أخبــــــــــــــار الجرايـــــــــــــد

[الكندري بورصه]

في أحدث تقرير مالي لمعهد الدراسات المصرفية

415 بليون دولار أصول المصارف

والمؤسسات المالية الإسلامية في الخليج​

إعداد - باسم رشاد:
اكد احدث تقرير مالي اعده معهد الدراسات المصرفية ان اجمالي الاصول للمصارف التقليدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003/2004 قد بلغ ,8 360 بليون دولار اميركي حيث تراوح اجمالي الاصول لهامنفردة مفردة ما بين 341 مليون و 4,8 3مليون دولار, بينما بلغ اجمالي الاصول للمؤسسات المالية الاسلامية الكبرى 54,4 بليون دولار وتراوح اجمالي الاصول لها منفردة ما بين 335 مليون و 20,8 مليون دولار , لافتا الى ان اجمالي الاصول للمصارف التقليدية والمؤسسات المالية الاسلامية الواردة في التقرير 415,2 بليون دولار.
اوضح المعهد في اصداره السابع عشر من التقرير انه يضم أكبر 50 مصرفا بدول مجلس التعاون لدول الخليج من حيث حجم الاصول موزعة على النحو التالي الكويت 8 ومملكة البحرين 7 بنوك وسلطنة عمان 6 وقطر 4 والمملكة العربية السعودية 9 والامارات العربية المتحدة 16 بالاضافة الى 13 مؤسسة مالية اسلامية كبرى.
اوضح التقرير ان المملكة العربية السعودية تحتل المركز الاول في الاصول للمصارف التقليدية ب¯ 147,7 بليون دولار يليها الامارات بنحو 50 في المئة حيث بلغت اصول مصارفها 77,2 بليون دولار تليها الكويت في المركز الثالث ب¯ 54,6 بليون دولار ثم البحرين ب¯ 51,3 بليون دولار ثم قطر ب¯ 18,5 بليون دولار ثم سلطنة عمان ب¯ 11,5 بليون دولار في حين بلغ متوسط حجم الاصول لكل بنك في هذه الدول 16,4 بليون دولار للبنك في السعودية و 7,3 بليون دولار للبنك في البحرين و6,8 بليون دولار للبنك في الكويت و 4,8 بليون دولار للبنك في الامارات و 4,6 بليون دولار في قطر و1,9 بليون دولار للبنك في عمان, موضحا ان متوسط البنك في الخليج بلغ 7,2 بليون دولار.
وذكر التقرير ان المؤسسات المالية الاسلامية الخليجية بلغ اجمالي الاصول فيها ,4 54 بليون دولار حيث احتلت المؤسسات السعودية المركز الاول من حيث الاصول حيث بلغت 20,8 بليون دولار تليها المؤسسات الاماراتية ,4 13 بليون دولار ثم المؤسسات الكويتية 11,7 بليون دولار ثم المؤسسات البحرينية في المركز الثالث بأصول بلغت 5.1 بليون دولار ثم المؤسسات القطرية بأصول بلغت 3.5 بليون دولار, اما متوسط حجم الاصول للمؤسسات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على متوسط حجم الاصول وفقد ساهم وجود مؤسسة واحدة في السعودية في تربعها على المركز الاول بمتوسط بلغ 20.8 بليون دولار ثم تليها الكويت في المركز الثاني 11.7 بليون دولار ثم مؤسسات الامارات في المركز الثالث 3.3 بليون دولار و 1.7 بليون دولار للمؤسسات المالية في قطر وبليون دينار للمؤسسات البحرينية في حين بلغ متوسط حجم الاصول للمؤسسات الخليجية نحو 4.2 بليون دولار.
كما تضمن التقرير ترتيبا للمصارف والمؤسسات المالية وفقا للمؤشرات الرئيسية كالاصول والودائع والقروض وحقوق الملكية وصافي الربح والعائد على حقوق الملكية واستعرض التقرير اهم خمسة مصارف تقليدية وفقا لحجم الاصول فيها للعام 2004 حيث احتلت 3 مصارف سعودية المراكز الاولى يتقدمها البنك الاهلي التجاري بأصول 34.8 بليون دولار ثم مجموعة سامبا المالية ب¯ 25.3 بليون دولار والرياض بأصول بلغت 19.8 بليون دولار ثم جاء بنك الخليج الدولي البحريني في المركز الرابع 19.1 بليون دولار واخيرا بنك الكويت الوطني في الكويت في المركز الخامس ب¯ 18.9 بليون دولار.
واوضح التقرير ان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار السعودية احتلت المركز الاول على مستوى المؤسسات المالية الاسلامية وفقا لحجم الاصول فيها خلال 2004 بأجمالي 20.8 بليون دولار يليها بيت التمويل (بيتك) بأصول بلغت 11.7 بليون دولار ثم بنك دبي الاسلامي 8.3 بليون دولار.

 

[الكندري بورصه]

66 صندوقاً منها 43 تقليدياً و 23 إسلامياً

المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية يشيد

بتجربة الصناديق الاستثمارية في الكويت
​

دمشق -كونا: أشاد المؤتمر الاول للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بالصناديق الاستثمارية الاسلامية في الكويت كونها تمثل انسب استثمار لصغار المستثمرين.
وجاءت الاشادة خلال ترؤس رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لدار الاستثمار في الكويت عدنان المسلم جلسة حوارية مع المشاركين في مؤتمر المصارف الاسلامية الذي استضافته دمشق خصصت لمناقشة الاساليب والادوات المالية الاسلامية في العمليات المصرفية.
ونوه عدد من المشاركين في هذه الجلسة بتجربة الكويت مع صناديق الاستثمار التي لاتزال تشهد اقبالا منقطع النظير مع التطور المستمر والسريع في مجالاتها وعملها.
وقال المسلم ان عدد الصناديق الاستثمارية الكويتية بنوعيها الاسلامية والتقليدية حسب احصائيات البنك المركزي الكويتي نحو 66 صندوقا حتى نهاية العام الماضي موزعة على نحو 43 صندوقا تقليديا ونحو 23 صندوقا اسلاميا وجميعها تخضع لتشريعات ورقابة بنك الكويت المركزي.
واضاف ان صناديق الاستثمار تمثل انسب استثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الاموال اللازمة لتكون محفظة مالية ولا يملكون القدرة على ادارة استثماراتهم بانفسهم او حتى المشاركة باستثماراتهم في الاسواق العالمية والمحلية.
وقال ان اسواق الدول الرأسمالية الناشئة ذات النمو المرتفع مثل اسيا واميركا اللاتينية شهدت نموا كبيرا تضاعف معه عدد الصناديق الموجهة للاستثمار حتى تجاوز عددها اكثر من 600 صندوق تدير اصولا قيمتها نحو 500 بليون دولار.
وافاد ان المنطقة العربية شهدت انشاء اول صندوق عربي في عام 1979 في السعودية الا ان فترة التسعينات شهدت تزايدا واضحا في عدد صناديق الاستثمار.
وتحدث عن اهداف الصناديق الاستثمارية وقال ان هذه الصناديق تسعى الى خلق توازن ما بين الدخل الدوري والمستثمر والمحافظة على رأس المال الاصلي للمستثمر بعيدا عن تأثير حالات التضخم والتي تساهم في تآكل جزء منه.
وعن الصناديق الاسلامية في الكويت قال المسلم ان من اهم شروط صناديق الاستثمار الاسلامية ان تكون متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وتهدف الى تجميع اموال المستثمرين بغرض استثمارها للحصول على ربح حلال ويشترط للاستثمار فيها انها لا تحدد ربحا ثابتا وان يكون استثمار اموال الصندوق في مشاريع في قطاعات وانشطة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وتحدث المسلم عن انواع الصناديق الاسلامية مبينا ان هناك خمسة صناديق مختصة بالاسهم الاسلامية والسوق النقدي والعقار والاجارة وشراء السلع واعادة بيعها.
وعن تجربة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية قال المسلم ان الشركة تمتلك اربعة صناديق استثمارية تعمل بانشطة اقتصادية متنوعة ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية هي صندوق الدار العقاري وصندوق الدار الاستثماري وصندوق الدار للاوراق المالية وصندوق الدار للصناديق.

 

[الكندري بورصه]

خلال أسبوع منذ تداولات يوم الأربعاء الأسود
تقديرات خسائر الآجل تفوق الـ 280 مليون دينار
​

قدرت أوساط مكاتب شركات الوساطة المالية خسائر عقود الاجل التي تكبدها المتداولون بما يفوق الـ 280 مليون دينار على مدى تداولات الفترة الاخيرة وتحديداً منذ تداولات الاربعاء الاسود وما تلاها من تداولات خلال الاسبوع الجاري.

لتشكل خسائر العقود الاجلة حيزا كبيراً من خسائر سوق الكويت للأوراق المالية مؤخرا بعد ان بلغت عقوده نقطة التفسخ وهو الامر الذي يستدعي القاء الضوء على النقاط التالية بما يخص عقود الاجل.

يتم دفع %40 من قيمة صفقة الاجل لصالح صانع السوق من قبل المشتري وفقا لسعر الشراء.

سعر الفسخ هو النقطة التي تتآكل عندها الدفعة المقدمة بمعنى ان يؤدي انخفاض السعر السوقي للسهم الى تآكل قيمة الدفعة المقدمة وبالتالي فسخ العقد.

يمكن للمشتري ان يرفع الحد الادنى لسعر الفسخ بواقع %10 وذلك بدفع %10 من سعر الصفقة الاساسي.

الحد الادنى لكمية الاسهم الخاصة بعقود الاجل 5 وحدات للسهم وفقاً لتوزيعة الاسعار التالية:

سعر 250 فلسا للسهم تتم بواقع 20 الف سهم ھ5 وحدات بإجمالي 100 الف سهم.

سعر 260 فلسا للسهم تتم بواقع 10 آلاف سهم ھ5 وحدات بإجمالي 50 الف سهم.

سعر 510 فلوس للسهم تتم بواقع 5 الاف سهم ھ5 وحدات بإجمالي 25 آلف سهم.

سعر 1.020 دينار للسهم تتم بواقع 2500 سهم ھ5 وحدات = 12500 سهم.
وتنص البنود الخاصة بإبرام الاتفاقية بين المشتري والبائع على التالي:

يلتزم المشتري بتسليم المبلغ المتبقي الذي يتعهد المشتري بدفعه لدى الوسيط وذلك لإيداعها لدى الشركة الكويتية للمقاصة قبل نهاية اقصى تاريخ لدفع المبلغ المتبقي من القيمة الاجمالية ما لم ينته الأجل قبل ذلك الموعد.

ينتهي الاجل وتؤول قيمته المقدمة وجميع ما آلت للسهم من حقوق في الأحوال التالية:
انتهاء مدة الاجل دون سداد باقي الثمن وقيام المشتري باستعمال حقه في الفسخ قبل حلول الاجل اذا بلغت نسبة انخفاض قيمة الاسهم بما فيها قيمة عوائدها التي خلال الاجل الى اقل من قيمة المبلغ المتبقي من الثمن، فسخ العقد ويحق للمشتري ايداع المبلغ المتبقي الذي يتعهد المشتري بدفعه خلال يوم العمل التالي لانخفاض السهم، واستلام الاسهم متى ما رغب بذلك.

