الشركات العقارية

[حديث النفس]

الوطني - الموجز الاقتصادي - سوق العقـــار - الربع الثالث / 2022م

المزيد من المعلومات: اضغط هنـــا

 

[حديث النفس]

بيت التمويل الكويتي: التقرير النصفي لسوق العقار المحلي في دولة الكويت - النصف الأول 2022​

لمزيد من المعلومات والتفاصيل: اضغط هنـــا

 

[حديث النفس]

الرعاية السكنية.. وزّعت 163.6 ألف وحدة سكنية في 66 عاماً..
120 ألف دينار يدفعها الكويتي إيجارات قبل أن يصل (بيت الحكومة)..
أظهرت بيانات اطلعت عليها جريدة الراي أن إجمالي توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية بلغت منذ 1956 وحتى العام الجاري نحو 163,667 وحدة سكنية شملت 102,068 قسيمة، و60,235 بيت، و1,364 شقة، ما يعني أن متوسط التوزيع كل عام يصل 2,480 وحدة.

وبناءً على تقديرات عقاريين، فإن متوسط انتظار المواطن في طابور الرعاية السكنية يصل 20 عاماً، يكتوي خلالها بلهيب الإيجارات التي يصل متوسطها إلى 500 دينار شهرياً ملتهمة جزءاً كبيراً من الرواتب، لاسيما في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وازدياد متطلبات الحياة.

وأظهرت دراسة للمركز العلمي أن 72% من الأسر الكويتية تعيش في مناطق السكن الخاص في حين أن 20% يقطنون بشقق داخل فلل و8% بشقق بالمناطق الاستثمارية.

ووفقاً لتلك التقديرات، فإن المواطن ينفق خلال فترة انتظار بيت العمر نحو 120 ألف دينار، أي أنه يدفع أكثر من قرض بنك الائتمان والبالغ 70 ألفاً والدعم الإنشائي بـ30 ألفاً، كما أن هذا المبلغ يُشكّل نصف قيمة تسعير شراء بيت تقريباً في مناطق خارجية تتراوح أسعار بيوتها بين 270 و300 ألف، و24 في المئة من سعر بيت في المناطق الداخلية حيث متوسط الأسعار 500 ألف دينار.

ويقدّر عقاريون بأن الطلبات الإسكانية تزيد سنوياً بنحو 8 آلاف، ما سيُعزز من عدد الطلبات القائمة في حال لم تقم الدولة بإدارة عجلة الإنجاز بسرعة أكبر من ذلك لمواجهة نمو الطلبات عاماً تلو الآخر.

ويؤكد عقاريون أن حل الأزمة الإسكانية يجب أن يكون متكاملاً بحزمة من القرارات المتزامنة تشمل الرهن العقاري، والمطوّر العقاري من شركات القطاع الخاص، وتحرير الأراضي.

يذكر أن إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُظهر أن نحو 33% من الأسر الكويتية تسكن بالإيجار، أو مع عائلاتها، حيث تُشير إلى أن عدد العوائل الكويتية وصل 313 ألفاً.

تلبية الطلبات توفّر 240 مليوناً سنوياً
يوفّر تسريع عجلة الإنجاز وتلبية الطلبات السكنية القائمة مبالغ طائلة للدولة، وعلى رأسها بدل الإيجار الذي يصل 240 مليون دينار، حيث تدفع الحكومة شهرياً 150 ديناراً لكل صاحب طلب.

إيجار السكن يلتهم 51% من راتب المواطن...

جاء ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية في مقدمة التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفعها إلى التعهد بإيجاد بدائل إسكانية لنحو 40% من الطلبات الإسكانية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي بلغت بنهاية نوفمبر الماضي نحو 91 ألف طلب من خلال إقرار عدد من القوانين منها:

1- مشروع قانون لتوفير الاراضي الاسكانية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاسكان
2- مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص
3- مشروع قانون تأسيس شركات مساهمة عامة لبناء المدن السكنية
4- إنشاء هيئة لتنظيم الأراضي

أسعار السكن
ووفق دراسة أنجزها المركز الوطني للأبحاث التنموية اشارت الى ان متوسط دخل الموظف 1320 ديناراً شهرياً ومتوسط القيمة الايجارية للسكن في المناطق السكنية يتراوح بين 550 و800 دينار، اي إن الايجار يستحوذ على نحو %51 من الراتب.

وبينت أن زيادة اعداد المتقدمين لطلب حق الرعاية السكنية سببها عدم توافر فرص الحصول على المسكن خارج نطاق مؤسسة الرعاية السكنية بتكلفة تمكن المواطن من شراء منزله الخاص، فمستوى اسعار السكن تفوق إمكانات المواطن. وحددت الدارسة عدداً من الاسباب التي تقف وراء الازمة الاسكانية منها:

أولاً: ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات:
يعاني قطاع السكن الخاص في الكويت من قلة العرض وزيادة الطلب ما أدى الى ارتفاع كبير في الاسعار خلال السنوات الماضية.

ثانياً: ارتفاع أسعار الأراضي:
ويرجع السبب وراء ارتفاع اسعار الاراضي الى شح المتاح للتملك بسبب احتكار الدولة لنحو %90 من الاراضي.

ثالثاً: سوء إدارة المشكلة
تكمن المشكلة الاسكانية في الاهمال، فرغم توافر كل الامكانات من اراضٍ واموال فإن التعامل الحكومي مع القضية تسبب في تباطؤ نمو العرض المتاح من الاراضي والمنازل بما لا يتناسب مع زيادة الطلب على الوحدات. كما ان غياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان يعرقل تنفيذ خطط الإسكان وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الاسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات.

رابعاً: غياب القطاع الخاص
تقف عدد من القوانين أمام قيام القطاع الخاص بدوره في حل الأزمة الإسكانية بسبب شح الأراضي المتوفرة للتطوير خارج نطاق نظام الرعاية السكنية.

9 توصيات لحل القضية الإسكانية
انتهت الدراسة الى إصدار عدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل القضية الإسكانية، هي كالتالي:

1- تجزئة الممتلكات وإنشاء مدن جديدة بمعدل بناء منخفض مع مراجعة حجم المنازل، حيث يعاني قطاع العقارات السكنية حالياً من حجم المنازل الذي يستنزف الموارد والطاقة والبنية التحتية، ويدفع بالتوسع العمراني نحو مرحلة غير مستدامة.

2- سوق العقارات اليوم يتطلب من الحكومة ادخال مناطق سكنية واستثمارية وتجارية جديدة بصفتها المالك الرئيس للاراضي بهدف تغيير هيكل التجارة في القطاع.

3- ترخيص وإنشاء شركات التمويل العقاري وتخفيف الضغط عن البنوك المحلية ما يساعد على توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري وزيادة حجم الطلب على مواد البناء.

4- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع السكني للمساعدة في حل القضية الاسكانية والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية بموجب قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5- إنشاء هيئة مستقلة قادرة على توفير البيانات اللازمة لتنظيم القطاع ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، على ان تكون الهيئة مسؤولة عن توفير فرص لاستثمار الاراضي من خلال وضع معايير وقوانين واضحة لمطوري العقارات.

6- إلغاء القانونين العقاريين 8 و9 لسنة 2008، واعادة إقرار قانون الرهن العقاري وفلترته بما يتناسب مع مصلحة المواطن والبنوك، وعدم رفض القانون وتضييع فرصة تقليص مدة الانتظار الطويلة على المواطنين، والتي وصلت الى 20 سنة يدفع فيها الايجارات.

7- تفعيل قوانين لتطوير المساكن الخاصة وغيرها من الممتلكات، وعمل خطة واضحة لتقديم الحلول اللازمة لقضية تخطيط الاراضي، والذي بدوره سينظم قطاع العقارات ويعالج مشكلة عدم التوازن في أسعار الاراضي.

8- توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الاسكانية.

9- مراجعة سياسات وإستراتيجات قطاع الإسكان والدعم الخاص بتمويله بما يلبي الحاجات الإسكانية ووضع معايير إلكترونية للاستحقاق تساعد على دراسة الطلبات وتحديد أولويات المستحقين.

 

[حديث النفس]

على مساحة 10 و4 آلاف متر وبنظام المزايدة بالأظرف المغلقة
(هيئة تشجيع الاستثمار) نحو طرح 4 قسائم تجارية للقطاع الخاص.. اثنتان منها في حولي والسالمية..

مصادر - الجهاز التنفيذي في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يسعى خلال الفترة المقبلة لطرح أول 4 قسائم تجارية على المستثمرين بحق انتفاع طويل الأمد، من خلال المزايدة، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء بنقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية إلى الهيئة.

وقالت المصادر إن الطرح يتضمن قسيمة على مساحة 4 آلاف متر في منطقة السالمية، وأخرى بمساحة 10 آلاف متر في حولي، حيث يجري العمل على الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لطرح الأراضي على المستثمرين، موضحة أن الطرح سيكون عبر المزايدة ومن خلال الأظرف المغلقة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء ضماناً لعدالة المنافسة على الفرص بين الأوساط الاستثمارية والمهتمين من القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء قد كلف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما ينتظر أن تشهد المزايدات على القسائم منافسة حامية، حيث ستتم الترسية على أعلى سعر بين العروض المتقدمة.

وبيّنت المصادر أن الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، سيكون وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص، لافتة إلى أن «تشجيع الاستثمار» أصبحت بوابة رئيسية لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية التي تبحث عن فرص استثمارية مناسبة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي أخّرت التنمية لسنوات طويلة.

ونوهت إلى أن الهيئة تسعى لتطوير البُنية القانونية والإدارية لديها لتصبح قناة جذب رئيسية لرأس المال، ليس الأجنبي فقط بل أيضاً المحلي الذي يبحث عن فرص ذات جدوى، مشيرة إلى أنها أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة، وتتولى القيام بأدوار تنموية وترويجية وتوعوية عديدة.

 

[حديث النفس]

العقار في 2023.. من ركود إلى هبوط..

بعد مسلسل الارتفاعات الفلكية التي خيمت على أسعار العقارات بالسنوات القليلة الماضية، خصوصاً على السكن الخاص، مروراً بحالة الركود في 2022، يبدو أن الأسعار خلال 2023 سوف تأخذ منحنى جديداً باتجاه الهبوط حسب توقعات بعض الخبراء، مستندين إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الفائدة التي بدورها قد تؤدي إلى تروي العديد من الأفراد والمستثمرين في شراء العقارات، خصوصاً الاستثمارية والتجارية منها، وتفضيل البعض ادخار الأموال في البنوك، بعد أن أصبحت الفوائد من الودائع المصرفية أكثر إغراءً من عوائد العقار.

