الشركات العقارية

[حديث النفس]

استمرار منع تسجيل عقارات شركات مُدرجة.. تقييد للاقتصاد

رغم أن بيئة الأعمال الكويتية تتطور يوما بعد يوم، ورغم القوانين والقرارات المشجعة للاستثمار وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمنافسة العادلة، الا ان عشرات الشركات المساهمة بحسب مصادر عقارية تتعرض حالياً لضياع حقوقها، وتقل حظوظها في اقتناص فرص واعدة قد تسهم في تعزيز وجودها بالسوق، وذلك بسبب التضارب التشريعي بين إصرار وزارة العدل على تطبيق قانون يحظر تسجيل الشركات التجارية لعقاراتها إذا كان أحد مساهميها أجنبياً، بعد تجميد هذا القانون لمدة 44 عاما مع التمييز بين من ينطبق عليهم، وبين قوانين وقرارات وزارية مشجعة للاستثمار صدرت منذ عام 2000 تسمح للأجنبي بتملك الأسهم في الشركات المدرجة والتي تمارس أنشطتها في تملك العقار.

وقالت المصادر ذاتها،ان الشركات المدرجة ستتوقف عن ممارسة انشطتها العقارية عند شراء أجنبي لسهم واحد بالشركة.

وبينت ان وزارة العدل عادت للعمل بالمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، التي تنص على أن يُحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها غير كويتيين تملك العقارات، وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الشركات التي ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي وإلا بيعت جبراً عنها في الحالتين، لافتة الى ان استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذ صدر مرسوم بمنحها هذا الحق.

عقبة التسجيل
وتابعت: من ثم يتعين على أن يكون من بين المستندات التي تقدمها الشركات لتسجيل عقاراتها داخل الكويت ما يفيد جنسية المساهمين بالشركة وعدد أسهمهم حتى يتسنى لتسجيل ذلك العقار باسم الشركة، ويصعب ذلك على الشركات المدرجة في بورصة الكويت إذ ان دخول وخروج المساهمين في سجلاتها يكون تلقائيا دون تدخل من الشركة عبر آليات السوق والتداول في البورصة، الأمر الذي يعرضها لمشكلات عدم القدرة على تسجيل عقارات جديدة في قائمة ممتلكاتها، ويجعلها تحت طائلة البيع الإجباري نتيجة التغيير في قاعدة مساهمي الشركة بعد انضمام مساهم غير كويتي.

ونوهت المصادر الى انه عند صدور هذا القانون كانت نصوص قانون الشركات المعمول بها في حينها (القانون رقم 15 لسنة 1960) لا تسمح بتملك غير الكويتيين أسهما في الشركات المساهمة والتي كان لزاماً لتأسيسها أن تكوين شركة كويتية بشركاء كويتيين فقط والمركز الرئيسي لها الكويت، وقد استثنى هذا القانون مشاركة غير الكويتيين في حال الحاجة إلى استثمار أجنبي أو خبرة أجنبية على ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في رأسمال الشركة عن %51 وبشرط الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وبالتالي فهنا نتحدث عن شريك استراتيجي ولفترة طويلة نسبياً، وذلك كان يتناغم مع المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتحديد ملكية غير الكويتيين للعقار.

مرونة التملك
ولفتت المصادر الى انه قد تغير الوضع بالنسبة للشركات المدرجة بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، حيث أجازت المادة رقم 1 من هذا القانون لغير الكويتيين تملك الأسهم، ونصت على أنه «يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تُؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات».

وزادت: كما نصت المادة 2 من القانون على أنه «تُحدد بقرار من وزيرالتجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المُترتبة على ذلك». وترتيباً على التفويض التشريعي الممنوح لوزير التجارة والصناعة بشأن إصدار الضوابط المُتعلقة بمساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة، فقد أصدر قرار رقم 205 لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية، حيث نص هذا القرار في المادة رقم 2 على أنه «مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار يسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار، كما يُسمح لهم بالاشتراك في تأسيس شركات المساهمة العامة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للكويتيين».

وذكرت بينما سُمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وبالتالي يتبع ذلك تطبيق آليات التداول في البورصة التي تتسم بالتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة على أسهم الشركات وفق نظم آلية غاية في السرعة، وتتغير الملكيات في تلك الشركات بشكل مستمر ويومي.

أعباء إضافية
وافادت المصادر أن عددا من الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت قد راسلت الجهات الرقابية في البورصة وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة لبيان عوار تطبيق هذا القرار والمشكلات التي تواجهها في تسجيل عقارات تم شراؤها بالفعل وتسديد قيمة الصفقة، كما تم الإفصاح عن ذلك لدى تلك الجهات، حيث ان الشركات المدرجة ملزمة بالإفصاح عن جميع الصفقات التي تؤثر في مركزها المالي سلبا وإيجابا، إلا أن الكثير من تلك الشركات قد واجه تبعات تطبيق هذا القرار وصعوبة إتمام نقل الملكية، ما يضع تلك الشركات في مأزق التراجع عن الصفقة أو استبدال الملكية المباشرة بملكية غير مباشرة، أو اللجوء لإبرام اتفاقيات حد إجارة منتهية بالتملك مع البنوك الإسلامية فقط.

وتابعت: في كل ما سبق تتكبد الشركة إما خسائر الغاء الصفقة أو تحميل الشركة مصاريف وتكاليف صفقات غير مباشرة لتملك العقار تزيد من تكلفة الأصل وتضيف أعباء مالية غير مبررة.