 

[الكندري بورصه]

سامي البدر: هيئة الاستثمار أحد صناع السوق ​

أعلن مصدر مسؤول في شركة المشروعات الكبرى العقارية والمجموعة الدولية للاستثمار بأن ما نسب الى سامي البدر الجناعي في الصفحة الاقتصادية لجريدتكم الغراء في عدد رقم 10822 ليوم الخميس الموافق 16 مارس 2006 وما ذكر على لسانه من خلال المكالمة الهاتفية التي تمت مع مندوب جريدة »الوطن« من ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار »نمر من ورق« لم يكن مصيبا مؤكداً ما يحتاجه السوق فعلا هو الهدوء في معالجة مثل هذه الأمور وإعادة الثقة الى المتداولين مجددا وايقاف عروض البيع المكثفة من قبل صغار المستثمرين الذين يعرضون أسهمهم للبيع رغم غياب الطلب.
وأفاد بأن التدخل الحكومي في الوقت الحالي أصبح متأخراً وأن يتم ترك السوق الى صنّاعه ليقوموا بدورهم، وان الهيئة العامة للاستثمار هي احدى صناع هذا السوق.

الوطنية الدولية القابضة تتحول من الخسارة إلى الربح
الجُمان: قفزة لأرباح كامكو والدولية للتمويل والكويتية للتمويل والأمان والمدار في الربع الرابع ​

في تحليل نتائج الربع الرابع للشركات التي أعلنت نتائجها أخيرا ضمن قطاع الاستثمار أوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان أرباح الربع الرابع 2005 لـ ( د للتمويل ) بمعدل %316 محققة 21.5 مليون دينار مقابل 5.2 ملايين دينار حققتها أرباح الربع الرابع 2004 مما جعل أداء الربع الرابع أفضل من متوسط أداء باقي أرباع العام 2005 البالغ 2 مليون دينار والأفضل كذلك قياسا بأداء باقي الأرباع.
نمت أرباح ( الأمان ) للربع الرابع 2005 بمعدل %107 لتصل إلى 484 ألف دينار مقابل 233 ألف دينار للربع الرابع .2004 وبذلك يتفوق أداء الربع الرابع على متوسط أداء باقي أرباع العام 2005 البالغ 299 ألف دينار ، علما بأن أداء الربع الثالث كان الأفضل قياسا بأداء أرباع العام جميعها بأرباح قدرها 521 ألف دينار.
ارتفعت أرباح الربع الرابع لـ ( ك للتمويل ) بمعدل %189 لتحقق 4.7 ملايين دينار بالمقارنة مع 1.6 مليون دينار حققتها في الربع الرابع 2004 ، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن أداء الربع الرابع لم يكن الأعلى مقارنة مع متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام والبالغ6.4 ملايين دينار، علما بأن أداء الربع الثالث البالغ 7.2 ملايين دينار كان الأفضل على مستوى أرباع العام.
وتضاعفت أرباح ( كامكو ) للربع الرابع بواقع10.7 مرة تقريبا لتبلغ 12.4 مليون دينار مقابل 1.2 مليون دينار لذات الربع من العام 2004 مما جعل أداء الربع الرابع الأفضل من حيث النتائج مقارنة بمتوسط أداء باقي الأرباع البالغ 4.2 ملايين دينار والأفضل كذلك قياسا بأرباع العام .2005
و حقق أداء (وطنية د ق) للربع الرابع 2005 أرباحا بلغت 1.4 مليون دينار مقابل خسائر لذات الربع من العام 2004 بلغت 26 ألف دينار ، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أفضل من متوسط أداء باقي الأرباع البالغ 510 آلاف دينار والأفضل كذلك قياسا بأداء باقي أرباع العام جميعها
وحقق أداء الربع الرابع 2005 لـ ( مدار ) أرباحا بلغت 3.7 ملايين دينار بالمقارنة مع نحو 1.0 مليون دينار حققها أداء الربع الرابع 2004 أي بمعدل نمو بلغ %286، وبذلك يكون ما حققه أداء الربع الرابع أعلى من أداء متوسط أداء باقي الأرباع والبالغ 3.1 ملايين دينار والأفضل كذلك قياسا بأداء باقي الأرباع.

 

[الكندري بورصه]

جلوبل: سهم المركز المالي ومستوى دعم جديد عند 425 فلسا ​

في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن سهم المركز المالي الكويتي، كنا قد ذكرنا في السابع من شهر فبراير الماضي، ان السهم قد ظل يتداول داخل مدار محدود يتراوح بين 700 و740 فلسا وذلك بعد ان تراجع عن اعلى مستوياته على الاطلاق والمسجل عند 810 فلوس وصولا الى 710 فلوس وفقا لاقفال ذلك الوقت، كما نوهنا، الى ان المنطقة السعر المشار اليها تعتبر مناسبة لمستثمري الفترات المتوسطة (11 اسبوعا) لشراء السهم من جديد وذلك مع مراعاة ايقاف خسارة الاستثمار حال تراجع سعر السهم دون مستوى الدعم الواقع عن 700 فلس، مع العلم ان اشارة الشراء الاولى قد جاءت لمستثمري هذه الفترة عند مستويات قريبة من 480 فلسا وفقا لتوصياتنا السابقة، في حين نصحنا مستثمري الفترات الطويلة (50 اسبوعا)، بايقاف خسارة ارباحهم المحققة عند مستوى 580 فلسا.
هذا وكما هو موضح في الرسم البياني المرفق نجد ان السهم قد تراجع عقب تحليلنا السابق متأثرا بأداء السوق خلال الفترة الاخيرة ليغلق عند 475 فلسا وفقا لاخر اقفال له، اي قريبا من مستوياته في يونيو من العام 2005، مع العلم ان اقرب نقطة دعم للسهم حاليا تقع عند 425 فلسا، هذا والتراجع الاخير للسوق فقد تراجعت ايضا مستويات الشراء لمستثمري الفترات الطويلة والمتوسطة لتأتي عند 570 و620 فلسا وذلك لكل من مستثمري الفترتين على التوالي.

 

[الكندري بورصه]

اللجنة ترفع تقريرها غداً إلى سمو رئيس الوزراء والحكومة تصدر بياناً الأحد بالخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها
صندوق «جامبو» بـ 600 مليون لضبط السوق ​

كتب محمد السلمان:



خلص اجتماع الفريق الوزاري لوضع التصورات والمقترحات اللازمة لمعالجة وضع سوق الكويت للأوراق المالية الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار ووزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية احمد باقر، ورئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك، ومدير البورصة صعفق الركيبي وممثلون عن هيئة الاستثمار والبنك المركزي وغرفة التجارة، خلص الى وضع مقترحات وأفكار تتضمن آلية واضحة المعالم لتطوير اداء البورصة ومراقبة الاسس التي يبنى عليها اداء مميز وقوي للسوق وتلافي الثغرات التي يمكن ان تستغل من قبل البعض للتلاعب بالسوق.
وكشفت مصادر مطلعة ان الاجتماع الذي احيط بسرية تامة وتعتيم شديد، اتفق فيه على رفع تقرير لمجلس الوزراء يتضمن اقتراحا باعادة صياغة تعديلات على قانون سوق الأوراق المالية من خلال تكليف جهاز فني لصياغتها اخذا في الاعتبار قضايا مسؤولية الشركات تجاه المعلومات المغلوطة وتجاه الاعلان عن ارقام ثم التراجع عنها كما حدث في اعلان شركات عن ارباح غير محققة ثم التراجع عن تلك الارقام، وموضوع نسبة الافصاح عن الاسهم وضوابط الادراج والتحول الى شركات مقفلة لطرح الاسهم للاكتتاب وقرارات السوق الموازي.
واقترح فريق العمل ايضا استعجال اقرار قانون إنشاء هيئة لسوق المال والموجود في مجلس الأمة بحيث تتبنى الحكومة دعم هذا الاقتراح والسير في اجراءات انجازه بالسرعة الممكنة، وإنشاء لجنة خاصة لمراجعة طلبات زيادة رؤوس الأموال والمنح ومبرراتها لوضع ضوابط في هذا الشأن.
وافادت المصادر المطلعة ان الاجتماع توصل ايضا الى اقتراح بإنشاء صندوق «جامبو» بقيمة 600 مليون دينار (صانع للسوق) يعمل على اتزان السوق ويتم تمويله من بعض الجهات الحكومية من بينها هيئة الاستثمار وشـؤون القصر والتـأمينات الاجتماعية على ان تديره شركة خاصة، اضافة الى وضع معايير جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات أهمها أن تكون الزيادة من ضمن ارباح الشركات دون تحميلها للمساهمين ووقف علاوات الاصدار.
واتفق الاجتماع ايضا حسب المصادر على توقف الوزراء المعنيين وخاصة وزير المالية عن الادلاء بتصريحات حول السوق ودور هيئة الاستثمار في ضخ اموال بالبورصة، حيث شرح ممثل هيئة الاستثمار قدرة السوق على الاستيعاب وحجم صناديق الهيئة وكيفية ادائها في المرحلة السابقة والراهنة ومقترحات الهيئة في حدود الدخول بالسوق.
واقترح فريق العمل ايضا على الحكومة ان تخاطب مجلس الأمة لوضع اقتراح إنشاء هيئة سوق المال في مقدمة الاولويات لانجازه على وجه السرعة، وضرورة تقنين زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة نظرا لما لها من آثار سلبية في سحب السيولة من السوق على أن تقوم وزارة التجارة بوضع الآلية المناسبة لذلك.
وسترفع اللجنة الوزارية غدا السبت تقريرا حول ما توصلت إليه من مقترحات الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء الأحد المقبل لاقرار المقترحات والبدء في تنفيذها الى جانب اصدار بيان عن مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في البلاد وما تعرضت إليه البورصة في الآونة الاخيرة والاجراءات المزمع اتخاذها وسيوزع البيان على وسائل الإعلام والصحافة حسب المصادر في الاجتماع.
وذكرت المصادر ان الاجراءات التي ستتخذ ستعطى صفة الاستعجال لضمان سرعة معالجة الوضع ووقف المخالفات التي تنتهجها بعض الشركات والتي اثرت سلبا على بقية المستثمرين والمتداولين في السوق، الى جانب ضبط اجراءات العمل في السوق من خلال وضع مزيد من الشروط في ادارة السوق.
هذا ونقلت اوساط عن الاجتماع تأكيد رئيس اللجنة المالية البرلمانية احمد باقر استعداد اللجنة للإسراع في دراسة اقتراح قانون انشاء هيئة سوق المال استرشادا بالبورصات العالمية ولقانون البورصة الحالية لتجاوز الثغرات الحالية في القانون ولصياغة المقترح الجديد بما يسهم في مزيد من الشفافية والوضوح في اداء السوق.
من جانبه، اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان الوقت مناسب لاتخاذ اجراءات حول آلية عمل السوق بحيث تبتعد عنها الحكومة في اطار من الشفافية، داعيا الى اجراءات تنظيمية ورقابية لمتابعة ادارة السوق واستعجال التشريعات من خلال تحرك حكومي سريع يقطع الطريق امام الضبابية التي تواجه التعامل مع البورصة.
واضاف العوضي لـ «الوطن» ان سوق الكويت متين وقوي ولكن هناك خلل فني ورقابي يستدعي تدخل الحكومة لضبطه، مشيرا الى ان هيئة الاستثمار تملك اموالا ضخمة لكن المطلوب ان تستثمر الهيئة على امد بعيد ومتوسط لا ان تدخل كمضاربة بالسوق بهدف استقرار الاداء.
واشار العوضي الى وجود خلل وخطأ في ادارة السوق بحاجة لتصحيح، لافتا الى ان كل الشركات حققت ارباحا عالية ومؤشرها يعطي المستثمر الوطني والاجنبي عوائد كبيرة، لكن المطلوب اعادة الثقة للسوق وضبط كل ما يثار عن التجاوزات.

