصادر رفيعة أكدت ل¯»السياسة« أن قرار الحكومة إحالة ملف »الدولية« إلى القضاء لم يرق -فيما يبدو- لتطلعات بعض أعضائها خاصة وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة الذي أصر على ضرورة إحالة مدير عام البورصة د.صعفق الركيبي إلى النيابة أيضا مع ملف »الدولية«, مهددا بتقديم استقالته ما لم تمتثل الحكومة لمطلبه, وسط تأييد عدد من الوزراء لموقف وزير التجارة, فما كان من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلا أن رفض مطلب الزلزلة قائلا له: »إذا لم يكن لديك القدرة على أن تدافع عن البورصة فعليك أن تلقي بيانك ونحن سندافع عنها«.
وشددت المصادر ذاتها على أن هناك توجها حكوميا لإقالة الركيبي أو اعطائه إجازة مفتوحة لاسيما وأن عددا من الوزراء أبدوا عدم رغبتهم في التعاون معه, مشيرة كذلك إلى أن مجلس الوزراء طالب في جلسته أمس بالإسراع في إنشاء هيئة سوق المال لتكون بديلا عن سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أبدت موافقتها على مناقشة ملف »البورصة« في جلسة مجلس الأمة اليوم شريطة »عدم المساس بالأشخاص«.
في غضون ذلك علمت »السياسة« أن إدارة الفتوى والتشريع قامت صباح أمس برفع دعوى قضائية -بناء على طلب وزارة المالية- ضد وزارة التجارة على خلفية بيع أسهم الشركة الدولية للاستثمار في البورصة.
على الصعيد نفسه يخوض مجلس الأمة اليوم ما يشبه »الاختبار العسير« عندما يناقش رسالة رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر بشأن عدم تعاون لجنة سوق الأوراق المالية معها, وهو ما رأت فيه مصادر نيابية تدخلا سياسيا في شؤون البورصة, محذرة من أنه قد يؤثر سلبا على تداولاتها الآخذة في التحسن منذ مطلع الأسبوع الجاري.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أوضح أنه سيعرض الرسالة على المجلس صاحب القرار في اتخاذ ما يراه مناسبا, مؤكدا أن الحكومة تملك حق طلب تحويل الجلسة سرية, مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه »شخصيا« لن يستخدم حقه في طلب المناقشة السرية.
وبين الخرافي أنه لم يتسلم حتى الآن طلبا لمناقشة شؤون البورصة في جلسة اليوم, مستدركا »ولكن في حال تقديم الطلب في مستهل الجلسة سأعرضه على المجلس للتصويت, ومن حق الحكومة أيضا طلب تأجيل مناقشة الموضوع لمدة أسبوعين«.
وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن عددا من النواب يرتبون لاستصدار قرار جديد من المجلس بتكليف اللجنة المالية البرلمانية التحقيق في أعمال إدارة البورصة لا التحقق فقط, رغم تحفظ الحكومة على هذا التوجه

 

[الكندري بورصه]

تصرفات البحر لم تضر المال العام والمساهمين بل أفادت الشركة

محكمة التمييز تحكم لصالح

جاسم البحر و"الدولية للاستثمار"
​

أصدرت محكمة التمييز يوم الاربعاء الماضي حكما قضى برفض دعوى اقامها احد مساهمي الشركة الدولية حيث رفضت المحكمة مزاعم هذا المساهم من ان هناك مخالفات ارتكبت اثناء تولي جاسم البحر رئاسة مجلس ادارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار, وجاء بأسباب هذا الحكم ان جاسم البحر لم يرتكب اي خطأ او اهمال اثناء فترة توليه ادارة الشركة وانه لم يتسبب في احداث اية اضرار بالمساهمين ومنهم المال العام الذي يتمثل في مساهمة الهيئة العامة للاستثمار التي تعد اكبر مساهم بالشركة واضاف الحكم انه يؤيد تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى الى ان تصرفات جاسم البحر افادت الشركة وادت الى ارتفاع حقوق المساهمين بها.
وصرح جاسم البحر الرئيس الاسبق للشركة الدولية ان الحكم اكد على ملاءة الشركة من الناحية المالية وبالتالي مقدرتها على سداد جميع ديونها وهو الامر الذي تم اخيرا حيث قام اعضاء مجلس الادارة الحاليين بسداد اكثر من 95 مليون دينار لكل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك تنفيذا للتسوية التي تمت بين الشركة وتلك الجهات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فقد اكد الحكم كذلك صحة ما انتهى اليه تقرير لجنة الخبراء من ان ما اضر بالشركة الدولية بالغ الضرر وهو القرارات التعسفية التي اتخذت بحقها من قبل وزير المالية وبعض الجهات الحكومية التابعة له.
واوضح البحر ان هذا الحكم يتضمن الرد الكافي والنهائي على كل ما يثيره البعض حول التصرفات التي تمت في الشركة باعتبار ان الحكم قد صدر من اعلى جهة قضائية متخصصة وبعد بحث لهذه التصرفات من جميع جوانبها الفنية والقانونية استغرق مايربو على الست سنوات هذا فضلا عن ان هذا الحكم ليس الاول الذي يصدر لصالحه او لصالح الشركة الدولية بل ان هناك اكثر من اثني عشر حكما قضائيا منها ستة احكام صادرة من محكمة التمييز وكلها تؤيد مواقف الشركة الدولية التي اتخذتها منذ اكثر من خمسة عشر عاما.
واختتم البحر تصريحه قائلا ان هذه الاحكام القضائية الحاسمة ستكون بمثابة رسالة قوية الى كل من يحاول اطلاق الاتهامات الباطلة وترويج الاكاذيب والشائعات المضللة.

 

[الكندري بورصه]

عينت مستشاراً للتحول وهيئة شرعية لمراقبة أعمال الشركة

مجمعات الأسواق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
​

أعلنت »مجمعات الأسواق« انتهاءها من خطوة رئيسية للتحول الى شركة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وفق متطلبات هيئة المعايير والمراجعة الاسلامية بالبحرين والمؤشرات المحلية الإسلامية.
وقال توفيق الجراح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان توجه الشركة للتحول قديم وقد اتخذت الشركة خطوات عملية باتجاه تحقيقه تمثلت في تعزيز التعاون مع الشركات الاسلامية وعقد تحالفات ستراتيجية في هذا المجال بالاضافة الى تأسيس شركات تنص انظمتها الاساسية على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية, كما تركزت التسهيلات الائتمانية وتمويل المشاريع التي نفذتها الشركة في الآونة الاخيرة على التمويل الاسلامي , مما عزز خطوات التحول , وقد لاقى هذا التوجه دعما وترحيبا سواء على صعيد المساهمين الرئيسيين أو العملاء.
واشار الجراح الى ان الشركة ستعزز هذه الخطوات العملية بأخرى وفق خطة ستراتيجية اعدتها الشركة للتحول بمساعدة بيت المشورة للاستشارات الشرعية الذي عين كمستشار لعملية التحول وتحقيق جميع المتطلبات التي من شأنها أنجاز هذه العملية كما عينت الشركة هيئة فتوى ورقابة شرعية تتولى عملية مراجعة وتدقيق اعمالها وتقدم للجمعية العمومية تقريرا بمدى التزام الشركة في اعمالها لأحكام وقواعد الشريعة الاسلامية.