التعديل المقترح
كشفت المصادر أن وزارة العدل قامت بإعداد اقتراح لتعديل القانون رقم 74 لسنة 1979 والخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وذلك بالسماح للشركات التي يمتلك فيها غير الكويتيين أسهماً بتملك العقارات على أنه لا يجوز لتلك الشركات وبكافة أنواعها سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها توزيع أصولها العقارية على الشركاء أو المساهمين فيها من غير الكويتيين وإلا بيعت جبراً على ان يتقاضى غير الكويتي مقابل العقار نقداً.

واشارت الى انه تم رفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره قام برفع الموضوع إلى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وبعد الإفادة تم رد الموضوع لوزارة العدل لبيان رأي الفتوى والتشريع بهذا الخصوص.

واضافت: قد تمت مخاطبة الفتوى والتشريع والتي طلبت بدورها رأي وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال حول تعديل القانون المقترح، حيث جاء رد وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموافقة بشكل عام على القانون المقترح وتم إرسال الردود إلى وزارة العدل، وحالياً بانتظار رد الفتوى والتشريع بهذا الخصوص.

تساؤلات مشروعة
تساءلت المصادر حول ماهية تطبيق وزارة العدل قرار صدر منذ عشرات السنوات وتأثيره المستمر إلى الان على القطاع العقاري في الكويت وعلى الوضع الاقتصادي ككل ؟ خاصة مع الترقيات التي حصلت عليها بورصة الكويت ضمن المؤشرات العالمية، والتي جاءت تكليلا لجهود مخلصة لتحقيق رؤية كويت 2035، تتماشي مع البيئة الصحية للاستثمار وجذب أكبر قدر من الأموال والاستثمارات الأجنبية، وكذلك أين التكامل بين جهات ووزارات الدولة لتحقيق تلك الرؤية بينما تتضارب القرارات والقوانين ويكون تطبيق القرارات الوزارية بشكل ارتجالي لا يراعي حاجات السوق ومن دون تنسيق مع الجهات ذات الصلة؟

استثناء البنوك
كشفت المصادر ان إدارة التسجيل والتوثيق العقاري توقفت عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة إلا بعد أن يتم احضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها وكشف بمساهميها الحاليين وذلك تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، في حين أن هذا الأمر ينطبق على البنوك الكويتية حيث إنها شركات مساهمة عامة إلا أن وزارة العدل قد استثنت البنوك فقط من هذا القانون.

تشريعات متجددة في دول الجوار
قالت المصادر ان بعض الدول المجاورة في الخليج قد سنت مؤخراً قوانين وتشريعات تتيح حرية التملك والاستثمار العقاري وفق اشتراطات وقيود، كذلك فتحت المجال لغير المواطنين التملك والاستثمار العقاري والتجاري.

واضافت: اهتمت دول التعاون بإصدار قوانين تدعم الخطط الحكومية للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة تحقق الأهداف والرؤى المستقبلية لكل دولة في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن مثل هذه القرارات والقوانين ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري وستعزز من جاذبيته الاستثمارية في المنطقة.

تشاور حكومي
أفادت المصادر بان الجهات المهتمة والمعنية بهذه القضية، شهدت اجتماعات ولقاءات تم فيها تبادل وجهات النظر وشرح سلبيات تطبيق ذلك القرار وأثاره السيئة على بيئة الاستثمار، لا سيما الشركات العقارية وغيرها من الشركات التي تبنى قاعدة أصولها من خلال الاستثمار العقاري داخل الكويت.

السماح للشركات المساهم فيها أجانب بتملك العقارات..

علمت القبس أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة التعديلات المطلوبة على المرسوم رقم (1959/5) بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.

وكشفت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 65 عاماً، ستجعل من عملية التسجيل العقاري مواكبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على طريقة انجاز المعاملات واتمام عمليات التسجيل والبيع العقارية.

وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

وكذلك تم إلغاء المواد من 22 الى 28 والمتعلقة في «دفاتر التسجيل»، اذ لن يكون هناك حاجة للدفاتر طالما كانت هناك سجلات إلكترونية.

أبرز التعديلات
وفي ما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تحدث على قانون التسجيل العقاري:

1- المادة رقم 6 تنص على: «يمكن التأكد مـن جنسية طالب التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات الجنسية».

-التعديل المطلوب: التأكد من جنسية طالب التسجيل بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة إلكترونية صادرة عن التطبيق الحكومي «هويتي».

2- المادة رقم 17 تنص على: تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، بحضور شاهدین بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

-التعديل المطلوب: إلغاء المادة.

3- الباب السادس (دفاتر التسجيل) المواد مـن 22 حتى المادة 28.

-التعديل المطلوب: إلغاء المواد سالفة الذكر.

4- المادة رقم 29 تنص على: يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

-التعديل المطلوب: على أن يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصيتهم بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة الكترونية (هويتي).

5- المادة رقم 30: أوجبت على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه وأن يعاونهم فـي ذلك بقراءة المحرر عليهم بصـوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه.

-التعديل المطلوب: على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليـه وأن يعاونهم في ذلك بقراءة المحرر عليهم بصوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه وأن يكون ذلك بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني المؤتمت التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق من اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول واجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

6- المادة رقم 32: «أوجبت هذه المادة على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتـاً لذلك ما يؤيـد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية».