جدية الحكومة

ومن جانبه عاب النائب صالح عاشور على الحكومة عدم جديتها في معالجة ومراقبة اداء السوق وتركها الوضع لكبار المتعاملين واصحاب المحافظ لتوجيه السوق حسب اهدافهم الخاصة.
واضاف عاشور لـ «الوطن» ان السوق اصبح خارج ارادة الحكومة وانه من الصعب عليها توجيه اصحاب المصالح وهذا يعني ان الحكومة بلا تصور خاصة بعد التصريحات غير المتزنة بضخ اموال وتحديد أرقام لا يمكنها التأثير في مضاربات بمئات الملايين.
وقال عاشور ان الحكومة عاجزة عن مواجهة ضغوط اصحاب المصالح، كما انها ايضا لا تستطيع اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.
واشار الى ان جزءا من المعالجات هو من مسؤولية وزير التجارة د.يوسف الزلزلة، لكن الوزير وحده لا يستطيع تعديل مسار السوق، والامر بحاجة الى قرار حكومي ودعم انشاء هيئة سوق المال، فاللجنة الحالية للسوق بعيدة عن الرقابة والاشراف وهي الحكم وصاحب القرار في الامر، وهي من يخطط ويراقب في الوقت نفسه.
وقال ان لجنة السوق هي من اتخذ قرار دخول الكثير من الشركات الجديدة للسوق ولو كانت هنك هيئة لما دخلت نصف الشركات، فبعض الشركات لديها رؤوس اموال تصل الى 200 أو 300 مليون دينار جرى تحويلها لشركات مقفلة وطرحت للاكتتاب العام وهذا احد اسباب تدهور السوق.
ودعا عاشور الى سرعة اقرار قانون انشاء هيئة سوق المال بضوابط جديدة للتغلب على التلاعب في السوق وضبط الاداء.

 

[الكندري بورصه]

دراسة اماراتية تحذر من تمويل المضاربات بأسواق الأسهم الخليجية ​

حذرت دراسة جديدة لمركز »الخليج للابحاث« المستثمرين في اسواق الاسهم بدول مجلس التعاون الخليجي العربية من المضاربات. ودعتهم ان يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث.
واكدت ان التحدي الذي ستواجهه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الامد من شأنها ان تساهم في تنويع اقتصاديات دول المجلس.
وذكرت الدراسة التي اصدرها المركز (مقره دبي) تحت عنوان »اسواق الاسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة« ان قيمة الاسواق مبالغ فيها الاسهم الى حد كبير، وخصوصاً اذا ما قورنت مع مثيلاتها في الاسواق الناشئة الاخرى في آسيا واوروبا الشرقية.
وقال مدير البرنامج الاقتصادي في المركز الدكتور ايكارت ورتز ان من وجهة نظر المتعاملين في سوق الاسهم وعلى المدى القصير، فان الوقت الآن يُعتبـر مثالياً للشراء، لان السوق شهدت مرحلة من الاستقرار بعد عمليات البيع الواسعة
ولكن بعد اشهر من الآن، فان عمليات التصحيح التي شهدتها الاسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الاسواق.
وتوقعت الدراسة ان تبقى اسعار النفط مرتفعة، وان توفر العوائد النفطية سيولة مستمرة لاسواق المنطقة. وان تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فائض في حساباتها الجارية. ومن الاسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الامريكية وزيادة الطلب على النفط في الاسواق الناشئة، وتراجع معدلات الانتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية وبحر الشمال).
وذكرت انه من المتوقع ان تبقى قيمة الاسهم المُبالغ في تقديرها وموجة الاقبال المحموم على شراء الاسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد على الاصدارات الاولية وتذبذب الاسعار الى ارقام قياسية، جميعها عوامل تهدد اسواق الاسهم في دول المجلس
فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين.
وانتقدت الغياب المطلق لقطاع التكنولوجيا والحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالي والاتصالات والبتروكيماويات والعقارات)، وسيطرة شركات كبيرة مثل "سابك"
وطالبت بتعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناءً على عقود آجلة وطرح الاسهم الجديدة والتداول من الداخل وتشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل اسهمها في الاسواق.
واكدت ان تطوير سوق محلية للسندات سيفتح مجالاً جديداً ومطلوباً للاستثمار، وخصوصاً اذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الامريكية. كما ان اقامة سوق للمشتقات وافساح المجال للبيع على المكشوف يمكن ان ينعش الاسواق.

 

[الكندري بورصه]

%61.76 مكاسب بورصة مسقط خلال عام ​

مسقط ـ كونا: حققت سوق مسقط للاوراق المالية نهاية يناير الماضي مكاسب ايجابية بلغت نسبتها %61.76 مقارنة بنفس الفترة من العام 2005 الماضي.
وذكر تقرير صادر عن سوق مسقط للاوراق المالية أن قيمة التداول الاجمالية بالسوق شهدت ارتفاعا وصل الى 02ر131 مليون ريال عماني في حين ازداد عدد الاسهم المتداولة بنسبة %21.22 لتصل الى 45.3 مليون سهم، وقال التقرير ان حركة تداول السندات سجلت انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته %42.09 ليصل الى 126.5 الف سند فقط كما انخفضت قيمة تداول السندات بنسبة %29.22 لتصل الى (185.4) الف ريال عماني.
وأضاف ان مؤشر سوق مسقط اغلق على 4875 نقطة في نهاية عام 2005 في حين أغلق على 5446 نقطة في نهاية يناير الماضي ليسجل نسبة ارتفاع قدرها %52.42 مقارنة بأدائه في بداية .2005
وساهم الاداء الجيد للعديد من المؤسسات البنكية والاستثمارية خلال 2005 في رفع معنويات المستثمرين الذين يأملون في حصول وضع مالي جيد يزيد من عوائدهم الربحية.
وذكر التقرير ان حركة التداولات في السوق النظامية تصدرت بقية الاسواق الاخرى من حيث قيمة التداول وعدد الاسهم التي تم التداول بها خلال يناير الماضي.
وعن القيمة السوقية قال التقرير انها شهدت نموا ملحوظا خلال عام 2005 ومازالت تحافظ على مسار الصعود نفسه حتى يناير 2006، مضيفا ان من أبرز العوامل التي ساهمت في صعود السوق وتطور أدائه في الفترة الاخيرة هو ارتفاع القيمة السوقية لمعظم الشركات التابعة له حيث وصلت القيمة السوقية الى 6.2 مليارات ريال حتى نهاية يناير الماضي محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها %60 مقارنة بنفس الفترة من عام .2005

 

[الكندري بورصه]