استشارات شرعية
واضاف انه تم اختيار بيت المشورة للاستشارات الشرعية والتدقيق والتدريب انطلاقا من الخبرة الواسعة والسمعة العريقة التي يتمتع بها البيت في مجال الاستشارات الشرعية الذي يعد اول مكتب متخصص بالاستشارات الشرعية مرخص من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاوقاف والشؤون في الكويت . وهو يختص بتوفير مختلف اشكال الدعم الشرعي المباشر للمؤسسات المالية العاملة في حقل الصناعة المالية الاسلامية محليا واقليميا بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية , من حيث تقديم الاستشارات الشرعية, والقيام بأعباء الهيئات الشرعية, والتدقيق الشرعي الداخلي, والتدقيق الشرعي الخارجي, وتدريب الموارد البشرية, واقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة.
كما يمتاز بيت المشورة بشهرة واسعة نظرا للفريق المهني المؤهل الذي يقوم بادارة الشركة وقد أدت هذه السمعة الطيبة الى تعيين بيت المشورة من قبل كبرى الشركات في الاسواق المحلية والاقليمية.
من جانبه قال رئيس بيت المشورة ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشركة مجمعات الاسواق د. عبد الرزاق الشايجي ان البيت اطلع على القوائم المالية الختامية لشركة مجمعات الاسواق المعلنة في ديسمبر 2005 واستنادا الى بيانات وحدة التحليل المالي في البيت بتحليل البيانات المالية الخاصة بالموجودات والايرادات غير المشروعة بالمقارنة بالنسب المحددة لها في معيار المشورة وبعد دراسة القوائم المالية للشركة وفحصها وبمراجعة الخبير الشرعي بالوحدة للتأكد من مدى مطابقتها لمعيار المشورة للشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تبين للبيت ان شركة مجمعات الاسواق متوافقة مع المعيار الشرعي لبيت المشورة

 

[الكندري بورصه]

مأزق إصلاح السوق!​

بقلم عامر ذياب التميمي


اتاح التراجع في مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية فرصة مهمة للحديث حول متطلبات اصلاح السوق المالي وتطوير التنظيمات الحاكمة فيه, والهياكل المؤسسية الاساسية المحيطة بذلك السوق.. وعلى الرغم من التطورات المنجزة في السوق, وخصوصاً بعد الازمات التي حاقت في السوق منذ عام ,1982 عام ازمة المناخ, الا انه يبدو ان هناك عناصر كثيرة يجب ان تراعي من اجل ضبط السوق والتحكم بايقاعه دون الاضطرار لاستخدام الاموال العامة لحماية المستثمرين فيه, ويبدو ان المشكلات التي تبرز في السوق تمثل فرص جيدة للتعرف على القصور في التنظيم والادارة ومن أهم المشكلات التي برزت في الأونة الاخيرة هي مشكلة الارباح غير المحققة التي ظهرت في نتائج اعمال عدد من الشركات حيث انها مثلت ضربة لمصداقية البيانات المعلنة بعد ان اتضح ان بعض الشركات اعلنت عن ارباح غير محققة اقل من قيمتها الحقيقية, وتكشف فيما بعد انها غير كذلك مما دفع المتعاملين الى الامتعاض, يعني ذلك ان مجالس الادارات لم تعمل على ابراز الحقائق امام المساهمين بشكل جلي, كما ان مراقبي الحسابات لم يتحروا الحقائق على اسس مهنية وبموجب الانظمة المحاسبية العالمية المعدلة بشأن الارباح غير التشغيلية, وخصوصاً تلك غير المتحققة وهذا يتطلب تمكين ادارة سوق المال من سلطة اعتماد مراقبي او مدققي الحسابات.
وان من أهم عوامل القوة في اي سوق مال هي الثقة في المعلومات والبيانات التي تنشر او تذاع عن الشركات المدرجة, ولذلك فان تطوير عمليات الافصاح والتحري عن دقتها من الامور الاساسية لخلق تلك الثقة المطلوبة بيد ان الامور تتطلب توفير حزمة من القوانين لتمكين ادارة البورصة من الزام الشركات لتعزيز الشفافية وتعيين مراقبي حسابات اكثر جدارة والالتزام بانظمة المحاسبة الملائمة ولا يقتصر الامر على اعلانات الارباح بل هناك مشكلات تقييم الاصول والتزامات الخصوم التي لها انعكاسات على تقييم الاسهم المدرجة من حيث قيمتها الدفترية, بما يتيح للمتعاملين والمستثمرين قياس ذلك بالقيم المتداولة للاسهم ... وتظهر هنا الحاجة لتطوير ادارة المحاسبة في سوق الاوراق المالية ودعمها بالمهنيين الذين يمكن لهم اكتشاف الاختلالات والقصور في البيانات المقدمة من الشركات ومدى تطابقها مع الاسس المحاسبية الصحيحة ومن المؤكد ان هذه الامور التي قد تدفع الى التشدد في قبولها البيانات المالية من ادارة السوق وقد تلاقي امتعاضاً من ادارات ومجالس ادارات الشركات لكن على المعنيين ان يتأكدوا بأن ذلك سيكون لصالح الشركات والمساهمين والمتعاملين في السوق المالي ويعزز ثقتهم في المعلومات ذات الصلة.
من جانب آخر لا يقتصر الامر على البيانات المالية فهناك مشكلة استقلالية السوق وخضوعه لهيمنة الحكومة وتعيين لجنته من قبل مجلس الوزراء بعلم وزير التجارة والصناعة وهذا يتناقض مع الاعراف السائدة في الاسواق المالية العريقة في البلدان المتقدمة. لقد آن الاوان لانجاز مشروع تحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة سوق المال المتحررة من كل التدخلات الحكومية في الادارة والتعاملات.. ويمكن ان يصبح السوق شركة عامة مملوكة من قبل الشركات المدرجة تقوم بانتخاب مجلس ادارة لها ويعمل مجلس ادارتها على تعيين ادارتها التنفيذية ويتم تدقيق بيانات هذه الشركة من قبل مدققي حسابات مستقلين يتم تعيينهم من جمعيتها العمومية المكونة من الشركات المدرجة.. وكما هو معلوم ان البورصات العالمية اصبحت من الاستثمارات المهمة حيث نرى الآن تسابقاً لامتلاكها, وتتنافس كبريات المؤسسات الاستثمارية لاقتناء هذه البورصات, كما هو جار الان لمحاولة امتلاك بورصة لندن.. ومن الطبيعي ان تصبح اسواق المال مملوكة من اصحاب الشأن فهم ادرى بمصالحهم ولا يربطهم بالحكومات سوى خضوعهم لقوانين الدولة والاجراءات المنظمة للتعامل والحرص على توفير الشفافية والمعلومات الوافية التي تمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات الرشيدة, وبطبيعة الحال دفع الضرائب اللازمة على نتائج الاعمال.
يتمثل المأزق في وضعية الكويت, وايضاً في بلدان الخليج الاخرى, يتمثل في الذهنية الريعية السائدة في الاوساط المجتمعية, وفي مجتمع الاعمال ذاته, حيث يرى كثيرون بأن الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تنتج عن قراراتهم بعد ان تكرست هذه القيم بعد ازمتي 1976 والمناخ 1982 ... لا شك ان هناك مقاومة في اوساط الحكومة الحالية للضغوط المطالبة بتدخل المال العام واستمرار هيمنة الدولة على نشاط البورصة ولكن ذلك سيؤدي الى ازمات جديدة في المستقبل قد لا تتاح الاموال الحكومية اللازمة لعلاجها ولذلك فان بداية المعالجة تكمن في اتخاذ الاجراءات الادارية الضرورية لتفعيل استقلالية سوق الاوراق المالية والدفع بتشريعات عصرية تؤدي الى قيام كيان مستقل مثل هيئة سوق المال وتطوير قوانين الشركات بما يعزز المرونة في العمل الاقتصادي .. ان الازمة الحالية في سوق الكويت للاوراق المالية تمثل اختباراً مهماً للحكومة الجديدة لكي تؤكد مدى قدرتها على تفعيل آليات الاصلاح.



باحث اقتصادي كويتي

 

[الكندري بورصه]

تقرير "السياسة" اليومي عن حركة التداولات

في سوق الكويت للأوراق المالية "كوكتيل"

من المضاربة وجني الأرباح... و"الانتقائية"!

