الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
الزلزلة وعدهم في لقاء بمقر الغرفة أمس بإنجاز القضايا المعلقة
غرفة التجارة طلبت من الزلزلة تخصيص البورصة
وإنشاء هيئة سوق مال .. وتسريع قانون الشركات
غرفة التجارة طلبت من الزلزلة تخصيص البورصة
وإنشاء هيئة سوق مال .. وتسريع قانون الشركات
كتب - المحرر الاقتصادي:
وصف اعضاء غرفة التجارة لقاءهم مع وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة أمس بأنه كان لقاء مصارحة ومكاشفة وأكدوا أن الوزير اتفق معهم في الرأي في معظم الطروحات التي تمت مناقشتها خلال زيارة الوزير لمقر الغرفة امس.
واوضحت مصادر ل¯»السياسة« ان الوزير ابدى استعداده للتعاون مع الغرفة باعتبارها المظلة للقطاع الخاص.. وثمت مناقشة مشروعات القوانين المعلقة , مثل قانون الشركات حيث اكد اعضاء الغرفة ان هذا القانون يمكن ان يحل 90 في المئة من المشكلات الموجودة وايضا قانون الضريبة ودوره في جذب المستثمر الاجنبي وكذلك قانون التخصيص .. وتطرق اللقاء ايضا الى مناقشة قضايا تتعلق بالجمارك والبلدية وسوق الاوراق المالية حيث جرى طرح اهمية تخصيص البورصة وانشاء هيئة سوق مال مستقلة مثل البنك المركزي.
واشارت المصادر الى ان اوضاع هيئة الصناعة اخذت حيزا واسعا من المناقشة حيث شدد اعضاء الغرفة على ضرورة تطويرها اداريا وفنيا وضرورة وجود نظم تضمن توزيع القسائم على اصحاب الحق والمستثمرين ولا تكون بغرض المتاجرة وايضا توفير القسائم لاغراض التخزين.. وقد وعدهم الوزير بأنه سيترأس اجتماع هيئة الصناعة بنفسه ليرى المشكلات على الطبيعة, كما اوضح ان مشروع قانون انشاء هيئة سوق المال سيتم انجازه قريبا واحالته الى مجلس الأمة .. وكذلك سيسعى الى تحريك مشروع قانون الشركات.
وقد اوضحت غرفة التجارة في بيان لها ان رئيس الغرفة علي الغانم استهل اللقاء بالترحيب بالوزير شاكرا له تلبية الدعوة ومستذكرا مواقفه وآراءه العلمية والواضحة في الشأن الاقتصادي من خلال عضويته ثم رئاسته للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة, ومؤكدا على ان التعاون الكامل بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة بالذات يمثل ضرورة وطنية واقتصادية.
ثم تحدث الوزير شاكرا للغرفة دعوتها ومؤكدا حرصه على تلبيتها من منطلق الضرورة الوطنية والاقتصادية التي تفرض توسيع وتفعيل قنوات الاتصال والتشاور والتعاون بين الوزارة والغرفة.
وطرحت في هذا اللقاء مواضيع كثيرة كان من أبرزها : تسهيل وتبسيط الاجراءات وخاصة تلك المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية, أوضاع الهيئة العامة للصناعة وتوفير القسائم الصناعية والحرفية والخدمية وفق معايير جديدة واضحة لتوزيع هذه القسائم على مستحقيها فعلا وخاصة المشاريع الصناعية الستراتيجية , السماح للقطاع الخاص بإنشاء المختبرات باشراف أجهزة الدولة المعنية, ضرورة الاسراع بتعديل المرسوم 3/1955 بشأن الضريبة على الدخل بانتظار اصدار تشريع ضريبي حديث, تسريع خطى اصدار قانون الشركات الجديد والعمل على اصدار قانون ينظم التجارة الالكترونية ويعتمد حجية التوقيع الالكتروني. كما ركز اللقاء على تشجيع المنتج الوطني وتنظيم حملة تسويقية شاملة ومكثفة للترويج للمنتجات الوطنية, وعلى ضرورة ترشيد الخدمات الجمركية بمايحول دون زيادة تكاليفها والاضرار بالصادرات الكويتية ورفع اسعار المستوردات تبعا لذلك.
وكان من الطبيعي ان تحظى سوق الكويت للاوراق المالية بنصيب جيد من اطروحات اللقاء حيث اتفقت الوزارة والغرفة على تأكيد سلامة اوضاع السوق , وعلى ضرورة احترام استقلاليتها ومعاييرها الفنية والنأي بها عن التسييس. كما تطرق اللقاء الى موضوع تخصيص البورصة كسوق للتداول وايجاد هيئة لسوق المال تتولى مهام الرقابة والاشراف.
وفي نهاية اللقاء اتفقت الوزارة والغرفة على تفعيل آليات التعاون والتشاور بينهما, لأن المرحلة المقبلة تقتضي تكثيف الجهود وتسريع الانجازات بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية الستراتيجية لدولة الكويت كمركز مالي واستثماري وتجاري اقليميا ودوليا, وبما يستجيب للاولوية التي تعطيها الحكومة الجديدة للشأن الاقتصادي والتنمية