البورصة السعودية تقود صحوة الأسهم العربية وسوق الكويت... تنتظر دورها غداً​

الرياض ــ من صبحي رخا: قادت صحوة البورصة السعودية انعكاس مسار البورصات العربية الرئيسية أمس، فارتفعت مؤشرات الأسهم في دبي وأبوظبي وقطر ومصر، متأثرة بالأجواء الإيجابية التي سادت في أكبر الأسواق المالية في العالم العربي.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية أمس الخميس بالنسبة القصوى ليلامس الحد الأقصى للصعود (5 في المئة) ولليوم الثاني على التوالي مدعوما بتوجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز بدراسة تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار المباشر في السوق.
وقفز المؤشر بنسبة 4,8 في المئة أي قرابة 749 نقطة ليصل إلى 16355 نقطة بعد ارتفاعه أول من أمس الأربعاء بنسبة 4,7 في المئة اثر الكشف عن ان الحكومة تعتزم دعم سوق المال وإعلان مستثمرين كبار من أبرزهم الأمير الوليد بن طلال انهم ينوون ضخ سيولة في السوق.
وصعدت جميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع الزراعة الذي لم يستطع، ولليوم الثاني على التوالي، التفاعل مع الأنباء التي دعمت السوق أول من أمس وكان هو القطاع الوحيد الذي أغلق على انخفاض بنسبة 1,7 في المئة.
ونظرا لأن التداولات اقتصرت أمس على فترة تداول واحدة فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 26,4 مليون سهم بقيمة 8,2 مليارريال أي نصف قيمة تداولات الأربعاء التي بلغت 15,6 مليارريال، لكن رغم ذلك ارتفع المؤشر بنسبة أعلى نظرا للارتفاع القوي لعدد من الشركات القيادية في السوق والتي تشكل نسبة كبيرة من التداولات كـ «سابك» في القطاع الصناعي (تشكل 20 في المئة من السوق) والاتصالات وعدد من البنوك وارتفعت أسهم 59 شركة في حين انخفضت أسهم 17شركة.
ويتوقع محللون أن تشهد السوق خلال الأسبوع المقبل ارتفاعات قوية تعوض بها جزءا كبيرا من خسائرها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأن يستمر الصعود المتتالي لمؤشر الأسهم السعودية حيث ارتفع المؤشر في جلستي تداول فقط مساء الأربعاء وصباح الخميس او ما يعادل يوم تداول واحد بـ 1455 نقطة .
وتزامنت توجيهات الملك عبد الله بدراسة تطوير السوق أول من أمس مع تصريحات الأمير الوليد بن طلال لقناة العربية التي أكد فيها ان شركة المملكة القابضة التي يقودها ستستثمر من خمسة مليارات الى عشرة مليارات ريال (من 3,1 مليار الى 7,2 مليار دولار) في سوق الاسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه الى المضاربين.
واشار الأمير الوليد إلى أن السوق باتت تنطوي الان على فرص متميزة وهائلة, وأضاف ان اقتصاد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لايزال قويا وأن المضاربين تسببوا في «مأزق» سوق الاسهم بدفعهم أسهما ضعيفة للصعود الى مستويات غير مبررة, وأضاف أن ما شهدته السوق السعودية في الاشهر القليلة الماضية هو أن المضاربين هيمنوا على السوق وقادوا أسعار الاسهم الى مستويات مبالغ فيه.
وقلصت حركة تصحيح مستمرة منذ أسبوعين القيمة السوقية لاكبر بورصة في العالم العربي بأكثر من 31 في المئة, وانتعشت الاسهم السعودية اثر تعليقات الامير الوليد وعقب اعلان وزارة المالية أن المملكة تبحث السماح للاجانب المقيمين فيها بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم المحلية وخفض القيمة الاسمية للاسهم.
ورحب الامير الوليد بتلك الاقتراحات التي أمر بدراستها وتنفيذها الملك عبد الله بن عبد العزيز, وقال الوليد ان تجزئة الاسهم ستفيد السوق وأن السماح للمقيمين الاجانب بالاستثمار في البورصة قرار جيد جدا.
وحذر الامير من المضاربة لتحقيق مكاسب في المدى القصير, وقال الوليد ان عنصر الربحية بات قويا للغاية الان موضحا أنه توجد العديد من الشركات السعودية الراسخة التي تتمتع بسمعة طيبة والتي تستمد قوتها من قوة الاقتصاد السعودي.
وتابع قائلا ان سوق الاسهم في أي بلد هي انعكاس للاقتصاد مضيفا أن الاقتصاد السعودي قوي للغاية مما يطمئن ويشجع المستثمر السعودي على العودة الى السوق عن طريق المساهمة في الشركات ذات السمعة والتاريخ الجيد.
كما حث الامير هيئة السوق المالية التي تتولى الاشراف على البورصة على تسريع ادراج الشركات لامتصاص السيولة الزائدة موضحا أن السعودية بها سيولة وفيرة لكنها تفتقر الى الفرص الاستثمارية الكافية.
وانتعشت اسهم الامارات أمس مع زيادة مؤشر سوق دبي المالي نحو 4 في المئة ليغلق أمس فوق مستوى 600 نقطة وزيادة مؤشر سوق ابوظبي أكثر من 3 في المئة.
واغلق مؤشر سوق دبي المالي على 623,55 نقطة بعد ان هبط دون مستوى 600 نقطة يوم الاربعاء بعد ضغوط بيعية, وأغلق مؤشر سوق ابوظبي على 4122,59 نقطة.
وجاء صعود الأمس بعد ان أعلن مسؤولون كبار في الامارات انهم سينظمون عمليات الطرح الاولى لاسهم الشركات للاكتتاب العام ورفع سقف قروض البنوك للاستثمار في الاسهم في محاولة لتعزيز السيولة ووقف التراجع الاخير في السوق.
وقال محلل مقره الخليج «ستبقى الاسعار بدرجة او بأخرى عند هذه المستويات, وفيما يتعلق بالحكومة,,, يحتاج المستثمرون لمعرفة الى اي مدى ستتدخل ومدة هذا التدخل».
وبدا ان اسواقا اخرى تسلك اتجاها صعوديا ايضا, وزاد مؤشر سوق الدوحة 2,94 في المئة الى 9133,59 نقطة, وزاد مؤشر سوق ابوظبي المالي 1,76 في المئة الى 4057,40 نقطة.
ويقود الصعود في اسواق دول الخليج العربية تعهدات حكومية بدعم اسواق الاسهم الاقليمية التي يهيمن على التعاملات فيها مستثمرون صغار جذبهم صعود بدأ العام الماضي للاستثمار في البورصة.

 

[الكندري بورصه]

الوليد بن طلال سيطرح 30 في المئة من «مملكته» للتداول في السعودية​

قالت صحيفة الاقتصادية أمس ان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ينوي طرح 30 في المئة من اسهم شركة المملكة القابضة للتداول في سوق الاسهم السعودية هذا العام.
وقالت صحيفة الاقتصادية ان الامير الوليدينوي طرح 30 في المئة من اسهم شركة المملكة القابضة للتداول في سوق الاسهم السعودية هذا العام.
وقالت الصحيفة «أبلغ الامير الوليد بن طلال أنه سيتم طرح 30 في المئة من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال العام الحالي», ولم تعط الصحيفة مزيدا من التفاصيل, وامتنع مستشار الامير للاستثمارات الدولية بي,جيه شوكير عن التعليق على تقرير الصحيفة.
وتملك شركة المملكة القابضة العملاقة استثمارات في مجالات السياحة والاعلام والشركات المصرفية ومنها سوني كورب ونيوز كورب وسيتي جروب, وقالت مصادر السوق ان حجم عمليات الشركة يبلغ مليارات الدولارات وان حملة اسهمها الرئيسيين هم الامير الوليد وابنه وابنته, وينتظر ان يكون الطرح واحدا من اكبر عمليات طرح الاسهم في سوق الاسهم السعودية.

 

[الكندري بورصه]

جرايد السبت 18\3\2006​

 

[الكندري بورصه]

CENTER][COLOR="Magenta[CENTER][SIZE="5"]"]مستثمرون سيضخون أمولا في السوق

اليوم واللون الأخضر سيعلو الشاشات مجددا

قرارات حكومية مهمة

لإصلاح البورصة غدا[/CENTER] [/COLOR][/SIZE][/CENTER]

كتب ¯ محرر الشؤون المالية:
أفادت مصادر مطلعة »السياسة« ان الحكومة بصدد اتخاذ قرارات مهمة اليوم وغدا تستهدف اصلاح الاوضاع المتردية في سوق الاوراق المالية خصوصا الجوانب الادارية في البورصة وما يتعلق بالصناديق والمحافظ الاستثمارية والبنوك وذلك قبل جلسة مجلس الامة التي ستعقد بعد غد الاثنين .
وكشفت المصادر ان وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة الذي زار سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث اوضاع سوق الاوراق المالية الذي عقد اول من امس واوضح لسموه ان المجتمعين لم يصدروا بيانا عما دار في الاجتماع لانهم لم يخرجوا بالنتائج التي يمكن ان تكون مفيدة وان كان البعض قد اقترح خلال الاجتماع بعض الاقتراحات المنطقية اذا ما أخذت الحكومة بها يتجه السوق باتجاه المسار الصحيح وقد وافق سمو رئيس الوزراء على هذه الاقتراحات ووعد بالاخذ بها في جلسة مجلس الوزراء غدا.
الى ذلك اوضحت المصادر ان التوجه الى منح مدير عام البورصة اجازة مفتوحة تجري دراسته بجدية وقد أبدت الاوساط الاقتصادية ارتياحها للأوامر التي ابلغها سمو رئيس الوزراء الى وزير التجارة ووصلت الى اسماع مدير عام البورصة الذي يتوقع ان يقدم استقالته او يتقدم بطلب اجازة مفتوحة اليوم وكان متداولون كبار ومستثمرون اكدوا انه ما لم يتم تغيير ادارة البورصة فسيحجمون عن التداول.
وتوقعت المصادر ان يحل محل مدير البورصة نائب المدير للتداول سابقا فالح الرقبة وهو صاحب خبرة 15 عاما في شركة المقاصة والبورصة ويعرف اوضاع السوق ومدرك ابعادها كما توقعت ان يكون تعيين الرقبة بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من تأسيس هيئة سوق مال تشرف بشكل كامل على السوق بصلاحيات قانونية في الرقابة والتشريع وهو الامر الذي يتناسب مع نمو حجم السوق وزيادة عدد الشركات الى 181 شركة قيمتها السوقية تقارب 135 بليون دولار مما يتطلب وجود مؤسسات قادرة على التعامل مع هذا الحجم الكبير من الاموال والشركات.
واوضحت المصادر ايضا ان وزير التجارة ابلغ رئيس الوزراء انه تلقى من اعضاء مجلس الامة تحذيرات بانه مالم تكن هناك اجراءات مهمة خاصة بالصناديق والشركات والمحافظ الاستثمارية والبنوك وما لم تكن هناك استجابة لطلباتهم فان الحكومة ستواجه ارباكا شديدا في جلسة الاثنين وسيضطر النواب الى فتح باب النقاش حول البورصة ومهاجمة الركيبي خصوصا ان اجتماع الخميس الوزاري لم يخرج بنتيجة وتداول اراء مختلفة وغير مدروسة وغير واقعية.
على صعيد متصل كشف عدد من المستثمرين انهم سيبدأون من اليوم السبت ضخ اموال في السوق طالما ان ادارة البورصة ستتغير وان اللون الاخضر سيعود الى شاشات التداول خصوصا ان كثيرا من الاسهم تدنت اسعارها بشكل غير طبيعي واصبحت سوق الكويت الارخص اسعارا بعدما بلغ مضاعف السعر الى الربحية (P/E) الى نحو ثلاث مرات بينما في البورصات العالمية يصل الى نحو 20 ضعفا الامر الذي يجعل الاسهم مغرية جدا للاستثمار.
من جانب اخر ذكرت مصادر اخرى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح سيجدد في اجتماع مجلس الوزراء غدا الثقة بوزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية د. صعفق الركيبي كما سيؤكد ذلك ايضا في جلسة مجلس الامة يوم الاثنين المقبل والتي سيتم تخصيص ساعتين منها لمناقشة الاوضاع التي آلت اليها البورصة في الاونة الاخيرة.
واكدت المصادر نفسها ان سمو رئيس مجلس الوزراء لديه القناعة التامة بان ما حدث في البورصة خلال الايام الماضية لا علاقة لادارة السوق فيها لا من قريب ولا من بعيد .

 

[الكندري بورصه]

من الخطأ إنشاء صندوق استثماري

ضخم قبل معالجة المشكلات الموجودة

مستثمرون: اجتماع الخميس لم يعط جديداً

ونترقب بيان الأحد .. فالمطلوب قرارات فورية​

كتب - شريف حمدي:
اعرب مستثمرون عن دهشتهم من نتائج اجتماع الخميس للجنة الوزارية المكلفة مناقشة أوضاع سوق الاوراق المالية.. واوضحوا ان هناك خلافات واضحة في الرأي بين اعضاء الحكومة من جهة وبين رؤى الحكومة والقطاع الخاص حول اصلاح اوضاع سوق الاوراق المالية من جهة أخرى.. وأكدوا انهم يترقبون بيان رئيس الوزراء يوم غد الاحد لانهم يريدون قرارات سريعة على أرض الواقع.. وليس توصيات عامة لا تنفذ فيما بعد.
واوضحوا انه من الخطأ انشاء صندوق استثمار ضخم قبل وضع حلول ومعالجات للاوضاع الخطأ الموجودة وأهمها أسلوب ادراج الشركات وممارسات صناديق الاستثمار.
وأكدوا أن تأسيس هيئة سوق المال أصبح مطلب ملح ولايمكن تأجيله مشيرين إلى ضرورة عدم تسييس قضايا البورصة حتى لا تضيع وسط المناوشات بين الحكومة ومجلس الأمة.
من جهته أكد مدير ادارة الاستثمارات المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الشايع ان كل ما تمخض عنه اجتماع اللجنة الوزارية لايزيد عن كونه مجرد اجتهادات لم ترتقى الى مستوى الفعلي, مشيرا إلى ان غدا »الاحد« ستتضح الرؤية الى حد كبير من بيان رئيس الوزراء وعندئذ ستظهر اذا كانت هذه التوصيات مجرد حبر على ورق? أم ستأخذ صفة الجدية في التنفيذ?
وقال الشايع انه يجب اصدار قرار فوري بوقف زيادة رؤوس الأموال لفترة تقررها الجهات المعنية, على ان يسمح بزيادة رؤوس الأموال مجدداً بعد دراسة جدوى اسباب الزيادات.
ودعا الشايع الى الاسراع في تأسيس الصندوق المقترح تأسيسه لدعم البورصة بأكثر من نصف بليون دينار لما له من أثر بالغ في دعم السوق خلال الفترة القليلة المقبلة.
واعرب عن تفاؤله عن مجمل الاوضاع على صعيد سوق الاوراق المالية في حال صادق مجلس الوزراء على التوصيات التي تمخض عنها الاجتماع نظرا لما تنطوي عليه من أهمية بالغة تعود بالنفع على البورصة الكويتية.