خبراء عقاريون قالوا لـ القبس ان السوق العقاري في العام الجديد قد يشهد تباطؤاً، اذ يرى بعضهم أن هبوط الأسعار أصبح وشيكاً، بينما تبقى قوة النزول رهن جدية الحكومة في علاج الأزمة الإسكانية.

وهذا ما أكدّه مصدر عقاري بأن انخفاض أسعار العقارات السكنية في 2023 يرتبط ارتباطاً وثيقا بالقرارات الحكومية والتشريعات النيابية المرتقبة ، في حين يعتقد من وجهة نظره بأنه سيكون هناك تصحيح «طفيف» لأسعارالعقار السكني خلال العام الجديد وليس تراجعاً كبيراً كما يتوقع البعض. ويشير أيضاً الى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة سيكون محدوداً على عقار السكن الخاص بسبب قلة المعروض واستمرار طلب المواطنين عليه حتى لو بأسعار مرتفعة. وفيما يتعلق بالعقارين الاستثماري والتجاري يؤكد المصدر نفسه أنهما سيكونان أكبر المتضررين من ارتفاع أسعارالفائدة، بسبب زيادة تكاليف التمويل على المستثمر، كاشفاً في الوقت نفسه أن معدلات الأشغال اليوم في القطاع الاستثماري «جيدة» وقد ترتفع إلى حدود %90 خلال 2023.

مستقبل غامض
رئيس اتحاد الوسطاء العقاريين عبدالعزيز الدغيشم يقول إن لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل السوق العقاري، ولكن هناك عددا من العوامل نستطيع قراءتها، تشير إلى أن الحكومة طالما لم تقم بتحرير الأراضي السكنية في مناطق قريبة من النطاق الحضري، وعدم اقرار مجلس الأمة تشريعات جديدة متعلقة بقانوني المطور العقاري والتمويل، فإن أسعار عقارات السكن الخاص في 2023 ستبقى على معدلاتها الحالية من دون تغيير يذكر.

ويضيف ان قطاع الأراضي والعقار الخاص بعيدان عن تأثير رفع أسعار الفائدة، لأن أغلب المواطنين يعتمدون على التمويل الشخصي لشراء بيت وليس على التمويلات البنكية، ناهيك عن أن السكن عبارة عن حاجة أساسية لا يمكن تأجيلها او تأخيرها خصوصاً بالنسبة للشباب المقبل على الزواج.

ويؤكد الدغيشم أن العقار الاستثماري سيتأثر بشكل ملحوظ من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة، بعد أن أصبحت الفوائد من الودائع المصرفية «مغرية» أكثر من عوائد العقار بالنسبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن التأثير السلبي الآخرعلى القطاع جاء من خلال حملات بلدية الكويت بإغلاق ومنع سراديب العمارات من تأجيرها كمخازن، بعد أن كانت تحقق عائداً أعلى للعقار.

أما فيما يتعلق بوضع العقار التجاري، فيشير إلى أن القطاع يشهد حالياً حالة من الهدوء، ما عدا بعض الأسواق الشعبية مثل «المباركية»، وبعض المجمعات الكبرى التي مازالت تحافظ على روادها، متوقعاً أن يؤثر التضخم في الحركة التجارية خلال 2023.

انخفاض وشيك
توقع الخبير في سوق العقار المحلي، المدير العام لشركة أبراج بهبهاني العقارية، علاء بهبهاني، أن يشهد العقار في 2023 هبوطاً في الأسعار بعد الركود خلال 2022، في ظل عدم وجود أي بوادر تشير إلى ارتفاع أسعاره.

ويوضح أن قوة الهبوط في العقار السكني يحدّدها مدى جدية الحكومة في علاج القضية الإسكانية، مشيراً إلى أن نزول الأسعار سيشمل بعض العقارات، خصوصاً في المناطق البعيدة عن مدينة الكويت، إضافة إلى عقارات الفضاء والهدام والورثة، مبيناً أن 2023 سيكون عام ظهور نتائج رفع الفوائد للفدرالي الأميركي وبقية البنوك المركزية في العالم على أسعار العقارات.

وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية، يقول بهبهاني إن أسعارها ستبقى إما على حالها أو ستتجه نحوالانخفاض خلال العام الجديد، متوقعاً بألا تكون عوائد القطاعين مجدية، باستثناء العقارات التي تقع في المناطق الإستراتيجية وذات البناء المتين والكثافة السكانية العالية، متوقعاً أن تكون حال العقارات التجارية في الكويت خلال 2023 كمثيلتها في أميركا وبريطانيا وأوروبا، بعد أن انتقل العمل في تلك الدول بنسبة تقارب من %75 إلى المنازل، وهذا ما قد يقلل من المساحات المشغولة لدى القطاع.

(المناطق الداخلية).. متماسكة
استبعد مصدر عقاري أن تتأثر أسعار السكن الخاص في المناطق الداخلية برفع الفائدة، حيث يظل هدوء القطاع سيد الموقف، وذلك لأسباب أصبحت معروفة، منها شح الأراضي في تلك المناطق وزيادة الطلب عليها.

وأضاف إن السبب الآخر، الذي يحد من تأثير الفائدة على مساكن المناطق الداخلية، خاصة الراقية منها، مثل الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم والشامية والفيحاء والخالدية وغيرها، هو اعتماد الراغبين بالشراء ضمن نطاقها على التمويل الشخصي، وليس على الاقتراض المصرفي. ورأى المصدر أن رفع أسعار الفائدة لن يكبح الأسعار الجنونية للقطاع السكني في عام 2023، إلا حال تحرير الأراضي، وهذا الأمر غير مرجح حالياً، أقله على المدى المنظور.

العقار في 2022
أظهرت بيانات (الحسبة العقارية) انخفاض النشاط العقاري في البلاد خلال 2022 مقارنة بعام 2021، اذ تراجع عدد الصفقات بنسبة %45 من 8115 صفقة في 2021 الى 4470 صفقة بنهاية 2022، فيما بلغ إجمالي التداولات العقارية بنهاية العام الحالي 2.76 مليار دينار مقابل 3.21 مليارات دينار في 2021 بانخفاض سنوي نسبته %14.

متفائلون
البعض يرى أن 2023 سيجلب بوادر خير وسيخفض الأسعار، للأسباب التالية:

1- دعم القيادة السياسية للحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة الإسكانية

2- إصرار النواب على أن تكون القضية الاسكانية على رأس أولويات مجلس الأمة

3- ارتفاع أسعار الفائدة، ستقلل بدورها الإقبال على العقار، وبالتالي ستخفض من سعره

4- المساعي الجدية الرامية لإعادة تنظيم السوق ومنع الفوضى العقارية الحالية

5- موافقة مجلس الأمة على تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية (بالمداولة الأولى)

متشائمون
عوامل كثيرة قد لا تبشر بانخفاض أسعار العقار خلال العام الحالي، أبرزها:

1- مماطلة السلطات المختصة في اتخاذ القرارات العاجلة لحل الأزمة الإسكانية

2- ملفات سياسية عديدة تطغى على السطح وتفوق بأهميتها قضية السكن

3- التراخي في تطبيق القانون لمنع تأجير غير الكويتيين في مناطق السكن الخاص

4- ارتفاع عدد حالات الزواج سنوياً مقابل عجز الدولة في توفير سكن للشباب

5- تراكم الطلبات الإسكانية على مر السنين وصعوبة تلبية مستحقيها بالسرعة المطلوبة.

 

[حديث النفس]

العقارات السكنية الأعلى سعراً في الكويت..

انتهى عام 2022 من دون أن تتوقف الارتفاعات في أسعار عقارات السكن الخاص في المناطق الداخلية القريبة من العاصمة، أو ما يعرف بـ«المربع الذهبي»، التي قفزت بنسب تتراوح ما بين %4.4 و%23 على أساس سنوي، حيث كان لحجم الطلبات الكبير، الذي فاق المعروض، دور رئيسي في تلك القفزات، رغم الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة خلال العام الماضي، والتي على ما يبدو لم يكن لها تأثير يذكر حتى اللحظة في أسعار السكن الخاص.

الشويخ تتصدر
أظهرت بيانات شركة الحسبة العقارية، التي خصت بها القبس، أن أراضي منطقة الشويخ السكنية تربعت على عرش قائمة أغلى 10 مناطق داخلية (مختارة) خلال 2022، بسعر 1.17 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة %4.46 عن 2021، حين بلغت 1.20 مليون دينار. مع الإشارة إلى أن العقارات المذكورة ضمن القائمة تشمل أراضي فضاء، مساحة 500 متر مربع، شارع واحد داخلي (الأكثر شيوعاً).

المرتبة الثانية كانت من نصيب ضاحية «عبدالله السالم»، حيث بلغ سعر الأرض، وفقاً للمساحة والمواصفات المذكورة، نحو 980 ألف دينار مقارنة بـ930 ألفاً في 2021، وبزيادة سنوية %5.37، تلتها «النزهة» ثالثاً بـ910 آلاف دينار، بنسبة ارتفاع %7 عن 2021 حين بلغت 850 ألفاً.

الشامية الأكثر نمواً
احتلت «العديلية» المركز الرابع، بعد أن بلغت أسعار عقاراتها السكنية نحو 860 ألف دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ770 ألفاً في 2021، بزيادة سنوية %11.68، في حين تصدرت «الشامية» المناطق الأعلى نمواً في أسعارها على أساس سنوي، بعد أن قفزت بنسبة %23 إلى 800 ألف دينار خلال 2022، مقابل 650 ألفاً في 2021، لتحتل المرتبة الخامسة في قائمة العقارات السكنية الأغلى سعراً.

وفق «الحسبة»، جاءت الخالدية في المركز السادس، حيث صعدت أسعارها بواقع %15.2 إلى 720 ألف دينار العام الماضي، مقارنة بنحو 625 ألفاً في 2021، تلتها «الفيحاء» سابعاً بـ700 ألف دينار مقابل 615 ألفاً في 2021، مسجلة نمواً بنسبة %13.8 على أساس سنوي. أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب «المنصورية»، التي ارتفعت قيمة عقاراتها بنسبة %6.34 خلال العام الماضي إلى 670 ألف دينار، مقابل 630 ألفاً في 2021.

أخيراً، قفزت الأسعار في «كيفان» و«الروضة» بنسبة %10 و%7.43، لتحتلا بذلك المركزين التاسع والعاشر بسعر 660 و650 ألف دينار على التوالي خلال 2022، مقارنة بـ600 و605 آلاف في 2021.