تركيز على الخدمات... والبنوك الأكثر تضرراً
​

كتب- محمد كمال:
شهد سوق الاوراق المالية في تداولات الامس جملة من المتناقضات بداية من المضاربة وجني الأرباح وانتهاء »بالانتقائية« على الاسهم ذات الاداء التشغيلي على الرغم من ان المؤشر السعري قد لامس مستوى اوصله لكسب 140 نقطة.. في حين كانت هناك عمليات شراء قوية على اكثر من سهم.
وبرغم ذلك ايضا وما كسبه المؤشر الا ان هناك بعض صغار المستثمرين يتملكهم التخوف من تباين الأداء في السوق.. وفي مجمل أداء القطاعات كان لافتا للنظر ان التركيز وبكثافة كان من نصيب قطاع الخدمات, لاسيما سهم شركة »المخازن« ومجموعتها علاوة على الأرباح الكبرى التي أعلنت عنها بعض الشركات وكانت لها اثراً ايجابيا على الاداء.
محللون ماليون عزوا اداء السوق وما صاحبه من تباين الى ان الحركة ستشهد مزيدا من التباين ناصحين صغار المستثمرين بضرورة توخي الحذر والتركيز على الاسهم التي تكون عوائدها جيدة ومتصاعدة بشكل دقيق.
وأضافوا: الفترة المقبلة ستشهد تفسيخ لاسعار الاسهم بسبب قرب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة, كما ان تركيز التداولات في الفترة المقبلة سيشهد حركة كثيفة على قطاعات الخدمات والصناعات والعقارات.
ومن سيناريو تداولات السوق كان قطاع المصارف هو الاكثر تضرراً في حين نجا سهم »البنك العقاري« الى 10 نقاط صعوداً, في حين كانت اسهم البنوك الاخرى اكثر انخفاضا.. فيما كانت اسهم »الوطني« و»الأهلي« و»بيتك« لا تحرك ساكنا.
وفي قطاع الخدمات تألقت اسهم »المخازن« و»الهواتف« و»أسواق« و»تنظيف« و»غلوبل« وغيرها من الاسهم »الانتقائية« التي شغلت اذهان صغار المستثمرين.. وكذلك بعض مديري الصناديق والمحافظ المالية التي جالت في اكثر من قطاع.
وسجل المؤشر مع نهاية الاقفال امس ارتفاعا قدره 58.6 نقطة عن اغلاق امس ليستقر عند مستوى 10512.4 نقطة.
ولم يسجل المؤشر عند نهاية التعاملات الارتفاع القياسي نفسه الذي حققه يوم اول من امس والذي يعد الاول من نوعه في تاريخه والبالغ 514.5 نقطة بل غلبت على حركة التداول عمليات بيع مكثفة وتغيير مراكز وشراء اسهم انتقائية .
وكان المؤشر قد شهد منذ التعاملات الصباحية تذبذبا في ادائه اذ ارتفع عند التعاملات المبكرة بمقدار 133.9 نقطة ليتراجع قليلا عن الاقفال عند الساعة 9.30 صباحا ثم عاود تصحيح مساره ليرتفع عند الساعة 10.10 صباحا فقط مامقداره 27.3 نقطة.
وفيما يتعلق بحركة التداول فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 276.5 مليون سهم بقيمة نحو 155.2 مليون دينار موزعة على 9828 صفقة نقدية.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة اعلى مستوى من بين القطاعات الثمانية ليرتفع ب¯ 100.4 نقطة في حين سجل مؤشر البنوك ادنى مستوى لينخفض ب¯ 115 نقطة.
وحقق سهم شركة المركز المالي الكويتي اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بما نسبته 10 في المئة في حين سجل سهم شركة الخليج للتعمير ادنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بما نسبته 6.4 في المئة.

 

[الكندري بورصه]

"وفرة العقارية" تحقق 2.05 مليون دينار أرباحاً عن عام 2005

الزبن: الاقتصاد الكويتي يواصل انتعاشه

بعد بلوغ اسعار النفط مستويات قياسية​

كتب-أشرف عجمي:
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة »وفرة العقارية« حمد الزبن أن الاقتصاد الكويتي يواصل انتعاشه وذلك بسبب استمرار ارتفاع اسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية اضافة إلى استمرار الانتاج النفطي بمعدلاته الحالية ويبدو ان عام 2005 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس حقق فيه سعر برميل النفط الكويتي زيادة بمقدار 64 في المئة مقارنة مع عام 2004 كما أنه من المتوقع ان يكون الفائض المحقق في الموازنة الحالية في حدود 6.3 بليون دينار كويتي.
وأضاف الزبن : انخفضت السيولة المتداولة في العقار المحلي عام 2005 بنسبة 19.1 في المئة عن عام 2004 حيث بلغت قيمة التداولات 2231 مليون دينار كويتي عام 2005 , مقارنة 2759 مليون دينار كويتي عام 2004 , واستحوذ قطاع السكن الخاص على 62.7 في المئة من قيمة التداول وذلك نظرا لقلة المعروض وزيادة الطلب والدعم الحكومي لهذا القطاع.
واشار الزبن إلى ان القطاع الاستثماري يأتي بعد السكن الخاص وبلغت مساهمته في سيولة السوق عام 2005 نحو 28.2 في المئة, تأتي تداولات العقار التجاري والمخازن واخرى مشتركين بنسبة 8.6 في المئة من السيولة المتداولة في العقار المحلي.
وقال الزبن حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.05 د.ك مقارنة بالعام السابق البالغ 542.06 ألف د.ك وذلك نتيجة لقيام الشركة بمجموعة من عمليات البيع لبعض العمارات وبعض المبادلات العقارية التي حققت الشركة منها أرباحاً نتيجة لارتفاع السوق , كما كان لبيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأراضي الشرق الأثر الأكبر في تحقيق هذه الارباح.
وأضاف كما قامت الشركة ببيع بعض العمارات المتقادمة وشراء ثلاث عمارات جديدة بالسالمية بمعدل عائد أكبر بالاضافة إلى عدد 2 قسيمة في حولي لانشاء عمارات سكنية عليها.
وحول نشاط الشركة قال الزبن: تدير الشركة محفظتين عقاريتين تملكهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وقد حققت الشركة عمولة عن ادارتها بلغت 2057528 د.ك وهو عائد متميز لهذه السنة لنفس السبب المذكور أعلاه والذي انعكس على الارباح النهائية للشركة.
واضاف الزبن تقوم الشركة بدور ممثل الممالك ومدير المشروع لمشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد تم التسليم الابتدائي لمشروعي مبنى التأمينات الاجتماعية الرئيسي على شارع السور المرقاب, وفرع التأمينات الاجتماعية في منطقة مشرف بجانب ارض المعارض, وقد حققت الشركة اتعاب إدارة ومتابعة للمشاريع بلغت 252259 د.ك مقارنة بالعام السابق 292797 د.ك .
وكذلك تقوم الشركة حاليا في ادارة مجموعة مشاريع انشائية جديدة لصالح التأمينات الاجتماعية وهي كما يلي:
مبنى مواقف السيارات لمراجعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, يقع بجانب المبنى الرئيسي الجديد للمؤسسة ويتصل معه عبر نفق تحت الأرض , تم الانتهاء من التصميم وجار مباشرة التنفيذ.
مبنى تجاري في منطقة القبلة مقابل فندق شيراتون الكويت, يسير التنفيذ بشكل جيد.
مجمع تجاري واستثماري في حولي شارع ابن خلدون ولقد تمت أعمال الحفر وسحب الماء من الأرض وباشر المقاول أعماله وتم الانتهاء من صب سقف الميزانية وجار العمل في البرج الاداري للمجمع.
مجمع تجاري في السالمية شارع سالم المبارك ولقد تم الانتهاء من الفكرة الاساسية بالتصميم وجار تطويرها واعتمادها لاخذ موافقة بلدية الكويت والاطفاء.
مقر الشركات التابعة للتأمينات الاجتماعية تمت الموافقات على المبنى من حيث الشكل والموقع ومن المتوقع التوقيع مع أملاك الدولة قريبا.
مجمع سكني بالجابرية جار مازال في حيز التصميم واخذ الرسومات الأولية عن طريق مسابقة بين مجموعة من المكاتب الهندسية الكويتية.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على توزيع 7.5 في المئة أرباح للمساهمين وكذلك وافقت على مكافأة اعضاء مجلس الادارة.