قرارات ضعيفة
من جهته اوضح مدير احدى المحافظ بالسوق محمد الحداد بأنه كان يتوقع ان تصدر اللجنة قرارات أهم من تلك التي توصلت اليها, مشيرا الى ان رد فعل هذه القرارات سيكون ضعيفا , بل ووصفها بأنها قرارات قد تكون مخيبة للآمال.
واضاف ان اللجنة غفلت نقطة اساسية كان يجب ان تأخذها بعين الاعتبار ألا وهي ان الدولة عندما خصخصت الصناديق منذ قرابة العام ونصف العام حققت ارباحاً, وبالتالي كان من المفترض ان تقوم بالشراء في الوقت الراهن ليخرج السوق من كبوته.
ولفت الحداد الى ان فكرة انشاء هيئة سوق مال مستقلة لادارة السوق هي افضل الافكار التي تطرق اليها النقاش , غير أنه ابدى استياء من محاولات تسييس ازمة سوق الاوراق المالية من خلال اقحام مجلس الأمة في مناقشة الامر, مؤكدا الى ان اكبر خطأ تفعله الجهات المعنية باتخاذ القرار حاليا هو محاولات تسييس القضية.

حلول ترقيعية
أما المحلل البورصوي صلاح الفارسي فقال ان كل ما تم بحثه في الاجتماع الوزاري لايزيد عن كونه محاولات للخروج من النفق المظلم الذي دخله سوق الكويت للاوراق المالية من اجل اخراجه ولو بشكل موقت, مؤكدا ان كل ما تم بحثه هو عبارة عن حلول ترقيعية وليست حلولا جذرية.
واشار الى انه طالب ومعه عدد من المحللين بمطالبات عدة مهمة بعد الازمة التي عصفت بالسوق في عام 97 اهمها الا يكون في السوق الرسمي الا الشركات التي مضى على تأسيسها 10 سنوات على الاقل ويكون رأسمالها يفوق ال¯ 20 مليون دينار كي تكون قادرة على التوزيعات نصف النقدية.
موضحا ان باقي الشركات كان من المفترض ادراجها في السوق الموازية وهي الشركات المدرجة حديثا وكذلك الشركات التي لا تملك القدرة على التوزيع الا سنويا بالاضافة الى الشركات الخاسرة.
واضاف ان عدم الاخذ بهذه الاراء يعد من الاسباب الاساسية لما حدث في السوق اخيرا مشيرا الى ان ما زاد الطين بلة هو ما تشهده الساحة حاليا من فوضى في تأسيس الشركات وادراجها في السوق الرسمي مباشرة بعد مرور 3 سنوات.
ودعا الفارسي الى ضرورة تشكيل لجنة مكونة من ديوان المحاسبة ووزارتي المالية والتجارة للتحقق من البيانات المحاسبية وتقييم الاصول على الاسس والمعايير المتعارف عليها واثبات التلاعب ان وجدو يجب ادراج كل الشركات الحديثة في السوق الموازية وكذلك عدم السماح للصناديق الاستثمارية بتملك حصص تزيد عن 5 في المئة وبيعها قبل مرور عام تقريبا من التملك مع الاعلان قبل 10 ايام عن البيع. وكذلك تصنيف الصناديق من حيث نوع الاستثمار وهل هو صندوق مضاربي ام صندوق استثماري طويل الامد.
وذكر انه من الخطأ ان تسعى الحكومة الى تأسيس صندوق برأس مال ضخم قبل وضع حلول للمشكلات الرئيسية التي يعاني منها السوق.
وخلص بقوله انه يجب ان تكون هناك هيئة سوق مال مستقلة اسوة بالهيئة الموجودة في سوق المال السعودي بقوانين الشفافية والعقوبات نفسها التي تطبق على المخالفين.

 

[الكندري بورصه]

تمنى أن يكون قرار الحكومة في معالجة

الأزمة "غلطة شاطر" وليس نهجاً للتكرار

الشال: تدخل الحكومة في السوق

أشعل وتسبب في مشروع أزمة
​

شدد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي على ان تدخل الحكومة في البورصة يعد تدخلاً غير محمود وغير مجد, وكان احد اسباب تحول سوق الكويت للاوراق المالية الى مشروع ازمة هو التدخل الحكومي وعدم ترك المستثمرين بمختلف شرائحهم واحجامهم يتعلمون ويتعظون من دروسهم.
وقال التقرير ان الحكومة لا تستفيد من تجارب الآخرين وبل لا تستفيد من تجاربها, لافتا الى انه في عام 1982 وما بعده تدخلت في السوق بشكل مباشر وصرفت نحو 3 بلايين دينار منها 1,2 بليون لصندوق صغار المستثمرين و 900 مليون دينار لكبار المستثمرين ااو ديون المقاصة و 750 مليون دينار على شكل شراء مباشر من السوق باسعار دعم بالاضافة الى نحو بليون دينار كدعم غير مباشر للبنوك حيث فشلت التجربة فشلا ذريعا فاختطاف رؤوس الأموال من الاستثمار المجدي الى المضاربة على اسعار الاصول, واختطاف البشر, خاصة المبدعين منهم, من أعمالهم الى المقامرة وخفض القطاع المصرفي والمالي, هي القضايا التي من الواجب ان تشغل عقل ووقت الحكومة, وهي تكاليف »زمن الرواج« المبالغ فيه.

غياب آلية التدخل
وأعرب الشال عن اماله في عدم التدخل مستقبلاً خاصة مع ضخامة السوق وانحراف بعض اسعار اصوله وغياب آية آلية سليمة للتدخل , وربما تسبب هذا النوع من التدخل في تسريع الهبوط وفي التدخل اغواء حتى للجادين من المستثمرين ومعاقبة للملتزمين, والواقع انه حتى الاعلان بأن التدخل سيكون قرارا استثماريا هو اعلان غير صحيح لأن المستثمر الجاد والحقيقي لا يحتاج الى رفع يافطات تفصح عن نوايا تدخله. وفي التدخل كسر للسياسات المعلنة, وعدم احترام لقوى العرض والطلب في السوق, وتخط للنظم والقوانين, وتخريب لسياسات ادارة الصناديق فالدول بمؤسساتها الحاكمة مسؤولة عن سلامة وسلاسة التداول فقط وما عدا ذلك قرار استثماري , يتحمل المستثمر عواقبه ومخاطره كما يجني ثماره, وان يكون تدخل الحكومة غلطة شاطر وليس نهجا للتكرار.
واوضح الشال أن الحكومة ترتكب أخطاء غير مبررة ترقى أحيانا الى مستوى الخطايا ونعتقد أن قرارها الذي اتخذته يوم الاربعاء الموافق 8 مارس الماضي يمكن تصنيفه ضمن فئة هذا النوع من الأخطاء فالقرار المذكور »جامع مانع« لكل انواع التداعيات المالية منها والاقتصادية وهو لهذا بطبيعة الحال سيكون له تداعيات على المستويين السياسي والاجتماعي وتلك مقدرة نتمنى لها عدم التوفيق فيها لانها كان ينبغي ان تذهب في الاتجاه المعاكس تماما.
تدخل خطأ
واوضح انه عندما عقدت الحكومة اول اجتماعاتها وعلى اعلى مستوى كل ذلك في يوم السبت 4 مارس الجاري ولم يكن السوق قد هبط أكثر من 1.1 في المئة عن مستوى نهاية عام 2005 كل النسب والارقام طبقا لمؤشر البورصة السعري لكونه المعتمد رسميا رغم ضعفه ونحو 6.1 في المئة عن اعلى مستوى بلغه 12.0547 نقطة في يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2006 وذكر التقرير ان المؤشر قد كسب ما بين نهاية عام 2000 ونهاية عام 2005 نحو 749 في المئة كما كان قد كسب في عام 2005 وحده نحو 78.6 في المئة وعند اجراء اي تحليل عقلاني يستنتج المرء ان موقف الحكومة يفترض ان يكون معاكسا بل ولربما عليها ان تفرح لحدوث عملية تصحيح في توقيت غير متأخر وفي ظل اوضاع مالية وامنية مريحة.
وزاد انه عندما قررت الحكومة التدخل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار كان المؤشر قد فقد نحو 6.5 في المئة عن مستوى نهاية عام 2005 ونحو 11.2 في المئة على مستوى بلغه مع ملاحظة اننا لو خصمنا توزيعات الشركات للربع الاول لانخفضت هذه الخسائر الى النصف.
أسواق الخليج
وبقياس مقارن مع بعض اسواق المنطقة نرى ان مؤشر سوق دبي المالي قد خسر منذ نهاية عام 2005 نحو 40 في المئة من قيمته حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس الماضي وبلغت خسائره منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 47.3 في المئة .
كما خسر مؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية منذ نهاية عام 2005 نحو 16.0 في المئة وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 25.8 في المئة.
اما مؤشر سوق ابو ظبي للاوراق المالية فقد خسر منذ نهاية عام 2005 نحو 22.7 في المئة وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 26.5 في المئة اي ان هذه الاسواق الثلاثة خسرت ما بين 3 الى 4 اضعاف خسائر السوق الكويتية.
وفيما يتعلق بسوق الاسهم السعودي الذي بدأ ينزف اخيرا فقد (خسر) من اعلى مستوى بلغه 20.634.86 نقطة في 25/2/2006 حتى يوم الثلاثاء 14 /3/2006 نحو 27.9 في المئة ولم تعلن اي من الحكومات او السلطات الحاكمة لتلك الاسواق اي رغبة او نية تدخل لدعمها.
اما على صعيد الاسواق العالمية فعلينا ان نتذكر انه في يوم 4/4/2001 فقد مؤشر »النازداك« ومن امثلة شركاته مايكروسوفت وسيسكو نحو 68 في المئة من قيمته مقارنة بأعلى مستوى حققه 512.5 نقطة في 10/3/2000 ومع ذلك فإنه لم يتعد حتى الان 45 في المئة من ذلك المستوى المرتفع الذي حققه اذ لم يكن التدخل في الاساس ضمن الخيارات المتاحة لاي سلطة في الولايات المتحدة الاميركية.