10 أسباب تدعم ارتفاع أسعار المناطق الداخلية:

01- قربها من العاصمة والعديد من الخدمات والدوائر الحكومية

02- أسعارها لم تتأثر بارتفاعات الفائدة المتتالية خلال 2022

03- شح الأراضي والمساكن المعروضة للبيع

04- القطاع السكني عموماً أكثر جذباً لرؤوس الأموال

05- عدم الثقة في إنجاز المناطق السكنية بالشكل المطلوب

06- عدم تحرير الأراضي في المناطق الحضرية

07- المماطلة في إقرار قوانين المطوّر والتمويل العقاري

08- غياب الإصلاحات الحقيقية في قطاع الرعاية السكنية

09- زيادة عدد حالات الزواج في الكويت

10- دعم الدولة لتعرفة الكهرباء والماء في القطاع السكني

 

[حديث النفس]

ندوة اتحاد العقاريين: ناقشت قانون (شركات المدن الإسكانية)..

• الصقعبي: يعالج جانب البنية التحتية... ونجاحه مرتبط بحزمة قوانين أخرى
• الصبيح: سيتم إقراره وسيكون امتداداً لفشل قوانين سابقة في 1993 و1995

نظّم اتحاد العقاريين حلقة نقاشية بعنوان «قانون تأسيس إنشاء شركات المدن الإسكانية»، الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، والمقرر أن يطرح مرة أخرى أمام مجلس الأمة في جلسة 24 يناير الجاري لإقراره.

وكانت الحلقة بمشاركة عضو لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، ووزير الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح، والمستشار القانوني لاتحاد المصارف د. فايز الكندري، وعضو المجلس البلدي د. حسن كمال، وبحضور عدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم العوضي، ونائب الرئيس عبدالرحمن التركيت.

التركيت: من الضروري التعرف على وجهات النظر قبل إقراره في البداية، قال التركيت إن الاتحاد يسعى من خلال إقامة هذه الحلقة إلى التعرف عن قُرب على المقترحات المقدمة من اللجنة الإسكانية في المجلس، وتقديم التوصيات التي سيتم رفعها إلى المداولة الثانية، مؤكداً ضرورة التعرف على مختلف وجهات النظر قبل إقرار القانون الجديد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، إضافة إلى محاولة تقويمه ليكون له انعكاس إيجابي على السوق والمواطن في المحصلة النهائية.

بدوره، أكد النائب الصقعبي أن قانون إنشاء المدن الإسكانية المقترح يعالج جانب البنية التحتية، لكنه لن ينجح ما لم يكن ضمن حزمة قوانين من خلالها يمكن تحريك ملف القضية الإسكانية، ولعل أهمها قوانين تمويل القروض الإسكانية، وسيولة بنك الائتمان، بالإضافة إلى فكرة إنشاء بنك للإسكان.

وأفاد بأن الحل الرئيسي لمعالجة القضية الإسكانية يكمن في معالجة نقص المعروض من أراضي السكن الخاص، مشيراً إلى أن زيادة المعروض يتم من خلال توفير الأراضي، وتوفير سيولة البنية التحتية والقروض الإسكانية، وتوفير الكهرباء والماء والخدمات.

وأضاف الصقعبي، أن القانون المقترح يأتي امتداداً للقوانين السابقة بتعديلاتها، إذ جاء انطلاقاً من التعديلات الكثيرة التي تمت على القوانين السابقة، من خلال عدد من ورش العمل التي امتدت على مدى أكثر من شهرين مع مؤسسة الرعاية السكنية، ومع المسؤولين عن تطبيق القوانين السابقة وغيرها، وذلك كله محاولة لتحريك الملف الإسكاني.

وبيّن أن المجلس مقبل على مرحلة أخرى تتعلق بتنظيم الفوضى العقارية من خلال لم شتات الجهات العقارية (التسجيل العقاري، التراخيص، أملاك الدولة) وجمعها تحت مظلة هيئة عقار موحدة تنظم عمليات السمسرة والتداول العقاري، بالإضافة إلى تنظيم بعض القيود ومن بينها فوضى السكن الخاص، وما يرتبط بها من رسوم الكهرباء والماء والتسجيل العقاري على البيت الثالث، وضريبة التملك، ووضع القيود على البيع والمضاربة.

تقليص فترة الانتظار من جانبه، أكد د. عادل الصبيح، أن الهدف من وراء مثل هذه القوانين تقليص فترة الانتظار في الطابور الإسكاني، وتقليص أعداد منتظري الرعاية السكنية، إلا أن القوانين السابقة، التي صدرت في هذا الشأن، لم تحقق أهدافها، حيث ارتفعت فترة الانتظار في الطابور من 7 سنوات إلى 21 سنة، كما ارتفع عدد طلبات الرعاية السكنية الفعلية من 60 ألف طلب إلى 140 ألفاً حالياً.

وذكر الصبيح أن هناك 3 قوانين تتعلق بإنشاء المدن الإسكانية خلال السنوات الماضية، بخلاف القانون الحالي الذي يعد الرابع من نوعه، علماً بأن «الرعاية السكنية» لها الحق في إنشاء الشركات، لكن دراسة الجدوى في هذا الخصوص لم تكن مجدية لذلك لم تنفذها المؤسسة.

وأكد الصبيح أن متوالية الإسكان تتكون من 4 مراحل هي: تحرير الأراضي، وتطوير الأراضي وبناء البيوت، والتمويل، وتوفير الكهرباء والماء، مبيناً أن تحرير الأراضي قرار حكومي، علماً أن المؤسسة لديها أراض تكفي لبناء 200 ألف وحدة سكنية، أما قضية البناء فالمؤسسة هي التي تبني، في حين جاء القانون ليضيف كياناً جديداً لعملية البناء أكثر كلفة وأبطأ أداء.

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في قضية البناء إنما في قضية التمويل، ذلك أن حل القضية الإسكانية في 10 سنوات يتطلب أن تنجز الحكومة 22 ألف وحدة سكنية سنوياً، حتى تتمكن من تلبية الطلبات القائمة وتلك الجديدة التي ستأتي خلال السنوات العشر، علماً أن تكلفة تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية سنوياً هو 2.2 مليار دينار سنوياً مدة 10 سنوات، ما يشكل 13 في المئة من دخل الدولة من النفط ومن الاستثمار، فهل تستطيع الدولة تلبية هذه المتطلبات؟

وأعرب الصبيح عن اعتقاده بأن القانون المقترح سيقر، وسيكون امتداداً لفشل القوانين السابقة في 1993 و1995، مؤكداً أن الخطر الرئيسي أن يتم إقرار القانون وإنشاء الشركات، وعندما يأتي دور إقرار التمويل في مجلس الأمة أن يصاغ بصيغة غير عملية فلا يتم حل مشكلة التمويل، بالتالي عدم تحقيق الغرض الأساسي من القانون.

رغبة لحل الأزمة الإسكانية من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، إنه «لم يتم أخذ رأي اتحاد العقاريين، وكذلك رأي شركات الاستثمار واتحاد المصارف الكويتية في هذا القانون».

العوضي: القانون لم يراعِ موضوع التمويل ويجب أن تطلق فيه يد مؤسسة الإسكان وأيد العوضي الرأي الذي يقول إن هذا القانون لن يساهم في حل القضية الإسكانية، ما لم تكن هناك قوانين أخرى مكملة كقانون المطور العقاري، والرهن العقاري وتحرير الأراضي، وتجهيز البنية التحتية قبل تسليمها للمواطن.

وأكد أن اتحاد العقاريين لا يهدف إلى معارضة القانون، لاسيما في وجود رغبة جادة في حل المشكلة الإسكانية، لكن هدف الاتحاد هو المشاركة في تعديل وتنقيح القانون بما يناسب جميع الجهات، خصوصاً أن الاتحاد يرى أن سبب فشل جميع القوانين السابقة مسألة «التقييد» التي شهدتها هذه القوانين، ومن بينها تقييد مساحات البناء، وتقييد نسبة أرباح القطاع الخاص دون مراعاة تقلبات الأسواق... وغيرها من الأمور المقيدة.

وأفاد بأن «العقاريين» يرى أن هذا القانون يجب أن يكون مفتوحاً، وتطلق فيه يد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث تحدد بنفسها احتياجات المشروع على حسب مساحته وموقعه، وحاجة المواطن والدولة عند طرح المشروع.

وحول تمويل المشروع، قال العوضي إن القانون لم يراع موضوع التمويل، خصوصاً أن هذه المشاريع تحتاج إلى رأسمال ضخم، علماً بأن التمويل الذاتي للشركات لهذه التمويل صعب، بالتالي متى ما كانت هناك آلية واضحة ومنظمة لعملية التمويل فحينها ستحقق هذه المشاريع النجاح.

يفتقد إلى المرونة من جانبه، أكد المستشار القانوني لاتحاد المصارف د. فايز الكندري، أن القانون يفتقد المرونة، كما أنه يتضمن عدداً من التفاصيل التي من بينها تفاصيل غير لازمة، أو أن بعضها يكفي أن تكون موجودة في اللائحة التنفيذية، لذا يجب إعادة النظر في صياغة التشريع بحيث يضع بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وأفاد بأن القانون يجب أن يركز على موضوع حل الأزمة الإسكانية، لكن الواضح أن القانون أراد أن يعالج كل شيء في نفس الوقت، بمعنى أن يسعى إلى إشراك المواطن في الاستثمار من خلال الاستثمار في 50% من أسهم الشركة، كما يسعى إلى تعزيز عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يحقق مبدأ دعم العمالة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه كله في آن واحد.

الكندري: القانون يفتقد المرونة ويتضمن تفاصيل غير لازمة وأوضح الكندري أن المشروع غير واضح ما إذا كان جزءاً من مشروع الشراكة أم انه خارج هذا المفهوم، وهل الشركات التي ستنشأ ستكون وفق قانون الشراكة الصادر عام 2014 أم خارج هذا القانون؟

ومن ناحيته، قال عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، إن القانون المطروح يمكنه من المساهمة في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين، مبيناً أن هناك نحو 10 آلاف طلب إسكاني جديد سنوياً، ما قد يتسبب في تراكم الطلبات الإسكانية، بسبب محدودية قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي لا يمكنها سوى تنفيذ نحو 3000 وحدة سكنية سنوياً.

كمال: لمجلس البلدي أدى دوراً كبيراً في توفير الأراضي السكنية وبيّن كمال أن الطابور الإسكاني الحالي يضم نحو 140 ألف طلب إسكاني، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع الإيجارات وغيرها من التبعات الاجتماعية الأخرى.

وأكد كمال أن المجلس البلدي أدى دوراً كبيراً في توفير الأراضي السكنية من خلال تحرير العديد من الأراضي، لكن عملية تحرير الأراضي صاحبها وجود بعض العوائق التي تجعل المؤسسة تعاني مع الجهات الحكومية الأخرى، ناهيك عن معضلة التمويل العقاري، حيث تفتقد المؤسسة التمويل الذاتي لمشاريعها، فضلا عن مشكلة بنك الائتمان في التمويل.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى «الائتمان» جناح استثماري يساعده على توفير التمويل اللازم، إلى جانب تأسيس بنك اسكاني يقدم قروضاً للمواطنين بفوائد مخفضة، الأمر الذي يساعد البنك على تحقيق التمويل المستدام.