-التعديل المطلوب: على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتاً لذلك ما يؤيد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق مـن اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول وإجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

7- المادة (36) تنص على أن القاصر مـن لم يبلغ سن الرشد وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سـنة ميلادية.

-التعديل المطلوب: تحدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية استناداً للمادة (96/فقرة 2) من القانون المدني.

8- المادة رقم (43) تنص على «إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيهـا فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين يوقع العقد معه».

-التعديل المطلوب: إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

وفي حال إذا كان لديه عاهة واحدة (أصم – أبكم -أعمى) يتم الاستعانة بمعين.

9- المادة رقم (48) تنص على «لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيـل فـي هـذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة».

-التعديل المطلوب: لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

10- تضاف مادة جديدة على القانون الجديد، اذ لابد من الاشارة في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم (1979/74) بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

-التعديل المطلوب: يجوز للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

مراجعة رد الرسوم
شملت التعديلات ايضا مراجعة المادة (58) من الباب الحادي عشر الخاص بالرسوم على غرار قانون التوثيق رقم (2020/10) ولائحته التنفيذية. والمادة رقم 60 التي تنص على انه «لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها - أيا كان نوعها- رد شيء مما تحصل من المرسوم. ويستثنى من ذلك الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة وذلك بشرط الا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة للتملك».

والتعديل المطلوب: مراجعة ما ورد في المادة في ما يخص رد الرسوم حيث اقتصرت على حالتين فقط.

 

[الاسمنت الابيض]

السماح للشركات المساهم فيها أجانب بتملك العقارات..

علمت القبس أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة التعديلات المطلوبة على المرسوم رقم (1959/5) بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.

وكشفت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 65 عاماً، ستجعل من عملية التسجيل العقاري مواكبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على طريقة انجاز المعاملات واتمام عمليات التسجيل والبيع العقارية.

وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

وكذلك تم إلغاء المواد من 22 الى 28 والمتعلقة في «دفاتر التسجيل»، اذ لن يكون هناك حاجة للدفاتر طالما كانت هناك سجلات إلكترونية.

أبرز التعديلات
وفي ما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تحدث على قانون التسجيل العقاري:

1- المادة رقم 6 تنص على: «يمكن التأكد مـن جنسية طالب التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات الجنسية».

-التعديل المطلوب: التأكد من جنسية طالب التسجيل بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة إلكترونية صادرة عن التطبيق الحكومي «هويتي».

2- المادة رقم 17 تنص على: تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، بحضور شاهدین بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.

-التعديل المطلوب: إلغاء المادة.

3- الباب السادس (دفاتر التسجيل) المواد مـن 22 حتى المادة 28.

-التعديل المطلوب: إلغاء المواد سالفة الذكر.

4- المادة رقم 29 تنص على: يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.

-التعديل المطلوب: على أن يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصيتهم بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة الكترونية (هويتي).

5- المادة رقم 30: أوجبت على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه وأن يعاونهم فـي ذلك بقراءة المحرر عليهم بصـوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه.

-التعديل المطلوب: على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليـه وأن يعاونهم في ذلك بقراءة المحرر عليهم بصوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه وأن يكون ذلك بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني المؤتمت التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق من اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول واجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

6- المادة رقم 32: «أوجبت هذه المادة على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتـاً لذلك ما يؤيـد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية».

-التعديل المطلوب: على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتاً لذلك ما يؤيد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق مـن اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول وإجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.

7- المادة (36) تنص على أن القاصر مـن لم يبلغ سن الرشد وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سـنة ميلادية.

-التعديل المطلوب: تحدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية استناداً للمادة (96/فقرة 2) من القانون المدني.

8- المادة رقم (43) تنص على «إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيهـا فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين يوقع العقد معه».

-التعديل المطلوب: إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

وفي حال إذا كان لديه عاهة واحدة (أصم – أبكم -أعمى) يتم الاستعانة بمعين.

9- المادة رقم (48) تنص على «لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيـل فـي هـذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة».

-التعديل المطلوب: لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

10- تضاف مادة جديدة على القانون الجديد، اذ لابد من الاشارة في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم (1979/74) بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

-التعديل المطلوب: يجوز للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.

مراجعة رد الرسوم
شملت التعديلات ايضا مراجعة المادة (58) من الباب الحادي عشر الخاص بالرسوم على غرار قانون التوثيق رقم (2020/10) ولائحته التنفيذية. والمادة رقم 60 التي تنص على انه «لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها - أيا كان نوعها- رد شيء مما تحصل من المرسوم. ويستثنى من ذلك الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة وذلك بشرط الا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة للتملك».

والتعديل المطلوب: مراجعة ما ورد في المادة في ما يخص رد الرسوم حيث اقتصرت على حالتين فقط.

هل يعتبر من صالح الشركات العقاريه؟

 

[حديث النفس]

%27 نمو تمويل البنوك الكويتية للعقار إلى 6.2 مليار دينار في 2023م..​

قفز إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2023 بنسبة 27.6% وبقيمة 1.34مليار دينار، ليرتفع من 4.88 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 6.22 مليار دينار في العام الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، ارتفع التمويل العقاري المقدم خلال شهر ديسمبر 2023 على أساس سنوى بنحو 83.4 مليون دينار ليرتفع من 454.8 مليون دينار في ديسمبر 2022 الي 538.2 مليون دينار فى ديسمبر 2023، الا انه انخفض على اساس شهر بواقع 110.5 مليون دينار وبنسبة 17% ليصل الى 538.2 مليون دينار مقابل 648.7 مليون دينار في شهر نوفمبر 2023.