 

[الكندري بورصه]

طالبت بالإسراع في إنشاء هيئة سوق مال محترفة
21 ​

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية »حسناً فعلت الحكومة بموافقتها على حضور جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة اوضاع البورصة والاسباب الحقيقية للتدهور الحاصل خاصة ان مناشدة الدولة للتدخل بهدف تصحيح الاوضاع في السوق يجب ان ينحصر في الاستعجال في تنفيذ عناصر الاصلاح الاقتصادي المعروفة للجميع ويجب البدء في اصلاح امور البورصة واستئصال بؤر الفساد المنتشرة فيها واعطاء اولوية قصوى لمشاريع القوانين الاقتصادية الكثيرة واولها انشاء هيئة سوق مال تتمتع بالحرفية والحيادية والعدالة في تطبيق النظم والقرارات والقوانين بشكل متكافئ ومتساو وعادل على الجميع دون التفرقة. والكثير من هذه القوانين قد تأخرت الحكومة في الطلب من المجلس صفة الاستعجال في مناقشتها و اقرارها، وكل ذلك يجب ان يتم ويتناسب مع فلسفة الاقتصاد الحر الذي يؤدى بالضرورة الى المزيد من الحرية الاقتصادية، ورفع ملكية الدولة عنها واعطاء القطاع الخاص دوره الطبيعي في التنمية.«

قرارات لجنة السوق

وثمن التقرير لوزير التجارة والصناعة جهوده الواضحة في ما يتعلق باهتمامه الكبير بما يحدث من مستجدات بسوق الكويت للاوراق المالية واشرافه شخصياً على مناقشة ادق التفاصيل مع ادارة السوق، ونقدر التفاتته الى موضوع السوق الموازي والذي طرحناه مراراً وتكراراً العام الماضي علًّنا نجد اذاناً صاغية، حيث حذرنا من الادراج الاعتباطي للشركات ونبهنا الى المساوئ المستقبلية للتسرع في ادراج اية شركة مباشرة في السوق الرسمي واقترحنا ان تتم غربلة الشركات عبر ادراج بعضها اولاً في السوق الموازي حيث ليس من المنطق مبدا تفريخ الشركات والادراجات مباشرة في السوق الرسمي» وها نحن الآن ندفع الثمن عبر موجة تراجع كبيره وغير مبرره في معظمها. نتمنى للوزير كل التوفيق في مهامه الشاقة ونشكر جهوده التي نطمع بان نراها تكبر اكثر واكثر لتصب في مصلحة الجميع.
وحول حركة تداولات الاسبوع الماضي قال التقرير ان الاسبوع الماضي كانا دامياً لمعظم اسواق المنطقة، وبالذات الاسواق المالية في الخليج، حيث تعدى امر التراجع في هذه الاسواق من كونه حركة تصحيحية ليصبح انتكاسة كبدت اسواق المنطقة خسائر فادحة، فقد هبط سوق دبي المالي يوم الثلاثاء بنسبة %11.71 ليصل اجمالي تراجع مؤشر السوق منذ بداية العام الى %40، فيما تراجع مؤشر سوق الاسهم السعودي الى ما دون مستوى الـ 15.000 نقطة. اما سوق الكويت للاوراق المالية فقد تكبد خلال اسبوع واحد خسائر كبيرة كلفته 765.7 نقطة من المؤشر السعري و20.57 نقطة من المؤشر الوزني انتهت بتراجع القيمة الرأسمالية للسوق بنحو 3.43 ملياردينار هذا وسجلت المؤشرات خلال الاسبوع الماضي اعلى خسائر يومياً بتاريخها وجاءت النتائج سلبية على مختلف الاصعدة» والحديث عن ما يحدث في السوق يقودنا الى مناقشته الاسباب حيث كانت البداية عبر تاثر السوق المحلي بما يحدث في اسواق الخليج عموماً، ودبي والسعودية على وجه الخصوص، وكان لابدّ ان تتاثر نفسيات المتعاملين بانسحاب بعض الاموال الساخنة وعودتها الى اسواقها الام، يضاف الى ذلك صدمة التوزيعات النقدية الشحيحة والتي يقابلها متطلبات نقدية كبيرة متمثلة بعلاوات اصدار رفع رؤوس الاموال وكذلك الاصدارات الاولية بأنواعها بالاضافة الى متطلبات سيولة لايفاء التسهيلات المصرفية والتي ارتفعت بشدة العام الماضي لتسجل اسبوع سيئ في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية حيث برزت ايضاً مشكلة الافصاح وتعديلات ارباح الشركات في احرج الاوقات ما دفع بالسوق الى الانزلاق بقوة لتكون النتائج تكبد خسائر كبيرة.
من ناحية حركة التداول، تراجع على مدى ايام الاسبوع الماضي اجمالي تداولات الاسهم الصاعدة مقارنة بتداولات الاسهم المتراجعة ليصل اجمالي حجم الاسهم المرتفعة في تداولات يوم الثلاثاء الى 2.37 مليون سهم مقابل 105.48 مليون سهم متراجع بلغت قيمتها الاجمالية 50.86 مليون دينار مقارنة بـ1.48 دينار قيمة الاسهم المرتفعة الا ان هذه النسبة تحسنت بشكل طفيف في اليوم الاخير من الاسبوع حيث بلغ اجمالي الاسهم المرتفعة 38.23 مليون سهم مقارنة بـ 91.39 مليون سهم حجم الاسهم المتراجعة بينما بلغت قيمة الاسهم المرتفعة 15.25 مليون دينار مقابل 34.21 مليون دينار قيمة الاسهم المتراجعة.


نسبة القيمة السوقية لكل قطاع الى السوق

البنوك
غير الكويتي
الاغدية
الخدمات
الصناعة
العقار
التامين
الاستثمار

 

[الكندري بورصه]

الاكتشافات البترولية الجديدة ابرز عوامل الدعم
بدر السبيعي: مؤشرات البورصة جيدة ولا نتوقع عودة طفرات 2005 الاستثنائية ​

كتب سيد بغدادي:

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، ان مؤشرات تداولات البورصة الاربعاء الماضي تعد مؤشرات طيبة، وكل ما حدث من تراجع للمؤشر قبل تداولاته الاربعاء نفسى في المقام الاول ولكن كل المقومات التي ادت الى نجاح البورصة مستمرة بل ان هناك عوامل تعزز صعود اللبورصة مثل الاكتشافات البترولية الجديدة واكتشاف الغاز الطبيعي واستقرار الظروف الأمنية.
أوضح السبيعي في تصريح خاص لـ»الوطن« ان ما حدث حركة تصحيحية ضرورية تحدث في كل الاسواق العالمية فالأسواق ليست دائماً في الصعود، ولا تستمر ايضا في الهبوط بصورة مستقرة متوقعاً استقرار البورصة واستعادتها لتوازنها خلال الفترة المقبلة لكنه اكد انه لا يتوقع حدوث طفرات مثل عام 2005 الاستثنائي وطالب السبيعي بضرورة قيام الحكومة بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال لأن المعادلة لا تكتمل دون وجود هيئة سوق المال، مع ضرورة ابعاد البورصة عن التدخل الحكومي.

يستعرض تشريعات السوق وسبل تطويرها ودعم الشفافية
مؤتمر مستقبل البورصة ينطلق اليوم لبحث متطلبات التحول إلى مركز مالي في المنطقة ​

اعلن رئيس شركة مركز اكسبرت العالمي للاستشارات د. عبدالعزيز دعيج الدعيج عن انطلاق فعاليات »مؤتمر سوق الكويت للاوراق المالية.. رؤية مستقبلية« صباح اليوم السبت ويستمر الى 19 الجاري برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، وسط مشاركة من كبار الشركات الراعية وتواجد مكثف لرؤساء مجالس ادارات الشركات ومدراء الاستثمار والصناديق والخبراء الماليين والمحليين والمدعوين والمهتمين من داخل الكويت وخارجها، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال د. الدعيج ان مؤتمر »سوق الكويت للاوراق المالية.. رؤية مستقبلية« يأتي في مرحلة حساسة ومهمة للغاية في ظل ما يشهده السوق الكويتي من متغيرات افرزتها الاحداث المحلية والاقليمية والعالمية، منوهاً بان المحاور المطروحة للبحث والنقاش في قاعة المؤتمر والورش المنبثقة عنه وعلى مدى يومين متتاليين تهدف الى زيادة الوعي الاستثماري لدى شرائح كبيرة من المتداولين والمستثمرين حيث يسعى المشاركون في فعاليات المؤتمر الى الاجابة على سؤال حوهري هو »ما هي متطلبات تدعيم دور الكويت كمركز مالي له خبراته؟« وذلك في اطار وضع الرؤية ا لاستراتيجية للاقتصاد الكويتي.
ومضى الى القول: سيناقش المشاركون في فعاليات المؤتمر عدة محاور رئيسية من خلال اربع جلسات عمل، تتركز على العديد من الجوانب المتعلقة بتشريعات البورصة وسبل تطويرها ودعم مجالات الافصاح تحقيقاً للمزيد من الشفافية والاستفادة من التجارب الاقليمية للاسواق المالية الناشئة بالمقارنة مع التجربة الكويتية والاسواق المتقدمة، بالاضافة الى السعي الى ايجاد آليات وادوات استثمارية جديدة والعمل على تدعيم الاتجاه نحو انشاء هيئة مستقلة لسوق المال.
ونوه د. الدعيج من جهة اخرى الى المشاركات الملفتة التي حظي بها المؤتمر مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه من اعداد كبيرة من الرعاة، الذي يمثلون حجماً لا يستهان به في السوق المالي والاستثماري الكويتي.. يشار الى ان مؤتمر »سوق الكويت للاوراق المالية.. رؤية مستقبلية« قد لقي تأييداً واسع النقاط، تمت ترجمته من خلال رعاية ماسية وذهبية وفضية وبرونزية، حيث تفردت شركة الاستثمارات الوطنية بالرعاية الماسية لفعاليات المؤتمر، فيما شارك في الرعاية الذهبية كل من مجموعة الصناعات الوطنية وشركة الاتصالات المتنقلة، وشركة الاستشارات المالية الدولية، ايفا، وبنك بوبيان، وبيت التمويل الكويتي، وانظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ومجموعة عارف الاستثمارية، وشركة المثنى للاستثمار، وشركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، والمجموعة الدولية للاستثمار ودار الاستثمار بينما حظي المؤتمر بالرعاية الفضية من كل مجموعة البابطين، والشركة الكويتية للاستثمار وشركة الامان للاستثمار، اما الرعاية البرونزية فكانت لشركة الكويت والشرق الاوسط والشركة الدولية للتمويل، وشركة المستثمر الدولي، وشركة اعيان للاجارة والاستثمار، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة اصول للاجارة والتمويل، وشركة الاولى للاستثمار، وحصل تلفزيون العربية CNBC على الرعاية الاعلامية.