 

[حديث النفس]

171 مليون دينار قيمة العقارات المبيعة بمزادات (العدل) في 2022م
• تمثّل 6 % من تعاملات القطاع العقاري

أقامت وزارة العدل خلال عام 2022 عددا كبيرا من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق تلك العقارات، حيث شهد هذا القطاع نشاطا ملحوظا، وتم بيع عدد كبير من العقارات بمختلف أنواعها ومواقعها على مستوى البلاد.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة 171 مليون دينار، أي شكلت نحو 6%، من إجمالي تداولات القطاع العقاري البالغة 2.76 مليار دينار، وذلك وفق البيانات الأولية المتوافرة، مقارنة مع مبيعات عقارية بلغت 93.4 مليونا، خلال عام 2021.

وكان عام 2022 قد شهد إقبالا كبيرا على مزادات وزارة العدل، وخاصة على العقارات السكنية، إذ استحوذ القطاع السكني على نحو 80% من إجمالي العقارات المبيعة، كما تم بيع أبراج تجارية وفنادق، إضافة الى عقارات استثمارية وعقارات مخصصة لأغراض التخزين، وكانت المنافسة كبيرة على المواقع المميزة، سواء السكنية أو العقارات الاخرى.

وقد شهد العام الماضي تأجيل العديد من المزادات التي كان من المقرر إقامتها، وذلك لأسباب قانونية، ومنها من تقدّم بطلب لتحديث السعر الابتدائي لأسعار العقارات، وهناك من توصّل الى صلح بين المتخاصمين.

وتعتبر قيمة التداولات التي تمت من خلال مزادات «العدل» كبيرة جدا، إذ انها دلالة على وجود كمّ كبير من القضايا التي تخص القطاع العقاري وبحاجة الى فصل، وهذا يتطلب وجود نهج أو آلية للفصل في تلك القضايا بأسرع وقت.

وقد مرّ قطاع المزادات العقارية بمراحل عديدة، إذ كان يعاني في السابق عزوفا صريحا من المواطنين والمستثمرين على العقارات المعروضة للبيع، وذلك بسبب وجود إجراءات معقّدة بعد ترسية المزاد، إضافة الى توافر معروض في السوق.

لكن مع تسهيل إجراءات التحويل الملكية بعد ترسية المزاد وتفاقم الأزمة الاسكانية، وعدم قدرة الحكومة على تغطية الطلبات الإسكانية، شهدت المزادات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وأصبحت وجهة مفضلة لدى البعض لاقتناص الفرص.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

 

[نواخذة الكويت]

شنو عندك واسطه من وين لك هالأخبار

 

[حديث النفس]

التوزيع النهائي لتصفية (المقاصة العقارية)..​

وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للمقاصة العقارية بحضور نسبته 100% على اعتماد المركز المالي النهائي للشركة كما في 30 نوفمبر 2022، إضافة إلى اعتماد التوزيع النهائي على المساهمين لناتج التصفية.

ونظراً إلى الانتهاء من كل إجراءات التصفية، سيتم توزيع ناتج التصفية على المساهمين كالتالي: الهيئة العامة للاستثمار تمتلك ما نسبته 38.1% من رأسمال الشركة، ستحصل على مبلغ 125.8 ألف دينار، إذ كانت تبلغ مساهمتها ما قيمته 720 ألف دينار، وستحصل الشركة الكويتية للاستثمار على مبلغ 121.4 ألف دينار، إذ تبلغ حصتها 36.8%، حيث كانت تقدر مساهمتها بقيمة 695 ألف دينار.

كما بلغ ناتج حصة الشركة الكويتية للمقاصة ما قيمته 33.2 ألف دينار، إذ تبلغ حصتها 10%، وكانت تبلغ مساهمتها 190 ألف دينار، إضافة إلى أن شركة وفرة العقارية ستحصل على 32.7 ألف دينار، إذ تبلغ حصتها 9.9%، فيما كانت تبلغ قيمة أسهمها 187 ألف دينار، وتأتي أخيراً شركة مجموعة الأوراق، بحصة قيمتها 16.6 ألف دينار، وتبلغ نسبة مساهمتها في الشركة 5%، وقيمتها 95 ألف دينار.

وكان رأسمال الكويتية للمقاصة العقارية يقدر بنحو 1.887 مليون دينار، وبعد الانتهاء من إجراءات التصفية، سيتم توزيع 329.9 ألف دينار، بعد أن تآكل طوال تلك السنوات.

وتم تأسيس الشركة عام 2004، وواجهت العديد من المشاكل والمعوقات، مما تسبب في توقفها عن العمل، وتآكل جزء كبير من رأس المال، وكان من أبرز تلك المعوقات عدم إلزامية التعامل معها.

وستتمثل الاجراءات النهائية لعملية التصفية بتحويل المبالغ للجهات المعنية بالصرف لمساهميها، وابلاغ وزارة التجارة بالتصفية النهائية، ونشرها بالجريدة الرسمية.

 

[حديث النفس]

خبراء عقاريون: (السكني الخاص) سيكون أكثر القطاعات العقارية ركودا خلال 2023م..​

2023/01/18م -- كونا

توقع خبراء عقاريون أن يكون القطاع السكني الخاص الأكثر ركودا من بين القطاعات العقارية المختلفة خلال العام الحالي لانخفاض الرغبة في الشراء سواء من المواطن الباحث عن السكن أو المستثمر المعتمد على المضاربات على الأراضي الفضاء لاسيما في مناطق الخيران البحرية وشرق القرين.

ورأى هؤلاء العقاريون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن هناك عزوفا من المستثمرين حاليا نحو الاستثمار في مناطق السكن الخاص خصوصا بالمناطق الداخلية (بناء بيوت على نظام شقق للتأجير) بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء من جهة وإغراءات سعر الفائدة المتداولة حاليا على الودائع في بعض البنوك المحلية والتي وصلت إلى 6% لبعض المستثمرين.

وقال الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين السابق قيس الغانم إن هناك ركودا عالميا في العام الحالي أجمع عليه عدد كبير من المحللين الاقتصاديين بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد والتضخم المرتفع في الدول الصناعية الغربية "وهذا يعني أننا لسنا بعيدين عن تلك التداعيات بالتالي السوق الكويتي بكل مكوناته مهيأ للركود وليس القطاع العقاري فحسب".

وأضاف الغانم أن شهية المستثمرين حاليا تتجه إلى الانتظار وعدم المخاطرة في السيولة النقدية لحين اتضاح الصورة التي ستكون عليها الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية مبينا أن هناك فرصا أقل مخاطرة للمستثمر الكويتي يستطيع من خلالها تحقيق أرباح بأمان وهي ودائع البنوك المحلية سواء المقيمة بالدينار الكويتي أو الدولار الأمريكي.

وذكر أن الركود العقاري بالكويت يمر بمراحل فهناك بائع ومشتر فالبائع للعقار بدأ يتريث قبل البيع بسبب ندرة الفرص في السوق أما المشتري فلديه أكثر من طريقة لتصريف (الكاش) خصوصا من خلال الاستثمار بالودائع لحين اتضاح الصورة الكاملة للحالة الاقتصادية خلال نهاية العام الحالي.

وتوقع أن الركود في السوق العقاري المحلي من الممكن أن يستمر لما بعد 2023 إذا استمرت المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية متوقعا استمرار ركود القطاع العقاري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ولفت الغانم إلى أن السوق يدرك الاشارات الاقتصادية أولا بأول فمع أول بوادر تعاف ستجد المستثمر يتجه للعقارات الاستثمارية أو السكنية أو التجارية لقلة الفرص في باقي قطاعات الاقتصاد المحلي.

وبين أن الانخفاض الحالي في السوق العقاري المحلي شمل جميع أنواع العقار لكن الأكثر تأثرا كان العقار السكني بسبب "بلوغ الأسعار مراحل لا يستطيع فيها المواطن العادي الشراء علاوة على المستثمر الذي يجد في ودائع البنوك إغراءات أكثر من شراء أرض ثم البناء ثم تقطيع البناء إلى شقق منفصلة".

من جانبه قال المدير العام لشركة (المؤشر) العقارية أحمد النبهان ل(كونا) إنه من المتوقع استمرار الركود في القطاع السكني حتى بداية عام 2025 لعدة أسباب أهمها عزوف المواطنين عن الشراء في ظل الأسعار الحالية وهروب المستثمرين من الشراء في المناطق السكنية نظرا لارتفاع قيمة الأرض وزيادة تكاليف مواد البناء.

وأضاف النبهان أن المتابع للسوق العقاري المحلي يتوقع "وجود إجراءات حكومية جديدة لاسيما فرض رسوم على من يمتلك أكثر من عقار ورفع دعم الكهرباء والماء لأكثر من عقار سكني لنفس المالك كذلك فرض رسوم على من يمتلك مجموعة أراض فضاء لا يتم إعمارها" مبينا أنه في حال إقرار هذه الإجراءات فإنها ستزيد من الركود في العقار السكني.

وذكر أن تلك الإجراءات ليست ببعيدة إذ تم أخيرا رفع الرسوم المفروضة على الشاليهات في أملاك الدولة مبينا أن ما يشهده القطاع السكني حاليا عبارة عن (فوضى عمرانية) في المناطق السكنية حيث تختلط بيوت المواطنين مع بيوت (نظام الشقق) ما يشكل عبئا كبيرا على البنية التحية "ويستدعي تدخلا من الجهات المعنية لإعادة ترتيب القطاع السكني".

وشدد على أهمية دور بلدية الكويت في إعادة تنظيم المناطق السكنية بحيث ترجع كمناطق للسكن الحقيقي للمواطن وليس من أجل المضاربة والاستثمار مما يستدعي من (البلدية) تشديد الإجراءات وفرض غرامات جسيمة على المباني والبيوت المخالفة التي تم تقطيعها لشقق منفصلة وأصبحت كالمباني الاستثمارية.

من جهته قال المدير التنفيذي لشركة (أمتار) العقارية علي الكاظمي إن قطاع العقار السكني يشهد حاليا مرحلة (التفاوض بين البائع والمشتري) إذ يتم تصحيح الأسعار بالتدريج بعد الارتفاعات الكبيرة التي حصلت خلال السنوات القادمة.

وتوقع الكاظمي انخفاض القيمة السوقية بين 10% و 15% للعقارات السكنية خلال العام الحالي بعد انخفاض عدد الصفقات بنحو 45% خلال 2022 "وهذه مؤشرات تدل على أننا نتجه إلى ركود نسبي لحين الوصول لمستوى أسعار جديد يتم البناء عليه في المستقبل كما هو حال جميع القطاعات الاقتصادية".