 

[الكندري بورصه]

المنافسة على مجلس إدارة "السور" للوقود محسومة
​

كتب-محسن السيد:
تبدو مقاعد أول مجلس إدارة لشركة السور لتسويق الوقود والذي سيقود الشركة خلال أول ثلاثة أعوام من عمر الشركة محسومة لصالح مجموعات استثمارية والتي اندمجت معا في مجموعة واحدة لتشكل جبهة موحدة في التنافس على السيطرة على 6 مقاعد لمجلس إدارة الشركة فيما ستعين مؤسسة البترول اثنين من كوادرها لشغل المقعدين الشاغرين.
وقالت مصادر مقربة من المجموعة الاستثمارية التي تمتلك الأغلبية إن الفارق بين ما تستحوذ عليه هذه المجموعة وبين ما يستحوذ عليه تكتل الدلالاين من أسهم يبدو شاسعا لصالح المجموعة الاستثمارية مما يجعل مهمة جبهة الدلالاين في اختراق تكتل المجموعة الاستثمارية شبه مستحيل.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها »السياسة« إلى أنه كان متوقعا فان نوال التويجري ستتولى رئاسة أول مجلس إدارة لشركة السور.
ونظرا لانحسار التنافس وحسم الأغلبية لصالح المجموعة الاستثمارية فان سعر البطاقة انخفض إلى أدنى حد له ليصل إلى نحو دينارين.
ومن المنتظر تقوم المجموعة الاستثمارية إلى تسمية 6 أفراد لاحقا لتمثيلها في مجلس إدارة الشركة.

 

[الكندري بورصه]

هل لجأت الصناديق الاستثمارية لسياسة »التدوير« لإضاعة فرصة محاسبة »المتلاعبين« بالبورصة في مجلس الأمة؟ ​

كتب جمال رمضان:
ما زال اداء سوق الكويت للاوراق المالية يثير تساؤلات عدة بعد المفارقات التي مر بها في تداولات اليومين الماضيين من الاسبوع الجاري.
فبينما ابدت اوساط اقتصادية تفاؤلها بأداء المؤشر يوم السبت الماضي وارتفاعه بحدود 514 نقطة ومواصلته لرحلة الصعود في اليوم الثاني وتداولات الامس ليحقق مكاسب جديدة بلغت 58.6 نقطة الا ان ارتفاع قيمة التداولات امس مع تراجع نسبة الارتفاع في النقاط بين 514 نقطة ثم 58.6 نقطة، يطرح تساؤلات عدة.
وبرر المراقبون الذين التقتهم »الوطن« هذه المفارقة، مشيرين الى ان تحركات الامس جسدت طبيعة اداء السوق حيث اتسمت هذه التداولات باتباع سياسة التدوير بين الصناديق والمحافظ الكبرى دون تغير فعلي على العديد من اسعار الاسهم حيث شهدت فقط تداولات 9 شركات ما قيمته %60 من قيمة التداول.
وقالت اوساط المراقبين ان الصورة اتضحت من خلال تحركات الصناديق امس والتي جاءت بهدف خلق حركة في السوق لضمان استمرارية صعود المؤشر وذلك عن طريق دعم نفسية المتداولين وتكريس روح التفاؤل مجددا وكذلك التحرك في نطاق آخر وهو محاولة الايهام بأن السوق تحرك فعليا والدليل هو الزيادة الواضحة في قيمة التداول والتي بلغت امس 155.2 مليون دينار بينما الواقع ان تسع شركات فقط استحوذت على %60 من هذه القيمة لتبلغ قيمة تداولات الشركات التسع نحو 80.8 مليون دينار.
وقال المراقبون ان هذا التكتيك اتبعته الحكومة ومحافظها الموجودة في البورصة بغرض ماولة تفريغ جلسة الغد في مجلس الامة من محاولة توجيه اية اسئلة للوزراء المعنيين بأمور البورصة حول تراجعاتها.
واضافوا ان هذا التكتيك يهدف الى تجميل وضع الحكومة امام جلسة الغد خاصة وان البيع والشراء الذي رأيناه امس كان من قبل الصناديق فقط مع تحركات محدودة للمتداولين.
وفي نفس الاتجاه قال احد مسؤولي الصناديق الاستثمارية ان تحركاتنا شرعية ومشروعة فمن حقنا البيع والشراء والدخول والخروج في السوق وقت ما نشاء وحسب استراتيجياتنا الموضوعة.
واضاف اما القول بأننا نأتمر بأمر الحكومة فهذا كلام مردود عليه خاصة وان دور هيئة الاستثمار ينتهي عند تحويلها لحصتها في الصندوق وتكون الادارة والتحركات من حق مديري الصندوق والمسؤولين عنه فقط.
وحول ما تردد عن عملية التدوير التي تتبعها الصناديق واتبعتها تحديدا في تداولات الامس اكد ان عملية التدوير هي احدى العمليات الاستثمارية واهم الخيارات المتاحة امام أي صندوق طالما سيحقق من وراءها ربحا وعائدا لملاك الوحدات ولكن يجب ان تكون عملية التدوير على فترات متباعدة وليس في نفس اليوم أو في نفس جلسة التداول والا اصبحت مضاربة صريحة.
وكان البعض قد وجه اتهامات للصناديق الاستثمارية بأنها تقوم باستغلال اموال الهيئة العامة للاستثمار لشراء اسهم خاسرة لدى عملاء صناديقها وفي هذا الصدد اجاب بأن هذه الاعتقاد خاطئ فلا يمكن لصندوق استثماري ان يتحرك اسهم عملائه فقط بل تبقى اسهم عملائه احد الخيارات دون الالتزام بشرائها.
واضاف حتى لو كانت هذه الاقاويل تحمل شيئا من الصحة أليس من حق الصناديق ان تشتري اية اسهم معروضة سواء كانت موجودة عند عملائها أو عند غيرهم من المستثمرين.
وحول اداء السوق في الفترة المقبلة قال لقد انتهت فترة التراجعات اللا معقولة والسوق بدأ يستعيد توازنه وما زالت الاسعار الحالية اسعارا مغرية جدا للشراء وفيما يتعلق بأداء المؤشر سيبقى المؤشر عند مستوياته الحالية ولن يتعدى حاجز الـ 11 الف نقطة الا بعد فترة تداول تستمر على ما هي عليه الآن تدعم النجاحات التي حققها المؤشر منذ بداية الاسبوع وحتى اليوم.

 

[الكندري بورصه]

سعد السعد: %349 ارتفاع صافي أرباح »الصناعات الوطنية« و%113 نمو العائد على حقوق المساهمين ​

كتبت فادية الزعبي:
أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد عن تفاصيل البيانات المالية لاداء المجموعة خلال عام 2005 والذي نوقش واقر من قبل مجلس ادارة الشركة في اجتماعه مساء امس الاول.
ففي مؤتمر صحافي عقده السعد امس قال ان صافي الارباح بلغ 195 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار في عام 2004 اي بزيادة نسبتها %349 عن العام السابق.
اما اجمالي الايرادات فارتفع بنسبة %110 محققا 365 مليون دينار مقابل 147 مليون دينار عام .2004
وتشمل هذه الايرادات، ايرادات كل من المصانع والاستثمارات المتعددة للمجموعة.
وعلى صعيد اجمالي الاصول قال انها بلغت 1109 ملايين دينار، مقابل 552 مليون دينار عام 2004، اي بزيادة نسبتها %100 عن العام السابق.
في حين ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة %113 مسجلا 624 مليون دينار وذلك على اساس القيمة الدفترية للسهم والبالغة 835 فلسا وكان اجمالي حقوق المساهمين عام 2004 قد بلغ 292 مليون دينار على اساس ان القيمة الدفترية للسهم هي 413 فلسا.
وعلى صعيد العائد على حقوق المساهمين ذكر سعد السعد ان نسبته بلغت %30 مقابل %14 عام 2004، كما بلغت نسبة العائد على الاصول %18، مقابل %8 عام .2004
اما ارباح المصانع التابعة للمجموعة فقد حققت نموا عام 2005 نسبته %22 عن العام السابق الذي كانت نسبته نحو %.17

 

[الكندري بورصه]

الوطن

خالد المطوع لـ »الوطن«: المخازن العمومية فازت بعقد لتخزين وتوزيع الأدوية في السعودية بقيمة 800 مليون دولار ​

كتب الأمير يسري:

كشف العضو المنتدب لاستراتيجية القطاع العام في شركة المخازن العمومية خالد المطوع عن فوز الشركة بعقد لخدمات التخزين والتوزيع والنقل للمنتجات الطبية والادوية في المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 800.1 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
واوضح المطوع في تصريحات صحافية لـ »الوطن« ان شركة المخازن العمومية العربية السعودية التابعة لـ »المخازن« وقعت هذا العقد »الذي وصفه بالكبير« مع شركة النهدي الطبية السعودية تقوم المخازن بموجبه بتقديم خدمات التخزين والنقل وتوزيع المنتجات الطبية في كافة انحاء المملكة لصالح شركة النهدي الطبية التي تعد من كبريات شركات المنطقة المتخصصة في توزيع وبيع الادوية والمنتجات الطبية.
واشار المطوع الى انه بموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة بتحمل مسؤولية عمليات التخزين والتوزيع الخاصة بشركة النهدي الطبية في كل من جدة والرياض والدمام وعدد آخر من مناطق المملكة موضحا ان العقد يشمل ايضا تصميم وتوزيع الارفف والتجهيزات داخل المستودعات المخزنية وادارة حركة الموارد وتوزيعها على جميع افرع صيدليات شركة النهدي بالاضافة الى مبيعات التجزئة في مختلف مناطق المملكة، موضحا ان شركة النهدي الطبية تدير اكثر من 300 صيدلية في السعودية وتخطط للتوسع في اسواق الشرق الاوسط لافتا الى ان حجم المنتجات التي تتعامل بها الشركة السعودية يبلغ اكثر من 30 الف طن سنويا تشمل الادوية ومواد التجميل والمعدات الطبية ومواد العناية الشخصية.

سياسة المخازن

وتطرق المطوع الى الدور الرائد لشركة المخازن العمومية سواء بالتعاون أو التعاقد مع القطاعات الحكومية في دول مجلس التعاون اضافة الى القطاعين الاهلي والخاص لتقديم الخدمات المتكاملة عبر الحلول المثلى واستخدام احدث نظم التكنولوجيا المخزنية في العالم مستشهدا بإدارة الشركة للمستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة في الكويت مؤكدا على سعي الشركة الحثيث لتطبيق مثل هذه الاعمال في دول الخليج على اعتبار ان ادارة المستودعات الطبية مبنية على اسس قوية من الجهود والاعمال المتخصصة في ادارة ونقل وتوزيع الادوية والمنتجات الطبية.
واكد المطوع على ان السياسة التي تتبعها شركة المخازن العمومية لا تقف عند الحدود بل تتعداها الى ابعد مدى تصل اليه الحاجة الملحة لتنفيذ العقود الخاصة بالخدمات اللوجستية والامداد والشحن، مشيرا الى سعي الشركة لايجاد منافذ ومنابع لسلسلة التوريد الخاصة بهذه الخدمات في كل مكان بالعالم، موضحا ان مشاريع البنية التحتية والاساسية في كل البلدان تحتاج الى كيان ضخم يحمل المواد لهذه المشاريع من والى مكان التشييد عبر مروره بمختلف المنافذ والخطوات الخاصة بنقل وتوصيل وتخليص وشحن وغيرها من الخدمات اللوجستية المتكاملة.

مشاريع النفط والغاز

وشدد المطوع على التأكيد بأن الشركة تولي اهتماما بالغا لمشاريع النفط والغاز وما تحمله هذه المشاريع من سلة كبرى تحوي نموذجا هائلا لخدمات القطاع النفطي والخاصة بتقديم خدمات الشحن والتوصيل أو ما يسمى »من الباب للباب«.
واستعرض المطوع بعض المشاريع التي تستهدفها الشركة مستقبلا في القطاع النفطي والحكومي حيث اوضح انها تتعلق بتشييد وبناء المصافي ومصانع العطريات وغيرها من المشاريع التي تطرحها الشركات النفطية الحكومية المحلية بحيث تكون شركة المخازن ملازمة لهذه الشركات جنبا الى جنب لتقديم الرعاية والمشورة اللوجستية المتكاملة لهذا القطاع الحيوي والمتنامي يوما بعد يوم.

مرحلة بعد العقود

وحول الخطط المستقبلية للشركة بعد انتهاء العقود مع الجيش الامريكي قال المطوع ان الشركة لا يقلقها مطلقا انتهاء العقود استنادا الى ان الخطط المدروسة للشركة وضعت في الحسبان الدخول الى اسواق جديدة لتقديم الخدمات تبدأ من النقل والشحن الى الحلول التكنولوجية والالكترونية وادارة المخزون ونقل كافة المنتجات والبضائع الخفيفة والثقيلة بالبر والبحر والجو موضحا ان الشركة لديها اهتمام كبير في تعزيز امكاناتها التكنولوجية اكثر.

المشاريع المستقبلية

وحول مشاريع الشركة المستقبلية في دولة الامارات العربية المتحدة اكد المطوع ان الشركة متواجدة بقوة في السوق الاماراتي ومنها ما يتعلق بالاستفادة من فرص الاعمار والبناء في مدن الامارات الرئيسية كدبي وأبو ظبي، مشيرا الى ان امارة ابو ظبي مقبلة على طفرة قياسية »على حد تقديره«، موضحا ان احد المشروعات المطروحة بها حاليا يتعلق بتنفيذ ما يقارب 35 فندقا ضخما اضافة الى انشطة واعمال تطوير البنية التحتية وهو الامر الذي يجعل الشركة في مقدمة المتطلعين لتقديم الفرص الخاصة بالخدمات اللوجستية لهذا الاعمار والبناء، مشيرا في هذا الخصوص الى ان الشركة لديها مساحات تخزينية في دبي تبلغ 325 الف متر مربع ومكاتب تمثيلية وشراكات استراتيجية مستقبلية في الطريق.
واوضح المطوع ان المعلومات المتوفرة لدى الشركة تفيد بأن النهج الجديد لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا امارة أبو ظبي يقضي بتطوير وتنظيم الخدمات والبنى التحتية ومن بينها تشييد وبناء مطار جديد سينتهي العمل به خلال الاعوام المقبلة بطاقة استيعابية تبلغ 20 مليون مسافر وهو ما اعتبره المطوع مؤشرا على استقبال العديد من رجال الاعمال والمشاريع المختلفة استنادا الى ما لدى امارة ابو ظبي من قوة في مشاريع النفط والغاز اضافة الى توجهها السياحي المقبل وهو ما سيدعم التوجه الاستراتيجي للشركة بهدف الحصول على العديد من مشاريع الخدمات اللوجستية في المنطقة سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص موضحا ان شركة المخازن تسعى للتعاطي والتعاون مع كل وزارات الدولة والحكومات أو الشركات المتعاقدة مع الوزارات في هذه المناطق لتقديم كافة المشاريع المتعلقة بخدمات شركة المخازن وخبراتها وقدراتها المتنوعة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

الجمان: تدخّل هيئة الاستثمار في ضبط تداولات البورصة تستّر على مظاهر الفساد وتوريط لأموال الأجيال القادمة ​