 

[الكندري بورصه]

معركة التجديد لمنصب مدير عام البورصة بدأت مبكرة
براك النون: الهجمة على الركيبي غير مبررة ونرفض تحميل تدهور السوق إلى أشخاص لوضع كبش فداء ​

كتب محمد الخالدي وجمال رمضان:
شدد عضو مجلس الامة النائب د.براك النون على ضرورة دعم سوق الكويت للاوراق المالية واعادته الى ما كان عليه سابقا مطالبا الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ صغار المستثمرين من الوحل الذي تورطوا فيه جراء الانهيار الكبير الذي تعرض له السوق مشددا على اهمية العمل على اعادة العافية للسوق.
وطالب النون السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم السوق وايجاد الحلول الناجعة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعرض صغار المستثمرين الى ضرر اكثر مما هم عليه حاليا مؤكدا انهم اصبحوا ضحية هذا التعطيل وعدم الاستعجال في اتخاذ وايجاد الحلول المناسبة لانتشال السوق مما هو عليه واعادته الى الحيوية التي كان يتمتع بها سابقا.
واكد النون رفضه القاطع بتحميل الاسباب في انحدار السوق الى أي شخصية بطريقة شخصانية يراد بها وضع كبش فداء لما يحصل وتعليق العبء والحمل كله عليه وحده مشيرا الى ان الهجمة التي يتعرض لها مدير عام البورصة صعفق الركيبي هي هجمة غير مبررة الامر الذي يعد مرفوضا ان يتم تحميله كل هذه الاشكالات.
وقال النون »نحن لن نسمح بأن يتم وضع الركيبي ككبش فداء بدافع شخصاني« مؤكدا »ولن نسكت لكل من يحاول تحويل الامر الى شخص من قبل أي شخص كان مطالبا الجميع بأن يتحمل مسؤوليته لأن هذا الهبوط هو مسؤولية حكومة بأكملها وليس شخصا بعينه.
وكانت مصادر قد اكدت لـ »الوطن« ان ما يواجهه مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية د.صعفق الركيبي انما هي بداية مبكرة لمعركة التجديد لمدير عام السوق التي بدأت مبكرة من قبل اطراف بعينهم دأبت الفترة الماضية على محاربة الرجل وثنيه عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالشفافية والافصاح.
ولامت الاوساط الاقتصادية في الكويت الصمت الرسمي حيال ما يتعرض له مدير عام السوق من قبل جهات بعينها خاصة في ظل فترة عصيبة يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية والتي اختلط فيها الحابل بالنابل فأدت الى تراجع المؤشر بشكل كبير فقد على اثره الكثير من المتداولين اموالهم.
وكانت اوساط سياسية قد حذرت على صفحات »الوطن« في شهر ديسمبر الماضي من مغبة تسييس البورصة عبر مساندة الهجوم الذي جاء بشكل مباشر على شخص مدير عام السوق نتيجة لسلسلة من القرارات الجريئة والمتشددة التي اتخذها في سبيل تطبيق القانون واحكام الشفافية.
وقالت الاوساط السياسية وقتها بأن الرضوخ لمثل هذا الهجوم سيكون مدعاة لامتناع أي مسؤول فيما بعد عن تطبيق القانون داعية الى دعم مدير السوق لأن دعمه يعني تطبيق القانون والمحافظة على هيبة موظفي الدولة والمسؤولين المطالبين بالالتزام بتطبيق القوانين.

 

[الكندري بورصه]

تقوم بدور صناع السوق لحين دخول هيئة الاستثمار بشكل مباشر
ثلاث مجاميع استثمارية تعتزم ضخ 400 مليون دينار لدعم البورصة اعتبارا من اليوم ​

كتب جمال رمضان:
علمت »الوطن« من مصادر موثوقة ان بعض الشركات الاستثمارية والمجاميع المالية قررت فيما بينها القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ودور صناع السوق عن طريق ضخ 400 مليون دينار لحين دخول الهيئة بشكل مباشر او لحين انتهائها من تأسيس الصندوق الجامبو الذي تحدثت عنه اوساط اقتصادية وسياسية لـ »الوطن«.
وقالت المصادر ان عدد هذه المجاميع يصل الى ثلاثة مجاميع تعتزم الدخول بغرض دعم السوق والدخول الاستراتيجي بغرض الاستثمار.
وقالت المصادر ان هذه المجاميع قررت وبطريقة غير متفق عليها ان تصل الى ضخ السيولة بهدف استثماري بحت من شأنه دعم مؤشر السوق وتحقيق مكاسب وعوائد مالية لهم عبر الاستثمار في اسهم باتت رخيصة نسبيا حسب تفسير اصحاب هذه المجاميع.
وتحدثت المصادر عن ان بقية المجاميع ستسعى الئ دعم اسهمها بما لا يضعها امام المتداولين والرأي العام بانها هي التي كانت وراء تراجع المؤشر طوال الفترة الماضية.
وقالت المصادر ان المجاميع الثلاثة ستدخل السوق اعتبارا من اليوم السبت لمحاولة انقاذ الوضع واعادة الثقة الى البورصة لدى المتداولين وستشمل تحركاتهم كافة القطاعات خاصة قطاعات الصناعة والتأمين والخدمات.
وأشارت المصادر الى ان تأخر هذه المجاميع في الدخول الى السوق كان نتيجة لخلافات بينها وبين ادارة البورصة طوال الفترة الماضية بدأت منذ تصريح ادارة البورصة بعدم السماح بدرج الاسهم الا لاقارب الدرجة الاولى وتحديدا منذ بداية الاكتتابات في بنك بوبيان اي منذ عام ونصف العام.

 

[الكندري بورصه]

الحكومة وجهت طعنة إضافية للمتداولين بتطمينات لم تترجم على أرض الواقع
جريمة فى حق البورصة والفاعل ينجو من العقاب ​

كتبت : بدور المطيري

جريمة قتل في وضح النهار تهدم كل ما تم بناؤه والفاعلون ينجون من العقوبة كيف يتم ذلك فالزمن تطور فلم تعد جرائم القتل والنحر تتم بالسكين وتتلطخ الايادي بالدم الاحمر بل اصبحت متطورة فأصحاب الياقات البيضاء بل الناصعة البياض يتبعون احدث السبل ولا يمكن ان يرضوا بالايادي الملطخة الا اذا لبسوا قفازات من نوع آخر قد تكون مخملية او بحسب الطريقة المتبعة تكثيف العروض ليشاهدوا دماء ليس على الارض بل على الشاشة وضحايا الضغط والسكري والجرح الذي سيترك ندبة لا يمحيها الزمن في القلب ندبة عدم الثقة، فيما يلى تفاصيل الجريمة التى شهدها سوق الكويت للاوراق المالية وطابور عرض للمتهمين مع العلم انه بحسب القانون (يبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته)


الصناديق والهوامير

بدأت الصناديق بالتسييل المقنن للاسهم التي اعلنت عن توزيعات مخيبة للآمال والتي وصلت تسريبات توزيعاتها وفي المقابل قامت بالضغط على بعض الاسهم التي تتميز بانها شركات ذات النمو رغبة في تحقيق توازن في اسهم الصندوق وهو حق مشروع لها في الاحتفاظ او البيع بحسب ما تقتضيه مصلحة استمرارية الارباح من حيث تبديل المراكز الاستثمارية لها وفي هذا التوقيت دخلت تحركات (الهوامير) على الخط بدون اتفاق مسبق فكل التوقعات تشير الى قرب حركه تصحيحة طبيعية بعد اعلان كافة الشركات للارباح ليتم عندها الفرز الا ان استباق الحدث لدى الصناديق جعل العديد من (الهوامير) تدخل على الخط من غير قصد لكونها رأت بعض الفرص الاستثمارية التي تستطيع ان تحقق منها ارباحا فقامت بالضغط على الاسهم قبل ان تكثف جهة ما العروض ويفلت الموضوع من ايديهم ليكون السوق في حالة انهيار تام وعند قيام بعض الهوامير بمحاولة الدعم والدفاع جاءت الاشارة لهم واتصالات بعدم التدخل !!

الاموال الخليجية

كان احد المتهمين الاموال الخليجية الساخنة وذلك عائد الى ان انهيار السوق السعودي ادى الى رغبة المستثمرين السعوديين بالتسييل لتعديل مراكزهم في اسواقهم مما يتطلب توجيه سؤال للادارة حول عدد المستثمرين الخليجيين ومدى المبالغ المسحوبة في هذه الفترة ؟ رغم تأكيد العديد من الشركات الاستثمارية ان عملاءهم قد قاموا بضخ سيولة في السوق الكويتي.

تطمينات الحكومة

في وقت رأى فيه الكثير من المستثمرين ان الاكتفاء بالارباح افضل من الاستمرار في السوق بعد النتائج المخيبة للآمال لبعض الشركات، جاءت ردة الفعل الحكومية والتي يردد دائما مواطنوها (الحكومه امنا وابونا وهي ابخص) لتكون تطمينات حكومية بان السوق سيرتفع كان لممثلها وزير التجارة يوسف الزلزلة دور بارز اثر زيارته واشارته الشهيرة بالارتفاع رغم ان قلة من المتداولين في القاعة عاكسوه بالاشارة الى الاسفل وكانوا هم (الابخص) وتبقى البورصة هي قلب الكويت الذي تم طعنه بلارحمة وتبقى تصريحات البقية المتناقضة خير دليل، الهبوط بدا بشكل درامي ولكن تصريحات مسؤولي الحكومة حول ضخ الاموال في حال تراجع السوق منعت جميع المتداولين من البيع وايقاف حد الخسارة لانه ببساطة الحكومة (ابخص) ولم تكن هذه التصريحات سوى طعنة اضافية لنزيف جراح السوق لتكتمل حلقات المسلسل المأساوي بتصريحات بان الوضع طبيعي ! مناقضا ما هو متعارف عليه بان الانهيار هو اغلاق الاسهم بالحد الادنى ولا وجود لاي قوى شرائية بل هو وجود العروض بشكل مكثف والاغرب ان تكون هناك عروض بالملايين لامر بيع واحد، فمن يمتلك هذه الملايين قد يبدو غبيا بل بشدة الغباء بعرضه بالحد الادنى بهذه الطريقة لان مقصده ليس التخلص من الخسارة بقدر ما كان يقصد حدوث انهيار وبلبلة ومن المتعارف عليه وجود آليات خاصة في حالة البيع لمن يمتلك كميات كبيرة بالملايين يستطيع بيعها باحداث دوران للاسفل لمدة متوسطة وليس بالعروض المكثفة المثيرة للهلع لانها تسبب خسارة له بالاساس بالاضافة الى خلافات وكراهية وبغض من ملاك السهم الكبار الذين سيردون له الصاع صاعين باكثر من موقع لانها لعبة خطرة ولعبة الكبارالتي لا ترحم الا اذا كان هو الاقدر والمتمكن ويكون السؤال: من هو الاقدر منهم؟

توقيت الشفافية

قيام ادارة السوق باعلان بدء التحقيقات مع 10 شركات لمخالفتها اعلان نتائجها يجبرها على توضيح لماذا لم تعلن عن ذلك في الارباح لفترة التسعة اشهر رغم ان التصريح في اليوم التالي كان محاولة تهدئة وكان الرد هو حسن النية رغم عدم وجود هذه الكلمة في قاموس اسواق المال التي تكون حساسة جدا لاي خبر او تلاعب وكان ردها هو باختلاف المعايير المحاسبية المستخدمة في الاعلان وتعبئة النموذج المخصص رغم انها شركات لها ثقلها في السوق وليست جديدة على النظم المتبعة في البورصة، كان المفترض بالادارة ايقاف تداولها لحين الانتهاء من التحقيقات وابداء وجهات النظر المختلفة فالتوقيت للشفافية المتناهية يثير عده علامات تعجب!! رغم ذلك لا نبرئ الشركات التي يفترض بها الحرص والدقة.