وأفاد بأن محاربة التضخم برفع الفائدة على الودائع والقروض السكنية أو التجارية عوامل تؤكد التوقعات بركود في القطاع العقاري لافتا إلى أن "علاج القضية الإسكانية يتم خلال طرح المزيد من الأراضي في السوق لكي يوازي العرض الطلب وبالتالي استقرار الأسعار لمستويات طبيعية".

وأضاف الكاظمي أنه في اللحظة التي سينتعش فيها الاقتصاد العالمي ونظيره المحلي سيكون القطاع العقاري أول المتأثرين من خلال جذب المستثمرين ومحاولة الاستفادة من العوائد المغرية التي يعطيها السوق العقاري الكويتي.

وبحسب إحصاءات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل فقد شهد العام الماضي 4470 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دينار كويتي (8ر8 مليار دولار أمريكي) مقارنة ب 8115 صفقة عقارية عام 2021 وبقيمة 3.2 مليار دينار كويتي (4ر10 مليار دولار) بانخفاض قدره 14% من ناحية القيمة وبنسبة 50% من ناحية عدد الصفقات.

 

[حديث النفس]

رئيس اتحاد وسطاء العقار: الوساطة العقارية بالكويت تحتاج تحديثاً على غرار السعودية والإمارات..​

في الوقت الذي بدأت السعودية تطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد بدءاً من 18 يناير الجاري، والذي أُلغي بموجبه العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة قبل ما يزيد على 40 عاماً، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالعزيز الدغيشم، إن الكويت متخلّفة في هذا المجال عمّا وصلت إليه دول مجاورة كالسعودية والإمارات، لافتاً إلى أن السوق الكويتي يعيش حالة من الفوضى بوجود عشرات الوسطاء الدخلاء، بلا حسيب أو رقيب عليهم.

وأضاف الدغيشم في تصريح لـه: أن قانون الوساطة العقارية في الكويت، ورغم التحديثات التي تمت عليه في عام 2020، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير لمواكبة التغييرات الحاصلة في السوق، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة الشفافية والحوكمة في السوق والربط بين الجهات المختلفة من وزارة العدل والبلدية والمطافي والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة والبنوك، لمعرفة جميع أوصاف العقار وحالة البائع والمشتري، وإذا ما كان عليه رهونات عقارية أم لا، وغيرها من الأمور التي تضمن إتمام العملية بأسرع وقت وأقل جهد.

وذكر أن السوق بحاجة كذلك إلى ضوابط أقوى تضمن عدم ممارسة أي كان من نشاط الوساطة، سواء من الأفراد أو مكاتب السمسرة العقارية، إلا في حال حصوله على ترخيص، مع تشديد العقوبات على الذين يمارسون المهنة من دون تراخيص لحماية البائع والمشتري وضمان حقهم، ومنع المكاتب العقارية المرخصة من التعامل مع الدخلاء تحت أي مسمى ومهما كانت الغاية، منوهاً إلى أن العقوبات الحالية على الوسيط المخالف تقتصر على سحب الدفتر، في حين تتعدد العقوبات في السعودية والإمارات وتتدرج من الإنذار إلى الغرامة وسحب الدفتر لعدد من السنوات.

وبين الدغيشم أن قيمة أغلب الصفقات العقارية في السوق المحلي مرتفعة، وإجراؤها من قبل وسيط غير مرخّص قد يضيع حقوق البائع والمشتري ويسبب لهم خسائر كبيرة، منوهاً إلى أن على وزارة التجارة تشديد قبضتها على السوق وتغليظ العقوبات لتخليص السوق من كثير من الدخلاء الذين يعملون به من جميع الجنسيات، ولإعطاء البائع والمشتري مزيداً من الأمان بأن هناك جهة تضمن حق كل منهما في حال تلاعب السماسرة أو تسببهم بخسائر للطرفين.

يُذكر أن مرسوماً ملكياً صدر في السعودية أخيراً، أتاح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية، تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يوماً) - كمهلة تصحيحية - تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري 1444.

وحدد المرسوم أن أنشطة الوساطة العقارية تُمارَس حصراً من قبل المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

ونصت المادة «18» من المرسوم على مخالفات أحكام النظام وعقوباتها، في حال ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذ يعاقب مرتكب المخالفة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتضمن الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كما تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.

 

[حديث النفس]

مقترح ضمن دراسة حكومية يدفع بطرح 8 منتزهات منتهية عقودها للمزايدة
الحكومة تدرس طرح 8 منتزهات للمزايدة ووقف تجديد مشاريع الشاليهات العامة..

- إدارة «المرافق العمومية» للمشاريع المسحوبة أحد الخيارات
- عقود المنتزهات المشمولة «BOT» وانتهت بين 2018 و2019
- نقاش «المالية» و«الشراكة» لتحديد المعني بالترخيص أجّل السحب

مصادر: هناك مقترحاً حكومياً يدفع بعدم تجديد عقود المنتزهات الترفيهية التي تدير شاليهات عامة مقامة على أملاك الدولة، على أن تتم إعادة طرح العقود المنتهية مدتها في مزايدات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، بما يعزز توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة بين المستثمرين.

وبينت مصادر أن هذا التوجه لايزال تحت الدراسة، وقد يشمل في حال تطبيقه إعادة طرح 8 منتزهات للشاليهات في مناطق ومساحات مختلفة في مزايدات، مشيرة إلى أن مدد عقود الـ(BOT) للمشروعات المستهدف إعادة طرحها في مزايدة عامة انتهت بين 2018 و2019، ولم يتم التجديد لها حتى الآن.

سبب التأجيل
ولفتت إلى أن استمرار الخلاف إجرائياً على تحديد الجهة التي ستكون معنية بتولي ملف ترخيص عقود استثمار المنتجعات السياحية كان سبباً في تأجيل اتخاذ القرار النهائي، بخصوص سحب المشاريع المنتهية من مستثمريها الحاليين، تمهيداً لطرحها في مزايدة عامة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من هذه المشاريع.

وبينت المصادر أن الصيغة النهائية لإقرار هذا التوجه لا تزال في شرباكة تداخل الاختصاصات بين أكثر من جهة، وتحديداً بين وزارة المالية واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تباين بالآراء حول الجهة التي يتعين أن تكون تعاقدات المنتزهات من خلالها وعلى طريقتها.

لجنة عليا
يذكر أن اللجنة العليا للشراكة برئاسة وزير المالية، فيما تتألف عضويتها من وزراء الأشغال والتجارة والصناعة والكهرباء والماء، والبلدية، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للبيئة، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة.

وبعيداً عن الجهة التي قد تدير ملف هذه الأملاك مستقبلاً، يمثل توجه إعادة طرح جميع عقود المنتزهات العامة المنتهية عقودها في مزايدات عامة انسجاماً مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة.

كما أن ذلك يستقيم مع خطط الدولة لتحسين الإيرادات العامة غير النفطية، وأيضاً مع التوجه العام لتحسين المرافق السياحية التي يُعوَّل عليها كثيراً في زيادة الدخل وتحقيق نمو ملموس ببنية هذا القطاع.

ونوهت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تقوم الجهة التي سيتم تكليفها بإقرار تجديد تراخيص عقود المنتزهات العامة مستقبلاً بتحديد مدة زمنية مناسبة، يتم خلالها إنذار الشركات المعنية بعدم التجديد أو التمديد لعقودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستثمر حالي
وإلى ذلك، يبرز السؤال حول الجهة التي يمكن أن تتولى إدارة مشاريع المنتزهات العامة خلال الفترة الانتقالية بين تسلم المشروع من المستثمر الحالي وتسليمه للفائز، خصوصاً أن هذه الفترة قد تستغرق بعض الوقت لأسباب إجرائية، أو حتى قانونية؟

وفي هذا الخصوص، ألمحت المصادر إلى أن ضمن المقترحات محل الدراسة إسناد المنتزهات العامة إلى شركة المرافق العمومية لإدارتها خلال الفترة الانتقالية، مبينة أن هذا التوجه قد ينسحب لإدراج العديد من المشروعات الحكومية المنتهية عقودها والتي سيتقرر سحبها من مستثمريها الحاليين تحت مظلة الشركة موقتاً، إلا أنها عادت وأكدت على أن هذا لا يتجاوز كونه مقترحاً قابلاً للتحليل والمراجعة، خصوصاً لجهة قدرة «المرافق العمومية» على ضمان سير أعمال هذه المنتزهات قبل انتقالها للمزايد الجديد.

وقالت المصادر: إن من شأن وجود جهة حكومية تدير المشروع الحكومي خلال فترة انتقاله إلى المزايد الجديد تحقيق فائدة مزدوجة، حيث يحفظ هذا الإجراء حقوق الدولة، ومن جهة أخرى يسهم في تفادي مخاطر حدوث فراغ زمني بين الشركة المسلّمة للموقع المستثمر والشركة الفائزة بالمزايدة، لكن المصادر استدركت بالقول إن الاتفاق على ذلك لم يتم حتى الآن، وإنه جارٍ العمل على دراسة خيارات مختلفة لذلك، جميعها تحقق الفائدة المستهدفة للدولة من هذا الطرح.

 

[حديث النفس]

(المشروعات السياحية) تعتزم تطوير مشروعين بتكلفة نحو 500 مليون دينار..​

2023/01/25م -- رويترز

قال رئيس مجلس إدارة (شركة المشروعات السياحية) محمد السقاف إن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في (جزيرة فيلكا) وموقع (المدينة الترفيهية) في منطقة الدوحة بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون دينار (1.64 مليار دولار).

وقال السقاف في مقابلة مع (رويترز) إن شركته المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للكويت، لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار "لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين"، حيث تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة الترفيهية 206 كيلومترات مربعة.

وأوضح أن هناك احتمالين لتمويل هذين المشروعين، الأول أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.

لكن السقاف استدرك قائلا إن مشاركة القطاع الخاص ستكون "صعبة جدا" في ظل القانون رقم 105 الحالي الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبرا أن هذه المدة المحدودة "أمر غير مشجع للقطاع الخاص" للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.

وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وانما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة "وفي النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض".

مبادرات سريعة
يشكو كثير من الكويتيين من أن بلادهم تعاني من تدهور في مرافقها السياحية وعدم تجديدها أو تطويرها على مدى سنوات، حيث كشفت أزمة وباء كورونا وحرمان كثير من السكان من السفر عن ضعف ومحدودية خيارات الترفيه في هذا البلد الذي كان قبل عقود بمثابة قدوة لباقي دول الخليج.

وخلال العطلات الرسمية وفي موسم الصيف يهرع كثير من المواطنين للسفر، بحثا عن أماكن جديدة للترفيه في الخارج، حيث أصبحت وجهات مثل دبي والسعودية وقطر وتركيا قبلات تقليدية للكويتيين وعائلاتهم.