التمويل العقاري
وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في نوفمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر مارس الماضي، الذي بلغ فيه نحو 563.2 مليون دينار.

ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.

التمويلات المتراكمة
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا خلال شهر ديسمبر2023 على اساس شهرى بنسبة 1.1 % وبقيمة 115 مليون دينارلتبلغ 9.629 مليار دينار مقابل 9.744 مليار دينار في نوفمبر 2023، وزاد هذا الرصيد بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 132 مليون دينار على أساس سنوى، وذلك بعد أن كان 9.497 مليار دينار في ديسمبر2022.

وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740مليار دينار فى 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023، وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 29.1 في المئة وبقيمة 36.9 مليون دينار من 126.6 مليون دينار في نوفمبر إلى 163.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 45% وبقيمة 50.7 مليون دينار بعد أن كانت 112.8 مليون دينار في ديسمبر 2022.

عودة النشاط العقاري
من جانبهم أعرب خبراء عقار في السوق المحلي عن تفاؤلهم بعودة النشاط إلى سوق العقار، مؤكدين أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران من بداية 2022 بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته.

وتوقعوا استمرار نمو النشاط على قطاع العقار الاستثماري في 2024، موضحين أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفـــــــاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، مبينين أن التمويلات العقارية للقطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي زادت لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغير حقيقي.

وأضافوا أن قطاع العقار التجاري أيضاً سيشهد طفرة كبيرة مع فتح كافة الأنشطة التجارية بشكل كامل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي حددتها الحكومة.

 

[حديث النفس]

7 كويتيين ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً​

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط» لعام 2024، حيث حلّ 7 كويتيين ضمن القائمة، التي ضمت 100 مُطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.

وشملت القائمة كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال جاسم البحر، والرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد خالد الشريعان، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان. ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية فيصل جميل سلطان العيسى، والرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية محمود داود المرزوق، والرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية عبدالمطلب معرفي، والرئيس التنفيذي لشركة الصالحية العقارية عبدالعزيز غازي النفيسي.

منهجية التصنيف
لإعداد القائمة، صُنفت الشركات وفقاً لعوامل عدة، شملت: البيانات المالية من إجمالي الأصول، والقيمة السوقية، والإيرادات، وقيمة المشاريع التي تم إنجازها، والمشاريع قيد الإنشاء، كذلك سمعة الشركة في تسليم العقارات للمشترين، ومساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي تملكها الشركة.

وتمثل الشركات المدرجة في التصنيف 9 دول من المنطقة، تتصدرها الإمارات بواقع 33 شركة، 6 منها ضمن أول 10 شركات في القائمة، تليها السعودية بـ23 شركة، ومصر بـ20 شركة.

ويُعد سوق العقارات حجر الزاوية في أي اقتصاد، ويؤثر من خلال تحولاته في عدد كبير من الأفراد، وفي عام 2024 يواصل القطاع العقاري تمتعه بإمكانات واعدة. ومن المتوقع أن يُسهم النمو الاقتصادي القوي، والتوسع السكاني، والاستثمار الحكومي، في زيادة الطلب على العقارات.

استثمارات حكومية
من جانبها، تستثمر الحكومات والشركات الحكومية والخاصة في المشروعات العقارية في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في السعودية ومصر والإمارات. وتُعد هذه المشروعات دافعاً قوياً لتعزيز قطاع البناء والإنشاء على المستوى الإقليمي، الذي يتمتع أيضاً بنظرة مستقبلية إيجابية. كذلك، بلغت قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج خلال الفترة، من يناير إلى أكتوبر من عام 2023، نحو 171.6 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها %21.1 على أساس سنوي، وفقاً لتقرير أصدرته شركة كامكو إنفست. وشهدت الصفقات العقارية في دبي ارتفاعاً نسبته %57 خلال الفترة نفسها، لتسهم بنسبة %52.1 من إجمالي قيمة الصفقات في منطقة الخليج.

 

[حديث النفس]

بنهاية 2023.. و1063 ديناراً متوسط متر السكن الخاص​

(بيتك): 1609 دنانير متوسط سعر متر العقار الاستثماري في الكويت​

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن أسعار السكن الخاص انخفضت على مستوى الكويت رغم ارتفاع الطلب عليه بنهاية الربع الرابع من 2023 في معظم المناطق السكنية، وذلك بعد استقرارها في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات «بيتك».

وأوضح التقرير أن متوسط سعر متر السكن الخاص انخفض مسجلا 1063 دينارا بنهاية 2023 بشكل محدود نسبته 1% عن الربع الثالث 2023، في حين يلاحظ تسجيل تراجع سنوي لمتوسط السعر العام بنسبة 1.9% مقابل زيادات سنوية متواصلة وصلت 9.6% بنهاية الربع الرابع من 2022.

وأشار «بيتك» إلى أن متوسط سعر المتر المربع سجل في نهاية الربع الرابع 2023 انخفاضا عن الربع الثالث 2023، مع تراجع في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي بمعظم محافظات الكويت، ففي محافظة العاصمة انخفض متوسط السعر بشكل طفيف عن الربع الثالث 2023، وبنسبة قريبة على أساس سنوي.