قال تقرير تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية انه لاشك توجد عدة آراء متباينة حول الآثار المترتبة عن قرار الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة لدعم الاسعار في البورصة بعد تراجعها مؤخرا وذلك من خلال الصناديق التي تساهم بها اصلا، وقد تم اعلان قرار الهيئة بشكل رسمي الاربعاء الموافق 2006/3/.8
واضاف التقرير: وبالرغم من تقديرنا للآراء المساندة لهذا التوجه الا اننا نختلف مع قرار الهيئة بشكل كبير للغاية لعدة اسباب ومبررات منها : استخدام اموال الاجيال القادمة في غير محلها حيث انها ليست للجيل الحالي ولا للجيل القادم فقط بل للاجيال القادمة كما ان هذا التصرف يساعد على خلق جيل اتكالي يسعى فقط للكسب الكبير والسريع دائما من خلال ضمان الحكومة للاستثمار بالبورصة ولو بشكل غير معلن الذي يعتبر توجها خطيرا للغاية كما ان هذا يتناقض مع سياسة التوجه نحو الاقتصاد الحر وتوجهات الاصلاح المعلنة والاخلال بآلية سوق المال من حيث التدخل في العرض والطلب ومنع الحركات التصحيحية الفنية اللازمة لاحداث التوازن في البورصة كما يؤدي الى زعزعة الثقة لدى المستثمرين الاجانب بشأن الاستثمار في الاقتصاد الكويتي على خلفية التدخل بالبورصة على نحو سلبي من حيث البعد الاستراتيجي حيث تثار التساؤلات : هل هذا برنامج حكومي واضح و ثابت ام متغير وفقا للمتغيرات المحلية سواء الاقتصادية او الشخصية اي مزاجية متخذ القرار؟
واضاف التقرير ان تدخل هيئة الاستثمار يمثل احد مظاهر التستر على مظاهر الفساد التي بدأت تظهر واضحة مع تراجع البورصة وكذلك شراء رضا ـ ان لم نقل ذمم ـ شريحة كبيرة من المواطنين للسكوت عن قضايا الفساد المتصاعدة سواء المتعلقة بالبورصة او في مواقع اخرى كما يعتبر توريط اموال الاجيال القادمة بمغامرات مجهولة العواقب، فلو اتفقنا جدلا ان السوق يحتاج لتدخل بمبلغ 500 مليون د.ك في الوقت الراهن فانه سيحتاج الى 1000 مليون دينار بعد فترة واكثر من ذلك في وقت لاحق نظرا لارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق مع مرور الوقت ويساهم في احداث خلخلة في النظام النقدي لدى الجهاز المصرفي في الدولة من حيث توجيه الاموال باتجاه واحد وهو البورصة مقابل اهمال لادوات الاستثمار الاخرى مثل الودائع التي تعتبر من ركائز النظام النقدي .
كما يمثل استنزاف واهدار طاقات الدولة في موضوع واحد وهو البورصة سواء كانت طاقات مادية او بشرية وذلك لمراقبة السوق لتحديد متى وكيف وبكم التدخل ؟ مما يؤدي الى اهمال اولويات اخرى وقال التقرير ان اغواء المزيد من المواطنين للدخول في البورصة على انها مضمونة من قبل الحكومة له عدة تداعيات سلبية منها

اهمال الموظفين لوظائفهم بشكل عام وذلك بتواجدهم الفعلي في قاعة التداول او من خلال مطالعتهم ومتابعتهم لمجريات البورصة بواسطة الانترنت .

ترك المواطنين لانشطتهم التجارية ( تجزئة، صناعة، خدمات، زراعة ..... الخ ) مما يؤدي الى خلل بالتوازن الاقتصادي ما بين القطاعات .

ترك المهنيين لمهنهم او اهمالها مثل ( الاطباء، المحامين، المهندسين .... الخ ) وبالتالي خسارة مساهمتهم المنشودة والحيوية في تنمية البلاد وتقديم الخدمات المهنية على الوجه المطلوب .

اشغال المجتمع بأسره بالبورصة ( كبار، صغار، رجال، نساء، طلبة .... الخ ) مما يؤدي الى تداعيات اجتماعية سلبية للغاية.

نسف جهود تشغيل المواطنين في القطاع الخاص من خلال برنامج دعم العمالة الوطنية وبالتالي المساهمة في المزيد من الخلل في تركيبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

تكريس ظاهرة الاخذ دون العطاء والربح دون الخسارة التي هي ضد الفطرة ومنطق الامور .
واضاف قائلا انه لا بد لنا ان نذكر ان البورصة تراجعت عام 1998 بمعدل يفوق %40 ولم تتدخل الحكومة على النحو المطلوب في الوقت الحالي، وقد حقق اداء السوق منذ ذلك التاريخ ارتفاعا يزيد على %700، من جهة اخرى فان التدخلات الرسمية السابقة من خلال عدة تصريحات لمسؤولين كبار خاصة العام الماضي 2005 اجهضت عمليات تصحيحية ملحة ومعقولة ذلك العام ولو حدثت تلك التصحيحات المعقولة وقتها لما حدثت حركة التصحيح الحادة الحالية التي يفسرها البعض بالانهيار.

تحفظات وسلبيات

اما فيما يتعلق بالتحفظات والسلبيات الخاصة باستخدام الصناديق لتكون آلية لتدخل الهيئة العامة للاستثمار لرفع اسعار الاسهم قال الجمان »انها كثيرة ابرزها:

مخالفة لوائح ونظم الصناديق بأن لا يكون لمستثمر واحد حصة تفوق %50 من قيمته حيث ان معظم وليس كل الصناديق تبلغ مساهمة الهيئة العامة للاستثمار بحدها الاقصى، واذا ما تم تعديل تلك اللوائح بان يكون لطرف واحد مساهمة تفوق %50 يكون الوضع غير منطقي، حيث الهدف من انشاء الصناديق هو تشجيع الآخرين للدخول فيها وليس كاداة استثمارية لهيئة الاستثمار، بل اننا نقترح ان تخفض الهيئة مساهمتها بالصناديق تدريجيا وفقا للظروف المؤاتية حتى تصل كحد اقصى الى %25 من قيمتها، كما ندعو الهيئة ايضا لبيع الاسهم المملوكة لها مباشرة والمقدرة قيمتها حاليا بملياري دينار وذلك وفق برنامج زمني معلن .

لا بد من تشجيع افكار جديدة ومبتكرة في الاستثمار تكون الهيئة طرفا بها وليس تكرارا واستنساخا للصناديق التقليدية القائمة والتي تحتاج الى اعادة تقييم كتجربة تبين ان لها بعض السلبيات بالرغم من ايجابياتها المرحلية .

احتمال اساءة استخدام السيولة الجديدة من الهيئة من قبل مدراء الصناديق بانقاذ متورطين لديهم محافظ مع نفس مدير الصندوق وذلك بشراء اسهمهم دون غيرها .

دعم اسعار بعض الاسهم التي قد يكون مدير الصندوق متورطا بها او رفع اسعار اسهم معينة ومؤثرة في تقييم الصندوق، اي تجيير سيولة الهيئة للمصلحة الذاتية المحضة لمدير الصندوق او لاطراف اخرى ذات علاقة معه.
وشدد الجمان على انه كان الاجدر بالصناديق العمل كصانع سوق حقيقي والذي هو اساس مساهمة الهيئة بها حيث اتضح ان معظمها ليس لديه السيولة الكافية وقت التراجع للتدخل في ظل الاسعار المغرية لبعض الاسهم نظرا لاستنفادها بالموجودات غير النقدية طمعا باعلى العوائد والتسابق في تصدر قوائم الاداء الشهرية وذلك على حساب المهنية المطلوبة.

 

[الكندري بورصه]

الوطن

»المستثمرون« سحب الشركات لـ 5 مليارات دينار من البورصة وراء التراجع​

ارجع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين اسباب الهبوط الكبير في البورصة الى السيولة الضخمة التي دخلت السوق والتي اثرت في شكل كبير
اضافة الى رفع الفائدة في العام 2005
معتبرين ذلك »اعادة تصحيح للأوضاع خصوصا وان هناك شركات في الكويت قامت بتأسيس شركات في الخارج ودخلت في مشاريع هناك وسوقتها في الكويت بلغت ما يعادل 5 مليار دينار (15 مليار دولار) تم سحبها في فترة نحو 5 اشهر وصادف في هذا الوقت ايضا وجود استثمارات سعودية واماراتية دخلت في نهاية العام 2004 وبداية العام 2005 ونتيجة لارتفاع السوق الذي حدث في العام 2005 قاموا بسحب استثماراتهم، فاي سوق في العالم يتم سحب 5 مليار دينار منه لابد وان يحدث فيها هزات«
واكد المحللون في استطلاع قامت به مجلة »المستثمرون« في عددها الاخير ان اسباب الهبوط الكبير في البورصة تعود الى »عدم خبرة ودراية العديد من المضاربين بطبيعة الاسواق المالية وزيادة عدد الاكتتابات الجديدة اضافة الى تسهيل عملية الاقراض لفرص المضاربين من قبل بعض البنوك والمؤسسات المالية واعلان بعض المؤسسات المالية والاقتصادية عن ارباح لم تحصل بعد وادراجها ضمن موازنتها الختامية« موضحين ان »تدافع صغار المساهمين لبيع الاسهم يعد عاملا مهما جدا لانخفاض البورصة اضافة الى عدم وجود قوانين تنظم عمليات البورصة«.