ويركز مجلس الإدارة الجديد الذي تم تشكيله في سبتمبر أيلول الماضي على عمل مبادرات ترفيهية تستغرق فترات محدودة وتكون تكلفتها المالية محدودة أيضا، من خلال مشاريع يمكن تنفيذها سريعا.

وقال السقاف "لا بد أن يكون لدينا رزنامة (للفعاليات) كل شهر أو شهرين يكون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون الترفيه متجدد... ولا يكون شيئا مملا".

وخلال الشهور القليلة الماضية افتتحت الشركة عدة مبادرات من هذا النوع منها مشروع "وينتر وندرلاند الكويت" الذي أقيم بموقع حديقة الشعب في بداية الشتاء.

وقال السقاف إن الشركة تسعى لأن يكون هذا المشروع طوال العام وليس لفترة وجيزة.

كما افتتحت الشركة تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر مشروع كونتينر بارك وهي فعالية ترفيهية لعرض المباريات في منطقة البلاجات بالسالمية مع أنشطة ترفيهية أخرى مثل الألعاب والعروض الموسيقية.

وقال السقاف إن مجلس الإدارة يركز على أن يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة "يخدم كل الأعمار. هدفنا أن نوفر الترفيه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية".

وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرح ثقافي وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات، مضيفا أن "الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي ووصحي وتهذيبي".

استراتيجية جديدة
أوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى "بعض التعديلات" على الاستراتيجية السابقة والتي كانت ستتحول الشركة بموجبها إلى "شركة قابضة" تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق وغير ذلك من الشركات وهو ما سيحولها بعيدا عن وجهتها الأساسية وهي "توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين".

وقال السقاف "ما يصير (لا يجوز) أنا كشركة مشروعات سياحية أن أكون أنا اللي أدير المطعم وأنا اللي أدير نادي صحي وأنا اللي أدير مساج. أعتقد أن هذا الشيء ليس هو الحل الأمثل للشركة".

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، بحيث تركز هي على النواحي الترفيهية وتترك للقطاع الخاص إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي الصحي ومحلات التجزئة في المرافق التي تديرها.

وأشار إلى أن مراجعة الاستراتيجية نتج عنها التراجع عن إيقاف مشروع منتزه الخيران لإعادة بناءه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون دينار، وتوصلت إلى أن "الحل الأمثل" هو ترميمه بكلفة تصل إلى 25 مليون دينار فقط وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل.

وأوضح السقاف أن الشركة تركز حاليا على ترميم كثير من مشاريعها القائمة ومنها الواجهة البحرية التي تمتد نحو عشرة كيلومترات من أبراج الكويت في العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار.

كما تخطط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال فترة الصيف بداية من شهر مايو أيار وحتى أكتوبر تشرين الأول بميزانية تقديرية خمسة ملايين دينار.

كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبد الوهاب المرزوق كشف في 2021 أن المشروعات السياحية تعتزم زيادة رأسمالها 250 مليون دينار ليصل إلى 300 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها.

لكن السقاف قال إن النقاش الحالي بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة حول الاستراتيجية الجديدة للشركة نتج عنه "إيقاف مؤقت" لدفعات زيادة رأس المال، معتبرا أن "الهيئة من حقها أن ترى التعديلات ونتفق على الآلية الجديدة للضخ (المالي)... تقديرنا أننا سنطلب أقل من 250 مليون دينار".

سيناريوهان للتعامل مع المستأجرين: الإخلاء أو التجديد بإيجار أعلى

شاليهات المنتزهات في عهدة (المرافق)..

مصادر: إدارة أملاك الدولة طلبت من مستثمري المنتزهات العامة المنتهية عقودهم (BOT) تسليم مشاريعهم لشركة المرافق العمومية.

وأشارت إلى أن هذا التوجيه جاء بعد موافقة وزير المالية عبدالوهاب الرشيد على توصية لجنة الشؤون العقارية، في خطوة تستهدف إعادة طرح هذه المشاريع في مزايدات عامة، لكنها لم تضع جدولاً زمنياً محدداً لتسليم هذه المشاريع لشركة المرافق.

حيث أفادت المصادر أن إدارة أملاك الدولة أبلغت مستثمري هذه الشاليهات باتخاذ الإجراءات المتبعة نحو إبرام عقد إدارة مشاريع مع (المرافق العمومية) لإدارة مشاريعهم المنتهية.

وأوضحت المصادر أن قرار تسليم المنتزهات العامة لـ(المرافق العمومية) يتضمن قائمة بـ9 مشاريع شاليهات عامة في مناطق ومساحات مختلفة، من المخطط طرحها في فترة لاحقة بمزايدات عامة، مبينة أنه في ما يخص مستقبل مستأجري تلك الشاليهات، هناك سيناريوهان تحت الدراسة، الأول يدفع بإخلاء المنتزهات العامة من مستثمريها ومستأجريها بالكامل، أما الثاني فيدفع بطرح مشاريع المنتزهات العامة في مزايدات تضمن بقاء مستأجريها الحاليين، مع السماح برفع إيجاراتهم بمعدلات مقبولة سوقياً.

(المشروعات السياحية): زيادة القدرة التشغيلية لمشروع (ونتر وندر لاند) الكويت..​

2023/01/25م -- كونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري إنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع (ونتر وندر لاند الكويت) لتصل إلى عشرة آلاف زائر في نهاية أيام الأسبوع الخميس والجمعة السبت إضافة إلى توفير ستة آلاف تذكرة يوميا خلال أيام الأسبوع العادية.

وقال الدوسري في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن أعداد الزائرين للمشروع الذي ضم حوالي 40 لعبة مختلفة تجاوز 100 ألف زائر منذ افتتاحه بحديقة الشعب في ديسمبر الماضي.

وبين أن المشروع موجه نحو خدمة وتنشيط المشاريع الكويتية بالدرجة الأولى إذ أعطى أكثر من 100 فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم إدارتها بأيد كويتية.

وأشار إلى أن (المشروعات السياحية) ستقوم باستضافة 50 زائر يوميا من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حرصا منها على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية.

وشدد على ضرورة شراء تذاكر الدخول عبر الموقع الرسمي لـ (ونتر وندرلاند الكويت) (www.winterland.kw) وعدم شرائها من أي مكان سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات وذلك لمزيد من الأمان وتفاديا لعمليات الاحتيال.

 

[حديث النفس]

852 ديناراً متوسط سعر المتر السكني بمزادات (العدل) في يناير 2023م..​

عقدت وزارة العدل، خلال يناير الماضي، عددا من المزادات العقارية، تم خلالها بيع 12 عقارا سكنيا وبنايتين استثماريتين بإجمالي 8.9 ملايين دينار، بارتفاع 4.2% عن السعر الابتدائي البالغ 8.5 ملايين.

وتم بيع العقارات السكنية ب 5.4 ملايين، بزيادة 361 ألفا عن السعر الابتدائي 5.06 ملايين، وبارتفاع نسبته 7.1%، فيما بلغ متوسط سعر المتر السكني 852 دينارا.

كما تم بيع عمارتين استثمارتين بمنطقتي الفروانية والسالمية بسعر 1.6 و1.8 مليون دينار على التوالي، دون زيادة على سعرهما الابتدائي.

وكانت أبرز الصفقات التي تمت على العقارات السكنية، بيع بيت في منطقة الفردوس مساحته 301 متر مربع بسعر 210 آلاف دينار، بزيادة 44.8% عن السعر الابتدائي البالغ 145 ألفا، فيما تم بيع بيت آخر بالفردوس أيضا وبذات المساحة بسعر 240 ألفا، بارتفاع 37% عن السعر الابتدائي البالغ 175 الفا.

بالإضافة الى أنه تم بيع عقار سكني في منطقة عبدالله المبارك بسعر 365 الف دينار، بزيادة 60 الفا، وبنسبة 19.6% عن السعر الابتدائي البالغ 305 آلاف دينار، فيما تم بيع عدد من المنازل بأسعارها الابتدائية، التي تراوحت بين 335 و920 ألف دينار، باختلاف المساحات والمواقع والمناطق.

وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات (العدل) خلال العام الماضي 171 مليون دينار، مقارنة ب 93.4 مليون دينار، تمت خلال عام 2021، إذ شهد العام المنصرم نشاطا ملحوظا لفكّ النزاعات القانونية على العقارات بمختلف أنواعها.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار، على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.

 

[حديث النفس]

السكنية: السماح بإجراءات التنازل والتبادل في 3 مناطق وتخفيض سعرها الرمزي..​

2023/02/06م -- كونا

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة قبل مرور 10 سنوات من استلام القسيمة في ثلاث مناطق سكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة ناصر خريبط في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المناطق هي (الصباحية) و(أبو حليفة) وخيطان الجنوبي (القطعتان الأولى والثانية) مشيرا إلى تخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5,000 دينار كويتي (نحو 16.5 ألف دولار أمريكي).

 

[حديث النفس]

الصناديق العقارية والاستثمارية تدخل شرباكة حظر تسجيل العقارات باسمها..​

دخلت الصناديق العقارية عموماً، ومن ضمنها الصناديق المدرّة للدخل المتداولة الـ (ريتز)، على خط أزمة الشركات المساهمة المحرومة من تسجيل أي عقار باسمها إذا كان بين سجل مساهميها أجنبي، وذلك وفقاً لتعليمات إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

وبمواجهة هذه الأوعية الاستثمارية لمخاطر حظر تسجيل عقاراتها باعتبار أن رأسمالها ليس مقتصراً في طرحه على المستثمر الكويتي، تكون أمام تعقيد محاسبي أصعب قد يهدّد مستقبلها، باعتبار أن نشاط هذه النوعية من الصناديق مرتكز أساساً على الاستثمار العقاري.

وعليه فإن مسؤولي صناديق الـ (ريتز) بدأوا استشراف آراء جهات ذات علاقة بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة أزمة منع تسجيل أصولهم قانونياً.

والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) هي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول، ويجب توزيع 90% من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات لكي تصنّف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.

ولفتت المصادر إلى أنه لا يستقيم مع نموذج الصناديق العقارية وفي مقدمتها المتداولة (ريتز) الذي يستهدف الاستثمار فقط في العقارات القائمة المدرة للدخل في الكويت ضمان عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة مساهميها، ما يحظر عليها حكماً تملك العقارات، وذلك وفقاً للإجراء المطبق على الشركات التي يساهم فيها شركاء غير كويتيين.

وذكرت المصادر أنه لارتباط حركة شراء وبيع العقارات بعملية التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لا تثبت الملكية قانوناً إلا بهذا الإجراء كما هو مقرر قانوناً ومعلوم للعامة، ومن ثم ستواجه هذه الصناديق العقارية تحديات محاسبية في كيفية تبويب أصولها، وتوزيع عوائدها على المساهمين، بشكل شفاف قائم على قواعد الحوكمة.