كذلك انخفض متوسط سعر المتر في حولي بحدود 1.9% عن الربع الثالث لعام 2023، وفي محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، وبنسبة وصلت في محافظة الأحمدي إلى 1.8% وفي الجهراء بحدود 1% على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت في معظم المحافظات بحدود 2.2% على أساس سنوي وبنسبة تقترب من 2.9% في الجهراء.

الأراضي الاستثمارية
وعلى صعيد أسعار الأراضي الاستثمارية، قال تقرير «بيتك» إن البيئة الاستثمارية ما زالت محاطة بالعديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات.

إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع مؤخرا، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يسهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.

وأشار «بيتك» إلى أن متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري ارتفع بنهاية 2023، وسجل متوسط السعر حدود 1609 دنانير على مستوى المحافظات، بزيادة 1% على أساس ربع سنوي مدفوعا بزيادة في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت.

ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت إلى 1.6% بنهاية الربع الرابع 2023 مقابل حوالي 6% في نهاية الربع الرابع من عام 2022، وقد ارتفع متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الرابع من عام 2023 في محافظة العاصمة بنسبة 1.3% عن الربع الثالث من عام 2023.

وفي محافظة حولي بنسبة 1.5%، وفي محافظة الفروانية بنسبة 0.7% وفي مبارك الكبير بنسبة 1.2%، كذلك في الجهراء التي زادت بأعلى نسبة بين المحافظات وقدرها 1.7% عن الربع الثالث 2023، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بنسبة 0.1% عن الربع الثالث من عام 2023.

أما على أساس سنوي، فقد تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، وسجلت في محافظة العاصمة 2.8%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 1.5% وفي الفروانية إلى حدود 1.4%، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة قدرها 3.1% على أساس سنوي، وفي مبارك الكبير 3.2% لذات الفترة.

العقارات التجارية
وفيما يخص أسعار العقار التجاري، فقد أشار تقرير «بيتك» إلى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية، قد يسهمان في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المديين المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.

سجل مستويات أسعار الأراضي التجارية 4.482 دينار للمتر المربع على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2023 بعد إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري، مرتفعة بنسبة 2.8% عن الربع الثالث.

وقد ارتفعت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الرابع 2023 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة بحدود 3.2% عن الربع الثالث 2023. كما زادت الأسعار في محافظة حولي بنسبة 1.6%، في حين ارتفعت بنسبة أعلى في محافظتي الفروانية والجهراء مسجلة 3.2% على أساس ربع سنوي، فيما زادت في الأحمدي بنسبة أقل قدرها 1.4% عن الربع الثالث 2023.

أما على أساس سنوي، فقد تباينت تحركات ومستويات الأسعار في بعض المحافظات مع إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري.

أسعار المزارع
وقد استقرت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الرابع من 2023 دون تغير عن الربع الثالث 2023 الذي لم يسجل تغيرا عن الربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.8 دنانير في مزارع محافظات الكويت، ويلاحظ انخفاض مستويات الأسعار على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع بنسبة قدرها 2.4% لمتوسط السعر التقديري مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، وكانت تسجل زيادة وصلت إلى 10% في نهاية العام 2022.

استقرت الأسعار في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية عند حدود 4.6 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي في حين انخفضت بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ولم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف متر مربع تغيرا ربع سنويا في الربع الرابع 2023 مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع ودون تغير سنوي أيضا. أما المواقع ذات مساحة 150 ألف متر مربع فقد سجلت 7.8 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وما زالت مستويات الأسعار في الأراضي في المواقع ذات مساحة مليون متر مربع تصل إلى حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أو سنوي بنهاية الربع الرابع 2023.

وقد استقر متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي عند حدود 4.6 دنانير مع تسجيلها لثلاثة أرباع متتالية ثالث تراجع سنوي نسبته 4.2%، وفي الجهراء ما زال متوسط السعر عند حدود 5 دنانير دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وقد استقرت مستويات الأسعار في بعض مناطق المزارع بمحافظة الجهراء، ويبلغ متوسط السعر للمتر حق الانتفاع ذات مساحة مليون متر مربع في مواقع مزارع الأبقار بمنطقة الصليبية حوالي 3.7 دنانير للمتر المربع أي يقترب متوسط سعر حق الانتفاع لهذه المساحة من حوالي 3.7 ملايين دينار، كما يبلغ متوسط سعر حق الانتفاع في مواقع مزارع الأبقار ذات مساحة 150 ألف متر مربع ما يقارب 1.2 مليون دينار لتلك المساحة، أما مواقع المزارع في منطقة العبدلي طريق المطلاع فإن متوسط السعر التقديري يبلغ حوالي 400 ألف دينار لحق الانتفاع للأرض مساحة 100 ألف متر مربع وحوالي 220 ألف دينار للأرض لمساحة 50 ألف متر مربع.

