الشركات العقارية

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

السكنية توقع عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة..(كونا)​

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة وفقا لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

وقال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري على هامش توقيع العقد إن "هذه الخطوة تعد بداية لخطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري والانطلاقة الحقيقة للتحول في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة واشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الاسكانية وتقديم حلول مستدامة وبدائل متنوعة للمواطنين تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر الكويتية ونماذج اسكانية ذات كفاءة وجودة عالية".

وأضاف أن "تفعيل القانون بصورة موازية للنظام الحالي للرعاية السكنية يمثل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص والذي بدوره يفعل أهم السياسات التنموية للدولة وهي التحول من التشغيل الى الرقابة والتنظيم".

وأكد المشاري أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري الذي تم توقيعه تعد مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطور العقاري مبينا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستراقب عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشاريع لضمان السبل الأمثل لتطبيقات القانون والتعامل الفاعل والسريع مع أي تحديات تنفيذية قد تطرأ في المستقبل.

وبالنسبة الى مواقع المناطق السكنية الثلاث قال المشاري "حرصنا أن تكون المناطق ضمن أماكن استيراتيجية ونموذجية قريبة من المناطق الحضرية المتمدنة والمتطورة حتى يكون للمواطن الرغبة في العيش فيها وحاليا هي تحت التقييم".

وأضاف أن "مساحة القسائم الحكومية مختلفة فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على التنوع وأن لا ينحصر مفهوم الاسرة الكويتية في صندوق واحد" مشيرا إلى أن هناك تنوع في السوق وبأسعار مختلفة لكي يكون هناك خيار للمواطن.

وأوضح المشاري أنه في المستقبل سيكون هناك تغطية لجميع الشرائح ليس فقط الاسرة الكويتية فهناك قانون المرأة والمرأة العزباء اضافة الى الرجل الاعزب قائلا إن "الاسكان منظومة متكاملة وهناك فئات مختلفة تستحق السكن منها فئة يكون لها تسهيل بأخذ المنزل وفئة تمكين وفئة اسناد مختلفين حسب استحقاقهم للرعاية السكنية".

وحول الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري على أسعار العقار السكنية أوضح المشاري أن المشاريع الحالية والمشاريع الاسكانيةالمزمع طرحها مستقبلا ضمن منظومة المطور لخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوع في المعروض السكني تساهم في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني وتكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره".

وأشار إلى أن منظومة المطور العقاري أحد المحاور الرئيسية وحجر الأساس لبرنامج متكامل لاستدامة الرعاية السكنية تم اعداده بعناية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.

وبين أنه تم تحقيق انجاز حقيقي في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في الكويت من خلال الاجتماع مع جهات حكومية مختلفة والقطاع الخاص موضحا أن موضوع التمويل العقاري مشترك بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية و وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنكالكويت المركزي.

وذكر أنه تم عقد اكثر من جلسة مع اكبر شركات المطور العقاري ومع اتحاد العقاريين وتم اعطاء التوصيات والاراء في امور كثيرة تم تطبيقها كما هناك سياسات أخرى سترى النور.

وبالنسبة لمناطق (نواف الاحمد) و(الخيران) و(الصابرية) قال المشاري ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق على تدشين التصميم والمخططات الاولية للبنية التحتية لها موضحا أن هذة المناطق تشمل على 150 ألف وحدة سكنية.

ووجه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة نظرا لما تتضمنه من فرص استثمارية واعده للجهات المشاركة مؤكدا الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري.

وفيما يتعلق بالمدن العمالية قال المشاري إنها "جزء من اتفاقيات دولية وهناك مشاورات مع اطراف اخرى بخصوص هذة المشاريع وادراجها للقطاع الخاص ودراسة جدواها فهي من اولويات المؤسسة والحكومة" موضحا ان هناك عدة مدن عمالية تندرج تحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية وجهات اخرى.

يذكر أن الخدمات الاستشارية التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري وبسعة إجمالية تقديرية تزيد عن 5000 وحدة سكنية

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

 

[حديث النفس]

وزير العدل الكويتي يصدر قرارا بوجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي لتعزيز شفافية المعاملات العقارية - (كونا)..​

أصدر وزير العدل ناصر السميط اليوم الاثنين قرارا وزاريا بوجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.

وقال الوزير السميط في تصريح صحفي إن القرار رقم (194) لسنة 2025 ينظم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في كافة المحررات والعقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل.

وأكد أن القرار يأتي في إطار مكافحة غسل الأموال عبر المعاملات العقارات والحد من حالات الرهونات وإقرارات الدين الصورية موضحا أنه يهدف أيضا إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة.

وأضاف أن هذا القرار يساهم فى حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية ويرفع مستوى الشفافية وحماية المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي موضحا أن القرار يمنح موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع مما سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسميا.

وأشار إلى أن القرار استثنى من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل أغسطس 2021 والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع من نقدي بالإضافة إلى التنازل عن إقرار دين بدلا من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.