سمو رئيس الوزراء طلب من الزلزلة تقريراً
شاملاً حول ما حدث في السوق أخيراً
اجتماع وزاري حاسم لإنقاذ البورصة
كتب-سالم الواوان ورائد يوسف وبدر العمران:
بعد فترة من الاحجام وعدم الرغبة في التدخل في مجريات الأسواق المالية, خشية أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التدهور فيها , قررت القيادة السياسية في كل من الكويت والسعودية كسر هذا الحاجز وتدخلت عبر قرارات وتوصيات عدة لتصحيح أوضاع البورصات وإعادة التوازن إلى مؤشرات التداول فيها.
ففيما كلف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزير المالية السعودي ابراهيم العساف الاجتماع مع »هوامير« السوق المالية وحضهم على العودة من جديد إلى البورصة, علمت »السياسة« أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة تقريراً شاملاً حول الأحداث التي جرت في البورصة أخيراً وأدت إلى احتجاجات وتظاهرات عدة قام بها صغار المتداولين في مبنى السوق وأمام مجلس الأمة.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة لا ترغب في التدخل المباشر في البورصة , لأن من شأن ذلك الاضرار بها, إلا انها تريد تعديل بعض القوانين بما ينعكس ايجابيا على اداء البورصة والوضع الاقتصادي بشكل عام.
كما اعلن وزير التجارة والصناعة د.يوسف الزلزلة أيضا عن عقد اجتماع وزاري اليوم الخميس يحضره الوزراء المعنيون بشؤون البورصة , وذلك لوضع آلية واضحة كفيلة بتطوير أداء السوق.
وقال الزلزلة عقب حضوره اجتماعا للجنة المالية البرلمانية أمس ان »الحكومة تتألم لما أصاب المتداولين اثر الهبوط الحاد في البورصة, إلا أنها تعتقد ان وضع البورصة الكويتية افضل من مثيلاتها في الدول العربية«.
وأضاف ان الحكومة لن تتدخل في اجراءات التداول, إلا انها ستعدل بعض اللوائح وتنتهج سياسة جديدة في شأن زيادة رؤوس الأموال وأسهم المنح, مؤكداً كذلك ان الحكومة تؤيد مقترح انشاء هيئة سوق المال وتوقع تحسن الأوضاع في البورصة مع مرور الوقت, واعدا بمناقشة هادئة وشفافة لأوضاع البورصة مع المجلس إذا رغبت في ذلك خلال جلسة الاثنين المقبل, وبعيدا عن التوتر الذي قد يؤثر على الوضع العام.
وحول دخول الهيئة العامة للاستثمار إلى السوق وضخها أموالا فيها أوضح وزير التجارة ان الهيئة تستثمر في صناديق مدرجة في البورصة, وهي صناديق واستثمارات واضحة ولاتزال تعمل , لكنه لفت إلى ان دخول هيئة الاستثمار إلى السوق المالية لا يعني التدخل في أوضاعها.
الزلزلة تطرق ايضا إلى ما أثير عن عدم تعاون مدير عام البورصة د.صعفق الركيبي مع اللجنة المالية لمجلس الأمة, نافيا ان يكون ذلك قد حدث بالفعل, وقال ان تغيبه عن اجتماع اللجنة كان بعذر لوجوده خارج البلاد.
وقال ايضا ان المجلس عندما احال موضوع البورصة إلى اللجنة المالية لم يخولها ان تكون لجنة تحقيق , وانما كلفها متابعة ما طرح في المداولات البرلمانية وما تقوم به الحكومة أيضا وله علاقة بالبورصة.
إلى ذلك علمت »السياسة« ان الاجتماع الوزاري الذي سيضم وزيري المالية والتجارة ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة اليوم سيتخذ اجراءات سريعة لانقاذ السوق من ازمته .
واشارت المصادر إلى ان من اهم الاجراءات المنتظرة حسم الأمر بخصوص إدارة السوق وادائها مقارنة بالتطورات وزيادة عدد الشركات. اضافة إلى شكاوى الشركات التي تعاملت مع إدارة البورصة.
واشارت المصادر إلى ان كثيرا من المؤسسات الاستثمارية والبنوك حددت بوضوح المنغصات التي تسببها إدارة البورصة والتي توضح انها لم تعد بالمستوى الذي يتناسب مع زيادة حجم السوق حيث أثارت كثيرا من الارتباك والتضارب والتشكيك ما أدى إلى احجام عدد كبير من الصناديق عن الاستثمار رغم ان اسعار الاسهم مغرية للشراء. وكل ما في الأمر انها تريد ادارة ذات اداء جيد ولها فعالية في تطوير السوق.
ومن الاخطاء التي رصدتها الشركات واشتكى منها الجميع ايقاف التداول لعدد من الشركات لفترات طويلة بما يعتبر عقابا للمساهمين فيها بسبب حرمانهم من الاستفادة بأموالهم المجمدة في تلك الشركات, وكذلك الخلاف حول المعايير المحاسبية التي سببت تشويشاً على سمعة الشركات من انها اخفت معلومات عن الأرباح غير المحققة وهو ما نفته جهات أقوى من البورصة .
وقالت المصادر ان الاتجاه نحو اعطاء مدير البورصة اجازة مفتوحة يبدو قوياً ..وأيضا محاسبة نواب مدير السوق لمعرفة على أي اساس تم وضع التقارير ضد الشركات.
واستعرضت المصادر ما حدث أمس في السوق السعودي وعودته إلى الارتفاع بقوة بعد التدخل المباشر بالتوجيه والتوصية بتجزئة الأسهم والسماح للأجانب بالتداول الأمر الذي سيعزز الأسهم ويجعلها في متناول معظم المستثمرين, حيث يتاح لهم المجال للاستثمار في الاسهم الممتازة والستراتيجية التي لا تتعرض للمضاربة العنيفة وتحمي أموالهم بدلا من الوضع الحالي الذي لا يجد فيه صغار المتعاملين سوى اسهم المضاربة التي لا تعطي ارباحا .. ولا يجدون غيرها متاحاً أمامهم