استقرار متر أراضي الجواخير بالأحمدي عند 37.7 ديناراً
قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن متوسط الأسعار في أراضي الجواخير بمحافظة الأحمدي سجل بنهاية الربع الرابع 37.7 دينارا للمتر دون تغير عن الربع السابق له، فيما يعد مرتفعا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وقد استقرت مستويات الأسعار في بعض مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي، منها متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2.500 متر مربع من جواخير كبد عند حدود 36.8 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الرابع 2023 دون تغير عن الربع الثالث 2023، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 92 ألف دينار في هذه المنطقة، واستقر متوسط السعر في المواقع مساحة 1.250 متر مربع من جواخير كبد مسجلا 52 دينارا للمتر المربع دون تغير ربع سنوي، وفي منطقة الهجن «رجم خشمان» كما في المواقع مساحة 1.600 متر مربع بلغ متوسط السعر التقديري للمتر المربع بنهاية الربع الرابع 63.4 دينارا دون تغير عن الربع السابق له.

واستقرت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة وبلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2.500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في الشوارع الداخلية وإلى 50 ألف دينار في الشوارع الرئيسية دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي.

 

[حديث النفس]

ريم العقارية تنظم مزاداً لبيع 23 قسيمة سكنية 29 مايو الجاري..​

خلال أقل من شهر على تنظيمها للمزاد العقاري الذي عقد في الأول من مايو الجاري، والذي باعت من خلاله جميع العقارات التجارية والاستثمارية المعروضة، بسعر 17.1 مليون دينار، أعلنت شركة ريم العقارية عن تنظيم مزاد عقاري جديد في 29 مايو لبيع 23 قسيمة سكنية في مناطق الفنيطيس وإشبيلية والمهبولة.

لكن ما يميز المزاد العقاري القادم، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير، هو أنه يعتبر فرصة ذهبية، ذلك أنه يخاطب جموع الباحثين عن العقار السكني، والذين ستقدم لهم «ريم» أراضي سكنية مميزة بسعر لم يسبق له مثيل خلال السنوات الماضية، ألا وهو أراض سكنية في منطقة «الفنيطيس» بسعر يبدأ من 299.250 ألف دينار للقسيمة السكنية.

وأضاف أن ما يميز المزاد القادم هو أن الاراضي التي ستطرح من خلاله لم يسبق أن تم طرحها في السوق من قبل، حيث تمتاز بمواقعها الاستراتيجية ومرافقها الخدمية، ما يعني أنها ستخاطب شريحة من العملاء الباحثين عن التميز والتفرد.

وقال الصغير إنه ومن خلال الخبرة الطويلة التي تمتلكها «ريم» في مجال تنظيم المزادات العقارية وإدارة المحافظ لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، فإنه من المتوقع أن يشهد المزاد المزمع عقده في غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم 29 مايو إقبالا غير مسبوق، خاصة في ظل تعطش السوق العقاري وحاجة المواطنين إلى مثل هذه الفرص العقارية المميزة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن تنظيم المزاد القادم إنما يدل على نجاح «ريم» في تنظيم مزادين عقاريين متتاليين خلال شهر واحد، أحدهما كان في بداية الشهر والثاني في نهايته، ما يعد نجاحا كبيرا يحسب لصالح الشركة وقدرتها على التعامل مع المزادات العقارية الضخمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد «ريم» لتقديم أي مساعدة او استشارة تتعلق بالإجابة عن أي استفسار بخصوص الاراضي المطروحة بالمزاد ومستقبلها الواعد بكل شفافية ومصداقية.

ولفت إلى أن هذه المزادات العقارية الحالية تأتي في ظل الشفافية والتنظيم التي يشهدها السوق العقاري الكويتي بعد صدور عدد من القوانين المنظمة له، ما يضفي المصداقية على التداولات العقارية بعيدا عن العرض والطلب الوهمي الذي تم القضاء عليه بفضل القوانين المنظمة.

وحول تفاصيل المزاد الذي سيقام في 29 مايو، قال الصغير إن المزاد سيتضمن طرح 20 قسيمة سكنية في منطقة الفنيطيس تبدأ مساحاتها من 400 متر وتصل إلى 500 متر مربع، بينها قسائم تقع على شارع واحد، وأخرى شارعين بطن وظهر، بالإضافة إلى قسائم شارعين بطن وظهر وسكة، وقسيمة واحدة زاوية داخلية، بأسعار تبدأ من 299.250 ألف دينار للقسيمة مساحة 400 متر شارع واحد داخلي.

وأضاف أن المزاد سيشهد طرح قسيمة في منطقة أشبيلية مساحتها 500 متر تقع على شارعين أحدهما رئيسي داخلي (بطن وظهر) بسعر ابتدائي 420.750 ألف دينار، وقسيمتين أخريين في منطقة المهبولة الأولى مساحتها 812 مترا مربعا (زاوية داخلية سكة محول) بسعر ابتدائي 841.518 ألف دينار، والثانية مساحتها 1000 متر مربع (بطن وظهر+ ساحة جانبية كبيرة بجانب محول) بسعر ابتدائي 990 ألف دينار.

ودعا الصغير كل من يرغب بدخول المزاد إلى مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة «ريم» لتوقيع عقد دخول المزاد خلال الدوام الرسمي للشركة، علما أن آخر يوم لتسجيل دخول المزاد هو 29 مايو الجاري.

 

[حديث النفس]

عقد الوساطة بين المكاتب والملاك يعقّد الترخيص الإعلاني..​

قالت مصادر مطلعة، إن عدداً كبيراً من مكاتب الوساطة العقارية لم تستطع خلال الفترة الأخيرة إصدار تراخيص إعلان لبيع عقارات معروضة لديها، عملاً بالقرارين اللذين أصدرتهما وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

وأفادت المصادر «الجريدة» بأن الإشكالية تكمن في ان القرار رقم 191 لسنة 2020 أوجب إحضار عقد وساطة عقارية بين كل من يرغب في بيع عقاره وبين مكاتب الوساطة العقارية، يتضمن الوثيقة وبعض المعلومات الأخرى، وهذا ما يرفضه العديد من ملاك العقارات.