أرباح مجموعة الأوراق المالية 6.4 ملايين دينار حتى 15 الجاري ​

كتب جمال رمضان:
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان مجموعة الاوراق المالية حققت منذ بداية العام وحتى منتصف شهر مارس الجاري ارباحا بلغت 6.4 ملايين دينار وهو ما يعني تحقيق 28.5 فلسا ربحية للسهم فيما كانت قد حققت في اجمالي الربع الاول من العام 2005 (22) فلسا فقط.
وقالت المصادر ان الشركة اقتربت الان من التحول الى شركة استثمارية تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وستعلن عن اتمام تحولها في فترة وجيزة من الان لا تتعدى الشهرين.
وقالت المصادر ان ارباح المجموعة تحققت نتيجة للاداء التشغيلي للشركة حيث تعتبر من الشركات الاستثمارية والتي تعتمد في اعلانات ارباحها على الارباح المحققة فقط وليس بها اية تطبيق للمعايير المحاسبية وهي السياسة التي تنتهجها ادارة الشركة منذ فترة طويلة.
واضافت المصادر ان ما ساعد على تحقيق الشركة لهذه الارباح اصولها وحصصها في شركات اخرى حيث تملكت الشركة ما يقدر بـ 65 مليون سهم من الشركة التجارية العقارية قامت بشرائها عند مستويات260 فلسا في العام الماضي وقامت ببيع جزء منها عند مستويات 375 فلسا في شهري يناير وفبراير الماضيين.
واشارت المصادر الى ان شركة مجموعة الاوراق لديها عدة استثمارات ناجحة في كل من السعودية عن طريق ملكيتها في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية وفي قطر عن طريق ملكيتها في احدى الشركات العقارية والتي تمتلك معها المجموعة عدة اراضي عقارية قامت بشرائها في عام 2001 مما له الاثر في انعكاس هذه الاستثمارات على ارباح الشركة في ظل ارتفاع العقارات في قطر بما نسبته %.200
يذكر ان موجودات الشركة بلغت حتى الان 141 مليون دينار في حين ان رأسمالها يبلغ 23.2 مليون دينار وبلغت ارباحها واحتياطياتها المرحلية 45 مليون دينار مع المتغيرات المتراكمة في القيم العادلة.

 

[الكندري بورصه]

كونا

المؤشر يتراجع 2ر150 نقطة مع نهاية الاقفال ليستقر عند 2ر10362 نقطة ​

اقتصاد/كويت/بورصة/مقدمة2.مؤشر
المؤشر يتراجع 2ر150 نقطة مع نهاية الاقفال ليستقر عند 2ر10362 نقطة

الكويت - 20 - 3 (كونا) -- تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عن بعض مكاسبه التي حققها خلال اليومين الماضيين ليفقد 2ر150 نقطة عن اقفال امس ليغلق عند مستوى 2ر10362 نقطة .

وشهد المؤشر خلال التعاملات الصباحية انحدار نحو الاسفل ليفقد خلال فترة الظهيرة نحو 200 نقطة غير انه قام بتصحيح معدله عند الاقفال ليفقد 2ر150 نقطة .

كما شهدت حركة التداول من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات تراجعا عن معدلها التي كانت عليه يوم امس لتبلغ كمية الاسهم نحو 7ر169 مليون سهم بقيمة نحو 9ر85 مليون دينار موزعة على 6287 صفقة نقدية .

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الثمانية في السوق عن معدلها ليوم امس ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار ادنى مستوى ليخسر مامقداره 3ر250 نقطة .

ومني سهم شركة جيزان العقارية باكبر خسارة من بين الاسهم الهابطة لينخفض الى مانسبته 9 في المئة .

في المقابل حقق سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بما نسبته 6ر6 في المئة .

(النهاية)

 

[الكندري بورصه]

جرايد الثلاثاء
20\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

جرايد الثلاثاء
21\3\2006​

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[الكندري بورصه]

السياسة

الخرافي: سنطلب زيادة نسبة أفضيلة

المنتج الوطني إلى 20 في المئة​

اكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان الصناعيين في الكويت مازالوا يعانون من مشكلات بيروقراطية وبطء الاجراءات وتضارب الاختصاصات.
وقال في الجمعية العمومية للاتحاد امس ان الكويت باتت لا تعقد مقارنة مع دبي وانما تقارن نفسها بأبوظبي التي تسعى حاليا لاقامة 30 منطقة صناعية في حين الكويت لا تزال تبحث ملف منطقة الشدادية البالغ مساحتها 5 كيلو متر مربع.
واضاف ان هناك تقاذفا في المسؤولية ما بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة, موضحا ان هيئة الصناعة تقر باستخراج التراخيص بشرط الحصول على موافقة البيئة, في حين ترفض البيئة لدواع بيئية, والضحية في النهاية هو المستثمر الصناعي.
ومضى الخرافي قائلا ان الاتحاد لا يألو جهدا في طرح المشكلات الصناعية سواء المستجدة او القديمة من اجل تذكير المسؤولين بها والعمل على ايجاد حلول جذرية لها لافتا الى ان بعض المشكلات لا تزال تنظ¯ر منذ عقود ولم يتم البت فيها حتى الان.
وذكر ان الاتحاد قطع شوطا كبيرا في توضيح الصورة كاملة امام وزير التجارة والصناعة الجديد د.يوسف الزلزلة مشيرا الى ان الوزير ابدى رغبته في حل كثير من هذه المشكلات غير انه قد يحتاج الى بعض الوقت كونه حديث العهد بالوزارة.
وبسؤاله عن دعم المنتج الوطني قال الخرافي ان نسبة افضلية المنتج الوطني في قانون المناقصات الجديد وصلت الى 15 في المئة بعد ان كانت 10 في المئة, مؤكدا ان الاتحاد سيناشد مجلس الامة في شأن زيادة هذه النسبة لتصل الى 20 في المئة.
وقد شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات الكويتية اول من امس مناقشات وعرض شكاوى من بعض الصناعيين وطلب من رئيس الاتحاد التدخل فيها لحلها وفي هذا السياق اكد الخرافي ان احدى الشركات العاملة في مجال الاسمنت تقدمت بشكوى للاتحاد مفادها ان هناك شركات تقوم بجلب اسمنت غير صالح للاستعمال ويؤثر على سلامة المنتجات لافتا الى ان الاتحاد اخذ الامر على محمل الجد لانه يهمه في المقام الاول محاربة الغش في هذه المواد التي تضر بالمنشآت لافتا الى ان الاتحاد طلب من مقدمي الشكوى تقديم ما يثبت صحة اقوالهم ليتم اتخاذ القرارات المناسبة.
واوضح ان بعض الشركات الصناعية التي تستخدم الفحم البترولي والوقود السائل طالبت بتثبيت السعر لتفادي خطورة تقلبات الاسعار المفاجئة التي تنعكس سلبا على جودة المنتج.
وقال ان عددا من الصناعيين اكدوا على طلبهم المتكرر بتوفير اراض صناعية وتخزينية في ظل ندرة الاراضي حاليا كما طالبوا باقامة معرض دائم للمنتجات الكويتية في جميع السفارات الموجودة في الكويت, مشيرا الى ان احدى الشركات الصناعية تقدمت بشكوى توضح جملة من العوائق التي تعرقل العمل الصناعي في البلاد, وكان ابرز ما ورد فيها غياب القرار الصناعي الجريء والفاعل وكذلك تعقيد اجراءات استخراج التراخيص الصناعية من الجهات المختصة.
وعلى صعيد الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة للاتحاد تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2005
كما تم اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية وكذلك تم بحث الاقتراحات المقدمة من الاعضاء وتم اختيار مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة .2006

 

[الكندري بورصه]

السياسة

سهم "سلطان" يربح 100 فلس وتوزيع

25 فلساً نقداً و 15 في المئة منحة​

كتب-محسن محمد:
علمت »السياسة« من مصادر مطلعة ان شركة مركز سلطان للمواد الغذائية حققت ارباحا بلغت 40 مليون دينار عن العام المالي الماضي, مقابل 26 مليون دينار للعام المالي السابق , وحقق سهم الشركة ربحية بلغت 100 فلس للعام الماضي.
وأوضحت المصادر ان مجلس إدارة الشركة قرر خلال اجتماع عقده امس توزيع ارباح على المساهمين بواقع 25 فلسا نقديا و15 في المئة منحة.
وأضافت المصادر: يعود أكثر من 90 في المئة من هذه الارباح لمصادر تشغيلية.