وأمام ذلك سيكون على هذه الصناديق إعادة النظر في تكوين قاعدة مساهميها، بوقف المساهمة فيها عن أي مستثمر أجنبي، بما يخالف توجه بورصة الكويت التي توافر منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، لجعل هذا النوع من الاستثمار مُتاحاً للمساهمين، علماً بأنه يتم تداول تلك الصناديق عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة التسجيل العقاري التي تواجه الصناديق العقارية وقبلها الشركات المساهمة لن تتوقف على المشمولين، حيث تعد صناديق الاستثمار التي تتضمن استثماراتها أصولاً عقارية معنية أيضاً بمخاطر إجراء حظر التسجيل العقاري، ما يزيد الأثر السلبي الذي يطول الشركات والجهات الاستثمارية المختلفة العاملة في البورصة.

ونوهت المصادر إلى أن جميع الشركات المساهمة باستثناء البنوك تعيش اليوم شرباكة كبيرة بسبب تفعيل وزارة العدل لإجراء حظر تسجيل وتوثيق العقارات للجهات التي يتضمن سجل مساهميها مساهمين غير كويتيين، مؤكدة أن الاستمرار بهذا التطبيق سيقود إلى تحميل هذه الشركات لخسارة كبيرة، إضافة إلى تعريض القطاع العقاري والبيئة التشغيلية لمجتمع الأعمال لمزيد من الضغوط.

يذكر أن صناديق (ريتز) تستهدف المستثمرين ممن لديهم رؤوس أموال محدودة، على اعتبار أن صناديق (ريتز) تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضاً، والمستثمرين غير المهتمين في إدارة العقار ذاته، بالإضافة الى المستثمرين المهتمين بالدخل المنتظم من استثماراتهم العقارية.

 

[حديث النفس]

(البورصة): منع تسجيل العقارات لوجود (أجنبي) إساءة لسمعة الشركات وطرد للمستثمر..​

الرأي القانوني لبورصة الكويت بشأن المادة 8 من المرسوم 74 لعام 1979

فنّد رأي قانوني لبورصة الكويت العوار التشريعي وعدم صواب تطبيق المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لعام 1979 موضحاً ببساطة أن المتداول غير الكويتي يقوم بشراء أسهم شركة مدرجة، ثم يبيعها في اليوم التالي، ثم يأتي غيره ليشتري ثم يبيع، وهذه الحركة مستمرة بشكل لا يمكن ملاحقتها أو مسايرتها لمعرفة ما إذا كان هناك مساهمون غير كويتيين مستمرين في الشركة المدرجة من عدمه، وبالتالي فإن عدم تسجيل العقارات للشركات المدرجة يمثل ضرراً بالغاً لأمر ليس له أي معنى أو مخاطر حالياً، فمن المستحيل مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المُشار إليه، خصوصاً أن الشركة المُدرجة لا تملك سيطرة على تداول أسهمها، فدخول وخروج المساهمين يتم آلياً وتلقائياً دون تدخل الشركة المُدرجة، والقول بتطبيق الحظر المنصوص عليه في المادة (8) المشار إليها يؤدي إلى نتيجة فائقة الغرابة مفادها أن الشركات العقارية المدرجة سوف تتوقف عن ممارسة أغراضها الرئيسية، إذا قرر أي شخص غير كويتي أن يشتري عدداً حتى لو كان قليلاً من أسهمها عن طريق التداول في البورصة، بل قد تُباع عقاراتها جبراً عنها فيما لو حدث ذلك وهو أمر خارج عن المنطق والمألوف.

رأي البورصة رداً على استفسار لإحدى الشركات المدرجة جاء نصه كما يلي:

بالإشارة إلى طلبكم لرأي البورصة فما يخص طلب إدارة التسجيل العقاري تحديد ملكية غير الكويتيين في شركتكم بمناسبة النظر في معاملة تسجيل عقار باسمكم، وذلك بغرض بحث مجال انطباق نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في شأن تلك المعاملة، ولكي يُمكننا الرد على استفساركم يجب تناول المسائل القانونية وكذا النواحي العملية على حدٍ سواء من أجل الوقوف على الإجابة الملائمة لكل تلك الاستفسارات، وعليه يتلخص ردنا في الآتي:- عند صدور المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المُشار إليه كانت نصوص قانون الشركات المعمول بها في تلك الفترة (القانون رقم 15 لسنة 1960) لا تسمح بأن يتملك غير الكويتيين – كأصل عام – أسهم الشركات المساهمة حيث كانت تنص المادة 68 من قانون الشركات 15 لسنة 1960 على أن (كل شركة مساهمة تُؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت.

نحذر من أزمة عاصفة للاقتصاد بسبب قانون عفا عليه الزمن هذا الوضع يعني بطلان كل التصرفات العقارية التي تمت آخر 20 عاماً ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأسمال الكويتيين من الشركة عن 51 بالمئة من رأسمال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة).

مما مفاده أنه كان محظوراً – كأصل عام – على غير الكويتيين تملك أسهم شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها، ويجوز استثناء أن يتملك غير الكويتيين تلك الأسهم بشرط الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وهي وزارة التجارة والصناعة، وفي ظل هذا الوضع كان دخول غير الكويتيين إلى شركات المساهمة يتطلب ترخيصاً خاصاً لكل حالة، بعد أن تُجري الوزارة دراسة للتأكد من توافر شروط هذا الترخيص، والمُتمثلة في الحاجة لاستثمار رأس المال الأجنبي أو الخبرة الأجنبية، وبطبيعة الحال فإن من تتوافر فيه تلك الشروط يكون شريكاً استراتيجياً، بمعنى أنه سوف يدخل الشركة ليبقى فيها فترة من الزمن ليست بالقصيرة، الأمر الذي كان يتناغم مع نصوص المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، حيث كان من الممكن الوقوف على دخول غير الكويتي في أي شركة مساهمة عند إصدار ترخيصاً بذلك من وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي كانت هناك إمكانية لتطبيق أحكام المرسوم بقانون المُشار إليه ومراقبة الشركات من حيث عدم جواز تملكها للعقارات إذا كان بها شريكاً غير كويتي، كما يُمكن في ذات الوقت مُراقبة التزام الشركات بهذا الحظر ومن ثم إجبارها على التخلص من عقاراتها خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي إلى غير الكويتي.

السماح بتملك الأسهم واستمر هذا الوضع إلى أن صدر القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، حيث أجازت المادة رقم (1) من هذا القانون لغير الكويتيين تملك الأسهم، ونصت على أنه: (يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تُؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، وذلك وفقاً لأحكام المواد التالية).

هل يعقل أن تباع عقارات الشركات المدرجة جبراً؟وهل يستوعب السوق ذلك؟ هل يجوز أن تُجبَر كل شركة على إيقاف نشاطها لمجرد أن «أجنبياً» تملّك سهماً بها؟ كما نصت المادة رقم (2) من القانون رقم 20 لسنة 2000 المُشار إليه على أنه: (تُحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المُترتبة على ذلك).

وترتيباً على التفويض التشريعي الممنوح لوزير التجارة والصناعة بشأن إصدار الضوابط المُتعلقة بمساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة، فقد أصدر قرار رقم (205) لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية، حيث نص هذا القرار في المادة رقم (2) على أنه: (مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار يسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار، كما يُسمح لهم بالاشتراك في تأسيس شركات المساهمة العامة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للكويتيين).

أسهم الشركات المدرجة وإذ سُمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة، فكان من المنطقي أن تُطبق عليها آليات التداول في البورصة التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد، فيكفي أن نُشير إلى أن متوسط الصفقات اليومية في البورصة يبلغ حوالي 12 ألف صفقة، ومن ثم تتغير الملكيات في الشركات المدرجة بشكل مستمر كل يوم، فالمساهمون في هذه اللحظة أو هذا اليوم قد يُصبحوا غير مساهمين في اللحظة أو اليوم الذي يليه، وهكذا...

القانون سيؤثر على ترقية بورصة الكويت وقد يسحب منها ترقياتها أحد مبررات ترقية البورصة تسهيل تدفق الأموال الأجنبية للسوق الكويتي وقد يترتب على ذلك أن يقوم أحد المتداولين من غير الكويتيين بشراء أسهم شركة مدرجة ثم يقوم في اليوم التالي ببيعها، ثم يأتي غيره ليقوم بالشراء ثم البيع، وهذه الحركة مستمرة بشكل لا يمكن ملاحقتها أو مسايرتها للتعرف عما إذا كان هناك مساهمون غير كويتيين مستمرين في الشركة المدرجة من عدمه، ومن ثم يكون من المستحيل مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المُشار إليه، خاصةً أن الشركة المُدرجة لا تملك سيطرة على تداول أسهمها، فدخول وخروج المساهمين يتم بشكل آلي وتلقائي دون تدخل الشركة المُدرجة، والقول بتطبيق الحظر المنصوص عليه في المادة (8) المشار إليها يؤدي إلى نتيجة فائقة الغرابة مفادها بأن الشركات العقارية المدرجة سوف تتوقف عن ممارسة أغراضها الرئيسية إذا قرر أي شخص غير كويتي أن يشتري عدداً حتى لو كان قليل من أسهمها عن طريق التداول في البورصة، بل قد تُباع عقاراتها جبراً عنها فيما لو حدث ذلك!

تحذيرات من أزمة عاصفة وبصدور القانون رقم 20 لسنة 2000 المُشار إليه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 205 لسنة 2000، أصبح من الجائز لغير الكويتيين تملك أسهم الشركات المُدرجة، وكان معلوماً في ذلك الوقت أن أغلب الشركات المُدرجة خاصةً العقارية منها تتملك عقارات، بل أن الشركات المُدرجة بحجمها الضخم ومصادرها الكبيرة تملك جزءاً كبيراً من الثروة العقارية في البلاد، وهذا كان واضحاً من خلال بياناتها المالية وإفصاحاتها اليومية المُعلنة في البورصة، ومن ثم فإن اتجاه المُشرّع نحو السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم تلك الشركات المدرجة من شأنه تقييد انطباق نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 وإلغاؤه ضمنياً فيما يتعلق بشركات المساهمة المُدرجة، ذلك أن المُشرّع بإصداره القانون رقم 20 لسنة 2000 سمح لغير الكويتيين بتملك أسهم شركات مُدرجة وهو يعلم تمام العلم أن هذه الشركات تمتلك عقارات، على خلاف الحظر الوارد في المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، والتي تحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها غير كويتيين من تملك العقارات، والقول بعكس ذلك يُؤدي إلى نتائج عملية كارثية لا يمكن أن يتغياها المُشرِّع من وراء قوانينه أو قراراته، وتتمثل هذه النتيجة في تطبيق نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، والتي تُجبر الشركات التي يدخل فيها شريك غير كويتي بالتصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي إلى غير الكويتي، وفي حالة عدم استجابة الشركة لذلك فإن عقاراتها تباع جبراً عنها، ما كان سيؤدي بالتأكيد إلى حدوث أزمة عقارية لا تُحمد عُقباها نتيجة قيام كبريات الشركات المدرجة في البورصة، والتي تمتلك أغلب الثروات العقارية في البلاد، ببيع عقاراتها دفعة واحدة خلال مدة سنة فقط، ومن الطبيعي أن تؤدي عمليات البيع المكثفة خلال فترة زمنية قصيرة إلى انهيار سوق العقار، وبالتبعية سينتج عن ذلك حدوث أزمة نظامية في البورصة نتيجة انهيار أسعار الأسهم لتلك الشركات، وما قد تخلقه من أزمات مالية واقتصادية تعصف بالاقتصاد.