التدخل الحكومي

ضخ السيولة او وقف التداول هو احد الحلول الفورية لمعالجة الازمة لحين اكتشاف الاسباب الرئيسية ومعالجة الخلل نظرا لبيروقراطية القرارات الحكومية التي تحتاج الى وقت طويل حتى تفعل ويتم اقرارها فحين ترى مصابا وجريحا من عدم الانسانية (ان تتفلسف وتناقش) بل ان تبادر بوضع الشاش لوقف نزيف الجرح لحين اكتشاف الاسباب وبعدما ماعاد يجدي نفعا التدخل فان الحكومة مطالبة بوضع برامج اصلاحية وسد كافة الثغرات التي تم استغلالها بعدما خذل التدخل الجميع.
طال انتظار المنحة ومات اسقاط القروض وسلمت البيروقراطية في المشاريع والميزانية الفائضة وبرميل النفط المرتفع والغاز المكتشف لغز بحاجة الى عبقري بدرجة غبي ليحله !

دور الصغار

الاستخفاف بان مجموعة من المتداولين الذين قاموا بالمظاهرة السلميه لمجلس الامة لايزيد عددهم في المرة الاولى عن 40 شخصا وفي المرة الثانية عن 100 شخص يجبرنا على ان نذكر لهم ان البورصة المصرية قد قامت بالغاء كافة الصفقات اثر انهيار ليوم واحد فقدت فيه %11 من مؤشرها السوقي قام على اثرها 250 شخصا بمظاهرة احتجاج لغرابة الوضع لتقوم الادارة بالغاء كافة الصفقات التي تمت ويرتفع السوق، 250 شخصا فقط اثروا وهم يمثلون ما لايقل عن 60 مليون شخص مصري بينما 40 شخصا هم يمثلون 900 الف كويتي وكانوا بايصال رسالتهم فرسانا ليس بالمال بل بالتعبير عن الرأي ومطالبتهم بمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الهبوط اللاعقلاني والمتعمد.

(بو وجهين)

(اسمع كلامك يعجبني اشوف افعالك اتعجب) سقوط الاقنعة كان ابشع من قسوة الهبوط للبورصة فالوجه الاول يصرح (السوق زين) والوجه الآخر له يشير الى وسطائه (اقولكم بيعوا) فمن ياترى نصدق !! اما الادهى من ذلك فهو بث الرعب من قبل البعض بترديد كلام عن لسان بعض المحللين بان السوق يتجه الى 8 آلاف نقطة.

فرسان للبورصة

قيام الامير الوليد بن طلال بدعم سوق المملكة العربية السعودية ووعده بضخ 2.6 مليار دولار وعلى اثر تلك التصريحات ارتفع السوق السعودي بالحد الاعلى بينما في الكويت الحكومة بثقلها وبهيبتها تصرح وينهار السوق!، فالبورصة الكويتية حاليا بانتظار فرسانها فما عاد الكل يصدق او يؤمن بالتصريحات بل صار الدرس عاكس التصريحات تنجُ، فهل سنرى فرسانا حقيقيين؟ تبدو فرصة البطولة القومية سانحة لمن يريد اقتناصها (فالصيت ولا الغنى) ولعل بادرة الامل هي ما تم نهاية الاسبوع الماضي باتفاق تحالف لعدد من الصناديق لانقاذ ما يمكن انقاذه بعدما تضررت اشد الضرر وحققت خسائر دفترية مسحت كافة المكاسب الا اننا نقول لهم (هذا الميدان ياحميدان)


قوانين بحاجة الى دراسة

ـ1 الحد من الموضة الدارجة للشركات (خذ من كيسه وعايده) عبر زيادة رؤوس الاموال بعلاوة اصدار دون توضيح الاسباب المقنعة للمستثمرين او على الاقل يتم طلبها على دفعات .
ـ2 وضع عقوبات متوازنة بحسب المخالفة التي تقوم بها الشركة بحيث لا تكون العقوبة موحدة رغم اختلاف درجة المخالفة.
ـ3 السماح بتجزئة الاسهم.
ـ4 تفعيل الاداة التكميلية للاوبشن وهي (الشورت سيل).
ـ5 الحد من ظاهرة تفريخ الشركات خاصة انها تكون في نفس المجال للشركة الام.
ـ6 وضع نسب موحدة للارتفاع في كافة شرائح الوحدات.

خسائر الآجل

السوق السعودي ارتفع والاماراتي والعماني والقطري فمن يتبقى؟؟؟ هل انتهى الاعصار الذي اكل الاخضر واليابس؟ تبدو الاجابة نعم، فحاملو عقود الاجل كانوا اشد المتضررين ففي بداية الهبوط تصوروا انه وقتي وسيعاود الصعود وقاموا بتجديد العقود التي انتهت بدفع %10 من قيمتها الا ان مواصلة الهبوط وعدم تمكنهم من السداد او شراء كمية الاجل اطارت بكافة رأس المال فأقل شخص بالخسائر يحتاج الى 6 تعليقات بالحد الاعلى .
لا احد ينكر انه في بداية العام كان من الصعوبة لاي مستثمر او مضارب انتقاء الاسهم بل كان البحث عن الاسهم التي تعتبر فرصا حقيقية يتطلب دراسة عميقة وبحثا مستفيضا لتقليل المخاطرة الى ادنى مستوياتها ومع هذا الهبوط واتضاح كافة البيانات المالية للشركات بات واضحا وضوح الشمس الفرص الاستثمارية التي اصبحت مغرية للشراء الاستثماري اما الشراء المضاربي فانه من المغامرة الدخول حاليا لحين ظهور بوادر التعافي التام الا للمحترفين.

الاسهم المضاربية

لا يستبعد ان ترتفع الشركات المضاربية في حال ارتداد السوق ولكنها لن تكون سوى طعم للاصطياد عبر استخدام نظرية لها الكثير من كبار السوق الكويتي المحترفين وهي (Pump & Dump) والتي تستند على انفخ سعر السهم واحدث دورانا عاليا بحيث يكون البائع هو نفسه الشاري عبر محفظة اخرى ثم صرف بعنف او بالكويتي الانفع (دجوه) لذا يبقى الحذر واجبا ومحاولة المضاربة مع الشركات الاستثمارية والبعد عن مقولة (لانها شركة رخيصة) فالسعر.

اختيار الشركات

باعلان كافة الشركات الارباح ينبغي التركيز ليس على الربحية المحققة بالارقام بل على جودة ونوعية الارباح فهل هي ارباح من النشاط الذي تعمل به ام انها ارباح نتيجة الاستثمار، النظر الى التوزيعة، معرفة الملاك الكبار للشركة ثم مقارنة نمو الارباح والبعد عن الشركات ذات القضايا والخلافات

تاريخ الهبوط

بدأ المؤشر السعري بالهبوط في 2/14 الماضي حيث سجل اعلى قيمة له عند 11.980 نقطة قبل ان يغلق على انخفاض 11.858 نقطة ويتواصل النزيف والخسائر حتى 3/15 ليغلق عند 9.939 نقطة وهو نفس المستوى الذي حققه في سبتمبر الماضي، خلال هذه الفترة التي جاوزت الشهر لم ير السوق اللون الاخضر سوى يومين.

ردود بعض المتداولين
(ماراح نصدق اي تصريح الا لما نشوف بعيونا الافعال)
(خل الحكومة تعتبرنا ضحايا تسونامي البورصة وتتبرع لنا)
نطالب البورصة بتغيير لون الارتفاع الى اللون الاحمر بعدما اعتدنا على مشاهدتهه

 

[الكندري بورصه]

لتوسيع مساهماته في السوق المحلي من خلال تمويل أنشطة الشركات
بنك بوبيان يوقع ترتيب صفقة مرابحة مع »التسهيلات« بقيمة 20 مليون دينار ​

وقع بنك بوبيان عقد تمويل بنظام المرابحة المتجددة بقيمة 20 مليون دينار لشركة التسهيلات التجارية في حفل توقيع اقيم في المقر الرئيسي للبنك، حضره عدد من قياديي البنك وقياديي شركة التسهيلات التجارية.
وقال يعقوب يوسف المزيني رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان والعضو المنتدب، ان بوبيان حرص على ترتيب هذه الصفقة كمدير ومتعهد بالاكتتاب، بمشاركة بنوك ومؤسسات مالية محلية، موضحا ان الصفقة تخدم هدف بنك بوبيان بتوسيع مساهماته في السوق المحلي من خلال تمويل انشطة الشركات الكويتية وبما يسهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
واضاف المزيني ان مدة هذه الصفقة هي خمس سنوات، وانها تقوم على اساس المرابحة المتجددة حيث تبلغ مدة كل مرابحة ستة شهور، على ان يتم دفع العائد بشكل نصف سنوي في حين يتم دفع اصل المبلغ عند استحقاق المرابحة.
وبيّن المزيني ان المرابحات من العقود التي تقدم خدمة التمويل بصيغة شرعية وتعد احدى وسائل المشاركة في تمويل الشركات والمشاريع وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم التمويلية، كما تشكل المرابحة احد اهم مصادر تنويع ايرادات البنوك الاسلامية من حيث مدد الاستثمار المطلوبة.
من جانبه قال عبدالله سعود الحميضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية، ان الشركة فخورة ان تكون من اوائل الشركات التي تعقد صفقات مرابحة بهذا الحجم مع بنك بوبيان وستستخدم الشركة هذه الاموال لتمويل عملياتها في السوق المحلي والتي تتركز على تمويل السلع الاستهلاكية.
وذكر الحميضي ان الشركة قد حققت رقما قياسيا في حجم ذمم التسهيلات الائتمانية وكذلك رقما قياسيا في ارباحها لعام 2005 وتتوقع الشركة ان يستمر نموها واحتياجاتها للتمويل وتأتي هذه الصفقة في اطار تنويع مصادر التمويل.