 

[الكندري بورصه]

المقاولات" توزع 15 فلساً نقداً و 15 في المئة منحة​

كتب- محسن السيد:
اقر مجلس ادارة شركة المقاولات والخدمات البحرية في اجتماعه امس توزيع ارباح على المساهمين بواقع 15 فلساً نقداً و 15 في المئة منحة.
وبلغت ارباح الشركة في نهاية العام المالي الماضي 5 ملايين دينار فيما بلغت ربحية السهم 59 فلساً.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة هشام العتيبي ل¯ »السياسة« ان الارباح المحققة خلال العام الماضي تعود لنشاط الشركة التشغيلي من خلال توسعاتها المدروسة واقتناص الفرص المتاحة والتي عادت على الشركة والمساهمين بأفضل العوائد.
واكد العتيبي ان مجلس ادارة الشركة ماض في تنفيذ هذه السياسة الناجحة من خلال التوسع في اعمال الشركة الحالية والدخول في شركات تدخل اعمالها الاساسية في صميم تخصص شركة المقاولات والخدمات البحرية وكذلك في مجالات الطاقة الآخذة في النمو في الكويت ومنطقة الخليج.

 

[الكندري بورصه]

السياسة

إيفا" تدير اكتتابا خاصا لزيادة رأس المال إلى 35 مليون دينار

"الكويتية للإسكان والتعمير" تتوسع "عمودياً"

باعتباره الحل الأمثل للمشكلة الإسكانية​

كتب- محمد كمال:
قال نائب الرئيس في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي ان الشركة تدير اصدار الاكتتاب الخاص للشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة لزيادة رأسمالها من 100 الف دينار الى 35 مليون دينار كويتي بسعر 105 فلوس للسهم الواحد, منوهاً بان فكرة المشروع التي ستقوم عليها الشركة التي سنكون وكيل البيع لها, هي فكرة جديدة كما انها ستضيف بعداً جديداً للسكن الخاص في الكويت لانها ستلبي احتياجات فئة لم تخدم من قبل.
واضاف السلمي في مؤتمر صحافي بمناسبة تسويق الاكتتاب الخاص ان الدولة لم تلتفت لهذه الشريحة التي اخذت »الكويتية للاسكان والتعمير« على عاتقها تلبية طموحات هذه الشريحة الضخمة التي تحتاج إلى مثل هذا النموذج من السكن الخاص.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاسكان والتعمير فايز بودي ان عدد الاسهم المصدرة يبلغ 350 مليون سهم في حين ان عدد الاسهم المعروضة للاكتتاب 175 مليون سهم, مشيراً الى ان الحد الادنى للاكتتاب هو 50 الف سهم للافراد و 500 الف للمؤسسات والشركات كما ان اي طلب يتجاوز الحد الادنى يجب ان يكون بعدد 50 الف سهم ومضاعفتها للافراد و500 الف سهم ومضاعفاتها للشركات.
واضاف بودي قائلاً: ان القطاع العقاري يشهد تطوراً ملموساً لما يتمتع به من فرص متاحة ذات عائد جيد ومستقر وبمخاطر اقل نسبياً من القطاعات الاخرى مما يجعل الاستثمار العقاري خياراً امناً وتقليدياً للاستثمار في الكويت.
وزاد: القطاع العقاري يشكل نسبة 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام 2004 وقد حاز القطاع الانشائي على ما نسبته 20 في المئة من مجمل النشاط الائتماني المصرفي في المتوسط خلال الاعوام الثلاثة.

معدل الأعمار
وأوضح بودي قائلاً ان معدل الاعمار بين الكويتيين لا يزال منخفضاً حيث ان ارقام العام 2005 تشير الى ان عدد الكويتيين بلغ 992 الف نسمة في حين كان معدل النمو في عدد الكويتيين 3.76 في المئة فيما شكلت نسبة الكويتيين دون 40 عاماً 80 في المئة اما نسبة الكويتيين بين 20/30 عاماً 16 في المئة اما نسبة الكويتيين دون 20 عاماً 52 في المئة وهذا يدل على ان مشروعنا سيلقى اقبالاً من هذه الفئة وهو ما نخطط له من الآن.
وزاد: كما ان هذا المؤشر يشكل مستقبلاً زاهراً لقطاع العقار في الكويت حيث ان فلسفتنا تقوم على السكن العالي الجودة ولكن بسعر منخفض منوهاً الى ان الكويت لديها مشكلة اسكانية حيث تواجه طلبات تصل الى 50 الف طلب اسكاني سنوياً فكيف ستلبيها?!

أسعار العقارات
وتعجب بودي من ارتفاع اسعار العقارات بصورة ملحوظة, منوهاً بان هناك شريحة من المستثمرين كانت في السابق تستثمر بمبالغ تتراوح ما بين 30 الى 40 الف دينار في حين ارتفعت هذه الاسعار لتصل الى نحو 80 الفاً وهذا المبلغ غير متوفر لدى شرائح كثيرة حتى تستثمر في هذا القطاع ومنوهاً ايضا بان الشركة ومن خلال هذا النموذج لمشروعها طرحت اسعارا في متناول الجميع منها ما يصل الى 15 عاماً بتقسيط شهري لا يتجاوز ال¯ 25 ديناراً شهرياً.
وقال ان شركته سوقت حتى الآن نحو 500 شقة ومكتب ودكان مما يدل على ان المشروع اصبح يلبي طموحات هذه الشريحة, مشيراً الى ان هذه النسبة على الرغم انها لا تسوق في »الجميرا« في دبي مثلاً .. الا انها مؤشر جيد للفترة المقبلة.

تملك الأجانب
ودعا بودي الحكومة بضرورة الاسراع في الموافقة على تملك الاجانب للعقار حيث انه من المتوقع بعد الموافقة ان ترتفع نسب الاقبال على مشروعات السكن العمودي مما يشكل طفرة في الاقتصاد الكويتي, نافياً في الوقت ذاته ان يكون لهذا القرار اثراً سلبياً على حقوق المواطنين حيث ان النسبة المستغلة من الاراضي الصالحة للسكن الخاص تمثل 5 في المئة فقط في حين ان 95 في المئة لم تستغل بعد, ومؤكداً ان حجة من يقول او يروج لهذه المقولة غير صحيح.

السكن الخاص
وتوقع بودي ان يكون النمو المتوقع سنوياً لمشروعاته في السكن الخاص ما بين 250 الى 30 مليون دينار سنوياً, ومؤكداً ان الحكومة اذا وافقت على التملك للاجانب ستنخفض نسبة العزاب في البلاد من 60 الى 30 في المئة مما سيفتح المجال واسعاً امام هذه المشروعات.
من جهته قال مساعد المدير العام للاستثمار الدولي في شركة ايفا سامي النقي ان نموذج الشركة الكويتية للاسكان والتعمير سيخدم المجتمع الكويتي لان اسعارها مناسبة.
يذكر ان باب الاكتتاب بدأ من امس ويستمر حتى 12 ابريل المقبل حيث تشكل نسبة 50 في المئة من رأس مال الشركة للملاك الرئيسيين و 50 في المئة للاكتتاب الخاص, ومن المتوقع ان تدخل شركات تمويلية بحصص تتجاوز 5 في المئة منها شركات مقاولات.
وستقوم الشركة بتركيز نشاطها على الاستثمار في تطوير وتنمية العقارات وبيع وتأجير العقارات, كما توفر فرص استثمارية مربحة في سوق العقار بالكويت وفي دول الخليج بشكل عام كما تخطط الى تزايد الطلب على شراء العقارات بجميع انواعها.