المساواة واجبة بين كل الشركات في السماح لها بتملك العقارات ملكيات الأجانب متغيرة بشكل مستمر فمن يشتري اليوم قد يبيع غداً بالتأكيد لم يكن المُشرِّع في ذهنه إحداث هذه الفوضى، إنما كان في ذهنه النتيجة الأُخرى التي تتماشى مع المنطق السليم، وهي السماح للشركات المُدرجة بتملك العقارات حتى مع دخول غير الكويتيين عن طريق شراء جزء من أسهمها، ومن ثم يكون القانون رقم 20 لسنة 2000، والقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000، قد قيدا نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن الشركات المُدرجة في البورصة.

إن من شأن التمسك بأي تفسيرات قد تذهب إلى انطباق نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 على الشركات المُدرجة في البورصة سوف يفتح الباب نحو تطبيق نص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 والتي نصت على أنه: (يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها)، مما سيخلق دوامة جهنمية من البطلان المتتالي للتصرفات العقارية التي أجرتها الشركات المدرجة خلال السنوات العشرين الماضية منذ السماح بتملك غير الكويتيين لأسهم الشركات المُدرجة، مما قد تَحدث معه بلبلة في سوق الأسهم نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من انهيار سوق العقار إذا ما تم تطبيق هذا القانون على الشركات المُدرجة وبطلان تملكها للعقارات أو على الأقل جبرها على بيع عقاراتها خلال فترة وجيزة، ومن ثم خلق أزمات اقتصادية إضافية في وقت تُعاني فيه كافة بلدان العالم من الأزمات الخانقة التي خلقتها جائحة كورونا وما يترتب عليها من آثار.

إن بورصة الكويت خلال السنوات القليلة الماضية قد عملت جاهدة نحو استيفاء أعلى المعايير الدولية من أجل الحصول على ترقيات متتالية في مختلف المؤشرات العالمية، وقد نجحت في هذا الأمر من خلال عدة وسائل منها ترسيخ السمعة الحسنة للشركات المدرجة بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بوجه عام، وقد يؤدي تطبيق بعض النصوص التي تم نسخها أو إلغاؤها بموجب قوانين لاحقة إلى الإساءة إلى سمعة الشركات المدرجة في البورصة، ومن ثم التأثير على تلك الترقيات أو التراجع عنها مما يخلق تراجعاً لا مثيل له في تلك المؤشرات العالمية خاصةً أن أحد الأسباب التي صاحبت تلك الترقيات هو تسهيل تدفق الأموال الأجنبية إلى السوق الكويتي. مطلوب خلال سنة بيع عقارات أي شركة يتملك فيها أجنبي إن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أجازت للبنوك المُدرجة في البورصة تسجيل العقارات باسمها، ومن ثم فإننا نرى أن يُسمح لباقي الشركات أسوةً بمعاملة البنوك ولتحقيق المساواة بين الشركات المُدرجة التي تتمتع بمراكز قانونية مُتماثلة.

لكل ذلك، فإن بورصة الكويت ترى عدم جواز تطبيق نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وذلك فيما يخص الشركات المُدرجة في البورصة.

ملاحظات وتساؤلات بالجملة:
1 - ما المغزى من تجميد قانون لمدة 44 عاماً والعودة إلى تفعيله بشكل متقطع؟
2 - كل دول العالم تتهافت على جذب المستثمرين الأجانب وأموالهم وتمنحهم المميزات في حين أن تطبيق « المادة (8) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات» حالياً هو سير عكس التيار.
3 - الإعلان عن تنفيذ القانون حالياً ووقف تسجيل العقارات لكل أنواع الشركات يتنافى مع رؤية الكويت 2035 وحلم التحول لمركز مالي عالمي.
4 - المساهمون الأجانب في كل أنواع الشركات هم أقليات وبالتالي المستثمري مجرد مالك لسهم الشركة وليس له مخاطر على أي أصول لدى الشركة.
5 - هل يمكن تبيان الآثار السلبية على العقارات من مستثمر أو مستثمرين يملكون حصص أقلية في الشركة؟
6 - ما الدولة الأخرى في العالم التي تطبق مثل هذا القانون؟
7 - لماذا يتم السماح لكيانات ومنع أخرى من هذا التسجيل إذا كانت هناك مخاطر فهي من باب أولى يتم منع التسجيل للجميع؟!
8 - لماذا الجمود في ظل عالم متغير وسريع لا سيما على الصعيد الاقتصادي بل ومنافسة شرسة لجذب المستثمرين الأجانب؟
9 - بورصة الكويت تمت ترقيتها على مؤشرات عالمية وكان من متطلبات ذلك فتح القطاع المصرفي بلا أي سقف للتملك أمام المستمثرين الأجانب علماً أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات في كل الأنظمة المالية العالمية والاقتصادية.
10 - لماذا يتم الإصرار على قوانين متضاربة بلا تنسيق أو تناغم للسياسات العامة الأخرى وكل جهة تعمل عكس الأخرى؟
11 - قانون الشركات رقم 15 لعام 1960 ألغي وصدر قانون جديد للشركات 1 لعام 2016، فلماذا يتم الإبقاء على قانون منع تسجيل العقارات الصادر في 1979 وقت أن كان قانون الشركات القديم يمنع تملك غير الكويتيين في الشركات؟
12 - لماذا يسمح القانون للأجانب بتملك الأسهم وفي ذات الوقت يحظر على الشركة ممارسة نشاط أصيل وحق من حقوقها أليس في ذلك تضارب يتم السماح بتملك الأسهم ويعرقل نشاط الشركة في ذات الوقت؟
13 - لماذا ترك القانون 44 عاماً بلا تطبيق والآن يراد تطبيقه؟ وماذا بشأن الشركات القائمة منذ عشرات السنين هل سيطبق بأثر رجعي عليها؟

 

[حديث النفس]

تأهيل 4 شركات لإدارة محافظ بيت الزكاة العقارية..​

تأهلت 4 شركات عقارية متخصصة لإدارة عقارات وأملاك بيت الزكاة الكويتي، على أن يعقب ذلك دعوة تلك الشركات لتقديم العروض المالية والفنية.

وتتضمن قائمة الشركات المؤهلة للعملية، بنك الكويت الدولي KIB وشركة أركان الكويت العقارية والشركة المتحدة لإدارة المرافق والمجموعة الاستثمارية العقارية.

وكان بيت الزكاة قد طلب تأهيل شركات لتنفيذ تلك الأعمال بشروط مختلفة، منها أن تكون الشركة متخصصة في مجال إدارة الأملاك العقارية، وأن تتمتع بهيكل تنظيمي وجهاز إداري وفني وقانوني، وأن تكون لديها الخبرة الكافية في إدارة المحافظ العقارية للجهات الحكومية الخيرية، إلى جانب خبرة سابقة في مجال التثمين والتقييم العقاري.

كما اشترط بيت الزكاة أن تكون الشركة المتقدمة قد مضى على تأسيسها 5 سنوات على الأقل، ولديها ميزانية معتمدة لمدة 3 سنوات سابقة، مع تقديم كتاب معتمد من أحد البنوك تُبيّن من خلاله وضعها المالي.

ووفقاً لمجرى العملية تم تأهيل 3 شركات وبنك، جمعيها لديها الخبرة الكافية لإدارة العقارات والأصول والمحافظ المتخصصة، فيما سيكون من صلاحيات بيت الزكاة اختيار أحد العروض أو استبعاد أي منها أو إلغاء العملية كاملة دون إبداء أسباب.

مبيعات العقارات في الكويت تتراجع إلى 3.6 مليار دينار خلال 2022م..​

تراجعت قيمة المبيعات العقارية في دولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 1.5% على أساس سنوي؛ وفق تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين.

سجل إجمالي قيمة المبيعات خلال العام الماضي نحو 3.63 مليار دينار، مقابل 3.68 دينار في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن التراجع الهامشي في حجم المبيعات يعكس تلاشي الطلب المكبوت الناجم جزئياً عن جائحة كورونا في عام 2021.

لفت إلى أن النشاط الإجمالي أعلى بكثير من المستويات المسجلة ما قبل الجائحة في عام 2019، والمتوسط السنوي لخمس سنوات (2019-2015) البالغ 2.83 مليار دينار.

وتأثرت أنشطة المبيعات بديناميكيات قطاع العقارات السكنية، الذي شهد انخفاضاً في عدد الصفقات بنسبة 49% خلال عام 2022 رغم التعافي الاقتصادي.

وأرجع البنك ذلك التأثر إلى ارتفاع أسعار النفط وإعادة فتح الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع تقييمات المنازل، خاصةً في المناطق الداخلية، بالإضافة إلى أن عدم اليقين حول مقترحات الحكومة لحل أزمة الإسكان قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في الحد من المبيعات، على المدى القصير على الأقل.

وتشمل الإصلاحات المقترحة فرض ضرائب/ رسوم على ملكية منازل متعددة ورفع دعم الكهرباء والماء عن مالك العقار السكني الخاص ابتداءً من العقار السكني الخاص الثاني وأكثر.

بالإضافة إلى ذلك تسمل المقترحات فرض رسوم على امتلاك مجموعة من أراض الفضاء غير المستغلة، وذلك للحد من عمليات المضاربة ضمن القطاع، إلا ان تلك التطورات يبدو أنها قد ساهمت في التأثير على معنويات المشترين.

للمزيد من المعلومات: اضغط هنـــا

 

[حديث النفس]

تخصيص منطقة جنوب القيروان ​

المجلس البلدي يوافق على تخصيص جنوب القيروان وإحالتها للجهات المختصة..​

أعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري يوم الإثنين، أن المجلس البلدي وافق على (تخصيص جنوب القيروان، وإحالتها للجهات المختصة).

وقال المحري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الخطوة تأتي في إطار دعمنا للقضية الإسكانية، وسعياً منا لحلحلة أزمة الإسكان التي تفاقمت وأرهقت أهلنا المواطنين»، مضيفاً «نبارك لاخواننا وأخواتنا المستفيدين من هذا التخصيص».