ويعتبر القرار الوزاري ملزماً للمكاتب وبذات الوقت غير ملزم للراغبين في بيع عقاراتهم، إذ إن طريقة بيع عقارات تتم عن طريق الاتفاق الشفهي بين المكتب والمالك، ولا يوجد بينهما عقد أو اتفاق مكتوب.

وكانت «التجارة» خالفت في وقت سابق عدداً من مكاتب الوساطة العقارية نشرت إعلانات عن بيع عقارات في مواقع التواصل دون ترخيص مسبق من الوزارة لتلك الاعلانات.

وكان هناك نحو 200 وسيط عقاري رخصوا إعلاناتهم من أصل 920 وسيطاً فعالاً، حيث شهد السوق المحلي عمليات نصب واحتيال واسعة، من حسابات في مواقع التواصل، فيما تبلغ رسوم الاعلانات 75 ديناراً وسارية لمدة 3 اشهر.

ويشير العديد من خبراء العقار إلى أن القرارات الوزارية تعاني من قصور، إذ إن عمليات النصب والاحتيال تمت عن طريق الإعلانات عن تأجير العقارات وليس بيعها، والقرارات الصادرة تنظم عملية البيع فقط دون التأجير.

وأفادوا بأن تنظيم عملية بيع وشراء العقارات مهم، ولكن يجب في الوقت ذاته إلزام الراغب في البيع بتوقيع العقد، والتوعية لذلك، حيث إن العديد من المكاتب تواجه صعوبة في إقناع الملاك بتوقيع عقد الوساطة الذي تطلبه وزارة التجارة.

وشددوا على أن السوق العقاري يحتاج إلى تنظيم أكثر من عملية البيع والشراء، خصوصاً وسط التكنولوجيا التي تعتبر سلاحاً ذا حدين، فمن خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، أو القيام بالاحتيال.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من الدول قامت بوضع منصات خاصة للإيجار، يتم من خلالها العرض والاتفاق وتوقيع عقود الإيجار، إضافة إلى دفع القيم الإيجارية عن طريقها، مما أنهى العديد من المشاكل، ومنها عمليات غسل الأموال.

 

[حديث النفس]

وزارة العدل: تداول 127 عقارا بقيمة 68 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي..​

2024/10/23م -- كونا

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء تداول 127 عقدا عقاريا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 68 مليون دينار كويتي خلال الاسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع الماضي (ما بين 13 و17 أكتوبر الجاري) أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة ب 92 عقارا بقيمة 33.7 مليون دينار.

وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 22 عقارا بقيمة 14.7 مليون دينار ثم (التجاري) عبر تداول 11 عقدا بقيمة 16 مليون دينار وأخيرا (المخازن) عبر تداول عقارين بمبلغ 3.4 مليون دينار.

وأظهرت الإحصائية حسب التوزيع الجغرافي تداول 8 عقود بالعقار الخاص وعقدين بالعقار الاستثماري و9 بالتجاري في محافظة العاصمة فيما جرى تداول 13 عقار خاصا وثلاثة عقارات استثمار في محافظة حولي بينما تم تداول 10 عقارات في الخاص وستة في الاستثماري بالفروانية.

وذكرت أن محافظة (مبارك الكبير) شهدت تداول 9 عقود في العقار الخاص وعقدين استثماريين فيما شهدت محافظة الأحمدي أكبر عدد لجهة التداولات من خلال 38 عقدا بالخاص و9 عقود في العقارات الاستثمارية وعقدا تجاريا واحدا بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 14 عقدا بالعقار الخاص وعقد واحد تجاري.

 

[حديث النفس]

انفراجة مرتقبة للشركات المدرجة...​

تسجيل عقاراتها ولو بين مساهميها غير كويتيين..​

توقّع رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، انفراجة مرتقبة للشركات المدرجة تسمح بتسجيل أصولها العقارية ونقلها ولو بين مساهميها غير كويتيين.

ولفت العوضي في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أن وزارة العدل تعكف على إعداد مشروع لتعديل بعض مواد القانون 74/ 1979 والمعني بوقف تسجيل العقارات باسم الشركات العقارية المدرجة في البورصة، لحين إثباتها عدم تملك غير الكويتيين فيها، مشيراً إلى أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، والتي كان آخرها اجتماع اتحاد العقاريين بوزير العدل ناصر السميط، تشي بوجود حلحلة لهذا الملف تسمح لهذه الكيانات بالنقل والتسجيل، منوهاً إلى أن ممثلي «الاتحاد» وجدوا تعاوناً غير مسبوق من السميط وتفهماً لتحديات للشركات العقارية وتجاوباً مع الحلول المطروحة.

وبيّن أن مشروع القانون محل الدراسة سيسمح لإدارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» بنقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة، سواء بين أغراضها التعامل في العقارات بيعاً وشراءً أم لا، حتى لو في سجل مساهميها شركاء غير كويتيين، في ما ينصّ على السماح بنقل العقارات إلى أسماء الشركات الكويتية المدرجة في أكثر من سوق مالي، إلى جانب بورصة الكويت، ويساهم فيها شركاء أجانب، إلى جانب الصناديق والمحافظ العقارية التي يسمح نظامها الأساسي بتداول العقارات.

وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون يتضمن مادة تخصّ أبناء الكويتيات الذين يرثون أملاكاً عقارية عن أمهاتهم، حيث إن القانون الحالي أعطى مهلة لهم للتصرف بالعقار خلال سنة من تملكهم له أو يتم بيعه بالإجبار بالمزاد العلني، مبيناً أن المشروع المقترح يعالج هذه النقطة تشريعياً، ويأخذ في عين الاعتبار حالتهم، لاسيما في حال توفيت الأم وهم في سنّ قاصرة، ما يعكس رغبة حكومية جادة لمعالجة أي ثغرات في القانون الحالي وبما يخدم جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات.

وقال إن اتحاد العقاريين عقد أخيراً اجتماعاً مع وزير العدل ناصر السميط، حيث ناقشا التعديلات المقدّمة لسلفه الوزير فالح الرقبة على مواد القانون 74/ 1979 وأهمها السماح للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنقل العقارات وتسجيلها في إدارة التسجيل العقاري، حتى لو في سجلات ملاكها أجانب، مبيناً أن السميط أضاف بعض التعديلات لضمان مرونة هذا القانون، والتي شملت السماح للشركات المدرجة في أكثر من سوق إلى جانب بورصة الكويت بنقل العقارات حتى لو كان بين مساهميها أجانب إلى جانب تضمين الصناديق والمحافظ العقارية، إضافة إلى البند الذي يعالج تملك أبناء الكويتيات لعقارات أمهاتهم.

وبعد 40 عاماً من إقرا القانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وتحديداً في نهاية 2019، امتنعت إدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون ، التي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بضمان عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة مساهميها، فيما تم استثناء البنوك من هذا التطبيق.

ولفت العوضي إلى أنه منذ تطبيق هذا القانون، واجهت الشركات العقارية المدرجة ربكة واسعة، خصوصاً أنه يصعب ضمان عدم وجود مساهم غير كويتي بين قائمة مساهميها لاسيما أن نظام التداول يتيح لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم، ما يعني إمكانية قيام تملك هذه الشريحة من المساهمين بأي شركة، ومن ثم حرمان الأخيرة من تسجيل أي عقار داخل الكويت.

وبيّن أن هذا التطبيق يعني أن هناك 143 شركة مدرجة في بورصة الكويت، من أصل 154 محرومة من شراء العقار لوجود مساهمين أجانب في هيكل ملكياتها.

أضرار حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب..
أكد العوضي أن لحظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب أضراراً واسعة على الشركات المساهمة وقطاع الأعمال، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وأن هذا الإجراء يعاكس خطط وتوجهات الدولة وهيئة أسواق المال لزيادة ملكيات الأجانب في سوق الأسهم.

وبيّن العوضي أن من الانعكاسات السلبية المحققة في هذا الخصوص التأثير على إستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإضعاف الجهود العامة للتحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيراً إلى أن من شأن هذا التطبيق هدر حقوق الشركات العقارية والتأثير على أوضاعها المالية، خصوصاً أن ملكية العقارات لا تثبت قانوناً إلا بالتسجيل.

 

[حديث النفس]

وزارة العدل: تداول 4950 عقارا بقيمة 3.7 مليار دينار خلال العام 2024م..​

2025/01/07م --كونا

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تداول 4950 عقدا عقاريا في البلاد خلال العام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دينار كويتي.

وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الثلاثاء حول تداولات عام 2024 إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ3527 عقارا بقيمة بلغت حوالي 1.5 مليار دينار.

وذكرت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 1218 عقارا بقيمة 1.2 مليار دينار.

فيما شهد العقار التجاري بيع 135 عقارا بقيمة 745.4 مليون دينار.

فيما جرى تداول 34 عقارا حرفيا بقيمة 48.4 مليون دينار.

وأظهرت الإحصائية تداول 9 عقارات (معارض) بقيمة 45.5 مليون دينار في حين جرى تداول 14 مخزنا بإجمالي 27.2 مليون دينار وفرع بنك واحد بتسعة ملايين دينار فضلا عن 12 عقارا على الشريط الساحلي بحوالي 77.6 مليون دينار.

وأشارت الإحصائية إلى التوزيع الجغرافي للتداولات إذ جرى تداول 478 عقدا بالعقار الخاص و123 عقدا في الاستثماري وعقد (مقر بنك) في محافظة العاصمة فيما جرى تداول 617 عقارا خاصا و395 عقارا استثماريا و24 عقارا تجاريا في محافظة حولي بينما شهدت محافظة مبارك الكبير تداول 471 عقارا في (الخاص) و115 عقارا استثماريا و11 عقارا حرفيا و10 عقود لعقارت على الشريط الساحلي خلال عام 2024.

وأوضحت أن محافظة الفروانية شهدت تداول 434 عقارا خاصا و127 استثماريا بالإضافة إلى 20 عقارا تجاريا و13 حرفيا كما جرى تداول ثلاثة عقارات معارض في المحافظة و14 مخزنا.

وأشارت إلى أن محافظة الأحمدي شهدت تداول 1190 عقدا في (الخاص) و453 في العقارات الاستثمارية و41 عقدا تجاريا و10 عقود حرفية بالإضافة إلى عقدين على الشريط الساحلي بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 337 عقدا في العقار الخاص و5 في الاستثماري و7 في التجاري.

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]